اخبار وتقارير...الفلسطينيون استبقوا نتائج الانتخابات الإسرائيلية ...مؤامرة على النيل
مناورات سعودية-باكستانية مشتركة الأسبوع المقبل...السلطان قابوس يعود إلى بلاده بعد ثمانية أشهر من العلاج...تقدم ساركوزي يفشل رهان مارين لوبن وحزب هولاند في المرتبة الثالثة...كييف تعلن توقفها عن شراء الغاز الروسي
 الثلاثاء 24 آذار 2015 - 7:30 ص  1829  دولية |
الفلسطينيون استبقوا نتائج الانتخابات الإسرائيلية
المستقبل..إياد مسعود
خيبت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، للكنيست العشرين، توقعات دوائر استطلاع الرأي التي تجاهلت أن المجتمع الإسرائيلي، ومنذ سنوات غير قليلة، يواصل الانحياز نحو اليمين، كما تجاهلت في الوقت نفسه، إن تربع اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي، على سدة الحكم، لمدة لا تقل عن 15 عاماً متتالية، أسهم في تعزيز هذا الانحياز، وفي ترسيخ الوعي اليميني في صفوف المجتمع الإسرائيلي، بخاصة بعد الزيادات الملحوظة في صفوف المستوطنين، الذي أصبحوا كتلة ناخبة مؤثرة في السياسة الإسرائيلية وفي رسم خريطة الكنيست.
كما خيبت نتائج الانتخابات آمال الذين راهنوا على إمكانية حصول تغيير في المشهد الإسرائيلي، يمكن من توفير مداخل معينة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقطع الطريق، بالتالي، على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، التي طوت صفحة المفاوضات لصالح بدائل تجمع بين الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، بديلاً للانفراد الأميركي، وبين الذهاب إلى المقاومة الشعبية في الميدان، وإلى اللجوء إلى المؤسسات الدولية لعزل إسرائيل، ونزع الشرعية عن الاحتلال، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.
ويمكن القول، في هذا السياق إن تصريحات بنيامين نتنياهو في رفضه الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة بحدود الرابع من حزيران، أسهمت، من دون أن تتقصد ذلك، في الدفع نحو الحسم الفلسطيني، والتخلص من دوامة المراوحة في المكان، واتباع سياسات جديدة، تتناسب والظرف القائم، على ضوء نتائج الانتخابات، والحكومة التي ستسفر عنها.
ولعلّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير، كان، في قراراته الأخيرة، أكثر تيقظاً من مراكز الاستطلاع، حين حسم موقفه مسبقاً، متجاوزاً الرهان على إمكانية العودة إلى دوامة المفاوضات، وفق آلياتها وأسسها العقيمة والعبثية، لذلك طوى الصفحة، وقرر اعتماد سياسة جديدة، وبديلة. لكن أهم ما في هذه السياسة، لا يقتصر على الجمع بين الهجوم الدبلوماسي، والكفاح في الميدان في إطار المقاومة الشعبية، فحسب بل في تأكيده أيضاً أن المدخل لهذا كله، ولمعالجة باقي القضايا الشائكة في الحالة الفلسطينية، هو إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية.
وحتى لا تتوه النقاشات في أروقة التساؤلات غير المجدية، رسم المجلس لمثل هذه العملية إجراءاتها الواضحة والصريحة، وهي تتضمن حل قضية الموظفين المحسوبين على حركة حماس، وعددهم يقارب 45 ألف موظف، وتسليم معبر رفح وكافة المعابر لحرس الرئاسة الفلسطينية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الجوار المصري، وضبط الأمن داخل القطاع، عبر إعادة ربط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي يديرها رئيس الحكومة رامي الحمدالله شخصياً، وإجراء مصالحات مجتمعية لإزالة الاحتقان ومشاعر البغضاء بين أبناء القطاع الواحد، وتأمين مستلزمات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة تنظيم مشاريع إعادة إعمار القطاع، وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، للعائلات المهجرة في مراكز الإيواء.
أي بتعبير أخر، اعتبر المجلس المركزي إنهاء الانقسام مدخلاً لإعادة توفير مستلزمات الحياة الكريمة والإنسانية لقطاع غزة، كما اعتبر، في الوقت ذاته أن توفير مثل هذه المستلزمات هو التطبيق العملي، في ناحيته الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لموضوع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
فاستعادة الوحدة، هي، في الأساس، وحدة الضفة مع القطاع، وتوليد شعور واحساس عملي، لدى المواطن بانتمائه الحقيقي إلى كيان تديره حكومة واحدة، ويخضع لسلطة واحدة، هي حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله، وسلطة فلسطينية واحدة برئاسة محمود عباس.
وعلى خلفية مثل هذه الانجازات، بأهميتها الاجتماعية والسياسية الملموسة، تصبح الدعوة إلى اجتماع للإطار القيادي المؤقت، خطوة سلسة، تلقى تأييداً جماهيراً صادقاً، لأنها تندرج في استكمال مشروع التوحيد، وبالتالي تتجدد الثقة الشعبية في الهيئات القيادية، حتى ولو لم تكن منتخبة ديمقراطياً، فإذا كانت الظروف السياسية والأمنية الفلسطينية قد عطلت تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها القانونية، فإن تجديد الشرعية يمكن الوصول إليه عبر مداخل تجديد الثقة بين الشارع والقيادة، وعبر سياسات مسؤولة تأخذ في الاعتبار أولاً وأخيراً، مصالح الشارع واحتياجاته الملحة. ولا نعتقد أن ثمة قضية تعلو، في الشأن الفلسطيني، على قضية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية بما هي رزمة إجراءات وخطوات وسياسات سبق وأن عرضناها. مثل هذه الخطوات، بتقديرنا، هي التي تفتح الطريق للحديث لاحقاً عن السياسة الجديدة والبديلة، وهي التي تفتح الطريق للرد على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والرد على سياسات نتنياهو وتصريحاته، وعلى إصراره تكريس هذه السياسات منهجاً ثابتاً لإسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين. كما نعتقد في السياق، أن خطوة المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، تفترض إعادة النظر في آليات القرار الفلسطيني، إذ آن الأوان لرسم سياسات فلسطينية، تتبع من الحاجة الفلسطينية نفسها، ولا تقيد نفسها بحدود ما يقرره الطرف الآخر.
