كيري يضع بصمته في السنة الأولى من الديبلوماسية الصعبة....خطة كيري تبعث المخاوف مجدداً من جعل الأردن "الوطن البديل" شبح التوطين يخيّم على الشارع وشكوك في نيّات النظام...عن مشروع قناة البحرين الأحمر والميت

في تسعينات القرن الماضي، وعندما كان الجنوب اللبناني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، جاءت لجنة فنية مائية متخصصة، في عجلة من أمرها في أحد أشهر الصيف الحارة إلى الجنوب المحتل، وأخذت في البحث والتقصي والمعاينة والمراجعة عن كثب، كي تحاول كشف أو اكتشاف أسباب تدني مستوى المياه في بحيرة طبريا. فلم تكتف اللجنة بتقارير إدارة الاحتلال التي أفادت بأن لا شيئ قد حدث أو يحدث على الأرض، وأنها لم تكتشف لا مخططات ولا مشاريع ولا قنوات جر أو تفريعات، ولا حتى ضربات معول لأي فلاح لبناني، أراد تحويل ساقية لإرواء حقله، أو حتى من أجل الحصول على مياه الشفة. مع أن ذلك من حقه حسب القوانين المحلية والعالمية؛ فنهرا الحاصباني والوزاني، وأنهار صغيرة أخرى وفروعها، تنبع وتسير في الأراضي اللبنانية، إلا أنها تلتقي بعد كيلومترات تقل عن أصابع اليد الواحدة مع أنهار أخرى تنبع من هضبة الجولان السورية؛ كنهر بانياس ونهر القاضي الدان الذي ينبع ويسير على خط الحدود بين سوريا وفلسطين. تلتقي هذه الأنهار وغيرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتجه جنوبا لتصب في بحيرة طبريا، وتعرف هذه الأنهار بعد التقائها وامتزاجها، بنهر الأردن الأعلى.

إذن لم تجد بعثة المياه الإسرائيلية التي جاءت على عجل وتوتر، أي مشروع على الأنهار اللبنانية، يمكن أن يؤثر على كميات المياه في بحيرة طبريا. لذا فإن البعثة ربما قبلت على مضض بأن شح المطر بالمنطقة كلها في ذلك العام، ربما كان السبب في انخفاض كميات المياه في البحيرة. وبالتالي لا حاجة بنا إلى التأكيد، بأن بحيرة طبريا هي الخزان والمصدر الأول للمياه في فلسطين المحتلة، وأن كمية من مياهها بعد تحويلها إلى الساحل الفلسطيني، وبعد ذلك إلى صحراء النقب نحو نصف مساحة فلسطين هي العامل الأول في توفير وتموين مشاريع مياه الشفة والري والزراعة والصناعة في فلسطين المحتلة.

كرم إسرائيلي

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأهمية الاستراتيجية لمياه بحيرة طبريا في منظومة المياه الإسرائيلية، فكيف ولماذا ينزل الكرم الإسرائيلي في الموافقة على تزويد الأردن والسلطة الفلسطينية بنحو خمسين مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا لكل منهما؟ وذلك حسب مشروعات القناة المنوي تنفيذها، والتي ستصل البحر الأحمر بالبحر الميت نحو 180 كيلومترا وحسب الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في واشنطن بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.

لا شك إن المغانم لإسرائيل تفوق كثيرا ما يمكن أن تمنحه أو تتبرع به من مياه. وعلينا التذكير بأن إسرائيل استحوذت على مصادر من مياه كثيرة من البلدان المحيطة بعد حرب العام 1967، كمياه نهر الأردن الأعلى وقسما من مياهه في الأسفل، وأخذت حصتها كاملة من مياه نهر اليرموك نحو مئة مليون متر مكعب بعد أن أقيم عليه سد توزعت مياهه على سوريا والأردن. فماذا بقي من مياه لتصب في البحر الميت؟

لا شك أن بقايا من مياه الجداول، ربما لا زالت تصب فيه، وحبيبات من المطر قليلة وربما نادرة تسقط عليه من أمطار الشتاء الشحيحة في المنطقة التي تنخفض عن سطح البحر بنحو 400 متر؛ هكذا هو الأمر بالنسبة لهذا البحر الميت الذي أخذ يموت تدريجيا مع مرور الزمن، فقلت مياهه وعمقه، وانحسرت مساحته، وتراجع إنتاج الفوسفات منه من قبل الأردن وإسرائيل معا.

ذكر بعض العلماء إنه في حال استمر التدهور في ما يخص هذا البحر على ما هو عليه، فإنه سيختفي في موعد ربما لا يتجاوز العام 2050، وإذا ما كانت مشاريع عدة قد تم رسمها على الورق منذ مئات السنين، لوصل البحر الميت بالبحر الأبيض المتوسط أو بالبحر الأحمر؛ إلا أن ذلك لم يأخذ حيزه التنفيذي بسبب عقبات مالية أو سياسية أو فنية وغيرها. فهل يمكن للمشروع الجديد أخذ حيزه التنفيذي، خصوصا وأن تسوية سلمية لم يتم التوصل إليها حتى اليوم، ولم تحل القضايا المعلقة بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، كقضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن والأسرى والمستوطنات.. إلخ.

علينا التذكير هنا بأن مشروعا لتقاسم المياه بين الكيان الصهيوني والبلدان العربية المحيطة، قد تم طرحه عن طريق الولايات المتحدة في خمسينات القرن الماضي، أطلق عليه اسم "مشروع جونستون"، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ، نظرا لتحيزه في إعطاء إسرائيل من حصة وكميات من مياه الأنهار التي تنبع وتسير في البلدان العربية، أكثر بكثير من حصة بعض تلك البلدان، وبسبب وهذا هو الأهم أن أحد أهدافه الرئيسة تمثلت في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق توطينهم في البلدان التي لجأوا إليها، وعدم عودتهم إلى ديارهم، حسب القرار الأممي الرقم 194 الصادر في العام 1948.

فما هي تفاصيل المشروع الجديد، وفق ما نشر في الصحافة الإسرائيلية والعربية، وما نقلته وكالات أنباء عالمية؟

مشروع أولي

في تصريح لافت لرئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور نقلته "صحيفة" الحياة في( 21/8/2013 ) أي قبل نحو أربعة أشهر من توقيع الاتفاق رسميا في واشنطن، ذكر فيه "أن الأردن سيبيع ويشتري مياها من إسرائيل، بعد إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ناقل قناة البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت بكلفة 980 مليون دولار". وحسب النسور، تتضمن المرحلة الأولى من المشروع سحب المياه من البحر الأحمر وتحليتها في مدينة العقبة، وتصريف المياه المالحة في البحر الميت يبعد نحو 180 كيلومترا عن البحر الأحمر بينما سترسل المياه العذبة إلى العقبة، حيث ستلبي احتياجات المنطقة، ويباع الفائض لإسرائيل؛ إذ أن كلفة إعادة ضخها إلى مناطق الشمال مرتفعة. بينما ستشتري المياه من إسرائيل، بهدف توفير احتياجات محافظات الشمال تم حل هذا الإشكال من طريق مياه بحيرة طبريا".

