«انقلاب» قضائي في تركيا يبرئ 236 عسكرياً اتهموا بالتآمر...انقرة تمهد لزيارة أردوغان إيران بضبط ايقاع تصريحاته حول اليمن...فوز بخاري بالرئاسة النيجيرية.. ومنافسه يقر بالهزيمة

 

تؤشر مسيرة المحاولات الايرانية للهيمنة على اليمن من خلال استغلال مليشيا الحوثي واعدادها لتنفيذ مطامع طهران في منطقة الخليج العربي انها نتيجة لمساع استمرت 25 عاما جرى خلالها تهيئة الشقيقين الحوثي ووالدهما بدورات في مجالات دينية وسياسية وأمنية وارهابية استمرت عاما في مدينة قم الايرانية واعدادهم لدخول البرلمان اليمني والزج بهم الى الساحة السياسية لتنفيذ اجندتهم في اليمن.

 عقب خسارة حكام ايران لحربهم مع العراق التي جرت بين عامي 1980 و1988 وعلى خطى تجربتهم في تشكيل حزب الله اللبناني فقد باشروا منذ ربع قرن بتنظيم مجموعة تابعة لهم في اليمن حتى تكون نقطة انطلاق لهم للهيمنة على اليمن وشبه الجزيرة العربية مستغلين النسيج الديني في هذا البلد وحيث شخصوا الطائفة الحوثية مرشحة مناسبة لاستخدامها في تحقيق اهدافهم في المنطقة. 

 طهران استخدمت حسين وعبد الملك الحوثي

وبمراجعة لاوراق ووثائق المحاولات الايرانية هذه فقد تأكد استخدام النظام الايراني حسين الحوثي الشقيق الأكبر لعبدالملك الحوثي الزعيم الحالي للحوثيين هذا التيار منذ عام 1991 وساعده على تأسيس "حزب الحق" في اليمن وشارك في الانتخابات التي جرت عام 1993 وأصبح عضوا في البرلمان اليمني. وبحسب خطة النظام الإيراني يظل هذا التيار يدعي عدم مواجهة الحكومة اليمنية قبل تشكيله واقتداره حيث كان يوحي وكأنه يواكب الحكومة.

 وبحسب أوامر صادرة عن النظام الايراني انشق حسين الحوثي عن حزب الحق عام 1997 وشكل مجموعة بأسم "تنظيم الشباب المؤمن" وذلك على غرار حزب الله اللبناني ثم غير اسمها لاحقا الى " انصار الله". وتحتل هذه المجموعة حاليا أجزاء كبيرة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء وتقوم بقمع وقتل الشعب اليمني بدعم وأشراف قوات الحرس الإيراني وفيلق القدس.

 وبعد أحداث 11 ايلول (سبتمبر) عام 2001 في نيويوك وجه النظام الإيراني بوصلة "تنظيم الشباب المؤمن" بإتجاه الافكار المضادة للولايات المتحدة كما قام التنظيم في الوقت نفسه بمعارضة الحكومة اليمنية. وقد تم أعتقال عدد من اعضاء "تنظيم الشباب المؤمن" عام 2003 من قبل سلطات الرئيس السابق علي عبد الله صالح حيث قام التنظيم بمواجهة الحكومة عسكريا. الى ان قتل حسين الحوثي خلال اشتباكات مع الحكومة اليمنية في عام 2004.

 الشقيقان الحوثي ووالدهما خضعا لدورات تدريبية في قم

وقبل ذلك خضع حسين الحوثي وشقيقه عبدالملك الحوثي ووالدهما بدرالدين الحوثي لدورات تدريبية في مجالات دينية وسياسية وأمنية وارهابية لمده أكثر من سنة بمدينة قم الإيرانية في بداية ثمانيات القرن الماضي وبعد ذلك كانوا يترددون على ايران بشكل مستمر. وحسب التقارير الداخلية لقوة القدس التي كشفتها المعارضة الايرانية واطلعت عليها "أيلاف" فقد اعتنق عبدالملك الحوثي الفكر الشيعي الإمامي الممثل بالشيعة الإثني عشرية الا انه وبتوصية من النظام الايراني أمتنع عن اعلان ذلك حتى لا يصبح معزولا في صفوف الشيعة الزيدية في اليمن.

