مصر: تبرئة عشرات من مؤيدي مرسي ومحاكمة آخرين بـ «الإرهاب»...أسبوع حاسم في خريطة الرئاسيات المصرية وتحالف «الإنقاذ» يسعى إلى تشكيل حكومة

سيكون الأسبوع الجاري حاسماً في تحديد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المتوقع أن تنطلق في آذار (مارس) المقبل، إذ ستنتهي يوم الجمعة المقبل المهلة التي حددتها الرئاسة المصرية لمناقشة القوى المجتمعية قانون تنظيم الرئاسيات قبل اعتماده، تمهيداً للبدء في إجراءات الاستحقاق. كما سيكون الأسبوع حاسماً في إيضاح خريطة المنافسين، إذ يتوقع أن يعلن قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي خلال أيام ترشحه لمقعد الرئاسة بعد اعتماد استقالته من منصب وزير الدفاع، إضافة إلى تحديد المرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح خياراتهما، في الوقت الذي أعلن مجهولون خوض غمار المنافسة. ويأتي ذلك في وقت علمت «الحياة» أن جبهة الإنقاذ تتجه إلى «عدم اعتماد مرشح موّحد، وترك الخيار لأحزابها»، كما أنها تتجه إلى الاستمرار ككيان سياسي يجمع تيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لحين الانتهاء من الاستحقاق التشريعي الذي يلزم الدستور إجراءه قبل تموز (يوليو) المقبل، تمهيداً لتشكيل حكومة ائتلافية بين تياراتها.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني خصصت اجتماعاً أمس للبحث في مستقبلها السياسي، بينما ظهرت في الأفق بوادر تفكك داخلي إذ أعلن حزب الوفد الليبرالي تدشين تحالف انتخابي مع حزبَي «المصري الديموقراطي» و»المصريين الأحرار» سيخوض بمقتضاه الاستحقاق التشريعي. وتبحث الأحزاب اليسارية هي الأخرى تدشين تحالف، غير أن القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبدالمجيد أكد لـ «الحياة» أن الاتجاه الغالب هو استمرار الجبهة ككيان سياسي موّحد، وليس «تحالفاً انتخابياً»، موضحاً أن الوضع الخطر الذي يواجه البلاد يتطلب وجود جبهة موحدة لديها رؤية للمعضلات السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال «يمكن أحزاب الجبهة خوض التشريعيات في تحالفات منفصلة لكنها بعدما تصل إلى قبة البرلمان ستكون معبرة عن الجبهة»، في إشارة إلى إمكانية تشكيلها مجتمعة لحكومة ائتلافية جديدة.

ويلزم الدستور الجديد الرئيس بالحصول على ثقة غالبية أعضاء مجلس الشعب على تشكيلة الحكومة، وإذا لم يتمكن يكلف الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية النيابية بتشكيل الحكومة الجديدة. وبخصوص التباينات في الرؤى بين تيارات الجبهة التي تضم أحزاباً يمينية وأخرى يسارية أشار عبد المجيد إلى أن القواسم المشتركة «كبيرة وزادت خلال العام الماضي وأصبح من الضروري الحفاظ على ما هو مشترك والبناء على ذلك لطرح برنامج موحد». وفي شأن ما إذا كان سيتم التوافق على مرشح رئاسي موّحد قال «ليس ضرورياً، سيترك للأحزاب الحرية في دعم المرشح الذي تراه مناسباً، ومن الممكن الوصول إلى مرشح موّحد».

وكان رئيس الحكومة المصرية ترأس أمس اجتماعاً لمجلس المحافظين، حضره عدد من الوزراء، تطرق خلاله إلى مناقشة تنفيذ خريطة المستقبل وفقاً للجدول الزمني، بينما اعتبر بيان حكومي أن حجر الزاوية في هذه الخريطة «تحقق بإقرار دستور البلاد، وهو ما سيتبعه عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون الأشهر القليلة القادمة»، مشيداً بـ «الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة في حماية الجبهة الداخلية ضد قوى الإرهاب والتطرف، من أجل تطهير البلاد من كل البؤر الإجرامية، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين». وأضاف البيان أنه تمت مناقشة الدروس المستفادة من عملية الاستفتاء والعمل لتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات وتداركها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذه الأثناء انطلقت حملات جماهيرية للمرشحين المحتملين على مقعد الرئاسة، مثل أحمد المختار وهو عسكري سابق، ونائب رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور حامد طاهر، وظهرت لافتات وملصقات للمرشحين في شوارع القاهرة، تجاور ملصقات قائد الجيش عبد الفتاح السيسي.

وأعلن أمس حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة في مصر أنه سيلتزم مبادرة باسم «مستقبل مصر» طرحها سياسيون ونقابيون وشخصيات عامة تشمل عشرة مطالب كأساس لتقييم المرشحين للرئاسة. وقال صباحي، مؤسس التيار الشعبي، «أرحب بتلك المبادرة وكل بنودها وأعلن التزامي بها كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية». وأضاف صباحي، في مركز إعداد القادة خلال حفل تكريم يحيى حسين عبد الهادي الذي خاض معارك ضد الفساد في عهد الرئيس الأسبق مبارك، أنه اقترح على مقدمي مبادرة «مستقبل مصر» أن يضيفوا إلى بنودها العشرة بنداً إضافياً «يقضي بضرورة تمكين الشباب في المرحلة المقبلة باعتبارهم روح هذا الوطن وصُناع ثورته التي لن تتحقق أهدافها إلا بجهودهم، ودون أن يكون شباب الثورة في قلبها».

