الثورة المصرية ليست ميتة لأنها في المقام الأول لم تحدث قط ...كييف تعزّز قدراتها العسكرية لمواجهة الانفصاليين

 عندما رفعت محكمة مصرية جميع التهم الجنائية الموجهة إلى الديكتاتور السابق حسني مبارك في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وصف العديد من النقاد أن تلك الخطوة كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش "الثورة" التي أطاحت بمبارك في شباط/فبراير 2011. وفي هذا الإطار ذكرت القناة الإخبارية "سي إن إن" أن "الثورة المصرية ماتت". كما قال والد ناشط قُتل خلال الانتفاضة لصحيفة "نيويورك تايمز"، "إن ثورة يناير قد انتهت، لقد قضوا عليها". وفي أعقاب الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب بحرّية في تموز/يوليو 2013 والصعود اللاحق لعسكري سابق آخر لرئاسة الجمهورية، جاءت نهاية قضية مبارك الجنائية لتبدو وكأنها خطوة أخيرة تُضاف إلى سائر الأحداث المعادية للثورة المصرية التي شهدتها البلاد.

ومع ذلك، فإن هذه النظرة تسيء فهم ما كانت تعنيه ثورة «ميدان التحرير» بالنسبة إلى العديد من المصريين، ولا سيما أولئك الذين هم من الوسط السياسي في البلاد، الذي يتألف بغالبيته الساحقة من أشخاص ذوي خلفية ريفية وتقليدية، وإن لم تكن بالضرورة إسلامية. وبعيداً عن رغبتهم في الإصلاحات السياسية - الثورية - بعيدة المدى التي جسدها مفهوم "الربيع العربي"، فإن الكثير من هؤلاء المصريين أيدوا فقط أكثر هدفين أساسيين للثورة هما: إنهاء حكم مبارك الذي استمر مدة 30 عاماً ومنع خلافة إبنه جمال. فمن وجهة نظرهم، كان مبارك قد حكم ببساطة لفترة طويلة جداً، كما أن محاولته الواضحة لتنصيب إبنه جمال خلفاً له كان لها طابع فرعوني استبدادي. وبالنسبة إلى هؤلاء المصريين، فإن "الثورة"، كما يشيرون إلى الانتفاضة، لم تمت مع الحكم الذي نتج عن قرار المحاكمة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك لأن مبارك لا يزال خارج سدة الرئاسة. ومنذ الإطاحة بمبارك، كان هدفهم هو العودة إلى الحياة الطبيعية، حتى لو كان ذلك لا يرقى إلى الديمقراطية.

ومن الصعب تحديد مدى توسع انتشار هذا الاعتقاد، إذ أنه من المعروف أن عمليات استطلاع الرأي ضعيفة في مصر، كما أن الجيش المصري استخدم سيطرته على وسائل الإعلام الحكومية للحد من اندلاع المزيد من النشاط الثوري بعد سقوط مبارك؛ أضف إلى ذلك أن النظام الحالي قد قمع المعارضة إلى حدٍ كبير. لكن المسألة في الواقع عبارة عن شعور كان كاتب هذه السطور قد واجهه مراراً وتكراراً خلال عشرة أو  أكثر من رحلات البحث التي قام بها إلى مصر على مدى السنوات الأربع الماضية، وإنه من المفيد فهم السبب الرئيسي لعدم موت "الثورة" في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر: فالبلاد لم تشهد ثورة حقيقية في المقام الأول. وإن ما أرادته كتلة رئيسية من المصريين هو: الاستقرار، كما يعرّفونه، بدلاً من الإصلاحات المؤسسية العميقة المطلوبة لتحقيق ثورة حقيقية.

