العلاقات الروسية - الأميركية أمام مأزق تاريخي...بوتين اخذ ضوءاً اخضر روسياً للتدخل العسكري في اوكرانيا ومخاوف دولية من حركة انفصالية....الدوما: التدخل الروسي بأوكرانيا ليس غزواً وسيكون لدوافع إنسانية...القرم في قبضة روسيا... وبوتين أمام خيار توسيع التدخل... شبه جزيرة القرم... تاريخ يشرح الأزمة!

هناك أوجه شبه بين طريقة تعاطي بوتين مع أوكرانيا وطريقة تعاطي أوباما مع سوريا. فالمناورات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية تشبه المناورات البحرية الأميركية قرب الشواطئ السورية، أثناء أزمة استعمال الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية.

وكما تبين أن أوباما لم يكن يرغب في التورط العسكري المباشر فأحال القرار الى الكونغرس، ثم أتى الإنقاذ على يد بوتين الذي ضغط على الأسد لتسليم سلاحه الكيميائي، يتبين اليوم أن بوتين يستهول التدخل العسكري المباشر على طريقة المجر عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا عام 1968، وينتظر عونا من الطرف الأميركي الذي يبدو أكثر الأطراف رغبة في إيجاد مخرج للرئيس الروسي.

وكما تبيّن أن الولايات المتحدة فقدت شهيّتها للتدخل الخارجي، فإن اختبار أوكرانيا يكشف حدود إعادة بوتين روسيا الى سياسات القوة العظمى على طريقة الحرب الباردة. ذلك أن قرارا روسيا باجتياح أوكرانيا، أو أقسامها الموالية لروسيا على الأقل، يفترض أن يضع في حساباته الآثار الاقتصادية لإعادة روسيا إلى عزلة دولية لا يمتلك الاقتصاد الروسي، المعتمد على الطاقة وأسعارها، القدرة على مواجهتها. والاقتصاد الأميركي نفسه لم يقوَ على الاستنزاف الأفغاني - العراقي، وكل الحكمة الأميركية في التعاطي مع الأزمات الإقليمية المستجدة تنطلق من هذا المعطى، قبل انطلاقها من الرغبة في وضع حد للتضحية بأميركيين في نزاعات بعيدة ومن دون ارتباط داهم بالأمن القومي الأميركي.

وفي انتظار أن يأتي المدد من أميركا وأوروبا الراغبتين بـ"تحرير" أوكرانيا لكن غير الراغبتين بخسارة روسيا، يلجأ بوتين في أوكرانيا الى وسائل شبيهة بالتي لجأ اليها خصومه في سوريا. فعندما نجح بوتين في منع سقوط الأسد، في المركز، مستخدما سلة من الوسائل تبدأ بحجز مجلس الأمن، وتمر بتغذية الترسانة العسكرية للنظام، لتنتهي بمباركة دعم إيراني بالمقاتلين، أجاب الأميركيون وحلفاؤهم بـ"تحرير" الأطراف مستخدمين كل الوسائل، بما فيها التغاضي عن نشوء "جنات" لـ"داعش" و"النصرة" القاعديتين.

وعندما نجح الأميركيون والأوروبيون في إطاحة الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا وسيطروا على المركز افتتح الروس "تحرير" الأطراف بدءا بشبه جزيرة القرم بما يرشّح أوكرانيا لحرب أهلية تبعدها عن نموذج تحرير أوروبا الشرقية من القبضة السوفياتية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

عندما يركز المسؤولون الأميركيون والأوروبيون على فكرة أنه ينبغي عدم دفع أوكرانيا كي تختار بين روسيا وأوروبا، ويدعو مسؤولون أميركيون سابقون بارزون لإعطاء تطمينات لروسيا بأن أوكرانيا لن تنضم أبدا الى الحلف الأطلسي، وأن وضعها سيكون شبيها بفنلندا، فهذا يعني أن هناك حدودا مرسومة للنزاع بين الجبارين... السابقين.

 

بعد فشل جنيف-٢ في إيقاف شلال الدم السوري والإسراع بنقل السلطة لحكومة انتقالية، اتجهت الأنظار صوب الخطوة التالية التي ستنتهجها الإدارة الأميركية في التعامل مع الأزمة.

واشنطن: انتهت مفاوضات جنيف-٢ بإعلان الأخضر الإبراهيمي فشلها ووصولها إلى طريق مسدود، فلم تحرز أي تقدم في نقل السلطة إلى حكومة انتقالية، كما لم تحدث أي تقارب بين المعارضة ونظام الأسد يسهم في وقف آلة القتل والدمار، ما يعني الإنتظار لبدء الجولة الثالثة، وهذا ما جعل الأنظار تتجه نحو الإدارة الأميركية، والخطوة التي قد تنتهجها في حال اخفاق المفاوضات، وإمكانية التدخل بالحل العسكري أو بتسليح المعارضة.

 التدخل المحدود

 كانت المحللة السياسية الأميركية دانيلا بلاتيكا صرحت لشبكة (سي أن أن) في وقت سابق أوائل شهر شباط (فبراير) بأن الذريعة التي يستخدمها البيت الأبيض لرفض تسليح المعارضة السورية، أي خشية وقوع السلاح بيد جماعات متشددة، قد سقطت نظرًا لمستوى التسليح المرتفع لدى تلك الجماعات، داعية إلى ضربات جوية لحماية المدنيين، الأمر الذي رفضة طوني فيتور، الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الذي دعا للتنبيه للتداعيات.

 ويرى جيمس جيفري، وهو زميل زائر في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أهمية إعادة التفكير بالخيار العسكري، وإن كان على قاعدة محدودة، "فإدارة الرئيس باراك أوباما تقدر مخاطر التدخل في الحد الأدنى في سوريا، وتبالغ في تقدير مخاطر التدخل الكبير، على الرغم من إمكانية تحقيق الأهداف عبر الدعم العسكري، واستخدام محدود للقوة العسكرية".