وتابع صباحي أنه على ثقة في أن محتوى المبادرة «تعبير عن مطالب مشروعة للمصريين وثورتهم وأساس لأي برنامج سياسي يمكن أن تلتقي عليه مصر»، مضيفاً أن «بنود المبادرة تتضمن كثيراً مما أعلنته في برنامجي الرئاسي الذي قدمته في معركة انتخابات الرئاسة السابقة»، مؤكداً أنه على استعداد لدعم أي مرشح رئاسي آخر يلتزم المبادرة نفسها، مع برنامج رئاسي يحقق أهداف الثورة.

وتتضمن مبادرة «مستقبل مصر» التي أُعلنت الخميس الماضي بنوداً تشمل «الانحياز المطلق لأهداف ثورتَي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والقطيعة التامة مع نظامَي المخلوع والمعزول بإرادة المصريين الحرة، وتمكين الشباب في مراكز صناعة القرار التنفيذية والتشريعية».

فيما أكد حزب «مصر القوية» أنه سيحسم خلال أيام موقف مؤسسه عبدالمنعم أبو الفتوح، وقال الناطق باسم الحزب أحمد إمام إن موقف الحزب النهائي من الانتخابات الرئاسية وما إذا كان سيدفع بمرشح في تلك الانتخابات من عدمه، سيتحدد نهاية الأسبوع الحالي في مؤتمر صحافي. وأوضح إمام أن أبو الفتوح صرح أكثر من مرة بأنه لا يرغب في خوض تلك الانتخابات بغض النظر عن ترشح المشير عبدالفتاح السيسي من عدمه، وأنه يفضل أن يرشح الحزب شاباً في الأربعينات من العمر، مؤكداً أن موقف أبو الفتوح هذا لم يتغير، وطالب بضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو ديموقراطي حقيقي، وأن تقف أجهزة الدول محايدة وعلى مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة.

في موازاة ذلك عبّر وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى ضم عدداً من أعضاء مجلسَي اللوردات والعموم، خلال لقائه وزير الدفاع المصري أمس، عن سعادته بنجاح الشعب المصري في تنفيذ أولى استحقاقات خريطة المستقبل بالاستفتاء على الدستور الجديد، وتطلعهم إلى المضي قدماً في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالمستوى نفسه من الشفافية والتنظيم. وأكد الوفد ثقته بقدرة مصر على تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة دورها الريادي في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء، الذي حضره رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني في القاهرة، تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية ومستقبل عملية التحول الديموقراطي في مصر خلال المرحلة المقبلة.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة 62 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس في منتصف تموز (يوليو) الماضي، ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى جسر السادس من أكتوبر، فيما حددت المحكمة جلسة 26 شباط (فبراير) الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة 27 متهماً بـ «الإرهاب».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في أحداث رمسيس، التي جرت خلال مسيرة نظمها أنصار مرسي من مقر اعتصام «رابعة العدوية» الذي فضته قوات الأمن في 14 آب (أغسطس) الماضي، 10 اتهامات منها الشروع في القتل والبلطجة واستعمال القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير.

وقالت النيابة إن المتهمين، وأحدهم سوري الجنسية، حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، غير أن قوات الأمن والأهالي تصدوا لهم، فأضرم المتهمون النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها، كما حطموا محطة ترام مصر الجديدة، وأحدثوا تلفاً جسيماً بجسر أكتوبر.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش ضد الشرطة والأهالي ما أسفر عن إصابة 27 من ضباط وأفراد الشرطة و40 مواطناً. وقالت النيابة إن المتهمين سكبوا مواد ملتهبة على مواطن اعترض على تصرفاتهم، وأشعلوا النيران به ما تسبب في حدوث حروق بالغة به.

ويحق للنيابة العامة الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف إذا رأت أن هناك أدلة على ارتكاب التهم المنسوبة إليهم.

وفي حكم منفصل، قضت محكمة جنح أول المنصورة بحبس متهمتين من أنصار جماعة الإخوان عاماً ونصف العام بتهمة «إهانة رموز القوات المسلحة». وكان ألقي القبض على السيدتين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في أعقاب التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة.

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 شباط (فبراير) الجاري لبدء محاكمة 27 «إرهابياً» أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس إن المتهمين دعوا إلى «تكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، والمنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم».

ونُسب إلى بعض المتهمين «تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، وأمدوها بمعونات مالية لتحقيق أهدافهم».

وكان ثلاثة مجندين من قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة أصيبوا أمس إثر انفجار في منطقة الجندي المجهول في مدينة رفح في شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار نتج من «عبوة ناسفة» زُرعت في طريق يؤدي إلى معسكر لجنود الأمن المركزي.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد علي إن عناصر من الجيش والشرطة داهمت أول من أمس مناطق قرية المقاطعة والطويل في العريش، ما أسفر عن مقتل اثنين من «العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية»، واعتقال 11 آخرين، لافتاً إلى أنه تم هدم 16 منزلاً تمتلكها «عناصر تكفيرية»، وحرق 10 عشش تستخدمها «عناصر إرهابية» كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وتدمير سيارات ودرجات بخارية تستخدم في «أعمال إرهابية»، مشيراً إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر متنوعة.

