أخبار وتقارير... مركزية الرئيس في النظام السوري....رجل واشنطن الذي أنجز صفقة «النووي» مع طهران خلف الكواليس..ثغرات اتفاق جنيف المرحلي ...العلاقات الإيرانية - التركية والأزمة السورية....إسرائيل وروسيا... ما الجديد؟...أثر حرب إيران - العراق ماثل إلى اليوم..قرن على الحرب الكبرى: تجربة قاصمة خلفت التوتاليتاريات
زنجاني الملياردير الإيراني الذي هزّ حكم أردوغان... إياد مدني يباشر عمله أمينا لـ«التعاون الإسلامي»...رفع قيود العمل والتنقل عن البلغار والرومانيين في أوروبا وضجة في بر يطانيا وألمانيا ... بوتين يزور المصابين بتفجيري فولغاغراد... إردوغان يحذر مواطنيه من تبعات فضيحة الفساد: المؤامرة تستهدفكم جميعا والرئيس غل يدعو الأتراك إلى الوحدة
 الجمعة 3 كانون الثاني 2014 - 7:48 ص  2010  0  دولية |
قرن على الحرب الكبرى: تجربة قاصمة خلفت التوتاليتاريات
ستيفان أودوان - روزو *
* الحياة...مدير أبحاث، عن «لونوفيل أوبسرفاتور»، الفرنسية، 19/12/2013، إعداد منال نحاس
زعمت روايات تقليدية أن الجنود الذين دُعوا إلى الخدمة العسكرية والقتال في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية أو الكونية في صيف 1914 ذهبوا مستبشرين، ونفروا إلى الحرب فرحين، وقد تصدق هذه الرواية في بعض المدن الكبيرة ومحطات قطاراتها. وتأويل هذه الظاهرة ليس بدهياً: فالاحتفال بالحرب هو كذلك صورة من صور إنكار القلق والخوف حين مغادرة الجنود ذويهم وديارهم. واستقبل الناس الحرب، في دخائلهم، بشعور امتزج فيه الإحباط بالقبول، ولم يلبث أن تحول عزيمة وإصراراً، أما الحماسة فنادرة. وإبراز عدوانية بعض المجندين هو ثمرة تذكر منحاز ومحرَّف تعهدته الصحافة وبعض الأشرطة المصورة، وغلب على الذاكرة.
وعموماً، توقع أهل البلدان المحاربة حرباً قصيرة، على مثال الحرب الألمانية – الفرنسية في 1870. ولم تمضِ 4 أشهر على اندلاع حرب 1914 حتى استقرت الجبهات والخنادق المتقابلة. وقيادات الأركان على رأس الجيوش أدركت أن شكلاً جديداً من الحرب مرجح، وذلك منذ الحرب الروسية – اليابانية (1905) التي درستها القيادات عن كثب، وعلى الخصوص معركة موكدين في شباط (فبراير) – آذار (مارس) 1905، حين بدا فجأة أن المعركة تلاشت، وعمدت القوات إلى المراوحة في مكانها ودفنت نفسها في خنادقها. وليست المعارك الهجومية والخاطفة التي ألهمت خطط قيادات الأركان عشية النزاع، إلا ضرباً من إيهام النفس بأن كابوس معركة موكدين لن يتكرر. ولكن حصاراً من غير نهاية، على الجبهة الغربية، وعلى طول 700 كلم، اختصر الحرب كلها أو معظمها. والداعي إلى هذا الجمود هو السبب في تثبيت الحرب الروسية – اليابانية: قوة نار مدفعية متجددة تحمل من يُصْلاها على اتقائها بالخندقة العميقة.
وقوة النار هذه أصابت الجنود بالذهول، في أيلول (سبتمبر) 1914 على الحدود مع بلجيكا والألزاس – لورين، وأوقعت أعداداً فلكية من القتلى. ولم يكتشف القادة كثافة النار، فهم عاينوها في حرب البوير، والحرب الروسية – اليابانية، وفي الحروب البلقانية أخيراً. واضطلعت تحسينات أدخلت على المدفعية، ودور المدفعية الثقيلة ومدفعية الميدان، وجدار المقذوفات الذي ترفعه الرشاشات، والمسافة التي بلغها رمي الأسلحة الفردية وتعاظم قوة نفاذ الرصاص - اضطلعت هذه العناصر بدور حاسم في تحول الحرب إلى طورها الجديد. وتسارعت التحسينات التقنية أثناء سنوات الحرب من غير أن يطرأ تغير ثوري عليها، ما عدا الغازات السامة التي صنعها الألمان واقتفى المحاربون الآخرون أثرهم. وزوجا «دبابات الهجوم – الطيارات» لم يغلبا على مسرح المعركة، إلا في اختتام النزاع أو سنته الأخيرة، 1918. فأوكل إلى الطائرات الحربية قصف القوات البرية، وكان استعمالها يقتصر على الاستطلاع وعلى المبارزات الفردية على شاكلة حلبة الفرسان. ونجم عن تجديد آلات الحرب وتقنياتها موت مُغْفل، وعنف جسدي من غير تخصيص ولا تعريف. وعصي على القيادات فهم هذا الصنف من الحرب، وحاولت من غير طائل العودة إلى حرب الحركة، ولقاء خسائر فظيعة. والفرنسيون، على وجه الخصوص، قللوا من دور الأسلاك الشائكة في محاصرة القوات، ولم يقروا بضرورة اعتبار الفروق بين خطوط الخنادق المتدرجة عمقاً، إلا متأخرين وعلى مضض. وفي 1918، عمم الألمان تكتيكاً اختبروه في 1917 يقضي باختراق خطوط العدو المتقدمة، والاستفادة من عدوانية المهاجمين واستقلاليتهم، وبتخريب جبهة العدو. والتزم الفرنسيون تجاه هذا التكتيك المجزي، في آذار 1918، الدفاع عن الخط الأول قبل قبول مبدأ الدفاع في العمق. واضطرت قيادات الأركان، في ضوء عمليات الهجوم المدمرة، إلى إعادة النظر في خططها، وفي طواقم القيادة، ولكن أكلاف التخلي عن النهج الأول كانت باهظة.
وطاولت إعادة النظر الجندي المقاتل. فهو كذلك اضطر إلى ترك وضع «المقاتل المنتصب» إلى وضع «المقاتل المنبطح» والمتخفي. ففي أيلول 1914، قتل المهاجمون وهم وقوف، ولباسهم العسكري كان ملوناً فتخلوا عن اللون الأحمر. ومع شيوع الخنادق، تخفت أجساد المحاربين وانبطحت على الأرض. وتبنت الجيوش كلها، ما عدا الجيش الروسي، الخوذة المعدنية، تفادياً للأتربة والحجارة وليس للرصاص. وحلت تجربة جسمانية جديدة، هي تجربة العنف المتقطع والمزمن، محل تجربة الالتحام السريع والحاد. وهذا الصنف من القتال صنع نمطاً جديداً من الجنود، مقيداً وعاجزاً عن الزحف والحركة. وحين أراد الحلفاء، في صيف 1918، استئناف حرب الهجوم، لم يسع القوات الخروج من الخنادق والمكامن ومفاجأة العدو في حصون الإسمنت. وتولى المجندون الأميركيون المهمة نيابة عنهم. واعتياد جنود الحلفاء الانكفاء والتربص وقتال الجبهات الثابتة هو السبب في قصور قواتهم، على رغم تفوقها التقني والعددي الساحق، عن تحطيم الجيش الألماني ميدانياً. فهي تولت صد الجيش الألماني، ثم دفعه إلى الوراء كتلةً متماسكة ومحافظة على تماسكها. وغذى ذلك أسطورة الجيش الذي لم يهزم في 1918.
وطيلة الأعوام التي دامتها الحرب، لم تشهد الجبهات على العموم حركات تمرد أو عصيان واسعة. ففرنسا يعود عهدها بـ «النفير العام»، أو «التعبئة العامة» إلى الثورة (1789)، ولو على مستوى أقل بقليل. وتمسكت بريطانيا العظمى بجيش متطوعين، ولم تلجأ إلى الخدمة الإلزامية إلا في 1916، على خلاف أستراليا التي أرسلت إلى الجبهات وحدات مقاتلة كبيرة ولكنها لم تقر الخدمة الإلزامية أبداً. وتعليل الانضباط بالتأطير، وقوة الجهاز، قاصر وجزئي. والسبب الراجح هو اجتماع هذه الجيوش من مواطنين متعلمين، إذا استثني الجيش الروسي الذي انتهى الأمر به إلى الانهيار والتمرد في خريف 1917. فالتعليم والخدمة العسكرية وقراءة الصحف، على نحو ما أظهرت دراسات المؤرخ الأميركي أوجين فيبير في حال فرنسا، حملت المواقف والتوقعات على التجانس، ووحّدتها في قوالب ومثالات مشتركة، وقوت الروابط بالأمة. فأدرك الجنود خطط الحكومات الحربية وفهموها وقبلوها. وبقيت المسوغات الدفاعية قوية، على رغم وهن 1917. ويلاحظ «تجديد التعبئة» في صف الحلفاء، في 1918.
