«الشورى» يحسم اليوم موقفه من مشروع قانون السلطة القضائية وهنية يدعو مصر إلى إعادة النظر في اتفاق كمب ديفيد

يحسم مجلس الشورى المصري الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً اليوم موقفه من مناقشة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والتي تسببت في أزمة كبيرة بين الحكم والقضاة الذين يطيح المشروع بأكثر من 3000 منهم عبر خفض سن التقاعد.

ويصر ممثلو حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «الوسط» الإسلامي على مناقشة هذه التعديلات، فيما يعارضها ممثلو أحزاب «النور» السلفي و «الوفد» و «الإصلاح والتنمية» ونواب المعارضة.

ويرى المعارضون أن توقيت مناقشة هذه التعديلات غير مناسب تماماً، خصوصاً في ظل عدم وجود داع للإسراع بإقرارها وعدم النص في الدستور صراحة على منح أعضاء مجلس الشورى الحق في التقدم بمشاريع قوانين، وهو الأمر الذي أنيط فقط بأعضاء مجلس النواب، غير أن المؤيدين لمناقشة المشروع يرون أنهم يملكون حق التشريع كاملاً نظراً إلى أن الدستور نص على أن تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وكان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي أبلغ نواب المعارضة في المجلس بأن وقف عرض تعديلات قانون السلطة القضائية خلال جلسة اليوم «مرهون بالحوار مع مقدمي مشروع القانون لسحبه أو طلب إرجائه». وقال إنه لن يتدخل في هذا الحوار «والأمر متروك للأحزاب مقدمة التعديلات».

وفي حال أصر النواب على مناقشة المشروع، فإن ذلك من شأنه زيادة حدة التوتر بين البرلمان ومجلس القضاء الأعلى الذي علق أعمال «مؤتمر العدالة» الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي احتجاجاً على مناقشة المشروع. أما في حال أُرجئت المناقشات، فإن ذلك من شأنه منح جهود رأب الصدع بين الطرفين فرصة.

ورأت عضو مجلس الشورى نادية هنري أن «هناك إصراراً غريباً» من مقدمي المشروع على مناقشة التعديلات ما سيؤدي إلى «حدوث صدام غير مبرر مع الهيئات القضائية، خصوصاً أن القانون ليس من القوانين الملحة».

من جهة أخرى، ساد ميدان التحرير أمس هدوء لافت رغم دعوات التظاهر تحت شعار «القصاص للشهيد» لانشغال القوى الثورية والشبابية بالإعداد لتظاهرات مقررة في 30 حزيران (يونيو) المقبل، تزامناً مع مرور عام على تولي مرسي الحكم للمطالبة بعزله.

وأعلنت حركة «تمرد» التي يجمع ناشطوها توقيعات من المواطنين لعزل مرسي توقيع عضو في حزب «الحرية والعدالة» في محافظة الفيوم يدعى عماد محمود استمارة لسحب الثقة من الرئيس. وذكرت الحملة أن عضو الحزب أكد أنه غير راض عن أداء الرئيس.

من جهة أخرى، تكرر حادث تسمم طلاب جامعيين نتيجة تناولهم وجبات فاسدة، وأصيبت عشرات الطالبات في المدينة الجامعية في جامعة الزقازيق في دلتا النيل بحالات إعياء نتيجة تسمم غذائي يُرجح أن يكون سببه تناول وجبة فاسدة في مطعم المدينة.

 

دعا رئيس حكومة «حماس» في غزة إسماعيل هنية القيادة المصرية إلى إعادة النظر في اتفاق كمب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل أو إلغائه.

وقال خلال خطبة الجمعة في مسجد غرب مدينة غزة: «نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي في مصر، فهي دولة ذات سيادة، لكننا من باب الأخوة وليس من باب الإلزام، ندعو إلى إعادة النظر إن لم يكن إلغاء اتفاق كمب ديفيد، خصوصاً الملاحق الأمنية التي تؤدي إلى الفراغ الأمني الذي يمكن أن يُستغل من الإسرائيليين للعبث بأمن مصر». كما دعا إلى «بناء استراتيجية شاملة للتعامل مع سيناء، في مقدمها التنمية وحماية أرض سيناء كأرض مصرية كاملة السيادة وإعادة الاعتبار للعلاقات بين الطرفين».

وتأتي تصريحات هنية هذه في أعقاب الإفراج الأربعاء عن ثلاثة رجال شرطة مصريين وأربعة مجندين احتجزهم خاطفوهم الأسبوع الماضي في سيناء في قضية سلطت الأضواء مجدداً على انعدام الاستقرار السائد في شبه الجزيرة الواقعة على تخوم إسرائيل وقطاع غزة.

