اتفاق مبدئي بين روسيا ومصر على صفقة أسلحة بقيمة 5,3 مليارات دولار ....القاهرة تستدعي السفراء الأوروبيين للاحتجاج على انتقادات حقوقية

نقلت وكالة انترفاكس عن مسؤول دفاعي روسي ان روسيا ومصر توصلتا الى اتفاق مبدئي تشتري بموجبه القاهرة أسلحة من موسكو بقيمة 3.5 مليارات دولار.

ولم يكشف الكسندر فومين رئيس الهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني الذي كان يتحدث في معرض لتجارة السلاح في جنوب أفريقيا مزيدا من التفاصيل. وتسعى روسيا ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم الى تعزيز علاقاتها العسكرية مع مصر بعد فتور العلاقات بين القاهرة وحليفتها القديمة واشنطن مما أدى إلى تجميد بعض مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وقال رئيس هيئة روسوبورون اكسبورت الحكومية المختصة بصادرات السلاح إن قيمة الطلبيات لدى الهيئة مرتفعة على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا. ونقلت وكالة انترفاكس عن أناتولي ايساكين قوله في مؤتمر صحافي في المعرض نفسه «تصل قيمة الصفقات المطلوبة منا الى 38.7 مليار دولار. هذا واحد من أكبر الأرقام التي حققتها (وكالة) روسوبورون اكسبورت في السنوات القليلة الماضية«.

وتستهدف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صناعة السلاح الروسية في إطار العقوبات المفروضة على موسكو لما تصفه هذه الدول بدور روسيا في إذكاء الاضطرابات والانفصال في أوكرانيا.

وتتهم أوروبا والولايات المتحدة روسيا بارسال اسلحة ومقاتلين لدعم المتمردين الذين يقاتلون قوات الحكومة الأوكرانية وهو ما تنفيه موسكو.

 

استدعت القاهرة السفراء الأوروبيين لديها للاحتجاج على بيان أصدره الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتضمن انتقادات حقوقية لمصر. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن «استغرابها واستهجانها الموقف الأوروبي تجاه أوضاع مصر الداخلية». وقال الناطق باسم الوزارة إن «صدور هذا البيان الذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر، بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة وفي مصر... يثير الاستهجان ويفتقر إلى الكياسة والموضوعية ويثير تساؤلات عن موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب».

واستدعى مساعد وزير الخارجية السفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة إلى مقر الوزارة، وأبلغهم رفض مصر الكامل للبيان الأوروبي «واعتباره يمثل رسالة سلبية في وقت تعمل فيه مصر علي مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينم عن ازدواجية في الموقف الأوروبي الساعي إلى حشد التأييد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومهاجمة مصر التي هي خط الدفاع الأساسي في المنطقة ضد الإرهاب»، معتبراً أن «الإصرار على انتقاد الحكومة يعطي صورة سلبية تؤكد التخاذل عن دعم مصر في حربها ضد الإرهاب».

وكانت الخارجية أصدرت بياناً أول من أمس كشفت فيه عن اتصالات أجراها الوزير سامح شكري خلال وجوده في مدريد لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، مع عدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين «لتأكيد عدم اتساق البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب والازدواجية القائمة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم».

وقال بيان الوزارة إن «البيان الأوربي تجاهل كل الإيضاحات والمواد التي تمت موافاة الجانب الأوروبي بها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتجاهل التزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة العمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة».

كان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف عمرو رمضان، أكد أن البيان الأوروبي «اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل و(عكس) جهلاً بالنظامين السياسي والقانوني في مصر»، منوهاً بأن «بعض الدول يتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة».

وأبدى اندهاشه إزاء «تعليق بعض الوفود في مجلس حقوق الإنسان على الأحكام القضائية بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة في ما يتعلق بسيادة الدول والفصل بين السلطات». كما نوه إلى أن «بعض النصوص الواردة في القانون البريطاني والهولندي التي تقضى بعقوبات مشددة على مجرد التهديد بارتكاب أعمال إرهابية»، مؤكداً أنه «لا توجد في مصر حالات قتل جراء ممارسة حق التظاهر السلمي، وما حدث في ميدان رابعة العدوية كان تجمعاً مسلحاً أول ضحاياه كان من رجال الشرطة». وأعرب عن «بالغ القلق إزاء الكيل بمكيالين من بعض الأطراف لتوجيه انتقادات غير مبررة إلى دول أخرى، بينما يجدر بها التركيز على تحسين سجلاتها فى مجال حقوق الإنسان بما فيها من انتهاكات للحريات في الماضي والحاضر».

 

علمت «الحياة» أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعتزم زيارة أديس أبابا قبل نهاية العام الجاري، كما سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكشف السفير الإثيوبي لدى القاهرة محمود درير غيدي لـ «الحياة»، عن أن السيسي سيزور أديس أبابا «استجابة لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء الإثيوبي خلال القمة الأفريقية» التي عقدت في غينيا الاستوائية في حزيران (يونيو) الماضي. وأشار إلى أن «الزيارة التاريخية ستشهد مراسم استقبال غير نمطية ترحيباً برئيس مصر وتأكيداً على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية».

وأضاف أن «إثيوبيا حريصة على إزالة كل التوترات بين البلدين وعدم اختزال العلاقة المشتركة في ملف سد النهضة وأن تشمل أفقاً أوسعاً كالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية»، منوهاً إلى «انعقاد لجنة وزارية مشتركة بين البلدين مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، معنية بالبحث في المجالات التي يمكن أن تمثل قاسماً مشتركاً في التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجالات الكهرباء والطاقة والثروة الحيوانية والتعليم والصحة والاستثمار والطيران».

وأكد أن «هناك انفراجة في العلاقة بين البلدين اللذين تلاقت رغبتاهما في إقامة علاقات طبيعية تليق بحضارة الشعبين وتاريخهما»، لافتاً إلى أن «وفداً شعبياً إثيوبياً سيزور القاهرة قريباً للبحث في تطوير العلاقات مع الشعب المصري». وقال إن «هناك رغبة حقيقية لإزالة الخلافات نتلمسها من الجانب المصري، والجانب الإثيوبي جاد أيضاً في هذا السعي. اتفقنا على طي صفحة الماضي ولا نريد أن نتحدث مطلقاً إلا في حالنا اليوم».

