حربٌ على قمم الجبال بين "حزب الله" و"القاعدة"!...الحملة الأمنية إلى اتساع وتوقيفات جديدة الحكومة ترفع "التوافق" عنواناً لآلية قراراتها

يفتقد الى الدقة كل ما يحكى عن بداية معركة السيطرة على سلسلة الشرقية لجبال لبنان من قبل "حزب الله"، فلا الكمين الذي تعرض له عدد من عناصر الحزب في رنكوس له علاقة بهذه المعركة، ولا الاشتباكات التي تحصل بين يوم وآخر على قمة هنا او هناك تعني بداية بدء عملية القضم الحاسمة.

قبل نحو اسبوع، قام المسلحون المحاصرون في جبال القلمون بمحاولة لاستعادة معبر جوسي الحدودي، في عملية عسكرية لها اكثر من دلالة اهمها ان هؤلاء لا يزالون يملكون قدرة على المبادرة العسكرية، وتكبيد القوات العسكرية التي تعمل بطريقة نظامية خسائر لا يستهان بها عبر عمليات استنزاف، وتالياً فان خطر هؤلاء المسلحين لا يزال قائماً.

لا يعرف "حزب الله" عدد المقاتلين الموجودين في جبال السلسلة الشرقية، فهم آلاف ممن هربوا بعد معركة القصير، فقارة، فيبرود، واخيراً رنكوس. ورغم كل فرص الاستسلام، او الممرات الآمنة التي تركت لهم، فان هؤلاء لم يفعلوا كما فعل رفاقهم، قرروا البقاء والقتال حتى الرمق الاخير. هم اليوم محاصرون بين الاراضي اللبنانية وخاصة قرى البقاع الشيعية التي يسيطر عليها "حزب الله"، وبين قرى ومدن القلمون السورية التي يسيطر عليها الجيش السوري.

تتحدث مصادر مقربة من "حزب الله" عن تجنّب الاخير معركة حاسمة في تلك الجبال، رغم رغبته الكبيرة في السيطرة عليها. تختلف معارك المدن كثيراً عن معارك الجرود، وهذا ما يعرفه "حزب الله" جيدا، ويعرف الحزب جيدا ان ما كبّد به اسرائيل من خسائر على مدى 25 سنة خلال عمله كقوى غير نظامية في الجنوب، يمكن ان يتكبده هو من خلال خوضه معركة كجيش تقليدي ضدّ مجموعات غير نظامية في جبال القلمون.

وتسير المعارك اليوم وفق المصادر عينها بتنسيق كبير بين ثلاث قوى رئيسية، اولها "حزب الله" الذي يسعى الى السيطرة المتفرقة والسريعة على نقاط استراتيجية على طول السلسلة، من دون خوض معركة اجتياح كاملة لجغرافيتها.

اما القوة الثانية فهي الجيش السوري الذي يعمل على تضييق الخناق من الجانب السوري للسلسلة لمنع هروب المسلحين لداخل الاراضي السورية. ويبقى دور الجيش اللبناني الذي يسعى الى تعزيز تواجده في جرود بلدة عرسال لمنع اي تسلل للمقاتلين المعارضين الى الداخل اللبناني.

ولا شكّ ان العمليات الموضعية في سلسلة الجبال الشرقية لم تتوقف منذ بدأت معركة القصير، ولا شكّ ايضاً ان هذه العمليات تكثّفت بعد سقوط رنكوس بيدّ "حزب الله". وتؤكد المصادر ان اهم تحولات هذه المعركة هي ما حصل قبل ايام، بعد دخول "حزب الله" الى بلدة الطفيل اللبنانية، الامر الذي قسم السلسلة الشرقية الى قسم شمالي وآخر جنوبي ما شتت الى حدّ كبير قوى المسلحين المعارضين.

ويقول رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الانسان ان "الحديث عن معارك جبال السلسلة الشرقية ليس سوى تضخيم اعلامي، اذ ان الذي يحصل هو قصف مركز على الاودية والكهوف وذلك لتقييد حركة المقاتلين الموجودين في تلك الجبال".

ويضيف عبد الرحمن في اتصال مع "النهار" ان "هناك 4000 شخص بين مقاتلين وعائلاتهم موجودون في جبال القلمون، وهؤلاء يحصلون على المواد الغذائية والتموينية من عرسال باسعار السوق".

ويعتبر عبد الرحمن ان "حزب الله يتخوف من عمليات مقاومة يقوم بها مقاتلو "جبهة النصرة" الذين يتبنون فكر تنظيم "القاعدة" والمتمركزون في الجبال ضد حواجزه ومراكز الجيش السوري وهذا ما يؤدي الى حرب استنزاف، مع العلم ان المقاتلين غير قادرين على القيام بالمبادرة العسكرية لاستعادة المناطق التي خسروها، وهم يعرفون ذلك جيداً".

ويضيف ان "مشكلة المقاتلين المتمركزين في الجبال هي قدوم فصل الشتاء، من دون ان يكون لديهم تجهيزات للتدفئة، او مواد غذائية، وهذا سيكون لمصلحة النظام وحزب الله الذان يحصنان نفسهيما جيدا ويحضران للشتاء ولديهما طرق امدادات جاهزة".

عرسال نقطة الضعف

تمنع حساسية عرسال "حزب الله" القوة الوحيدة القادرة على عزلها عن الداخل السوري من القيام بأي عملية عسكرية فيها، الامر الذي كرسها نقطة ضعفه الوحيدة في هذه البقعة الجغرافية. ويتخوف الحزب من الوضع في عرسال كثيراً وخاصة بعد فقدان اهالي البلدة السيطرة عليها بعد اكثر من حادثة اظهرت استعانة السوريين في البلدة بمسلحين في الجبال. الا ان السيناريو الكارثي الذي يتخوف منه هو محاولة المسلحين المحاصرين في جبال السلسلة الشرقية بعملية عسكرية نحو الداخل اللبناني، واذا كانت هذه العملية محكوم عليها بالفشل في حال توجهت نحو قرى البقاع الشيعية، فان دخول المسلحين الى عرسال اولاً ومن ثم الى اللبوة التي تفتقد للتحصينات العسكرية الفعلية، سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

ليس في الحديث عن سعي حزب الله الى السيطرة على السلسلة الشرقية لجبال لبنان، اي مبالغة. بل على العكس، ففي سيطرته تلك يستحصل على العديد من الاهداف الاستراتيجية، لكن دون ذلك عقبات كثيرة يعرفها الحزب جيداً، الامر الذي سيطيل معركة السلسلة الشرقية لاشهر آتية.

 

اعلنت "هيئة علماء المسلمين" في لبنان ان "الطائفة السنية في لبنان، جزء لا يتجزأ من الحراك السني الذي ينتفض ضد مشاريع الهيمنة على المنطقة من بغداد إلى بيروت"، مشيرة الى انها "طائفة أساسية ومؤسسة للكيان، ولذلك فإنها، تتصدى لكل أشكال الانتهاكات التي تمارسها تشكيلات حزبية طائفية، مارست وتمارس عبر أذرعها وأقنعتها الامنية والإعلامية والسياسية، أحقر أشكال الظلم، من نحر للقيم وعبث بالنظم وشراء للذمم".

وقالت في بيان"إن أهل السنة في لبنان هم المستهدفون بملف الموقوفين الاسلاميين، فنحن وحدنا الذين لنا طابق خاص في سجن رومية دون سوانا، وعلى مدى سنوات"، داعية "أحرار لبنان والعالم إلى مؤازرتها في إبطال الأحكام الصادرة ضد الاسلاميين، واعتبارها أحكاما باطلة بطلانا مبرما، وإطلاق سراح كافة الموقوفين الاسلاميين ومحاكمة المسؤولين عن تأخير محاكمتهم وتعويض الموقوفين وعائلاتهم عن الأذى البالغ الذي لحق بهم".