وطالب هنية أيضاً باتخاذ «سياسة جديدة للتعامل مع معبر رفح تجنبه التأثر بأي أحداث في سيناء، وأن لا يسمح لأطراف ما أن تضع شعباً بكامله رهينة تطورات وأحداث على الجانب الآخر». وأكد أن حكومته «تعاملت بمسؤولية عالية وبحكمة مع هذه الأحداث التي جرت في سيناء».

 

 

اتهم وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين حركات التمرد بتلقي «دعم كبير من الخارج» لإطاحة الحكومة وإضعاف الجيش، شمل آليات ومعدات وإسناداً وإجلاء خلال عمليات التمرد في دارفور وكردفان.

وقال حسين في تقرير أمام مجلس الوزراء أمس إن تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» ينفذ «مخططات مدعومة من جهات خارجية لتحويل مناطق شمال كردفان وجنوبها ودارفور إلى مسارح عمليات مستمرة، وجعلها مناطق ارتكاز لإضعاف القوات الحكومية والنيل من الروح المعنوية للمواطنين لتحقيق هدف إسقاط الحكومة». لكنه أكد «إمساك الجيش بزمام المبادرة في المناطق كافة». وقال إنه «يزحف بقوة واقتدار لسد المنافذ والمداخل كافة أمام التمرد للقضاء عليه نهائياً».

وأشار الناطق باسم مجلس الوزراء بالوكالة حاتم حسن بخيت إلى أن وزير الدفاع طرح أمام المجلس تقريراً عن الأوضاع الأمنية خصوصاً الموقف الأمني والعسكري في ولايتي شمال كردفان وجنوبها وإقليم دارفور، مؤكداً أن «التقرير أوضح تفاصيل مخططات التمرد المدعومة من جهات خارجية».

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر «استمرار ترتيبات التعبئة والاستنفار في البلاد نحو مقاصدها وغاياتها لكسر شوكة التمرد بصورة نهائية»، مشيداً بـ «الاستجابة الواسعة من الفئات الشعبية كافة لمناصرة الجيش والمجاهدين ودعم المتأثرين جراء اعتداءات التمرد على الأبرياء والعزل».

وبث موقع «الجبهة الثورية» التي تضم «الحركة الشعبية - الشمال» إلى حركات التمرد في دارفور مقطعاً مصوراً تحتفل فيه قوات الجبهة بما قالت إنه انتصارات على القوات الحكومية. وظهر في الشريط المسؤول العسكري للجبهة عبدالعزيز الحلو ونائب رئيس الجبهة مني اركو مناوي والقائد العسكري أبو القاسم قرض وقيادات عسكرية دارفورية متمردة ولم يحدد تاريخ تسجيل الشريط.

وكان جهاز الأمن السوداني نفى مقتل الحلو بعدما نشرت مطبوعات حكومية تقارير عن مقتله عقب هجوم «الجبهة الثورية» على منطقتي أبو كرشولا وأم روابة الشهر الماضي .

إلى ذلك، دانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس «الجبهة الثورية»، وقالت إنها شعرت بـ «الصدمة» لسماعها تقارير مفصلة عن الهجمات الأخيرة للمتمردين في شمال كردفان وأجزاء من جنوب كردفان. وأضافت خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس: «ندين ما حدث بأشد العبارات».

ورأت أن «ما يحتاجه السودان في شدة هو السلام وليس مزيداً من الحرب». وكشفت فرار 300 ألف شخص هذا العام في إقليم دارفور إلى معسكرات النازحين جراء الأوضاع الأمنية». ودعت إلى «وقف فوري للقتال واللجوء إلى العملية السلمية وحماية المدنيين». وعبرت عن قلقها من شح التمويل المتاح للعمليات الإنسانية. وقالت إن «مقدار التمويل المتاح لنا آخذ في النقصان».

وكشفت أن التوترات الأمنية في دارفور أخيراً خلفت نحو 300 ألف نازح إلى جانب 1.4 مليون نازح يقيمون في 99 معسكراً في أنحاء دارفور في «أوضاع مزرية»، مؤكدة أنهم «يعانون نقص الخدمات الأساسية وهناك آلاف الأطفال الذين يولدون داخل المخيمات... لا يمكننا أن نسمح لدارفور بأن تنزلق من على شاشة رادار المجتمع الدولي خصوصاً أن الغالبية العظمى في دارفور تعاني من نقص الرعاية الصحية الأولية والتعليم».