ويستعد وزير الري المصري حسام المغازي لزيارة أديس أبابا على رأس وفد فني رفيع المستوى السبت المقبل، للمشاركة في اجتماع لوزراء المياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا تُدشن خلاله أعمال لجنة الخبراء التي تضم 12 عضواً من الدول الثلاث. وتتضمن الزيارة في يومها الثاني زيارة وزراء المياه الثلاثة لموقع بناء «سد النهضة» الذي يتوقع افتتاح مرحلته الأولى في آب (أغسطس) المقبل، للإطلاع على خطوات تنفيذه على الأرض والدراسات الفنية».

وقال المغازي لـ «الحياة»: « لدينا روابط تاريخية مهمة مع إثيوبيا، ونسعى إلى التفاوض وحل كل الخلافات وليست لدينا نية للصدام أو تصعيد الأمور... الشهور الستة المقبلة ستكون مهمة للغاية في ما يتعلق بملف مياه النيل، إذ من المقرر أن تعكف اللجنة الوطنية الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) على استكمال الدراسات المطلوبة عن الآثار الفنية لسد النهضة، وستعقد اجتماعها الأول نهاية الشهر الجاري لتحديد مهام المكتب الاستشاري العالمي الذي سيتولى البحث في مواضيع ملء السد وتفريغه والآثار المترتبة على ذلك». وأشار إلى أن «الجانب الإثيوبي تعهد عدم إنقاص حصة مصر من المياه والالتزام بما تقرره المفاوضات والمحادثات الفنية». واعتبر أن زيارته موقع «سد النهضة» الأحد المقبل «دليل واضح على رغبة البلدين في إنهاء أي خلافات».

وأوضح سفير مصر في إثيوبيا محمد إدريس، أن «هناك استراتيجية مصرية جديدة لتناول ملف مياه النيل وضعها الرئيس قائمة على المصالح المشتركة بين البلدين واحترام حقوق الآخر ورغبته في التطوير والتنمية بشرط ألا يكون هذا على حساب الآخرين أو يلحق بهم أضراراً معينة». وقال إن «الاستراتيجية عنوانها لا ضرر ولا ضرار... وهناك مساع لتشكيل إطار تكاملي يجمع مصر والسودان وإثيوبيا للتعاون الاستراتيجي ويكون نقطة انطلاق للتعاون بين جميع دول الحوض». ورأى أن لقاء السيسي وديسالين في نيويورك «سيخلق مزيداً من الفرص لإنهاء أي خلافات قائمة بين البلدين».

وكانت أثيوبيا بدأت أعمال «سد النهضة» بتحويل مجري النيل الأزرق في أيار (مايو) 2013، وهو ما أغضب مصر باعتبار أن بناء السد يهدد بتخفيض حصتها من مياه النيل بنحو 17 بليون متر مكعب. وتؤكد القاهرة أن لها حقوقاً تاريخية في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تنصان على أن مصر من حقها الاعتراض على أي مشاريع تجرى على النهر من دون إخطار مسبق لدول الحوض أو أي مشاريع من شأنها تقليل حصتها، إلا أن إثيوبيا ترى أن هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية وترفض الالتزام بهما.

إلى ذلك (رويترز) نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مسؤول دفاعي، أن موسكو والقاهرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي لعقد صفقة أسلحة للجيش المصري بقيمة 3.5 بليون دولار. ولم يكشف رئيس الهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني ألكسندر فومين الذي كان يتحدث في معرض لتجارة السلاح في جنوب أفريقيا، مزيداً من التفاصيل. وتسعى روسيا ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم إلى تعزيز علاقاتها العسكرية مع مصر بعد فتور العلاقات بين القاهرة وحليفتها القديمة واشنطن، مما أدى إلى تجميد بعض مجالات التعاون العسكري.

 

أعلن حزب «الوطن» السلفي رسمياً انسحابه من «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي، بعدما كان حزب «الوسط» ذو التوجه الإسلامي انسحب من التحالف قبل أسابيع. وقال «الوطن» في بيان: «نحتاج إطاراً واسعاً ومظلة شاملة تضم أطياف الوطن ومكوناته كلها، في ظل رؤية متبصرة لبناء نظام ديموقراطي سليم ومؤسسات دولة حديثة... اتخذ الحزب وقادته قراراً بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية، مع تأكيد مواصلة النضال السياسي بين صفوف الشعب المصري، في إطار من السلمية الكاملة التي تراقب الله قبل القانون، وتهدف إلى مصلحة الشعب قبل الأحزاب والكيانات».

وكانت جماعة «الإخوان» أسست «تحالف دعم الشرعية» عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وأوضحت مصادر لـ «الحياة» أن «الجماعة الإسلامية»، أكبر مكونات التحالف بعد جماعة «الإخوان»، تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة بالانسحاب من التحالف بعد حزبي «الوطن» و «الوسط».

ويتكون حزب «الوطن» الذي يترأسه مساعد الرئيس السابق عماد عبدالغفور، من شخصيات سلفية انشقت عن حزب «النور» السلفي الذي أيد عزل مرسي. وقالت مصادر في التحالف لـ «الحياة» إن «حزب الوطن سيخوض انتخابات البرلمان» التي لم يُعلن موعدها بعد، كما أن «الجماعة الإسلامية» تتجه إلى خوضها أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن جماعة «الإخوان» ترفض حتى مناقشة فكرة خوض الانتخابات على اعتبار أنها «لا تعترف بشرعية النظام الحالي، وتصر على رفض المشاركة في العملية السياسية».

وكانت قوى وشخصيات مرتبطة بجماعة «الإخوان» أعلنت من تركيا تشكيل «المجلس الثوري المصري» الذي بدا أنه بديل لـ «تحالف دعم الشرعية» الذي شارف على الانهيار بالإعلان المرتقب لانسحاب «الجماعة الإسلامية».

إلى ذلك، أرجأت محكمة أمس النظر في محاكمة ناشط سياسي إلى الأسبوع المقبل، لمنح الفرصة لدفاعه لاتخاذ إجراءات تنحية قضاة المحكمة، فيما عاقبت محكمة أخرى طلاباً في جامعه الأزهر بالسجن أربع سنوات بعدما دانتهم بـ «العنف وتكدير الأمن العام».