 معتبرًا أن مسار الأحداث في سوريا خلال الأسابيع الماضية لم تكن جيدة بالنسبة لاستراتيجية أوباما في التدخل المحدود، حتى وإن كانت المحادثات عزلت الأسد أكثر، وقدمت المعارضة بصورة إيجابية، ما يحدث تأثيرًا على المدى البعيد، إلا أنها لم توقف جرائم النظام حتى الآن، مع عدم قدرته على دفعه للقيام بعمل إنساني ووقف إطلاق النار، "وإن كان التدخل العسكري المحدود في سوريا يحمل مخاطر، فإن الجلوس بدون فعل شئ هو الأخطر".

 ويرى المحلل السياسي، محمد كمال الصاوي، من المبكر الحكم على جنيف، "فالمفاوضات لم تنته بعد، وهنالك جولات ثالثة ورابعة، فالصورة لم تكتمل بعد".

 ويعتقد الصاوي أن الخيار العسكري على المدى الطويل أو القصير السريع غير مطروح أو وارد على جدول إدارة أوباما، لما ينطلي عليه من مخاطر قد تضر بمصالحها في الشرق الأوسط. في الوقت الحالي، كما قد يهز المنطقة العربية أكثر، ما قد يضر بالأمن الإسرائيلي، بسبب إنتشار الجماعات المتطرفة في المنطقة.

 بالإضافة إلى ذلك، التدخل العسكري قد ينهي نظام الأسد، لكن البلد يحتاج لوجود نظام بديل قوي يستطيع تولي زمام الأمور حتى لا تسيطر الجماعات المتطرفة على الحكم، ويصبح النظام الجديد لقمة سائغة في فمها، "وبوجود حل دبلوماسي يقضي بخروج الأسد من الحكم يعني الأنتقال في السلطة وتسليمها لحكومة انتقالية قوية تدخل فيها جميع الأطياف، ويتم ترسيخ فكرة الديمقراطية من خلال النظام الجديذ الذي يجب أن يقوم على هذه الأسس، ومن ثم التوجه لصناديق الإقتراع والعمل على اختيار حكومة جديدة تدخل فيها المعارضة و الإسلاميين وحزب البعث".

 ويؤكد الصاوي أن التدخل العسكري المباشر قد لا يكون مقبولًا اليوم، بعد خروج أميركا من حربين متتاليتين في أفغانسات والعراق، خسرت فيهما العديد من الجنود. لكن قد يتم ذلك من خلال تسليح المعارضة الموجودة في سوريا بالأسلحة الخفيفة من خلال الدول الحليفة في المنطقة، من دون إرسال جنود على الأرض.

 دعم الحل الدبلوماسي

 أما الصحفي عمر المقداد فيعتقد بأن الحل العسكري لن يكون الحل الأمثل في الأزمة السورية الحالية، لأنه سيعمل على تدمير البنى التحتية للبلاد، ويزيد عدد القتلى، كما سيدمر الجيش والدولة بشكل نهائي. يضيف: "هدم المؤسسة العسكرية يعني نهاية الدولة السورية ووقوعها في براِثن الجماعات المتطرفة التي لا تقل خطورة عن النظام الحالي".

 لذا، يرى أن الولايات المتحدة متخلفة عن قرار الحسم، كما حدث في المسألة العراقية، بسبب وجود الجماعات المتطرفة الممولة من الخارج، والدعم الروسي والإيراني للنظام في سوريا، "لذلك ليس أمامها إلا أن تدعم الحل الدبلوماسي، واليوم هناك توافق روسي آميركي على عدم ترك سوريا تحت رحمة الجماعات المتطرفة، وعدم السماح بانهيار الدولة السورية الكامل، لذا لا تدخل عسكري سريع أو طويل، ولا ننسى أن الفيتو الروسي موجود، وبفضله لا فرصة لتحويل الملف السوري لمجلس الأمن، والمعارضة غير قوية على الأرض".

 يضيف: "لا حل غير الحل الدبلوماسي، لأن القضية معقدة، وهي ليست كما يتخيلها البعض تنتهي فقط بضرب النظام السوري و من ثم تنتهي الأزمة وتعود الحياة كما كانت، بل على العكس الدخول في حرب سوف يجر المنطقة لويلات كبيرة لا تنتهي".

 

"في 21 شباط/فبراير 2014، خاطب نعمة جيرامي ومهدي خلجي منتدى سياسي في معهد واشنطن بمناسبة نشر دراسة جديدة من قبل المعهد باللغة الانكليزية بعنوان "قيادة مقسمة ؟ السياسة الداخلية للمناقشات النووية بشأن إيران". والسيد جيرامي هو زميل باحث في "مركز دراسة أسلحة الدمار الشامل" في "جامعة الدفاع الوطني" - مؤسسة للتعليم العالي تمولها وزارة الدفاع الأمريكية. والسيد خلجي هو زميل أقدم في المعهد. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهما."

على الرغم من الدعم الحذر الذي يبديه المرشد الأعلى علي خامنئي للمحادثات النووية مع الغرب، لا تزال الديناميات الداخلية المزعجة في إيران تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل طويل الأمد. ويغلب على المراقبين الغربيين التحدث فقط عن "الإصلاحيين" و "المتشددين" عند مناقشتهم السياسات الإيرانية، لكن المسألة النووية لا تنحصر فقط في ذلك الإطار. وتتسم تركيبة النظام بالتعقيد، وأحياناً يختلف قادته حول أفضل السبل لخدمة المصالح الإيرانية. كما لديهم تاريخ طويل في حظر المناقشات بشأن البرنامج النووي وفرض رقابة عليها. وغالباً ما تمنع ثقافة السرية من مشاركتهم للمعلومات، فضلاً عن إبعاد المشرعين في "المجلس" بشكل متسق عن العديد من الجوانب الهامة لعملية صنع القرارات النووية.

كما أن اللامركزية قد أعاقت عملية صنع القرارات آنفة الذكر. وعلى الرغم من جلوس خامنئي على قمة الطاولة، إلا أنه يتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل النووية وغيرها من القضايا من خلال الرجوع إلى مستشاريه في مختلف أفرع الحكومة. وقد تحسنت العملية بعض الشيء في ظل قيادة الرئيس حسن روحاني - حيث تم نقل الملف النووي من "المجلس الأعلى للأمن القومي" إلى وزارة الخارجية، الأمر الذي يتيح لوزير الخارجية محمد جواد ظريف الفرصة أن يكون أكثر اتساقاً وأخذاً بزمام المبادرة في مواقفه التفاوضية. بيد تستمر وزارته في تهميش "المجلس".

