ناطق باسم حزب الدستور المصري: اختيار مسيحية يثبت مدنيتنا واعتمادنا معيار الكفاءة...تأجيل محاكمة مرسي وقيادات «الإخوان» في «اقتحام السجون» و«قضايا الدولة» تطالب المتهمين بمليار جنيه

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... بينما أرجأت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، في قضية الهروب من سجن «وادي النطرون» عام 2011، بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة يوم غد (الاثنين)، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة المقدم من دفاع صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، قررت وزارة الداخلية الإبقاء على الرئيس السابق في سجن «طرة» بالقاهرة وعدم نقله لمقر احتجازه بالإسكندرية، وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية، إن «قرار نقل مرسي إلى منطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، لحين الانتهاء من محاكمته اليوم وغدا».

ويمثل مرسي أمام محكمة الجنايات اليوم (الأحد) في قضية «التخابر مع هيئات أجنبية»، كما يحاكم في قضية «اقتحام السجون» والمعروفة إعلاميا بـ«الهروب من وادي النطرون» غدا (الاثنين)، بينما قام المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة (جهة ادعاء الحكومة) خلال جلسة أمس، بالادعاء مدنيا بمبلغ مليار جنيه (نحو 150 مليون دولار) كتعويض مدني مؤقت ضد مرسي والمتهمين لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية عن الأضرار التي مست البلاد من تدمير للمنشآت المملوكة لمصلحة السجون وقتل بعض الأشخاص.

ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا السابقة إلى جانب قضية قتل «متظاهري قصر الاتحادية» بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية. وأضاف المصدر الأمني المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإبقاء على الرئيس السابق بمنطقة سجون طرة، لصعوبة نقله جوا لمدة ثلاثة أيام متواصلة من الإسكندرية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)»، لافتا إلى أنه لا صحة لبقاء مرسي في طرة، مؤكدا «سيجري إعادته إلى محبسه بسجن برج العرب فور جلسة الغد.. ولن يبقى في طرة».

وظهر الرئيس السابق خلال ثاني جلسات محاكمته مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، قبل أن يسمح له رئيس الجلسة بالحديث عبر ميكرفون داخلي، ليقول إنه «الرئيس الشرعي للبلاد.. ومحاكمته غير دستورية».

وشهدت جلسة أمس إجراءات أمنية مشددة خارج مقر المحكمة، وأكد المصدر الأمني المسؤول نفسه، أنه «جرى وضع خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ لتأمين محاكمة مرسي اليوم وغدا»، لافتا إلى أنه سيجري التصدي بكل قوة لأي محاولات لأنصار المعزول لإثارة الشغب.

وقال محمد مرسي من داخل قفص الاتهام: «(أنا) الدكتور محمد مرسي رئيس الدولة، وهو ما أدى إلى تهليل قيادات (الإخوان) والتصفيق له فور سماعهم تلك الكلمات».

وأضاف مرسي إن «إجراءات محاكمته باطلة، والدكتور محمد سليم العوا وكيل عني لإبداء هذا الدفع»، مؤكدا أن لديه عتابا لرئيس المحكمة لتصوره أنه خصم له هو والنيابة «وهذا غير صحيح، حيث إن المستشار يرفض لي التحدث ولا يسمح لي بذلك».

وقال: «أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها بما فيها النيابة أن تكون خصما لي، وعندما أطلب الكلام فأنا رجل مسؤول أعرف ماذا أقول.. ولا تخشى يا سيادة القاضي أن أقول كلاما غير مسؤول، فأنا موجود وحضرتك لازم تسمعني لأني سبق أن ذكرت أنني موجود هنا بالقوة الجبرية، وهذه الإجراءات بالنسبة لي باطلة ولن أقبلها».

وعقب ذلك، تلت النيابة العامة أمر الإحالة ضد الأربعة المتهمين الجدد في القضية، حيث اعترض أحد المتهمين الصادر ضده حكم 26 سنة في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا، على نص أمر الإحالة.

وأحالت السلطات القضائية الرئيس السابق وقيادات من «الإخوان» إلى المحكمة، في تهمة اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.

وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات في «الإخوان» ثالث أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات «الإخوان» ومساجين لحماس وحزب الله مدانين في قضايا سابقة، مما تسبب في فوضى في السجون وهروب آلاف السجناء الجنائيين.

ويتوقع مراقبون، توقيع أحكام مشددة قد تصل إلى الإعدام على مرسي وبقية المتهمين، وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل أسلحة ثقيلة منها (آر بي جي)، ومدافع (غرينوف) ومدافع (رشاشة) وبنادق (آلية) بالذات وبواسطة الغير، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم».

في سياق آخر، يمثل الرئيس السابق و35 آخرين من قيادات «الإخوان» أبرزهم المرشد العام، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومساعدون للرئيس السابق وقيادات بمكتب الإرشاد، أمام محكمة الجنايات اليوم (الأحد)، في قضية التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية لها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتنعقد المحاكمة (اليوم) بمقر أكاديمية الشرطة، وذكرت المصادر القضائية نفسها، أن «الرئيس المعزول سوف يمثل داخل القفص الزجاجي الذي أودع فيه أمس»؛ لكن محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن المعزول، أكد في تصريحات صحافية أمس، أن «الهيئة بكامل أعضائها لن تحضر جلسة محاكمة مرسي وقيادات (الإخوان) اليوم (الأحد)، بسبب طلبها رد المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة»، قائلا إن المحامين الذين سيوجودون اليوم هم فقط المنتدبون من المحكمة، مشيرا إلى أن مرسي وقيادات «الإخوان» سيرفضون المحامين المنتدبين.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: محمد حسن شعبان .... فازت الدكتورة هالة شكر الله برئاسة حزب الدستور بمصر، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وبفوز شكر الله يجتاز الحزب الليبرالي المصري الأكثر جاذبية للشباب سلسلة أزمات ضربت صفوفه خلال العام الماضي. وقال خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «انتخاب امرأة مسيحية لرئاسة الحزب يثبت أن الدستور حزب مدني حقيقي ينظر للكفاءة فقط». وأعلن حزب الدستور مساء أول من أمس فوز قائمة شكر الله بـ108 أصوات، بينما حصلت قائمة منافستها جميلة إسماعيل على 56 صوتا. وعقد الحزب مؤتمره العام الأول في القاهرة الجمعة الماضي، لانتخاب رئيس للحزب خلفا للدكتور البرادعي النائب السابق للرئيس المصري المؤقت.

وقالت شكر الله (60 عاما)، التي سبق صدور قرارات باعتقالها أيام حكم الراحل أنور السادات، إنها ستعمل مع كل الأطراف داخل الحزب على استكمال بنائه من أجل تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن من بين أهداف برنامجها الحزبي تحقيق المصالحة بين صفوف كوادر الحزب. وتعد شكر الله ثالث امرأة تتولى رئاسة حزب سياسي في مصر، بعد الدكتورة مريم ميلاد رئيسة حزب الحق، وتيسير فهمي رئيسة حزب المساواة والتنمية، لكنها أول سيدة تفوز بالمنصب عبر انتخابات تنافسية.

وحرصت شكر الله التي خاضت منافسة شرسة ضمن قائمة «فكرة توحدنا» ضد منافسيها على تأكيد حاجتها إلى الاستعانة بهم، قائلة: «الأعضاء المنافسون هم زملائي وسيكونون أول من ألجأ إليهم لكي يساعدوني».

وشهد حزب الدستور خلافات داخلية حادة خلال العامين الماضيين، كما تعرض لهزة عنيفة بانسحاب مؤسسه البرادعي الذي يعده أنصاره الأب الروحي لثورة 25 يناير من المشهد السياسي في البلاد عقب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق مرسي، منتصف العام الماضي. وفور إعلان نتائج الانتخابات، قدمت جميلة إسماعيل، التي خاضت المنافسة على رئاسة الحزب على رأس قائمة «البقاء لمن يبني»، التهنئة لـ«شكر الله». وقرر المؤتمر العام الأول للحزب انتخاب البرادعي رئيسا شرفيا له.

وشارك حزب الدستور في صياغة خارطة المستقبل التي توافقت عليها قوى سياسية وقادة الجيش، عقب مظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق مرسي. وتولى ثلاثة من قيادات الحزب مناصب في السلطة الانتقالية الحالية.