 

شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم على أنّ "العمل الوقائي هو أهم من العمل الأمني، لأنّه يجنّب الكثير من المخاطر قبل وقوعها"، وجدّد التأكّيد على مضمون تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد عملية فندق "دو روي" أمس عندما قال إنّ "الأمن العام قام بعمل إستباقي"، معتبراً أنّه "توصيف استراتيجي".

ونوّه ابرهيم، في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام، بحجم التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنيّة وبالمناخ السياسي الذي توفره الحكومة، معتبراً أنّه "أمر انعكس على النجاحات التي تحققت حتى اليوم"، ولافتاً إلى أنّ "التحدي قائم وهو يدفعنا لنكون في أعلى نسبة جهوزية لمواجهته".

واعتبر ابرهيم أنّ "لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه الملتهب في العراق وسوريا، لذلك لا يمكننا أن نهمل أي رواية أو معلومة مهما كانت مهمة أو خجولة لتدارك تردداتها على الساحة اللبنانيّة".

وأكّد ابرهيم أنّ "التحقيق جار بسرية تامة وبإشراف القضاء المختص من دون أي مشكلة". وعن حجم ما هو متوفر من معلومات، قال: "أستطيع القول إن هناك معلومات خجولة قياساً على ما كان لدينا من معلومات رافقت التفجيرات الثلاثة الأخيرة. فنحن لا نهمل أي معلومة ونتعامل مع أي منها مهما كانت بسيطة على أنها جدية وقائمة".

وعن مسألة التثبّت من هوية إنتحاريَّي أمس، وهل حُسمت هويتهما السعودية في ظل التشكيك الذي عبّر عنه البعض، قال ابراهيم: "نحن لا نبحث عن جنس الملائكة، الإرهاب ليس له هوية وليس له دين. الأوراق الثبوتيّة التي بين يدينا تثبّت هوية الإنتحاري ورفيقه الموقوف، إنما هذا لا يؤشّر إلى أي شيء على المستوى الأمني".

وعمّا هو مطروح من "مبدأ المعاملة بالمثل" في موضوع التأشيرات بين لبنان وبعض الدول، أجاب ابراهيم: "سبق وطالبنا بهذا الأمر، وطالبنا بألا تكون التأشيرات تلقائيّة في هذه الفترة على الأقل على المعابر الحدوديّة والقرار يعود للسلطة السياسيّة، وأيّاً يكن القرار فنحن سنتعامل معه".

 

أكّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنّ "التجربة برهنت مرة جديدة أنّ الدولة اللبنانيّة، وعلى الرغم من كل الانقسامات والظروف السياسيّة المعقدة، دولة قوية وقادرة على إحباط كل مخططات التفجير الرامية إلى ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن".

ورأى جنبلاط أنّ "القدرة العاليّة للدولة ولأجهزتها الأمنيّة التي ظهرت بشكل جلي أخيراً يجعلها بمصاف الدول المتقدمة التي واجهت حالات مماثلة، كبريطانيا التي مرت بمراحل إرهابية سابقاً إلّا أنّها استطاعت تجاوز هذه الحالة بفعل التقدم العلمي والمستوى الأمني الرفيع".

ووجّه جنبلاط التحية للأجهزة الأمنيّة على عملها وتضافرها، مجدداً تأكّيد الثقة بالدولة ومؤسساتها ودورها الوطني، ودعا إلى "عدم الوقوع في فخ اليأس، بل التطلع الدائم إلى لبنان الأمل والفرح والثقة، كما تعودنا مع الشعب اللبناني في كل المراحل الصعبة".

 

لم يكن رفع رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام "التوافق" عنوانا ثابتا حصريا لعمل الحكومة ومجلس الوزراء، بوكالته عن رئيس الجمهورية في زمن الفراغ الرئاسي، سوى مؤشر اساسي لطبيعة الرد الحكومي السياسي على مرحلة تنذر بتصاعد التحديات الأمنية في ظل الاستهدافات الارهابية الاخيرة.

وتزامن انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس مع استمرار الاستنفار الامني الواسع الذي تمثل في حملة تفتيش شملت مزيدا من الفنادق وتوسعت الى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في ضبية، بما عكس مناخا مشدودا غداة عملية دهم فندق "دي روي" ومقتل انتحاري وتوقيف آخر، تواصلت معه التحقيقات التي يبدو انها توصلت الى خيوط مهمة. ونفذت قوة أمنية عملية دهم لفندق "رامادا" المجاور لفندق "دي روي" في الروشة وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، فيما استهدفت عملية دهم مكان في مخيم ضبية البحث عن سيارة "جيب شيروكي" سوداء وعن امرأة سورية تقودها. وأفادت معلومات أمنية ان هدف الانتحاريين السعوديين اللذين ضبطا في فندق "دي روي" كان مطعم الساحة الملاصق لمستشفى الرسول الاعظم في الضاحية الجنوبية، فيما عمم الامن العام صورة شخص لبناني لتأمينه الاحزمة الناسفة والمتفجرات للشبكة التي دهمت. واذ اعلن ان هذا الشخص هو منذر الحسن من بلدة بزبينا في عكار، أوضحت مصادر أمنية انه كان يتجول بسيارتين يرجح انهما مفخختان. وذكر ان الحسن كان هاجر قبل سنوات الى أسوج مع أبويه وشقيقيه اللذين عادا كجهاديين وقضيا في عملية انتحارية في الحصن السورية ودفنا في البداوي قبل نحو سنة.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصادر سعودية في الرياض ان الانتحاري الذي فجر نفسه في الفندق هو سعودي يدعى عبد الرحمن ناصر الشنيفي وهو مطلوب أمنيا لدى وزارة الداخلية السعودية، وقد غادر المملكة قبل فترة قريبة من غير أن يبلغ عن وجهته. اما السعودي الآخر، الذي كان في رفقته وأصيب بحروق، فهو علي ابرهيم الثويني. واصدرت السفارة السعودية في بيروت بيانا امس نددت فيه بشدة بـ"العمل الارهابي الذي وقع في منطقة الروشة لانه لا يمت الى القيم الانسانية او الاسلامية بأي صلة ويمثل اعتداء على الابرياء والحرمات". وهنأت الحكومة اللبنانية بـ"ما تحققه من نجاحات في ملاحقة الخلايا الارهابية". واعلن السفير السعودي علي عواض عسيري ان السعودية "مستعدة للتعاون مع السلطات اللبنانية عبر فريق عمل يساعد في تقديم الادلة"، مشيرا الى ان مندوبا من بلاده يتابع التأكد من هوية الانتحاريين.

مجلس الوزراء

أما خلاصة جلسة مجلس الوزراء امس، فأعلنها الرئيس سلام، قائلا: "إننا سنعتمد التوافق وكل ما لا يحوز التوافق سنضعه جانبا ولن نذهب الى مكان خلافي". وأضاف: "تمكنا من استباق الاعداء وأفشلنا أهدافهم ونحن مصممون على المواجهة".

وعلمت "النهار" ان الرئيس سلام تطرق في مستهل الجلسة الى الوضع الامني، فقال: "إننا نسمع البعض يرمي فكرة اعتماد تأشيرات في التعامل مع رعايا الدول الخليجية وهي بدعة، إذ لا يجوز ان يتم التعامل مع هؤلاء الاشقاء بسبب ارهابي او عشرة ارهابيين وكأنه عقاب لكل رعايا الدول الخليجية الشقيقة". ولاحظ "ان التهديدات الامنية باتت تشعرنا بأننا دخلنا مرحلة صعبة تهدد وحدتنا واستقرارنا. لكن مناعتنا في مواجهة التحديات تكمن في وحدتنا من غير ان نظن ان أوضاعنا في احسن احوالها وان المرحلة المقبلة ستكون جيدة. من هنا إن المطلوب التكاتف باعتبار ان المرحلة دقيقة للغاية وتتطلب ان نكون حذرين والعمل بمنطق التوافق وسيكون الامن اولويتنا"، مشيدا بأداء الاجهزة الامنية والعسكرية. وفي ما يتعلق بعمل مجلس الوزراء، قال ان المواطنين ينتظرون من الحكومة انتاجا من دون اعطاء انطباع ان الحكومة هي بديل من رئيس الجمهورية. لذا يجب التأكيد بعد كل جلسة أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي. وأفاد الى ان الاتصالات التي أجراها قبل الجلسة أدت الى التوافق على منهجية العمل المقترحة على اساس توزيع جدول الاعمال قبل 96 ساعة من اجل التوافق على بنوده واعتماده للمناقشة. وسيكون التوافق أساسا لاقرار البنود وليس التصويت. أما توقيع القرارات، فسيكون على محضر ما يصدر عبر مجموعة تمثل مكونات الحكومة. ويمكن أي وزير راغب ان ينضم الى المجموعة.

