«داعش» توقف الزحف إلى بغداد... والمالكي يتمسك بالسلطة...وزير عراقي مقرّب من المالكي يستدرج تدخّلاً عسكرياً أميركياً أو.. إيرانياً وكيري إلى السعودية لبحث العراق وسوريا

فيما تتصاعد الدعوات في المحافظات العراقية إلى الإستقلال عن بغداد، وتتعمق الخلافات المذهبية والعرقية بين المكونات، ويكرس تنظيم «داعش» الإنفصال في المناطق التي يسيطر عليها، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه تشكيل حكومة «انقاذ وطني»، واتهم الاطراف التي طرحت هذا الخيار بالإنقلاب على الدستور. وأبلغ مصدر شيعي «الحياة» ان خيار «الولاية الثالثة» للمالكي انتهى بتسوية داخل «التحالف الوطني» (الشيعي) اقتنعت طهران بها، وان البحث يجري حالياً في خروجه «آمناً» من السلطة، فيما دعا مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية «بوجوه جديدة». وأعلن المبعوث الدولي إلى العراق نيكولاي ملادينوف أن تقدم «داعش» في اتجاه بغداد توقف، وأن هدفه الآن فصل العاصمة عن الجنوب.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية امس إن «المتمردين على الدستور تحالفوا مع عناصر تنظيم داعش وحزب البعث لضرب وحدة العراق واستقلاله»، واعتبر «من يتحدث عن أن عراق ما قبل نينوى (سيطرة داعش على المحافظة) يختلف عما بعدها متمرداً على الدستور»، في اشارة الى طروحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خلال لقائه الاخير وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

ورفض المالكي في خطابه الدعوات التي اطلقها اياد علاوي لتشكيل حكومة انقاذ وطني، واعتبرها «انقلاباً على الدستور وعلى العملية السياسية». واكد تمسكه بعقد جلسة البرلمان في موعدها وتشكيل الحكومة وقال «على رغم قساوة المعركة ضد الإرهاب سنبقى أوفياء ومخلصين لخيارات وإرادة الشعب العراقي (...) اننا سنحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب انسجاماً مع الاستحقاقات الدستورية والتزاماً بنداء المرجعية الدينية العليا ووفاء لأبناء شعبنا».

وحسب المواعيد الدستورية فإن على البرلمان انتخاب رئيسه، ثم ينتخب رئيس الجمهورية الذي امامه 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً تشكيل الحكومة.

لكن تلك المواعيد مرتبطة بعقد صفقة سياسية متكاملة تتضمن اختيار الرؤساء الثلاث،ما يصعب تحقيقه عملياً في الجلسة الاولى المقررة بداية الشهر المقبل.

وإصرار المالكي على عقد الجلسة من دون توافق سياسي شامل يضمن اختيار رئيس البرلمان، يعني دخول البلاد في فراغ دستوري، في ضوء فتوى اصدرتها المحكمة الاتحادية نهاية عام 2010.

وابلغ سياسي شيعي رفيع المستوى إلى «الحياة» ان اتفاقاً ابرم بين القوى الشيعية المختلفة، عدا كتلة المالكي الانتخابية، بقبول اميركي وايراني، وتحت انظار المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، تقضي برفض الولاية الثالثة للمالكي بشكل قاطع في مقابل توفير غطاء قانوني، وتعهدات من الكتل المختلفة تضمن عدم مطاردته شخصياً في قضايا جنائية او سياسية.

واشار المصدر الى ان الاتفاق يتضمن ايضاً قبول اطراف «التحالف الوطني» الشيعي بمرشح بديل للمالكي من داخل «التحالف الوطني» لضمان وحدته ، مشيراً الى ان احمد الجلبي ما زال المرشح الاكثر قبولاً داخلياً وخارجياً.

الى ذلك، طرح الصدر في خطاب مبادرة اسماها «المحاولة الاخيرة»، ودعا الى ضمان الوحدة الوطنية ومحاربة الارهاب، وتشكيل حكومة وطنية بوجوه جديدة، وطالب بدعم دولي للجيش العراقي، لكنه رفض اي تدخل عسكري في البلاد ، كما انه رفض تدخل «المليشيات القذرة التي لها باع في تفتيت العراق».

في نيويورك، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم التوتر الطائفي في العراق وانتقاله الى الدول المجاورة.

وقال ملادينوف إن «على الحكومة المقبلة، بغض النظر عمن سيرأسها، أن تضع خطة أمنية تحظى بموافقة وطنية لمواجهة الوضع الخطير جراء سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة، وأن تلبي هواجس المكونات كلها»، مشيراً الى أن هناك مطالب «سنية يجب أن تلبى، ويجب زيادة التجنيد في القوات الأمنية في الموصل ومحافظة نينوى إذ أن سيطرة داعش هناك لا تحظى بموافقة الجميع».

وشدد في مؤتمر صحافي، عبر الفيديو من بغداد، على أن العراق «لن يستطيع مواجهة الأزمة الحالية من دون مساعدة الدول المجاورة والمجتمع الدولي، وهناك حاجة الى مواجهة التهديد القائم،ومواجهة تمويل المجموعات المتطرفة».

وأكد أن «تقدم داعش في اتجاه بغداد توقف لكني لا أريد أن أعطي توقعات للوضع في المستقبل» معتبراً في الوقت نفسه أن «استراتيجية داعش هي عزل العاصمة عن الجنوب».

 

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، أن الرئيس باراك أوباما طلب منه التوجه إلى المملكة العربية السعودية للاجتماع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث سيحضر ملفا العراق ودعم المعارضة السورية المعتدلة.

ويمارس رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الرافض لحكومة إنقاذ وطني، من خلال وزيره للنقل هادي العامري أمين عام ميليشيا منظمة بدر المقربة من إيران، الضغط باتجاه تدخل عسكري أميركي على خط الأزمة التي تعصف بالبلاد سياسياً وعسكرياً، وإلا فإن بغداد ستلجأ الى إيران «التي هي على اَتم الاستعداد للتدخل» حسب العامري.

فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي أمس أنه سيزور السعودية غداً لإجراء محادثات مع الملك السعودي حول الأزمة في العراق. وعلى هامش محادثات الحلف الأطلسي في بروكسل، أوضح كيري أنه أضاف جدة الى جولته الحالية السريعة في المنطقة، وقال إنه سيؤكد على «الضرورة الملحة» لمعالجة النزاع في العراق ويطلع المسؤولين السعوديين على نتائج زيارته الى بغداد وأربيل هذا الأسبوع.

وصرح كيري في مؤتمر صحافي أن «الرئيس أوباما طلب مني كذلك التوجه الى السعودية الجمعة للقاء جلالة الملك عبدالله لمناقشة القضايا الإقليمية، ومن بينها بالتأكيد الوضع في العراق».

وأضاف أنه سيناقش في السعودية «كيفية مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش»، إضافة الى مناقشة دعمنا للمعارضة المعتدلة في سوريا». وقال «لا حاجة لتذكير أي منا بأن تهديداً في مكان بعيد يمكن أن يخلف تبعات مأسوية في بلادنا بطرق لا نتوقعها مطلقاً وفي الوقت الذي لا نتوقعه مطلقاً».

وأكد كيري أن بلاده تؤيد العراق في حربها ضد «داعش» وهو جيش إرهابي لا يهدد العراق فقط، بل كل دولة تخالفه في المنطقة، كما أنه يهدد أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف في مؤتمره الصحافي أن العراق يواجه تحديات سياسية وأمنية غير عادية، والنجاح في هذه المعركة يقتضي من العراقيين أن يتحدوا ليشكلوا حكومة تضم الجميع.

