السيسي: نمضي في الطريق الصحيح نحو غد أفضل ... على رغم التحديات ومحكمة مصرية تتنحى عن محاكمة طلاب متهمين بالعنف...وزير الخارجية المصري يبحث مع فيلتمان الأوضاع الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب

رأى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده «تمضي في الطريق الصحيح على رغم التحديات التي تواجهها»، داعياً المصريين إلى «الثقة والأمل في غد أفضل».

وكان السيسي حرص خلال حضوره أمس احتفال عيد العلم في مصر على مخاطبة المصريين قائلاً: «أنتم بخير، وما يتحقق كل يوم، صحيح ليس كافياً، لكنه جيد جداً. خلي بالكم (انتبهوا): التحديات التي نواجهها في مصر كثيرة ولا تزال، ولا يجب أن تتصوروا أننا سننتهي من تلك التحديات في وقت قصير، لكن هناك إخلاصاً وجهداً وأمانة، وسيكون هناك إخلاص وجهد أكبر في العمل».

وأضاف: «لا يجب أن تقلقوا على المستقبل، صحيح أن من الضروري أن نقلق حتى تتقدم مصر وتقوى، لكن بالأمل يجب أن تكونوا متأكدين من كرم ربنا في هذا البلد، يحفظها بكم وبكم ستتقدم. يجب أن يطمئن الناس، لأن خلال الفترة الماضية حصل الكثير من الارتباك، لا... اطمئنوا، ما هو مطلوب الكثير، لكننا نمضي على طريق التقدم، نحل المشاكل وسنحلها، ويجب أن يكون لدينا الثقة القوية في أنفسنا، والأمل في الله وفي جهدنا وفي النجاح القادم».

وأعلن السيسي خــــلال الاحتفال الذي تخلله تكريم عدد من العلماء، عن إطلاق مبادرة قومية نحو بنـــــاء «مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»، موضحاً أن تلك المبادرة كان قد كلّف المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بإعدادها منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، وتستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، كما سيتم في إطارها تنفيذ العديد من المشاريع وأعمال التطوير والتحديث لمنظومة البحث العلمي.

وتتضمن المبادرة، على سبيل المثال، مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تتواكب مع استراتيجية تطوير التعليم.

ودعا السيسي خلال كلمته مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ورجال الأعمال إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية المصرية، ولا سيما في قطاع الصناعة، والمساهمة في تطوير وتمويل البحث العلمي في مصر، لتحقيق الاستفادة المشتركة والمنفعة المتبادلة، منبهاً إلى أن أشد ما تعاني منه مصر ويعاني منه العلماء أن «تظل نتائج أبحاثهم حبيسة الأدراج، وأن تبقى المؤسسات الإنتاجية بمعزل عنها مكتفية بأساليب صناعية عتيقة أو لاهثة وراء تكنولوجيا مستوردة، وهذا ما نريد أن نتعاون جميعاً على تغييره، لقد بات المجتمع المصري في أمس الحاجة إلى مخرجات أبحاث العلماء، لا سيما في الصحة والغذاء والدواء، وفي الطاقة البديلة، وفي تحسين منتجات البترول وتحلية المياه، وفي استنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل ندرة المياه وملوحتها».

وقال السيسي موجهاً حديثه إلى العلماء: «تبرز مع التحديات العظيمة الهمم العالية، والقدرات الخلاقة، بل أن هذه الأمم مرهونة بما تواجهه من تحديات، فالتحديات والأخطار التي تواجهها الأمم تصبح دافعاً رئيسياً لها لاستنهاض إرثها ومخزونها الحضاري، صناعة المستقبل فن من الفنون يتقنه من يستطيع التفاعل مع أدوات الأمل والعمل، ومن يمتلك الفكر والإرادة، وهو ما نسعى جميعاً إلى تحقيقه».

وأكد السيسي «محورية دور العلم في حياتنا المعاصرة وضرورة الاهتمام بشقه التطبيقي ليساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين»، مشيداً بدور علماء مصر في تطوير منظومة البحث العلمي. ودعا مجلس أمناء «صندوق تحيا مصر»، الذي كان قد أسسه، إلى مضاعفة المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وذلك للمساهمة بفاعلية في تطوير الابتكارات والبحوث العلمية للاستفادة من تطبيقاتها العملية في كل مناحي الحياة المصرية، داعياً العلماء إلى «مزيد من الجهد والبحث من أجل مصر».

 

أعلن الجيش المصري أمس إحباط هجوم انتحاري بسيارة كان يستهدف مكمناً عسكرياً في العريش، في وقت قتل 14 مسلحاً وأوقف 4 آخرين في شمال سيناء. كما عثر على جثمان شاب مقتول بالرصاص.

وأوضح بيان عسكري أن عناصر الجيش في مدينة العريش تمكنت فجر أمس من إحباط «محاولة إرهابية لاستهداف أحد الكمائن، بسيارة ربع نقل مفخخة، حيث تم التعامل معها من بُعد ما أسفر عن تدمير السيارة بما تحمله من مواد متفجرة ومصرع قائدها وإرهابي آخر كان بجواره».

وأضاف البيان أن قوات الجيش والشرطة واصلت جهودها لـ «تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، حيث تمكنت من تصفية إرهابيين أثناء قيامهما بمراقبة عناصر التأمين مستقلين دراجات بخارية»، مشيراً إلى أنه «بناءً على المعلومات الموثقة من أجهزة الاستخبارات، نفذت عناصر القوات المسلحة في مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، مداهمة ناجحة لمنزل الإرهابي أحمد سالم القرم في منطقة التومة، أثناء تجمع عدد من العناصر الإرهابية فيه». وتابع أن العملية «أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير المنزل بما يحتويه من مواد متفجرة».

وأوضح البيان، من ناحية أخرى، أن القوات المسلحة في سيناء تمكنت «من تصفية إرهابي آخر أثناء محاولته الهروب خلال فترة حظر التجوال مستقلاً دراجة بخارية»، مشيراً إلى أن مداهمات نفذتها قوات الأمن لـ «البؤر الإرهابية والإجرامية» أول من أمس «أسفرت عن مقتل إرهابيين والقبض على ثلاثة آخرين في مدينة العريش وتصفية ثلاثة إرهابيين والقبض على فرد آخر في مدينة الشيخ زويد».

من جانبها، قال مصدر أمني في شمال سيناء إن قوات الأمن ضبطت 30 مطلوباً أمنياً على خلفيات متعددة واحتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأضاف أن أجهزة الأمن قامت بحملة دهم شملت 234 بناية في ضاحية السلام الواقعة شرق العريش بحثاً عن مطلوبين أو مخالفين لشروط الإقامة.

وبالتزامن مع ذلك قال مصدر أمني في شمال سيناء إن مواطنين عثروا على جثة شاب ينتمي إلى إحدى قبائل الشيخ زويد، وقد لقي حتفه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة، مشيراً إلى أن الشاب القتيل كان تم الإبلاغ عن اختطافه على يد مجهولين منذ أسبوع، إلى أن تم العثور على جثمانه مساء أمس.