لذلك أياً كانت الحكومة التي ستسفر عنها الانتخابات الإسرائيلية، يمينية ويمينية متطرفة، أو وسط متحالف مع اليسار الصهيوني، فإن اللجنة التنفيذية، باتت أمام استحقاق سياسي وقانوني تاريخي، بعدما رسم المجلس المركزي الفلسطيني قراراته في دورته الأخيرة.
وإذا كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية قد أحدثت تداعياتها في الحالة الإقليمية، بما هي «مفاجأة» تجاوزت توقعات مراكز استطلاع الرأي، فإن الفلسطينيين، وفقاً لقرارات مجلسهم المركزي الأخير، مدعوون لإعادة «التوازن» إلى الوضع الإقليمي، عبر سلوك الطريق الجديد، وبحيث يتم إجهاض السياسات الإسرائيلية اليمينية، والدفع بها من حالة الهجوم التي تحددت ملامحها عند نتنياهو، إلى حالة من التراجع القسري، لا في مواجهة الفلسطينيين، بل وكذلك في مواجهة المجتمع الدولي وقوانينه وأعرافه ومواثيقه وقراراته ذات الصلة.
كما خيبت نتائج الانتخابات آمال الذين راهنوا على إمكانية حصول تغيير في المشهد الإسرائيلي، يمكن من توفير مداخل معينة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وقطع الطريق، بالتالي، على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، التي طوت صفحة المفاوضات لصالح بدائل تجمع بين الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، بديلاً للانفراد الأميركي، وبين الذهاب إلى المقاومة الشعبية في الميدان، وإلى اللجوء إلى المؤسسات الدولية لعزل إسرائيل، ونزع الشرعية عن الاحتلال، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.
ويمكن القول، في هذا السياق إن تصريحات بنيامين نتنياهو في رفضه الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة بحدود الرابع من حزيران، أسهمت، من دون أن تتقصد ذلك، في الدفع نحو الحسم الفلسطيني، والتخلص من دوامة المراوحة في المكان، واتباع سياسات جديدة، تتناسب والظرف القائم، على ضوء نتائج الانتخابات، والحكومة التي ستسفر عنها.
ولعلّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير، كان، في قراراته الأخيرة، أكثر تيقظاً من مراكز الاستطلاع، حين حسم موقفه مسبقاً، متجاوزاً الرهان على إمكانية العودة إلى دوامة المفاوضات، وفق آلياتها وأسسها العقيمة والعبثية، لذلك طوى الصفحة، وقرر اعتماد سياسة جديدة، وبديلة. لكن أهم ما في هذه السياسة، لا يقتصر على الجمع بين الهجوم الدبلوماسي، والكفاح في الميدان في إطار المقاومة الشعبية، فحسب بل في تأكيده أيضاً أن المدخل لهذا كله، ولمعالجة باقي القضايا الشائكة في الحالة الفلسطينية، هو إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية.
وحتى لا تتوه النقاشات في أروقة التساؤلات غير المجدية، رسم المجلس لمثل هذه العملية إجراءاتها الواضحة والصريحة، وهي تتضمن حل قضية الموظفين المحسوبين على حركة حماس، وعددهم يقارب 45 ألف موظف، وتسليم معبر رفح وكافة المعابر لحرس الرئاسة الفلسطينية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الجوار المصري، وضبط الأمن داخل القطاع، عبر إعادة ربط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي يديرها رئيس الحكومة رامي الحمدالله شخصياً، وإجراء مصالحات مجتمعية لإزالة الاحتقان ومشاعر البغضاء بين أبناء القطاع الواحد، وتأمين مستلزمات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة تنظيم مشاريع إعادة إعمار القطاع، وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، للعائلات المهجرة في مراكز الإيواء.
أي بتعبير أخر، اعتبر المجلس المركزي إنهاء الانقسام مدخلاً لإعادة توفير مستلزمات الحياة الكريمة والإنسانية لقطاع غزة، كما اعتبر، في الوقت ذاته أن توفير مثل هذه المستلزمات هو التطبيق العملي، في ناحيته الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لموضوع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
فاستعادة الوحدة، هي، في الأساس، وحدة الضفة مع القطاع، وتوليد شعور واحساس عملي، لدى المواطن بانتمائه الحقيقي إلى كيان تديره حكومة واحدة، ويخضع لسلطة واحدة، هي حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد الله، وسلطة فلسطينية واحدة برئاسة محمود عباس.
