انسحاب شركة أسترالية يعكس التحديات التي يواجهها مشروع الغاز الطبيعي الإسرائيلي... نتائج الانتخابات العراقية: تجنب انفصال «إقليم كردستان» ....ليبيا وخطر الحرب الأهلية المتنامي

بدأ الجيش الإيراني أمس، مناورات برية وجوية تشمل إطلاق صواريخ قصيرة المدى واختبار، فيما أعلن قائد عسكري اختبار طائرات بلا طيار «انتحارية» في تدريبات مقررة لاحقاً هذه السنة.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن المرحلة الأولى من مناورات «بيت المقدس 26» التي بدأتها القوات البرية في الجيش الإيراني، في كاشان وأصفهان وتستمر يومين، شهدت إطلاق صواريخ من طراز «نازعات» و «فجر 5»، مشيراً إلى أنها تتزامن مع الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر خلال الحرب مع العراق (1980 - 1988). وأعلن الجنرال علي محرابي، مساعد قائد العمليات في القوات البرية، اختبار «صواريخ أرض - أرض تكتيكية مخصصة لاستهداف مواقع العدو الاقتصادية والعسكرية».

أما قائد القوة البرية في الجيش الجنرال أحمد رضا بوردستان فأعلن أن المناورات «كانت ناجحة وأثبتت قوة سلاح البر»، مضيفاً أن إيران ستنفّذ هذه السنة 3 مناورات خاصة تتعلق بطائرات بلا طيار ومناورات الحرب الإلكترونية ومناورتين مشتركتين مع سائر أسلحة الجيش و «الحرس الثوري». وتابع أن مناورات الطائرات بلا طيار ستشهد «اختبارها في التجسس والرصد والعمليات الانتحارية، إضافة إلى صواريخ جو - جو، وجو - بحر».

في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان نظيره الروسي سيرغي شويغو إلى زيارة طهران، معتبراً أن الأمر سيوجّه «رسالة واضحة إلى الأميركيين». دهقان الذي التقى شويغو في موسكو، رأى أن زيارته تشكّل «مستوى جديداً» في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن «الاستراتيجية الدفاعية لإيران قائمة على الاعتماد على الذات وإقامة علاقات مثمرة وراسخة مع الدول الصديقة، لا وجود للعدوان فيها، فيما يتم قمع أي تطاول بقوة وبلا تردد». واعتبر أن «الإرهاب بات تهديداً أمنياً وعسكرياً، بسبب الأخطاء الاستراتيجية»، لافتاً إلى أن مكافحته «أصبح واجباً على كل الدول المسؤولة».

إلى ذلك، اعتبر حميد رضا أبو طالبي، وهو مساعد سياسي في رئاسة الجمهورية الإيرانية، أن بلاده «ستتزعّم مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف في آسيا»، بعد مؤتمر مجموعة «سيكا» الذي عُقد في شنغهاي أخيراً. وأشار إلى أن «هذه المكافحة ستكون نظرية وديبلوماسية وتوجيهية وملهمة».

على صعيد آخر، أوردت وسائل إعلام إيرانية حجب تطبيق «إنستاغرام»، في شأن قضية مرتبطة بـ «الخصوصية».

إلى ذلك، أفرجت السلطات عن الناشطَين المعارضين بهزاد نبوي وعبدالله رمضان زاده، بعدما أمضيا 5 سنوات في سحن انفرادي.

وكان رمضان زاده ناطقاً باسم حكومة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، أما نبوي فهو أحد مؤسسي حزب «منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية»، وكان أعلن خلال «محاكمته» بعد الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، رفضه «خيانة» الزعيم المعارض مير حسين موسوي.

 

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي بمدينة سان بطرسبورغ أمس، ان بلاده «ستحترم خيار الشعب الأوكراني»، في الانتخابات الرئاسية المقررة غداً، فيما اعلنت كييف مقتل 4 انفصاليين موالين لروسيا ومتطوع ينتمي الى «كتائب» الجيش الأوكراني في معارك قرب قرية كارليفكا على الطريق المؤدية الى شمال غربي دونيتسك (شرق). وكان الجيش الأوكراني تكبد خلال اليومين الماضيين أسوأ خسائره منذ بداية العملية العسكرية شرق البلاد في 13 نيسان (ابريل) الماضي، بمقتل 18 من جنوده.

وقال الرئيس الروسي: «وفق الدستور، لا يمكن اجراء انتخابات كون فيكتور يانوكوفيتش هو الرئيس الحالي. لكن في نهاية المطاف نريد عودة الهدوء الى اوكرانيا، وسنعمل مع السلطات الجديدة».

وأوضح أن قلق روسيا الأهم من أزمة اوكرانيا «هو امكان انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة الى الحلف الأطلسي (ناتو)، تمهيداً لنشر نظام أميركي مضاد للصواريخ على اراضيها»، علماً انه صرح الشهر الماضي بأن ضم روسيا شبه جزيرة القرم جنوب اوكرانيا ارتبط جزئياً بمخاوفها من توسع الحلف الذي اكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف أن موسكو «ستتخذ خطوات للرد على نشاطه المتزايد الذي يشمل استعدادات للقتال وتنفيذ عمليات قرب حدود روسيا».

وكرر بوتين اعتقاده بأن الفوضى أفسحت الطريق امام انزلاق اوكرانيا الى حرب أهلية، وقال: «اندلعت الأزمة لأن يانوكوفيتش ارجأ اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأعقب ذلك انقلاباً بدعم من الأميركيين، والنتيجة كانت فوضى وحرباً اهلية حقيقية واسعة».

واتهم الاتحاد الأوروبي بالاكتفاء بإطلاق شعارات في ما يخص بانضمام اوكرانيا إلى الشراكة الانتسابية معه، وقال: «لم تستطع روسيا حتى اليوم توقيع اتفاق شراكة كامل مع الاتحاد الأوروبي، وفي النهاية اقترح الاتحاد علينا عقد مشاروات حول إمكان انضمام اوكرانيا لاتفاق الشراكة الانتسابية، وحتى اليوم لم تحصل مشاورات، ولا وجود إلا لشعارات».

ورأى ان «نموذج العالم الآحادي القطب فشل»، والجميع يرى ذلك اليوم، حتى الذين يحاولون التحرك بطريقة اعتيادية والاحتفاظ بالاحتكار وإملاء قواعد اللعبة في السياسة والتجارة والمال، وفرض معايير ثقافية وسلوكية».

الى ذلك، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغربيين بـ «استخلاص العبرة الجيدة من أزمة اوكرانيا، والانتقال بسرعة الى تطبيق مبادىء المساواة في مجال الأمن الأوروبي - الأطلسي».

