إسقاط مروحية عراقية شمال بغداد وبريطانيا تستعد لإرسال مئات الجنود وتسليح 3 آلاف من العشائر لمقاتلة «داعش»

المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي

أعلنت السلطات العراقية أن وزارة الدفاع أمرت بتسليح أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل من العشائر في محافظة الأنبار للقتال ضد «داعش»، في وقت تشتد فيه المعارك في سامراء كبرى مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد، حيث افاد شهود عيان عن إسقاط مروحية تابعة للجيش العراقي بنيران التنظيم المتطرف.

ففي الانبار التي تشهد تقدماً لافتاً للمتشددين في اغلب مدنها، يحاول وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي تدارك النقص الحاصل في تسليح العشائر المناهضة لـ»داعش« غرب البلاد عندما وجه بتسليح لواء عسكري يضم اكثر من 3 الاف مقاتل للمشاركة في القتال ضد التنظيم المتطرف.

وقال قائد شرطة الانبار اللواء الركن كاظم الفهداوي في تصريح صحافي إن»وزير الدفاع امر بتسليح لواء احمد صداك فورا للمشاركة في العملية العسكرية ضد تنظيم «داعش« في محافظة الانبار»، مشيرا الى ان «عدد مقاتلي اللواء يبلغ اكثر من ثلاثة الاف مقاتل في قاعدة الحبانية العسكرية (30 كم شرق الرمادي)».

وأمهل عدد من العشائر السنية في الانبار الحكومة العراقية اياما قليلة لتسليح مقاتليها مهددين بالانسحاب من جبهات القتال ضد تنظيم داعش.

ولا تزال المعارك قرب مدينة سامراء كبرى مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد، مستمرة على الرغم من سيطرة القوات الامنية العراقية مسنودة بالمليشيات الشيعية على بعض بؤر التوتر التي اشعلها المتشددون.

وافاد شهود عيان أن مروحية تابعة للجيش العراقي سقطت مساء اول من امس بنيران عناصر «داعش» في إحدى القرى التابعة لناحية المعتصم، 112 كم شمال بغداد. وذكر الشهود أن عناصر «داعش أسقطوا مروحية للجيش العراقي في قرية الطريشة التي يسيطر عليها التنظيم والتابعة لسامراء حيث يخوضون معارك عنيفة ولا يزال مصير طاقم الطائرة مجهولا»، مشيرين الى ان «مقاتلات حربية ومروحيات ومدفعية للجيش العراقي قصفت القرية بشدة بعد سقوط المروحية».

وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن «طائرة مروحية عسكرية عراقية سقطت خلال المعارك الدائرة في ناحية المعتصم جنوب مدينة سامراء بعد ان اطلق مسلحو التنظيم صاروخ نوع «سترلا« باتجاه المروحية».

في غضون ذلك اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت مقتل اكثر من 35 عنصرا من تنظيم «داعش» بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي استهدف مواقع التنظيم في المحافظة.

وكان مجلس محافظة الانبار صوت امس على إعفاء المحافظ احمد خلف الدليمي من منصبه وإحالته على التقاعد لكونه عاجزا عن اداء مهامه لتلقيه العلاج منذ نحو شهرين في احد المستشفيات الألمانية بعد إصابته خلال عمليات تحرير بروانة من مسلحي «داعش».

وأعلنت قيادة عمليات صلاح الدين وصول تعزيزات عسكرية الى قاعدة سبايكر في بيجي تمهيدا لانطلاق عملية استعادة مدينة تكريت ومناطق في جنوبها من قبضة المسلحين.

وقال قائد عمليات صلاح الدين الفريق عبد الوهاب الساعدي ان «قطعات عسكرية جديدة وصلت الى قاعدة سبايكر تمهيدا لانطلاق عملية تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من سيطرة الجماعات المسلحة».

وفي نينوى (شمال العراق) قال مصدر عسكري كردي ان قوات البيشمركة والمقاتلين الازيديين صدوا عدة هجمات لمسلحي تنظيم «داعش» في منطقة كوبارا جنوب جبل سنجار استخدموا خلالها عجلات عسكرية مدرعة، مشيرا الى ان «داعش يشن منذ ثلاثة أيام هجمات متواصلة على جبل سنجار لتفجير المزارات الدينية للازيديين لكن البيشمركة والمقاتلين الازيديين صدوا جميع هجمات داعش«.

كما أفاد مصدر امني في المحافظة ان عناصر التنظيم المتشدد فجروا المباني وقاعات النزلاء المتبقية في سجن بادوش (شمال غربي مدينة الموصل) مما ادى الى انهيار كامل لمبنى السجن الذي يعد ثالث اكبر سجن في العراق.

وفي السياسة، تحمل مباحثات العبادي في الامارات اليوم ويعقبها الى الكويت كما هو حال الزيارة القريبة الى تركيا، ابعادا مهمة من ناحية تعزيز دور العراق في محيطه العربي والاستفادة من تأثير تلك الدول على بعض الاطراف العراقية ولا سيما الجهات المعارضة للعملية السياسية من اجل ضمان تهيئة الاجواء المناسبة لانخراطها في مصالحة وطنية تحقق السلم الاهلي تتيح للحكومة العراقية التفرغ لمقاتلة المتشددين على اكثر من جبهة.

وبهذا الصدد كشف مصدر سياسي مطلع ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيتوجه اليوم الى دولة الامارات والاسبوع المقبل إلى الكويت لتنسيق المواقف المشتركة في الحرب ضد الارهاب.

وقال المصدر إن « العبادي سيزور اليوم دولة الامارات لبحث العلاقات بين البلدين ومواجهة تنظيم «داعش««، مبينا أن «رئيس الوزراء العراقي سيتوجه بداية الاسبوع المقبل لدولة الكويت تلبية لدعوة رسمية وجهت له من قبل نظيره الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح».