وأضاف أن جثة القتيل نُقلت إلى مستشفى الشيخ زويد وبدأت التحريات حول الواقعة.

ودأبت عناصر تنتمي إلى جماعات «تكفيرية» أو متشددة على إقامة كمائن وهمية في الطرق غير الرئيسية في رفح وجنوب الشيخ زويد والعريش لتوقيف المواطنين واختطافهم إذا كان قد تم إدراجهم على قائمة يزعم المسلحون أنها تحوي أسماء «متعاونين مع الأمن».

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان، في ساعة متقدمة مساء أول من أمس، عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين خلال تجمعات جرت في مدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، وأشار البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تحويل مصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي، فيما تم إسعاف مصابين اثنين في موقع التجمعات، كما تم نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي. وكان أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» نظموا مسيرة احتجاجية معارضة لنظام الحكم الحالي، وردد المشاركون هتافات ضد ما سموه بـ «الحكم العسكري» وبراءة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كما طالبوا بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين».

وقالت جماعة «الإخوان» إن قوات الأمن استخدمت الخرطوش وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المسيرة، ما أدى إلى مقتل شاب من قرية سوق الثلثاء، وإصابة آخرين بإصابات بالغة.

وأوضح مسؤول أمني، من جهته، أن أنصار الجماعة نظموا مسيرة لقطع الطريق الدولي في البرلس (شمال الدلتا)، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم.

على صعيد آخر، قُتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب أوتوبيس رحلات صباح أمس على الطريق الرئيسي في بني مزار التابع لمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، بسبب انفجار أحد الإطارات. وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وكان مدير أمن المنيا اللواء أسامة متولي تلقى إخطاراً يفيد بمقتل وإصابة 14 مواطناً في حادث انقلاب حافلة رحلات، وتبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي لسيارة يقودها شاب يدعى جمال ومقيم في قنا. وتم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى مستشفى المنيا الجامعي، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، التنحي عن نظر محاكمة 76 متهماً بارتكاب أعمال عنف وشغب في محيط جامعة الأزهر، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، نظراً إلى وجود «مانع قانوني» لدى أحد المستشارين في الدائرة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين انهم في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، ارتكبوا جرائم التجمهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة في جامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والاعتداء على مأموري الضبط القضائي (الملازم أول معتز محمد والنقيب أحمد مدحت)، وإشعال النار عمداً في مبنى كلية التجارة عبر إلقاء زجاجات مولوتوف.

في موازاة ذلك، حددت محكمة جنايات الجيزة الأحد المقبل لبدء مرافعة النيابة في محاكمة مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد في صيف العام الماضي.

وقدم ممثل النيابة العامة مذكرة بتوقيع كشف طبي على المتهم فتحي شهاب الدين والذي تبيّن منه أنه يعاني نزيفاً بولياً ناجماً عن تضخم في البروستاته، وأنه يتابع علاجاً بمعرفة أحد أطباء المسالك البولية ويتلقى «العلاج اللازم». كما تبيّن وجود تاريخ مرضي لديه يتعلق بقصور في الشريان التاجي، فتم إصدار توصية بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي لإجراء فحوصات إضافية.

كما تبين من واقع توقيع الكشف الطبي على المتهم هاني صلاح الدين أنه يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم ومستوى السكر ووجود ضعف بالرؤية أدى إلى قُصر شديد في النظر، وأنه يحتاج إلى إجراء جراحة فتاق.

وطالب الدفاع عن هاني صلاح الدين وفتحي شهاب الدين بإخلاء سبيلهما نظراً إلى تردي وضعهما الصحي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر تموز (يوليو) 2013 وحتى شهر كانون الثاني (يناير) 2014، حيث «قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات».

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمين «في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرّضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة الأقباط، وإضرام النار فيها، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس».

وأضاف أمر الإحالة «أن المتهمين أنفسهم أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة، بأن بثوها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) من دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات».

 

استنفرت السلطات المصرية أمس لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات التشريعية المتوقع لها الشهر المقبل، كآخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، فيما باتت قوائم مرشحي القوى السياسية الراغبة في المنافسة على مقاعد البرلمان في طورها النهائي.

وعلمت «الحياة» إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي تترقبه الأوساط السياسية، سيخرج إلى النور خلال أيام، تمهيداً لإعلان الجدول الزمني للتشريعيات. وكان مجلس الدولة المصري أعلن أمس أنه سينتهي من مراجعة الصياغة القانونية لمشروع القانون ومدى ملائمتها لمواد الدستور خلال أيام، فيما أوضح مصدر مطلع لـ «الحياة» أن مشروع القانون سيتم إرساله في نسخته النهائية إلى الحكومة المصرية للتصديق عليه في اجتماعها الأسبوعي المقرر له الأربعاء، قبل أن تحيله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمريره.

وقال رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، في مؤتمر صحافي عقد أمس، إن قسم التشريع درس مع اللجنة بنود مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، والذي التزم بما ينص عليه الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن مراعاته تنفيذ ما طالب به الدستور في خصوص بعض الفئات المهمشة كالمرأة والفلاحين والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار العجاتي إلى أن الدستور الحالي لم يمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين وتركها لقسم التشريع بمجلس الدولة، ولذلك «لا بد من دراسة القانون قبل تطبيقه، ومن حق كل مواطن الطعن عليه».

وقال العجاتي: «نتمنى استقرار البلاد وإجراء العملية الانتخابية بهدوء من خلال استكمال خارطة الطريق، واللجنة برئاسة الوزير استجابت للملاحظات التي وضعها قسم التشريع، وسيتم خلال أيام إصدار قرار بشأن القانون». وتابع: «الذي يريد أن يقدّم طعناً فليقدمه، والمحكمة مفتوحة لتلقي أي طعن، لكننا نتمنى أن تمر الانتخابات بهدوء وسلام من خلال اكتمال خارطة الطريق التي لا تتحقق إلا بالاستقرار والعمل».

من جهة أخرى، دافع وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة القانونية التي صاغت القانون، المستشار إبراهيم الهنيدي، عن تقسيم الدوائر أمام الانتقادات التي وجهت إليه، مشيراً إلى أن اللجنة التي تولت إعداد القانون التزمت بنص المادة 102 من الدستور، من حيث التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات بالمقارنة بعدد الناخبين، وأن اللجنة وضعت نصب عينيها ضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية المهمشة والمناطق المحرومة، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن 4 مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقاً بها مجموعة من الجداول تبيّن مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في النظامين الفردي ونظام القائمة.

