تقرير: التعليم وفرص العمل عنصران أساسيان لتحقيق طموحات شباب الشرق الأوسط ..."الربيع العربي"... الشامل

استوكهولم: «الشرق الأوسط»... تسعى السلطات السويدية لاحتواء أحداث شغب تكررت على مدى الليالي القليلة الماضية في أحياء يتركز فيها المهاجرون بالعاصمة استوكهولم. وهزت هذه الأحداث صورة الهدوء الملازمة لهذا البلد الإسكندنافي، بينما قالت شرطة العاصمة إنها ستطلب تعزيزات من مناطق أخرى لمساعدتها في التعامل مع الشغب وتأمين مباريات لكرة القدم وزفاف الأميرة مادلين (الثالثة في ترتيب ولاية العرش) المبرمج في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل.

والليلة قبل الماضية، أضرمت النيران في أكثر من عشر سيارات ومدارس ومتاجر بالإضافة إلى مخفر للشرطة، قبل أن تنتقل أجهزة الإطفاء إلى أكثر من 70 موقعا في استوكهولم وضواحيها من أجل إخماد الحرائق المشتعلة. إلا أن ليل الخميس/ الجمعة كان أكثر هدوءا من الليل السابق عندما انتشرت سيارات الإطفاء على أكثر من تسعين موقعا، حسبما أشار المتحدث باسم الشرطة كيال ليندغرين، الذي تحدث عن «تراجع في حدة» أعمال العنف. وقال ليندغرين أيضا إنه تم توقيف 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاما، لكن من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وفي رينكبي التي تعيش فيها غالبية من المهاجرين، سارع رجال الإطفاء لإخماد النيران التي أتت على ست سيارات مركونة إلى جانب بعضها. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس إن خمس سيارات دمرت بشكل كامل بينما تعرضت السيارة السادسة لأضرار أقل. وأحرقت ثلاث سيارات أخرى في ضاحية نورسبورغ بالإضافة إلى مخفر للشرطة في اليفسيو إلا أن النيران أخمدت على الفور.

وأشار رجال الإطفاء إلى أن حريقا أشعل في مدرسة في ضاحية تينستا التي يسكنها مهاجرون، وأيضا في دار حضانة في ضاحية كيستا، إلا أن الحريقين أخمدا بشكل سريع. وأفادت الشرطة في بلدة سودرتيليي (جنوب استوكهولم) أن مثيرين للشغب ألقوا حجارة على عناصر الشرطة الذين أرسلوا إلى المكان بعد ورود تقارير بإشعال نيران في سيارات. وامتدت النيران من سيارة في ضاحية يوردبرو إلى أحد المراكز التجارية الذي تعرض لأضرار جسيمة قبل أن تتمكن أجهزة الإطفاء من إخماد الحريق.

ويبدو أن الاضطرابات التي بدأت الأحد في ضاحية هاسبي مردها إلى إطلاق الشرطة النار على رجل عمره 69 عاما من سكان هذه الضاحية كان يحمل ساطورا في الشارع مما أدى إلى مصرعه الأسبوع الماضي. وفر الرجل إلى شقته حيث قالت الشرطة إنها حاولت التوسط معه لكن الأمر انتهى بإطلاق النار عليه ومقتله في ما أشارت إليه بأنه دفاع عن النفس.

وقال سكان محليون إن إطلاق النار أثار الغضب بين شبان ادعوا أنهم تعرضوا لأعمال عنف من قبل الشرطة. وخلال الليلة الأولى من أعمال الشغب، قال الناشطون إن الشرطة نعتتهم بـ«المتشردين والقرود والزنوج».

من جهته، صرح رئيس شرطة استوكهولم ماتس لوفينغ أمس أن منفذي أعمال الشغب هم من الشبان المحليين. وأضاف لإذاعة السويد: «هناك أيضا بينهم مجموعة صغيرة من المجرمين المحترفين الذين يستغلون الوضع لارتكاب جرائم مثل هذه».

وحاولت الشرطة التقليل من أهمية الأحداث ونطاقها. وكان نائب رئيس شرطة استوكهولم أولف يوهانسون صرح الخميس أن «كل جريح يشكل مأساة وكل سيارة محترقة إشارة إلى فشل المجتمع، لكن استوكهولم لا تحترق وعلينا النظر إلى الوضع بموضوعية». وأثارت أعمال الشغب التي هزت صورة السويد كبلد مسالم يعتمد المساواة، جدلا واسعا حول اندماج المهاجرين الذين يمثلون 15 في المائة من السكان. ويعاني قسم كبير من المهاجرين الوافدين للاستفادة من سياسة اللجوء المتسامحة، لتعلم اللغة والعثور على وظائف وذلك على الرغم من عدة برامج حكومية لهذه الغاية.

واعتبر خبير علم الاجتماع في جامعة مالمو إيي كارلبورن أن سكان المناطق ذات الغالبية من المهاجرين غالبا ما يعيشون معزولين عن سائر أطياف المجتمع السويدي. وأضاف كارلبورن أن «العيش منذ الشباب في أماكن تعاني من التمييز يمكن أن يكون صعبا للغاية من نواح عدة. قد لا يكون هناك أي اتصال مع غيرهم من السكان وفي غالبية الأحيان لا أعتقد أن لديهم إدراكا كافيا للمجتمع السويدي». وعلى سبيل المثال، فإن 80 في المائة من سكان ضاحية هاسبي البالغ عددهم 12 ألف شخص هم من المهاجرين.

وباتت السويد بفضل سياسة الهجرة الليبرالية التي تعتمدها إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها المهاجرون إلى أوروبا سواء بشكل عام أو بالقياس إلى مساحتها. وفي العقد الماضي، استضافت السويد مئات آلاف المهاجرين من العراق وأفغانستان وسوريا والصومال والبلقان ومن دول أخرى أيضا. وفي عام 2010، شهدت ضاحية رينكبي أعمال عنف لليلتين على التوالي، بينما أثار مئات الشبان في عام 2008 أعمال شغب ضد الشرطة في مالمو (جنوب) احتجاجا على إغلاق مركز ثقافي إسلامي.

ونسب وزير الاندماج الحالي أريك أولينهاغ أعمال العنف الحالية إلى ارتفاع نسبة البطالة والعزلة الاجتماعية في المناطق ذات الغالبية من المهاجرين في البلاد. وفي هاسبي، بلغت نسبة البطالة الإجمالية 8.8 في المائة في 2012، مقارنة مع 3.3 في المائة في استوكهولم، بحسب الأرقام الرسمية.

