فرنسا تدعو إلى مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب وقوات أميركية جديدة إلى العراق ....مئات الشباب الأكراد التحقوا بـ «داعش»

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل «نحو 300» جندي أميركي إضافي الى العراق بناء على طلب الخارجية الأميركية، مع استمرارها في توجيه الضربات الجوية الى تنظيم «داعش»، فيما دعت فرنسا إلى مؤتمر دولي لمواجهة إرهاب «داعش«.

وأعلن مسؤول أميركي كبير أمس، أن وزارة الدفاع تنوي إرسال «نحو 300» جندي أميركي إضافي الى العراق بناء على طلب وزارة الخارجية الأميركية.

وهذه القوات الإضافية التي ستساعد في حماية المقار الديبلوماسية الأميركية، ترفع الى نحو 1150 عدد الجنود والمستشارين العسكريين الأميركيين الموجودين في العراق.

ورداً على سؤال بشأن طلب وزارتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف إنها ليست على اطلاع على هذه المعلومات.

وينتشر حالياً في العراق نحو 850 جندياً ومستشاراً أميركياً تتمثل مهمتهم في حماية الموظفين والمباني الديبلوماسية الأميركية وإسناد الجيش العراقي والقوات الكردية ضد مقاتلي التنظيم المتطرف الذين نفذوا هجوماً كاسحاً في شمال وغرب العراق منذ بداية حزيران.

وعلاوة على ذلك شن سلاح الجو الأميركي 84 غارة جوية على مواقع للتنظيم منذ الثامن من آب في شمال العراق هدف معظمها الى حماية سد الموصل الاستراتيجي أكبر سدود العراق.

وفي محافظة نينوى شمال العراق أفاد مصدر أمني بأن عدداً من عناصر تنظيم «داعش» قتلوا بضربة جوية أميركية استهدفت تجمعاً للتنظيم شمال غربي الموصل.

وقال المصدر إن «طائرة أميركية هاجمت أمس تجمعاً لعناصر تنظيم «داعش» قرب مبنى لجنة محلية تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني سابقاً بناحة زمار (35 كم غرب الموصل)» مبيناً، أن «الضربة أسفرت عن تدمير عجلة همر تابعة للتنظيم وقتل من فيها».

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لوكالة «فرانس برس» أمس: «من دون أن أدخل في التفاصيل يمكنني أن أؤكد أن ضربات جديدة تتم منذ الثلاثاء».

وذكر مسؤول آخر في البنتاغون طلب عدم كشف اسمه أن الضربات تركزت على شمال العراق حيث تحاول القوات الجوية الأميركية منع تقدم المتطرفين السنة في داعش.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن الأسبوع الماضي عن موافقته على تنفيذ ضربات جوية محدودة ضد مسلحي «داعش» في العراق، مؤكداً عدم اشتراك القوات الأميركية في أي عمل ميداني على الأرض.

وتغطي الضربات الأميركية هذه قوات البيشمركة الكردية التي تلتحم في قتال ضد داعش ميدانياً. وقد اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني عادل زنكنة أن إنشاء قواعد عسكرية أميركية في الإقليم سيبقى خياراً قائماً إذا لم تحل المشاكل العالقة مع بغداد واستمرار الوضع الأمني على ما هو عليه.

وقال زنكنة في تصريح صحافي إن «إقليم كردستان لا يزال يقاتل الإرهاب على حدود القرى والأرياف والمناطق الصحراوية المتاخمة للمناطق الكردستانية على مشارف الإقليم بالرغم من الحصار الذي فرضته الحكومة الاتحادية وامتناعها عن دفع الاستحقاقات للإقليم».

وأشار الى أن «إقليم كردستان ملتزم بالشراكة مع الحكومة الاتحادية حتى الآن، على الرغم من التعامل المجحف الذي تفرضه بغداد وهناك انتشار أمني وعسكري لقوات البيشمركة لحماية جميع المناطق والمحافظات خارج حدود الإقليم، ليست الكردستانية منها فحسب».

وأضاف زنكنة: «إن الدعم الدولي اللوجستي والعسكري لمواجهة الإرهاب وداعش هو ما أنقذ الموقف لا سيما أن الأسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة قديمة وليست كلها تجهيزات متطورة حديثة»، لافتاً الى أنه «حتى الوقت الحالي لا يوجد طلب صريح من قيادة حكومة إقليم كردستان أو الدول الأخرى الداعمة لإقامة قواعد عسكرية في الاقليم وحاجتنا هي إقامة جسر جوي وبري لاستمرار الدعم اللوجستي في مواجهة التنظيمات الإرهابية».

وأضاف أن «الحرب ضد الإرهاب على مشارف إقليم كردستان هي حرب دولية لمواجهة وردع إرهاب دولي وإذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه من الاختلاف والقطيعة بين الإقليم والمركز لا نستبعد المضي للاستعانة والانفتاح على كل تعاون مع المجتمع الدولي لدعم الإقليم».

وفي باريس أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس في مقابلة مع صحيفة «لوموند» أنه سيقترح قريباً عقد مؤتمر حول الأمن في العراق ومحاربة تنظيم «داعش».

وقال هولاند في المقابلة «علينا أن نضع استراتيجية شاملة ضد هذه المجموعة التي باتت تشكل كياناً منظماً، ولديها الكثير من التمويل، وأسلحة متطورة جداً، وتهدد دولاً مثل العراق وسوريا ولبنان».

وأضاف: «سأقترح قريباً على شركائنا عقد مؤتمر حول الأمن في العراق ومحاربة تنظيم داعش»، موضحاً «لا نواجه حركة إرهابية مثل القاعدة ولكن شبه دولة إرهابية، داعش».

وكانت الرئاسة الفرنسية نشرت سابقاً نص المقابلة ولكن جاء فيها أن الرئيس الفرنسي سيقترح «مبادرة» حول الأمن في العراق ومحاربة التنظيم المتشدد «ابتداء من أيلول».