 وكان أحد خطط فيلق القدس خلال السنوات الماضية لفتح الطريق لدخوله الى اليمن هو تنشيط الهلال الأحمر الإيراني في اليمن لكي يتمكن من فتح الطريق لدخول النظام الى هذا البلد تحت غطاء ارسال المساعدات الانسانية وإنشاء مستشفيات وكذلك ايصال المعونات الدوائية. ونجح النظام الايراني عن طريق هذا النشاط في تجنيد يمنيين بهدف استخدامهم في شبكاته الارهابية.

وحاليا تمسك قوة القدس التابعة لقوات الحرس الايراني باعتبارها الطرف الرئيسي القابض على الملف اليمني داخل نظام طهران حيث تم تشكيل هيئة أركان رئيسية للقيادة والإسناد بشأن الحرب في اليمن في فيلق القدس. واضافة الى ذلك فان المجمع العالمي لأهل البيت وكذلك مجمع تقريب المذاهب الإسلامية وجامعة المصطفى التي تشرف عليها ايران لهم علاقات وطيدة مع الحوثيين ومساعدتهم.  

 وهناك عدد كبير من الحوثيين يتدربون في جامعة المصطفى بمدينة قم الإيرانية منذ سنين ويتولى رجل دين يمني اسمه عصام العماد مسؤولية الحوثيين في المدينة وكان قد اعتنق المذهب الشيعي متخليا عن مذهبه السني بتوجيه ايراني .. وهو ينفذ إملاءات منظمة الثقافة والاتصالات الاسلامية والمجمع العالمي لأهل البيت وغيرها من أجهزة النظام الايراني لللترويج للتطرف من خلال القنوات الفضائية العربية الموالية للنظام.

 وتواصلا مع ذلك فقد أقام النظام الايراني اتصالات وطيدة بين "تنظيم الشباب المؤمن" وحزب الله اللبناني وحاول أن يجعل من عبدالملك الحوثي بمثابة حسن نصرالله في اليمن كما يتلقى بعض عناصر الحوثيين تدريبات في وادي البقاع بلبنان والعراق من قبل فيلق القدس.

 استغلال ثورة الشعب اليمني

ومع انطلاق ثورة الشعب اليمني مطلع عام 2011 قام النظام الايراني بتعزيز مكانة الحوثيين في اليمن وتسليحهم وتقويتهم وتدريبهم. وكان حسين وعبدالملك الحوثي يروجان لمكانة الزعيم الايراني الراحل خميني والمرشد الايراني الاعلى علي خامنئي بمثابة زعيم وإمام داخل انصارالله ويوزعان رسائلهما وتعليماتهما وكذلك خطب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله في اليمن.

 11وتزامنا مع هذه العلاقة مع تنظيم الحوثيين قام النظام بابرام صفقة ثقافية بين ايران واليمن في تموز ( يوليو) عام 1995 حيث كان يوفر لهم المجالات العملية لبسط مد التطرف والارهاب. وتنص وثيقة مسربة من داخل منظمة الثقافة والاتصالات الاسلامية الايرانية في 11 آذار (مارس) عام 1996 على انه "نظرا الى الاوضاع والظروف الجديدة السائدة في اليمن ورغبة مسؤولي هذا البلد ببسط وتوسيع علاقات شاملة مع جمهورية إيران الإسلامية وحضور الشيعة الزيدية وتوقيع اتفاق ثقافي بين طهران وصنعاء من المهم جدا ان يكون للجمهورية الاسلامية حضور فاعل في اليمن...".

 وفي ايلول (سبتمبر) الماضي أماط القيادي في الحرس الثوري عضو البرلمان الايرالني علي رضا زاكاني وهو رئيس سابق للتعبئة الطلابية ومن المقربين لخامنئي اللثام عن دور نظام اطهران في أحداث اليمن وخطته لتصدير التطرف والارهاب الى كل أرجاء المنطقة تحت عنوان "منهج توحيد المسلمين من قبل الثورة الاسلامية" .. قائلا " في اليمن هناك حدث أهم وأكبر من لبنان في حال التكوين بحيث يسيطر الثوار على 14 محافظة من اصل 20 محافظة يمنية وكذلك 90 بالمئة من مدينة صنعاء... وبذلك انهم قلبوا كل موازين القوى .. وبعد الانتصار في اليمن بالتأكيد سيأتي دور السعودية لان هذين البلدين لديهما ألفي كيلومتر حدودا مشتركا من جهة وهناك اليوم مليونا مسلح منظم في اليمن... اليوم الثورة الاسلامية تسيطر على 3 عواصم عربية وبعد فترة سوف تسيطر على صنعاء ايضا وسوف تنفذ منهج توحيد المسلمين".

