اتباع نهج أفضل في جنيف: تقديم المساعدات للمعارضة السورية الآن...لماذا ينبغي على العراق الحصول على مروحيات قتالية من طراز أباتشي...قباد طالباني.. هل يخلف الأب الغائب؟... التوازنات السياسية في كردستان تدفع ابن الرئيس إلى القمة....مشاركة الألبان في «الجهاد» في سورية تتراجع وسط حملة مضادة ...تدفق المجاهدين الغربيين إلى سوريا يثير مخاوف أمنية....تقرير جديد يسلط الضوء على العداء بين الديانات وتصاعد النزاعات الدينية في العالم

بلغت أعمال العنف والتمييز ضد الجماعات الدينية على أيدي الحكومات وجماعات دينية مغايرة ذروة جديدة لم تبلغها منذ ست سنوات، في جميع مناطق العالم باستثناء الاميركيتين، كما أفاد تقرير نشره مركز بيو للأبحاث.

قال تقرير جديد نشره مركز بيو للأبحاث إن العداء الاجتماعي مثل استهداف أقليات دينية أو الضغط عليها كي تمتثل لمعايير معينة، كان حادًا في ثلث البلدان والمناطق الـ 198 التي شملها التقرير في العام 2012، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وشهدت 20 بالمئة من هذه البلدان في العام 2012 ارهابًا دينيًا واعمال عنف طائفية، فيما فرضت دولٌ حدودًا قانونية على العبادة أو الشعائر الدينية أو الملبس الديني في نحو 30 بالمئة منها، بحسب التقرير.

وقال التقرير، وهو الأحدث في سلسلة بدأها مركز بيو للأبحاث في العام 2007، إن العداوات الدينية تصاعدت في كل منطقة رئيسية من مناطق العالم باستثناء الاميركيتين. ولاحظ التقرير تفاقم العداء ضد المسلمين والمسيحيين واليهود وجماعات مذهبية أخرى، مثل السيخ والبهائيين والملحدين ايضًا.

وكان مستوى النزاعات الدينية الداخلية، بما في ذلك العنف الطائفي والارهاب والمواجهات، "مرتفعًا" او "مرتفعًا جدا" في 33 بالمئة من الدول التي شملها التقرير عام 2012، بالمقارنة مع 29 بالمئة عام 2011، و20 بالمئة عام 2010. ولاحظ التقرير ارتفاع عدد هجمات الاسلاميين على الكنائس وتحريض البوذيين ضد المسلمين إلى اعلى مستوى منذ ست سنوات.

وتزايدت اجراءات الحظر الرسمية والمضايقات أو غيرها من اشكال التدخل الرسمي في الدين إلى 29 بالمئة من البلدان التي شملها التقرير عام 2012، بالمقارنة مع 28 بالمئة عام 2011، و20 بالمئة منتصف عام 2007. وشهد الهندوس والبوذيون وديانات فولكلورية مستويات أدنى من العداء من دون حدوث تغيير يُذكر في معاملتهم خلال السنوات الست الماضية.

وبسبب القيود التي تُفرض في دول مثل الصين وروسيا، والنزاعات الطائفية التي شهدتها دول مثل مصر واندونيسيا، قدر تقرير بيو أن 76 بالمئة من سكان العالم يواجهون تضييقات رسمية أو غير رسمية بهذا الشكل أو ذاك على دياناتهم.

وسجلت أوروبا أعلى زيادة في متوسط العداء الديني نتيجة تصاعد المضايقات ضد المرأة بسبب ملبسها الديني واعمال العنف ضد الأقليات.

وسُجلت اعلى درجات العداء الاجتماعي بسبب الدين في باكستان وافغانستان والهند والصومال واسرائيل. كما اشار التقرير إلى استهداف الاسلاميين المتطرفين للمسلمين والمسيحيين على السواء في باكستان وافغانستان والصومال، في حين شهدت الهند تكرر الاحتقانات الطائفية بين الأكثرية الهندوسية والأقليات المسلمة والمسيحية.

يعتنق نحو نصف سكان المعمورة الاسلام والمسيحية، أكبر ديانتين في العالم، لكنهما كانتا الأكثر استهدافًا في العام 2012 حيث واجه المسلمون والمسيحيون عداءً رسميًا واجتماعيًا بسبب ديانتهم في 110 و109 بلدان على التوالي، بحسب التقرير.

ويتعرض اليهود إلى العداء في 71 بلدا رغم انهم لا يشكلون إلا 0.2 بالمئة من سكان العالم، وان زهاء 80 بالمئة منهم يعيشون في اسرائيل والولايات المتحدة. وتوصل التقرير إلى أن القيود التي تُفرض على الدين في انحاء العالم أكثر مما يمكن أن توثقه احصاءاته ولكن نتائجه يمكن أن تعتبر "تقديرًا جيدًا".

وأدرج التقرير الحرب والارهاب ضمن العداء الاجتماعي، قائلًا إن تحديد حجم الدوافع الدينية وراءهما او رعاية الدولة لهما ليس ممكنا على الدوام. وغابت كوريا الشمالية عن تقرير مركز بيو للأبحاث بسبب عدم توفر البيانات عن مجتمعها المغلق.

 

بانغي: «الشرق الأوسط» ... قتل سبعة أشخاص في أعمال عنف جديدة ببانغي، حيث استأنف البرلمانيون أمس مشاوراتهم لينتخبوا بسرعة رئيسا انتقاليا جديدا قادرا على إحلال السلم في بلد يواجه كارثة إنسانية. وشهد أحد أحياء العاصمة أعمال عنف الليلة قبل الماضية وبقي التوتر فيه مستمرا حتى نهار أمس، حسبما أفادت مصادر عسكرية وإنسانية.

وقالت مصادر صحافية، إن ثلاث جثث، إحداها لفتى في الخامسة عشرة من العمر، وضعت في مسجد بحي بيغوا - 3 عند المدخل الشمالي لبانغي. ومن جهتها، قالت «جمعية الصليب الأحمر لأفريقيا الوسطى» إنها انتشلت أمس جثث أربعة رجال مسيحيين كان ثلاثة منهم ركاب سيارة أجرة، وقتلوا جميعا بالسلاح الأبيض. كما غادرت أمس أيضا قافلة جديدة من المدنيين المسلمين المدينة، بحماية جنود تشاديين.

وأمام استمرار العنف، واصل المجلس الوطني الانتقالي (برلمان مؤقت) مشاوراته لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال جوتوجيا أمس غداة فشل البرلمانيين في التوصل إلى اتفاق.

وبدا أن البرلمانيين عجزوا عن تحقيق تقدم بسبب خلاف نجم عن طلب رسمي قدم لهم من المجتمع الدولي يطلب استبعاد ترشح أعضاء المجلس الانتقالي الـ135 بهدف القطع مع فترة جوتوديا. وكان الرئيس السابق جوتوديا الذي وصل إلى الحكم في مارس (آذار) 2013 على رأس حركة تمرد «سيليكا»، أجبر على الاستقالة يوم الجمعة الماضية بضغط من فرنسا وقادة دول وسط أفريقيا الذين انتقدوه لعجزه عن إنهاء المجازر الطائفية التي أدمت جمهورية أفريقيا الوسطى منذ أشهر. وبعد تحديد معايير الترشح، يبدأ المجلس الانتقالي تسجيل المرشحين ودراسة الترشيحات اعتبارا من اليوم الجمعة ثم ينتخب الرئيس الانتقالي الجديد نهاية الأسبوع أو ربما الاثنين، بحسب كوياسوم دومتا التي تتولى رئاسة المجلس الوطني الانتقالي.