وعلى خلفية مثل هذه الانجازات، بأهميتها الاجتماعية والسياسية الملموسة، تصبح الدعوة إلى اجتماع للإطار القيادي المؤقت، خطوة سلسة، تلقى تأييداً جماهيراً صادقاً، لأنها تندرج في استكمال مشروع التوحيد، وبالتالي تتجدد الثقة الشعبية في الهيئات القيادية، حتى ولو لم تكن منتخبة ديمقراطياً، فإذا كانت الظروف السياسية والأمنية الفلسطينية قد عطلت تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها القانونية، فإن تجديد الشرعية يمكن الوصول إليه عبر مداخل تجديد الثقة بين الشارع والقيادة، وعبر سياسات مسؤولة تأخذ في الاعتبار أولاً وأخيراً، مصالح الشارع واحتياجاته الملحة. ولا نعتقد أن ثمة قضية تعلو، في الشأن الفلسطيني، على قضية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية بما هي رزمة إجراءات وخطوات وسياسات سبق وأن عرضناها. مثل هذه الخطوات، بتقديرنا، هي التي تفتح الطريق للحديث لاحقاً عن السياسة الجديدة والبديلة، وهي التي تفتح الطريق للرد على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، والرد على سياسات نتنياهو وتصريحاته، وعلى إصراره تكريس هذه السياسات منهجاً ثابتاً لإسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين. كما نعتقد في السياق، أن خطوة المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة، تفترض إعادة النظر في آليات القرار الفلسطيني، إذ آن الأوان لرسم سياسات فلسطينية، تتبع من الحاجة الفلسطينية نفسها، ولا تقيد نفسها بحدود ما يقرره الطرف الآخر.
لذلك أياً كانت الحكومة التي ستسفر عنها الانتخابات الإسرائيلية، يمينية ويمينية متطرفة، أو وسط متحالف مع اليسار الصهيوني، فإن اللجنة التنفيذية، باتت أمام استحقاق سياسي وقانوني تاريخي، بعدما رسم المجلس المركزي الفلسطيني قراراته في دورته الأخيرة.
وإذا كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية قد أحدثت تداعياتها في الحالة الإقليمية، بما هي «مفاجأة» تجاوزت توقعات مراكز استطلاع الرأي، فإن الفلسطينيين، وفقاً لقرارات مجلسهم المركزي الأخير، مدعوون لإعادة «التوازن» إلى الوضع الإقليمي، عبر سلوك الطريق الجديد، وبحيث يتم إجهاض السياسات الإسرائيلية اليمينية، والدفع بها من حالة الهجوم التي تحددت ملامحها عند نتنياهو، إلى حالة من التراجع القسري، لا في مواجهة الفلسطينيين، بل وكذلك في مواجهة المجتمع الدولي وقوانينه وأعرافه ومواثيقه وقراراته ذات الصلة.
مؤامرة على النيل
المستقبل...محمد السمّاك
في عام 1861 وجّه امبراطور الحبشة «ثيودور» رسالة الى الملكة فكتوريا في لندن يطلب فيها دعمه لمحاربة الأتراك. كان ثيودور يعتقد ان الأتراك بعد أن وصلوا الى السودان فانهم يخططون لاحتلال بلاده من أجل السيطرة على نهر النيل من المنبع الى المصب. وقد استهل الامبراطور رسالته بقوله:« ان آبائي الأباطرة قد نسوا خالقهم، فسلبهم ملكهم ووهبه للقالا والأتراك، ألا أنه قد أوجدني ورفعني من التراب، وأعاد لي هذه الامبراطورية لأحكمها. وقد أنعم عليّ بقوة من عنده مكّنتني من أن أستعيد تراث آبائي، فاستطعت بفضل هذه القوة، من طرد القالا. أما الأتراك فقد طلبت منهم أن يتركوا أرض آبائي وأجدادي فرفضوا الانصياع الى ذلك وأنا الآن على وشك أن أدخل معهم في عراك«.
غير ان رسالة الامبراطور لم تصل الى الملكة فكتوريا. تسلمها مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية واعتبروا ان ما ورد فيها هو مدعاة للسخرية. فأهملوها. كانت بريطانيا مهتمة بأمر آخر: القطن. وهي المادة التي تشكل دم صناعة النسيج في يوركشاير في بريطانيا.
كانت بريطانيا تعتمد على القطن من مستعمراتها في الولايات المتحدة. ولكن بعد أن نجح الاميركيون في التخلص من الاستعمار البريطاني، توقف تدفق القطن الى يوركشاير، وارتفعت أسعاره الى أربعة أضعاف مما هدد صناعة النسيج البريطانية. لذلك كان لا بد من مصدر بديل وبأسرع وقت. احتلت بريطانيا مصر على أمل أن تحولها الى مزرعة لإنتاج القطن. ولكن هذه العملية تحتاج الى ضمان تدفق مياه النيل لري مزارع القطن. فالقطن أهم من الحبشة وامبراطورها.. بل انه أهم حتى من المسيحية الحبشية. ففي رسالة الامبراطور ثيودور الى الملكة فكتوريا حاول إثارة حميتها الدينية لدعمه ضد الأتراك المسلمين، عندما قال في رسالته:« لقد كنت أسمع من المستر «بلاودن» المبعوث البريطاني الى أثيوبيا-، ومن كبير أمنائي المستر «بل» وكان بريطانياً أيضاً-، ان هناك ملكة مسيحية عظيمة تحب جميع المسيحيين. وعندما قالا لي اننا على استعداد لأن نعرفك بها، ونقيم صداقة بينكما، سررت غاية السرور ومنحتهم محبتي، ظاناً انني قد كسبت بذلك ثقتهم الطيبة«. الى أن يقول«.. انظري كيف يضطهد الاسلام المسيحيين«.
كذلك فان الحرص البريطاني على مزارع القطن في مصر أجهض مشروع الحركة الصهيونية بإقامة وطن يهودي في سيناء تكون العريش قاعدته الأساس. وكان ثيودور هرتزل قد عمل على تسويق هذا المشروع في عام 1902، بعد أن رفضت الحركة الصهيونية مشروع الوطن البديل في أوغندا. فقد وجد هرتزل ان العريش منطقة قريبة من فلسطين، وانه يمكن في مرحلة لاحقة التوسع شرقاً نحو «الأرض المقدسة«. ولكن منطقة سيناء منطقة صحراوية جرداء، يستحيل معها إقامة وطن لليهود من دون توفير المياه لها. فكان اقتراح جرّ مياه النيل الى سيناء عبر قناة واسعة. هنا تبدّل الموقف البريطاني من تأييد إقامة وطن يهودي في العريش الى معارضته على خلفية معارضة جرّ مياه النيل الى سيناء حرصاً على مزارع القطن في مصر. وهكذا سقط المشروع!! وكان سقوطه بداية التحول في عمل الحركة الصهيونية نحو فلسطين مباشرة!!