واعتبر هولاند أن الوضع الدولي اليوم هو «الأخطر» منذ العام 2001، وعلى العالم أن يتحرك.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عن أمله في تحرك دول المنطقة كافة وضمنها إيران، إضافة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، معاً ضد مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف.

وقال في تصريحات أمام برلمانيين: «نريد أن تنضم مجمل دول المنطقة، الدول العربية ولكن أيضاً إيران، والدول الخمس (الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن) الى هذا التحرك».

وقال فابيوس ان هذا المؤتمر يفترض أن يسمح «باتخاذ سلسلة اجراءات في المجال الاستخباراتي والمجال العسكري» وباتخاذ تدابير «لقطع موارد» تنظيم داعش. وبعد ان اقر بأن هذه الجماعة تتصرف كما لو انها «دولة حقيقية» في المناطق التي تستولي عليها، اعتبر ايضاً انه من الضروري «القيام بتحرك على المستوى الاجتماعي لقطع الدعم» الذي يمكن أن يحظى به تنظيم داعش بين السكان.

وأكد فابيوس أثناء جلسة استماع أمام البرلمانيين «نعتبر أن خطورة هذه الجماعة الارهابية وطبيعتها مختلفة عن سواها. أمامنا مشروع تدميري، اليوم العراق. لكن الخلافة تعني كل المنطقة وما بعد المنطقة، انها بالطبع أوروبا». وأضاف «اننا جميعاً أناس يجب تدميرهم وقتلهم لأن هدف وسبب وجود هذه المجموعة هو قتل كل من لا يخضعون لها».

وتحدث عن شحنات الاسلحة الى المقاتلين الاكراد الذين يحاربون مسلحي تنظيم داعش المتطرف، فاكد انه يجب القيام بكل شيء «انسجاماً مع قرار الحكومة العراقية».

وقال: «من غير الوارد القيام بأمور من وراء ظهر الحكومة المركزية. أكان الامر يتعلق بالاسلحة والمساعدات الانسانية، يجب القيام بالأمور معاً».

وقد أعلنت باريس ولندن وبرلين وروما انها أرسلت أو سترسل أسلحة الى الأكراد.

وتمكن تنظيم «داعش» في غضون بضعة أشهر من الاستيلاء على أجزاء واسعة من الأراضي في العراق وسوريا بهدف إقامة «خلافة إسلامية» تتجاوز الحدود.

وفي برلين، أعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير أمس أن حكومته مستعدة لتزويد أكراد العراق بالاسلحة «في اسرع وقت ممكن». وقال خلال مؤتمر صحافي: «نريد ان نقوم بذلك (...) بكمية من شأنها تعزيز قدرة الأكراد الدفاعية»، مشيراً الى مخاطر حدوث «كارثة» قد يكون لها نتائج «مدمرة» على باقي العالم.

وأشار شتاينماير الى أن ألمانيا سترسل في البداية المساعدات الانسانية والمعدات العسكرية غير القاتلة مثل الخوذ والآليات المدرعة، في حين ستدرس حاجات القوات الكردية بالتعاون مع شركاء المانيا الأوروبيين.

وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليان في المؤتمر الصحافي ان «سرعة التقدم الفائقة والممارسات الوحشية التي تفوق كل تصور» للمقاتلين المتطرفين «انتجت كارثة انسانية»، وتابعت: «يجب ايقاف تنظيم داعش في العراق والشام»، الاسم السابق لتنظيم «داعش».

وفي بغداد ناقش المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ملف إغاثة النازحين. وقال مكتب العبادي في بيان تلقت «المستقبل» نسخة منه، إن العبادي بحث مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وروما والاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة بالاضافة الى ملف اغاثة النازحين وتقديم المساعدات لهم.

وأشار الى أن «رينتسي هنأ الدكتور العبادي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة وأن تشهد العلاقات الثنائية تطوراً على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية».

وأكد العبادي، بحسب البيان، أن «العراق يتطلع الى اقامة افضل العلاقات مع دول العالم عامة والاتحاد الاوروبي خاصة»، لافتاً الى أن العراق «منفتح على الجميع ويأمل بأن تساهم هذه الدول في مساعدته بحربه ضد العصابات الارهابية».

وبين أن «هناك اهتماماً متزايداً بقضية النازحين وبالأخص الأقليات حيث إن المرجعية الدينية العليا توليهم المزيد من العناية ولديها العديد من المشاريع التي ساهمت بوضع حد لمعاناتهم»، موضحاً «أننا نتابع وبشكل يومي أوضاعهم من أجل الوقوف على احتياجاتهم، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون معنا في هذا المجال».

وأعرب العبادي عن أمله في أن «تشهد العلاقات الثنائية بين العراق وايطاليا المزيد من التطور في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية».

وكان رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي قد التقى فور وصوله إلى العاصمة بغداد رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي بالقصر الحكومي والذي رحب بـ«موقف الحكومة الايطالية المساند للحكومة والشعب العراقيين».

وعقب اللقاء زار رينتسي اربيل والتقى برئيس حكومة كردستان نيجيرفان البارزاني الذي كان في استقباله لبحث اوضاع النازحين والمساعدات العسكرية للقوات الكردية.

وتأتي زيارة رينتسي تزامناً مع اجتماع اللجان البرلمانية الايطالية لبحث اقتراح الحكومة توريد أسلحة لقوات البيشمركة التي تقاتل عناصر مسلحي تنظيم (داعش) وسط استمرار زخم الهجمات الجوية الاميركية على معاقل التنظيم في شمال البلاد وابقاء خيار اقامة قواعد عسكرية دائماً في إقليم كردستان قائماً.

 

يحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي أجبر على التنحي عن ترشيحه لولاية ثالثة البقاء اطول فترة ممكنة متصدراً المشهد السياسي من خلال الادلاء بـ»نصائح» لخليفته في رئاسة الحكومة عجز عن تنفيذها خلال دورتين حكوميتين عندما حض على تأليف حكومة أغلبية سياسية للتخلص من ضغوط الكتل النيابية خلال المفاوضات الجارية بينها.

