فرص «محدودة» لتمثيل الشباب الثوري في البرلمان المقبل....مقتل 17 إرهابيا بينهم قيادات بـ«بيت المقدس» وإصابة 10 آخرين في سيناء

«فلسفة قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر تحد من فرص وصول الشباب إلى البرلمان»، هذا ما يعتقده القيادي في «تيار الشراكة الوطنية» محمود عفيفي، الذي كان وزملاؤه السابقون في «حركة 6 أبريل» وغيرها ملءَ السمع والبصر في الأشهر التي تلت الثورة، لكنهم تواروا تدريجياً، وبات حسبانهم من شباب الثورة أمراً ضاراً انتخابياً، بفعل حملات إعلامية مكثفة استهدفت كل ما يرتبط بالثورة ونالت من شعبيتهم.

وعلى رغم أن المسودة النهائية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي أحالها مجلس الوزراء قبل أيام على مجلس الدولة لمراجعتها قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرارها، خصصت 16 مقعداً للشباب، في ما عُد تمييزاً إيجابياً لمصلحتهم، إلا أن عفيفي يرى أن الواقع يجزم بأن «وصول الشباب إلى البرلمان بات أمراً صعباً».

ووفقاً لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن إجمالي عدد أعضاء البرلمان يبلغ 567 نائباً، منهم 420 يُنتخبون بالنظام الفردي في 232 دائرة و120 بنظام القوائم المطلقة، ولرئيس الدولة الحق في تعيين 27 نائباً. وتُقسم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها نائب واحد، و118 دائرة يمثلها نائبان، و35 دائرة يمثلها 3 نواب.

أما دوائر القوائم، فقسمت مصر إلى 4 قوائم مطلقة، تضم الأولى القاهرة وجنوب الدلتا ووسطها (6 محافظات) وخُصص لها 45 مقعداً، ومثلها للقائمة الثانية التي ضمت 11 محافظة مثلت شمال الصعيد ووسطه وجنوبه، والقائمة الثالثة ضمت 7 محافظات في شرق الدلتا، ولها 15 مقعداً، ومثلهم للقائمة الرابعة التي ضمت محافظات غرب الدلتا الثلاث.

وميّز قانونا الانتخابات وتقسيم الدوائر فئات محددة بمقاعد خُصصت لها، فللأقباط 24 مقعداً موزعين على القوائم الأربع بواقع 9 مقاعد القائمة الأولى، ومثلها في الثانية، و3 مقاعد في القائمة الثانية ومثلها في الرابعة، وللعمال والفلاحين 16 مقعداً موزعين على القوائم الأربع، ومثلها للشباب، ولكل من المصريين في الخارج وذوي الإعاقة 8 مقاعد.

ويتضح من تلك التقسيمة أن غالبية المقاعد المخصصة للانتخاب بالقائمة ستذهب في الأساس إلى «الفئات المميزة» التي خُصص لها 72 مقعداً من 120 مقعداً ستنتخب بالقائمة المطلقة، ليتبقى 48 مقعداً، 18 في الأولى ومثلها في الثانية و6 في كل من القائمتين الثالثة والرابعة، وسيكون لمعدي القوائم حق التنويع في اختيارها. لكن هناك قيداً آخر، وهو أن تضم القوائم، سواء في المقاعد المخصصة للفئات المميزة أو المتنوعة، 56 مقعداً للمرأة، بواقع 21 مقعداً للقائمة الأولى ومثلها للثانية و7 مقاعد لكل من الثالثة والرابعة.

وكثف السيسي في الأسابيع الماضية لقاءاته مع قطاعات شبابية، وتحدث عن رغبته في ممارسة الشباب السياسة «لكن بهدوء» وتمنى لو وصلوا إلى البرلمان.

ويمنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاًّ ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وقال عفيفي القيادي في «تيار الشراكة الوطنية» الذي يعتزم خوض الانتخابات في إطار تحالف «الوفد المصري»، إن تمثيل الشباب في البرلمان المقبل سيكون ضعيفاً، لافتاً إلى أن تخصيص 16 مقعداً للشباب ضمن مقاعد «القوائم» البالغة 120 مقعداً، لم يلبِّ طموحات وتطلعات قطاع واسع من الشباب. وأوضح أنه في ما يخص المقاعد الفردية البالغة 420 مقعداً، فإن «الكلمة الفصل ستكون للعصبيات وأصحاب رؤوس الأموال على حساب تجارب الشباب». وأضاف أن «القانون لا يعمل على تمثيل الشباب، وكان يُفترض أن يسعى إلى تمثيل أكبر لهم».