أعيد طرح فكرة جرّ مياه النهر الى سيناء خلال مفاوضات الصلح المصرية الاسرائيلية في كمب ديفيد 1979. يومها كان الرئيس أنور السادات هو من بادر الى طرح الفكرة كورقة مساومة لتشجيع الاسرائيليين على الانسحاب من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية لمصر مع فلسطين مقابل وعد بجرّ المياه الى صحراء النقب في اسرائيل عبر صحراء سيناء. كانت اسرائيل تشعر بحاجتها الى المياه وكانت ترى في العرض المصري اغراء مشجعاً. وعندما تم الاتفاق وانسحبت القوات الاسرائيلية بدا أن في تنفيذ المشروع مغامرة سياسية واقتصادية كبرى. اذ كيف يجوز لمصر أن تعارض دول حوض النيل في استغلال مياه النهر للتنمية والري وانتاج الطاقة، وتوافق في الوقت ذاته على تحويل المياه الى اسرائيل؟.. وهكذا صرف النظر عن المشروع. أما «قناة السلام» التي حفرت فيما بعد لجرّ المياه فقد توقفت في وسط سيناء لتروي مناطق واسعة في شرق قناة السويس مما يخفف من الضغط السكاني في العمق المصري.
ومن أجل ضمان استمرار تدفق مياه النيل الى مزارع القطن البريطانية في مصر والسودان- أملت بريطانيا على دول حوض النيل إقرار معاهدة عام 1929 التي تعطي مصر وكانت تحت الانتداب البريطاني- حق الاعتراض القانوني على أي عمل أو مشروع يمكن أن يخفض من منسوب نهر النيل. لم يكن ذلك حباً بمصر ولا بشعبها، ولكنه كان طمعاً في تغذية مصانع النسيج في يوركشاير بالقطن المصري.
انقلب الموقف البريطاني رأساً على عقب بعد تحرر مصر من الانتداب البريطاني. وخاصة بعد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الاسرائيلي على مصر في عام 1956، وتأميم قناة السويس. فقد أصبح الدور البريطاني دوراً تحريضياً لدول حوض النيل ضد استحواذ مصر على الحصة الكبرى من مياه النهر.. وبموجب معاهدة «مجحفة بحق» هذه الدول! أي بموجب معادة 1929 التي فرضتها بريطانيا نفسها على هذه الدول.
تصدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للتحريض البريطاني بما كان يتمتع به من نفوذ أدبي واسع في افريقيا ومن خلال العلاقات الوطيدة التي أقامها مع معظم دول القارة. ولم تفشل فقط عمليات التحريض البريطاني، بل فشلت أيضاً محاولات التسلل الاسرائيلية الى افريقيا. كانت اسرائيل تقدم الوعود بتأمين الأموال اللازمة من مصادر دولية متعددة لتنفيذ مشاريع سدود في أعالي النيل وبخاصة في أثيوبيا. ورغم إغراءات العروض، فإن العلاقات الافريقية بمصر كانت أقوى من الوقوع في شرك حبائلها السياسية. تراجع هذا الواقع في عهد الرئيس أنور السادات وبلغ أقصى التراجع في العقد الأخير من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أدار ظهره لإفريقيا.. حتى انه قاطع مؤتمرات القمم الافريقية بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها في أديس بابا.
ومع انحسار النفوذ المصري في افريقيا، انطلق النفوذ الاسرائيلي، حتى أن وزير خارجية اسرائيل ليبرمان قام في عام 2009 بجولة على دول حوض النيل وأقام علاقات جديدة معها. وكانت تلك المرة الأولى منذ الستينات من القرن الماضي التي تستقبل هذه الدول وزير خارجية اسرائيل. ونتيجة للجولة تولّت 20 شركة اسرائيلية ترجمة العلاقات الجديدة الى تعاون في بناء السدود ومشاريع الري والانتاج الزراعي.. وكذلك التسلح!!.
وهكذا في أيار/ مايو من عام 2010 عقدت ست دول افريقية تشكل مجموعة حوض النيل (باستثناء السودان ومصر) مؤتمراً في مدينة «عينتيبي» أقرت فيه معاهدة جديدة لاقتسام مياه النهر بمعزل عن الدولتين العربيتين، وبما يلغي مفاعيل معاهدة 1929.
لم تعد بريطانيا تملك مزارع القطن في مصر والسودان لتمارس أي ضغط في الاتجاه المعاكس، ولم تعد اسرائيل تمني النفس بتحويل مياه النيل اليها عبر سيناء. (منعت اسرائيل بالقوة العسكرية في عام 1964 تحويل روافد نهر الأردن من لبنان وسوريا، وهي ترفض الآن الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية، ومن مرتفعات شبعا اللبنانية (الغنيتين بالمياه - كما ترفض الانسحاب من منطقة بحيرة طبريا لتأمين حاجتها من المياه). ثم ان دول الحوض قويت شوكتها، وازداد عدد سكانها، وأصبحت أشد حاجة الى المياه واستثمارها. فماذا ستفعل مصر، بل ماذا تستطيع أن تفعل، وهي الغارقة في هموم صراعات داخلية لا سابق لها في تاريخها السياسي والوطني؟
لا يوجد لمصر أي مصدر للمياه العذبة سوى نهر النيل. ولذلك يصح القول إنها «هبة النيل«. ولكن ماذا إذا شحت مياه هذا النهر المعروف بأنه الأطول في العالم، ولكن ليس الأغزر مياهاً؟
في عام 1974 حدث أمران متكاملان. الامر الأول هو تحول أثيوبيا بانقلاب عسكري قام به الكولونيل مانغستو هايلي مريام نحو الشيوعية وانضمامها الى المعسكر السوفياتي. والأمر الثاني هو تحول مصر بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات من المعسكر السوفياتي (فك الارتباط مع موسكو وطرد الخبراء السوفيات) والانتقال الى المعسكر الأميركي (باعتبار ان واشنطن تملك 99 في المئة من أوراق الحل لأزمة الشرق الأوسط). أصبحت الدولتان المعنيتان أساساً بمياه النيل على طرفي نقيض. ومنذ ذلك الوقت لم تعد العلاقات المصرية الأثيوبية الى طبيعتها حتى اليوم.