 

لندن: مصطفى سري... دعا عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى إصدار قرار في قمة الاتحاد التي ستبدأ غدا (الأحد) بشأن المحكمة الجنائية التي تلاحق زعماء في القارة وهم ما زالوا في الحكم أبرزهم السوداني عمر البشير والكيني أوهورو كينياتا، وفي ذات الوقت يحتفل القادة الأفارقة بمرور 50 عاما على ميلاد منظمة الوحدة الأفريقية والتي تحول اسمها إلى الاتحاد الأفريقي على غرار الاتحاد الأوروبي، بينما ينتظر أن يعقد الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت قمة رئاسية يتوقع أن يشارك فيها رؤساء ساحل العاج، وجنوب أفريقيا، ونيجريا، إلى جانب إثيوبيا، لبحث الحل النهائي لقضية أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

وقال ناشطون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من أديس أبابا إن عددا من الدول الأفريقية تسعى خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي ستبدأ غدا وتنتهي بعد غد (الاثنين) إلى إصدار قرار بسحب الدول التي وقعت على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا وأصبحت من ضمن الدول الأعضاء، وأضافوا أن الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تصل إلى نصف دول القارة، وقال المراقبون إن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضايا في عدد من الدول الأفريقية والتي تشمل السودان (دارفور)، والكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وأوغندا، وقد أصدرت 9 مذكرات اعتقال أبرزها ضد الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من مسؤولين آخرين، وزعيم جيش الرب للمقاومة الأوغندي جوزيف كوني، وأخيرا الرئيس الكيني الجديد أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتور بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مسؤوليتهما المفترضة في أعمال العنف خلال الانتخابات الرئاسية نهاية 2007 التي قتل فيها أكثر من ألف شخص وتم تهجير نحو 600 ألف شخص.

وقد تقدمت كينيا إلى مجلس الأمن الدولي بإنهاء ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية التي تمس رئيسها أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتور، وطالبت في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الملاحقات أمام المحكمة الدولية، ولم يبد أعضاء الدول الغربية تجاوبا مع المسعى الكيني وأعلنوا أن المجلس لا يستطيع التدخل مع المحكمة وأن المتهمين يجب أن يحضروا أمامها، مما دفع نيروبي للجوء إلى الدول الأفريقية خلال قمة الاتحاد التي ستنعقد غدا في أديس أبابا، وتساندها الخرطوم.

وقال سفير كينيا لدى الأمم المتحدة ماشاريا كامو، بعد اجتماع مغلق لكامل أعضاء مجلس الأمن الـ15: «طلبنا بوضع حد لهذه الملاحقات في أقرب وقت ممكن»، وأضاف: «يجب تحديد كيف يمكن أن يتم ذلك، ولكن من الواضح أن الملاحقات يجب أن تتوقف لأنها لا تخدم السلام والعدالة في بلدنا»، وقال «في حال قررت المحكمة من تلقاء نفسها وضع حد لهذه الملاحقات بسبب هشاشة الأدلة فيكون الأمر مرضيا»، مؤكدا أن بلاده لا تسعى إلى إقصاء نفسها عن القضاء الدولي.

وانضم رئيس دولة جنوب السودان المستقلة قبل عامين إلى الزعماء الأفارقة الناقدين للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قال في أحدث تصريح له أمام الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي زار جوبا أول من أمس، إن المحكمة «مشغولة بملاحقة الزعماء الأفارقة فقط، ولن ننضم أبدا إليها»، وقد استقبلت جوبا الشهر الماضي الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ويعتبر السودان أكثر الدول الناقمة على المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيسه عمر البشير تتهمه بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور خلال الحرب الأهلية، ورفضت الخرطوم الاعتراف بالمحكمة منذ أن أصدرت قرارا بتوقيف وزير الدولة للشؤون الداخلية الأسبق والي جنوب كردفان الحالي أحمد محمد هارون، وزعيم الجنجويد المفترض محمد علي كوشيب.

ودعت الخرطوم إلى إدراج موضوع المحكمة الجنائية الدولية في أجندة مجلس الوزراء للاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف أفريقي موحد، وفي أروقة الاتحاد الأفريقي خلال التحضيرات للقمة قال الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، إن الهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو الضغط على القارة الأفريقية حتى تظل في خدمة أوروبا وتظل مواردها تحت سيطرتها، مؤكدا أن ممارسات المحكمة الجنائية قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أنها محكمة لخدمة الأغراض الدولية الأوروبية وجعلها وسيلة من وسائل الضغط على أفريقيا، وتوقع أن تعتمد القمة قرارا بانسحاب كافة دول القارة من المحكمة، وأضاف: «حتى تموت موتا طبيعيا وتتحرر أفريقيا من محاولات الهيمنة المتكررة».

من جهة أخرى، أطلقت أكثر من 700 منظمة حقوقية وناشطين في مجال الدفاع عن المرأة خطة عمل لوضع حد للعنف الجنسي والاغتصاب في حالات النزاع قبيل انطلاقة جلسات القمة الأفريقية، وقال الحائز على جائزة نوبل ليماه غبوي، الرئيس المشارك للحملة الدولية لوقف الاغتصاب والجنس والعنف في النزاعات، إن «لدينا العديد من الإنجازات للاحتفال، ولكن يتوقف الازدهار في المستقبل بشأن المرأة الأفريقية أن تعيش حياة خالية من العنف والمشاركة الكاملة في عملية السلام».

ومن المنتظر أن تناقش القمة الأفريقية في جدول أعمالها قضايا السلام والأمن في القارة في خمسة بلدان، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، وجمهورية السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجميع هذه البلدان تسجل حالات مرتفعة من الاغتصاب والعنف الجنسي.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: مارك ماتسيتي ... لأكثر من 7 سنوات، ظل مايك الموظف النحيل في مقر الاستخبارات المركزية الأميركية في فيرجينيا الذي يدخن بشراهة، يدير حملة الاستخبارات الخاصة بالعمليات التي تتم بطائرات مقاتلة تعمل من دون طيار. وبصفته مديرا لمركز مكافحة الإرهاب بالاستخبارات المركزية، بات لمايك تأثير هائل في مئات القرارات الخاصة بمن يعيش ومن يموت في أراضٍ بعيدة.

ومع ذلك، طبقا للخطة الجديدة التي وضعتها إدارة أوباما، يوم الخميس، لن يستمر مركز مكافحة الإرهاب مع الوقت مركزا لعمليات القتل الأميركية التي تقوم على الاستهداف في باكستان واليمن والأماكن الأخرى التي ربما يختارها الرؤساء لتكون ساحة قتال في المستقبل. لقد تجاهل جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، بالفعل مايك، وهو مسؤول متخفٍّ لم يتم الإفصاح عن اسمه، عند اختيار مدير إدارة سرية في الاستخبارات. ويعد هذا مؤشرا على محاولة برينان تحويل تركيز الاستخبارات المركزية نحو العودة إلى عمليات التجسس والتحليل الاستراتيجي، لكن ليست هذه بالمهمة السهلة.

