كلام عيد أشعَل طرابلس وغطاء طائفي ضدّ استدعائه....هاجس التفجير المفاجئ يُقلِق صيدا - عين الحلوة

 

أكدت مصادر زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لـ «الحياة» بعد المشاورات التي أجراها معه أعضاء في الكتلة النيابية حول الموقف من التطورات اللبنانية، أنه متمسك باقتراحه قيام حكومة حيادية «بخروجنا جميعاً من الحكومة ودخولنا جميعاً الى طاولة الحوار».

وكان عدد من أعضاء كتلة «المستقبل» والقياديين في التيار، يتقدمهم رئيس الكتلة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، عقدوا سلسلة مشاورات مع الحريري في باريس. وأوضحت مصادر الأخير تعليقاً على الصيغ المطروحة في شأن الحكومة الجديدة أنه «لن يدخل في لعبة الأرقام بعد اليوم وموقفه ينطلق من التمسك بإعلان بعبدا وانسحاب «حزب الله» من الحرب في سورية كمخرج لا بد منه للبحث في الصيغ المطروحة». وأكدت المصادر أن الحريري يرى أن «الفراغ ليس حتمياً في رئاسة الجمهورية وقد يتم الاتفاق على رئيس للجمهورية... ويعتبر أن الفراغ سيكون سلبياً على الجميع وهو مع تشكيل حكومة بمعادلة يرتاح لها الجميع».

ونقلت المصادر عن الحريري تأكيده أن «السعودية لا تتدخل في تشكيل الحكومة في لبنان ومن يتدخل هو إيران وسورية»، رداً على سؤال حول ما يقال من أن السعودية لا تريد مشاركة الحزب في الحكومة. واعتبرت المصادر أن «الحملة على السعودية جزء من مشروع إيراني ينفذه حزب الله». وأضافت المصادر: «لقد نطق (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله بلسان (الرئيس السوري) بشار الأسد وشن حملة على السعودية».

وفي بيروت، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في كلمة مساء أمس في اختتام فعاليات اليوبيل الذهبي لمؤسسات الإمام موسى الصدر، أنه «يراهن على الحوار والمبادئ المتضمنة خريطة الطريق التي طرحها في كلمته في 31 آب (أغسطس) الماضي»، مشدداً على أن «الأساس هو الثقة في العلاقات العربية – الإيرانية لما لها من انعكاسات على المنطقة». ورأى أن «جدول الأعمال الدولي لم يعد كما كان عليه»، داعياً الى «انعقاد مؤتمر جنيف 2 لتمهيد الطريق الى الحل السياسي ووقف تدمير البنى الإنسانية والسياسية وتحرير لبنان من ضغط قضايا المنطقة والشروع في تشكيل حكومة أفعال وإطلاق فعاليات العمل التشريعي». وشدد على أننا «لن نقبل بتجريد طرابلس من عمقها الوطني، والشمال هو توأم الجنوب وطرابلس». وقال: «لن نقبل بتعريض حياة المواطنين في طرابلس للحروب الصغيرة».

وإذ لفت الى «الخطر الإسرائيلي الذي يتربص بمياه لبنان وثروته البحرية»، شدد على «المثلث الماسي المتمثل بالمقاومة والجيش والشعب»، مشدداً على «ضرورة تحرك لبنان الرسمي لحماية الثروة البحرية من دون تجزئة أو تنازلات أو تفريق، وإلزام الأمم المتحدة بالتزام القرار 1701 الذي نص على ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية».

وحذّر من أن «الحرمان هو أرضية الانفجار، فانتبهوا لئلا نجد وطناً مفتتاً على رصيف المنطقة». وقال: «هدفنا ردم الهوة التي أحدثها فراغ السلطات، وتعليق قيام حكومة هو محاولة لجر البلاد الى فراغ خطير». وإذ أكد أن «ما يجري وينعكس على لبنان ليس لعبة أولاد»، لفت الى أن «مصادر لاهاي تؤكد أن هناك كلاماً غير رسمي عن دور للبنان للانتهاء والخلاص من المواد الكيماوية»، محذراً أن «ما من قوة على الإطلاق بإمكانها أن تقنعنا أو تفرض علينا هذا الأمر».

وقال بري: «كنا ولا نزال نخاف على العراق من اللبننة، واليوم نخاف على المنطقة برمتها من العرقنة أيضاً... وأصبح واحدنا ومجموعنا مشغولاً بنفسه وبنظامه وبالمخاوف والهواجس المرتبطة بتقسيم المقسّم».

على صعيد آخر، تفاعلت قضية استدعاء رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد الى التحقيق معه من قبل فرع المعلومات بناء لإفادة مرافق ابنه (الأمين العام للحزب) أحمد علي محمد، بأنه هرّب متهماً بوضع سيارة مفخخة أمام مسجد في طرابلس، بناء لطلب من عيد الأب. ورفض عيد وهو نائب سابق، المثول أمام فرع المعلومات «لأنني لا أثق به». وأمّت منزله وفود من الطائفة العلوية تضامناً معه. ورجحت مصادر قضائية أن يصدر القضاء العسكري إجراء قانونياً في حق عيد من أجل الاستماع الى أقواله في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس في 23 آب الماضي.

 

تداول الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري مع أعضاء فريق عمل «قوى ١٤ آذار» الذين زاروه في باريس للاطمئنان إلى صحته، الأوضاع الراهنة في لبنان والوضع الحكومي فيه.

وذكّر مصدر مقرب من الحريري لـ«الحياة» بأن الأخير سبق وقدم اقتراحاً بتشكيل حكومة أعضاؤها لا ينتمون إلى أي من الأحزاب في لبنان على أن يخرج منها «المستقبل» و «حزب الله» معاً بهدف تسيير الأمور في البلد وإيجاد مخرج للأزمة، «لكن حزب الله رفض ذلك لأنه يريد أن تتشكل حكومة توفر له الغطاء السياسي». وتابع المصدر أن الحريري وفريقه «يريان أن الشرط الأساسي للمشاركة في أي حكومة هو الالتزام باتفاق بعبدا وخروج حزب الله من القتال في سورية، فالحريري لن يقبل أن يكون في حكومة يشارك فيها حزب الله وهو يقاتل ويحارب هناك، كما يرفض تغطية مثل هذا القتال، وتيار المستقبل يطالب بتشكيل حكومة لبنانية، قادرة على إدارة الشأن العام، وليس حكومة حزب الله التي سيكون هدفها تبرئة الحزب من ارتكاباته في سورية وغيرها».

وأكد المصدر أن «الحريري لن يكون شريكاً في تغطية حزب الله في الحرب السورية... ويرى أن ما أبداه الأمين العام للحزب حسن نصرالله من شعور بالانتصار في حربه في سورية، هو شعور انتصار على الشعبين السوري واللبناني معاً، وهذا ليس انتصاراً بل هو الهزيمة بعينها».

وعن كيفية التعامل على المدى الطويل مع حزب يمثل فئة كبيرة من اللبنانيين، نقل المصدر عن الحريري أن لا مشكلة لديه مع أي فئة من اللبنانيين، مذكراً بأن الحريري شكل حكومة وحدة وطنية ووضع ثقته فيها وفي شركائه الذين انسحبوا منها وجاءت نتيجة معركة انتخابية كسبها تيار المستقبل في حين أن عدداً من حلفاء حزب الله خسرها، وعلى رغم ذلك مد المستقبل يده للآخرين في الحكومة من منطلق إيمانه بأن البلد يحتــــاج إلى شــــراكــــة الجميع لإدارة الأمور. لكن المشكلة تكمن في السياســـات التي يعتمدها حزب الله، ونهج الخروج على الإجماع الوطنـــي، ومحاولاته المتكررة فـــرض هيمنة السلاح على الحياة الوطنية... ويتساءل الحـــــريري، ماذا سيفعــــل السيد حسن نصــــرالله إذا لم تتحقـــق تمنياته في انتصار بشار الأسد؟ ماذا سيقـــول للشعب اللبناني وللشعب السوري؟ هل يتنصل من مشاركته في الحرب ومسؤوليته عن تدمير سورية؟ هل سيقول إنه لم يكن يدري أو أنه أخطأ؟».