وأوضح أن منافسة الشباب على المقاعد الفردية ستكون ضعيفة جداً، لأن «الإعلام شوّه شباب الثورة، وهناك حملة منظمة ضد وصول الشباب إلى البرلمان في غالبية وسائل الإعلام التي تروج لأكاذيب غير حقيقية راكمت كرهاً في نفوس الشعب تجاه الشباب… للإعلام أثر سلبي جداً على تجربة الشباب».

وأكد أنه «لا يوجد تيار شبابي يستطيع أن ينافس على مقاعد القوائم أو أن يروج لمرشحيه في 7 محافظات أو 11 محافظة، ثم يفوز بغالبية أصوات الناخبين في تلك المحافظات كي يحصد مقاعد القائمة كلها… لو أن مقاعد القوائم أخذت بنظام القائمة النسبية لكان للشباب فرصة للفوز ببعضها، لكن اعتماد القائمة المطلقة قضى على أي فرصة للشباب للفوز. أن يفوز الشباب بإمكاناتهم المادية المتواضعة بقائمة مطلقة، فهذا مستحيل، لذا كان لزاماً علينا الاندماج في أحزاب لديها خبرة وقواعد ورأس المال. أما أن نعد قائمة لتفوز فمستحيل».

ويتفق القيادي في حملة «الشباب لازم يتمكن» محمد عيد البحيري مع عفيفي، على صعوبة فوز أي قائمة شبابية تنافس على مقاعد القوائم. والبحيري (37 عاماً) يعتزم خوض انتخابات البرلمان على مقعد فردي وحيد خُصص لدائرة الصف في محافظة الجيزة، مدفوعاً بنجاح حملته في إجبار السلطات المحلية على تحسين بعض الخدمات الحياتية للمواطنين.

وقال إن «الحملة قررت عدم الالتفات إلى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم». وأضاف أن «الحديث عن تحالفات لخوض انتخابات القوائم نوع من الزيف… المصالح الحزبية ستُفشل أي فرصة لوصول الأجدر إلى هذه القوائم. الدولة تريد قائمة وطنية توافقية، وهذا يضرب فكرة التنافس، وحتى لو قررنا استشراف الفرص ضمناً في قوائم التحالفات، فلن يقبلنا أحد، لأن كل حزب سيبحث عن أهله حتى لو كانوا أفشل الناس».

أما بخصوص المقاعد الفردية، فيرى البحيري أن فرص الفوز فيها تضاءلت جداً، لأن «تقسيم الدوائر يمنح فرصة أكبر للتيار الديني الممثل في السلفيين، وأصحاب رأس المال، وفي جولة الإعادة سيكون أصحاب رأس المال الأقرب للفوز، ومن ثم أرى أن كل الفرص ممهدة لعودة برلمان 2010».

وأشار إلى أن «كل التحركات الانتخابية في النهاية لا بد أن تتحول إلى حسابات مادية، وقدرة على التمويل، والشباب حظوظهم المالية ضعيفة… نحن ننافس ببهاء فكرة الثورة، أما الآخرون فينافسون بالمال والخدمات». لكن البحيري يدافع عن الاستمرار في المشهد رغم «الفرص المحدودة»، ففي اعتقاده أن «انسحاب الشباب من المشهد لا يُبقي لمصر إلا أن تعود إلى برلمان 2010 أو أن تندلع ثورة جديدة… الثورات تندلع حين تتوافر أسبابها وأظن أن أسبابها بدأت في التوافر».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أعلنت مصادر أمنية وعسكرية مقتل 17 إرهابيا بينهم قيادات من جماعة «أنصار بيت المقدس» وإصابة 10 آخرين خلال عملية أمنية بشمال سيناء أمس، في حين واصلت عناصر جماعة الإخوان المسلمين تظاهراتهم (الجمعة) ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأنصارها في عدة مناطق بالعاصمة القاهرة، واحترقت حافلة أمن أمام السفارة البريطانية بوسط العاصمة القاهرة، وألقت قوات الأمن القبض على العشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتهمين في قضايا شغب وعنف بمحافظات مصر. ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي، يتظاهر مؤيدو الإخوان بشكل شبه يومي في مدن وقرى مصرية. وتشهد أيام الجمع من وقت لآخر مظاهرات على نطاق أوسع، وغالبا ما تتسبب في صدامات تراجعت حدتها منذ عدة شهور.