ولكن تجربة الخنادق، وآلامها وعنفها، ترددت أصداؤها القاسية في المواقف السياسية غداة الحرب. وبدت آثار الحرب في تعظيم القائد، وتقديس الطاعة، والإعجاب المفرط بالقوة والعمل العنيف، على سبيل المثل. والفاشية والنازية والبلشفية، على وجه من الوجوه، ورثت كلها عنف الحرب. والعامل الآخر في الصمود هو التعليم، وثمرته هي المراسلات بين الجنود على الجبهة وبين أهلهم الأقربين، والعزاء الذي وفرته هذه المراسلات للجنود المرابطين في الخطوط الأمامية. فكان متوسط عدد الرسائل التي كتبها الجندي إلى أهله في أيام الهدوء على الجبهة الغربية، رسالة واحدة في اليوم إلى الزوجة أو الخطيبة أو الأهل أو الاقارب. فنقل جهاز البريد («البوستة») بلايين الرسائل أثناء سنوات الحرب، وأولت السلطات العسكرية الجهاز عناية استثنائية، وقدَّرت المراسلات وأثرها الإيجابي حق قدرها.
ولا تتناول الرسائل أمور الحرب التفصيلية، فعين الرقابة يقظة، ولا المسائل السياسية، ويدور معظمها على ما تركه الجنود وراءهم: يمضي المزارعون وأصحاب الحوانيت على تصريف أعمالهم، والآباء على مراقبة دراسة أولادهم ومسلكهم. وتتناول الرسائل الحب والعلاقات الحميمة. فسيل الرسائل هذا كان في مثابة شبكة معنوية عريضة نصبت فوق ساحات المعارك، وحبلاً أتاح للأموات - الأحياء في الخنادق البقاء مدنيين في الزي العسكري، يحدوهم أمل العودة إلى شؤونهم وحياتهم.
وإذا كانت مسألة من ربح الحرب محسومة في 1918، وشهدت معاهدة فرساي التي فرضها الحلفاء على حسمها، فمسألة ربح السلم لم تلبث أن طرحت على المناقشة في 1920 وما بعدها، وتسللت الشكوك تدريجاً إلى العقول والأذهان. وخلخلت الحرب سيطرة أوروبا، ورجحت كفة الولايات المتحدة، القوة الكبرى الجديدة. وقامت شعوب مستعمَرة على قوى مستعمِرة اضطرتها الحرب إلى استجداء العون من مستعمراتها. ونكاد نجمع اليوم على أن الحرب الكبرى لم تخلف إلا الخسارة، ولم يبق شيء من الآمال العريضة التي بعثتها نهايتها. وأصابت فكرة التقدم، ومثالها التاريخي، ضربة لم تنهض منها مذّاك. وخيل للمعاصرين يومها أن انهيار الإمبراطوريات وانتصار الديموقراطيات، وقيام عصبة الأمم، علامات ساطعة على عهد الديموقراطية. ولا شك في أن الأنظمة الديموقراطية نهضت بمهمات الحرب، واقتصادها وتوزيع أعبائها، نهوضاً قوياً وعادلاً نسبياً. وسرعان ما تبدد هذا الظن، وتراجعت الديموقراطية حتى بدت قلعة محاصرة في عقد الثلاثينات.
والسبب في انحسار الديموقراطية هو «التعنيف» الحاد الذي أصاب المجتمعات طيلة أعوام الحرب، ولم تسلم الحياة السياسية من مفاعيله. فاستتباب الأمور للأنظمة الكليانية أو الشمولية الكبيرة بين الحربين يعود شطر غالب منه إلى عنف الحرب وتجاربها المريرة. ولا يعقل انتصار البلشفية في روسيا، إلا في ضوء الحرب، وفظاظة الحرب الأهلية كذلك. وتوسل النظام الجديد، المولود في 1917، بكل تقنيات ميدان المعركة. وولدت الفاشية الإيطالية، وهي «منتج» أيديولوجي جديد، من التدخل الإيطالي في الحرب، ومن تجربة القتال. وليست النازية في نهاية المطاف إلا هزيمة مرفوضة وحرباً كبيرة مستعادة على العدو الداخلي، اليهود والحمر (الشيوعيين) الذين يزعم أنهم طعنوا الجيش الألماني في الظهر، وأنشأوا جمهورية فايمار الخانعة، ثم على العدو الخارجي. ولا تدرك استماتة النازية المدمرة إلا إذا قيست على جذورها في أحشاء الحرب الكبرى، على الصورة التي اختبرتها ألمانيا عليها، وهي صورة هزيمة عسكرية أبى الألمان الإقرار بها والمسؤولية عنها.
أثر حرب إيران - العراق ماثل إلى اليوم
بيار رازوكس *
* الحياة....مؤرخ، عن «لوموند» الفرنسية (ملحق «كولتور ايه ايديه»)، 14/12/2013، اعداد منال نحاس
ثمة جانب من الصحة في القول إن الحرب الإيرانية - العراقية هي حرب الشرق الأوسط العالمية الأولى. ففيها استخدمت الأسلحة الثقيلة ودارت هجمات عنيفة وجيّشت القوات على الجبهات لاقتحام مواقع العدو. وهذه الحرب الرهيبة هي مرآة أمينة لمجمل حروب القرن العشرين، سواء كانت الحرب العالمية الثانية (استخدام المدرعات وقصف المدن والحرب الاقتصادية ومواكبة حاملات النفط)، وحرب العصابات مثل تلك التي دارت في الجزائر وفيتنام (كمائن في مناطق وعرة وتسلل عبر المستنقعات) أو الحروب العربية - الإسرائيلية (معارك جوية فوق الصحراء واستخدام الصواريخ والحرب الإلكترونية). وخلفت الحرب هذه أثراً بالغاً في الخليج. وهي دامت ثماني سنوات، وهي أطول نزاع في القرن العشرين راح ضحيته العدد الأكبر من الضـحايا في الشرق الأوسط في القرن الماضي.
ويدور الكلام على أن عدد قتلى الحرب هذه بلغ المليون. وهذا رقم تلـقفه الصحـافيون واسـتـساغوه. ولكن عدد الضحايا اقتـصر عـلى 680 ألـف قتيل (480 ألف إيراني و150 ألف عراقي و50 ألف كردي). وهذا رقم هائل. وساهم الإيرانيون في تضخيم عدد الضحايا للنفخ في عقيدة الشـهادة وتسـويـغ اللجوء الى اجراءات استثنائية. وضخمت بغداد اعداد القتلى لتثبت للحلفاء العرب ان العراق ردع سياسة التوسع الثورية الإيرانية، وتحملهم تالياً على اعفائها من الديون لقاء الدماء المهدورة.
وأطلعت اثناء اعدادي كتاب «الحرب الإيرانية - العراقية: حرب الخليج الأولى (1980-1988)» الصادر اخيراً، على ارشيف الاستخبارات العسكرية الفرنسية ورسائل مبعوثي وزارة الدفاع الى طهران وبغداد في تلك المرحلة، وعلى مقابلات مع جنرالات عراقيين اجراها باحثون اميركيون وبريطانيون. واستمعت الى تسجيلات صدام حسين التي صادرها الأميركيون في 2003 في بغداد. فالديكتاتور العراقي زرع مقار السلطة في بلاده بأجهزة تنصت. وهذه التسجيلات لا تقدر بثمن، فهي تجمع اجتماعات قيادات الأركان في مراحل الحرب الحرجة والحاسمة. فشاركت من طريق التسجيلات هذه في الاجتماعات، وتعرفت من كثب على سبل اتخاذ القرار. وفاجأتني قدرة صدام حسين على الاستماع ورغبته في الإلمام بالمعايير الإجرائية. وقابلتُ عدداً من قدامى العسكريين العراقيين، ومسؤولين في الاستخبارات الأميركية والفرنسية والإسرائيلية والعربية. وفي مقابلاتي مع مسؤولين إيرانيين سابقين، فهمت نزاعات السلطة في طهران اثناء مرحلة لا يستهان بأهميتها، اي مرحلة ترسيخ نظام الملالي.
وتوسل صدام حسين بالأسلحة الكيماوية توسلاً واسعاً. ففي صيف 1982، حين نقلت طهران الحرب الى الأراضي العراقية، أدرك الديكتاتور العراقي حاجته الماسة الى سلاح دمار شامل لدحر الإيرانيين وثنيهم عن مواصلة الحرب. فباشر مشروع «الأسلحة الخاصة». ودعم المشروع هذا الاتحاد السوفياتي واستعان بخبراء من المانيا الشرقية و شركات غربية خاصة. والأسلحة المستخرجة من غاز الخردل صارت جاهزة للاستخدام في 1983، واستخدمها العراق في 1984 في معركة المستنقعات شمال البصرة وفي صد الهجمات الإيرانية. وفي 1988 شنت حملة «الأنفال» لمعاقبة الأكراد العراقيين إثر الاشتباه في تعاونهم مع ايران، وأمر صدام حسين بإطلاق الغاز الكيماوي على حلبجة وسكانها المدنيين. وعلى خلاف الهجوم الكيماوي السوري، وهذا استهدف مقاتلين غير نظاميين وسكان مدنيين، وجه صدام حسين السلاح الكيماوي الى جنود ايرانيين نظاميين في وقت كانت الحرب تدور على الحدود وليس في قلب المدن.
