واشنطن: العلاقات مع القاهرة محورية و«ليست إما أبيض وإما أسود» وبريطانيا تعين جون كاسن سفيرا لها لدى مصر.....الانقسام داخل معسكر الإسلاميين يفاقم تحديات الإخوان وعبود الزمر طالب الجماعة بترك القيادة وانتقد مقاطعة الانتخابات

جريدة الشرق الاوسط... لندن: أحمد الغمراوي.. أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن قرارها بتعيين الدبلوماسي جون كاسن، الذي عمل كسكرتير خاص لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على مدار أربع سنوات، سفيرا لها لدى مصر اعتبارا من شهر أغسطس (آب) المقبل، ليخلف السفير الحالي جميس وات، الذي قالت لندن إنه «سيتقاعد من العمل الدبلوماسي»، في وقت قالت فيه الخارجية الأميركية إن «تخوفها» حيال بعض النقاط الخاصة بحقوق الإنسان في مصر لا يتعارض مع تحالفها وشراكتها الاستراتيجية مع القاهرة، التي تعد «محورية للدبلوماسية الأميركية في العالم العربي»، ملخصة مبدأ العلاقة في القول إن «الأمر ليس إما أبيض وإما أسود».

واضطربت العلاقات المصرية الأميركية منذ الإعلان عن عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في صيف العام الماضي، لكن المضي قدما في استحقاقات «خريطة المستقبل» المصرية، مثل نقطة ترجيح في تحسن العلاقات المشتركة، وخصوصا أن واشنطن تعد مصر شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط. وهو الأمر الذي تكلل بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة قبل يومين ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

لكن كيري أعرب أول من أمس عن استيائه من أحكام قضائية لمجموعة من الصحافيين، لكنه لم يتطرق إلى ما وعد به قبل ذلك بيوم حول العمل على الإفراج عن مساعدات أميركية مجمدة إلى القاهرة، من بينها عشر طائرات أباتشي، ترى كل من واشنطن والقاهرة أنها ضرورية في مكافحة الإرهاب. وفي ردها على سؤال حول ازدواجية موقف حكومتها تجاه مصر، اختصرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف ذلك بقولها إن «الأمر ليس إما أبيض وإما أسود»، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ومصر تقيمان «علاقة معقدة».

ودافعت هارف في حديثها أمام الصحافيين ليلة أول من أمس عن الموقف الأميركي بقولها: «يمكننا أن نبدي قلقنا إزاء حقوق الإنسان، وأن نعبر أيضا عن مصلحتنا المشتركة في تقديم المساعدة (العسكرية) المخصصة لمكافحة الإرهاب، خصوصا في شبه جزيرة سيناء معقل الجماعات الجهادية»، مؤكدة أن «ما نفعله في مصر، وفي كل مكان آخر يكمن في إيجاد توازن بين هذه المصالح الاستراتيجية المشتركة، والأمن القومي للولايات المتحدة».

وعلى صعيد ذي صلة بالعلاقات الدبلوماسية المصرية مع الغرب، أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن تعيين الدبلوماسي جون كاسن سفيرا لها لدى مصر اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، ليخلف السفير الحالي جميس وات، الذي قالت لندن إنه «سيتقاعد من العمل الدبلوماسي». وحافظت العلاقات المصرية البريطانية على «هدوئها التقليدي» طيلة العام الماضي، ولم تشهد تأزمات، في ظل رصانة من لندن للتعامل مع المتغيرات التي تحدث في القاهرة، والتي تجد تفهما أكبر لدى بريطانيا، ربما أكثر من نظرائها الغربيين.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» إلى أن كاسن عمل سكرتيرا خاصا للشؤون الخارجية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2014، وأنه شغل سابقا منصب نائب السفير البريطاني لدى الأردن، ومدير إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، إلى جانب مرافقته لكاميرون في زيارته إلى مصر عام 2011.

كما أشارت مصادر بالخارجية إلى أن كاسن شغل منصبا رفيعا خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2005، حين كلف بمهمة التواصل السياسي في الولايات المتحدة، من خلال عمله بالسفارة البريطانية في واشنطن، إضافة إلى أنه عمل بمنصب كبير المستشارين بالشؤون السياسية لوزارة الخزانة في بعثة المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وعقب قرار تعيينه قال كاسن إن «مرحلة التغيير المليئة بالتحديات التي تمر بها مصر حاليا سوف ترسم معالم المستقبل للمصريين، وسيكون لها أثر أساسي في المنطقة. ولدى بريطانيا اهتمام كبير بنجاح مصر سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وبأن يرتبط البلدان بعلاقات واسعة ومثمرة تعم بفائدتها كلا الشعبين البريطاني والمصري. وإنني أتشرف بمنحي امتياز ومسؤولية قيادة فرق عملنا في مصر في هذه المرحلة الحيوية».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... يفاقم انقسام معسكر الإسلاميين في مصر التحديات التي تواجهها جماعة الإخوان المسلمين، التي تشهد أعنف محنة في تاريخها الممتد لأكثر من 80 عاما. وتأتي انتقادات قادة إسلاميين للجماعة التي أقصيت عن الحكم بعد عام واحد لتعرقل جهودها للحشد لتحركات دعت إليها في ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوليو (تموز) المقبل.