وأضاف: «أزمة اوكرانيا نتيجة منطقية لتطور الوضع في اوروبا منذ 25 سنة»، في اشارة الى تفتت الاتحاد السوفياتي عام 1991، و«بدلاً من ان يغتنم الأوروبيون فرصة تاريخية لبناء قارة كبيرة بلا خطوط تقسيم، فضل شركاؤنا الغربيون منطقهم المألوف الذي يقضي بأن يوسعوا نحو الشرق مجالهم الجيوسياسي الخاضع لسيطرتهم، ما يعني استمرار سياسة احتواء روسيا في شكل هادئ».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية انها تملك إجراءات رد «قيد الكتمان» على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب أزمة اوكرانيا. وقال أليكسي ميـــشكوف، نائب وزير الخارجية: « قطاع الأعــمال هو أقل القطـــــاعات مصلحة في قطع العلاقات أو فرض عقوبات، لأن الوضع الاقتصادي الحالي في اوروبا لا يزال صعباً، ومن الطبيعي أن يأتي توسيع العلاقات والتواصل واستحداث مشاريع جديدة بالمنفعة على الروس والأوروبيين».

وأكد ميشكوف ان روسيا معنية بصدق بتهدئة التوتر وتطبيع الأوضاع في اوكرانيا، علماً ان نائب وزير الدفاع اناتولي انتونوف اكد ان موسكو ستسحب «خلال ايام قليلة» كل قواتها من المناطق المجاورة للحدود مع اوكرانيا. وقال: «سيرون ذلك مئة في المئة. لن نترك شيئاً خلفنا».

في كلمة مقتضبة متلفزة، دعا الرئيس بالوكالة اولكسندر تورتشينوف كل مواطن الى التوجه الى اقلام الاقتراع الأحد لإعطاء البلاد «سلطة شرعية». وقال: «لن نسمح بان يحرمنا أحد حريتنا واستقلالنا، أو ان تصبح اوكرانيا قطعة من امبراطورية تلي الأمبراطورية السوفياتية»، مؤكداً ان السلطات بذلت «كل ما تستطيع» لإجراء انتخابات، علماً انها نشرت 55 الف شرطي و20 الف متطوع لتأمين الحماية الأمنية.

دولياً، طالبت المستشارة الألمانية انغيلا مركل التي تعتبر الانتخابات مرحلة اساسية لتثبيت الاستقرار في اوكرانيا، الرئيس الروسي بوتين بالاعتراف بتقويم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية حول الانتخابات ومراقبيها الدوليين الألف.

وقالت: «تنتمي روسيا الى المنظمة، لكنها رفــضت مع الأسف ارسال مراقبين في بعثة المنظمة، رغم دعوتها إلى فعل ذلك».

 

الحياة...محمد سيد رصاص .. * كاتب سوري

منذ تأسيس حزب «بهاراتيا جاناتا» (حزب الشعب الهندي) في 1980، انتقل هذا الحزب في حيازته مقاعد بالبرلمان الهندي صعوداً، من مقعدين عام 1984 إلى 182 مقعداً عام 1999، وذلك من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 543، ما مكّنه من تشكيل ائتلاف حكومي بقيادته استمر في الحكم بنيودلهي حتى خسارته أمام حزب المؤتمر في انتخابات 2004.

تزامن صعود الحزب مع صعود موجة عالمية من التدين السياسي، شملت الأصولية الإسلامية بشقيها الإخواني السني (منذ أواسط السبعينيات) والخميني الشيعي مع وصول آية الله الخميني للسلطة في طهران يوم 11 شباط (فبراير) 1979، فيما دخل البابا يوحنا بولس الثاني (المنتخب بابا للفاتيكان في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1978، وهو محافظ ذو اتجاه لاهوتي- فلسفي يعادي موجة «الحداثة الغربية» بمعناها الفلسفي) في صدام مع الشيوعية السوفياتية، وهو البولندي الأصل، من خلال رعايته «حركة التضامن» البولندية صيف 1980.

وكان التفجير البولندي هو الإنذار الأول بقرب تداعي البناء السوفياتي عالمياً (أفغانستان 1988) وإقليمياً (كتلة حلف وارسو في صيف وخريف 1989، وقد بدأت في العاصمة البولندية في حزيران 1989 حين فقد الشيوعيون السلطة) وداخلياً (حين تفكك بناء الاتحاد السوفياتي في الأسبوع الأخير من 1991).

في الهند، مزج «بهاراتيا جاناتا» الوطنيةَ الهندية مع رؤية ثقافية للديانة الهندوسية في وحدة عضوية، ضمن مجتمع لا يشكل الهندوس فيه سوى 84 في المئة من مجموع السكان، ويشكل المسلمون 10-12 في المئة، وفي بلد كانت ولادته عام 1947 مترافقة مع حركة انفصال مؤلمة أدت إلى ولادة دولة للمسلمين هي باكستان دخلت في ثلاث حروب مع الهند. وأضيفت إلى تلك الرؤية الثقافية- السياسية طائفيةٌ هندوسية توجهت ضد المسلمين المحليين، وبلغت ذروتها عام1992 باضطرابات أشعلها قادة الحزب، مثل لال كريشنا أدفاني، انتهت بتدمير المسجد البابري في أيوديا، بدعوى أنه مقام على موقع معبد الإله الهندوسي رام، ثم باضطرابات عام 2002 في ولاية كوجيرات ضد المسلمين، حيث قتل 2000 وشُرِّدَ 150 ألفاً من بيوتهم، واتُّهم بها أحد قادة الحزب ناريندرا مودي، رئيس وزراء الولاية، وهو زعيم الحزب عام 2014.

ترافق توحيد الهندوسية مع الوطنية الهندية عند «بهاراتيا جاناتا» مع نزعة من المحافظة الأخلاقية- الاجتماعية ومع عداء شديد لحركة التبشير المسيحية، التي لاقت رواجاً بين الهندوس دون المسلمين والسيخ (1.9 في المئة)، وللقيم الثقافية الغربية، ولكن مع انفتاح وإقبال على التكنولوجيا الغربية عند حزب كانت قاعدته الاجتماعية متمركزة في التاجر الهندوسي الصغير والمتوسط، في وقت كان المسلمون -كوسط اجتماعي عام- أكثر تعليماً وأكثر ثراء، ولهم توزُّع أكبر في الإدارة الهندية يفوق نسبتهم العددية، وكانوا يصبون أصواتهم منذ الاستقلال لـ «حزب المؤتمر»، مفضّلين علمانيته، وأحياناً الشيوعيين، كما حدث في ولايتي البنغال الغربي وكيرالا، على تشكيل أحزاب إسلامية فئوية خاصة.