 تحركات ايران بعد انطلاق عاصفة الحزم

وتؤكد المعلومات الواردة من داخل ايران عقب انطلاق عملية "عاصفة الحزم" ان السلطات الايرانية شكلت غرف عمليات لمتابعة احداث اليمن في مختلف اجهزة النظام وخاصة في قوات الحرس الثوري والمجلس الأعلى لأمن النظام حيث يتولى بعض هذه العرف متابعة الجوانب السياسية والستراتيجية والتعبوية للموقف وبعضها الآخر يتابع الجوانب اللوجستية وغيرها.

 واحدى غرف العمليات هذه المرتبطة بالمجلس الأعلى للأمن القومي للنظام تدار بإشراف اللواء علي شمخاني امين عام المجلس الأعلى كما يتولى شخص اسمه نيلي القضايا التنفيذية والتنسيقات الإداريه وتقوم هذه الغرفة بالتنسيق مع مكتب قاسم سليماني قائد قوة قدس.

كما تشير المعلومات الى انه بعد انطلاق عملية عاصفة الحزم مباشرة عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعين يومي الخميس والجمعة الماضيين لمناقشة ملف اليمن حيث ان هذا المجلس هو اعلى جهة ايرانية تتولى اتخاذ القرار في شؤون الأمن .

 

على رغم مشارفة المفاوضات بين الدول الخمس الكبرى زائد المانيا مع ايران حول ملفها النووي على استحقاق النجاح في ابرام اتفاق اطار بعد اشهر طويلة من استقطاب اهتمام العالم الغربي والدول الاقليمية بتطوراته، فان تطورات العملية العسكرية العربية من اجل محاولة انقاذ اليمن تستمر تستحوذ على اهتمام دول المنطقة وشعوبها.