وما زالت العاصمة العراقية محط اهتمام دولي في أعقاب تكليف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة اذ مثلت زيارة رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي امس ولقاؤه بالزعامات العراقية رغبة غربية لمعالجة تدهور الاوضاع بالبلاد في ظل اتساع دائرة المعارك بين القوات الحكومية العراقية وعناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في عدة مناطق عراقية وهو ما اثار قلقاً عالمياً من انعكاسات تواجد هذا التنظيم المتشدد والمسؤول عن اكبر عمليات نزوح للمسيحيين والايزيديين من مناطق سهل نينوى خلال آب الحالي، بعد سيطرتهم على تلك المناطق والتي وفرت فرصة لتدخل عسكري جوي اميركي من غير المستبعد ان يتحول الى وجود دائم .

وفي الملف السياسي دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى رفض الشروط والاملاءات واللجوء الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية امس إن «المفاوضات جارية لتشكيل الحكومة والجو العام السائد ان تكون حكومة ذات قاعدة عريضة» مشيراً الى ان «المناكفات السياسية عطلت عمل الدولة كثيراً وفتحت أبواب كبيرة تسلل منها الارهاب«.

وأكد المالكي «ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسمية الوزراء«، مضيفاً «يجب أن لا يكون في الحكومة من لا يؤمن بوحدة العراق او من في سلوكه سلوكاً طائفياً او لديه توجهات ميليشياوية او أجندات خارجية وينبغي ان يكون الاختلاف والقبول والتوافق وطنياً وعلى أساس وحدة العراق وسيادته وأمنه واستقراره«.

وتابع المالكي أن «عملية إملاء الشروط والطلبات التي تنسف العملية السياسية وتنسف القدرة على تشكيل الحكومة قد بدأت وإذا أردنا أن نمضي مع هذه الشروط وكلامي الى العبادي والى كل الحريصين على وحدة وسيادة وتشكيل الحكومة ان يرفضوا الاملاءات نريد للمكلف حالياً ان يمضي ويتمكن من تشكيل الحكومة وفق المعايير وأن لا توضع على طاولته مجموعة من الطلبات والتحديات».

وخاطب العبادي قائلاً: «اقول له ولكل المؤمنين بالديمقراطية العراقية اذا وصلت الامور الى هذا الحد من إملاء الشروط والقيود والعصي في عجلة عملية التشكيل أن يلجأ الى تشكيل حكومة الأغلبية وسيجد الكثير من النواب يشتركون في الحكومة ويمضون معه للتصويت على حكومة أغلبية واتمنى ألا نصل الى هذا المستوى ولكن لو وصلنا الى مرحلة اما استهلاك مدة التكليف أو تشكيل حكومة أغلبية فأنا أؤيد تشكيل حكومة أغلبية«.

وأشاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته «بدول مجلس الامن على قرارهم بوضع داعش والقاعدة والنصرة تحت احكام الفصل السابع بل والأهم أنهم وضعوا كل من يمول ويدعم هؤلاء تحت أحكام الفصل السابع وهذه خطوة كبيرة من مجلس الأمن وتعطي جدية في ملاحقة الإرهاب«، وإذ رأى أن العراق سيكون مقبرة لتنظيم «داعش«، فقد دعا طيران الجيش والقوات البرية الى توخي الدقة في ضرب التنظيم وعدم الإضرار بالمدنيين.

في غضون ذلك أعلن مصدر سياسي مطلع عن عودة الوزراء الأكراد المنسحبين من حكومة نوري المالكي الى أعمالهم.

وقال المصدر في تصريح لـ»المستقبل» ان «الوزراء الاكراد المنسحبين من حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها نوري المالكي عادوا الى ممارسة اعمالهم في الوزارات التي يديرونها بعد وساطات عديدة«.

وأضاف المصدر أن «وساطات أجريت خلال الأيام والاسابيع الماضية من قبل بعض الشخصيات السياسية بالاضافة الى قيام الولايات المتحدة ودول اخرى بالتوسط لتهدئة بين بغداد واربيل»، مشيرة الى ان «التقارب بين حكومتي المركز والاقليم بعد تهديد عناصر تنظيم داعش لمدينة اربيل واستيلائهم على مناطق الاقليات ساهم بعودة الوزراء الاكراد الى بغداد«.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد اعلن امس عن عودة الوزراء الاكراد إلى الحكومة. وقال في تصريح صحافي إن «الوزراء الكرد الذين علقوا مشاركتهم في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عادوا للحكومة» ، مشيراً الى انه «عاد إلى بغداد كوزير للخارجية.»

وكان الوزراء الكرد قد علقوا مشاركتهم في الحكومة مطلع الشهر الماضي بسبب تصريحات المالكي ضد اقليم كردستان لكن النواب الأكراد استمروا في حضور جلسات البرلمان الذي انتخب في 30 نيسان (ابريل) الماضي.

أمنياً، أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن 29 شخصاً على الأقل بينهم عناصر في شرطة المرور سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد أمس.

وقال المصدر إن الحصيلة الأولية لانفجار السيارة المفخخة في شارع فلسطين شرق بغداد بلغت ثمانية قتلى و21 جريحاً على الأقل بينهم ثلاثة من شرطة المرور، فضلاً عن تدمير عدد من السيارات المدنية مرجحاً ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب شدة التفجير.

وتم العثور على جثتين مجهولتي الهوية في منطقتين من مناطق العاصمة.

وأعلن مصدر في شرطة محافظة التأميم أن حصيلة انفجار العبوتين الناسفتين أمام منزل ضابط في وزارة الداخلية وسط مدينة كركوك بلغت قتيلاً و10 جرحى بينهم شرطيان.

وقال مصدر أمني في محافظة ديالى إن 11 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح باشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين شمال مدينة بعقوبة.

 

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان أن السلطات الأمنية اعتقلت أخيراً أكثر من 53 شاباً بتهمة التورط مع تنظيم «داعش»، فيما أكد نائب كردي أن إحصاءات غير رسمية تشير إلى قتل 50 شاباً من أصل 400 التحقوا بالتنظيم منذ تشكيله في سورية.