وأشعل مجهولون النار في حافلة أمن مركزي أمام السفارة البريطانية وتبين من التحريات الأولية، أنها ضمن عدد من السيارات المكلفة بتأمين السفارات في ضاحية جاردن سيتي، وتمكنت قوات مكافحة الشغب بالقاهرة من تفريق تجمع من أنصار تنظيم الإخوان بميدان المطرية (شرق القاهرة) عقب الانتهاء من صلاة الجمعة وتم تفريقهم بقنابل الغاز، واندلعت اشتباكات بين أهالي حي فيصل بمحافظة الجيزة ومتظاهرين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، عطلوا حركة المرور في الشارع الرئيسي، وطارد الأهالي المتظاهرين في الشوارع الجانبية، وتدخلت قوات الأمن بين الطرفين، ورد أنصار الإخوان بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

وكان أنصار الإخوان، انطلقوا بمسيرة من مسجد «الأنصار» بمنطقة الطالبية، ورددوا خلالها هتافات معادية للجيش والشرطة، كما رفعوا شعار رابعة وصور الرئيس المعزول، وأشعل المتظاهرون النيران في أعلام الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، كما كتب شباب الإخوان على الجدران عبارات مسيئة للجيش والشرطة.

وفقدت جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها، ثقة الشارع المصري بعد عام من هيمنة الجماعة على السلطة في البلاد؛ لكن الجماعة التي تواجه أعنف موجة ملاحقة بعد تصنيفها كجماعة الإرهابية لا تزال تحتفظ بقدرتها الضعيفة على التواصل مع أنصارها في مناطق محدودة بالقاهرة، وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن «شوارع وميادين العاصمة، شهدت أمس، حالة من الهدوء الحذر وسط تواجد وانتشار أمنى مكثف.

في ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية ضبطها لعناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف، ووجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عدة حملات موسعة على مستوى محافظات مصر لملاحقة المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 93 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا شغب وعنف. وأضاف المصدر الأمني، أن «المتهمين اعترفوا بالتخطيط والإعداد لارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية التي تقوم بمهاجمة قوات الشرطة، واستهداف وتخريب المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة». ومنذ عزل مرسي تزايدت عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة، وقال مصدر قضائي، إن النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر . فيما قال المصدر الأمني، «مستمرون في القضاء على الإرهاب واجتزازه من جذوره لحماية الشعب المصري من الجماعات التي تريد إشاعة الفوضى وسفك الدماء»، مضيفا: «نعد بخطط أمنية جديدة لتحديد أوكار الإرهاب بعد توافر المعلومات عنها، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من النجاحات في هذا الشأن».

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية وعسكرية، إن «17 تكفيريا قتلوا وأصيب 10 آخرون خلال عمليات اقتحام وقصف جوى متتالية على مدار الـ24 ساعة الماضية بمناطق متفرقة بشمال سيناء، بينهم قياديون بارزون بجماعة أنصار بيت المقدس» مشيرة إلى أن قوات أمنية خاصة من تشكيلات قوات مكافحة الإرهاب وقوات الصاعقة مدعومة بغطاء جوى نفذت عمليات أمنية متتالية استهدفت 5 بؤر إرهابية بمناطق جنوب العريش وجنوب رفح والشيخ زويد، كما تم خلال الحملة هدم 5 منازل وحرق 8 عشش.

 

بروكسل: «الشرق الأوسط»... قال دبلوماسيون أمس إن الاتحاد الأوروبي قد يبحث فرض عقوبات جديدة على ليبيا إذا رأى مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أنها ستساعد الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية هناك.