كان الصعود الاقتصادي الهندي منذ أواسط الثمانينيات دافعاً للفئات الوسطى والتجار الصغار والمتوسطين نحو الأعلى، وللشرائح العليا من الفقراء نحو الفئات الوسطى، وقد ترافق هذا عند هؤلاء، ومعظمهم من الهندوس، مع طائفية سياسية كان وعاؤها «بهاراتيا جاناتا»، وكانت مرآتها أصواتاً متصاعدة لهذا الحزب في مقاعد البرلمان: 85 (1989)، 120 (1991)، 161 (1996)، 182 (1999)، كما كان الأمر عند الأصولية الإسلامية، حيث ترافقت المحافظة الثقافية- الاجتماعية مع انفـتاح كبير على التكنولوجيا، وهو أمر نجده عند الأصولية اليهودية أيضاً.

حصل أمرٌ مشابه عند الهندوس، وانفضاض عن علمانية حزب «المؤتمر» الذي مزج علمانيته مع رؤية للوطنية الهندية لا تحددها بديانة بل بمكان جغرافي يضج بالتنوع الديني- الثقافي- الإتني، وكان الانفضاض مترافقاً مع إحساس ثقافي- سياسي بالذات الهندوسية تحوَّل أيديولوجيةً لحزب رأى الأكثرية ولم ير الأقليات، التي كان عداؤه لها لا يقتصر على المسلمين، بل السيخ أيضاً، حين اشترك «بهاراتيا جاناتا» في اضطرابات 1984 في ولاية البنجاب أثناء أحداث معبد السيخ الذهبي في أمريتسار والتي تسببت في اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي. كانت الأصولية الهندوسية هنا مرفقة بتصلب في السياسة الخارجية تجاه باكستان والصين، مع انفتاح على واشنطن وتل أبيب وابتعاد عن رؤية حزب المؤتمر لـ «عدم الانحياز».

في فترة حكم «بهاراتيا جاناتا» ولاية برلمانية كاملة بين عامي 1999 و2004، طُبقت هذه التوجهات بعناية رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي. كانت فلسفة النمو الاقتصادي ممزوجة بالمحافظة الثقافية- الاجتماعية عند الحكومة وعند أنصار «بهاراتيا جاناتا»، وأيضاً مع الطائفية تجاه المسلمين والتصلب ضد باكستان، وخصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ورد الفعل الهجومي من واشنطن تجاه «الإسلام السياسي» بشقيه الإخواني والسلفي- الجهادي، ما انعكس ازدياداً في مكانة نيودلهي في الرؤية العالمية الاستراتيجية الأميركية. سقط «بهاراتيا جاناتا» في انتخابات 2004 وهبطت مقاعده إلى 138، وفي انتخابات 2009 نحو 116، وفي انتخابات 2014 سجل «بهاراتيا جاناتا» أغلبية تتيح له الحكم منفرداً كحزب بـ 282 مقعداً. كان الأداء الاقتصادي لحزب «المؤتمر» الحاكم خلال السنوات العشر الأخيرة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي الهندي، العامل الرئيسي في سقوطه، ، فيما كان هناك صعود وازى النمو الصيني في فترة العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، يضاف إلى ذلك تفشي الفساد في الجسم الإداري الحكومي، إلى درجة أن حزباً تأسس عام 2012 هو «حزب الإنسان العادي: AAP»، نال مستنداً إلى مبدأ مكافحة الفساد من دون أيديولوجية حزبية، عام 2013 المرتبة الثانية في مجلس العاصمة وحصل على أربعة مقاعد في برلمان 2014.

في عام 2004 سقط «بهاراتيا جاناتا» بسبب الاضطراب الطائفي، وخصوصاً بعد أحداث كوجيرات عام 2002 وما ولدته من توتر بين الهندوس والمسلمين، في وقت لم تكن تداعيات 1992 في أيوديا قد التأمت، لكنه عاد للسلطة بسبب وضع الاقتصاد عام 2014 وفساد «حزب المؤتمر» في الحكم.

هناك على الأرجح عامل ثالث وراء صعود الأصولية الهندوسية ثانية للسلطة عام 2014: في انتخابات البرلمان الأخيرة مؤشرات على ضعف الأحزاب العابرة للجغرافيا الهندية وازدياد قوة الأحزاب الإقليمية المستقرة (نالت كمجموع 114 مقعداً في انتخابات 2014 من أصل543) والأحزاب ذات النفس الوطني العام ولكن التي لم تتجاوز حدود إقليمها (حزب «المؤتمر الوطني» NCP في ولاية مهاراشترا، الذي انشق عن «حزب المؤتمر inc» اعتراضاً على زعامة الإيطالية الأصل سونيا غاندي للحزب عام 1999، و «الجبهة الديموقراطية لعموم الهند» التي لم تتجاوز حدود ولاية آسام) والأحزاب ذات الطابع القطاعي الفئوي (منبوذو ولاية أوتار براديش: الحزب الاشتراكي sp، منبوذو ومسلمو ولاية بيهار: حزب راشتريا جاناتا دال).

«حزب المؤتمر» هبط من 206 إلى 44، والحزبان الشيوعيان من 20 إلى 10، وهي ثلاثة أحزاب عابرة لعموم الجغرافيا وللمكونات الهندية، فيما «بهاراتيا جاناتا» عابر للجغرافيا الهندية بحكم توزع أبناء الأكثرية الهندوسية ولكن لا يعبر في كتلته التصويتية مكونات المجتمع الهندي، وربما كان لجوء أغلب الهندوس لـ «بهاراتيا جاناتا» في انتخابات 2014 يهدف إلى تشكيل جدار مركزي في دلهي أمام نمو النزعات الإقليمية في ولايات تاميل نادو(هنا إثنية أيضاً) وأندرا براديش، إضافة للاقتصاد وسجله الجيد في فترة حكمه السابقة.

هل انتخابات 2014 نذير باضطراب داخلي هندي قادم؟

 

اعلن الجيش الاسرائيلي رفع حال التأهب على طول الحدود الشمالية، تجاه سورية، مدعيا ان "حزب الله" يقترب الى المنطقة الحدودية للمشاركة مع الجيش السوري ومساندته في القتال.

وادعت اسرائيل ان "وحدات المراقبة رصدت تحركات عناصر حزب الله، وبأنهم وللمرة الأولى، يقتربون من المنطقة الحدودية للمشاركة في القتال الذي تشهده البلدات السورية القريبة من الحدود بين اسرائيل والاردن وسورية، وبخاصة درعا". 