وتعهدت الضغط على متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لتمرير الإغاثة عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت إن الاتفاق الثلاثي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن الإغاثة لم ينص على إدخال الإغاثة عبر الحدود كما تتمسك به «الحركة الشعبية».

وأشارت إلى أنها ناقشت مع الرئيس عمر البشير الأوضاع الإنسانية في السودان، موضحة أنها لم تتلق ضمانات من الحكومة في شأن عودة المنظمات التي أبعدتها الخرطوم في السابق، وشددت على حرص المنظمة الدولية على عدم التوسع في إنشاء مخيمات النازحين.

من جهة أخرى، جددت الخرطوم اتهام أوغندا بدعم حركات التمرد في دارفور وبعض المناطق الأخرى مما تسبب في إطالة أمد الحرب. وسخر وزير الدولة لشؤون الرئاسة ومسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر في تصريح من المبادرة التي طرحتها كمبالا للتوسط بين الحكومة ومتمردي دارفور، قائلاً: «لا نصدق ذلك لأن أوغندا هي جزء من الصراع وليس الحل». ورأى أن الطرح الأوغندي هدفه «محاولة تفادي الضغط الأفريقي الذي يمكن أن تلاقيه من قبل قمة السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا السبت المقبل»، مشيراً إلى «تورطهم المستمر في تدفق الدعم للمتمردين».

على صعيد آخر، قتل 23 شخصاً وأصيب 51 آخرون في انفجار جديد للأوضاع المتأزمة بين قبيلتي البني هلبة والقمر في ولاية جنوب دارفور بسبب نزاعات على أراضٍ. وقالت قبيلة القمر في بيان أمس إن المواجهات التي جرت أول من أمس أدت إلى إحراق أجزاء كبيرة من مدينة كتيلا عاصمة المحافظة وفرار غالبية سكانها المقدر عددهم بنحو 20 ألفاً إلى محافظة تلس المجاورة.

وانتقدت حكومة ولاية جنوب دارفور واتهمتها بـ «التراخي والتساهل مع قبيلة البني هلبة». وأضافت أن القوات الحكومية «انسحبت قبل فترة وجيزة من بدء الهجوم تاركة المنطقة وسكانها لنحو ألف مقاتل من قبيلة بني هلبة ينقضون على المنطقة بأكثر من 30 سيارة والخيل والجمال مما أوقع قتلى وجرحى وأدى إلى نزوح غالبية سكان المدينة بمن فيهم محافظ المنطقة أبكر حامد».

 

عرضت السلطات التونسية الجمعة يختاً كان ملكاً لبلحسن طرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والذي أعادته إسبانيا الشهر الماضي.

وقال حاكم البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري على هامش عرض اليخت إن سويسرا ستسلم «قريباً» تونس 60 مليون فرنك سويسري مجمدة منذ مطلع 2011 كانت في حساب لبن علي.

وقال مسؤول في البحرية التونسية مكلف حراسة اليخت الراسي في حلق الوادي بضاحية تونس إن اليخت الذي تقدر قيمته بثمانية ملايين يورو أعيد في 28 نيسان (أبريل) لتونس. وعرض اليخت للبيع وحتى الآن كان هناك عرض واحد بسبعة ملايين يورو لكن الدولة التونسية رفضته.

والطرابلسي رجل الأعمال النافذ الذي لجأ إلى كندا، هو شقيق ليلى زوجة بن علي. وكان فر من تونس قبل ساعات من سقوط النظام على متن يخت آخر تمت مصادرته لاحقاً.

وبعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن تراوح ما بين عامين و20 عاماً في قضايا اختلاس.

وفي منتصف نيسان صادرت تونس يختاً فخماً كان يملكه قيس ابن شقيق بن علي الذي اعتقل في تونس في آذار (مارس) 2012 في قضايا فساد.

وتلاقي تونس صعوبة في استعادة أملاك بن علي في الخارج. وأكد الرئيس الحالي المنصف المرزوقي في الربيع أن أسرة بن علي اختلست خلال سنوات الحكم الـ 23 ما بين 15 إلى 50 بليون دولار.

 

أعلن وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ أن حكومته ستطبق قانون الطوارئ "بكل صرامة"، مؤكداً عدم التساهل مع "كل من يخرق" هذا القانون.

وقانون الطوارئ مفروض في تونس منذ 14 كانون الثاني 2011، تاريخ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الصباغ إن "الأمور لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل... لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون، أيا يكن". ورأى أن "الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حال الطوارئ"، مع العلم أن القانون "ليس مطبقاً الآن بكل الامكانات الموجودة في النص، وإنما بشكل جزئي". وأضاف أن "المجلس الوطني للأمن" الذي عقد امس اجتماعه الثاني، بحث في "الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة". وهذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان".