وحالياً، تميل النخبة الإيرانية المشارِكة في النقاش النووي إلى الاندراج في أحد المعسكرات الثلاث التالية:

·         أنصار البرنامج النووي، مثل رئيس "منظمة الطاقة الذرية" علي أكبر صالحي وقائد "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" اللواء محمد جعفري، الذين يتبنون أكثر المواقف تشدداً والمتمثلة بأحقية إيران في تطوير أسلحة نووية كرادع ذو مصداقية ضد التهديدات العسكرية.

·         المنتقصين من البرنامج النووي، الذين يثيرون التساؤلات حتى فيما يتعلق بالحاجة إلى تطوير بنية تحتية نووية للأغراض المدنية نظراً للخسائر الاقتصادية المتزايدة التي تسببها العقوبات.

·         من يتخذون مواقف وسطى مثل روحاني والرؤساء السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، بشأن البرنامج النووي، والذين يرون أنهم يستطيعون إنهاء عزلة إيران الدولية وإنعاش الاقتصاد دون التنازل عن قدرات البلاد لتجاوز العتبة النووية.

وفي الواقع أن روحاني والمسؤولين الذين يشاركونه في الرأي يحاولون إنجاز توازن دقيق بين التطبيع مع الغرب والاحتفاظ بقدرات نووية كامنة. وتُعطي تصريحاتهم السابقة فكرة حول الإطار الزمني لتجاوز العتبة النووية، الذي تشير إليه هذه القدرات الكامنة بصورة ضمنية.

وفي غضون ذلك، تم تهميش المنتقصين بشكل متسق على مر السنين، كما تأرجح خامنئي بين المؤيدين وأصحاب المواقف الوسطى. ومؤخراً، أدى الوضع المذري للاقتصاد إلى دفعه للوقوف مع أصحاب المواقف الوسطى.

وعلى الرغم من هذا التحول، لا تزال عملية صنع القرارات النووية في إيران عبارة عن مناقشات نخبوية تقتصر على مجموعة صغيرة من الأفراد؛ ولا يلعب الجمهور دوراً هاماً. وقد اشتكى المسؤولون المنتخبون في "المجلس" منذ فترة طويلة بأنهم ليسوا جزءاً من العملية كما أنهم استدعوا ثلثي أعضاء حكومة روحاني لاستجوابهم وربما توجيه الاتهامات إليهم. لقد كانت هناك بعض المناقشات العامة بشأن مخاطر الأمان المرتبطة بالبرنامج النووي، مثل الظروف غير الآمنة حول محطة بوشهر أو أصفهان، إلا أن النخبة لم تحاكي تلك المناقشات - حيث اقتصرت على المنتقصين من البرنامج النووي خارج دائرة صنع القرارات.

الاستنتاج الرئيسي المستفاد من دراسة السيد جيرامي هو أنه ليس كل شخص في إيران يضغط من أجل المضي قدماً في البرنامج النووي. فقد كان هناك خلاف منذ فترة طويلة بشأن النطاق المناسب للبرنامج بين القيادة والشعب، خاصة منذ عام 2010، عندما بدأ التأثير الفعلي للعقوبات الدولية.

وعلى المستوى الشعبي، لا تزال قضايا السياسة الخارجية الحساسة من المحرمات في إيران، ويعني ذلك غياب المناقشات العلانية حولها من الناحية الفعلية. وعندما يتعلق الأمر بمواضيع مثل دور طهران في الصراع السوري، تفرض الصحف رقابة قوية على نفسها لتجنب تجاوز الحدود [المقبولة] وإغضاب النظام. بيد أن الشعبية المتنامية لوسائل الإعلام على الإنترنت والقنوات الفضائية منحت للإيرانيين وسائل لتجاوز الرقابة الحكومية وانتقاد النظام بحرية. وقد منعت وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي نشر الكتب التي تصدر فهارس عن آراء الرأي العام، أو رأي الطلاب، أو تنشر الحجج حول التكاليف الاقتصادية من ناحية المضي قدماً في البرنامج النووي، ولكن يمكن لهذه الكتب أن تصل إلى جمهور أوسع بكثير عن طريق الانترنت.

وفي عصرنا هذا، تتيح الإنترنت والقنوات التلفزيونية الفضائية للعديد من الإيرانيين الفرصة لإثارة التساؤلات حول مدى جدوى الاستمرار في البرنامج النووي. وفي حين أبلت "هيئة الإذاعة البريطانية" بلاءً حسناً في هذا الصدد، إلا أن باستطاعة الولايات المتحدة فعل ما هو أكثر بكثير في طريقة بث المعلومات إلى الجمهور الإيراني وتحدي الرسالة الأحادية الجانب من قبل النظام.

وبالنسبة لمسائل الأمن النووي المحتملة، فإن النقاش حول هذا الموضوع محدود في إيران. بيد، يتم بين الحين والآخر بث المخاوف في وسائل الإعلام عبر دول الخليج المجاورة لإيران بشأن حدوث انصهار محتمل في محطة بوشهر للطاقة النووية الواقعة بالقرب من الخليج العربي.

وفي غضون ذلك، فإن الخلافات النووية بين النخبة السياسية الإيرانية معروفة للجمهور لبعض الوقت. فأثناء ولاية الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، انتقد الأخير صراحة طريقة تفكير الرئيسين السابقين خاتمي ورفسنجاني. ولمواجهة تلك الهجمات، دافع كل من روحاني وحسين موسفيان وغيرهما ممن ترأسوا المفاوضات النووية مع المجتمع الدولي في بداية الألفية، عن أنفسهم من خلال التطرق إلى هذا الموضوع في مذكراتهم ونشرهم خطابات تظهر مساندة خامنئي لعملهم. بيد انضم المرشد الأعلى إلى أحمدي نجاد في انتقاد هؤلاء الوسطيين، مما دفع المراقبين إلى الاعتقاد بأنه اقترب بصورة أكثر من أنصار البرنامج النووي.

