«النصرة» تضرب «أنصار» أميركا...«منطقة آمنة» من الفرات إلى مارع... والحماية الأميركية «ضد أي هجوم وفي أي مكان»

واصلت أمس «جبهة النصرة» تهديدها لبرنامج وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تدريب معارضين معتدلين لقتال تنظيم «داعش»، لدى خطفها أمس خمسة مقاتلين كانوا تدربوا بإشراف خبراء أميركيين، في وقت تأكد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق على اقتراح خطي بتوفير حماية جوية دفاعية لهؤلاء في أي مكان ينتشرون فيه في سورية وضد أي هجمات يتعرضون لها بما فيها من القوات النظامية السورية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «جبهة النصرة» خطفت في اليومين الماضيين خمسة على الأقل من «الفرقة 30» التي كان تدرب عناصرها في معسكر في تركيا تابع للبنتاغون، في قرية قاح الحدودية مع تركيا.

وكانت «النصرة» خطفت ثمانية عناصر من الفرقة بينهم قائدها العقيد نديم الحسن مساء الأربعاء قرب مدينة أعزاز في ريف حلب. وقال «المرصد» أمس إن «الجبهة اقتحمت مخيماً للنازحين في قرية قاح كان العناصر التجأوا إليه الإثنين. وشوهد اختطاف الخمسة، لكن عدد المختطفين قد يكون أكثر من ذلك».

وذكر أن «النصرة تطارد العناصر الذين تلقوا تدريبات في إطار البرنامج الأميركي في محافظة إدلب كما في ريف حلب، علما أنها كانت طردت «جبهة ثوار سورية» بقيادة جمال معروف من ريف إدلب و «حركة حزم» من ريف حلب قبل أشهر.

في واشنطن، قال مسؤولون أميركيون لـ «رويترز» إنهم يعتقدون أن عنصراً سورياً قتل الجمعة الماضي أثناء اشتباكات مع «النصرة». وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية بيل أوربان شن غارة لمؤازرة مجموعة عناصر دربتهم الولايات المتحدة ويطلقون على أنفسهم اسم مجموعة «سورية الجديدة». وقال: «علينا أن نتحرك للدفاع عن مجموعة سورية الجديدة التي دربناها وجهزناها».

في دمشق، وجهت صحيفة «الثورة السورية الحكومية الثلثاء، انتقاداً لاذعاً الى الولايات المتحدة، معتبرة أن المقاتلين المعارضين الذين دربتهم وهددت بضرب الجيش النظامي في حال تعرضه لهم، «ليسوا سوى الوجه الآخر للتطرف».

وكان الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، أعلن الإثنين أن على النظام السوري «ألا يتدخل» في العمليات التي تقوم بها القوات المعارضة التي دربتها الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين، وإلا فإن «خطوات إضافية» قد تتخذ للدفاع عنها. وأضاف إيرنست أن الولايات المتحدة «ملتزمة استخدام القوة العسكرية عند الضرورة لحماية مقاتلي المعارضة السورية الذين دربهم وجهزهم التحالف».

وقال مسؤول أمني سوري لوكالة «فرانس برس»، إن «التهديدات الأميركية لا تعدو كونها طروحات إعلامية. صرحت الولايات المتحدة منذ تأسيس التحالف الدولي بأنها ستحارب الإرهاب لكن الواقع الميداني على الأرض (أن الجيش السوري) هو الذي يحدد مسار المعركة». وأضاف: «إنهم يطلقون تصريحات منذ ثلاث سنوات حول إنشاء منطقة عازلة (في شمال سورية) إلا أن التمنيات شيء والواقع شيء آخر».

يُشار الى أن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أكدوا مجدداً في بيان ختامي أصدروه في الدوحة أول من أمس، أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد شرعيته بالكامل». وشددوا على «الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان».

 

خطفت «جبهة النصرة» من جديد خمسة مقاتلين على الأقل، كانوا تلقوا تدريبات في إطار برنامج التدريب الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة في شمال غرب البلاد، بعد أيام من خطفها ثمانية مقاتلين آخرين، في وقت أكدت واشنطن أن مقاتلات أميركية شنت غارة ضد «النصرة» في ريف حلب شمالاً.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن: «خطفت جبهة النصرة بين يوم الإثنين واليوم (الثلثاء) خمسة مقاتلين على الأقل من الفرقة 30 في قرية قاح الحدودية مع تركيا».

وكانت «النصرة» خطفت ثمانية عناصر من «الفرقة 30» بينهم قائد الفرقة العقيد نديم الحسن مساء الأربعاء قرب مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية نفت الأمر.

وأشار عبدالرحمن إلى أن «جبهة النصرة قامت باقتحام مخيم للنازحين في قرية قاح كان المقاتلون قد التجؤوا إليه الإثنين». وقال: «شوهد اختطاف خمسة مقاتلين» مضيفاً «لكن عدد المختطفين قد يكون أكثر من ذلك».

وذكر أن «جبهة النصرة تقوم بمطاردة المقاتلين» الذين تلقوا تدريبات في إطار البرنامج الأميركي في محافظة إدلب (شمال غرب) كما في ريف حلب (شمال).

وينتمي هؤلاء إلى مجموعة من 54 عنصراً من «الفرقة 30» تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا، واجتازوا منتصف تموز (يوليو) الحدود إلى داخل سورية لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وهاجمت «جبهة النصرة» الجمعة مقراً لـ «الفرقة 30» في المنطقة نفسها، ووقعت اشتباكات بينها وبين المدافعين عن المقر تسببت بمقتل 25 عنصراً من «النصرة» وسبعة من المقاتلين والموالين لهم الذين جاؤوا لمؤازرة الفرقة، وفق حصيلة لـ «المرصد» الذي أشار إلى تزامن الاشتباكات مع غارات نفذها الائتلاف الدولي.