واضاف المصدر أن «زيارة الكويت تدخل في الجولات التي يقوم بها العبادي لدول الجوار ضمن برنامج الحكومة العراقية لتقوية العلاقات بالدول الاقليمية والمجاورة من اجل تفعيل المواقف المشتركة في الحرب ضد الارهاب اضافة الى بحث مواضيع تهم البلدين».

وفي سياق متصل كشف سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي اكتمال الاستعدادات لزيارة يقوم بها وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة العبادي الى العاصمة التركية انقرة.

وقال الحديثي في تصريح صحافي تابعته «المستقبل« ان «زيارة العبادي الى تركيا تهدف الى مناقشة اهم القضايا المشتركة والخلافية بين البلدين لا سيما مجالات الموارد المائية والطاقة والامن على الحدود المشتركة«، مرجحا ان «تنهي الزيارة سنوات من الفتور في العلاقات بين الجانبين».

واضاف الحديثي ان «العبادي يسعى لدور تركي في اقناع معارضين عراقيين مقيمين هناك بدخول العملية السياسية في اطار مساعي الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية«، مشيرا الى ان «استضافة تركيا عددا كبيرا من العراقيين المناهضين لحكومة بغداد سيكون احد الملفات التي سيناقشها العبادي مع الاتراك، فضلا عن استخدام انقرة كوسيط لدخولهم في المصالحة الوطنية».

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية اعلن اخيرا نية العبادي زيارة دولة الإمارات العربية وتركيا قريبا في إطار توثيق التعاون مع دول الجوار لمكافحة «الإرهاب وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي وصندوق إعادة إعمار المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش«.

وفي ملف الحرب الدولية على الارهاب كشفت مصادر بريطانية عن عزم الحكومة البريطانية إرسال المئات من جنودها الى العراق خلال الاسابيع القليلة المقبلة لمواصلة مهام التدريب الجارية حاليا في العراق للمساعدة في مواجهة التنظيم المتشدد.

وقالت محطة «سكاي نيوز« البريطانية في خبر لها نقلا عن مصادر عسكرية رفيعة إن» الجنود الذين يقدر عددهم ببضع مئات سيتوجهون للمنطقة في غضون اسابيع»، متوقعة أن «يصادق مجلس الأمن الوطني على هذه المهمة عند اجتماعه الثلاثاء المقبل».

وأضافت المحطة أنه «على الرغم من قيام مجاميع صغيرة من القوات البريطانية بتنفيذ تلك المهام خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن المهمة القادمة ستكون اكبر بحجمها وعلى أساس دائمي اكثر»، مشيرة الى أن «مستشارين عسكريين بريطانيين قد توجهوا أخيرا للعراق للبحث في الخيارات».

واوضحت المحطة الى ان «المسؤولين يتوقعون ان تتوزع المهمة بين بغداد واربيل كما ان الحكومة البريطانية كررت تأكيداتها بأن مهام التدريب هذه لا تتضمن اي نوع من انواع القتال على الارض برغم وجود قوات خاصة بريطانية تعمل في المنطقة».

ونقلت المحطة تصريحا عن احد المتحدثين باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله ان»وزارة الدفاع اعلنت سابقا خلال شهر تشرين الثاني أنها عازمة على توفير فرص تدريب أكثر للجيش العراقي ولم تتخذ قرارات بعد عن عدد هذه القوات وأصنافها وان ما يقال عن أعدادها هي مجرد توقعات خلال هذه المرحلة».

 

يتوجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي غداً إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، تتبعها زيارة للكويت لبحث حشد الجهود الإقليمية في الحرب على تنظيم «داعش». وعلمت «الحياة» من مصادر داخل مدينة الموصل أن التنظيم باشر جمع ترسانته العسكرية في المدينة بهدف نقلها إلى سورية، مستبقاً هجوماً متوقعاً على الموصل، لكنه يلقي بثقله في محافظة الأنبار، مستغلاً تذمُّر العشائر وانقسامها على إقالة محافظ المدينة

وقال سعد البدران، أحد شيوخ عشائر الموصل لـ «الحياة»، إن «داعش الذي كان نقل عتاداً وأسلحة حصل عليها من مقرات الجيش العراقي بعد سقوط الموصل، نقل أيضاً معدات تتعلق بالبنى التحتية، مثل مولدات الطاقة الكبيرة الموجودة في المدينة». وأشار إلى أن «التنظيم تعرّض لخسائر فادحة في صفوفه وأسلحته خلال اليومين الماضيين، بعد تكثيف التحالف الدولي القصف على مواقعه، وسط تواتر أنباء عن تحركات لقوات البيشمركة على الشريط الحدودي مع سورية المجاور لمنفذ ربيعة، والتنسيق مع شيوخ عشائر شمّر في المنطقة». وكشف البدران عن أن «غالبية قيادات داعش غادرت الموصل وتركت الزعامة لقيادات محلية، كما اتفقت مع مقاولين لبناء خندق حول الموصل، وتفخيخ منشآت حيوية لتعطيل تقدم القوات الحكومية إلى المدينة»، في حال باشر الجيش العراقي عملية لاستعادتها.

وكان وزير المال العراقي هوشيار زيباري ذكر أخيراً أن «عقارب الساعة بدأت تتحرك لتحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش». كما كلّف الرئيس العراقي فؤاد معصوم نائبه أسامة النجيفي شقيق محافظ نينوى الإشراف على «تحرير الموصل».

في غضون ذلك، تواصلت هجمات «داعش» على بلدات في الأنبار وسط تذمر قادة العشائر من ضعف تسليحهم. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار لـ «الحياة» إن عناصر داعش هاجمت منطقة البوجليب غرب الرمادي وسيطرت على أجزاء منها، فيما تَصُدّ قوات الجيش والعشائر الهجوم. وأضاف أن التنظيم شن هجوماً على بلدات تابعة لقضاء هيت في ناحية البغدادي، مستغلاً انشغال القوات الأمنية بصد الهجوم الذي تتعرض له الرمادي منذ أسبوعين.