وأوردت قناة «روداو» الناطقة بالكردية والمقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني أمس، أن هناك سبعة من قتلى «داعش» في معارك سد الموصل التي جرت خلال الأيام الماضية، من سكان إقليم كردستان، ستة منهم من منطقة «كرميان» التابعة الى محافظة السليمانية، وأميرهم من منطقة «بادينان» في دهوك.

وكانت وسائل إعلام كردية ذكرت أن السلطات الأمنية اعتقلت 20 شاباً من قضاء حلبجة التابع الى محافظة السليمانية بتهمة الارتباط بـ «داعش»، سبقتها تقارير أشارت إلى تسجيل أسر كردية شكاوى لدى السلطات ذات العلاقة باختفاء أبنائها، وسط مخاوف من أن يكونوا قد التحقوا بالتنظيم المتشدد.

وقال الناطق باسم وزارة الأوقاف مريوان نقشبندي لـ «الحياة»، إن «ما أشير إلى اعتقال 20 شاباً من سكان حلبجة حصراً يحمل في طياته مقاصد لا نعرف سببها ونعتبره إجحافاً بتكرار ذكر حلبجة التي يقاتل نحو 3000 من أبنائها ضد تنظيم داعش، فالاعتقالات شملت عموم محافظة السليمانية وليس في حلبجة فقط».

وأضاف «منذ سقوط الموصل وإلى الآن تم اعتقال 53 شاباً للاشتباه في تورطهم مع داعش، وأعمارهم تراوح بين 14 و25 عاماً، كما تم اعتقال أكثر من عشرة آخرين في حدود محافظة أربيل، بتهمة ممارسة نشاط مرتبط بداعش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بأقرباء سبق والتحق أبنائهم بالتنظيم، والتحقيق جار معهم».

وأضاف: «قبل عدة أسابيع وردتنا معلومات عن اختفاء شبان يصل عددهم إلى 12، بعضهم كانوا طلاب مدارس دينية رسمية، وبطلب من أسرهم قمنا بمتابعة قضاياهم مع السلطات الأمنية، ولا نملك معلومات عن محل إقامتهم، بعضهم كان اتصل بأسرته عبر الهاتف النقال وبواسطة شبكة اتصال محلية»، وزاد: «بعد سقوط الموصل وانتشار مسلحي داعش على طول حدود الإقليم، صدرت تصريحات عن مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية لاهور شيخ جنكي، أشار فيها إلى أن عدد الملتحقين بداعش يتجاوز الـ400 شاب، وأعتقد أن الرقم مبالغ به، ولكن المؤكد أن هناك العديد من الملتحقين، فقد سجلت حالات عندما كان داعش في سورية على رغم الصعوبات وبعد المسافة، فكيف أن يكون التنظيم قريباً إلى هذا الحد»، وأردف أن «مواطناً كردياً وزوجته، وهما من منطقة جومان التابعة لأربيل، كانا التحقا بداعش، وقد هددني مرات بشكل علني بقطع رأسي في حال دخول داعش إلى أربيل، ولدي الأدلة القطعية عبر الـ»فايسبوك» والاتصالات الهاتفية، ومعروف باسم أبو سراي الكردي واسمه الحقيقي فرهاد، هذا الموقف ناجم عن كوني قدت حملة مع رجال الدين لمحاربة فكر داعش، حتى أن بعضهم حمل السلاح وألقى خطبا ضد نهج التنظيم».

وكان «داعش» نشر شريط فيديو يظهر فيه شاب ملثم يلقي خطاباً بالكردية، ويحيط به مسلحون، هدد باحتلال الإقليم، وتشير التقارير إلى أن أحد أهم خمسة قادة لـ «داعش» في الموصل كردي، ونقلت صحيفة «هاولاتي» عن مواطن قوله إن شقيقه، وهو رجل دين (26 عاماً) مع زوجته وطفله، التحقوا بـ «داعش» مع خمسة آخرين.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الداخلية والأمن في البرلمان الكردي أبو بكر هلدني لـ «الحياة»: «قبل أسبوع زرنا قائمقام حلبجة، وأكد لنا أن هناك 18 شاباً من القضاء التحقوا بداعش، وقتل منهم نحو 12 شاباً، وتم اعتقال آخرين بتهمة التعاطف والاتصال مع التنظيم، وبحسب بعض الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية، فإن المئات التحقوا، ولدينا معلومات عن نسبهم، وعلينا متابعة الجهة التي تساعدهم وآلية التحاقهم، كما أن بعض الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى التحاق 400 شاب إلى الآن، قتل منهم أكثر من 50».

ودعا هلدني إلى «عدم استغلال الحملة للهجوم على الإسلاميين المعتدلين والمتعاطفين معهم، ويجب أن تتم من خلال القانون والعدالة، وعلى الجهات ذات العلاقة من رجال دين وأحزاب إسلامية نشر ثقافة التسامح والتعايش وحب الوطن وتجنب النتائج الكارثية للفكر المتشدد، ونحن بصدد العمل في هذا الإطار»، مشيراً إلى أن «التشدد هو لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وعليه يجب توفير فرص عمل ورفع المستوى المعيشي، ناهيك عن القضاء على البيئة الاجتماعية الضيقة، ورسم سياسة إعلامية فعالة للتوعية، باعتبار أن المرجعية الفكرية لداعش تسيء إلى الإسلام، ويجب ضرب إعلام التنظيم الذي ضخم من قدراتها».

 

بحث رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي، الذي وصل إلى بغداد أمس في زيارة رسمية، مع رئيسي الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ومع المكلف حيدر العبادي، في الوضع «الأمني وأوضاع النازحين فضلاً عن تسليح الاكراد».

وأكد مصدر حكومي ان رينتسي التقى فور وصوله المالكي و «ناقش معه جملة من الملفات المهمة بينها مسألة تسليح الجيش، فضلاً عن إرسال بعض خبراء التسليح، مدربين ومتخصصين بالخطط القتالية ضد داعش، الى جانب اعادة احياء القاعدة العسكرية الإيطالية ولو في شكل بسيط».