وفي الواقع، ففي خلال كافة التطورات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية، شرح لي العديد من المصريين تصرفاتهم وأولوياتهم على صعيد "الاستقرار". وفي هذا السياق، رحبوا بتولي الجيش السلطة بعد سقوط مبارك، واثقين من أن الجيش هو قوة استقرار. وبالمثل، دعم الكثير منهم الفوز الساحق لـ جماعة «الإخوان المسلمين» في الانتخابات البرلمانية في 2011 - 2012 وفوز الرئيس السابق محمد مرسي بفارق بسيط في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012، معتبرين أن «الجماعة» هي حركة سياسية منظمة تنظيماً جيداً يمكنها أن توفر الاستقرار، وهو مصطلح استخدمه «الإخوان» باستمرار خلال حملاتهم المختلفة. وعندما أثارت محاولة مرسي الاستيلاء على السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 سخطاً عاماً وأشهراً من الاضطرابات السياسية، رحبت كتلة كبيرة من المصريين بشكل مماثل بالانقلاب العسكري الذي أطاح به في منتصف 2013 - معتبرة ذلك الانقلاب قوة استقرار أيضاً. ويغضب هؤلاء المصريين في الوقت الحالي عندما يطلق الآخرون (بصورة صحيحة) على عملية الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي بأنها "انقلاب"، لأن الديمقراطية الإجرائية لم تكن قط الهدف الأساسي الذي كانوا يسعون إليه.

وبالتأكيد كان لدى النشطاء الشباب الذين حفزوا انتفاضة «ميدان التحرير» وجهة نظر مختلفة جداً، فقد أرادوا ثورة حقيقية تصلح بشكل تام النظام السابق، وقد ترددوا في مغادرة «ميدان التحرير» حتى بعد سقوط مبارك. إذ رؤوا أن نظام مبارك لم يكن فقط عبارة عن رجل واحد وعائلته، بل شمل مجموعة كاملة من مؤسسات الدولة القمعية التي بقيت راسخة في مكانها. لذا، ففي الأشهر التي تلت الإطاحة بمبارك، تظاهر النشطاء مراراً وتكراراً ضد الحكم العسكري الذي خلفه، ونظموا هجمات متعددة على وزارة الداخلية. ولكن، مع كل جولة جديدة من جولات التعبئة، وجد النشطاء أن عددهم يتقلص، حيث ركز الإسلاميون على الحملات الانتخابية في حين أراد الوسطيون وقف فوري لجميع النشاطات الاحتجاجية.

ولكن في الأشهر الأولى التي تلت الإطاحة بمبارك، كان لا يزال لدى هؤلاء النشطاء صرخة واحدة تمكنهم من جذب أعداد كبيرة إلى «ميدان التحرير» وهذه الصرخة هي : "حاكموا مبارك ورفاقه!" وعلى الرغم من أن الكثير من المصريين لم يروا أن هناك فائدة تُذكر في محاكمة مبارك، وهو دكتاتور سابق يبلغ من العمر 82 عاماً وليس هناك احتمال بأن يعود إلى السلطة، إلا أنهم لم يعترضوا على الفكرة أيضاً. لذلك، ومنذ أواخر آذار/مارس 2011، نظم النشطاء مظاهرات تطالب باعتقال مبارك. وخوفاً من أن يصبح هدفاً للثورة القادمة، امتثل الجيش لمطالب المتظاهرين واعتقل مبارك في 13 نيسان/إبريل. وحقيقة أن اتهام مبارك كان سياسياً، ساهم بلا شك في إسقاط التهم الموجهة إليه في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.

ورغم ذلك، وبعد أن بدأت محاكمة مبارك، نادراً ما تمكن النشطاء من تعبئة الجماهير بأنفسهم. وفي الوقت نفسه، بعد أن أدرك الحكم العسكري ابتعاد النشطاء عن الجمهور المصري الأوسع، قام على نحو متزايد بقمع المظاهرات الجارية بقوة وحشية. فقد قُتل العشرات وجُرح الآلاف في العام الذي أعقب الإطاحة بمبارك - وتصاحب ذلك مع حد أدنى من الغضب الشعبي خارج صفوف النشطاء. وعندما حظر النظام الحالي بفعالية التظاهرات الحاشدة في العام الماضي، قامت قاعدته الكبيرة من محبي "الاستقرار" بالإشادة بشكل طبيعي بهذه الخطوة.