ولا يوجد جهاز شهد تغيرات خلال السنوات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر أكثر من الاستخبارات المركزية، ولا يمكن لجهاز أن يتأثر بالتوجه الجديد للحروب السرية، الذي أرساه مسؤولون أميركيون، أكثر منه. وبدأ أكثر من نصف عملاء بالاستخبارات المركزية العمل به بعد عام 2001، وقضى الكثير منهم سنوات في العمل بملاحقة المطلوبين والقتل فقط.

ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين والخبراء أن الجهاز قد يحتاج سنوات لاستعادة توازنه بعد تحوله إلى جهاز شبه عسكري. وقال مارك لوينثال مسؤول أميركي بارز سابق في الاستخبارات المركزية: «هناك قضية ثقافية وقضية أجيال ضخمة على المحك هنا. لم يعمل كثير ممن تم توظيفهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلا في المهام المرحلية على مدى الاثني عشر عاما. ومنطقيا من الصعب نقلهم من المهام المرحلية إلى الاستراتيجية». ولن تتمكن الاستخبارات المركزية من التوقف عن العمل في القتل قريبا. وعلى الرغم من أن أوباما لم يذكر برنامج الطائرات التي تعمل من دون طيار في الاستخبارات المركزية بالاسم خلال خطابه، قال إن الولايات المتحدة سوف تستمر في تنفيذ الهجمات على ساحة القتال في أفغانستان، التي يفكر مسؤولون أميركيون في ضم باكستان لها منذ فترة طويلة.

الجدير بالذكر أن الاستخبارات المركزية نفذت مئات العمليات بالطائرات التي تعمل من دون طيار في باكستان. وأشار أوباما إلى احتمال استمرار هذه العمليات لمدة عام ونصف العام، حتى نهاية عام 2014، وهو الموعد المقرر لانسحاب أكثر القوات الأميركية من أفغانستان. وقال مسؤولو إدارة أوباما خلال الأسبوع الحالي إنه سيتم تحويل بعض العمليات، التي تتم بطائرات من دون طيار، إلى البنتاغون، خاصة في اليمن، الذي تدير فيه قيادة العمليات الخاصة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع برنامجا موازيا خاص بالطائرات التي تعمل من دون طيار.

وقالوا إن «الأفضلية» في المستقبل ستكون لتكليف وزارة الدفاع بإدارة هذه العمليات لا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وفي الوقت الذي سيستمر فيه العاملون في الاستخبارات المركزية والمحللون في المشاركة في أي عملية تتم بطائرات تعمل من دون طيار تديرها وزارة الدفاع، يعتزم البيت الأبيض إيكال مهمة إدارة كل العمليات التي تتم بطائرات تعمل من دون طيار لوزارة الدفاع في أقل من عامين.

وقال مسؤولون أميركيون إن من أكبر التحديات التي تواجهها الاستخبارات المركزية الأميركية هي تحويل عدد كبير من العاملين الذين قضوا أكثر من عقد في محاولة القبض على الإرهابيين في مناطق القتال، وتعليمهم مهارات جديدة تمكّنهم من التجسس في دول مثل روسيا والصين وأهداف صعبة أخرى، وفي بيئات من الصعب اختراق الحكومات فيها، ويخضع فيها كثير من عملاء الاستخبارات المركزية إلى المراقبة المستمرة.

وربما يعد التجسس على شوارع موسكو أقل خطرا من العمل في كراتشي بباكستان أو صنعاء باليمن، لكن تحتاج محاولة تجنيد مصادر روسية والتفوق على العاملين في الاستخبارات الروسية دهاء ومهارة لم يتدرب عليها الجواسيس في العراق وأفغانستان. وفي موقف محرج الأسبوع الماضي، اعتقل الروس شاب في موسكو قالوا إنه عميل بالاستخبارات المركزية يحاول تجنيد مسؤول روسي من أجل التجسس لصالح الولايات المتحدة. ويظهر راين فوغل في مقطع مصور وهو يرتدي شعرا مستعارا أشقر أشعث وفوقه قبعة بيسبول. ويكشف المقطع مجموعة من الأشياء التي يقال إنه كان يحملها من ضمنها بوصلة وخريطة لشوارع موسكو وشعر مستعار آخر. وظل التلفزيون الروسي يعرض الصور التي تظهر محاولة التجسس الأميركية غير البارعة.

إضافة إلى حملة الطائرات التي تعمل من دون طيار، شيدت الاستخبارات المركزية الأميركية خلال العقد الماضي محطات كبيرة في كابل وبغداد، وعمل بها مئات العملاء السريين من الشباب، وتعد هذه المرة الأولى لكثير منهم في الخارج. وكثيرا ما تتناقض الطريقة التي يعمل بها عملاء الاستخبارات المركزية في مناطق الحروب، الذين يقضون أغلب وقتهم وراء جدران خراسانية ويجوبون المدن داخل عربات مدرعة، مع النهج المتبع في المناطق التي لا يوجد بها قتال، حيث يحتاج الجواسيس الاندماج مع السكان المحليين.

كذلك يواجه برينان، الذي قضى عقودا في الاستخبارات المركزية كمحلل استخباراتي، تحديا كبيرا متمثلا في توسيع نطاق العمل التحليلي في وكالة الاستخبارات المركزية، التي انغمست في مكافحة الإرهاب منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقال المدير السابق للاستخبارات المركزية، مايكل هايدن: «كثير من الأشياء التي يفوت تحليلها حاليا تتجه إلى عمليات على الاستهداف. يجب أن يحدث تحول في التركيز». ومع انتشار الثورات في دول العالم العربي عام 2011، وجه مسؤولو البيت الأبيض انتقادات لمحللي الاستخبارات المركزية لما يرونه فشلا في مواكبة تطورات الثورات المستمرة. وخلال جلسة استماع بداية العام الحالي، أشار برينان ضمنا إلى هذا الانتقاد.