 

داهمت قوات الأمن المصرية مساء أول من أمس مقري شبكتي «يقين» و «حصري» اللتين تبثان موادهما عبر الإنترنت، وهي في غالبيتها مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي. واتهمت تحريات الأمن الشبكتين بـ «بث أخبار ومعلومات خاطئة من خلال الشبكة الإلكترونية بقصد إثارة الشغب والتحريض على العنف ضد القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الدولة المختلفة».

وشنت الشرطة حملة على مقري الشبكتين في منطقة وسط القاهرة. وأوقفت خمسة من العاملين في شبكة «يقين» بينهم مديرها يحيى خلف وواحد من مراسليها ومصور.

وصادرت الشرطة أجهزة حاسب آلي وأشرطة فيديو وشاشات عرض وكاميرات فيديو وكروت ذاكرة وميكروفونات، وكاميرا مزودة بشريحة موصولة بقناة الجزيرة. كما ألقت الشرطة القبض على تسعة من العاملين في شبكة «حصري» منهم مدير تحريرها محمد عمر حجازي، وثمانية محررين. وصادرت أجهزة حاسب آلي وشاشات عرض.

ودانت مؤسسة «يقين» الإعلامية «الاعتقال التعسفي» لخمسة من طاقم العمل فيها، معتبرة أن الواقعة تمثل «انتهاكاً صارخاً لكل قيم ومواثيق حرية التعبير والصحافة». وأضافت في بيان أن «قوات الأمن هددت وتعدت لفظياً وبدنياً على صحافييها والعاملين بها»، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الموقوفين.

 

يعتقد محللون ان جماعة انصار «بيت المقدس»، التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة هجمات قاتلة في مصر، اصبحت أكبر خطر يهدد الاستقرار في البلاد، التي تعصف بها اضطرابات سياسية منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الفائت. وأعلنت الجماعة التي تتحرك من سيناء مسؤوليتها عن أكثر الهجمات قوة وتأثيراً خلال الأسبوعين الماضيين. وتضمنت تلك الهجمات الهجوم بسيارة مفخخة على مديرية أمن القاهرة، وإسقاط طائرة مروحية عسكرية بصاروخ في سيناء، واغتيال لواء كبير في الداخلية في وضح النهار في العاصمة القاهرة.

وتوعدت هذه الجماعة بمزيد من الهجمات، وحذرت في بيان بأن «القصاص قادم»، مخاطبة وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الذي من المتوقع أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما قاد عملية عزل مرسي. ويقول دافيد بارنيت، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات وهي مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة إن هجمات التنظيم جعلت «السلطات المصرية تبدو وكأنها تطارد أشباح». وأضاف بارنيت لوكالة فرانس برس «انه التنظيم المسلح الرئيسي الذي لديه القدرة لمفاقمة حال عدم الاستقرار في البلاد».

ويقول محللون إن «بيت المقدس» تستلهم خطى تنظيم القاعدة، لكن مسؤولاً أمنياً مصرياً قال إن بيت المقدس «منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين».

ويعتقد أن تنظيم «بيت المقدس» جرى تكوينه في شكل مبدئي إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، بمقاتلين غالبيتهم من بدو سيناء. لكن الخبراء يقولون إن الأشهر الماضية شهدت انضمام آخرين من مدن دلتا النيل والقاهرة. ويحيط الغموض بتكوين «بيت المقدس» ومصادر تمويله، لكن عرف اثنان من قياداته هما شادي المنيعي المنتمي لقبيلة السواركة في سيناء وهو لا يزال قيد الملاحقة، والآخر أبو أسامة المصري والذي لا تتوافر عنه معلومات واضحة.

ويُعتقد أن عدداً كبيراً من الجهاديين الذين هربوا خلال عملية اقتحام السجون اثناء الثورة على مبارك انضموا للجماعة. وتستخدم «بيت المقدس» كثيراً من مقاطع الفيديو التي يطلقها زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري المصري الأصل والمولد.

ويعتقد الباحث بارنيت أن «صلات بيت المقدس بالإخوان ضعيفة، وما هو أكثر مدعاة للقلق أن يكون بيت المقدس أكثر من مجرد تنظيم مستلهم من القاعدة». كما يقول الباحث إسماعيل الإسكندراني، المتخصص في شؤون سيناء، إن «بيت المقدس تحرص على إظهار وجود تلك العلاقة مع القاعدة ولو فكرياً على الأقل. هم يحاولون صنع سمعة أقوى لهم». وأوضح ماثيو جودي، الخبير في شؤون المتشددين الإسلاميين، أنه حين جرى تأسيس «بيت المقدس» كان «الهدف الرئيس وقتها مهاجمة إسرائيل ومنع التعاون بين مصر وإسرائيل عبر تخريب خطوط الغاز».

ويقول الخبير ماثيو إن «في الثالث من تموز (يوليو) -يوم الإطاحة بمرسي- اصدرت الجماعة فتوى تعلن تكفير الجيش المصري. ومن هنا، تحوّلت من مجموعة جهادية ضد إسرائيل لمجموعة تناصب الجيش المصري العداء».