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في حي طرة (جنوب القاهرة) أرجأت إلى جلسة 23 أيلول (سبتمبر) الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، محاكمة 269 شخصاً بينهم الناشط السياسي أحمد دومة في قضية معروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء» على خلفية الاشتباكات التي وقعت خلال تظاهرات في كانون الأول (ديسمبر) 2011. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على بنايات حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه».

وشهدت الجلسة سجالاً بين دومة وهيئة دفاعه من جهة وقضاة المحكمة من جهة أخرى قبل أن يطالب الدفاع هيئة المحكمة بالتنحي، ما استجاب له القضاة بمنحة فرصة إلى الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. ووفقاً للإجراءات القانونية فإن هيئة الدفاع عن دومة ستتقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب مسبب بتنحية قضاة المحكمة، لتفصل فيه، سواء بتحويل القضية إلى دائرة أخرى للنظر فيها في حال قبوله، أو رفضه واستمرار النظر فيها أمام الهيئة نفسها.

وظهر دومة خلال جلسة أمس في حال إعياء، متأثراً بإضرابه عن الطعام منذ 28 الشهر الماضي للضغط باتجاه الإفراج عن زملائه الموقوفين على خلفية خرق قانون التظاهر، ونُقل دومة إلى قاعة المحاكمة بعربة إسعاف قبل نقله إلى محبسه بكرسي متحرك. وكان «المجلس القومي لحقوق الإنسان» أوصى مطلع الشهر الجاري بتمكين دومة من الخضوع لإشراف طبي في مستشفى خارجي بعد تردي حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام.

في موازاة ذلك، قضت محكمة جنح مدينة نصر أمس بسجن 16 طالباً من جامعة الأزهر، بينهم ست طالبات، لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في أحداث عنف وقعت في محيط الجامعة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وشهدت جامعة الأزهر خلال العام الدراسي الماضي الكثير من الاحتجاجات من طلاب موالين لجماعة «الإخوان»، ما تطور في بعض الأحيان إلى اندلاع اشتباكات بين الأمن وطلاب.

وأمر النائب العام هشام بركات بإخلاء سبيل 116 شخصاً من الطلبة وصغار السن المحبوسين احتياطياً على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر وإتلاف الممتلكات وارتكاب وقائع عنف، «حفاظاً على مستقبلهم الدراسي وحرصاً على فرصتهم في التعليم». وجاء قرار النائب العام بعدما عرض نتائج فحص ودراسة حالات المحبوسين احتياطياً على ذمة تلك القضايا، في ضوء قراره في هذا الشأن في شهر آذار (مارس) الماضي.

 

تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة تفجير آلية للشرطة في رفح أول من أمس، أودى بحياة ضابط و 5 جنود. وبثت الجماعة لقطات مصورة تُظهر تفجير المدرعة التي قالت إنها «آلية للكشف عن الألغام» لحظة مرورها قرب عبوة تم تفجيرها من بعد على الأرجح.

وتطايرت أجزاء المدرعة في الهواء، في حين سُمع شخص يُكبر. وكُتب على الشريط: «كاشفات الألغام لم ولن تغني عنهم من أمر الله شيئاً». وأفيد بأن التفجير اندلع جراء زرع عبوة ناسفة في نفق أسفل الطريق بين مدينتي الشيخ زويد ورفح، وهو أسلوب تكرر في اعتداء سابق أودى بحياة ضابط و10 جنود.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن حملة في مدن شمال سيناء ضبطت 55 شخصاً يُشتبه في تورطهم في أعمال العنف. وقال سكان من مدينة رفح إنهم سمعوا بوضوح دوي إطلاق نيران كثيف من أسلحة مختلفة في محيط معسكر للأمن المركزي في منطقة الأحراش، ولم يتم تحديد مصدر إطلاق النيران، لكن مصادر قالت إن مسلحين مجهولين استهدفوا المعسكر، فبادلتهم قوة تأمينه النيران. وسُمع بعدها بوضوح دوي إطلاق نيران في أماكن متفرقة من رفح والقرى التابعة لها. وكان مجلس الوزراء استهل اجتماعه الأسبوعي أمس بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح «شهداء» حادث رفح، أول من أمس. واستمع وزراء الحكومة إلى تقرير من وزير الداخلية عن تقديراته للموقف الأمني، واستعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد، وكيفية تأمين الجامعات التي تراهن جماعة «الإخوان المسلمين» على إشعالها بالتظاهرات كما حدث العام الماضي.

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن «الحكومة مستمرة في أداء عملها بعزيمة أقوى». وقال إن «الإرهاب يقوم بالقتل والتخريب ونحن سنواجه ونبني وسننتصر على الإرهاب». وشدد على أنه «مهما كانت المحاولات البائسة واليائسة لإحباط الشعب بالإرهاب، فلن تستمر، وسننجح في تطهير مصر من آفة الإرهاب».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال القصاص .... نجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يدشن الـ«100 يوم» الأولى من حكمه الذي سوف يمتد على مدار 4 أعوام، في اختبارين شعبيين، يراهن عليهما الكثير من الخبراء في توطيد أركان الدولة المصرية، واستعادة أحلام النهضة التي عاشها المصريون على مدار متقطع من تاريخهم العريق.

تشكلت نقطة الاختبار الأولى يوم 24 يوليو (تموز) من العام الماضي، وكان السيسي على موعد مع القدر، حيث دعا بوصفه قائد القوات المسلحة خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج الدفعتين 64 بحرية و41 دفاع جوي جميع الفعاليات السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة ما يحدث في البلاد، قائلا: «أطالب المصريين الشرفاء بالنزول غدا الجمعة بالقاهرة والإسكندرية وجميع المحافظات حتى يعطوني تفويضا وأمرا حتى أواجه العنف والإرهاب المحتمل».. وخلال أقل من 48 ساعة، امتلأت شوارع مصر وميادينها في القاهرة والأقاليم بالحشود من البشر، توثق مطلب السيسي، في عرس شعبي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وقدرت وكالات الأنباء العالمية المشاركين بأكثر من 30 مليون مواطن.