وحول تشكيل حكومة إنقاذ في العراق، قال كيري إن الولايات المتحدة ليست غير مهتمة بمستقبل القيادة في العراق، لكنها لن تقترح على العراقيين من يقودهم، وعليهم أن يقرروا ذلك بأنفسهم وما يهمنا هو حكومة توحد العراقيين ولا تكرر أخطاء الماضي.

وتحاول الولايات المتحدة قبل أي تدخل عسكري، تسوية سياسية تفضي الى حكومة متفق عليها من قبل المكونات العراقية الأساسية، ولا سيما أن الخلافات بين الأفرقاء العراقيين ساعدت بشكل كبير واشنطن على عدم تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية، خصوصاً مع شعورها بأن قرار الحكومة العراقية عدم السماح بوجود أي عنصر أميركي على أراضيها باستثناء السفارة بعد الانسحاب، بمثابة طرد للأميركيين من العراق.

ويمارس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن طريق مقرّبين منه، ابتزازاً واضحاً لواشنطن من خلال التلويح بالتعاون العسكري مع طهران لمواجهة المسلحين السنة الذين فرضوا أمراً واقعاً يعجز عن التعامل معه الجيش العراقي الذي تعرض لنكبة، حسب المالكي الذي من خلال رفضه التنحي وتأليف حكومة إنقاذ وطني، يتجه الى إرباك المشهد العراقي عبر إدخال البلاد في فوضى عارمة بدأت ملامحها بالظهور من خلال حصول تدخل عسكري إقليمي تمثل بمشاركة وحدات خاصة من الحرس الثوري الإيراني تبعها قصف لطيران بشار الأسد على معاقل «الثوار» في عدة مدن عراقية، ما دفع بـ«المجلس العسكري لثوار العراق» الى التهديد بالرد على النظام السوري.

ففي تصريح صحافي، هدد هادي العامري وزير النقل العراقي وأمين عام ميليشيا منظمة بدر المقربة من إيران، الولايات المتحدة باللجوء الى طهران لقصف مواقع المسلحين السنة.

وقال العامري إن الحكومة العراقية قد تطلب دعماً من القوة الجوية الإيرانية لضرب مواقع المسلحين في العراق، إذا رفضت الولايات المتحدة القيام بواجبها في إطار الاتفاقية الأمنية بين البلدين.

وأضاف أن «الحكومة العراقية لن تقف موقف المتفرج والمناطق العراقية تسقط واحدة تلو الأخرى، وستطلب الدعم الجوي من إيران التي هي على اَتم الاستعداد للتدخل».

وتجاهل المسؤول العراقي الحديث عن التدخل الفعلي الإيراني من خلال إرسال خبراء ووحدات خاصة من الحرس الثوري الذين توزعتهم غرف عمليات محافظات عدة للإشراف على الأعمال العسكرية، خصوصاً أن ما جرى من أحداث دراماتيكية أثار صدمة واستنفاراً لدى النظام الإيراني، الذي شدد الإجراءات الأمنية على حدوده أخيراً تخوفاً من اقتراب المسلحين إلى حدوده المشتركة مع العراق.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن إيران نشرت سراً طائرات مراقبة بدون طيار في العراق حيث ترسل أيضاً معدات عسكرية جواً لمساعدة بغداد في معركتها ضد المتمردين السنة.

وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن «أسطولاً صغيراً» من طائرات «أبابيل» بدون طيار نُشر في قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد.

وفي هذا المطار أقامت طهران أيضاً مركز رصد اتصالات تنظيم «داعش» كما أضافت الصحيفة الأميركية.

وطائرات أبابيل بدون طيار صنعت في إيران ومخصصة للمراقبة فقط وليست مجهزة بأسلحة.

وقالت الصحيفة إن نحو عشرة عناصر من فيلق القدس، الوحدة شبه العسكرية الإيرانية، أوفدوا أيضاً الى العراق لتقديم استشارات للقيادة العراقية والمساعدة على تجنيد ميليشيات شيعية في جنوب البلاد موضحة أن الفريق قاسم سليماني قائد الفيلق، زار في الآونة الأخيرة العراق مرتين.

من جانب آخر أقامت إيران جسراً جوياً الى بغداد حيث تنظم يومياً رحلتين لنقل تجهيزات عسكرية وإمدادات الى العراق.

وقال مسؤول «إنها كمية كبرى» موضحاً «ليست بالضرورة أسلحة ثقيلة لكنها ليست أيضاً مجرد أسلحة خفيفة وذخائر».

وأخيراً أفادت معلومات أن إيران قد تكون حشدت عشر فرق من الجيش النظامي وفيلق القدس على الحدود العراقية لكي تكون مستعدة للتحرك في حال أصبحت العاصمة العراقية بغداد أو العتبات المقدسة لدى الشيعة مهددة كما أضافت الصحيفة.

ورداً على سؤال في هذا الصدد قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف «ان ليس بإمكانها التعليق على تفاصيل هذه المعلومات الصحافية». لكنها أضافت «يجب على الجميع في المنطقة الامتناع عن القيام بأي شيء من شأنه تأجيج الانقسامات الطائفية وتأجيج التطرف في العراق».

وأكدت مصادر عراقية مطلعة أن الاتفاق العسكري مع سوريا الذي جرى أخيراً بإيعاز إيراني لقصف معاقل المسلحين السنة في المناطق الحدودية، جاء بعد انقطاع طرق إمداد النظام السوري بالمعونات الاقتصادية والعسكرية.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «المسلحين السنة تمكنوا خلال الأيام الماضية من السيطرة على عدد من البلدات المهمة على الحدود العراقية السورية كانت طريقاً سالكاً لإمداد نظام بشار الأسد بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية».

وأضافت المصادر أن «سقوط بلدات تلعفر والقائم والشريط الصحراوي المحاذي لسوريا وهروب عناصر قيادة عمليات الجزيرة والبادية التي كانت تسهم بوصول امدادات النفط والوقود والأسلحة سواء من حكومة المالكي أو إيران الى نظام الأسد، سرّع من التفاهم بين بغداد ودمشق على شن هجمات جوية على تلك المناطق»، لافتة الى أن «الهجمات الجوية السورية تهدف الى إضعاف المسلحين في مناطق خاضعة لهم تمهيداً للسيطرة عليها من قبل قوات المالكي لاحقاً وإعادة خط الإمدادات الى نظام دمشق الى سابق عهده».

وكانت مصادر محلية من مدينة الموصل أكدت أمس أن «الطيران الحربي السوري قصف منازل سكنية في قضاء البعاج غربي المدينة ما أدى الى مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح»، مشيرة الى أن «نحو 37 عائلة من القضاء أجبرت على النزوح الى قضاء سنجار وناحية ربيعة شمال غربي الموصل هرباً من القصف».

ويأتي القصف بعد يوم من قيام طائرات حربية سورية بقصف مناطق في حصيبة والرطبة التابعتين لقضاء القائم المحاذي للحدود العراقية - السورية ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

بالمقابل توعد «المجلس العسكري لثوار العراق» بالرد على الغارات الجوية التي نفذها طيران النظام السوري.

وقال المجلس في بيان حصلت «المستقبل» على نسخة منه إن «المجلس العسكري العام لثوار العراق يستنكر وبشدة التدخل السوري في العراق واستخدام طائرات القوة الجوية السورية في قصف مدننا واستهداف أهلنا»، مشيراً الى أن المجلس «لا ينتظر تنديداً أو استنكاراً لهذا العدوان السافر من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الذين سكتوا عن الجريمة الأصلية والعدوان الأكبر وهو حرب المالكي على العراقيين».