وعلمت "النهار" ان المجموعة تضم: الرئيس سلام، نائب رئيس الوزراء سمير مقبل، والوزراء: سجعان قزي (الكتائب)، علي حسن خليل (أمل)، محمد فنيش ("حزب الله")، أشرف ريفي (المستقبل)، جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، بطرس حرب أو ميشال فرعون (المسيحيون المستقلون) وارتور نظاريان عن الارمن.

وعلم ان الوزير ريفي ادلى بمداخلة اعتبر فيها ان الوضع الامني صعب لكنه ليس مستحيلا على المعالجة، وان الحل لا يكمن فقط في الجانب الامني بل في انسحاب "حزب الله" من سوريا وضبط الحدود. ودعا مجددا الى جلسة لمجلس الوزراء يحضرها القادة العسكريون والامنيون.

وصرّح الوزير قزي لـ"النهار" بأن الجلسة امس كانت "ولادة جديدة للحكومة"، موضحاً "ان موضوع التأشيرات للخليجيين لم يكن مطروحا إطلاقاً بل جاء في معرض كلام الرئيس سلام وحده والذي لم يثر أي ردود أو مناقشة".

أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فقال لـ"النهار" إن معركة الامن "لن نخسرها كما قال زميلي وزير الداخلية وما نشهده من اعمال ارهابية فهي من تنظيم فاشل لم يجد منزلا او فندقا يؤويه".

على صعيد آخر، كشف الوزير درباس لـ"النهار" انه تعرّض قبل أيام لمضايقة عند مدخل نهر البارد في الشمال لدى محاولته زيارة المخيم لتفقد أوضاع اللاجئين فيه. وعندما اعترضه عنصر من الحاجز الامني حاول الاخير منعه من مغادرة المكان غير آبه لصفته الرسمية، لكن الوزير تابع طريق العودة ورفع الامر الى الرئيس سلام ووزير الدفاع سمير مقبل لاجراء التحقيق اللازم.

الى ذلك شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس على "الاستثمار في الامن وتأكيد هذا الامر الحيوي"، موضحا انه "يبلغ كل سفير يسأله ماذا تريدون، الاسراع في دعم الجيش والمؤسسات الامنية". وقال: "باختصار انا فاتح دكانة لدعم هذه المؤسسات في هذه الايام وعندما تكون هذه المؤسسات قوية فان احداً من الارهابيين لا يستطيع القيام بشيء". واعتبر ان "هذا البلد الصغير هو مقبرة للمتطرفين وكل من يلجأ الى التطييف وكل سياسي يتطرف ينتهي". وكرر حرصه الشديد على اجراء الانتخابات الرئاسية والعمل على تفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء "اذ لا يعقل تعطيل اي من المؤسستين الاخيرتين حتى لو لم نتمكن حتى الآن من انتخاب رئيس".

الحريري وكيري

في غضون ذلك، التقى امس في باريس الرئيس سعد الحريري وزير الخارجية الاميركي جون كيري وعرضا التطورات في لبنان والمنطقة. وأفاد المكتب الاعلامي للحريري انه جرى التركيز خصوصا على الشأن اللبناني ولا سيما منه ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي والعمل بكل الجهود الممكنة لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، كما تناول اللقاء الخطوات الآيلة الى ضمان الاستقرار في لبنان وتعزيز القوى الامنية والعسكرية.

واشنطن

وأفاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي وافقت بالاجماع امس على قانون يهدف الى منع المؤسسات المالية واللوجستية التابعة لـ"حزب الله " من العمل، وذلك من خلال تضييق الخناق على المؤسسات المالية الدولية التي يمكن ان تتعامل مع مؤسسات الحزب. ويقضي مشروع القانون واسمه الرسمي "قانون منع النشاط المالي الدولي لحزب الله"، بان تكون سياسة الولايات المتحدة العمل على "منع شبكة حزب الله المالية واللوجستية الدولية من العمل من اجل عرقلة تمويل نشاطاته الداخلية (في لبنان) والدولية، واستخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية لمحاربة النشاطات الجنائية لحزب الله كوسيلة لعرقلة قدرة هذا التنظيم على تمويل نشاطاته الارهابية الدولية".

واللافت في نص مشروع القانون انه لا يذكر لبنان بالاسم، وذلك في محاولة لطمأنة المؤسسات المالية اللبنانية الى انه لا يستهدفها، بل يستهدف فقط تلك المؤسسات الدولية التي تتعامل مع مؤسسات مالية ايرانية او غيرها تقوم بدورها بتسهيل نشاطات "حزب الله" ومؤسساته المالية واللوجستية، بما فيها قناة "المنار" التلفزيونية.

 

في اطار اللقاءات التي يعقدها الرئيس سعد الحريري في فرنسا، التقى قبل ظهر امس وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مقر إقامة السفير الأميركي في باريس، في حضور مستشارة الرئيس الحريري للشؤون الأميركية امال مدللي ومدير مكتبه نادر الحريري، وعن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى لورانس سيلفرمان ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي اليسا كاتالانو ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي النائب اميرال كورت تيد.

واستمر اللقاء الذي تخلله فطور عمل ساعة كاملة، وتم خلاله عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة، وجرى التركيز على الشأن اللبناني، وخصوصا ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي والعمل بكل الجهود الممكنة لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت. وتناول البحث "الخطوات الآيلة إلى ضمان الاستقرار في لبنان وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية".

كذلك تناول بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحريري مشكلة النازحين السوريين والضغوط التي يواجهها لبنان جرّاء ذلك، والجهود المطلوبة من المجتمع الدولي لمواجهة هذه المشكلة واعبائها المتنامية على كل الصعد".

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... طغى الوضع الأمني على اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، الذي أقر أمس، للمرة الأولى منذ شغور الرئاسة في 25 مايو (أيار) الماضي، 28 بندا عاديا، بناء على اتفاق توصل إليه الوزراء حول آلية عمل الحكومة بعد انتقال صلاحيات الرئاسة إليها.

وفي حين سرى التوافق وزاريا على آلية عمل الحكومة في الفترة المقبلة، مع إعلان رئيس الحكومة تمام سلام أمس توافق كل المكونات السياسية في الحكومة الائتلافية على أن «لا تذهب إلى موقع خلافي»، أثار اقتراح تقدّم به مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، بشأن فرض تأشيرة دخول مسبقة على الخليجيين إلى لبنان انقساما وزاريا، بيد أن مجلس الوزراء مجتمعا قرّر إبقاء الوضع على ما هو معمول به.

وكان اللواء إبراهيم أعلن، في حديث لقناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله أمس، أن «الأمن العام طالب بأن لا تكون التأشيرات تلقائية على المعابر الحدودية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «هذا القرار يعود إلى السلطة السياسية والأمن العام سيتعامل مع الموضوع مهما كان القرار». غير أن هذا الموقف من إبراهيم لقي رفضا من عدد من الوزراء قبل دخولهم إلى مجلس الوزراء، بينما أكد رئيس الحكومة بعد انتهاء الاجتماع أنه «لا يجوز أن يغير مواطنا أو اثنين أو أربعة أو 10 إجراءات كاملة».