ونقلت صحيف "يديعوت احرونوت"، عن ضابط اسرائيلي قوله ان "الجيش يكثف نشاط وحدات المراقبة ويتابع عن كثب تواجد عناصر حزب الله في الجولان، وبخاصة في عقب تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالانتقال الى العمل ضد إسرائيل من الجولان وقيام الحزب بإرسال عناصر تنظيم غير معروف، في الشهور الأخيرة، لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود"، وفق ما ذكر. وعلى رغم ما تثيره اسرائيل من قلق جراء الاقتتال القريب من الحدود ونشر الجيش السوري، فإنها تدعي أن معظم المنطقة القريبة من الجولان المحتل ما زالت تحت سيطرة المعارضة. 

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... أظهرت النتائج الأولية أن «حزب استقلال المملكة المتحدة»، الذي يعد أبرز حزب مناهض للاتحاد الأوروبي في بريطانيا، حقق مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت أول من أمس، لينتزع مقاعد من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض. ويريد حزب «الاستقلال» أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستضع مكاسبه ضغوطا على كاميرون لتشديد موقفه من أوروبا كما ستدق ناقوس إنذار بأن حزب الاستقلال قد يقلص آمال الحزب الحاكم في الفوز في الانتخابات العامة المقررة عام 2015.

وفي مؤشر على أن حزب «الاستقلال» قد يحقق نتائج جيدة أيضا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في اليوم ذاته، فاز الحزب بمقاعد جديدة أكثر من أي حزب آخر في الانتخابات المحلية في إنجلترا، حسبما أفادت نتائج جزئية من نحو ثلث المجالس المحلية. وبعد إعلان هذه النتائج الجزئية، اتضح أن حزب الاستقلال حصل على نحو مائة مقعد بينما خسر المحافظون نحو 110 مقاعد. واختار الناخبون ممثلين في 161 مقاطعة إنجليزية و11 مقاطعة بآيرلندا الشمالية إضافة إلى 73 عضوا بريطانيا في البرلمان الأوروبي في بروكسل. ومن غير المتوقع صدور النتائج الرسمية للانتخابات الأوروبية حتى مساء غد، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يكون حزب «استقلال المملكة المتحدة» في طريقه لتحقيق الفوز.

وسحب نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال التأييد من الأحزاب الثلاثة الرئيسية (المحافظين والعمال والليبراليين الديمقراطيين) بتطرقه لحالة الاستياء من قدرة الساسة على إحداث التغيير ولا سيما بشأن الهجرة التي يرى كثير من البريطانيين أنها مرتفعة بشكل زائد. وقال جيرمي براون وهو نائب من حزب الديمقراطيين الأحرار لتلفزيون «بي بي سي»: «أعتقد أن نايجل فاراج في نظر كثير من الناس هو شوكة في حلق النخبة التي يرون أنها متغطرسة وبعيدة عن نبض الشارع». وستحدد الانتخابات الثقل السياسي لبريطانيا التي يشغل نوابها حاليا 73 مقعدا في البرلمان الأوروبي المؤلف من 751 مقعدا.

يذكر أن الانتخابات الأوروبية الرامية لانتخاب 751 نائب في البرلمان الأوروبي انطلقت أول من أمس في بريطانيا وهولندا، وتواصلت أمس في تشيكيا وآيرلندا، على أن تنظم في البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي سجلت لدى خروج الناخبين الهولنديين من مراكز الاقتراع، اتضح أن اليميني المتطرف خيرت فيلدرز مني بنتيجة مخيبة للآمال. ويتوقع أن يحصل حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز على 12.2 في المائة من الأصوات مقابل 17 في المائة قبل خمس سنوات، أي ثلاثة مقاعد في البرلمان بدلا من خمسة في 2009. وستصدر النتائج الرسمية للانتخابات الأوروبية التي تجري خلال مدة أربعة أيام في البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء غد عندما تغلق أبواب آخر مراكز الاقتراع.

ورأى محللون أن الناخبين في معظم بلدان شرق أوروبا الذين يعد انتماؤهم إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ضمانة لأمنهم، لن يمنحوا أصواتهم إلى التيار المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية الذي يغلب في غرب القارة. ويشكل ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية مؤخرا والإمكانيات العسكرية التي حشدت في كالينينغراد، الجيب الروسي المطل على البلطيق الواقع بين بولندا وليتوانيا، مصدر قلق في قسم كبير من بلدان تلك المنطقة الواقعة عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية التي كانت تخضع قبل ربع قرن إلى الاتحاد السوفياتي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تحليل لها أمس، عن فيت بينيس المحلل في معهد العلاقات الدولية في براغ، قوله إن «الأزمة الأوكرانية قد تحث قسما من الناخبين على التصويت لكبرى الأحزاب التقليدية على حساب الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «في الواقع أن الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي مثل الجبهة الوطنية في فرنسا ويوكيب في بريطانيا موالون (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». والمجر قد تكون البلد الوحيد الذي يتوقع أن يفوز فيه المشككون في أوروبا. ويتوقع أن يفوز الحزب القومي المتطرف يوبيك وهو ثاني قوة سياسية مجرية بـ17 في المائة من أصوات الناخبين. ورأى المحلل التشيكي أن «فيديز» حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان هو أيضا «حزب مناهض بشدة» لأوروبا.

لكن في بولندا، الدولة القوية في المنطقة والتي تملك 51 مقعدا، يتنافس حزب «البرنامج المدني» الوسطي والموالي أوروبا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء دونالد توسك، بفارق ضئيل مع الحزب المحافظ «القانون والعدالة» (بيس) بينما في حين تعد الأحزاب المناهضة لأوروبا مهمشة تماما. وحتى في جمهورية تشيكيا التي طالما عدت البلد الأكثر مناهضة لأوروبا في المنطقة، يتوقع أن يحل الموالون لأوروبا في المقدمة إذ عدت الاستطلاعات أن حزب «أنو» (وسط، شعبوي) وحليفه الاجتماعي الديمقراطي اللذين ينتميان إلى الائتلاف الحاكم، و«توب 09» (معارضة يمينية) الأوفر حظا. وفي سلوفاكيا يتوقع أن يحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم «سمير - إس دي» على 38 في المائة من الأصوات.