ويبلغ عدد أعضاء حزب الدستور نحو 18 ألف عضو، وقال داود وهو عضو الهيئة العليا في الحزب إن عشرة آلاف منهم عضوية نشطة، معظمهم من الشباب. وشارك في انتخابات الحزب 180 مندوبا عن كل مائة عضو، بالإضافة لأعضاء الهيئة العليا. ورحبت الأوساط السياسية في البلاد بانتخاب شكر الله رئيسا لحزب الدستور. وقال مراقبون إن من شأن هذه الخطوة أن تعطي زخما للمشهد السياسي المرتبك، ودفعة جديدة للأحزاب التي تراجع دورها خلال الشهور الماضية في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ويعزز فوز شكر الله من التقدم الذي تحرزه المرأة المصرية على صعيد احتلال مواقع قيادية عبر صناديق الاقتراع، بعد أن فازت الدكتور منى مينا بمنصب الأمين العام لنقابة الأطباء في البلاد.

وأضاف داود وهو عضو الهيئة العليا للحزب أن شكر الله تملك من الخبرات السياسية والتنظيمية والعمل في المجال التنموي ما يجعلها قادرة على قيادة الحزب واستكمال بنائه خلال المرحلة المقبلة. وانخرطت شكر الله في العمل السياسي منذ سبعينات القرن الماضي، وكانت واحدة من القيادات الطلابية للتنظيمات اليسارية في الجامعة، واعتُقلت مرتين خلال عهد السادات، وصدر أمر باعتقالها مجددا في عام 1975 لكنها تمكنت من الفرار إلى لبنان قبل الانتقال إلى إنجلترا للدراسة.

وتشغل شكر الله حاليا منصب المدير العام والاستشاري الرئيس لمركز دعم التنمية للتدريب والاستشارات، وكانت ضمن المائة المؤسسين لحزب الدستور، وتولت أمانة تثقيف به من مايو (أيار) 2012 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2013، وأسست خلال تلك الفترة أكاديمية الدستور للتدريب. وشكر الله واحدة من أبرز نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وأسست مع آخرين عددا من منظمات المجتمع المدني خلال الثمانينات، وعملت مع كثير من المنظمات الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والـ«يونيسيف».

لت الماجستير معهد الدراسات التنموية في جامعة ساسكس البريطانية. وقدمت أطروحة رسالة الدكتوراه تأثير تحرير الاقتصاد من النساء في مصر.

 

 

الرباط: «الشرق الأوسط».... استدعت الوزيرة في الخارجية المغربية مباركة بوعيدة، مساء أول من أمس إلى مقر الوزارة، سفير فرنسا في الرباط شارل فري؛ «لإبلاغه الاحتجاج الشديد للمملكة المغربية على أثر معلومات تهم شكوى ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) حول تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب».

ويأتي هذا الاحتجاج المغربي غير المسبوق على خلفية مطالبة جمعية حقوقية فرنسية الاستماع إلى مدير المخابرات المغربية بشأن تورطه في التعذيب بناء على شكوى كان قد وضعها سابقا مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى عادل لمطالسي لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس ضد مصالح الأمن المغربية، واتهمهما فيها بتعذيبه إبان اعتقاله في المغرب لتورطه في الاتجار في المخدرات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية أن الوزيرة بوعيدة أوضحت أن «المغرب يرفض رفضا باتا المسطرة (الإجراءات) الفجة التي جرى اتباعها، والمنافية لقواعد الدبلوماسية المعمول بها، وكذا الحالات القضائية التي جرى التطرق إليها والتي لا أساس لها». وأكدت الوزيرة المغربية أن «هذا الحادث الخطير وغير المسبوق في العلاقات بين البلدين من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل الذي ساد دائما بين المغرب وفرنسا». وأضاف البيان أن المملكة المغربية «تطالب بإلحاح بتقديم توضيحات عاجلة ودقيقة بشأن هذه الخطوة غير المقبولة وبتحديد المسؤوليات».