ويذكر أنه في نهاية نيسان قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن "الوقت حان لرفع حال الطوارئ حتى يعود الجيش إلى مهماته الأساسية من ذلك التدريب".

وفي الاول من آذار كانت الرئاسة أعلنت "تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر". ويجيز القانون التونسي "إعلان حال الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حال خطر داهم ناتج من نيل خطير من النظام العام، وفي (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". وهو يجيز "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء".

على صعيد آخر، عرضت السلطات التونسية يختاً كان ملكاً لبلحسن طرابلسي، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكانت إسبانيا أعادته الشهر الماضي، وتقدر قيمته بثمانية ملايين أورو. وهو متاح للبيع وهناك عرض واحد حتى الآن بسبعة ملايين أورو، لكن الدولة التونسية رفضته.

وأفاد حاكم المصرف المركزي التونسي شاذلي العياري أن سويسرا ستسلم "قريباً" تونس 60 مليون فرنك سويسري مجمدة منذ مطلع 2011 كانت في حساب لبن علي.

 

باريس، نيويورك - أ ف ب، رويترز - في وقت تدخلت قوات نيجرية وفرنسية لإنهاء عملية احتجاز رهائن في قاعدة عسكرية بمدينة أغاديز الصحراوية بالنيجر، والتي استهدفها أول من أمس أحد هجومين انتحاريين في البلاد أسفرا عن سقوط 26 قتيلاً، توعد زعيم كتيبة «الموقعون بالدماء» الجزائري مختار بلمختار المعروف باسم «خالد أبو العباس» (الأعور)، والذي كان أُعلن مقتله سابقاً، بمزيد من الهجمات على النيجر وفرنسا وبلدان أخرى تشارك منذ 11 كانون الثاني (يناير) الماضي في الحملة العسكرية في مالي.

وتشير العمليات الأخيرة في النيجر إلى أن عناصر مرتبطة بالجماعات الإسلامية في مالي انسحبت فعلاً إلى دول الجوار. وقدرت مصادر أمنية مغادرة آلاف منهم إلى النيجر وتشاد وعدد قليل إلى الجزائر وليبيا وموريتانيا.

وأفاد بيان نشرته الكتيبة التي هاجمت منشأة «عين أميناس» للغاز في الجزائر في كانون الثاني (يناير) الماضي، على موقع «الأخبار الموريتانية» الإسلامي على الإنترنت بأن «بلمختار وقع شخصياً بيان عمليتنا المشتركة مع حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة الملثمون ضد أهداف عسكرية واقتصادية في النيجر». لكن لا يمكن التحقق من ذلك، باعتبار أن أجهزة الاستخبارات في المنطقة لم تؤكد مقتل بلمختار أو كونه لا يزال حياً، بعدما أعلن الجيش التشادي مقتله قبل أسابيع مع عبد الحميد أبو زيد، القائد الميداني لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

واضاف البيان: «الهجومان في النيجر يهدفان إلى الرد على زعم رئيسها (محمد يوسف) القضاء عسكرياً على المجاهدين. وسننفذ عمليات إضافية، وننقل المعركة إلى داخل النيجر إذا لم تسحب جيشها المرتزق من مالي، وكذلك إلى كل الدول التي تنوي المشاركة في الحملة الصليبية على أرضنا. وقوافل الفدائيين والاستشهاديين مستعدة، وتراقب أهدافها وتنتظر الأوامر».

وصرح الناطق باسم جماعة «الملثمون» الحسن ولد اخليل، المعروف بـ «جليبيب»، بأن عمليتي شمال النيجر اللتين استهدفتا القاعدة العسكرية في أغاديز، ومنجماً لليورانيوم تديره شركة «آريفا» الفرنسية في أرليت، حملتا اسم القيادي «أبو زيد»، ما يشكل أول تأكيد رسمي لنبأ مقتله، مشيراً إلى مشاركة مهاجمين سودانيين وصحراويين وماليين فيهما.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن عملية تحرير رهائن تلاميذ ضباط من النيجر في أغاديز، خلّفت قتيلين من «الإرهابيين ومحتجزي الرهائن» على الأقل.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، أن قوات بلاده تدخلت بطلب من رئيس النيجر، مشدداً على ضرورة «ألا يصبح شمال النيجر أو جزء من تشاد معقلاً للإسلاميين، كما كان الحال في شمال مالي العام الماضي»، واصفاً منطقة الساحل الأفريقي بأنها «غير مستقرة».