وطالب أمس عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المنضوية تحت مظلة تحالف إسلامي يقوده الإخوان، الجماعة بـ«التخلي عن موقع القيادة، وإجراء تقييم حقيقي لممارستها خلال الفترة الماضية للوقوف على أسباب فشلها». وقال الزمر، وهو حليف قوي لجماعة الإخوان: «أرى أنه على الإخوان أن تعيد هيكلة الأوضاع، وتتخلى عن الصدارة، لأن العقوبات المتلاحقة التي نشاهدها تحل بالإخوان تحتاج إلى تعديل لقواعد الانطلاق».

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وصدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة عقب شهرين من قرارها، بإلزام الحكومة باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا، ما عزز القرار وأدى إلى تخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا الإرهاب المتهم فيها قادة الجماعة وكوادرها.

وتحفظت السلطات المصرية بموجب حكم قضائي آخر على أموال ومقرات الجماعة وقادتها، ما عد ضربة عنيفة لمصادر تمويل الإخوان. ويقبع عدد كبير من قادة الإخوان في السجون على ذمة قضايا جنائية، وصدرت أحكام بالإعدام على بعضهم، وعلى رأسهم محمد بديع مرشد الإخوان.

وقال الزمر الذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، إنه «إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يجري انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع، فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه، فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن».

ورغم تنصل الجماعة الإسلامية من رأي الزمر، الذي نشر أمس في صحيفة إسلامية خاصة، فإن الوضع يعكس الانقسام حول دور جماعة الإخوان في المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه الجماعة داخل معسكرها، وربما توجب عليها تعديل خططها. وقال بيان للجماعة الإسلامية أمس إن الزمر «يعبر عن وجهة النظر الشخصية له، أما الموقف الرسمي للجماعة فلا يعبر عنه سوى البيانات الرسمية الصادرة عنها»، لكن البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أضاف أن الجماعة الإسلامية تؤكد أن موقفها الواضح والمعلن من الأزمة الراهنة «هو المعارضة السلمية مع البحث عن حل سياسي».

وترفض جماعة الإخوان الحديث عن حلول سياسية للأزمة التي تفجرت منذ عزل مرسي الصيف الماضي، وتتمسك الجماعة بلاءات ثلاث، هي «لا اعتراف (بشرعية الوضع القائم)، لا تنازل عن الثورة، لا تفاوض على الدم». وتعد جماعة الإخوان القوة الكبرى والأكثر تنظيما بين القوى الإسلامية في مصر، لكنها تعرضت خلال العام الماضي لضربات أمنية مؤثرة، ما دفعها للسعي إلى توحيد صفوف الإسلاميين ومد الجسور مع حركات ثورية ليبرالية ويسارية.

وقال قيادي شاب في حركة «شباب 6 أبريل»، التي صدر حكم قضائي بحظر نشاطها، إن «الحركة لا تستطيع أن تطمئن لجماعة الإخوان، (حيث إن) ممارسات الجماعة خلال عام حكمها قضت على كل ثقة فيها. هناك أطراف تحاول التواصل معنا لرأب الصدع بين القوى السياسية المعارضة، لكن لا أظن أن القوى الثورية يمكن أن تتجاوز خطايا الجماعة».

ويقضي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي في الحركة، عقوبة السجن لإدانتهما بخرق قانون التظاهر، وهو القانون الذي أقرته أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم مرسي، وأثار انتقادات واسعة داخليا وخارجيا. وأعلنت الحركة انسحابها من دعم خارطة المستقبل التي وضعت عقب عزل مرسي.

وانتقد الزمر أيضا دعوات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وقال: «لاحظت أن الإخوان مشغولون في أمور لا تصب في الاتجاه الصحيح، ففكرة الانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة في انتخابات مجلس النواب ستضيف سلبية كبرى على الأداء التنظيمي للتحالف عامة، والإخوان خاصة، وستعطي الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان».

وطالب الزمر جماعة الإخوان بوجوب تقويم تجربتهم «لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون». ومن المرجح أن يؤدي تباين وجهات النظر بين قادة الإسلاميين في البلاد إلى تراجع قدرة الإخوان على حشد أنصار جدد في سعيها لإثبات وجودها في الشارع، خاصة في ظل دعوة قوى إسلامية إلى تبني سياسات أكثر برغماتية في تعاملها مع الأوضاع الراهنة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين.... أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، انزعاجه الشديد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلاده، ملوحا باتخاذ «إجراءات تقشفية» لسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي بات يتزايد سنويا، معلنا - في مبادرة شخصية - تنازله عن نصف راتبه الشهري، الذي يبلغ 42 ألف جنيه (نحو ستة آلاف دولار)، بالإضافة إلى نصف ثروته الشخصية من أجل مصر.

وشهد الرئيس المصري أمس مراسم الاحتفال بتخريج طلبة الكلية الحربية، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع. ووجه السيسي كلمة لجنود الجيش قائلا، إن «مصر أمانة في رقبتنا كلنا.. والمنطقة العربية أيضا أمانة في رقبتنا كلنا. ونحن قادرون إن شاء الله على حفظ الأمانة»، كما رفض انتقادات غربية بشأن أحكام صدرت أول من أمس قضت بسجن صحافيين أجانب، مؤكدا أنه «لا تعليق ولا تدخل في أحكام القضاء».

ووجه الرئيس الشكر والتقدير إلى جميع «الشهداء والمصابين» من الجيش والشرطة والشعب، مؤكدا أن «الجيش المصري سيتصدى لمن يحاول أن يقترب من مصر في الداخل والخارج، لأنه الضمير الحر للوطنية المصرية»، وأضاف أن «هذا الجيش هو جيش مصر، وليس جيش أحد، ولم يكن أبدا جيش أحد.. ونحن حريصون على أن يكون كذلك».

