البرلمان الأوكراني يعزل الرئيس.. ويانوكوفيتش يعده انقلابا ....أوروبا تسعى لإبقاء دورها في الأزمة «محصورا في الوساطة» ومحللون: الدور البولندي القوي في ملف أوكرانيا مرتبط بالتنافس بين وارسو وموسكو... خيارات بوتين تتقلص بعد سقوط نظام حليفه يانوكوفيتش... خبراء لا يستبعدون سيناريو التدخل الروسي أو حث المنطقة الشرقية المتاخمة على التمرد...روسيا في مواجهة أوروبا

ليست خطوات بوتين معزولة، بل تندرج في إطار نمط سلوكي يتعمّد منذ عامَين تقريباً إبعاد روسيا عن الغرب بليبراليته الاجتماعية والثقافية.

يظهر ذلك من خلال القوانين التي تجيز رسمياً ترهيب المثليين والمثليات، وسجن أعضاء فرقة احتجاجية تعزف موسيقى "البانك روك" بتهمة الإساءة إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وتشويه سمعة المنظمات المؤيّدة للديموقراطية والمدعومة من الغرب عبر اتّهامها بـ"العمالة للخارج"، واعتماد قوانين جديدة موسَّعة حول الخيانة، وفرض قيود على تبنّي أولاد من الخارج.

ما يجري أكثر تعقيداً وخطورة من مجرد استعراض بوتين عضلاته السياسية. فهو يحاول أن يتصدّى لأوروبا، وأن يعمّق الانقسام في قارة كانت مرّتين في الذاكرة الحية مهداً لحروب عالمية. يبدو واضحاً أكثر من أي وقت آخر أن بوتين لا يكتفي فقط بقَرْص الغرب من أجل استثارة قاعدته الشعبية أو بخنق المعارضة الداخلية في المهد، بل يحاول أيضاً أن يقلب مسار 25 عاماً من التاريخ.

لطالما كانت دوافع فلاديمير بوتين موضوعاً لتكهنّات الصحافيين والباحثين، ما أسفر عن ظهور العديد من النظريات المتداخلة: إنه الفتى الذي تعذّب في فناءات المنازل القاسية في لينينغراد بعد الحرب، وارتدى بذلة جهاز الاستخبارات الروسية (كي جي بي) بهدف الثأر ولم ينزعها قط. إنه سيد السياسة الواقعية التهكّمي والحذر الذي يرى العالم من منظار المؤمرات ويردّ بالمثل. إنه روح روسية معذَّبة كتلك التي تحدّث عنها دوستويفسكي في كتاباته، روح يُحزنها الإلحاد والتساهل والانحطاط الأخلاقي. إنه رجل العصر السوفياتي الذي لا يزال يخوض الحرب الباردة. إنه نرجسي بامتياز، وخير دليل على ذلك ميله إلى أن تُلتقَط له صور عاري الصدر على ظهر الحصان.

منذ بداية ولايته الرئاسية الحالية عام 2012، تنامى لدى بوتين شعورٌ بأن بوادر انفتاحه على الغرب لا تلقى التقدير اللازم، وبأن روسيا تُعامَل على أساس أنها دولة مهزومة، وليس على قدم من المساواة على الساحة العالمية. وتحوّل شعوره بالإذلال والاستياء نفوراً أيديولوجياً من دون أن يكون سوفياتي الطابع في شكل خاص، لكنه روسي حتى العمق. فشكواه من الغرب لم تعد تقتصر على مسألتَي النفوذ السياسي والتفوّق الاقتصادي، بل تنطلق في نظره من جذور روحية عميقة.

تقول ماشا غيشين التي صدرت لها سيرة لاذعة عن بوتين، وهي ناشطة تدافع عن حقوق المثليين والمثليات وكاتبة في مدوّنة Latitudes عبر الموقع الإلكتروني لهذه الصحيفة، "يريد بوتين أن يجعل من روسيا عاصمة القيم التقليدية في العالم".

قد تتساءلون، ما علاقة البيوريتانية الروسية الرجعية بالاضطرابات في شوارع كييف حيث يخوض المحتجّون الأوكرانيون الذين يتطلّعون إلى إقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مواجهة مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي بدا مصمّماً على الانضمام إلى اتحاد بوتين "الأوراسي" المنافس للاتحاد الأوروبي؟ العلاقة أكبر مما قد يخطر في بالكم.

أصغوا إلى رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الروسي، أليكسي بوشكوف، وهو يقول إنه إذا انضمّت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، سيتسلّل المستشارون الأوروبيون إلى البلاد ويتسبّبون بـ"توسيع نطاق ثقافة المثلية الجنسية". أو شاهدوا ديميتري كيسيليوف، المقدّم التلفزيوني المناهض للغرب بأسلوب استعراضي الذي عيّنه بوتين للتو رئيساً لإحدى وكالات الأنباء بعد إعادة هيكلتها. فقد عرض كيسيليوف منذ وقت قصير مقتطفات على الهواء من برنامج سويدي بعنوان Poop and Pee يُعلِّم الأطفال عن وظائف الجسم، وقال إنه يعطي مثالاً عن الفسوق الأوروبي الذي سيصيب أوكرانيا في حال انضمّت إلى الاتحاد الأوروبي (كيسيليوف هو أيضاً من قال إنه عند وفاة المثليين، يجب دفن أعضائهم الداخلية وحرقها كي لا يعود بالإمكان وهبها لآخرين).

يقول ديميتري ترينين، الباحث في مكتب موسكو في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن هذا السلوك ليس مجرّد استرضاء للقاعدة الناخبة الشديدة الولاء، بل يحمل أيضاً طابعاً أكثر شخصية. ففي العامين الماضيين، أصبح بوتين أشدّ محافظة على المستوى الأيديولوجي، وأكثر ميلاً إلى اعتبار أوروبا منحطةً وغريبة عن العالم السلافي الشرقي المسيحي الأرثوذكسي الذي تنتمي إليه كل من روسيا وأوكرانيا.

قال لي ترينين "ما يرفضه في أوروبا هو التسامح الذي لا حدود له. يرفض العلمانية. يعتبر أن أوروبا دخلت حقبة ما بعد المسيحية. يرفض استبدال السيادة الوطنية بالمؤسسات الاتحادية، وتراجع دور الكنيسة. يرفض إعطاء الأولوية لحقوق الأشخاص على حساب مسؤولياتهم تجاه الآخرين وتجاه الدولة".

من أجل إدراك حجم ما يقوم به بوتين، من المفيد أن نستذكر التاريخ قليلاً.

في تموز 1989، ألقى الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشيوف خطاباً في ستراسبورغ رأى فيه كثرٌ خطوة مهمّة نحو التراجع عن الحرب الباردة. كان موضوع الخطاب أن روسيا باتت تعتبر أنها تتقاسم "منزلاً أوروبياً مشتركاً" مع خصومها الغربيين. وقال غورباتشيوف إنه يجب أن يحل الاحترام المتبادل والتبادل التجاري مكان المواجهة والردع في أساس العلاقات مع الغرب. واقترح إعادة هيكلية الكتل العسكرية في إطار منظمات سياسية. وهكذا كان من شأن "الأمبراطورية الشريرة"، كما سمّاها الرئيس ريغان، أن تصبح الجار الصالح.

كتب جيم هوغلاند، كبير المراسلين الأجانب في صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك "يبدو أن الشتاء الطويل للنزاع العالمي المتمحور حول انقسام أوروبا، يشارف على نهايته". كانت هذه النظرة رائجة.