وخلال الأشهر القليلة الماضية، بدأ بيت المقدس بتنفيذ هجمات في قلب القاهرة والدلتا، بعد أشهر من سلسلة هجمات في سيناء خلفت أكثر من مئة قتيل في صفوف الأمن.

وبدأ مسلسل العنف بعيداً من سيناء بمحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي. لكن الهجوم الأكثر دموية جاء في وقت باكر من صباح 24 كانون الأول (ديسمبر) حين استهدفت سيارة انتحارية مديرية أمن الدقهلية، مخلفة 15 قتيلاً معظمهم من رجال الشرطة. وفي أكثر الهجمات تعقيداً، تبنت «بيت المقدس» إسقاط طائرة مروحية عسكرية في سيناء مخلفة خمسة جنود قتلى في يوم الذكرى الثالثة لانطلاق التظاهرات التي افضت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

ويقول الخبير بارنيت «الهجمات تكشف أن هناك مقاتلين ذوي خبرة عالية لدى التنظيم. بعضهم لديه خبرة قتالية كبيرة». ويقول الباحث اسماعيل الإسكندراني «يمكننا القول إن بعض الجهاديين الذين حاربوا من قبل في أفغانستان والبوسنة ومؤخراً في سورية انضموا لبيت المقدس». ويضيف أن بيت المقدس تحصلت على أسلحة من ليبيا والسودان مستفيدة من حال الانفلات الأمني التي ضربت مصر عقب الإطاحة بمبارك. ويعتقد خبراء أن أنصار بيت المقدس يؤمنون باستخدام القوة والعنف سبيلاً للوصول للحكم. ويقول بارنيت «الإطاحة بمرسي كان مؤشراً رئيسياً لهم إلى أن طريق الحكم يأتي عبر العنف وليس العملية الديموقراطية».

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها نبذت العنف منذ عقود، معلنة التزامها سلمية تظاهراتها منذ الإطاحة بمرسي. وأدى عزل مرسي لاستقطاب حاد في مصر وسط عاصفة من العنف السياسي خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية. لكن اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية المصري قال لفرانس برس إن السلطات «ألقت القبض على أعضاء في الجماعة اعترفوا أن بيت المقدس تنتمي للإخوان المسلمين»، وأنكر شفيق أن هناك تطوراً في هجمات الجماعة مؤخراً. وقال بارنيت إن «السلطات المصرية منغمسة بشدة في معركتها ضد الإخوان لدرجة أنهم فقدوا على ما يبدو القدرة على رؤية الخطر الحقيقي من حولهم»، مضيفاً «الحقيقة أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في قدرة بيت المقدس على تنفيذ هجماتها».

 

 متمردو جنوب السودان يعترفون بخسارة مسقط رأس مشار

اعترف متمردو جنوب السودان أمس، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مدينة لير التي يتحدر منها زعيم التمرد رياك مشار في ولاية الوحدة النفطية، واتهموا جوبا بالاستمرار في خرق الهدنة.

وقال الناطق باسم المتمردين لول رواي كوانج، في بيان، إن القوات الحكومية وميليشيا حليفة لها، دخلت مدينة لير ودمرت كل ما كان في طريقها، لافتاً الى أن قوات الرئيس سلفاكير ميارديت أحرقت مدينة لير بكاملها وكل القرى المجاورة لها.

واتهم القوات الحكومية بمطاردة النساء والاطفال والمسنين الذين لجأوا الى الادغال او الى المناطق القريبة، مؤكداً أن تدمير مدينة لير ليس له اهمية استراتيجية او تكتيكية في المواجهة.

كما اتهم الناطق باسم المتمردين القوات الحكومية بمهاجمة مواقعهم، في محاولة متعمدة لعرقلة محادثات السلام، واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف النار. غير أن الناطق باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب أغوير نفي خرق الجيش لوقف النار، مشيراً الى ان المتمردين هاجموا بلدة لير وقرى قريبة منها، ما ادى الى مقتل مجموعة من المدنيين.

واعترف أغوير بمقتل قائد قوات سلفاكير في ولاية أعالي النيل أبراهام تينق أجانق في ظروف غامضة، وألقى باللوم في ذلك على حارسه الشخصي الذي قتل بالرصاص أيضاً. واعتبر ان مقتل أجانق خسارة كبيرة للجيش بعد أن لعب دوراً رئيساً في إعادة سيطرة القوات الحكومية على مدينة ملكال عاصمة الولاية الشهر الماضي.

 

شهدت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تظاهرة أمس، احتجاجاً على تردي الوضع الأمني ومقتل مواطن على يد ميليشيا متحالفة مع الحكومة. وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر حكومة ولاية شمال كردفان الواقعة وسط البلاد وتبعد 350 كليومتراً غربي العاصمة الخرطوم. ونظم المتظاهرون مسيرة نددوا خلالها بدخول مجموعة قبلية مسلحة المدينة آتية من إقليم دارفور حيث شاركت الى جانب القوات الحكومية في مواجهات مع المتمردين في ولاية جنوب كردفان المضطربة.

