لبنان يتخوّف من الحدث العراقي والحريري وجنبلاط نحو لقاء قريب..."الودّ المفقود" بين بري والسنيورة يُهدّد السلسلة عين التينة فوجئت بطلب الراعي "وقف التشريع"

بدأ لبنان يستشعر خطورة الحدث العراقي المنذر باشتعال فتنة مذهبية واسعة قد لا تقتصر تداعياتها وانعكاساتها المتمددة على العراق وسوريا بل تهدد دول المنطقة بأسرها وهو الامر الذي يضاعف الاثقال السياسية والأمنية اللبنانية في حقبة الفراغ الرئاسي التي كان من شأنها ان جمدت وعطلت كل نواحي العمل المؤسساتي فيه.

ولعل ما بات يفرض كسر رتابة الجمود السياسي والتحسب للتطورات الجسيمة المتلاحقة في العراق ومحيطه اقليميا ودوليا ان اوساطا رسمية اكدت لـ"النهار" ان مشاورات أجريت مع جهات ديبلوماسية غربية واقليمية عكست اجواء ومعطيات شديدة القتامة بالنسبة الى ما يجري في العراق وانعكاساته المحتملة على دول المنطقة. وشددت هذه الجهات على ان انتظار اللبنانيين تسويات او مفاوضات اقليمية ودولية لانهاء ازمة الفراغ الرئاسي صار اصعب بكثير من ذي قبل ويقتضي وضع حد لهذا الانطباع الذي لن يعود على لبنان إلا بإطالة أمد أزمته وزيادة تكاليف الانتظار عبر أزمات اضافية تعرض استقراره لخطر الاهتزاز.

وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون كان في صدد القيام بمبادرة حيال لبنان لتحريك ملف الانتخابات الرئاسية، لكنه ارجأ هذه المبادرة بفعل تطورات العراق، وأبلغ هذا الموقف لمن يعنيه الامر في لبنان. كما أبلغ سفير دولة كبرى احد الوزراء ان لا اجوبة عن اسئلة اللبنانيين عما يمكن ان تفعله دولته حيال الانتخابات الرئاسية وذلك بسبب تقدم الملف العراقي سواه من ملفات المنطقة. وسرت تكهنات في هذا الصدد بأن انتقال التطورات في العراق الى سوريا ليس بعيدا مما يجعل لبنان قريبا اكثر فأكثر من الحدث العراقي.

غير ان التخبط الداخلي بالانعكاسات التي تركها الفراغ الرئاسي لا يبدو مرشحا لتغيير قريب بدليل ان الآمال التي بنيت على ايجاد تسويات لملفات حيوية كسلسلة الرتب والرواتب والتوافق على آلية عمل مجلس الوزراء تراجعت الى حد بعيد في الايام الاخيرة. حتى ان الغياب الرسمي للدولة عن الضجة الواسعة التي اثارها حرمان اللبنانيين متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم ومشكلة احتكار التغطية التلفزيونية لهذا الحدث الرياضي العالمي كشفت واقع تضعضع الدولة والحكومة حيال اي ملف وتطور يعنى به المواطن.

وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان الاتصالات التي أجريت قبل يومين على هامش جلسة مجلس الوزراء أفضت الى قرار بأن تبقى الحكومة في واقع غير منزوعة الصلاحيات لكنها لن تصل الى حد ممارسة دورها الكامل كسلطة تنفيذية. ولفتت الى ان الحكومة التي باتت ذات صلة بملف سلسلة الرتب والرواتب من خلال معطيات وزارة المال عن الواردات لن تحل المعضلة بدل مجلس النواب الذي يبدو انه عاجز بدوره عن ايجاد حل في جلسة الخميس المقبل وفق معلومات نيابية مواكبة.

