٤ نائبات محجّبات بالبرلمان التركي لأول مرّة منذ 15 عاماً.....لماذا تدهور الأمن في العراق؟...معركة الإعداد لـ " جنيف ـ2" تبلغ ذروتها....هل يتقدم التفاوض مع إيران على مساعي الحل في سوريا؟...عصور الوحدة عند العرب تواجه عصر التقسيم

124 نائباً من 128 يتألف منهم المجلس النيابي اللبناني، أيدوا في الاستشارات التي شاركوا فيها في القصر الجمهوري، ترشيح النائب تمام سلام لتألـــيف الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد استقالة رئيس الحكومة المكلـــف تــصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي، وقـــد تعذر حتى الآن، أي بعد ثمانية أشهر من الحدث تأليف الحكومة الوطنية، المنحازة إلى المصلحة الوطنية لا إلى سواها، بقيادة تمام سلام الذي أخذ عن والده الرئيس الراحل دروس التجارب السياسية المعقدة وخرج منها الرئيس الراحل بشعارات يعرفـــها اللبنانيون والعرب وأهل القرار الدولي المهتمون بلبنان وببـــقية البــــلدان العربية والإسلامية مثل «لبنان واحد... لا لبنانان»، ومـــثل «لا غالــب ولا مغلوب» و «اليمين الغبي واليسار الشقي»، ضـــمن شعارات أخرى أطلقها صائب سلام فباتت جزءاً لا يتجزأ من أي دستور جديد أو أي ميثاق وطني آخر ينبغي على اللبنانيين أن يصــــلوا إليه خروجاً من المحنة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وتصيب المؤسسات فلا برلمان يجتمع إلا عند الضرورات المصيرية القصوى ولا حكـــومة يجرى تأليفها بالمحاصصة بين الأحزاب والطوائف تستطــــيع الانسجام في تحديد أمور الدولة، ولا رئيس جمهورية يملك ما يكفي من الصلاحيات حتى يقدر على الحسم النهائي في إيجاد الحلول المستعصية حالياً... فلماذا تجمدت نتائج الاستشارات؟

هذا الواقع السياسي الذي يعيشه لبنان بأشكال متنوعة من الأزمات منذ تفجر الأوضاع داخل الدولة والمجتمع عام 1975، يعود أصلاً إلى الأحداث التي حصلت ما بين عامي 1956 و1958، عندما حاول الرئيس كميل شمعون مناهضة المد الثوري الوحدوي بين مصر وسورية بالانحياز إلى حلف بغداد والمؤلف في تلك المرحلة من العراق وتركيا وباكستان وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية خلفها كلها، بحجة مقاومة الشيوعية الدولية والحفاظ على لبنان، وكانت النتيجة زرع بذور الفتنة الطائفية المذهبية بين اللبنانيين، وهي أبسط الطرق لتدمير لبنان الحضاري المشرق على العالم بأفكار كتابه وعلمائه، وجاءت الصحوة الأميركية بدعم ترشيح اللواء الأمير فؤاد شهاب قائد الجيش للرئاسة، وبعث الطمأنينة بين الغالبية الساحقة من المواطنين، وهي طمأنينة رسخها اللقاء الأخوي العربي التاريخي بين الرئيسين جمال عبدالناصر وفؤاد شهاب داخل خيمة على الحدود اللبنانية - السورية فاستقامت العلاقات بين بيروت وكل من دمشق والقاهرة، تماماً كما بدأت به أيام الاستقلال عام 1943 في عهد الرئيسين شكري القوتلي والشيخ بشارة الخوري، الرئيس الاستقلالي اللبناني الأول، الذي يعود اسمه الكبير إلى أفكار اللبنانيين مع الاحتفال الذي أجري في بيت الدين في الشوف، حيث أقيم له نصب تذكاري اعترافاً له بسياسته ومدرسته التي ضعفت مع المآسي التي شهدها لبنان ويبقى أن يكرسها، كتابة وتفصيلاً، نجله الشيخ ميشال بشارة الخوري، والحفيد الطالع الشيخ مالك ميشال بشارة الخوري.

العالم العربي يعيش حالياً أسوأ مراحل تطوره وأخطرها منذ اندلاع أحداث تونس وليبيا ومصر وسورية بعد العراق واليمن، وبعد فرض التقسيم المدبر ضد السودان وسياسته العربية، وإذا كانت مملكة البحرين تتعرض منذ سنتين ونيف، لأنواع من المعارضة السياسية المحلية ذات أبعاد طائفية ومذهبية، فمن المفيد الإشارة إلى لبنان الموحد الذي فصلته اتفاقية سايكس - بيكو عن سورية، سعياً

إلى فصله عن محيطه العربي، منذ حوالى مئة سنة، عرف خلالها مرحلة الانتداب الفرنسي قبل الاستقلال، لبنان هذا يتشابه تماماً، بالمقارنة مع البحرين، وأحداث التدخل البريطاني في الخليج منذ حوالى مئة سنة أيضاً، كما جاء في كتاب الشيخة مي محمد آل خليفة وزيرة الثقافة البحرينية، عن شيخ أدباء البحرين جدّها الراحل الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، حيث تبين الكاتبة المؤرخة كيف كان ممثلو بريطانيا يتدخلون لبعث الفتنة بين السنّة والشيعة، منذ ذلك الزمن، وكيف كانوا يتسببون في بعث الخلافات بين حكام البلاد من آل خليفة.