وقال دبلوماسي إن احتمال فرض عقوبات إضافية أثير في مناقشات الاتحاد الأوروبي دون مناقشة التفاصيل.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه «السؤال هو ما هي النقطة التي يصبح من المفيد عندها فرض عقوبات كأداة لتحفيز الأطراف الليبية عند النقطة التي يعتقد ليون أنها مفيدة سيكون هناك مناقشة». ولم يتطرق الدبلوماسي إلى نوع العقوبات التي قد يتم بحثها.

وكانت الأمم المتحدة قد بدأت أول جولة من المحادثات في سبتمبر (أيلول) الماضي في محاولة لحل الأزمة السياسية في ليبيا لكنها لم تحرز أي تقدم. وجرى تأجيل الجولة الثانية من المحادثات التي كان من المقرر أن تجرى هذا الأسبوع إلى الأسبوع القادم. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين يعقدون اجتماعا عاديا في بروكسل يوم الاثنين سيبحثون الوضع في ليبيا ويبحثون كيفية المساعدة لدعم الجهود التي يبذلها ليون. وأضاف المسؤول أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر مؤخرا قرارا يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشديد العقوبات ضد من يعرقل جهود الأمم المتحدة ومن ثم يكون لدينا الأداة القانونية للقيام بذلك. وقال المسؤول «لا أعتقد أن هناك اقتراحا محددا على الطاولة في هذه اللحظة». لكننا على اتصال مباشر مع برناردينو ليون وإذا رأى أن هناك شيئا ما يجب عمله فإنه سيبلغنا وسنقرر عندئذ ما نفعله».

 

جريدة الشرق الاوسط..... لندن: مصطفى سري .... أعلنت الحركة الشعبية المتمردة، التي تخوض حربا ضد الحكومة السودانية منذ أكثر من 3 سنوات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، عن سيطرة قواتها على معسكرين تابعين للجيش السوداني يقعان غرب وشرق كادوقلي، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بدء الحملة الثانية لعمليات المرحلة الثانية لما أطلقت عليه حملة «الصيف الحاسم» في مناطق النزاع غرب البلاد، وأكدت الحركة أنها لن تتوانى في الرد على هجوم القوات الحكومية، في وقت قالت فيه مصادر حكومية إن قواتها استعادت المناطق التي سيطرت عليها قوات التمرد.

وقال أرنو لودي، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش الشعبي التابعة لحركته دحرت قوات الحكومة التي أرسلتها الخرطوم، وتابع: «لقد بدأوا عملياتهم في جنوب كردفان، ولكن قواتنا تمكنت من دحر قوات وميليشيا النظام حتى معسكر الدلدكو والروصيرص»، مشيرا إلى أن قواته استولت على دبابة ومدافع مضادة للطائرات، وأسلحة وذخائر، إلى جانب تكبيدها خسائر في الأرواح.

وأوضح لودي أن قواته تمكنت في معركة أخرى من طرد القوات الحكومية من منطقة جحر نمر، التي تبعد 7 كلم غرب كادوقلي، واصفا إعلان حملة «الصيف الحاسم» بالفاشلة، وقال إن «دحر قوات المؤتمر الوطني يؤكد بداية فشل مخططات البشير ووزير دفاعه على أرض الواقع»، كما شدد على أن الحكومة تصر على الحل العسكري والأمني لمخاطبة مشاكل السودان، وأن هذه الحلول لن تجلب سوى مزيد من الدمار للبلاد، و«هذه مسؤولية البشير الذي ما زال يواصل حرب الإبادة الجماعية».

وكانت معارك عسكرية قد دارت بين القوات الحكومية ومتمردي الحركة الشعبية عند منطقة «بلنجا» التي تبعد 10 كلم من كادوقلي، وحاول المتمردون السيطرة على الطريق الرابط بين مدينتي (كادوقلي والدلنج) أول من أمس.

من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية إن قواتها استعادت معسكر «الدلدكو» من متمردي الحركة الشعبية، أول من أمس، رغم أن الخرطوم لم تعلن في أي وقت أن قوات التمرد سيطرت على الموقع.

وكان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين قد أعلن أول من أمس، عن بدء الحملة الثانية لعمليات «الصيف الحاسم» في مناطق النزاع في دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، ووعد برد عملي لمن سماهم بالمرتزقة والواهمين بحل الجيش والشرطة والأمن، وقال إن قواته ستخضع كل المواقع تحت سيطرتها.