واحتج المتظاهرون الذين تقدمهم زعيم قبيلة البديرية الزين ميرغني حسين زاكي الدين، على مقتل أحد شباب المدينة على يد المجموعة المسلحة ليل السبت، وعمليات نهب وسرقة متكررة من جانب عناصر الميليشيا.

وأبلغ شهود «الحياة» ان الميليشيا قتلت المواطن يوسف محمود عيسي أمام متجره جنوب مدينة الأبيض. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن الميليشيا المتهمة بارتكاب انتهاكات، شبه نظامية، وعادت من جنوب كردفان وأقامت قاعدة قرب مدينة الأبيض في انتظار استكمال نقلها الى دارفور... وقاطع المتظاهرون خطاباً لحاكم ولاية شمال كردفان أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، والذي حاول طمأنة المتظاهرين الى ان افراد الميليشيا سينقلون من الولاية في غضون 48 ساعة.

وتتهم جهات محلية معارضة ودولية في مقدمها الأمم المتحدة، الحكومة السودانية، بتسليح قبائل فى إقليم دارفور المتاخم لولاية شمال كردفان، للقتال الى جانبها ضد المتمردين، وهو ما تنفيه الحكومة.

كما تنشط فى دارفور تشكيلات مسلحة تستغل انعدام الأمن فى عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين فى الإقليم وإطلاقهم مقابل فدية مالية.

في غضون ذلك، عقد الرئيس عمر البشير اجتماعاً امس لتسريع عملية السلام في دارفور في حضور نائبيه بكري حسن صالح وحسبو محمد عبدالرحمن ورئيس السلطة الاقليمية في دارفور التجاني السيسي ومسؤول ملف سلام دارفور في الحكومة أمين حسن عمر.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة صالح لتوحيد جهود الاتصال مع حركات التمرد في دارفور، وقال امين عمر فى تصريحات ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات لاستكمال عملية السلام وتسريع الاتصالات مع الحركات المسلحة.

على صعيد آخر، دافعت الحكومة السودانية عن قرارها تعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واشترطت قيام اللجنة باستيفاء متطلبات العمل الإنساني وقانون العمل الطوعي لمواصلة نشاطاتها في السودان، فيما اعتبرت اللجنة مطالب الحكومة تعجيزية.

 

قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في الجزائر امس، إن اختيارها وجهة اولى لأول زيارة له الى الخارج منذ توليه منصبه، يهدف الى التشديد على أن أمن كل من البلدين من أمن الآخر. وأكد جمعة انه قدم الى الجزائر لتعزيز التعاون في هذا المجال، مؤكداً وجود شراكة أمنية كبيرة بين البلدين منذ أعمال العنف الدامية التي ارتكبها متشددون إسلاميون في جبل الشعانبي في تونس قرب الحدود الجزائرية.

وإضافة الى ملف الأمن، تركزت المحادثات بين مهدي جمعة ونظيره الجزائري عبد الملك سلال على تطوير الشراكة الاقتصادية. ويأتي ذلك في اطار سعي رئيس الوزراء التونسي الى تحسين العلاقات مع الجزائر بعد الفتور الذي شهدته منذ صعود الإسلاميين الى الحكم في تونس قبل سنتين.

وتسعى حكومة جمعة الى تطوير التنسيق الأمني بين البلدين والاستفادة من خبرة الجزائر في هذا المجال بحكم تمرس وحداتها العسكرية وأجهزتها الاستخباراتية في مكافحة الإرهاب.

كما تستعد الديبلوماسية التونسية في الفترة المقبلة الى اعادة النظر في قضايا خارجية عدة، منها العمل على تحسين العلاقات مع سورية، كما صرح وزير الخارجية المنجي الحامدي. وقطعت تونس علاقاتها مع دمشق منذ سنتين وقدمت الحكومة التونسية دعماً ديبلوماسياً للمعارضة السورية باستضافتها مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري». وشدد جمعة على انه يزور الجزائر لـ «تحية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لاهتمامه المتواصل وحبّه لتونس». ويذكر ان بوتفليقة قام عبر سفيره في تونس بجهود وساطة بين الفرقاء السياسيين التونسيين أثناء الأزمة التي شهدتها بلادهم منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل ستة اشهر. وأثمرت هذه الوساطة لقاءات جمعت رئيس حركة «النهضة» الاسلامية راشد الغنوشي ورئيس حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي. ودعا جمعة امس، الشركة الجزائرية لصناعة السيارات، الى خلق «تكامل اقتصادي» بين البلدين في هذا المجال، مشيراً الى ان «صناعة السيارات في تونس متطورة وتساهم بنسبة خمسة في المئة من الدخل الصافي للبلاد».

وأكّد وزير الدولة للشؤون المحلية التونسية عبدالرزاق بن خليفة، عزم الحكومة على تغيير المحافظين والمعتمدين ورؤساء البلديات في انحاء البلاد. ويلتزم جمعة، بخريطة الطريق التي تولى بموجبها رئاسة حكومة الكفاءات، وتقتضي مراجعة التعيينات التي قامت بها الحكومة السابقة في المحافظات والإدارات العامة، وذلك بعد اتهامات لحركة «النهضة» بتعيين أتباعها ومقربين منها في مؤسسات الدولة بهدف التحكم في الانتخابات المتوقعة نهاية هذا العام.