عندما انهار الاتحاد السوفياتي بعد بضع سنوات، كانت أوكرانيا الجمهورية الأكبر بين الجمهوريات الـ14 التي تحرّرت من الوصاية الروسية. وفيما كان الأوكرانيون يستمتعون باستقلالهم، أراد كثرٌ بينهم السير على خطى روسيا بحسب المسار الذي أعلن عنه غورباتشيوف.

يقول رومان جبورلوك، المدير السابق لـ"معهد الأبحاث الأوكراني" في جامعة هارفرد "رُفِع شعار، نحو أوروبا مع روسيا، من الواضح أن هذه الفكرة لم تعد مطروحة الآن، وأظن أن بوتين قرّر إعادة بناء الأمبراطورية".

بعد نحو 25 عاماً عن كلام غورباتشيوف عن "منزل أوروبي مشترك"، يبدو أن بوتين يعمل على تحطيم هذا المنزل.

صحيح أن أوروبا خسرت بعضاً من بريقها خلال سنوات الركود والتقشّف الأخيرة. لكنها لا تزال أكثر جاذبية من الاقتصاد الأوكراني المهترئ الذي تديره طبقة حاكمة فاسدة وعقيمة. لم يتخلَّ الأوكرانيون قط عن أملهم بأن يكونوا جزءاً من الغرب. يمثّل المحتجّون المحتشدون في ساحة الاستقلال في كييف، جيلاً درس وعمل في بولندا وسافر إليها منذ انضمامها إلى أوروبا، ولا يريد أن تتحوّل بلاده مجرد مساحة استجمامية رديئة في الأمبراطورية الروسية. ويحصلون على الدعم أيضاً من شريحة واسعة من الشركات الأوكرانية التي تفضّل سيادة القانون الغربية على الفساد والاستنسابية في تطبيق القوانين في روسيا وأوكرانيا.

قد ينجح بوتين في إحكام قبضته على أوكرانيا، لكن من شأنه أن يندم على ذلك لاحقاً. ففيما يقلّب في صفحات الماضي، قد يكون من المفيد له أن يتوقّف عند تجربة حاكم سابق هو جوزف ستالين الذي ضم غرب أوكرانيا بعدما كان تابعاً لبولندا. اعتقد ستالين أنه ذكي، كما يقول جبورلوك، لكن انتهى به الأمر بمضاعفة مشكلاته: فقد جَلب الأوكرانيون المتململون سياسياً إلى الخيمة الروسية، وسُمح لبولندا بأن تصبح متجانسة وأكثر قوّة بعدما تخلّصت من الاضطرابات التي كانت تتسبّب بها الأقلية الأوكرانية لديها.

بالمثل، إذا فرض بوتين على أوكرانيا الانضمام إلى تحالفه الخاضع للسيطرة الروسية، سوف يُضطرّ إلى تهدئة الرأي العام عبر إغراق العضو الجديد بهدايا لا يستطيع تحمّل كلفتها، ومنحه نفوذاً يفضّل عدم تقاسمه مع أحد. وحتى لو تحقّق ذلك، سيعتمل الغضب لدى الأوكرانيين الشباب المؤيّدين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيساهم في تأجيج الاستياء الواسع الذي يشعر به أصلاً الجيل الشاب في روسيا. "ستظلّ أوكرانيا تبحث عن مخرج"، كما يقول ترينين. قد يتعلّم بوتين، كما فعل ستالين قبله، أن المتاعب التي يمكن أن تتسبّب بها أوكرانيا في حال إحكام الطوق حول عنقها، كبيرة جداً ولا تستحقّ تالياً كل هذا العناء.

 

في الحرب الباردة كانت المناوشات على أطراف المعسكرين تعبيرا عن طاقة المركزين على التوسّع، ولم يكن مطروحا في أي مرحلة من مراحلها دفع المواجهة الى حد تهديد مركز الآخر. فالتماسك الداخلي كان أكيدا. واستعمال الوسيلة العسكرية كان يقارب المستحيل.

وحتى قبل سنوات قليلة من انهيار الاتحاد السوفياتي كان طموح الإدارة الأميركية العائدة في الثمانينات مع رونالد ريغان الى النَفَس الهجومي، احتواء الانفلات السوفياتي في العالم الثالث وليس حسم الحرب الباردة. وسلسلة التطورات التي قادت منذ 1985، مع ميخائيل غورباتشيوف، الى انهيار المركز السوفياتي كانت مفاجئة للأميركيين وللسوفيات معا. فالاتحاد كان باستطاعته الاستمرار لسنوات طويلة.

مناسبة هذا الكلام أنه في السياسة الخارجية الروسية، خصوصا منذ عودة فلاديمير بوتين الى الرئاسة، ما يوحي باستئناف حرب باردة ما. ويمكن عطف ما يحصل في أوكرانيا على ما يحصل في سوريا للقول بأن هناك خروجا متجددا للمركز الروسي نحو التوسع في الأطراف. لكن ما ينقص هذا التقدير هو أن طبيعة هذا الخروج دفاعية خالصة وطموحاته تقتصر على حماية المركز المعرّض لتهديد جدي.

ولتقدير طبيعة المعركة التي يخوضها بوتين اليوم لا بد من التذكير بتسعينات القرن الماضي التي شهدت محاولات بوريس يلتسين ضم روسيا، بحدودها "السوفياتية"، الى العالم الغربي. وكيف تبيّن أن ما سُمّي المرحلة الانتقالية، له حصيلة واحدة هي تفكيك الاتحاد الروسي. وكما أدى التخلي عن الاشتراكية الى تفكيك الاتحاد السوفياتي فإن النجاح في تطبيق الرأسمالية يعني روسيا مصغّرة.

ليس ضمن خطط بوتين خوض حرب باردة لأنه لا يملك مقوماتها، لا الإيديولوجية ولا الاقتصادية. والقوة العسكرية، إن كانت تنفع في ردع أي خطط تستهدف روسيا، إلإ إنها أقل بكثير من القدرة، وحدها، على حماية توسّع روسي. من هنا فإن ما يفعله بوتين هو محاولة ردّ اختراقين قاتلين للاتحاد الروسي، أحدهما من حدوده الغربية، أي أوكرانيا، والثاني من حدوده الجنوبية مع الشرق الأوسط.

التحول الغربي لأوكرانيا يفتح معركة تصفية انقلاب بوتين على محاولات إدراج روسيا، بدون إدعاءات، في أوروبا الغربية التي تتوسّع شرقا لكي تستوعب القارة كلّها على طريقة استيعاب ألمانيا الغربية لألمانيا الشرقية. إنها معركة حسم ازدواج الهوية الروسية، الأوروبية - الآسيوية، والتي تأخرت لقرن تقريبا. ويواكب هذه المعركة ما ترمز اليه معركة سوريا من فتح ملف الشعوب الإسلامية داخل الاتحاد الروسي، والنفوذ الروسي في الجمهوريات السوفياتية الإسلامية السابقة. إنه الدفاع عن إمبراطورية روسية ولّى زمانها وليس حرباً باردة جديدة.

 

قال محللون إن الجيش السوري كان سينهار لولا الدعم العسكري الإيراني والذي تصاعد في الفترة الأخيرة، وبينما لم تشارك إيران في مفاوضات جنيف 2 لكنها كانت حاضرة بقوة على الأرض السورية وتقدم الدعم للطاقم المفاوض على طريقتها.