ويقسم السيد جيرامي القيادة الإيرانية إلى ثلاثة معسكرات، لكن العديد ممن تم تصنيفهم كوسطيين، هم ليسوا كذلك عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للنظام - فهم يحددون الهدف من البرنامج النووي بنفس الطريقة التي يصفها خامنئي، ومجرد يدعمون تكتيكات مختلفة. ويمكن إرجاع أساليب خامنئي الأكثر تشدداً إلى اعتقاده بأن الولايات المتحدة لا تزال ترغب في تغيير النظام في إيران. وفي حين أخبر الرئيس روحاني الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر بأنه كانت لديه الرغبة في إدارة الخلافات مع واشنطن من أجل تجنب مواجهة عسكرية مباشرة، إلا أنه لا ينبغي قراءة ذلك على أنه مؤشر على حصول تقارب وشيك في العلاقات الثنائية. إن مناهضة المرشد الأعلى لأمريكا ترتبط عن كثب بهويته، فقد صرح بأن من يعولون على التطبيع ويعلقون آمالهم عليها هم إما سُذج أو خونة.

ولا يشارك العديد من شخصيات المعارضة وجهة النظر القائلة بأن الغرب يسعى إلى تغيير النظام. فهم يرون أن الولايات المتحدة تستفيد من التصورات السلبية التي خلفها النظام المتشدد؛ ووفقاً لذلك، يقولون إن باستطاعة إيران حماية نفسها من التهديدات الخارجية بصورة أفضل من خلال التخفيف من حدة سياستها.

لقد منح خامنئي الرئيس روحاني مساحة للتفاوض مع القوى الدولية بشأن البرنامج النووي، لكن مخاوف الرئيس بشأن الاحتفاظ بالشرعية الداخلية تتجاوز أي نجاح ربما يحققه في نزع تنازلات من الغرب. ومن أجل الحفاظ على موقفه، يجب عليه أن يفي بوعود حملته الانتخابية من خلال إقناع خامنئي بالإفراج عن السجناء السياسيين وحماية الصحفيين من الرقابة.

ومن جانبه، يبدو أن المرشد الأعلى واثقاً من أن نهج "المقاومة" الذي يتبناه للتعامل مع الأزمة النووية قد حقق نجاحاً. ولديه سبب وجيه للاعتقاد بذلك - فبينما ركزت المناقشات الدولية مرة أخرى على وقف تخصيب اليورانيوم، أصبح من المقبول بشكل عام ألا توقف إيران تلك الأنشطة بشكل دائم. واستناداً إلى نموذج الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وغيره، يرى خامنئي أن من يتخلون عن مقاومة المجتمع الدولي يخسرون كل شيء. وفي رأيه، أن الطريق لرفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية يتحقق من خلال دعم قدرات إيران النووية، وبالتالي زيادة نفوذ البلاد كقوة عالمية.

وأخيراً، زعم بعض المراقبين الخارجيين ومسؤولين إيرانيين أن إحدى فتاوى خامنئي السابقة تحظر على النظام تصنيع أسلحة نووية. بيد أن الحكم الديني محل النقاش كان أمراً شفهياً وخضعت صياغته للتغيير، الأمر الذي ترك الخبراء يتساءلون عما إذا كان المرشد الأعلى قد حظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو مجرد استخدامها. وأياً كان الأمر، فقد انتهك النظام كلاً من الدستور الإيراني والقانون الإسلامي بشكل متكرر، لذا ليس هناك فتوى تستطيع منعه من اتخاذ قرارات نووية يرى أنها تحقق مصالحه.

 

شبه جزيرة القرم، مسرح الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، منطقة يعود ولاء معظم سكانها لروسيا، وهي مفصولة جغرافيا وتاريخيا وسياسيا عن أوكرانيا، كما تستضيف اسطول البحر الأسود الروسي.

تمتد شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، ولا تتصل بالبر القاري الا من خلال شريط ضيق من جهة الشمال. ويمتد من جهتها الشرقية شريط أرضي يكاد يتصل بالاراضي الروسية.

لم تصبح القرم جزءا من أوكرانيا الا في عام 1954، عندما قرر الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف - وهو اوكراني الاصل - اهداءها الى موطنه الاصلي.

ولم يكن لذلك القرار اثر عملي ابان الحقبة السوفييتية، ولكن بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي سنة 1991، اصبحت شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا المستقلة.

ولكن رغم ذلك، ما زال اكثر من 60 في المئة من سكانها يعتبرون انفسهم من الروس.

استولت روسيا على القرم اصلا في اواخر القرن الثامن عشر عندما دحرت جيوش الامبراطورة الروسية كاثرين العظمى تتار القرم الذين كانوا متحالفين مع العثمانيين، وذلك بعد حروب دامت عدة عقود.

والتتار، الذين عانوا الأمرين عندما قرر الزعيم السوفييتي جوزف ستالين في عام 1944 طردهم من المنطقة لتحالفهم مع النازيين ابان الحرب العالمية الثانية، عادوا اليها ثانية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ويشكلون الآن زهاء 12 بالمئة من سكانها.

ويريد التتار ان تظل شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا، وتحالفوا مع المحتجين المناوئين للرئيس يانوكوفيتش في كييف.

يقع ميناء سباستوبول على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم، وهو مقر اسطول البحر الأسود الروسي الذي يضم الآلاف من عناصر القوة البحرية. وكان الرئيس الأوكراني الموالي للغرب فيكتور يوشنكو قد اثار مخاوف موسكو عندما اعلن في عام 2009 ان على روسيا اخلاء قاعدتها البحرية في سباستوبول بحلول عام 2017، ولكن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش (الذي اطيح به مؤخرا) قرر بعد انتخابه عام 2010 بتمديد مدة بقاء الاسطول الروسي في الميناء لغاية عام 2042. وتخشى روسيا الآن ان تعمد السلطات الأوكرانية الجديدة الى طرد الاسطول مجددا.