ولفت إلى أن «قيادة العمليات قدّمت تقريراً (أمس) إلى القائد العام للقوات المسلحة يوضح الوضع في المحافظة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بإرسال سرب من الطائرات إلى الأنبار، وتسليح لواء إضافي يضم ثلاثة آلاف مقاتل، استكملوا تدريبهم حديثاً».

يذكر أن الكونغرس الأميركي أقر أول من أمس قانون الدفاع السنوي بقيمة تتجاوز 500 بليون دولار تشمل نفقات وزارة الدفاع (البنتاغون). وخصّصت خمسة بلايين دولار للحرب على «داعش»، منها بليون و600 مليون دولار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر السنية على مدى سنتين، على أن تتحمل الحكومة العراقية 40 في المئة من كلفة البرنامج.

إلى ذلك، أكد مصدر لـ «الحياة» أن العبادي سيصل إلى الإمارات غداً تلبية لدعوة رسمية نقلها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي زار بغداد في 26 الشهر الماضي. وتأتي زيارة العبادي في إطار مساعيه لحشد الجهود الإقليمية في الحرب على «داعش»، ويُتوقّع أن يزور الكويت أيضاً الأسبوع المقبل.

 

طالب «اتحاد القوى الوطنية» أمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتقديم «أدلة على الإصلاحات التي يقوم بها» وعدم التركز على إطلاق التصريحات الإعلامية، معتبراً أن نفي وزارة الخارجية سحب أربعة آلاف جواز دبلوماسي «أمر يثير القلق». وكشفت مصادر أن العبادي أمر أمس بسحب تصاريح الدخول إلى «المنطقة الخضراء» التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية، وإعادة طائرة كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي إلى ملكية الدولة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، نفت إلغاء رئيس الحكومة أربعة آلاف جواز سفر دبلوماسي، وتوجيهها بإيقاف التعامل بها، مؤكدة أنها لم تتسلم أي شيء بهذا الصدد. وقالت الوزارة في بيان أن «بعض وسائل الإعلام والفضائيات تناقلت قيام رئيس الحكومة حيدر العبادي، بإلغاء جوازات سفر دبلوماسية وتوجيهه الوزارة بالتعميم على سفاراتها في الخارج إيقاف التعامل بتلك الجوازات»، مشيرة إلى أن ذلك «الخبر غير صحيح، وأن الوزارة لم تستلم أي توجيهات من رئاسة الوزراء، ولم تتخذ أي إجراء بهذا الصدد».

وقالت النائب عن «اتحاد القوى» نورة البجاري لـ «الحياة» إن «نفي وزارة الخارجية سحب أربعة الآف جواز دبلوماسي أمر يثير القلق لأن قرار العبادي سمعنا به من جهات مطلعة ونخشى أن ينسحب هذا النفي إلى باقي الإصلاحات التي سمعنا بها».

وأضافت: «كلنا يعلم أن هناك الآلاف من المرافقين للشخصيات الدبلوماسية والعاملين في السفارات تمنح لهم جوازات دبلوماسي بشكل غير قانوني» مشيرة إلى أن «هؤلاء يقومون بعمليات التهريب وبعضهم قد يرتبط بجماعات إرهابية». ودعت البجاري البرلمان «إلى استضافة وزير الخارجية لمناقشته في موضوع الجوازات، وعلى رئيس الحكومة أن يكشف عن إصلاحاته بالأسماء، مثل الكشف عن أسماء 50 ألف فضائي في الجيش أو المسؤولين عنهم والكشف عن العقوبات التي صدرت بحقهم حتى لا يبقى الأمر مجرد تصريحات».

وشددت النائب عن كتلة «اتحاد القوى» على أن «كل مؤسسات الدولة تحتوي على ما يعرف بالفضائيين، وحتى نتخلص من هذه الظاهرة نحتاج إلى الشفافية، ومعالجة الظاهرة من جذورها». ولفتت «في الوقت الذي نسعى إلى مكافحة الفضائيين هناك تعيينات لمستشارين بالجملة لا نعلم مدى الاستفادة الحقيقة منهم».

وكان العبادي كشف عن وجود 50 ألف جندي فضائي في خمسة فرق عسكرية، وذلك ضمن خطوات إصلاح تضمنتها وثيقة «الاتفاق السياسي» بين الكتل المشتركة في حكومته، كما أصدر قبل أيام أمراً بمصادرة الطائرة الخاصة بنائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحالتها إلى «الخطوط الجوية العراقية».

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة النقل توجه فيه بنقل ملكية الطائرة الرئاسية الخاصة بالمالكي إلى شركة «الخطوط الجوية العراقية»، وتسجيلها باسم الشركة. وكشفت وسائل إعلام محلية أمس أمراً جديداً للعبادي بسحب التصاريح الخاصة بدخول المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

وكانت الأنباء تشير إلى أن أحمد، نجل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، هو من كان يشرف على ملف تصاريح دخول المنطقة الخضراء، وقام باستبدال هويات المنطقة الخضراء وألوانها وإسقاط جميع الهويات التي كانت تصدر بموافقة الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق.

إلى ذلك، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان عن مفاتحة البرلمان للوزارات والمؤسسات الحكومية لتزويدها بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن في بيان، إن «اللجنة القانونية قامت عن طريق رئاسة مجلس النواب بمفاتحة جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتزويد مجلس النواب بجميع قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور العراقي أو المسؤولة عن تأخير إنجاز معاملات ومصالح المواطنين لغرض تعديلها أو إلغائها».