وقالت الخارجية الأميركية أول من أمس، إن المجلس الانتقالي «أمامه فرصة تاريخية لإعادة البلاد إلى الاستقرار والديمقراطية والتنمية، ونحن نشجعه على اغتنام هذه الفرصة من خلال اختيار قادة نزهاء قادرين على استعادة الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى».

وميدانيا، بدت بانغي التي تسهر على أمنها قوات دولية، يوما بعد يوم أقرب إلى الوضع الطبيعي، إذ عاد الموظفون الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي إلى الإدارات التي توقفت تماما في ديسمبر (كانون الأول)، كما استؤنفت الحركة التجارية. لكن بحسب سكان، «لا يزال هناك قتل بلا ضجيج في الأحياء» وإن توقفت عمليات القتل المكثفة. وسمع إطلاق نار متفرق الليلة قبل الماضية، في العاصمة التي لا تزال تخضع لنظام حظر التجول بين السادسة مساء والسادسة صباحا. كما لم يعد مئات آلاف النازحين الذين فروا من أعمال العنف إلى منازلهم.

وفي بانغي التي تضم 800 ألف نسمة، لا يزال نصف السكان في مخيمات عرضية في ظروف صحية سيئة.

ومن أصل 4.6 ملايين نسمة في البلاد، طرد نحو مليون شخص من منازلهم بسبب أعمال العنف. كما طالت الأزمة نصف السكان، بحسب مصادر إنسانية. وهذه الأزمة لا سابق لها في البلاد ذات التاريخ المضطرب منذ استقلالها عن فرنسا في 1960 التي تعد بين أفقر بلدان أفريقيا رغم الثروات الزراعية والمنجمية التي تحويها.

وإزاء هذا الوضع، يرى الشركاء الغربيون والأفارقة لبانغي الذين تدخلوا عسكريا في البلاد ويمولون دولة شبه مفلسة، أن رئيس الدولة الانتقالي الجديد يجب أن يكون «رئيسا تقنيا» يعتمد على «حكومة مصغرة تضم مسؤولين أكفاء على رأس وزارات السيادة»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي. ولضمان أمن البلاد، دعا الاتحاد الأفريقي، أول من أمس، دول منطقة البحيرات الكبرى إلى تعزيز القوة الأفريقية (ميسكا) ليصبح عددها ستة آلاف جندي. وتضم هذه القوة حاليا نحو 4500 جندي، وكان مفترضا أن تتلقى أمس تعزيزات رواندية قوامها 850 جنديا، بحسب ما أعلنت كيغالي. وأرسلت فرنسا منذ بداية ديسمبر 1600 جندي في إطار عمليتها العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

 

قتل سبعة اشخاص في اعمال عنف جديدة اندلعت في بانغي، عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى ليل الخميس - الجمعة. وأفاد شهود بأن ثلاث جثث إحداها لفتى في الـ15 من العمر وضعت في مسجد بحي بيغوا شمال العاصمة، فيما عثر على جثث اربعة رجال مسيحيين قتلوا بالسلاح الأبيض. وصباح أمس، غادرت قافلة جديدة من المدنيين المسلمين المدينة، بحماية جنود تشاديين.

ترافق ذلك مع تحذير رئيس العمليات الانسانية في الأمم المتحدة جون غينغ من ان كل العوامل تشير الى حصول ابادة في هذا البلد. وقال في مؤتمر صحافي عقده بجنيف بعد عودته من بانغي: «تتوافر في افريقيا الوسطى كل العوامل التي رأيناها في اماكن مثل رواندا والبوسنة، لذا ندعو الى تعبئة انسانية وعسكرية وارساء استقرار سياسي في هذا البلد». وفي نيويورك، لم يستبعد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو ان يخلق مستوى الكراهية بين المسلمين والمسيحيين في افريقيا الوسطى وضعاً «يستحيل» على القوات الأفريقية والفرنسية المنتشرة مكافحته.

وقال خلال منتدى نظمته الأمم المتحدة في الذكرى العشرين للإبادة الجماعية في رواندا بأنه «جرى تهوين مستوى مشاعر الكراهية بين المسلمين والمسيحيين في افريقيا الوسطى، ويجب ان تدرس الأمم المتحدة الاستعانة بعلماء نفس أو خبراء أجناس بشرية لفهم مشاعر السخط المميتة ومعالجتها، لأن الجميع يتجاهل دعوات الزعماء الدينيين إلى الهدوء والسلام».

وأدت موجات من المذابح واعمال الانتقام التي نفذتها ميليشيات مسيحية وإسلامية منذ آذار (مارس) 2013 الى مقتل مئات او حتى آلاف، ما أثار مخاوف من أن يمهد ذلك لتكرار ما حصل في رواندا عام 1994، حين قتل 800 ألف شخص خلال مئة يوم من المذابح.

في غضون ذلك، استأنف اعضاء المجلس الانتقالي (البرلمان) في افريقيا الوسطى مشاوراتهم للاتفاق على معايير انتخاب رئيس انتقالي.

وتمثلت نقطة الخلاف الرئيسية في طلب رسمي قدمه المجتمع الدولي لاستبعاد ترشح اعضاء المجلس الانتقالي الـ 135 بهدف قطع الصلة بمرحلة الرئيس المستقيل ميشال دجوتوديا. وقالت الخارجية الأميركية ان اعضاء المجلس الانتقالي «يملكون فرصة تاريخية لإعادة الاستقرار والديموقراطية والتنمية الى بلدهم. ونحن نشجعهم على اغتنام هذه الفرصة من خلال اختيار قادة نزيهين».

وأعلن مسؤول أميركي رفض كشف اسمه ان الجيش الأميركي باشر نقل قوات رواندية جواً الى افريقيا الوسطى، في ثاني عملية من نوعها تنفذها واشنطن لمساندة جهود الاتحاد الأفريقي لحقن الدماء في هذا البلد.

 

قبل أسبوع من مؤتمر جنيف-2، يتخوف مسؤولون استخباراتيون من الأعداد المتزايدة من الشباب الذين يتركون أوروبا والولايات المتحدة للتوجه إلى سوريا والجهاد ضد نظام بشار الأسد.

بيروت: استمرار حكم الرئيس السوري بشار الأسد يثير مخاوف من أن يؤدي التمرد في البلاد إلى خلق جيل جديد من الجهاديين. وفي جميع أنحاء أوروبا، يتحدث مسؤولو المخابرات وضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين عن دفع قوي في الأشهر الأخيرة من قبل المتطرفين الإسلاميين لتجنيد الشباب الأوروبيين للقتال في ساحة المعركة السورية.