أما وكالة الأنباء الفرنسية، فإنها نقلت تصريحا لسيلفان شالوم وزير الطاقة والتطوير الإقليمي في التاسع من كانون الاول المنصرم، ذكر فيه "إن المشروع ينص على سحب المياه من خليج العقبة شمال البحر الميت، وسيحلى بعض هذه المياه ويوزع على إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية، بينما سينقل الباقي عبر أربعة أنابيب إلى البحر الميت الذي تخف مياهه بحلول العام 2050.

أما عن أهمية هذا المشروع، فإن شالوم ذكر إن الاتفاق يتضمن جوانب اقتصادية تتمثل في تزويد الدول المجاورة بمياه محلاة رخيصة، وجوانب بيئية تهدف إلى إنقاذ البحر الميت، وجوانب إستراتيجية هذا هو الأهم إذ أن توقيعه يترافق مع انهيار مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وهذا اختراق بعد سنوات عديدة، مؤكدا أن هذا لا يقل عن "خطوة تاريخية".

سابق ولاحق

هذا ويمكن تسجيل التالي على ما تم نشره عن المشروع:

إنه يأتي في وقت يتم الحديث فيه عن "حل اقتصادي"، في ما يتعلق بالدولة والقضية الفلسطينية التي يتم التفاوض بشكل مرير من أجل إقامتها. ويبدو أن هذا المشروع هو من الخطوات العملية الأولى، إذا ما تم المضي قدما في إقامته .

لم يتورع شالوم من الاعلان عن انهيار مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أنه اعتبر الاتفاق "اختراقا وخطوة تاريخية، والسؤال هنا هل يتواءم ويتوافق هذا مع ذاك، وهل التكحيل يمنع العمى؟

لا شك إن المشروع ما زال في بدايات جس نبضه لإمكانية أن يمضي قدما في التنفيذ، وهو جزء بسيط من مشروع أكبر وأضخم وأكثر كلفة، ويمكن أن تبرز في وجهه ألف عقبة وعقبة.

أخيرا يمكن التذكير بأن مشروع جونستون الأميركي لحل مشكلة المياه في المنطقة، تشاطر ونصّ على توطين الفلسطينيين حيث هم في أماكن لجوئهم، بعكس ما يطالب به القرار الأممي رقم 194. لذا فإنه فشل وتوقف الحديث عنه.

وها هو المشروع الجديد يحصر نفسه بمشكلة بسيطة، تتعلق بالمياه، وتم طرحه على أنقاض "مباحثات السلام" المعطلة حسب ما ذكر شالوم. فهل يمكن الاستمرار بإنضاج ظروف إقامته في ظل المعطيات القائمة والمصابة بالعديد من الاختلالات؟

على رغم توافر ليبيا على ثروة نفطية، فإنها لم تتمكن من الاستفادة الكاملة منها، إذ ظلت سلطة الدولة ضعيفة على إدارة موارد الطاقة لما يقرب من أشهر عدة، وهو ما يثير التساؤل عن التغيرات التي شهدتها عملية إعادة بناء الدولة خلال فترة ما بعد اندلاع ثورة فبراير، وهنا تبدو أهمية النظر إلى مسار العمليات السياسية خلال الفترة الانتقالية، باعتبارها من العوامل المؤثرة في مستقبل العلاقات السياسية وأشكالها داخل الدولة.

ولدى مناقشة تطور واتجاهات السياسة في ليبيا، لا بد من الأخذ في الاعتبار مدى قدرة السلطات على وضع سياسات تستوعب تطلعات المجتمع تجاه الدولة، إذ إن تطور الأداء خلال الفترة الانتقالية، يمكن التعبير عنه بمؤشرات استقرار المؤسسات وحزمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فتضافر هذه المعايير يساعد في تحديد مسار واتجاه السياسة في ليبيا.

على مستوى أداء الحكومة، ظلت سياسات تكوين الجهاز الإداري للدولة غير واضحة الاتجاه، فخلال العامين الماضيين لم يحدث تطوير للبنية التشريعية بمستوياتها المختلفة، فالقوانين واللوائح المعمول بها ظلت موروثة من النظام السابق، وذلك على مستوى سياسات الأمن والاقتصاد والتشريعات الاجتماعية، فالقوانين واللوائح التي صدرت يمكن تصنيفها في إطار التشريعات الضرورية للفترة الانتقالية وتلك التشريعات المتعلقة بالظروف الطارئة والإصلاحات المحدودة، وهنا يمكن أن نذكر قانون العزل السياسي وقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصوغ الدستور، ويضاف إليهما قانون علاوة العائلة. ولا يختلف الوضع في حالة اللوائح المنظمة لعمل الأجهزة الحكومة، فكثير منها ارتبط بتصحيح بعض الأوضاع الإدارية، لكنه لم يضع إطاراً كلياً لتطوير المؤسسات العامة، فقد ارتبطت هذه الإصلاحات بتعديلات محدودة في سياسات الأجور والرواتب، لكنها لم تضع رؤى أو استراتيجية للانتقال نحو المؤسسية الحديثة وتكوين شبكة جديدة من العلاقات الإدارية تساعد في تكوين الشروط اللازمة للتنمية. وساعد على تفاقم المشكلات، اتجاه الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية انكماشية لا تساعد على الإسراع بمعدلات النمو وبناء المؤسسات أو معالجة المشكلات الاقتصادية، حيث يشير الكثير من تقديرات الإنفاق العام إلى تباطؤ الصرف على بنود الإنفاق في المؤسسات العامة، في شكل يغطي الإنفاق الاستهلاكي ولا يرقى لتغطية الإنفاق على الجوانب الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية أو الرأسمال الاجتماعي، وهنا تبدو إشكالية التعامل مع الفوائض المالية المتحققة والتخطيط للموازنة العام خلال السنوات المقبلة.