وحذر المجلس «نظام بشار الأسد من انتهاك سيادة العراق واستهداف أرضه وشعبه والاصطفاف المعلن مع نظام المالكي»، لافتاً الى أن «النظام السوري عمد إلى قصف مباني حكومية وبيوت آمنة في كل من قضاءي الرطبة والقائم في محافظة الأنبار في تدخل سافر وانتهاك خطير ومتعمد لسيادة العراق في ظل صمت مطبق من حكومة المالكي ووزير خارجيتها (هوشيار زيباري) حيث لم يصدر عنهم أي رد فعل على الرغم من تبجحهم بأنهم حكومة ذات سيادة وشرعية». وأكد المجلس بحسب البيان أن» المهيمنين على الحكم في العراق ليسوا سوى مجموعة رخيصة من مدعي السياسة الذين باعوا العراق وشعبه بثمن بخس وارتضوا لأنفسهم أن يرتموا في أحضان إيران، ولا يهمهم شعبهم ولا دماؤه بل يهمهم رضا أسيادهم عنهم»، داعياً إلى «نظام سياسي جديد تسود فيه المبادئ الحقيقية للعمل السياسي وتتوفر فيه مقومات بناء حياة جديدة تقودها حكومة رشيدة تعتمد أسس الحرية والعدالة وتنفذ برنامجاً تنموياً يقوم على أسس مشروع حضاري يكفل للعراق وشعبه فرص الحياة الطبيعية».

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن رفضه التنحي عن منصبه أو تشكيل حكومة وحدة وإنقاذ وطني ألمحت جهات دولية عدة إلى المطالبة بها لإخراج العراق من أزمته الحالية. وقال المالكي في خطابه الأسبوعي أمس، «ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين للانقلاب على الدستور والقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين». وأوضح المالكي أنه ملتزم بعقد أولى جلسات البرلمان العراقي من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وقللت الولايات المتحدة أمس من شأن تحذير رئيس الوزراء العراقي من انه من غير الوارد تشكيل حكومة انقاذ وطني، وهو ما تطالب به الادارة الاميركية لحل النزاع في العراق، بل ان مسؤولين في الادارة الاميركية اكدوا ان المالكي مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الاول من تموز، بعد تاكيدات بهذا المعنى قدمها لوزير الخارجية الاميركي الذي زار بغداد الاثنين.

وكان كيري حاول خلال لقاء اعلامي في بروكسل التملص من الرد على سؤال بشأن ما ورد على لسان المالكي، وقال انه ليس واثقا «بدقة مما رفضه او مما تحدث عنه» رئيس الوزراء العراقي.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف ان تصريحات المالكي «اسيئت ترجمتها». وأضافت ان المالكي «قال انه يرفض فكرة حكومة طوارئ، اي نوع من الحكومة المؤقتة المفروضة من خارج الاطار الدستوري». وتابعت «لقد تعهد بوضوح بانهاء العملية الانتخابية وجمع البرلمان الجديد والتقدم في العملية الدستورية باتجاه تشكيل حكومة».

وبالنسبة للمتحدثة وللعديد من المسؤولين الاميركيين، فان هذه التصريحات «تتفق مع الالتزامات التي تعهد بها لدى وزير الخارجية والتي نأمل بقوة ان تتم».

وهدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في خطاب أمس، المسلحين المتطرفين السنة الذين يشنون هجوما واسعا في مناطق متفرقة من العراق بان «يزلزل الارض» تحت اقدامهم، معلنا في الوقت ذاته رفضه المساعدة العسكرية الاميركية لبلاده.

وقال الصدر في خطاب تلفزيوني من مدينة النجف «سنزلزل الارض تحت اقدام الجهل والتشدد كما زلزلناها تحت اقدام المحتل»، مضيفا ان على السلطات العراقية «توفير دعم دولي من الدول غير المحتلة لجيش العراق» في اشارة الى الولايات المتحدة. وقدم مبادرة وصفها بالأخيرة تهدف الى تجنيب العراق النتائج الوخيمة لحرب أهلية ضروس.

وقال الصدر في بيان تلاه أمس إن «مبادرته تتضمن الدعوة الى التوقف عن القتال وترويع المدنيين وأن تعهد الحكومة بتنفيذ المطالب السلمية المشروعة لسنة العراق المعتدلين».

ودعا الصدر الى «الإسراع بتشكيل الحكومة الوطنية بوجوه جديدة من كل الأطياف وأن يتم استنكار موحد من قبل سنة العراق وشيعته للتنظيمات الإرهابية».

وأفاد الصدر أن مبادرته «تستثني التنظيمات الإرهابية والجماعات البعثية من أي حوار»، مطالباً «الأطراف الخارجية وبخاصة الاحتلال (أميركا) والدول الإقليمية برفع يدها من التدخل بالعراق وشؤونه وتوفير دعم دولي من الدول غير المحتلة للجيش العراقي فضلاً عن عدم زج الميليشيات الوقحة في هذه الحرب لأن لها باعاً في تفتيت العراق».

واعتبر زعيم التيار الصدري أن «أبناء السنة المعتدلين أصبحوا تحت أفكار المتطرفين ومدعي التسنن، فيما أصبح الشيعة بين فكي الظالم الذي يريد المصالح الشخصية وليس المذهبية أو الإسلامية».

وعلى صعيد سير المعارك الجارية ففي صلاح الدين (شمال بغداد) اندلعت اشتباكات بين قوات متمركزة في قاعدة بلد الجوية ومسلحين من منطقة البو حشمة اثر إعدام مدنيين اثنين من أهالي بلدة يثرب (جنوب سامراء) من قبل القوات الأمنية العراقية.

وقالت مصادر محلية إن «القوات العراقية تمكنت من صد هجوم حاول مسلحون خلاله اقتحام قاعدة بلد العسكرية مساء أول من أمس وتجددت بشكل متقطع أمس».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس عن تنفيذ عملية عسكرية من قبل قوات مشتركة وبالتنسيق مع قيادة القوة الجوية وطيران الجيش لتطهير طريق بغداد - سامراء.

وفي نينوى (شمال العراق) أفاد مصدر في قوات البيشمركة الكردية عن اندلاع اشتباكات بين قوات البيشمركة ومسلحي من تنظيم (داعش) حاولوا الاقتراب من الأطراف الجنوبية لبلدة قره قوش ذات الأغلبية المسيحية شرق الموصل (405 كم شمال بغداد)، مشيراً الى أن «الاشتباكات أدت الى نزوح عدد من الأسر الى خارج البلدة تحسباً من توسع الاشتباكات الى داخلها».

وفي بغداد أفادت الشرطة العراقية أن «انفجار عبوة ناسفة أعقبها تفجير انتحاري بحزام ناسف وسقوط قذيفتي هاون على سوق شعبية بالمحمودية أوقع أمس 7 قتلى و27 جريحاً».

وفي حادث لافت، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس، أن مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة حراس إيرانيين في كمين قرب الحدود العراقية. ونقلت شبكة خبر عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الضحايا وهم اثنان من ضباط الشرطة ورقيب تعرضوا لإطلاق النار أثناء قيامهم بدورية في منطقة حدودية في إقليم كرمانشاه الذي يهيمن عليه الأكراد في وقت متأخر الثلاثاء.