ووفقًا لمسؤولين وخبراء رصد الاتجاهات في ألمانيا، فإن معظم المجندين الجهاديين من الرجال، لكنهم يتضمنون بعض النساء اللواتي يتركن ألمانيا بهدف المساعدة في إنشاء دولة إسلامية في سوريا. ويقدر مسؤولو الاستخبارات الأميركية والأوروبية أن 1,200 شاب انضموا إلى الجماعات المتمردة في سوريا، بعضها يرتبط بعلاقات بتنظيم القاعدة.

 الخطر الكبير

قال توماس دي مايتسيره، وزير الداخلية الألماني، بعد اجتماعه مع رؤساء المخابرات والشرطة الألمانية إن الإرهاب الدولي له الأولوية على لائحة المخاطر التي يجب التنبه إليها، واصفًا تدفق الشباب إلى ساحة المعركة السورية بالخطر الكبير، "خصوصًا إذا عادوا إلى وطنهم بعد أن تدربوا على استخدام الأسلحة والمتفجرات".

ويقول مسؤولون وخبراء استخباراتيون إن معظم الذين يتوجهون إلى ساحة المعركة هم من الأسر المهاجرة، وغالبًا من ذوي خلفية مسلمة، وفشلوا في المدرسة وفي الحياة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى مؤشرات عن أن مسؤولي الاستخبارات الغربية يجمعون المعلومات حول مشاركة الغربيين بالقتال في سوريا، وأن معظم أعمال المراقبة والبحث تتم عبر الحدود التركية.

في الولايات المتحدة، قال كبار مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب لصحيفة نيويورك تايمز إن 70 أميركيًا على الاقل سافروا إلى سوريا، أو حاولوا منذ بدء الصراع هناك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وأعرب المسؤولون أيضًا عن قلقهم من أن هؤلاء سيخططون لشن هجمات بعد عودتهم إلى ديارهم.

يشار إلى أن ولاية هيس الألمانية، حيث تقع فرانكفورت، تعتبر واحدة من المصادر الرئيسية لتجنيد الجهاديين إلى سوريا.

ويقول مسؤولون في هيس إن 23 شابًا انتقلوا للمشاركة في القتال ضد الأسد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تسعة طلاب. وأشارت المصادر إلى أن أحدهم يبلغ من العمر 16 عامًا وهو من فرانكفورت، وقد قتل في المعارك في مدينة حلب الشهر الماضي.

 

بعد المد الذي وصل الى ذروته في أواخر 2013 يبدو الآن ان مشاركة الشباب الألبان في «الجهاد» بسورية دخلت مرحلة الجزر نتيجة لتفاعل عوامل محلية واقليمية ودولية، خصوصاً بعد تناول الاتحاد الاوروبي هذا الملف والصراع الدامي بين فصائل المعارضة المسلحة الاسلامية («داعش» و«جبهة النصـــرة» و«الجبهة الاسلامية») في شمال سورية خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي والمستمر حتى الآن، الذي أعطى صورة مختلفة عن القتال الدائر في سورية. وبالاضافة الى هذا وذاك يلعب التجاذب السياسي في المشهد الألباني دوره في هذا المد والجزر.

في هذا السياق وجّه رئيس البرلمان الكوسوفي يعقوب كراسنيتشي في 9 كانون الثاني (يناير) الحالي أقوى نقد لسياسة الحكومة التي يرأسها هاشم ثاتشي والمشيخة الاسلامية برئاسة المفتي نعيم ترنافا بسبب صمتهما المتواصل حول ذهاب الشباب الالبان الى سورية للقتال هناك باسم «الجهاد». فقد تحدث كراسنيتشي في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عن «الآلام التي تميّز كوسوفو» ومنها مشاركة بعض شبابها في الحرب الدائرة في سورية «التي ليست سوى حرب أهلية تنتج الذنوب والبؤس والمآسي لأولئك الناس هناك، وهي لا تنتج قداسة ولا شهداء»، وحمّل المسؤولية في ذلك للحكومة الكوسوفية والمشيخة الاسلامية بسبب الصمت المتواصل حول ذلك موضحاً أنهما «ملزمتان بتوضيح حقيقة هذه الحرب للمواطنين، وتربية المؤمنين على قيم الدين الاسلامي، عوضاً عن الصمت المـتواصل وكأنه لا يحدث شيء حولهم».

ولكن هذا النقد غير المسبوق من رأس البرلمان الى رئيس الحكومة ورئيس المشيخة لم يأتِ من فراغ. فقد كان كراسنيتشي وهاشم ثاتشي من «رفاق السلاح» في «جيش تحرير كوسوفو» الذي تحول في 1999 الى «الحزب الديموقراطي الكوسوفي الذي يحكم كوسوفو منذ الاستقلال ويقوده الثنائي ثاتشي – كراسنيتشي الى عهد قريب، ولكن الخلاف دبّ بينهما في 2013 وانسحب كراسنيتشي من الحزب ليؤلف حزباً جديداً. ومن هنا فقد أراد أن يستقطب الجناح المعارض لثاتشي بالتركيز على تحميل ثاتشي المسؤولية عن مقتل الشباب الكوسوفيين باسم «الجهاد» في سورية بسبب الصمت المطبق الذي حرص عليه ثاتشي حتى الآن. ومن ناحية أخرى فقد شمل نقد كراسنيتشي المفتي باعتباره مقرباً من رئيس الحكومة ولأنه يؤيد الجناح الاسلامي المعتدل الذي يمثله جابر حميدي رئيس المجلس الاعلى للمشيخة الاسلامية الذي أزيح من منصبه في خريف 2013.

ويبدو أن هذا الانتقاد أصاب الهدف، حيث سارعت الحكومة والمشيخة الاسلامية الى تبرئة نفسيهما من المسؤولية. فقد صرّح أولاً نائب رئيس الحكومة ووزير العدل خير الدين كوتشي بأن الحكومة تسعى الآن الى ادخال تعديلات على قانون العقوبات حتى يشمل المشاركة في الحروب الأهلية بالخارج، وهي «تتشاور لأجل ذلك مع الشركاء الدوليين». وفي اليوم التالي (9/1/2014) ظهر المفتي نعيم ترنافا ليوضح الموقف المطلوب للمرة الأولى في التلفزيون الرسمي. فقد طالب في هذه المناسبة الشباب بعدم الذهاب الى سورية لأن «الحرب في سورية لا علاقة لها بالدين وان اولئك الذين قتلوا هناك ليسوا شهداء». وقد ناشد المفتي بهذه المناسبة وزارة الداخلية والعائلات أن تبذل جهودها لمنع ذهاب الشباب الى سورية وإرجاع من ذهب الى هناك.

ومن ناحية أخرى لم تكن مصادفة بطبيعة الحال أن تتحرك المشيخة الاسلامية في ألبانيا المجاورة في الوقت نفسه لتعارض ذهاب الشباب الألبان للقتال في سورية باسم «الجهاد». فقد كانت المشيخة صامتة خلال حكم الحزب الديموقراطي برئاسة صالح بريشا 2011-2013 الذي كان يصرح من حين الى آخر بموقف متشدد من نظام الرئيس بشار الاسد لمصلحة المعارضة. ولكن تولي اليسار رئاسة البرلمان (الير ميتا الذي زار سورية والتقى الاسد في صيف 2009) والحكومة (ادي راما) معاً في ايلول الماضي والقلق المتزايد في الرأي العام مع ازدياد عدد الالبان الذين سقطوا في الحرب الدائرة في سورية جعلا المشيخة تخرج عن صمتها وتنتهج سياسة واضحة في معارضة ذهاب الشباب للقتال في سورية.