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى قد قال في كلمة له خلال تخريج دفعتين من قوات الدعم السريع إن القوات النظامية جاهزة للدخول فيما سماه بالملحمة الأخيرة في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور وذلك لإنهاء التمرد من خريطة الوطن.

 

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط».... استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء الجزائري سابقا مولود حمروش، منعه من تنظيم محاضرة سياسية بمدينة سيدي بلعباس (400 كلم غرب العاصمة)، تتعلق بموقفه من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودور الجيش وجهاز المخابرات في إحداث التغيير.

ويواجه نظام الحكم حملة كبيرة من جانب أكبر تكتل سياسي معارض منذ 20 سنة، لحمله على تقديم تنازلات سياسية.

وقال حكيم عداد، الناطق باسم حمروش، أمس، لصحافيين بخصوص منع سلطات ولاية بلعباس تجمعا كان حمروش يرغب في عقده صباح أول من أمس، مع قطاع من سكان الولاية في مكان عمومي، إن المسؤولين المحليين «برروا موقفهم بأسباب أمنية»، مضيفا أن رئيس الوزراء سابقا «لم يفهم معنى هذا المبرر».

أما مدير التنظيم بالولاية فذكر لصحافيين محليين، أن السلطات كانت بصدد تنظيم عملية ترحيل جماعي إلى سكنات لائقة، لفائدة عائلات تقيم بحي قصديري منذ سنوات طويلة، وقدرت حسب قوله، أن تجمع أنصار حمروش كان سيعرقل العملية. ورفض أي حديث عن «حظر نشاط سياسي» لحمروش، الذي يحلو له أن يصف نفسه بـ«ابن النظام»، في إشارة إلى درايته الدقيقة بخبايا السلطة وأجنحتها.

ونقل صحافيون بسيدي بلعباس عن نفس المسؤول الولائي، أن جمعية محلية طلبت ترخيصا لعقد التجمع كما يفرضه القانون، وأن الجمعية لا تملك الاعتماد القانوني، ما يعني، حسبه، أنه لا يحق لها طلب أي شيء من السلطات. ونقل عن ذات المسؤول أن حمروش يمكنه تنظيم نشاطه «إذا رفع للإدارة طلبا مطابقا للقانون».

وقال عداد إن طلب عقد الاجتماع «رفعناه للولاية وما زال موجودا لديها منذ أيام، وفي حال قررت منحنا ترخيصا مكتوبا سننظم المحاضرة الأسبوع القادم». لكن عداد تحاشى إعطاء قراءة سياسية لموقف السلطات، واكتفى بالقول إن «الحجج التي ساقتها الولاية تطرح الكثير من التساؤلات»، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها حمروش من إلقاء محاضرة منذ انتخابات الرئاسة»، التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، والتي أفرزت انتخاب بوتفليقة رئيسا لفترة رابعة، رغم أنه غاب عن الحملة الانتخابية لأسباب صحية.

وذكر عداد أن حمروش «يريد تحسيس المواطن بأهمية إحداث التغيير في هذه المرحلة، وليس الهدف تخويفه مما يجري في البلاد، ولا إثارة الصخب في تجمعاته. وفي كل الولايات التي زارها كان يخاطب الناس بهدوء، فيتفاعل المواطنون مع أفكاره».

وكان حمروش قد زار عدة ولايات بعد انتخابات الرئاسة، التي رفض المشاركة فيها بحجة أنها «محسومة النتائج لمرشح النظام»، في إشارة إلى بوتفليقة. وشرح في العشرات من لقاءاته بمثقفين وأشخاص عاديين أفكاره بخصوص التغيير، وخلاصتها أنه من الأفضل للنظام أن يقبل بالتغيير، حتى لا يفرض عليه، وحينها لن يقوى على مقاومته.

وتشتكي المعارضة، التي تجمعت في تكتل يسمى «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، من «عراقيل تواجهها في الميدان» عندما تسعى للقاء مناضليها.

وعارض حمروش ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وقال إن «تمسكه بالسلطة يعكس وجود أزمة سياسية حادة»، ودعا الجيش صراحة إلى التدخل لاختيار رئيس بدلا عنه. واستغربت الطبقة السياسية هذا الموقف، الذي جاء في وقت طالبت فيه أحزاب المعارضة بـ«الحد من نفوذ الجيش في صناعة الرؤساء».