وأكد أن «مجلس النواب عازم على إزالة وإنهاء وجود أي قرار أو قانون يتعارض مع الدستور العراقي ويتسبب في أي ضرر على المواطنين أو يعرقل مصالح الشعب العراقي في جميع القطاعات والميادين من أجل تحقيق ما يصبو إليه المواطنون في احتياجاتهم ومعاملاتهم وخدماتهم».

 

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى مساء أمس إحباط هجوم انتحاري استهدف احتفالات للشيعة في شمال شرقي بعقوبة. وأكد الناطق باسم قيادة الشرطة، العقيد غالب الجبوري لـ «الحياة»، «مقتل الشرطي نهاد الزبيدي الذي احتضن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً، بغرض منعه من دخول حسينية المقدادية». وأضاف أن «تضحية الشرطي حالت دون وقوع مجزرة ضد الأهالي الذين تجمعوا لإحياء الساعات الأخيرة من مناسبة أربعينية الإمام الحسين بن علي». وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت نجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية في كربلاء، التي شارك في إحيائها الملايين من الشيعة من داخل العراق وخارجه.

وطوال الأيام الماضية تدفقت حشود غير مسبوقة إلى المدينة الواقعة على مسافة 110 كلم جنوب بغداد. وسار العديد من هؤلاء نحو 12 يوماً. كما تدفق أكثر من مليون زائر إيراني للمشاركة في الزيارة التي تتوّج أربعين يوماً من الحداد بعد ذكرى عاشوراء. وبحسب مسؤولين عراقيين، تخطى عدد الزوار 17 مليوناً بينهم أكثر من أربعة ملايين من جنسيات عربية وأجنبية. وافترش هؤلاء ساحات وطرق كربلاء حيث مرقد الإمام الحسين وأخيه الإمام العباس، وأقاموا في خيم أو لدى سكان فتحوا منازلهم لاستضافتهم.

وعكس البعض الرمزية العالية للمشاركة هذا العام مع تزايد تهديدات المتطرفين منذ الهجوم الكاسح لتنظيم «داعش» في حزيران (يونيو)، وسيطرته على مناطق في شمال العراق وغربه. وتوعد التنظيم الذي يعتبر الشيعة «رافضة»، بمواصلة «الزحف» نحو بغداد وكربلاء.

كما تتسم الزيارة بمشاركة أكثر من مليون زائر إيراني قال العديد منهم إنهم عبروا الحدود إلى العراق للمشاركة بعد توصية من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي للقيام بذلك. وسمحت السلطات العراقية بدخول هؤلاء بدون تأشيرات. وأدى تدافع على معبر بدرة الحدودي الجمعة إلى وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفل. وبينما لا يمكن التأكد بشكل مستقل من أعداد المشاركين، أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن العدد قارب 17,5 مليون شخص، منهم 13 مليون عراقي، وأربعة ملايين ونصف مليون من 60 جنسية.

وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي، إن زيارة هذا العام هي «الأكبر». واعلن رحيمة أن «أعداد الزائرين فاقت كثيراً السنوات الماضية»، ما دفع السلطات إلى «فتح منافذ دخول جديدة» إلى المدينة.

وفي خطبة الجمعة، أكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، أن كربلاء «لم تعد تستوعب بإمكاناتها الحالية هذه الأعداد الهائلة من الزائرين». وأظهرت لقطات عرضتها قنوات التلفزة العراقية أعداداً هائلة من الزوار المتشحين بالسواد بينهم رجال ونساء وأطفال، وقد لفوا رؤوسهم بعصبات حمراء وخضراء وهم يملأون الساحات في مرقد الإمام الحسين.

واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة لتفادي تكرار الهجمات التي يتعرض لها أحياناً شيعة العراق أثناء إحياء مناسباتهم الدينية في الأعوام الماضية، والتي أدت إلى مقتل العشرات. وقتل ثلاثة أشخاص مطلع الأسبوع الماضي وأصيب أربعة بجروح بتفجير عبوة ناسفة في شمال بغداد على مقربة من خيمة عزاء يقدم فيها الطعام والشراب للزوار المتجهين إلى كربلاء. وأغلقت شوارع عدة في بغداد، لا سيما الطريق بينها وبين كربلاء.

وفي المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، بدت الشوارع شبه خالية من المارة، مع انتقال العديد من القاطنين فيها إلى كربلاء. وأبرز مسؤولون عراقيون أهمية استعادة القوات العراقية والمسلحين الموالين لها السيطرة على منطقة جرف الصخر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) في حماية مواكب الزوار المتجهة إلى كربلاء. وكان يمكن وجود المتطرفين في هذه المنطقة القريبة من طريق بغداد كربلاء، أن يهدد الزوار بشكل جدي.

وتخوض القوات العراقية وعناصر مجموعات شيعية مسلحة وأبناء بعض العشائر السنية، معارك شرسة لاستعادة مناطق سيطرة التنظيم، مدعومين بغارات جوية لتحالف دولي تقوده واشنطن. وحققت القوات بعض التقدم أخيراً، لا سيما جنوب بغداد وفي محافظة صلاح الدين، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بمناطق واسعة، كما وسّع سيطرته في محافظة الأنبار الحدودية مع سورية والأردن والسعودية.

 

علمت «الحياة» من مصادر داخل مدينة الموصل أن تنظيم «داعش» شرع في إخلاء ترسانته العسكرية من مدينة الموصل ونقلها إلى سورية، مستبقاً هجوماً متوقعاً على المدينة، فيما وضع التنظيم ثقله في الأنبار مستغلاً تذمر العشائر وانقسامها في شأن إقالة محافظ المدينة. وقال سعد البدران أحد شيوخ عشائر الموصل لـ «الحياة»، إن «تنظيم داعش نقل إلى سورية أطنان من العتاد العسكري الذي حصل عليه بعد سقوط الموصل من مقار الجيش»، مشيراً إلى أن «التنظيم بات يخشى من الهجوم الذي يتم الإعداد له على الموصل». وأوضح أن «التنظيم لا يمتلك مناورة كبيرة في الموصل، وهو يعلم أنه في حال الهجوم على المدينة لن يستطيع الصمود أمامه، لأنه سيأتي من أربع تشكيلات قتالية تضم قوات مكافحة الإرهاب والبيشمركة والشرطة المحلية في الموصل وقوات التحالف الدولي عبر القصف الجوي وخبراء على الأرض».