لوّحت روسيا باستخدام القبضة العسكرية في اوكرانيا، ونال الرئيس فلاديمير بوتين موافقة المجلس الفيدرالي (الشيوخ) على قرار ارسال قوات روسية إلى البلد الجار. لكن الناطق باسمه ديمتري بوسكوف قال إن «القرار هو وجهة نظر المجلس والرئيس بوتين لم يحسمه».

واعتبرت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو ان «المهمة الاساسية حالياً تتمثل في ضمان أمن الروس في اقليم شبه جزيرة القرم». ولم تستبعد زجّ قوات قريباً لهذا الغرض.

وطالب اعضاء في المجلس بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، بسبب تحذير الرئيس باراك اوباما موسكو من انها «ستدفع ثمن اي تدخل عسكري في اوكرانيا».

وكان أوباما قطع جدول عمله ليل الجمعة- السبت للإدلاء ببيان البيت الأبيض، قال فيه: «اننا قلقون من التقارير عن التحركات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا»، مضيفاً: «بين روسيا وأوكرانيا علاقة تاريخية وروابط ثقافية واقتصادية، والمنشأة العسكرية في القرم، لكن أي انتهاك لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها سيزعزع الاستقرار، وهذا ليس في مصلحة أوكرانيا ولا روسيا أو أوروبا».

وأكد الرئيس الأميركي أن «الولايات المتحدة ستقف مع المجتمع الدولي في تأكيد أن أي تدخل عسكري في أوكرانيا سيكون له ثمن». وأضاف: «شجعنا مع حلفائنا الأوروبيين على وقف العنف، وحضضنا الأوكرانيين على المضي في مسار يعيد الاستقرار لبلدهم، ويؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات في الربيع».

وفيما لفت محللون إلى ان قرار مجلس الشيوخ الروسي يفتح الباب امام بوتين لزج قوات في مناطق تعتبر موسكو ان حياة المواطنين الروس مهددة فيها، بما في ذلك خارج منطقة القرم، لبت قوات الأسطول الروسي المتمركز في ميناء مدينة سيفاستوبول طلب رئيس وزراء الاقليم الجديد سيرغي اكسونوف، الموالي لموسكو والذي رفضت كييف الاعتراف به، حراسة مباني مهمة.

وردت كييف بأنها «لن تنجر الى استفزازات عسكرية»، رغم دعوة فيتالي كليتشكو المرشح للرئاسة الى «التعبئة العامة»، شهدت مدينتا خاركيف ودونيتسك شرق اوكرانيا تظاهرات مؤيدة لروسيا شهدت السيطرة على المجالس المحلية ومقار الحكومة التي رفع العلم الروسي فوقها، وسط معلومات عن جرح عشرات في خاركيف.

واعلن بافل غوباريف، زعيم مجموعة «الانتفاضة الشعبية» في دونيتسك، انه نصّب نفسه حاكماً للمدينة، داعياَ إلى اجراء «استفتاء شبيه باستفتاء القرم لللإنفصال عن اوكرانيا، والانضمام إلى روسيا».

وناقش مجلس الأمن التطورات في اوكرانيا. واقترحت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور ارسال بعثة دولية للتوسط في قضية القرم، قبل ان يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة روبرت سيري الموجود في كييف استحالة زيارته القرم، علماً ان

السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين اكد رفض بلاده «وساطات مفروضة».

الى ذلك، توقع ديبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي اجراء وزراء خارجية الاتحاد جولة جديدة من المحادثات الطارئة في شأن الوضع في اوكرانيا خلال ايام.

وسيكون هذا الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الاتحاد الذي يضم 28 بلداً خلال اقل من اسبوعين، بعد موافقتهم في 20 شباط (فبراير) الماضي على فرض عقوبات على اعضاء في نظام الرئيس الاوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش حملتهم مسؤولية عمليات القتل والقمع اثناء التظاهرات المناهضة ليانوكوفيتش.

 

نفى عضو بارز بالبرلمان الروسي "الدوما" ، اليوم ما تروجه بعض الدوائر بإعتبار أن ما يحدث في إقليم القرم بأوكرانيا، غزواً روسياً، وإنما دفاعاً عن حق الإقليم والأغلبية التي تسكنه الروس، مشيرا إلى أن حكومة القرم وشعبها يتطلعون فقط إلى إجراء استفتاء لحكم ذاتي داخل أوكرانيا.

وقال النائب فاتسلاف تشيكوف ان "ما يحدث في القرم ليس غزوا روسيا ، لكن الشعب الأوكراني هناك يدافع عن حقه في إدارة شؤونه".

وأضاف: "القرم إقليم أوكراني أغلبية سكانه من الروس ولا يعتبرون الحكومة هناك شرعية وبالطبع لا يريدون للنازيين الدخول بأسلحتهم إلى القرم والتدخل في شئونهم الداخلية ، والحكومة في القرم والشعب كذلك يتطلعون فقط لإجراء استفتاء لحكم ذاتي داخل أوكرانيا".

من جهة ثانية، أكدت رئيسة لجنة الأمن وكافحة الفساد في مجلس الدوما ايرينا ياروفافا اليوم، أن قرار المجلس الفيدرالي بإرسال قوات عسكرية للقرم له دوافع إنسانية وأمنية.

ونقلت وكالة أنباء "ايتارتاس" الروسية عن ياروفافا قولها "الإرهاب من أخطر الجرائم في العالم، وأن إنتشار الفاشية والإرهاب يمثل خطر كبيرا في أوكرانيا على حياة وأمن المواطنين الروس الموجودين بالبلاد وكذلك أشقائنا الأوكرانيين".

وأضافت "أن هذه الشرذمة الفاشية الإجرامية المنظمة والتي تمكنت من الوصول للحكم في البلاد تتصرف بتحد واضح لقواعد القانون الدولي والدستور الأوكراني، وأن قرار المجلس الفدرالي الروسي يتماشي مع الدستور والقانون الدولي ويهدف لحماية حياة وأمن الناس"، مؤكدة إحترامها للحقوق السيادية للشعوب في كل أنحاء العالم وليس في أوكرانيا فقط.