وتعمل أثيوبيا على إقامة سد كبير، يوصف بأنه «سد الألفية العظيم«. وهو قادر على انتاج خمسة آلاف ميغاوات من الكهرباء سنوياً، ويعتبر أكبر سد في افريقيا لإنتاج الطاقة.
فماذا بعد اكتمال بناء كل هذه السدود؟
لقد تعاملت مصر بسلبية مطلقة مع دول حوض النيل معتمدة على حقوقها في معاهدة 1929، فهل تستطيع مصر أن تفرض احترامها بعد أن ألغى اتفاق «عينتيبي» 2010 كل مفاعيلها؟
والسؤال الأهم والأخطر: هل تستطيع مصر أن تعالج هذه القضية، وهي قضية موت وحياة بالنسبة اليها، مع استمرار حالة الاستنزاف الداخلي المعنوي والسياسي الذي تعانيه؟.
غير ان رسالة الامبراطور لم تصل الى الملكة فكتوريا. تسلمها مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية واعتبروا ان ما ورد فيها هو مدعاة للسخرية. فأهملوها. كانت بريطانيا مهتمة بأمر آخر: القطن. وهي المادة التي تشكل دم صناعة النسيج في يوركشاير في بريطانيا.
كانت بريطانيا تعتمد على القطن من مستعمراتها في الولايات المتحدة. ولكن بعد أن نجح الاميركيون في التخلص من الاستعمار البريطاني، توقف تدفق القطن الى يوركشاير، وارتفعت أسعاره الى أربعة أضعاف مما هدد صناعة النسيج البريطانية. لذلك كان لا بد من مصدر بديل وبأسرع وقت. احتلت بريطانيا مصر على أمل أن تحولها الى مزرعة لإنتاج القطن. ولكن هذه العملية تحتاج الى ضمان تدفق مياه النيل لري مزارع القطن. فالقطن أهم من الحبشة وامبراطورها.. بل انه أهم حتى من المسيحية الحبشية. ففي رسالة الامبراطور ثيودور الى الملكة فكتوريا حاول إثارة حميتها الدينية لدعمه ضد الأتراك المسلمين، عندما قال في رسالته:« لقد كنت أسمع من المستر «بلاودن» المبعوث البريطاني الى أثيوبيا-، ومن كبير أمنائي المستر «بل» وكان بريطانياً أيضاً-، ان هناك ملكة مسيحية عظيمة تحب جميع المسيحيين. وعندما قالا لي اننا على استعداد لأن نعرفك بها، ونقيم صداقة بينكما، سررت غاية السرور ومنحتهم محبتي، ظاناً انني قد كسبت بذلك ثقتهم الطيبة«. الى أن يقول«.. انظري كيف يضطهد الاسلام المسيحيين«.
كذلك فان الحرص البريطاني على مزارع القطن في مصر أجهض مشروع الحركة الصهيونية بإقامة وطن يهودي في سيناء تكون العريش قاعدته الأساس. وكان ثيودور هرتزل قد عمل على تسويق هذا المشروع في عام 1902، بعد أن رفضت الحركة الصهيونية مشروع الوطن البديل في أوغندا. فقد وجد هرتزل ان العريش منطقة قريبة من فلسطين، وانه يمكن في مرحلة لاحقة التوسع شرقاً نحو «الأرض المقدسة«. ولكن منطقة سيناء منطقة صحراوية جرداء، يستحيل معها إقامة وطن لليهود من دون توفير المياه لها. فكان اقتراح جرّ مياه النيل الى سيناء عبر قناة واسعة. هنا تبدّل الموقف البريطاني من تأييد إقامة وطن يهودي في العريش الى معارضته على خلفية معارضة جرّ مياه النيل الى سيناء حرصاً على مزارع القطن في مصر. وهكذا سقط المشروع!! وكان سقوطه بداية التحول في عمل الحركة الصهيونية نحو فلسطين مباشرة!!
أعيد طرح فكرة جرّ مياه النهر الى سيناء خلال مفاوضات الصلح المصرية الاسرائيلية في كمب ديفيد 1979. يومها كان الرئيس أنور السادات هو من بادر الى طرح الفكرة كورقة مساومة لتشجيع الاسرائيليين على الانسحاب من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية لمصر مع فلسطين مقابل وعد بجرّ المياه الى صحراء النقب في اسرائيل عبر صحراء سيناء. كانت اسرائيل تشعر بحاجتها الى المياه وكانت ترى في العرض المصري اغراء مشجعاً. وعندما تم الاتفاق وانسحبت القوات الاسرائيلية بدا أن في تنفيذ المشروع مغامرة سياسية واقتصادية كبرى. اذ كيف يجوز لمصر أن تعارض دول حوض النيل في استغلال مياه النهر للتنمية والري وانتاج الطاقة، وتوافق في الوقت ذاته على تحويل المياه الى اسرائيل؟.. وهكذا صرف النظر عن المشروع. أما «قناة السلام» التي حفرت فيما بعد لجرّ المياه فقد توقفت في وسط سيناء لتروي مناطق واسعة في شرق قناة السويس مما يخفف من الضغط السكاني في العمق المصري.