الرئيس سلام قال في موقفه الرافض «لا نتحدث عن آلاف ليصبح الإجراء بحاجة إلى مراجعة»، وأكد أن لبنان «يحتاج إلى كل الناس والمحبين وخصوصا من دول الخليج لأن يأتوا إلينا ويتنعمّوا بربوعنا»، لافتا إلى أن «واجبنا تعزيز أمننا وتعزيز الإجراءات الاستباقية لمنع وصول من يريد المسّ بأمن لبنان». وأضاف: «ليست التأشيرة التي ستمنع الإرهابيين، وهناك وسائل عدة للحد من تحرّكهم وتنقلهم، والأمر يتوقّف على تمحيصنا وتدقيقنا»، متابعا «أننا حتى الآن نجحنا وأحبطنا 3 استهدافات لم تستطع تحقيق أهدافها، لكن قد يكون هناك مخطط لاستهدافات أخرى».

وفي حين كان السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري قد شدّد أمس على «احترام أي قرار لبناني إذا فرضت السلطات تأشيرات على السعوديين»، لارتباطه بـ«سيادة» لبنان، أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على أن «موضوع فرض تأشيرات مسبقة على الخليجيين غير وارد على الإطلاق»، مركزا على «الحرص على علاقة لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وفي السياق ذاته، قال وزير العدل أشرف ريفي، المقرب من تيار «المستقبل»، معلقا في الاتجاه نفسه «إذا أردنا فرض تأشيرات دخول مسبقة، فعلينا فرضها على الإيرانيين والخليجيين»، ما استدعى تعليقا من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وهو نائب في كتلة حزب الله، قال فيه، إنه «لا يتبنى أي طرح ولا يدخل بهكذا مقايضة». وأشار إلى أن «المطلوب من المسؤولين الأمنيين والسياسيين إجراءات أكبر لمواجهة الحرب الإرهابية».

وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2002 وتعديلاتـه: «تمنح تأشيرة دخول وإقامة مجانية في مطار رفيق الحريري الدولي والمراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى سنة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعُمان)، إضافة إلى رعايا المملكة الأردنية الهاشمية القادمين للسياحة، وكذلك أفراد عائلاتهم والخدم والسائقون المرافقون لهم»، علما بأن مبدأ المعاملة بالمثل ليس مطبّقا تجاه اللبنانيين، باستثناء الأردن. من ناحية ثانية، قال وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مسألة فرض تأشيرات مسبقة على السياح الخليجيين ليست مطروحة في الوقت الراهن، برغم استعدادنا لنقاشها بشفافية عند طرحها في مجلس الوزراء». وأردف أن المباحثات داخل مجلس الوزراء أمس ركزت على أن إجراءات مماثلة «لا تحل الموضوع بل تعقّده، فضلا عن انعكاساتها السلبية على أكثر من صعيد»، وتابع القول: «لا يمكن وضع حد للإرهاب الدولي من خلال مسألة التأشيرات»، على أساس أن حماية لبنان أمنيا تتطلب «عمل أجهزة محلية ودولية لأننا بصدد مواجهة إرهاب دولي، وذلك يحتاج لتعاط رسمي وأمني دقيق».

هذا، وكانت الحكومة قد عقدت أمس أولى جلساتها المنتجة، منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية المنتهية ولايته السابق ميشال سليمان الشهر الماضي، بعدما عقدت 3 جلسات خصصتها للاتفاق على آلية عملها بعد انتقال صلاحيات الرئاسة إليها.

وقال الرئيس سلام، في مؤتمر صحافي، إثر انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن «البلد الذي لا رأس فيه ليس كالبلد الذي فيه رأس يدير شؤونه»، لافتا إلى أنه «لدى مجلس الوزراء مهمة واضحة هي تسيير عمل البلد وأضيف عليها القيام بمهام رئيس الجمهورية». وناشد رئيس الحكومة «الجميع السعي لانتخاب رئيس للجمهورية، فما زال هاجسنا الأكبر في مجلس الوزراء، إتمام الاستحقاق الرئاسي وكيفية مقاربة هذا الأمر كوكلاء في مجلس الوزراء». وأعلن «أننا في حكومة المصلحة الوطنية قررنا اعتماد التوافق في كل صلاحيتنا وسلطتنا، ولا يمكن أن نعالج هذه المرحلة الصعبة إلا بالتوافق وكل أمر لا يحوز توافقا نضعه جانبا، ولن نذهب إلى الخلافات في الملفات والمواضيع التي لا يمكن التوافق عليها».

كذلك شدد سلام أنه لن «يكون هناك مجال لأي خلل في هذا الأمر، فما نمر به هو حالة استثنائية ونحتاج إلى تفاهم استثنائي بين بعضنا لكي نصل إلى أمور إيجابية، وسيصدر ما أقررناه في مراسيم وسنسعى إلى تسهيل كل العمل في البلاد والإدارات»، من دون أن ينكر أن «مواضيع دقيقة ستواجهنا، وآمل أن نواجهها بإيجابية، لا سيما ما يواكب شؤون الناس والبلد».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تلافي البنود الخلافية سيحصل من خلال «توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء قبل 96 ساعة عوضا عن 48 ساعة، ليأخذ الوزراء وقتهم لدرس الجدول ومناقشته، على أن يتم حذف المواد الخلافية بالتوافق في مقدمة الجلسة»، ولفت إلى أنه «عند الخلاف حول بند ما سيؤجل البحث، لأننا لا نريد الخلاف ونضع المواضيع الخلافية جانبا، وهذا ما يعطي فرصة للتوافق على كل ملف لا خلاف عليه». وفيما يتعلق بتوقيع المراسيم، قال سلام إن «المادة 63 من الدستور تقضي بأن تناط التواقيع على القرارات بمجلس الوزراء مجتمعا وليس برئيس الحكومة وحده». وأشار إلى أن «التوقيع على المراسيم سيحصل بالتوافق بحيث سيوقع وزير عن كل مكون سياسي في الحكومة، وليس ضروريا أن يكون الوزير ذاته هو من سيوقع في كل مرة».

 

شهدت الساحة اللبنانية سرعة قياسية في كشف الخلايا الإرهابية وإماطة اللثام عن نشاطها وخنقه في مهده، وذلك في موازاة الإجتياح «الداعشي» المستمر لمناطق عراقية والزحف نحو بغداد والحدود الأردنية، في وقتٍ طلب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من الأجهزة الأمنية السعودية إتّخاذ الإجراءت اللازمة تصدّياً لأيّ أعمال إرهابية محتملة، وقد جاء هذا التدبير عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للرياض اليوم، بعدما كان له لقاءٌ مع الرئيس سعد الحريري في باريس أمس.

مع عودة الارهاب الى الواجهة مجدّداً، عاش لبنان يوماً أمنيا بامتياز، ترافق مع استنفار سياسي ملحوظ. ففيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية جديد ظهر الاربعاء المقبل، وضعت الحكومة الملفات الخلافية جانباً، وقررت المواجهة متضامنة، وأعلنت تصميمها على المضيّ في كل ما يعزز هذه المواجهة.

حرب فنادق استباقية

وكانت اعمال الدهم في فنادق بيروت قد تواصلت امس. فدهمت وحدة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي فندق «رامادا» (السفير سابقاً) وأخضعت نزلاءه للتحقيق، وبحثت في عدد من الغرف عن ممنوعات واسلحة ومتفجرات بناءً لمعلومات سابقة.