وفي بلدان البلطيق الثلاثة التي كانت جمهوريات سوفياتية، تهيمن المخاوف من روسيا. وفي لاتفيا حيث يشكل الناطقون بالروسية ربع السكان، حل حزب موال لبوتين في المقدمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة وقد يفوز بالانتخابات الأوروبية. وفي هذه البلدان قد لا تتجاوز نسبة المقترعين الأربعين في المائة وربما خمسين في المائة في ليتوانيا حيث تتزامن الانتخابات الأوروبية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. لكن في سلوفاكيا يتوقع أن لا تتجاوز نسبة الناخبين العشرين في المائة. كما يتوقع أن يخوض الشيوعيون السابقون واليمين معركة حامية الوطيس في بلغاريا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 مع رومانيا التي يتوقع أن يفوز فيها الحزب الاجتماعي الديمقراطي لرئيس الوزراء فيكتور بونتا التي تتوقع كل الاستطلاعات أن يحقق فوزا كبيرا بنحو أربعين في المائة.

 

في 16 أيار/مايو، أطلق اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر "عملية كرامة ليبيا" في بنغازي بهدف "تطهير المدينة من الإرهابيين". وجاءت هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من إعلان حفتر عن الإطاحة بالحكومة، لكنه فشل في اتخاذ أي خطوات في أعقاب إعلانه ذلك. ومع هذا، فمنذ يوم الجمعة تتحدى وحدات الجيش الموالية لحفتر، رئيس أركان القوات المسلحة اللواء سالم العبيدي، الذي وصف هذه العملية بـ"الانقلاب". وفي يوم الإثنين، قامت قوات متعاطفة مقرها في الزنتان بتوسيع العملية إلى طرابلس. إن هذه وغيرها من التطورات تدفع البلاد على حافة حرب أهلية، الأمر الذي يعقد جهود الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي.  

تطعن القوى الإسلامية وغير الإسلامية منذ مدة طويلة في الادعاءات التي ينشرها الطرف الآخر بأنه هو النواة الشرعية لثورة 2011. وقد تمكنت الفصائل الإسلامية، أمثال "حزب العدالة والبناء" المرتبط بـ جماعة «الإخوان المسلمين» و"كتلة الوفاء للشهداء"، من الهيمنة على "المؤتمر الوطني العام" منذ صيف 2013 حين مُنع جميع الأعضاء السابقين في نظام القذافي - حتى أولئك الذين قاتلوا النظام - من المشاركة في الحكومة لمدة عشر سنوات وذلك بموجب "قانون العزل السياسي" الذي أُقرّ بالقوة. ونتيجة لذلك استُبعد بعض أعضاء "تحالف القوى الوطنية" الأكثر علمانيةً عن "المؤتمر الوطني العام" أو استقالوا منه، فيما تم تهميش كبار الموظفين وأولئك من ذوي المستوى المتوسط والعاملين في دواوين الحكومة والقوات المسلحة. وقد اضطرت القوات المسلحة، سواء عن قصد أم بحكم العواقب، إلى البقاء على الحياد فيما أجاز "المؤتمر الوطني العام" للميليشيات الإسلامية، شبه الرسمية أو غير الرسمية على حد سواء، حفظ الأمن في البلاد.

وتعمل هذه القوى الإسلامية تحت لواء وزارة الداخلية أو رئيس الأركان العبيدي بالدرجة الكبرى، وتواصل دعم رئيس "المؤتمر الوطني العام" نوري أبو سهمين. وتضم الوحدات التابعة لها كلاًّ من قوات "درع ليبيا" التي تبسط نفوذها على البلاد بأجمعها، والفصائل المتشددة في بنغازي، ومختلف الفصائل في شرقي طرابلس على غرار "غرفة عمليات ثوار ليبيا" ووحدات سابقة في "اللجنة الأمنية العليا". وتعمل القوى غير الإسلامية عموماً بإمرة وزارة الدفاع، وخير من يمثّلها هي القوات الليبية الغربية كألوية القعقاع والصواعق والمدني (التي مقرها في الزنتان والقسم الجنوبي من جنوب غرب طرابلس)، وكذلك "القوات الخاصة" (الصاعقة)" التي مقرها في بنغازي. وتقف جماعة الاتحاديين المتمردين بقيادة ابراهيم الجثران أيضاً بمواجهة الإسلاميين.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية "المؤتمر الوطني العام" كان من المفترض أن تنتهي قانونياً في 7 شباط/فبراير، إلا أن المؤتمر مدد هذه الولاية حتى نهاية العام على نحوٍ مثير للجدل. وقبل التمديد المذكور، هددت إحدى الميليشيات غير الإسلامية في الزنتان التي عارضت "قانون العزل السياسي" والتيار الإسلامي ككل بحلّ "المؤتمر الوطني العام"، واقتربت من مقاتلة القوات الإسلامية. ومنذ ذلك الحين، أدى التصويت الذي أجري في "المؤتمر الوطني العام" من خلال اتخاذ إجراءات مشكوك فيها إلى إقالة رئيس الوزراء السابق علي زيدان من منصبه في 11 آذار/مارس وإحلال المرشح المدعوم من قبل الإسلاميين أحمد معيتيق محله في 4 أيار/مايو.

وفي 18 أيار/مايو، هاجمت قوات الزنتان "المؤتمر الوطني العام" في محاولة لاعتقال ممثليه وحلّ المجلس بالقوة. وأوضح المتحدث باسم حفتر، محمد الحجازي، هذه الخطوة لقناة "ليبيا لكل الأحرار" بقوله، "أن هذا البرلمان يدعم الكيانات المتطرفة، لذا كان الهدف من ذلك هو القبض على أولئك الإسلاميين الذين يتخفون تحت عباءة السياسة."

كان انقلاب 14 شباط/فبراير الذي جاهر به حفتر محط استهزاء وسخرية على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا نظراً لضعفه الواضح. وما كان من هذا الضابط الذي أُقصي منذ ذلك الحين - والذي قاد الجيش سابقاً خلال الحرب الكارثية التي شنها معمر القذافي ضد تشاد ويعتبر الآن من قبل البعض على أنه النسخة الليبية للقائد العسكري المصري عبد الفتاح السيسي - إلا أن توجّه إلى شرق ليبيا للتعافي من النكسة التي ألمّت به. ومن هناك طاف من مدينة سرت وصولاً إلى طبرق على الحدود المصرية ملقياً الخطابات السياسية لدعم قضيته المناهضة للإسلاميين ومجنّداً الجنود ورجال القبائل الساخطين. ومن جملة الأمور التي قام بها، اتهام الأحزاب الإسلامية في "المؤتمر الوطني العام" بإحباط عملية إعادة تأهيل الجيش وبعدم القيام بأي شيء للتصدي لحملة الاغتيالات التي تستهدف الأعضاء الحاليين والسابقين في المؤسسة الأمنية. كذلك تحدث عن إنشاء معسكرات تدريب لمكافحة الإرهاب، وكسِب ولاء القوات التي تحرس القواعد الجوية في الأبرق، وبنينا، ومؤخراً طبرق.