ورفض السيسي التصديق على الموازنة العامة المقدمة من الحكومة بسبب زيادة العجز فيها، وقال: «سأتعامل معكم بشفافية وبصدق وبأمانة، لأنها مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤوليتي بمفردي.. كان هناك أمس نقاش مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014 - 2015.. أنا قلت إنني لا أستطيع الموافقة عليها. وجدت عجز الموازنة يزيد، وقلت (يجب أن) نراجع الموازنة، لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز، أي وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه (نحو 285 مليار دولار)».

وطالب السيسي الحكومة بمراجعة الموازنة العامة، وقال: «هناك إجراءات نحتاج لاتخاذها»، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، في حين قالت مصادر مسؤولة بوزارة المالية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة بدأت أمس في مراجعة الموازنة العامة مرة أخرى، وأنها تعتزم اتخاذ إجراءات تقشفية من شأنها خفض العجز، من أبرزها خفض الدعم على الطاقة والكهرباء».

وأوضح السيسي أن مصر لا تتحمل في الوقت الحالي المطالب الفئوية، وقال: «أنا لا أستطيع أن ألبي مطلبا فئويا واحدا. ليس لأنني أو الحكومة لا نريد، بل لأننا لا نستطيع، وليس لدينا (إمكانية)». وقرر السيسي التنازل عن نصف مرتبه ونصف ثروته الشخصية «من أجل مصر»، بحسب قوله أمس. كما أكد أن «أي موظف لن يحصل على مرتب يتجاوز الحد الأقصى (للأجور)»، متابعا أن «الموقف لا يحتمل». وشدد الرئيس المصري على خطورة تفاقم الدين العام قائلا: «أريد أن نترك لأولادنا القادمين شيئا جيدا.. بهذا الشكل لن نترك لهم شيئا إذا ظل الدين العام يتزايد بهذا الشكل».

وطالب السيسي في كلمته كل مصري ومصرية بتقديم تضحيات حقيقية من أجل النهوض بمصر، قائلا إن «المصريين في الخارج والداخل عليهم دور في مساعدة مصر، وهذا هو وقت التكاتف والوحدة والمصلحة الوطنية». وأضاف أن «عدد المصريين كبير سواء في الداخل أو الخارج، لو قمنا بإعداد حسابات يسيطر عليها بشكل جيد، وأشرف عليها شخصيا، هل نجد مساهمة من المصريين في الداخل والخارج - ممن يقدر من دون ضغط ومن دون حرج؟».

وحول الانتقادات الدولية للأحكام التي صدرت أول من أمس ضد صحافيين يعملون في قناة «الجزيرة» الفضائية، قال السيسي: «تكلمت مع وزير العدل وقلت له لن نتدخل في أحكام القضاء». وأضاف أن «القضاء المصري مستقل وشامخ، ولا بد من احترام أحكامه واحترام مؤسسات الدولة.. ولن نعلق على هذه الأحكام حتى لو لم يتفهم الآخرون هذه الأحكام».

وقضت محكمة مصرية أول من أمس بسجن 18 من المتهمين في القضية المعروفة باسم «تحريض قناة (الجزيرة) الإنجليزية على مصر»، بينهم أربعة صحافيين أجانب، وصحافيون مصريون، لمدد تتراوح بين سبع سنوات وعشر سنوات، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية.

وانتقدت حكومات غربية الأحكام قائلة إنها تقوض حرية التعبير. وأعلنت كل من بريطانيا وهولندا عن استدعاء سفيري مصر لديهما لبحث الأحكام، كما استدعت أمس وزيرة الخارجية الأسترالية نائب السفير المصري لديها للاحتجاج على حكم بسجن صحافي أسترالي ضمن المدانين.

واستنكرت الخارجية المصرية هذه الانتقادات، مؤكدة في بيان لها أمس «رفض أي تعليق يصدر عن جهة أجنبية تشكك في استقلالية القضاء المصري وعدالة أحكامه». وأضافت الوزارة أنها تؤكد مجددا، أن «التدخل في الشأن الداخلي للبلاد مرفوض، ويثير حفيظة واستياء جميع أبناء الشعب المصري، وهو ما أكده وزير الخارجية في اتصالاته مع عدد من الأطراف الدولية أخيرا».

 

تنطلق صباح غد في غينيا الاستوائية القمة الأفريقية التي تستمر يومين، وتتخلل جلستها الافتتاحية كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد إلغاء قرار تجميد أنشطة مصر الذي كان اتخذه الاتحاد الأفريقي في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وستتضمن اللقاءات الثانية التي يجريها السيسي في مالابو اجتماعاً تم الترتيب له مع رئيس وزراء إثيوبيا هيليماريام ديسالين، وهو اللقاء الذي تترقبه القاهرة لحلحلة الأزمة بين البلدين في شأن مياه نهر النيل، والتي تفجرت قبل عامين مع اتخاذ أديس أبابا خطوات فعلية على الأرض لتدشين «سد النهضة» الذي ترى القاهرة أنه سيؤثر على حصتها من المياه.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري منذ أول من أمس في اجتماعات وزراء خارجية الدول الأفريقية للتحضير للقمة. وأوضح الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي لـ «الحياة»، أن «الإرهاب وتحقيق رؤية موحدة لمواجهته إضافة إلى تحقيق التكامل والاكتفاء الذاتي من الغذاء على رأس أولويات القاهرة في هذه الدورة».