ولم يعطِ المتحدث أي إشارة على أن القتل له صلة بالعنف في العراق، ونقلت وكالة أنباء مهر عن حاكم كرمانشاه قوله إنه توجد أدلة على أن الهجمات نفذتها عناصر على صلة بحزب الحياة الحرة الكردستاني الذي يهاجم مقاتلوه أهدافاً إيرانية بشكل عشوائي عبر الحدود.

 

تضاربت مواقف القوى التركمانية من تشكيل «قوات شعبية» لحماية مناطقها، وفيما طالب رئيس «منظمة بدر» في شمال العراق بتشكيل القوة، اعتبر رئيس حزب «تركمن إيلي» الخطوة «متأخرة» جراء تفاقم الأوضاع التي تتطلب توفير حماية دولية.

وسجلت الهجمات على التركمان في العراق تصاعداً، بعد اغتيال شخصيتين بارزتين في كركوك، وتفجير حسينيتين شمال الموصل، فقد قتل العضو في مجلس «عشائر وأعيان تركمان العراق» أبرز قادة «الجبهة التركمانية» فاتح شاكر طعناً بالسكين، بعد ساعات من اغتيال رئيس مجلس مدينة كركوك، عضو الهيئة التنفيذية للجبهة منير القافلي الذي شيع أمس، كما تعرضت حسينيتان تابعتان للتركمان في قريتي شريخان والقبة شمال الموصل للتفجير بعبوات ناسفة.

وفي رد سريع أكد القيادي التركماني الأمين العام لمنظمة بدر «الشيعية» في شمال العراق محمد مهدي البياتي في تصريحات صحافية أن «المنطقة تفتقر إلى قوات الجيش والشرطة واستهداف التركمان في كركوك يفرض عليهم تشكيل قوات شعبية خاصة بهم ضد تنظيم داعش»، مطالباً «الحكومة المركزية بإرسال قوات عسكرية إلى المحافظة».

في المقابل، قال رئيس حزب «تركمان إيلي» رياض صاري كهية المقرب من تركيا لـ»الحياة»، إن «بعض التركمان منخرطون في التنظيمات العراقية المسلحة، منها منظمة بدر والصحوات وبعض الجماعات السنية، لكن لا نملك قوات شعبية خاصة بنا، على رغم دعواتنا المتكررة للحكومة»، واستدرك أن «الآوان فات لتشكيل قوات خاصة بنا، ومن الخطأ وسط هذا التوتر العسكري والأمني القيام بذلك، والحل هو توفير حماية دولية، ولاحقاً إعادة تشكيل القوى الأمنية في كركوك بحيث تضم كل المكونات، وإيلاء دور للتركمان في القيادة».

وأوضح أن «هناك جهات تمارس أساليب مختلفة لتفريغ المناطق التركمانية من ساكنيها عبر ترهيبهم، وتقف وراء المخطط عدة أطراف، إقليمية ودولية تنتهج سياسية معادية لتركيا، والهدف من الاغتيالات هو توجيه رسالة إلى أنقرة أيضاً، والمتضرر هو تركمان العراق، ومن الصعوبة أن نحدد الآن الجهة التي تقف وراءها»، وزاد: «قد تكون هناك أهداف أخرى من وراء الهجمة، وهي إحراج الأكراد باعتبار أن كركوك باتت تحت سيطرتهم وخلق شرخ بينهم والتركمان، كما أن الاحتمال الأبرز هو استغلال بعض الأطراف الخلافات القائمة داخل الطرف الكردي في كركوك، حيث يدير ملفها الأمني الآن الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن يقف وراء الاغتيالات يحاول نقل صورة أن الأكراد فشلوا في إدارة الملف الأمني في كركوك، لتعميق خلافاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني»، داعياً الأحزاب الكردية «إلى تجنب التنافس على قيادة أمن كركوك».

وعن الموقف من زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري العراق قال: «كنا نأمل في أن يكون ضمن جدول زيارته اللقاء بالتركمان أيضاً، بعد أن التقى معظم الأطراف»، ونأمل في أن لا تتم إعادة رسم خريطة العراق على أساس أقاليم سنية وشيعية وكردية فقط، وندعو إلى تحويل تلعفر الذي يتكون من غالبية تركمانية إلى إقليم، وجعل كركوك إقليماً مستقلاً نظراً إلى تنوعها السكاني، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد».

وكانت قوات «البيشمركة» الكردية فرضت سيطرة شبه كاملة على كركوك بعد انسحاب الجيش العراقي من المناطق المتنازع عليها أمام توسع نفوذ مسلحي تنظيم «داعش» في المحافظات السنية القريبة، أي الموصل وصلاح الدين.

وأكد كهية أن «نحو 500 من التركمان قتلوا، فيما شرد آلاف آخرون، بعد العمليات التي بدأها مسلحو تنظيم داعش في الموصل وقضاء تلعفر وأطراف كركوك»، مشيراً إلى أن «التركمان لا يمتلكون عناصر مسلحة كالعرب والأكراد، ومن السهل استهدافهم»، وختم قائلاً: «نؤكد بأننا شعب مسالم نؤمن بالديموقراطية وننبذ التطرف، ووجودنا هو في صالح الكل، ونطالب بإيجاد حلول سلمية ونشر السلام».

ولا توجد أرقام محددة لأعداد التركمان في العراق الذين يشكلون أقلية في البلاد ويتمركزن في مناطق تقع إلى الشمال من بغداد وبينهم سنة وشيعة.

وفي طوزخورماتو، تنتشر اللافتات الشيعية إلى جانب العلم التركماني بألوانه الزرقاء وهلاله ونجمته، ويقول العديد من السكان إنهم انضموا إلى المتطوعين للقتال بعد دعوة المرجعية الشيعية الممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني لحمل السلاح ومقاتلة الجهاديين السنة.

ويشرف المسلحون التركمان وقوات «البيشمركة» الكردية على دوريات أمنية تراقب الحدود بين منطقة طوزخورماتو وقرية بشير التي يسيطر عليها المقاتلون المتطرفون السنة، معلنين أنهم يتعاونون بنسبة مئة في المئة على رغم التوترات القديمة بينهم والأكراد.

ويرى التركمان أن معظم أراضي المنطقة باتت اليوم تابعة بحكم الأمر الواقع لسلطات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ويشمل محافظات اربيل والسليمانية ودهوك.

 

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوى سياسية، لم يسمها، بالتحالف مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتوفير «غطاء (له) لاستباحة نينوى». وقال في كلمته الأسبوعية امس إن «الدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني انقلاب على الدستور والعملية السياسية».

الى ذلك، أعلنت كتلة «الاحرار» (تيار الصدر) أن معظم الكتل الشيعية التي تشكل «التحالف الوطني» اتفقت على طرح اسماء عادل عبد المهدي، وأحمد الجلبي، مرشحين لرئاسة الحكومة، في انتظار ان يقدم ائتلاف «دولة القانون» مرشحاً غير المالكي.

وقال المالكي، إن «العراق يتعرض لهجمة شرسة تهدد وحدته وما يزيد في خطورتها أن المنظمات الارهابية بدأت من نينوى وتريد ان تستمر». واشار الى انها «تتلقى دعماً من بعض الدول المجاورة للعراق في المجالات كافة، وتكفي مشاهدة وسائل الاعلام في هذه الدول لنرى كيف يتحول هؤلاء الغرباء الى ثوار والقتلة الذين يسفكون الدماء الى مجاهدين». وزاد ان «المتمردين على الدستور تحالفوا مع القاعدة وداعش في ضرب وحدة العراق واستقلاله ومهدوا الطريق لهما وساندوهما ووفروا لهما الغطاء في استباحة نينوى وهناك غرفة عمليات مشتركة في احدى المدن العراقية تتولى الاشراف على تنظيم الارهابيين».

