رسالة من رئيس إريتريا إلى هادي تزيل التوتر مع اليمن بشأن قضية «الصيادين» ...الجيش النيجيري يهاجم معسكرا لـ «بوكو حرام» ويقتل 150...اليـمن: مقـتل جنــدي في مواجهات بعدن والحراك نظّم عصياناً مدنياً في5 محافظات

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .. كشفت دولة جنوب السودان عن تسلمها مقترحا من رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي يطلب فيه من جوبا المساعدة في التغلب على ديون الخرطوم الضخمة، ووضع المقترح أمام رئيس الدولة سلفا كير ميارديت - الذي استقلت بلاده عن السودان قبل عامين - للبحث والدراسة.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان الدكتور برنابا مريال بنجامين، بحسب صحيفة «سودان تربيون» الإنجليزية، إن مبيكي سلمه مقترحا يطلب فيه مساعدة جنوب السودان في حل مشكلة الديون الضخمة التي تواجه السودان. وأضاف أن المقترح أمام سلفا كير منذ الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) لدراسته واتخاذ القرار بشأنه، مشددا على أن لجنة تخفيف أعباء الديون هي جزء من اتفاق التعاون بين البلدين.

وقال بنجامين إن اللجنة تحتاج إلى ضغوط لإلغاء الديون عن السودان، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع السفير السوداني في جوبا مطرف صديق حول هذه القضية، لكنه لم يوضح ما إذا كانت بلاده قد وافقت على مساعدة السودان في حملته الداعية لتخفيف عبء ديونه.

وجدد بنجامين التزام بلاده الكامل بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع السودان، واصفا قصف القوات السودانية بلدة «جاو» في ولاية الوحدة الغنية بالنفط أخيرا بأنه «من مفسدي السلام». وأضاف: «كان ذلك تطورا مؤسفا، وقمنا بإدانته كحكومة. لكنه لن يؤثر على علاقات البلدين وسنستمر في الحوار لتعزيز ودعم السلام وحل أي خلافات». وتابع أن كير «زار الخرطوم أخيرا استجابة لدعوة قدمها له نظيره عمر البشير، وكانت الزيارة ناجحة، وأكد الرئيسان التزامهما بحل كافة القضايا العالقة».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مبيكي قدم مقترحا الأسبوع الماضي إلى كير يطلب فيه منه المساعدة ودعم المجهود الدبلوماسي لإلغاء ديون السودان البالغة 45.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن كير رفض مقترحات أخرى من مبيكي تتعلق بالقضايا الخلافية العالقة بين البلدين. وقالت المصادر إن من ضمن القضايا التي طرحت الحل النهائي حول النزاع في أبيي وإجراء الاستفتاء فيها الشهر المقبل، لكن المصادر رفضت الإفصاح عن تفاصيل ذلك.

وقالت المصادر بشأن موضوع الديون إنه كان هناك اتفاق بين السودان والمجتمع الدولي ينص على أنه في حال إجراء الاستفتاء وانفصال جنوب السودان، فإن الدول الدائنة يمكن أن تقوم بإعفاء الخرطوم من تلك الديون. وأضافت: «لكن يبدو أن المجتمع الدولي ربط (تلك الخطوة) بإنهاء السودان لحروبه في النيل الأزرق ودارفور وجبال النوبة»، مشيرة لفشل الاجتماعات التي عقدت بين الحكومة السودانية والدول الدائنة لأكثر من مرة.

إلى ذلك، أصدر سلفا كير قرارا أول من أمس بتعيين تيلار رينق دينق مستشارا له للشؤون القانونية، وعاد تيلار مرة أخرى إلى دائرة الضوء بعد أن استبعده البرلمان الشهر الماضي من تعيينه وزيرا للعدل. وعلل النواب قرارهم بأن تيلار لا يملك شهادات أكاديمية لازمة لشغل المنصب، ولكن تعيينه في منصب المستشار حق مكفول للرئيس وحده ولا يتدخل فيه البرلمان؛ رغم أنه سيثير جدلا.

واعتبرت مصادر في الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، طلبت عدم تعريفها، أن قرار كير الجديد «غير منطقي»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن تيلار تحكمه علاقات وثيقة مع رئيس البلاد، لكن ذلك لا يعني أن يقوم كير بتعيينه مجددا في منصب المستشار.

وأضافت أن تلك الخطوة تفقد رئيس البلاد مصداقيته، وتظهر عدم تقديره لقرار البرلمان.