وقال حمروش في يونيو (حزيران) الماضي، إن «الرئيس بوتفليقة والجنرال أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، والجنرال محمد مدين (توفيق)، مسؤول المخابرات، مسؤولون عن توفير مخرج للبلاد من حالة الانسداد التي تتخبط فيها». وأشار إلى أن «الشخصيات الـ3 لا مناص من التوجه إليهم، لأنهم وحدهم من يملك مفاتيح علاج الأزمة، وهم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ إذا تعرضت البلاد لأي مكروه».

من جهة ثانية، أفادت مصادر إعلامية أن جماعة مسلحة اغتالت، أمس، رئيس بلدة برج الأمير عبد القادر، التي تقع على مسافة 80 كيلومترا شرق ولاية تسمسيلت غرب الجزائر.

ورجحت مصادر قيام مجموعة إرهابية باغتيال شلغوم بن يوسف، رميا بالرصاص داخل مزرعته، الواقعة بدوار عين الدرقة (نحو 8 كيلومترات عن مركز بلدة برج الأمير عبد القادر الحدودية مع ولاية المدية)، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى القول إن الضحية تعرض للذبح من طرف جماعة مسلحة.

وكان شلغوم بن يوسف (56 عاما)، المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، يشغل أيضا منصب رئيس الغرفة الفلاحية لولاية تسمسيلت.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن كتيبة تابعة للجيش اعتقلت 31 شخصا في عمليات مختلفة بمنطقة عين قزام، بالقرب من أقصى الحدود الجنوبية للجزائر بدأت منذ الأربعاء الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع في موقعها الإلكتروني أمس، إلى ضبط 3 عربات و15 هاتف اتصال بالأقمار الصناعية، ومبلغ مالي (930 ألف فرنك أفريقي) وأغراض أخرى. ولم تذكر الوزارة هوية الأشخاص المعتقلين، بخلاف ما تعودت عليه في السابق، لافتة إلى أن عمليات التوقيف تندرج في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال «عناصر إرهابية» في محافظة القصرين غرب البلاد، بتهمة دعم المجموعات المسلحة في جبل الشعانبي في المنطقة، فيما أعلنت أحزاب علمانية دعم ترشح زعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وأفادت الداخلية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، بأن وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت «مجموعة إرهابية خطيرة في محافظة القصرين تسمي نفسها كتيبة حركة الشباب» وتنشط في إطار الدعم اللوجيستي والمادي للمجموعات المسلحة المحصنة في الجبال الحدودية مع الجزائر غرب البلاد. وتنقسم هذه المجموعة، المكوّنة من 10 عناصر، إلى ثلاث خلايا «تخصصت الأولى بالدعم والإسناد اللوجيستي وتزويد المجموعات الإرهابية في جبال القصرين بالمواد الغذائية والملابس والأغطية والأموال».

وتنشط الخليتين الأخريين في مجال استقطاب عناصر شبابية من محافظات القصرين وقفصة والكاف «من أجل تجنيدهم ضمن خلايا إرهابية»، إضافةً إلى تدريبهم عسكرياً قبل الالتحاق بالمجموعات المحصنة في الشعانبي والجبال المحيطة به.

في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لحركة «النهضة» الإسلامية حمادي الجبالي أول من أمس، استقالته نهائياً من الحركة.

وأورد الجبالي (65 عاماً) في بيانه أنه ينسحب ليتفرغ لـ «مهمة أعتبرها مركزية، وهي الدفاع عن الحريات على طريق مواصلة الانتصار للقيم التي قامت من أجلها الثورة، وعلى رأسها احترام وإنفاذ دستور تونس الجديدة». وقال الرجل الثاني في الحركة الإسلامية التونسية إنه «لم يعد يجد نفسه في خيارات» «النهضة» في المجالات «التنظيمية والتسييرية والسياسية والاستراتيجية».

إلى ذلك، أعلنت 5 أحزاب علمانية أمس، دعمها ترشح الباجي قائد السبسي للرئاسة التي يتنافس عليها مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي.