ومن المرجح أن يتوارى دعم النظام الحالي ضمن هذه الشريحة من السكان، إذا لم يستطع الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي. لكن حتى إذا نجح في ذلك، من المرجح أن يبقى دعم التغيير المؤسسي بعيد المدى - وهو ما يشكل ثورة حقيقية - محدوداً داخل مصر. ويُذكر أن الفوضى العنيفة التي تجاوزت ثورات "الربيع العربي" الأخرى، كما هو الحال في سوريا وليبيا، هي بالضبط ذلك النوع من المستقبل الذي يفضل العديد من المصريين تجنبه. ولكن حتى قبل اندلاع هذه الحروب الأهلية، كان الكثير من المصريين حذرين بالفعل من الثورة، وراضين بالاكتفاء بإسقاط مبارك.

 

قدرت وكالة «بولمبيرغ» خسائر أسعار الاسهم حول العالم بين الأثنين والجمعة بما يصل الى تريليون دولار نتيجة تراجع اسعار الخام الى دون 60 دولاراً (58.12 دولار) للخام الأميركي وهو السعر الأدنى منذ تموز (يوليو) 2009، في حين تراجع خام القياس الأوروبي «برنت» أمس الى 62.12 دولار في سوق لندن. وبلغت خسائر الخام خلال الاسبوع نحو 9 في المئة لتصل الى 43 في المئة منذ مطلع السنة. ووقعت أسواق الأسهم العربية في شباك النفط وأثرت التراجعات الحادة المستمرة منذ أسابيع تأثيراً سلبياً بالغاً في مؤشرات بورصات المنطقة العربية.

وتحولت مؤشرات الأسهم حول العالم الى اللون الأحمر نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني بعدما أظهرت احصاءات رسمية انه تراجع بنسبة 0.3 في المئة عن التوقعات الشهر الماضي. وعلى رغم أن الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، لا يزال ينمو الا ان توقعات الاقتصاديين تشير الى ان الاقتصاد العالمي قد يدفع الى وقف النمو الأميركي او حتى الى ادخاله في شبه ركود.

وجاءت الخسائر الاضافية في اسعار الخام بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي خلال العام 2015 بواقع 230 ألف برميل يومياً إلى 0.9 مليون برميل يومياً بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدّرة للنفط. ورأت أن من السابق لأوانه توقع أن تبدأ أسعار النفط المتدنية في الحد بشكل كبير من طفرة المعروض في أميركا الشمالية.

وبسبب تراجع أسعار النفط، انخفضت مؤشرات 11 بورصة عربية من أصل 13 خلال الأسبوع بنسب راوحت بين 14 في المئة ونصف في المئة. وتصدرت بورصتا دبي وعُمان القائمة بانخفاضات كبيرة بلغت 13.8 و11.7 في المئة على التوالي في حين انخفضت سوقا قطر وأبو ظبي بـ 7.4 في المئة و7.1 في المئة على التوالي. وتلت السوق السعودية، إذ خسر مؤشرها 6.1 في المئة ثم الكويتية بتراجع 3.1 في المئة، وجاءت البحرينية خلفهما بانخفاض 2.1 في المئة. وتدهور سعر صرف الروبل إلى مستويات قياسية جديدة إثر انخفاض أسعار النفط على رغم الزيادة التي أعلنها البنك المركزي الروسي على معدلات الفائدة قبل يوم لوقف انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار الناجم عنه. وبلغ سعر صرف اليورو في بورصة موسكو 71 روبل والدولار 57 روبل، مسجلين بذلك عتبات تاريخية جديدة. ومنذ بداية العام، فقدت العملة الروسية 36 في المئة من قيمتها أمام العملة الأوروبية و42 في المئة أمام الدولار.

 

يؤشر التطرف الاسلامي المتنامي والانجذاب الغريب الى قضية الجهاديين من شريحة من الغربيين، الى الدور المركزي الذي تلعبه الديانات في الجغرافيا السياسية العالمية.

ويجمع المحللون والمتابعون على ان ثمار "الربيع العربي" الذي بدا واعدا بعد عقود من سيطرة الانظمة التسلطية على دول عديدة في الشرق الاوسط، لا تزال ضعيفة جدا، ما اصاب بالاحباط شرائح واسعة من شعوبها. لا بل شهد العام 2014 تطورات غير متوقعة على راسها اعلان تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف اقامة "دولة الخلافة" انطلاقا من سوريا والعراق، والتهديد بمدها الى مناطق اخرى.