وفي سياق مناهضة الجماعات الإسلامية في بنغازي، تمحورت الخطوة الأخيرة التي أخذها حفتر حول جماعة "أنصار الشريعة في ليبيا" المصنفة على لائحة الولايات المتحدة للإرهاب، وحول اثنين من الميليشيات الاسلامية هي: "سرايا راف الله السحاتي" و"كتيبة 17 فبراير". ووفقاً لقناة "الجزيرة"، تشمل قوات حفتر كما أفادت التقارير، القوة الجوية وما يقرب من 6000 جندي وموالين من القبائل، وقد أنشأ هؤلاء حواجز تفتيش خارج بنغازي. ورداً على ذلك، فرض "المؤتمر الوطني العام" الذي يسيطر عليه الإسلاميون منطقة حظر جوي فوق بنغازي ضد طائراته المقاتلة الخاصة، ولكن لم يكون لذلك تأثير يذكر؛ فالتهديد الفعلي لسلاح حفتر الجوي هو الوجود الواسع الانتشار للأسلحة المضادة للطائرات، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تملكها "كتائب 17 فبراير".

وجاءت عملية حفتر في أعقاب الاشتباكات المتصاعدة بين القوات الخاصة المعروفة بـ "الصاعقة" وتنظيم "أنصار الشريعة في ليبيا"، ومن ضمنها تفجيرٌ انتحاري وقع مؤخراً (تكتيك تصعيدي نادراً ما يشاهد في ليبيا) واغتيال مدير المخابرات العامة في بنغازي إبراهيم السنوسي بعد يوم من ظهوره على شاشة التلفزيون للتحذير من مؤامرة إسلامية. حتى أنّ الاقتتال بين "الصاعقة" و "أنصار الشريعة في ليبيا" أدى إلى تعاون عسكري غير مترابط مع ميليشيا القائد الاتحادي الجثران.

وصحيحٌ أن درجة تعاون حفتر مع الجثران وآمر قوات "الصاعقة" ونيس بوخمادة خلال الأيام القليلة الماضية ليست واضحة، لكن كلا الطرفين دعم رسمياً عملية حفتر في 19 أيار/مايو. ومنذ بدء الحملة، اتخذت وحدات "الصاعقة" موقع الهجوم ضد "أنصار الشريعة في ليبيا" في سيدي فرج والهواري والقوارشة ومناطق تيكا في بنغازي، ودعت جميع الليبيين إلى التظاهر دعماً لهذه " الحركة القومية للدفاع عن الوطن".

كانت الأجواء المتوترة في طرابلس تحتدم قبل عملية حفتر العسكرية. إذ أصبح اختطاف الدبلوماسيين الأجانب - وأبرزهم السفير الأردني، الذي احتُجز من قبل جماعة تطالب بالإفراج عن عميل لـ تنظيم «القاعدة» -  تطوراً جديداً مثيراً للقلق في مدينةٍ تعيش إلى حد كبير بمنأى عن فظائع بنغازي. وبرر آمر "كتيبة الشيخ الشهيد محمد المدني"، ابراهيم المدني، عملية حفتر عبر إلقاء اللوم على "غرفة عمليات ثوار ليبيا" في قضية الاختطاف وفي "قتل وتدمير ليبيا".

في 18 أيار/مايو، قامت بعثة تدعو نفسها "قيادة الجيش الليبي"- بقيادة قائد الشرطة العسكرية العقيد مختار فرنانة، من الزنتان - بالإدلاء ببيانٍ على قناة "ليبيا لكل الأحرار" دعت فيه إلى تعليق عمل "المؤتمر الوطني العام" وتكليف لجنة الستين في مدينة البيضاء، المنوط بها صياغة الدستور، بالسيطرةعلى "المؤتمر" لفترة مؤقتة، وتفعيل القوات المسلحة والشرطة، وإحياء عملية الحوار الوطني، وعودة النازحين الليبيين. وتعهّد البيان أيضاً بألا تكون ليبيا مهداً للإرهاب.

وبالإضافة إلى ذلك، ادعى فرنانة أن عملية حفتر "ليست انقلاباً إنما هي تعبير عن إرادة الشعب بوضع حد لـ «المؤتمر الوطني العام»". وتبذل الصفحات التابعة للقعقاع والصواعق والمدني على الفيسبوك جهوداً متضافرة لتصوير المعركة بأنها ليست قبلية ولا هي محاولة للاستحواذ على السلطة، بل معركة ضد هيئة تشريعية "فقدت شرعيتها وهمّشت الجيش ودعمت الميليشيات الإرهابية." وكما هو متوقع، وصفت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" في بيانها الرسمي العملية برمتها بمثابة انقلاب. وفي حين يشارك القادة في الزنتان الأهداف نفسها مع حفتر، إلا أنه من غير الواضح مدى التنسيق بين الجبهتين أو مدى تشاركهما رؤية سياسية محددة؛ فمن الممكن أن يعارض الزنتانيون أي محاولة يقوم بها حفتر لوضع نفسه في مكانة القائد السياسي لهذه المعركة.

وحتى الآن، امتدت رقعة القتال من "طريق المطار" الخاضع لسيطرة الزنتانيين إلى مناطق أبو سليم وباب بن غشير. وشنت القوات الزنتانية هجوماً على "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، فيما زعمت "قوة الردع الخاصة" الإسلامية المتمركزة في قاعدة معيتيقة الجوية في سوق الجمعة أنها صدّت هجوماً هي أيضاً. وتم إطلاق صواريخ غراد على "طريق المطار" من جهة الشرق، بالقرب من وادي الربيع في المنطقة الخاضعة للجماعات الإسلامية، وزُعم أن أحدها أصاب السفارة الأمريكية. ولا تزال خطوط المعارك تتكاثر في طرابلس ومن حولها، فيما تهدد الفصائل المركزية والغربية لقوات "درع ليبيا" بدخول العاصمة وتكشف القوات الزنتانية عن حركة للدبابات والمدافع الثقيلة.

يطرح الهجوم الأخير تحديات خطيرة على المساعي الأمريكية للتخفيف من حدة العنف في ليبيا والتوسط في النزاع، لا سيما وأن كل جهة تعتبر نفسها صاحبة الشرعية وتسعى إلى معاقبة الجهات الأخرى على تجاوزاتها. كما أن القتال يزيد من تعقيد الحل المتوازن المألوف وغير المريح الذي يقضي بالسعي إلى الاستقرار من جهة، وبإنجاز العملية السياسية المضطربة والديمقراطية في الظاهر من جهة أخرى. وفي حين أن لواشنطن مصلحة كبيرة بهزيمة المتطرفين، إلا أن أعمال حفتر والاتحاديين وميليشيات الزنتان المعارضة لـ "المؤتمر الوطني العام" تقلل ظاهرياً من شأن المؤسسة التشريعية الرئيسية في ليبيا، بغض النظر عن الحالة المتردية التي وصلت إليها. ومن هذا المنطلق، يجب على المسؤولين الأمريكيين وغيرهم من الأطراف الأخرى أن يفكروا في التركيز على لجنة الستين المنتخبة والمنوط بها صياغة الدستور وعلى عملية الحوار الوطني بدلاً من "المؤتمر الوطني العام،" لأنها قد تشكل آليات أفضل لتحقيق المصالحة.