واعتبر «الدعوة لتشكيل حكومة الانقاذ محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية ومصادرة آراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية، كما ان الدعوة إلى تشكيلها تمثل انقلاباً على الدستور والعملية الديموقراطية»، لافتاً الى أن «ما يعانيه الشعب بشكل عام واهالي الانبار وديالى وصلاح الدين والموصل بشكل خاص هو احدى الثمار الصفراء لجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا عن سياسة اضعاف القوات الامنية وكانوا يطالبون الدول الصديقة بعدم تزويد العراق بالاسلحة».

واضاف: «اليوم وفي ظل الظروف الصعبة التي تواجه العراق، لم نسمع من الشركاء اي مساندة او دعم سياسي او اعلامي وكأنهم شركاء في اقتسام الغنيمة وليسوا شركاء في مواجهة الازمات والشدائد»

وزاد: «على رغم التدخل الاقليمي الخطير في المؤامرة والدعم السياسي والاعلامي واللوجستي لتنظيم داعش، تمكنت القوات الامنية من فتح الطرق الواصلة بين المحافظات وتحرير المدن». وتابع ان «العملية مستمرة لتحرير كل المدن التي وجد الارهابيون فيها مواطئ قدم واننا على ثقة من ان القوات المسلحة لم يكن بمقدورها ذلك لولا مساندة المرجعية المتمثلة بالسيد السيستاني ووقوف جميع ابناء الشعب صفاً واحداً خلف القوات الامنية».

وعن تباين مواقف القوى من عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وفقاً للنص الدستوري، مطلع الشهر المقبل، قال المالكي: «إننا بصراحة وعلى رغم قسوة المعركة سنبقى أوفياء لإرادة الشعب في تعزيز تجربته الديموقراطية وحماية العملية السياسية، وبنفس القوة والعزيمة التي من دونها لم يكن يمكننا إجراء الانتخابات في موعدها»، مؤكداً «أننا سنحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب وفاءً لإرادة الشعب».

وأضاف: «نحن في أمس الحاجة اليوم إلى وقفة وطنية شاملة لدحر الإرهاب الذي يريد القضاء على مكتسبات الشعب في الحرية والديموقراطية والتعددية، وكما قاتلنا نحن مطالبون بمواصلة الحرب المقدسة ضد الإرهاب الذي يريد العودة بالعراق إلى عهود القمع والظلم».

إلى ذلك، اعلن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في بيان امس، عقب اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الاميركي بريت ماكورك والسفير ستيفن بيكروفت ان «رئاسة الجمهورية ملتزمة المسار السياسي والديموقراطي للعملية في البلاد والتوقيتات الدستورية»، مؤكداً ان «الرئاسة ستصدر مرسوماً جمهورياً خلال اليومين المقبلين تدعو البرلمان الجديد إلى عقد اولى جلساته». مشيراً الى ان «الارهاب والجماعات المسلحة لن يتمكنا من اعاقة العملية السياسية».

وتفرض المادة 23 من النظام الداخلي للبرلمان تحقق النصاب لانعقاد الجلسة، بحضور الغالبية المطلقة أي ثلثي عدد الأعضاء البالغ 328 .

وينتظر «التحالف الوطني» تسمية ائتلاف المالكي «دولة القانون» مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة بعدما اتفقت باقي مكونات التحالف على تسمية مرشحيها.

واكد النائب عن «كتلة الاحرار» حاكم الزاملي في تصريح الى «الحياة» ان «مكونات التحالف الوطني، باستثناء دولة القانون، اتفقت على تسمية نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي مرشحين عن التحالف لرئاسة الوزراء الى جانب مرشحي دولة القانون».

وأشار إلى ان «الاجتماعات المكثفة التي تعقدها مكونات التحالف أسفرت، ولو في شكل مبدئي، على تسمية الجلبي وعبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة بعد ان يحظى احدهما بتأييد مكونات العملية السياسية». واضاف ان «ائتلاف دولة القانون لم يكشف حتى اللحظة مرشحه الثاني او البديل عن المالكي»، لافتاً الى ان «الائتلاف مطالب بتحديد مرشحه للانتهاء من تشكيل الحكومة». وأشار الى ان «مرشحي التحالف يحظيان بقبول وتأييد معظم أطراف العملية السياسة واعتقد بأن حظوظ احدهما في الفوز كبيرة «.

واضاف ان «اجتماعات التحالف لم تقتصر على تسمية مرشحيه لتشكيل الحكومة فقط بل ناقشت آليات توزيع المناصب الرئاسية بما يتناسب والاستحقاق الانتخابي، بمعنى آخر سيحتفظ الاكراد برئاسة الجمهورية والعرب السنة برئاسة البرلمان لكن بضوابط جديدة تحدد واجبات وصلاحيات كل منهم وبما تتطلبه البلاد عموما».

وتابع: «لا مجال للتسويف أو المماطلة لأن الأزمة التي تمر بها البلاد من بين اهم أسباب اندلاعها الخلافات السياسية، واعتقد بأن نسبة حلها سياسياً يتجاوز ٦٠ في المئة».

من جهة أخرى، اكد مصدر في «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم ان «حظوظ رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي تبدو اكبر في الفوز برئاسة الحكومة». واوضح في حديث إلى «الحياة» ان «الجلبي يحظى بتأييد معظم الأطراف السياسية العراقية والأوساط الإقليمية والعربية والدولية بما فيها الادارة الأميركية». وأشار إلى ان «الاكراد يفضلون السيد الجلبي على عبد المهدي وهذا يسهم كثيراً في تقليل او إنهاء مسلسل الخلافات». واضاف: «نأمل ان يتقبل ائتلاف دولة القانون تسليم السلطة الى احد مرشحي التحالف، وان يقدم مصلحة البلاد على المصالح الخاصة».

الى ذلك كشف النائب عن «كتلة الأحرار» أمير الكناني، أن التحالف الوطني شكل لجنة لمناقشة الرئاسات الثلاث وأمهلها ثلاثة ايام، لافتاً الى انه في حال لم تتوصل هذه اللجنة الى نتيجة فسيجتمع التحالف اليوم وسيذهب دولة القانون والائتلاف الوطني الى الفضاء الوطني لتشكيل الحكومة».

يذكر ان رئيس البعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف دعا الغرب الى تشجيع الكتل السياسية العراقية على تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور، فيما أكد ضرورة مساعدة العراق في التغلب على «التوتر الطائفي».

 

حذر وجهاء وعشائر في ديالى شمال شرق بغداد، من أن تأكيد استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على أجزاء من المحافظة، وإقامة إمارته ومحاكمه الشرعية فيها «يمهد لتسلل المسلحين إلى بغداد»، فيما أعدم التنظيم قائد «صحوة الحويجة» وثلاثة آخرين، بعد إعلان توبتهم.

وقال الشيخ عارف محمود الجابري لـ «الحياة» إن «الأوضاع الأمنية والإنسانية متدهورة تماماً في ناحية السعدية، التي شهدت موجات نزوح جماعية بعد سيطرة تنظيم داعش على الناحية التي تعتبر منطقة استراتيجية تربط كل أجزاء ديالى»، وأضاف أن «داعش أحكم سيطرته على السعدية ونشر مقاتليه وأقام محكمة شرعية في أحد المباني الحكومية وأصدر أوامر باعتقال ضباط في الشرطة والجيش إضافة إلى قيادات في الصحوات. وأمهل هؤلاء 24 ساعة لتسليم أنفسهم وإعلان التوبة».