 قالت صحيفة التليغراف البريطانية إن إيران تعزز بالفعل دعمها لإيران حيث ترسل أسلحة ومعدات ومقاتلين وخبراء للتدريب ومستشارين عسكريين أيضا علاوة على إمداد النظام بمعلومات استخباراتية.

 ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الجيش السوري كان سينهار لولا الدعم العسكري الإيراني، وأشارت إلى أن الدعم المتزايد من الحليف الإيراني تزامن مع بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة وهو ما سمح للحكومة بخوضها دون أي شعور بوجود ضغط عليها يدفعها لتقديم تنازلات.

وتنقل الصحيفة عن مصادر إيرانية وسورية لم يذكرها تأكيدها أن عدة مئات من مقاتلي وخبراء فرقة القدس قد تم نقلهم خلال الأشهر الأخيرة إلى الأراضي السورية.

وتوضح الصحيفة أن فرقة القدس هي جناح قوات الصفوة للعمليات الأجنبية في الحرس الثوري الإيراني.

 وتعرج الصحيفة على أن مهمة رجال فرقة القدس تتمحور حول قيادة التحركات اللوجستية لدعم قوات النظام السوري بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية بالتزامن مع اقتراب الحرب الاهلية من دخول عامها الرابع.

 وتختم موضوعها مؤكدة أن إيران أنفقت بالفعل عدة مليارات الدولارات على دعم النظام السوري بالرغم من معاناتها الاقتصادية بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية.

من جهتها تؤكد وكالة رويترز أن عناصر الحرس الثوري الإيراني يمتلكون بطاقات هوية محلية، كما يرتدون الزي العسكري السوري.

وفي وقت سابق، اعتبر قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أن بلاده تتمتع الآن بقوة حقيقية، مؤكداً وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

 وشدد قائد الحرس الثوري الإيراني على أن إيران لم تتصرف يوماً استناداً إلى مبادئ أعدائها، ورأى أن سوريا تشكل الآن المحور الرئيس للمواجهة مع أعداء بلاده، مضيفاً أن العالم كله من جهة، وإيران من جهة أخرى، قائلاً: يحلو لبعضهم التذاكي بقولهم: "ماذا سيحدث إذا رحل الأسد وأتى آخر"، يقولون ذلك لأنهم لا يدركون الحقيقة.

 رسائل إلى طهران

وتعليقاً على الموضوع، قال لؤي الصافي، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري، في مداخلة مع قناة "الحدث" "لقد بعثنا برسائل واضحة إلى إيران"، مشيراً إلى أن الأزمة تكمن في استعداد إيران لدعم الطاغية في سوريا، على خلاف مواقف إيران السابقة التي كانت دائماً تقف مع المستضعفين ضد أنظمة الطغيان. وأشار إلى أنهم كرروا استعدادهم لتغيير موقفهم من إيران ودعوتها للمشاركة في مؤتمر جنيف، إذا هي غيرت من مساندتها للنظام السوري، وأدانت الأعمال الإجرامية التي يمارسها الأسد، وسحبت قواتها من سوريا.

بينما شن رئيس المجلس الوطني السوري الأسبق، وعضو الائتلاف الحالي برهان غليون هجومًا حادًّا على النظام الإيراني، ووصفه بأنه يقف وراء اندلاع الأزمة الحالية في سوريا واستمرارها، قائلاً إنه لولا طهران لما كانت هناك حرب أصلًا، ولما استطاع بشار الأسد الصمود في وجه الثوار طيلة هذه الفترة، بسبب ما تمده به من سلاح ومقاتلين.

 كما اتهم «غليون»، في حوار لـ«الوطن السعودية»، موسكو بالانحياز لجانب الأسد، ومساعدته، ليس فقط عن طريق مده بالسلاح والدفاع عنه في مجلس الأمن، وإنما عن طريق معارضتها حتى للقرارات الإنسانية التي تلزمه بتوصيل الغذاء للمدنيين المحاصرين.

 وأضاف أن الائتلاف حقق عددا من المكاسب في «جنيف 2»، في مقدمتها إقناع المجتمع الدولي بأسره بأن نظام «الأسد» يمارس أبشع أنواع القمع ضد شعبه الأعزل، وأنه هو الذي يقف دون وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا.

 

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

في 14 شباط/فبراير التقى الرئيس أوباما مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في رانشو ميراج، كاليفورنيا. وفي العام الذي مضى منذ انعقاد قمتهما السابقة، لقي عشرات الآلاف من السوريين حتفهم فضلاً عن تشريد ما يربو عن 400,000 لاجئ مسجل في الأردن ليصل بذلك إجمالي عدد النازحين عبر الحدود الشمالية إلى ما يقرب من مليون شخص. وعلى الرغم من التدهور الذي تشهده جارتها والزيادة السكانية في المملكة التي بلغت 16 في المئة، إلا أنه من المفارقة أن الأردن هو الآن أكثر استقراراً من الفترة التي تقابلا فيها الزعيمان في آذار/مارس 2013. ومع ذلك، لا يزال اللاجؤون يشكلون تهديداً من المحتمل أن يزداد في المستقبل، لا سيما في ضوء تقدير الرئيس أوباما عندما قال "إننا لا نتوقع حل [الأزمة السورية] في أي وقت على المدى القصير".

قبل عام، بدا الوضع قاتماً في الأردن. فقد عانت المملكة عجزاً في الميزانية قدره 30 في المئة فضلاً عن تخفيضها الدعم للمواد الغذائية والطاقة لتلبية متطلبات قرض "صندوق النقد الدولي"، وتقييدها الحريات على الإنترنت. بل والأسوأ من ذلك، تجمع ائتلاف من الإسلاميين وفصائل المعارضة من ذوي الأصول القبلية حول المظاهرات التي اندلعت بسبب فساد القصر المزعوم والحرمان الاقتصادي.

كما أن ظهور "الحراك" - حركة معارضة مكونة من القبائل التي كان أعضاؤها من أنصار الحكم الملكي في الأردن منذ وقت طويل - كان تطوراً جديداً من المحتمل أن يغير قواعد اللعبة. وفي الوقت نفسه، كانت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن - التي اكتسبت جرأتها من نجاح «الجماعة» الأم في مصر - تتجاوز يوماً بعد يوم الخطوط الحمراء التقليدية في تحدي القصر.

بيد، عانت المعارضة السياسية أيضاً من مجموعة من الانتكاسات خلال العام الماضي. فبعد الفشل في الضغط على الملك لتغيير القانون الانتخابي غير الملائم، قاطعت جماعة «الإخوان» الانتخابات البرلمانية التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2013، جنباً إلى جانب مع الانتخابات المحلية في وقت لاحق من ذلك العام. وفي ضوء غياب مشاركة «الإخوان» في الانتخابات، حصل "الوسط" - وهو حزب إسلامي بديل يُعتقد أنه مدعوم من المخابرات الأردنية - على أكبر كتلة برلمانية.

وفي تموز/يوليو، تم الإطاحة بزعيم حكومة «الإخوان» الرئيس محمد مرسي في مصر من منصبه من قبل الجيش. وترددت أصداء ذلك الانقلاب في الأردن وكان بمثابة عقاب لـ جماعة «الإخوان» فضلاً عن إبراز الانقسامات الموجودة داخل المنظمة.