وأوضح في رد مكتوب على الأسئلة التي طرحتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «مع استثمار مليارات الدولارات في الاستخبارات المركزية، خلال العقد الماضي، ينبغي أن يكون سقف توقعات واضعي السياسات الخاصة بقدرة الاستخبارات المركزية على توقع أحداث جيوسياسية مهمة مرتفع». وأضاف: «مع ذلك تشير الأحداث الأخيرة في العالم العربي إلى أن الاستخبارات المركزية بحاجة لتحسين وتطوير قدراتها وأدائها». وعلى الرغم من أن أوباما أوضح يوم الخميس أن حروب الظل الأميركية ستستمر، من الواضح أن البيت الأبيض يأمل في تراجع دور الاستخبارات المركزية على جبهات القتال في تلك الحروب، وفي قدرة الاستخبارات على التطور في إطار محاولة الإدارة تحويل توجه سياستها الخارجية نحو مناطق أخرى من العالم غير الشرق الأوسط وكذلك بعيدا عن مكافحة الإرهاب. وكما يقول لوينثال، المسؤول السابق في الاستخبارات المركزية: «لن تسمح الصين بتحليق طائراتنا التي تعمل من دون طيار فوق أراضيها».

 

جريدة الشرق الاوسط... البحر الميت: محمد الدعمه... قال تقرير الأجندة العالمية لعام 2013 إن التعليم وتوفير فرص العمل يعدان عنصرين أساسيين لتحقيق طموحات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد التقرير الذي وزع على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 الذي انطلق في منطقة البحر الميت (55 كلم غرب عمان) أمس الجمعة أن الشباب الذي يقل عمره عن 25 سنة يشكل الجزء الأكبر من شعوب العالم العربي ولديه طموحات كبيرة في المستقبل، يتطلب تحقيقها مستوى تعليم عاليا.

ونقل التقرير عن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري والرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية 2012 «إن التركيز على التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والاهتمام بجودة التعليم يجب أن تكون على رأس أولويات حكومات المنطقة».

ومن المقرر أن يتم مناقشة نتائج التقرير ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يفتتح رسميا اليوم السبت ولاحقا في قمة الأجندة العالمية 2013 بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتدعو القمة أبرز الخبراء من أكاديميين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني إلى الخروج من دائرة التفكير التقليدي ومواجهة التحديات العالمية.

ويتضمن تقرير الأجندة العالمية لعام 2013 أفكارا حول العولمة والقضايا الجيوسياسية وفرط ترابط العالم وبرامج التنمية لما بعد 2015 وقيم القيادة.

وتشارك في فعاليات المنتدى الذي يعقد تحت شعار «تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي» نحو 900 شخصية تضم قيادات عالمية وإقليمية وشخصيات رائدة في مجالات الصناعة والتجارة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ظل تحولات سياسية عميقة في المنطقة وتباطؤ اقتصادي عالمي.

ويناقش المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 - الذي يعقد تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - قضايا ملحة في المنطقة العربية مثل الحوكمة الاقتصادية والعلاقة التشاركية بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وآليات توليد فرص العمل وتمكين الشباب وتشجيع العمل الريادي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

وتركز فعاليات المنتدى على تشكيل اقتصاد المنطقة والأنظمة الاجتماعية والحكم في المستقبل.. ويناقش الكثير من المحاور الرئيسة من بينها شراكات جديدة لخلق فرص عمل، والريادة والبنية التحتية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية، وتحسين الترابط والتعاون والمرونة في المنطقة.

ويرأس أعمال الاجتماع الإقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط في منطقة البحر الميت لهذا العام عدة شخصيات اقتصادية، من أبرزها على المستوى الإقليمي الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب، والمدير التنفيذي العام لشركة اتحاد المقاولين العالمية «سي سي سي» سامر خوري، والرئيس التنفيذي لشركة «سابك» السعودية المهندس محمد الماضي.

ويستضيف الأردن هذا الاجتماع الإقليمي للمنتدى للمرة السابعة بالشراكة والتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تأسس عام 1971 ويتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا له، منظمة دولية مستقلة ملتزمة بتحسين أوضاع العالم من خلال إشراك القادة في شراكات لصياغة أجندة السياسات الإقليمية والدولية.

ويوفر المنتدى منبرا فكريا وإعلاميا مهما للقضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية، كما يصدر عنه مجموعة من التقارير والمؤشرات في مجالات قياس الأداء والتنافسية، وينظم المنتدى الاقتصادي العالمي مجموعة من الاجتماعات الإقليمية المتخصصة، مثل اجتماع الشرق الأوسط، واجتماعات أخرى لدول شرق آسيا وأميركا اللاتينية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أدهم سيف الدين ... تختتم «شبكة المرأة السورية» اليوم مؤتمرها التأسيسي الأول، الذي انعقد على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار «نساء شمس». وهدف المؤتمر لمناقشة «المحنة» التي تعصف بسوريا منذ ما يزيد على 3 سنوات والدور المنوط في سوريا ما بعد بشار الأسد، باعتبار المرأة والطفل الخاسر الأكبر مما يجري في البلاد. وقالت ندى الخش رئيسة المؤتمر التحضيري: «إننا نعمل على تمكين المرأة لبدء مشاريع لها طابع اقتصادي لتساعدهن في الاستقلال وتجاوز مرحلة الإغاثة، لمساعدة المصابات والمنتهكات في الحرب الدائرة منذ قرابة العامين».

وتعد «شبكة المرأة السورية» منظمة غير حكومية تعمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم الأهلي، ومشاركة المرأة في صنع القرار في الفترة الانتقالية وما بعد زوال النظام السوري. وأوضحت الخش لـ«الشرق الأوسط» أن «نحو 180 امرأة تشارك في المؤتمر التأسيسي، بأفضلية النساء الموجودات في الداخل ودول الجوار السوري، لكن الظروف العصيبة حالت دون تحقيق المستوى المطلوب».

ووفقا لإحصائيات صادرة عن منظمات تعنى بحقوق الإنسان، صدر آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن عدد النساء المغتصبات في سوريا على يد قوات الجيش النظامي يقدر بنحو 4 آلاف امرأة، إذ يستخدم الاغتصاب كسلاح للقضاء على الثورة، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية. وأشارت الخش إلى أن «الغاية هي عمل جبهة عمل نسائية تضم منظمات وأفراد، لمواجهة الضغوط والانتهاكات من قبل النظام السوري.

وتسعى النسوة السوريات إلى ضمان مشاركة فعالة للمرأة السورية بنسبة 50 في المائة في مراكز صنع القرار والعمل السياسي والمدني، وضمان مستقبلهن في الدستور السوري الجديد بعد سقوط النظام وفق الاتفاقات والوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة، والعمل على تأمين الحماية والرعاية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية للنساء والأطفال من الفئات المتضررة.