 

اكتسب الغموض حول نيات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة من عدمه، بعداً جديداً، بصدور تصريحات متضاربة في هذا الشأن من الحكومة ومحازبي الرئيس. وفند وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، تصريحات عن بدء حملة جمع التواقيع لدعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. ونفى بلعيز أن يكون بوتفليقة أبلغ الوزارة بنيته الترشح في الاستحقاق الرئاسي المقرر في 17 نيسان (أبريل) المقبل. وأكد رئيس الوزراء عبد المالك ضمنياً كلام وزير الداخلية، بحديثه عن «احتمال» ترشح بوتفليقة، وقول سلال أن مهلة الحصول على استمارات الترشح «لم تنته بعد»، ما يعني عملياً أن بوتفليقة لم يقدم طلب الحصول على استمارته.

يأتي ذلك بعد إصابة الحكومة بحرج من جراء تصريح لأحد حلفاء الرئيس، قال فيه إن عملية جمع التواقيع بدأت، ما يعني قانونياً أن بوتفليقة أبلغ الداخلية بنيته الترشح وحصل بالتالي على استمارة الاكتتاب التي تحمل إلى المواطنين للتوقيع عليها. ويزيد هذا التضارب من اللغط حول نوايا الرئيس الذي تستمر فترة غيابه عن الظهور بسبب المرض. غير أن رئيس الوزراء أبقى الباب مفتوحاً أمام ترشح بوتفليقة، بقوله إن الرئيس «لديه كل الوقت للحصول على استمارته» من وزارة الداخلية.

وكان عمار غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، أعلن الشروع بمشاركة 26 حزباً آخر في «مجموعة الوفاء والاستقرار»، في جمع التواقيع لبوتفليقة، ما دفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس حصل على الاستمارة التي يتعين أن يوقع عليها 60 ألف مواطن، ليصبح ترشحه سارياً. وسبقت كلام رئيس الوزراء ووزير الداخلية إشاعات عن أن الرئيس حصل على استمارات الترشح الخميس الماضي، بعدما كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير عمار سعداني، أصر على اعتبار بوتفليقة مرشحاً بشكل رسمي. وقال سلال على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس، إن «الجزائريين يريدون استقرار بلدهم ويدركون جيداً مصالحهم»، رداً على أسئلة صحافيين حول النداءات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأشار سلال إلى أن التحضيرات للاستحقاق الرئاسي تجري في «ظروف جيدة». يأتي ذلك في وقت بلغ عدد الراغبين في الترشح للرئاسة 85 شخصاً، من بينهم 18 رئيساً لأحزاب سياسية.

واعتصم علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، قبالة مبنى وزارة الداخلية أمس، احتجاجاً على عدم تمكينه من الحصول على استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد بن حاج عدم السماح له بتقديم ترشحه تحت ذرائع قانونية واردة في ميثاق المصالحة الوطنية الذي أبرم عام 2005 في أعقاب الحرب بين الجيش والإسلاميين في تسعينات القرن الماضي.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر أمنية ليبية أمس إن أكثر من خمسين معتقلا فروا من أحد السجون في العاصمة طرابلس بسبب ما يعتقد أنه «فشل أمني».

وبينما تمكنت عناصر قبلية وأمنية من التدخل للسيطرة على اشتباكات بمنطقة «السرير» في شرق البلاد، قال تقرير قضائي مصري صدر في القاهرة أمس إنه يرفض تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومبعوثه الشخصي السباق، للسلطات الليبية، بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

وفي طرابلس قال المقدم في الشرطة القضائية الليبية، أحمد أبو قارة، في بيان أمس، إن الهاربين البالغ عددهم 54. حطموا النوافذ الوقائية الخلفية للسجن، بينما كان الحراس يوزعون الإفطار على النزلاء. وأضاف أن السجن كان يعاني من عجز يبلغ قوامه خمسة من الحراس، يوم السبت أثناء عملية الهروب، مشيرا إلى أن السجون التي تشرف عليها الشرطة القضائية تتعرض لحالات هروب متكررة.

وكان أكثر من ألف محتجز فروا من سجن الكويفية بالقرب من مدينة بنغازي شرق البلاد في يوليو (تموز) الماضي. وتعاني ليبيا من فراغ أمني منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في خريف عام 2011. وشهدت البلاد تفجيرات واغتيالات وهجوم على مقار لبعثات أجنبية. وتعد مشكلة الميليشيات المسلحة أكبر التحديات التي تواجهها البلاد، والتي ينسب إليها عادة التسبب في القلاقل التي تمر بها ليبيا.

ومن جانبه، نجح مجلس أعيان ليبيا للمصالحة في فض الاشتباكات الدائرة في منطقة السرير في شرق البلاد بين الأطراف المتنازعة، وتوصل إلى حل نهائي للأزمة التي كانت قد أدت خلال اليومين الماضيين إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقطع الطريق المؤدي إلى الكفرة وتعطيل إمدادات الكهرباء والمياه عن عدة مناطق أخرى. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في بنغازي أن «محطة كهرباء السرير تعرضت لاعتداء بعد أن تجددت الاشتباكات المسلحة بين مجموعات مسلحة بالمنطقة المذكورة».