وفي الوقت نفسه، فإن التعب من الاحتجاجات وتسلل المخابرات وسلسلة الاعتقالات التي نالت قادة المعارضة القبلية وزجهم في السجون لمدد طويلة أثرت سلباً على "الحراك". ففي أوائل 2013، جذبت مظاهرات الحركة مئات من البدو الغاضبين، ولكن الموقف تغير بشكل كبير في غضون أشهر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر على سبيل المثال لم تتعدى مسيرة قامت بها "الحراك" وانطلقت بعد صلاة الجمعة في الطفيلة - وهي مركز للتأجيج القبلي في المملكة - خمسين مشاركاً.

وفي الوقت الذي أصاب الضمور المعارضة السياسية، تحسن الاقتصاد بشكل طفيف، على الأقل على مستوى الاقتصاد الكلي. فقد ساعد قرض "صندوق النقد الدولي" بمبلغ 2 مليار دولار وضمان قرض أمريكي بمبلغ 1,25 مليار دولار على هذا التحسن. وفي حين لا تزال الأردن تواجه مشاكل خطيرة من التضخم وخفض الدعم والبطالة والفساد، أشار بيان صحفي لـ "صندوق النقد الدولي" إلى أن "التعافي الاقتصادي في الأردن يكتسب زخماً يوماً بعد يوم." كما اتخذت الحكومة أيضاً خطوات لإعطاء انطباع على الأقل بأنها تحارب الفساد. ففي حزيران/يونيو الماضي أعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور عن استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد. وهذه التطورات - بالإضافة إلى المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين السكان من حالة عدم الاستقرار في سوريا ومصر - قد أقنعت الشارع الأردني بالرضوخ والانصياع في الوقت الحاضر، الأمر الذي مكّن عمَّان من النجاة من ثورات "الربيع العربي".

على الرغم من أن المملكة هي أكثر أماناً واستقراراً من العام الماضي إلا أنها لا تزال تعاني من بعض الصعوبات. فالأردنيون يواصلون شكاواهم بمرارة من الفساد المستشري الذي من الممكن أن يمثل مرة أخرى سبباً مركزياً للاحتجاجات. ففي الشهر الماضي، طالب خمسة عشر عضواً من البرلمان بانعقاد المجلس التشريعي لمناقشة السبب وراء تخفيض "منظمة الشفافية الدولية" لمركز الأردن في "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2013 من الثامن والخمسين إلى السادس والستين من أصل 177 دولة شملتها قائمة "المؤشر".

ومع ذلك، لا تزال آثار الحرب الدائرة في سوريا تمثل تهديداً أكثر خطورة على استقرار المملكة. فإحدى نتائج هذه الحرب هي الزيادة الهائلة للفكر السلفي، حيث تشير تقارير صحفية محلية أن عدة مئات من الجهاديين الأردنيين قد عبروا الحدود للقتال ضد نظام الأسد، وأن عشرات منهم قُتلوا أثناء العمليات العسكرية. وبعد أن تضع الحرب أوزارها سيعود في النهاية العديد من الناجين إلى الأردن كمقاتلين متشددين ويشكلون مخاطر أمنية على الحكومة المعتدلة الموالية للغرب.

ورغم ذلك، فإن الأمر الذي يعتبر أكثر إشكالية هو التأثير الاستراتيجي طويل المدى لتدفق اللاجئين. فالسوريين الوافدين إلى الأراضي الأردنية والذين يبلغ تعدادهم ما يقرب من مليون لاجئ يعملون على إنهاك البنية التحتية المتواضعة للبلاد، لا سيما إمدادات المياه الشحيحة. ومما يفاقم الأمور أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين يعيشون في المدن الأردنية، ويتنافسون على السكن والوظائف في سوق عمل ضيق بينما ترتفع معدلات الإيجارات والبطالة وأسعار المواد الغذائية.

لقد كانت المملكة وسكانها أسخياء جداً في استضافة النازحين السوريين ولا تزال كذلك، بيد أن هناك علامات استياء وامتعاض في هذا الشأن. فقد بدأ بعض السكان المحليين في إبداء الحسرة والمرارة من العبء المالي الهائل الموضوع على الأردن التي تعاني من ضائقة مالية، في الوقت الذي يتذمر فيه البعض الآخر من أن المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للاجئين تفوق شبكة الأمان الاجتماعي الهزيلة التي تقدمها عمَّان للمواطنين الأردنيين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أخبر أحد الأردنيين من أصل قبلي الكاتب قائلاً "إنهم يأخذون الطعام من أفواهنا!"

إن إحدى الحالات المؤسفة ذات الصلة بهذا الموضوع هي مدينة "المفرق" الواقعة في شمال البلاد. ففي عام 2011، كان يقطنها 80,000 شخص، إلا أن أن عدد سكانها قد وصل الآن إلى 200,000 شخص - وارتفعت فيها معدلات الجريمة، ووفقاً لرئيس البلدية لا يوجد أي تمويل إضافي من الدولة. والجانب الأسوأ في ذلك، هو معسكر "الزعتري" القريب - الذي يتسع إلى100,000 لاجئ إضافي - والمشيد فوق مخزون المياه الجوفية لـ "المفرق" والذي يعاني من نظام صرف صحي غير مناسب، الأمر الذي يهدد بتلويث إمدادات المياه الجوفية.

قد يكون بمقدور الأردن مواجهة هذه التحديات لعام آخر أو عامين. ولكن مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للأزمة السورية ووجود تقديرات بأنه قد تم تدمير حوالي 30 في المئة من المنازل السورية، فقد يبدو محتوماً على اللاجئين البقاء في الأردن لمدة عقد من الزمن أو أكثر. وإذا ثبَّت هؤلاء السوريون أقدامهم في المملكة، فسوف يؤدي وجودهم إلى تفاقم التوترات الكامنة بلا شك في مجتمع منقسم بالفعل بين الأردنيين من أصل قبلي واللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 60 في المئة من السكان. ومما يزيد من الأمور تعقيداً أن السوابق التاريخية وإعياء المانحين الواضح تشير إلى أن الدعم المالي الدولي الذي تتلقاه الأردن سيقل تدريجياً في المستقبل.

في أعقاب اجتماع القمة الذي عقد الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس أوباما أنه سيسعى إلى الحصول على مليار دولار إضافية في شكل ضمانات قروض لمساعدة المملكة على الصمود في وجه عاصفة اللاجئين. كما ذكر أنه سيبذل جهوداً لتجديد التعهد الأمريكي بتقديم ما يزيد عن 600 مليون دولار سنوياً كمساعدات اقتصادية وعسكرية. وعند جمع هذا المبلغ المخصص والتمويل التكميلي السنوي التقليدي وتكلفة ضمانات القروض، سيصل التمويل الأمريكي الإجمالي للمملكة في 2013 - 2014 ما يقرب من 2 مليار دولار أو حوالي 300 دولار لكل أردني - أي زيادة قدرها 3 في المئة في نصيب الفرد من "إجمالي الناتج المحلي" سنوياً. بمعنى آخر، يمثل المليار دولار المقدم سنوياً من واشنطن ما يزيد عن 10 في المئة من ميزانية المملكة لعام 2013.