وكانت عبارته الشهيرة «الشعب المصري لم يجد من يحن عليه»، توثيقا آخر لمحبة ستدوم، لرجل أصبح بين ليلة وضحاها بطلا قوميا في نظر أغلب المصريين، الذين طمعوا فيه ولم يجدوا غيره بديلا يقود سفينة الوطن في مرحلة حاسمة من تاريخه. وفي مستهل أغسطس (آب) الماضي، وبعد تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أطلق إشارة البدء في «مشروع قناة السويس الجديدة»، عابرا بجدارة شعبية نقطة الاختبار الثانية، ومعيدا المصريين إلى زمن المشروعات القومية الكبرى، فتسارع المصريون إلى تمويل تكاليف المشروع عبر شهادات استثمار، في مشهد أعادهم إلى زمن السد العالي.

استوعب السيسي هذه العقدة التي دشنها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وسقط في شركها، بعد أن وعد بحل حزمة من القضايا الملحة والمعقدة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا خلال الـ«100 يوم» الأولى من حكمه، لكن وعوده كانت مجرد فقاعات للوصول إلى كرسي الحكم، الذي غادره مبكرا إلى السجن.

وعلى عكس مرسي، لم يعد السيسي بحلول سحرية لمشكلات البلاد، الذي يدرك حجم ترديها على شتى المستويات، وإنما دعا إلى العمل، والصبر والتحمل والإخلاص، والتخلص من الأنانية وإيثار الذات.

يلخص الأسطى صبري، صاحب ورشة حدادة بمنطقة بحي «ميت عقبة» الشعبي بالقاهرة الأمر قائلا: «حكاية الـ(100 يوم) أشبه بنكتة بايخة، فلا يمكن لأي بشر أن يحل مشاكل بلد في 100 يوم، فما بالك ببلد مثل مصر، مشاكلها أصبحت كالأمراض المزمنة، بعضها يحتاج للاستئصال، وبعضها يحتاج لمشرط جراح ماهر».

ويتابع الرجل الستيني وهو يرتشف كوب الشاي: «الرئيس الذي يقول هذا يبيع الوهم للناس ويخدعهم، ولا يمكن أن ينجح. والعبرة أمام أعيننا في الرئيس الإخواني محمد مرسي. الشعب المصري التف حول السيسي، ومنحه شعبية كبيرة واستثنائية، لأنه شعر بصدق هذا الرجل وإخلاصه ومحبته لمصر». ثم متابعا: «تعال نشوف السيسي عمل إيه منذ توليه الرئاسة في 8 يوليو (تموز) الماضي؛ صارح الناس بحقيقة الأوضاع في البلد، وحين أعلن سياسة التقشف، ورفع الدعم عن أسعار الوقود، وتطبيق الحد الداني والأقصى للأجور، على الكل بلا استثناء، بدأ بنفسه، فتبرع بنصف مرتبه ونصف ثروته لدعم ميزانية الدولة، مقدما نموذجا حيا لكل أفراد الشعب».

وعلى غرار الأسطى صبري، يرى خبراء وسياسيون أن الجرأة في حل المشاكل الاقتصادية واستغلال شعبيته لفرض التقشف أبرز إنجازات السيسي حتى الآن، إضافة إلى البدء في إقامة عدد من المشروعات القومية والبنية التحتية، من أبرزها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي تجاوزت صكوك شهادات الاستثمار فيه من قبل المصريين سقف الـ60 مليار جنيه المطلوبة للمشروع. ويلفت الخبراء إلى أن كل هذا يعد مؤشرا إيجابيا دالا، يعزز فرص نجاح السيسي في قيادة البلاد إلى بر الأمان والتقدم.

إلا أن سعاد، وهي سيدة خمسينية تعمل اختصاصية اجتماعية في مجال التعليم، ترى أن الشعب المصري ينتظر من الرئيس السيسي اتخاذ موقف في إعادة توزيع الثروة، التي نهبت في الرشى والتخريب، خاصة إبان نظام مبارك.

وتصيف سعاد: «بدأنا فعلا نشعر بأن هيبة الدولة ودولة القانون في الطريق للعودة بقوة. وما يطمئننا أكثر أن الرئيس السيسي أتى من نسيج الدولة المصرية، ومن الجيش، أكثر قطاعاتها وفاء وإخلاصا للشعب، لكن طريق السيسي القادم يجب أن يتضمن إنجازا على الأرض للمواطن البسيط، ويجب أن يشعر محدودو الدخل بأن هناك إنجازا سريعا وعملا حقيقيا يقدم لهم».

وعد الخبراء من ملامح إنجازات السيسي السياسية عودة مصر بقوة إلى مسرح السياسة عالميا واستعادتها دورها قوة إقليمية مهمة، ورمانة ميزان في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام. وهو ما برز جليا في تعامل مصر مع مشكلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنها طرف أساسي في معادلة الحل، لا يمكن تجاهله.. لكنهم في الوقت نفسه حذروا من مغبة توتر العلاقات مع حماس، التي أشادت بدور مصر في التوصل إلى حل للأزمة، وأنه يجب البناء على هذا الموقف وتنميته بشكل سليم.

من جانبهم، يتخوف نشطاء سياسيون من إعلاء هاجس الأمن على حساب الحريات العامة، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر وتعديل بعض نصوصه، التي تحد من سقف هذه الحريات، بحسب رأيهم. كما طالبوا السيسي بالإفراج فورا عن كل سجناء الرأي في مصر، حتى تنطلق مصر إلى المستقبل من دون ضغائن وأحقاد في النفوس.

وحتى الآن أصدر الرئيس السيسي 14 قرارا جمهوريا، تنوعت ما بين مجالات اقتصادية وسياسية وقضائية، كان من أبرزها قرار بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وتختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها. كما أصدر قرارا يحدد 42 ألف جنيه حدا أقصى للأجور للعاملين بالدولة، وقرارا بقانون لتعديل «الضريبة على الدخل»، يستهدف توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل، وتوسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي. أيضا أصدر قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، ومن ضمن أعضائه الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور نبيل فؤاد، والدكتور فيكتور رزق الله، والدكتورة ميرفت أبو بكر، والمهندس هاني عازر.