يأتي ذلك، فيما حذر قيادي في تنظيم الصحوات «سقوط المزيد من النواحي والبلدات في يد داعش بعد نجاح التنظيم في إقامة إمارة في منطقة حيوية ومهمة»، وأضاف أن «التصريحات الإعلامية التي يطلقها مسؤولون أمنيون لا تتفق والأوضاع الراهنة وأن داعش يمهد لإرسال مسلحيه إلى بغداد بعد نجاحه في إقامة إمارة في ديالى».

وكانت مصادر أمنية أكدت إنشاء «داعش» محكمة شرعية في المحافظة تخضع لإشراف قيادي في التنظيم يحمل الجنسية الأفغانية، في ظل نزوح عشرات الأسر هرباً من العنف والأحكام التي تصدر ضد الشيعة هناك.

وكانت قوات «البيشمركة» الكردية أعلنت سيطرتها على قضاء خانقين الذي يضم ناحية جلولاء والسعدية وقره تبه، في وقت أعلنت وزارة الدفاع سيطرة الجيش على ناحية العظيم التي ينتشر فيها مسلحون ينتمون إلى تنظيمات متشددة أبرزها الجماعة النقشبندية و «جيش محمد» و «الجيش الإسلامي» و «جيش أنصار السنة».

في كركوك أعلن مسؤولون في تنظيم الصحوات إعدام مسلحي «داعش» قائد صحوة الحويجة وثلاثة آخرين بعد إعلان توبتهم.

وأضاف رعد الجبوري في تصريح إلى «الحياة»، أن «مواطنين عثروا على جثة جمال العبيدي، قائد صحوة الحويجة وثلاثة آخرين وعليها آثار إطلاق نار بعد اختطافهم وإعلان توبتهم أمام والي داعش قبل يومين»، في حين قتل مسلحون رئيس مجلس بلدية كركوك منير القاسمي.

وكان مسلحون سيطروا على المؤسسات والمباني الحكومية في قضاء الحويجة ونواحيها التي تضم الزاب والرياض والعباسي والرشاد التي تقطنها غالبية سنية، بعد انسحاب القوات الأمنية وأعلنت محافظة كركوك وضع خطة أمنية لاستعادة القضاء من المسلحين.

 

أعلن الجيش العراقي أمس تشكيل قيادة عمليات مشتركة مع فريق الخبراء الأميركيين الذي وصل امس الى بغداد، فيما اكد جهاز مكافحة الارهاب شن عمليات نوعية في جنوب بغداد لصد أي تحرك للمسلحين في اتجاهها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية وصول 90 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد أول من أمس لمساعدة الجيش في مواجهاته مع تنظيم «داعش»، وأعلنت ان «هؤلاء المستشارين انضموا الى 40 آخرين في مقر السفارة في بغداد».

وأفادت قناة «العراقية» شبه الرسمية امس ان قيادة العمليات في بغداد عقدت مع فريق الخبراء الأميركيين اجتماعاً للبحث في التعاون بينهما»، وأضافت أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل قيادة عمليات مشتركة بين الجانبين».

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي اكد أن «المستشارين العسكريين الأميركيين سيساعدون في تحديد أوكار تنظيم «داعش» في الموصل ليتم قصفها لاحقاً بطائرات من دون طيار»، ولفت الى «حاجة العراق الماسة إلى الأسلحة الأميركية من حربه ضد الإرهاب».

إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الارهاب «تمكنه من السيطرة على كل منافذ مصفاة بيجي في محافظة صلاح اليدن». وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان لـ «الحياة» ان «قوة من جهاز مكافحة الارهاب اشتبكت، فجر اليوم (امس) مع عناصر داعش القريبة قرب المصفاة (40 كم شمال تكريت)، وتمكنت من السيطرة على كل منافذها».

وأضاف أن «المصفاة اصبحت محمية بقوات امنية كبيرة قادرة على صد اي اعتدا»، مشيراً الى «وصول تعزيزات عسكرية كبيرة كافية لمنع اي محاولة للمسلحين للسيطرة عليها». وعن مناطق جنوب بغداد اكد «وجود فوج من جهاز مكافحة الارهاب يعمل مع قيادة العمليات في كربلاء وقيادة العمليات في بابل في منطقة المسيب وجرف الصخر وباقي المناطق سيما التي لها حدود مع محافظة الانبار». وأشار الى «خطة انفتاح جديدة للجيش هناك بعد انسحابات من هذه المناطق كانت تكتيكية».

كما أعلن «قتل عدد من عناصر تنظيم «داعش» وتدمير 10 عربات قرب قضاء سامراء في منطقة الجلام والبوخدو بالتنسيق مع طيران الجيش».

ونفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سيطرة مسلحي «داعش» على مصفاة بيجي في صلاح الدين، وقال في بيان إن «بعض وسائل الاعلام الاجنبية والعربية تناقلت خبراً مفاده ان مصفاة بيجي الآن تحت سيطرة الارهابيين وان رجال الامن تركوا اماكنهم. ولبيان الحقيقة نؤكد للشعب العراقي والرأي العام ان هذا الخبر عار عن الصحة»، مشيراً الى ان «العصابات الارهابية لم تتمكن من التقدم نحو المصفاة».

وأضاف أن «طيران الجيش تمكن ظهر اليوم (أمس) من قتل العديد من العناصر المسلحة. والقوات الامنية صامدة في وجه عصابات داعش التكفيرية وقد تم ايصال التعزيزات اليها»، مطالباً وسائل الاعلام بـ «توخي الدقة في نقل المعلومة والتأكد من صحة الاخبار التي تصلها وعدم الترويج للارهابيين ولاشاعاتهم».

من جهة أخرى، افاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن معارك «عنيفة» اندلعت بين مسلحي «داعش» والمتحالفين معهم، من جهة، والقوات الامنية، من جهة أخرى، عند قاعدة البكر الجوية ببلدة يثرب جنوب تكريت. وقال المصدر لـ «الحياة» ان «المعارك تستخدم فيها اسلحة ثقيلة وقاذفات، فيما سيطر المسلحون على الاحياء المحيطة بالقاعدة الجوية».

وتعد القاعدة احدى كبريات القواعد العسكرية وتضم مطار البكر العسكري وكانت طوال فترة وجود القوات الاميركية مقراً لها قبل انسحابها وتسليمها إلى السطات العراقية، وتبعد عن تكريت حوالى 80 كلم جنوباً.

وفي الانبار أكدت القيادات الامنية احكام تحصيناتها في قضاء حديثة. وقال قائد الشرطة: «اقمنا سداً امنياً حول محيط قضاء حديثة وأتحدى عناصر داعش أن يصلوا الى القضاء».

 

ظهر للمرة الاولى تعاون اقليمي - دولي لمحاربة «داعش» في العراق وتمدُّدها على حساب أمن المنطقة وأمن العراق وتقسيمه. وسجل هذا التعاون من الاردن وسورية وايران مع ابتداء العمل بغرفة قيادة عمليات في بغداد مشتركة مع الخبراء الاميركيين الذين وصلوا الى بغداد وبدأوا العمل لضرب المسلحين الذين غزوا البلاد شمالاً وغرباً وشرقاً.