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إن «مصالحنا استهدفت مباشرة في ارليت، فيما اضطررنا لمساندة جيش النيجر في أغاديز بعدما دعم تدخلنا العسكري في مالي، ولأن عسكرييه اغتيلوا بطريقة جبانة».

وأضاف: «نعتبر ذلك دليلاً آخر على أن المعركة التي نخوضها ضد الإرهاب تتطلب مشاركة كل البلدان التي تقاسمنا القيم ذاتها».

وفي نيويورك، دان مجلس الأمن هجومي النيجر، مطالباً بإحالة منفذيهما على القضاء، وتعاون كل الدول مع السلطات النيجرية في هذا المجال. وأكد أن «الإرهاب في كل أشكاله من أخطر التهديدات على السلام والأمن الدوليين».

 

بمساعدة القوات الفرنسية، أنهت القوات النيجرية عملية احتجاز الرهائن في أغاديز التي تلت الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري وتزامن مع هجوم انتحاري آخر على منجم للاورانيوم تديره مجموعة "اريفا" النووية الفرنسية في أرليت، على مسافة اكثر من مئتي كيلومتر.

وتبنى القيادي الاسلامي الجزائري مختار بلمختار، الذي سبق لحكومة تشاد أن أعلنت مقتله، اعتداءي الخميس اللذين أوقعا نحو 20 قتيلاً، وتوعد بمزيد من الهجمات على النيجر وغيرها من البلدان المشاركة في التدخل العسكري في مالي.

وفي مدينة أغاديز الصحراوية الكبيرة، شن الجيش النيجري والقوات الخاصة الفرنسية صباح أمس هجوماً لوضع حد لعملية احتجاز رهائن بدأت بعد الهجوم الانتحاري. 

واعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ان "الهجوم حصل فجر الجمعة"، وخلف على الاقل قتيلين "من الارهابيين ومحتجزي الرهائن".

وتحدث نائب في اغاديز عن "مقتل ثلاثة ارهابيين" و"ثلاثة رهائن" وشخص آخر برصاصة طائشة، لكن نيامي لم تؤكد هذه الحصيلة، بينما أفاد وزير الدفاع النيجري محمد كارجو ان العملية انتهت مساء الخميس.

واستهدف الهجوم مبنى في المعسكر احتجز فيه تلامذة ضباط.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان - ايف لودريان لقناة "بي اف ام تي": استقر الوضع، وخصوصاً في اغاديز حيث تدخلت قواتنا دعماً للقوات النيجرية بناء على طلب من الرئيس (النيجري محمد) يوسف". وشدد على وجوب عدم تحوّل شمال النيجر "معقل اسلاميين" كما كان شمال مالي خلال 2012، قبل أن تطرد منه الجماعات الاسلامية المسلحة اثر التدخل العسكري الفرنسي في كانون الثاني بمساعدة قوات افريقية.

ولاحظ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه في أرليت كانت المصالح الفرنسية "مستهدفة مباشرة"، وفي أغاديز العسكريون النيجريون "لانهم ساندونا (في التدخل العسكري في مالي) واغتيلوا بطريقة جبانة"، معتبراً "انه دليل اخر على أن المعركة التي نخوضها ضد الارهاب معركة يجب ان تشارك فيها كل البلدان في وقت ما، اذا كانت تشاطرنا قيمنا".

وفاجأت جماعة "الموقعون بالدم" التي يتزعمها مختار بلمختار "الاعور" بتبنيها التفجيرين.

وتوعدت في بيان أورده موقع اسلامي على الانترنت ووقعه بلمختار شخصياً، بانه "سيكون لنا المزيد من العمليات بحول الله وقوته، بل نقل المعركة الى داخل" النيجر. كذلك، توعد فرنسا و"كل الدول التي تنوي المشاركة في الحملة الصليبية على ارضنا ولو باسم حفظ السلام اننا سنذيقكم حر القتل والجراح في دياركم وبين جنودكم، وكما تَقتلون تُقتلون وكما تَقصفون تُقصفون والبادئ أظلم".

وفي بيان آخر نقلته وكالة "الاخبار" الموريتانية على الانترنت الخميس، قال الناطق باسم جماعة "الموقعون بالدم" الحسن ولد خليل ان بلمختار اشرف شخصيا على العمليتين، وان "اكثر من عشرة مقاتلين شاركوا في العمليتين" اللتين نفذتا بالاشتراك مع "جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا" التي تبنتهما في اتصال مع "وكالة الصحافة الفرنسية" في باماكو.