ودور الحرب الاقتصادية كان حاسماً. ولكن السياسة التي انتهجتها كل من واشنطن والرياض في خفض اسعار النفط والدولار في صيف 1985، كانت الفيصل في اقناع ايران والعراق بوقف الأعمال العدائية. فتضاعف انتاج النفط 3 مرات في ستة أشهر، وتدنى سعر الدولار 50 في المئة. وكان اثر الانخفاض هذا بالغاً في الاقتصاد الإيراني والاقتصاد السوفياتي. وفي عام واحد، تدنى الناتج المحلي في العراق وإيران الى الثلث. ووسع صدام حسين الاستدانة من دول الجوار ومواصلة الحرب، في وقت انهار الاقتصاد الإيراني. فصدعت طهران بوقف إطلاق النار في 1988.
والحرب العراقية - الإيرانية رسمت وجه العالم الجغرافي السياسي في المنطقة، ولا يزال اثرها ماثلاً الى اليوم. وهوس القادة الإيرانيين بالسلاح النووي وراءه من غير شك الحرب مع العراق. فطهران، شأن اسرائيل، ترى انها قلعة محاصرة تحتاج الى سلاح ردع يثني دول الجوار عن مهاجمتها. وفي حربه مع العراق، برز الجانب العقلاني في النظام الإيراني. فهو لا يغفل موازين القوى ومبادئ الردع. والمرشد الأعلى لم ينسَ المرحلة الأخيرة الأليمة من الحرب: اضطرار الخميني الى وقف حربه على صدام حسين جراء افلاس خزينة الجمهورية الإسلامية وإعداد الولايات المتحدة العدة للهجوم المباشر على ايران.
ويبدو أن طهران ادركت اليوم ان العقوبات الاقتصادية ناجعة ومجزية، شأن الهجمات السرية الرامية الى تعويق البرنامج النووي، وأن الحاجة ماسة الى الخروج من العزلة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأدركت الإدارة الأميركية ان اهانة المسؤولين الإيرانيين غير ناجعة، وأن تطبيع العلاقات مع طهران يساهم في حل الأزمات في العراق وسورية ولبنان ويغير موازين القوى الجيو- سياسية في الشرق الأوسط، في وقت خف اعتماد الاقتصاد الأميركي على نفط المنطقة.
ولم تؤجج الحرب الإيرانية - العراقية الانقسام السني - الشيعي، فالمشاعر القومية غلبت على المشاعر الدينية. والشيعة كانوا 40 في المئة من قوات الجيش العراقي، ولم ينشقوا عن النظام البعثي بل استبسلوا في قتال ايران. ولم يستقبل عرب خوزستان جنود صدام استقبال الفاتحين.
إسرائيل وروسيا... ما الجديد؟
الحياة...إسرائيل شامير ** خبير في الشؤون الاسرائيلية، عن «كومسومولسكايا برافدا» الروسية، 28/12/2013، إعداد علي شرف الدين
سربت جريدة «معاريف» الإسرائيلية أخيراً موضوع المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وتحدث التقرير عن طلب إسرائيل من روسيا عدم المضي قدماً في مؤتمر يسعى إلى خلق منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وكانت مصر طرحت هذه المبادرة في عهد محمد مرسي ودعمتها روسيا التي لطالما دعت إلى جعل الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل.
وفاجأ الموقف الروسي الإسرائيليين، وأعلنت موسكو أنها لن تسمح بالمساس بأمن إسرائيل. ولا يعني ذلك استدارة في السياسة الروسية. فاستياء إسرائيل إزاء سياسات أوباما الأخيرة، حمل نتانياهو وليبرمان (وزير خارجيته) على تنويع مصادر الدعم والتوجه إلى روسيا والصين. وراقبت القيادة الإسرائيلية الإنجازات الديبلوماسية الروسية وقررت الرهان عليها.
وتدّل زيارة نتانياهو الخاطفة موسكو إلى رغبة إسرائيل في مشاركة روسيا في تقرير مصير الشرق الأوسط، وبادر بوتين إلى مدّ يده لإسرائيل لانتزاعها من الهيمنة الأميركية. ومع سقوط نظام «الإخوان المسلمين» في مصر وفتور القاهرة إزاء مؤتمر نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، انتهجت روسيا مناورة ديبلوماسية ودعمت التوجه الإسرائيلي الجديد من دون تغيير مبادئها.
ويبدو أن إسرائيل بالغت في تقويم جرعة الدعم الروسي. فجلّ ما أقدم عليه بوتين هو إعلان عدم السماح بحصول كارثة عسكرية تهدد هذه الدولة. وهذا الأمر أكده من قبله جميع وزراء خارجية الاتحاد السوفياتي وروسيا. وفي غياب الخطر على وجود إسرائيل، عليها التوقف عن استدعاء شبح الهولوكوست (المحرقة). خلاصة الموقف الروسي الأزلي أن إسرائيل تحتاج إلى الهدوء وضبط النفس إزاء جيرانها الفلسطينيين وسورية.
ولم تكن روسيا يوماً عدوة لإسرائيل، على رغم أنها ثابرت على نقد مغامراتها العسكرية ونزعتها التوسعيّة، ولكنها لم تطعن في أسس وجودها. وهذا ما كرره بوتين مراراً وأخيراً في المؤتمر الصحافي حين أكّد ضرورة الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق السلام بينها وبين الدول المجاورة وإيران. وعلى خلاف موسكو، تحرض واشنطن إسرائيل على التورط في صراعات. بينما تدعوها روسيا إلى التصالح مع جيرانها واتخاذ موقف معتدل.
ويبدو أن أحد أهداف التقرير الصحافي المنشور هو توتير العلاقات الروسية العربية، لكن هذا لم ينجح لأن روسيا متمسكة بمبادئ القانون الدولي، ومنها بالقرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. ويؤمل أن يكون التقارب الروسي الإسرائيلي الأخير سبباً لإطفاء فتيل النار المشتعلة في الشرق الأوسط، وإشراك روسيا في المفاوضات العقيمة بين إسرائيل وفلسطين.
ولا تعني التطورات الأخيرة أن هناك متغيرات سريعة ستحصل على الساحة الدولية. وهذا ما أكده بوتين حين ذكّر أن العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن ينفرط عقدها بين ليلة وضحاها. وفي إسرائيل نفسها، قلة تؤيد التقارب مع روسيا. فاليمين الإسرائيلي معاد لروسيا. واليسار الإسرائيلي لا يميل إلى روسيا البوتينية الرجعيّة بنظره. وحتّى الإسرائيليين من الأصول الروسية لا يريدون أن يلعبوا دور حصان طروادة للكرملين. وتنحصر رغبة التقارب مع روسيا في الدائرة الضيقة المحيطة بنتانياهو.
ويلعب التقرير الصحافي على وتر العلاقات الإيرانية- الروسية، إذ يرى في البرودة الروسية إزاء مؤتمر نزع السلاح هو ضربة موجهة إلى إيران التي تدعم المؤتمر. ويسعى التقرير إلى إبعاد طهران عن حليفتها القديمة روسيا بعد انفراج العلاقات المحدود مع أميركا. لكن الرئيس بوتين كرر في مؤتمره الصحافي الأخير أهمية العلاقات مع إيران كدولة مجاورة وحليفة وشدد على الاستمرار في تطويرها وتحسينها.
العلاقات الإيرانية - التركية والأزمة السورية
الحياة...كيهان برزكر ** كاتب ومحـلل، مـركز الدراســات الاســتراتيـجيـة في الشرق الأوسط، 20/12/2013، إعداد محمد صالح صدقيان
ثمة ثلاثة محاور تستحق الدراسة في العلاقات الإيرانية - التركية، أولها هو إبراز المبادئ التي تحكم العلاقات بين البلدين، والثانية تأثير الأزمة السورية في العلاقات الثنائية بينهما، والمحور الثالث يدور على أسس العلاقات الإيرانية - التركية.
في المحور الأول، تستند العلاقات الإيرانية - التركية إلى «المصالح الاقتصادية المشتركة» و «التواجد السياسي الفعال في المنطقة». وجلي أن حزب «العدالة والتنمية» لجأ إلى تغيير سياسته الخارجية منذ 2002 لتستند إلى خيارات أيديولوجية مع إيران فنجح في «اختراق» نمط العلاقة التي كانت تحكم البلدين منذ انتصار الثورة الإسلامية. وسعت الحكومة التركية إلى تغيير دفة هذه العلاقة، فوفرت فرصة جديدة للبلدين: فوسع الجانب التركي الدخول على خط القضايا الكلاسيكية في الشرق الأوسط على غرار «حزب الله»، وتعزيز العلاقة مع سورية، والمشاركة في القضية الأفغانية، والارتباط بالقضايا المالية في الخليج وأمن الطاقة. ولا يستخف بأهمية التقارب مع تركيا في إيران. فهو ساهم في تعزيز أمن الطاقة وفتح خط الاتصال النفطي والغازي مع أوروبا. وأفلحت أنقرة في الموازنة بين علاقات إيران الإقليمية وعلاقاتها الدولية. وعلى سبيل المثل، لعبت تركيا دوراً لا يستهان به في إبرام بيان طهران النووي في 2010 بين إيران وتركيا والبرازيل الذي فشل مع الأسف جراء عراقيل زرعتها الدول الكبرى.