الحريري وجنبلاط

أما على صعيد الازمة الرئاسية، فأفاد المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري امس ان رئيس الوزراء السابق استقبل في مقر اقامته في الدار البيضاء بالمغرب وزير الصحة وائل ابو فاعور. وتخلل الاجتماع اتصال هاتفي مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وتم الاتفاق على لقاء للحريري وجنبلاط في موعد يحدد.

الى ذلك، قالت اوساط قريبة من الاتصالات المارونية - المارونية لـ"النهار" ان الاتصال الذي اجري امس بين رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تم بمبادرة من عون من أجل كسر الجليد بين الجانبين والبحث في امكان تطوير هذا الاتصال في اتجاه الحوار في رعاية بكركي التي تعرض دورها في الاونة الاخيرة للاهتزاز بفعل الانقسامات. لكن الاوساط نفسها اوضحت انه ليس في الافق حتى الان احتمال لتعويم الاجتماعات القيادية المارونية في الصرح البطريركي. ويأتي هذا الاتصال بالتزامن مع اتصالين يحملان طابعا اجتماعيا اجراهما العماد عون مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للتعزية بوفاة والده ومع قائد الجيش العماد جان قهوجي للتعزية بوفاة صهره.

الامتحانات الرسمية

في غضون ذلك، بدأت امس الامتحانات الرسمية في يومها الاول المخصص للشهادة المتوسطة (البريفيه) والتي يشارك فيها نحو 61 الف تلميذ في اجواء هادئة وطبيعية لم يخرقها أي حادث معكر للامتحانات. وجال وزير التربية الياس بو صعب على عدد من مراكز الامتحانات متفقدا سيرها. ووصف الأجواء بأنها "انتصار للاساتذة والاهالي والتلامذة والوزارة"، مكررا انه لن يتخلى عن مطالب الاساتذة، موضحاً انه ابلغ مجلس الوزراء عدم استعداده للضغط على الاساتذة من أجل تصحيح المسابقات "بل يتوجب على الكتل السياسية في مجلس النواب محاورة هيئة التنسيق النقابية للتوصل الى حل لقضية سلسلة الرتب والرواتب ترضي الجميع".

 

لم يعد خافيا أن "الود السياسي" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة اصبح مفقوداً. ولا يرجع اختلافهما الى طريقة التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب وأرقامها فحسب، بل الى جملة من المواضيع التي يختلفان عليها في محطات عدة.

يحصل كل هذا والعلاقة الشخصية لا تقطع بين الاثنين، وقد درجا على عقد اجتماعات مطوّلة في عين التينة يتخللها "خبز وملح" قبل الخوض في أي ملف كبير، سواء كان يتعلق في الحكومة أو في البرلمان ويضعان له عناصر الحماية التي تمكنه من أخذ طريقه الى التطبيق.

وكاد الامر يصل الى حد "الانفجار" بينهما في الجلسات التشريعية وآخرها التباعد في التعامل مع السلسلة، التي يبدو حتى الآن أنها تراوح مكانها "بقوة" في ساحة النجمة، وقد زادت العوائق أمامها. ولا ننسَ عدم حماسة النواب المسيحيين وخصوصاً في قوى 14 آذار للتوجه أساساً الى المجلس في ظل عدم تمكنهم من انتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان.

ومن المسائل التي تزعج بري في طريقة تعامل السنيورة معه، أنه اتفق معه الاثنين الفائت على المشاركة في جلسة السلسلة، في اليوم التالي، وكانت النتيجة عدم حضور اعضاء كتلة "المستقبل" الى القاعة العامة. ويتفهم بري هنا موقف نواب كتلتي الكتائب و"القوات اللبنانية" عندما أعلنتا عدم رغبتهما في المشاركة لاسباب تعود الى نظرتهما وإجراء الانتخابات الرئاسية.