تضاف الى ذلك خيبات امل كبيرة ومزمنة لعل ابرزها المسألة الفلسطينية التي لم تجد حلا لها منذ العام 1948 لا بل شهدت "نكبات" عدة على مر الاعوام، والنمو الاقتصادي البطيء جدا في المنطقة والفساد المستشري الذي يزيده سوءا، وسقوط احلام القومية العربية... وساهمت كل هذه العوامل في بروز مشروع اسلامي يطرح نفسه على انه الحل.

ويقول رافائيل لوفيفر من مركز "كارنيغي" للابحاث في الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا لوكالة فرانس برس "نقطة التحول الحقيقية حصلت لدى اجتياح العراق في 2003. "لقد اخرج هذا الاجتياح الى العلن مجددا الصراع الطائفي (بين سنة وشيعة)، وافسح المجال لتكون ايران لاعبا اساسيا في العالم العربي، واثار شعورا بالضعف لدى السنة".

واضاف "لا يمكن النظر الى الصعود السريع لجبهة النصرة والدولة الاسلامية والمجموعات السنية المتطرفة الاخرى الا في ضوء هذه الهشاشة" السنية، مشيرا الى انه مقابل هذه الهشاشة، هناك الثقل العسكري لحزب الله في لبنان وسوريا، و"قمع ثورة" افرادها بمعظمهم من السنة على ايدي نظام يسيطر عليه علويون، والاداء التمييزي على مستوى واسع ضد السنة في العراق من الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة.

في الوقت ذاته، لقي الصعود السريع للاسلام المتطرف ارضية ملائمة اوجدها فشل القومية العربية التي سعت الى تخطي الاديان لكنها تجسدت في انظمة دكتاتورية. تضاف الى ذلك سلسلة حروب فاشلة خاضها العرب ضد اسرائيل ووضع اقتصادي مزر تعاني منه الشعوب.

وتقول استاذة علوم الاديان في جامعة القديس يوسف في بيروت نايلة طبارة "تسبب التوقيع على اتفاقات اوسلو (اتفاقات السلام الفلسطينية الاسرائيلية) بصدمة، اذ لم يعد القتال من اجل القضية الفلسطينية مبررا. لم تعد هناك قضية، فبات الاسلام المتطرف امرا جذابا".

ومن النتائج الكارثية للتطرف الاسلامي، تاثيره على الاقليات، لا سيما على وجود المسيحيين المتجذرين في الشرق منذ اكثر من الفي سنة. ومرة اخرى هذه السنة، حصل نزوح جماعي مع سقوط مدينة الموصل العراقية التي كان يعيش فيها الاف المسيحيين.

وتقول طبارة "الخوف يجتاح المسيحيين في لبنان وفي الدول المجاورة، ويدفعهم الى الهرب".

ويقول الخبير في الشؤون السورية فابريس بالانش ان 700 الى 800 الف مسيحي فروا من مصر وسوريا والعراق منذ العام 2011.

في هذا الوقت، تنامى التطرف الديني ايضا في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

ويقول المؤرخ الاسرائيلي زيف سترنهيل "هناك من دون شك تطرف وتشدد في المواقف"، معتبرا ان "الدين بات في خدمة قومية متشددة واخرى مستعمرة. وبات الدين والقومية يتماهيان".

وترى نايلة طبارة، المسؤولة في مؤسسة "اديان" التي تنشط في مجال التقارب والحوار بين الديانات، ان "الاسلام السياسي صادر القضية الفلسطينية عبر التركيز على الشعور بالظلم" الذي انتشر في الدول العربية والذي تسببت به "ليس اسرائيل فحسب، انما المجتمع الدولي ايضا".

غير ان اكثر ما يثير المخاوف في الغرب اليوم يكمن في قوة التاثير والجاذبية التي يمارسها هذا الاسلام المتطرف على مواطنين غربيين يعيشون في ظل انظمة ديموقراطية وينعمون بالحقوق.

واشارت دراسة نشرت اخيرا الى ان حوالى 15 الف مقاتل اجنبي انضموا الى تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا، عشرون في المئة منهم غربيون.