وفي ظل هذه الظروف، تصاعدت حالة القلق والتوتر في ليبيا منذ اندلاع الثورة، فبينما ثار تنازع بين القبائل والأحزاب السياسية حول أولويات المسار السياسي، تصاعدت مطالب الأقليات الإثنية وحوادث الاغتيال الغامضة، وتكمن أهمية هذه القضايا في أنها تثير النقاش حول سياسات بناء الدولة وأجهزتها واستكشاف الأخطار التي تواجه مرحلة الانتقال للمؤسسات الدائمة.

وتنوعت حوادث الاغتيال، بحيث صارت لا تقتصر على الدوافع السياسية وإنما ظهرت أنواع أخرى تتقارب مع تصنيف الخصومات الشخصية، غير أن ثمة حوادث لم تتضح أبعادها، بخاصة تلك التي استهدفت شخصيات عامة لا تنتمي إلى تيارات سياسية وغموض أهداف مرتكبيها. ويلاحظ أن هذه النوعية من الحوادث تكررت خلال هذه الفترة، وأن مسرح العنف لم يقتصر على منطقة دون أخرى. فإلى جانب انتشار حوادث الاغتيال في المنطقة الشرقية، فإنها تزايدت أيضاً على مدى مناطق ساحل ليبيا على البحر المتوسط، ما يشير إلى أن الدولة تواجه معضلات في تقرير السياسة الأمنية، على رغم تفاقم حوادث الاغتيالات، لتظهر أشكال مختلفة من السلطات المقسمة.

وفي هذا السياق يمكن تناول أحداث غرغور (طرابلس) في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التي ستنعكس آثارها على المسار السياسي الانتقالي، في ما يتعلق بانتخابات الهيئة التأسيسية ووضعية المؤتمر الوطني. فمن جهة تواجه الدولة مشكلة دستورية تتعلق بمصير المؤتمر الوطني، كما تواجه مشكلة إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية على مستوى البلاد. والتقدم باتجاه حل أو تسوية أي من هذه الملفات يؤثر مباشرة في مسار التحول السياسي، بخاصة في ظل وجود حال استقطاب بين القوى والأطراف المؤيدة للمسار الثوري وتلك التي تتلاقى مصالحها مع النظام السابق ومعارضي الكتائب المسلحة، وهكذا يتخذ الصراع طابعاً سياسياً.

وكان من المفترض أن يشكل مؤتمر باريس للأمن في ليبيا (2013) قاطرة مهمة في إعداد السياسة الأمنية، حيث تشكلت رؤية لبناء سياسات الأمن بما فيها إعادة تأهيل المؤسسات وتوفير الخبرات المختلفة والتي تشمل تسهيلات التدريب، غير أن ما توصل إليه اجتماع باريس لقي انتقادات كثيرة من أحزاب سياسية عدة، باعتباره تدخلاً في الشؤون الداخلية، وحتى الوقت الراهن ظل تأثيره محدوداً في سياسات الأمن في ليبيا بحيث يمكن القول إن مساهمات المؤتمر (أصدقاء ليبيا) عملت في شكل غير مؤسسي وغير منتظم.

وتكشف هذه الأحداث عمق الأزمة السياسية، إذ يمكن القول إن تفاقم المشكلات الأمنية هو نتيجة لبطء المسار السياسي. فمنذ سقوط النظام السابق في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، ظلت الدولة تواجه مجموعة من المشكلات، لعل أهمها أن المؤسسات الانتقالية تفتقر إلى الحيوية والقدرة على التصدي لمتطلبات إعداد الدولة لمرحلة الانطلاق والبناء.

ومنذ تأسيسه، تمكن «المؤتمر الوطني» من التقدم باتجاه استيعاب مطالب الأقليات وصوغ قوانين العزل السياسي والهيئة التأسيسية والعدالة الانتقالية، لكن هذه السياسة واجهت عيبين، البطء في إنجازها، ما أدى إلى بروز مطالب لبعض المكونات الاجتماعية والإثنية لجهة وضع إطار جديد يتيح الفرصة لإعادة تعريف فكرة العزل السياسي وتعديل مسار الفترة الانتقالية.

ولكن، مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، تشهد ليبيا جدلاً حول مقصد المشرع في (م 30) من الإعلان الدستوري، والتي تتعلق بالسلطة التشريعية، فبعض الاتجاهات السياسية والقبلية يذهب إلى انتهاء المؤتمر في 7 شباط (فبراير) 2014، فيما أنها تفيد استمرار المؤتمر حتى الانتهاء من الدستور وانتخاب سلطة تشريعية جديدة.

ويلاحظ أن المواقف والآراء السياسية التي ظهرت خلال فترة ما بعد تكوين المؤتمر الوطني، صارت تميل إلى التقليل من الدور السياسي للأحزاب، وانعكس هذا التناول في جانبين، الأول هو ما يتعلق بالسعي لهز مشروعية المؤتمر بسبب هيمنة الأحزاب السياسية عليه، ولذلك انتشرت مطالب بسحب أعضاء الأحزاب في المؤتمر حتى يكون مستقلاً عن التجاذبات الحزبية. أما الجانب الثاني، فهو ما يتعلق بتجميد عمل الأحزاب أو حلها انتظاراً للانتهاء من صوغ الدستور وإعداد قانون ينظم عملها. كما أخذ الهجوم على الأحزاب شكلاً آخر عندما ظهرت دعوات إلى عدم اختيار أعضائها لشغل المناصب السياسية. وهذه المناقشات تعكس جوانب التنافس والصراع ما بين القبائل والأحزاب السياسية.

ولعل الإشكالية المهمة هنا تتعلق بمستقبل المؤتمر الوطني، فمن المتوقع أن تكون هذه الجزئية محل صراع عنيف خلال الأيام المقبلة، فالصراع حول المؤتمر لا يرتبط فقط بمستوى أدائه ولكن ظهرت مبادرات تطالب بإعادة تشكيل المؤسسة التشريعية، بحلول 7 شباط 2014 والبدء في مرحلة جديدة وفق أي من المبادرات المطروحة والتي تقترح إجراء تعديلات على دستور 1951 وإسناد السلطة التشريعية إلى الهيئة التأسيسية وانتخاب مجلس تشريعي جديد.