كما تسلمت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أمس، مشروع قانون تقسيم الدوائر لإبداء الرأي فيه، على أن يتم إرسال هذا الرأي إلى لجنة صياغة القانون مرة أخرى، وقال الناطق باسم اللجنة المستشار مدحت إدريس، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون وتبدي ملاحظاتها إذا اقتضى الأمر، للحيلولة من دون الطعن عليه بعدم الدستورية، مشيراً إلى أن من المقرر أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها خلال ساعات لوضع أهم الملاحظات الخاصة بها على مشروع القانون وإرسال مذكرة بذلك إلى لجنة صياغة القانون.

وأضاف إدريس أن اللجنة ستنظر في مشروع قانون تقسيم الدوائر في مدى مراعاته لاعتبارات التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للفئات واعتماد التقسيم الإداري للمحافظة وضرورة عدم تجزئة أي كيان ومراعاة كل الجوانب الاجتماعية والديموغرافية، وكذلك مدى مراعاته لمعايير التوزيع بالنسبة إلى المحافظات في النظامين الفردي والقوائم، ووفقاً لما نص عليه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية في رقابتها السابقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين .... مباحثات مهمة جمعت بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، جيفرى فيلتمان، في القاهرة، أمس، تناولت الكثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها الوضع في ليبيا؛ حيث عرض الوزير شكري بشكل مفصل الرؤية المصرية للتطورات السياسية والأمنية هناك، ومضمون ما دار ونتائج اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجغرافي لليبيا في الخرطوم، وجهود تنفيذ مبادرة دول الجوار الجغرافي التي تم تبنيها خلال اجتماع القاهرة يوم 25 أغسطس (آب) الماضي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير، بدر عبد العاطي، أنه تم خلال اللقاء أيضا «تناول تطورات الأزمة السورية في ضوء الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لتحريك الحل السياسي؛ حيث شدد الوزير شكري على أن مصر تدعم بكل قوة الحل السياسي للأزمة؛ مما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ للبلاد وحدتها الإقليمية»، مشددا على «عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة». كما ناقش شكري مع فيلتمان قضية الإرهاب في ضوء التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، خصوصا في سوريا والعراق، وأهمية إشراك كل القوى الوطنية العراقية في العملية السياسية دون تمييز على أساس طائفي أو ديني أو عرقي للتكتل لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وأضح السفير عبد العاطي أن «اللقاء ناقش أيضا تطورات القضية الفلسطينية وانعكاسات الانتخابات الإسرائيلية المبكرة على الجهود الدولية الخاصة باستئناف عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أكد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، أن تكفير «داعش» من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعهم وتخليص المجتمعات من شرورهم. وذلك في أول تعليق رسمي من مؤسسة الأزهر على بيان أثار جدلا كبيرا في مصر والعالم العربي والإسلامي، حيث رفض فيه الأزهر تكفير تنظيم داعش الإرهابي، رغم الأفعال التي يقوم بها التنظيم من قتل وعنف واستباحة للأعراض.

وقال الدكتور شومان، وهو الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر: «ينشغل الناس وتتوالى الاتصالات على مشيخة الأزهر، لطلب التفسيرات حول بيان الأزهر الأخير الذي أصدره، موضحا وجهة نظر أحد المشاركين في مؤتمره الأخير (الإرهاب والتطرف) وهو مفتي نيجيريا الذي طلب نفي تكفيره لتنظيم داعش الإرهابي في كلمته التي ألقاها في المؤتمر بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام هذا عنه، فكان من واجب الأزهر بصفته منظما للمؤتمر أن يظهر رأي أحد مشاركيه كما أراده»، واستطرد شومان بقوله: «لكن الناس تركوا هذا وانتقلوا إلى مسألة تكفير الأزهر لـ(داعش) من عدمه، وما يحتمله عدم التكفير، حتى إن بعضهم يرى أن الأزهر يكون داعما لـ(داعش) إذا لم يكفرهم، ثم تمادى الناس أكثر فزعموا أن الأزهر كفر من قبل بعض الناس من الكتاب والمفكرين.. فلماذا لم يكفر (داعش)؟».

ونفي الأزهر الخميس الماضي، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية لبعض العبارات المقتطعة التي جاءت على لسان مفتي نيجيريا إبراهيم صالح الحسيني خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر «الأزهر لمواجهة العنف والتطرف» مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ناسبة إليه أنه أفتى بتكفير تنظيم داعش. وقال الأزهر في بيان صدر عن المشيخة، إنه «يرفض تكفير داعش.. لأنه لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه».

وأوضح الأزهر في بيانه أن «كل من حضروا مؤتمر الأزهر (الإرهاب والتطرف) من علماء الأمة يعلمون يقينا أنهم لا يستطيعون أن يحكموا على مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته؛ بل من المقرر في أصول العقيدة الإسلامية أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه، وهو الشهادة بالوحدانية ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذنوب مهما بلغت لا يخرج ارتكابها العبد من الإسلام».

وأشار الأزهر إلى أن المؤتمر في الأساس عقد لمواجهة فكرة تكفير الآخر وإخراجه من الملة، مشيرا إلى أنه لو حكمنا بكفرهم لصرنا مثلهم ووقعنا في فتنة التكفير، وهو ما لا يمكن لمنهج الأزهر الوسطي المعتدل أن يقبله بحال.. فلهذا لزم البيان حتى لا يفهم أحد كلام مفتي نيجيريا خطأ أو يحمله ما لا يحتمل.

وتعليقا على ما أحدثه البيان من جدل، قال الدكتور عباس شومان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزهر كمؤسسة رسمية لم يكفر فيما أعتقد على مدار تاريخه أحدا من الناس أو جماعة من الجماعات وأن هذه ليست مهمة الأزهر»، لافتا إلى أن «التكفير مسألة تتعلق بالاعتقاد يجب أن يصدره القاضي بعد التحقيق والتدقيق لمعرفة قصد القائل بقوله أو فعله المنسوب إليه، وأنه يجب الحذر من إطلاقه على الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال المرء لأخيه يا كافر فقد باء بإثمها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا ردت إليه».

وأضاف وكيل الأزهر: «كما أن الانشغال بهذه القضية لن يفيد في شيء.. ولذا لم يكن من اهتمامات المؤتمر الذي عقده الأزهر ولا من محاوره، الحكم على عقائد هذه التنظيمات الإرهابية، وإنما كان القصد بيان حكم الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، وكيفية التعامل معهم، بما يدفع شرهم عن الناس دون الحكم على معتقدهم».