لكنّ الإشاعات سبقت الدهم وواكبته، ولم تعلن قوى الأمن عن حصيلته، على رغم إشارتها الى انّه إجراء روتيني للتثبُّت من هويات النزلاء. ولم تتحدّث عن موقوفين على رغم إشارة شهود عيان الى انطلاق ثلاثة مواكب من موقف الفندق تحت الأرض، تُقلّ موقوفين الى مقر فرع المعلومات.
كذلك سرَت شائعات عدة عن عمليات دهم في فنادق عدة في العاصمة، لكن لم يُعلن عنها. وقد طاول الدهم مخيّم ضبية الفلسطيني بحثاً عن سيارة «جيب»، لكن لم تُعلَن أيّ معلومات رسمية عن حصيلته.

مرجع أمني

وتحدّث مرجع أمني عن انتشار إشاعات كثيرة وأنباء غير دقيقة. وأكّد انّ الاجهزة متكتّمة حفاظاً على سير التحقيقات وتجنّب الإضرار بها. وأشار الى أن لا موقوفين في اعمال الدهم أمس، بل تمّ الاستماع الى إفادات البعض لجَلاء بعض المعلومات.

وأكّد هذا المرجع لـ»الجمهورية» أنّ التحقيقات تجري مع انتحاري الروشة الثاني في سرّية تامة، وأنّ اقواله شكّلت مصدر معلومات مهم جداً، ما قاد الى كشف المشتبه بقيامه بتأمين الأحزمة الناسفة والمتفجرات للشبكة التي ضُبطت في فندق «دي روي» في الروشة امس الأوّل، والذي عمّمت المديرية العامة للأمن العام صورته امس، ويدعى المنذر خلدون الحسن، وهو من أب لبناني وأم حلبية مواليد 1990 بزبينا - عكّار، يحمل الجنسية السويدية باسم Monzer Al HASSAN.

وأشار المرجع نفسه الى انّ تعميم صورة المطلوب جاء بعد التأكد من حركته والخوف من إقدامه على عمل امنيّ ما، خصوصاً أنّه يتنقّل بسيارتين يُحتمل ان تكونا مفخّختين، ويحمل حزاماً ناسفاً.

وكشفَت مصادر امنية أخرى لـ»الجمهورية» أنّ للحسن شقيقين نفّذا عملية انتحارية قبل اشهر قليلة في قلعة الحصن على تخوم حمص السورية في أثناء المواجهات التي جرت حولها بين الجيش السوري النظامي و»الجيش الحر».

ورجّحت هذه المصادر ان يكون مُورّد الأجهزة قد شاهد القوة الأمنية للأمن العام من نقطة قريبة من الفندق حيث كان ينتظرهما أثناء مداهمتها لتوقيف المشتبه بهما، وقد أبلغهما بذلك قبل لحظات من إتمام العملية بالسرعة القصوى.

برّي

في هذا الوقت، كرّر بري امام زوّاره امس التشديد على ضرورة الاستثمار في الامن، وقال إنّه كلّما التقى سفيراً عربياً أو اجنبياً سأله ماذا يريد لبنان؟ يجيب عليه: «المساعدات والدعم للجيش بالمال والسلاح، وأنا فاتح «دكانة» هذه الايام لهذا الهدف، وليس امامنا إلّا دعم الجيش والاجهزة الامنية، فعندما تكون هذه المؤسسات قوية فإنّ احداً من الارهابيين لا يستطيع القيام بأيّ إعتداء، وأقول ذلك بصوتٍ عالٍ».

وأضاف بري: «لديّ كلّ الثقة بالناس وأكثر من بعض السياسيين الذين يعملون على شقّ صف اللبنانيين، وما حصل في الطيونة هو أبلغُ مثال على انّ هذا البلد مقبرةٌ للتطرّف والمتطرفين وللتطييف، فكلّ سياسي يتطرف في لبنان ينتهي».

وأشار الى انّ الهدف من انفجار الطيونة كان إيقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا من أهالي الشياح، من خلال استهداف مقهى «أبو عساف» حيث كان هناك العشرات من ابناء حركة «أمل» فيه، وذلك لإستدراج ردّة فعل مذهبية ضد أبناء الطريق الجديدة، لكنّ ردّ الفعل لم يأتِ كذلك. وأنا ما زلت عند رأيي في دعم الجيش وسائر القوى الامنية وفتح باب التطوّع في كلّ هذه المؤسسات».

وقال برّي: «المشكلة ليست في الشعب اللبناني بل في السياسيّين وأنا واحد منهم، ولبنان في وضعه الحالي، وعلى رغم كلّ ما يحصل هو أفضل من كلّ دول المنطقة. لذلك المطلوب منّا الآن التركيز على الامن، وهناك مُتّسع من الوقت للخوض في المسائل الدستورية».

وإذ أكّد بري حرصَه على إجراء الانتخابات الرئاسية، قال: «لا شيء يبعث حتى الآن على التفاؤل بإمكان انعقاد الجلسة الانتخابية المقبلة وانتخاب رئيس». وكشف أنّه اتّصل بالرئيس سعد الحريري بعد برقيّة التهنئة التي تلقّاها منه لمناسبة حلول شهر رمضان، وتناول البحث التطورات، وكان الرأي متفقاً على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت.

ونوّه بري بأداء رئيس الحكومة تمام سلام وحرصه على ان تقوم الحكومة بعملها، مؤيّداً ما توصّل اليه والوزراء من اتفاق على تسيير عمل الحكومة، على رغم ما ينتابه من بعض الشوائب الدستورية، مشيراً إلى أنّه يشاطر سلام التوجّه في أن تستمر عجلة البلاد في الدوران بدلاً من ان «تجنّط» بحيث يتوقف عمل المؤسسات وتقع الكارثة.

وشدّد بري على ضرورة قيام مجلس النواب ومجلس الوزراء بعملهما من دون ايّ تعطيل، وقال: «إذا كانت إحدى الرِجلين مكسورة، فهل من المنطقي كسر الرِجل الأُخرى، فيما المطلوب مداواة المكسورة؟». وقال: «إنّ تفعيل العمل الحكومي ينبغي أن يواكبه قيام مجلس النواب بعمله التشريعي والرقابي». وشبَّه بري تعاطي البعض مع مؤسسة مجلس النواب «كمَن يستظلّ بالشجرة لكنّه يقطع أغصانها أو ينزع أوراقها حتى لا يبقى لها ظلّ».

سلام

من جهته، رأى سلام «أنّ هناك استهدافاً أمنياً إرهابياً للبلد بنحوٍ شرس لا أخلاقيّ ولا إنساني، وإجرامي، وإنّ هذا الإستهداف يحاول النَيل من وحدتنا الوطنية». وأهاب باللبنانيين «التحلّي بالوعي لعدم السماح بتعكير هذه الوحدة».

وأعلن أنّ «الإجراءات والخطوات اللازمة لأمن البلاد لن تتوقف». وأكّد «انّ أجواء الأمن، باستثناء الاستهداف الاخير، مستقرّة ومتينة وممسوكة، ولن ينجح لا مخطّط ولا إرهابي كائناً من يكون في أن يزرع الفتنة بيننا، أو ان يستهدف وحدتنا الوطنية».

واشنطن

في هذا الوقت، أبدَت الولايات المتحدة الاميركية قلقها من انعكاسات النزاع في العراق وسوريا على لبنان. ودان مسؤول أميركي كبير بشدّة التفجيرَ في محلة الروشة، وأملَ في «إحالة منفّذيه الى العدالة». وأكّد «أنّ المسألة حساسة جداً وهناك ضرورة لعدم العودة الى سلسلة العنف في لبنان».

وأضاف: «من الواضح انّ هناك قلقاً من تداعيات ما يجري في سوريا والعراق، وهذا سبب آخر لكوننا ندعم بطريقة ملموسة جداً القوات المسلحة اللبنانية وقوى الامن الداخلي».