في المحور الثاني، اختلف البلدان في تقييم الأزمة السورية وفي مقاربة هذه الأزمة. ومن الناحية الأمنية – الاستراتيجية، مكانة سورية وأهميتها في إيران تفوق مكانتها في تركيا. فهي حلقة الردع الأولى للأمن الإيراني. وهي تساهم في الحفاظ على المصالح الجيوبوليتيكية الإيرانية وامتصاص تهديدات الدول الخارجية، الولايات المتحدة وإسرائيل على وجه التحديد. ولذا، وقفت إيران بحزم إلى جانب سورية لإنهاء أزمتها. أما بالنسبة إلى تركيا، ليست سورية مصدر تهديد خارجي أو درع رادع لأي تهديدات إقليمية. وترتبط الأزمة السورية في تركيا بأمنها الداخلي (مشكلة اللاجئين السوريين والقضية الكردية...). فأهمية سورية في حسابات إيران تختلف اختلافاً جذرياً عن أهميتها في حسابات تركيا. وعليه، تتباين رغبة تركيا في تغيير النظام السياسي في سورية عن استراتيجية إيران. وحري بالبلدين أن يتفقا على حل الأزمة السورية الذي يصب في مصلحتهما. ناهيك أن الحفاظ على النظام السوري مهم جداً لأمن المنطقة واستقرارها. فسقوطه يسبب مشاكل قومية وطائفية للبلدين، منها مشكلة الأكراد والخلاف السني - الشيعي. لذا، على أنقرة أن تتراجع خطوة إلى الوراء وأن تخطو طهران خطوة إلى الأمام من أجل إعادة التوازن إلى معالجة الأزمة السورية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
أما المحور الثالث فمداره، من جهة، على الأسس الثابتة بين البلدين، وهي وثيقة الصلة بالجغرافيا والثقافة وأمن الطاقة والاقتصاد، وتلعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات الثنائية. ومن وجهة أخرى، مداره على الأسس المتغيرة ومنها العوامل الإقليمية، على غرار الأزمة السورية، والعوامل الخارجية مثل الدور الأميركي في الأزمة السورية ودعمه النموذج التركي. لكن ما يبعث على التفاؤل هو أن الأسس الثابتة بين البلدين أقوى وأمتن من الأسس المتغيرة، على أهميتها.
والحق يقال لا يستخف بأهمية العامل الاقتصادي في علاقة البلدين، وهو خلف أثره في العلاقة السياسية بينهما، على خلاف ما جرت العادة في علاقات دول الإقليم التي تقدم العلاقات السياسية على العلاقات الاقتصادية، كالعلاقات التي تربط إيران بالعراق. وعليه، في مقدور إيران وتركيا المضي قدماً في علاقاتهما. ولن تحول الأزمة السورية تعزيز العلاقات بينهما.
ثغرات اتفاق جنيف المرحلي
برونو ترتريه ** كبير الباحثين في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية والعلاقات الدولية والشؤون الذرية، عضو في لجنة «الكتاب الأبيض» الدفاعي الفرنسي (2012 - 2013)، عن «لوموند» الفرنسية، 19/12/2013، إعداد منال نحاس
لا شك في أن بعض الشوائب تشوب اتفاق جنيف، على رغم أنه السبيل الأجدى إلى التمهيد للمفاوضات الفعلية. والاتفاق يجمد الأنشطة النووية الإيرانية «الحساسة»، لكنه لا يوقف المشروع النووي الإيراني. فمجموعة دول خمس زائد واحد أرخت قبضتها، وتراجعت عن طلب نقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 20 في المئة إلى خارج أراضيها وإغلاق منشأة فوردو. ولم يتناول الاتفاق الجانب العسكري من المشروع النووي الإيراني. وهذا الجانب لا يستخف بأهميته. فهو لب المسألة، وهو وراء اعتبار البرنامج النووي الإيراني مصدر مشكلات. واتفاق جنيف قابل للتجديد، أي إطالة مدة العمل به. وكان الأجدى قصره على 6 أشهر فقط لحمل المفاوضين على العودة إلى طاولة الحوار والمساومات. فمآل الأمور في الشرق الأوسط بعد عام في علم الغيب. وثمة خطران يترتبان على مهلة العام: ارتخاء قبضة العقوبات أو سعي الكونغرس الأميركي إلى تشديدها وزيادتها. وتشير عبارة غامضة وملتبسة في نص الاتفاق إلى تمتع إيران ببرنامج تخصيب «يلائم حاجات البلد الفعلية أو المادية». والأغلب أن المفاوضين سيختلفون على تفسير هذه العبارة. ويبدو أن الإجراءات الممهدة للاتفاق النهائي خفيفة الوزن.
وأرى أن العقوبات، أي استراتيجية الأوروبيين، أتت ثمارها. ففي 2003، رمت طهران إلى بناء 50 ألف جهاز طرد مركزي في نتانز. واليوم، يقتصر عدد هذه الأجهزة على 16 ألف جهاز في هذا الموقع، و3 آلاف جهاز في مواقع أخرى. وفي 2006، حددت طهران موعد تشغيل مفاعل أراك في 2009. وهو إلى اليوم خارج عن العمل. واتفاق جنيف هو في مثابة امتحان لموقعيه. وعين المراقبين على مؤشرين بارزين: التزام طهران الاتفاق وسياستها في جولة المفاوضات الثانية، وعلى عدد من المؤشرات منها تفعيل اتفاق جنيف ومفاوضات إيران مع وكالة الطاقة الذرية الدولية والمفاوضات على اتفاق نهائي. ولا شك في أن المؤشرات الثلاثة الأخيرة ستتداخل. فاحتمال إبرام اتفاق نهائي لا ينفك من المضي في تذليل العقبات مع وكالة الطاقة الذرية والتزام الاتفاق المرحلي.
والحق يقال أدركت مجموعة الدول الست أن لا غنى عن احترام طهران في المفاوضات. فخسارتها ماء الوجه يقوض حظوظ الاتفاق. ولكن، هل إيران مستعدة للفظ الخيار العسكري النووي، أي قدرة إنتاج سلاح نووي؟ والاتفاق النهائي المجزي والناجع هو الذي يضمن عدم تصنيع إيران سلاحاً نووياً في الأعوام المقبلة. ومعاهدة الحد من الانتشار النووي لا تقضي بنزع السلاح النووي. فهي تستند إلى نص غير مطول وقابل للتفسير. وثمة خبراء زعموا أن استئناف العلاقات الديبلوماسية الإيرانية – الأميركية سيلي الاتفاق المرحلي. ولكن الزعم هذا هو أقرب إلى مزحة. وإبرام الاتفاق كان رهن طابعه المرحلي واقتصاره على المسألة النووية. ولكن، هل في مقدور الجمهورية الإسلامية تحمل تبعات مد جسور المصالحة مع الغرب؟
ويقال إن اضطرابات الشرق الأوسط ساهمت في تذليل العقبات أمام إبرام الاتفاق المرحلي. وفي حزيران (يونيو) 2012، أي في مفاوضات «جنيف - 1» حول الأزمة السورية، لم أؤيد رفض فرنسا مشاركة إيران في الاجتماع. ورأيت أن الرفض هذا يوجه رسالة سلبية إلى طهران ويؤكد ظنون من يرتاب في إيران بأن الغرب يسعى إلى إسقاط النظام وليس إلى عقد اتفاق نووي. ولكن، هل وراء تردد أوباما إزاء التدخل في سورية مخاوف إزاء مفاقمته عثرات المفاوضات مع إيران؟ ولا شك في أن إيران لم تكن لتصدع بالاتفاق لو لم تضيق العقوبات الخناق عليها. وكان موقف باريس في محله حين أصرت على وقف العمل بمنشأة أراك. وموقفها يساهم في ثني الكونغرس الأميركي عن إجهاض الاتفاق ويقوض احتمالات شن ضربة إسرائيلية. ولا تغرد إسرائيل خارج سرب إجماع إقليمي وشطر راجح من الكونغرس الأميركي. وهي تشعر بالقلق إزاء تعليق بعض العقوبات وتخشى انفراط عقد نظام العقوبات.
إردوغان يحذر مواطنيه من تبعات فضيحة الفساد: المؤامرة تستهدفكم جميعا والرئيس غل يدعو الأتراك إلى الوحدة واحترام دولة القانون
أنقرة: «الشرق الأوسط» .... حث رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء التركي، الأتراك على الاحتشاد حوله لمحاربة ما وصفه بمؤامرة قذرة تنفذها عناصر مدعومة من الخارج تستهدف «الخبز على موائدكم والأموال في جيوبكم وعرق جبينكم»، في إشارة إلى فضيحة الفساد التي أطاحت حتى الآن بثلاثة وزراء في حكومته ودفعت خمسة من نواب حزبه «العدالة والتنمية» إلى الاستقالة.
وقال إردوغان في كلمة أذاعها التلفزيون بمناسبة العام الجديد «التاريخ لن يغفر لمن تورطوا في هذه اللعبة». ونقلت وكالة رويترز عن إردوغان قوله في كلمته «أدعو أبناء شعبنا الستة والسبعين مليونا فردا فردا إلى الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الديمقراطية وأن يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذه الهجمات القبيحة على بلدنا». وأضاف إردوغان «هذه المؤامرة تستهدفكم جميعا بلا استثناء أيا كان الحزب الذي تؤيدونه».