وكان «المرصد» قال أن «المسلحين الذين أطلقوا النار منذ يومين على مخيم أطمة للاجئين بالقرب من لواء اسكندرون، هم عناصر من جبهة النصرة قاموا بإطلاق النار على سيارة كانت داخلة للمخيم بدعوى أنها تابعة للفرقة 30، ليتبين فيما بعد أن رجلاً وزوجته كانا يستقلان السيارة، حيث أصيبت زوجته بجروح خطرة».

في واشنطن، قال مسؤولون أميركيون لـ «رويترز» إنهم يعتقدون أن عضواً بالقوة المسلحة السورية الجديدة التي دربها الجيش الأميركي قتل يوم الجمعة الماضي أثناء اشتباكات مع «النصرة». وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أنهم يعتقدون أن المسلح السوري قتل أثناء اشتباك مع أعضاء يشتبه في انتمائهم لـ «جبهة النصرة» في شمال سورية يوم الجمعة. ووصف أحد المصادر المعلومات بأنها أولية.

وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعقيب «لأسباب تتعلق بالعمليات الأمنية».

وبسبب ما حدث يوم الجمعة، شنت الولايات المتحدة أولى غارات جوية لدعم تلك القوة السورية. وفي ذلك الوقت، قال الجيش الأميركي إن المقاتلين صدوا الهجوم دون ذكر لأي ضحايا في صفوف القوة المتدربة على يد الأميركيين. وقد يصبح الدفاع عن المقاتلين الذين دربتهم الولايات المتحدة مهمة متنامية للولايات المتحدة التي تشن ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» في سورية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية بيل اوربان إن هذه الغارة الدفاعية الأميركية الأولى من نوعها على الأراضي السورية نفذت الجمعة لمؤازرة مجموعة مقاتلين دربتهم الولايات المتحدة ويطلقون على أنفسهم اسم مجموعة «سورية الجديدة». وقال: «علينا أن نتحرك للدفاع عن مجموعة سورية الجديدة التي دربناها وجهزناها».

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أعلن أن الولايات المتحدة قصفت مواقع لـ «جبهة النصرة»، ذلك رداً على هجوم شنته هذه الجماعة المتطرفة على مقاتلين معارضين دربتهم واشنطن.

إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «لا تزال الاشتباكات مستمرة بين حزب الله اللبناني وقوات النظام مدعمة بمسلحين موالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جهة، ولواء الحق، جند الأقصى، جبهة النصرة، جيش السنة، جبهة أنصار الدين، الحزب الإسلامي التركستاني، أنصار الشام، أجناد الشام، فيلق الشام، الفرقة 111 مشاة، جنود الشام الشيشان، حركة أحرار الشام الإسلامية، الفرقة 101 مشاة، لواء صقور الجبل، وصقور الغاب، وفصائل مقاتلة وإسلامية من جهة أخرى، في محيط منطقة فريكة وتل حكمي بريف جسر الشغور الجنوبي الشرقي، وفي محيط منطقة الفورو بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، وسط استمرار القصف العنيف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباكات، ما أدى لاستشهاد مقاتلين اثنين على الأقل من فيلق الشام في اشتباكات منطقة تل حكمي، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي عدة غارات على أماكن في محيط منطقة الفورو بالريف الشمالي الغربي لمدينة حماة» وسط البلاد.

إلى ذلك، أشار «المرصد» إلى أنه «ارتفع إلى 37 هم 3 أطفال دون سن الـ 16 ومواطنة و28 رجلاً و5 رجال مجهولي الهوية عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف للطيران الحربي، وسقوط الطائرة على منطقة سوق الخضار بمدينة أريحا يوم (أول) أمس، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود نحو 60 جريحاً بحالات خطرة ووجود مفقودين آخرين».

 

تضمن الاتفاق بين واشنطن وأنقرة إقامة «جزيرة آمنة» تمتد من الضفة الغربية لنهر الفرات إلى مارع معقل «الجيش الحر» في ريف حلب شمال سورية، بالتزامن مع موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما على اقتراح خطي بحماية مقاتلي المعارضة السورية الذين يتم تدريبهم من قبل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في أي مكان وضد أي هجمات يتعرضون لها «من أي طرف بما فيها القوات النظامية السورية» سواء شمال البلاد قرب حدود تركيا أو جنوبها قرب حدود الأردن.

وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ «الحياة» إن الاتفاق الأميركي - التركي كان خلاصة مفاوضات استمرت لأكثر من ثمانية أشهر تضمن الكثير من البنود بعد محادثات الجنرال المتقاعد جون آلن منسق عمليات التحالف الدولي - العربي ضد «داعش» مع الجانب التركي في بداية تموز (يوليو) الماضي، ذلك أن أنقرة اشترطت أن يقر الرئيس أوباما الاتفاق في ضوء تجربتها السابقة من أنها مواقف متناقضة كانت تأتي من مسؤولين أميركيين، الأمر الذي حصل لدى اتصال أوباما بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضمن الاتفاق عناصر رئيسية، بينها أن يفتح الجانب التركي قاعدة انجرليك أمام مقاتلات التحالف الدولي - العربي وتحديداً الأميركية لشن غارات ضد «داعش» في سورية والعراق وأن يبدأ الجانب التركي انقلاباً ضد التنظيم وتفكيك شبكاته في تركيا ويضبط حدوده مع سورية ومع الغرب، في مقابل موافقة واشنطن على «جزيرة آمنة كأمر واقع» تمتد من جرابلس إلى أعزاز بطول حوالى 115 كيلومتراً في محاذاة الحدود السورية - التركية وبعمق قدره حوالى 70 كيلومتراً يمتد من الضفة الغربية لنهر الفرات إلى مارع بما يشمل الباب، إضافة إلى موافقة أوباما على توفير الحماية الجوية للفصائل التي يدربها خبراء وزارة الدفاع الاميركية. واتاح هذا الاتفاق لتركيا خوض حرب ضد «حزب العمال الكردستاني»، إضافة إلى أن تحول هذه المنطقة الأمنة من دون ربط إقليمي الأكراد اللذين يقيمهما «حزب الاتحاد الديموقراطي» في عين العرب (كوباني) وعفرين في ريف حلب، إضافة إلى الإقليم الثالث في الجزيرة شرق سورية.