أما الصورة العامة التي يبرزها «الربيع العربي» المزعوم المشؤوم، على امتداد الساحة الشاملة فهي تنعكس بما يأتي:

أولاً: كل نظام سياسي أو كل حكم، تحركت التظاهرات ضده لإسقاطه، وتم تغييره لاحقاً، واجهته حملات التنديد بالفساد مقرونة بدعم إعلامي ومالي وعسكري دولي، حتى سقط عملياً. ولم تظهر بعد سقوطه الأفكار والبرامج السياسية البديلة، التي بررت إسقاطه، فكانت نتائج الانقلابات أسوأ من الأوضاع السيئة التي كانت سائدة من قبل.

ثانياً: إن التخوف من الصراع الاجتماعي الحاصل، والمبني على أسباب طائفية ومذهبية، لها واقعها المحلي التاريخي ولكنها لا تنشط إلا بدعم خارجي، إقليمي أو دولي، قد اتضح كفاية وصار المطلوب تفتيت المجتمعات العربية وبلدانها، من طريق الحروب المحلية الداخلية التي تدرب منفذوها على الفتنة، وسعوا إلى تحييد أو تهجير أصحاب الفكر الوطني والعربي المناهض للفتن، بالقوة أو بالتصفية الجسدية، فانهارت قوة الدولة حيث بثت سموم التآمر عليها وسيطرت الميليشيات بين مدينة وأخرى، أو حي داخل المدينة وحي آخر، لتسود الفوضى الأمنية يوماً بعد يوم، وتصبح الميليشيات المسلحة أقوى من الدولة، وما ذلك إلا توطئة لتفكيك وحدة كل بلد عربي تعرض للانقسام ولا يزال.

ثالثاً: عند تعداد المشاريع الوحدوية العربية الناجحة منذ حوالى مئة سنة حتى اليوم، تأتي المملكة العربية السعودية وقد وحدها ورسخها زعيمها التاريخي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسن لها نهجاً مستوحى من الشرع الإسلامي الصافي، ونظاماً سياسياً يقوم على الشورى وعلى الاتصال المباشر مع المواطنين بواسطة المجالس المفتوحة التي يستقبل فيها المسؤولون الكبار أي مواطن أو صاحب حاجة، يحتاج إليهم. وهذا التقليد المعتمد في المملكة العربية السعودية وفي بقية البلدان أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أي سلطنة عمان ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر، كان وسيظل رمزاً للديموقراطية العربية المعروفة في منطقة الجزيرة العربية والتي تتميز عن الديموقراطيات المعروفة في الدول الغربية، بكونها أهلية ومحلية مباشرة.

رابعاً: إلى جانب وحدة المملكة العربية السعودية الناجحة لا بد من الإشادة بسلطنة عمان التي استعاد السلطان قابوس بن سعيد توحيدها، وحمايتها ضد الأخطار الخارجية منذ تسلم الحكم عام 1970، وكذلك لا بد من الإشادة بدولة «اتحاد الإمارات العربية» السبع، أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، التي حققها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي رئيس الدولة مع إخوانه حكام الإمارات الست الأخرى، فنجحت وصمدت أمام الأحداث والأزمات، بينما الوحدة اليمنية مثلاً بين الشمال والجنوب لا تزال عرضة للأخطار تحت ستار تحويلها إلى دولتين متناحرتين، عقائدياً واجتماعياً كما كانتا قبل توحيد البلاد إثر الجلاء البريطاني عن عدن.

خامساً: إن ما تمر به جمهورية مصر العربية من تنازعات داخلية وخارجية يهدد بأخطر مما عرفته القاهرة منذ استقالة الرئيس حسني مبارك، والأخطر هو تهديد وحدة الثمانين مليون مواطن، تحت تأثير العوامل الدينية والطائفية المصطنعة التي عاش المصريون مئات السنين بل ألوفها، وهم مترفعون عليها، أبرياء من مكائدها، يؤلفون ثقافة واحدة، وطموحاً واحداً، وهذا ما لا يريده الاستعمار الجديد لأي دولة عربية تلتزم ميثاق منظمة الأمم المتحدة وبقية المواثيق المتفرعة منه، دولياً وإقليمياً، ويصير على المواطن والحاكم معاً، في كل منطقة عربية التنبه للخطط الخبيثة التي تنفذ على ايدي مواطنين أو أشباه حكام داخل هذه الدول.

سادساً: من المفجع والمضحك معاً التوقف عند السياسة الدولية الخاصة بما أدى إليه «الربيع العربي»، لا سيما أن انفجار الوحدات السياسية للدول في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة المغرب العربي، سيولد ردود فعل عنيفة، تهدد بدورها سلامة الأنظمة السياسية التي يتمسك بها الغرب، أوروبياً وأميركياً فكيف يتعامل الحكام بما يجري ضدهم عملياً بمقدار ما هو ضد شعوب مسالمة بريئة يفرض عليها الفقر والجوع والمرض والتهجير، ولا هيئة دولية مسؤولة عن مصير العالم بأسره قادرة على تحويل الأحداث باتجاه السلام بدلاً من الحروب، وتجاه التنمية بدلاً من الاعتقاد المخطئ بأن الغرب سيستطيع في وقت واحد، تدمير أي بلد، مع دوام القدرة على استغلال ثرواته الوطنية، وعلى التحكم بمصيره الجغرافي والتاريخي طويلاً.

سابعاً: إن تجنيب منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب العالم كله معها، الأخطار النووية بين إسرائيل وإيران يستلزم اعتماد سياسة كبرى وعاجلة بين أعضاء مجلس الأمن، الثابتين وغير الثابتين، من جهة، وعلى صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغية الوصول إلى حلول بعيدة المدى ينتفي فيها الخطر النووي أو خطر أي سلاح يهدد مستقبل الإنسانية، مهما كانت الدولة التي تتفوق في مثل هذه الحالات على سواها، وليس بإمكانها، في المدى البعيد النجاة من مثل هذه الأخطار التي استأثرت صناعتها بالتقدم العلمي في الميادين العسكرية على حساب التقدم المقابل في المجالات السلمية، وما قد تثمر عنه وفيه... ثقافة متنوعة، يمكن إصلاح منظمة اليونيسكو من خلالها وهي أعلى منظمة دولية للثقافة والتربية والعلوم وإيحاد منظمات أخرى موازية لها خدمة لمستقبل الحضارة الإنسانية.