ويخلص الأسطى حسن قائلا: «مصر المحروسة، ربنا وهبها السيسي في لحظة حاسمة. أنا عايز منه المزيد من المصارحة والشفافية، لأن غالبية الشعب يحبه.. وهو قال مصر أم الدنيا وإن شاء الله هتبقى قد الدنيا. ربنا يوفقه وإحنا معاه على الحلوة والمرة».

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة «مكافحة بؤر الارهاب والتطرف في المنطقة»، خلال لقاء جمعهما في القاهرة أمس حضره عدد من المسؤولين المصريين والإماراتيين.

وأشارت وكالة «أنباء الإمارات» إلى أن اللقاء «تناول مجمل الأحداث والتطورات العربية والإقليمية والدولية... وشهد التأكيد على بذل الجهود كافة الرامية الى إحلال السلم والأمن والاستقرار ومكافحة بؤر الارهاب والتطرف في المنطقة»، كما ناقش «مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية». وأكد ولي عهد أبوظبي الذي رافقه وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، حرص بلاده على «أن تظل خير سند ومؤازر لمصر الشقيقة حتى تنهض وتنطلق من جديد وتتمكن من مواجهة مختلف التحديات». وأضاف أن «وقوف دولة الإمارات شعباً وقيادة مع مصر نابع من إيماننا الراسخ بما تمثله من عمق استراتيجي للمنطقة باعتبارها صمام الآمان للبلدان وللشعوب العربية وبأهمية دورها المحوري والهام على المستويين الإقليمي والدولي».

ولفت إلى «الدور البناء الذي تقوم به مصر في دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والعنف»، معرباً عن ثقته في «أن تستعيد مصر بهمة رجالها ومؤسساتها الوطنية مكانتها الحيوية دورها الريادي في المنطقة».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... طغى خبر اعتزام مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة على المشهد السياسي في البلاد، واتخذت عدة أطراف سياسية مواقفها من نية الترشح هذه، وانقسمت بين محايد بقي على مسافة من هذا الملف عادا الأمر مسألة سياسية وأخلاقية، ورافض للعملية برمتها ويتهم حركة النهضة بإدارة الملف عن بعد والاستعداد لتنفيذ مبادرة الرئيس التوافقي بالاعتماد على ترشح جمعة الذي لا ترفضه معظم الأطياف السياسية.

وزاد الكشف عن استطلاع أميركي للرأي نشرته إحدى الصحف التونسية أمس، في تأجيج الصراع على كرسي الرئاسة، وأعطى هذا الاستطلاع جمعة نسبة 72 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين في حال ترشحه، وهي نسبة لم يحظ بها أي مرشح محتمل للرئاسة من خلال استطلاعات الرأي المحلية السابقة.

ولتخفيف التوتر السياسي وحالة التململ التي أصابت معظم المرشحين للانتخابات الرئاسية، اضطر مفدي المسدي، المتحدث باسم رئاسة الحكومة إلى الإعلان عبر وسائل الإعلام التونسية عن الإعداد لكلمة سيوجهها جمعة قريبا إلى التونسيين، وقال: إنها تتعلق بموضوع مهم من دون أن يكشف عن مضمونها وموعدها.

ومواصلة لهذا الجدل الدائر بشأن قانونية ترشح جمعة للرئاسة، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وهو أحد الأطراف الأساسية المكونة للرباعي الراعي للحوار الوطني الذي مهد الطريق أمام جمعة لتولي رئاسة الحكومة بكشف حقيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وهاجم عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء تونس استعداد جمعة الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، واتهم حركة النهضة بالبدء، منذ أيام، في جمع إمضاءات تزكية جمعة للمنصب الرئاسي، وقال: إن جمعة سيستقيل خلال الأيام القليلة المقبلة ليترك رئاسة الحكومة لأحد وزرائه، وعد المسألة بمثابة مؤامرة سيتصدى لها حزبه بكل قواه، ومهما كان الثمن، على حد قوله.

وفي سياق ذلك، طالب سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام للشغل جمعة بالإسراع بتكذيب هذه الشائعات وإنهائها بشكل نهائي. وقال لـ«الشرق الأوسط» بأن جمعة لا يمكنه أن يقدم على الانتحار السياسي بالترشح للانتخابات المقبلة، وأضاف أنه يخالف بترشحه تعهداته المنصوص عليها في خارطة الطريق.

وترك التطرق لموضوع الملف الطبي لرئيس حركة نداء تونس المرشح للانتخابات الرئاسية، وإشاعة إصابته بأمراض خطيرة، جراحا غائرة على مستوى هذا الحزب الفتي. وأدى أمر تسريب هذا الخبر إلى طرد عمر صحابو ونور الدين بن تيشة القياديين في «نداء تونس» من صفوف الحزب بحجة عدم الانضباط الحزبي. فيما عدهما قائد السبسي مندسين يعملان لصالح مرشحين آخرين.

من جهته، استفاد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي السابق، من الجدل السياسي الدائر حول حقيقة مرض قائد السبسي، وخلط الأوراق بالإعلان عن نية جمعة للترشح. وقدم النابلي ترشحه يوم أمس مدعوما بإمضاء قرابة 40 ألف تونسي. وفاجأ وسائل الإعلام الحاضرة بإعلانه تقديم شهادة طبية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد سلامته الجسدية والنفسية.

وصرح النابلي لوسائل الإعلام أن ترشحه «نابع من روح المسؤولية ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من إعادة الاعتبار لمؤسسة الرئاسة». وأضاف «لا بد أن نبتعد بها عن كل الصراعات والتجاذبات الحزبية وأن نهيئها لدفع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة المقبلة لمؤسسات الدولة وأن تضطلع بدورها كاملا في إرجاع الطمأنينة لتونسيين وفي تحقيق الاستقرار».