وتضمن الاتفاق أيضاً ألا يتم إعلان المنطقة الأمنة بقرار دولي من مجلس الأمن أو تعهد علني، بل بفرضها «أمراً واقعاً عبر تحليق مقاتلات التحالف فوقها». وقال المسؤول إن واشنطن أبلغت دمشق عبر الجانب العراقي بأن يشغل النظام راداراته كي يعرف أماكن تحليق مقاتلات التحالف ويتجنبها، كما حصل مع مقاتلات التحالف منذ بدء غارات التحالف في أيلول (سبتمبر) الماضي، ذلك أن «مقاتلات النظام لم تقترب من مناطق تحليق مقاتلات التحالف. كما أن أي طائرة لم تسقط إلى الآن». وكان الناطق باسم البيت الأبيض جوش ايرنست قال الاثنين: «نرى إلى الآن أن نظام الأسد ملتزم بالنصيحة التي قدمناها له بعدم اعتراض أنشطتنا داخل سورية».

وستكون هذه المنطقة ملجأ أمناً لفصائل المعارضة المعتدلة بما فيها الفصائل الإسلامية، إضافة إلى تشكيل بنية تحتية مدنية بدعم خارجي وبإشراف الحكومة الموقتة في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ومنظمات أهلية مع احتمال عودة لاجئين سوريين من تركيا إليها، لكن لن يصل الأمر إلى حد مشاركة واضحة من الأمم المتحدة باعتبار أن ذلك مرتبط بقرار دولي. لكن احتمال توسيع المنطقة وارد في ضوء تطورات الأزمة السورية.

التطور الأبرز، كان موافقة أوباما بعد تردد كبير على توفير حماية جوية دفاعية لمقاتلين سوريين يتدربون ضمن برنامج تسليح وتدريب المعارضة المعتدلة لقتال «داعش». وقال المسؤول إن رئيس البرنامج الجنرال مايكل ناغاتا اقترح على الرئيس الأميركي توفير الحماية الجوية، لكن أوباما كان يرفض ذلك كي لا يستفز إيران خلال المفاوضات إزاء البرنامج النووي وكي لا يدخل في التزام عسكري طويل الأمد في سورية. وأضاف أن أوباما وافق على الاقتراح الخطي بتوفير الحماية الجوية ضمن التفاهم الأميركي - التركي. وقال المسؤول: «ستدافع مقاتلات التحالف عن القوات السورية ضد أي هجمات، والغارات ستكون دفاعية وليست هجومية». وكان ايرنست قال انه على النظام السوري بـ «ألا يتدخل» في العمليات التي تقوم بها القوات المعارضة التي دربتها الولايات المتحدة، وإلا فان «خطوات إضافية» قد تتخذ للدفاع عنها، في تهديد مبطن بإمكان اللجوء إلى الضربات الجوية ضد قوات النظام، مشدداً في الوقت نفسه على أن الأخيرة لم تحاول حتى الآن عرقلة تحركات المجموعات العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الغربي إلى أن الحماية الجوية الدفاعية لن تكون مقتصرة على المنطقة الآمنة، بل في أي نقطة سيتم فيها نشر المقاتلين الجدد، مع احتمال ضم برنامج وزارة الدفاع (البرنامج العلني) في شمال سورية إلى برنامج «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي) الذي يركز في جنوب سورية قرب حدود الأردن (البرنامج السري). وأضاف أن برنامج وزارة الدفاع يتعرض لتحدٍ كبير بسبب هجمات «جبهة النصرة» على عناصر جرى تدريبهم أخيراً من أصل 54 خضعوا لمعسكر تدريبي بعد انتقائهم من 3250 ضمن خطة لتدريب خمسة آلاف سنوياً لثلاث سنوات. وقال المسؤول إن بعض المسؤولين الأميركيين يطرح مشروع دمج البرنامجين السري والعلني، مع توسيع دائرة المهمة بحيث لا تكون محصورة بمحاربة «داعش»، بل «الدفع للوصول إلى حل سياسي» في سورية.

ولا يزال الاتفاق الأميركي - التركي يتقدم بحذر جراء الشكوك المتبادلة بين البلدين، إذ إن واشنطن تنتظر فتح قاعدة أنجرليك أمام مقاتلاتها وألا تطلب الحكومة التركية موافقة البرلمان على ذلك (كما حصل قبل غزو العراق في 2003) وأن تكون الحرب التركية ضد «داعش» لا رجعة عنها، فيما تنتظر أنقرة مدى التزام واشنطن تعهداتها بحماية المنطقة الآمنة وتوفير غطاء جوي لمقاتلي المعارضة وعمق التنسيق بين الطرفين لتحديد الفصائل السورية المقبولة.