وقد جاء كلام هذا المسؤول الأميركي في ختام اللقاء الذي عُقد في باريس امس بين كيري والرئيس سعد الحريري. وبحسب المكتب الاعلامي للحريري فإنّه تمّ خلال اللقاء «التركيز خصوصاً على الشأن اللبناني، لا سيّما ضرورة إنهاء حال الفراغ الرئاسي، والعمل بكلّ الجهود الممكنة لانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن. كذلك تناول البحث الخطوات الآيلة إلى ضمان الاستقرار في لبنان وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية».

فرنسا

بدورها دانت فرنسا التفجير في الروشة، ودعت الى «ملاحقة مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومحاكمتهم»، رافضةً «أيّ محاولة تستهدف المسّ باستقرار لبنان»، مكرّرةً «دعمها السلطات والمؤسسات اللبنانية، ولا سيّما منها السلطات والمؤسسات التي تتولى الأمن وتعمل لصون الوحدة والاستقرار الوطنيين».

مجلس وزراء

وقد تصدّر الملف الأمني اهتمام مجلس الوزراء امس، وأبدى جميع الوزراء دعمهم جهود الأجهزة الأمنية والإجراءات التي يتّخذها، واتّفق على المضيّ في دعمها خلال هذه المرحلة الخطيرة.

وتطرّق وزير الداخلية نهاد المشنوق الى موضوع التأشيرات الممنوحة للخليجيين في مطار بيروت، وقال: «سمعنا اليوم حديثاً عن ضرورة إعادة النظر في هذه التأشيرات وإلغاء التسهيلات المعطاة في هذا الشأن، ونحن لسنا مع هذا الإجراء، لأنّ الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، والعلاقات مع الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي يجب ان تبقى وطيدة وأن لا تتأثر بما يحصل».

وقال سلام بعد الجلسة إنّ «التأشيرة لن تمنع من يريدون تنفيذ أعمال إرهابية من الدخول، فهؤلاء لديهم وسائل عدة للتنقل». وناقشَ المجلس منهجية عمل الحكومة، فوضع التوافق شرطاً أساسياً في الاتفاق على جدول الاعمال وعلى إقرار البنود.

وقال سلام «إنّ المجلس قرّر، في انتظار انتخاب رئيس، اعتمادَ التوافق في عمله، وكلّ أمر لا يحوز على التوافق نضعه جانباً، ولن نذهب الى مكان خلافيّ في تحمّل مسؤولياتنا على مستوى السلطة الإجرائية». وأكّد أنّه «لن يكون هناك تصويت على بنود في مجلس الوزراء في هذه المرحلة».

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» «إنّ شرط التوافق يعني حتماً استبعاد كلّ البنود الخلافية، حيث لن يقرّ المجلس أيّ بند خارج شرط التوافق، وبالتالي فإنّ شكليات التوقيع تصبح تفصيلاً». ولفتت هذه المصادر الى أنّ آلية التوقيع لم تتّضح نهائياً بعد، وتقرّر ترك الأمر في عهدة رئيس الحكومة، على أن يكون مبدأ تمثيل كلّ القوى السياسية في التوقيع قد اعتُمد.

ولكن عملياً ـ تضيف المصادرـ هناك مخاوف من أن نقع تحت رحمة «الفيتو» لأنّ كلّ وزير صار يملك حقّ «الفيتو»، ولن يستطيع المجلس أن يقرّ أيّ بند إلّا بموافقة الجميع بلا تحفّظ أو اعتراض. واعتبرت انّ هذه المهمة ستكون صعبة على رئيس الحكومة لأنّه سيضطرّ الى كسبِ رضى كلّ الكُتل السياسية قبل إقرار أيّ بند».

ملفّ الجامعة

كذلك طرح من خارج جدول الأعمال ملف الجامعة اللبنانية بطلبٍ من وزير التربية الياس بو صعب، لكنّ وزراء «المستقبل» اعترضوا على توزيع العمداء على الكليات، فتأجّل البند إلى جلسة لاحقة. وقال بوصعب لدى خروجه من الجلسة: «كنّا متفقين أن نسير بملف الجامعة بشقّيه: مجلس الجامعة والتفرّغ معاً، وأملكُ ورقة خطّية وافقت فيها كلّ القوى السياسية على هذا الأمر، لكنّني فوجئت داخل الجلسة بأنّ وزراء «المستقبل» لا يريدون السير بالملفّين معاً، عندها اقترحتُ عليهم السير بملف التفرغ إذا كان هناك خلافٌ على مجلس الجامعة، لكنّهم رفضوا، إلّا أنني لم أقطع الأمل، علماً أنّ «المستقبل» سبقَ ووافق على توزيع العمداء على الكليات.

ريفي

وعلمت «الجمهورية» أنّ وزير العدل أشرف ريفي أكّد «أنّ الوضع الأمني دقيق وصعب، ولكن معالجته ليست مستحيلة»، وشدّد على «أنّ هذه المعالجة تبدأ من انسحاب «حزب الله» من سوريا، وضبط الحدود اللبنانية - السورية، ومنع مرور المسلحين في الاتجاهين، والاستعانة بقوات دولية، إذا لزمَ الأمر، وفق منطوق القرارات الدولية، وانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال مظلّات الأمان السياسية».

وإذ لوحظ أنّ أيّاً من وزراء «حزب الله» لم يردّ على هذا الكلام، جدّد ريفي دعوته الى عقد جلسة لمجلس الوزراء في حضور قيادة الجيش وكلّ القوى الأمنية للبحث في التحدّيات الأمنية من كلّ جوانبها.

السياحة في إجازة

من جهة ثانية يحاول روّاد القطاع السياحي التقليل من خطورة الخروقات الأمنية على القطاع السياحي، لتحاشي إرسال إشارات سلبية قد تساهم في إعدام موسم الاصطياف قبل ان يبدأ. لكنّ الواقع على الارض يشير إلى «هجرة» سياحية للفنادق بعد الأحداث المتتالية.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس اتّحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر لـ»الجمهورية» أنّ نسبة الإشغال الفندقي تراجعَت من 82 إلى 59 في المئة، بعد أوّل انفجار الاسبوع الماضي في ضهر البيدر، وما زالت حتى اليوم عند هذه النسبة.

وأكّد أنّه لا توجد إلغاءات تُذكَر للحجوزات، لأنّه في الاساس لم تكن هناك نسبة حجوزات كبيرة قبل الأحداث الامنية الاخيرة. وعَزا ذلك الى حلول شهر رمضان، حيث تشهد الفنادق نسبة إشغال متدنية حتى في افضل الظروف الامنية. وأوضحَ أنّ التعويل اليوم هو على عيد الفطر «في حال استقرّت الأوضاع الأمنية خلال شهر رمضان».

 

شكل الوضع الأمني حافزاً للقوى السياسية على اختلاف انتماءاتها لاطلاق مواقف تحض على الوحدة في مواجهة الارهاب ودعم الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية، منوهة بانجازاتها، وضرورة اليقظة الوطنية واستعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتوجه رئيس كتلة «المستقبل» النيابية، فؤاد السنيورة بـ «التنويه الكبير وبالتهنئة الحارة الى الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن داخلي وامن عام وامن دولة، على المجهود الكبير وعلى الانجازات المتوالية، في حماية اللبنانيين من الاعمال الارهابية المجرمة». وقال: «الشعب سيحفظ اسماء شهداء وجرحى القوى العسكرية والامنية الذين حموا لبنان من محنة كبيرة». ورأى ان «تجربة الاسبوع الحالي، تثبت ان من يحمي اللبنانيين ويصون امنهم، هم عناصر وضباط القوى الامنية الشرعية الرسمية، ومن يتسبب بتعريض امن اللبنانيين للخطر هم من يحمل السلاح من خارج اطار الشرعية اللبنانية وخارج الاجماع الوطني وعلى ذلك، سقط بالأمس الأمن الحزبي والميليشيوي والفئوي وسقط امن الأمر الواقع مرة اخرى».