ويصور إردوغان الذي فاز في ثلاثة انتخابات متعاقبة الفضيحة على أنها حملة من جانب قوى ظلامية في الداخل ومنظمات مالية أجنبية ووسائل إعلام وحكومات يسيئها أن تتبع تركيا سياسة خارجية أكثر استقلالية عن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وقال إردوغان «الدوائر التي لا ترتاح لنجاح تركيا ونموها الاقتصادي وسياستها الخارجية النشطة ومشاريعها ذات النطاق العالمي نفذت مؤامرة جديدة ضد تركيا». وأضاف قائلا: إن التحقيق يستهدف تقويض «صورة الإخاء» في عملية السلام الهشة مع المقاتلين الأكراد التي بدأت في عام 2012 وتهدف إلى إنهاء الصراع الذي سقط فيه 40 ألف قتيل. وعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت تركيا في يونيو (حزيران) وفجرها قمع الشرطة لمظاهرة احتجاج على خطط تطوير متنزه جيزي في وسط إسطنبول جزءا من المؤامرة ذاتها. وأضاف: «مثلما كانت أحداث جيزي تتستر وراء الأشجار والمتنزهات والبيئة تخفت مؤامرة 17 ديسمبر (كانون الأول) وراء ستار الفساد». وقال: إنه ليس من قبيل المصادفة أنها تزامنت مع ما وصفه بأنجح سنة في تاريخ تركيا الحديثة الممتد 90 عاما. بدوره، وجه الرئيس التركي عبد الله غل نداء يحض فيه على احترام دولة القانون في تركيا، حيث تتواجه الحكومة التي تهزها فضيحة مالية، مع السلطة القضائية. وشدد غول أثناء كلمته بمناسبة رأس السنة الجديدة على الوحدة والأخوة.
وقال الرئيس التركي في رسالة نشرت في وقت متأخر أول من أمس: «ينبغي أن نمتنع عن كل المواقف والتصرفات التي يمكن أن تضر بدولة القانون الديمقراطية لدينا وبوحدتنا وازدهارنا إضافة إلى الاستقرار السياسي وأجواء الثقة الاقتصادية». وشدد غل، من جهة أخرى، على أن السنة المنصرمة كانت «صعبة على بلدنا والعالم».
وقامت الحكومة بحملة تطهير في أعلى صفوف الشرطة وأقالت بعضا من أكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضموني الولاء لها، كما عينت مدعين جددا للإشراف على الذين يقومون بالتحقيق الحالي.
وحاولت الحكومة تعديل سلطات الشرطة بما يمنع إجراء تحقيقات جديدة لكن القضاء أوقف سعيها.
وحذر غل قائلا إن «الديمقراطية هي نظام القوانين مع مؤسسات تستند إلى فصل السلطات».
وتبنى غل موقفا أكثر اعتدالا من إردوغان رفيق دربه، أثناء الحملة المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) الماضي.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، إن الحكومة تتصدى «لمحاولة انقلاب مصغرة» تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن أفلت من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية وأنه لن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد قال إنه يستهدف الحكومة لكنه يضر بالاقتصاد الوطني بالفعل. وأضاف لقناة «سي إن بي سي» الاقتصادية، مكررا إشارة رئيس الوزراء طيب إردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة، أن «هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة». وأضاف باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية: «ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم». وقال إن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار مع إغلاق التداول من أمس الاثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة واحد في المائة أول من أمس.
وكان إردوغان اتهم حركة «خدمة» التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بإقامة «دولة داخل الدولة» واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة. وتدير حركة «خدمة» شبكة عالمية واسعة من المدارس والشركات. وتزايد التوتر بين الحليفين السابقين بسبب الخلاف على بعض بنود السياسة الداخلية والخارجية وتحركات لإغلاق مدارس غولن الخاصة في تركيا.
وأصبح التحقيق في مزاعم الفساد علنيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) عندما قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات واعتقال رجال أعمال كبار مقربين من إردوغان وأبناء ثلاثة وزراء. وحفلت وسائل الإعلام المعادية لإردوغان منذئذ بقصص عن مداهمة الشرطة للمكاتب أو البيوت ومصادرة مبالغ كبيرة بالدولار. ويقول أنصار إردوغان إن اتهامات الفساد تفتقر إلى أي شيء ملموس إلى الآن وأنها مدفوعة بطموحات سياسية. وقال باباجان: «نحن كحكومة نؤدي عملنا. نحن حققنا هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي بقوتنا. ولن نسمح بسهولة لأحد بأن يأتي لينتزعه منا. كم من جهود بذلت حتى الآن لزعزعة الاستقرار السياسي وتغلبنا عليها كلها».
رجل واشنطن الذي أنجز صفقة «النووي» مع طهران خلف الكواليس.. بيل بيرنز قاد خمس جولات من المفاوضات مع الإيرانيين في سلطنة عمان وسويسرا
واشنطن: «الشرق الأوسط» .... في ليلة سبقت جولة محادثات محفوفة بالمخاطر إزاء البرنامج النووي مع إيران، خاطب الرئيس الأميركي باراك أوباما كبير موظفي البيت الأبيض وقال له إن لديه «ثقة مطلقة في الفريق المناسب على أرض الميدان». لم يكن الرئيس أوباما يشير إلى فريقه المفاوض بشكل عام، بقيادة وكيلة وزارة الخارجية ويندي شيرمان، ولا حتى إلى وزيره للخارجية جون كيري، الذي كان يستعد لمغادرة تل أبيب من أجل الانضمام إلى المناقشات في جنيف مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإنما كان يشير إلى مجموعة سرية بقيادة نائب وزير الخارجية بيل بيرنز، المنضبط والكتوم، حسبما ذكر رئيس موظفي البيت الأبيض دينيس ماكدونو.
تولى بيرنز (57 سنة) مهام دبلوماسية حساسة في ظل رئاسة أوباما، تمثلت في إجراء مفاوضات مع إيران بهدف إقناعها بالحد من برنامجها النووي. وبانتقائه لبيرنز الذي ينظر إليه من قبل زملائه بوصفه أبرز دبلوماسي أميركي في جيله، يكون الرئيس أوباما قد أعطى نائب وزير الخارجية، الذي يتحدث العربية والفرنسية والروسية، الفرصة لإنهاء أو تخفيف قطيعة عمرها ثلاثون سنة بين الولايات المتحدة وطهران.
ويعتقد مراقبون أنه في حال نجحت جهوده لإقناع طهران بالتوقف عن مساعيها لصناعة قنبلة نووية، فإن «الاتفاق الإيراني» قد يكون تتويجا لمساره المهني الممتد منذ 31 سنة. أما في حال فشل تلك الجهود، فإن الأمر قد ينتهي بإسرائيل أو الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية لإيران ويؤجج الانتقادات لواشنطن على اعتبار أنها تكون أهدرت أهم فرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية.
تشير وكالة رويترز في تقرير لها حول دور بيرنز إلى أن هذا الدبلوماسي الأميركي يعد «الشخصية الأكثر ملاءمة للتعامل مع الإيرانيين» وصاحب قدرة على معرفة وجهات نظر طهران من جهة، ومثابرة على عدم تقديم تنازلات تضر بمصالح الولايات المتحدة. وقدمت الوكالة هذا الاستنتاج باعتباره خلاصة وصف لبيرنز قدمه عدة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بينهم أربعة وزراء خارجية سابقون. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كسينجر، قوله عن بيرنز إنه «رصين وموثوق به وذكي ومنضبط ومقنع». وأضاف كسينجر: «إنني أرتاح لخياراته، وأستطيع التعلم منها، وهذا وصف لا أتطوع بمنحه في الغالب» لكثير من الناس.
أشرف بيرنز على تنفيذ مهام نادرة في واشنطن، وأخرى محفوفة بالمخاطر سياسيا، مثل توليه تمثيل وزارة الخارجية أمام جهات حكومية أخرى خلال غزو العراق في 2003 من دون أن تكون لمهمته تلك أي أثر للفشل الشخصي أو التسبب في إثارة جدل. فبإدارته «مكتب شؤون الشرق الأدنى»، وهو الجهة المكلفة تنفيذ السياسة الخارجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط بين عامي 2001 و2005. شارك بيرنز في معارك ملحمية بين وزارتي الخارجية والدفاع بشأن الحرب وتداعياتها، وهي «الحروب» التي كانت تنتهي في الغالب بانتصار البنتاغون.
على مدى الأشهر التسعة الماضية، التقى بيرنز، رفقة جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، مع مسؤولين إيرانيين خمس مرات في سلطنة عمان وسويسرا. ولم تتكشف مهمة الرجلين إلى العلن إلا بعدما توصلت طهران مع أعضاء مجموعة الستة (دول مجلس الأمن الدولي وألمانيا) في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى اتفاق يقضي بالحد من البرنامج النووي الإيراني لمدة ستة أشهر مقابل رفع للعقوبات عن طهران قدرت قيمتها واشنطن بسبعة مليارات دولار.