ويبقى ان ما لم "يهضمه" بري الى الآن هو ما يعتبره تراجع السنيورة عن كلام قاله في جلسة السلسلة. واستدعى موقف بري في اليوم التالي رداً مفصلاً من السنيورة. وترى مصادر في كتلة "المستقبل" ان العلاقة لن تنقطع بين الرجلين، ويعود الخلاف بينهما الى جملة من النقاط:

- لا اتفاق حتى الآن في موضوع سلسلة الرتب، و"بكل بساطة نحن لن نتجه الى افلاس البلاد بأيدينا من خلال الأرقام الموضوعة، وهذه كل القصة لا اكثر ولا اقل".

- نحن لا نعارض النزول الى المجلس والمشاركة في الجلسات التشريعية ولا نريد تعطيل هذه المؤسسة، ونرفض المقاطعة التي يتّهمنا بها الرئيس بري. وهل المطلوب ان نوافق على كل ما يريد ويعمل على تحقيقه؟

- لن نقبل السير بالسلسلة اذا لم تتوافر امامنا الأرقام الواضحة التي تبرز الايرادات والنفقات. وعلى بعض النواب ان يخفّفوا قليلا من اثقال الحجر الذي يحملونه على ظهورهم. نحن مستمرون في سياسة عدم ايصال البلد الى شاطئ الافلاس، واذا لم تسوَّ الارقام الموضوعة فلن تبصر السلسلة النور قبل ابراز التوازن المطلوب بين الايرادات والنفقات.

وثمة من يرى ان هذا الخلاف القديم – الجديد بين بري والسنيورة يرجع ايضا الى رؤية الثاني للدولة والمؤسسات من خلال فهمه لما يسمى مصالح الطبقات المتوسطة وتربيته المالية وتعامله مع مصالح الناس، وهو لا ينفك عن الظهور في موقع المحامي المتقدم والمدافع الاول عن الهيئات الاقتصادية والوقوف في وجه كل من يهدد المصالح المالية لهؤلاء. اضافة الى ذلك، يعتمد السنيورة على فهم خاص له في انتقائية الدستور ونظرته الى عمل مجلسي الوزراء والنواب. من جهته، لا يعارض بري الخوض في مناقشة أي بند في السلسلة داخل المجلس ولا يمانع أيضاً في تشكيل لجنة من النواب اثناء انعقاد الجلسة، للتوصل الى اتفاق حيال أي من النقاط الشائكة، وان يكون المهم والجواب النهائي بالتصويت واحترام الجميع للنتيجة التي يتوصل اليها النواب.

ويحمّل رئيس المجلس نواب "المستقبل"، وتحديداً رئيسها عدم ابرازهم الحماسة المطلوبة والدخول الى حلبة التشريع في المجلس – يسجل للنائبة بهية الحريري موقفها من السلسلة والمعلمين – من دون أن ينسى سعيه الدائم لانتخاب رئيس للبلاد اليوم قبل الغد. ويتفهم الحساسية التي يعيشها المسيحيون في ظل الشغور في الكرسي الاول في قصر بعبدا. وهو في المقابل لم يتلقّ بارتياح، ومن دون أن يعلن عن هذا الامر مطالبة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النواب بأن يتوقفوا عن أي عمل تشريعي وينتخبوا فوراً رئيساً للجمهورية.

وينتظر بري الدقيقة التي يتوفر فيها النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، لكنه في المقابل لن يوافق ابداً على وقف التشريع في المجلس. وبالعودة الى "الود المفقود" بين بري والسنيورة، يفتح الاول جعبته ويعدد سلسلة من الملفات التي سبق ان اتفقا عليها ولم يكتب لها النجاح منذ ان كان الثاني في رئاسة الحكومة. وثمة "روزنامة سنيورية" مثقلة بالاوراق محفوظة في عين التينة.

ويذكّر بري بكل ما رافق التمديد لمجلس النواب وكيف شارك نواب "المستقبل" في هذا الاخراج ليردد بعضهم في اليوم نفسه: "نحن كنا ضد التمديد". وثمة وقائع عدة يقدمها بري وصولاً الى اتهامه من نواب في "المستقبل" بالتلاعب بالحركات النقابية "وهيئة التنسيق" وبالامتحانات الرسمية التي سيخضع لها 108 آلاف طالب.