فقد صرّح نائب رئيس المشيخة الاسلامية غازمند آغا في لقاء مع قناة «فزيون بلوس» الالبانية أن «الشباب الالبان الذين ذهبوا الى سورية لاجل «الجهاد» خُدعوا بذلك لأن هذا يتعارض مع أسس الدين الاسلامي». وقد أوضح بهذه المناسبة أنه طلب من خطباء الجوامع في ألبانيا أن يوضحوا ذلك للمؤمنين وان ينتبهوا من كلّ من يحرّض على الذهاب للقتال في سورية باسم «الجهاد» (جريدة «شكولي» 11/1/2014).

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني ... مع اقتراب انتهاء المشاورات التي يجريها نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني لتشكيل الحكومة الثامنة التي كلف برئاستها في إقليم كردستان العراق، يبدو أن قيادة الاتحاد الوطني وعبر مكتبه السياسي استقرت على ترشيح قباد طالباني، نجل الرئيس العراقي جلال طالباني، نائبا لرئيس الحكومة المقبلة.

ويأتي ذلك رغم أن ملامح التشكيلة المقبلة لم تتضح بعد، وأن هناك خلافات عميقة بين الاتحاد الوطني، الذي ينتمي إليه قباد، وحركة التغيير الكردية المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى، حول احتلال هذا المنصب في التشكيلة الحكومية المقبلة، مما وضع المكلف برئاسة الحكومة في موقف حرج للغاية بسبب عجزه عن التوفيق بين الطرفين، خاصة أن الطرفين يتمسكان بهذا المنصب المهم وليسا مستعدين للتنازل عنه تحت أي ظرف كان. وحتى الحلول الوسط لم تعد تنفع بإقناع الطرفين على تقديم بعض المرونة لكي لا يتأخر تشكيل الحكومة أكثر من ذلك، إذ مضت أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية دون ولادة الحكومة المرتقبة.

ومن بين الحلول التوفيقية تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، يكون أحدهم قباد طالباني والثاني من حركة التغيير والثالث يكون وزير الموارد الطبيعية، آشتي هورامي. لكن هذا المقترح بدوره يلقى اعتراضا شديدا من الطرفين (الاتحاد والتغيير) على حد سواء.

ويقول قيادي في حزب الاتحاد الوطني، الذي يقوده الرئيس العراقي جلال طالباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتحاد الوطني ليس مستعدا للتنازل عن منصب نائب الرئيس، فالمرسوم الرئاسي الذي سيصدر من رئاسة الإقليم بتكليف نيجيرفان بارزاني بشكل رسمي بتشكيل الحكومة سيضم أيضا اسم مرشح الاتحاد الوطني لمنصب نائب الرئيس كما هو معتاد، أي أن التكليف سيصدر باسمي الرئيس المكلف ونائبه، وهذا له تأثير معنوي كبير على الاتحاد الوطني، إذ سيظهره طرفا أساسيا في إدارة السلطة والحكومة ويطمئن أعضاءه وأنصاره بأنه ما زال محتفظا بقوته، وأنه ما زال داخل السلطة، ولذلك فإن مجرد التنازل عن هذا المنصب يعني أن الاتحاد الوطني خرج تماما من معادلة السلطة، ومن الصعب جدا على الاتحاد أن يتحول إلى حزب معارض، أو أن يستعيد دوره السياسي خصوصا في هذا الوضع الصعب بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها، لذلك فإن الاتحاد يشدد دائما على الاحتفاظ بثقله السياسي، ويسعى للتعامل معه على أساس هذا الثقل وليس على أساس عدد مقاعده». يذكر أنه منذ مرض جلال طالباني ومغادرته العراق إلى ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) 2012، هناك مخاوف على مستقبل الاتحاد وقوته.

بدوره، يشدد قيادي في حركة التغيير على التمسك بهذا المنصب، ويخالف القيادي بحزب الاتحاد بالقول «إنه على جميع الأطراف أن تحترم إرادة الناخبين، وأن تلتزم بالنتائج التي تمخضت عن تلك الانتخابات، وإلا فما فائدة تنظيم الانتخابات واللجوء إلى الشعب لانتخاب من يرونه مناسبا لتمثيلهم بالسلطة». ويضيف «نحن حصلنا على المرتبة الثانية في الانتخابات ولنا استحقاقات، وعلى الطرف الآخر أن يعترف بهذه الحقيقة وأن يعطينا ما أعطاه سابقا للاتحاد الوطني كقوة ثانية بالإقليم، بمعنى أننا سننتزع جميع الاستحقاقات التي حصل عليها الاتحاد الوطني باعتباره القوة الثانية في كردستان، وعليه فإن من حقنا أن نتسلم منصب نائب رئيس الحكومة». وحول مقترح تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة قال القيادي بحركة التغيير «هذا أمر مرفوض، لأن الهدف منه هو تهميشنا، فكما علمنا من مصادرنا فإنهم يريدون النائب الأول من الاتحاد الوطني والثاني منا، وفي العادة فإنه في منطقتنا لا يمتلك نائب الرئيس أي صلاحيات مهمة، فكيف ستمنح الصلاحيات للنائبين الثاني والثالث؟ لذلك نحن نرفض هذا الحل التوفيقي، ونصر على حصولنا على منصب نائب الرئيس بشرط أن يكون واحدا فقط».

وبانتظار أن تحسم الأطراف المفاوضة هذا الأمر، يبقى قباد طالباني هو المرشح الأقوى للمنصب.

إنه النجل الأصغر للرئيس العراقي والأمين العام للاتحاد الوطني، ولولادته مفارقة غريبة يرويها لـ«الشرق الأوسط» القيادي الكردي عادل مراد، وهو عضو مؤسس للاتحاد الوطني الكردستاني وأحد اقرب المقريين من الرئيس جلال طالباني. يقول مراد «كنت مسؤولا عن إدارة مكتب الاتحاد الوطني في بيروت عندما جاء مام جلال وزوجته السيدة هيرو وكانت حاملا في قباد، ودخلت المستشفى لوضع الوليد، وفي هذه الأثناء كانت هناك اتصالات مكثفة بيننا وبعض الإخوة بتنظيم كردي في تركيا من أجل إدخال مام جلال إلى كردستان العراق، إذ إنه بعد إعلان تأسيس الاتحاد الوطني في دمشق وإرسال أولى المفارز المسلحة إلى كردستان العراق وإعلان الثورة الجديدة بقيادة الاتحاد الوطني لم يكن مام جلال قد زار كردستان، وكانت هناك طلبات ملحة من قوات البيشمركة ومن أنصار حزبنا بالداخل بضرورة الإسراع بوصوله إلى جبال كردستان ليتسلم مهام قيادة الثورة كزعيم لها، لكن الظروف الإقليمية لم تكن تسمح بذلك إلى أن أبدى الرفاق بتنظيم (ddkd) الكردي السري استعدادهم لإدخال مام جلال عبر الأراضي التركية إلى كردستان العراق، وهكذا وصل قائد الثورة إلى داخل الأراضي الكردستانية يوم 20-7-1977 وبعد يوم واحد من وصوله إلى كردستان ولد قباد طالباني».