 

في التاسع عشر من أيار/مايو، أعلنت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق عن نتائج الانتخابات الوطنية في البلاد التي جرت في 30 نيسان/أبريل، والتي حقق فيها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي نتائج حاسمة على جبهتين. أولاً، حافظ "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه على موقعه، بفوزه بـ 95 من أصل 328 مقعداً في البرلمان الجديد مقارنةً بـ 89 مقعداً حصل عليها في البرلمان السابق الذي كان يضم 325 مقعداً. وثانياً، تخطى المالكي عدد الأصوات التي فاز بها شخصياً في عام 2010 -22,000  صوت - من خلال حصوله على 721,782 صوتاً هذه المرة. ومع أنّ الأحزاب الشيعية المنافسة والمعارضين الأكراد والعرب السنة حصدوا معاً حوالي 160 مقعداً - أقل بقليل من المقاعد المئة وخمسة وستين الضرورية للموافقة على رئيس وزراء - إلا أنه سيتعين على معارضي ولاية ثالثة للمالكي وضع اختلافاتهم جانباً وإظهار تماسك شبه كامل لعزله عن منصبه. لذا فإن المالكي هو الأوفر حظاً في الوقت الراهن، على الرغم من أن فوزه ليس أمراً مفروغاً منه بأي شكل من الأشكال.   

وإذا ما سارت الأمور بما ينسجم مع مصلحة المالكي، سيصعب على العراقيين الأكراد، الذين حصلوا على 62 مقعداً في البرلمان الجديد، تقبّل إعادة تنصيبه المحتملة. ففي الرابع عشر من أيار/مايو، أكد رئيس "حكومة إقليم كردستان" مسعود بارزاني على معارضته بعبارات شخصية قائلاً: "إنّ المالكي الذي عرفناه قبل توليه الحكم لم يكن نفس المالكي [الذي رأيناه] بعد استلامه زمام السلطة"، مضيفاً أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الرئيسية عن "الشمولية" في العراق. ووفقاً لريبوار سيد كول - مسؤول كبير في حزب "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" الذي حضر لقاءً في 18 أيار/مايو مع قيادات كردية أخرى في أربيل - "قررت الكتل الكردية أنه إن تمّ ترشيح المالكي لولاية ثالثة، سنجري استفتاء حول الاستقلال والانفصال عن العراق". ومثل هذا الاستفتاء يشبه آلة دمار فحين يطلقون العنان لها فقد لا يمكن إيقافها؛ ويلوّح الأكراد بذلك لأنهم يشعرون باليأس أكثر من أي وقت مضى، إذ أنهم يخشون أن إعادة تنصيب المالكي ستقضي على طموحاتهم. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لهذا النوع من التهديد أن يخفف من قدرتهم على إبرام الصفقات مع الكتل العربية في العراق، ولو عن غير قصد.

لقد تزايدت معارضة أربيل بشكل حادّ منذ أن أوقف المالكي إرسال حوالات تقاسم العائدات من الحكومة الفدرالية إلى الأكراد هذا العام. وجاءت هذه الخطوة رداً على رفض الأكراد تسويق نفطهم للمشترين الدوليين من خلال استخدامهم "شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)" وحسابات العراق المصرفية في بغداد ونيويورك. وفي حين أن حكومة إقليم كردستان تلقت في وقت سابق ما يزيد عن مليار دولار بشكل حوالات شهرية، لم ترسل بغداد إلا دفعات جزئية لشهرين من أصل الأشهر الخمسة من عام 2014. ففي منتصف آذار/مارس، وافق المالكي على تسديد متأخرات رواتب "حكومة إقليم كردستان" لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، واستجاب الأكراد عبر تقديم 100 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد ابتداءً من نيسان/أبريل 2014. وعلى الرغم من أنّ الطرفين يشاركان في اللعبة لعرقلة تدفقات النفط، علّق المالكي الدفعات لأشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو، وهذا يعني أنّ "حكومة إقليم كردستان" لم تتلقى سوى 1.3 مليار دولار من أصل 4.25 مليار دولار الضرورية لدفع الرواتب لهذا العام. وفي محاولة يائسة لدفع الأجور، تمكنت "حكومة إقليم كردستان" من خلال نشاطات جمع التبرعات من جمع 429 مليون دولار على شكل أموال إضافية، ولكن الاعتصامات التي تطالب بدفع الرواتب تتصاعد في كافة أنحاء المنطقة الكردية.    

وبالفعل، أثارت اقتطاعات الميزانية سخط الأكراد أكثر من أي قرار سبق للمالكي اتخاذه. وكثيراً ما أشار الرئيس بارزاني إلى هذا الاقتطاع بأنه "عمل من أعمال الحرب"، وفي 14 أيار/مايو حذر من أن "من يخفض ميزانية كردستان سيدفع ثمن ذلك القرار".        

وبغض النظر عن المواقف الصائبة والخاطئة التي اتخذتها "حكومة إقليم كردستان"، تعدّ الظروف الحالية من بين أسوأ الأحوال الممكنة لبناء حكومة متعددة الأعراق وجامعة للطوائف. وقبل الانتخابات، توقّع الدبلوماسيون الأمريكيون نتيجة التصادم حول الميزانية وسعوا جاهدين إلى تجنبها، من خلال مساعدة بغداد وأربيل على تصميم نظام مشترك لتقاسم عائدات النفط وتسويقه يلبي احتياجاتهما على المدى القريب. وفي حال اعتماد هذا الاتفاق بشكل كامل فقد يمثل إحدى الخطوات الأكثر إيجابيةً خلال نصف عقد والتي ستدفع بهما إلى الأمام. وحالياً، اكتملت الصفقة من الناحية العملية، بما في ذلك البنى التحتية الخاصة بالتصدير وترتيبات التسويق وإدارة العائدات شبه التلقائية التي من شأنها أن تسمح لـ "حكومة إقليم كردستان" بدفع مستحقاتها لمقاولي النفط. وكلّ ما يحتاج إليه الطرفان في هذه المرحلة هو القليل من الإرادة الحسنة لتفعيل الاتفاق. وحيث أنّ المشاكل الأخرى التي يتخبط فيها العراق لا تقلّ أهمية، لا سيما استخدام الحكومة المتزايد للميليشيات الشيعية في حربها ضد التمرد، إلا أن القضية العالقة بين بغداد وكردستان هي إحدى المجالات التي باستطاعة الحكومة الأمريكية المساعدة في تقديم حل لها في الوقت الحالي.   