ورأى المصدر أن «الحل المناسب اقترحه الحريري قبل أشهر وهو خروجنا جميعاً من الحكومة ودخولنا جميعاً إلى طاولة الحوار، على أن يتولى الرئيس تمام سلام تشكيل حكومة سياسية حيادية لا تتمثل فيها الأحزاب وتكون قادرة على إدارة البلد وفتح الأبواب أمام الحوار الوطني المعني بمناقشة القضايا الخلافية؛ حزب الله يطرح إقامة شراكة وطنية بشروطه وعلى قياس مشروعه الإقليمي الذي يريد من خلاله الإبقاء على السلاح خارج نطاق الدولة ومواصلة مشاركته في الحرب السورية وإنشاء سرايا المقاومة وتزويد أدوات الحرب في طرابلس بالسلاح والمال ليبقى قادراً على فرض شروطه على الحياة السياسية، هذه ليست شراكة وطنية بل هي هيمنة على الحياة الوطنية، وهو أمر مرفوض ولن يتم تغطيته تحت أي ظرف».

ورداً على سؤال حول الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة، أوضح المصدر أن «الحريري لن يدخل في لعبة الأعداد والأرقام بعد اليوم، وموقفه ينطلق من التمسك بإعلان بعبدا وانسحاب حزب الله من الحرب في سورية، كمخرج لا بد منه للبحث في الصيغ المطروحة. وإذا كان هناك خلاف حول هذا المبدأ فليناقش في الحوار الوطني ولتترك الحكومة غير الحزبية تسير أمور البلد على أن تتضمن سياسيين غير حزبيين».

وزاد المصدر أن «الحريري لم يطرح خروج حزب الله من الحكومة بل طرح الخروج معاً من أي تشكيلة جديدة».

وماذا سيحدث إذا بقي البلد من دون حكومة وجاء موعد انتخاب رئيس الجمهورية؟ أجاب المصدر: «الحريري لا يقبل بالفراغ، وستكون هناك محاولات دائمة لحل موضوع الحكومة على أن يفهم الطرف الآخر أنه إذا كان يريد شراكة في البلد ينبغي أن تكون شراكة حقيقية. أما الفراغ الذي سيحدث إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فسيكون سلبياً على الجميع... الحريري والمستقبل لا يريدان الفراغ وهم مع تشكيل الحكومة مع معادلة يرتاح لها الجميع... الفراغ في رئاسة الجمهورية ليس حتمياً في رأي الحريري وقد يتم الاتفاق على رئيس جمهورية... والسؤال مطروح على جميع القيادات السياسية في البلد وليس فقط على سعد الحريري».

وعن انتقاد «14 آذار» الجيش في طرابلس، قال المصدر إن «الحريري طالب الحكومة والدولة بتحمل المسؤولية وإنه لا يمكن بعد قتل أهل طرابلس بالتفجير أمام مسجدين يوم جمعة، أن تمر الأمور من دون محاسبة. لقد تم التعرف إلى الذين شاركوا في الجريمة وهناك من أعلن الحرب على طرابلس للتغطية على المجرمين والمتهمين. من هنا كنا حازمين بمطالبة الدولة بالنزول وحسم الوضع وإنهاء الفوضى المسلحة والانتشار في جبل محسن وباب التبانة والتعامل مع كل من يخالف القانون».

وعما يقال في أوساط «حزب الله» من أن السعودية لا تريد أن يكون الحزب في الحكومة، قال المصدر إن «الحريري يؤكد أن السعودية لا تتدخل في تشكيل الحكومة في لبنان، من يتدخل هو إيران وسورية». وذكر المصدر بإسقاط حكومة الحريري «من حزب الله بقرار من الأسد وإيران، والحملة على السعودية جزء من مشروع إيراني واضح ينفذه حزب الله لا يشمل أرض لبنان فقط. فحسن نصرالله ذهب يشارك في حرب لبنانيين على أرض الآخرين في حين أن اللبنانيين يرفضون حرب الآخرين على أرضهم. هو يحارب في سورية والبحرين ويشن حرباً سياسية على السعودية. لقد نطق نصرالله بلسان بشار الأسد وشن على السعودية حملة بدأها الرئيس السوري وهي تمثل أعلى مراتب نكران الجميل تجاه المملكة التي لم تقدم للبنان سوى الخير والمساعدة».

وعن الرئيس سلام، قال المصدر إن «الحريري يؤكد ثقته بالرئيس المكلف الذي له رؤية واضحة بالنسبة للحكومة ويريدها سياسية من دون حزبيين. ولكن هناك من يضع شروطاً تعجيزية يتعامل معها الرئيس سلام بترو وحكمة ولا يريد التسرع ويحاول مسك بالعصا من نصفها وإيجاد الميزان المناسب، وهو يتداول في هذا الشأن مع الرئيس ميشال سليمان الذي لديه تواصل مستمر مع الرئيس المكلف كما لديه مواقف وطنية واضحة هي محل تقدير معظم اللبنانيين».

 

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «العدو الأساسي للشعب اللبناني وبالأخص المسيحي هو الإحباط، فالمهم ألا يقع أحد فيه وأن يبقى إيماننا كبيراً»، معتبراً ان «المعركة هي معركة تثبيط عزائم، فعلى سبيل المثال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خرج منذ بضعة أيام متباهياً بنصر ما، حاولت مراراً وتكراراً معرفته لكنني لم أجد له أثراً».

وسأل خلال لقاء طالبي في معراب: «أين انتصر السيد نصرالله؟ هل انتصر في سورية؟ فمجرد ذهابه اليها هو انكسار بحد ذاته، خصوصاً أن صديقه العزيز (الرئيس السوري) بشار الأسد لن يبقى في السلطة مهما حصل».

أضاف: «أما في لبنان، مهما حصل أيضاً، فإن التعويذة السحرية جيش وشعب ومقاومة لم تعد موجودة، بل حلت مكانها معادلة: جيش وشعب ومؤسسات، وبالتالي المستقبل ليس محبطاً كما يرسمه البعض، فلا تدعوا أحداً ينال من عزيمتكم، المستقبل لنا بالتأكيد لأن مشاريعهم تسير نحو الماضي بينما مشاريعنا نحو المستقبل».

في المقابل، استنكر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الموسوي «مواقف الرافضين لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والمنكرين فضلها الأساس في حفظ وحدة لبنان وسيادته واستقلاله». وقال في تصريح: «تهجم هؤلاء مدان ومردود على أصحابه الذين يخربون بيوتهم بأيديهم لأنهم لا يسهلون تسليح الجيش بما يلزمه لردع العدو الصهيوني ويمكنه من استمرار ضمان الاستقرار والسلم الأهلي، ولا يكفون عن نعته بشاهد الزور، والزور وشهوده من صنعهم وفبركتهم».

اضاف: «أما إذا كانوا يعتمدون على أميركا في حماية لبنان من المخاطر والأطماع الصهيونية، أو إذا كانوا مثلاً لا يشعرون بوجود هذه الأطماع والمخاطر، فتلك حماقة». وقال: «هذه المواقف المؤسفة بل المحزنة لا تعبر عن اقتدار وإحساس بالمسؤولية بل عن اهتراء سياسي يجدر بالرأي العام اللبناني أن يقول كلمته فيه، خصوصاً أن التصعيد والتعطيل الواضحين في سلوك الآخرين، يقابلهما من طرفنا التسهيل والمبادرات الإيجابية حرصاً على الوطن وأبنائه».

وفي السياق، أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين «أهمية بذل الجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي في سبيل عقد مؤتمر جنيف- 2»، معتبراً أنه «يجب توجيه الإشارات المتساوية إلى الأطراف السوريين لمصلحة بدء الحوار مسبقاً بينهم، والمعارضة السورية في حاجة إلى مثل هذه الإشارات».

وقال بعد زيارته وزير الخارجية عدنان منصور، أن «مواقف بعض الدول حيال هذا المؤتمر تقلقنا، وتجسدت أيضاً بمشروع القرار الذي تم تحضيره لتقديمه إلى مجلس الأمن من قبل مجموعة العمل في الأمم المتحدة، ونعتبره غير متوازن وغير بناء، إذ يحمل النظام السوري مسؤولية كل ما يحصل في سورية، كما انه لا ينص على وجود القاعدة والفصائل القريبة منها على الصعيد السوري». ولفت إلى أن «هناك مزاعم غير صحيحة عن استخدام السلاح الكيماوي، ما يشجع روح المجابهة».

وعما إذا كان تبلغ من منصور موافقة لبنان على المشاركة في المؤتمر، أجاب: «لم نبحث الموضوع، وأظن أنه قد يكون موضوع البحث بين الجانب اللبناني ومبعوث الأمم المتحدة».

 

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً التمسك بـ"المثلث الماسي المتمثل بالمقاومة والجيش والشعب"، مشدداً على حماية الثروة اللبنانية البحرية "من دون تجزئة وتنازلات أو تفريط".