وأضاف المصدر ان «المالكي طالب إيطاليا بالتعامل مع العراقيين جمعياً بالمعايير ذاتها من دون مفاضلة بين هذا الطرف او تلك الأقلية، وتسليح اي طرف في المعادلة العراقية على حساب طرف آخر لن يحقق الأمن او الاستقرار للبلاد بل العكس من ذلك تماماً». ان «رينتسي أعرب عن استعداده مساعدة النازحين وتقديم يد العون وتجهيزهم بما يحتاجونه وفق اتفاقات رسمية تعقد بين البلدين».

إلى ذلك، جاء في بيان لمكتب العبادي، تلقت «الحياة» نسخة منه، أنه «استقبل رينتسي وبحث معه في تعزيز العلاقات بين بغداد وروما وفي الاوضاع السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة بالاضافة الى ملف اغاثة النازحين».

وأشار البيان، نقلاً عن العبادي أن «العراق يتطلع الى اقامة افضل العلاقات مع دول العالم بعامة والاتحاد الاوروبي بخاصة».

وأوضح أن «هناك اهتماماً متزايداً بقضية النازحين وبالأخص الاقليات، حيث أن المرجعية الدينية العليا توليهم المزيد من العناية ولديها العديد من المشاريع التي ساهمت بوضع حد لمعاناتهم».

 

طالبت البصرة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي والكتل السياسية التي تعمل على تشكيل الحكومة بإسناد حقيبتي النفط والنقل إلى شخصيات من المحافظة التي تعتبر الأغنى من حيث الثروة النفطية على مستوى العراق، فضلاً عن إنها الوحيدة التي تطل على ممرات مائية إقليمية، وهددت باللجوء إلى المرجعية الدينية والاعتصامات في حال لم تتحقق مطالبها.

وقال الناطق باسم مجلس المحافظة حسام أبو الهيل لـ «الحياة» إن «المجلس طالب القائمين على تشكيل الحكومة العراقية، وفي مقدمهم العبادي، بإبعاد وزارتَي النفط والنقل من خريطة المحاصصة المذهبية أو الحزبية، ومنحهما إلى شخصيات كفوءة من محافظة البصرة التي تضم تشكيلات تلك الوزارتين على أرضها من حقول نفط ومصاف وموانئ».

وأضاف أن «بين وسائل الضغط على الحكومة المركزية التي هي في طور التشكيل، اللجوء إلى المرجعية الدينية، خصوصاً المرجع الأعلى علي السيستاني».

وتابع أن «الحكومة المحلية في البصرة ستبعث بورقة رسمية تُعلم الكتل السياسية في بغداد من خلال نواب المحافظة، أن البصرة ستطالب بهاتين الحقيبتين بعيداً من أسلوب المحاصصة المتبع في تشكيل الحكومات بعد عام 2003، وسنلجأ إلى تنظيم الاعتصامات المفتوحة».

وقال النائب عن البصرة فالح حسن لـ «الحياة» إن «نواب المحافظة وقّعوا ورقة طالبوا فيها بمنح وزارتَيْ النفط والنقل لشخصيات منها، ووقّع الطلب 25 نائباً، فضلاً عن زملاء آخرين ليصل العدد إلى 48». وأضاف أن «البصرة تضم الخزين النفطي الاستراتيجي للعراق كما أن موقعها الجغرافي وإطلالتها على الخليج العربي ووجود المنافذ الحدودية والموانئ المهمة فيها ضرورة فعلية لأنصافها بما يتناسب مع حجمها».

وزاد أن «البصرة سيكون لها رد فعل في حال تم منح هذه الوزارات إلى أي جهة أخرى بسبب نظام المحاصصة أو التوافق الذي تتبعه الكتل النيابية».

إلى ذلك، طالب النائب عن المحافظة عبد السلام المالكي في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه «العبادي والتحالف الوطني بمنح وزارتَي النفط والنقل لمحافظة البصرة لأنها تمثل رئة العراق الاقتصادية ينتج منها ويصدر 85 في المئة من نفط البلد، وقد تم تهمشيها بشكل غير مقبول وتحملت معاناة وإهمالاً وتسويفاً مستمراً».

وأضاف أن «هذه المطالبة لم تكن الأولى من نوعها بل كانت هناك مطالبات مستمرة من الأهالي وممثليهم في مجلس النواب خلال الفترة الماضية بإنصافها إلا أن كل تلك المطالبات لم تلقَ آذاناً صاغية».

 

أكد «التحالف الوطني» الشيعي أن المفاوضات مع القوى السنية لتشكيل الحكومة «إيجابية» وأن حصته فيها يجب ان تكون نحو 60 في المئة من الحقائب، استناداً إلى عدد النواب، فيما اكد التحالف الكردستاني تمسكه بمطالبه.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس، رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي إلى رفض «شروط وإملاءات وابتزاز بعض الأطراف»، طالباً منه تشكيل حكومة غالبية سياسية، بدعم من مجلس النواب «اذا اصرت تلك الأطراف على شروطها».

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية ان «المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ليس معناه التخلي عن حكومة الغالبية السياسية فالمستجدات والظروف الأمنية والسياسية هي التي دعت إلى ذلك».

وزاد «ان بعض الكتل قد يحاول تأخير تقديم مرشحيه الى رئيس الوزراء المكلف كي يضطر الى القبول بهم في اللحظات الأخيرة وإن لم يتمتعوا بالمعايير المطلوبة (علماً) أن على من يشارك في الحكومة يجب ان يكون من المؤمنين بالعملية السياسية ووحدة العراق وعدم تقسيمه وألا يتحلى بالسلوكات الطائفية». وقال «اذا وصل الأمر الى حد الإملاءات والابتزاز فعلى العبادي اللجوء الى تشكيل حكومة غالبية سياسية».

إلى ذلك، دعا المالكي القوات الجوية الى «الابتعاد عن القصف العشوائي وتوخي الدقة في قصفها أماكن الإرهابيين». وأشار المالكي الى ان «داعش» سينتهي في العراق قريباً»، متوقعاً ان يكون ذلك «مقدمة لانتهائه في بقية المناطق».