وأشار إلى أن «الإرهاب على رأس الأولويات لأن تهديد المتطرفين يشمل غالبية دول أفريقيا... سنسعى إلى تصور موحد للتعامل مع الإرهاب والتطرف، ورؤية موحدة للمواجهة مع هذه القضية». وأضاف أن الوزير طرح خلال مشاركته في الاجتماعات رؤية مصر لمستقبل عمل الاتحاد الأفريقي خلال الأعوام الخمسين المقبلة، «وضرورة وجود همزة وصل بين دول الاتحاد تركز في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن»، لافتاً إلى أن «التركيز الأكبر لمصر على العمل في القطاع الزراعي والمشاركة في تطوير البنية التحية للدول الأفريقية... لدينا رؤية نقدمها لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بين الأفارقة».

ويعقد قادة الدول الأفريقية جلسة مغلقة بعد جلسة الافتتاح لاعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل، ثم تعقد جلسة عامة لمناقشة «الزراعة والأمن الغذائي وتحويل الزراعة الأفريقية من أجل الازدهار المشترك وتحسين سبل العيش من خلال توظيف فرص النمو الشامل والتنمية المستدامة»، بحسب نسخة من جدول الأعمال المبدئي.

وتشير مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أماني الطويل إلى أن ملف النيل سيكون محل للقاءات الثنائية وليس الخطاب الافتتاحي أو جلسات القمة. وقالت: «أتصور أن الموضوع الرئيسي الذي يجب أن تحمله مصر يكمن في التحديات الأمنية في وسط أفريقيا وانتشار الجماعات الراديكالية هناك، وعلينا أن نطرح مبادرات لمواجهة ذلك التحدي لها مداخل متعددة ليست فقط أمنية، وإنما سياسية وتنموية».

واعتبرت أن «على القاهرة أن تعمل على تحقيق الشراكات التنموية مع أفريقيا، لاسيما وأن شركة المقاولين العرب تلعب بالفعل دوراً في هذا الإطار خلال الفترة الماضية». ونبهت إلى أن ممارسة مصر دوراً في أفريقيا «باتت أكثر صعوبة من الماضي، لكن الأمر ليس مستحيلاً، وهناك ميزات تتمتع بها القاهرة منها أن مصر دولة كبرى في القارة ولها تاريخ، وهذا مدخل ثقافي يجب العمل على تعزيزه. كما أن مصر ليست لها أجندات وتسعى إلى نمو مشترك مع دول القارة».

غير أنها أضافت: «علينا أن نفكر خارج الصندوق في ما يتعلق بالشراكات، وأن يتحرك المجتمع بكل مكوناته، كما يجب أن يكون الزخم تحت مظلة رؤية استراتيجية يجب أن تصاغ أولاً في القاهرة».

وفي ما يخص الأزمة مع أثيوبيا، أوضحت أن «أجندة الحل ستكون عبر خفض حجم التخزين في السد من 74 بليون متر مكعب إلى 14 بليوناً، وهو ما يحقق 60 في المئة من الطاقة الكهربائية... النسبة المتبقية يمكن توليدها عبر سدود صغيرة داخل إثيوبيا». وقالت: «إذا وصلنا إلى ذلك نكون حافظنا على حق إثيوبيا في التنمية، وحافظنا على حقوقنا في الحياة». واعتبرت أن لقاء السيسي بديسالين «سيكون فرصة لمعرفة طبيعة الخريطة التفاوضية بين البلدين». ورأت أن وجود السيسي هناك سيمثل ضغطاً ضمنياً على أديس أبابا.

 

انتقد الخبير الدولي المستقل في مجال حقوق الإنسان مشهود بدرين الأوضاع في السودان، معتبراً أنها تدعو للقلق. وطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتوفير الحريات الصحافية لتحفيز إجراء حوار وطني. وقال بدرين خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم في ختام زيارته للبلاد التي دامت 10 أيام أمس، إن نشاط قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني أفرزت وضعاً إنسانياً سلبياً في دارفور وجنوب كردفان، إذ أُحرقت قرى وارتُكبت انتهاكات بحق المدنيين.

وذكر بدرين أن المواجهات بين الحكومة والمتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أدت إلى نزوح مئات الآلاف وتدمير قرىً. وطالب الحكومة بإنهاء تعليق نشاط منظمة الصليب الأحمر الدولية التي تقدم العون إلى المحتاجين. وأضاف أن الصحافة السودانية تعاني أوضاعاً سيئة، داعياً إلى إتاحة الحريات باعتبار الصحافة من محفزات الحوار الوطني.

وانتقد بدرين اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي واعتبر الإفراج عنه وإطلاق المدانة بالردة مريم إسحق، خطوة إيجابية، وطالب بإطلاق رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ وناشطي حزب. وطالب بمراجعة القانون الجنائي السوداني الذي ينص على إعدام من يرتد.