وارتبط التعثر التشريعي، بضعف المؤسسية في صناعة القرار، وهي مسؤولية مشتركة ما بين المؤتمر الوطني والحكومة، انعكست آثارها على المسار الانتقالي، إذ عانت المؤسسات الانتقالية من ضعف استقرار المؤسسية، وهو ما يتضح في بعض المؤشرات، كتغيير رئيس المؤتمر مرتين (محمد المقريف ثم نوري أبو سهمين) وكذلك تداول رئيسين للوزارة (مصطفى أبو شاقور وعلي زيدان) خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد من عمر هاتين المؤسستين، ويضاف إليها، تسارع معدل تغيير الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

ووفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا (5 أيلول/ سبتمبر 2013) أدى تزايد حدة الاستقطاب السياسي إلى خفض فاعلية المؤسسات وتباعد المواقف السياسية في شأن مستقبل الدولة. فمسيرة قانون العزل عكست الكثير من التناقضات والخلافات بين الأطراف الليبية، حيث يواجه قانون العزل مشكلات في التنفيذ، تتعلق بعدم قدرة «هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة» على متابعة تطبيق القانون على مستوى الدولة، في ظل تعثر المؤسسات التقليدية.

وهنا يمكن تفسير الجدل حول مساعي تغيير الحكومة باعتبارها نتيجة لتباطؤ الأداء خلال الفترة الماضية، وهو ما قد يرتبط بتداخل الصلاحيات ما بين المؤتمر والحكومة. فمنذ انتخاب «أبو سهمين» رئيساً للمؤتمر الوطني صار هناك اتجاه لتعزيز التداخل بين السلطتين، حيث تم تفويض الرئيس الجديد للمؤتمر في اتخاذ قرارات تنفيذية واعتباره قائداً أعلى للجيش، لكنه في فترة لاحقة، سحب التفويض وأسندت المهام التنفيذية لأعضاء الحكومة.

وبجانب عدم الوضوح في السياسة التشريعية أو السياسات العامة، حدث نزاع ما بين قطاع واسع داخل المؤتمر وبين الحكومة حول سياسات إدارة الدولة وعمليات صنع القرار، وعلى رغم أن النزاع يستند إلى عوامل موضوعية تتعلق بانخفاض معايير الأداء في سياسة الأمن وتأخر تدشين مرحلة بناء المؤسسات وتزايد الجدل حول مسار الفترة الانتقالية، استمرت الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية من دون حل ولم تُطرح أفكار أو سياسات تتصدى لأزمات الانتقال السياسي.

 

إياد مدني: يجب حرمان الأصوات المتطرفة من نشر آرائهم وحمل راية الإسلام وحقوق المرأة والطفل والأقليات تتصدر جدول اجتماعات هيئة حقوق الإنسان في «التعاون الإسلامي»

جريدة الشرق الاوسط.. جدة: إبراهيم الأمين .... افتتحت أعمال الدورة الرابعة لهيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس، بمقر المنظمة في جدة، بجدول تتصدر أعماله مناقشة «الإسلاموفوبيا» في العالم، بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء، موزعة على عدة اجتماعات تمتد لخمسة أيام يناقش خلالها أعضاء الهيئة الـ18 في كل يوم موضوعا مختلفا.

كما أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة ووضع الأقليات المسلمة يحتل أهمية عالية في جدول الأعمال.

وأوضح الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية أن أحد أهم واجبات أعضاء الهيئة خلال اجتماعاتها المتواصلة هو تقديم مقترحات عملية ودراستها داخل هيئة العمل في المنظمة لطرح حلول تساهم في الموازنة بين حرية التعبير من جهة وحماية الأديان من جهة أخرى.

وأضاف الخثلان: «بعض الغربيين يرون أن ما تقترحه المنظمة من حماية لصورة الإسلام في الغرب والمنع من تشويهها يتعارض مع حرية التعبير، وهذا غير صحيح لأن القوانين الدولية والمواثيق تحمي الرموز الدينية من الاعتداء والإساءة، وهذا ما نحاول تحقيقه لكي نحفظ حقوق المسلمين ضد ممارسي الإساءة قانونيا».

وحث إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي - خلال كلمة ألقاها - الأعضاء المشاركين في الاجتماعات على المساهمة في التصدي للتحديات والأخطار التي تحدق بالأمة الإسلامية، بما في ذلك الحد من التطرف والغلو وإيصال رسالة الإسلام الضامنة لحقوق الإنسان.

وقال مدني: «إن من التحديات المهمة التي تواجه العالم الإسلامي، كيفية حرمان الأصوات المتطرفة في الدول الأعضاء من نشر آرائهم المتطرفة وحمل راية الإسلام، فالدين الإسلامي مصدر فخر لأنه أول من وضع الحقوق الإنسانية وسعى إلى تحقيقها، والتطرف يعد انتهاكا لحقوق جميع المسلمين لأنه يسيء إلى صورة الإسلام».

وأشار الأمين العام إلى جهود المنظمة في مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء، وذلك من أجل المحافظة على كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية، موضحا أن المنظمة تؤكد في ميثاقها على دعم حقوق الشعوب وحمايتها، ومن تلك الحقوق الحريات الدينية.

كما انتقد مدني أعمال العنف التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى، مشيرا إلى تسيير المنظمة لبعثة إنسانية إلى تشاد للاطلاع على أحوال اللاجئين من أفريقيا الوسطى، وإجراء مناقشات مع الاتحاد الأفريقي حول الوضع في هذا البلد، للتأكد من أن المسلمين ليسوا مستهدفين».

من ناحيته، أوضح السفير محمد كاوو رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمنظمة أن الانتهاكات التي تمارس ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى غير مقبولة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، داعيا إلى العمل بأسرع فرصة ممكنة لوقف ما يتعرض له المسلمون من انتهاكات وخطر في بانغي وفي أي مكان في العالم.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... حين اتصل أحمد (15 سنة) بأحد أصدقائه ليتبادلوا الأحاديث، متلفظا لسبب لم يعد يذكره باسم «الجيش السوري الحر»، لم يكن يدري أن مكالمته الهاتفية هذه مراقبة من قبل الأمن السوري. ولم يدرك أن صغر سنه لن يشفع له من الاعتقال عند حاجز لعناصر اللجان الشعبية في قرية بريف اللاذقية، سلموه إلى فرع الأمن العسكري في المدينة، وفق ما يؤكد أحمد، الشاب الذي يجاهر اليوم بتأييده للمعارضة.

يقول أحمد، وهو بات لاجئا اليوم في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، عن معاناته بعد اعتقاله، إنه «تعرض لضرب مبرح بالعصي والهراوات من قبل عناصر اللجان الشعبية، قبل أن ينقل إلى فرع الأمن العسكري».

يعد أحمد واحدا من مئات الأطفال الذين يعتقلهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية مشاركتهم أو مشاركة ذويهم في نشاطات الحراك الشعبي المعارض. وبحسب مركز توثيق الانتهاكات في سوريا التابع للمعارضة، فإن عدد الأطفال المحتجزين في سجون النظام السوري قارب 1200 طفل بينهم 48 طفلة.