ولفت البدران إلى أن «داعش، إضافة إلى نقل أسلحته، قام بنقل معدات خدمية، وخصوصاً بالبنى التحتية في المدينة، حيث قام بنقل مادة الكلور التي تستخدمه دائرة مياه المدينة لتصفية الماء، وهو ما أدى إلى تلوث المياه وتجنب الأهالي استخدامها للشرب، كما قام بنقل مولدات توليد الطاقة الكبيرة الموجودة في المدينة».

وأشار إلى أن «التنظيم تعرّض لخسائر فادحة في صفوف عناصره وأسلحته في اليومين الماضيين بعد تشديد التحالف الدولي قصفه للمدينة مع أنباء عن تحركات سرية لقوات البيشمركة على الشريط الحدودي مع سورية المجاور لمنفذ ربيعة والتنسيق مع شيوخ عشائر شمر في المنطقة».

وكشف البدران أن «غالبية قيادات التنظيم الكبيرة غادرت الموصل ومنحت الزعامة لقيادات محلية، كما اتفقت مع عدد من المقاولين لبناء خندق حول المدينة وتفخيخ منشآت حيوية لتعطيل تقدم القوات الأمنية نحو المدينة مستقبلاً».

وكان وزير المال هوشيار زيباري أكد أمس، أن «عقارب الساعة بدأت تتحرك لمعركة الموصل لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش»، بعد يومين على تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لنائبه أسامة النجيفي شقيق محافظ نينوى لتولي مهمة الإشراف على «تحرير الموصل».

أما في الأنبار، فواصل تنظيم «داعش» هجومه على بلدات تحت سيطرة القوات الأمنية والعشائر في الرمادي وغرب المحافظة، وسط تذمر العشائر من بطء الحكومة في تسليحهم، فضلاً عن انقسامهم بشأن إعفاء محافظ المدينة المصاب أحمد الذيابي من منصبه. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار لـ «الحياة» إن «عناصر داعش هاجمت منطقة البوجليب غرب الرمادي وسيطرت على أجزاء منها فيما تواصل قوات الجيش والعشائر صد الهجوم. وأضاف أن «التنظيم شن هجوماً آخر على بلدات تابعة لقضاء هيت في ناحية البغدادي مستغلاً انشغال القوات الأمنية بصد الهجوم الذي تتعرض له الرمادي منذ أسبوعين من جميع محاورها». ولفت إلى أن «قيادة العمليات رفعت تقريراً أمس إلى القائد العام للقوات المسلحة يوضح فيه الموقف في المحافظة وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار تضمن إرسال سرب من الطائرات إلى الأنبار وتسليح لواء جديد يضم ثلاثة آلاف مقاتل، تم الانتهاء من تدريبهم منذ أسابيع وكان ينتظر السلاح».

في هذه الأثناء صوّت مجلس محافظة الأنبار على إعفاء المحافظ من منصبه الذي يخضع لعلاج في ألمانيا وتمت إحالته على التقاعد على رغم أن الحكومة الاتحادية منحته عطلة إضافية، ما قد يشير إلى حجم الخلاف بين عشائر الأنبار ووجهائها الموالين للحكومة والمعارضين لها. وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في بيان أمس، إن «المجلس صوّت على إعفاء المحافظ أحمد الدليمي من منصبه وإحالته على التقاعد». وأضاف أن «التصويت تم بالغالبية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الجلسة الطارئة التي عقدت لهذا الغرض، كما فُتح باب الترشيح أمام أبناء المحافظة لتولي منصب المحافظ».

وقال أحمد الجميلي، أحد شيوخ الأنبار، تعليقاً على قرار إعفاء المحافظ، إنها مؤامرة ضد المحافظة، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب المعروفة في الأنبار وراء إبعاده في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به الأنبار. وأضاف الجميلي أن الأنبار على وشك السقوط بيد «داعش»، إذ وصلت تعزيزات كبيرة للتنظيم إلى الأنبار أمس قادمة من سورية. وأشار إلى أن «الحكومة ستدفع ثمناً باهظاً إذا سقطت الأنبار في يد داعش لأن عملية تحريرها مجدداً أصعب بكثير من تسليح العشائر الآن ومنع سقوطها». وزاد أن «العشائر تعيش حالة استياء بسبب نفاد أسلحتها، وأن البعض يشتري السلاح من السوق السوداء وآخرون يطلبون الدعم من الدول العربية أو الحكومة الاتحادية من خلال الفصائل الشيعية».

وكان الكونغرس الأميركي أقر أول من أمس قانون الدفاع السنوي بقيمة تتجاوز 500 بليون دولار تشمل نفقات البنتاغون، ويؤكد القانون تخصيص خمسة بلايين دولار للحرب على مقاتلي تنظيم «داعش»، منها 1,6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر السنية على مدى عامين، ولكن على الحكومة العراقية أن تتحمل 40 في المئة من كلفة البرنامج.

اُعلن في محافظة ديالى عن انقطاع الاتصال بثلاثة مسؤولين محليين في بغداد بعد عودتهم من القاهرة مساء الخميس، فيما أعلن مسؤولون أكراد رفضهم تسليح القوميات خارج إطار المؤسسة الأمنية الحكومية. وأبلغ مسؤول في مجلس محافظة ديالى «الحياة»، أن «مصير ثلاثة مسؤولين محليين، هم مدير ناحية بني سعد، داود الكرطاني، وعضو مجلس الناحية محمد سويدان، وعضو مجلس ناحية محمد سكران، عادل سلوم، لا يزال مجهولاً منذ عودتهم من سفرة سياحية إلى مصر».