لقد أضحى إحياء هذه الصفقة اليوم أهمّ من أي وقت مضى، وعلى الدبلوماسيين الأمريكيين أن يجعلوا منها أولوية ملحة في الوقت الذي يسعون فيه إلى البناء على منجزات الانتخابات وتعزيز حكومة مستقرة يمكنها أن تحسن إمكانية إحلال الاستقرار في العراق. إن اتفاق تصدير واقتسام عائدات النفط يمهد الطريق أمام مشاركة الأكراد في الحكومة العراقية المقبلة، وهناك حاجة إليه بغض النظر عما إذا كان رئيس الوزراء المقبل هو المالكي أو شخص آخر. ويمكن للتسويات السياسية، إلى جانب التوصل إلى اتفاق نفطي سليم، أن يمنعوا أربيل من اللعب بفكرة الحصول على استقلالها ويسمحوا للفصائل العراقية بالتركيز على إعادة بناء الوحدة والهدوء والطمأنينة النسبية التي شوهدت قبل انتخابات عام 2010 وتصاعد الإرهاب في غرب البلاد.

 

في 20 أيار/مايو، أعلنت شركة "وودسايد بتروليوم" ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أستراليا، أنها أنهت خططها التي دامت فترة طويلة لشراء حصة [من حق الامتياز في التنقيب عن الغاز] في حقل الغاز البحري الإسرائيلي "لفيتان"، مشيرة إلى أن "المفاوضات بين الطرفين فشلت في التوصل إلى نتيجة مقبولة تجارياً". ويخفي بيان الشركة رقيق العبارة الخلافات في الأسعار والضرائب التي قد تردع مستثمرين أجانب آخرين، توجد حاجة ماسة إليهم لاستغلال الثروة الهيدروكربونية الإسرائيلية الجديدة بصورة كاملة.

عندما أُعلن عن مصلحة شركة "وودسايد" المالية في مشروع "لفيتان" للمرة الأولى في أواخر 2012، كان يُنظر إلى الصفقة المفترضة التي قدرها 2.7 مليار دولار بأنها العامل الرئيسي لتمويل استغلال أكبر حقل غاز بحري في إسرائيل، ووسيلة محتملة لفتح سوق للغاز في آسيا، التي هي مركز العمليات التجارية القائمة للشركة. لكن محادثات "وودسايد" اللاحقة مع مختلف الفاعلين ذوي الاهتمام بالصفقة - ومن بينهم سلطات الضرائب الإسرائيلية، وشركة "نوبل للطاقة" الأمريكية (المشغلة للحقل والمالكة حصة الأقلية فيه)، والشركاء الإسرائيليين برئاسة "ديليك إينرجي" - كانت صعبة. وكانت التقارير عن المفاوضات المتعثرة قد وصلت باستمرار في الأشهر الأخيرة، وبصورة أكثر تنويراً عندما تم إلغاء حفل للإحتفال بالإعلان [عن التوصل إلى صفقة من نوع ما] في آخر لحظة في آذار/ مارس. وهناك تفاصيل ضئيلة عن مسار المفاوضات الخاطئ، ولكن المحاولات للاتفاق على السعر النهائي ربما كانت معقدة بسبب تغييرات تصاعدية في حجم الحقل وظهور مسارات لخطوط الأنابيب للتصدير، التي هي أرخص وأكثر عملية من التحول إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي هو إحدى المهارات الخاصة لشركة "وودسايد".

ويوفر البيان الرسمي للشركة تلميحات حول مثل هذه المشاكل، بتنويهه إلى عدم التوصل إلى صفقة "قد تسمح بتنفيذ الاتفاقات ذات التواصيف الكاملة"، وإشارته إلى "التزام الشركة باتخاذ قرارات استثمارية منظمة". إلا أن "وودسايد" لم تغلق الباب تماماً أمام المشاركة في المستقبل؛ وأشار البيان فقط بـ "أننا لن نتوصل إلى [اتفاق] وفقاً للاقتراح الحالي"، بينما "عبّر الرئيس التنفيذي بيتر كولمان عن تقديره وشكره للمشاركين في «مشروع لفيتان الإستثماري المشترك» والحكومة الإسرائيلية لعملهم معنا".

وعلى نطاق أوسع، يوضح قرار "وودسايد" التحديات التي يواجهها تطوير اكتشافات الغاز البحري الإسرائيلي. فحقل "تمار" التي  تملكه البلاد قد دخل مرحلة الإنتاج قبل عام، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل حقل "لفيتان" الذي يحتوي على ضعف حجم كمية الغاز في حقل "تمار"، في عام 2016 أو 2017. وسوف تؤدي الاحتياطيات المشتركة من هذين الحقلين وغيرها من الحقول إلى قيام فائض للتصدير. وكانت إسرائيل تعمل حتى الآن، على [التوقيع على] صفقة لبيع الغاز إلى المنشآت الصناعية الأردنية، فضلاً عن خطط لمد خط أنابيب إلى محطة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية ومد خطوط أنابيب تحت البحر إلى مصر وتركيا في المستقبل. إلا أن جميع هذه المشاريع لا تزال مبدئية بصورة أو بأخرى.

وعلاوة على ذلك، لا يزال تطوير مشاريع الهيدروكربونات في إسرائيل يتطلب الكثير من الاستثمارات. فإلى جانب اكتشافات الغاز الرئيسية، ترى شركة "نوبل للطاقة" أنه قد تكون هناك مكامن للنفط تحت حقول الغاز. وقد استخدمت "ديليك" مؤخراً طرح سندات ناجحة لجمع ملياري دولار لتطوير حقل "لفيتان"، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التمويل. ومن المرجح أن يتطلب ذلك حفاظ إسرائيل على نظام ضرائب يكون موضع ترحيب من قبل الشركات الأجنبية، التي لديها مساهميها الخاصين بها لتلبية مطالبهم فضلاً عن الفرص البديلة للاستثمار في أماكن أخرى من العالم. ونظراً لأن إيرادات الغاز لم تبدأ في الارتفاع سوى حالياً، ستحتاج الحكومة إلى الحفاظ على بيئة سياسية محلية لا تصبح فيها قرارات الطاقة - المثيرة للجدل علناً - كثيرة الخصام بحيث تسبب مماطلة في الاستثمار الخارجي.