وركز المنتقدون لتلك الصفقة على الاتفاق ذاته بدلا من انتقاد دور بيرنز. وجادل البعض بأن رفع العقوبات يتكلف قيمة أكثر مما أعلن عنه البيت الأبيض. وفي تقييمها للاتفاق حول البرنامج النووي، تحدثت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، عن وجود «شكوك في بعض أركان الإدارة» بشأن الاتفاق. ولدى سؤالها حول احتمال ارتكاب بيرنز لأي خطأ، لم تستطع تذكر سوى واحد، مشيرة إلى أن الأداء الدبلوماسي المنخفض المستوى في بعض الأحيان لا تنتج عنه عناوين يمكن أن تدفع بأجندة الإدارة إلى الأمام. وبدوره، قال سلف رايس، كولن باول، إن بيرنز كانت لديه أيام شبابه الثقة والكلام المعسول واعتاد تقديم المشورة الخالصة وراء الأبواب المغلقة.
بوتين يزور المصابين بتفجيري فولغاغراد
فولغاغراد (روسيا) - رويترز، أ ف ب
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس، المصابين في التفجيرين في مدينة فولغاغراد جنوب البلاد، وندد بالهجومين اللذين أثارا مخاوف أمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بلاده في سوتشي هذا العام.
ووصل بوتين الى فولغاغراد قبل الفجر بعد أن توعد في كلمة لمناسبة العام الجديد، «بالقضاء» على «الإرهابيين»، وهو تصريح يستهدف الانفصاليين الإسلاميين الذين يتخذون من شمال القوقاز قاعدة لهم.
وقال الرئيس الروسي في تصريح في بداية اجتماع مع مسؤولين أمنيين بارزين في المدينة وبثها التلفزيون: «اياً تكن دوافع المجرمين فإنه لا يمكن تبرير الجرائم ضد المدنيين بخاصة النساء والأطفال».
ورأى بوتين ان «حقارة الجريمة او الجرائم التي ارتكبت هنا في فولغاغراد لا تحتاج الى تعليق إضافي».
وأسفر الاعتداءان مطلع الأسبوع عن سقوط 34 قتيلاً. وأدى تفجير نفذته انتحارية في محطة القطارات الرئيسية في فولغاغراد الأحد عن مقتل 18 شخصاً على الأقل، فيما اودى تفجير ثان في باص كهربائي الاثنين، بحياة 16 شخصا على الأقل.
كما نقل اكثر من ستين مصاباً الى المستشفيات في فولغاغراد، اضافة الى نقل بعض الجرحى الى موسكو أيضاً.
وزار بوتين المصابين ووضع الزهور في موقع تفجير الباص الكهربائي.
وعزز التفجيران المخاوف من وقوع مزيد من الهجمات قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها روسيا في شباط (فبراير) المقبل في منتجع سوتشي على البحر الأسود على بعد 690 كيلومتراً جنوب غربي فولغاغراد.
ويعتبر هذان الهجومان الأكثر دموية منذ الاعتداء الانتحاري في مطار دوموديفوفو في موسكو الذي تبناه اسلاميو القوقاز وأسفر عن سقوط 37 قتيلاً في كانون الثاني (يناير) 2011.
ونسب التفجيران القويان اللذان لم تتبناهما اي جهة الى انتحاريين. وقد لاحظ المحققون اوجه شبه في المتفجرات المستخدمة ما يعزز فرضية هجومين منسقين.
وتفـــيد معلومات صحافية روسية بأن الانتحارية في محطة القطارات قد تكون مقربة من حركة التمرد التي تسعى الى اقامة دولة اسلامية في القوقاز الروسي.
ويرى عدد من الخبراء ان الاعتداءين قد يكون الهدف منهما اشاعة مناخ من الرعب في البلاد قبل بدء الألعاب الأولمبية في سوتشي والتي دعا زعيم حركة التمرد الإسلامية دوكو عمروف في تموز (يوليو) الماضي الى منعها «بكل الوسائل».
رفع قيود العمل والتنقل عن البلغار والرومانيين في أوروبا وضجة في بر يطانيا وألمانيا حول غزو محتمل.. والاتحاد الأوروبي يهون من المخاوف
بروكسل – بوخارست: «الشرق الأوسط» ... بات مواطنو بلغاريا ورومانيا، اعتبارا من يوم أمس، أحرارا في التنقل والعمل في كل دول الاتحاد الأوروبي، في مرحلة تثير جدلا خصوصا في بريطانيا وألمانيا لكنها لا تلقى اهتماما في بوخارست وصوفيا.
وبعد فترة انتقالية استمرت سبع سنوات منذ انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، رفعت آخر القيود المفروضة في تسع دول في الاتحاد الأوروبي على البلغار والرومانيين في أسواق العمل. والدول التسع هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا.
لكن هذه الخطوة ليس لها تأثير كبير، إذ إن 17 دولة أخرى بينها إيطاليا والسويد قامت بهذه الخطوة من سنوات. وكتبت صحيفة «رومانيا ليبيرا» أول من أمس أن هذه المسألة تثير ضجة خصوصا في بريطانيا وألمانيا حيث يتحدث جزء من وسائل الإعلام والسياسيين عن غزو من قبل مواطني الدولتين.
وحتى اللحظة الأخيرة، مارس نواب من حزب المحافظين البريطاني ضغوطا على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أجل تأجيل فتح سوق العمل، معتبرين أن موجة مهاجرين بلغار ورومانيين ستثقل الخدمات العامة. لكن رئيس الحزب غرانت شابس قال، إنه «لا يمكن وقف تنفيذ القرار. ودان مسؤولون رومانيون وبلغار وحتى المفوض الأوروبي لهجة النقاش في لندن».
وفي ألمانيا، اعترض الحزب المحافظ المتحالف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة على رفع هذه القيود ورأى فيه احتيالا على المنح الاجتماعية. لكن الناطق باسم الحكومة شتيفن سايبرت رد بالقول إن «حرية تنقل الأشخاص تشكل فرصة للألمان ولألمانيا». أما في إسبانيا البلد الذي يشهد أزمة ويستقبل أصلا مليون روماني وعددا كبيرا من البلغار، فلم يثر رفع القيود عن لعمل أي جدل كبير. وقال سفير إسبانيا في رومانيا ايستانيسلاو دي غرادس باسكوال إن «معظم الرمانيين مندمجون بشكل جيد في المجتمع».
كما رفض الاتحاد الأوروبي محاولات الحد من تحركات عمال بلغاريا ورومانيا، وقلل من شأن ما يتردد بأنهم يسعون للاستفادة من المزايا الاجتماعية، وليس من أجل العمل. وقال لاسلو أندور مفوض شؤون العمل بالاتحاد: «في الأوقات العصيبة، يكون مواطنو دول الاتحاد الأوروبي في الغالب هدفا سهلا. المفوضية تقر بأن حدوث تدفق كبير ومفاجئ من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى مدينة أو منطقة بعينها يمكن أن يخلق مشكلات محلية». وتابع «يمكن أن يمثلوا عبئا على التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية. والحل هو علاج هذه المشكلات بعينها وليس وضع الحواجز أمام هؤلاء العمال».
في أحد أسواق وسط بوخارست، يعترف تجار ومارة بأنهم لا يعرفون ما الذي تغير فعلا ولا يفكرون في الرحيل. ويؤكد رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا والمسؤولون البلغار باستمرار أنه لن تحدث موجة هجرة اعتبارا من الأربعاء. وقال الرئيس البلغاري روسن بلينيلييف في خطاب تهنئة بعيد رأس السنة لمواطنيه مساء أول من أمس، إن «المواطنين يريدون عملا جيدا ودخلا جيدا والعدالة في وطنهم، لا شراء بطاقة ذهاب لمغادرة بلغاريا». ويقول محللون مستقلون في رومانيا وبلغاريا، إنه «من المستحيل تقدير عدد الراغبين في السفر، لكنهم يشيرون إلى موجات هجرة كبيرة حدثت من قبل. فمند انهيار الشيوعية هاجر نحو ثلاثة ملايين روماني ومليون بلغاري من البلدين، توجه معظمهم إلى إسبانيا وإيطاليا. كما وظفت فرنسا وبريطانيا آلاف الأطباء والمسعفين. ويفسر هذا الرحيل الراتب الضئيل في البلدين الذي يبلغ نحو 400 يورو شهريا». وقال تيتو يونوت، 32 عاما، الذي يعمل في قطاع البناء في إسبانيا لوكالة الصحافة الفرنسية «لو كنت قادرا على كسب المزيد لبقيت في رومانيا لأنني أفضل البقاء في بلدي وقريبا من عائلتي». لكن الكثير من الرومانيين والبلغار يريدون البقاء في بلديهم على الرغم من الأجور المتدنية وغياب الثقة في الطبقة السياسية وتدهور الخدمات الصحية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض على البلدين عند انضمامهما فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل منح «حرية تنقل العاملين» لنحو 30 مليون نسمة، عدد السكان فيهما. وحرية التنقل هذه مكفولة بالمادة 48 من المعاهدة الأوروبية. لكن الفترة الانتقالية فرضت لتجنب أي اضطراب في سوق العمل. وتعد كرواتيا العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي لا يزال خاضعا لقيود العمل. وأشارت 13 دولة بالتكتل إلى أنها ستسعى إلى الحد من إتاحة سوق العمل بشكل كامل في حدود عام 2020.