 

أشارت مصادر وزارة الخارجية الايرانية الى مبادرة جديدة تنوي طهران طرحها لحل الأزمة السورية بعد المعطيات التي تتوافر لديها من خلال اللقاء الذي تم في الدوحة بين وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري والروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير، اضافة الی المشاورات التي تجريها مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائب وزير الخارجية الروسي ميخاييل بوغدانوف.

وكان بوغدانوف أجری امس في طهران محادثات مع معاون وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان علی ان ينضم اليهما المعلم الذي وصل طهران عصر امس.

وقال بوغدانوف بعد محادثاته مع عبد اللهيان ان المواقف الروسية في شأن سورية «لن تتغير وانها ملتزمة المواثيق الدولية وبيان جنيف»، مشيراً الی ان الشعب السوري والحكومة الحالية وقوی المعارضة مدعوة لتقرير مصير بلدهم والحفاظ علی وحدة الاراضي السورية الذي يصب بمصلحة جميع القوميات والمذاهب السورية.

وأعرب عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، معرباً عن أمله في مصادقة مجلس الأمن الدولي للتقرير الذي يرفعه في القريب العاجل.

وقال إن لافرورف التقی في الدوحة قبل يومين رئيس «الائتلاف الوطني السوري» السابق معاذ الخطيب، اضافة الى لقاءات اخرى لبلورة خطة عمل لحل الازمة السورية.

وأضاف ان اجتماع لافرورف مع كيري والجبير في الدوحة تركّز علی الشأن السوري الذي بحث الخيارات المطروحة وحث جميع الاطراف المعنية مثل الولايات المتحدة وروسيا اضافة الی الاطراف الإقليمية كتركيا وايران والسعودية للمساهمة في التوصل الی حل لانهاء الازمة السورية ومواجهة المجموعات الارهابية.

ونقل ان التحضيرات الايرانية مستمرة لعقد اجتماع ثلاثي روسي - ايراني - سوري في طهران علی مستوی معاوني وزراء الخارجية يشارك فيه فيصل المقداد.

وكان عبد اللهان قال إن طهران تعد لطرح مبادرة لتسوية الأزمة السورية، مضيفاً ان المرحلة التي أعقبت الاتفاق النووي تشكل فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وتعميق التعاون في مختلف الملفات للخروج من الأزمات التي تواجهها المنطقة.

وأضاف أن المبادرة الإيرانية المعدلة لحل الأزمة السورية تتضمن 4 بنود، وضعها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقد تم تبنيها من قبل الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى، معتبراً أنها من أفضل المقترحات وأكثرها جدية وواقعية. كما أكد أن تطورات الملف السوري، غيرت فكرة «الحل العسكري» لإنهاء الأزمة في سورية وجرى استبدالها بالتسوية السياسية لإنهاء الصراع الدائر منذ 4 سنوات.

 

كشفت ايران أمس عن مبادرتها لحل الأزمة السورية، في وقت يستضيف كبار المسؤولين في البلاد كلاً من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم في ظل حديث كذلك عن مبادرة دولية يجري التشاور بشأنها مع الأطراف الإقليمية الرئيسية.

ويأتي التحرك الديبلوماسي الروسي عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة جون كيري والسعودية عادل الجبير في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين الماضي، وتأكيد لافروف أهمية التنسيق بين الدول الثلاث للوصول الى حل للأزمة السورية. كما يأتي هذا التحرك بعدما أبدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيغير موقفه الداعم لبشار الأسد.

ففي طهران، كشف مصدر إيراني رفيع لقناة «الميادين« تفاصيل المبادرة الإيرانية لحل الأزمة السورية وتعديلاتها، حيث يتضمن البند الأول الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، ويدعو البند الثاني الي تشكيل حكومة وحدة وطنية. أما البند الثالث فيتضمن إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الاثنية والطائفية في سوريا، كما يدعو البند الرابع الى إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين.

وأشار المسؤول الإيراني الرفيع الى أن «المبادرة جرى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن«.

وتركز الاتصالات كذلك على خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا التي عرضها نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، وتحدثت عن حل على مراحل للأزمة، وكان رفضها الائتلاف السوري المعارض المتمسك بـ»جنيف1».

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا« أن بوغدانوف أكد بعد اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس، أن موقف روسيا من الأزمة السورية «يتمثل في أن يجلس الشعب السوري وحكومته ومجموعات المعارضة على طاولة المفاوضات لاتخاذ قرار بشأن مستقبل بلادهم يحفظ سيادة أراضي واستقلال بلادهم ويوفر مصالح كافة القوميات والطوائف المختلفة فيها ويجعل الشعب السوري يعيش في رفاهية كاملة«. وأضاف «أننا ندعم مساعي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (...) وتقريره ونأمل في أن تتم المصادقة عليه في مجلس الأمن في المستقبل القريب«.

وكان دي ميستورا أشار في مبادرته الى أربعة ملفات أساسية، هي: «الأمن للجميع (عبر وضع حد للحصارات وتقديم المساعدات الطبية والإفراج عن المعتقلين)، والمسائل السياسية وبينها الانتخابات والطابع العسكري (مكافحة الإرهاب واحتمال وقف إطلاق النار)، وإعادة إعمار البلاد».

وتابع بوغدانوف: «أجرينا لقاءات مع المعارضة السورية حيث التقى وزير الخارجية الروسي مع معاذ الخطيب في الدوحة الاثنين، وتم إجراء لقاءات سابقاً مع مسؤولي دول مثل السعودية وتركيا في اسطنبول وأماكن أخرى«. وأضاف «اننا نجري اليوم (أمس) لقاءات في إيران ونستمع الى وجهات نظر المسؤولين الإيرانيين كي نفهم كيف يجب أن نعمل«.