وأضافت الخش أن «عدد المعتقلات في أقبية سجون النظام السوري يبلغ نحو 2000 معتقلة، وهناك إحصائيات تفيد بتدمير ما لا يقل عن مليون بيت في سوريا، والخاسر الأكبر النساء والأطفال، وهذا ما يدفع النساء لقبول أشياء لا يقبلها العقل أو الدين مثل الزواج المبكر والعمل في الدعارة».

وأشارت الخش في حديثها إلى أن «المقر الرئيس لشبكة المرأة السورية من المفترض أن يكون في القاهرة، وفي الوقت نفسه هنالك أصوات تنادي بأن يكون المقر في المناطق المحررة (الشمال السوري)».

ومن المتوقع أن تنبثق عن المؤتمر 9 لجان، وناطقة إعلامية رسمية باسم الشبكة، ولجنة حقوقية مستقلة مهمتها توثيق ما تتعرض له النساء في سوريا. وستشكل الشبكة مكتب تنسيق ومتابعة تمثل فيها رؤساء اللجان التسع، لتكون بمثابة مجلس رئاسي، يتولى متابعة الأعمال في الداخل والخارج والتواصل، وتنظيم مؤتمرات الشبكة وإعداد جداول الأعمال والتقارير. ومن أهم اللجان، لجنة العلاقات العامة، ولجنة المشاركة السياسية، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الإعلامية، ولجنة السلم الأهلي، ولجنة الدعم النفسي والمعنوي، ولجنة تمكين المرأة.

 

 "الربيع العربي"... الشامل

في السنة الثالثة على "الربيع العربي" والعاشرة على "التغيير" في العراق، ما هو التقدم الذي تحقق على صعيد التعامل مع الاقليات في العالم العربي؟

عندما يمارس نوري المالكي باسم "دولة القانون" ما يعتبره سنّة العراق تهميشا، بل اضطهادا، بماذا يختلف عن صدام حسين مضطهِد شيعة العراق باسم القومية العربية؟ وهل يكفي ان تنتقل ممارسة الاضطهاد من الاقلية الى الاكثرية لكي تصبح شرعية؟ بل هل يصح اصلا اطلاق تسمية اكثرية واقلية على طائفتين او قوميتين في البلد نفسه، علما ان تعريف الاقلية والاكثرية يفترض انهما متحركتان، فيما الطوائف والقوميات تبدو ازلية؟

واذا كانت سوريا تتجه الى حالة "عراقية" يحل فيها اضطهاد العلويين، ومن ثم بقية الاقليات المذهبية والقومية، مكان اضطهاد السنة على يد نظام العلويين، فأين التقدم في ذلك؟ هل نلجأ الى استعارة نظرية تعظيم المنفعة والاشباع من الميدان الاقتصادي الى الميدان السياسي فنقول ان تغيير عدد المضطهِدين يعظِّم المنفعة الاجمالية، او الاشباع الاجمالي للسكان، وهذا اساس كاف لشرعية النظام الجديد؟

ثم من يحل مشكلة ان الاكثريات التي تتعرض للاضطهاد تضع دائما في الواجهة افضل مكوناتها واكثرها بلاغة في هندسة المستقبل، حيث لا تمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين، ليتبين لاحقا ان اسوأ مكوناتها هي التي تتولى قيادة النظام الجديد فتركِّب نظام الاستبعاد والتهميش والقهر؟

حتى في مصر حيث اعطت الثورة معنى مختلفا للاقلية والاكثرية ليس مرتبطا لا بالمذاهب ولا بالقوميات، ماذا نجد اذا نظرنا الى هذه الثورة بمقياس تعاملها مع الاقلية المصرية، اي الاقباط؟ هنا ايضا قدمت الثورة افضل ما عندها من قيادة، الى ان اصبحت رموز النظام السابق في السجن، ومن ثم تدخلت صناديق الاقتراع فتدهور وضع الاقلية المسيحية، وتعمّق تكريسها اقلية ثابتة، وحل الاضطهاد المكشوف مكان التهميش.

اما الذي يمنع النظام اليمني الجديد من الامعان في اضطهاد اقلّيتيه: الجنوبية الاقليمية، والشمالية المذهبية، فهو انه لم يقم بعد على قواعد ثابتة. واكثريته لم تستند بعد الى شرعية صناديق راسخة تمكنها من الانطلاق في "غزواتها" ضد اقلياتها. هذا اضافة الى انها واقعة تحت مجهر وصاية دولية تجعل حركتها محدودة الى... حين.

لم يعد ثمة شك في مآل التغيير العربي، فالاقليات منهزمة لامحالة، والاكثريات منتصرة بالتأكيد، وبهذا المعنى يشمل "الربيع العربي" الجميع ببركاته. فهذا "الربيع" موجود اينما "حلّت" الاكثرية مشكلة اقليتها، وفي انظمة عربية كثيرة هذا حصل منذ زمن بعيد.

 

أقرّ البرلمان التركي أمس، قانوناً يحظّر الإعلان عن المشروبات الكحولية ويفرض قيوداً على استهلاكها، في خطوة قد تغضب العلمانيين.

ويمنع القانون بيع الكحول، بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً، ويحظّر بيعها قرب مساجد ومراكز تربوية، كما يوجب على منتجي تلك المشروبات وضع تحذير صحي على العبوات.

ويحظّر القانون على شركات بيع الكحول، الدعاية لمنتجها ورعاية مناسبات عامة، كما يمنع المسلسلات التلفزيونية والأفلام والفيديو كليب، من أن تتضمن صوراً تشجّع على استهلاك الكحول. ويشدد القانون العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول.

والقانون الذي يحتاج مصادقة الرئيـس عـبدالـله غل ليُـنفّذ، طـرحه حـزب «الـعدالـة والتنـمية» الحاكم ذو الجذور الإسلامية، ويعتبر مؤيدوه أن هدفه حماية المجتمع، الأطفال خصوصاً، من أضرار الكحول. لكن معارضي القانون يعتبرونه تدخلاً في الحياة الخاصة، ومؤشراً إلى «أسلمة» المجتمع في تركيا العلمانية.

وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اعتبر أن «العيران» هو «المشروب الوطني» في تركيا. ومُذ تولى «العدالة والتنمية» الحكم عام 2002، اتخذ تدابير للحدّ من استهلاك الكحول، بينها فرض ضرائب مرتفعة عليها، كما أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية تقديم الخمور، في رحلات داخلية.