وأفاد مصدر قيادي عراقي مسؤول لـ «الراي» «ان القوات الاردنية وقوات العشائر في منطقة الرطبة والحدود العراقية - الاردنية في طرابيل تدخلت في شكل مباشر لضرب قوات الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) من على الحدود لتعاد السيطرة للقوات العراقية على النقطة الحدودية من جديد، وكذلك ساهم سلاح الجو السوري بقصف مواقع داعش في مناطق حدودية ومناطق اخرى بالتنسيق مع بغداد ما رفع من مستوى الاحساس الفعلي بالخطر الذي يقترب من جميع حدود بلاد المنطقة المحاربة مع العراق شمالاً وغرباً وشرقاً».

ويشرح المصدر القيادي المسؤول لـ «الراي» ان «القوات الاميركية المتفق عليها وصلت طلائعها وبدأت تعمل ضمن غرفة عمليات بغداد لطرح دراسة عمليات عسكرية معتمدة على كافة أذرع القوات العراقية وكذلك سلاح الطيران الاميركي والعراقي لضرب أهداف نقطية وأهمها ضد مسؤولي وقياديي داعش ومراكز تجمعاتهم في كل المناطق التي يتواجدون فيها».

وحسب المصدر فان «الاشتباكات لا تزال دائرة في مصفاة بيجي وكذلك في تلعفر مما يدحض ادعاء داعش بالسيطرة على القاعدة العسكرية في تلعفر او مصفاة بيجي حيث قتل الجيش 19 عنصراً، وكذلك دمر آليات متعددة بالطيران المروحي، وتدور اشتباكات في الحديثة قرب الانبار مع تدخل عشائر المنطقة ضد داعش، وتعمل القوات العراقية على فتح الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمحافظات الشمالية ليتم تقدم إمدادات القوات الى المناطق المتنازع عليها والتي صارت مسرحاً للعمليات العسكرية».

اما سياسياً، أكد مصدر مقرّب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان «كردستان تعمل وكأن العراق قد تقسّم فعلياً وكانت بانتظار المباركة الاميركية التي حصلت بزيارة وزير الخارجية جون كيري لرئيس الاقليم مسعود بارزاني، وبذلك فقد اصبح التقسيم واقعاً لا مفر منه على شاكلة يوغوسلافيا السابقة، وان دخول قوات البشمركة الى كركوك ومناطق خانقين مثل جلولاء وغيرها ما هي الا ترسيم لجغرافيا العراق الجديدة والتي كانت تتمناها كردستان وقد حصلت عليها»، مضيفاً «ان القيادة السياسية تبحث عن الاسباب التي تدفع بغداد للتمسك بنحو 6 محافظات شمالية تقطنها الغالبية السنية وتريد الانفصال عن العراق وعن بغداد ليكون لديها مقاطعة مستقلة، الا ان تقسيم العراق لن يفي بطموحات داعش وستكون هناك صدامات دامية بين العشائر السنية وداعش التي لا ترضى ولا تعترف بحدود وهي لا تقبل الا بالمبايعة لها على السمع والطاعة ودفع الجزية والضرائب لها لتنمو وتزدهر خارج حدود اي فيديرالية تعطى لها، لذلك فان تقسيم العراق سيدفع بالعشائر الرافضة لداعش للتصادم معها مما لا يشكل فكرة سيئة لتأمين التعايش والقضاء على داعش».

 

قررت محافظة بابل (جنوب بغداد) تجفيف بحيرات الاسماك لفتح الطرق أمام العربات الأمنية ومنع المسلحين من استغلالها منطلقاً لعملياتهم.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة فلاح الخفاجي في تصريح الى «الحياة» إن «المجلس أصدر قراراً بتجفيف منطقة البحيرات بالاسكندرية (65 كلم جنوب بغداد) بعد أن تم بحث الموضوع مع القائد العام للقوات المسلحة، وقد صدر القرار بتجفيفها كونها حاضنة للمسلحين ومنطلقاً لشن الهجوم على مناطق شمال بابل».

وأضاف أن «المجلس سعى سابقاً إلى ردم البحيرات إلا ان كثرتها وإنتشارها على مساحات واسعة من شمال المحافظة حال دون تنفيذ خططنا، وبعد الحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة أصبح بيد الحكومة المحلية صلاحيات واسعة في تنفيذ هذه الخطة بعد الاستعانة بالمحافظات الاخرى لارسال تعزيزات الى المشاركة في تجفيفها وكذلك سيتم الاستعانة بالحشد الوطني المتمثل بمكتب القائد العام لردم البحيرات مما يتيح للاجهزة الامنية السيطرة على المنطقة في شكل تام».

وتابع ان «نسبة البحيرات غير المجازة تصل إلى 77 في المئة وبالتالي سيعطينا القانون الحق في ردمها وسنبدأ بفتح طرق ضيقة للقوات العسكرية من خلال البحيرات كمرحلة أولى إلى ان يتم ردمها بالكامل في حال اقتضت الحاجة الأمنية».

وتضم منطقة البحيرات الواقعة بين منطقة المسيبب والاسكندرية اكثر من 900 بحيرة مجازة وغير مجازة تقول السلطات المحلية ان العناصر المسلحة تستثمرها للتمويل كما استخدمتها كنقطة إنطلاق لتنفيذ الهجمات.

وكانت الحكومة المحلية في بابل أعلنت الشهر الماضي المباشرة بوضع حد فاصل بين عامرية الفلوجة وشمال بابل لأحكام السيطرة الامنية على المحافظة، إلا أن المشروع لم يصل إلى مراحل متقدمة حتى الآن.

وأكد النائب عن محافظة بابل اسكندر وتوت في تصريح الى «الحياة» إن «قرار المجلس إحتاج إلى موافقة مركزية لأنه يتسبب في تجفيف مناطق مائية شاسعة إلا ان المجلس اتخذ القرار رغم كل التبعات الأخرى في محاولة منه لتدارك الوضع الأمني في المحافظة».

وأضاف أن «البحيرات منطقة قريبة لناحية جرف الصخر وعامرية الفلوجة وكان يجب ان تجفف من اجل حفظ امن قطاعاتنا العسكرية ومواطنينا وسينفذ القرار بالسرعة الممكنة».

وبيّن أن «هناك قراراً سابقاً صادراً من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتجفيف البحيرات إلا انه لم ينفذ بسبب تدخل بعض الجهات التي منعت تنفيذه».

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أعلن في تصريحات صحافة في 18 من حزيران (يونيو) الجاري سيطرة القوات الحكومية على منطقة البحيرات شمال بابل.

وعبر سكان مناطق شمال بغداد واصحاب البحيرات والعاملين فيها عن رفضهم الخطط الحكومية.

 

السياسة...كركوك (العراق) – أ ف ب, الأناضول: فجر عناصر ينتمون الى تنظيم “داعش” المتطرف حسينيتين شيعيتين في قريتين تركمانيتين في شمال العراق.

وأوضح مسؤول تركماني الذي رفض الكشف عن اسمه أن “مسلحين من تنظيم “داعش” هاجموا قريتي شريخان والقبة التركمانيتين شمال الموصل وفجروا حسينيتين بعبوات ناسفة زرعت في محيطهما ما أسفر عن انهيارهما بشكل كامل”.

وأضاف أن “المسلحين احتجزوا عددا من الشباب لكنهم أفرجوا عنهم فيما بعد, فيما نزح العشرات من أسر القريتين الى القرى المجاورة خوفا من مسلحي داعش”.

إلى ذلك, أفاد مصدر أمني وآخر عشائري, بأن مسلحي “داعش”, أعدموا, 4 من عناصر قوات “الصحوة” الموالية للحكومة العراقية, غرب مدينة كركوك, شمال العراق.