وتابع شومان بقوله: «لذا فإن الأزهر لم يحكم بكفر (داعش) ولا إسلامهم ولا يحق له ذلك، لا مع (داعش) ولا مع غيرهم، ولم يتعرض لهذه المسألة أصلا؛ لكن المؤتمر بين أن كل تنظيم يتبنى العنف المسلح وسيلة يروع بها الآمنين ويعتدي على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، هو تنظيم إرهابي لا فرق بين كونه تنظيم داعش أو أنصار بيت المقدس أو الإخوان أو غيرها.. لا علاقة لأفعالهم بصحيح الدين الإسلامي أو غيره من الأديان»، مضيفا أنه «يجب على الجميع أن يدعم دور الدول في كف شر هؤلاء بالوسائل المناسبة ولو كان بقتالهم المفضي إلى قتلهم، ولذا فلسنا بحاجة أصلا للحديث عن كفرهم أو إسلامهم، لأن هذا يتعلق بآخرتهم.. ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وحيث إن كفرهم من عدمه لا يمنع استخدام القوة لردعهم وتخليص المجتمعات من شرورهم، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بأمر عقائدهم التي لم نؤمر بالتفتيش عنها».

وأيد الأزهر توصيات مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد وقتها أن «مواجهة الإرهاب في العالم العربي يجب أن تكون مواجهة شاملة لكل إفرازات هذا الداء الخبيث الذي ابتليت به الأمة العربية». وقالت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر وقتها إن «علماء الأزهر رحبوا وقتها بالتوصيات التي أقرها مؤتمر جدة، وأهمها محاصرة تنظيم داعش من الناحية السياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية».

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد قال خلال أعمال ملتقى «التطرف والإرهاب» الذي أقامه الأزهر بأحد فنادق القاهرة بمشاركة أكثر من 120 عالما من مختلف الدول العربية والغربية وممثلين عن الكنائس مطلع الشهر الحالي، إننا «لا ينبغي أن نغض الطرف عن أفكار الغلو والتطرف التي تسربت إلى عُقول بعض من شبابنا ودفعت بهم إلى تبني الفكر التكفيري واعتناق التفسيرات المتطرفة والعنيفة مثل: تنظيم القاعدة والحركات المسلحة، التي خرجت من عباءتها وتعمل ليل نهار على مُهاجمة الأوطان وزعزعة الاستقرار».

وتابع بقوله: «قد ظهر أخيرا على الساحة تنظيم داعش الذي نادي بالخلافة الإسلامية، وقبله وبعده ميليشيات طائفية أخرى قاتلة»، مؤكدا أن «داعش» تحاول تصدير صورة لإسلامهم المغشوش.

 

تونس: المنجي السعيداني .... أكد الأمين العام الأسبق لحركة النهضة التونسية حمادي الجبالي أنه استقال بشكل «نهائي» من الحركة، لكنه نفى أن يكون في معركة أو صراع معها. ورفض الجبالي، من جهة أخرى، تأكيد معلومات تتردد عن عزمه تشكيل حزب سياسي مع الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.

وقال الجبالي، الذي شغل منصب رئيس سابق للحكومة خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام بن علي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستقالة التي أعلن عنها الخميس الماضي «نهائية»، وإنه اتخذ قراره هذا «بشكل مسؤول». وجاء توضيحه هذا بعدما أعلن عن مساع لإقناع الجبالي بالتراجع عن الاستقالة.

وذكر الجبالي أيضا لـ«الشرق الأوسط» أن «المعركة الحقيقية في تونس هي معركة الحريات»، وأن رفع الشعارات أمر «لا يضمن مستقبل البلاد» على حد تعبيره. وأبدى الجبالي تخوفه من الفترة المقبلة، قائلا «إنني خائف على مستقبل تونس»، لأن البلاد في فترة تأسيس، واعتبر أن الثورة يجب لها الاستمرار على نفس النهج حتى تحقق أهدافها (المتمثلة) في الحرية والتنمية». وعبر الجبالي عن خشيته من «تغول» بعض الأحزاب السياسية خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ إطاحة نظام بن علي، كما قال إن «تاريخ وماضي بعض الأشخاص» يجعله «متخوفا على مستقبل البلاد»، على حد تعبيره. وأشار إلى «النفس غير الديمقراطي» الذي طبع تصريحات بعض السياسيين إثر إعلان دعمه لمرشح غير مرشح حزب الأغلبية البرلمانية، في انتخابات الرئاسة. وكان يشير على ما يبدو إلى مواقف بعض السياسيين إزاء دعمه للمرشح المنصف المرزوقي الذي سيتواجه مع الباجي قائد السبسي في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورأى الجبالي أن الكثير من السياسيين لا يطيقون الرأي المخالف أو المعارض.

يذكر أن الجبالي تولى رئاسة أول حكومة تونسية تشكلت بعد انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» التي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وفازت فيها حركة النهضة. وفي فبراير (شباط) 2013، استقال الجبالي من رئاسة الحكومة إثر اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد. وجاءت استقالته تلك بعد رفض حركة النهضة مبادرة من الجبالي بتشكيل حكومة غير متحزبة تُخرِج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال شكري بلعيد. وقال الجبالي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الكثير من التونسيين سيندمون على مناخ الحريات التي عرفته البلاد خلال السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت إطاحة نظام بن علي. وتابع أن حركة النهضة، على الرغم من فوزها بالأغلبية البرلمانية، اعتمدت مبدأ تقاسم السلطة مع بقية الأطراف السياسية ولم تحتكرها «لكن دعاة الاستفراد بالحكم اليوم قائمتهم طويلة». وشدد على أن «معركة الحريات متواصلة ولن تقف عند ما تم تحقيقه حتى الآن».

وتحاشى الجبالي الإجابة عن سؤال بشأن ما يتردد عن عزمه تشكيل حزب الحريات برفقة المرزوقي، لكنه أوضح أن معركة تونس الأساسية تدور حول الحريات. وبشأن غضبه من موقف حركة النهضة التي حافظت على مبدأ الحياد تجاه المرشحين المتنافسين على منصب الرئاسة، قال الجبالي إنه بالفعل «غاضب ومنتقد لمواقف النهضة».

وألقت استقالة الجبالي من حركة النهضة بظلالها على المشهد السياسي في البلاد، وطرحت بشأن هذه الخطوة قراءات وتأويلات، أهمها الكشف عن حجم الاختلاف داخل حركة النهضة، وهو خلاف ظهرت بوادره منذ المؤتمر الـ12 لحزب النهضة عندما عقد عام 2012. ويبدو أن قيادات حركة النهضة لم تسلم باستقالة الجبالي، إذ قال المتحدث باسم الحركة زياد العذاري أن المفاوضات موجودة مع حمادي الجبالي لإثنائه عن الاستقالة من الحركة التي كان من مؤسسيها. ومن المنتظر أن يجري طرح استقالة الجبالي في اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة هذه الأيام، يجري خلاله تحديد موقف من مرشحي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن استقالة الجبالي قد تمهد لالتحاقه بالرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي الساعي إلى تأسيس حزب تحت مسمى «حزب الحريات» بعد الانتهاء من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ومهما كانت نتائجها كبديل عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية التي جربت في 26 من الشهر الماضي.