ويستطرد مراد «بعد ثلاث سنوات زار طالباني زوجته، هيرو خان، وولده قباد بمنزل إبراهيم أحمد جد قباد في لندن، وعندما قرع الباب فتح له قباد ورأى رجلا غريبا، فهرب إلى والدته وقال لها (هناك رجل يقف بالباب يطلبك)، ولم يكن يعرف أن الرحل هو أبوه. وبعد أن عرف بذلك سأله ماذا جلب له من الهدايا معتقدا أن أباه جاء بعد جولة، ولم يكن يعرف أنه جاء من كردستان من وسط نيران المدافع وهدير الطائرات».

دخل قباد المدارس البريطانية وأكمل تعليمه الثانوي والجامعي هناك، ولم يكن له أي شأن سياسي أو حزبي طيلة الأعوام التي تلت ولادته إلى حين عام 2000، إذ عين في مكتب الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة الذي ترأسه الدكتور برهم صالح. وتعلم قباد في تلك الفترة المهارات الدبلوماسية التي ساعدته على تطوير علاقاته في واشنطن، وبعد انتقال صالح إلى كردستان العراق ليتولى رئاسة حكومة الإقليم التي أعلنها الاتحاد الوطني بمحافظة السليمانية، أصبح قباد رئيسا لمكتب العلاقات هناك. وبعد توحيد الحكومتين في أربيل والسليمانية عام 2005، عين قباد طالباني مديرا لمكتب علاقات حكومة الإقليم وممثلا عنها بواشنطن.

حاول قباد طالباني طوال فترة رئاسته لمكتب العلاقات بواشنطن تأسيس لوبي كردي هناك ليتمكن من خلاله من التأثير على مراكز القرار السياسي بالإدارة الأميركية. وبحسب تقرير أعده محرر صحيفة «واشنطن بوست» راجيف شاندا سيكاران «سعى قباد إلى إقامة لوبي كردي وذلك عن طريق التشاور مع المسؤولين الأميركيين، والشخصيات الأميركية المتنفذة داخل وخارج الإدارة الأميركية حول التطورات الجارية في إقليم كردستان. وحث الأطراف الأميركية على ضرورة البقاء الطويل الأمد في العراق، والتشديد على تطبيق النظام الفيدرالي الذي يساعد الحركات الكردية على الاستقلال في شمال العراق، بما يؤدي على الأقل إلى شبه انفصاله إن لم يكن إلى انفصاله الكامل».

وسعى قباد طالباني أيضا إلى كسب الأصدقاء الأميركيين، وذلك عن طريق ضم المزيد من الأميركيين إلى عضوية اللوبي الكردي والمشاركة في فعالياته، وبناء الروابط التجارية، وذلك عن طريق إقناع رجال الأعمال الأميركيين والشركات الأميركية بالاستثمارات التجارية والنفطية في منطقة كردستان، وحاليا يقوم اللوبي الكردي بالتنسيق مع بعض الشركات الأميركية النفطية الراغبة في الاستثمارات النفطية في شمال العراق، ويصف قباد طالباني العلاقات الكردية - الأميركية في الوقت الراهن (بالوقتية)، مؤكدا على ضرورة تحويلها إلى (دائمة واستراتيجية)، وذلك من خلال مساعدة عدد من جماعات الضغط والشركات الأميركية. ويعتبر قباد طالباني شخصية مقربة من مجلس الشيوخ الأميركي ومن رجال الدولة الأميركية رغم أنه لم يزل شابا في الثلاثينات من العمر.

تزوج قباد من شيري ج. غراهام، التي عملت قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 مستشارة لنائب وزير الخارجية، وكانت تشرف على المساعدات الأميركية الخارجية، وهي خريجة كلية القانون وإدارة أعمال وقد أخذت شهادة في العلوم السياسية وركزت في دراستها على الصراعات الدينية والإثنية في الشرق الأوسط.

ومعروف عن قباد طالباني أنه مرح ونادرا ما تفارقه الابتسامة، لكنه أيضا طموح ومصر على إثبات نفسه سياسيا، وهو حاليا يشغل منصب وزير التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان. ويرجح المراقبون السياسيون إن قباد سيكون له الدور البارز في الحزب بعد والده رغم وجود منافس قوي له هو الدكتور برهم صالح الذي بينت استفتاءات واستطلاعات الرأي أنه هو الأقوى من بين جميع قيادات الاتحاد الوطني لاحتلال موقع أمين عام الحزب، ففي استطلاع أجرته صحيفة «روداو» الكردية على موقعها، أظهرت النتائج أن 90 في المائة ممن صوتوا على الإنترنت يعتقدون أن برهم صالح، نائب الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء السابق، هو من أكثر الأشخاص المناسبين لقيادة الحزب.

وكانت زيارة قامت بها هيرو إبرهيم أحمد، زوجة الرئيس العراقي المريض حاليا، إلى طهران والتقت فيها بالقادة هناك، فسرت في حينها بأنها تتعلق بمسألة خلافة طالباني، وبحسب بعض المصادر الخاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن إيران مهتمة جدا بوضع الحزب بعد طالباني الذي كان من أقوى حلفاء إيران خلال العقود الأخيرة، ولذلك فإنها تهتم كثيرا بمن سيخلف طالباني في موقعه في قيادة الحزب. وهناك من يؤكد أن زوجة الرئيس طالباني تعمل حاليا على تقديم قباد كوجه جديد داخل قيادة الحزب، وهناك إشارات على هذا التوجه، إذ خرج قباد بالعديد من التصريحات مؤخرا حول تأشير أسباب أزمة حزبه الداخلية، ودافع عن الانتقادات الموجهة إلى قيادة الحزب بسبب انتكاسته الأخيرة في الانتخابات البرلمانية. ففي تصريحات قال قباد طالبان «إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده والده لن يكون بمقدوره البقاء إذا استمر في العمل وفق نهجه الحالي، وإن نهوض الاتحاد الوطني مشروع طويل الأمد ولن يعالج ذلك في يوم أو اثنين»، داعيا إلى «إجراء مراجعة داخلية قبل أي خطوة أخرى حتى يعود الاتحاد الوطني صانعا للسياسات وليس منفذا لها».

وكان الحزب قد خسر نفوذه في البرلمان بنسبة تقرب من 38 في المائة منذ أن غاب رئيسه جلال طالباني بسبب المرض أواخر عام 2012، إذ أجريت انتخابات برلمانية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي انتهت بحصول الحزب على 18 مقعدا بعد أن كان يشغل 29 مقعدا في الدورة المنتهية.

ويتوقع أن يرشح قباد طالباني خلال المؤتمر الحزبي القادم عضوا بقيادة الحزب تمهيدا لانتخابه عضوا في المكتب السياسي لتعلن هيرو بعدها الانسحاب من عضوية المكتب السياسي، تاركة مناصبها ونفوذها لابنها قباد طالباني.