ومن أجل ضمان استمرار تدفق مياه النيل الى مزارع القطن البريطانية في مصر والسودان- أملت بريطانيا على دول حوض النيل إقرار معاهدة عام 1929 التي تعطي مصر وكانت تحت الانتداب البريطاني- حق الاعتراض القانوني على أي عمل أو مشروع يمكن أن يخفض من منسوب نهر النيل. لم يكن ذلك حباً بمصر ولا بشعبها، ولكنه كان طمعاً في تغذية مصانع النسيج في يوركشاير بالقطن المصري.
انقلب الموقف البريطاني رأساً على عقب بعد تحرر مصر من الانتداب البريطاني. وخاصة بعد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الاسرائيلي على مصر في عام 1956، وتأميم قناة السويس. فقد أصبح الدور البريطاني دوراً تحريضياً لدول حوض النيل ضد استحواذ مصر على الحصة الكبرى من مياه النهر.. وبموجب معاهدة «مجحفة بحق» هذه الدول! أي بموجب معادة 1929 التي فرضتها بريطانيا نفسها على هذه الدول.
تصدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للتحريض البريطاني بما كان يتمتع به من نفوذ أدبي واسع في افريقيا ومن خلال العلاقات الوطيدة التي أقامها مع معظم دول القارة. ولم تفشل فقط عمليات التحريض البريطاني، بل فشلت أيضاً محاولات التسلل الاسرائيلية الى افريقيا. كانت اسرائيل تقدم الوعود بتأمين الأموال اللازمة من مصادر دولية متعددة لتنفيذ مشاريع سدود في أعالي النيل وبخاصة في أثيوبيا. ورغم إغراءات العروض، فإن العلاقات الافريقية بمصر كانت أقوى من الوقوع في شرك حبائلها السياسية. تراجع هذا الواقع في عهد الرئيس أنور السادات وبلغ أقصى التراجع في العقد الأخير من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أدار ظهره لإفريقيا.. حتى انه قاطع مؤتمرات القمم الافريقية بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها في أديس بابا.
ومع انحسار النفوذ المصري في افريقيا، انطلق النفوذ الاسرائيلي، حتى أن وزير خارجية اسرائيل ليبرمان قام في عام 2009 بجولة على دول حوض النيل وأقام علاقات جديدة معها. وكانت تلك المرة الأولى منذ الستينات من القرن الماضي التي تستقبل هذه الدول وزير خارجية اسرائيل. ونتيجة للجولة تولّت 20 شركة اسرائيلية ترجمة العلاقات الجديدة الى تعاون في بناء السدود ومشاريع الري والانتاج الزراعي.. وكذلك التسلح!!.
وهكذا في أيار/ مايو من عام 2010 عقدت ست دول افريقية تشكل مجموعة حوض النيل (باستثناء السودان ومصر) مؤتمراً في مدينة «عينتيبي» أقرت فيه معاهدة جديدة لاقتسام مياه النهر بمعزل عن الدولتين العربيتين، وبما يلغي مفاعيل معاهدة 1929.
لم تعد بريطانيا تملك مزارع القطن في مصر والسودان لتمارس أي ضغط في الاتجاه المعاكس، ولم تعد اسرائيل تمني النفس بتحويل مياه النيل اليها عبر سيناء. (منعت اسرائيل بالقوة العسكرية في عام 1964 تحويل روافد نهر الأردن من لبنان وسوريا، وهي ترفض الآن الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية، ومن مرتفعات شبعا اللبنانية (الغنيتين بالمياه - كما ترفض الانسحاب من منطقة بحيرة طبريا لتأمين حاجتها من المياه). ثم ان دول الحوض قويت شوكتها، وازداد عدد سكانها، وأصبحت أشد حاجة الى المياه واستثمارها. فماذا ستفعل مصر، بل ماذا تستطيع أن تفعل، وهي الغارقة في هموم صراعات داخلية لا سابق لها في تاريخها السياسي والوطني؟
لا يوجد لمصر أي مصدر للمياه العذبة سوى نهر النيل. ولذلك يصح القول إنها «هبة النيل«. ولكن ماذا إذا شحت مياه هذا النهر المعروف بأنه الأطول في العالم، ولكن ليس الأغزر مياهاً؟
في عام 1974 حدث أمران متكاملان. الامر الأول هو تحول أثيوبيا بانقلاب عسكري قام به الكولونيل مانغستو هايلي مريام نحو الشيوعية وانضمامها الى المعسكر السوفياتي. والأمر الثاني هو تحول مصر بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات من المعسكر السوفياتي (فك الارتباط مع موسكو وطرد الخبراء السوفيات) والانتقال الى المعسكر الأميركي (باعتبار ان واشنطن تملك 99 في المئة من أوراق الحل لأزمة الشرق الأوسط). أصبحت الدولتان المعنيتان أساساً بمياه النيل على طرفي نقيض. ومنذ ذلك الوقت لم تعد العلاقات المصرية الأثيوبية الى طبيعتها حتى اليوم.
وتعمل أثيوبيا على إقامة سد كبير، يوصف بأنه «سد الألفية العظيم«. وهو قادر على انتاج خمسة آلاف ميغاوات من الكهرباء سنوياً، ويعتبر أكبر سد في افريقيا لإنتاج الطاقة.