بقيت تفاصيل المفاوضات بين الدول الست وإيران سرية ولم تخرج عن الإطار الضيّق المعنية به تلك المفاوضات، إلا أن ما رشح عنها وفقاً لمصادر ديبلوماسية مطلعة، هو أن الغرب كان مرتاحاً للأجواء التي سادت، مشيرة الى أن إيجابيات معقولة حتى الآن قد تكوّنت نتيجتها.

وتفيد المصادر، أنه للمرة الأولى هناك جدية في الطرح الإيراني، الأمر الذي فاجأ الدول، إذ قدّمت إيران عرضاً بقي طي الكتمان، لكن الدول تدرسه، والاجتماعات للتفاوض ستعاود في 7 الجاري في جنيف. والارتياح سببه أن إيران كانت تطرح في السابق عروضاً تعجيزية، أما الآن فهي تطرح عروضاً واقعية. مما يعني أن الأمور قد تؤدي الى نتائج جدية. لكن من المبكر لأوانه الحديث الآن عن تقدّم فعلي في التفاوض، لأن مثل هذه المفاوضات، وعلى الرغم من إيجابياتها وجدّيتها ستستغرق وقتاً، وستكون صعبة وقاسية.

لكن إذا ما استُؤنفت المفاوضات واستُكملت على هذه الوتيرة حول السلاح النووي الإيراني، من الجدية والضغط لإحراز تقدّم، فمن الممكن أن يسبق التفاوض على هذا الملف، التفاوض حول الملف السوري، والوقت سيُظهر مدى الجدية، لا سيما وأن الغرب يعتبر نفسه في مرحلة اختبار نوايا إيران، وإمكان أن تدخل فعلاً وبجدية في اتفاق إيراني دولي حول برنامجها. حتى أنه إذا ما حصل تقدّم جوهري على صعيد الملف النووي، فإن ذلك يشكّل شرطاً أساسياً من الغرب للبحث جدياً مع إيران في الملف السوري، والملفات الإقليمية كافة بما في ذلك بحث موضوع الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار أي تسوية يمكن اللجوء إليها حول سوريا، والثمن المطلوب، ومواضيع البحث الأخرى.

الغرب يضع حالياً شروطاً على إيران من أجل مشاركتها في مؤتمر "جنيف2"، وهي ضرورة موافقتها على ما صدر عن مؤتمر "جنيف1"، ما يعني ضرورة أن توافق على حكومة انتقالية للسلطة، وأن تلتزم بما أحرزه المؤتمر الأول حتى الآن. والرد الإيراني لم يصدر بعد، فضلاً عمّا إذا كانت إيران ستقف الى جانب تخلّي الرئيس السوري بشار الأسد عن كامل صلاحياته، وتوافق على الطرح الغربي أم لا. إيران تريد أن لا يتم تجاوز دورها لا سيما في ضوء أن كل ملفات المنطقة عالقة. ليس هناك من اعتراض دولي كبير على مشاركتها في المؤتمر، لكن يجب أن تتم وفقاً للشرط الغربي المذكور، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون المشاركة بالتوازي مع التقدّم في التفاوض حول برنامجها النووي.

وتشير المصادر، الى أنه من المبكر بعد استكشاف عناصر التأثير للتفاوض الدولي الإيراني وأجواء الارتياح الأميركية الإيرانية، على الوضع اللبناني. حتى الآن لا تأثير، لأن أي انعكاس لهذه العملية يفترض أن يتم في ضوء حصول تقدم فعلي على مسار التفاوض وليس لمجرد جلوس الطرفين الى التفاوض على إيجابيته. والأمور لا تزال في مراحلها الأولية ولم يتم التوصل الى المرحلة التي يمكن القول معها إن التأثير بات واقعاً. في النتيجة التفاهم الأميركي الإيراني إن استمر قد يؤدي الى تقدّم في حل مسائل لبنان العالقة. لكن يلزم ذلك الدور السعودي الذي لا يمكن لأي تفاهم خارجي حول الوضع البناني، أن يمر، من دونه. وثمة انتظار لتطور المعطيات في هذا المجال. وحتى الآن لا حكومة جديدة، والوضع في طرابلس مأزوم، ولا شيء تغير.

أما انعكاس الانفراج مع إيران على المستوى السوري، هناك الآن ضغط دولي لعقد مؤتمر "جنيف2"، وكل الأطراف الدولية مقتنعة أن النظام ليس في وارد أن يسلّم السلطة. لكن المعارضة انتزعت من خلال مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري موقفاً دولياً جرى تكرار تأكيده وهو حكومة انتقالية تتسلّم كل السلطات بما فيها الأمنية والمخابراتية، وبالتالي وضعت الدول شروطاً لطمأنة المعارضة، وتخشى الدول أنه إذا ما شارك قسم من المعارضة فقط في "جنيف2" من دون الآخرين، من أن يؤدي ذلك الى الانفصال بين من شارك ومن لم يشارك. والمعارضة في الأساس شعرت أن التفاهم الأميركي الروسي والقرار حول الكيماوي أضعفها، وكأن النظام بات يتعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق معه، وبالتالي تسعى الدول الغربية بكل جهدها الى تشكيل وفد موحّد للمعارضة، لكن ليس من تفاؤل حول سهولة انعقاد المؤتمر وخروجه بنتائج.