 

دخلت الازمة الاوكرانية منعطفا خطيرا امس بعدما وافق مجلس الاتحاد الروسي في موسكو باجماع اعضائه على تدخل الجيش الروسي في اوكرانيا، في اعقاب طلب في هذا الصدد تقدم به الرئيس فلاديمير بوتين. وترافق ذلك مع رفع العلم الروسي في مناطق اوكرانية عدة لاسيما في شرق البلد وشبه جزيرة القرم حيث تنشر موسكو قوة مسلحة كبيرة في محيط مقر الاسطول الروسي في البحر الاسود الذي يعد 20 الف رجل ومقره في سيباستوبول بموجب اتفاق بين موسكو وكييف.

ووافق المجلس الاتحادي الذي عقد جلسة طارئة على طلب بوتين عبر السماح ب"اللجوء الى القوات المسلحة الروسية داخل الاراضي الاوكرانية حتى تطبيع الوضع السياسي في هذا البلد".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحافي للكرملين "نتيجة الوضع الاستثنائي في اوكرانيا، والخطر المحدق بارواح المواطنين الروس، مواطنينا، والقوات المسلحة الروسية المنتشرة في اوكرانيا"، طلب بوتين السماح ب"اللجوء الى القوات المسلحة الروسية داخل الاراضي الاوكرانية حتى تطبيع الوضع السياسي في هذا البلد".

وتوحي هذه الصياغة بامكان ارسال روسيا بارسال قوات الى اوكرانيا، او استخدام قوات الاسطول الروسي الموجودة في منطقة القرم في البحر الاسود.

لكن الناطق باسم الكرملين دميتري بسكوف اوضح إن بوتين لم يقرر بعد نشر قوات روسية في أوكرانيا بعد أن منحه مجلس الاتحاد تفويضا بإرسال قوات.

وقال: "بعد قرار مجلس الاتحاد صار لدى الرئيس مجموعة كاملة من الوسائل التي يحتاجها للتعامل مع الوضع من حيث استخدام القوات (العسكرية) أو اتخاذ قرارات بشأن (سحب) رئيس البعثة الديبلوماسية في الولايات المتحدة". وشدد على انه "في الوقت نفسه من الضروري تأكيد أن الرئيس لم يتخذ أي من القرارين بعد. لم يتخذ أي من القرارين."

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن بسكوف إن الكرملين يأمل ألا يكون هناك تصعيد آخر للأزمة".

وكان مجلس الاتحاد اعلن ايضا انه سيطلب من الرئيس بوتين استدعاء سفير روسيا في الولايات المتحدة بحجة ان الرئيس باراك اوباما تجاوز "خطا احمر" حين حذر الجمعة من تدخل عسكري في اوكرانيا.

واعتبر نائب رئيس المجلس الاتحادي يوري فوروبيف ان الرئيس اوباما تجاوز "خطا احمر" و"أذل الشعب الروسي" عندما اعلن ان اي تدخل عسكري في اوكرانيا له "ثمن". واضاف:" الجمعة، سمعنا عبر وسائل اعلام مختلفة ان اوباما قال ان روسيا "ستدفع غاليا ثمن سياستها (...) اعتبر انه ينبغي التوجه الى الرئيس واستدعاء السفير الروسي في الولايات المتحدة".

وكان اوباما اكد الجمعة من البيت الابيض ان الولايات المتحدة "قلقة بشدة حيال المعلومات عن تحركات للقوات قام بها الاتحاد الروسي في اوكرانيا".

واضاف في تحذير الى موسكو ان "الولايات المتحدة متضامنة مع المجتمع الدولي للتشديد على ان اي تدخل عسكري في اوكرانيا سيكون له ثمن".

في غضون ذلك، افادت وسائل إعلام محلية إن عشرات الأشخاص أصيبوا في اشتباكات عندما اقتحم ناشطون مؤيدون لروسيا مقر الحكومة الإقليمية في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا ورفعوا العلم الروسي.

وقالت وكالة يونيان للأنباء إن آلافا تجمعوا خارج المبنى أثناء احتجاج على زعماء أوكرانيا الجدد الذين أطاحوا الرئيس فيكتور يانوكوفيتش قبل أسبوع.

ويقول مسؤولون في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود إنهم وحدوا صفوفهم مع الجنود الروس للسيطرة على المباني الرئيسية بالجزيرة. والقرم منطقة أوكرانية تتمتع بالحكم الذاتي وتسكنها غالبية منحدرة من أصل روسي وتستضيف قاعدة للأسطول الروسي.

وفي وقت سابق، طلب رئيس وزراء القرم الجديد سيرغي اكسيونوف الذي تعتبره كييف غير شرعي، مساعدة فلاديمير بوتين لاحلال "السلام والهدوء" في شبه الجزيرة الاوكرانية.

وخرجت أيضا احتجاجات ضد السلطات الجديدة في مدن أخرى بينها أوديسا ودنيبرو وفي مدينة دونتسك مسقط رأس يانوكوفيتش وقاعدة سلطته.

وقال شهود إن آلافا من الناشطين الذين يلوحون بالأعلام الروسية رفعوا العلم الروسي على مبنى الحكومة الإقليمية في دونتسك وهم يهتفون "روسيا..روسيا".

ودعت السلطات في دونتسك الى ضرورة إجراء استفتاء على مستقبل المنطقة.

وعلى اثر هذه التطورات، دعا فيتالي كليتشكو وهو سياسي أوكراني كبير ومرشح محتمل للرئاسة إلى "التعبئة العامة".

وقال الحزب الذي يتزعمه بطل الملاكمة السابق الذي تحول إلى السياسة إن "كليتشكو يدعو إلى إعلان التعبئة العامة" مما يشير الى أنه يفضل التعبئة العسكرية.

كذلك دعي مجلس الامن الى الانعقاد في نيويورك، والغى موفد الامم المتحدة الى اوكرانيا روبرت سيري مهمته في منطقة القرم التي كان طلبها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، بسبب التوترات التي جعلت من اي زيارة لهذه المنطقة امرا مستحيلا.