وتابع ان «هناك توجهات لحل المشاكل مع ابناء العشائر في المناطق التي سيطر عليها ارهابيو داعش للعمل المشترك من اجل طرده».

وأشاد بمجلس الأمن في تعاطيه مع حرب العراق، داعياً الى «وضع المؤسسات الإعلامية التي تؤيد داعش تحت طائلة البند السابع لأنها تعد اخطر من الإرهابيين».

من جهة أخرى، وصف «التحالف الوطني» الشيعي أجواء المفاوضات مع القوى السنية بالإيجابية، وبأنها «متوافقة مع الإسراع في تشكيل الحكومة»، وقال في بيان إن «الهيئة القياديّة استمعت إلى تقرير عن سير المُفاوَضات واللقاءات التي أجرتها اللجنة الخاصة مع مُمثلي الكُتَل السياسيّة والأجواء إيجابيّة».

وتابع أن «التقرير أوضح تأكيد الوفدين المُفاوِضين على استمرار الاجتماعات بشكل يوميّ للوصول إلى الاتفاق النهائيِّ»، لافتاً الى أنه «أفصح عن عزم اللجنة على اللقاء مع وفد تحالف القوى الكردستانيّة والكُتَل الأخرى خلال الأيام القليلة المُقبِلة للاتفاق على أسس ومبادئ تشكيل الحكومة ضمن إطار المُشارَكة الوطنيّة الواسعة». العضو في «ائتلاف دولة القانون» جمعة العطواني قال إن «الحوارات في قضية توزيع الحقائب الوزارية جادة، على رغم عدم حضور بعض الوفود، ومنها الكردي». وأضاف: «لا توجد مشكلة في توزيع الحقائب الوزارية وتحديداً بعد المطالب التي تقدمت بها الكتل والتي استندت إلى توزيع الوزارات السيادية، منها الخارجية والمال والنفط، والبقية توزع بناء على الأحجام الانتخابية لكل كتلة».

وأشار إلى أن «هناك عقبة إذا تم التمسك بها لن نتوصل إلى تشكيل حكومة ضمن السقف الدستوري وهي إقحام ملفات سياسية لا علاقة لها بتشكيل الحكومة منها ملف قانون النفط والغاز وملف العفو العام والمساءلة والعدالة فضلاً عن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وهي ملفات لا علاقة لها بالسيد العبادي وينبغي ان ترحّل الى حوارات جادة بين رؤساء الكتل السياسية».

وتابع «بعض هذه الملفات يحتاج إلى تشريع قوانين أو إلغاء قوانين قد شرّعت مثل قانون النفط والغاز الذي هو الآن في أدراج البرلمان وليس في أدراج الحكومة».

وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصَّدر قدم اقتراحاً الى العبادي، بمثابة برنامج لحكومته، وقالت الأمانة العامة لكتلة الأحرار في بيان إن «وفداً من التيار زار رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي للبحث في مجمل التحديات المقبلة والتعاطي مع الأزمات وآليات الخروج منها». وأضافت أن «الوفد، باسم زعيم التيار مقتدى الصَّدر، قدم مقترحاً هو برنامج حكومي لجميع العراقيين وفق قاعدة حب العراق ولملمة جراحه لمواجهة أخطار الإرهاب والفساد»، مشيراً الى أن «الجانبين ناقشا الإسراع في تشكيل الحكومة والاستحقاقات الانتخابية ومبدأ الشراكة والعمل بتوصيات المرجعية الدينية».

وأكد عضو التحالف الكردستاني ريبوار طه «عدم وصول وفد التحالف إلى بغداد لبدء المفاوضات» إلا أنه أشار إلى «إصرار الأكراد على مطالبهم المشروعة في أي مفاوضات سياسية منها المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومسألة قانون النفط والغاز بالإضافة إلى قضية استحدثت مؤخراً والتي تتعلق بحدود الإقليم وذلك بعد سيطرة البيشمركة على مناطق في شمال العراق بعد انسحاب القوات العراقية منها وتمركزها فيها لحماية المواطنين».

وعن مدى تأثير هذه المطالب في تشكيل الحكومة، قال لـ «الحياة» ان «السيد العبادي يجب ان يكون له برنامج حكومي خاص وأن تكون هذه الملفات ضمن هذا البرنامج».

واعتبر «تأجيل مناقشة هذه المسائل إلى ما بعد تشكيل الحكومة لا يضمن تطبيقها، سيما وللأكراد تجربة مع الحكومة السابقة في اتفاق إربيل الذي تضمن 14 بنداً بقيت في إطار الوعود».

 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس قتل أكثر من 35 عنصراً من «الدولة الإسلامية» وحرق أكثر من 11 عربة، وأكدت أن مقاتلي العشائر تمكنوا، بدعم «البيشمركة» والضربات الجوية الأميركية، من تحرير أجزاء واسعة من سهل نينوى الذي تقطنه غالبية مسيحية.

وفشلت القوات العراقية في استعادة مدينة تكريت، في محافظة صلاح الدين، لليوم الثاني وذلك بسبب المقاومة العنيفة التي تلقتها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية»، الأمر الذي دفعها إلى الانسحاب وتوجيه ضربات جوية إلى مناطق مختلفة في المدينة.

وجاء في بيان للوزارة أن «صقور الجو، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجهوا 5 ضربات إلى تجمعات داعش في منطقة بروانة - حديثة وقتلوا 21 منهم وأحرقوا 8 عجلات».

وأضاف البيان أن «الطيران وجه أيضاً 4 ضربات إلى تجمعات داعش في تكريت، أسفرت عن قتل عدد منهم وإحراق عجلات محملة أسلحة ثقيلة، كما تم قتل 14 من إرهابيي داعش وتدمير 3 عجلات في الفاضلية شمال بابل».

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، قال خلال مؤتمر صحافي أمس أن «واشنطن لم تتخذ قراراً بدعم القوات العراقية الساعية إلى استعادة تكريت»، مضيفاً: «تبقى تكريت مدينة متنازعاً عليها، إنها معركتها. ولم يصدر أي قرار لإشراك قوات أميركية في المعركة من أجل هذه المدينة».