يشار إلى أن أربعة جنود ليبيين تابعين للكتيبة 427 قتلوا وأصيب سبعة آخرون منذ أربعة أيام جراء اشتباكات الجيش مع المجموعات المسلحة التي تغلق طريق «الكفرة – جالو» عند حقل الشعلة النفطي بمنطقة السرير.

وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية تقريرا قانونيا أمس انتهت فيه إلى رفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية. وطالب التقرير بإرجاء الحكومة المصرية قرارها بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية.

وقال التقرير إنه ثبت من الأوراق وجود مظاهر «الانفلات الأمني» في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها عقب ثورة فبراير (شباط) 2011. والتي تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقا للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعي (قذاف الدم) للسلطات الليبية.

وأضاف التقرير: «لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب في الجرائم السياسية المعتبرة في الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم (جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها)»، وتابع قائلا إنه «في كل الأحوال يحظر على الدولة إذا منحت حق (اللجوء السياسي) للأجنبي أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت في طلب التسليم».

وأضاف التقرير أنه «ثبت أن هذا ينطبق علي حالة السيد أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي عن العلاقات الليبية المصرية والمبعوث الخاص للزعيم الليبي (السابق) معمر القذافي».

 

نواكشوط: الشيخ محمد... جريدة الشرق الاوسط... قدم الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف، أمس استقالة حكومته للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز؛ وهي المرة الأولى التي يقدم فيها ولد محمد لقظف استقالة حكومته منذ اختياره من طرف الرئيس ولد عبد العزيز لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2009.

وتأتي استقالة الحكومة الموريتانية بعد تجديد الجمعية الوطنية (البرلمان) وتنصيب جميع المجالس المحلية على عموم التراب الموريتاني، ومن المنتظر أن تعين حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة لتعرض على البرلمان الذي يعقد دورة فوق العادة منذ الأسبوع الماضي. ويطرح الشارع الموريتاني كثيرا من التساؤلات حول الشخصية التي سيكلفها الرئيس الموريتاني تشكيل الحكومة الجديدة؛ فيما يرى مراقبون أنه من الراجح تجديد الثقة في ولد محمد لقظف نظرا لأنه مقرب من الرئيس، وأثبت طيلة السنوات الماضية تفاهما كبيرا مع طريقة تسيير ولد عبد العزيز للبلاد.

وكان ولد عبد العزيز قد اختار ولد محمد لقظف لتشكيل أول حكومة بعد انقلاب 6 أغسطس (آب) 2008، الذي أطاح بنظام الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؛ وتولى مهمة رئاسة الحكومة التوافقية التي أسفر عنها اتفاق دكار الموقع بين المعارضة الموريتانية والجنرال ولد عبد العزيز لإنهاء الأزمة التي أعقبت الانقلاب. وبعد الانتخابات الرئاسية سنة 2009، استقال ولد محمد لقظف برفقة الحكومة التوافقية، ولكن الرئيس ولد عبد العزيز؛ قرر تجديد الثقة فيه وكلفه تشكيل الحكومة؛ ليصبح أول موريتاني يشغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من ست سنوات جرى خلالها تجديد الثقة فيه مرتين.

ولد محمد لقظف من مواليد 1957 بالحوض الشرقي وتحديدا في مدينة النعمة (1200 كيلومتر شرق العاصمة نواكشوط)، وهو دكتور ومهندس درس في المغرب وبلجيكا، ويوصف بالتكنوقراطي، حيث لم يعرف عنه انتماء سياسي حقيقي لأحد الأحزاب السياسية.

شغل ولد محمد لقظف عدة مناصب بينها سفير موريتانيا في بروكسل ولدى الاتحاد الأوروبي، ومنسق مشروع التنمية المندمجة، وهو خبير بمركز التنمية الصناعية لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد .. أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أن العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب من الحركة أن «تبقى منفتحة على الحوار السياسي» مع باماكو.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها أمس إنها «تبلغ الرأي العام الوطني في أزواد (شمال مالي) والرأي الدولي بأن وفدا» منها برئاسة أمينها العام بلال أغ الشريف التقى في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي الملك محمد السادس في مدينة مراكش.

وأضاف البيان أن العاهل المغربي «طلب من وفد الحركة الوطنية لتحرير أزواد أن تبقى منفتحة على الحوار السياسي»، موضحا أن وفد الحركة أكد مجددا لملك المغرب «استعداد الحركة وتمسكها بحل سياسي دائم للنزاع» بين الحركة والحكومة المالية.

وكان الديوان الملكي المغربي ذكر الجمعة أن العاهل المغربي استقبل أغ الشريف يرافقه الناطق باسم الحركة موسى أغ الطاهر، كما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

وقال إن الملك المغربي «شجع حركة تحرير أزواد على الانخراط في الدينامية الجهوية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية وفق مقاربة واقعية وناجعة كفيلة بالتوصل إلى حل نهائي ودائم للأزمة الحالية».

وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد رفضت أخيرا المشاركة في لقاء «استكشافي» بين مجموعات مسلحة عدة في شمال مالي تنظمه الحكومة الجزائرية.

وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية السبت عن اللقاء بين الملك محمد السادس والمسؤولين في حركة الطوارق، قال وزير مالي طالبا عدم كشف هويته إن «المغرب حليف مهم لمالي في المنطقة، لذلك ليس غريبا أن يساعد الملك (محمد السادس) في تهدئة الوضع».