وبدورها، أعربت سفارة المغرب لدى فرنسا عن «استغرابها بشأن عبثية قضية أوردتها أخيرا وكالة الصحافة الفرنسية، التي أفادت بأن جمعية تطلب الاستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني بخصوص تواطؤ مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب».

وجاء في بيان للسفارة المغربية في باريس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «تعرب سفارة المملكة المغربية لدى فرنسا عن استغرابها بشأن عبثية هذه القضية، سواء على مستوى المسطرة المعتمدة أو على مستوى الحالات القضائية المذكورة». وأبرز المصدر ذاته أنه «فيما يتعلق بالمسطرة، فإن السرعة الفائقة التي جرت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، تثير الكثير من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين». وأضاف «أن السفارة ومديرية مراقبة التراب الوطني علمتا عن طريق الصحافة بوجود هذه الشكوى، وأن سبعة من عناصر الشرطة قدموا في اليوم نفسه إلى مقر إقامة سفير المملكة المغربية من أجل إشعاره باستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمديرية مراقبة التراب الوطني».

وذكرت السفارة أن «هذا الحضور القوي لعناصر الشرطة جاء، بشكل مستغرب، في وقت كان وزير الداخلية المغربي (محمد حصاد)، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا، يعقد فيه اجتماعا في مقر إقامة السفير مع عدد من الصحافيين»، مضيفة أن هذه «الخطوة غير مسبوقة بالنظر إلى إجراءات التعاون القضائي الجاري بها العمل بين المغرب وفرنسا، والتي يجري تطبيقها بشكل سلس». وأعربت السفارة عن أسفها لأن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية «جرى تجاهله عمدا».

وأشار البيان إلى أنه «فيما يتعلق بالحالات المشار إليها في نفس القصاصة، فإنها تتعلق بقضايا لم تكن مديرية مراقبة التراب الوطني، وفقا لاختصاصاتها، معنية بها بأي شكل من الأشكال»، موضحة أنه جرى توقيف عادل لمطالسي، وهو فرنسي من أصل مغربي، في منطقة طنجة في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2008 من طرف الدرك الملكي بعدما دبر عملية تهريب 1601 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات نافذة، ونقل في 16 أبريل (نيسان) 2013 إلى سجن فيلبنت في فرنسا لقضاء ما تبقى من مدة عقوبته.

وذكر البيان أن المحكمة رفضت المزاعم التي استند إليها الدفاع بشأن اختطافه وتعذيبه، مضيفة أن «عادل لمطالسي متابع أيضا في إسبانيا بشأن عملية توصيل 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا إلى هويلفا في يونيو (حزيران) 2008، وكان قد أدين بالسجن في فرنسا في قضية اعتداء وجرح عام 1998 لمدة خمسة أشهر».

وبخصوص حالة النعمة أسفاري (انفصالي صحراوي)، أوضحت السفارة أن الأمر يتعلق بمواطن مغربي يقضي حاليا عقوبة سجنية لمدة 30 سنة «لتورطه في أحداث تسببت، في عام 2010، في مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن (درك ملكي وقوات مساعدة)، خلال عملية التفكيك السلمي لمخيم إكديم إيزيك قرب مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء المغربية)، الذين تعرض بعضهم للذبح بوحشية والتمثيل بجثتهم».

وذكر البيان أن «هذا الشخص ألقي القبض عليه من طرف الدرك الملكي، وجرت محاكمته في جلسات علنية، حضرها الكثير من الملاحظين الدوليين، ووفرت لها كل ضمانات المحاكمة العادلة»، مشيرا إلى أنه خلال المعالجة القضائية لقضيته «اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، ولم يذكر، في أي وقت، أمام قاضي التحقيق والمحكمة تعرضه للتعذيب»، وأن «جميع مراحل التحقيق في هذه القضية جرت من طرف محكمة عسكرية». وخلص البيان إلى القول: «إن سفارة المملكة المغربية وهي تعرض هذه الوقائع أمام الرأي العام، فإنها تؤكد عزمها التام على تسليط الضوء على ملابسات هذه القضية». ومن جهتها، أعلنت مديرية مراقبة التراب الوطني أنها تحتفظ بالحق «في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لإزالة أي غموض ورد الاعتبار».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... سحب موالون للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، من وزارة الداخلية استمارات جمع توقيعات الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، وهو شرط يفرضه القانون على كل راغب في دخول المعترك الانتخابي. ويعد ذلك إيذانا رسميا برغبة بوتفليقة في تمديد حكمه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلا عن «مصالح رئاسة الجمهورية»، أنه «جرى إيداع رسالة النية للسيد رئيس الجمهورية لدى وزارة الداخلية، وسحب استمارات جمع التوقيعات الفردية للمترشحين لانتخابات الرئاسة». وتعد «رسالة النية» شرطا ضروريا يؤكد فيه من يطلب منصب رئيس الجمهورية إرادته في خوض غمار المنافسة.