ومن المرجح أن تترك الشهادة الطبية التي قدمها النابلي آثارها العميقة على ترشح قائد السبسي الذي يعاني من انتقادات كثيرة بشأن تقدمه في السن، وعدم إمكانية تحمله مشاق إدارة الشأن العام خلال السنوات الخمس المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في تونس في بيان مشترك لهما عن مقتل عنصرين من المجموعة الإرهابية المتحصنة في جبل سمامة القريب من مدينة القصرين (وسط غربي تونس). وأشار البيان إلى أن العملية جرت فجر يوم أمس، وأن التعرف على هوية العنصرين الإرهابيين جار ومن المرجح أن يكونا من جنسية أجنبية بحسب المعطيات الأولية.

وحجزت قوات الأمن والجيش قطعتي سلاح من نوع «كلاشنيكوف» وذخيرتهما وقنابل يدوية، كما أوقفت عنصري إسناد ودعم للمجموعات الإرهابية.

 

القاهرة: خالد محمود الرباط - مدريد: «الشرق الأوسط» .... رفض، أمس، غالبية أعضاء مجلس النواب الليبي، في اجتماعه بمقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق، تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها رئيسها المكلف عبد الله الثني. وقال أعضاء بالمجلس، إن القائمة الكاملة للحكومة تضم حقائب كثيرة، خلافا لما كان متوقعا بشأن تشكيل حكومة أزمة مصغرة، وتشمل أيضا وزراء سابقين أثبتوا فشلهم.

وقدم الثني، الذي تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، قائمة تضم 18 وزيرا جميعهم من التكنوقراط واحتفظ فيها لنفسه بحقيبة الدفاع، بينما اختار عاشور شوايل، وزير الداخلية السابق المستقيل من حكومة علي زيدان، نائبا أول له، بالإضافة إلى شغله حقيبة الداخلية، كما اختار وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين نائبا ثانيا لشؤون الخدمات.

وأوكل الثني للمرة الأولى حقيبة الخارجية لفريدة بلقاسم العلاقي (الناشطة الحقوقية والمعارضة الشرسة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي)، كما أوكل حقيبة العدل لنائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة، وحقيبة الثقافة والإعلام للمدون والناشط السياسي عمر المصراتي.

واحتفظ 3 وزراء في الحكومة السابقة بحقائبهم، وهم عبد القادر الزنتاني، وزيرا للمواصلات والنقل، وأسامة سيالة، وزيرا للاتصالات، في حين أوكلت لوزير الزراعة السابق صالح المحجوب مهام هذه الوزارة إلى جانب الموارد المائية بعد ضمهما في وزارة واحدة. من جهته، قال فرج بوهاشم، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المجلس قرر رفع جلسته الصباحية أمس إلى الجلسة المسائية لاستكمال النقاش حول الحكومة، لافتا إلى أن «الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في قائمة الثني».

وأوضح بوهاشم لـ«الشرق الأوسط»، أن «عرض تشكيلة الحكومة ومناقشتها جريا في جو ديمقراطي بامتياز»، موضحا أن الملاحظات التي عكست حرص أعضاء المجلس على أن تكون هذه الحكومة في مستوى الأحداث، تمحورت حول ضرورة عدم الازدواجية في شغل الحقائب الوزارية، حيث إن الثني مكلف وزارة الدفاع إلى جانب رئاسة الوزراء. وأشار بوهاشم إلى أن شوايل مكلف حسب التشكيلة المعروضة منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، في حين رأى المجلس إعادة النظر في وزارة شؤون مجلس النواب المستحدثة. وتابع بوهاشم: «علقت الجلسة لاستكمال التشاور في الجلسة المسائية، وخارج قاعة اجتماعات هناك تشاور بين النواب بشأن اقتراح بتقليص عدد الوزارات بحيث تزيد على 10 حقائب وزارية». وفي مدريد، دعا رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أمس، المجتمع الدولي إلى توفير «الدعم الكامل» للاستقرار في ليبيا التي تمر حاليا بأزمة سياسية خطيرة.

وأكد راخوي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح «المؤتمر الدولي حول الاستقرار والتنمية في ليبيا»، دعم بلاده الكامل «للتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي».

وأثار راخوي «قلق» المجتمع الدولي إزاء خطورة الوضع في ليبيا على منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، مشيرا إلى أن «الأمن الليبي هو أمننا، والاستقرار في هذا البلد هو استقرارنا».

وحسب راخوي، فإن هذا المؤتمر، الذي تحتضنه مدريد، هو بمثابة «مساهمة في الجهود الدولية لإيجاد حل للوضع في ليبيا» في أفق تحقيق السلام والتقدم والديمقراطية في هذا البلد. وبعد أن دعا إلى «ليبيا ديمقراطية ومزدهرة وموحدة وذات سيادة» من خلال مؤسسات قوية، شدد على ضرورة «الحفاظ على وحدة أراضي» هذا البلد، داعيا إلى «إعطاء الفرصة للسياسة عوض الأسلحة» لتحقيق «وقف إطلاق النار فورا ومن دون شروط» في هذا البلد الشمال أفريقي.

وقال إن «الأولوية الأولى هي للأمن، لأنه من دون ذلك فإن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الحياة السياسية ستكون عديمة الفائدة».

من جانبها، جددت إمباركة بوعيدة، الوزيرة في الخارجية المغربية، تأكيد حرص بلادها على الانخراط بكل دينامية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية في إطار مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والسياسية والتنموية والإنسانية، كسبيل لتحقيق الاستقرار والنماء في ليبيا.

وأعربت بوعيدة في كلمة أمام المؤتمر عن استعداد المغرب لتقديم كل أوجه المساعدة لليبيا لمواجهة التحديات القائمة، وذلك حتى تصبح ليبيا دولة متصالحة، قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية الخمس في الاندماج والتنمية.

كما شددت بوعيدة على ضرورة احترام وحدة ليبيا الترابية وسيادتها الوطنية واعتماد الحوار بين الفاعلين الليبيين كوسيلة لحل الخلافات السياسية، والتوافق على دستور جديد للبلاد يضمن بناء دولة المؤسسات، ويحمي مواردها.