ورداً على سؤال بشأن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وروسيا في الدوحة، قال بوغدانوف «إن هذا الاجتماع عقد بشأن سوريا وتم البحث فيه بشأن كيفية القيام بالنشاطات السياسية بمشاركة الدول المهمة مثل أميركا وروسيا واللاعبين الرئيسيين مثل تركيا والسعودية وإيران كي نساعد السوريين على تنشيط العملية السياسية الجارية من أجل معالجة أزمة بلادهم وبذل المساعي لمكافحة الإرهاب وداعش«.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن اجتماع الوزير كيري ونظيريه السعودي والروسي في قطر يوم الاثنين «أكد على الحاجة لحل سياسي للصراع والدور المهم الذي تلعبه مجموعات المعارضة في الوصول لذلك الحل».

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم وصل الى طهران أمس لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تتناول خصوصاً الوضع في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن المعلم سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين «العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والدولي». وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن النزاع في سوريا سيكون في صلب اجتماع ثلاثي إيراني - روسي - سوري سيُعقد في طهران.

 

كثّفت الولايات المتحدة وروسيا مشاوراتهما للتوصّل الى موقف مشترك دعماً لمقترح المبعوث الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا، بعد تعثّر اتفاقهما على صيغة بيان رئاسي يصدر من مجلس الأمن، يؤكد دعم المجلس للمقترح الجديد الذي قدّمه دميستورا الأربعاء الماضي، في وقت واصلت الولايات المتحدة وروسيا مشاوراتهما حول مشروع قرار أميركي ينصّ على إنشاء لجنة تحقيق، مهمّتها تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيماوية وغاز الكلورين في هجمات عسكرية في سورية.

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن، أن روسيا «متمسّكة برفض التركيز على بند تشكيل هيئة الحكم الانتقالية في سورية، وتسعى الى إبقاء اللغة في البيان عامة، وتؤكد دعم جهود دي ميستورا ومقترحه من دون ترجيح بند على آخر، على رغم تمسّكها في الوقت نفسه بضرورة مواجهة خطر الإرهاب في سورية».

وعقدت البعثتان الروسية والأميركية سلسلة مشاورات حول سورية في نيويورك منذ الأربعاء الماضي، لـ «تقويم مقترح دي ميستورا وتحديد كيفية تقديم دعم سياسي له من مجلس الأمن».

وأعاد المجلس عقد جلسة خاصة مغلقة مع دي ميستورا الجمعة، في حضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، «استعدّ دي ميستورا لتوزيع ورقة عمل خلالها، لكنه نُصح بالتمهّل من دول في مجلس الأمن، فاكتفى بتقديم إحاطة والإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الأمن حول تصوّره للمرحلة المقبلة».

وقال ديبلوماسي شارك في الجلسة المغلقة، أن «دي ميستورا كان حذراً في إبداء الإيجابية حيال انعكاس الاتفاق النووي مع إيران على انطلاق عربة الحل السياسي في سورية، وفضّل إبداء التريّث في التعويل على هذا الاتفاق الى أن يبدأ تطبيقه الفعلي». وتوقّعت مصادر المجلس أن يبدأ دي ميستورا بعقد جلسات الحوار بين «مجموعات العمل» التي اقترحها بعد شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يدعو الأطراف التي يفترض أن تشارك فيها الى جنيف.

الى ذلك، توقع ديبلوماسي في المجلس «التوصّل الى اتفاق على مشروع القرار، الى جانب البيان الرئاسي المتعلّق بدعم مهمة دي ميستورا، خلال الأسبوع الجاري».

وينصّ مشروع القرار الأميركي وفق صيغته الأولية، على أن المجلس «يؤكد عزمه على تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وضرورة خضوعهم للمحاسبة القضائية على استخدام أي أسلحة كيماوية، بما فيها الكلورين أو أي مواد كيماوية سامة أخرى»، ويدعو الأطراف في سورية الى»التعاون الكامل في هذا الشأن».

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، «تقديم توصيات الى مجلس الأمن خلال خمسة عشر يوماً من تبنّي هذا القرار، تتعلّق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظّمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد الأفراد والكيانات والمجموعات أو الحكومات التي استخدمت أو نظّمت أو رعت أو تورّطت في أي شكل في استخدام أسلحة كيماوية في سورية، على أن يستجيب مجلس الأمن للمقترح المقدّم خلال خمسة أيام من استلامه».

ويذكر مجلس الأمن بموجب مشروع القرار، أنه «قرّر في قراره 2118 أن سورية ستتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، وأن كل الأطراف سيتعاونون بالكامل في هذا الإطار، وأن هذا الالتزام يتضمّن تعاوناً كاملاً مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والأمين العام للأمم المتحدة، وآلية التحقيق المشتركة».

ويشدّد على أن التعاون مع «آلية التحقيق المشتركة» الجديدة «يشمل الوصول الى المواقع والأفراد والمواد ذات الصلة في سورية، ومعاينة معلومات إضافية وأدلة». ويدعو كل الدول الى «التعاون الكامل مع آلية التحقيق المشتركة، خصوصاً من خلال منحها أي معلومات ذات صلة بالهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية».

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الى «تقديم تقرير عن عمل لجنة التحقيق كل 30 يوماً». كما يدعو الأمين العام والمدير العام الى «اتخاذ الإجراءات والترتيبات من دون أي تأخير، لضمان انطلاق عمل اللجنة بسرعة وفي شكل كامل الفعالية، بما في ذلك توظيف جهاز عمل محايد بمهارات وخبرة مناسبة».

ويدعو لجنة التحقيق الى «إنهاء تقريرها الأول خلال 90 يوماً من بداية عملها»، والى «جمع كل المعلومات والأدلة عن استخدام أو إمكان استخدام أسلحة كيماوية في سورية، وتقديمها في تقرير كل ستة أشهر».