وكانت حركة النهضة شهدت خلال السنة الماضية انشقاق قيادي آخر عنها، هو رياض الشعيبي، الذي انسحب وأسس حزب البناء الوطني بعد اتهامه للنهضة بالتخلي عن أهداف الثورة وعن الحكم تحت ضغط المعارضة. كما تواترت أنباء عن سعي قيادات في الحركة كانت تحملت عناء السجون خلال حكم بن علي، لتأسيس «حزب المحافظين» على أنقاض حركة النهضة. وهو ما يعني في نهاية المطاف إمكانية انقسام حركة النهضة إلى أربعة أحزاب سياسية لها نفس المرجعية الإسلامية لكنها تختلف في تقييمها للواقع السياسي وكيفية التعامل معه.

 

اندلعت أمس مواجهات بين وحدات عسكرية تونسية ومجموعات مسلحة في جبال محافظة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية غربي البلاد، فيما اشتدت المنافسة في الحملة الانتخابية الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وزعيم حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي.

وأعلنت وسائل إعلام محلية مقتل 5 مسلحين واعتقال 4 آخرين في عملية عسكرية في جبال القصرين، في حين لم تؤكد السلطات العسكرية والأمنية هذا الخبر. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع ابو الحسن الوسلاتي إن وحدات عسكرية تونسية أطلقت منذ ليلة الجمعة-السبت عمليات في المرتفعات الجبلية لمحافظة القصرين لملاحقة مجموعات مسلحة تتحصن في جبل الشعانبي والجبال المحيطة به منذ سنتين. وجاءت هذه العمليات بعد رصد تحركات لعناصر مسلحة.

في سياق آخر، تواصلت الحملة الانتخابية للدورة الرئاسية الثانية وسط تنافس شديد بين المرزوقي والسبسي. واتهم مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته الانتخابية عدنان منصر وسائل إعلام محلية «بنشر شائعات وأكاذيب حول المنصف المرزوقي وتفضيل المرشح السبسي»، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المؤثرة في البلاد تدعم مرشح «نداء تونس» وتوفر له ارضية ملائمة و «تلمّع صورته».

ونشرت وسائل إعلام تونسية أخيراً تقارير تمحورت حول ما اعتبرته «سوء تصرف اداري ومالي» قامت به رئاسة الجمهورية في عهد المرزوقي.

وأشارت تقارير للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة عمومية تراقب الإعلام) إلى أن السبسي يتمتع بنسبة مرتفعة من التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية منذ الدورة الأولى. وكان المرزوقي (69 سنة) دعا السبسي (88 سنة) الى مناظرة تلفزيونية قبل الدورة الثانية المقررة في 21 كانون الأول (ديسمبر)، إلا أن الأخير رفض. وقال منصر إن «التهرب من هذه المناظرة ليس جيداً بالنسبة الى الديموقراطية، وفيه عدم احترام للناخب».

الى ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان مساء أول من أمس، تعيين مجلس الأمن وزير الخارجية المنجي الحامدي، رئيساً لبعثة الأمم المتحدة في مالي وفق اقتراح الأمين العام بان كي مون.

 

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقف تحقيقاتها حول الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور دليلاً على فشلها و»استسلامها» لإرادة الشعب السوداني. وجدد مطالبة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» بمغادرة البلاد، متحدياً معارضيه الذين تحالفوا مع المتمردين بمواجهته في ميادين القتال.

وقال البشير المطلوب لدى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، في لهجة تحدِّ خلال مخاطبته حشداً من المزارعين في الخرطوم أمس، إن «اتهامات المحكمة كانت محاولة للتركيع والذل، لكن الآن رفعت يديها واستسلمت».

ورأى البشير أن «فشل المحكمة ليس لأن الحكومة رفضت التعاون معها بل لأن الشعب السوداني هو من رفض ذلك»، مجدداً اتهامه المحكمة بأنها «مسيسة وأداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة».

وتابع: «لم ولن نخضع لأحد ولن تجدي محاولات تركيعنا».

وكانت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت أمام مجلس الأمن أول من أمس، إنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور بسبب عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة، وقررت تحويل الموارد المخصصة للتحقيق إلى قضايا أخرى ملحة خصوصاً تلك التي اقترب موعد المحاكمة فيها».

من جهة أخرى، تطرق البشير إلى وضع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). وقال إن «الجيش السوداني ظل يحمي البعثة، وهناك مَن يريد أن تظل موجودة لكن لن يستطيع أحـــد فرض رأيه علينا».

وتعهد البشير بجعل البلاد خالية من التمرد. وقال: «مَن يرغب بالسلام أهلاً ومَن لم يرغب سنحسمه في الميدان». واعتبر تحالف المعارضة مع متمردي «الجبهة الثورية» عمالة وارتزاق.

وأضاف: «مَن يريد أن يتحالف معهم عليه أن يظل معهم ويقابلنا في جنوب كردفان ودارفور»، مشيراً إلى أن هؤلاء باعوا أنفسهم عندما قاتلوا مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إبان ثورة الشعب الليبي ويقاتلون مع جنوب السودان.

وأكد البشير أن الحكومة سعت للسلام ولن تفتح ملفاً جديداً ولن توقع اتفاقاً جديداً خلال محادثاتها مع متمردي دارفور «ومَن يرغب فلينضم إلى اتفاق الدوحة لسلام دارفور ومَن لم يرغب فليواجهنا في ميدان القتال».

على صعيد آخر، قال مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا إن «الخرطوم صبرت كثيراً على دولة الجنوب وهي تأوي المتمردين للانطلاق منها لزعزعة استقرار الأراضي السودانية احتراماً للجوار واتفاق السلام». وتابع: «حان الوقت لملاحقة المتمردين الذين يعتدون على بلادنا في أي مكان».

 

البشير يتهم المعارضة بالارتزاق ويدعوها لمنازلته في ميدان القتال والرئيس السوداني: فشلت الجنائية الدولية لأن الشعب السوداني رفض تسليم رئيسه

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس.... أعاد الرئيس السوداني وصفه للمحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة من بين عدة أدوات هدفت لتركيع السودان وإخضاعه، ووصفه لقوات حفظ السلام الدولية في دارفور بأنها «ضعيفة» وأن جيشه هو من يحميها.

وقال الرئيس عمر البشير في أول رد فعل على تعليق المحكمة الجنائية الدولية لملف دارفور، إن «المحكمة الجنائية الدولية أداة من الأدوات التي هدفت إلى إذلال السودان وإخضاعه».

وأرجع قرار محققة المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بتعليق ملف دارفور وإعادته إلى مجلس الأمن الدولي، إلى فشل المحكمة في مهمتها، بسبب رفض الشعب السوداني تسليم رئيسه إلى «محكمة الاستعمار في لاهاي»، وأضاف: «الآن قفلوا الملف وأعادوه لمجلس الأمن الدولي».

وجدد البشير في حديث بالخرطوم أمس، وصفه لقوات البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور «يوناميد»، بالضعيفة، وقال: إن «الجيش السوداني هو الذي يحميها، ولهذا قلنا لها مع السلامة، وكتر خيركم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في من زار وخفف».