 

لقد أصبح إذاً جلياً وواضحاً انه بقدر ما نقترب من الاستحقاق الدولي المتمثل بعقد مؤتمر جنيف2 الذي يرعاه القطبان الأميركي والروسي بعد اتفاق كيري لافروف الأخير، بقدر ما تشتد الظروف المعرقلة التي تجعل انعقاده في مهب الريح. فالإدارة الأميركية بالرغم من انهماكها العميق في أزمة التنصت على رؤساء الاتحاد الأوروبي، هذه الأزمة التي انعكست إرباكاً شديداً على صدقية الرئيس أوباما في علاقاته مع حلفائه الأوروبيين، فهي تمارس ضغوطاً شديدة على المعارضة السورية لحملها على الموافقة على حضورها المؤتمر. وفي المقابل فإنّ موسكو التي اعتبرت رفض عدد مهم من الفصائل السورية المسلحة المعارضة حضور المؤتمر موقفاً معيباً ومشيناً، فهي ما زالت تعتبر حضور إيران فيه ضرورياً لنجاحه. هذا في الوقت الذي تُجمع فيه المعارضة السورية على رفض حضورها، نظراً لأن طهران طرف رئيسي متورط في الحرب السورية، سواء كان ذلك مباشرة عن طريق مشاركة الحرس الثوري الايراني في المعارك، أو متمثلة أيضاً بـ"حزب الله" اللبناني.

مَن يمعن النظر جيداً في حقيقة مواقف بشار الاسد يدرك تماماً انه في قرارة نفسه غير راغب بتاتاً في انعقاده. ذلك أنه يعلم ان شروط نجاح هذا المؤتمر تتمحور حول مسألة مركزية لا مهرب منها عاجلاً أو آجلاً، ألا وهي وجوب تنحيه عن السلطة. إذ من دون هذا الشرط يستحيل وصول المؤتمر إلى تسوية سياسية مقبولة وعادلة. وقد سعى الاسد جهده لوضع كل العراقيل المتوفرة لديه لنسفه قبل انعقاده، فهو الذي صرح انه مزمع ترشيح نفسه لولاية جديدة في صيف 2014، وهو الذي عمد إلى تنحية نائب رئيس الحكومة قدري جميل بصورة ملتبسة، قدري جميل القريب جداً من الرؤية الروسية للحل، والذي لطالما أسبغ على نفسه صفة المعارضة الإصلاحية في الداخل السوري. لا بل عمد حاكم دمشق إلى توجيه انذار إلى الأخضر الابراهيمي بوجوب حفاظه على حياديته، وذلك قبل هبوطه في مطار دمشق عائداً من طهران. إذاً فقد أصبح، بالرغم من تصريحات وليد المعلم المؤيدة لجنيف2، من المؤكد أن الأسد يعارض ضمناً عقد المؤتمر ما دام يعتبر نفسه الخاسر الأكبر فيه.

لقد أثار ما فيه الكفاية من ردود الفعل الساخطة لتصريحاته الماجنة، إذ ثمة إجماع الآن انه يريد استمرار الحرب ويرى أن لا مصلحة لديه في أية تسوية يدفع فيها هو ثمن السلام. ضمن هذا المناخ علينا أن ندرك ان حلفاءه الروس أنفسهم قد أثيرت حفيظتهم فاستدعوا قدري جميل فجأة عبر مطار بيروت إلى موسكو للتشاور، لأن مواقف الأسد هذه تعطل إنجاز الصفقة الروسية الأميركية التي يحتل نجاح جنيف2 موقع القلب فيها.

يحاول الاخضر الابراهيمي بدهائه وبكل الوسائل الديبلوماسية المتاحة إنجاح عقد المؤتمر، ويعلق المجتمع الدولي آمالاً كبيرة عليه في هذا المجال، لأن ثمة واقعية براغماتية سياسية مكيافيلية في مواقفه وتصريحاته. فتراه يطلق تصريحاً ثم يعود عنه بعد ساعات، ذلك أن عينه تراقب عن كثب مواقف المعارضة السورية المحرجة إلى حد كبير حيال الفرص الضئيلة المتاحة لها. فعندما يصرّح الابراهيمي بأن للأسد دوراً مهماً وفاعلاً في مرحلة ما بعد جنيف2 وبالأخص بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية العتيدة، فإن ذلك يوحي عملياً انه يوافق على عدم تنحي الاسد او على الأقل قبول استمراره مشرفاً على العملية الانتقالية المرجوة، إلا انه ما أن تصله ردود الفعل الساخطة من المعارضة السورية وجامعة الدول العربية لا يلبث أن يتنكر لها عن طريق الادعاء أن ثمة أخطاء في ترجمة تصريحه هذا. خاصة ان تصريحات الابراهيمي حول دور ما للأسد في مرحلة ما بعد جنيف2 تتساوق وتتزامن مع تصريحات الأسد نفسه حول عزمه على البقاء في السلطة والتجديد الخ... فالأميركيون أنفسهم لا يقرون بسوريا جديدة مع بقاء الاسد في السلطة.