وأشار في كلمة ألقاها عصر أمس في احتفال أقامته مؤسسات الإمام الصدر في الأونيسكو في مناسبة يوبيلها الذهبي، برعاية رئيس الجمهورية ممثلاً بالرئيس بري، ومشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال ممثلاً بوزير الخارجية عدنان منصور، والرئيس حسين الحسيني، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ووزراء ونواب وشخصيات، الى استمراره في الرهان على الحوار.

وإذ رفض اعتبار طرابلس "مسألة شمالية وتجريدها من عمقها الوطني"، شدد على "أننا لن نقبل تعريض حياة أي مواطن او ممتلكاته واي منطقة في طرابلس لرحمة الحروب الصغيرة وقادتها".

ونوه بما توقعه البنك الدولي من ان تحويلات المغتربين الى لبنان ستزيد هذه السنة على سبعة مليارات ونصف مليار دولار. ودعا في المناسبة الى "وقف شرذمة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، والى حوار بين اركانها برعاية فخامة رئيس الجمهورية على طاولة الحوار الوطني نفسها في بعبدا ، يخلص الى تشكيل هيئة انتقالية من اطرافها تعمل على مهمة واحدة وهي انعقاد مؤتمر عام شامل للجامعة واعادة تكوين هيكلها وترميم هيكليتها".

وكرّر التنبيه الى "خطرين داهمين، الاول العدوانية الاسرائيلية التي تتربص بلبنان، بمائه وثروته البحرية وارضه وموقعه الاستراتيجي، داعين الى ثبات المقاومة على حدود الوطن، والى تأكيد المثلث الماسي المتمثل بالمقاومة والجيش والشعب، ومؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تحرك لبنان الرسمي لحماية الثروة اللبنانية البحرية من دون تجزئة وتنازلات او تفريط، والزام الأمم المتحدة التزامها القرار 1701 الذي نص في إحدى مواده على ضرورة قيامها بترسيم الحدود، كل الحدود ومن دون استثناء.

اما الخطر الثاني، فينبع من نمو الارهاب وتهديد استقرارالنظام العام، وهو ما تساهم فيه الازمة الاقتصادية الاجتماعية التي تتسبب بالبطالة وغياب فرص العمل والحاجة المتفاقمة لأشقائنا من اللاجئين، وهو الامر الذي يفتح ابواباً للارهاب لإمتصاص قوة العمل والانتاج اللبنانية والسورية والفلسطينية".

وختم: "مصادر لاهاي في كواليس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد أن ثمة كلاماً غير رسمي يدور حول دور للبنان للإنتهاء والخلاص من هذه المواد الكيميائية، لذلك أحذر أن ما من قوة على الإطلاق يمكنها أن تقنعنا أو تفرض علينا هذا الأمر".

 

اعلن رئيس الحزب "العربي الديموقراطي" النائب السابق علي عيد انه لن يحضر للتحقيق بعد تبلغه من احد ضباط فرع المعلومات استدعاءه، "لانه لا يثق بالفرع فتاريخه معروف لدينا بالفبركات". وقال خلال مؤتمر صحافي في منزله في حكر الضاهري في حضور النائب السابق مصطفى علي حسين واعضاء قيادة "حزب البعث" في عكار ومشايخ الطائفة العلوية ورؤساء بلديات ومخاتير: "تلقيت اتصالا من ضابط في فرع المعلومات وقال انه يجب علي المثول امام القاضي صقر صقر اليوم، فقلت له انا مريض، وفوجئت ان المسألة أخذت حجماً مخيفاً في الاعلام غير مقبول ابدا. فقصة احمد محمد علي وهو سائقي عندما طلبته مخابرات الجيش قلت فليكن، بقي عند مخابرات الجيش ثلاثة ايام وحوّل الى القاضي صقر صقر الذي حوله الى فرع المعلومات وهذا امر مستغرب. وعندما ارسلت له محاميا، قيل للمحامي انه لا يحتاج الى محام، لانه غير متهم وانه لا يمكن الدفاع عنه الا عندما يكون متهما، لكن صقر قال انه يريد تسليمه الى فرع المعلومات فعرفت ان هناك تركيبة، ولما ظهر الخبر في الاعلام، ثار الشباب وجميع ابناء الطائفة وعملت على تهدئتهم ولا يمكن ان البي جهاز فرع المعلومات لان لا ثقة لي به ابدا وتاريخه غير مشرف خصوصاً مع حلفاء سوريا. انا على استعداد ان البي دعوة اي جهاز امني لبناني الا فرع المعلومات".

واعتبر انه "يوجد مؤامرة على طائفتنا وانا تركت السياسة واقدم فقط الخدمات لكن المؤامرة لانهاء كل حلفاء سوريا، لكن اؤكد واعلن انني جندي صغير عند الرئيس بشار الاسد. انا "سأستمع لما سيقوله المجلس الاسلامي العلوي وسأنفذ كل ما يطلبه مني الا تلبية فرع المعلومات فهذا غير ممكن وغير وارد".

من جهته، اكد رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ اسد عاصي ان "الطائفة العلوية تتبرأ قلباً وقالباً من منفذي المجزرتين اللتين وقعتا أمام مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، ونحن ننتظر تحقيقاً قانونياً ووطنياً لا سياسياً مرتهناً لمشروع خارجي".

واشار الى أن "استدعاء عيد أمر غير مقبول وغير مسموح به ولن يمر مهما كلف ذلك من أمر". وقال: "جميعنا نطالب بجلاء الحقيقة". واعتبر ان "اتهام طائفة برمتها يعدّ ظلماً لا يرضاه الله ولا عاقل مسلم، واذ بنا نشهد محاصرة واعتداء على المسلمين العلويين في طرابلس وهي لجميع مسلميها". ودعا "العقلاء في طرابلس الى التنبه لما يحاك للمنطقة، والدولة بكل قياداتها الى الحضور شخصياً الى طرابلس لمعالجة الأمور والاشراف على المصالحة".

 

استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر أمس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتشاور معه في عدد من الملفات الاجتماعية والسياسية والوظائفية والتعيينات الإدارية. واطلع سليمان من وفد ضم الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري ومفتي صيدا الشيخ سليم سوسان ورئيس بلديتها محمد السعودي، على الاوضاع في المدينة، والاجراءات المتخذة في شأن الحوادث الامنية التي حصلت في 25 حزيران الفائت في صيدا.

وزار بعبدا وفد من منظمة "الاونيسيف" برئاسة المدير التنفيذي انطوني لايك الذي أشار الى "دعم المنظمة الكبير للبنان من خلال رفع قيمة المساعدة من 12 مليون دولار الى 100 مليون دولار سنوياً، وتوسيع مكتب بيروت الذي أصبح أكبر مكتب في المنطقة"، مشددا على التعاون القائم بين المنظمة والحكومة اللبنانية واهمية تكثيفه.

وعرض رئيس الجمهورية مع نائب طرابلس سامر سعادة الأوضاع العامة، وأطلعه سعادة على الوضع السياسي والامني في المدينة، وقدم اقتراحاته في هذه الصدد. ودعا في كلمة الى "تحصين خطة إنتشار الجيش، وتوفير كل أسباب الدعم لها ، وحتى لو إقتضى الأمر دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في صورة استثنائية، وإعلان حالة طوارئ عامة في المدينة ، وأن تواكب انتشار الجيش في المدينة حملة دهم لمستودعات السلاح والذخيرة، وإطلاق يد القضاء في ملاحقة المجرمين والعابثين والمحرضين والممولين ومن يشتبه في ضلوعهم في تفجير الوضع، من لبنانيين وغيرهم، وسوقهم إلى المحاكمة".

واستقبل رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ واطلع منه على عمل المجلس واهمية ضبط التخاطب السياسي على الوسائل الاعلامية المرئية.

على صعيد آخر، كرر رئيس الجمهورية تعازيه بضحايا العبارة الاندونيسية التي وصلت جثامينها الى بيروت أمس، مشددا في المناسبة على أن "ما حصل يجب ان يكون حافزا ووقفة ضمير لإصلاح الشأن السياسي والاقتصادي في البلد بإيلاء الاهتمام بالوضع الحياتي والمعيشي للبنانيين، لئلا يضطروا الى اتباع الطريقة التي حصلت مع ضحايا العبارة بحثا عن لقمة العيش".

 

لم تعش الهدنة الهشة في طرابلس، وسرعان ما انهارت امس تحت وابل الرصاص وقذائف الاشتباكات المسلحة.