وأضاف: «نقول لمن تورط وانزلق وما زال ممعناً في تورطه، كفى، كفى امعاناً وانكاراً للحقائق، فشلت توجهاتكم وممارساتكم، عودوا الى لبنان، والى الشرعية، وحدها الدولة الواحدة الموحدة القادرة العادلة، تحميكم وتحمينا ولن ازيد». وقال: «امام هذا الحريق الكبير في المنطقة من حولنا بسبب طغيان الاستبداد وجموح التطرف ليس امامنا في لبنان الا التمسك ببلدنا وبصيغة العيش المشترك وبالحرية وبصيغة التنوع القائمة على الاعتدال والنظام الديموقراطي الذي يحمي حقوق الانسان ويحرص على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وذلك في مواجهة الاستبداديين والطغاة والمتطرفين والارهابيين».

وأشار وزير السياحة ميشال فرعون خلال اطلاقه مهرجانات غلبون لصيف 2014 من مبنى وزارة السياحة الى ان «هذه رسالة تحد وايمان، وعلى رغم الانفجارات التي حصلت لا نزال نتمتع بتوافق امني في كل مكان وهو توافق مميز». وقال: «صحيح ان هناك هواجس لكن في الوقت نفسه هناك اتفاق أمني لجبه الارهاب، ليس في لبنان بل في كل العالم، ونحن مستمرون في التفاؤل».

واعتبر وزير العمل سجعان قزي أنه «يبدو أن بعض رعايا الدول العربية لا يلتزمون بنصائح دولهم بعدم المجيء الى لبنان، ومن الواضح أن هؤلاء هم من يقومون بتفجير أنفسهم»، مشيراً الى «أننا في مرحلة دقيقة لا تستدعي الحيطة والاجتماعات الاستخباراتية والامنية فقط بل اليقظة الوطنية وانتخاب الرئيس». وأوضح أنه «لا يجوز المزايدة على الاجهزة الامنية لأنها نجحت واستبقت اكثر من عملية ارهابية ولو لم تقم بهذه العمليات لكان سقط مئات الضحايا».

واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر، ان «معركة لبنان في مواجهة الارهاب باتت مفتوحة بعدما تمادى هذا الارهاب في مسلسله الدموي في استهداف لبنان». ولفت الى ان «التنسيق الذي لمسناه ميدانياً من خلال جيشنا وقوانا الامنية يؤكد حاجتنا الماسة الى دور هذه الاجهزة الامنية وتنسيقها لدرء كل الاخطار وحمايتها ودعمها»، منوهاً «بالاجماع الوطني على ادانة التفجيرات الارهابية».

واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي ان ما حصل في الروشة «ضربة استباقية ويجب علينا جميعاً أن نكون مع الجيش والأمن العام وامن الدولة والأمن الداخلي في مواجهة المشروع الذي يريد ادخال الفتنة إلى لبنان». واذ اشار الى ان «من واجب كل مسلم أو مسيحي شريف قتال هذا المشروع»، أكد أنه «لولا تدخل المقاومة في سورية كنا سنشهد كل يوم عشرات السيارات المفخخة في لبنان». وقال: «نشد على أيدي القوى الأمنية وننسق معها لمواجهة الإرهاب التكفيري وهذا ما يؤكد ثلاثية الجيش والمقاومة والشعب».

 

صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي بغالبية ساحقة على مشروع قرار يقوض تحركات «حزب الله» المالية ويعاقب أي جهة أجنبية تسهل تمويل الحزب، ومن ضمن ذلك المصارف اللبنانية والمصرف المركزي.

وبعد حصده ٢٨٠ توقيعاً في المجلس النيابي و٣٦ في مجلس الشيوخ، وضعت لجنة مجلس النواب للعلاقات الخارجية مشروع قرار «قطع الطريق أمام حزب الله» للمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات أخرى للتصويت، وحولته بعد حصده الغالبية الى المجلس بالكامل.

وقال رئيس اللجنة النائب أد رويس أن «حزب الله يقود فريقاً من طراز أول في الارهاب» وأن هذا المشروع سيقوض التمويل له من «مشاريع غسل الأموال وعبر المصارف وعبر أسواق المخدرات وبيع الألماس». ووجه نواب من الحزبين انتقادات واتهامات لاذعة لـ «حزب الله»، بينهم النائب براد شنايدر الذي اتهم الحزب بتفجير ثكنات المارينز في بيروت في ١٩٨٣.

ويستند المشروع الى تكرار تجربة العقوبات ضد ايران مع «حزب الله»، بمعاقبة المصارف الأجنبية التي «تتعامل عن سابق معرفة وطوعاً مع الحزب وتسهل تحويلات مالية اليه».

ويشمل هذا الشق المصارف اللبنانية بما فيها المصرف المركزي. ويصنف النص «حزب الله» منظمة «ارهابية عابرة للحدود». ويطلب من الرئيس الأميركي رفع تقرير شهري الى الكونغرس «حول نشاطات حزب الله في غسل الأموال وتهريب المخدرات ونشاطات جرمية أخرى في أميركا اللاتينية والقارة الافريقية».

 

خيّم الحذر على الشارع اللبناني، لا سيما في بيروت وضواحيها التي تعيش منذ ستة ايام «صفعات ارهابية» لتتوج ليل اول من امس، بـ «صفعة امنية» نجح من خلالها جهاز الامن العام اللبناني بإحباط عملية انتحارية او اكثر كان سينفذها هذه المرة انتحاريان سعوديان (يجرى التأكد من هويتهما) بمساعدة شخص لبناني يدعى المنذر خلدون الحسن والدته حلبية (مواليد 1990 بزبينا - عكار) ويحمل الجنسية السويدية باسم منذر الحسن، تستهدف، وفق مصادر متابعة للتحقيقات، احد مطاعم ضاحية بيروت الجنوبية.

وإذا كانت المداهمة المباغتة التي نفذها الأمن العام ليل اول من امس، وأدت الى مقتل احد المطلوبين وإلقاء القبض على آخر وإصابة 3 عناصر من الامن العام، بينهم ضابط، بجروح و9 مدنيين آخرين بعدما فجّر المطلوب حزاماً ناسفاً بالمجموعة الامنية التي كانت تداهم غرفته في فندق «دو روي» في محلة الروشة، واذا كانت عمليات المداهمة والتفتيش التي تلتها وشملت عدداً من فنادق بيروت ادت الى تغيير بعض نزلاء الفنادق امكنة اقامتهم او حتى مغادرة لبنان، فإن مصدراً رفيعاً في وزارة الداخلية، اكد لـ «الحياة» ان ما نفذه جهاز الامن العام اول من امس، «فائق الأهمية لجهة استباق عمل ارهابي كان يدبر ولو أن ما جرى حصل في فندق وقد تتأثر به الحركة السياحية في لبنان لفترة».

وكشفت التحقيقات التي تواصلت طوال ليل اول من امس، مع الموقوف، والروايات التي جرى التداول بها عن العملية وما سبقها وما تلاها، الكثير من المعلومات، ومنها ان الشخصين يحملان هويتين سعوديتين وهما عبدالرحمن ناصر الشنيفي (20 سنة) وعلي ابراهيم الثويني (20 سنة) وبمساعدة شخص معروف من قبلهما حجزا غرفاً في اكثر من فندق وبينها فندق «دي روي» الذي نزلا فيه في 11 الجاري، وكانت مدة الحجز، كما افادت ادارة الفندق، حتى 15 الجاري لكنهما مددا اقامتهما.

وقال مصدر رسمي في وزارة الداخلية لـ «الحياة» ان قوة امنية من الامن العام، وبعد توافر معلومات لديها، داهمت الفندق مساء اول من امس، وصعدت الى الغرفة التي يتواجد فيها المطلوبان، ولما قرع الضابط المسؤول عن المجموعة باب الغرفة، بدا ان الشخص في الغرفة شاهد القوة الامنية من خلال «منظار» الباب فسارع الى رمي حزام ناسف على باب الغرفة لينفجر بالقوة الامنية، وأصاب الانفجار المطلوب نفسه، اذ قذفه ضغط الانفجار الى جدار الغرفة واحترق وجهه وصدره بشكل كامل وتشوّه فيما بقي ظهره خالياً من الحروق، وتبين ان رفيقاً له كان موجوداً في زاوية الغرفة المصممة بشكل حرف «L» فأصابه الانفجار بحروق طفيفة وأُلقي القبض عليه.