وقال سيري في بيان من كييف "اجريت منذ ذلك الوقت اتصالا بالسلطات في جمهورية القرم التي تتمتع بحكم ذاتي وتوصلت الى خلاصة مفادها ان زيارة الى القرم اليوم غير ممكنة". واضاف "ساتوجه بالتالي الى جنيف حيث سارفع تقريرا غدا (الاحد) للامين العام العام للامم المتحدة عن مهمتي واتشاور معه بشان المراحل المقبلة".

ويعقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اجتماعا طارئا الاثنين لبحث التطورات في اوكرانيا.

وعبرت فرنسا والمانيا عن قلقهما من الوضع في منطقة القرم حيث تحدثت معلومات عن تحركات للقوات الروسية واكدتا حماية "وحدة وسلامة اراضي" اوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان ماري ايرولت ان "وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا يجب ان تحترم".

واضاف ايرولت على هامش مؤتمر للحزب الاشتراكي الاوروبي في روما "يجب فعل كل شيء لاحترام وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا بالكامل"، موضحا ان "هذا يتطلب من الجميع حسا كبيرا بالمسؤوليات، والامر يطبق اولا على القوى السياسية الاوكرانية بحد ذاتها وكل شركاء اوكرانيا".

واضاف: "الاوكرانيون يريدون الديموقراطية ويمكننا فهمهم. انهم يتوجهون الى اوروبا والديموقراطيات الاوروبية، على الاوكرانيين بناء مستقبلهم".

من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في باريس "ندعو كل الاطراف الى الامتناع عن القيام بتحركات يمكن ان تؤجج التوتر وتمس بوحدة وسلامة اراضي اوكرانيا".

وفي برلين عبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في خطاب السبت عن قلقها من الوضع في القرم.

وقالت ان "ما نشهده حاليا في القرم يثير قلقنا"، مشددة على ضرورة "حماية وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا". واضافت: "طبيعي ان ما ينبغي فعله هذه الايام هو الحفاظ على الوحدة الترابية" لاوكرانيا، مشيرة الى ان "كثيرين يعملون بجهد في سبيل ذلك عبر اتصالات هاتفية عدة مع الرئيس الروسي والمسؤولين الاوكرانيين".

واجرت ميركل اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك .

وفي بيان، قال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ان "تطورات الساعات الاخيرة في اوكرانيا خطرة وخصوصا في القرم حيث تفاقمت خطورة الوضع". ونبه روسيا الى ان كل ما تفعله في القرم "يجب ان يتم بالتناغم التام مع سيادة اوكرانيا ووحدتها الترابية والمعاهدات الخاصة بالاسطول الروسي في البحر الاسود". ودعا روسيا الى "اعتماد الشفافية في تحركات قواتها في القرم وايضا في نياتها واهدافها". واضاف: "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا. ومن وجهة نظري، من الضروري ان نتشاور نحن الاوروبيين سريعا للتوصل الى موقف مشترك للاتحاد الاوروبي".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان موافقة مجلس الاتحاد الروسي على "عمل عسكري داخل الاراضي الاوكرانية" يشكل "تهديدا قد يكون خطيرا لسيادة" هذا البلد. وقال:"انا قلق للغاية حيال تصاعد التوتر في اوكرانيا وقرار البرلمان الروسي ضد ارادة الحكومة الاوكرانية بالسماح بعمل عسكري داخل الاراضي الاوكرانية. ان هذا العمل هو تهديد قد يكون خطيرا لسيادة واستقلال ووحدة اراضي اوكرانيا".

 

دخلت واشنطن وموسكو في مرحلة مواجهة ديبلوماسية حول أوكرانيا سيكون لها أبعاد إقليمية، وذلك بعد تحذير الرئيس الأميركي باراك أوباما من أي تدخل عسكري روسي في هذا البلد سيكون له «ثمن»، ولمّح إلى احتمال مقاطعة مع قادة أوروبيين قمة الثماني التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في حزيران (يونيو) المقبل.

وقطع أوباما جدول عمله ليل الجمعة- السبت للإدلاء ببيان البيت الأبيض قال فيه: «نحن قلقون من التقارير عن التحركات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا»، مضيفاً: «بين روسيا وأوكرانيا علاقة تاريخية وروابط ثقافية واقتصادية، والمنشأة العسكرية في القرم، لكن أياً انتهاك لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها سيزعزع الاستقرار، وهذا ليس في مصلحة أوكرانيا ولا روسيا أو أوروبا».

وشدد على أن «الانتهاك يشكل تدخلاً عميقاً في شؤون يفترض أن يحددها الشعب الأوكراني، ما يلغي التزام روسيا باحترام استقلال أوكرانيا وسيادة وحدودها والقوانين الدولية».

وأكد أوباما أن «الولايات المتحدة ستقف مع المجتمع الدولي في تأكيد أن أي تدخل عسكري في أوكرانيا سيكون له ثمن». وأشار إلى انه «طوال الأزمة المستمرة منذ أكثر من 3 شهور، كانت الولايات المتحدة واضحة في شأن مبدأ أن الشعب الأوكراني يستحق الحصول على فرصة لتقرير مستقبله».

وأضاف: «شجعنا مع حلفائنا الأوروبيين على وقف العنف، وحضضنا الأوكرانيين على المضي في مسار يعيد الاستقرار لبلدهم، ويؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات في الربيع».

ولفت إلى أن الإدارة الأميركية على اتصال دائم بالمسؤولين الروس الذين «أوضحنا لهم أنهم يستطيعون أن يكونوا جزءاً من جهد المجتمع الدولي لدعم استقرار أوكرانيا ونجاح وحدتها».

وأقرّ الرئيس الأميركي بأن الوضع في أوكرانيا هش، مؤكداً أن واشنطن ستستمر في التنسيق مع حلفائها الأوروبيين، والعمل مباشرة مع الحكومة الروسية، وإطلاع الصحافة والشعب الأميركي على تطورات الأحداث.