وهذه المساعدات ليست بالقليلة وتتناسب مع الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للبلاد في منطقة تعاني من الاضطرابات. ومع ذلك، فقد لا تكون كافية لعزل الأردن من التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب السورية وامتدادها. وفي ضوء خبرة المملكة الطويلة في التعامل مع اللاجئين وتقاليدها المعروفة بكرم الوفادة، فإن ردة الفعل العنيفة لحالة عدم الاستقرار ضد المهاجرين السوريين قد تستغرق بعض الوقت لكي تطفو على السطح. ولكن لا يخالجك أي شك في ذلك - فالمسألة ما هي إلا مجرد وقت. فإذا لم تضع الحرب في سوريا أوزارها في وقت قريب، فإن المهلة التي أخذتها الأردن من حالة عدم الاستقرار التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 قد تكون مجرد أمر مؤقت.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... مع اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور رئيس في التوصل إلى اتفاق السلام الأوكراني الأخير، بدأت خيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشكيل الأحداث في دولة يرى أنها تقع ضمن نطاق نفوذ بلاده، في النفاد. كان بوتين يبدو قبل عدة أسابيع صاحب اليد العليا بعد تقديمه طوق نجاة لأوكرانيا عبر مساعدات بقيمة 15 مليار دولار واتفاقية للحصول على الغاز بسعر مخفض لإنقاذ اقتصاد البلاد، بيد أن الحليف الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش غادر القصر الرئاسي وانهار نظامه أمس.

وجاء هذا غداة تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الخطة التي رعتها الدول الأوروبية لإجراء انتخابات مبكرة، ووافقت عليها حكومة يانوكوفيتش والمعارضة أول من أمس، «ليست سوى حيلة لحمل أوكرانيا على اختيار الخيار الأوروبي».

سيكون على بوتين، الذي وصف من قبل تفكك الاتحاد السوفياتي بأنه أضخم كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، تحديد مدى استعداده لقبول هذا الخيار. ويرى مستشارو الكرملين الحاليون والسابقون أن خياراته الآن في أوكرانيا تتمثل في تشجيع الأقاليم الأوكرانية الناطقة باللغة الروسية إلى الانفصال أو القيام بتدخل عسكري محدود، في استراتيجية محفوفة بالمخاطر.

ويقول غليب بافلوفسكي، مستشار الكرملين السابق الذي يرأس «مؤسسة السياسة» الفاعلة في موسكو: «يجب أن يكون بوتين مليئا بالغضب. فهو حث يانوكوفيتش على إعادة فرض سيطرته على البلاد، لكنه لم يكن يدرك ما يجري، والسبب وراء انفلات زمام السيطرة على الأوضاع في البلاد».

ويبدو أن استراتيجيات بوتين، المتمثلة في استخدام مزيج من العقوبات التجارية والحوافز المالية لإقناع يانوكوفيتش بالانسحاب من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني)، لم تفلح. فقد حافظ آلاف الناشطين الذين كانوا يريدون إقامة أوكرانيا علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، على مواقعهم في ساحة الاستقلال في كييف حتى إسقاط النظام أمس.

وليس معروفا الآن ما سيفعله بوتين مع الحكومة المرتقبة الجديدة في أوكرانيا في موضوع الديون. وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلانوف في مقابلة أجريت معه في هونغ كونغ أول من أمس إن بلاده تعتزم الانتظار حتى يستقر الوضع قبل منح أوكرانيا مساعدات مالية إضافية في إطار حزمة المساعدات التي تقدر بنحو 15 مليار دولار. وأشار إلى أن البنك المركزي في أوكرانيا قد يبدد الاحتياطي الأجنبي دفاعا عن الهريفنا الأوكرانية.

وعبرت روسيا عن استيائها برفض مبعوث الرئيس بوتين، فلاديمير لوكين، التوقيع على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه تحت رعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركته في المفاوضات كييف، وفقا لمقابلة مع وكالة أخبار نوفوستي وقال ديمتري ترينين، مدير «مركز كارنيغي» في موسكو، في تصريحات صحافية أول من أمس «إن روسيا غاضبة من الاتحاد الأوروبي لأنه صاغ صفقة تستثنيها».

وحث لافروف الاتحاد الأوروبي على إدانة «المتطرفين» الأوكرانيين و«احترام سيادة أوكرانيا وسلطة الحكومة الشرعية» في محادثة هاتفية أول من أمس مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وفقا لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية. وأكد يورغ فوربريغ، مسؤول برنامج وسط وشرق أوروبا في مكتب برلين لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة أن الجهود الروسية التي كانت تسعى لإقناع يانوكوفيتش بسحق الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، أسهمت في تعزيز صفوف من المعارضة، مشيرا إلى أن يانوكوفيتش فقد السيطرة على الأوضاع في الأخير، والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة كان تخليه عن منصبه.

وبعد هذا السيناريو قد يتدخل بوتين بشكل مباشر في أوكرانيا المجاورة. وقال سيرغي ماركوف، مستشار الكرملين ونائب رئيس جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد في موسكو، قبل انهيار نظام يانوكوفيتش أمس، إن نشر القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا ربما يكون مطلوبا إذا ما أطلقت الاضطرابات العنان لحرب أهلية تهدد السكان الناطقين بالروسية هناك. ونقلت عنه مؤسسة «بلومبيرغ» الإخبارية قوله إن «أوكرانيا دولة شقيقة وربما يتعرض بوتين لضغوط شعبية كبيرة وهو ما قد يدفعه إلى التدخل». وجدير بالذكر أن الدولتين السلافيتين يجمعهما تاريخ مشترك يعود إلى كييف روس، الدولة التي كانت مهد كلتا الدولتين قبل 1100 عام. وإضافة إلى ذلك، تعد أوكرانيا طريقا لعبور أكثر من نصف صادرات الدولة الروسية من شحنات شركة «غازبروم» من الغاز الطبيعي.

وسيكون إرسال الجيش إلى أوكرانيا محفوفا بالمخاطر لكل من روسيا وأوروبا، التي تعتمد على الغاز الروسي في ربع استهلاكها، بحسب بافلوفسكي. وتكمن الخطورة في أن روسيا قد تنجر إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع خصمها إبان الحرب الباردة (حلف شمال الأطلسي)، بحسب ماركوف. وحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرز فوغ راسموسن، في تصريحات للصحافيين في أثينا أول من أمس الجيش الأوكراني على عدم تحويل فوهات بنادقه ضد الشعب الأوكراني.

وكان بوتين أظهر استعدادا لإرسال قوات إلى الدول المجاورة، متبعا في ذلك خطى أسلافه السوفيات. فخاضت جورجيا الحليفة للولايات المتحدة حربا مع روسيا عام 2008 في محاولة فاشلة لاستعادة المنطقة الانفصالية التي تدعمها روسيا إلى سيطرتها.

وأسفر الصراع الأخير في أوكرانيا عن أكبر توتر بين الغرب والكرملين منذ الحرب الباردة، ودفع المستثمرين لسحب ما لا يقل عن 290 مليار دولار من الاستثمارات من روسيا، وفقا للمجموعة البنكية «بي إن بي باريبا».

وربما يشجع بوتين الآن على انفصال شرق وجنوب أوكرانيا، بحسب ماركوف. ففي كريميا، التي كانت جزءا من روسيا حتى عام 1954 ومقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، حثت بعض المنظمات، الحكومة الروسية على التدخل، وهناك مناطق في معقل الصناعة بشرق أوكرانيا تطالب بالحكم الذاتي. وبعيدا عن كييف، توجد أعلى 10 مناطق من حيث الناتج الاقتصادي في شرق وجنوب أوكرانيا فيما يوجد أقل خمس مناطق من حيث الناتج الاقتصادي في الغرب، حيث تزداد المشاعر المؤيدة للاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات إحصائية لعام 2011.