لا تترك الانطباعات الايجابية والمريحة التي خلفتها مبادرة المملكة العربية السعودية الى قيادة مجموعة من الدول العربية والاقليمية من اجل مواجهة تقدم الحوثيين في اليمن وسعيهم الى السيطرة على مؤسسات الدولة فيها، مجالا للذهاب بعيدا في تداعيات قد تشمل دولا غير اليمن كليبيا، على سبيل المثال في الدرجة الاولى. فهناك تداعيات مهمة لعاصفة الحزم التي تقودها السعودية تجمع عليها غالبية المراقبين الديبلوماسيين وهي تمثلت في جملة امور، لعل أبرزها وأهمها هو توجيه رسالة الى ايران بأن الدول العربية لن تظل صامتة على التدخل الذي تمارسه في بعض الدول بحيث تساهم في تعزيز نفوذها في هذه الاخيرة، وان الدول العربية ذات الغالبية السنية ليست بالعجز الذي تعتقده في ضوء سياسات تقليدية بعدم التدخل او امتلاك سياسات عدائية او استفزازية. مع ذلك، يختلف المراقبون في شأن رسائل اخرى تتصل احداها بمدى ارتباط الولايات المتحدة التي اعلنت تقديم الدعم لعاصفة الحزم بالحملة العسكرية. اذ يرى البعض ان ظروف العملية ارغمت الولايات المتحدة على دعمها في حين كانت تفضل عدم حصول اي امر قد يؤثر في التفاوض الجاري في مراحله النهائية مع ايران حول ملفها النووي وتاليا اثبتت الدول العربية انها تستطيع التحرك بمعزل عن قيادة اميركا وعن رغبتها خصوصا في ظل ارادة الادارة الحالية برئاسة باراك اوباما على ترك منطقة الشرق الاوسط توازن نفسها بنفسها. والدرس الاساسي في هذا السياق يفيد أن الدول العربية تستطيع ان تأخذ الامور بايديها او بنفسها ولن تنتظر الحسابات الاميركية. في حين يرى بعض آخر، وبناء على معطيات مختلفة، ان الولايات المتحدة كانت على اطلاع منذ التخطيط للعملية العسكرية ويمكن اعتبارها متعاونة ومنسقة على هذا الصعيد. اذ ان واشنطن تعتبر مبادرة المملكة والدول العربية الى شن حملة عسكرية لمنع تقدم الحوثيين امراً جيداً نظراً الى ان التحرك المباشر في هذا الاطار من شأنه ان يطمئن المملكة القلقة من تداعيات للاتفاق النووي المرتقب مع ايران حول ملفها النووي في ظل خشيتها من ان يأتي هذا الاتفاق على حسابها ويطلق يد ايران في المنطقة انطلاقا من الاستفزاز الذي اعتمدته طهران في الاشهر الاخيرة بالمفاخرة انها باتت تسيطر على اربع عواصم لدول عربية هي العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وينسحب تضارب الآراء على تقويم عامل آخر يتصل بواقع ان تأليف قوة عربية مشتركة يمكن ان يستعان بها في عملية برية سمح للبعض بالاعتقاد ان المسألة قد تبدأ باليمن من اجل ان تنتهي لاحقا في اي مكان آخر مشابه متى نجحت حال اليمن وتم انقاذه مما هو فيه. وهو امر يقول بعض المراقبين انه لم ينتف من خلفية العملية واهدافها اذ اضاف الى ارباك ايران واستيائها الذي عبّر عنه بافضل وجوهه وعلى صوت عال جدا خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اثارة المخاوف لديها من ان يطلق نجاح عملية اليمن امرا غير متوقع على غرار عاصفة الحزم التي كانت مفاجئة لها الى حد بعيد. فهذا الاحتمال قد يكون من تداعيات ما تم البدء به والذي لا يجوز اهماله ولو ان القوة العربية المشتركة لا تزال مشروعا ولم يوضع قيد التنفيذ بعد . وهو امر يرى مراقبون آخرون انه قد يكون مبالغا به الى حد كبير في ضوء جملة اعتبارات قد يكون اهمها ان الحملة العسكرية من غير المرجح ان تنتهي قريبا. فالمملكة السعودية التي رفعت العصا من جهة وتلوح بالجزرة من جهة اخرى من خلال الدعوة الى الحوار تحت سقف الشرعية قد تضطر الى اللجوء الى خطوات متعددة سياسية وغير سياسية من اجل محاولة استيعاب الوضع اليمني لإدراكها ان العمليات العسكرية لن تحل وحدها ازمة اليمن، كما هي حال العمليات العسكرية الجوية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا. وهذه الخطوات قد تشمل طرقا للتخلص من بقاء علي عبدالله صالح في اليمن او اعادة احياء البيت السياسي لآل الاحمر وربما اعادة الاعتبار ايضا للاخوان المسلمين هناك من بين احتمالات اخرى، نظراً الى الحاجة الى قوى تواجه تمرد الحوثيين وتمنع تفوق تنظيم القاعدة في اليمن وتوظيفه الفوضى لمصلحته بما يسمح بتغيير وضع اليمن (وهؤلاء يبنون على موقف نقل عن الوزير سعود الفيصل خلال الشهر الماضي وقوله انه لا توجد مشكلة بين السعودية وجماعة الاخوان باستثناء من يطلقون على انفسهم ان في رقبتهم بيعة للمرشد). وتاليا فان هذه الامور تستغرق وقتا طويلا بما لا يسمح بتحديد مواعيد فعلية او نهائية للانتهاء من مهمة من اجل الانطلاق في مهمة اخرى، فضلا عن ان التحالف الكبير والواسع قام على اساس واقع التهديدات الذي قام في اليمن للسعودية والخليج عموما والمدعوم ايرانيا. وليس من المرجح ان يجتمع كله من اجل اي بلد او دولة اخرى.

 

عاشت تركيا أمس يوماً حافلاً بالمفاجآت. وبعد سابقة انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن معظم المحافظات، دهم ثلاثة مسلحين من «جبهة التحرير الشعبي الثوري» اليسارية مجمعاً للمحاكم في إسطنبول واحتجزوا المدعي العام محمد سليم كيراز رهينة، مهددين بقتله، رداً على ما اعتبروه «تهاون أجهزة الأمن والقضاء» في الحكم على قاتل الطفل العلوي بيركن علوان خلال احتجاجات حديقة «غازي بارك» عام 2013.

والمفاجأة الكبرى أن محكمة التمييز في إسطنبول برأت 236 عسكرياً أعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر عام 2003 لإسقاط الحكومة الإسلامية المحافظة في ما عرف بقضية «أرغينيكون» (المطرقة).