يروي أحمد، الذي أمضى نحو ستة أشهر في سجون النظام السوري، تفاصيل التعذيب الذي تعرض له، مشيرا إلى أن «الأيام الخمسة الأولى كانت الأصعب، إذ ضغطوا علي للاعتراف بأنني أوصلت سلاحا إلى المعارضة». ويضيف: «عذبوني باستخدام أساليب قاسية جدا، مثل الضرب بالكابلات والصعق بالكهرباء».

ويؤكد أحمد، الذي قصد بيروت بعد إطلاق سراحه، أنه حين جرى نقله إلى سجن الفرع 215 التابع للأمن العسكري في منطقة كفرسوسة في دمشق، شاهد «عددا كبيرا من الأطفال المحتجزين بالزنازين في ظروف إنسانية سيئة، بينهم طفلان، يبلغ أحدهما 11 سنة والثاني ثماني سنوات»، مشيرا إلى أن «هذين الطفلين اعتقلا على خلفية نشاط شقيقهما البكر في الجيش الحر، وتعرضا لتعذيب شديد لدرجة أن الصغير كان صامتا طوال الوقت بسبب التعذيب الذي تعرض له».

ووفق تقرير أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في وقت سابق، فإن «النظام السوري يحتجز الأطفال في نفس الظروف وأماكن الاحتجاز المخصصة للكبار، ما يعرضهم لضرب وحشي ولمختلف أشكال الإساءة التي يتعرض لها الكبار».

بدورها، اتهمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، السلطات السورية بممارسة عمليات تعذيب بحق كثير من الأطفال بشكل ممنهج، مشيرة إلى أن «الرئيس السوري بشار الأسد بإمكانه إنهاء حالات قتل المدنيين واحتجاز الأطفال بسهولة عن طريق إصدار أمر رئاسي بهذا الخصوص». ووصفت بيلاي المعاملة التي تعرض لها الأطفال أثناء الأزمة السورية بـ«المريعة».

وفي إطار الضغط للإفراج عن الأطفال والنساء المعتقلات، قدم وفد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري»، خلال المفاوضات التي جرت في مؤتمر «جنيف2»، قائمة بأسماء عدد من الأطفال والنساء المعتقلين في سجون النظام السوري، مطالبا بالإفراج عنهم، لكن عضو الوفد السوري الرسمي نائب وزير الخارجية فيصل المقداد نفى وجود أي طفل في السجون النظامية.

وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» إلى أن أكثر من 400 طفل قتلوا، وأصيب مئات آخرين بجروح بسبب أعمال «العنف» منذ بدء الأحداث في سوريا.

وكان الحراك الشعبي السوري ضد النظام الحاكم انطلق في شهر مارس (آذار) 2011 على خلفية اعتقال عدد من الأطفال في درعا بعد كتابتهم شعارات مناهضة للسلطة على جدران مدرستهم، وتعرضوا لتعذيب شديد من قبل الأمن السوري. ويعد الطفل حمزة الخطيب الذي قتل جراء التعذيب في السجون السورية واحدا من أهم رموز الحراك الشعبي في سوريا.

 

دبي - أ ب - استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة السفير القطري وسلمته احتجاجاً رسمياً على تصريحات أدلى بها الداعية المنتمي لتنظيم «الإخوان المسلمين» يوسف القرضاوي، انتقد فيها سياسات الإمارات حيال الجماعات الإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس (الأحد) أن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أبلغ السفير القطري فارس النعيمي بأنه يتعيَّن على القيادة القطرية وقف الداعية المصري المولِد القرضاوي عند حده، وشجب تصريحاته التي انتقدت دولة الإمارات. ويعد ذلك الاستدعاء مظهراً علنياً نادراً للخلاف المتزايد بين دول الخليج وقطر التي تعد مؤيدة بقوة للإخوان المسلمين في مصر وبقية بلدان المنطقة. وبعد إطاحة الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي - إثر تظاهر ملايين المصريين للمطالبة بتنحيه - وجدت قطر نفوذها في الشرق الأوسط يتضاءل، وفي غضون ذلك ضخّت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، منها الإمارات والسعودية والكويت، بلايين الدولارات معونات لمساعدة النظام الذي يسانده الجيش في مصر لتجاوز مرحلته الانتقالية الهشة. وتتمسك الإمارات بأن جماعات إسلامية يساندها الإخوان المسلمون سعت إلى الإطاحة بحكومتها. وأصدرت محاكمها أحكاماً على إسلاميين، وأغلقت فرع التنظيم في الإمارات. ودأب القرضاوي المقيم في العاصمة القطرية الدوحة على استغلال خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون الحكومي لانتقاد مصر وتضييق الإمارات على الإخوان. وقال القرضاوي في خطبته قبل أسبوعين إن «الإمارات تقف ضد الحكم الإسلامي، وتعاقب أتباعه وتعتقلهم». ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى وزير الدولة قرقاش قوله إن من المخجل أن يُسمح لرجل الدين المذكور بالاستمرار في إهانة دولة الإمارات العربية المتحدة من دولة عربية خليجية شقيقة. وقال إن دولة الإمارات لن تقبل إهانة قادتها وشعبها، ولا اللغة المسيئة الموجهة إلى قيمها. وأضاف: «انتظرنا من جارتنا أن تعرب عن رفض واضح لهذا التعدي، وتقدم توضيحاً كافياً، وضمانات بعدم تكرار هذا التشويه والتحريض».

وذكر قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض كل أشكال التعبير الذي يشجع على العنف، «ولكن على رغم محاولات التحدث إلى مسؤولين قطريين على صعيد خاص، فإن الإمارات لم تحقق الرد المرغوب من دولة قطر الشقيقة». وكان وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية قال قبل يومين إن أمن دولة الإمارات مهم لبلاده. وسعى العطية في حديث أدلى به للتلفزيون الحكومي إلى النأي بسياسات بلاده عن القرضاوي. وقال إن السياسات الرسمية القطرية تمثلها القنوات الحكومية وحسب. وزاد: «لدينا كامل الاحترام لإخوتنا في الإمارات العربية، وأمن الإمارات هو جزء من أمننا».

 

تتزايد مخاوف الأردنيين، بمختلف أطيافهم، يوما فيوماً من مآلات خطة وزير الخارجية الاميركي جون كيري لتسوية القضية الفلسطينية، المرتبطة بحل ملفات الوضع النهائي، وخصوصا ملف اللاجئين.