ان موقف المعارضة السورية يرتدي اهمية قصوى في هذه المرحلة، مرحلة الاعداد لجنيف2. وتعاني المعارضة من تباين حاد في مواقف بعض اطرافها، بخاصة عندما أعلن العديد من الفصائل المسلحة رفضها للمؤتمر رداً على دعوة طهران للمشاركة فيه. كما ان المجلس الوطني السوري وهو الركيزة الأساسية للائتلاف الوطني ما زال مصراً على موقفه بشأن رفض مشاركة ايران وأي دور مستقبلي للاسد كما يلمح الابراهيمي ويصرح الأسد هو نفسه. ويجد الائتلاف الوطني السوري نفسه في حرج كبير أمام المعطى الراهن خاصة حيال تشكيل وفد المعارضة الذي سيجلس في جنيف قبالة ممثلي النظام السوري، ذلك ان عملية تمرير بعض رموز معارضة الداخل للجلوس معها يديرها الاخضر الابراهيمي والاسد هو نفسه. كما ان مشاركة ايران في المؤتمر مسألة مبدئية لا يمكنها القبول بها على الاطلاق. وتثير تصريحات الابراهيمي ليس استنكار المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني فحسب بل جامعة الدول العربية التي اضطرت لدعوة وزراء خارجية هذه الدول لعقد اجتماع طارئ يوم الاحد في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) لتدارس الموقف. وقد تمثّلت ذروة السخط حيال تصريحات الابراهيمي الممالئة للأسد بدعوة الائتلاف الجامعة العربية لسحب تفويضها للمبعوث الملتبس المتخبط في مواقف متناقضة تخفي في حقيقتها نيات مرعبة، فدعوة إيران لحضور المؤتمر والزعم بأن للاسد دوراً مهماً في المرحلة الانتقالية موقفان يثيران الاستنكار الشديد.

يبدو الموقف الدولي حيال هذه المستجدات وكأنه في واد آخر، بعيداً عن هذا اللغط والجدال الذي أثاره الابراهيمي بالتساوق مع الاسد. فهو منهمك في آن معاً في مسألتين مهمتين: انجاز حل الملف النووي الايراني بعد تقارب طهران مع واشنطن الأخير وحل مسألة تنصت اجهزة المخابرات الأميركية على مكالمات رؤساء وقادة اوروبيين حلفاء الولايات المتحدة الاوائل. فقد أثارت هذه المسألة زوبعة هائلة لدى الرأي العام الأوروبي والدولي في آن معاً، إلا ان الادارة الاميركية والقادة الروس ما زالا يدفعان "بالمحدلة" الآيلة لعقد جنيف2، ولا يزالان يجدان الوقت الكافي لعقد اللقاءات الجانبية في هذا الاتجاه.

كل هذا العرض يظل، على أهميته وضرورة أخذه بالاعتبار، اقل اهمية من مسألة هي من البساطة بمكان ألا وهي مدى قدرة المجتمع العربي والدولي وخاصة موسكو وواشنطن على تليين مواقف المعارضة السورية والى اي حد هي قادرة فعلياً على تقديم تنازلات لانجاح عقد جنيف2. فمن دون حضور مثلثها الرئيسي، ألا وهو الائتلاف الوطني والمجلس الوطني والجيش السوري الحر لا يملك الابراهيمي اية فرصة حقيقية لعقده. فعلى المعارضة السورية الفعلية، التي قدم امامها الشعب السوري كمًّا قل نظيره في التاريخ من البذل والتضحيات, والتي تنطق باسمه ان تشد أزرها وتتمسك بمواقفها المبدئية، لتدخل الى اروقة المؤتمر ثابتة قوية لتخوض معركة المفاوضات.

 

لم ينعم العراقيون بأيام العيد، فقد تواصلت تفجيرات السيارات المفخخة بوتيرة متصاعدة، لتؤكد مرة أخرى وأخرى على إخفاق الحكومة في معالجة حالة الأمن المتردية، بعدما راح الضحايا يتساقطون بالعشرات على مدار اليوم الواحد.

والمراقبون للشأن العراقي ما يزالون في حيرة وإستغراب من الحالة الأمنية التي بدت مزمنة في الخلل والقصور، ولا يمر شهر إلا والأمن مترد، حتى يعقبه شهر آخر أكثر تردياً، من دون ظهور بصيص أمل يوحي بتحسن هذا الأمن ومعالجة خلله معالجة حاسمة، حتى أن الشهر الفائت أيلول سبتمبر - على سبيل المثال لا الحصر، كان ضحاياه لا يقلون قرابة عن ألف قتيل ما عدا الجرحى والخسائر المادية، بفعل العمليات الإرهابية، بل أن مناطق محددة في بغداد، تشهد أسبوعياً تفجير سيارات مفخخة، مع العلم أن هناك حواجز للأمن، تبعد عن هذه المناطق بضعة أمتار لا أكثر!.

وعلى كل حال، فإن خسائر العراق من جراء العمليات الإرهابية في شهر أيلول سبتمبر وحده، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، قد بلغ عدد ضحايا العمليات الإرهابية 979 قتيلاً، وأن عدد مصابي هذه التفجيرات والهجمات يزيد عن 2100 جريح.

ومن بين القتلى 92 من أفراد الأمن الذين قتلوا أثناء تأدية عملهم وكذلك 127 شرطياً قتلوا في غير أوقات الخدمة، وطبعاً أن مثل هذه الخسائر في شهر واحد، هي مقياس واضح على الخلل المستشري في الجانب الأمني، هذا الجانب الذي لا يشكو أبداً من نقص في عديد عناصره أو في قدراته التسليحية، ومع ذلك تظل الإختراقات تجتاحه بين يوم وآخر، الى الحد الذي جعل تنظيم (القاعدة) الإرهابي يستعرض عناصره على الملأ في مناطق حواضنه المعروفة.

ولهذا، فإن العراق بهذا الوضع القائم والسائد سياسياً وأمنياً، يسير نحو المجهول، الأمر الذي جعل مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الى العراق، يقوم بدق ناقوس الخطر، محذراً من أن العراق ينزلق نحو المجهول، داعيا القادة السياسيين للتحرك فورا لـ (وقف المذابح) التي تشهدها البلاد.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة في بيان عن كوبلر في الفترة الأخيرة قوله، إن من مسؤولية السياسيين التحرك فوراً وبدء حوار يهدف إلى إخراج الأزمة السياسية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه، وألا يجعلوا خلافاتهم السياسية فرصة يستغلها الإرهابيون، لافتاً إلى أنه سيواصل تذكير الزعماء العراقيين بأن البلاد ستنزلق نحو مرحلة مجهولة ومحفوفة بالمخاطر إذا لم يتخذوا إجراءات فورية.