وينصّ على أن إنشاء لجنة التحقيق «هو لمدة سنة واحدة مع إمكانية تمديدها من جانب مجلس الأمن إن وُجدت ضرورة لذلك».

 

وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها على النظام السوري، عبر إضافة أفراد وكيانات قالت أنهم يؤمّنون محروقات للنظام يستخدمها في محاربة شعبه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبعة كيانات متّهمين بمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد، الى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمّدة.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الخارجية، أن «العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها، في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

كما حدّدت وزارة الخزانة الأميركية ستة كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها.

وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات، وتمنع الأميركيين من عقد صفقات معهم.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الأرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين، قوله أن «وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد».

وأضاف أن «هذه العقوبات المحدّدة الأهداف تعزّز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها».

وبين الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية، شركات: «ذي إيغلز» التي تتّخذ من سورية مقراً لها، و «مورغان» لصناعة المضافات الغذائية (مورغان إديتيفز مانيوفاكترينغ) ومقرها دبي، و «ميلينيوم إينيرجي» المسجّلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلّها لعلاقتها بوائل عبدالكريم ومجموعة عبدالكريم التي تخضع أصلاً لعقوبات أميركية.

وقالت وزارة الخزانة في البيان، أنه في بداية شهر آذار (مارس)، عمل وائل عبدالكريم مع شركة «ذي إيغلز» ليدفع لشركة «ميلينيوم» حوالى خمسة ملايين دولار، مقابل شحنة وقود يعتقد أن «ميلينيوم» زوّدت بها سورية.

أما السفن السبع فتعود الى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها ممتلكات مجمّدة أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وُجدت في الأراضي الأميركية أو كانت في حوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين. وأوضح البيان أن وزارة الخزانة حدّدت هويات سبع سفن تنتمي الى الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، ما يعني أن هذه السفن وسائر الأصول التي تملكها هذه الشركات وكذلك الأفراد الأربعة المستهدفين بالعقوبات، أصبحت قابلة للمصادرة في حال وُجدت في الأراضي الأميركية أو كانت في حوزة مواطنين أميركيين ماديين او معنويين.

ونقل البيان عن زوبين قوله، أن «وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد».

كما أعلنت الوزارة أنها أضافت ست مؤسسات عامة سورية الى قائمة العقوبات.

وتسمح العقوبات الأميركية على سورية بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع، مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية، الى سورية والخدمات المرتبطة بها.

وزادت الدول الغربية عقوباتها على النظام السوري، الذي تتّهمه باللجوء الى الحديد والنار لقمع انتفاضة سلمية قامت في وجهه في آذار (مارس) 2011، وتحوّلت على مر السنين الى نزاع مسلّح معقّد يمتد على امتداد الجغرافيا السورية.

 

سقط العشرات بين قتيل وجريح في مدينة داريا بريف دمشق أمس وأول من أمس، بعدما استهدفت قوات الأسد المدينة بأكثر من 70 صاروخ أرض أرض خلال 24 ساعة، وبمئات القذائف والبراميل المتفجرة، وفق ناشطين.

وذكر المجلس المحلي للمدينة على صفحته على «الفايسبوك« أن عدة أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال، نتيجة انهيار بناء مؤلف من طابقين بسبب قصف قوات الأسد.

وتحاصر قوات الأسد داريا منذ أكثر من عامين، حيث تحاول اقتحام المدينة ولكن الثوار يتصدون لها فتلجأ إلى معاقبة ما تبقّى من أهلها بالقصف العشوائي الذي يؤدي إلى استشهاد وإصابة المدنيين، وتدمير منازل.

في سياق آخر، أعلن 16 فصيلا مقاتلاً في محافظتي إدلب وحماة، عن توحدهم في تشكيل جديد حمل اسم «جيش النصر»، بهدف تحرير مدينة حماة وريفها، وسط وشمال البلاد.

وأصدر المكتب الإعلامي التابع للتشكيل الجديد، بيانا امس يوضح فيه تشكيل الجيش، والفصائل المكونة له، والأهداف التي دعت إلى هذا التشكيل.

وجاء في البيان أنه «ردا على الهجمات الشرسة على المدنيين من قبل جيش النظام، وتلبية لنداءات الأهل في ريف حماة، وكامل الأراضي السورية، تم تشكيل غرفة عمليات جيش النصر«.

وبحسب البيان فإن الفصائل المشاركة هي: «جبهة الشام؛ ألوية صقور الغاب؛ لواء صقور الجبل؛ تجمع العزة؛ حركة الفدائيين السوريين؛ الفرقة 101؛ جبهة الإنقاذ المقاتلة؛ اللواء السادس؛ الفرقة 111؛ الفرقة 60؛ لواء بلاد الشام؛ كتلة الفوج 111؛ كتيبة صقور الجهاد؛ لواء شهداء التريمسة؛ كتائب المشهور؛ لواء العاديات«.

وكانت أولى عمليات «جيش النصر« المشاركة في تحرير حاجزي الحماميات والجبين منذ أيام، حيث دمر «جيش النصر« دبابتين ومجنزرة لقوات الاسد.

وتجدر الإشارة الى ان «جيش الفتح« أطلق عملياته في ريف حماة الشمالي لتخفيف الوطأة والضغط المدفعي والجوي عن سهل الغاب الذي يشهد عمليات كر وفر في عدة نقاط هامة واستراتيجية والتي كان لطيران الاسد الدور الاكبر في تراجع «جيش الفتح« عن عدة نقاط كان قد سيطر عليها الاسبوع الماضي، فيما وعد قادة من «جيش النصر« بفتح عدة معارك في ريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي للوصول الى مطار حماة العسكري، وتحرير مدينة حماة.