وجدد دمغ أحزاب المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية بـ«العملاء والمرتزقة»، بقوله: «أقولها بالصوت العالي، هم مرتزقة، لأن الجبهة الثورية كانت تقاتل إلى جانب القذافي من أجل المال أثناء انتفاضة الشعب الليبي، وأيضا قاتلوا في الصراع الدائر في الجنوب مع الجيش الشعبي من أجل المال أيضا».

وأضاف: «هؤلاء باعوا أنفسهم لأعداء السودان، ومن يرد أن يتحالف معهم فليبق معهم في الخارج، وعليه أن يلاقينا في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق».

وقطع البشير بحسم التمرد خلال هذا العام، وقال: «الناس الموجودون في الفنادق ويصرفون ويعملون على تعطيل السودان، نقول لهم إن هذا العام لن ترو تمردا، وكل شيء لديه حد».

بيد أن البشير عاد ليؤكد – رغم اتهاماته لتلك القوى – أن أياديهم مفتوحة وجاهزون للسلام، لكنه في ذات الوقت أغلق الباب تماما أمام أي اتفاقية جديدة مع حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية الشمال، وقال: «ليس لدينا اتفاقية جديدة لنوقعها، في دارفور لدينا الدوحة، وهذه نهائية وعلى من يردها أن يوقع عليها، ومن لا يردها عليه أن يلتقينا في الميدان».

وقطع بعد الجمع بين قضيتي دارفور والمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، معلنا إصراره على إكمال اتفاقية السلام السودانية نيفاشا بشأن المنطقتين، جازما بعدم فتح ملفات تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي التي تطالب بها الحركة الشعبية – الشمال وقال: «الداير سلام أهلا به والذي لا يريد فإننا سنحسمها في الميدان».

وجدد عزم حكومته بالمضي قدما في إنفاذ دعوته للحوار الوطني، وما سماه «جمع أهل السودان كافة حول ثوابت وقضايا أساسية من أجل الاستقرار السياسي في الساحة السياسية».

ورفض البشير دعوات تحالف المعارضة بتكوين حكومة انتقالية، جازما بأن الإنقاذ لن تسلم البلاد لأي شخص إلا عبر صندوق الانتخابات، وقال: «هذا البلد نحن قمنا باستلامها، وكانت لا يوجد فيها سلاح ولا ذخيرة ولا نقود ولا بترول ولا قمح، والذي يريد تغيير النظام فبصندوق الانتخابات وعليه ألا يطبق يديه، نحن لا نأتي بها من أديس أبابا ولا من أوروبا ولا أميركا».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... انتقد مصدر ليبي رفيع المستوى ما وصفه بجهود بريطانية لادخال الاخوان المسلمين في العملية السياسية.

وقال المصدر، وهو وزير في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني لـ«الشرق الأوسط»، إن البريطانيين يحاولون إنقاذ جماعة اخوان وضمان إشراكهم في المشهد السياسي الليبي. وأضاف أن «هذا ما يسعى إليه السفير البريطاني (في طرابلس) مايكل آرون، عبر محاولته الأخيرة إقناع مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق بشرق البلاد مقرا مؤقتا له، بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبد الله الثني، بإعادة تشكيل حكومة موسعة».

وتابع الوزير الليبي لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «يبدو أن هناك اختلافا بين الموقفين الأميركي والأوروبي، والتفاوض على أساس رفع البرلمان والحكومة الغطاء عن الجيش، مقابل وضع ما يُسمى بعملية فجر ليبيا على لائحة المنظمات الإرهابية، مع مقترح إرسال قوات حفظ سلام لإنضاج العملية السياسية».

لكن الثني، وفقا لرواية الوزير الليبي، رفض هذه الاقتراحات، مما دفع جماعة ما يسمى بعملية فجر ليبيا إلى إرسال وفد إلى الجامعة العربية لطلب إمكانية اللقاء مع رموز معتدلة على حد وصفهم من النظام السابق، بغية التوصل معهم إلى تسوية يتجاوزون بها في تقديرهم شروط البرلمان المنتخب والجيش.

وتزامن هذا مع إعلان دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي قد يبحث فرض عقوبات جديدة على ليبيا، إذا رأى مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أنها ستساعد الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية هناك.

وقال دبلوماسي إن احتمال فرض عقوبات إضافية أثير في مناقشات الاتحاد الأوروبي دون مناقشة التفاصيل، مضيفا، بحسب وكالة رويترز: «السؤال هو ما النقطة التي يصبح من المفيد عندها (فرض عقوبات) أداة لتحفيز (الأطراف الليبية)؟ عند النقطة التي يعتقد ليون أنها مفيدة تكون هناك مناقشة».

ومن المقرر أن يتم استئناف الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا، يوم الثلاثاء المقبل في مدينة أوجلة التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب عن مدينة بنغازي.

ميدانيا، سعت ميليشيات (فجر ليبيا) ودرع مدينة مصراتة الثالث لتحقيق انتصار عسكري في مواجهة الجيش الليبي للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، أغنى مناطق ليبيا بالنفط، لكنها تعرضت لهزيمة عنيفة وتكبدت خسائر بشرية ومادية. وقال العميد طيار صقر الجروشي قائد سلاح الجو إن «طائرات الجيش هاجمت ميليشيات فجر ليبيا ودرع مصراتة الثالث باتجاه منطقة الهلال النفطي عبر 3 محاور، باتجاه مرفأ السدرة النفطي عبر الطريق الساحلي وطريق فرعي آخر خاص بمشروع النهر الصناعي، إضافة إلى طريق صحراوي آخر باتجاه بلدة تاقرفت». وأكد أن «سلاح الجو نفذ العملية بدقة ونجاح وخلف لهذه القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والآليات».

وقال الجروشي إن «الاشتباكات اندلعت في منطقة بن جواد شرق مدينة سرت (500 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس بين الجيش وهذه القوات التي كانت تتمركز في سرت وتخطط لهذا الهجوم المباغت».

وقال مسؤول في قطاع النفط إن ميناءي رأس لانوف والسدرة، وهما من أكبر موانئ النفط في ليبيا بصادرات تتجاوز 300 ألف برميل يوميا، يعملان بشكل طبيعي. وتابع أن فصيلا من مصراتة، وهي مدينة ساحلية غرب سرت والميناءين، تقدم صوب رأس لانوف والسدر بعدد كبير من المركبات، وقال إن قواته قصفت المركبات لمنعها من دخول الميناءين. وادعت قناة محلية في طرابلس أن قوة تقول إنها مكلفة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، بدأت عملية للسيطرة على الميناءين، ونقلت عن قائد القوة، وأضافت أن شخصين قُتلا في اشتباكات قرب ميناء السدرة.