وكان لافتاً نسف المدعي العام نفسه القضية التي شغلت الرأي العام خمس سنوات، معتبراً أن «الأدلة واهية، ولا علاقة لها بمخطط انقلابي حقيقي أو بالمتهمين» الذين طالب بتبرئتهم جميعاً. ويعتقد بأن هذا الحكم سيُعيد الهيبة الى المؤسسة العسكرية، مع محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان تجييره لمصلحته، بالقول إن «جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن لفقت الاتهام للجيش، كما لفقت لحكومته اتهامات بالفساد العام الماضي» بعدما تغلغلت في أجهزة الأمن والقضاء. لكن المتهمين في هذه القضية والمعارضة البرلمانية يؤكدون أن جماعة غولن تصرفت بأوامر من أردوغان أو بعلمه.

وخلال احتجاز المدعي العام كيراز، طالب منفذان ظهرا في شريط فيديو نشر على «تويتر»، فيما أحدهما يضع مسدساً في صدغ كيراز، بتقديم الشرطي المُتهم بقتل الفتى علوان (15 سنة) «اعترافاً علنياً» من على شاشة التلفزيون، ومحاكمة الضباط المتورطين بالحادث أمام «محاكم شعبية»، وإسقاط التهم عمن شاركوا في الاحتجاجات.

وطوق عدد كبير من رجال الشرطة مبنى محكمة إسطنبول، في وقت دعا والد علوان الى تجنّب إيذاء المدعي العام، وقال: «نريد العدالة من دون سقوط أي قطرة دم، إذ لا نريد أن تبكي أمهات أخريات».

ويُرجّح بعضهم أن يكون المسلحان استفادا من انقطاع التيار الكهربائي لتجاوز التفتيش الإلكتروني، وإدخال أسلحة الى مجمّع المحاكم الخاضع لحراسة مشددة. وعطل الانقطاع الأكبر للتيار الكهربائي منذ 15 سنة الحياة في تركيا، خصوصاً في أنقرة وإسطنبول حيث توقفت رحلات المترو والترامواي.

 

خفف الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيليج أجواء التوتر بين أنقرة وطهران، على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان في شأن الدور الإيراني في اليمن، وردّ مسؤولين إيرانيين طلبوا إلغاء زيارته إلى طهران المرتقبة الأسبوع المقبل. وقال بيليج إن «الزيارة قائمة في موعدها، وهي مناسبة مهمة لكي يشرح خلالها الرئيس أردوغان للمسؤولين الإيرانيين، وفي شكل مباشر، سبب الخلاف في الرأي حول بعض قضايا المنطقة».

وشدد بيليج على خصوصية العلاقة بين إيران وتركيا، مشيراً الى أنها تتيح للطرفين الحديث بشفافية وعلناً عن أي نقاط خلاف بين البلدين. كما نفى أن تكون تركيا قدّمت أي دعم عملي لعملية «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين في اليمن، سواء لوجستياً أو استخباراتياً، قائلاً: «عرضنا المساعدة والدعم، ونحن على اتصال بالمسؤولين الخليجيين، لكن حتى الآن لم يُطلب منا شيء عملياً».

وانتقد بيليج الأمين عام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بعد قوله في تصريحات: «تركيا تتدخل في شؤون الدول العربية، وعليها وقف ذلك»، في إشارة الى ملف «الإخوان المسلمين». واستنكر الناطق التصريحات، معتبراً أنها «رأي شخصي لا يُعبّر عن مشاعر الشارع العربي ولا الجامعة العربية إزاء تركيا».

وكانت طهران استدعت القائم بالأعمال التركي، وسلّمته احتجاجاً على تصريحات أردوغان الذي اتهم إيران بـ «دعم الحوثيين»، وحضها على «إخراج قواتها من اليمن والعراق وسورية ووقف تدخلها في شؤون الدول العربية». كما هدد بإلغاء زيارته لطهران، بناءً على تطور الأوضاع في اليمن والخطوات التي ستتخذها طهران هناك.

ويبدو أن التصريحات القوية لأردوغان أربكت الخارجية التركية التي دفعت الناطق باسمها الى التعليق على الأمر وتأكيد أن الزيارة قائمة وأن العلاقات مع طهران كما يرام.

وواضح أن أردوغان يسعى الى تحسين علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية، من خلال اهتمامه بالملفات التي تشغل بال الرياض، مثل اليمن وسورية ومحاربة تنظيم «داعش» المتطرف، وذلك من أجل الالتفاف على مشكلة العلاقات مع القاهرة وملف «الإخوان المسلمين»، وهما السببان الأساسيان للخلاف بين أنقرة ودول الخليج.