 

تعاني مدينة التل من حصار خانق تنفذه قوات النظام على الرغم من الهدنة المفترضة منذ 3 أعوام، ويشير عدد من سكان المدينة إلى افتقادهم لمعظم السلع الأساسية، بعدما فرض النظام إغلاقا تاماً عليها أخيرا، الأمر الذي بات ينذر بكارثة إنسانية.

فمنذ 13 يوما أغلق النظام المداخل الخمسة الموصلة إلى التل مانعا الدخول والخروج منها وإليها وكذلك منع إدخال جميع المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، من دون سبب مباشر ما جعل الأهالي والفصائل المسيطرة عليها يعتقدون أن قرار الحصار المتزامن على تلك المناطق ليس ردة فعل على حادثة ما أو خرق للهدن القائمة بينها وبين النظام، بل هو فعل استراتيجي وقرار سياسي عسكري اتخذه النظام لغايات تخدم مصالحه وسياساته العقابية الإجرامية التي تعودها .

ويُرجع أبو ماهر، أحد العناصر العسكرية في المدينة، أن يكون هذا العقاب الجماعي لهذه المناطق المكتظة بسبب خسائر النظام في مناطق أخرى، مؤكدا أنه «لا وجود لأي عمليات عسكرية في هذه المنطقة، فالفصائل العسكرية وأعيان منطقة التل يقدرون وجود هذا العدد الضخم من النازحين والأهالي في مدينتهم ويلتزمون بالهدنة السارية فيها، بينما يدعي النظام أنه فقد أحد عناصره قبل أربعة عشر يوما بعد دخوله المدينة ويحمل الفصائل فيها مسؤولية اختفائه ويطالبهم بتسلمه فورا وإلا سيستمر الحصار بوتيرة أشد فيما تنكر الفصائل أي علاقة لها أو معرفة بمصيره«.

ويفيد ناشطون أن بعضا من أفران حرنة التابعة لمدينة التل خبزت أمس بشكل محدود بعد وصول كميات قليلة من الطحين إليها عقب انقطاعه لأكثر من ثلاثة عشر يوما، كما تم السماح بدخول كميات قليلة من الخضار والفواكه التي غابت بشكل كلي عن أسواق التل وموائد قاطنيها منذ بدأ الإغلاق.

ويحذر أحمد البيانوني، الناطق باسم تنسيقية مدينة التل، من أنه «نظرا للعدد الضخم من السكان في مدينة التل وللحاجة الكبيرة فيها فإن بقاء الحصار بهذا الشكل ليومين إضافيين سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية مع بدء نفاد المخزون الاحتياطي في المدينة والتي كانت محاصرة بالأصل منذ ما يقرب من عشرة أشهر، ولا يسمح النظام بدخول سوى كميات محدودة جدا من السلع لاتكاد تكفي الحاجة اليومية دون القدرة على التخزين وهو ما يجعل حصارها كارثة حقيقية«.

ويضيف البيانوني أن الخبز والحليب والمواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحروقات الضرورية كلها تمنع من الوصول للناس، وبات معظمها بحكم المفقود من الأسواق بشكل كلي، فيما بدأت أنواع عديدة من الأدوية الضرورية للحياة بالنفاد أيضا من الصيدليات. وتزامن هذا الوضع مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وانقطاع المياه الصالحة، واعتماد الأهالي على مياه الآبار غير المراقبة، مع انقطاع الكهرباء التي لاتأتي لأكثر من ساعة إلى اثنتين يوميا، فضلاً عن فقدان الغاز والمحروقات من المدينة .

وتحيط بمدينة التل 5 حواجز، هي: الضاحية وطيبة والجسر ومنين ومعرونة، وكل منها بحجم ثكنة عسكرية كبيرة يخدم فيها عشرات العناصر ويقبضون على مداخل المدينة الخمسة، ويمنع الخروج والدخول عبرها فيما تتكدس السيارات أمامها لساعات تحت الشمس المحرقة ليتم السماح بمرور بعضها، إذ يُسمح بعبور الطلاب وعمال وموظفي الدولة فقط ومع ذلك يبقى كثير منهم منتظرين لساعات قبل السماح لهم بالعبور .

ويذكر أن ثلاث فصائل عسكرية تسيطر على مدينة التل وتعمل على الحفاظ على الهدنة المبرمة مع النظام هي: أحرار الشام ولواء الغرباء ولواء التوحيد .

 

يدفع السوريون المقيمون في محافظة الحسكة (شمال شرق) حيث يتقاسم الاكراد وقوات النظام السوري السيطرة، ثمن ازدواجية السلطة اذ تفرض عليهم خدمتان للعلم والاستحصال على رخصتي قيادة ودفع ضرائب للجانبين.

ويتجوّل رائد (28 عاما) بسيارته في شوارع مدينة الحسكة متجنّبا المرور على حواجز وحدات حماية الشعب الكردية خشية اقتياده الى الخدمة العسكرية الإلزامية التي يفرضها الاكراد في مناطق سيطرتهم.

ويقول رائد وهو أحد النازحين العرب من حي غويران في جنوب المدينة، لوكالة «فرانس برس«: «أنهيت خدمتي العسكرية في الجيش النظامي منذ اربع سنوات والآن يجب ان أقوم بخدمة إلزامية أخرى لمدة ستة اشهر مع وحدات حماية الشعب الكردية (...) لدي زوجة وأولاد ولا أستطيع الابتعاد عنهم طيلة هذه المدة».