وأضافت الوزيرة المغربية، أن حالة الانقسام وتدهور الوضع الأمني وتفاقم العنف بليبيا تهدد بتقويض الانتقال الديمقراطي، وانزلاق البلاد في دوامة عنف يتضرر من تداعياتها الجوار المغاربي والمتوسطي والأفريقي، باعتباره معنيا باستقرار الوضع بليبيا. وبخصوص أمن الحدود، شددت الوزيرة بوعيدة على أن المغرب انطلاقا من منظوره للتعاون الأمني الإقليمي القائم على تكامل الجهد الوطني مع التنسيق الإقليمي والدولي، ما فتئ يؤكد أهمية تفعيل العلاقات مع دول الجوار والشركاء الإقليميين في إطار تعاون وتنسيق دائمين ومنتظمين يسهم فيهما الجميع لتحقيق الأمن في المنطقة برمتها.

من جهته، قال وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز، إن مؤتمر مدريد أوصى بعدم الاعتراف بأي حكومة موازية، ويدعم حوارا عاجلا بين الفصائل الليبية باستثناء التي تحمل السلاح ولا تعترف بالحوار.

وجاءت تصريحات عبد العزيز في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو.

وأضاف وزير الخارجية الليبي، أن هناك دولا تتدخل بشكل فعلي في بلاده، وتدعم حركات مسلحة، مشيرا إلى أنه سيجري الإعلان عن تلك الدول لاحقا بأدلة ووثائق حتى تتوقف عن التدخل.

وشارك في المؤتمر ممثلو مجموعة البلدان الأورومتوسطية (ميد 7) ومنتدى «5+5»، كما حضر الأشغال ممثلو المغرب وتونس وموريتانيا والجزائر ومصر والنيجر وتشاد والسودان وفرنسا وقبرص والبرتغال وإيطاليا ومالطا، بالإضافة إلى منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والجامعة العربية، وممثل منظمة الأمم المتحدة.

ميدانيا، كشفت غرفة عمليات ثوار ليبيا عن اتجاهها لشن غارات جوية على مواقع وصفتها بأنها خارجة عن سيطرة الدولة، مشيرة إلى أنها بصدد تجهيز قواعد جوية في معيتيقة ومصراتة وقاعدة الشهيد علي التريكي والقرضابية والجفرة لشن هذه الغارات التي يعتقد أنها ستشمل مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي التي تضم ميليشيات الزنتان وما يسمى «جيش القبائل الليبية» المتحالف معها. وقالت الغرفة في بيان مقتضب بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه القرارات السرية جرى اتخاذها خلال اجتماع عقده عدد من ثوار المنطقة الغربية أول من أمس، موضحة أنه جرى الاتفاق على إعلان منطقة ورشفانة منطقة عسكرية ويجب دخولها وتطهيرها في الساعات المقبلة. وكان مجلس شورى وحكماء ورشفانة قد رحب باعتبار مجلس النواب أن ورشفانة منطقة منكوبة إنسانيا وطالب بفتح ممر إنساني بشكل عاجل. ودعا المجلس في بيان أصدره أمس الحكومة الليبية إلى القيام بإجراءات عاجلة لتنفيذ ما جاء في البيان من التزامات ومطالب، وبإجراءات فعالة لحفظ حياة المواطنين في ظل وضع أمني هش، لكنه لفت في المقابل إلى أن «ما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم تفهم الحكومة الليبية ما يدور ميدانيا، حيث لم يجرِ وضع آلية لوقف القصف العشوائي ويضمن بها حماية المدنيين الأبرياء».

من جهة أخرى، نعى المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق، المنتهية ولايته)، محمد الكيلاني عضو المؤتمر عن مدينة الزاوية، الذي قتل أول من أمس في الاشتباكات المسلحة بين قوات ما يسمى «فجر ليبيا» وجيش القبائل بمنطقة ورشفانة.

وعد المؤتمر في بيان بثه عبر موقعه الإلكتروني، أن الكيلاني طالته أيدي الغدر والخيانة، وجرى أسره ثم قتل من قبل من وصفهم بـ«عصابات إجرامية تهدف للقضاء على ثورة 17 فبراير (شباط) ورموزها».

ولقي الكيلاني مصرعه خلال محاولات لاقتحام منطقة ورشفانة غرب العاصمة طرابلس، بينما قال مسؤول إنه تعرض لكمين نصب خلال عودته من طرابلس قبل أن تجري تصفيته على أيدي مسلحين من منطقة ورشفانة التي تبعد نحو 20 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس. والكيلاني إسلامي متشدد اتهمه علي زيدان، رئيس الحكومة السابق، بالتورط في عملية اختطافه في شهر مارس من العام الماضي، علما بأنه ينتمي لكتلة الوفاء لدماء الشهداء، وكان يقود قوات «فجر ليبيا» التي عدتها السلطات في ليبيا جماعة إرهابية. من جهة أخرى، نفى الجيش الوطني الليبي الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر تحقيق قوات المتطرفين أي تقدم في المعارك الدائرة منذ أول لسيطرة على مطار بمدينة بنغازي (شرق).

وقال صقر الجروشي، قائد الدفاع الجوي لقوات حفتر، إن قوات الجيش ما زالت تسيطر على المطار الذي اندلعت حوله اشتباكات عنيفة أسفرت بحسب مصادر طبية عن مقتل 9 جنود وإصابة نحو 30 آخرين خلال محاولة جديدة للإسلاميين للاقتراب من المطار.

ويحاول متطرفون إسلاميون مسلحون انتزاع مطار بنغازي من سيطرة قوات الجيش الوطني في واحد من صراعات كثيرة في ليبيا بعد 3 سنوات من الإطاحة بالعقيد القذافي بدعم من حف شمال الأطلنطي (الناتو).

تواصلت أمس، المشاورات بين فرقاء النزاع في جنوب السودان عبر وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للاتفاق على جدول الأعمال قبل بدء المفاوضات المباشرة للاتفاق على التدابير الأمنية (المصفوفة الأمنية).

واتفاق «المصفوفة الأمنية»، هو بمثابة خريطة طريق للترتيبات الأمنية لحل الأزمة، من وقف العدائيات، ووقف دائم للنار، ومواصلة المفاوضات، وتشكيل حكومة انتقالية خلال 45 يوماً، وانسحاب القوات الأجنبية، في إشارة إلى القوات الاوغندية ومتمردين سودانيين يقاتلون الى جانب القوات الحكومية.