إلى ذلك، أوقفت السلطات السودانية أمس، مريم إسحق وأسرتها في مطار الخرطوم بعد يوم واحد من الإفراج عنها. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع إن رجال الأمن اعتقلوا مريم إسحق وزوجها دانيال واني وابنيها من مطار الخرطوم عندما كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات وفاة أحد المتهمين في قضية شبكة تجسس إسرائيلية أوقفت في كانون الثاني (يناير) الماضي في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق). وأبلغت سلطات الأمن أسرة المتهم حسن الحسن محمد شريف، أن ابنهم توفي منتحراً داخل زنزانته وذلك بعد أن أقدم على شنق نفسه بواسطة ملابسه.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... تدخل ليبيا مرحلة جديدة في تقدمها السياسي، حيث من المفترض أن يتوجه في الساعات الأولى من صباح اليوم نحو مليون ونصف المليون ناخب ليبي إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في ثاني انتخابات عامة في البلاد لاختيار الأعضاء الـ200 لمجلس النواب الجديد، الذي سيتسلم لاحقا السلطة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وأعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، حرصا منها على تأمين مشاركة شعبية واسعة، أن اليوم سيكون «عطلة رسمية» في جميع أنحاء ليبيا. وهذه هي ثاني انتخابات عامة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، لكنها - وخلافا لما حدث في الانتخابات التي جرت في شهر يوليو (تموز) من عام 2012 لاختيار البرلمان الحالي - تواجه احتمالات تدني نسبة الإقبال على التصويت.

وتواجه السلطات الليبية أيضا تحديات لفتح مراكز اقتراع في بعض المناطق في شرق وجنوب البلاد، بسبب الحرب التي يشنها اللواء خليفة حفتر على الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى دعوة المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا لمقاطعة الانتخابات.

وكعلامة مبكرة على أن الإقبال على هذه الانتخابات سيكون محدودا، فقد بلغ عدد المرشحين 1628، وهو ما يقل عن عدد المتنافسين في الانتخابات السابقة بنحو ألف شخص، بينما سجل أكثر من 1.5 مليون شخص أسماءهم، وهو ما يقترب من نصف عدد من سجلوا أسماءهم في عام 2012، في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.

وسيضم البرلمان الجديد 200 مقعد، من بينها 32 مقعدا خصصت للنساء، لكنه سيسمى مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني الذي يربطه كثير من الليبيين بالأزمة المستحكمة في البلاد. وستفتح اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء 1626 محطة اقتراع موزعة على 4468 مركزا انتخابيا في 13 دائرة انتخابية.

وتوقفت الحملة الانتخابية الضعيفة أمس بسبب حلول يوم الصمت الانتخابي، الذي منعت السلطات بموجبه أي ممارسة للدعاية من قبل المرشحين.

وحثت حكومة الثني مواطنيها على التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وقالت في بيان لها أمس إن «الأرض ستهتز تحت وطأة أقدام الليبيين وهم يسيرون بخطى ثابتة - رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن - في عمل ديمقراطي باهر». وعدت أن هذه المناسبة «ستكون فرصة لتصحيح أخطاء الماضي من خلال حسن الاختيار».

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية عن خطة أمنية مشددة لضمان سلامة عملية الاقتراع، حيث أصدرت تعليمات قالت إنها ملزمة التنفيذ من كافة أعضاء الشرطة المكلفين بتأمين انتخاب مجلس النواب. وتشمل هذه التعليمات، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، منع وقوف السيارات في التقاطعات الرئيسة، وتغيير حركة المركبات خارج المدن للتخفيف من ازدحام حركة السير، بالإضافة إلى تشديد الحراسة على السجون لتفادي أي خرق أمني، وتأمين مراكز الانتخاب بقوة أمنية لا تقل عن 15 عضو هيئة شرطة لكل مركز.

وتضمنت التعليمات وقف السماح بدخول «أي من كان» إلى مراكز الانتخاب وأماكن الفرز في حالة حمله السلاح، وحظر التجول بالأسلحة النارية بالقرب من مراكز الاقتراع. كما دعت غرفة العمليات الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية طرابلس المواطنين إلى المساعدة في استتباب الأمن وتجنب إثارة القلاقل في المراكز الانتخابية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عصام النعاس، مدير مكتب الإعلام بغرفة العمليات الأمنية المشتركة والناطق الرسمي باسم قوة الردع والتدخل المشتركة، قوله إن «قوة الردع والتدخل المشتركة سوف تضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسير العملية الانتخابية»، موضحا أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للاتفاق الذي جرى بين المفوضية العليا للانتخابات وقوة الردع بشأن تأمين انتخابات مجلس النواب وتكليفها بالتدخل والمساندة لجميع مراكز الانتخابات بطرابلس.

وقالت مفوضية الانتخابات إنها تمكنت عبر قوافل جوية وبرية من توصيل شحنات من مواد الاقتراع، تتضمن أوراق الاقتراع وبقية المواد الحساسة، ليجري توزيعها على المراكز الانتخابية بالحقول النفطية الكائنة بمناطق ليبيا. وأعلنت أنه جرى تسليم هذه المواد لعدد 19 حقلا وميناءً نفطيا، حيث يستعد الناخبون العاملون بالحقول والموانئ النفطية للمشاركة في عملية الاقتراع باستخدام أوراق اقتراع خاصة صممت على شكل مصفوفة لاستيعاب تعدد دوائر الاقتراع في المركز الواحد. وسيشارك في مراقبة هذه الانتخابات 12690، من بينهم 1387 مراقبا محليا، و204 إعلاميين محليين، بالإضافة إلى 10744 وكيل مرشح، فيما بلغ عدد المراقبين الدوليين 355.

وإلى جانب بعض أعضاء البرلمان الحالي، فقد خالف بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي السابق تعهداتهم بألا يترشحوا لخوض هذه الانتخابات، فضلا عن عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية السابقة الذين جرى تكليفهم إبان فترة ولاية المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني قبل الشروع في الانتخابات المحلية.