في هذه الأثناء، أكد محمد البوعاج، أحد شيوخ عشائر الموصل، أمس هروب عدد كبير من قادة عصابات «داعش الإرهابية من الموصل».

وقال إن «الضربات الجوية الأخيرة، وتحرير سد الموصل والتعاون والتنسيق بين طيران الجيش وقوات البشمركة، أجبر قادة الدواعش على الهروب باتجاه ربيعة، عبر المناطق الحدودية إلى الأراضي السورية». وأضاف إن «أبناء العشائر وبإمكانيات تسليح بسيطة، تمكنوا من إيقاع خسائر كبيرة في صفوف داعش، بين قتيل وجريح».

إلى ذلك، قال العضو في مجلس شيوخ عشائر نينوى عمار عبد الله الطائي إن «أبناء عشائر الجبور بإسناد قوات البشمركة، وطيران الجيش العراقي، تمكنوا من تحرير أجزاء واسعة من مناطق سهل نينوى».

وأضاف في بيان إن «جزءاً كبيراً من مناطق سهل نينوى وعدداً من القرى المسيحية تم تحريره». وأضاف أنه «منذ ثلاث أيام تم تحرير مناطق جنوب سد الموصل»، مبيناً أن «عشائر الجرجرية تحركت باتجاه قرى سنجار، مدعومة من البشمركة والدفاع الجوي أيضاً لتحرير القرى من الدواعش».

إلى ذلك، رجح القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى» نائب رئيس الجمهورية السابق، عادل عبد المهدي عدم «صمود داعش إلى الشتاء المقبل»، وكتب: «لا نريد التقليل من صعوبة وخطورة المعركة. ولا نشر التفاؤل الكاذب والمواعيد المتعجلة، لكننا نعتقد بأن نجاحات داعش السريعة ولدت قراءات واستنتاجات يجب مراجعتها. ولعل بعض النجاحات يحمل عوامل هزيمة التنظيم».

وتابع أن «داعش استغل أخطاءنا والحالة الطائفية والاستقطابات المعادية للحكومة. ولعل التغيير الجاري سيعيد تركيب الاصطفافات، خصوصاً إدراك الكثير من القوى والدول المتساهلة معه سابقاً، بل الداعمة له، المخاطر التي ساعدت أعماله البشعة في إعادة التضامن الدولي الواسع مع العراق. وانعكس ذلك بالزيارات والاتصالات الرفيعة المستوى، وبزيادة التعاون الاستخباراتي والعسكري الإيراني والأميركي والتركي والروسي وغيره مع العراق».

 

الأمم المتحدة تطالب الحكومة العراقية بحماية السنة في البصرة... أشارت إلى مقتل 19 منهم منذ أواخر يونيو

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... حثت الأمم المتحدة السلطات العراقية على حماية السنة في محافظة البصرة بجنوب العراق، وقالت إنهم يتعرضون للقتل والتهديد على خلفية طائفية.

وقال فرانسيسكو موتا مسؤول ملف حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالعراق: «منذ 23 يونيو (حزيران) 2014، قتل ما لا يقل عن 19 سنيا مدنيا وأصيب 19 آخرون في موجة من عمليات القتل والخطف الموجهة.. وفي كل مرة يتحدث المجتمع المحلي عن أن السبب وراء قتلهم ليس إلا عقيدتهم». وأضاف: «كما وصلت تهديدات من مصادر مجهولة إلى عدد من المساجد وكذلك منظمة سنية كبيرة، تحذر من أن على السنة مغادرة البصرة وإلا فإنهم سيواجهون الموت»، مشيرا إلى أن منازل السنة في بعض المناطق وضعت عليها علامة «x».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله ... تقع ناحية آمرلي، ذات الأغلبية التركمانية التابعة لمحافظة صلاح الدين والواقعة على بعد 27 كيلومترا جنوب غربي قضاء طوزخورماتو، تحت حصار تام من قبل مسلحي «داعش» الذين يحاولون اجتياح الناحية لكنهم يصطدمون بمقاومة عنيفة من سكانها البالغ عددهم نحو 15 ألف نسمة.

ويشكو مواطنو الناحية من أن الحكومة العراقية لم تحاول حتى الآن فك الحصار، مشيرين إلى انتشار الأمراض بين الأطفال والنساء فيها بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء. وقال عادل شكور، مدير الناحية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أمس «الوضع الإنساني مزر في آمرلي. أكثر من 15 ألف شخص محاصرون منذ أكثر من شهرين. هناك نقص حاد في المؤن والدواء وحليب الأطفال، وقصف متواصل من قبل مسلحي (داعش). هناك موت يومي للأطفال والنساء بسبب الجوع والعطش، ومروحيات عراقية تقوم بإلقاء المواد الغذائية لنا، لكن ما تجلبه ليس كافيا قط لعدد المحاصرين».

وتابع شكور أن قوات الجيش العراقي متمركزة على بعد 20 كيلومترا من الناحية، لكنها لم تتحرك حتى الآن لفك الحصار. ودعا الحكومة العراقية إلى تعزيز الإسناد الجوي لقوات البيشمركة والجيش العراقي لفتح الطريق نحو آمرلي ونجدة أهلها. وقال «نحن في آمرلي ندافع بكل قوانا عن بلدتنا، وبدأنا في إجلاء النساء والأطفال عن طريق المروحيات التي تجلب المؤن إلى آمرلي»، مشيرا إلى أنه تم نقل العشرات من النساء والأطفال خلال الأيام الماضية إلى بغداد ومحافظات الجنوب.