ولا يريد التحدث عن الدور الذي قام به في انجاح اجراء الامتحانات التي بدأت امس والاتصالات الليلية التي اجراها في هذا الشأن مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح"، النائب ميشال عون ووزير التربية الياس بو صعب. ورفض ان يُقال له "أنت من انقذ الامتحانات"، ويردّ: "أنا قمت بواجبي لأن هؤلاء الطلاب وشهاداتهم لكل لبنان، ومستقبلهم ليس لعبة في يد أحد".

كل هذه الخلافات، من السلسلة الى توافر النصاب، بدأت تطل برأسها أكثر من الآن وقبل موعد الجلسة المقررة في 19 من الجاري، فيما يطرح الجميع صباح كل يوم السؤال المقلق: الى أين وصلت "داعش"؟

 

"مشكلة لاسا ليست طائفية، بل هي مشكلة اعتداء على القانون وحق الملكية الخاصة"، بهذه العبارات يختصر مرجع ديني مسيحي ما يجري في لاسا وجوارها، أسوة بما يجري في القاع وغيرها من المناطق من استيلاء على أراضي المسيحيين بالقوة والاستقواء وتراخ لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقضائية.

تبلغ مساحة اراضي البطريركية المارونية التابعة لأبرشية جونية المارونية في أعالي جبيل حوالى خمسة ملايين متر مربع، اشتراها المطارنة الموارنة تدريجاً منذ أكثر من مئة عام وقاموا بمسحها اختيارياً خلال العام 1939 واحتفظوا بسجلات كاملة ووافية لكل تفاصيل تلك الانحاء. وكانت الكنيسة تتقاسم هذه الاراضي زراعياً مع شركاء من الفلاحين من دون أن يعكر صفو الأمور أي شائبة أو خلاف. وبعد الاتفاق على بدء أعمال المساحة في جرود جبيل لا سيما في لاسا ومحيطها تمت اعمال التحديد والتحرير على أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع من دون أي أشكال، لكن اقتراب أعمال التحديد والتحرير من المنازل في لاسا أعاد الأمور الى نقطة التوتر، خصوصاً ان ثمة الكثير من علامات الاستفهام حول اداء مختار البلدة محمود المقداد الذي يقول المرجع "إنه يوزع من كيس غيره" و"يبيع ويشتري اراضي الكنيسة التي لم يشملها المسح حتى اليوم بموجب افادات علم وخبر من دون أن يكترث لعاقبة الأمر قانونياً، وحجم الاعتداء المتمثل بتزوير ملكية العقارات وآخرها العقار 61 الذي تملك البطريركية صكاً واضحاً بملكيته لا لبس فيه، لذا يبدو كلام النائب سيمون أبي رميا على ضرورة اجراء "إظهار حدود" للعقار 61 من أجل تحديد حجم الاعتداء كلاماً غير مفهوم". اضافة الى ان واقعة أخرى تتمثل في أن العلم والخبر الذي اعطاه مختار لاسا إنما هو مزور، ولا يحق له إصداره لأن الارض مملوكة "وكل ما بني على الباطل باطل".

ولا يتوقف المرجع عند التأكيد ان ما يجري من عمليات استملاك ليس الا تزويراً بتزوير، بل يذهب الى حد اتهام القوى الامنية والعسكرية بالتردد في اداء مهماتها والتراجع عن تطبيق القانون لأسباب غير واضحة، علماً أن هناك تجمعاً للجيش في لاسا وتضامناً معه من غالبية الاهالي شيعة ومسيحيين. والمشكلة الأكبر اذا لم تتحرك هذه القوى لسبب أو آخر تتمثل في احتمال تفلت الأمور على غاربها، فوق الفلتان القائم، ليس في لاسا وحدها بل في كل المناطق.