فمن جهة، عزز أردوغان دعم تركيا التحالف الدولي ضد «داعش»، وسمح باستخدام قاعدة «إنجرلك» العسكرية في صمت، وهذا أمر كُشف بعد إسقاط الجيش السوري طائرة استطلاع أميركية وأخرى تركية فوق اللاذقية خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أن دعم أنقرة «جبهة النصرة»، والذي أتاح لها السيطرة على مدينة إدلب أخيراً، يُعتبر إحياءً جديداً لملف دعم تركيا المباشر للحلّ العسكري في سورية، في اتجاه إسقاط النظام، أو على الأقل العمل على رفض المحاولات الغربية لإبقاء الرئيس بشار الأسد جزءاً من الحلّ، واستخدام ذلك لتوجيه رسائل الى الرياض، لتأكيد إمكان تعاونها في شكل قوي مع أنقرة في الملف السوري، إضافة الى ملف اليمن الذي استخدمه أردوغان لتذكير الدول العربية المنضوية في إطار التحالف الحالي، بأهمية انضمام تركيا والدور الذي يمكن أن تؤديه لموازنة الثقل الإيراني في المنطقة.

وعلى رغم أن محاولة أردوغان مدّ يد التعاون مجدداً مع دول الخليج من الباب الخلفي، بدت مبشّرة بوجود نية تركية للتعاون، إلا انها تصطدم بفجوة بين تصريحات نارية للرئيس التركي عن طهران، وحقيقة علاقاتها الوثيقة مع أنقرة، والتي تريد الخارجية التركية الحفاظ عليها، خصوصاً مع اقتراب إيران من تطبيع علاقاتها مع واشنطن.

كما أن ملف «الإخوان المسلمين» الذي دفع الى عدم دعوة تركيا الى اجتماع القمة العربية في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، مع أنها عضو مراقب، وتصريحات نبيل العربي، خير دليل على أهمية هذه العقبة التي تحاول تركيا الالتفاف عليها، في شكل أو آخر.

 

 

أعلن متحدث باسم حزب «مؤتمر كل التقدميين» الذي ينتمي إليه مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة النيجيرية محمد بخاري، أن الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، اتصل هاتفيا بمنافسه بخاري، مساء أمس، ليهنئه بفوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي.

وقال المتحدث لاي محمد: «في نحو الساعة الخامسة إلا خمس دقائق اتصل الرئيس جوناثان بالجنرال محمد بخاري الفائز في الانتخابات لتهنئته». وأضاف: «أعتقد أنه اعترف بالهزيمة. كانت هناك دائما مخاوف من أنه قد لا يريد الاعتراف، لكنه سيظل بطلا بسبب هذه الخطوة. التوتر سيهدأ بشكل كبير».

وجاء هذا الاتصال المفترض بعدما تصدر المرشح المسلم بخاري فرز الأصوات، وتقدم على منافسه المسيحي جوناثان.

وأفادت النتائج الأولية الرسمية في 18 من 36 ولاية نيجيرية وفي العاصمة الاتحادية، والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة مساء أول من أمس، بأن الجنرال السابق فاز بأكثر من 14 مليون صوت، ويتخطى جوناثان بنحو مليوني صوت. واعتبر بخاري فائزا في عشر ولايات، والرئيس جوناثان في ثماني ولايات وفي العاصمة الاتحادية. وأعلنت هذه الأرقام دون احتساب النتائج في عدد من الولايات الجنوبية المؤيدة لجوناثان، مثل لاغوس وريفرز.

وحقق بخاري تقدمًا كبيرًا في معاقله بمناطق الشمال ذات الغالبية السكانية المسلمة، متخطيًا جوناثان بنحو 1.7 مليون صوت في ولاية كانو، الأكثر ازدحاما في الشمال و650 ألف صوت في كادونا.

والجنرال السابق البالغ من العمر 72 عاما ترأس مجلسًا عسكريًا في الثمانينات ويترشح للمرة الرابعة للانتخابات الرئاسية منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1999. وقد نال أصواتا أكثر مقارنة مع الانتخابات السابقة في 2011. وركز حملته الانتخابية بنجاح على مكافحة الفساد المستشري في نيجيريا التي أصبحت أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا، وخصوصا بفضل إنتاجها الكبير من النفط، لكن التفاوت الاجتماعي يبقى مصدر مخاوف كبرى. والحزب الحاكم برئاسة جوناثان «ليس قلقا بسبب النتائج حتى الآن»، كما قال الناطق باسم أوليسا ميتوح.