وفي هذا الصدد، جاء في التقرير الخاص لمجلس الإستخبارات الوطني الأميركي، بالإتجاهات العالمية عام 2013، أن أحد السيناريوات بالنسبة لسوريا والعراق هو التفتت على أساس طائفي أو عرقي.

والواضح مما تقدم، أن القائمين على العملية السياسية، إنغمسوا بعيداً في مصالحهم الضيقة والخاصة، وتركوا البلاد في فوضى عارمة ومستمرة، وهو واقع إنعكس على المواطن العراقي سلبياً، هذا المواطن الذي لم يعد يثق بأقوال وتصريحات المسؤولين في أي شأن من الشؤون، ما دام يرى ويلمس واقعاً مراً، في حين هذه التصريحات تأتي على إيقاع مواعيد عرقوب، ومن يكون بالقرب من المجتمع العراقي، ومن جراء غياب الدولة، راحت الظواهر (العشائرية) والميليشيوية، ترخي بظلالها المعتمة على هذا المجتمع في الشاردة والواردة.

وعلى هذا المنحى، أتهم النائب المستقل حالياً حسن العلوي من على شاشة إحدى المحطات الفضائية العراقية، الحكومة بالضعف وعدم قدرتها على مواجهة الأوساط الفاسدة التي تهيمن على المنطقة الخضراء ببغداد، وقال إذا ما أردت الحكومة محاربة هذه الأوساط، فسوف يتم الإطاحة بها.

وهذه الظواهر تنامت وتصاعدت وتيرتها، من جراء قيام الحكومة التي يهيمن عليها (حزب الدعوة) بتشجيعها بالمال وبكل حواضن الدعم، وذلك لأغراض إنتخابية وسياسية، ضمن جوانب المصالح الضيقة والخاصة التي ذكرناها آنفاً.

أن واقع الأمن المتردي صار موازياً للواقع السياسي المتردي هو الآخر، لا سيما بعدما صرح رئيس الوزراء نوري المالكي، بأن نجله (أحمد) يقوم بأداء مهام أمنية، من دون أي صفة قانونية أو دستورية، بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين في المنطقة الخضراء نفسها، بينما وظيفته الرسمية هي (نائب مدير مكتب رئيس الوزراء).

أن العملية السياسية على هذا النحو، عملية فاشلة وجرّت البلاد الى زاوية تضيق عاماً بعد آخر، حيث غدا هذا الواقع عنواناً لكل جوانب الحياة، بعدما بات جلياً أن الذين يهيمنون على العملية السياسية وكل المنتفعين منها، ليس في قاموسهم مدلول لتجسيد خير البلاد والعباد، وهذا التوصيف مدعم بشواهد الخراب الماثلة في بغداد والمحافظات، على نحو يشير وكأن العراق ليس مصدراً للثروة النفطية.

وعليه، البلاد في هذا الوقت، لن تكون بمنأى عن كل المخاطر المحدقة بها، بيد أن المخاطر المتوثبة والمتربصة بالداخل، هي التي تدفع البلاد الى طريق المجهول، وهذا المجهول وإنطلاقاً من الواقع السائد لن تكون نهاية مطافه خيراً!

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تعترض بيانات مئات الملايين من مستخدمي موقعي «غوغل» و«ياهو»، في آخر تطورات فضيحة التجسس بين الولايات المتحدة وحلفائها. وأوردت الصحيفة، نقلا عن وثائق حصلت عليها من المستشار السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، أن البرنامج المعروف باسم «ماسكيولار» الذي تطبقه الوكالة بالتعاون مع «هيئة الاتصالات الحكومية» البريطانية المسؤولة عن التنصت الإلكتروني، يسمح للوكالتين باعتراض البيانات عن كابلات الألياف البصرية التي تستخدمها شركتا الإنترنت العملاقتان. وبحسب إحدى الوثائق السرية المسربة، فقد جرى جمع نحو 181 مليون بيان خلال شهر يناير (كانون الثاني) وحده، من ضمنها بيانات رسائل إلكترونية ونصوص وملفات صوتية وأشرطة فيديو. وتشير الوثيقة إلى أن عمليات الاعتراض تجري خارج الولايات المتحدة، وبفضل تعاون مزود اتصالات لم يكشف عن اسمه. وتسمح ممارسة وكالة الأمن القومي أنشطتها خارج الولايات المتحدة، بالتحرك ضمن هامش أوسع منه داخل البلاد، حيث يتحتم عليها الحصول على قرارات قضائية قبل القيام بعمليات اعتراض مماثلة.

وردت شركتا «ياهو» و«غوغل» على الفور على هذه المعلومات. فقد أعلنت «ياهو» في بيان: «إننا نطبق تدابير مراقبة صارمة جدا لحماية أمن مراكز جمع معطياتنا، ولم نسمح بالوصول إلى هذه المراكز لا لوكالة الأمن القومي ولا لأي وكالة حكومية أخرى». كما أكد المسؤول القانوني في محرك «غوغل»، ديفيد دراموند، من جانبه، أن مجموعته غير ضالعة في أي عمليات اعتراض. وقال دراموند في بيان «إننا قلقون منذ زمن طويل حيال احتمال وجود هذا النوع من المراقبة، ولذلك عملنا بشكل متواصل على توسيع الترميز ليشمل عددا متزايدا من خدمات (غوغل) وروابطها، ولا سيما الروابط المدرجة في الرسم» الذي نشرته «واشنطن بوست». وتابع: «إننا لا نسمح بالدخول إلى أنظمتنا لأي حكومة، بما في ذلك الحكومة الأميركية. ومدى عمليات الاعتراض التي تقوم بها الحكومة انطلاقا من شبكاتنا الخاصة من الألياف البصرية يثير صدمتنا».