وتوقعت مصادر ليبية أن يشهد مجلس النواب الجديد سيطرة للتيارات الإسلامية تفوق نسبتهم في المؤتمر الوطني، مشيرة إلى أن الإسلاميين استغلوا وبشكل جيد الهجمة التي شنت على المؤتمر والتي قادتها شخصيات معارضة ليتمكنوا من تثبيت دعائم حكمهم عبر الانتخابات البلدية، التي جرت أخيرا في وقت كان فيه الشارع الليبي مشغولا بأحداث المؤتمر الوطني.

ورأى الصحافي الليبي فتحي بن عيسى أن قانون انتخاب مجلس النواب «جرى تفصيله بطريقة تسمح لمن يحصل على أقل من ألف صوت بالفوز بمقعد في البرلمان، وبالتالي سيكون نسخة أخرى من المؤتمر العام الذي كانت الغلبة فيه لمن يملك السلاح وليس لمن يملك الأغلبية الديمقراطية». وقال بن عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «كمواطنين علينا التصويت بوعي من خلال توزيع أصواتنا على المرشحين الذين نثق بهم، ولا نركزها في شخص. وبعد ذلك علينا النضال لأجل الحد من سطوة المسلحين على مقدرات البلد».

في المقابل، حث مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية المواطنين على المشاركة الفعّالة في الانتخابات، ونصحهم في بيان له أمس باختيار المرشحين «مِن أصحاب الديانة والأمانة والكفاءة، دون النظرِ إلى قبلية أو جهوية أو قرابة أو محسوبية».

وعلى الرغم من التعزيزات الأمنية المقررة اليوم، فقد اعترفت السلطات الليبية بعجزها عن ضمان سير العملية الانتخابية في مدينة درنة التي يفترض تمثيلها داخل مجلس النواب الجديد بثلاثة مقاعد للرجال ومقعد واحد للمرأة، والتي تعد المعقل الرئيس للجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق البلاد. وقالت وكالة الأنباء المحلية إنه تعذرت إقامة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الفرعية درنة خوفا من استهداف المقرات الانتخابية بالتفجير على غرار ما حدث قبيل انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي لم تجر حتى الآن، ولا تزال مقاعد المدينة شاغرة داخل الهيئة.

وعبر نشطاء المجتمع المدني عن تخوف موظفي الانتخابات من استهدافهم أثناء إقامة الانتخابات أو بعدها من قبل الجماعات المسلحة الرافضة لترسيخ الديمقراطية لتعارضها مع أفكارهم وتوجهاتهم. كما امتنع مديرو المدارس ومراقبة التعليم بالمدينة عن تسليم المدارس كمقرات انتخابية لموظفي المفوضية بسبب مخاوفهم من تكرار الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بمباني المدارس عقب تفجيرها قبيل انطلاق انتخابات لجنة الستين لم تقم الدولة بصيانتها حتى الآن.

وطبقا لما أعلنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإن عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب مجلس النواب، والتي جرت السبت الماضي، مرت دون أي عراقيل أو صعوبات. حيث أعلن رئيس المفوضية عماد السايح أن نسبة المشاركة بلغت 38 في المائة من إجمالي عدد المسجلين البالغ عددهم 10087 ناخبا، مشيرا إلى أن محطة اقتراع مانشستر البريطانية سجلت أكبر مشاركة بعدد 568 ناخبا، بينما سجلت محطة اقتراع لوس أنجليس الأميركية أدنى مشاركة حيث بلغ عدد المقترعين بها 43 ناخبا فقط.

في غضون ذلك، غادر مطار مصراتة الدولي في غرب ليبيا، 420 من المواطنين الأتراك تحسبا لإقدام الجيش الوطني، الذي يقوده حفتر على اعتقالهم، بعد انتهاء مهلة اليومين التي حددها لهم لمغادرة البلاد بسب اتهامات بتورط بلدهم مع قطر في دعم الإرهاب. وقال محمد إسماعيل الناطق باسم المطار إن السفارة التركية في ليبيا خصصت طائرتين لنقل الرعايا الأتراك، مشيرا إلى أن أغلب المُغادرين هم من العاملين في محطة كهرباء سرت مما يُهدد بوقف العمل في هذه المحطة.

 

دخلت ليبيا أمس، مرحلة الصمت الانتخابي بعد أيام قليلة على إطلاق المرشحين للانتخابات الاشتراعية حملاتهم الدعائية الانتخابية لعرض خططهم ومشاريعهم على الناخبين. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت أن «يوم الصمت الانتخابي سيكون يوم الثلثاء 24 حزيران (يونيو) الجاري ولا يجوز للمرشح بأي شكل من الأشكال ممارسة أي نوعه من أنواع الدعاية في هذا اليوم». وستنطلق انتخابات مجلس النواب اليوم الذي أعلنته الحكومة الموقتة عطلة رسمية في كل المناطق الليبية.

وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن أول من أمس، الليبيين إلى إجراء الانتخابات الاشتراعية بطريقة سلمية، مؤكداً أن هذا الاستحقاق يمثل «خطوة مهمة لانتقال البلد إلى حكم ديموقراطي مستقر».