وسجلت عمليات قنص في شارع سوريا ومحيط جامع الناصري وسوق القمح والاميركان، في حين اشتبك الجيش مع مجموعات مسلحة في التبانة بينما كانت دورية منه تحاول القيام بعملية دهم لتوقيف علي شركس ومحمود الحلاق وخالد القواص المتهمين باطلاق النار، وعلم ان شركس القى قنبلة يدوية على دورية للجيش حاولت توقيفه، وانضمت اليه مجموعة من المسلحين فتحت النار بدورها على الجيش.

كذلك اشتدت الاشتباكات في محور طلعة العمري مساء أمس، حيث أصيب حسام الدين عبود بطلق ناري في صدره.

وكان نيبال سليمان حسن من جبل محسن، ويعمل بائع قهوة، تعرض صباح أمس لرصاص قنص في طلعة العمري، ونقل الى مستشفى السيدة.

لأن ما يجري في الادارات العامة من توظيف وخلل في مبدأ المناصفة فاق كل المعايير المقبولة، ولأن ما تشهده وزارات الاشغال العامة، والمال، والصحة، والزراعة وكهرباء الجنوب وغيرها وصولاً الى رئاسة مجلس الوزراء من تعاقد لا ينسجم مع مبدأ المناصفة ولا احترام الميثاقية التي قام عليها لبنان، بادرت لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من اللقاء الماروني الموسّع في بكركي والتي تضم النائب البطريركي الماروني العام المطران بولس صياح رئيساً والأباتي انطوان خليفة ورئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا، الى اعداد دراسة قانونية مفصلة عن تهميش المسيحيين في مؤسسات الدولة، عرضت تفصيلاً للمادة 95 من الدستور، "منعاً لاستغلال المرونة التي تتسم بها هذه الفقرة"، وبهدف وضع حد "للتحايل على بعض النصوص القانونية المتعلّقة بالتعيينات بغرض توسيع الاختلال في التوازن الوظيفي على حساب المسيحيين". واقترحت اللجنة في دراستها تعديل هذه المادة والعودة الى العمل بقاعدة 6 و6 مكرر في ما خص جميع وظائف الدولة بسائر فئاتها، علماً أن النتائج الكارثية المترتبة على المسيحيين وضرب المناصفة نتيجة تعديل المادة 95 بعد البدء بتطبيق اتفاق الطائف، فاقت كل التوقعات والمعايير نتيجة عدم احترام الصيغة اللبنانية.

وأشارت الدراسة التي قدمت اللجنة نسخة منها الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال لقائها معه، الى أن "وضع المسيحيين في الادارة اللبنانية يعاني تراجعاً متصاعداً وممنهجاً منذ مطلع التسعينات، ويعتمد المتواطئون ضد الوجود المسيحي في الادارة وسائل وذرائع شتى الى تهميش المسيحيين فيها"، وأبرزها: "أن الفقرة ب من المادة 95 من الدستور بعد التعديلات الدستورية التي انبثقت من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وأقرّت بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21 لم تعد توجب صراحة حفظ كوتا لأي طائفة في توظيفات القطاع العام، ما عدا مراعاة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى". وشرحت أن المعنيين "يعمدون الى تغطية أهدافهم بالتحايل على القانون في عمليات إبعاد المسيحيين عن الإدارة، فيطلبون توظيف العشرات أو مئات الموظفين ويختارون في الوظائف المطلوبة مهمات أو مناطق لا تهمّ المسيحيين عادة".

كذلك اعتبرت الدراسة المفصّلة والتي استعين لاعدادها بعدد من القانونيين، أن "الالتفاف على مجلس الخدمة المدنية في التوظيفات وإهمال نتائج المباريات كل مرة يفرزان اعداداً من المسيحيين اكبر مما يرتضونه، ويعمدون الى تجاوز الأصول القانونية في التعيين".

وسجّل واضعو الدراسة الملاحظات الآتية: "ان المادة 96 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 في تاريخ 12/ 6/ 1959 تنص على أن "تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة 95 من الدستور، وبما أن المادة 95 من الدستور في نصها القديم كانت تقضي بوجوب مراعاة التمثيل الطائفي في تعيين الموظفين الى اي سلك او فئة انتموا، فلم يكن من خلاف على وجوب تقيد السلطة الادارية بهذا الالزام، وكان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقراً على القول انه يتعين على السلطة الادارية المختصة ان تعين في المراكز التي اجرت من أجلها المباراة، من ينجح من المرشحين بحسب ترتيب نجاحهم، ولكن ضمن الطائفة التي ينتمون اليها، لا بحسب ترتيب نجاحهم الاساسي المطلق (...)".

وتعرض الدراسة للتعديل الذي طال الفقرة ب من المادة 95 من الدستور 21/ 9/ 1990 "والتي ألغت قاعدة التمثيل الطائفي واعتمدت الاختصاص والكفاية في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وما يعادلها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة، مع التقيد بمبدئي الاختصاص والكفاية". وشددت على اهمية اعتماد الاختصاص والكفاية ومراعاة مقتضيات الوفاق الوطني و"عدم توسّل الغاء القيد الطائفي لضرب التوازن ولاحداث خلل جوهري بين المسيحيين والمسلمين في الادارة". واشارت الى ان عبارة مراعاة مقتضيات الوفاق تهدف الى "مراعاة التوازنات الطائفية وليس الى التفلت منها او ضربها". وهذه العبارة لم ترد في نص الفقرة ب من المادة 95 من الدستور بعد عبارة "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي" (التي استهلت بها الفقرة) مباشرة، بل جاءت بعد عبارة "ويعتمد الاختصاص والكفاية في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة"، مما يعني انها تابعة ومعطوفة على الاخيرة وتشكل احد شروط تولية الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات المذكورة الى جانب شرطي الاختصاص والكفاية. وخلصت الدراسة الى ان "المعنيين انتهكوا بصورة صارخة شرط الاختصاص والكفاية في التعيينات، والشرط الآخر المتعلق بمقتضيات الوفاق الوطني لابعاد المسيحيين رويداً رويداً وبشكل تصاعدي عن الادارة العامة".

وتشير الدراسة الى عملية "التصفية" التي يتم اعتمادها لابعاد المسيحيين عن مؤسسات الدولة. أما الموظفون الموقتون والمتعاقدون، فتشدد الدراسة على اهمال الشروط الموضوعة لتعيينهم وفقاً للأصول، وكذلك الأجراء.

 

لم تكد طرابلس تعيش ساعات من الهدوء، حتى توتّر الوضع الأمني فيها مجدداً نتيجة هشاشته والتصعيد الذي شهدته إثر استدعاء رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» النائب السابق علي عيد الى شعبة المعلومات.

أشعل المؤتمر الصحافي الناري الذي عقده عيد، جبهة التبانة - جبل محسن، حيث انطلق الرصاص من الجبل ليردّ عليه مسلّحو التبانة بغزارة، ما أرعب الاهالي وأعاد المدينة الى نقطة الصفر.

وكانت شوارع المدينة شهدت صباحاً حركتها المعتادة وفتحت المدارس أبوابها، وسط تدابير أمنية، لكن ما كاد الظهر أن يحلّ حتى سمعت رشقات نارية تبعتها طلقات من رشاشات ثقيلة، ليتبين أنّ مسلحي جبل محسن فتحوا النار من طريق طلعة الكواع، في اتجاه شارع الستاركو المقابل في باب التبانة، حيث ردَّ عليهم الجيش لإسكاتهم، الا ان المسلحين وسّعوا دائرة النار الى اكثر من محور، لينهمر القنص على مختلف شوارع المنطقة، ما أدى الى إصابة حسام تركماني الملقب "ابو عربي" برصاصة في صدره في شارع ستاركو نقل إثرها الى المستشفى في حال حرجة. وقد خلت معظم الشوارع وهرع الأهالي لإعادة اولادهم من المدارس.

من جهته، رفض عيد في مؤتمر صحافي عقده في دارته في حكر الضاهر - عكار، تلبية طلب شعبة المعلومات للتحقيق، على خلفية اعتراف سائقه الموقوف أحمد علي بنقل المشتبه به في تفجير مسجد التقوى أحمد مرعي إلى دارة عيد. وقال: "تلقيت اتصالاً من ضابط في فرع المعلومات في عكار مساء امس (امس الأول)، وقال انه عليّ الامتثال امام القاضي صقر صقر اليوم (أمس) الساعة العاشرة، فقلت له انا مريض، فقال لي إنّ عليه التبليغ.

وفوجئت انّ المسألة أخذت حجماً مخيفاً في الاعلام غير مقبول ابداً. فأحمد محمد علي، وهو سائق عندي، بقيَ عند مخابرات الجيش ثلاثة ايام وأحيل الى القاضي صقر صقر الذي أحاله الى فرع المعلومات، وهذا امر مستغرَب".