لكن الجروشي قال في المقابل إن «حالة النفير العام أعلنت في تلك المنطقة التي تتوافد عليها منذ ساعات القوات الحكومية وقوات حرس المنشآت النفطية، إضافة إلى سكان المنطقة»، لافتا إلى أن «هذه القوات ستصد أي هجوم آخر وتبيد من يشارك فيه».

من جهته، قال إبراهيم الجضران رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي إن «الاشتباكات لا تزال مستمرة من خلال التعامل مع بعض جيوب المقاومة لهذه الأرتال التي تحاول التقدم باتجاه المنطقة». وأضاف أن «الجميع شحذ الهمم، وتمت مواجهتهم مواجهة باسلة، ولن يفكروا في التقدم مرة أخرى».

ونفى آمر قاعدة القرضابية الجوية بسرت العقيد خالد الفقي تعرض معسكر كتيبة تاقرفت في منطقة أبو هادي المجاور للقاعدة لقصف جوي، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أضرار بشرية أو مادية جراء هذا القصف.

وكان المكتب الإعلامي لقوات فجر ليبيا قد أعلن في وقت سابق أمس عن بدء انطلاق ما سماه عملية تحرير الموانئ والحقول النفطية، مشيرا إلى أن قواته خاضت أمس ما وصفه بمعارك ضارية شرق بن جواد.

وميليشيات فجر ليبيا هي ائتلاف للمتشددين الذين ينحدر أغلبهم من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) سيطروا على العاصمة طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، مما اضطر البرلمان والحكومة المعترف بهما من الأسرة الدولية إلى اللجوء إلى شرق البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أعادت هذه الميليشيات الحياة إلى البرلمان المنتهية ولايته، وأنشأت حكومة موازية، لم يلقيا أي اعترافات دولية، لكنهم يحاولون مرارا وتكرارا السيطرة على مختلف المواقع الحيوية والإنتاجية لليبيا.

ومنطقة الهلال النفطي تعطل الإنتاج فيها وتصدير النفط الخام لمدة عام قبل أن يُستأنف في يوليو الماضي، بعد اتفاق للحكومة مع الجضران الذي كون مجلسا سياسيا لإقليم برقة، وطالب بحكم ذاتي أوسع للإقليم الأغنى بالنفط.

وكان البرلمان السابق أصدر قرارا في عام 2013 يقضي بمهاجمة قوات من مدينة مصراتة لمنطقة الهلال النفطي، وفك الحصار الذي فرضه الجضران ومجموعته بحجة وجود فساد، لكن الهجوم لم يتم رغم دعم قوات مصراتة بمختلف أنواع الأسلحة من قبل الجيش للتصدي لهذه المهمة.

 

أُعلن في مدينة درنة، شرق ليبيا تشكيل «مجلس شورى مجاهدي» المدينة، يضم مقاتلين اسلاميين تحسباً لأي هجمات قد يشنها الجيش الليبي وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على هذه المدينة الخارجة عن سلطة الدولة.

وقال هذا المجلس في بيان أصدره مساء أول من أمس، أن «الجميع شاهدوا ما حل ببنغازي المنكوبة من دمار للمؤسسات وهدم للبيوت وحرق للمساجد والجامعات على أيادي أتباع حفتر الآثمة»، مشيراً إلى أن «أبناء وثوار المدينة تنادوا ووحدوا صفوفهم وشحذوا هممهم وتعاهدوا على دفع العدو إحقاقاً للحق ونصرةً للمظلومين».

ودعا المجلس سكان المدينة الى الانخراط في الائتلاف، وتوجه إلى الإسلاميين الذين يقاتلون في بنغازي بالقول: «إننا معكم في حرب المجرم حفتر وجنوده، سترون منا ما تقر به أعينكم وتسر به قلوبكم ولن تؤتوا من قبلنا بإذن الله».

وكان مسلحون إسلاميون نظموا مساء أول من أمس في درنة عرضاً عسكرياً لآليات ومقاتلين يحملون الرايات السود، وذلك تمهيداً لإعلان تشكيل المجلس.

من جهة أخرى، أعيد فتح مراكز الشرطة والسجون ومقار الأمن المحلية في مدينة بنغازي (شرق) أمس، للمرة الأولى منذ أكثر من عام بعد أن استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على جزء من المدينة الساحلية.

وقال مسؤولون أمنيون إنه أعيد فتح نحو 5 مراكز للشرطة وسجنين ومكتب الجوازات بالمدينة بالإضافة لمقر المخابرات المحلي. وقال الناطق باسم القوات الأمنية في بنغازي طارق خراز إن العمل استؤنف في كل مراكز الشرطة في بنغازي باستثناء المناطق التي لا يزال القتال فيها مستعراً. واستأنفت وحدة تحريات عملها أيضاً.

وأُغلقت مراكز الشرطة لأكثر من سنة بسبب الهجمات المتكررة بالقذائف الصاروخية وغيرها من الأسلحة. وتوارى أفراد الشرطة والجيش عن الأنظار وكانوا نادراً ما يذهبون إلى العمل بعد موجة من الاغتيالات.

على صعيد آخر، قال ديبلوماسيون أول من أمس، إن الاتحاد الأوروبي قد يبحث فرض عقوبات جديدة على ليبيا إذا رأى مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أنها ستساعد الجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك.

وقال ديبلوماسي أوروبي إن احتمال فرض عقوبات إضافية أُثير في مناقشات الاتحاد الأوروبي من دون مناقشة التفاصيل. وأضاف: «السؤال هو ما هي النقطة التي يصبح من المفيد عندها فرض عقوبات كأداة لتحفيز الأطراف الليبية. عند النقطة التي يعتقد ليون أنها مفيدة، سيكون هناك مناقشة.» ولم يتطرق الديبلوماسي إلى نوع العقوبات التي قد يتم بحثها.

وكانت الأمم المتحدة بدأت أول جولة من المحادثات في أيلول (سبتمبر) الماضي في محاولة لحل الأزمة السياسية في ليبيا لكنها لم تحرز أي تقدم. وأُجِلت الجولة الثانية من المحادثات التي كان من المقرر أن تُجرى هذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين يعقدون اجتماعاً عادياً في بروكسل غداً، سيبحثون الوضع في ليبيا ويبحثون كيفية المساعدة لدعم الجهود التي يبذلها ليون.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... تسعى السلطات الجزائرية إلى المساهمة في المساعي الدولية لإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بتوظيف قدراتها الدبلوماسية والعسكرية والإنسانية في وقت واحد. فهي تبذل، منذ شهرين، جهودا لإقناع أطراف الأزمة بتنظيم حوار بالجزائر، ونشرت من جهة أخرى تعزيزات على الحدود بين البلدين (900 كم) لمنع تسرب السلاح الثقيل إلى ترابها والحيلولة دون وقوعه بين أيدي الجماعات الجهادية المتطرفة. وموازاة مع ذلك، استقبلت في الآونة الأخيرة المئات من المدنيين الليبيين الهاربين من جحيم الاقتتال بين الميليشيات المسلحة.