ويشارك في المشاورات الجارية منذ يومين في مدينة بحردار الاثيوبية، وفدا الحكومة والمتمردين، ووفد منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان، و «مجموعة السبعة» المفرَج عنهم من السجن برئاسة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم. ويمثَل كل طرف بـ3 أشخاص.

ويرأس وفد الحكومة، وزير الإعلام مايكل مكوي، ووفد المتمردين، حاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق.

وتهدف المشاورات إلى تحديد أجندة لبدء المفاوضات بشأن «المصفوفة الأمنية»، والمبادئ المتفق عليها، حول المرحلة الانتقالية لحل الأزمة في جنوب السودان، التي وقعها زعماء دول «إيغاد»، خلال قمتهم الاستثنائية التي عُقدت في أديس أبابا في آب (أغسطس) الماضي.

وفي المقابل، تطالب الحكومة بمنح المزيد من الصلاحيات الى الرئيس وتقليص صلاحيات رئيس الوزراء وتوسيعها لصالح البرلمان، لتتمركز السلطة بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان.

إلى ذلك، أكدت حكومة جنوب السودان (أ ف ب) أمس، أنها لن تطرد أي موظف أجنبي يعمل على أراضيها، لتعود بذلك عن مذكرة نشرتها أول من أمس، تفرض على الشركات والمنظمات غير الحكومية فصل العاملين الأجانب والاستعاضة عنهم بجنوب سودانيين.

 

أعلن زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر عمار سعداني عن تغييرات «عميقة» ستشهدها البلاد «قريباً» في سياق تعديل الدستور. وكشف سعداني أنه من المتوقع أن يُعرض الدستور الجديد على البرلمان للمصادقة عليه من دون استفتاء شعبي، ما يشير إلى نية اعتماد تغييرات سطحية لا تمس توازنات السلطة.

وأبلغ سعداني نواب الحزب بحصول «تغييرات سياسية مهمة ستشهدها الجزائر قريباً». واعتبر نواب أن هذه التصريحات تطاول منصب الرئاسة، فيما رأى فيه آخرون إشارة إلى صلاحيات ستُمنح لرئيس الحكومة في الدستور المقبل.

وتتميز المرحلة السياسية الحالية في الجزائر بضبابية بالغة، أساسها الغياب المستمر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الظهور العلني إلا في استقبالات بروتوكولية قليلة. وأثار هذا الوضع تخمينات بشأن تغيير مرتقب في أعلى هرم السلطة، لكن الظهور النادر لبوتفليقة لا يعني توقفه عن اصدار قرارات مصيرية، إذ أجرى أخيراً تعديلات عميقة على مستوى الرئاسة، إضافة إلى حركة تبديلات في المناصب لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ وقت طويل. كما أعاد بوتفليقة الجنرال بشير طرطاق (مدير الأمن الداخلي في جهاز الاستخبارات سابقاً) إلى الواجهة بتعيينه مستشاراً أمنياً في رئاسة الجمهورية.

وأكد سعداني أمام نواب الحزب على أهمية «الولاء للحزب وليس للأشخاص». وأضاف: «الاعتماد على الأشخاص لن يدوم، الحزب وحده يدوم. سعداني سيرحل، كما رحل بلخادم وبن فليس ومهري وآخرون».

وبات ينظر لتصريحات سعداني على أنها ترجمة لمصير النخب النافذة في السلطة، فكان هو من فجّر العام الماضي الجدل مع جهاز الإستخبارات وقائده القوي الفريق محمد مدين (توفيق). وكانت تصريحات سعداني تُتبع في حينه بقرارات إحالة على التقاعد لعدد كبير من الجنرالات النافذين في هذا الجهاز.

من جهة أخرى، مهّد سعداني لصدور الدستور الجديد بشكل لا يتضمن تغييرات جذرية، إذ أكّد على أنه سيُقرّ بغرفتي البرلمان فقط وليس عبر الاستفتاء الشعبي. ويعني هذا الاجراء قانونياً أن التغييرات ستكون سطحية، إذ يفرض المشرّع الجزائري عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي بحال حدوث تغييرات عميقة تمس علاقة السلطات ببعضها والتوازن بينها. وأضاف أن «الدستور المقبل سيحمل تعديلات جوهرية تقلص من صلاحيات الرئيس، وستمنح صلاحيات أكثر للحكومة والبرلمان والمعارضة، وهذا ما يحتم مروره عبر المجلس الشعبي الوطني».

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، أن المحادثات التي جمعته بالوزير الإسباني للشؤون الخارجية والتعاون خوسي مانويل غارسيا مارغاليو على هامش قمة خمسة زائد خمسة حول ليبيا سمحت «بتعميق» وجهات نظر كلا البلدين، مشيراً إلى أنه أوضح لنظيره الإسباني «كل ما تقوم به الجزائر على الصعيد الثنائي ومع دول الجوار لصالح ليبيا».

على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى (أ ف ب) أن بلاده ستعيد النظر في تكوين الأئمة للوقاية من التطرف الديني الذي تسبب بالحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 200 ألف شخص خلال التسعينيات.

 

دعا حزب الاستقلال المغربي المعارض إلى تظاهرة حاشدة على الشريط الحدودي مع الجزائر السبت القادم للفت الانتباه إلى التداعيات الاجتماعية والسياسية السلبية لسريان مفعول إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر منذ عقدين. وأفادت مصادر مأذون لها بأن كتلة الحزب النيابية ستعقد لقاءً حول الأبعاد الاقتصادية للاتحاد المغاربي تزامناً مع التظاهرة التي تُعتبر الأولى من نوعها. وطالب «الاستقلال» في مناسبة سابقة إعادة النظر في اتفاق ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر، وحض الحكومة على نقل الخلاف إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي اعتبرته الجزائر تراجعاً عن اتفاقات أُبرمت بين البلدين، لكن البرلمان المغربي لم يصادق بعد على اتفاق ترسيم الحدود، بخاصة في ضوء اختلاف البلدين حول ملف الصحراء.

من جهة أخرى، طالبت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي المغربي علي نوزلا أمس، الملاحَق منذ سنة وفق قانون مكافحة الإرهاب، بـ «توقيف هذا المسلسل العبثي»، داعيةً إلى «رفع الحجب التعسفي» عن الموقع الإلكتروني «لكم» الذي كان يديره.