ويشير فيودور لوكيانوف، رئيس مجلس السياسات الدفاعية والخارجية في موسكو إلى أن هناك احتمالا بأن تكون القيادة الروسية تواصلت بالفعل مع حكام الأقاليم الشرقية مثل خاركيف ودونيتسك ولوهانسك. وقال لوكيانوف قبل سقوط نظام يانوكوفيتش: «لم يعد يانوكوفيتش يستحق المراهنة، ولو تصرف بشكل حاسم منذ البداية، ما كنا لنصل إلى ما نحن عليه اليوم».

 

أوروبا تسعى لإبقاء دورها في الأزمة «محصورا في الوساطة» ومحللون: الدور البولندي القوي في ملف أوكرانيا مرتبط بالتنافس بين وارسو وموسكو

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى .. أفاد محللون متابعون للشأن الأوكراني، أمس، بأن الأوروبيين حريصون على إبقاء دورهم محصورا في الوساطة بين نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي قرر البرلمان عزله، والمعارضة.

وذكر مدرس التاريخ في جامعة لوفان البلجيكية ديسبالد خودرايز، أن أوروبا أرادت أن تظهر خلال فترة الصراع بين السلطة والمعارضة في أوكرانيا على أنها تلعب دور الوسيط فقط. وأبدى خودرايز تحفظا على الاندفاع الأوروبي تجاه تأييد المعارضة، وقال: «الكل يعلم أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء التحرك الأوروبي للتعامل مع هذا الملف، أبرزها الاهتمام بالديمقراطية والحريات الأساسية». وأضاف: «لو كانت أوروبا تريد مساعدة أوكرانيا فعليا، لاستطاعت أن تفعل ذلك في وقت الثورة البرتقالية» في 2004. في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي تسببت في إلغاء فوز يانوكوفيتش في انتخابات «مزيفة» عام 2004.

وحذر خودرايز في تصريحاته لوسائل إعلام بلجيكية أمس، رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق غي فيرهوفستاد ومسؤولين أخرى توجهوا في الآونة الأخيرة إلى كييف، من إظهار التأييد للمعارضة. وأشار المؤرخ البلجيكي إلى الدور البولندي في الوساطة الأوروبية في الأزمة الأوكرانية، ملمحا إلى «ضرورة عدم نسيان المنافسة الشديدة بين روسيا وبولندا حول ملف أوكرانيا» و«لا يخفى على البعض أن وارسو لها مصالح واهتمامات أخرى في أوكرانيا تختلف عما يظهره الأوروبيون الآخرون».

وكان فيرهوفستاد قال خلال كلمة له في ساحة الاستقلال بكييف مساء أول من أمس، إن هدف الاتحاد الأوروبي الوحيد في أوكرانيا هو الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني وأهدافه وتطلعاته، مضيفا أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن عقوبات ضد شخصيات أوكرانية متورطة في العنف ليس إلا الخطوة الأولى. وتابع: «لدينا حزمة مساعدة أوروبية سواء بالنسبة للمساعدة الاقتصادية أو تحرير تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأوكرانيين». وتعهد باستمرار سفر وفود أوروبية إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة يمثلون المؤسسات والأحزاب الأوروبية.

وفي المقابل، شدد محللون آخرون على أن أوكرانيا انتقلت إلى صفحة جديدة بعد مغادرة الرئيس يانوكوفيتش للقصر الرئاسي وبدء البرلمان إجراءات عزله أمس. وقال علي أوحيدة، وهو محلل عربي مقيم في بروكسل ومتابع للشأن الأوكراني، إن الأمور تغيرت بشكل كبير في أوكرانيا ومستقبل البلاد سيتوقف على مدى قدرة المعارضة على تنظيم الصفوف وتقديم بديل سريع يخلف الرئيس يانوكوفيتش. وتابع أن الأمر يتوقف أيضا على مدى قدرة الغرب على تقديم الوسائل الضرورية اللازمة لقيادة جديدة في البلاد، خاصة أن الغرب يريد أن تسير الأمور بشكل مؤسساتي ووفقا لرغبة المعارضة.

 

كييف: «الشرق الأوسط» ... وافق البرلمان الأوكراني أمس على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي تخلى عن مقر إقامته في كييف للمحتجين، وندد بما وصفه بأنه انقلاب بعد اشتباكات استمرت لمدة أسبوع في شوارع العاصمة. ووافق البرلمان أيضا على الإفراج عن العدو اللدود للرئيس، زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو التي كانت تقضي عقوبة سجن بتهمة الفساد. ومن المرجح أن تؤدي الإطاحة بالزعيم الموالي لروسيا إلى سحب أوكرانيا بعيدا عن الهيمنة الروسية وجعلها أكثر قربا من أوروبا. وجاء قرار البرلمان بعد أعمال العنف التي شهدتها كييف وأسفرت عن مقتل 77 شخصا وحولت وسط العاصمة إلى ساحة حرب.

وتمثل الإطاحة بالرئيس الأوكراني انتكاسة واضحة لحلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة توحيد أكبر قدر ممكن من الاتحاد السوفياتي السابق في «اتحاد أورو - آسيوي» جديد عولت موسكو فيه على يانوكوفيتش لجعل أوكرانيا، التي تضم 46 مليون نسمة، عضوا رئيسا.

وأعلن البرلمان الأوكراني الذي تخلى بشكل حاسم عن يانوكوفيتش بعد انشقاق الموالين له أن الرئيس غير قادر دستوريا على ممارسة مهام منصبه، وحدد 25 مايو (أيار) المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ووقف النواب في الجلسة وصفقوا ورددوا النشيد الوطني. وبعد ذلك بدقائق لوحت زعيمة المعارضة تيموشينكو لأنصارها من السيارة التي أقلتها من المستشفى الذي كانت محتجزة فيه بمدينة خاركيف الشمالية الشرقية حيث كانت تعالج من آلام في الظهر لحقت بها أثناء قضاء العقوبة التي صدرت بحقها عام 2011 بالسجن لمدة سبعة أعوام. وقالت تيموشينكو إن تصويت البرلمان أمس على عزل الرئيس يانوكوفيتش يرقى إلى أن يكون سقوطا لديكتاتور. وأضافت للصحافيين «وطننا من اليوم فصاعدا قادر على أن يرى الشمس والسماء مع انتهاء الديكتاتورية». وعبرت عن أسفها لسقوط قتلى في صفوف المحتجين المناهضين ليانوكوفيتش في اشتباكات مسلحة مع الشرطة، وقالت إنه يتعين القيام بكل جهد ممكن «حتى لا تراق أي نقطة دم سدى».

وفي وقت لاحق نقلت وكالة «إنترفاكس» عن رئيس البرلمان الأوكراني قوله أمس، إن الرئيس يانوكوفيتش حاول الهرب على طائرة إلى روسيا، لكنه منع من ذلك وهو الآن في منطقة دونيتسك. ونقلت الوكالة الإخبارية عن ألكسندر تورشينوف، وهو خصم ليانوكوفيتش، قوله «حاول ركوب طائرة إلى روسيا لكن مسؤولي الحدود منعوه». ولم يتسن التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة على الفور.