وحمَل عيد على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، قائلاً: "عندما ارسلت لعلي محامياً، قيل انه لا يحتاج الى محام لانه غير متهم، لكن القاضي صقر قال انه يريد تسليمه الى فرع المعلومات، فعرفت ان هناك تركيبة، ولمّا ظهر الخبر في الاعلام، ثار الشباب وجميع ابناء الطائفة، وعملت على تهدئتهم"، مؤكداً أنه لن يلبّي طلب "جهاز فرع المعلومات لأن لا ثقة لي به وتاريخه غير مشرّف، خصوصاً مع حلفاء سوريا، وأنا على استعداد لتلبية اي جهاز الا فرع المعلومات".

واعتبر "أنّ هناك مؤامرة على طائفتنا هدفها إنهاء جميع حلفاء سوريا، وانا تركت السياسة وأقدّم فقط الخدمات"، قائلاً: "أنا جندي صغير عند الرئيس بشار الاسد". ولفت إلى أنه "لا يعرف الاسماء التي يقول عنها فرع المعلومات، وانا سأستمع لِما سيقوله المجلس الاسلامي العلوي وسأنفذ كل مل يطلبه مني الا تلبية فرع المعلومات".

ونفى عيد ان يكون للموضوع علاقة بالتبانة والجبل، إنما "المقصود من هذا العمل إحداث فتنة". وذكّر بـ"احداث طرابلس وكيف يتسابق النواب على اخراج المحكومين من السجن وكيف يستقبلونهم في بيوتهم ومكاتبهم ويرسلون السيارات لاستقبالهم امام باب السجن".

وأضاف: "اذا ثبت بعد التحقيق انّ مَن تمّ توقيفهم قد اقترفوا ذنباً فسنطالب بإعدامهم، واذا ثبت تورّط الحزب العربي الديموقراطي فنحن مع حلّه"، رافضاً ممارسة الضغط والقوة، مشدداً على انّ "الطائفة العلوية أساس طرابلس"، متحدياً "من يسمّون زعران المحاور ان يكونوا من ابناء طرابلس".

بدوره، عقد رئيس المجلس الشرعي العلوي الشيخ أسد عاصي مؤتمراً صحافياً، رفض فيه اتهام الطائفة العلوية، مذكراً ببيان الاستنكار الذي أصدره المجلس إثر تفجيرَي طرابلس. وناشد الرؤساء الثلاثة الحضور الى طرابلس وإجراء مصالحة حقيقية.

وطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "الإشراف على مصالحة حقيقة بين أطياف المدينة كافة، وإحياء المصالحة الشهيرة التي وقّعها علي عيد والرئيس سعد الحريري، وقد أجهضت قبل هذين الإنفجارين بزَمن بعيد".

وأعلن أن "الطائفة العلوية تتبرّأ من المجرمين الذين ارتكبوا هاتين المجزرتين، وقلنا إننا ننتظر تحقيقاً قانونياً ووطنياً، لا سياسياً مُرتهناً لمشروع خارجي، ومن اتُهم في كونه شيخاً، يقيم في سوريا منذ أكثر من سنتين، وهو على وجهة نظر تختلف من المجلس الإسلامي العلوي، وقلنا: مَن تثبت عليه الإدانة نحكم عليه بالخيانة، ونحن تحت سقف القانون والتحقيق العادل، ولا نستبق هذا التحقيق.

ولكن أن تُتهم طائفة برمّتها فهذا ظلم، وإذ بنا أمام محاصرة واعتداء على المسلمين العلويين في مدينتهم طرابلس وهي لجميع مواطنيها، في حين أن الكثير من المسلمين العلويين يقيمون الصلاة في مساجدها ويأتمّون بأئمة سنّة".

وأضاف: "بلغني أن شعبة المعلومات استدعت علي يوسف عيد للتحقيق معه، وهذا يعني أنَّها تستدعي رمز الطائفة الإسلامية العلوية، وهذا الأمر غير مقبول، وغير مسموح به ولن يمر مهما كلّف الأمر، ونحن جميعاً نطالب باستجلاء الحقيقة. ولكن أن يصِل الأمر إلى درجة النيل من زعيمٍ ورمز للطائفة، فهذا ما لا يصحُّ السكوت عنه، لا خوفاً على الطائفة ولكن خوفنا على طرابلس من الفتنة التي أيقظها المفجِّرون أيَّاً كانوا".

وناشد عاصي رؤساء الطوائف عقد اجتماع طارئ في مدينة الفيحاء يتداولون فيه الوضع المأزوم فيها "قبل أن يستفحل الأمر لصالح المشروع الفتنوي".

كذلك، ناشد "الجيش اللبناني، وعلى رأسه القائد العماد جان قهوجي، أن لا ينتظر غطاءً سياسياً ليعالج أمر الفريقين، وليضرب بيد من حديد كل من يخالف الاتجاه الوطني"، مطالباً أئمة المساجد بعدم تحريض الأخوة على بعضهم.

من جهته، أكّد نجل الشهيد خليل عكاوي، عربي عكاوي، لـ"الجمهورية" انّ الجولة السابعة عشرة أتت على خلفية تفجيري مسجدي التقوى والسلام، حيث أثبتت التحقيقات ارتباط منفّذي التفجيرين بالحزب العربي الديموقراطي، وما استفزّ الطرابلسيين أكثر انّ أوّل من استنكر وعرض التبرّع بالدم للجرحى كان الحزب العربي الديموقراطي.

وأضاف: "المرحلة المقبلة ستحمل تصعيداً اكبر، وننتظر أداء الدولة وأجهزتها الأمنية إزاء المطلوب علي عيد، حيث تشير كل الدلائل الى تورّطه". ورفض عكاوي استهداف العلويين "لأنّ هذا الامر من مصلحة رفعت عيد والحزب العربي، ومن الخطأ تحميل الطائفة العلوية مسؤولية التفجيرين".

في سياق آخر، زار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، معلناً أنه نقل إليه "قلق الأمم المتحدة الشديد من تكرار الاشتباكات المسلحة في المدينة، وتعازيه الحارّة لسقوط ضحايا جرّاء أعمال العنف الأخيرة".

ورحب بعودة الهدوء إلى طرابلس، "لكن إيقاف العنف موقتاً لا يكفي"، مشدداً على الحاجة الى "حلول أمنية واقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، فسكان طرابلس يستحقون حياة كريمة وآمنة ومستقرة مثل جميع سكان لبنان".

ورحّب بلامبلي أيضاً "بالاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية، إلى جانب الجهود السياسية المبذولة، لوَضع حدّ للعنف وعودة الهدوء النسبي إلى المدينة"، مشجعاً الجميع على احترام مؤسسات الدولة والتعاون معها، "وقد اعترف كلّ من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهذه الجهود، وعبّروا عن التزامهم دعم القوى الأمنية وتعزيز قدراتها". وأشاد بكرم طرابلس وأبنائها وضيافتهم لآلاف النازحين من سوريا، على رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.

بدوره، دعا الشعار، أبناء طرابلس إلى "انتظار نتائج التحقيقات في تفجيرات المسجدين". رافضاً أن "يؤخذ البريء بجريمة الآثم"، واعتبر أن "التعرّض لمواطنين من جبل محسن في طرابلس تأباه قيمنا الدينية والإنسانية".

كذلك زار بلامبلي وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي، معلناً أنه سيزور جميع قيادات المدينة "لأسمع منهم تقييمهم ورأيهم بما يدور في طرابلس".

 

 

ليست صيدا جزءاً من بقعة النار الحدودية الممتدة من طرابلس - عكار إلى الهرمل - عرسال. لكن الإشاعات والهواجس تملأ المدينة ومخيم عين الحلوة.

فيما كانت طرابلس غارقة في المعارك، ظهرت عناصر توتير جديدة ـ قديمة في صيدا. فـ"اللقاء التشاوري" بدا في الأيام الأخيرة وكأنه مُصرٌّ على فتح ملفين:

- "سرايا المقاومة" التي يقودها "حزب الله".

- الموقوفون الـ41 على خلفية حوادث عبرا.

وإذ أكدت النائب بهية الحريري في إجتماع "اللقاء" الأسبوع الفائت،عدم تخوّفها من إنتقال الشرارة الطرابلسية إلى صيدا، أعلنت موقفين بارزين:

- "كنّا بشقتين في عبرا، فأصبحت عبرا كلها شققاً... وعلى الدولة أن تتدخل في صيدا لحماية الناس من ممارسات "السرايا"؟

- لماذا الإبقاء على الموقوفين في ملف عبرا، بلا محاكمات، وفي حال سيئة في سجن رومية؟ وهذا الموقف يحوِّل موقوفي عبرا نموذجاً ثانياً لموقوفي البارد الذين تحوّلوا أزمة تركت تردّداتها.