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته, إن “عناصر داعش قاموا باختطاف 4 من عناصر الصحوة من إحدى نقاط التفتيش غرب مدينة كركوك, واقتادوهم إلى جهة مجهولة, قبل أن يعثر على جثثهم قرب قرية الحوائج غرب المدينة, وهم مقيدون ومقتولون رمياً بالرصاص”.

من جهة أخرى, قال مصدر عشائري فضل عدم الكشف عن اسمه, إن “عشرات المسلحين من داعش, سيطروا على حقل عجيل, الذي يعتبر أحد أكبر حقول إنتاج الغاز التابعة لشركة نفط الشمال القريبة من جبال حمرين”.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... بدأت الدفعة الأولى من المستشارين العسكريين الأميركيين عملها في العراق لمساعدة القوات الحكومية في وقف زحف مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتنظيمات أخرى في الوقت الذي هاجم فيه مسلحون أمس قاعدة جوية شمال بغداد وسيطروا على حقل نفطي قرب تكريت.

وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد «نأمل أن يكون هناك تدخل حقيقي» يوفر «مساعدة حقيقية للعراق»، مؤكدا أن الدفعة الأولى من المستشارين العسكريين الأميركيين بدأت اجتماعاتها «مع مختلف القيادات».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أول من أمس، أن أول دفعة من المستشارين العسكريين الأميركيين البالغ عددهم الإجمالي 300 مستشار انتشرت في بغداد لمساعدة القوات العراقية. وقال الكولونيل البحري جون كيربي «بدأنا في نشر فرق التقييم الأولى»، مضيفا أن نحو أربعين عسكريا «بدأوا مهمتهم الجديدة» وموضحا أن هؤلاء العسكريين هم من العسكريين العاملين في السفارة الأميركية في العراق. كما أعلن وصول تسعين عسكريا آخر من القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط ووسط آسيا لإقامة مركز عمليات مشترك في بغداد، مشيرا إلى أن 50 عسكريا آخر سيصلون إلى العراق خلال الأيام القلية المقبلة. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضح المسؤول الأميركي أن «هذه الفرق ستجري تقييما لتماسك واستعداد قوات الأمن العراقية، وستقوم باستئجار مقر في بغداد وتدرس أكثر الطرق فعالية لإحضار مستشاري متابعة»، لافتا إلى أن المستشارين سيرفعون النتائج إلى القادة «خلال أسبوعين أو ثلاثة». وشدد على الدور «الاستشاري» لهؤلاء العسكريين الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في تقييم حالة القوات العراقية وليس مهاجمة المقاتلين الإسلاميين، موضحا «لن نهرول لنجدة» القوات العراقية. كما ينفذ العسكريون الأميركيون طلعات منتظمة بين 30 و35 يوميا بطائرات يقودها طيارون أو من دون طيارين للتعرف بشكل أفضل على الوضع على الأرض ومساعدة فرق التقييم.

ويشن مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وتنظيمات متطرفة أخرى هجوما منذ أكثر من أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه بينها مدن رئيسية مثل الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد). وهاجم المسلحون المتطرفون أمس قاعدة عسكرية في قضاء بلد الواقع على بعد 70 كلم شمال بغداد، إلا أن القوات العراقية تمكنت من صد هجمات هؤلاء، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وتعد قاعدة بلد العسكرية التي تشمل قاعدة جوية وكانت تسمى قاعدة «البكر» سابقا، أحد المقرات الرئيسية لقوات الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين التي يسيطر مسلحون على مركزها، تكريت، ومناطق أخرى فيها.

من ناحية ثانية، فجر عناصر «داعش» حسينيتين شيعيتين في قريتين تركمانيتين في شمال العراق، بحسب ما أفاد مسؤول تركماني محلي في المنطقة. وأوضح المسؤول التركماني الذي رفض الكشف عن اسمه أن «مسلحين من تنظيم (داعش) هاجموا مساء الثلاثاء قريتي شريخان والقبة التركمانيتين شمال الموصل (350 كلم شمال بغداد) وفجروا حسينيتين بعبوات ناسفة زرعت في محيطهما مما أسفر عن انهيارهما بشكل كامل». وأضاف أن «المسلحين احتجزوا عددا من الشباب لكنهم أفرجوا عنهم فيما بعد بينما نزح العشرات من أسر القريتين إلى القرى المجاورة خوفا من مسلحي داعش».

وفي تطور لافت، أفاد شهود عيان بسيطرة مسلحي «داعش» على حقل عجيل النفطي جنوب كركوك وشمال شرقي تكريت الذي يضم 91 بئرا. وأفاد الشهود بأن «المسلحين استثمروا سيطرتهم على قرى الرمل والحمل والأصفر وهي قرى لأمراء قبائل العبيد، الذين رفضوا مبايعة تنظيم (داعش)»، مشيرين إلى أن «قراهم تعرضت إلى الاستيلاء والسرقة ومنهم منزل أمير القبائل في العراق والوطن العربي الشيخ أنور العاصي وانسحاب أبناء العشائر من أهالي القرى من مهام حماية حقل عجيل مما دفع العشائر إلى ترك حماية الحقل». في سياق ذلك أكد مصدر نفطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «هذا الحقل متوقف عن الإنتاج مثله مثل حقول وآبار كثيرة أخرى ربما تعد بالمئات ومنها آبار حتى داخل العاصمة بغداد لكنها غير مستثمرة» مشيرا إلى أن «العراق لا يستثمر كل ما لديه من طاقات نفطية مخزونة في باطن الأرض ومنتشرة في أماكن مختلفة من البلاد وكذلك الأمر بالنسبة لحقول الغاز وبالتالي فإن حقل عجيل والآبار التي ادعى مسلحو داعش السيطرة عليها هي من حيث الفاعلية لا تنتج شيئا يمكن أن ينفعهم على صعيد ما يريدون استثماره سواء لسد حاجة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم أو حتى بيعه لبعض المناطق والمحافظات بهدف جني الأموال».

في السياق ذاته، لا يزال القتال دائرا عند مصفاة بيجي التي لا تبعد كثيرا عن حقل عجيل. وعرض تلفزيون الدولة لقطات لوصول طائرات هليكوبتر تنقل تعزيزات من القوات الحكومية للمصفاة للتصدي للهجوم. وتجري المعارك حول المصفاة منذ الأربعاء الماضي ولم يتضح الطرف المنتصر إلى الآن إذ تأرجح القتال لصالح الطرفين.

من جهته أكد خبير أمني عراقي أن «مسلحي داعش يتحصنون حاليا في منطقة جبال حمرين ويقومون بغاراتهم سواء إلى مناطق جنوب كركوك وشمال تكريت وصولا إلى مصفى بيجي انطلاقا من هذه الجبال». وقال رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية الدكتور معتز محيي الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «جبال حمرين التي تمتد عبر شريط حتى مصفى بيجي تمثل حاضنة مهمة لمسلحي (داعش) وتضم معظم معسكراتهم وأماكن تواجدهم وهي جبال وعرة ومحصنة وفيها أنفاق مما يؤمن لهم طرقا مختلفة باتوا يتقنون السير فيها». وعد محي الدين أن «ضربة داعش القوية تتمثل فيما لو تمكنت بالفعل من السيطرة على مصفى بيجي لأن هذا المصفى يؤمن حاجات المحافظات الغربية والشمالية وبالتالي فإنه يجعلها تضرب عصفورين بحجر واحد وهو تأمين المشتقات النفطية للمناطق التي تسيطر عليها والتي ارتفعت فيها أسعار مختلف المنتجات النفطية أضعافا مضاعفة عما كانت عليه والحصول على موارد مالية في حال باعت المنتجات إلى المحافظات الكردية».