 

نفت أجهزة الاستخبارات التركية أمس، تورطها بقتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس قبل سنة. وكانت وسائل إعلام تركية نشرت هذا الأسبوع تسجيلاً صوتياً لمحادثة بين رجل تم التعريف به على أنه عمر غوناي الذي يتهمه القضاء الفرنسي بقتل الناشطات الثلاث، واثنين من جهاز الاستخبارات التركية، تحدثوا عن أهداف محتملة لمتمردي «حزب العمال الكردستاني». ووَرَدَ في بيان للاستخبارات التركية: «ليس لمنظمتنا أي علاقة بقتل سكينة جانسيز وليلى سايليميز وفيدان دوغان. لكن تحقيقاً داخلياً بدأ يتعلق بادعاءات» وسائل الإعلام في هذا الصدد. وأسِفت لأن «هذه المعلومات تشارك في عملية ترمي إلى توجيه الاتهام إلى منظمتنا التي اضطلعت بدور مهم في عملية السلام الكردية».

وقُتلت الناشطات الكرديات الثلاث في 9 كانون الثاني (يناير) 2013 في مقر «مركز الإعلام الكردي» في باريس. وبعد ثمانية أيام على مقتلهنّ، اعتقلت الشرطة الفرنسية غوناي، وهو تركي، واتهمته بتنفيذ «عمليات قتل على علاقة بمنظمة إرهابية».

 

يشكل الاستيلاء على الفلوجة مؤخراً من قبل جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، التابعة بشكل رئيسي لـ تنظيم «القاعدة في العراق»، تطوراً مروعاً وخطيراً. وتقع المدينة على بعد خمسة وعشرين ميلاً فقط من مطار بغداد الدولي، وكان قد تم تحريرها من تنظيم «القاعدة» في عام 2004 في معارك أسفرت عن مقتل 122 أمريكي. وعلى خلفية هذه الأزمة، سعت العراق مرة أخرى إلى شراء عدد غير محدد من المروحيات الهجومية من طراز "أباتشي بوينغ AH-64" من الولايات المتحدة أو استئجار ست مروحيات كهذه على الأقل، في الوقت الذي يقرر فيه الكونغرس مصير إحدى صفقات الأسلحة الكبيرة التي لا تزال متأخرة. إن الفوائد المحتملة من إرسال مروحيات أباتشي عاجلاً وليس آجلاً واضحة للعيان، ورغم أن العديد قد عارضوا اتخاذ مثل هذه الخطوة، إلا أن ما أبدوه من مخاوف هو إما غير مبرر أو يمكن تفنيده بسهولة.

يشكل الحصول على إذن من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي العقبة المتبقية أمام ترتيبات البيع أو التأجير. وقد ذكر رئيس اللجنة السيناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيو جيرسي)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد يستخدم هذه الطائرات ضد خصومه السياسيين، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية الحقيقية مثل جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وقد اعترض عضو مجلس الشيوخ أيضاً على تواطؤ حكومة بغداد الواضح فيما يخص الهجمات ضد الجماعة الإيرانية المعارضة،"مجاهدي خلق"، التي وجدت ملاذاً في العراق.

وأشار آخرون، وبحق، بأنه ليس بإمكان مروحيات أباتشي مساعدة العراق على خوض معارك ضد «القاعدة» في الفترة الحالية - فالأمر يستغرق سنوات لاستيعاب ونشر هذه الطائرات حتى لو وصلت في وقت قريب. ولكن إرسالها الآن سيكون إشارة قوية على زيادة دعم الولايات المتحدة ونفوذها. فعودة الطائرات المروحية هي احتمال يغذي الخوف لدى المتمردين العراقيين الذين قضوا عقداً من الزمن يبحثون بعصبية وتوتر عن طائرات الأباتشي الأمريكية والبريطانية في الأجواء العراقية. وفي ظل هذه المرحلة الحرجة في حرب الولايات المتحدة ضد تنظيم «القاعدة»، فإن تعهدها بتسليم هذه الطائرات سيبعث برسالة مفادها أن المساعدات تأتي ببطء وأن التعاون الأمني الثنائي يكتسب زخماً مرة أخرى.

قد يشعر الخصوم السياسيين للمالكي بالقلق من أن صفقة بيع طائرات الأباتشي ستكون مؤشراً على دعم الولايات المتحدة القوي لرئيس الوزراء، مما يجعله أكثر تصلباً حول تقاسم السلطة. وفي الوقت الذي يفكر فيه المالكي في بداية حملته الانتخابية لولاية ثالثة في الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في نيسان/أبريل، فمن الواضح أن الرجل يعود إلى أساليبه المعتادة في تأكيد السياسات الطائفية قبل الانتخابات. وقد ساهم نهج رئيس الوزراء الشيعي الذي تبناه منذ وقت طويل في وجود سخط سني في العراق، وكان عاملاً رئيسياً في عودة تنظيم «القاعدة» إلى المشهد من جديد حسب ما أفادت به بعض التقارير. فبقدر ما تعزز صفقة بيع طائرات الأباتشي الأمريكية توجهات المالكي الطائفية، قد تصبح الطائفة السنية أقل رغبة في تقديم أي مساعدة في مجابهة تنظيم «القاعدة».

وبعد بيان ما سبق، لن تمنح طائرات الأباتشي حكومة بغداد وسيلة جديدة لتضييق الخناق على المعارضة الشعبية. فحكومة المالكي تتخلص من منافسيها باستخدام وسائل مجربة ومختبرة من الاعتقال والنفي والتحذيرات العنيفة (على سبيل المثال، إطلاق نيران وتفجيرات لا تصيب ولكنها تحدث ذعراً للشخص المستهدف) والاغتيال "في الحالات القصوى". وإذا هددت حشود المتظاهرين الحكومة، فلا يوجد ثمة شك أن المالكي سيجد الكثير من الطرق الأقل ضجيجاً للتعامل معها من استخدام مروحيات هجومية. وتشكل أسلحة أمريكية أخرى مثل دبابات "أبرامز M1A1" نفس القدر من التهديد أو أكبر لخصوم المالكي، ومع ذلك لا ترى واشنطن أي مشكلة في تزويدها له.

ويمكن القول بأن الأكراد العراقيين لديهم أسباب منطقية أكثر إقناعاً تجعلهم يعارضون صفقات بيع طائرات الأباتشي. فلا تزال في أذهان العديد منهم ذكريات مؤلمة لمروحيات صدام حسين التي استخدمت بعضها في هجمات الإبادة الجماعية بالأسلحة الكيميائية. واليوم، توجد مجموعة من طائرات "الأباتشي AH-64s" مزودة بتجهيزات قتالية ثقيلة يمكن أن تدمر أي مراكز دفاعية لقوات "البشمركة" الكردية إذا سعت بغداد إلى إبعاد السيطرة الكردية على المناطق المتنازع عليها من قبل "حكومة إقليم كردستان".