فماذا بعد اكتمال بناء كل هذه السدود؟
لقد تعاملت مصر بسلبية مطلقة مع دول حوض النيل معتمدة على حقوقها في معاهدة 1929، فهل تستطيع مصر أن تفرض احترامها بعد أن ألغى اتفاق «عينتيبي» 2010 كل مفاعيلها؟
والسؤال الأهم والأخطر: هل تستطيع مصر أن تعالج هذه القضية، وهي قضية موت وحياة بالنسبة اليها، مع استمرار حالة الاستنزاف الداخلي المعنوي والسياسي الذي تعانيه؟.
خادم الحرمين استقبل هاموند
مناورات سعودية-باكستانية مشتركة الأسبوع المقبل
السياسة...الرياض – وكالات: تشارك قوات باكستانية خاصة في النسخة الخامسة من تمرين “الصمصام” العسكري مع قوة الواجب من القوات البرية السعودية الأسبوع المقبل.
ووصلت أمس, وحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني إلى مطار الطائف الإقليمي غرب السعودية, للمشاركة في التمرين المشترك مع قوة الواجب من القوات البرية السعودية, الذي يشمل التركيز على الحرب في بيئات ذات تضاريس صعبة.
ومن المقرر أن ينطلق التمرين مطلع الأسبوع المقبل في مركز الملك سلمان للحرب الجبلية, وذلك على ميدان شمرخ شمال منطقة الباحة جنوب غرب السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أمس, أن جميع الجهات المشاركة أنهت استعداداتها لهذا التمرين, الذي ستشمل تدريباته أيضاً التركيز على الحرب في عمليات غير نظامية, وستشترك أيضاً في عمليات التمرين القوات الجوية السعودية وطيران القوات البرية ووحدات من حرس الحدود.
يذكر أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين المملكة وباكستان, ويضاف إلى سلسلة التمارين التي تجمع الجانبين بهدف رفع الكفاءة القتالية لدى القوات البرية السعودية والجيش الباكستاني.
من جهة أخرى, التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس, مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند, والوفد المرافق له, خلال زيارته السعودية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي وقت سابق, التقى هاموند مع ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز للبحث في المستجدات الإقليمية والدولية.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين المملكة وبريطانيا, بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.
إلى ذلك, بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز, أمس, برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني في وفاة والدته.
وقال الملك سلمان في برقيته, “علمنا ببالغ الأسى بنبأ وفاة والدتكم, رحمها الله, وإننا إذ نبعث لفخامتكم بالغ التعازي, وصادق المواساة, لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته, ويسكنها فسيح جناته”.
على صعيد آخر, وجهت وزارة الداخلية السعودية المديرية العامة للمباحث بتوفير محام لمن يتم إيقافهم في قضايا أمنية تمس الأمن الوطني وقضايا الإرهاب, على نفقة الوزارة في حالة عجز الموقوف تحمل تكاليف محاميه وذلك تحقيقا للعدالة وحفظا لحقوق الموقوف.
وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية, أن بوابة “نافذة تواصل” الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية والمخصصة للتواصل بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم, أعلنت عن تكفل وزارة الداخلية بدفع أتعاب محامي الموقوف في حال عجزه عن دفع تكاليفه, وذلك حرصا منها على تحقيق العدالة وتفادياً لظلم أي موقوف, موضحة أن وزارة الداخلية تشدد على أهمية الاهتمام بالجانب الإنساني والمعنوي في حياة الموقوف وتعزيزه من خلال تقديمها لخدمات تعزز هذا الجانب عبر “نافذة تواصل”.
وأشارت “نافذة تواصل” في تغريدات عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “من خلال الإنترنت يمكن لأسرة الموقوف أن تنسق لزيارات المحامين والمنظمات الحقوقية في المملكة لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية المعتمد في وزارة الداخلية مع الموقوفين لدى سجون المباحث, علما أن وزارة العدل توفر منذ انطلاق محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية التي تمس الأمن الوطني, محامين للمتهمين للدفاع عنهم والتكفل بدفع أتعابهم عند عجز المتهم دفع تكاليفه تحقيقا للعدالة وحفظا لحقوق كل متهم”.
السلطان قابوس يعود إلى بلاده بعد ثمانية أشهر من العلاج
الحياة...مسقط - محمد سيف الرحبي
بعد طول ترقب عاد السلطان قابوس بن سعيد إلى بلاده عصر أمس الاثنين بعد ثمانية أشهر تقريباً من مغادرته لها، حيث أمضاها في ألمانيا لتلقي العلاج وسط تكهنات لم تؤكد رسمياً إصابته بداء السرطان.
وأشار بيان لديوان البلاط إلى عودة السلطان قابوس وبث التلفزيون لقطات يظهر فيها هابطاً من سلم الطائرة فيما لم يظهر أحد من المستقبلين.
وطوال فترة غيابه لم يظهر السلطان قابوس إلا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قبيل احتفالات عُمان بعيدها الوطني عبر تسجيل مدته أربع دقائق وبدت فيه آثار المرض واضحة على السلطان الذي تحدث بصوت واهن.
وخلال الشهرين الماضيين ترددت إشارات من المسؤولين العمانيين على أن عودة السلطان باتت قريبة، وأصبحت إشاعات عودته متناقلة على نحو واسع بين العُمانيين تتردد يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى مع معرفة المواطنين لعودته أمس وبث وسائل الاعلام الرسمية الأغاني والأناشيد الوطنية إلا أن خبر العودة بقي غامضاً مع تأخر البيان الرسمي الذي صدر بعد ساعات من عودته.
ويحظى السلطان قابوس الذي يبلغ من العمر 74 سنة ويحكم بلاده منذ أكثر من 44 سنة بشعبية كبيرة بين أفراد شعبه رغم المصاعب الاقتصادية التي خرجت باحتجاجات مطلع عام 2011 ورفع المحتجون صورته في قلب دوار صحار الذي اعتبر مركز الاحتجاجات.