تعرضت الاستخبارات البريطانية أمس، لضغوط من أجل تبرير كيف فشلت في مراقبة إسلاميين متطرفين قتلا جندياً يدعى لي ريغبي بالسلاح الأبيض في وولويش جنوب لندن، والمعايير التي اعتمدتها في استبعاد تشكيلهما تهديداً، فيما أشاد مؤسس جماعة «المهاجرون» المحظورة الداعية الإسلامي عمر بكري من مدينة طرابلس اللبنانية بـ «شجاعة» أحد المهاجمَين النيجيريي الأصل مايكل اديبولاجو، وقال: «أعرف اديبولاجو منذ عشر سنوات، والمسلمون سيعتبرون أنه هاجم هدفاً عسكرياً».

وفيما اتفق بكري مع الرئيس الحالي لجماعة «المهاجرون» في بريطانيا الإمام انجم تشودري على وصف اديبولاجو الذي اعتنق الإسلام عام 2003 واختار اسم «مجاهد» بأنه «رجل هادئ وخجول اعتاد طرح أسئلة كثيرة عن الإسلام»، اعتبرت صحيفة «ذي صن» الإمام تشودري بأنه «مثال للشر»، داعية إلى محاكمته بتهمة «بث السموم، وتحدي القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب».

وزادت الصحيفة: «تملك الشرطة سلطة توقيف كل من يدعو إلى الإرهاب. عليها ألا تتردد، وتستخدم هذه السلطة»، علماً أن لندن طردت بكري السوري المولد إلى لبنان عام 2005.

وكان لافتاً نفي بكري علاقة جماعة «المهاجرون» بعملية اديبولاجو وشريكه مايكل اديبوالي (22 سنة)، مشيراً إلى أن أعضاءها لم يروا اديبولاجو منذ عام 2005، لكن تشودري قال إن «اديبولاجو شارك حتى ما قبل سنتين في مناسبات عقدتها الجماعة». كما تحدث شهود عن توزيعه منشورات متطرفة في وولويش، حيث ارتكبت الجريمة، وحاول السفر إلى الصومال للالتحاق بصفوف متمردين حركة الشباب، لكن الشرطة منعت سفره وصادرت جواز سفره.

واثر تقارير إعلامية عن رصد أجهزة الاستخبارات تحركات اديبولاجو منذ 8 سنوات، ونشر صحيفة «دايلي تلغراف» على صفحتها الأولى صورة لاديبولاجو في مواجهة مع الشرطة خارج محكمة «اولد بايلي» بلندن عام 2006، ونقلها عنه قوله حينها إنه «يملك حق قطع رأس كل من يهين الإسلام»، اضطرت الحكومة إلى الدفاع عن أجهزة الأمن.

وقال الوزير اريك بيكلز: «حتى لو كان الرجلان معروفين من أجهزة الاستخبارات يستحيل مراقبة الجميع في مجتمع حر وفي كل الأوقات». وزاد: «هناك فارق كبير بين الآراء المتطرفة وارتكاب جريمة».

وصرح ريتشارد باريت، المدير السابق لقسم مكافحة الإرهاب في الاستخبارات البريطانية الخارجية (أم أي 6 ): «ينتمي منفذو هذه الهجمات إلى مجموعات صغيرة لا روابط لها بالضرورة خارج بريطانيا أو داخلها للفت انتباه أجهزة الأمن. كما لا يعرف متى يتحول شخص يؤمن بأفكار متطرفة وينضم إلى مجموعة متشددة إلى متطرف عنيف، لذا يعتبر كشف هذه الإشارات مهمة صعبة جداً».

إلى ذلك، استجوبت الشرطة رجلاً وامرأة كلاهما في الـ 29 من العمر، بعد اعتقالهما بتهمة التآمر للقتل في إطار القضية ذاتها.

وفتشت الشرطة خمسة منازل في لندن وآخر في بلدة في لينكولنشر شرق بريطانيا حيث كان يقيم اديبولاجو.

وفي شأن رد فعل أبناء الجالية المسلمة على الجريمة الوحشية في لندن والتي انتهت بإصابة اديبولاجو واديبوالي برصاصات استدعت نقلهم إلى مستشفى في لندن ووضعهما تحت حراسة أمنية، أكد أبو خالد (36 سنة) الملتحي والذي يعمل مدرباً خاصاً أن «الحادث مؤسف لكنه ليس الوحيد في بريطانيا، إذ طعن رجل في الـ75 من العمر حتى الموت في وقت سابق من الشهر الجاري أثناء عودته من مسجد في برمنغهام، لكن أحداً لم يسمع عن ذلك، كما قتل 11 طفلاً في غارة شنتها طائرة أميركية بلا طيار في يوم تفجيرات مدينة بوسـطن الأميركيـة في 15 نيـسان (أبريل) الماضي، من دون أن يعلم أحد بالأمر».

واعتبر أبو خالد أن معاملة الغرب لحياة المسلمين «كأضرار جانبية» للحروب في أفغانستان والعراق دفعت إلى ارتكاب هجوم أول من أمس. لكن لا شيء يبرر عملاً مماثلاً بحسب منى حسين (35 سنة)، وهي ربة منزل تعيش في شرق لندن.

وأبدى أبو خالد تخوفه خصوصاً على عائلته الكبيرة التي تعيش في حي باركينغ شرق لندن، حيث معقل «رابطة الدفاع الإنكليزي»، وهي جماعة يمينية متطرفة تعارض ما ترى أنه انتشار للتطرف الإسلامي في بريطانيا، ونظمت تظاهرات احتجاج أمس.

وامتلأت صفحة مسجد في شرق لندن على «فايسبوك» بتعليقات تضمنت تهديدات وعداء للأجانب، كما تعرض مسجدان آخران لهجوم.

وقال فاروق مراد، رئيس مجلس مسلمي بريطانيا في مؤتمر صحافي: «أساء الرجلان إلى الله وديننا... سيكون هناك بلا شك قدراً كبيراً من مراجعة الذات عن سبب ارتكابهما الجريمة».

على صعيد آخر، اعتقلت شرطة منطقة «ايسكس» اثنين من ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الباكستانية الدولية، للاشتباه في تعريضهما الطائرة لخطر، ما اضطرها للهبوط في مطار لندن - ستانستد.

وقال ناطق باسـم وزارة الدفاع البريطانية إن «طائـرات من طراز تايـفـون أقلعت من قاعدة للـسلاح الـجـوي المـلكي في كونينغزبي للتحقيق في حادثة على متن طائرة في المجال الجوي البريطاني».

 

أجبر الطيران الحربي البريطاني أمس طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية على تغيير مسارها والهبوط في مطار "ستانستد" (ايسكس) بدلاً من مطار مانشستر، بعد تلقي قوى الأمن البريطانية رسالة مشفرة من الطائرة تشير الى أن حادثاً غير اعتيادي يدور على متنها.