ويقول الاختصاصي في علم النفس والانتروبولوجيا سكوت اتران لوكالة فرانس برس "هؤلاء الشبان يجدون في التنظيم ما تفتقر اليه مجتمعاتنا، الحماس المرتبط بالنضال من اجل قضية، ما يجعلهم يعتقدون ان سلطتهم لا حدود لها، وانهم يملكون سلطة الهية".

ويضيف الاستاذ في جامعة ميشيغن الاميركية "انها مغامرة. والشعور بالقدرة على تغيير العالم امر جذاب جدا".

وتقول طبارة "لا بد من اعطاء معنى للحياة. الناس يحتاجون الى مفهوم مقدس. هذا الامر لم يعد موجودا في الغرب، فيذهبون للبحث عنه حيث يظنون انه موجود. هناك ايضا بحث عن عيش اخوي ضمن مجموعة. هذا ما يدفع الشبان الى الانضمام الى هذه الحركات".

 

أعلنت أوكرانيا أمس، أنها ستزيد عديد قواتها المسلحة وتضاعف موازنتها العسكرية، لمواجهة انفصاليي شرق البلاد الموالين لروسيا التي استعجلت عقد جولة أخرى من محادثات السلام.

وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك البرلمان أن الجيش سيستدعي 40 ألف جندي عام 2015، أي ضعفي عدد المجندين قبل اندلاع الأزمة، إضافة إلى تدريب 10500 آخرين. وسيرتفع عديد القوات المسلحة السنة المقبلة إلى 250 ألف رجل، في مقابل 232 ألفاً الآن، وستشكل وحدات جديدة و»قوات تُكلّف بعمليات خاصة».

ولتحقيق هذا الهدف، ستزيد الموازنة العسكرية مرتين، لتبلغ نحو 3.1 بليون دولار، كما يعتزم الجيش إنفاق نحو 110 ملايين دولار على شراء أسلحة جديدة من الخارج العام المقبل، وإنفاق 365 مليون دولار على مشتريات لأسلحة محلية.

وأشار بولتوراك إلى أن أوكرانيا ستنقل وحدات عسكرية إلى مناطق أقرب إلى مولدافيا، بسبب ما تعتبره تهديداً من منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لموسكو.

في سيدني، أشاد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بـ»وقف حقيقي للنار في أوكرانيا»، إذ لم تُسجَّل سوى خروقات محدودة. وأضاف أن النزاع في بلاده ليس فقط حول الاستقلال والسيادة، بل «حرباً من أجل الحرية الشاملة والديموقراطية والأمن».

وأعرب عن ثقته بأن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في آذار (مارس) الماضي، ستعود إلى بلاده، متحدثاً عن «انتهاك عنيف للقانون الدولي». وانتقد الهند بسبب استقبالها الزعيم الانفصالي للقرم سيرغي أكسيونوف، الذي رافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي حيث أجرى محادثات «غير رسمية» مع رجال أعمال. واعتبر بوروشينكو أن الهند تقدّم «المال» على «القيم»، وأنها لا تقف في صف «الحضارة» ضد العدوان الروسي. وأضاف: «موقف الهند لا يساعد وهذا لن ينقذ أكسيونوف المجرم».

ورأى أن النزاع الأوكراني «مسألة حساسة جداً» بالنسبة إلى بوتين، لافتاً إلى أن السلام ما زال ممكناً، علماً أن الرئيس الروسي عقد اجتماعاً لمجلس الأمن في بلاده ناقش «الوضع في شرق أوكرانيا ضمن سياق جهود التسوية»، كما أعلن الكرملين.

وكانت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أبدت «انزعاجاً» من زيارة أكسيونوف نيودلهي ضمن وفد بوتين. وعلّقت على إبرام الهند وروسيا اتفاقات شملت الطاقة والدفاع، مكررة أن «الوقت ليس مناسباً للتجارة» مع موسكو.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «الهدنة سارية» في شرق أوكرانيا «على رغم الصعوبات»، مشيراً إلى «أسس بنّاءة للمضي قدماً، لإعادة النشاط الاقتصادي والتأسيس لحوار سياسي يجب أن يؤدي إلى إصلاح دستوري».