ولم تحصل «الحياة» على تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان المسؤولون الثلاثة اختفوا أم تم اعتقالهم، لكن مواقع خبرية عراقية نقلت عن مصادر قولها إن «مليشيات ترتدي زياً حكومياً وتستقل سيارات رباعية الدفع اختطفت الكرطاني وسويدان وسلوم قرب جسر المثنى في بغداد، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، بعد إطلاق العيارات النارية لمنع الاقتراب من عملية الخطف التي حدثت قرب إحدى نقاط التفتيش التابعة للأجهزة الأمنية».

وكان المجلس المحلي لقضاء بعقوبة أعلن عن إطلاق سراح قائمقام القضاء عبد الله الحيالي بعد 20 يوماً على اعتقاله، مؤكداً أن الحيالي أُطلق لعدم كفاية الأدلة لإدانته بالإرهاب، فيما أكدت قيادة الشرطة وجود عمليات «خطف وهمية»، هدفها إشاعة الخوف بين سكان المحافظة. وأضاف المتحدث باسم الشرطة العقيد غالب عطية الجبوري، أن «هناك من يروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمليات خطف مقرونة بأسماء صريحة لأشخاص بعضهم ينتمي إلى أسر معروفة، لكن عمليات خطفهم وهمية وغير حقيقية وهدفها ترويع الأهالي».

إلى ذلك، رفضت الأحزاب الكردية في كركوك، تسليح أبناء الأقليات في المحافظة خارج إطار المؤسسة العسكرية، وأعلن النائب عن المحافظة، شاخوان عبدالله، أن «القوى الكردستانية ترفض تسليح أي مكوّن من مكونات المحافظة خارج إطار المؤسسة الأمنية». وأضاف أن «أي عملية تسليح للعرب أو التركمان أو الكرد خارج المؤسسة الأمنية» مرفوضة، نظراً إلى قيام قوات البيشمركة بواجبها في الدفاع عن كركوك».

وكان نواب كركوك عن المكوّن العربي أكدوا أن «رئيس البرلمان سليم الجبوري وعد خلال زيارته المحافظة ولقائه زعماء العشائر العربية، أنه سيبحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خطة تسليح العشائر العربية في كركوك لمواجهة تنظيم «داعش» والمشاركة في حفظ الأمن، فيما أعلن مسؤولون تركمان عن مشاركة 3000 مقاتل تركماني في القتال مع قوات البيشمركة لحماية المناطق التركمانية والعربية. وأكد عضو مجلس محافظة كركوك عن المكوّن التركماني، تحسين كهية، أن «المقاتلين التركمان متواجدين في المحافظة مع تشكيلات قوات البيشمركة للدفاع عن المناطق التي توجد فيها عصابات داعش الإرهابية، لا سيما في الحويجة وناحية الرياض والرشاد والعباسي».

من جانبه أكد عضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري لـ «الحياة» تطوع 500 مقاتل لمواجهة عصابات «داعش» في ناحيتي تازة والبشير، وأن «هناك تنسيقاً عالياً بين قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات الأمنية لتحرير المناطق التي يتمركز فيها مسلحو داعش في كركوك». ويطالب العرب والتركمان بإشراكهم في الأجهزة الأمنية في كركوك، وإنهاء الخلاف على هوية المدينة المستمر منذ 2003، وجعلها إقليماً خاصاً مرتبطاً بالحكومة الاتحادية، في حين يؤكد الأكراد «هويتها الكردية»، وأن المدينة جزء لا يتجزأ من إقليم كردستان.

 

بغداد: حمزة مصطفى ... أعلن رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، عن مباشرة اللجنة عملها للكشف عن أسباب سقوط المدينة في العاشر من شهر يونيو (حزيران) 2014.

وقال الزاملي، في تصريح أمس، إن اللجنة «شرعت في التحقيق الأولي بشأن أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، وابتدأنا مع القادة والمسؤولين عن المدينة»، مؤكدا أنه «سيتم استدعاء أي شخص متسبب في إراقة الدماء وانهيار الجيش وانكسار المؤسسة العسكرية في العاشر من يونيو الماضي». وأضاف الزاملي أن «اللجنة ستقوم باستدعاء، لو شعرت بأن هناك حاجة، أي شخص وراء أحداث المحافظة سواء كان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أو غيره، للتحقيق معه مهما كان منصبه ومستواه وكتلته وحزبه».

وتابع الزاملي أن «الأسماء المرشحة للتحقيق معها هم معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق أول ركن عبود قنبر، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، واللواء الركن مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، فضلا عن آمري الألوية والأفواج ومسؤولي التدخل السريع والمخابرات والإرهاب والاستخبارات».

من جانبه، أثنى الشيخ أحمد مدلول الجربا، أحد شيوخ عشيرة شمر في الموصل وعضو البرلمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» على بدء عمل اللجنة قائلا إن «عمل هذه اللجنة سيكون مهما، ونحن نثمن ذلك وإن جاء متأخرا، لكن أي نتيجة لعمل هذه اللجنة ستبقى متوقفة على من ستستدعيه من كبار القادة والضباط والمسؤولين، حيث المفروض ألا يكون هناك خط أحمر على أي مسؤول مهما كان موقعه وله علاقة مباشرة بقضية سقوط الموصل التي أدت إلى كل ما تلاها من مآس مررنا وما زلنا نمر بها». وأضاف الجربا أن «المطلوب أيضا أن يقدم كل شخص شهادته بطريقة نزيهة ومهنية، لأن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة، كما يفترض أن تستدعي اللجنة شهودا عيان».