وطلب أعضاء المجلس الـ15 في بيان صدر بالإجماع «من كل الأطراف ضمان إجراء الانتخابات بطريقة سلمية، وفي كل أنحاء البلاد وأن يتمكن كل الليبيين من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم». وأشار البيان إلى أن «أعضاء مجلس الأمن يتابعون الوضع في ليبيا عن كثب، ولا يزالون قلقين إزاء الانقسامات السياسية وتدهور الوضع الأمني، والتي يجب أن تُحَل من خلال إعادة تفعيل العملية السياسية». وأكد أعضاء المجلس «التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية». وكان سُمع في معظم مناطق مدينة بنغازي وأحيائها ليل أول من أمس، أصوات انفجارات هزت جدران المنازل.

إلى ذلك، أعلنت السفارة التركية في طرابلس ومسؤولو مطار مصراتة، أن تركيا عكفت على إجلاء المئات من رعاياها من ليبيا بعد تهديد من اللواء السابق خليفة حفتر الذي يقاتل المتشددين في شرق البلاد. وأشار الناطق باسم المطار محمد إسماعيل إلى أن حوالى 420 تركياً غادروا جواً من مدينة مصراتة أمس.

 

حسم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عمار سعداني «معركة» الحفاظ على منصبه خلال دورة اللجنة المركزية بسهولة بالغة ضد خصمه عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ولم يتمكن أنصار بلخادم من دخول القاعة أصلاً، في وقت كان أعضاء اللجنة يصفقون في الداخل لـ»انتصار» سعداني.

ولم تحصل مشاحنات بارزة خلال افتتاح دورة اللجنة المركزية أمس، في أحد الفنادق وسط العاصمة الجزائرية. وفشل الأمين العام السابق بلخادم في فرض «مبدأ الصندوق» (الاقتراع السري) في اجتماع الدورة، بعد أن كان ينوي الترشح مجدداً لمنصب الأمانة العامة.

واستهزأ سعداني من نوايا بلخادم، وتوجه إليه بالقول: «سحبت منك اللجنة المركزية الثقة وعدت بعد 10 أيام تقول لها: يا أيتها اللجنة أخطأت أعيديني إلى منصبي». وأضاف: «أعطوني في تاريخ الحزب أميناً عاماً ذهب وعاد. تقاليد الحزب تقتضي منا أخلاقياً أن يكون الضمير هو الذي يسيرنا».

وحضر بلخادم إلى بهو الفندق رفقة وزراء سابقين بينهم عبد العزيز زياري الذي شغل منصب رئيس للبرلمان سابقاً، وكان يرافقهم المنسق السابق للحزب عبد الرحمن بلعياط وعدد من القياديين الذين لم يُسمح لهم بدخول قاعة الاجتماع الحزبي.

وذكر سعداني مناوئيه في خطاب داخل القاعة أمام نحو 200 قيادي: «لست أخشاكم، من أنتم؟ ماذا قدمتم للحزب؟ القانون الأساسي يجب أن يُطبق بحذافيره، ممنوع البيانات والتصريح خارج الأطر القانونية ومع ذلك نقول للجميع يدنا ممدودة، هناك كوادر في الحزب استوزروا 20 سنة واليوم يشتمون الحزب».

وغيّر سعداني خطابه تجاه الجيش قائلاً: «الجيش يقدم شواهد كبيرة على دعم الدولة وما يتوافق مع قدسية الجزائر واستقرارها وأمنها الوطني ووحدتها الشعبية والترابية وهو يرفض رفضاً قاطعاً أن يُزَج به في متاهات السياسة». وكان سعداني فجّر تصريحات غير مسبوقة العام الماضي ضد الجنرال «توفيق» رئيس دائرة الاستخبارات الجزائرية.

في سياق آخر، أُصيب عشرة أشخاص بجروح في منطقة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) التي شهدت تجدداً لأعمال العنف على خلفية عرقية وقبلية. وبدأت المناوشات بين مجموعات من الشبان ليل الأحد- الاثنين في أحياء بيريان التي تقع على بُعد 45 كلم شمالي مدينة غرداية وذلك أثناء الاحتفال بفوز منتخب الجزائر لكرة القدم على كوريا الجنوبية في «مونديال البرازيل».

وأعقبت المناوشات أعمال تخريب في عدة أحياء في بريان حيث أُحرقت مبانٍ عامة. وذكر أحد أعيان البلدة أن «مجموعات من الشبان استغلت الحدث الرياضي لتصفية حسابات والسرقة وإشاعة الفوضى».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الدار البيضاء: لحسن مقنع ... قرر المغرب والبيرو إحداث لجنة عليا مشتركة للنهوض بعلاقاتهما على جميع الصعد، إذ اتفق وزيرا خارجية البلدين، على هامش الاحتفال بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والبيرو أول من أمس في ليما، على عقد أول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للبلدين في مطلع العام المقبل، تحت رئاسة رئيسي حكومتيهما، بهدف بحث سبل ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلدين.

وأشار صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، إلى أن العلاقات الاقتصادية، خاصة المبادلات التجارية والاستثمارية، بين المغرب والبيرو، لا تزال دون طموح البلدين رغم التطور الملحوظ الذي عرفته مند زيارة العاهل المغربي للبيرو في 2004.