مركزية الرئيس في النظام السوري
الحياة...منذر خدام ** كاتب سوري
ليست خافية مركزية دور الرئيس في كل الأنظمة الديموقراطية الرئاسية، لكنها هنا مركزية قانونية، كل جانب من جوانبها يحدده قانون، ولا يستطيع الرئيس تخطي الحدود التي يرسمها له، وهي قبل كل شيء مركزية مفوضة من قبل الشعب يمارسها تكليفاً.
غير أن مركزية الرئيس في الأنظمة الدكتاتورية، والاستبدادية تختلف كثيراً عنها في الأنظمة الديموقراطية، بل تختلف بين النظام الديكتاتوري والنظام الاستبدادي أيضاً. في النظام الديكتاتوري، أو ذي الطابع الديكتاتوري، يشكل بناء الدولة محور اهتمامات النظام، في حين أنه في النظام الاستبدادي، وخصوصاً من نمط الاستبداد السوري (أي الاستبداد المنبثق من رحم ما يسمى بالشرعية الثورية)، كل شيء فيه يتمحور حول بناء السلطة واستقرارها وديمومتها، على حساب بناء الدولة والمجتمع.
في النظام الديكتاتوري، حيث يجري التشدد في تطبيق القانون، فإن آليات اشتغال النظام، ونتيجة لبناء الدولة وتطورها، يعاد تكييفه باستمرار في ضوء متطلبات بناء الدولة. وعندما يؤدي الفعل التراكمي فيه إلى طرح مهمة التغيير، كمهة تاريخية، فإن الإجابة عن أسئلتها تكون أكثر سهولة بالمقارنة مع الأنظمة الاستبدادية، إذ يكفي هنا إزاحة «الصدفة الواقفة في طليعة الحركة» بحسب إنجلز، أي السلطة السياسية، حتى يصير طريق التغيير في كامل بنى النظام وفي جميع مستوياته سالكاً.
أما في النظام الاستبدادي فإن الرئيس يتغول في السلـطة، التي بدورها تتغول في الدولة والمجتمع، بحيـث يصعب الحـديـث عن دولـة، بـل عن سلطة متغولة، فإن إزاحة الرئيس، أو إسقاط السلطة، قد يتسبب في انهيار الدولة والمجتمع على حد سواء، كما حصل في ليبيا مثلاً، وقبله في العراق، وكما يحصل في سورية. بطبيعة الحال كما أن الأنظمة الديكتاتورية ليست كلها متماثلة فإن الأنظمة الاستبدادية ليست متماثلة، وبالتالي فإن طريقة تغييرها تختلف أيضاً.
في سورية، ومنذ أن استولى حافظ الأسد على السلطة فيها في عام 1970، في انقلاب أبيض كان يعد له منذ سنتين على الأقل، حتى جعل من نفسه محور النظام برمته، منه وإليه تنتهي جميع علاقات النظام الداخلية وترابطاته، وحتى أشخاصه. فهو لم يسمح طيلة فترة حكمه التي امتدت نحو ثلاثة عقود ببروز أية شخصية من شخصيات النظام، إلا بالقدر الذي يريده هو، ولأداء الدور الذي يطلبه منه.
وعندما حل أبنه، الرئيس الحالي بشار الأسد، محله في هرم السلطة، في عملية تسليم واستلام، هي الأخرى كان يجري الإعداد لها منذ بضع سنين على الأقل، بقي النظام على حاله يعمل بقوة العطالة السابقة، لكن موقع الرئيس فيه، في البداية، لم يكن محورياً، كما كان في عهد والده، من جهة، للاختلاف الجوهري بين كاريزمية كلا الرجلين، ومن جهة ثانية، بالنظر إلى استمرار وجود طاقم والده في الحكم.
غير أن نمط الحكم الذي بناه حافظ الأسد لا يكون، ولا يستمر بالوجود، من دون محورية موقع ودور الرئيس فيه، وهذا ما عمل الرئيس الابن على تحقيقه في عام 2005 بعد أن أزاح جميع رجالات والده من السلطة، والإتيان برجاله الخاصين. منذ ذلك التاريخ صار النظام السوري يتحدد بدلالة رئيسه فيسمى نظام بشار الأسد، كما كان يسمى في حينه نظام والده بنظام حافظ الأسد، وبذلك أعيد تطويب البلد لرئيسها من جديد، أو لعائلته الدالة عليه، فعادت تعرف بـ «سورية الأسد».
لقد بنى حافظ الأسد نظامه على أربعة دعائم أساسية هي: أولاً، منع أية حياة سياسية طبيعة في سورية، بما في ذلك في حزب البعث ذاته، وفي الأحزاب المتحالفة معه، إذ تم تحويلها إلى مجرد أجهزة للسلطة. وثانياً، تقوية أجهزة الأمن والجيش وربطها به شخصياً. وثالثاً، التحالف مع البرجوازية السورية، وخصوصاً البرجوازية الدمشقية والحلبية. ورابعاً التحالف مع رجال الدين وخصوصاً رجال الدين السنّة. وفي توزيع للأدوار غير معلن، لكنه معروف، فقد أوكلت للأجهزة الأمنية والعسكرية مهمة الحفاظ على النظام بالمعنى المباشر، ومن أجل ذلك فقد منحها امتيازات واسعة، وتغاضى عن فسادها، بل أصدر قوانين تحول دون مساءلتها عما ترتكبه من جرائم، مما سمح لها بالتغلغل في جميع مفاصل الدولة والمجتمع. إضافة إلى ذلك فقد ركز في بنائها على الحضور المكثف والواسع فيها للعناصر الموالية له عضوياً.
أما في ما يخص تحالف النظام مع البرجوازية السورية وتأمين ولائها له، فقد أناط هذه المهمة ببرجوازية النظام البيروقراطية (حيتان النظام الجدد) لتولي هذه المهمة وذلك بنسج شراكات مع البرجوازية التقليدية، وهي برجوازية مدينية سنّية الانتماء المذهبي في غالبيتها الأعم، لاقتسام فائض القيمة المنتجة خصوصاً في قطاع الدولة الاقتصادية، مما ساعد في تحولها شيئاً فشيئاً إلى برجوازية طفيلية وكمبرادورية.
وإذا كان تأمين تحالف النظام مع البرجوازية السورية، تطلب منه تقديم تنازلات كثيرة لها على الصعيد الاقتصادي، في مقابل تخليها عن دورها السياسي التاريخي المفروض أن تؤديه في ظروف التحولات الرأسمالية، فإن تأمين ولاء فئة رجال الدين له لم يكن يتطلب منه الكثير. فشيء من تحسين امتيازاتهم المعنوية والمادية الشخصية، إضافة إلى منحهم فسحة واسعة نسبياً لممارسة شعائرهم الدينية، وبناء دور العبادة، ومعاهد تحفيظ القرآن، كانت أكثر من كافية لتأمين ولائهم له ومنحه غطاء أيديولوجيا دينياً، كان في حاجة إليه.
نظام مبني بهذه الطريقة، لا يقيم أي وزن للشعب، الذي هو بالنسبة اليه ليس أكثر من دهماء تملأ الشوارع، عندما تؤمر بذلك، ليعلو صراخها «بالروح بالدم نفديك يا ...»، من الطبيعي أن لا يتوقع رئيسه أن ينتفض ضده، وعندما انتفض بعضه بتحفيز شديد من انتفاضات الشعوب العربية في تونس ومصر واليمن وغيرها، جاءه الرد بالنار، في استدعاء وظيفي لدعائمه الأربعة السابقة الذكر لتؤدي دورها، فأدته بأمانة إلى حد كبير.
النظام السوري لا يقبل الإصلاح، بل يقبل الكسر بتدخل عسكري خارجي، كما حصل بالنسبة لنظام صدام حسين، ولنظام معمر القذافي، لكن هذا لن يحصل في سورية لأسباب عديدة لا مجال لذكرها هنا، ومن الصعوبة بمكان أن يسقط نتيجة لصراع عسكري داخلي، كما برهنت على ذلك نتائج الانتفاضة المسلحة ضده خلال ما يزيد على سنتين ونصف من عمرها، لأسباب عديدة لا مجال لذكرها هنا أيضاً، لكنه يقبل التفكيك، وهذا ما سوف يكون موضوع حديث آخر.
إياد مدني يباشر عمله أمينا لـ«التعاون الإسلامي»
تعهد بتجسيد رؤية قادة الدول الأعضاء
جريدة الشرق الاوسط
باشر إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مهام عمله أمس، بمقر المنظمة في جدة (غرب السعودية). ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الأمين «أعرب عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء على الثقة التي أودعتها إياه، باختيارها له أمينا عاما عاشرا للمنظمة، كما توجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية بالشكر والعرفان على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكدا عزمه على ترجمة هذه الثقة إلى سعي دؤوب، ومواصلة العمل خدمة للأمة الإسلامية، وقضاياها العادلة.
تعهد بتجسيد رؤية قادة الدول الأعضاء
جريدة الشرق الاوسط
باشر إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مهام عمله أمس، بمقر المنظمة في جدة (غرب السعودية). ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الأمين «أعرب عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء على الثقة التي أودعتها إياه، باختيارها له أمينا عاما عاشرا للمنظمة، كما توجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية بالشكر والعرفان على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكدا عزمه على ترجمة هذه الثقة إلى سعي دؤوب، ومواصلة العمل خدمة للأمة الإسلامية، وقضاياها العادلة.