أما عن موقف "حزب الله" فالأمور واضحة: "إنه يتحمل المسؤولية بحكم مرجعيته السياسية عن وضع الأمور في نصابها في مواجهة مزايدات بعض القوى والفاعليات السياسية في الطائفة الشيعية في بلاد جبيل التي لا تدري حجم ما يجري وأبعاده الخطيرة". ويؤكد المرجع المسيحي أن "لا أحد يسعى وراء التوتير الطائفي والفتن، بل أن من يثير الأمور طائفياً هم مخالفو القانون والذين يسخّرون كل الأمور في خدمة مآربهم ويحاولون الادعاء أن العقار 61 متنازع عليه، في حين أن العقار ملك للبطريركية، وكل ما سوى ذلك يدخل في باب التزوير، ومحامي أبرشية جونية باشر تحضير دعوى قضائية في حق المتورطين بالسطو على العقار وتبرير هذه الفعلة، من قريب أو بعيد".

وكانت وكالة "الأنباء المركزية"، نقلت عن وزير الداخلية السابق مروان شربل قوله، ان جميع الاطراف في لاسا وافقوا على بدء اعمال المسح، لكن عندما غادر (شربل) الوزارة تغيرت الأمور ووقع الخلل من جديد. واستبعد تورط جهات حزبية باعطاء أوامر لتحريك القضية، مشيراً الى أنه في صدد السعي الى تنفيذ الاتفاقات التي وقعت سابقاً والاتصال بالبطريرك الماروني لهذه الغاية.

 

أصدر العلامة السيد علي الامين نداء امس الى المرجعيّة الدينيّة في العراق جاء فيه:

"إننا نناشد المرجعيّة الدينيّة في العراق بأن لا تدخل في دائرة اصدار الفتاوى التي تجعلها طرفا في الصراعات الدموية الجارية على ارض العراق الحبيب، إن اصدار الفتاوى بالتعبئة العسكرية يساهم في تأجيج النزاعات وتلقي عليها الصبغة الطائفية والمذهبية. إن دور المرجعيّة الدينيّة يحتّم عليها الدعوة الى وقف سفك الدماء، والعمل على جمع كلمة المسلمين وإبعاد الفتن عنهم، والدعوة الى الاصلاح بعيدا عن العنف والسلاح. إن إسباغ الصفة الدينية على الصراع سيستدعي صدور فتاوى من جهات دينية اخرى تدعو الى التعبئة المخالفة، وهذا ما سوف يزيد نار الطائفية اشتعالا ويدخل العراق والامة كلها في فتنة عمياء لا يسر بها غير الاعداء المتربصين بها الدوائر والطامعين بتفكيك عراها وهدم بنيانها. هذا نداؤنا للمرجعيات الدينية اليوم كما كان نداءنا لها بالامس البعيد والقريب، حفظ الله العراق وشعبه وكل ديار العرب والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

 

فيما أزمة الفراغ في موقع الرئاسة اللبنانية تراوح مكانها، بانتظار معطيات جديدة تفضي إلى التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهذه الغاية أمس، الأباتي أنطوان خليفة موفداً من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أطلق في الأيام الماضية سلسلة مواقف حض فيها البرلمان على عقد جلسات يومية حتى انتخاب رئيس، ودعا النواب في الوقت نفسه إلى عدم المشاركة في التشريع قبل إنجاز هذا الاستحقاق. لكن اللافت أمس إطلاق موقفين بارزين لنائبين من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، الأول للنائب ميشال موسى الذي شدد على أن «الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مع تأكيده «أنه لا يجوز أبداً تعطيل المؤسسات نظراً للأمور الأمنية والاقتصادية الضاغطة». ودعا في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» إلى «ضرورة تفعيل التواصل بين اللبنانيين لإعادة إحياء المؤسسات، والى التنبيه من خطورة التطورات الحاصلة في المنطقة وجديدها في العراق».