وثمة إتجاه صيداوي، يدعمه المفتي سليم سوسان، للتحرك لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش في الملفين، مع مذكرة لمعالجة وضع الموقوفين.

وهذه المواقف أثارت حفيظة "الحزب" وحلفائه في المدينة، علماً أن هؤلاء الحلفاء يلتزمون التحفُّظ أو الصمت إزاء هاتين المسألتين الحساستين. فهم ليسوا قادرين على تغطية مواقف "الحزب" و"سرايا المقاومة" ومسألة الموقوفين خلافاً للمزاج الصيداوي. وفي المقابل، هم ليسوا راغبين في إعطاء خصومهم الصيداويين ورقة يمكنهم إستغلالها.

وكانت علاقة "التنظيم الشعبي الناصري" بـ"السرايا" مرَّت في مرحلة صعبة خلال العامين الفائتين، وجرت بينهما مواجهات دموية أحياناً في شوارع المدينة. وإعتبر "التنظيم" أنه "كالزوج المخدوع أحياناً، آخر من يعلم" بممارسات "السرايا".

وفي هذه الأجواء، يبدو أن هناك من أراد تسريب إشاعات عن عبوات مفخخة في المدينة، تبيّن أنها كاذبة. وزاد في السخونة ما شهده مخيم عين الحلوة من تطورات، في الأسابيع الأخيرة. فمسار التصفيات الجسدية والتعديات المفاجئة والمتفرقة التي تستهدف الشوارع داخل المخيم مستمر. وجاء أخيراً إغتيال العنصر في القوة الأمنية المشتركة مسعد حجير ليشعل المخاوف من إنفجار الوضع.

وتَعُمُّ المخيم موجة بيانات ليس معروفاً إذا كانت مزوّرة أم لا، وموجة إشاعات عن تطورات دراماتيكية محتملة، ونشر أسماء للجناة وإتهامات لفئات فلسطينية بالوقوف وراء الجريمة. وتردّد أن تنظيم "أنصار الله" في صدد كشف أسماء الجناة والجهات التي تقف وراءهم، لكن التنظيم نفى ذلك.

ولم يتّضح مدى الخرق الذي يحقّقه الجهاديون الوافدون من سوريا إلى مخيم عين الحلوة، سواء تحت عنوان "النصرة" أو "داعش"، لكن المؤكد أن إسلاميي المخيم الذين تلقّوا ضربة بسقوط الشيخ أحمد الأسير، يتعرضون أيضاً لضغوط هائلة من جانب القوى الفلسطينية الأخرى لمنع إنفلاشهم والتسبب بكارثة.

ويبدو التوقيت هو الأكثر إثارة للهواجس في صيدا. ويقول البعض إن هناك جدلية أمنية بين طرابلس وصيدا جديرة بالملاحظة والمتابعة:

فقبل العام 2007، كانت بؤرة عين الحلوة هي الخزان الأكبر للتوتر. لكن الإنفجار الكبير لم يقع فيها، بل في مخيم نهر البارد، فيما حافظت عين الحلوة على سقف من الإستقرار يصونه طاقم التنسيق المشترك اللبناني ـ الفلسطيني.

 ومع إندلاع النزاع في سوريا، إنفجر الوضع في طرابلس وأستشرى التوتر في عرسال - الهرمل. لكن المعركة الحاسمة إندلعت في عبرا، وبقيت بقعتا الشمال والبقاع على حالهما.

واليوم، في أجواء الإشتباكات في طرابلس، هناك خوفٌ من إنفجار في صيدا - عين الحلوة. ولذلك، يحرص جميع المعنيين في المدينة والمخيم على عدم تكرار النموذج الطرابلسي فيها. علماً أن طرابلس نفسها تخشى تكرار نموذج عبرا.

إنها جدلية القلق المتنقّل بين أكبر مدينتين سُنّيتين في شمال العاصمة وجنوبها. ولكل منهما خصائصه النزاعية. فطرابلس - عكار- عرسال خاصرة سنّية عند الحدود الفاصلة بين علويي سوريا وشيعة البقاع. وأما صيدا فهي خاصرة سنّية عند باب الجنوب الشيعي. وظروف كل مرحلة هي التي تفرض أولويات المواجهة، جنوباً أو شمالاً أو بقاعاً.

فهل تنجو صيدا - عين الحلوة من إستحقاقها النزاعي؟ وفي عبارة أخرى، كم ستنجح في تأجيله؟

 

«حزب الله» لا يريد تأليف حكومة على أساس 9-9-6 كما يدّعي، لأن من يريد تأليف حكومة من هذا النوع لا يضع الفريق الآخر أمام الأمر الواقع بتخييره بين التقاط الفرصة الأخيرة التي يقدمها له قبل فوات الأوان لأنّ «الزمن الآتي ليس زمنكم»، وبين الخروج من السلطة الى الابد، ما يجعل تسليم 14 آذار بصيغة الحزب هزيمة وخضوعاً واستسلاماً.

فالمقاربة الحكومية للحزب تؤكد رفضه تأليف حكومة، وتحقيقاً لهذا الهدف عمل على إحراج 14 آذار لإخراجها عبر تحميلها مسؤولية رفض 9-9-6، فيما لو كان حريصاً على هذه الصيغة لَما قدّمها بهذا الشكل الاستفزازي الذي يجعل مجرّد التفكير بها تخاذلاً وخنوعاً وتسليماً بشروطه.

ورفض الحزب قيام حكومة جديدة مُتأتٍ من سَعيه لإبعاد قوى 14 آذار عن موقع رئاسة الحكومة واستئثاره بالقرار الرسمي اللبناني بعد الفراغ الرئاسي، فضلاً عن رفضه إعادة تقاسم الوزارات مع 14 آذار، واستكمال تمدده وترسيخه على مستوى الدولة وإداراتها.

ولذلك، تصبح إعادة النظر بالاستراتيجية المتّبعة من قبل 14 آذار ضرورية على قاعدة ربط نزاع مع "حزب الله" في الحكومة وخارجها بغية وَقف تمدده وتغلغله داخل الإدارة ومؤسسات الدولة على اختلافها.

فالشروط التي دأبت قوى 14 آذار على تردادها كسقف لمساكنتها مع الحزب في الحكومة هي شروط محقّة، خصوصاً لجهة خروجه من سوريا ورفض الثلث المعطل وثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، إلا أنّ هذه الشروط على أهميتها تبقى مبدئية والتمسّك بها من دون ترجمتها على أرض الواقع بخطة واضحة المعالم وعمل سياسي تراكمي يرسِّم حدود نفوذ "حزب الله" داخل المعادلة اللبنانية، يعني أن الحزب سيبقى المستفيد الأكبر من استمرار هذا الواقع.

فعلى قوى 14 آذار الخيار بين مواجهة "حزب الله" داخل الدولة بمَنعه من وضع يده على مؤسساتها الواحدة تلو الأخرى تمهيداً لتحوّله إلى الآمر الناهي بقوّة الدولة لا الأمر الواقع، أو الخروج من الدولة نهائياً تحت عنوان أنها أصبحت للحزب وتحت إمرته والذهاب نحو مواجهته على أرض الواقع على غرار تجربة المسيحيين عشيّة الحرب الأهلية عندما شعروا أن الضمانات الستة المتمثلة برئاسة الجمهورية والقضاء الأعلى وقيادة الجيش والامن العام والمخابرات وحاكمية مصرف لبنان لم تعد توفّر لهم هذه الضمانة، فذهبوا باتجاه تشكيل ميليشيات للدفاع عن قضيتهم.

 ولكن الاستمرار على هذا المنوال من الاستقالة سيؤدي عاجلاً أم آجلاً الى خروج 14 آذار من المعادلة الوطنية وتحكّم الحزب بالقرار الرسمي اللبناني. فهذه القوى، التي اعتمدت منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها نَهج المقاومة السلمية بغية "العبور الى الدولة"، عليها مواصلة نهجها وتزخيمه، وخلاف ذلك يعني تقديمها الدولة على طبق من فضة للحزب وترك مصير اللبنانيين مُعلقاً بين القوى المتطرفة في الجانبين.

فالنظام السوري استخدم وجوده العسكري لوَضع يده على الدولة اللبنانية، وهذا تحديداً ما يقوم به "حزب الله" اليوم، كونه يدرك استحالة حكم لبنان بجيشه.