وفي تصريح جديد أمس، قال الناطق انه كان بين المهاجمين "سودانيون وصحراويون وماليانيون".

ويشار الى أن "حركة التوحيد والجهاد" من الجماعات الاسلامية المسلحة التي احتلت شمال مالي عام 2012، وقد انفصل عنها مختار بلمختار الذي كان قيادياً في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، واسس جماعته "الموقعون بالدماء" التي نفذت عملية خطف رهائن في حقل إن اميناس للغاز بالصحراء الجزائرية في كانون الثاني.

وكان الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي شاركت قواته في التدخل العسكري في مالي، صرح في نيسان ان بلمختار انتحر بعبوة ناسفة بعد مقتل قيادي "القاعدة" ابو زيد في نهاية شباط. واكدت فرنسا مقتل أبو زيد في 23 آذار، لكنها لم تؤكد مقتل بلمختار.

 

ذكرت مصادر أمنية حدودية في شمال غربي مصر، ان «السلطات الليبية أغلقت منفذ (مساعد) البري مع مصر، بسبب خلافات داخلية، بين كتيبة الأمن التابعة لوزارة الدفاع وموظفي الجمارك الليبية، الأمر الذي أدى الى انسحاب جميع موظفي الجمارك من منفذ مساعد البري ومعهم الأختام».

وأعلن قائد كتيبة الأمن الليبية غلق المنفذ أمام الشاحنات، والسماح بسفر الأفراد فقط، ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات في ميناء السلوم البري المصري.

في سياق آخر، تسلمت سلطات منفذ السلوم البري كشفا بأسماء 210 عمال مصريين، تم استبعادهم من ليبيا بسبب دخولهم الى الأراضي الليبية بتأشيرات مزورة وإصابة بعضهم بفيروس التهاب كبدي وبائي، كما وصل المنفذ 28 صيادا تم ترحيلهم أيضا لدخولهم المياه الإقليمية الليبية من دون تصريح.

على صعيد آخر، كشفت تحقيقات نيابة ميناء الإسكندرية، أن مستوردي شحنة الأسلحة النارية الآتية من تركيا ليبيان. وتبين وصول حاويتين الأولى تابعة لـ «شركة مرزاق» الليبية وتحتوي على 250 بندقية خرطوش و200 ألف طلقة خرطوش ومليون و10 آلاف طلقة صوت.

أما الحاوية الثانية فهي تابعة لـ «شركة الساحل الغربية»، وهي أيضًا ليبية الجنسية وتحتوي على عدد 3 ملايين و10 آلاف طلقة صوت، بما يعادل 60 طنا في الحاويتين.

القاهرة: خالد محمود ... علمت «الشرق الأوسط» أن السلطة الحالية في ليبيا ستشهد تغييرات بالجملة خلال الأيام القليلة المقبلة على رأسها إعلان استقالة الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، ونائبه جمعة عتيقة، بالإضافة إلى تغيير 4 وزراء في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.

وقالت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن الفترة المقبلة ستشهد ما وصفته بتغييرات دراماتيكية حادة في هرم السلطة الحالية في البلاد، مشيرة إلى أن المقريف رئيس المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا، يستعد بالفعل لإعلان استقالته الأسبوع المقبل، واضعا بذلك حدا للتكهنات التي خرجت مؤخرا في هذا السياق.

وأكد جمعة السائح رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس من العاصمة الليبية طرابلس أن المقريف أبلغ بعض أعضاء المؤتمر بالفعل اعتزامه الاستقالة طواعية والتنحي عن منصبه استباقا لقانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر مؤخرا ويقضي بعزل كل من تعامل أو تعاون مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.

لكن السائح أكد في المقابل أنه ليس من الواضح الملابسات التي دفعت المقريف إلى اتخاذ هذا القرار للتخلي عن رئاسة المؤتمر الوطني التي تولاها عقب تشكيل المؤتمر إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي.

وبعد نحو تسعة أشهر من توليه لمنصبه، يستعد المقريف لمغادرة المنصب الذي يعني أنه أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي والرسمي في ليبيا.

وقال السائح إن المؤتمر الوطني سيعلن عن فتح باب الترشح لخلافة المقريف عقب إعلانه تقديم استقالته التي يحتفظ المقريف بمفرده بتوقيت تقديمها للمؤتمر المكون من 200 عضو تم طرد نحو عشرين منهم بسبب علاقاتهم بالنظام السابق.

ومن المنتظر أيضا أن يعلن جمعة عتيقة نائب المقريف أيضا استقالته من منصبه طواعية استباقا لقرار قد تصدره اللجنة التي سيعهد إليها اعتبارا من الشهر المقبل بتنفيذ قانون العزل السياسي الذي تم اعتماده مؤخرا.