أما النائب هاني قبيسي، فرأى في مبادرة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «مخرجاً محتملاً من الأزمة إذا تعامل معه الجميع بجدية وتنازل البعض عن مواقفه» (تقديم ثلاثة اقتراحات للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي) «الأول أن ينزل العماد عون إلى الجلسة النيابية المقبلة في 18 من الجاري ونخوض الانتخابات جميعاً ومن ينجح نهنئه، والثاني لنتفاهم كقوى 14 آذار معهم على اسمين يكونان بالحد الأدنى من اقتناعاتنا وننزل إلى المجلس لننتخب أحدهما، والثالث أنا جاهز لأي اقتراح آخر إذا كان هناك أي اقتراح». وقال قبيسي لـ «لبنان الحر»: «إن لبنان لا يحتمل في ظل هذه الظروف تعطيل المؤسسات»، مشدداً على «أن لبنان لا يمكن أن ينتظر ستة أشهر للاتفاق على رئيس للجمهورية».

واعتبر أن «لبنان يحتاج إلى رئيس حكم يجمع بين كل الأطراف»، آسفاً لـ «غياب أي سعي جدي للوصول إلى حل».

وإذ أكد «أن التعطيل يعمم الفراغ على كل المؤسسات»، حذر من «أن الوضع العراقي يؤثر على لبنان والمنطقة ما يتطلب الوعي من جميع اللبنانيين لتدارك الأزمة».

وفي المواقف أيضاً رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أن «المخرج الوحيد هو عودة الحياة الديموقراطية وانتخاب رئيس جديد بأسرع وقت»، مشيراً في حديث لـ «صوت لبنان»، إلى أن «من يعطل انتخاب الرئيس يجر البلد إلى الويلات».

وإذ حذر من انعكاسات الأوضاع الأمنية في العراق السلبية على لبنان، أشار إلى أن «لبنان محصن جزئياً تحت مظلة إقليمية– دولية متوافقة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان». ولفت إلى أن «التواصل مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي ميشال عون لا يزال مستمراً».

وعما إذا كان سيثمر قال: «إن الأمر مرتبط بالعماد عون عندما يقرر أنه مرشح لكل لبنان وليس لبعض الأطراف»، مشدداً على أن «التواصل مع قوى 14 آذار لا يمكن أن يكون جزئياً، وعلى عون التواصل مع الفرقاء المسحيين في 14 آذار أولاً».

 

- أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن قوة منه نفذت امس، «عملية دهم واسعة في جرود منطقة عرسال، بحثاً عن مسلحين ومشبوهين في علاقتهم بنشاطات إرهابية، وأوقفت داخل مخيمات النازحين السوريين في المنطقة المذكورة، المدعو زاهر عبد العزيز الأحمد لانتمائه إلى «كتائب عبدالله عزام» الإرهابية، وكلاً من المدعوين: نور محيي الدين شمس الدين، وهيثم نادر غنوم، وعادل سليمان غنوم، ومحمد نزيه غنوم، جميعهم من التابعية السورية، لحيازتهم كاميرات تصوير وأجهزة كومبيوتر وأقراصاً مدمجة، تثبت اشتراكهم في تدريبات مع مجموعات إرهابية».

وأوضحت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان، أن «الموقوفين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المعنية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

وتأتي مداهمة الجيش على خلفية فلتان أمني ساد جرود عرسال وفي مخيمات النازحين حيث سجلت عمليات خطف وقتل واعتداءات. وكانت الحدود اللبنانية- السورية شهدت 3 غارات للطائرات الحربية السورية استهدفت محيط منطقة إجر الحرف ومحيط منطقة الطفيل المتداخلة مع الأراضي اللبنانية.

 

شارك وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في قمة «مكافحة العنف الجنسي خلال الأزمات» التي تعقد في لندن. واعتبر في كلمة له أن «لعل المثال الحي في حماية حقوق الإنسان هو عدد اللبنانيين الذين لعبوا دوراً مهماً في حماية أعداد من السوريين»، مشدداً على أن «لبنان ملتزم العمل في ترجمة العديد من القوانين الدولية والمعاهدات ذات الصلة بمناهضة التعذيب».