وتتعايش مؤسسات واجهزة الحكومة مع الادارة الذاتية من دون صدام في مدينة الحسكة وفي مناطق اخرى من المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، بينما يتحمل المواطن عبء وجود سلطتين في ظل تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ اكثر من اربعة اعوام.

في عامودا الواقعة في ريف القامشلي شمال الحسكة، يتهرب عزيز (28 عاما) وهو كردي من الحواجز الحكومية.

ويقول «اشتاق لوالدتي المقيمة في الحسكة والتي لم أرها منذ سنتين، لكنني أخشى زيارتها لانه علي ان أمر على حاجز نظامي قد يسوقني إلى الخدمة الإلزامية التي تخلّفت عنها».

ويضيف «أنهيت الخدمة العسكرية مع الأكراد. ليست طويلة وتمر بسرعة، لكنني أخاف الالتحاق بالخدمة في الجيش النظامي (...) لماذا علينا نحن سكان الحسكة أن نمضي عمرنا على الجبهات ونخضع للخدمة الإلزامية بشكل مضاعف؟».

وانسحبت قوات النظام السوري تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا العام 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وادارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي. ولا تزال تقدم الخدمات فيها كالماء والكهرباء والاستشفاء، وتدفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وبعدما ظل الاكراد لعقود مهمشين في سوريا، بدأ نفوذهم يتصاعد مقابل تقلص سلطة النظام. وظهرت وحدات حماية الشعب الى العلن وحملت السلاح للدفاع عن مناطق الاكراد في مواجهة فصائل من المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الاسلامية.

في 2013، أعلن حزب الاتحاد الديموقراطي ابرز ممثل للاكراد في سوريا، اقامة الادارة الذاتية الموقتة في ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب)، وكوباني (عين العرب). وسمّيت هذه المناطق «روج آفا»، أي غرب كردستان بالكردية.

ويؤكد رئيس شعبة الخدمة العسكرية في الادارة الذاتية رضوان محمد شريف أن «على كل سكان مقاطعة الجزيرة (...) من سن 18 الى 30 عاما، مراجعتنا لاستصدار تأجيل أو تسوية أوراقهم للخدمة في صفوف الوحدات».

ويوضح فيما تكدست دفاتر خدمة العلم الخضراء الخاصة بالأكراد على مكتبه في مبنى التجنيد المتواضع في وسط الحسكة، «هناك من خدم في جيش النظام لكن ذلك لا يعفيه من الخدمة الإلزامية في الإدارة الذاتية».

على بعد أقل من كيلومتر واحد، ترتفع شعارات حزب البعث وصور الرئيس بشار الأسد والعلم السوري امام مبنى كبير يضم شعب التجنيد الحكومية. ويقول بلال وهو احد معقبي المعاملات الذين يجلسون على مدخل المبنى «شعبة التجنيد هي الجهة الرسمية المعتمدة للتأجيل أو للحصول على دفتر عسكري. وهذا ينسحب على عناصر وحدات حماية الشعب حتى اللحظة».

ووجد الطالب الجامعي خليل خليل الحل بالقيام بالخدمتين لتسهيل حركة تنقله. ويقول الشاب العائد من التدريبات الكردية قبل شهر «أنهيت الخدمة العسكرية مع الجيش النظامي منذ 2004. لم اتوقع يوما أن أعود لحمل السلاح (...) لكن لم يكن لدي خيار آخر». ويملك منصور اوسي (56 عاما) من جهته رخصتين للقيادة ولوحتي تسجيل لسيارته. ويتنقل منصور وهو كردي وموظف حكومي سابق وسائق سيارة اجرة حاليا، بانتظام بين الحسكة والقامشلي.

ويقول «استصدرت رخصتين لقيادة السيارة (...) أخشى اذا رأت الشرطة النظامية دفتر قيادة الأكراد، ان تعتبر ذلك تمردا على الدولة. وفي الوقت نفسه، لا يقبل الأكراد دائما بالأوراق الرسمية... بات الأمر مزعجا. لكن من يسمعنا؟». ويقول رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة أكرم حسو في مكتبه في عامودا «الأوراق الصادرة عنا هي رمز للمقاطعة وليس للدولة».

ويضيف «نعترف بالنمرة السورية الرسمية (لوحة التسجيل). لكن نعاني حاليا من فراغ من طرف الحكومة». في القامشلي، في سوق طويل يمتد بين حيي الوحدة وفلسطين، ترتفع الأعلام الكردية وصور الزعيم الكردي عبد الله أوجلان على بعد أمتار من صور الأسد.

ويروي تجار لفرانس برس رافضين الكشف عن اسمائهم ان اصحاب المحال الواقعة في مناطق سيطرة الاكراد يمتنعون عن تسديد الضرائب للحكومة، والعكس صحيح بالنسبة الى المحال في مناطق سيطرة الحكومة.

لكن أصحاب المحلات الموجودة في مناطق النفوذ المتداخلة يشكون وضعا صعبا. ويقول احدهم بهفارد أسمر (50 عاما) وهو جالس عند باب صيدليته، «نعاني من وجود رقابتين: الأولى لنقابة الصيادلة التابعة للحكومة حيث ندفع اشتراكات سنوية ورسوما، أما الآن فهناك جهة ثانية تمارس دورا رقابيا وتحرر مخالفات بحجة غلاء الاسعار»، في اشارة الى الشرطة الكردية. ويقول صاحب محل لبيع الهواتف الجوالة بأسى «أدفع للحكومة بشكل شهري ضريبة استئجار العقار، وللأكراد بشكل أسبوعي ضريبة النظافة». ويضيف «نتأذى من الجانبين (...) الحياة في مقاطعة الجزيرة كالعيش على طرفي سكين».