وقال الأمين العام في كلمة ألقاها خلال حفل ترحيبي أمس: «إن أمين عام المنظمة، أيا كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء واقعا محسوسا على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة، وأن يبحث عن مساحات التوافق التي ينبني عليها العمل المشترك».
وأضاف أن «منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد في بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني بينها، وإزالة الصور النمطية التي قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر».
وقال الدكتور عبد الله العسكر رئيس لجنة الشؤون السياسية بمجلس الشورى السعودي إن المنظمة تحمل على عاتقها زيادة التفاعل وتأدية دور أكثر نشاطا عن ذي قبل. وأضاف: «تحتاج المنظمات السياسية إلى إرادة سياسية من قبل الأعضاء، لا سيما النافذين منهم».
ورأى العسكر أن المنظمة يجب أن يتسع دورها إلى الشعوب، وأن لا يقتصر على التواصل مع الحكومات وحسب.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن تعيين «إياد مدني يجلب التفاؤل بحكم تجربته العميقة مع الحكومة السعودية، وتوسده عدة مناصب، فالمنظمة كلما كانت قريبة من الشعوب ارتفعت قيمتها بشكل أكبر. الشعب يضغط على حكوماته إما عن طريق البرلمانات وإما مؤسسات المجتمع المدني».
واستطرد العسكر قائلا: «لعل المنظمة تركز على المكنون العربي، باعتباره يعاني مشكلة سياسية وثقافية»، مضيفا: «نرجو تفعيل بعض إدارات المنظمة والمشاريع التابعة لها كاتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، إلى جانب تشجيع المشاريع المعلن عنها مسبقا كإطلاق قناة فضائية تخاطب العالم الإسلامي».
يشار إلى أن إياد مدني، وهو من مواليد عام 1946، وسبق أن تولى وزارة الحج السعودية، يعد من الراسخين في كيفية التعاطي والتعامل مع كل الدول والوفود الإسلامية التي تحل في السعودية سنويا لأداء النسك، ومنذ عام 1999 إلى 2003 كان إياد مدني مسؤول الحج ووزيره.
حتى وإن كان المنصب الحالي للأمين سياسيا بحتا، فإن خبرة الوزير التي اكتسبها من خلال مسيرته التي تتراوح ما بين التعليم والخبرة ستجيب على كل الأسئلة، فإياد مدني أحد خريجي جامعة أريزونا الأميركية، وسبق أن تولى حقيبة الثقافة والإعلام بعد حقيبة الحج، في عام 2003 وحتى 2009، فضلا عن جملة مناصب عليا في شركات وهيئات وأجهزة حكومية، وأخرى إعلامية، منذ كان رئيس تحرير لصحيفة «سعودي غازيت» أو مديرا لمؤسسة عكاظ الإعلامية التي تصدر صحيفة واسعة الشهرة غرب السعودية.
وللأمين الجديد مقولة عن بلاده، كان دوما يرددها في المناشط الخارجية والمشاركات، إذ يرى أن السعودية «تقدم على مشروعها للتحديث من دون وجل أو تردد أو شكوك في كينونتها أو ضبابية في هويتها، فخلال المائة عام الماضية ظهرت المملكة كقوة معتدلة بارزة ساهمت في دعم الوسطية، والاعتدال، والاستقرار، وتصدت للتطرف والراديكالية».
وكان إياد مدني، قبل تعيينه أمينا لمنظمة التعاون الإسلامي، يشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي.
ويعد مدني ثاني أمين يجري اختياره عن طريق الانتخاب بين دول المنظمة، بعد سلفه البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي المنتخب أمينا منذ سنة 2005 وحتى 2013.
يقبع في سجن إيفين للتحقيق معه بجرائم مالية
زنجاني الملياردير الإيراني الذي هزّ حكم أردوغان
إيلاف...نصر المجالي
تواصل سلطات القضاء الإيرانية تحقيقاتها مع الملياردير والعضو السابق في الحرس الثوري بابك زنجاني، الذي اعتقل الاثنين الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم مالية.
نصر المجالي: كشفت تقارير عن تورط زنجاني المقرّب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وقيادات إيرانية كبيرة في الأزمة التركية الراهنة، التي تعصف بحكومة طيب رجب أردوغان.
جاء اعتقال رجل الأعمال البارز بعد يوم من إصدار الرئيس حسن روحاني أمرًا إلى الحكومة بمكافحة "الفساد المالي"، وخاصة الذي يتم بوساطة "الشخصيات الثرية"، التي "تستغل العقوبات الاقتصادية".
وكانت السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت الملياردير زنجاني المدرج على قوائم سوداء غربية لمساعدته حكومة بلاده على التغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها، وهو يقبع الآن في سجن إيفين.
وفتح البرلمان الإيراني في سبتمبر/ أيلول تحقيقًا بشأن تعاملات زنجاني التجارية، بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط، كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته، لكن زنجاني - الذي يقول إن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار - نفى تلك المزاعم. وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نفى زنجاني أي تورط في فضيحة فساد ضخمة في تركيا.
دور رضا ضراب
وفي تلك الفضيحة، تم توجيه اتهام إلى رجل الأعمال وتاجر الذهب من أذربيجان رضا ضراب برشوة وزراء مقابل التستر على صفقة من المفترض أن إيران باعت بموجبها غازًا لتركيا مقابل أموال تم تحويلها لاحًقا إلى ذهب من خلال مصرف تركي، ونقلت إلى طهران عبر دبي.
وكانت تركيا أعلنت عن تورّط بابك زنجاني في ملف الفساد الاقتصادي الكبير وتبييض الأموال في هذا البلد. يشار إلى أن اعتقال بابك زنجاني، جاء بعدما اعترف رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب المعتقل في تركيا برشوة وزراء أتراك وأبنائهم وتبييض الأموال، بأنه مجرد موظف لدى رئيسه بابك زنجاني، حسب ما ذكرته صحيفة "تودي زمان".
من بين الوزراء الذين رشاهم رضا ضراب، وزير الاقتصاد الذي قدم استقالته أمس مع وزراء آخرين (وهو متهم برشوة قدرها 40 مليون دولار) ومدير "خلق بنك" (7.7 مليون دولار).
70 شركة
يذكر أن بابك زنجاني هو من مواليد 1971 ويزعم أنه يمتلك 70 شركة، ويؤكد أنه بدأ نشاطه التجاري منذ الخدمة العسكرية في مقر قيادة الحرس الثوري في مدينة أردكان، لينتقل كجندي مكلف من قبل الحرس إلى العمل في البنك المركزي، ثم يصبح سائقًا لمدير السابق للبنك محسن نوربخش قبل وفاته.
من هناك تحول زنجاني إلى وسيط للبنك وسوق العملات الصعبة، وهكذا بدأ مشوار المليارات، حيث تقدر الثروة التي كوّنها خلال أقل من عقدين بـ28 مليار دولار.
وكان زنجاني اعترف في وقت سابق بأنه منذ عام 2010 استخدم شبكة مؤلفة مما يزيد على 60 شركة في الإمارات وتركيا وماليزيا لبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني، بالنيابة عن حكومة طهران، وهو ما درّ أرباحًا بلغت 17.5 مليار دولار.
ومن بين أكبر شركات زنجاني وأشهرها: "هولدينغ سورينت قشم" و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"المؤسسة الاعتبارات المالية" و"مصرف أرزش" في طاجكستان، إضافة إلى شركات أخرى في كل من تركيا ودبي وطاجكستان.
وكان وزير النفط بيجن نامدار زنكنه أعلن أن بابك زنجاني لم يقم بتحويل ملياري دولار من موارد إيران النفطية في رصيد الوزارة، لكن مجلس الشورى أعلن بعدها أن الديون المستحقة لرجل الأعمال المثير للجدل تصل إلى مليارين و400 مليون يورو.
رفض الاتهامات
من جهته، يؤكد زنجاني أنه قام بتحويل جميع الأموال التابعة لوزارة النفط، لكن البنك المركزي رفض ادعاءاته، واتهمه بتزوير وثائق للتخلي عن تسديد الديون.
عقب اتهامه منذ أشهر بسحب الأموال، قال زنجاني إنه نقل بالفعل 700 مليون دولار، لكن العقوبات الدولية المفروضة على إيران تحول دون تمكنه من نقل المبلغ المتبقي، البالغ 1.2 مليار دولار. وكان الملياردير الإيراني المعتقل، قال في مقابلة مع صحافية "سأرد المبلغ إذا منحوني رقم حساب (مصرفي) غدًا يكفي ما يصل إلى مليار يورو".
وأضاف "كيف بوسعي أن أنقل المال ووزارة النفط والبنك المركزي يخضعان لعقوبات؟، إننا غير قادرين كذلك على نقل الأموال، لكن الأموال (موجودة) في الحساب". وفي الأسبوع الماضي، أفاد مصرف إيران المركزي بأن المبلغ المتبقي لم يتم تحويله.
المصدر: مصادر مختلفة