وقال يانوكوفيتش في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية في مدينة خاركيف أيضا إنه لن يستقيل أو يغادر البلاد. ووصف قرارات البرلمان بأنها «غير شرعية». وأضاف «الأحداث التي شهدتها بلادنا والعالم أجمع هي نموذج للانقلاب»، مقارنا ذلك بصعود النازيين للسلطة في ألمانيا في الثلاثينات. وقال لمحطة «يو بي آر» التلفزيونية إنه تعرض لإطلاق النار. وتابع «تعرضت سيارتي لإطلاق النار. لست خائفا. أشعر بالحزن على بلادي».

ورغم موقفه المتحدي، فإن تجريده من سلطاته اكتمل تقريبا بعد تعهد حكومته بنقل السلطة إلى حكومة جديدة وإعلان الشرطة وقوفها إلى جانب المحتجين وإطلاق سراح تيموشينكو.

وأعلن وزير الداخلية الذي عين حديثا أن الشرطة تقف مع المتظاهرين الذين اشتبكوا معهم على مدى عدة أيام. وفي مقر الرئاسة في العاصمة قال أوستاب كريفديك، الذي وصف نفسه بزعيم الاحتجاج، إن بعض المحتجين دخلوا المقر لكن لم تحدث عمليات نهب. وأضاف «سنحرس المبنى لحين وصول الرئيس القادم.. لن يعود يانوكوفيتش أبدا».

وتولت ميليشيات من المحتجين تطلق على نفسها اسم «الدفاع الذاتي» أمس حراسة فناء مقر يانوكوفيتش. وقالت رئاسة الوزراء في بيان «إن رئاسة الوزراء ووزارة المالية تعملان بشكل طبيعي، وستنقل الحكومة الراهنة سلطاتها بمسؤولية كاملة بموجب الدستور والتشريع».

وقال قادة الجيش والشرطة في أوكرانيا إنهم لن يتدخلوا في أي صراع داخلي. وقالت وزارة الداخلية المسؤولة عن الشرطة إنها تخدم «على وجه الحصر الشعب الأوكراني وتشاركه رغبته القوية في حدوث تغيير سريع». وقال وزير الداخلية الجديد آرسين افاكوف للقناة الخامسة بالتلفزيون الأوكراني «انحازت أجهزة وزارة الداخلية إلى جانب المحتجين».

وقدم يانوكوفيتش الذي أغضب الكثير من السكان بالتحول عن الاتحاد الأوروبي لتوثيق العلاقات مع روسيا قبل ثلاثة أشهر تنازلات كبيرة شاملة في اتفاق توسط فيه دبلوماسيون أوروبيون أول من أمس بعد أيام من العنف أودت بحياة 77 شخصا. لكن الاتفاق الذي دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بنهاية العام لم يكن كافيا لإرضاء المتظاهرين الذين يريدون أن يتنحى على الفور بعد إراقة الدماء التي شهدت إطلاق قناصة الشرطة النار من على أسطح المباني.

واستقال رئيس البرلمان، وهو موال ليانوكوفيتش، بينما اختار النواب أمس ألكسندر تورشينوف الحليف الوثيق لتيموشينكو خلفا له. وقال زعيم المعارضة الأوكرانية فيتالي كليتشكو أمام جلسة استثنائية للبرلمان الذي ناقش طلبا للمعارضة يدعو إلى تنحي يانوكوفيتش «لقد غادر العاصمة اليوم (أمس). ملايين الأوكرانيين لا يرون سوى خيار واحد.. انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة».

ويمثل الإفراج عن تيموشينكو تحولا في أوكرانيا حيث يمنح المعارضة زعيمة ورئيسة مستقبلية محتملة، وإن كان كليتشكو وغيره يعتبرون أن لهم أحقية في هذا. وكانت محكمة قضت بسجن تيموشينكو (53 عاما) المشهورة بضفيرة شعرها الشقراء المميزة، في عهد يانوكوفيتش، في ما يتصل باتفاق للغاز الطبيعي عقدته مع روسيا حين كانت رئيسة للوزراء قبل أن يتولى هو الرئاسة. ويعدها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سجينة سياسية، وكان الإفراج عنها من مطالبه الرئيسة من أجل إقامة علاقات أوثق مع أوكرانيا في مفاوضات على مدى سنوات انتهت بتحول يانوكوفيتش فجأة نحو موسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت زعيمة للمظاهرات الحاشدة التي عرفت باسم «الثورة البرتقالية» التي ألغت فوز يانوكوفيتش بانتخابات مزيفة عام 2004، لكن بعد أن أنهت ولايتها في منصب رئيسة الوزراء خسرت لصالحه في انتخابات عام 2010.

وصوت زعماء الأقاليم الشرقية الموالون ليانوكوفيتش لصالح الطعن على الخطوات التي اتخذها البرلمان المركزي ضد يانوكوفيتش، مما يبرز الانقسامات الإقليمية في أوكرانيا. واعتمد زعماء المناطق الشرقية في اجتماع في خاركيف قرارا جاء فيه أن خطوات البرلمان «في مثل هذه الظروف تثير شكوكا بشأن شرعيتها وقانونيتها. إلى أن تجري استعادة النظام الدستوري والقانوني، قررنا تحمل مسؤولية حماية النظام الدستوري والشرعية وحقوق المواطنين وأمنهم على أراضينا».

ويعتقد أن يانوكوفيتش لجأ إلى مدينة خاركيف. وقال ميخايلو دوبكين حاكم خاركيف في الاجتماع «نحن لا نعد لتفكيك البلاد. نريد الحفاظ عليها». وفي روسيا، قال ميخائيل مارجيلوف، رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، إن اجتماع خاركيف أثبت أن «الميدان والمعارضة ناهيك عن المتشددين ليسوا أغلبية الشعب الأوكراني». لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي الكسي بوشكوف اعترف في ما يبدو بأن حكم يانوكوفيتش انتهى. وقال «فر. الأمن فر. الموظفون فروا. إنها نهاية حزينة للرئيس».

وفي شرق البلاد يتحدث معظم السكان الروسية، وفي الغرب يتحدث الغالبية الأوكرانية ويكره كثيرون موسكو. وشهد الأسبوع المنصرم تلاشي سيطرة الحكومة المركزية تماما في الغرب حيث استولى متظاهرون على مبان حكومية وفرت الشرطة. ونتيجة لسقوط قتلى خسر يانوكوفيتش دعم رجال صناعة أثرياء كانوا يساندونه في ما سبق.

وكان الرئيس الروسي بوتين عرض مساعدات على كييف قيمتها 15 مليار دولار بعد أن تراجع يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي لإقامة علاقات أوثق مع موسكو، وأصبح مصير هذا المبلغ غامضا الآن.

 

لندن: «الشرق الأوسط».. عرضت قناة «العربية» أخيرا شريطا مصورا لرجال حرس الحدود الإيرانيين الذين جرى اختطافهم من قبل «جيش العدل»، وقد أجرى وزير الداخلية الباكستاني، جودري نثار خان، على أثرها اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، ناقش الطرفان خلاله ملف الجنود الإيرانيين المختطفين.

وظهر أحد الجنود المختطفين في الشريط المصور وهو يقول إن جميع المختطفين بخير، مناشدا السلطات الإيرانية قبول الشروط التي عرضها «جيش العدل» من أجل إطلاق سراحهم.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن جودري نثار خان أكد خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني أن «العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة والأخوة». وأعرب عن أمله «تبديد سوء الفهم الذي يشوب العلاقات بين طهران وإسلام آباد على أثر اختطاف الجنود الإيرانيين قريبا».