لكن مسؤولاً أميركياً أكد فور انتهاء تصريح أوباما أن واشنطن تدرس عدم المشاركة في قمة مجموعة الثماني المقبلة إذا تأكد إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول: «قد يتم إلغاء الرحلة في إطار الأثمان التي سيتعين على روسيا دفعها إذا تدخلت عسكرياً في أوكرانيا. كما قد يقاطع رؤساء دول وحكومات أوروبية القمة، وذلك مدار بحث الآن.

وحذر المسؤول نفسه من أن جزءاً من «الأثمان» قد يكون تعليق مفاوضات تجارية مع موسكو، وفقدان الثقة بالعملة الروسية.

وانعكس التجاذب الأميركي-الروسي على أجواء الكونغرس أيضاً، مع تأكيد نواب بارزون مثل السناتور ماركو روبيو أن تصرف بوتين في أوكرانيا «يُزيل كل الأوهام حوله، ما يعني دخولنا في مرحلة خطرة».

وتوقع مراقبون انعكاسات جمّة في حال استمرار الأزمة، بينها تصدّع المسار الأميركي - الروسي حول المرحلة الانتقالية في سورية.

 

  

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح ... أفرجت السلطات الأميركية عن مجموعة كبيرة من الملفات التي توثق لعهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، إلا أنها لم تشمل سوى عدد قليل من الوثائق المرتبطة بالسياسة الخارجية مثل واحدة عن العراق، كما لم تشمل وثائق تتعلق بالجوانب الأمنية وتنظيم القاعدة.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن مشاورات سبقت الكشف عن الوثائق بين جهاز الأرشيف الوطني ومكتبة كلينتون الرئاسية والبيت الأبيض، لأنه، حسب قانون كشف وثائق البيت الأبيض، يجب حدوث توافق بين الرئيس صاحب الوثائق والرئيس الموجود في البيت الأبيض، مسبقا. ولأسباب أمنية، اتفق كلينتون والرئيس باراك أوباما على عدم نشر وثائق تتعلق بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن خلال سنوات كلينتون الثمانية (1993 - 2001)، ووثائق أخرى أمنية عن الشرق الأوسط. غير أن بعض وثائق بن لادن كان أشير إليها في تقرير اللجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) ، ومنها أن الاستخبارات الأميركية كانت تراقب بن لادن عندما كان في الخرطوم في منتصف تسعينات القرن الماضي، قبل أن ينتقل إلى أفغانستان، ويؤسس منظمة القاعدة.

وتفيد الوثيقة المتعلقة بالعراق والتي تحمل عنوان «نقاط نقاش»، بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتشدد مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأن اتفاقية إنهاء حرب الخليج، تنص على ضرورة السماح بتفتيش قصور صدام و«أماكن أخرى حساسة لم تفتش بعد». وأضافت الوثيقة «بسبب سجل صدام السيئ، لا بد من التأكد من أنه يلتزم بتنفيذ ما يجب أن ينفذ». وفي إشارة لاقتراح من الأمم المتحدة بضرورة مرافقة دبلوماسيين للمفتشين بسبب شكوك صدام في التجسس على قصوره، اشترط البيت الأبيض «أن يكون المفتشون أحرارا في تفتيش أي مكان يريدون تفتيشه، وأن يكون التفتيش متشددا». وتقول الوثيقة إن «قواتنا في الخليج تظل على أهبة الاستعداد بينما نحن نريد أن نعرف ما إذا كان صدام سينفذ التزاماته». وتتابع «سنظل نربط بين الدبلوماسية والقوة». واعترفت الوثيقة أن «عملية عسكرية لن تتمكن من تدمير كل أسلحة الدمار الشامل التي يملكها صدام، لكنها ستجعله أضعف مما هو الآن». ونشر «جهاز الأرشيف الوطني» أكثر من 3500 صفحة من المذكرات الداخلية والملاحظات وغيرها من الوثائق ونشرها على موقع مكتبة رئاسة كلينتون. وبدا التركيز، في الوثائق، منصبا على دور السيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون المرشحة لخوض سباق الرئاسة في 2016.

ومن بين مجموعة الوثائق سجلات من المؤتمرات الصحافية ووثائق تتعلق بمحاولات هيلاري كلينتون الفاشلة لإصلاح النظام الصحي في مطلع التسعينات خلال الولاية الأولى لزوجها. كما تضم السجلات وثائق أمن قومي وملاحظات تتحدث عن تحديات رئيسة للسياسة الخارجية في فترة شهدت اضطرابات في هايتي، والاستجابة البطيئة للفظائع التي ارتكبت في رواندا، والهجمات الإرهابية التي سبقت هجمات 11 سبتمبر 2001.

إلا أن أصدقاء وخصوم هيلاري سواء بسواء سيبحثون في هذه الملفات عن مؤشرات على دورها في رئاسة زوجها وكيف يمكن أن تؤثر المعلومات الجديدة على سمعتها وسط توقعات بترشحها لسباق الرئاسة في 2016.

وكشفت وثائق عن اجتماع جرى قبل 20 عاما بين السيدة الأولى السابقة التي قادت فريقا لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وقادة الكونغرس الديمقراطيين، عن صعوبات تشبه ما يواجهه حاليا الرئيس باراك أوباما في طرح مثل هذه المبادرة المثيرة للجدل. وتعكس الوثيقة التي تحمل تاريخ 9 سبتمبر 1993 الجدل الحالي حول نظام أوباما الصحي الذي أطلق عليه «أوباما كير» الذي ينص على شراء معظم الأميركيين تأمينا صحيا، والذي تمكن من تمريره في الكونغرس في 2010 دون دعم الجمهوريين. وجاء في الوثيقة أن كلينتون قالت أمام أعضاء الكونغرس «قد تكون هذه حقيقة غير سارة لبعضنا من الديمقراطيين، ولكن لن نربح النقاش بالتحدث عن غير المشمولين بتأمين صحي».

واستغل منتقدو كلينتون هذه المادة، إذ أبرزت اللجنة الجمهورية القومية تلك الفقرة وتنبأت بواحدة من أكبر المشكلات في نظام «أوباما كير»، أي مشروع الرئيس بتمكين جميع الأميركيين من الحصول على الرعاية الصحية بموجب القانون الجديد.