هذا الحكم الذي لا يستقيم بعيون المجتمع الدولي إلا من داخل الدولة، وبالتالي يشكّل سلاحه الوسيلة لحكم لبنان مؤسساتياً ورسمياً ودولتياً، وهو ينطلق من تجربته مع الحكومة الميقاتية التي على رغم هويتها ولونها وفئويتها وطريقة وصولها لم تفلح 14 آذار بإقناع المجتمع الدولي بضرورة مقاطعتها، هذا المجتمع الذي كان يشيد بميقاتي والتزامه المحكمة وتمويلها وقرارات الشرعية الدولية.

ومن هذا المنطلق تحولت السياسة الانتظارية الى انتحار، حيث ان الوقت في ظل استقالة 14 آذار يعمل لصالح "حزب الله" الذي يعمل ليل نهار للوصول الى هدفه.

وبالتالي، فإنّ منعه من تحقيق هذا الهدف او تأخيره بأسوأ الاحوال يبدأ بمواجهته في كل وزارة وإدارة ومؤسسة من خلال عملية ربط نزاع محكمة معه في الحكومة وكل مؤسسات الدولة، خصوصاً أن الوقائع دَلّت أن الأزمة طويلة وتتطلب الإقلاع عن السياسة الانتظارية ووضع خطة مواجهة.

فلم يعد مهماً الوقوف عند مواقف مبدئية في ظل التآكل الممنهَج والمبرمج للدولة، هذا التآكل الذي لا يمكن إيقافه الا بتثبيت 14 آذار أقدامها داخل الدولة ومؤسساتها بدءاً من صيغة 9-9-6 التي تعتبر الموافقة عليها ليس تسليماً بمطالب الحزب، لكنها تجسّد قرار المواجهة معه من داخل مؤسسات الدولة.

 

انفجرت أمس، عبوة ناسفة قرب مركز لمخابرات الجيش اللبناني في منطقة جلالا - شتورا في وسط البقاع استتبعها توقيف الجيش شخصين مشتبه في زرعهما العبوة التي لم يؤد انفجارها الى وقوع اصابات.

ورجحت مصادر أمنية ان يكون تفجير العبوة في اطار الصراع الجاري بين الجيش ومجموعات ارهابية يطاردها، وكان آخر فصول هذا المواجهة قبل ايام قليلة عندما تمكنت مخابرات الجيش من توقيف شبكة متشددة ضبطت معها نحو 250 كيلوغراماً من المواد المتفجرة في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، وادت المواجهة الى مقتل لبنانيين من اعضاء الشبكة وهما من بلدة مجدل عنجر كما اوقف لبناني وسوري. ولا تستبعد المصادر ان يكون تفجير العبوة في جلالا امس بمثابة رد على توقيف هذه الشبكة.

وفي اي حال فان المخاوف الامنية عادت لتظلل المشهد الداخلي المأزوم في ظل مخاوف كبرى برزت عشية إحياء ذكرى عاشوراء ولا سيما مع كشف تقارير صحافية نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة أن سيارتين مفخختين أدخلتا إلى لبنان ويجري تعقب وجهتيهما، مرجحة أن تكون المجموعة المخططة ما زالت تخطط لنقل السيارتين إلى البقاع أو الضاحية الجنوبية أو أنه تم إدخالهما لمناطق قريبة من حيث سيتم تفجيرهما، ومؤكدة أن هناك معلومات لدى الأجهزة عن نوع السيارتين وأنه يجري التدقيق في معلومات عما إذا كان إدخالهما جاء عشية مراسم عاشوراء التي تبدأ الاثنين وانه لهذا السبب ربما ستتم هذه المراسم داخل الحسينيات، مع غض النظر عن المسيرات العاشورائية.

وترافقت هذه المخاوف الامنية مع ملامح جولة جديدة ايضاً من شدّ الحبال والمبارزات السياسية المتصلة بالازمة الحكومية التي تدور حول نفسها من دون اي تغيير وسط تبادل الهجمات والردود من فريقيْ 14 اذار و8 اذار. وبدا واضحاً في الساعات الاخيرة ان فريق 14 آذار استكمل رده غير المباشر على الخطاب التصعيدي الاخير للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي خيّر هذا الفريق بين القبول بصيغة 9-9-6 الحكومية او بقاء الوضع على حاله مع تحذيرات مبطّنة من وحي استقواء فريقه بالتطورات السورية الاخيرة.

وجاء الرد على السيد نصر الله من دون تعليقات واسعة هذه المرة ومباشرة بل عبر صياغة موقف اتُفق عليه في اللقاءات التي عقدتها شخصيات من 14 اذار مع الرئيس سعد الحريري في باريس وابلغه الأخير الى الرئيس المكلف تمام سلام اول من امس ويتلخص برفض صيغة 9-9-6 والتمسك بالصيغة الاساسية التي يطرحها سلام اي 8-8-8 كحد ادنى مقبول على ان يلتزم «حزب الله» بـ «اعلان بعبدا» نصاً وفعلاً بما يعني انسحابه من سورية.

 وتقول مصادر سياسية مواكبة للازمة الحكومية لـ «الراي» انه يبدو واضحاً ان الجميع يلعبون في هامش تقطيع الوقت مع إدراكهم ان اوان حسم الازمة لم يحن بعد. فلا قوى 8 اذار تريد فعلاً تغيير الحكومة المستقيلة بل ترى مصلحتها في استمرارها حتى إشعار آخر، ولا قوى 14 آذار في وارد استعجال تشكيل حكومة بأي ثمن لانها ليست في وارد تسجيل اي تنازل لـ «حزب الله» في لحظة يرى نفسه فيها مستقوياً بمعطيات محوره الاقليمي.

وتذهب المصادر الى التخوف من ان يكون لبنان مقبلاً على مزيد من الاحتدامات السياسية نظراً الى انعكاسات سيرتّبها عليه انسداد مرجح في ترتيب عقد مؤتمر «جنيف - 2» الذي سيكون محور محادثات يعقدها اليوم في بيروت الموفد الاممي الاخضر الابرهيمي مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ومن شأنها ان تضعهم في صورة التعقيدات الكبيرة التي تواجه المساعي الديبلوماسية لحل الازمة السورية.

وتقول المصادر نفسها ان إمكان تأجيل موعد «جنيف - 2» سيوفّر عاملاً واحداً على لبنان هو الخلاف المتوقّع حول مشاركته وتمثيله في المؤتمر وسط رفض 14 آذار للمشاركة وتمثيل لبنان من حكومة مستقيلة ووزير خارجية تعتبر انه يعبّر عن 8 آذار بالكامل وعن حليفها النظام السوري، فيما يميل رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي الى تأييد المشاركة لاعتبارهما ان لبنان لا يمكن ان ينأى بنفسه عن حل سياسي ممكن للأزمة السورية.

اما العوامل الاخرى في الازمة الداخلية فتبدو، بحسب المصادر السياسية نفسها، ذاهبة نحو مزيد من الاحتدام خصوصاً وسط الحملة المتصاعدة التي تجرّدها قوى 14 اذار في شأن تورط النظام السوري مباشرة في تفجيري طرابلس والتي عادت الى الواجهة مع طلب استدعاء علي عيد بما يرمز اليه من ارتباط بالنظام ناهيك عن الخشية من تسخين جديد في طرابلس.

وتعتقد هذه المصادر ان تبادل الجولات التصعيدية سيكون سمة المرحلة المقبلة بما سيقيد الحكومة المستقيلة نفسها اكثر فاكثر، اذ انه في مقابل استمرار هذه الحكومة التي تخدم فريق 8 اذار فان ضغوط الفريق الخصم ستدفع رئيسها نجيب ميقاتي الى التشدد اكثر فاكثر مع طلبات حلفائه على غرار رفضه عقد جلسة حكومية لملف النفط، ما يعني ان التعويم الواقعي للحكومة سيرتب اثماناً باهظة على المستفيدين.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ...أقفل لبنان أمس ملف عبارة الموت الإندونيسية، التي أدت إلى غرق 35 لبنانيا، يتحدرون من مناطق الشمال لا سيما من بلدات عكار، مع وصول 34 جثة من جثث الضحايا إلى بيروت أمس آتية من إندونيسيا، في حين لم يتم العثور على جثة رضيع يبلغ عاما واحدا. واستقبل أهالي الضحايا الجثامين وسط أجواء من الحزن والغضب ومطالبة الدولة بالسعي لإنماء المناطق المحرومة إنمائيا تفاديا لتكرار حوادث مماثلة.