وبالتزامن مع هذه التغييرات، كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن تعديل وزاري سيتم إجراؤه على تركيبة الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور على زيدان، موضحة أن التغيير سيشمل إقالة 4 وزراء هم الدفاع والإعلام والحكم المحلي والكهرباء، بالإضافة إلى عبد السلام القاضي أحد نواب زيدان.

ولفتت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا التغيير في الجلسة التي ستعقدها الحكومة يومي الأحد أو الاثنين المقبلين.

وتشكلت حكومة زيدان في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من 29 حقيبة وزارية، قبل أن يتم الإعلان الأسبوع الماضي عن استقالة وزير الداخلية عاشور شوايل وتعيين عقيد الشرطة محمد خليفة الشيخ خلفا له.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الليبية السيطرة التامة على الحرائق التي اندلعت مساء الأربعاء الماضي بمنطقة الجبل الأخضر بالتعاون مع طيران إخماد الحرائق الإيطالي.

وأعلنت الحكومة في بيان لها أنها ستقوم باستئجار طائرات إطفاء لاستخدمها في حالات مماثلة إلى أن تتمكن مستقبلا من شراء طائرات إطفاء.

إلى ذلك، وتعبيرا عن اضطراب الوضع الأمني خارج العاصمة الليبية طرابلس قالت مديرية الأمن الوطني بنالوت إنها تلقت شكاوى وبلاغات من عدد من الموظفين والمسافرين من أهالي نالوت والحوامد بتعرضهم لمضايقات ومنعهم من المرور عبر الطريق الرابط بين طرابلس وغدامس وتحديدا في منطقة تيجي.

وأشارت المديرية في بيان أصدرته أمس إلى أن الشكاوى الواردة تمثلت في اختطاف شخصين، ومنع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والأطباء والمسافرين من المرور على الطريق بالإضافة إلى عرقلة مرور الشاحنات المحملة بالسلع التموينية والوقود والغاز إلى منطقة نالوت.

وطالب المجلس المحلي باطن الجبل الحكومة بنشر قوة عسكرية وأمنية لتأمين مرور المسافرين على الطريق العام الرابط بين تيجي ونالوت، وضمان رجوع سكان قريتي زقزاو والعطف اللتين شهدتا اشتباكات مسلحة في المدة الماضية بأمن وسلام.

وأشار المجلس إلى أن المجلسين المحلي والعسكري، ومجلس الشورى والحكماء بباطن الجبل اتفقوا مع لجان المصالحة على السماح بمرور سيارات الإسعاف ونقل الوقود والسلع التموينية وغيرها من الحالات الإنسانية عبر مدينة تيجي باتجاه نالوت رغم الاحتقان الشديد الذي يعانيه المواطنون المتضررون والمهجرون من قراهم بتلك المنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أثار خطاب ألقاه قيادي حزبي مغربي في مؤتمر جبهة القوى الاشتراكية، أقدم الأحزاب الجزائرية المعارضة، تناول فيه «الصحراء المغربية»، حفيظة بعض المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذين انسحبوا منها.

وذكر طالع السعود الأطلسي، القيادي في حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي المعارض، في كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية، أن «جبهة القوى الاشتراكية هي الحزب الوحيد (في الجزائر) الذي نأى بنفسه عن دعم حركة الانفصال في الصحراء المغربية»، في إشارة إلى جبهة البوليساريو التي تستضيفها الجزائر في منطقة تندوف.

وصاح مشاركون في المؤتمر في وجه الأطلسي قائلين: «الصحراء صحراوية.. الصحراء للصحراويين»، ثم انسحبوا من القاعة على سبيل الاحتجاج على تصريحاته.

ولم يأبه مسؤولو جبهة القوى الاشتراكية كثيرا لذلك، وتصرفوا كأن شيئا لم يحدث تفاديا لعرقلة سير أشغال المؤتمر. أما الأطلسي فقد أكمل قراءة خطابه، وانسحب بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي حضره ممثلو حزبين مغربيين آخرين هما «الأصالة والمعاصرة» المعارض و«التقدم والاشتراكية» المشارك في الحكومة، كما حضرته أحزاب أخرى ذات توجه اشتراكي من تونس وليبيا وفلسطين.

ويعد نزاع الصحراء عقبة كأداء في مسار بناء المغرب العربي، كما يحول دون تطبيع العلاقة بين الجزائر والرباط. وتعد الجزائر الدفاع عن «حق الشعب الصحراوي في استفتاء يحدد بموجبه مصيره، تحت إشراف الأمم المتحدة»، ثابتا من ثوابت سياستها الخارجية.