وعلق متحدث باسم وكالة الأمن القومي على ما أوردته «واشنطن بوست»، وقال في بيان إن افتراض الصحيفة أن الوكالة تستند إلى أمر رئاسي لجمع المعلومات من الخارج بهدف تجنب القيود القانونية المحلية «غير صحيح». وأضاف: «التأكيد على أننا نجمع كميات ضخمة من المعلومات الشخصية عن مواطنين أميركيين بهذه الطريقة غير صحيح أيضا. وكالة الأمن القومي وكالة استخبارات أجنبية. نحن نركز على كشف وتطوير المعلومات عن أهداف مخابراتية أجنبية قائمة فقط».

كذلك، قال رئيس وكالة الأمن القومي، الجنرال كيث ألكسندر، ردا على سؤال حول هذه المعلومات، خلال مؤتمر في واشنطن، إنه ليس على علم بالتقرير الصحافي، غير أنه أكد أن المزاعم الواردة فيه تبدو له غير صحيحة. وتابع خلال المؤتمر الذي نظم برعاية تلفزيون بلومبرغ: «إن هذه (الأنشطة) لم تجر على الإطلاق على حد علمي. في الواقع، وردت في يونيو (حزيران) مزاعم بأن وكالة الأمن القومي تعترض خوادم (ياهو) و(غوغل)، وهذا غير صحيح في ضوء الوقائع». وقال أيضا إن الوكالة تصل إلى البيانات «بموجب أوامر قضائية»، مؤكدا أنها «لا تخترق أي قواعد بيانات».

وتعد هذه القضية الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من المعلومات التي جرى الكشف عنها حول أنشطة التجسس والتنصت المنسوبة إلى الأميركيين، وفي وقت تقوم أزمة حادة بين الأوروبيين والأميركيين حول أنشطة التجسس. ونفى مدير وكالة الأمن القومي مرة جديدة الأربعاء أن تكون وكالته اعترضت عشرات ملايين الاتصالات لمواطنين أوروبيين. وقال إن عمليات الاعتراض قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوروبية ثم سلمتها إلى وكالة الأمن القومي، وهي لم تكن تستهدف إطلاقا أوروبا، بل ترتبط بـ«عمليات عسكرية» في بلدان حيث يعمل هؤلاء الحلفاء الأطلسيون مع الولايات المتحدة.

غير أن هذه الحجج لم تقنع الأوروبيين على ما يبدو. وفي باريس، رأت المتحدثة باسم الحكومة، نجاة فالو بلقاسم، أن كلام الجنرال الأميركي «غير مقنع»، ودعت إلى «مزيد من الوضوح حول ممارسات أجهزة الاستخبارات الأميركية». أما برلين التي صدمت بالكشف عن التنصت المفترض على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل نفسها، فقد أرسلت موظفين ألمانيين كبيرين إلى البيت الأبيض لطلب توضيحات، كما سترسل خلال الأيام المقبلة رئيس أجهزة الاستخبارات ورئيس الاستخبارات الداخلية إلى واشنطن.

 

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط» .... تعقد اليابان وروسيا يوم غد في طوكيو اجتماعا رفيعا غير مسبوق، يشارك فيه وزراء خارجية ودفاع البلدين ويعرف باسم «2+2»، وذلك بعد أقل من شهر على اجتماع مماثل بين اليابان والولايات المتحدة.

وسيجري وزيرا «الخارجية» و«الدفاع» الروسيان، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، محادثات مع نظيريهما اليابانيين، فوميو كيشيدا وايتسونوري أونوديرا. ورغم العلاقات الاقتصادية المهمة بين البلدين، فإنهما لم يوقعا عمليا حتى الآن اتفاق سلام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب خلاف حدودي لا يزال قائما بينهما.

وتتنازع موسكو وطوكيو السيطرة على أربع من جزر الكوريل الجنوبية التي تطلق اليابان عليها اسم أراضي الشمال والتي ضمها السوفيات في نهاية الحرب العالمية الثانية. وسيتطرق لافروف وكيشيدا اليوم الجمعة إلى هذا الملف الحساس، الذي سبق أن كان موضوعا للقاء ثنائي على مستوى رفيع في منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي في موسكو. وقال مسؤول ياباني أمس: «لمسنا رغبة لدى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين في تحسين العلاقات مع اليابان، لكن هذا لا يعني حكما أن روسيا مستعدة لتقديم تنازلات جغرافية». كما يفترض أن يبحث وزيرا «الدفاع» الروسي والياباني مسألة تعزيز التعاون والمبادلات بين قوات الدفاع الخاصة بالبلدين، حسبما أفاد مسؤولون يابانيون أمس. ويلتقي الوزراء الأربعة غدا لعقد اجتماع يفترض، بحسب مسؤول دبلوماسي ياباني، «أن يكون له تأثير إيجابي غير مباشر على المفاوضات المقبلة من أجل إبرام اتفاقية سلام». وكان رئيس الوزراء الياباني، اليميني شينزو آبي، زار موسكو في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أشهر قليلة على وصوله إلى السلطة في نهاية 2012، برفقة 120 رجل أعمال، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة ياباني إلى روسيا خلال عشر سنوات، والتقى خلالها فلاديمير بوتين.