وكانت عبارة محملة بـ72 شخصا، بينهم أكثر من 50 لبنانيا، انطلقت من سواحل إندونيسيا باتجاه أستراليا، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وتعرضت لحادث بحري، ما أدى إلى غرقها. وأسفر الحادث عن غرق عدد كبير من الركاب، بينهم عائلة اللبناني حسين خضر المؤلفة من زوجته وأطفاله الثمانية، وعائلة أسعد علي الأسعد المؤلفة من زوجته وأولاده الأربعة، بينما نجا الرجلان عبر السباحة إلى جزيرة قريبة، من ضمن 28 ناجيا، فيما بلغ إجمالي عدد المفقودين 44 شخصا، انتشلت جثثهم وخضعت لفحوص الحمض النووي (دي إن إيه). وعاد 18 ناجيا إلى بيروت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تلتهم عودة الناجين الباقين البالغ عددهم 16 آخرين بعد يومين إلى بيروت.

وشدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس على أن «ما حصل يجب أن يكون حافزا ووقفة ضمير لإصلاح الشأن السياسي والاقتصادي في البلد لجهة إيلاء الاهتمام بالوضع الحياتي والمعيشي للبنانيين، كي لا يضطروا إلى اتباع الطريقة التي حصلت مع العبارة بحثا عن لقمة العيش».

واعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، في تصريح له من مطار «رفيق الحريري الدولي» في بيروت خلال استقبال الجثامين: «إن هذا المشهد يعبر عن المأساة الوطنية»، مؤكدا أن «أي متدخل أو شريك أو فاعل أو محرض في قضية غرق العبارة معروف، وأسماؤهم لدى القضاء اللبناني، وصدرت بحق المتوارين مذكرات توقيف».

من ناحيته، أشار مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا من المطار إلى أن «المصاب عظيم لا تفيه الكلمات ولا تكفيه العبارات»، مؤكدا أن «الشعب اللبناني يستطيع أن يتجاوز هذه المحن بالإرادة والتصميم لأنهما الوجه الحقيقي للبنان الذي يسافر أولاده إلى كل أنحاء العالم، يقبلون ويبادر إلى توظيفهم في أرقى الوظائف في حين لا يجدون هنا مكانا وفرصة للعمل». وبعد تسلم الأهالي لجثث الضحايا، توجه موكب التشييع من بيروت إلى مدينة طرابلس، ليتوزع بعدها إلى مواكب عدة، حيث صلي على تسعة جثامين في مسجد طينال في طرابلس، فيما توجهت المواكب الأخرى إلى قرى قبعيت وبرقايل وفنيدق بعكار.

ودعا مفتي عكار خلال التشييع إلى «الإسراع بتشكيل حكومة تهتم بأهالي الشمال وخصوصا عكار المحرومة»، وقال: «إن عكار وشعبها هو الأوفى والأخلص لوطنه، فارحموا المواطنين وانشغلوا بتوفير الأمن والأمان وتهيئة فرص العمل وسائر مستلزمات الحياة، فالإنسان أغلى من الكراسي والروح أغلى من المناصب».

 

  كشف رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل أنه يدرس "بعض الأفكار التي تساعد على الخروج من المأزق في لبنان, باعتبار أنه لا يمكن وضع كل هذه الشروط لتأليف حكومة لا يتجاوز عمرها خمسة أشهر, موعد الاستحقاق الرئاسي (في صيف العام المقبل), كذلك الأمر فإن هناك ضرورة لتأليف الحكومة لمواجهة مجموعة استحقاقات داخلية وخارجية والخروج من هذه التعقيدات الموجودة التي تحول دون إخراج الأزمة الحكومية من عنق الزجاجة, ظناً من البعض أن هذه الحكومة قد تستمر طويلاً أو أنها ستحقق إنجازات كبيرة".

وأكد الجميل في حديث إلى "السياسة", أمس, "وجود بعض الحلحلة على صعيد الشروط التي وضعتها قوى "14 آذار", سيما تيار "المستقبل" الذي عاد ووافق على أن يجلس على طاولة واحدة مع "حزب الله", ما يجعل الأمور قابلة للنقاش, وهذا يعني أن تقدماً حصل على صعيد عملية التأليف, لكن يبقى أن يصار إلى القيام بجهد إضافي في الأسابيع المقبلة, علنا نستطيع تجاوز مجموعة من العقد ونصل إلى حل للأزمة الراهنة".

وعن موقفه من صيغة (9+9+6) التي يؤيدها "حزب الله" وحلفاؤه والنائب وليد جنبلاط, لفت الجميل إلى أن "حزب الكتائب لم يدخل في لغة الأرقام التي دعا إلى تجاوزها لعدم استباق الأمور, باعتبار أن الأولوية هي للتفاهم على المبادئ وضرورة التوصل إلى حل, خاصة أن عمر الحكومة القصير لا يتطلب كل هذه التعقيدات التي يحاول البعض خلقها أمام عملية التشكيل", مشدداً على أن المساعدات التي وعد بها لبنان خلال اجتماعات نيويورك لن تتحقق إذا لم يصر إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأكد أن لديه خوفاً على الانتخابات الرئاسية ويخشى ألا تجري في موعدها بالنظر إلى التطورات التي يعيشها البلد, وقال "إذا كنا عاجزين عن تعيين موظف وتشكيل حكومة, فكيف يمكننا إجراء الاستحقاق الرئاسي الذي هو مصيري بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين?, كما يبدو أن المسؤولين عاجزون عن تحمل مسؤولياتهم في موضوع النفط, الأمر الذي دفع عدداً من الشركات الأجنبية إلى التساؤل عن مدى جدية لبنان وكفاءته في إدارة ملف كهذا, للأسف هناك قضايا خطيرة لم نحسن التعامل معها بسبب انشغالنا بأمور هامشية وعندها يمكن أن نفرط في الأمانة بسهولة".

ورأى الرئيس الجميل أن مؤتمر "جنيف-2" في حال انعقاده سيشكل مدخلاً لحل الأزمة السورية, لكن الصورة النهائية للمؤتمر لم تتضح بعد, بالنظر إلى التعقيدات التي تواجهه, سواء بالنسبة إلى الحضور أو في ما يتصل بجدول الأعمال وكذلك الأمر بالنسبة إلى الآلية التنفيذية وغيرها, مؤكداً تأييده مشاركة لبنان بالمؤتمر في حال انعقاده, باعتبار أنه معني بالملف السوري, في ظل وجود ما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سورية على أراضيه.

وفي ما يتعلق بموقف السعودية الرافض لقبول عضوية مجلس الأمن, قال الجميل: "إننا نتفهمه تماماً, في ظل السياسة الانتقائية التي يعتمدها مجلس الأمن في معالجة الملفات, ومن هنا يمكن النظر إلى الموقف السعودي على أنه رسالة واضحة لكل من يعنيهم الأمر, بأنه آن الأوان لكي يكون هناك مكيال واحد في التعامل مع القضايا العالمية".

 

  أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" الوزير السابق حسن منيمنة لـ"السياسة" أن "موقف 14 آذار واضح لجهة رفض الخضوع لإملاءات حزب الله الذي يعني تسليم لبنان للهيمنة الإيرانية".

ورأى أن "الموضوع ليس حكومة تشكَّل أو لا تشكل, ما يعنينا هو المحافظة على السيادة اللبنانية", مضيفاً "كان موقفنا واضحا منذ البداية لجهة رفض الإملاءات, لأننا نريد حكومة نتساوى فيها مع الآخرين, بمعنى تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لمعركة الرئاسة, لكن حزب الله رفض ذلك, والنتيجة أننا وصلنا إلى مرحلة فقدان الأمل في تشكيل أي حكومة. ويبقى على الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان أن يمارسا هذا الحق الدستوري, وأن يشكِّلا حكومة تحظى برضا أكثرية اللبنانيين في المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان".

وعن العلاقة مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط, اعتبر منيمنة أن "الخلاف السياسي معه بدأ يكبر, وهو بدأ يهاجم سياسة 14 آذار ويسلم بمتطلبات حزب الله, وهذا ما كنا ننتظره, فنحن أعرف الناس بمواقفه التي تتغير باستمرار, ولكن أن تتجاوز تبديل سياساته إلى الضغط علينا, فهذا ما لن نسلم به".

وبخصوص تمويل المحكمة الدولية, قال: "أعتقد أن تمويلها سيكون خارج التجاذب السياسي, باعتبارها كانت مطلب أكثرية اللبنانيين وتم تمويلها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي, ونتوقع أن تموَّل كما في السابق, لأن عدم التمويل يلقي بظلال من الشك بشأن مسؤولية الأطراف التي تعرقل عملها".