وفور تلقي الإشارة حلقت طائرات حربية من طراز "تايفون" على مقربة من الطائرة وأجبرتها على تعديل مسارها والالتفاف نحو جنوب بريطانيا بعدما كانت رحلتها القادمة من لاهور الباكستانية تنتهي في مطار مانشستر. فتوجه قائد الطائرة الى مطار ستانستد شمال لندن وهو مطار من اثنين (الثاني هو برستويك في اسكتلندا) تقوم قوى الأمن البريطانية بتحويل الطائرات اليهما في الحالات المشبوهة كهذه.

واستقرت الطائرة على مدرج معزول حتى صعدت قوات الشرطة على متنها واعتقلت شخصين للاشتباه في تعريضهما الطائرة للخطر، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأعلنت الخطوط الجوية الباكستانية أن الطائرة تحمل على متنها 297 راكباً بالإضافة إلى أفراد الطاقم البالغ عددهم 11 شخصاً. ولم يرشح الى الإعلام أي تفاصيل سوى ما نُقل عن بعض الركاب بأن رجلين طويلي القامة حاولا اقتحام مقصورة القيادة في الطائرة وأكدت الشرطة أن الرجلين أعمارهما 41 و30 عاماً.

هذا وفي حادث منفصل اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية بريتيش ايرويز بعيد إقلاعها نحو أوسلو الى عدم إكمال رحلتها والعودة والهبوط اضطرارياً صباح أمس في مطار هيثرو بسبب خلل فني أدى الى اندلاع النيران في أحد محركاتها وكانت الرحلة متوجهة الى عاصمة النرويج.

وبعد الحادثة اضطرت إدارة المطار اللندني الى إلغاء 200 رحلة جوية الى حين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد أمن مطار هيثرو أن حادثة طائرة أوسلو مسألة تقنية بحتة ولا علاقة لها بالإرهاب، في حين لم تعرف حتى الآن جميع ملابسات حادثة طائرة لاهور ـ مانشستر.

تعرض وسط كابول أمس، لاعتداء غير مسبوق منذ عام شنه مسلحون من حركة "طالبان" عمدوا الى تفجير سيارة مفخخة ثم تحصنوا مع أسلحتهم في مبنى يقع في منطقة تضم منظمات دولية.

وقال رئيس دائرة الجرائم والاستقصاءات في شرطة كابول محمد زاهر إن مجموعة صغيرة "من المتمردين المسلحين تحتل مبنى وتتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بعدما شنت هجوماً انتحارياً".

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية صديق صديقي أن متمردَين على الأقل "كانا يطلقان النار ويرميان قنابل يدوية على قوات الأمن" قد قتلا.

وقال مصور لـ"فرانس برس" إن الشرطة تقدر بـ"ستة أو سبعة" عدد المتمردين المتحصنين في مبنى سارعت القوات الإفغانية الخاصة الى تطويقه بمؤازرة جنود نروجيون.

ولم يكن بالإمكان تحديد المبنى الذي تحصن فيه عناصر "طالبان" في هذا الحي الذي يضم خصوصاً مكاتب للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.

وأكد قائد شرطة كابول إيوب سلانجي أن "جميع الأجانب قد نقلوا" من منطقة إطلاق النار. إلا أن متحدثاً باسم المنظمة الدولية للهجرة أعلن أن إحدى موظفاتها أصيبت بجروح في الهجوم.

وأعلن الناطق باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن هذا "الهجوم المنسق" الذي استهدف كما قال "فندقاً للاجانب، خصوصاً لموظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.أيه)".

وقال في اتصال هاتفي إن "واحداً من رجالنا قام بعملية استشهادية بواسطة سيارة ثم تمركزت مجموعة من المجاهدين المدججين بأسلحة ثقيلة وخفيفة في مبنى وأطلقت النار على مبنى يقيم فيه أجانب وأعضاء في أجهزة استخبارات".

وقال جواد كاظم صاحب متجر صغير في الحي، انه سمع "انفجاراً قوياً جداً قرب مقر قيادة قوة الحماية العامة". أضاف: "بعد بضع دقائق، حصل انفجار آخر. رأيت سحابة دخان ثم سمعت تبادلاً لاطلاق النار".

ومنذ بداية الشهر و"هجوم الربيع" الذي يشنونه، زادت حركة "طالبان" الهجمات الدامية في كل أنحاء أفغانستان.

وقبل اسبوع، قتل 15 شخصا منهم 5 اميركيين و9 مدنيين افغان، في كابول جراء اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت قافلة للحلف الاطلسي.

وكانت حركة حزب الاسلام المتمردة بزعامة رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار اعلنت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء الذي استهدف كما قالت "مستشارين اميركيين" لدى اجهزة الاستخبارات الافغانية.

وتأتي هذه الهجمات فيما اعربت بلدان مثل الولايات المتحدة والمانيا عن رغبتها في الاحتفاظ بوجود عسكري في افغانستان لدى نهاية مهمة قوة الحلف الاطلسي اواخر 2014، فيما اعلنت "طالبان" ان الانسحاب الشامل للجنود الاجانب شرط لا بد منه لاي مفاوضات من اجل السلام.

 

تكشف أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، والذين يقارب عددهم نصف المليون، من بين ما تكشفه، واقعاً لبنانياً كارثياً تطغى فيه الحسابات الضيقة والمصالح المتفرعة إلى حد تهديد ما تبقى من الدولة والنسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني للبلد.

وكما في كل شؤون البلاد تقريباً، عمدت الطبقة السياسة اللبنانية، مؤيدة للنظام كانت أم معادية له، إلى استغلال موضوع اللاجئين في خدمة أهداف خاصة سياسة ومذهبية وأمنية. ويشكل إنشاء مخيمات للاجئين نموذجاً على هذا الأداء السياسي اللبناني. ففي وقت مبكر جداً ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١ حين لم يكن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة ٣٦٤٣ لاجئاً، نادى تيار المستقبل وقوى سنية مختلفة إلى إقامة مخيم للاجئين. ولم تكن الغاية من النداء إنسانية بقدر ما تقصّدت إضعاف موقف النظام السوري حينها من خلال اتهامه بتهجير شعبه وبهدف إدانة الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي وأكثرية ٨ آذار بإهمال موضوع اللاجئين. لقد تغاضت هذه القوى تماماً عن التبعات الاجتماعية والأمنية للمخيمات، خصوصاً إن لم تدر بشكل صحيح، والتي من شأنها أن تصبح بيئة سهلة للعسكرة وتهريب السلاح بحسب مسؤولين في الأمم المتحدة. وبدوره، أعطى حزب الله هواجسه الأمنية الأولوية المطلقة على أية معطيات أخرى، فرفض إقامة تلك المخيمات ولا يزال يرفضها حتى اليوم على رغم التدفق المتزايد للاجئين الذين قد يصل عددهم إلى مليون في نهاية العام بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وعلى رغم تأكيد الجهات الإغاثية جميعها أن إنشاء مخيمات قد أصبح حاجة ملحة. ومن جهته لم يتوان التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون عن اللعب على الوتر المذهبي، مشبهاً الوجود السوري بالوجود الفلسطيني الذي حُمِّل مسؤولية الحرب الأهلية بين ١٩٧٥ و١٩٩٠، مفاقماً بذلك مخاوف المسيحيين، وهي هواجس يتقاسمها «الشارع العوني» مع «الشارع المسيحي في ١٤ آذار» وإن أحجم مسؤولو التكتل عن البوح بذلك.