وقال مزوار إن «العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، التي يعكسها التفاهم في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستوى المتميز للعلاقات السياسية، وروابط الصداقة والحوار المستمر والبناء بين المؤسستين التشريعيتين والمجتمع المدني بكلا البلدين، ينبغي أن يواكبها تحسن على مستوى التعاون الاقتصادي، من خلال الرفع من حجم المبادلات التجارية والتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، بغية بناء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تتجاوز الإطار الثنائي نحو حضور قوي للبلدين بأفريقيا، وذلك بالاعتماد على تجربة المغرب والعلاقات التاريخية التي تجمعه بالشعوب الأفريقية، وأيضا بتفعيل رؤية الملك محمد السادس المتعلقة بالتعاون جنوب - جنوب».

وأشاد مزوار بالموقف الثابت لدولة البيرو إزاء ملف الوحدة الترابية للمغرب، الذي يدعم جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه بخصوص نزاع الصحراء.

من جهتها، أكدت إيدا غايفاس فارانشيني، وزيرة الخارجية البيروفية، أن موقف البيرو، الذي يتسم بالوضوح استنادا إلى قناعاتها، يدعو إلى التفاوض البناء من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذا الخلاف.

وفي رسالة موجهة للاحتفال الذي نظم تحت رعايته في ليما، أشاد الملك محمد السادس: «بالتطور الحثيث الذي شهدته علاقات الصداقة والتعاون والتضامن القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، على مدى نصف قرن من الزمان».

وأضاف قائلا: «قطعنا مسارا طويلا في بناء أسس علاقات مطبوعة بالتنوع وبروح التعاون المثمر، وتطابق الرؤى بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وهذه العلاقات تتميز أيضا بالتشاور والتواصل المستمرين على مختلف المستويات، كما تشهد على ذلك الكثير من الزيارات المتبادلة بين بلدينا».

وأشار العاهل المغربي إلى التطور الذي عرفته علاقات البلدين منذ زيارته البيرو في 2004. وقال: «خلال العشر سنوات الأخيرة، تميز الحوار السياسي على المستوى الثنائي بالاستمرارية والدينامية، طبقا للمعايير والثوابت التي يلتزم بها البلدان، والمبنية على احترام المبادئ الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، والنهوض بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية».

وأضاف أن البلدين ملتزمان أيضا على المستوى العالمي «بدعم الأمن والسلم العالميين، واحترام الشرعية الدولية، والخصوصيات والثوابت الوطنية للدول، ووحدتها الترابية». وأشاد العاهل المغربي بجهود الرئيس البيروفي أويانتا أومالا تاسو في سبيل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها، و«بالتزامه بتشجيع كل المبادرات الرامية إلى التقريب بين بلدينا الصديقين، مؤكدين، من جهتنا، حرصنا القوي على توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد، توطد التعاون جنوب - جنوب».

وأوصى العاهل المغربي بجعل الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مناسبة «لإعطاء العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاقتصادي، دفعة جديدة على درب الارتقاء بها إلى مستوى علاقاتهما السياسية المتميزة»، مشيرا إلى أن «المؤهلات التي يحظى بها اقتصادا بلدينا، وانفتاحهما على الأسواق الخارجية تفتح أمامهما آفاقا جديدة لشراكة فعالة». وأضاف قائلا: «في هذا الصدد، ندعو إلى انخراط أوسع للقطاع الخاص بالبلدين، واعتماد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح الاستثمار الأمثل للمؤهلات التي يتوفران عليها. كما يتعين العمل على تطوير وتحديث الإطار القانوني الكفيل بتعزيز هذه الشراكة، وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية العالمية، ومع انبثاق تكتلات اقتصادية جهوية جديدة، كما هو الشأن بالنسبة لتحالف المحيط الهادي، الذي سيفتح قريبا تمثيلية له بالدار البيضاء. وفي السياق نفسه، نؤكد ضرورة إرساء شراكة طموحة تربط بين العالم العربي وأفريقيا بدول أميركا الجنوبية، في نطاق تعزيز الحوار والتعاون جنوب – جنوب».

بدوره، أشاد الرئيس أويانتا أومالا تاسو بمستوى التعاون بين الرباط وليما على الصعيدين الثنائي متعدد الأطراف، في رسالة تلاها ألفريدو كاسترو بيريز أنتاكو، المدير العام لبروتوكول دولة البيرو، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والبيرو، المنظم تحت رعاية العاهل المغربي، والذي احتضنه، أول من أمس، المركز الثقافي إنكا غراسيلا، بقصر توري تاغل (مقر وزارة العلاقات الخارجية)».

ونوه الرئيس أومالا تاسو، في رسالته بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار تحالف المحيط الهادي، الذي يحظى فيه المغرب بصفة عضو مراقب، وفي قمم أميركا الجنوبية والدول العربية (أسبا)، معربا عن ارتياحه للعلاقات الممتازة بين البيرو والمغرب، التي ما فتئت تتعزز على مر السنين، منذ إقامتها في 18 يونيو (حزيران) 1964 على أساس الثقة والصداقة والتفاهم المتبادل.

ورحب الرئيس البيروفي بقرار بلاده فتح مكتب تجاري في الدار البيضاء (عاصمة المال والأعمال في المغرب)، سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وولوج المنتجات البيروفية إلى المغرب العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي.

وبدأ الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ الأربعاء الماضي، من خلال إقامة أنشطة ثقافية وفنية في البلدين، وعرف، أول من أمس، توقيع عدة اتفاقيات تعاون جديدة، في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية المغربي إلى ليما على رأس وفد سياسي واقتصادي مهم. وتعلقت هذه الاتفاقيات بالعمالة والهجرة والتكوين في المجال الدبلوماسي والتعاون بين القطاع الخاص والإعلام.