وردا على سؤال بشأن الأوضاع الحالية في الموصل وما إذا كانت الخطط الجارية لتحريرها ستؤتي أكلها في وقت سريع، قال الجربا إن تحرير الموصل سيأخذ وقتا طويلا لكنه ليس مستحيلا، غير أن المطلوب أن يكون هناك مسك للأرض وللحدود»، مبينا أن «المدد لا تزال تأتي إلى (داعش) من سوريا لغياب السيطرة على الحدود، وهذا التنظيم يستغل ذلك وبدأ يستعيد المناطق التي حررت في السابق من سيطرته مثلما يحصل الآن في الرمادي». وطالب الجربا بـ«نشر قوات دولية لمسك الحدود فقط، وليس لأننا من دون ذلك لن نتمكن من عمل شيء لأي من المحافظات المحتلة الآن من قبل (داعش)». وأوضح الشيخ الجربا أن «الحكومة العراقية ليست مقصرة لكنها عاجزة، والحل المنطقي هو بنشر قوات دولية على الحدود»، مؤكدا أن «العشائر وبمساعدة القوات الأمنية ستكون قادرة على تحرير كل المدن في غضون أقل من شهرين».

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى في الثامن من الشهر الحالي الأنباء التي تحدثت عن استجواب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال جلسة البرلمان المقبلة بشأن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحقيق في هذا الملف من اختصاص السلطة القضائية «حصرا».

يذكر أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، في العاشر من يونيو 2014، وامتد نشاطه بعد ذلك إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، مما أدى إلى موجة نزوح في العراق.

 

أربيل: دلشاد عبد الله .... أعلنت قوات البيشمركة في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى أمس أن قوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) الموجودة حاليا في جلولاء، التي حررتها القوات الكردية مؤخرا، هي قوات صغيرة تتمثل في مجموعة من مسلحي سرايا خراسان، مؤكدة أن هناك تعاونا بين هذه القوات وقوات البيشمركة، بينما بيّن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني في البلدة أن نحو 65% منها تم تطهيرها من العبوات الناسفة.

وقال محمود سنكاوي، قائد قوات البيشمركة في محور كرمسير (جلولاء والسعدية)، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المشكلة في جلولاء الآن تتمثل في العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعها تنظيم داعش، وليست هناك مشكلة مع المسلحين الشيعة، وهم متعاونون معنا وعددهم قليل لا يتجاوز 15 مسلحا، أما الجماعة السابقة من المسلحين الشيعة الذين كانوا موجودين في جلولاء فقد كانوا سيئين جدا، ولم يتركوا أي شيء بسلام في الناحية، لذا طردناهم». وأشار إلى أن «هذه القوة لن تبقى في جلولاء كثيرا، ونحن في قوات البيشمركة لن نسمح بدخول أية قوات أخرى إلى البلدة، فمثلا الآن لو أرادت قوات الجيش العراق أو الحشد الشعبي المرور من المناطق التي تقع تحت سيطرتنا إلى قضاء طوزخورماتو، يجب أن تطلب الإذن منا أولا».

وعن عمليات تطهير جلولاء من العبوات الناسفة، قال سنكاوي: «عملية تطهير جلولاء من العبوات الناسفة صعبة جدا، لأن تنظيم داعش فخخ كل شيء وقبل أيام وجدنا أكثر من 20 برميلا من المتفجرات كان التنظيم قد أعدها لتفجيرها». وأضاف أن قوات البيشمركة بحاجة إلى المزيد من فرق الهندسة العسكرية للإشراف في عملية تطهير جلولاء من العبوات الناسفة.

وباستثناء البيشمركة ومسلحي الميليشيات الشيعية تبدو جلولاء، وهي من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، لا يوجد بها أحد. فرغم استعادتها من سيطرة «داعش» قبل نحو ثلاثة أسابيع لم يعد إليها سكانها ولم تباشر المؤسسات الحكومية عملها بسبب العبوات الناسفة المزروعة، حسب المصادر العسكرية، في غالبية مبانيها ومنازلها.

في السياق نفسه، قال أنور حسين، مدير ناحية جلولاء، لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر أن تنهي الجهات العسكرية عملياتها وتطهره البلدة من العبوات الناسفة لنعود إليها. القوات الموجودة في جلولاء أبلغتنا بأن العودة إليها فيها خطر على حياتنا لذا ننتظر الإيعاز منهم بالعودة».

من جهته، قال كامران حمه جان، مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني جلولاء، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات البيشمركة منعت مؤخرا دخول قوات أخرى من الحشد الشعبي إلى جلولاء». وتابع: «هناك مقر واحد للمسلحين الشيعة وسط الناحية مع وجود عدد من المفارز التابعة لها في سوق الناحية، ووجود هذه القوات في جلولاء هو في إطار التعاون مع الأكراد»، مؤكدا تطهير نحو 65% من البلدة من العبوات الناسفة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ..... أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، أن «مجلس المحافظة أحال بأغلبية بسيطة المحافظ المصاب أحمد خلف الذيابي بعد تعذر مقدرته على أداء واجباته خلال مرحلة قريبة». وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الإحالة على التقاعد جاءت بالأغلبية البسيطة؛ حيث صوت 17 عضوا لصالح الإقالة، بينما رفضها 11 عضوا آخرين»، مبينا أن «العملية جاءت اضطرارية لكون المحافظ لا يزال يتلقى العلاج خارج العراق، بينما الوضع في المحافظة لم يعد يحتمل، وهو بحاجة إلى إدارة جيدة وقادرة على مواصلة العمل من أجل تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الذي لا يزال يهدد المحافظة».