ورأى باسيل «أن أفضل أسلوب لإنهاء العنف الجنسي في الأزمات هو إنهاء الأزمات. وتعلمنا في لبنان دروساً عدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، فالمرأة لم تكن مستهدفة خلالها، لأن العائلة هي الحجر الأساس في مجتمعنا».

وكان باسيل زار عضو مجلس اللوردات عن غيلفورد ديفيد هاويل في مقر المجلس، وتركز الحديث على أزمة النازحين السوريين في لبنان. وأبدى اللورد، بحسب مكتب باسيل، «دهشته لهذا العدد الهائل وأكد أن بريطانيا «ستكون شريكاً مهماً للبنان لمساعدته في هذا المجال، استناداً إلى صداقاتها في المنطقة. وشمل البحث موضوع الغاز والنفط في لبنان. وأطلعه باسيل على الخطوات التي تمت حتى الآن للتنقيب عنهما».

وعقد باسيل «طاولة مستديرة» مع ممثلين عن جمعية «بريتش إكسبرتيز» (أي ترويج الخدمات المهنية العالمية) من تنظيم السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر الذي شجع الحضور على طرح الاستفسارات وعلى الاستثمار في لبنان. وأكد باسيل «أن مخزون الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة يخص الدولة اللبنانية». ولفت إلى أن «مساعدة النازحين السوريين ليست فقط بتقديم المساعدات المالية بل في إعادتهم إلى بلادهم. والحل السياسي لهم هو الضامن لإعادتهم».

وأبدت سفيرة لبنان لدى بريطانيا إنعام عسيران التي شاركت في الطاولة المستديرة استعداد السفارة لاستقبال أي من الحضور لتسليم مشروع أو استفسار عن شركة ما. ورأى السفير البريطاني لدى لبنان توم فليتشر بدوره «أن لبنان الخط الأمامي للتعايش في الشرق الأوسط، وإذا خسرناه، فسنخسر دولة مهمة في الشرق الأوسط».

 

بات لبنان منذ «انفلاش» تنظيم «داعش» في العراق كأنه «بلاد ما بين النارين»، نار المشهد العراقي الخطير الذي يشي بتداعيات على الواقع اللبناني من بوابة احتمالاته المفتوحة على ملابسات ملتبسة و«مريبة»، ونار الأزمة السورية الحاضرة اساساً بقوة في بيروت والتي تلقي بثقلها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وعلى وقع بدء تبدُّد عامل «الصدمة» حيال وقوع أجزاء واسعة من العراق في «قبضة» تنظيم «داعش» وانطلاق «التفكير» اقليمياً ودولياً في سبل وقف «تمدُّد» الدولة الاسلامية في العراق والشام، راح لبنان يراقب عن كثب التحولات المذهلة في بلاد ما بين النهرين وارتداداتها المحتملة التي تراوح بين تقديرات بان ما يجري هو في اطار «الخرائط الجديدة» المرسومة للمنطقة وبين انه سيقوّي النظام السوري ويضعه مع ايران على خط «حرب دولية» ضد الإرهاب يمكن ان تتصدّرها الولايات المتحدة مباشرة او «توكل» بها طهران ضمناً.

وفي كل الحالات، يسود قلق عارم لبنان حيال المشهد في المحيط الذي يقع إما في سياق إعادة النظر في خريطة المنطقة او معاودة ترسيم حدود مواقع النفوذ فيها انطلاقاً من خطيْ التماس في العراق وسورية ومن خلفهما «حقل النار» اليمني، دون ان يظهر ان المخاوف المتعاظمة في بيروت ستدفع اللاعبين الداخليين الى استعجال بت الملف الرئيسي العالق وهو الانتخابات الرئاسية التي يُخشى ان تكون دخلت في ظل الحدَث العراقي مرحلة جديدة من الانتظار، الا اذا اختار اللاعبون الاقليميون سدّ «باب الريح» اللبناني بتسوية بمكوّنات محلية لا تشكّل اي مساس بموازين القوى القائمة.