هذه المخاوف تستند إلى أن خطة (أو مبادرة) كيري، التي بات واضحاً أنها تقترب من وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيداً لإقرارها واعلانها، تقوم على تصفية القضية الفلسطينية، على حساب الأرض والدولة الأردنيتين، بجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين وذلك بتوطين اللاجئين وإقامة كونفيديرالية بين المملكة والدولة الفلسطينية الموعودة.

وعلى رغم عدم وجود معلومات واضحة عن الخطة، فإن المخاوف الأردنية تستند إلى التسريبات الصادرة عن الأميركيين والإسرائيليين، في ظل صمت وغموض مقلقين من صناع القرار الأردنيين والفلسطينيين.

ويرصد المحلل السياسي عريب الرنتاوي هذه التسريبات، قائلا إن "الاتفاق الإطار يقر بـ"يهودية الدولة" ويبقي معظم المستوطنين الاسرائيليين على أراضي القدس والضفة الغربية، تحت مسمى تبادل الأراضي، ويضع ترتيبات أمنية مهينة للفلسطينيين تنتقص من سيادتهم، ويتحدث بغموض عن القدس". كما يقترح الاتفاق "تعويضات لليهود المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل، أكثر من تلك المخصصة للاجئين الفلسطينيين، الذين سيتعين عليهم التخلي عن حقهم في العودة، فضلاً بالطبع عن إقراره بـ "يهودية الدولة" وسعيه الى فرضها على الفلسطينيين والعرب".

هذه المخاوف (الدفينة) وخصوصا لدى أبناء شرق الاردن، انطلقت من عقالها مع قرار الحكومة منح "حقوق مدنية" لـ"حالات انسانية" و"أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين"، والبالغ عددهن نحو 85 ألف امرأة، 50 ألفا منهن تزوجن فلسطينيين، وذلك استناداً إلى تعديلات أدخلت أخيراً على قانون الجوازات.

أي ان هذه "الحقوق المدنية"، التي تشمل منح جوازات سفر عادية، ستمنح لنحو ربع مليون فلسطيني. كما يفتح بند "الحالات الانسانية" الباب على منح جوازات سفر لنحو 700 ألف غزاوي (أبناء قطاع غزة) يقيمون في الأردن، استناداً الى إحصاءات حكومية غير رسمية.

هذا القرار، أطلق مؤشراً مقلقاً لدى الأردنيين بكون عملية التسوية السياسية وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، انتقلت من الإطار النظري إلى التطبيق الفعلي متزامنة مع "الاتفاق الإطار" الذي يروجه كيري.

ويعتقد الباحث راكان السعايدة أن مسمى "الحقوق المدنية" سرعان ما سينقلب إلى "حقوق مدنية وسياسية كاملة". والقلق لا يتوقف عند توطين نحو 1,2 مليون من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فحسب، وإنما يتخطاه إلى احتمال جلب المزيد من اللاجئين من الدول المجاورة، وخصوصاً من لبنان وسوريا، في ما قد يشكل موجة لجوء جديدة، وتوطينهم في الأردن، إذا ما فشلت جهود توطينهم هناك.

كذلك، فإن الصمت والغموض اللذين يكتنفان الموقف الرسمي الأردني، جعلا فاعليات حزبية ونيابية وسياسية تطالب النظام بموقف رسمي حقيقي وحازم وواضح، حيال التسريبات المتعلقة بخطة كيري، وهو ما لم يحصل حتى الآن إلا بصورة خجولة. وهذه المطالبات تؤشر لوجود شكوك قوية في موقف النظام وصدقية مواقفه المعلنة.

أضف أن الرد الأردني على التسريبات الإسرائيلية التي تتحدث عن "رغبة أردنية في بقاء إسرائيل في غور الأردن"، وهو ما أعلنه صراحة أوفير أكونيس عضو الكنيست والقيادي الليكودي المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان متواضعاً بتصريحات فردية وليس ببيان رسمي حاسم. وثمة اقتناع لدى أطراف كثيرين داخل المعارضة بأن النظام السياسي الأردني لا يمكنه أن يقاوم أي ضغوط أميركية، لفقدانه القدرة على التصدي وغياب الشروط الموضوعية التي تمكنه من ذلك التصدي، وستستغل حاجته الاقتصادية كمدخل أساسي للإجبار والإخضاع.

وبناء على ذلك، يرى هؤلاء الأطراف أن أي تصريحات أو مواقف معلنة أردنية مقاومة أو رافضة لتسوية القضية الفلسطينية واستخدام عبارات "المصلحة الوطنية العليا" ليست حقيقية في جوهرها، لأن "المصلحة العليا" التي يجري التركيز عليها، غير واضح ما إذا كان يقصد بها مصلحة الكيان الأردني أم مصلحة النظام (الملك والعائلة المالكة)؟

ويرجح مراقبون أن التشدد الأردني السياسي والإعلامي "الظاهري"، يرمي الى تحقيق هدفين، هما: تأمين مصالح النظام والعائلة المالكة واستمراريتها في الحكم في ظل أي تسوية محتملة، حتى في إطار "ملكية دستورية"، ورفع سقف العائد السياسي والاقتصادي المفترض من القبول بتسوية ستكون لها تداعياتها الداخلية.

كذلك يشاطر الفلسطينيون في الأردن أشقاءهم من شرق الاردن المخاوف ذاتها، ويتحسبون هم كذلك لتصفية قضيتهم على حسابهم وعلى حساب الأردنيين. وترى الكاتبة السياسية لميس أندوني أن المخاوف الأردنية والفلسطينية لا تبتعد كثيراً، ويشارك الفريقين هذه المخاوف فلسطينيو الداخل والشتات. وتؤكد لـ"النهار" أن أي اتفاق يضر بمصالح الفلسطينيين "سيضر بالضرورة بالمصالح الأردنية، فلا يمكن فصل مصلحة الطرفين".

واللافت أن القلق، المتزايد بصورة واضحة، لا ينحصر بأوساط المعارضة، بل يتعداها إلى كثير من المكونات الحزبية والسياسية والاجتماعية، بما فيها تلك المحسوبة على النظام، لتصل إلى عموم الشارع الأردني، بمكونيه الرئيسيين: أبناء شرق الاردن، والفلسطينيين معاً. ومع اتساع حجم المعارضة لخطة كيري، دخلت على خطه جهات متباينة التوجهات، أبرزها الحركة الإسلامية والمتقاعدون العسكريون وشريحة واسعة من النواب، وزعامات قبلية وأحزاب كانت محسوبة على النظام، بل إن بعضها أنشىء بمباركة ورعاية من القصر وأجهزة الأمن. حتى إن المتقاعدين العسكريين وجهوا بياناً شديد اللهجة إلى الحكومة، وإن يكن ثمة من يرى أن المخاطب في البيان هو الملك، من خلال الحكومة.