وقال السبسي أمس، إنه «كان مرشحاً لحزب نداء تونس وصار اليوم مرشح طيف واسع من الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تدعم ترشحه»، مجدداً ثقته بالفوز في الدورة الرئاسية الثانية المقرر عقدها نهاية الأسبوع المقبل. وقررت أحزاب «المسار الديموقراطي» و «آفاق تونس» و «الوطني الحر» و «الوطني الديموقراطي» و «الجبهة الوطنية» دعم ترشح السبسي، معتبرةً أنه «الخيار الوحيد لاستعادة هيبة الدولة وتأسيس نظام ديموقراطي ودولة مدنية حديثة».

 

اتفق وزراء دفاع دول جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، اثر اجتماعهم في مدينة غرناطة جنوب اسبانيا ضمن إطار مبادرة «5+5»، على رص الصفوف ضد التهديدات التي تطاولها مباشرة، وبينها التيار الإسلامي المتشدد والهجرة غير الشرعية.

واجتمع وزراء الدفاع في دول هذه المبادرة التي تهدف منذ إطلاقها في عام 2004 إلى تعزيز التعاون بين الدول العشر المطلة على غرب المتوسط، منذ الأربعاء الماضي، بمشاركة وزراء اسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا. كما أوفدت الجزائر ومالطا ممثلين عنهما.

وأورد الوزراء في لائحة التهديدات التي يتعرضون إليها: «الإرهاب الإسلامي وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرات الكثيفة غير الشرعية»، وفق ما أعلن للصحافيين وزير الدفاع الإسباني بدرو مورينيس الذي سلم الرئاسة الدورية للمبادرة إلى تونس. وقال مورينيس إن «الإرهاب الجهادي الدولي يطاول دولنا مباشرةً وكذلك دولاً لا تنتمي الى المبادرة».

ولفت وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي إلى أن «هذا الاجتماع عُقد في ظلّ ظروف صعبة مع بروز تهديدات إرهابية جديدة». وأضاف أن على المجموعة أن تولي اهتمامها ايضاً لـ «الجرائم التي تُرتكب بواسطة الإنترنت».

وعُقد الاجتماع ايضاً في إطار من القلق الشديد حيال تدهور الوضع في ليبيا التي تحكمها حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة من بُعد. وأعلن المشاركون في بيانهم الختامي: «نتمنى ان نرى حلاً للأزمة» في ليبيا، واتفقوا على دعم «الحكومة الشرعية» التي يرأسها عبدالله الثني.

من جهة أخرى، تنظم أفريقيا بعد غد الإثنين، أول منتدى لها حول الأمن من أجل حشد التأييد في القارة ضد التحديات بمواجهة الجهاديين وشؤون التنمية.

ويعقد المنتدى على مدى يومين في العاصمة السنغالية دكار في حضور رؤساء السنغال ومالي وموريتانيا وتشاد ووزراء الدفاع والخارجية في هذه الدول، إضافة إلى منظمات غير حكومية وخبراء في الاقتصاد لبحث هذه التحديات والسبيل الأفضل لمواجهتها اقليمياً.

وصرح وزير الدفاع الفرنسي جان- ايف لودريان: «نأمل ببحث مسائل الأمن الذي سيكون في المستقبل من مسؤولية الأفارقة أنفسهم وسبيل تحقيق ذلك. لا بُد أن يؤسس هذا المنتدى لثقافة الأمن في أفريقيا».

وشارك لودريان في شكل فعال في تنظيم المنتدى مع رئيس السنغال ماكي سال وسيحضر اعماله يومي الإثنين والثلثاء المقبلين.

وشهدت أفريقيا أكبر زيادة في النفقات العسكرية في العالم في عام 2013، بنسبة 8.3 في المئة بواقع 44.9 مليار دولار، وفق بيانات معهد الأبحاث حول السلام الدولي في ستوكهولم. ےوحلّت الجزائر وأنغولا في مقدمة الدول الأفريقية من حيث الموازنة العسكرية (10.4 مليار دولار و6.1 مليار دولار تباعاً) تليهما جنوب أفريقيا (4.1 مليار) ونيجيريا (2.4 مليار).

وتشكل منطقة الساحل التي يتحرك فيها الجهاديون عبر الحدود، والتهديد الذي تمثله حركة «بوكو حرام» النيجيرية للكاميرون والنيجر والتشاد، المواضيع الأساسية في المنتدى الى جانب «حركة الشباب» الإسلامية في الصومال.