ومع ذلك، فإن الواقع هو أن لدى بغداد بالفعل العديد من الوسائل الأخرى لتحقيق نفس الغايات إذا اختارت مهاجمة الأكراد. كما أن الصواريخ الدقيقة من طراز "هيلفاير AGM-114" التي ترسلها واشنطن على وجه السرعة إلى العراق هي بالضبط تلك الأنواع من الصواريخ التي يمكن للمرء استخدامها لاستهداف نقطة محددة مثل موقع المدفعية الكردية. وستمتلك الحكومة العراقية في وقت قريب أول دفعة من الاستلام المعجل لأربعين طائرة مروحية هجومية روسية من طراز "Mi-35" المزودة بتجهيزات قتالية جيدة وجاهزة للدخول إلى الخدمة والتي بدأ وصولها في تشرين الثاني/نوفمبر. ولدى القوات العراقية بعض الخبرة في استخدام الإصدارات السابقة للمروحيات من طراز "Mi-35"، وهي منصة يسهل دمجها أبسط بكثير من طائرات الأباتشي، وخاصة إذا قدَّم المدربون الروس العون والمساعدة في العمليات العسكرية مثلما فعلوا في الصراعات السابقة، مثل الحرب الإريترية الإثيوبية التي اندلعت ما بين 1998-2000. فبقدر ما يقدم أحد اللاعبين غير الأخلاقيين إلى حد كبير مثل موسكو أنظمة عسكرية حيوية لبغداد، سيواجه المالكي قيوداً قليلة عند ممارسة أية مضايقات لخصومه. وعلى النقيض من ذلك، عندما يكون مصدر الطائرات المروحية والأنظمة الأساسية الأخرى هو الولايات المتحدة، فقد ينتابه القلق والخوف من أن تقوم واشنطن بسحب دعمها واسع النطاق واللازم لتشغيل هذه الأنظمة وذلك إذا ما بالغ في تعامله ضد الأكراد أو السنة.

وفي الواقع، فإن المخاوف بشأن النهج الطائفي الذي يتبناه المالكي هو سبب وجيه لجعل بغداد تنتظر على أحر من الجمر للحصول على جميع أنظمة الأسلحة الرئيسية التي تتلقاها من الولايات المتحدة. وسواء بصورة متعمدة أم غير متعمدة، توجد الآن دينامية "تبادل الأدوار السلبية والإيجابية" المفيدة بين البيت الأبيض والكونغرس حول العراق، وهي قد تساعد في جر حكومة المالكي إلى تبني نموذج أكثر استنارة وتأكيداً لمكافحة التمرد المتمركز على السكان. ومع ذلك، فالميل بشكل كبير إلى "تبادل الأدوار السلبية" عن طريق تأخير صفقة الأباتشي إلى أجل غير مسمى، سيؤدي إلى نتائج عكسية.

إن بيع المزيد من صفقات الأسلحة المتطورة إلى العراق في عهد المالكي يمكن أن يكون له أيضاً عواقب إقليمية نادراً ما يتم الاعتراف بها داخل دوائر الحكومة الأمريكية. فعلى سبيل المثال، يمكن لإيران ولدول أخرى ذات أغلبية سنية مثل المملكة العربية السعودية أن تنظر إلى هذه المبيعات على أنها مؤشر على أن واشنطن تفضل الشيعة. ويعتقد الكثيرون في الشرق الأوسط بالفعل أن المنطقة تقع في شرك صراع طائفي بين الشيعة والسنة يوماً بعد يوم. وبقدر ما أساءت طهران قراءة مبيعات الأباتشي على أنها إشارة على ميل الولايات المتحدة الاستراتيجي تجاه المحور الشيعي، فإن ذلك يمكن أن يؤدي أيضاً إلى سوء فهم القادة الإيرانيين بشكل خطير للسياسة التي تنتهجها واشنطن فيما يتعلق بالأزمة النووية أو سوريا. وعلاوة على ذلك، فإنه بقدر ما ترى المملكة العربية السعودية وغيرها من ممالك الخليج أن الولايات المتحدة تقوم بتسليح الشيعة الذين يقتلون السنة، فإنها قد لا تجد غضاضة ولا حرجاً في انتهاج سياسات لا توافق عليها واشنطن (على سبيل المثال، تسليح وتمويل الجماعات المتطرفة مثل الجبهة الإسلامية السورية). كما أنها قد لا ترى سبباً مقنعاً للوقوف بجانب مبادرات سياسية أمريكية مثل محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض استقرار الأردن وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة إلى الخطر وذلك إذا ما اعتقد سكان تلك الدول ذات الأغلبية السنية أن أمريكا أصبحت عدوهم.

ووفقاً لذلك، يجب على واشنطن أن تثبت لحلفائها السنة أن الولايات المتحدة منصفة وغير متحيزة في الجهود التي تبذلها في تقديم المساعدة الأمنية في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يمكنها أن تعوض صفقة الأباتشي إلى العراق باستئناف مساعدات الأسلحة غير القاتلة إلى "المجلس العسكري الأعلى" المعارض في سوريا.

إن التحفظات حول بيع مروحيات الأباتشي إلى بغداد هو أمر جاد وخطير ويستحق المزيد من الدراسة والتدقيق. بيد أن بعض هذه الحجج يبدو ضعيفاً من الناحية النظرية، كما يمكن تعويض العديد من الجوانب السلبية لهذه المبيعات عن طريق تبني مبادرات أمريكية أخرى. وسيكون إرسال دفعة أولية صغيرة من الأباتشي هو بالضبط النوع المطلوب من التدرج في منح الامتيازات الذي يستخدمه المالكي لتركيع منافسيه - والذي قد يفسر سبب كونه أسلوباً جيداً لاستخدامه مع المالكي.

 

بينما تجري الاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر "جنيف الثاني" بشأن سوريا الأسبوع المقبل، تبدو الخيارات السياسية المتاحة ضعيفة وهزيلة. كما أن فرص المؤتمر للوصول إلى نتائج تتعدى كونها إجرائية مجردة أو غير مكتملة إلى حد بعيد - مثل وقف محدود لإطلاق النار واتفاقيات لوصول المساعدات الإنسانية - تكاد تكون معدومة. إلا أن مجرد البقاء في معزل عن الأزمة السورية أو التدخل العسكري المباشر فيها يشير إلى احتمالات أكثر سوءاً.

وفي هذا الموقف الصعب، فإن القضية التي تستحق المناقشة هي استئناف تقديم المساعدات الأمريكية من الأسلحة غير القاتلة إلى فصائل المعارضة غير المنتمية للجهاديين. وكانت المساعدات الأمريكية قد توقفت في 11 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن استولت "الجبهة الإسلامية" المكونة من مليشيات معارضة على مستودع ذخيرة تابع لـ "الجيش السوري الحر" بالقرب من الحدود التركية. وكانت تلك المساعدات متفرقة وبطيئة نوعاً ما، بيد أنها كانت - إلى حد كبير - "أفضل من لا شيء" وفقاً لأحد قادة "الجيش السوري الحر". وقد أفادت بعض التقارير أن المسؤولين الأمريكيين يعيدون النظر في هذا القرار لاسيما أنهم يحاولون التفاوض مع "الجبهة الإسلامية" بشكل مباشر - إلا أن المخاوف المستمرة من إمكانية تحويل العناصر الإرهابية لمسار هذه المساعدات الأمريكية لا يزال يعطل بوضوح اتخاذ أي قرار جديد في هذه القضية.