وإلى المتقاعدين العسكريين، وجد الحراك الإصلاحي الشعبي، الذي كاد أن يندثر خلال العام الماضي وفقد بريقه، فرصة سانحة لشن هجوم مضاد على النظام، حتى إنه جعل معركة الإصلاح ومحاربة الفساد في درجة متأخرة لتتقدمها معركة الحفاظ على الهوية والكيان الأردني وإحباط خطة كيري ومخطط التوطين. وهو ما ظهر جلياً في الاعتصامات والاحتجاجات التي عمت المدن الأردنية الجمعة الماضي. ولاحظ مراقبون أن الخلافات بين أحزاب المعارضة التي فرضتها الأزمة السورية، تراجعت بقوة لمصلحة مقاومة خطة كيري، مع توقعات لاصطفافات جديدة، على رغم تباين نيات هذه الأحزاب واهدافها.

تطالب جميع أطياف الشارع الأردني النظام بموقف حازم وواضح ورافض لأي تسوية على حسابهم وعلى حساب الفلسطينيين. ويرى مراقبون ان في يد الأردن الشعبي والرسمي "إن كانت هناك رغبة رسمية جدية، مقرونة بإرادة سياسية" كما يقول الرنتاوي، مواجهة مهمة كيري.

ويطالب الباحث والناشط في الحراك الإصلاحي جمال الطاهات بأن يستثمر الأردن الرسمي عدم مشاركته حتى الآن، بتقديم مبادرة تعيد تأهيل العامل الإقليمي والدولي في عملية التسوية، هدفها إنهاء الاستفراد الإسرائيلي- الأميركي للسلطة. غير أن جميع المراقبين يعولون على الموقف السياسي الشعبي، وعلى أحزاب المعارضة والنواب، في مواجهة خطة كيري وإحباطها. وفي ظل الأوضاع الإقليمية والداخلية الصعبة، والضغوط الأميركية والإسرائيلية التي ستجد تأييداً من "الرباعية الدولية"، هل يستمع النظام الأردني إلى نبض الشارع الرافض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض والكيان السياسي الأردني، أم يمعن في التجاهل وينصاع للضغوط الخارجية؟

تحول مؤتمر الامن في ميونيخ هذه السنة منبراً لتبادل الاتهامات بين واشنطن وأوروبا وحلف شمال الاطلسي من جهة وموسكو من جهة أخرى، على خلفية الازمة السياسية المتفاقمة في أوكرانيا.

تبادل الغربيون القلقون من تدخل الجيش في أوكرانيا انتقادات شديدة اللهجة مع الروس في ميونيخ، واكدوا دعمهم للمعارضة الاوكرانية التي تتظاهر منذ أكثر من شهرين.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري إن "الولايات المتحدة تقف والاتحاد الاوروبي الى جانب الشعب الاوكراني في معركته" لمصلحة التقارب مع اوروبا. وفي تلميح واضح الى روسيا، رأى أن المحتجين يعتقدون ان "مستقبلهم يجب ألا يكون معلقاً على دولة واحدة فقط، وبالتأكيد ليس بالإكراه"، مضيفاً أن "الصراع من أجل مستقبل ديموقراطي أوروبي صار أكثر أهمية اليوم في أوكرانيا منه في أي مكان اخر".

وموقف كيري خلال مؤتمر ميونيخ هو الاقوى لواشنطن حتى الآن مع المعارضة في أوكرانيا.

والتقى رئيس الديبلوماسية الاميركية ونظراؤه الاوروبيون، وبينهم الفرنسي لوران فابيوس والالماني فرانك فالتر شتاينماير، معارضين أوكرانيين حذروا من تدخل الجيش في كييف ضد المحتجين.

وأفاد مصدر ديبلوماسي فرنسي أن شائعات تروج عن فرض حال الطوارئ وممارسات قوى الامن "في كييف... إن قراراً كهذا لن يكون مقبولاً".

وقال حزب المعارضة المسجونة يوليا تيموشنكو إن السلطات الاوكرانية تحضر لفرض حال الطوارئ في البلاد لوضع حد لحركة احتجاج مستمرة منذ أكثر من شهرين.

ويظهر الغربيون من خلال لقاء أبرز زعيمين في المعارضة فيتالي كليتشكو وارسيني ياتسينيوك أنهم يعتبرونهما محاورين اساسيين.

ولفت كيري الى أن "روسيا والدول الاخرى يجب ألا ترى في دمج الدول المجاورة لها في أوروبا عملية فيها غالب ومغلوب".

وحاول الروس، الذين أبدوا استياءهم من هذه التصريحات، تقليل شأن هذه اللقاءات.

وكتب نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين الجمعة في حسابه بموقع "تويتر": "كيري سيبحث في الوضع في اوكرانيا مع الملاكم كليتشكو والمغنية روسلان. انها مهزلة".

ورفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ميونيخ انتقادات مسؤولين اوروبيين واميركيين للنظام الاوكراني، قائلاً إن عليهم خصوصا التنديد بـ "عنف" المتظاهرين. وتساءل: "كيف يساهم التشجيع على تظاهرات في الشارع في ترويج الديموقراطية؟... لماذا لا نسمع إدانة للذين يحتلون المباني الحكومية ويهاجمون الشرطة ويعذبون شرطيين ويستخدمون شعارات عنصرية ونازية؟". وفي رأيه أنه "جرى التأثير على الخيار السياسي لأوكرانيا" عندما عرض حلف شمال الأطلسي على كييف امكان الانضمام اليه عام 2008.

وإذ رفضت كييف العرض، فانها تتعاون مع الحلف في مهمات سلام دولية مثل أفغانستان.

وعلى هامش المؤتمر، بحث الوزير الروسي في حلول للازمة مع نظرائه الاميركي والفرنسي والالماني.

وهو اغتنم المؤتمر لتجديد الانتقادات الروسية لخطط واشنطن والحلف لنشر درع صاروخية في رومانيا وبولونيا، قائلاً إن روسيا تعتبر مثل هذا النظام "جزءا من الترسانة الاستراتيجية للولايات المتحدة"، وأن القلق الرئيسي لموسكو يكمن في "القدرات لا في النيات".