وكان الانفجار ادى الى اندلاع حريق في الغرفة امتد الى خارجها وتم اخماده من جانب رجال الإطفاء. واستمرت عملية المداهمة للفندق والتأكد من هويات نزلائه، كما جرت مداهمات لعدد من الفنادق، وتواصلت امس، بحثاً عن مطلوبين واستعانت القوى الامنية التي شاركت في المداهمات من جيش وفرع معلومات في قوى الامن الداخلي والامن العام بالكلاب البوليسية.

مشتبه وسيارتان «مفخختان»

ويتركز البحث وفق بيان المديرية العامة للامن العام على «مشتبه بقيامه بتأمين الاحزمة الناسفة والمتفجرات للشبكة التي تمت مداهمتها في فندق «دو روي» ويدعى المنذر الحسن وهو يتجول بسيارتين الاولى من نوع نيسان -لون بيج قديمة الطراز والثانية مرسيدس لون رمادي موديل 2005 ويحتمل ان تكون هاتين السيارتان مفخختين». وارفق البيان بصورة للمشتبه به.

وقالت المصادر نفسها ان حتى صباح امس، لا معلومات مؤكدة عن موقع التفجير الذي كان يريد الانتحاريان تفجيره، لكن مصادر «متابعة للتحقيقات» ذكرت ان الموقوف السعودي الثويني الذي نجا من التفجير «أدلى باعترافات حول المهمة الموكلة اليهما من «تنظيم الدولة الاسلامية في بلاد العراق والشام» (داعش) وهي القيام بعمل ارهابي في محلة مطعم «الساحة» في الضاحية الجنوبية وأن ساعة الصفر لذلك لم تكن محددة بعد».

وكانت التحقيقات التي يجريها مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي صقر صقر تواصلت في «تفجير الروشة». وأشارت المصادر المتابعة للتحقيقات الى ان السعوديين اللذين كان بحوزتهما حزام ناسف ومتفجرات لم يخضعا للتفتيش أثناء دخولهما الفندق الذي نزلا فيه، موضحة ان المداهمة التي حصلت لعدد من الفنادق أتت في سياق اعتراف الثويني. وقالت ان السعوديين سمعا اثناء مداهمة الامن العام للفندق بوصول القوة، ما دفع احدهما الى تفجير حزام ناسف، مؤكدة في الوقت نفسه ان التحقيق لا يستبعد ان يكون احد الموظفين أعلمهما بوصول رجال الامن العام. ولا يزال هذا الموظف قيد التحقيق.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر سعودية قريبة من الملف في الرياض ان الانتحاري الذي فجّر نفسه في بيروت «مطلوب امنياً من وزارة الداخلية». وأشارت الى انه من منطقة نجد وغادر المملكة قبل فترة قريبة من دون الإبلاغ عن وجهته.

وكان بيان الامن العام اللبناني أوضح ان ثلاثة عناصر من مجموعة الامن العام الذين جُرحوا في الانفجار نقلوا إلى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت وخضعوا للمعالجة، وهم: المؤهل هيثم وهبة وإصابته حرجة وفي حال غيبوبة، والنقيب طارق الضيقة وحاله مستقرة، والمؤهل اول اسامة حجازي وهو مصاب بحروق. وهناك مصاب آخر لا يزال في المستشفى يجرى التكتم على هويته، فيما غادر 7 مصابين المستشفيات التي نقلوا اليها وكان عولج 5 مصابين داخل الفندق لأن إصاباتهم طفيفة.

وانعكس التوتر الذي يعيشه الشارع واستنفار الاجهزة الامنية الرسمية شكوكاً بحالات متعددة، ومنها كما ذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) ان دورية لمخابرات الجيش اشتبهت بسوريين اثنين على متن دراجة نارية في المدينة الصناعية في زحلة فطلبت منهما التوقف ولم يمتثلا، عندها اطلقت النار عليهما فأُصيب احدهما في رجله ونقل الى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة، فيما ألقي القبض على الآخر. وتبين ان احدهما لديه بطاقة تعريف مزورة والآخر أوراقه قانونية. وخضعا للتحقيق.

اللواء ابراهيم

ونوّه المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بـ «حجم التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية والمناخ السياسي الذي توفره الحكومة، لأنهما انعكسا نجاحات تحققت حتى اليوم». وشدد على «أن التحدي القائم يدفعنا لنكون في أعلى نسبة الجاهزية لمواجهته».

وأيد اللواء إبراهيم في تصاريح إعلامية أدلى بها أمس، على خلفية مداهمة فندق «دو روي»، مضمون تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق «عندما قال أن الأمن العام قام بعمل استباقي». وأكد أنه «توصيف استراتيجي، فالعمل الوقائي أهم من العمل الأمني ويجنّب الكثير من المخاطر قبل وقوعها».

وجدد القول إن» لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه الملتهب في العراق وسورية، لذلك لا يمكننا أن نهمل أي رواية أو معلومة مهما كانت مهمة أو خجولة لتدارك تردداتها على الساحة اللبنانية». وشدد على «أن التحقيق جار بسرية تامة وبإشراف القضاء المختص من دون أي مشكلة». وأبدى تحفظه في شأن «المعلومات التي لدينا». وقال: «ما جرى استهداف للأمن والشعب والاستقرار في لبنان ونحن كأجهزة أمنية نقوم بواجبنا الذي يمليه علينا ضميرنا في مواجهة هذا التهديد».

وعن مسألة التثبّت من هوية انتحاريي الفندق، قال إبراهيم: «لا نبحث عن جنس الملائكة، الإرهاب ليس له هوية وليس له دين. الأوراق الثبوتية التي بين يدينا تثبّت هوية الانتحاري ورفيقه الموقوف، إنما هذا لا يؤشّر إلى أي شيء على المستوى الأمني. نقول دائماً إن الإرهابي يتمتّع بعنصر المفاجأة الذي يعطيه قدرة على التنفيذ من حيث لا ندري، إنما الردّ على عنصر المفاجأة وعلى قدرة الإرهابي على المبادرة يكون برفع الجاهزية وببث الثقافة الأمنية بين العناصر والضباط من دون أن نتجاهل أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية».

وعن «المعاملة بالمثل» في موضوع التأشيرات بين لبنان وبعض الدول، قال إبراهيم: «سبق وطالبنا بألا تكون التأشيرات تلقائية، في هذه الفترة على الأقل، على المعابر الحدودية والقرار يعود للسلطة السياسية، وأياًّ يكن القرار سنتعامل معه».

الادعاء على موقوفين

وفي السياق، ادعى القاضي صقر على 15 شخصاً بينهم 6 موقوفين يؤلفون شبكة للقيام بأعمال ارهابية في الشمال ومناطق اخرى. واتهم الموقوفين بلال كايد والأشقاء وسيم وداني ووسام وأمجد الخطيب ونبيل بيضا والفارين سراج الدين زريقات وتوفيق طه ومنير مزيان ورائد طالب ويحيى الجاسم بـ «الانتماء الى تنظيم عبدالله عزام والعمل تحت اسم «جند الشام» في الشمال للقيام بأعمال ارهابية بتحضير متفجرات وتفخيخ سيارات والتخطيط لاغتيال شخصيات، منها ضابط في الامن العام برتبة مقدم والتدريب على ذلك في مخيم عين الحلوة وفي سورية».

وتسلّم قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابوغيدا الملف لمباشرة استجواب الموقوفين سنداً الى مواد ادعاء تصل عقوبتها الى الإعدام.