ومع ذلك، فهناك حالياً عامل جديد هام طفا على السطح في معادلة المعارضة الداخلية. ففي جميع أنحاء شمال سوريا، ينخرط "الجيش السوري الحر" و "الجبهة الإسلامية"، وميليشيا "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في معارك ضارية - حققوا نجاحات في بعضها - ضد عصابات جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التابعة لتنظيم «القاعدة» وغيرها من [المنظمات] المتطرفة. وعلاوة على ذلك، فإن "الجبهة الإسلامية" تستثني بوضوح "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم «القاعدة» وهي الجماعة التي أدرجتها الولايات المتحدة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، على الرغم من أن إحدى المليشيات التي تضمها "الجبهة الإسلامية"، وهي "كتائب أحرار الشام"، لا تزال على اتصال غير رسمي معها. والطريقة الأمثل لتعزيز مثل هذا الاتجاه من المعارضة التي تقف ضد الجهاديين هو تقديم الدعم لأولئك الذين يقاتلون الجهاديين.

إن تقديم المساعدات هو بالفعل السياسة المعلنة للولايات المتحدة، وذلك في إطار الإجراءات التي يمكن أن تسهم على الأقل في تحقيق نجاح متواضع في دفع مصالح الولايات المتحدة إلى الأمام إلى جانب معالجة المأساة المفزعة الجارية في سوريا. ينبغي على الولايات المتحدة استئناف وتسريع وتوسيع نطاق هذه المساعدات في الوقت الراهن. بل إن تقديم المساعدات من الأسلحة "غير القاتلة" يمكن أن يساعد في حماية الشعب السوري ضد هجمات النظام وإنقاذ حياة العديد من السوريين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم مساعدات جدية للمعارضة السورية في الوقت الراهن يساعد على تحقيق العديد من الأهداف السياسية الملحة. أولاً، وعلى الفور، أنها تشجع وفداً من المعارضة يحظى بثقة نسبية على الذهاب إلى جنيف وليس الانسحاب منها والاتفاق على الاجتماع مرة أخرى - وهذا هو الحد الأدنى من أهداف الولايات المتحدة على المدى القصير. ثانياً، من خلال ممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد، فإن مساعدة المعارضة من شأنها أن تحسن من فرص تقديم النظام لتنازلات في جنيف أو حتى قبل ذلك في سبيل اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة، مثل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وتعتبر مثل هذه الضغوط ضرورية؛ فقد كشف إعلان للأمم المتحدة صدر في 14 كانون الثاني/يناير أن النظام لا يزال يعيق وصول الإمدادات، حتى الغذاء ولقاح شلل الأطفال، إلى المدنيين المحاصرين. ثالثاً، أن إعطاء المزيد من السوريين معدات أكثر للحفاظ والدفاع عن أنفسهم قد يقلل من تدفق اللاجئين الذين يتسببون في زعزعة استقرار دول الجوار: أي لبنان والأردن وتركيا والعراق. رابعاً، إن تمكين العناصر الأقل تطرفاً في المعارضة من شأنه أن يساعد على تهميش المقاتلين المناهضين للأسد الأكثر تطرفاً. النقطة الأخيرة وربما الأكثر أهمية هي أن استئناف المساعدات قد يساعد على استعادة سمعة الولايات المتحدة وحلفائها من خلال فعل شيء لوقف المذابح الجماعية والوفاء بوعودها.

وإلى جانب التأثير على التطورات داخل سوريا، هناك مجموعة أخرى من الأسباب لاستئناف الدعم المقدم إلى المعارضة تتمثل في توضيح ماهية سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران. وبينما أصبح الدعم الإيراني منصباً على إنقاذ الأسد، فسيتم قراءة سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا على نحو متزايد كمؤشر على العلاقات الأمريكية الإيرانية، وخاصة في أعقاب الصفقة النووية التكتيكية الحالية مع إيران. إن استئناف المساعدات الأمريكية إلى المعارضة سيعمل على تهدئة المخاوف التي تنتاب حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج وما وراءها بأن واشنطن سوف ترضخ للهيمنة الإقليمية الإيرانية في مقابل موافقة طهران على الوصول إلى حل وسط للأزمة النووية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال تقوية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتعزيز الخيارات المتاحة، فإن استئناف المساعدات من شأنه أن يقدم حافزاً إضافياً لإيران للتفاوض على اتفاق نووي مقبول على المدى الطويل. كما أن تأسيس علاقات قوية مع المعارضة السورية هو بوليصة تأمين جيدة للحفاظ على العلاقات والمصالح الإقليمية الأمريكية الأساسية في حال فشل الاتفاق مع إيران.

وفي هذا السياق، فإن النقاش المستمر حول المشاركة الإيرانية في مؤتمر جنيف هو مجرد تشتيت للانتباه. فهو يخفي الطبيعة الحقيقية لدعم إيران المستمر والهائل لآلاف من عناصر الميليشيات الطائفية المتطرفة، سواء كانت تابعة لـ «حزب الله» من لبنان أو "لواء أبو الفضل العباس" من العراق أو "قوة القدس" التابعة لإيران، والتي تقاتل الآن في سوريا لصالح نظام الأسد. والأسوأ من ذلك، فإن هذا النقاش الذي لا نهاية له بشأن الوجود الإيراني في جنيف يعمل على تشويش المهمة الحقيقية لهذا التجمع الدولي، على النحو المتفق عليه في إعلان "جنيف 1" الصادر في منتصف عام 2012 بأن إيران تواصل موقفها الرافض وكما ورد في خطاب الدعوة لمؤتمر جنيف: الحاجة لوقف إطلاق النار ولتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والحاجة لـ "هيئة حكومية انتقالية" تقود بدورها إلى إرساء الديمقراطية في دمشق.

والحجة الأخيرة لأولئك الذين يعارضون تقديم المساعدات للمعارضة السورية هي أنه، مهما كانت وقائع الحالة الموضوعية، فقد فات أوان تقديمها الآن مع وجود أي أمل بأن تؤتي ثمارها. صحيح أن نظام الأسد قد اكتسب اليد العليا في هذا الصراع بفضل الاعتداءات المسلحة والقمعية وسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها والتي لا تبقي ولا تذر ضد مواطنيه، وساعدته في ذلك بشكل كبير القوات الأجنبية من لبنان والعراق وإيران، وحتى من مناطق أخرى أبعد من ذلك. وصحيح أيضاً أن هذه التطورات منحت النظام ثقة أكبر وصلت إلى درجة العجرفة. بيد أن مثل هذه الدعاية لا تقدم أي دليل حقيقي على أن هذا المد لا يمكن أن ينقلب رأساً على عقب مرة أخرى، كما حدث في مرات عديدة في سوريا من قبل.

وفي مطلع هذه الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه عازم ليس فقط على وقف تدفق اللاجئين السوريين بل "على إنقاذ سوريا" أيضاً. إلا أن الخيارات السياسية المطروحة لتحقيق ذلك تبدو ضعيفة وهزيلة. والخيار الوحيد الذي يحمل في طياته بعض الآمال المتواضعة لوقف هذا التدهور والانحدار هو استئناف الدعم المادي الأمريكي المباشر للمعارضة السورية.