وقبل لافروف، تحدث الامين العام لحلف شمال الاطلسي أندرس فوغ راسموسن أمام الصحافيين، فاتهم قوى الامن الاوكرانية باستخدام عنف مفرط، وشدد على أنه "يجب منح أوكرانيا الحق في اختيارها من دون ضغط خارجي".

وتقدم زعماء المعارضة الأوكرانية احتجاجاً صغيراً في شوارع ميونيخ.

وقال كليتشكو للصحافيين: "نتوقع الدعم لأوكرانيا... الدعم لحركة سلمية ديموقراطية لان الجميع يريدون أن يروا أوكرانيا دولة أوروبية حديثة. هذا هدفنا الرئيسي". وأضاف ان المتظاهرين يقولون: "كفى... كفى للانتظار... كفى للفساد... كفى للعيش من دون قواعد".

وكان الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقع قانوناً للعفو عن المحتجين الذين اعتقلوا في الاضطرابات والغى قانون حظر التظاهر. لكن هذا لم يكن كافياً على ما يبدو لانهاء الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان والتي بدأت عندما وافق على حزمة قروض روسية بمبلغ 15 مليار دولار اواخر العام الماضي بدل اتفاق تجاري مع أوروبا.

هل يكون جون كيري، هنري كيسينجر، او جيمس بيكر جديداً؟ فقد لمع اسم هذين المسؤولين في مجال الديبلوماسية الاميركية، حتى ان انجازاتهما ترسخت في سجلات احداث القرن العشرين.

ويقول البعض اليوم إن كيري قد يكون على الطريق الصحيح ليكسب مكانة في نادي وزراء الخارجية العظماء في الذكرى الاولى من توليه مهامه.

فمن إيران، إلى سوريا، الى عملية السلام في الشرق الاوسط، خاض السناتور السابق اصعب المعارك لتسوية مسائل دولية شائكة تجنبتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

ولدى تنصيبه وزيرا للخارجية في الاول من شباط 2013، كان وصول كيري الى الخارجية الاميركية كالعودة الى الجذور لابن ديبلوماسي اميركي اعلن ان "تولي الخارجية وراثي" خصوصاً انه كان يحمل جواز سفر ديبلوماسيا عندما كان في الـ11 من العمر.

وتصادف هذه الذكرى مع وجود كيري في الخارج، وهذه المرة في المانيا.

ومنذ توليه هذا المنصب قطع كيري 320961 ميلاً (516500 كيلومتراً) في زياراته لـ39 بلداً وسافر خلال 149 يوما.

وصرح مسؤول في الخارجية الاميركية لوكالة "فرانس برس" أن "الوزير كيري يشعر بفخر كبير لقيامه بهذه المهمة لهذا الرئيس في عالم في غاية التعقيد".

لكن كيري البالغ اليوم السبعين من العمر، يقول انه ليس مستعدا للتباهي بانجازاته.

واضاف المسؤول المقرب من كيري، ان الاخير "اصدر مرسوما في الوزارة يمنع هدر الوقت بالتباهي بالانجازات او القبول بالفشل".

وعلى الرغم من الصعوبات، يبدو ان كيري يحظى باحترام لاصراره على جمع الخصوم الى طاولة واحدة.

وقال ديبلوماسي غربي طلب عدم كشف اسمه "نقدر بايجابية كبيرة جهود جون كيري". واضاف "في كل الازمات الحالية يمثل التدخل الاميركي الاكثر ايجابية في كل ما للكلمة من معنى".

واشاد الديبلوماسي بـ"شجاعة وجرأة" كيري في كل الملفات التي يعالجها حالياً، مضيفا انه "من دون كيري لما كانت استؤنفت عملية السلام" في الشرق الاوسط.

لكن اشد الانتقادات لكيري جاءت من مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين استاءوا لحثه لهم على تقديم تنازلات مؤلمة للتوصل الى اتفاق سلام.

ووصفت مساعي كيري بانها ساذجة وتبشيرية وملحة.

حتى ان أعز أصدقائه، السناتور الجمهوري جون ماكين، هاجم وانتقد كيري حول سياسة الادارة الاميركية الحذرة في الملف السوري.

واقر المقربون من كيري أن هذه الهجمات اثرت فيه، ورد بأنه من الاسهل الانتقاد عندما تكون خارج اللعبة.

وقال ارون ديفيد ميلر الذي عمل مع ستة وزراء خارجية، ان "كيري يؤمن بالديبلوماسية (...) ويجب ان نثني عليه، لانه وضع نفسه مباشرة وسط العاصفة". واضاف انه خلافاً لولايته الاولى، فان الرئيس باراك اوباما "المهتم أكثر بالطبقة الوسطى منه بالشرق الاوسط" لا يتدخل كثيرا في السياسة الخارجية.

وعلى الرغم من ان الاتفاق مع روسيا في ايلول حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، والاتفاق المرحلي مع ايران في تشرين الثاني بشأن برنامجها النووي من الانجازات المهمة، لكنهما يبقيان ناقصين.

وقال ميلر "لا يزال يتعين التوصل الى نتيجة نهائية. يمكن لكل هذه الامور ان تفشل ليس بسبب جهوده بل بسبب طبيعة المشكلة".

وتابع ليكسب كيري موقعا بين اهم وزراء خارجية اميركا "عليه ان يحقق انجازا فريدا ولم يصل بعد الى ذلك".

وتفاوض كيسينجر بشأن ثلاثة اتفاقات ابرمت بين اسرائيل ومصر وسوريا مطلع السبعينات وساهم في توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر في 1979 وسياسة الانفتاح على الصين. فيما اضطلع بيكر بدور محوري في توحيد المانيا وعملية السلام في مدريد.

وقال الباحث حسين ابيش "اعتقد ان القرار لم يتخذ بعد بشأن معظم القضايا الاساسية". واضاف كان كيري "نشيطا جدا ورفع تحديات صعبة جدا بحماسة شخصية لم تكن متوقعة".

وكما كلينتون، يعمل كيري بوتيرة سريعة، حتى ان موظفين في نصف سنه يجدون صعوبة في اللحاق به.

وفي كل رحلة يقوم بها، يصطحب كيري الغيتار للترفيه عن نفسه بعد كل جولة مفاوضات مرهقة.

وابهر كيري المحللين لجهوده الحثيثة المتواصلة على الرغم من احتمالات الفشل الكبيرة.

وقال الديبلوماسي الغربي ان "عمل كيري مع مجموعة صغيرة من المعاونين مسألة قد تتحول الى مشكلة داخلية". واضاف: "لقد نشط بمفرده لاشهر حول عملية السلام" في الشرق الاوسط.