هذا الأداء للطبقة السياسية ليس بجديد فهو ينسحب على كل الملفات تقريباً. إلا أن لبنان يشارف على نقطة الانهيار، ولهذا الأداء نتائج خطرة. في أي مكان تترتب على مسألة اللجوء بحجم اللجوء السوري مسؤوليات وأعباء كبيرة على البلد المستضيف. أما في لبنان الذي يعاني عجز الدولة وهشاشة المؤسسات وشح الموارد وانهيار البنية التحتية وانقسامات مذهبية وسياسية حادة، أضف إلى ذلك تاريخاً طويلاً ومعقداً من العلاقات مع جارته سورية، فإن النتيجة تصبح كارثية بالنسبة إلى اللبنانيين والسوريين على السواء.

يعتقد الكثيرون أن المناطق اللبنانية التي يغلب عليها الطابع السني هي الحاضنة الطبيعية للسوريين ذات الأكثرية السنية. وإن لاقى السوريون استقبالاً وتعاطفاً في بداية الثورة في عكار وطرابلس وبعض قرى البقاع، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً يتداخل فيه الاقتصاد والاجتماع والتاريخ إلى جانب العنصر المذهبي. فالمناطق «الصديقة» للثورة ليست بالضرورة «صديقة» للاجئين. في هذه المناطق، كما في غيرها، يؤدي الوجود السوري الذي أصبح ملموساً في مختلف مجريات الحياة اليومية اللبنانية تقريباً إلى تشنج كبير. يحمّل اللبنانيون ضيوفهم مسؤولية إحداث تغييرات في مختلف أوجه حياتهم من تنامي انعدام الأمن الهش أصلاً وتفاقم الأزمات المرورية المأزومة والارتفاع الهائل في أسعار إيجارات الشقق إلى المنافسة في سوق العمل وزيادة معدلات الجنوح. أما السوريون، فيشكون أشكالاً مختلفة من سوء المعاملة من الشتائم والتعليقات المهينة والاستغلال وحتى الاعتداء على يد العديد من اللبنانيين. لقد أضافت الأزمة السورية صورة نمطية جديدة إلى التوصيفات التي كان اللبنانيون يضعون السوريين فيها. إلى العامل المياوم المتدني الدخل وغير المتعلم أو عنصر الاستخبارات الذي مارس الانتهاك والإجرام بحق اللبنانيين، تتقدم اليوم صفة اللاجئ على «السوري» في لبنان.

طبعاً، في الأوساط الشيعية والمسيحية، تصاحب تلك المشكلات هواجس أمنية ومذهبية. في المناطق ذات الغالبية الشيعية التي بدأت تشهد وصول أعداد متزايدة من اللاجئين، يرى الكثيرون في هذا التكاثر مؤامرة هدفها الهجوم على حزب الله في مرحلة لاحقة. أما بالنسبة إلى العديد من المسيحيين، فباتوا يرون في الوجود السوري تهديداً للتوازن المذهبي الهش أصلاً. تعيدهم موجات اللجوء السورية إلى تجربتهم مع الفلسطينيين الذين تحوّلت استضافتهم القصيرة نظرياً إلى وجود عسكري مستمر وسني على الأغلب.

أما أداء القوى السياسة تجاه الصراع في سورية، فلا شك في أنه يفاقم هذه المخاوف، ويساهم في تقوقع كل طائفة على نفسها، يدفعها إلى حشد أبنائها وشد عصبها ظناً منها بأنها تخوض معارك وجودية.

أصبح انخراط حزب الله في سورية علنياً. ما بدأ بوصفه مساعدة متواضعة نسبياً للنظام تنامى واتسع بمرور الوقت إلى ما يبدو أنه أصبح دعماً عسكرياً مباشراً وهو مرشح إلى التصاعد. الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف في سورية - والتي يقال إنها استهدفت شحنات أسلحة إيرانية موجهة إلى الحزب الشيعي - والخطاب التصعيدي لحزب الله تعكس احتمالات متزايدة لتشابكات إقليمية يشكل لبنان طرفاً فيها. أما القوى السنية، والإسلامية منها على وجه الخصوص، فيعتريها شعور بالاستقواء. انخرط بعضها في تهريب السلاح إلى المعارضة وانضم بعضها الآخر إلى الصراع في ما أصبح المقصد المفضل للجهاد، وإن لا يزال يأخذ أشكالاً كاريكاتورية. ويأتي دور بعض المنظمات الإسلامية الخيرية والإغاثية لاستكمال المشهد. إذ تحت راية مساعدة اللاجئين، يشكل عدد منها أداة تعبئة ضد الشيعة والعلويين ينذر بإنتاج جيل راديكالي من السوريين على غرار اللبنانيين أنفسهم.

تاريخياً، ارتبط مصير لبنان دائماً بمصير سورية. مع توجه سورية أكثر فأكثر نحو الكارثة، هناك ما يبرر شعور العديد من اللبنانيين بالخوف والقلق. للأسف، قد يكون الأوان قد فات على إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى سياسة عدم التدخل في الحرب السورية، فنادراً ما شعرت الأطراف اللبنانية بالتقيد بأي قرار رسمي ولطالما لاحقت أهدافاً خارج المصلحة العامة. لكن إذا كانت القوى السياسية لا تستطيع الاتفاق على ما ينبغي فعله في سورية، فإن في وسعها على الأقل الاتفاق على مقاربة عقلانية حيال مأساة اللاجئين، وهي أزمة لا تخاطر بتمزيق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبنان فحسب بل تنذر بإشعال صراع داخلي جديد لا تستطيع دولة لبنانية ضعيفة ومنطقة شديدة التقلب تحمّله.