وأعدت عُمان احتفالات كبيرة بعودته يتوقع أن تستمر أسابيع عدة فيما لا يزال المواطنون يستعيدون حالات البكاء التي رافقت إطلالته في تشرين الثاني الماضي، وتهيأت ولايات عمان لاحتفالات واسعة استعدت لها منذ فترة انتظرت العودة التي تأجلت أكثر من مرة.
تقدم ساركوزي يفشل رهان مارين لوبن وحزب هولاند في المرتبة الثالثة
الحياة...باريس - آرليت خوري
أتت الدورة الأولى للانتخابات البلدية والمحلية في فرنسا بنتائج مطمئنة لمختلف القوى السياسية، على رغم تقدم «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (اليمين المعارض) على الحزب الاشتراكي الحاكم. ومرد الارتياح هو فشل اليمين المتطرف في رهانه على اكتساح الانتخابات. وحل «الاتحاد» بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الطليعة، بحصوله على نحو 29 في المئة من الأصوات، تلته «الجبهة الوطنية الفرنسية» (اليمين المتطرف) في المرتبة الثانية بـ٢٤ في المئة من الأصوات، في مقابل ٢٢ في المئة للاشتراكيين بزعامة الرئيس فرنسوا هولاند.
وهنأت المعارضة اليمينية نفسها على هذا الإنجاز باعتباره يعكس «إرادة واضحة للتغيير» كما قال ساركوزي، الذي تولى بنفسه الحملة الانتخابية لحزبه، علماً أن استراتيجيته لم تحظ بإجماع قيادات الحزب، لكنها أثبتت جدواها في إفشال رهان زعيمة «الجبهة» مارين لوبن على تصدر المشهد.
لكن في المقابل، اعتبرت زعيمة «الجبهة الوطنية» النتائج «إنجازاً» رسخ موقعها على الخريطة السياسية الفرنسية، على رغم أن النسبة التي حققتها لا تشير الى تنامي قوتها مقارنة بالانتخابات البلدية والأوروبية في العام 2011.
ورأى مراقبون أن «الجبهة» عززت مواقعها كـ «قوة سياسية ثانية» يحسب لها حساب» على الساحة السياسية التي كانت أسيرة تناوب على الحكم محصور بين اليمين واليسار التقليديين.
أما الحزب الاشتراكي (الحاكم)، فتنفس قادته الصعداء لتفاديهم هزيمة مدوية كانت متوقعة، واكتفوا بالمرتبة الثالثة، في نتيجة وصفها رئيس الحكومة مانويل فالز بالـ «مشرّفة»، خصوصاً أن نتيجة الاشتراكيين كانت أفضل مما حققوه في الانتخابات الأوروبية عام 2011. ويتوقع أن تتضح صورة الخريطة السياسية الجديدة المنبثقة من الانتخابات المناطقية من خلال نتائج الدورة الثانية الأحد المقبل، ما يضع القوى السياسية في مواجهة مسؤولياتها.
كييف تعلن توقفها عن شراء الغاز الروسي
الحياة..كييف، موسكو - أ ف ب، رويترز -
أعلن وزير الطاقة الأوكراني فولوديمير ديمتشيشين ان بلاده تنوي التوقف عن شراء الغاز الروسي بدءاً من الأول من نيسان (أبريل) المقبل. وقال: «لا نحتاج الى شراء الغاز الروسي حالياً، وسنتوقف عن شرائه». وكان الوزير قال السبت الماضي ان اوكرانيا واثقة من أن روسيا ستضطر إلى خفض سعر بيع الغاز إلى كييف، بعدما قلصت الواردات المتزايدة من الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة واعتماد اوكرانيا على الإمدادات القادمة من «غازبروم».
وتبحث روسيا وأوكرانيا ترتيباً جديداً لتسعير الغاز فور انقضاء مدة الحزمة الحالية في نهاية الشهر الجاري.
على صعيد آخر، أفاد المركز الدولي للدراسات السياسية، ومقره كييف، بأن «تصعيداً جديداً في شرق اوكرانيا ممكن في الأسابيع المقبلة، في ظل تقديرات بضم القوات الانفصالية حالياً بين 35 و 40 ألف عنصر، بينهم حوالى 10 آلاف عسكري روسي».
في المقابل، كررت موسكو اتهامها كييف بانتهاك أجزاء في اتفاق «مينسك 2» للسلام الخاص بشرق أوكرانيا. وحضت ألمانيا وفرنسا اللتين ساعدتا في ابرام الاتفاق على بذل مزيد من الجهد لضمان التزام كييف بالاتفاق. وأصيب 6 عسكريين ومدني خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في شرق اوكرانيا. وقال الناطق العسكري اندريه ليسينكو: «يبقى الوضع غير مستقر عملياً في كل منطقة النزاع، حيث يستخدم المتمردون في شكل كثيف اسلحة متوسطة وثقيلة وقذائف هاون».
على صعيد آخر، أعلن أنتون هيراشينكو، مساعد وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكوف، ان نجل الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الذي فر الى روسيا في شباط (فبراير) 2014، غرق بعدما انقلبت سيارة ميني قادها على جانبها وسط بحيرة بايكال المتجمدة في سيبيريا.
وقال: «انقلب سيارة قادها فيكتور على جانبها من ناحية السائق، وغاص جزء منها في الماء، فلم يستطع فك حزام المقعد للخروج من السيارة، فيما نجا خمسة من ركابها».
ولم تؤكد السلطات الروسية الخبر، علماً ان فيكتور (33 سنة) مولع بالسباقات وترأس اتحاد السيارات الأوكراني حين كان والده في السلطة.
المصدر: مصادر مختلفة