على صعيد ذي صلة، غادر العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس وفد مشترك من الحركات المسلحة في شمال مالي (أزواد)، متوجها إلى العاصمة المالية باماكو للالتقاء بوفد يضم أعضاء من مجلس الأمن بدأ زيارة لمالي من أجل «تدعيم الاستقرار في البلاد»، والحث على استئناف المفاوضات بين الحركات الانفصالية والحكومة المركزية.

وتعود آخر جلسات الحوار بين الحكومة المالية وحركات الطوارق والعرب، إلى يونيو (حزيران) 2013 في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وهي الجلسات التي أسفرت آنذاك عن توقيع اتفاق أولي يوقف الأعمال العدائية بين الطرفين، ويمكن من تنظيم انتخابات رئاسية على عموم التراب المالي بما في ذلك مدينة كيدال (أقصى شمال شرقي مالي) التي كانت تحت سيطرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المحسوبة على المتمردين الطوارق.

وتتهم الحركات المسلحة في شمال مالي (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية) الحكومة المالية بعرقلة المفاوضات، وذلك في ظل تعذر تطبيق أغلب بنود الاتفاق الأولي الموقع في الثامن عشر من يونيو 2013 في واغادوغو، بما في ذلك البند الذي ينص على استئناف المفاوضات بعد ستين يوما من انتخاب رئيس جديد لدولة مالي.

وتشترط الحكومة المالية لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة في الشمال، عقد الجلسات في باماكو، وهو ما ترفضه الحركات المسلحة مقترحة العودة إلى عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، التي احتضنت جلسات الحوار الأول وجرى فيها في يونيو 2013 توقيع الاتفاق الأولي.

ويسعى وفد مجلس الأمن الذي وصل إلى باماكو أمس، إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وفي هذا السياق، قال جيرار ارو، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة وعضو الوفد، في تصريح للصحافيين، إن «الوفد يسعى إلى دعم إرساء الاستقرار في مالي»، وأضاف المسؤول الفرنسي أن «أعضاء مجلس الأمن يأملون دعم البدء بحوار وطني جامع في أسرع وقت من أجل حل دائم لشمال مالي الذي لا يمكن أن يكون إلا في مالي ويقرره الماليون من أجل مالي».

وفي غضون ذلك، قال أبو بكر ولد الطالب، المسؤول الإعلامي في الحركة العربية الأزوادية لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات بين الحركات والحكومة المالية وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة تعنت حكومة مالي الجديدة». وأضاف أن «الحركات وقعت اتفاق واغادوغو الأولي الذي نتج عنه انتخاب رئيس مالي الحالي، ولكن الطرف المالي لم يطبق البند الذي ينص على أنه بعد ستين يوما من انتخاب الرئيس يجري استئناف المفاوضات».

وأشار ولد الطالب إلى أن «التقرير الأخير لمجلس الأمن أظهر أن الطرف المالي غير متعاون مع الجهات الدولية ولا يقبل بالمفاوضات»، مضيفا أن وفد مجلس الأمن استدعى الحركات الأزوادية (المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية) التي أرسلت وفدا مشتركا من المنتظر أن يلتقي اليوم وفد مجلس الأمن.

وقال ولد الطالب إن «مالي تشترط حدوث المفاوضات في باماكو، وذلك ما نرفضه؛ كما أن مالي ترفض استئناف المفاوضات في واغادوغو»، قبل أن يلمح إلى إمكانية تحديد وسيط جديد يتفق عليه جميع الأطراف، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديفيد جريسلي، نائب الممثل المساعد لنائب الأمين العام للأمم المتحدة الموجود في باماكو، قوله إن الوفد سيناقش أيضا خلال الزيارة «القضايا الإنسانية»، وأضاف: «رغم التقدم المحرز على أرض الواقع في شمال مالي، فإن الناس ما زالوا يعانون بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي»، مشيرا إلى أن «موسم الجفاف سيكون صعبا جدا».

وقالت 11 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمة أوكسفام الإنسانية، إن أكثر من 800 ألف شخص «بحاجة إلى مساعدة فورية في مالي»، بسبب «ضعف المحاصيل خلال السنتين الماضيتين والظروف الأمنية غير المستقرة»، ووفقا لهذه المنظمات فإن «نحو ثلاثة ملايين شخص معرضون لخطر نقص ما يكفي من الطعام في الأشهر المقبلة».

وتنتشر في مالي قوة تابعة للأمم المتحدة منذ يوليو (تموز) 2013، وذلك على أثر تدخل الجيش الفرنسي في البلاد لطرد جماعات إسلامية مسلحة كانت تسيطر على ثلثي مساحة البلاد فيما يعرف بإقليم أزواد، ولا تزال هذه الجماعات تشن هجمات بين الفينة والأخرى.

وفي هذا السياق، قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن «الجنود الدوليين ينتشرون في ظروف بالغة الصعوبة في شمال مالي، ونريد الحصول على كل المعلومات الضرورية»، فيما يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن تعداد قوات الأمم المتحدة في مالي بلغ خمسة آلاف و539 جنديا مع نهاية 2013، وذلك من أصل 11 ألفا ومائتي جندي أجاز مجلس الأمن انتشارهم.