ولم تكن طوكيو تعقد اجتماعات «2+2» حتى الآن سوى مع أستراليا والولايات المتحدة، مما يزيد من أهمية اجتماعها مع موسكو. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، زار وزيرا «الخارجية» و«الدفاع» الأميركيان، جون كيري وتشاك هيغل، طوكيو لبحث تحديث الحلف العسكري الأميركي - الياباني.

وتستند واشنطن بشكل كبير إلى هذا الحلف في تنفيذ استراتيجيتها القاضية بإعادة تمحور سياستها الخارجية على آسيا، في سياق من التوترات الإقليمية، ولا سيما بين الصين واليابان.

وشهدت العلاقات الروسية - اليابانية فتورا في عام 2010 إثر زيارة للرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف إلى أرخبيل الكوريل، ثم في 2012 عند قيام ميدفيديف نفسه بزيارة ثانية إلى الجزر المتنازع عليها في وقت كان رئيسا للوزراء. غير أن الأجواء تغيرت بين البلدين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع وصول شينزو آبي إلى السلطة وقد سارع إلى الاتفاق مع بوتين على إعادة إحياء المفاوضات بين البلدين بغية توقيع اتفاق سلام.

ويرى مراقبون أن التدهور الكبير في العلاقات بين طوكيو وبكين بسبب خلاف جغرافي في بحر الصين الغربية قد يكون من العوامل التي ساهمت في التقارب بين اليابان وروسيا. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، رأى «المعهد الوطني للدراسات الدفاعية» الممول من الحكومة اليابانية، أن طموحات بكين البحرية تدفع إلى تقارب بين طوكيو وموسكو التي تشدد بصورة خاصة على «تعزيز التعاون في المجالين الأمني والبحري على وجه التحديد».

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين روسيا واليابان 32 مليار دولار عام 2012، بزيادة 5.3% عن عام 2011. وتأتي روسيا في المرتبة الخامسة عشرة بين شركاء اليابان التجاريين، غير أنها تؤمن لها 10% من حاجاتها من الغاز الطبيعي المسال، مما يكتسي أهمية خاصة في ظل افتقار اليابان إلى الموارد في مجال الطاقة، ولا سيما مع توقف مفاعلاتها النووية حاليا.

 

ظهرت أربع نائبات في البرلمان التركي عن حزب رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان بالحجاب في جلسة البرلمان يوم أمس في تحدٍّ للقوانين العلمانية في البلاد، حيث أبدى الأعضاء العلمانيون اعتراضات محدودة تختلف تماما عن مشاهد الفوضى التي شهدتها جلسة البرلمان الشهيرة في 1999.

وقالت نورجان دالبوداك إحدى النائبات الأربع المنتميات لحزب العدالة والتنمية قبل حضور الجلسة: «سنشهد بداية عصر مهم وسنلعب الدور الرئيسي. سنكون حملة الراية وهذا مهم للغاية».

وأبدى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الذي اعلن عن انه سيعارض هذا الإجراء مقاومة محدودة حيث ارتدى احد نوّابه قميصا عليه صورة اتاتورك والعلم التركي بينما اطلق آخرون بعض صيحات الاستهجان.

ويشير منتقدو اردوغان الى هذه المسألة وغيرها من السياسات مثل القيود على بيع المواد الكحولية كأدلة على سعي حزبه الى الحد من الطابع العلماني للجمهورية التركية الذي شيد على انقاض الامبراطورية العثمانية.

بينما يقول انصار اردوغان الذي ترتدي زوجته الحجاب ان الزعيم التركي يسعى لإحداث توازن واتاحة حرية التعبير الديني للاغلبية المسلمة.

وقال محرم انيس النائب البارز عن حزب الشعب الجمهوري لاعضاء المجلس: «تملكون مكسبا واحدا ولن نسمح لكم باستغلاله للعب دور الضحية» مضيفا ان النساء الاربع لم يدافعن من قبل في المجلس عن حقوق غيرهن من النساء.

ومسألة ارتداء الحجاب ترتدي اهمية رمزية كبيرة في تركيا حيث تبلور الانقسام بين العلمانيين وانصار الاسلام السياسي الذين يتذرعون بحرية المعتقد.

ومنذ العام 1999 لم تظهر اي نائب محجبة في حرم البرلمان، وفي تلك الآونة اضطرت النائب مروة كفاكجي المنتخبة على لائحة التيار الاسلامي الى مغادرة قاعة البرلمان وسط صيحات الاستهزاء لنواب بدون ان تتمكن من اداء اليمين ولا ممارسة مهامها التشريعية.

لكن هذه المرة جرى كل شيء بدون تسجيل اي حادث ما حدا بنائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش الى الترحيب بالوضع، وقال امام النواب: «انتظرنا بصبر ان تتعزز الديموقراطية» في تركيا معربا عن ارتياحه لحدوث «تغيير في العقليات» في تركيا.

وقد أدّت النائبات المحجبات اللواتي ينتمين الى حزب العدالة والتنمية وحضرن الى قاعة البرلمان، مؤخرا مناسك الحج في مكة المكرمة وقررن بعد ذلك ارتداء الحجاب للمرة الاولى في حياتهن.

وندّدت المعارضة المؤيدة للعلمانية في البرلمان وعلى رأسها الحزب الجمهوري للشعب بـ«حملة سياسية» يقوم بها حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات البلدية في اذار 2014.

واعتبر محرم انجي النائب النافذ عن الحزب الجمهوري للشعب اثناء جلسة تلت وصول النائبات المحجبات «ان السلطة لا تتذكر الدين الا عندما تلوح انتخابات في الافق».

وتساءل انجين التان العضو ايضا في الحزب الجمهوري للشعب من جهته عما «سنفعله ان حضرت نائبات الى القاعة مع البرقع؟».