ويؤخذ على جبهة القوى الاشتراكية محليا أن طرحها بشأن نزاع الصحراء يختلف عن الطرح الرسمي، وعن موقف غالبية الأحزاب الجزائرية.

يشار أيضا إلى أن نزاع الصحراء من الأسباب غير المباشرة التي تحول دون فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر منذ قرابة 19 سنة. وبسبب هذا الخلاف، لم تعقد قمة مغاربية منذ آخر قمة جرت في تونس عام 1994.

وينتهي مؤتمر جبهة القوى الاشتراكية اليوم (السبت) بانتخاب قيادة جماعية لخلافة رئيس الحزب حسين آيت أحمد، الذي أعلن الانسحاب بسبب تقدمه في السن (84 سنة)، والذي قاد الحزب منذ عام 1963، بعد أن تمرَد على القادة السياسيين الذين أفرزتهم ثورة التحرير من الاستعمار (1954 - 1962)، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق أحمد بن بلة.

وغاب آيت أحمد عن المؤتمر لـ«دواع صحية» حسب ما ذكر السكرتير الأول للحزب علي العسكري. وأشارت القيادة إلى أن آيت أحمد، المقيم بسويسرا منذ سنوات طويلة، حضر الأسبوع الماضي جنازة صديق له بالمغرب. وأنه أصيب بإرهاق شديد جراء سفره إلى المغرب، ما جعله غير قادر على حضور أشغال الجلسات.

وحمل نجل آيت أحمد رسالة مكتوبة من والده إلى المشاركين في المؤتمر، جاء فيها أنه أسس الحزب مع رفاق له شاركوا في ثورة الاستقلال، «من أجل أن نبني مرحلة ما بعد الاستقلال في كنف الديمقراطية، واحترام الحريات، ومن أجل عدالة اجتماعية في إطار احترام التعددية السياسية والثقافية، وهي مفاهيم بنيت عليها حركة التحرير الوطني.. ولم أكن أتصور أبدا أننا بعد 50 سنة، سنظل نصارع من أجل الدفاع عن الحق في الوجود».

يشار إلى أن آيت أحمد ترشح لانتخابات الرئاسة رسميا عام 1999، لكنه انسحب في آخر المطاف رفقة مجموعة من المترشحين، لما ثبت أن مؤسسة الجيش تدعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة واقتناعه أن نتيجة الاقتراع محسومة له سلفا.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... احتفلت الرباط أمس بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، التي أصبحت تحمل اسم الاتحاد الأفريقي. بإقامة نصب تذكاري بساحة الوحدة الأفريقية بالعاصمة.

وترأس الحفل سعد الدين العثماني وزير الخارجية، وإسماعيلا نيماغا، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، سفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالمغرب، وحضره يوسف العمراني، الوزير في وزارة الخارجية وفتح الله ولعلو عمدة المدينة، وسفراء أفارقة معتمدون بالرباط.

وقال العثماني، في كلمة بالمناسبة، إن المبادرة تعكس إرادة المملكة تأكيد تجذرها الأفريقي، وعزم المغرب بقيادة الملك محمد السادس على مواصلة عمله التضامني مع أفريقيا والنهوض بالتعاون جنوب - جنوب، وإرساء السلم والاستقرار بالقارة السمراء وضمان تنمية مستدامة لمجموع بلدانها. وأضاف أن «أفريقيا اليوم، بعد معركة الاستقلال، على موعد مع الوحدة والتنمية الشاملة».

من جهته، قال عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي إن المغرب وقف دائما إلى جانب أفريقيا، معربا عن أمله في أن يعود المغرب مجددا للعائلة الأفريقية.

وأضاف أن المملكة المغربية أبانت مرة أخرى عن انتمائها الأفريقي من خلال تسمية ساحة وسط العاصمة الرباط بساحة الوحدة الأفريقية، مشيدا برغبة المملكة جعل التعاون جنوب - جنوب أداة للتنمية.

وأقيم بالمناسبة معرض للصور والكتب حول المغرب وأفريقيا بالمكتبة الوطنية، كما نظمت ندوة حول موضوع «الدار البيضاء 1961 - أديس أبابا 2013.. أزيد من 50 سنة من الوحدة الأفريقية: المشكلات والآفاق الجديدة لمشروع الولايات المتحدة الأفريقية».

وكان المغرب، أحد مؤسسي المنظمة وانسحب منها عام 1984، احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية» المعلنة من جانب جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من الجزائر.