وبشأن اختيار محافظ جديد، قال العيساوي، إن «باب الترشيح فتح أمام الكتل التي يتشكل منها مجلس المحافظة لاختيار مرشحيها لشغل هذا المنصب، وبالفعل فقد بدأت الترشيحات، ونأمل أن تتم عملية انتخاب محافظ جديد خلال الأيام القريبة المقبلة»، مؤكدأ أن «العملية لا تمثل استهدافا للمحافظ السابق الذي أصيب وهو يواجه التنظيمات الإرهابية في الميدان».

وتأتي إقالة المحافظ بعد نحو أسبوع على موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على تمديد إجازته لمدة شهر واحد، وهو ما يعكس خلافا داخل مجلس المحافظة بشأن ذلك. وكان الذيابي قد أصيب خلال معارك تطهير حديثة غرب المحافظة التي جرت خلال شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014. وكان الذيابي أعلن في كلمة متلفزة له بثت في 7 من الشهر الحالي، في أول ظهور له بعد إصابته، أن «تنظيم داعش يستهدف الجميع ولا يستثني دور العبادة والمدارس ومضايف العشائر»، فيما أشار إلى أنه سيعود قريبا إلى ساحات القتال «لمحاربة داعش»، دعا مقاتلي العشائر إلى «الثبات» في مواجهة التنظيم.

على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الأنبار، صباح كرحوت، أن الحكومة «وعدتنا بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة لخطورة الوضع الأمني فيها»، وقال كرحوت في بيان، أمس، إنه اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وبمكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وأبلغهما بخطورة الوضع في المحافظة، مشيرا إلى «أهمية إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة»، وأضاف كرحوت، أن «الحكومة وعدت بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة، وتكثيف طيران التحالف الدولي والعراقي لقصف مواقع (داعش) الإرهابي، فضلا عن توفير السلاح للقوات الأمنية والعشائر بالأنبار في أسرع وقت».

من جهته أكد الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة البونمر في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأوضاع في الرمادي باتت حرجة إلى حد كبير، وهو ما حذرنا منه قبل أيام، وأطلقنا نداء إلى الحكومة بأننا سنكون قادرين على القتال لمدة 5 أيام لنفاد أسلحتنا، وبعكسها لن يكون بمقدورنا مواصلة القتال»، مشيرا إلى «أننا طالبنا أيضا، في حال عدم قدرة الدولة على تجهيزنا بالأسلحة المطلوبة، فإننا يمكن أن نشتري السلاح كعشيرة ويسجل على ذمتنا لخشية أطراف معينة بأن هذا السلاح يمكن أن يتحول إلى مقدمة لتشكيل ميليشيا، وهو ليس مطلبنا، بل نحن، ومثلما يعرف الجميع، مستهدفون بالدرجة الأولى من قبل تنظيم داعش في الأنبار، وقتل التنظيم حتى الآن أكثر من 700 شخص من العشيرة بمن فيهم نساء وأطفال».

وأشار الكعود إلى أن «المناطق التي سبق لنا، وبمساعدة القوات الأمنية والعشائر، استعادتها من تنظيم داعش عاد هذا التنظيم وسيطر عليها وصولا إلى قضاء هيت الذي كنا قاب قوسين أو أدنى منه»، وتابع الكعود أنه «من دون وجود قوات قادرة على مسك الأرض، فإن كل العمليات العسكرية التي تستعيد مناطق معينة لا تجدي نفعا، يضاف إلى ذلك أن تنظيم داعش تمكن هذه المرة ليس فقط من استعادة المناطق التي حررناها منه، بل سيطر على الأسلحة والمعدات التي تركها الجيش خلفه».

وفي تطور آخر ذي صلة، اقتحم مقاتلو «داعش» بلدة الوفاء على بعد 45 كيلومترا غرب الرمادي. وأفاد مسؤولون بأن المتشددين قتلوا 19 شرطيا على الأقل، وحاصروا آخرين داخل مركزهم في البلدة. وبالسيطرة على بلدة الوفاء يصبح تنظيم داعش مسيطرا على 3 بلدات رئيسية إلى الغرب من الرمادي، منها هيت وكبيسة.

وسقطت بلدة الوفاء في هجوم مباغت يظهر مجددا الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية لتسليح العشائر السنية التي تقاتل «داعش». وقال حسين كسار، رئيس بلدية الوفاء، إن قوات الشرطة تقاتل مسلحي «داعش» منذ يوم الجمعة، لكن نقص الذخيرة أجبرها على التقهقر فخسرت البلدة. وأضاف أنه يشعر بالإحباط لأن البلدة لم تتلقَّ أي دعم لمواجهة المقاتلين.

ونقلت «رويترز» عن رئيس البلدية وضابط بالشرطة أن القوات المدعومة بعدد من مقاتلي العشائر السنية حاولت منع المتشددين من عبور الحاجز الرملي المحيط بالبلدة، لكنها اضطرت للانسحاب حين فتحت خلايا نائمة من داخل البلدة النار. واضطرت قوات الشرطة ومقاتلو العشائر الموالون للحكومة إلى الانسحاب لمركز شرطة قريب من البلدة. وقال رئيس البلدية الذي كان مع قوات الشرطة التي انسحبت من الوفاء بالهاتف إن تنظيم داعش استطاع محاصرتهم داخل مقر الشرطة، وأضاف أنه إذا لم يتم إرسال قوات حكومية لمساعدتهم فإنهم سيُبادون.

من ناحية ثانية، قال مسؤولون محليون ورجال عشائر إن المتشددين أعدموا 21 على الأقل من مقاتلي العشائر السنية في غرب الأنبار بعد أن خطفوهم قرب بلدة البغدادي، يوم الأربعاء الماضي.

ويحاصر التنظيم بلدة البغدادي، وهي إلى الغرب من الرمادي، منذ أكتوبر (تشرين الأول). وحملت جميع الجثث آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر، وأُلقيت في بستان قرب بلدة كبيسة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».