وبدا واضحاً مدى استشعار القادة اللبنانيين بوطأة التطورات العراقية ونشر «داعش» سلطته الى حدود الحسكة في سورية، والتداعيات المحتملة على الاستقرار اللبناني سواء في المناطق الحدودية شرقاً وشمالاً او في بعض المناطق الاخرى، وسط بدء الجيش اللبناني عملية عسكرية في جرود عرسال ضد مسلّحين وضبط اسلحة بمخيم للنازحين في وادي حميد، ورفع درجة التيقظ الامني ولا سيما في مناطق الثقل بالنسبة الى النازحين تحسباً لوجود اي خلايا نائمة تابعة لـ «داعش».

 وكان لوزيرين في الحكومة هما وزير الداخلية نهاد المشنوق والعدل اللواء اشرف ريفي مواقف بارزة في هذا السياق اذ دعا الاول بعيد عودته من قطر الى ضرورة تسريع وضع الخطة الامنية في بيروت على النار وبناء شبكة امان تمنع تعريض العاصمة لاي اهتزازات اذا تفاقم الوضع في المنطقة، فيما اقترح ريفي عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء بمشاركة القادة الامنيين والعسكريين لتحصين الوضع واتخاذ ما يلزم من اجراءات، معتبراً ان ما يحصل في العراق «تحول كبير ولن يكون مسألة أيام، ولا بدّ من تحصين الوضع الأمني لنحافظ على الاستقرار الذي أمّنته الحكومة، مع خفضها مستوى التوتر السنّي ــ الشيعي».

وأبرز دلالة على حجم ما يجري في العراق انه حضر بقوة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني اول من امس حيث تحدث الرئيس تمام سلام عن «اجواء اقليمية ذات ابعاد خطيرة» مطالباً كل مكونات الحكومة ان تتجاوز العقبات والخلافات الداخلية، والانصراف الى كل ما من شأنه تحصين وضع لبنان الداخلي.

وترجم سلام هذا الكلام بحرصه على إعطاء وقت اضافي للوزراء لحسم مسألة «القواعد» التي يتعين اعتمادها لاتخاذ قرارات مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية.

وفي موازاة ذلك، تتجه الانظار الى لقاء يُفترض ان يعقد الاسبوع المقبل في باريس بين سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي أوفد الوزير وائل ابو فاعور الى المغرب للقاء رئيس تيار «المستقبل» تحضيراً لاجتماع باريس الذي سيتمحور حول الاستحقاق الرئاسي وسبل كسر حلقة الفراغ التي يدور فيها لبنان 25 مايو الماضي.

وينعقد لقاء الحريري - جنبلاط على وقع المواقف التي أطلقها الاخير في اليومين الماضيين واكد فيها رفضه السير بمرشح 14 آذار الدكتور سمير جعجع ولا بالعماد ميشال عون المنخرط في حوار مع الحريري رغبةً من عون في اعتماده مرشحاً توافقياً.

ولفت في سياق متصل وبعد ترشيح الرئيس السوري بشار الاسد للعماد عون اعلان الوزير السابق وئام وهاب (القريب من الاسد) «انه يوجد اتصال دائم بين العماد عون والرئيس بشار الاسد»، ومؤكداً ان «السيد حسن نصر الله متفق مع الجنرال على كل شيء».

وبرز في الإطار نفسه ما نُقل عن المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض من ان البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يحضر لعقد مصالحة وطنية تبدأ بلقاء ماروني ثنائي بين عون وجعجع اذ ان «حال البلد تستوجب لقاء شجاعا بينهما وهذا بات مطلباً شعبياً مسيحياً ولبنانياً».