وقام «جيش العدل» باختطاف خمسة من حرس الحدود الإيرانيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني يوم الجمعة 7 فبراير. وأشار وزير الداخلية الإيراني يوم 17 فبراير (شباط)، أي بعد عشرة أيام من اختطاف الجنود الإيرانيين، إلى أن بلاده تتابع ملف الجنود المختطفين، وزاد قائلا: «سيتوجه وفد إيراني إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع باكستان بهذا الشأن، وإذا لم تتخذ الحكومة الباكستانية الإجراءات اللازمة لتحرير الجنود، فإن القوات الإيرانية ستدخل الأراضي الباكستانية لتحرير جنودها».

وقال رحماني فضلي إن «إيران طالبت السلطات الباكستانية بالتعامل الجدي مع هذه القضية»، وناشد الحكومة الباكستانية «السماح للقوات الإيرانية بالتغلغل في الأراضي الباكستانية والأفغانية». وأعرب المسؤول الإيراني عن «استعداد وقوة إيران لفرض السيطرة والاستقرار الأمني في المنطقة في ظل الظروف القائمة».

وردا على التصريحات الإيرانية، أصدرت الحكومة الباكستانية بيانا في 18 فبراير، أكدت فيه أن «القوات الإيرانية لا تملك أي حق للتغلغل عبر الحدود الباكستانية»، وعد البيان أن ذلك «يمثل انتهاكا للقوانين الدولية».

وأضاف البيان أن «الحكومة الباكستانية تعرب عن أسفها بشأن الاتهامات الموجهة لقوات حرس الحدود الباكستانية بالإهمال، لأن التدابير الباكستانية الفعالة لمكافحة الإرهاب معروفة لدى الجميع، وسبق لإيران أن أذعنت لهذه الجهود الباكستانية».

وبالتزامن مع انتشار البيان الباكستاني، التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) سردار أياز صادق في طهران. وأعرب روحاني خلال اللقاء عن أمله في تحسن الوضع الأمني في باكستان، وزاد قائلا: «إن تحويل الخلافات المذهبية والطائفية إلى قضية إرهاب غير مقبول».

وأكد روحاني ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف، وأضاف: «ترفض إيران بشدة تحويل الخلافات المذهبية والطائفية إلى قضية إرهاب».

وفي 21 فبراير، أجرى وزير الداخلية الباكستاني والسفير الإيراني في إسلام آباد علي رضا حقيقيان لقاء في مقر وزارة الداخلية الباكستانية، وأكد الجانب الباكستاني أن بلاده «لن تسمح للإرهابيين والميليشيات المسلحة، من خلال التغلغل في الحدود الإيرانية، بتوتير العلاقات بين طهران وإسلام آباد».

وناشد المسؤول الباكستاني بـ«تعزيز العلاقات الإيرانية والباكستانية، والتعامل الثنائي بهدف القضاء على المؤامرات التي يحيكها الأعداء المشتركون للبلدين».

وطالب نثار خان «بحلحلة بعض المسائل العالقة بين طهران وإسلام آباد من خلال التوصل إلى إجماع واتفاق ثنائي بدلا من الضجة الإعلامية»، ودعا إلى «تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة الأجهزة الأمنية لإيجاد منطقة آمنة على الحدود المشتركة تخلو من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية».

من جانبه، أكد حقيقيان تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، خاصة «الاقتصادية، والأمنية، والثقافية».

وكان قد صرح وزير الداخلية الباكستاني، في تصريح لوسائل الإعلام الباكستانية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يعتزم زيارة طهران قريبا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأثارت قضية اختطاف الجنود الإيرانيين من قبل «جيش العدل» ردودا واسعة لدى الرأي العام الإيراني الذي أعرب عن تنديده لـ«جيش العدل»، وعن تعاطفه مع الجنود المختطفين. وطالب عدد كبير من المواطنين بتحرير الجنود الإيرانيين.

وأكدت السلطات الإيرانية أن «جيش العدل» قام بنقل الرهائن إلى الأراضي الباكستانية، الأمر الذي تنفيه الحكومة الباكستانية وتقول إنها لا تملك شواهد تثبت هذه المزاعم.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» ... استخدمت الشرطة التركية أمس مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نظموا مظاهرة احتجاج في إسطنبول ضد قانون تركي جديد للإنترنت يقول المحتجون إنه سيؤدي إلى رقابة أوسع نطاقا من جانب الحكومة.

ورشق المحتجون رجال الشرطة المدججين بالأسلحة بالزجاجات والأشياء الصلبة الأخرى، وألقت الشرطة القبض على العديد من المحتجين. ويجري تنظيم الاحتجاجات في منطقة التسوق الرئيسة في إسطنبول بشارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الذي شهد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الصيف الماضي.

ويخشى النشطاء في تركيا من أن يؤدي القانون الجديد الذي يسمح للحكومة باعتراض ومنع مواقع الإنترنت وكذلك الدخول إلى تاريخ التصفح لمستخدمي الإنترنت، إلى اقتراب تركيا من الرقابة إلى النمط الصيني ويبعد البلاد بصورة أكبر عن هدفها المتمثل في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بينما بدأت مناقشات مشروع قانون لتوسيع صلاحيات هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي) في لجنة برلمانية وسط قلق متزايد من أن هذه الخطوة سوف تحد من حق الخصوصية ومبدأ سرية النشاط التجاري. غير أن الانتقادات من أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني تتصاعد وسط قلق من أن مشروع القانون سوف يكون له تداعيات مباشرة على الجوانب العديدة للحياة المدنية والاقتصادية في تركيا.

وقال فائق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في تركيا، إنه إذا ما جرت الموافقة على مشروع القانون، فإن جهاز «إم آي تي» سوف يكون له الحق في الوصول إلى قواعد بيانات البنوك وكل المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد مما سوف ينهي سرية النشاط التجاري والخصوصية.

وواصل زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو انتقاداته لمشروع القانون، محذرا من أن هذه الخطوة سوف تحول تركيا بسرعة إلى دولة استخباراتية. وصرح كليتشدار أوغلو للصحافيين أنه «إذا قامت الدولة بالتنصت على مواطنيها، فإن هذا سوف يكون الضربة الأشد لديمقراطيتنا».

من جهته، قال بصير أتالاي نائب رئيس الوزراء التركي إن أجهزة الاستخبارات التركية تجسست على 2473 شخصا بقرار قضائي «أكثر من نصفهم أجانب»، مضيفا أن عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس.

ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب مناقشته أمس إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة إلى قرار قضائي.

وستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، بإمكانية اطلاع محدود على كل الوثائق - من بيانات شخصية لأفراد إلى معلومات عن القطاعات المصرفية - المتعلقة بالأمن القومي.

لكن أتالاي أشار إلى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينهما ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس إدارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب أساسي. كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحافيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 سنة التي ينص عليها القانون الحالي.

على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التركي أفكان علاء، نقل ألف من عناصر الشرطة التركية بعد محاكمة في قضية فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء، متحدثا عن إجراء اعتيادي.

وكثفت الحكومة التركية عملية التطهير في صفوف الشرطة إثر محاكمة في فضيحة فساد بدأت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بحق أوساط قريبة من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.

وصرح الوزير للقناة التلفزيونية السابعة أن عملية التطهير هذه شملت «15 ألف شرطي العام الماضي وخمسة آلاف هذا العام، لكن ألفا فقط معنيون بمحاكمة السابع عشر من ديسمبر»، موضحا أنه لم تجر «إقالة» هؤلاء بل اكتُفي بـ«نقلهم».