من جانبها، شكت الناشطة التركمانية، هيمان رمزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أنه «لم يتحدث أي نائب تركماني سواء أكان في برلمان إقليم كردستان أو مجلس النواب العراقي عن الكارثة الإنسانية التي تحدث في آمرلي منذ أكثر من شهرين». وتابعت «هناك حصار من قبل مسلحي (داعش) على الناحية، وقد أدى القصف المستمر لـ(داعش) عليها إلى إصابة نحو 50 طفلا بجروح». وأضافت «هناك فوج عسكري من التركمان يدافع مع أهالي المدينة عن الناحية المحاصرة، وإذا استطاع (داعش) دخول المدينة فستحدث عمليات إبادة جماعية لمواطنيها الذين هم من التركمان الشيعة».

وناشدت الناشطة حكومة إقليم كردستان بالتحرك لإنقاذ أهالي آمرلي وفك الحصار عنها وتوصيل الماء والغذاء إلى أهلها، مشيرة إلى أن المروحيات العراقية توقفت عن تقديم الدعم للناحية بسبب استهدافها من قبل «داعش».

وحاول مسلحو «داعش» عدة مرات خلال الأيام الماضية دخول البلدة، لكن يقول أهالي البلدة إنهم استطاعوا صد الهجمات بإمكانيتهم العسكرية المتواضعة. وقال المواطن خالد محمود «أهالي آمرلي يتعرضون يوميا للقتل جراء قصف (داعش) للمدنيين بأنواع القنابل، وسقطت على المدينة حتى الآن أكثر من 800 قذيفة». وأشار محمود إلى أن الحصار والخوف أديا إلى انتشار الكثير من الأمراض كالأمراض الجلدية والسكر والإسهال، وقتل حتى الآن أكثر من 20 امرأة وطفلا جراء القصف المتواصل.

وناشد هذا المواطن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، مساعدتهم وفك الحصار عنهم، وتحرك قوات البيشمركة الموجودة في قضاء طوزخورماتو بإسناد جوي عراقي نحو آمرلي لإنقاذ أهلها من «داعش». وعبر عن أسفه من موقف البرلمانيين الذين صوتوا لهم ووصفهم بـ«النيام»، لأنهم لم يتحركوا من أجل إنقاذ آمرلي، وشدد بالقول «كل من يتحرك باتجاه إنقاذنا سيسجل التاريخ له هذا الموقف وسنكون معه».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... استأنفت القوات العراقية عملياتها العسكرية في مدينة تكريت أمس تمهيدا لاقتحامها بعد توقف اضطراري لمدة 24 ساعة. وقال مصدر أمني إن «الجيش بدأ بعملية التقدم نحو مركز مدينة تكريت وقام بتفجير الألغام والعبوات الناسفة الموضوعة في الطرق». وأضاف أن «الهجوم بدأ بمحورين؛ الأول من الحدود الشمالية لتكريت وانطلاقا من قاعدة (سباكير) الجوية، والمحور الثاني من منطقة شيشين، حيث جرى نشر القوات على بعد 4 كلم من مركز تكريت».

وكانت القوات العراقية قد فشلت قبل نحو شهر في اقتحام مدينة تكريت بسبب المقاومة الشديدة من جانب مسلحي تنظيم «داعش» الذين يسيطرون عليها، بالإضافة إلى عدم وجود قوات كافية لمسك الأرض.

غير أن العملية التي بدأها الجيش العراقي أول من أمس تختلف من وجهة نظر الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في هذه المرة «تكامل إلى حد كبير الجهد العسكري، خاصة القوات التي تمسك الأرض والتي كانت تفتقر إليها القوات العراقية في المرة الماضية»، مضيفا أن «هناك عاملا آخر يتمثل بالجهد الحيوي على مستوى الطيران الذي من شأنه تمهيد الأجواء سواء داخل المدينة التي يتحصن داخلها المسلحون أو في المناطق الخارجية حتى جبال حمرين». ويرى محيي الدين أن «تكريت ذات أهمية استراتيجية كبيرة بمستويين؛ حيث إن استعادة السيطرة عليها تعني أولا تأمين العاصمة بغداد من خطر (داعش) تماما، كما أنها المفتاح الحقيقي للتوجه نحو الموصل لاستعادة السيطرة عليها».

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن توجيه 4 ضربات جوية لتجمعات «داعش» في حديثة والفلوجة بمحافظة الأنبار. وقال بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إن «صقور الجو تمكنوا بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية من توجيه ضربتين لتجمعات (داعش) الإرهابية في حديثة، وكبدوها خسائر جسيمة بالأرواح والآليات»، وتابع أن «صقور الجو دكوا أيضا تجمعات (داعش) في عامرية الفلوجة بضربتين جويتين أدتا إلى قتل عدد منهم».

على صعيد متصل، وبعد يومين من إعلان مجلس محافظة الأنبار عبر «الشرق الأوسط»، على لسان نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي، المتمثل في نية المحافظة الطلب من الولايات المتحدة الأميركية استخدام سلاح الطيران الأميركي ضد مسلحي «داعش»، فقد أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت عن موافقة وزارتي الدفاع والداخلية على تعيين 15 ألف متطوع من أبناء عشائر المحافظة في صفوف الجيش والقوات الأمنية. وقال كرحوت في تصريح إن «وزارة الدفاع وافقت على تعيين 5 آلاف متطوع في صفوف الجيش»، مؤكدا أن «وزارة الداخلية وافقت أيضا على تعيين 10 آلاف متطوع من أبناء عشائر الأنبار في صفوف القوات الأمنية». وأضاف كرحوت، أن «هؤلاء المقاتلين سيتلقون تدريبات عسكرية في محاربة الإرهاب خلال فترة وجيزة من أجل تحرير الأنبار من تنظيم (داعش)».

من جهته، أكد الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ مدينة الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تخبطا واضحا سواء على صعيد الحكومة المركزية في بغداد أو المسؤولين في المحافظة، بينما النتيجة الواضحة أمام الجميع هي أنه لم يحصل تطور إيجابي». وأضاف: «منذ فترة والحديث مرة يجري عن متطوعين ومرة عن أسلحة بما في ذلك الطلب من الأميركيين التدخل، ومرة الاكتفاء بصرف أموال للنازحين، في حين أن الوضع لم يتغير نحو الأفضل، وهو ما يعني أن الجميع يحاول كسب الوقت ليس أكثر».