واستؤنف فرز الأصوات أمس بعدما توقف مساء أول من أمس. ويخشى كثيرون حصول أعمال عنف بعد هذه الانتخابات الرئاسية التي شهدت المنافسة الأكثر حدة في تاريخ نيجيريا، مثلما حصل في 2011 حين أوقعت مواجهات نحو ألف قتيل بعد إعلان فوز جوناثان. واندلعت اضطرابات اعتبارا من الأحد في ولاية ريفرز النفطية، حيث اتهم المؤتمر التقدمي بزعامة بخاري اللجنة الانتخابية وحزب جوناثان، الحزب الديمقراطي الشعبي، بممارسة تزوير انتخابي. وتواصلت مسيرات الاحتجاج الاثنين إلى حين فرض حظر التجول ليلا.

وكادونا المدينة الكبيرة الواقعة في وسط البلاد التي شهدت أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين عام 2011، تسود فيها مخاوف بشكل خاص. وقال أنوال عبد الله عليو رئيس «الاتحاد من أجل وحدة شعب الشمال والمصالحة» أول من أمس، إنه «إذا أعلن فوز جوناثان وليس بخاري يمكني أن أقول لكم إن كادونا ستغرق في العنف مجددا». ووعد رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة بأنه سينظر في كل الشكاوى، مؤكدا أنه يعمل من أجل انتخابات «حرة وعادلة وتحظى بمصداقية بهدوء».

ودعا الاتحاد الأفريقي إلى استخدام «كل الوسائل الشرعية القائمة في حال حصل احتجاج على نتائج الانتخابات التي احترمت - بحسب قوله - مبادئ القارة لانتخابات ديمقراطية». وأشادت المنظمة النيجيرية غير الحكومية «مجموعة مراقبة الانتقال» وكذلك المعهد الديمقراطي الوطني الذي يوجد مقره في واشنطن اللذان نشرا عدة مراقبين، بحسن سير الانتخابات أيضا.

في المقابل، عبرت واشنطن ولندن عن قلق حيال احتمال حصول «تدخلات سياسية» في فرز الأصوات على المستوى الإقليمي رغم أنه لم «يحصل حتى الآن تلاعب منهجي في هذه العملية الانتخابية».

وصوت نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليونا عدد سكان البلاد، في هذه الانتخابات لاختيار الرئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهما 360 و109 على التوالي في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا والبلد الأول المنتج للنفط في القارة. ولم تنجح جماعة «بوكو حرام» التي هددت بوقف عمليات التصويت، وخصوصا في معاقلها في شمال شرقي نيجيريا، في عرقلة الانتخابات رغم حصول بعض الهجمات. وقد أضعفت بسبب الهجوم الدولي الذي استهدفها في الأسابيع الماضية.

 

أبلغ خبراء بالأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن أكثر من 25 ألف مقاتل أجنبي من نحو 100 دولة لهم صلات بالقاعدة وتنظيم الدولة وان سوريا والعراق يمثلان "مدرسة دولية رفيعة المستوى للمتشددين".

وقال الخبراء الذين يراقبون الانتهاكات للعقوبات المفروضة على القاعدة في تقرير اطلعت عليه رويترز إنه إلى جانب نحو 22 ألف مقاتل اجنبي في سوريا والعراق فإن هناك ايضا 6500 في أفغانستان ومئات اخرين في اليمن وليبيا وباكستان والصومال.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا ترأسه الرئيس الأميركي باراك أوباما في أيلول تم تكليف الخبراء باعداد تقرير خلال ستة أشهر عن التهديدات التي يمثلها المقاتلون الأجانب المنضمون للدولة الإسلامية التي اعلنت خلافة في سوريا والعراق وجبهة النصرة في سوريا وجماعات اخرى على صلة بالقاعدة.

وقال الخبراء في تقريرهم الذي قدم لمجلس الأمن في وقت متأخر هذا الشهر "بالنسبة للآلاف من (المقاتلين الأجانب) الذين سافروا إلى الجمهورية العربية السورية والعراق...انهم يعيشون ويعملون في (مدرسة نهائية دولية) في واقع الامر للمتطرفين كما كان الحال في افغانستان خلال التسعينات."