ونقل مسؤول بالحكومة الجزائرية، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال أبلغ نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أثناء الزيارة التي قادته إلى بريطانيا الخميس الماضي، بأن الجزائر «حريصة على تفادي أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، بدعوى إبعاد خطر تنظيم داعش عن المنطقة». وترى الجزائر، حسب المسؤول ذاته الذي تحفظ على نشر اسمه، أن الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2001، وأدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي «جلبت الخراب لليبيا ولكامل المنطقة».

وتعتبر الجزائر نفسها المتضرر الأول من الفوضى التي تجري في ليبيا منذ مقتل القذافي، إذ تفيد تقارير الاستخبارات الجزائرية بأن كمية كبيرة من السلاح الثقيل، المتسرب من الترسانة الحربية الليبية، توجد بين أيدي تنظيمات محسوبة على «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وأكثر ما يخشاه الجزائريون أن ينتقل هذا السلاح إلى الشمال، فيصل إلى معاقل التنظيم نفسه الذي تقول الأجهزة الأمنية إنها كسرت شوكته. ولهذا السبب نشر الجيش الجزائري المئات من أفراده على الحدود، تحسبا لأي طارئ.

وعبر وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، الخميس الماضي، بمناسبة مؤتمر حول الأمن في أفريقيا، عن رفض الجزائر أي حل لأزمة ليبيا يأتي من خارج أفريقيا. وقال بالتحديد إن «أفريقيا لم تتخل أبدا عن مسؤولياتها حيال الليبيين في أزمتهم، التي تم تسييرها منذ 2011 بشكل غير مطابق مع ما كان يريده الاتحاد الأفريقي». ودعا الوزير الجزائري البلدان الأفريقية إلى «تبني مواقف توافقية حول الأزمة الليبية بما يسهل التنسيق مع الأمم المتحدة، لإيجاد حل لهذه المشكلة».

وضمن هذا المنظور، أطلقت الجزائر في أغسطس (آب) الماضي مساع باتجاه كل أطراف الأزمة، بما فيها رموز النظام السابق، بهدف تنظيم حوار على أرضها يفضي إلى مصالحة وطنية. وأرسلت الجزائر مبعوثين إلى الأحزاب السياسية ومسؤولين بالميليشيات المسلحة، حاملين دعوة للمشاركة في لقاء بالجزائر. لكن المسعى لقي عراقيل كثيرة، أهمها أن عدة أطراف تحفظت على حضور محسوبين على النظام السابق، الحوار المرتقب. ومن بين الذين تلقوا الدعوة أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد معمر القذافي.

وصرح محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الإسلامي المقرب من جماعة الإخوان في مصر، للصحافة المحلية بأنه يعترض بشدة على حضور قذاف الدم. وأفاد بأنه يبارك «جهود الجزائر الرامية إلى رأب الصدع في ليبيا، خصوصا أنها تحرص على إبعاد الأجانب عن التدخل في شؤون ليبيا. لكننا نعتقد أن دعوة من كانوا في الدائرة الأولى للعقيد القذافي إلى الحوار لن تخدم المسعى الجزائري ولن تحل الأزمة». ورد أنصار القذافي بحدة على هذا الموقف، وقللوا من شأن معارضيهم عدديا.

ويذكر قوي بوحنية، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة ورقلة (جنوب)، بخصوص مساعي الجزائر في شقها السياسي «تريد الجزائر أداء دور محوري في إدارة الشأن الليبي باعتباره يشكل حالة متفجرة تتدحرج ككرة الثلج. فهي تؤمن بالقطع بأن أي تفاقم في الوضع الليبي ستكون له عواقب على الأمن الداخلي الجزائري بفعل طول الحدود بين البلدين التي تتجاوز 900 كم. يضاف إلى ذلك تنامي ازدياد الجريمة المنظمة، وتزايد تدفق السلاح الثقيل والخفيف بكل أنواعه، مما سيشكل تحالفا استراتيجيا بين الجماعات المسلحة، وسماسرة الجريمة المنظمة بكل أنواعها». وأضاف بوحنية، وهو أيضا باحث في القضايا الاستراتيجية «تشير الدراسات المتخصصة في الشأن الأمني إلى أن ما يتداول من سلاح في ليبيا يكفي لتسليح ست دول أفريقية صغيرة، وهو ما يعد حقيقة تهديدا لدول الجوار. فالجزائر تحاول المحافظة على هذا الدور الاستراتيجي وسط أطراف إقليمية ودولية، تريد منازعتها هذا الدور وهي ترى في دبلوماسيتها الأمنية أداة لصناعة الاستقرار في أفريقيا».

وتابع «لقد استفاقت الجزائر على وقائع من ليبيا، تؤكد أن هناك تغولا على أجهزة الدولة الشرعية من طرف ميليشيات مسلحة. وتتجه ليبيا للأسف نحو مشروع اللادولة أو على الأقل الدولة الهشة والمنهارة والميليشياوية. وهذا الفشل المؤسساتي يؤثر سلبا على الدولة الجزائرية، التي ستتحمل لا محالة تبعات انهيار المؤسسات في ليبيا».

ويعد الشق الإنساني في أزمة ليبيا من أبرز أوجه تداعياتها على الجزائر، إذ يفيد مراسلون إعلاميون متمركزون في ولاية اليزي، القريبة من الحدود الليبية، بأن سلطات الولاية استقبلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من مائتي ليبي أصيبوا بجروح خلال مواجهات بين ميليشيات مسلحة بالمدن القريبة من الحدود. وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات وعيادات بمدن الجنوب الجزائري، بينما استدعى نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات بالعاصمة. ووضعت السلطات فريقا طبيا بالمعبر الحدودي «تينالكوم» بمنطقة جانت، لاستقبال الجرحى. وقد تمت إعادة البعض إلى الجانب الآخر من الحدود بعد تلقي العلاج.

 

سلّمت السلطات الكينية صحافياً صومالياً ينتمي إلى حركة «الشباب» المتشدّدة الموالية لتنظيم «القاعدة»، متهَماً بقتل بعض زملائه، إلى مقديشو حيث سيُحاكَم.

وبعد اعتقاله في آب (أغسطس) في العاصمة الكينية نيروبي، سُلِم حسن حنفي حاجي إلى الصومال في 9 كانون الأول (ديسمبر) و «سيُحال على القضاء»، وفق ما أعلن وزير الإعلام مصطفى طحلو في بيان من دون تحديد موعد المحاكمة.

ووصف طحلو الصحافي الموقوف بأنه «عضو معروف ومحنك من الشباب ومسؤول عن اغتيال صحافيين صوماليين».

وأضاف أن «قوات الأمن الصومالية سهلت عملية اعتقال حسن حنفي حاجي الذي كان مختبئاً في نيروبي، وأُوقف على ما يبدو عندما أتى للعلاج في العاصمة الكينية».