وصرح الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال صباح أمس في وهران (450 كم غرب العاصمة)، لصحافيين بأن بوتفليقة «سيترشح لانتخابات الرئاسة». وسئل عن حالة الرئيس الصحية ومدى قدرته على تنظيم تجمعات شعبية بنفسه خلال الحملة الانتخابية التي ستدوم 21 يوما، فقال «للرئيس رجاله الذين سينشطون خلال الحملة لشرح برنامجه». وفهم من كلام سلال أن بوتفليقة لن يخوض الحملة بنفسه، وإنما عن طريق ما تسميه الصحافة «أحزاب الموالاة»، وتضم حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» الذي يرأسه بوتفليقة نفسه، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة عبد القادر بن صالح رئيس الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الأمة)، و«تجمع أمل الجزائر» برئاسة وزير النقل عمر غول، و«الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس، إضافة إلى المئات من المنظمات والجمعيات التي تدور في فلك النظام، والتي ناشدته الترشح لولاية رابعة منذ عام تقريبا.

ويمنع قانون الانتخابات رئيس الوزراء من دعم أي مترشح. ولما كان سلال من أشد الموالين لبوتفليقة وكان مديرا لحملته الانتخابية في استحقاقي 2004 و2009، فهو مجبر على الاستقالة ومعه الوزراء الذين ناشدوه الترشح لولاية رابعة.

وتعرض بوتفليقة للإصابة بجلطة في الدماغ في 27 أبريل (نيسان) 2013، نقل على أثرها إلى فرنسا للعلاج حيث قضى أكثر من 80 يوما في المستشفى العسكري الباريسي الشهير «فال دوغراس». ويخضع الرئيس الجزائري منذ يوليو (تموز) الماضي، لبرنامج مكثف لتأهيل وظائفه الحسية المتأثرة من الجلطة. وظهر في عدة مناسبات متعبا، وبدت نظراته تائهة عندما استقبل وفودا أجنبية، ولم يتفوه بأي كلمة حتى عندما بدا في التلفزيون العمومي يسير اجتماعا لمجلس الوزراء.

يشار إلى أن الرئيس لم يتحدث للجزائريين منذ مايو (أيار) 2012. ففي خطاب طويل بشرق البلاد قال إن «جيلنا طاب جنانو»، وهي جملة باللغة العامية الجزائرية تعني أن الجيل الذي ينتمي إليه بوتفليقة انتهى. وفهم مراقبون ذلك بأن بوتفليقة سيكتفي بثلاث ولايات.

ويعتقد على نطاق واسع أن بوتفليقة سيكتسح الاستحقاق إذا ترشح لأنه يحكم سيطرته على كل مؤسسات الدولة وأهم الأحزاب والتنظيمات. وأشيع في وقت سابق بأنه سيختار لا محالة من سيخلفه إذا لم يستطع الترشح بسبب المرض، بمعنى أنه سيكون عرّاب الرئيس المقبل. ويرجح أن ترشح الرئيس سيدفع بعض المترشحين إلى الانسحاب، وأهمهم جيلالي سفيان رئيس الحزب المعارض «جيل جديد»، الذي قال قبل شهرين إنه لن يشارك في الانتخاب إذا ترشح بوتفليقة، بحجة أن «اللعبة ستكون مغلقة»، على حد قوله. وينتظر أن ينسحب أيضا رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور الذي يعد من أشد المعارضين للرئيس. أما رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي نافس بوتفليقة في انتخابات 2004، فقال إنه سيخوض المنافسة ولا يهمه من يترشح فيها.