الحزب الشيوعي السوداني: زيادة أسعار السلع خط أحمر ووفد من البنك الدولي يصل في أكتوبر للتأكد من التزام الخرطوم بالتوصيات

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... قال الحزب الشيوعي السوداني إنه شرع في التعبئة الجماهيرية لمواجهة رفع أسعار المحروقات والسلع الذي يتوقع أن تجيزه حكومة الخرطوم، وقال إنه سيقف في طليعة الجماهير للتظاهر ضد نظام حكم الرئيس البشير.

وكشف الحزب في مؤتمر صحافي عقد أمس عن أنه شرع في تنظيم لقاءات بين قياداته وقواعده للعمل من أجل مقاومة سياسات النظام الاقتصادية «التي تهدف لقتل الناس وتجويعهم وإفقار جماهير الشعب»، وأن أعضاءه سيقفون في طليعة جماهير الشعب لمواجهة تلك السياسات.

ونفى عضو اللجنة المركزية في الحزب يوسف حسين في حديثه للصحافيين، أن تكون الحكومة تدعم أصلا أسعار المحروقات، بل إنها تحقق منها إيرادات تتراوح بين خمسة إلى ثمانية مليارات جنيه تورد للخزينة العامة، وأن ما تطلق عليه الحكومة رفع الدعم مجرد «فرية»، وقال إن الإيرادات المتوقعة منه لن تسد العجز في الميزانية.

وسخر حسين مما سماه «مزاعم حكومية لوقف قيام احتجاجات ضد رفع أسعار السلع والمحروقات»، وتتمثل في القول بإرجائها من أجل المشورة، والإعلان عن زيادة الأجور ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، متوقعا رفع الدعم عن السلع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعزا حسين ارتفاع أسعار السلع في أسواق الخرطوم، قبيل إعلان الزيادات المتوقعة إلى رفع سعر الدولار الجمركي دون إعلان، والذي ارتفعت تبعا له أسعار كل السلع في الأسواق، بالإضافة لرغبة منسوبي النظام من سماسرة السوق في تحقيق مزيد من الأرباح.

ودعا حسين لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المعقدة بإقرار زيادة سنوية في دخول العاملين تتناسب مع غلاء المعيشة، كما كان معمولا به في السابق، وإلى دعم وتركيز أسعار السلع الرئيسة، جازما بأن الضائقة المعيشية لن تحلها سياسات النظام الحالية.

ووصف القيادي بالحزب كمال كرار مصطلح رفع الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة بـ«المضلل»، لأن الحكومة في الأصل لا تدعم تلك السلع، وأن الأمر لا يعدو كونه زيادة لأسعارها، وإعلانا للحرب ضد المواطن، وإحداثا لمزيد من الإفقار والجوع.

وأوضح يوسف حسين، أن زيادة أسعار المحروقات مس لعصب حساس من قضايا الشعب، وعد الزيادات في أسعار «خط أحمر دونه الموت»، وأنها - أي الزيادات - ستقود لإسقاط النظام، ولن تنفعه حينها أجهزته الأمنية والقمعية. وأوضح حسين أن عائدات الخصخصة وتجنيب الأموال البالغة 10 مليارات دولار، وحدها كانت كفيلة بمعالجة العجز في الميزانية.

وأضاف عضو اللجنة المركزية سليمان حامد، أن القرار السياسي والاقتصادي في السودان ليس بيد حكومة السودان، بل بيد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن مندوبين عن البنك الدولي اتفقوا مع الحكومة على توصيات البنك المعروفة برفع الدعم عن السلع في السنوات السابقة، وأن خبراء من البنك سيصلون للبلاد يوم 8 أكتوبر المقبل للتأكد من أن الحكومة نفذت ما اتفقت عليه معهم.

وأضاف أن البنك الدولي وصندوق النقد وعدا الحكومة بإعادة النظر في ديون السودان، إما عن طريق جدولتها أو إعفائها، ومنحها المزيد من القروض، والإسهام في إطفاء الحروب والحرائق وتطبيع علاقات النظام مع جنوب السودان، حال التزامها بتلك التوصيات.

وقال حامد إن حزبه سيواصل تكوين جبهة واسعة لإسقاط النظام الحاكم، وإنه يرفض الحوار مع غياب الحريات العامة.. لكنه قبل - من حيث المبدأ - فكرة الاجتماع بالرئيس البشير، ليس لنصحه، بل لإبلاغه بقبول برنامج قوى المعارضة الذي يسعى لإطاحة النظام، وأنه يعتبر أي حوار منفرد مع النظام خيانة لتحالف المعارضة.

وأعلن حامد أن حزبه شرع في إقامة الندوات التعبوية بين جماهيره وأنصاره للتعبئة من أجل الخروج إلى الشارع، وأن قيادة وتنظيم الحزب سيكون في طليعة الجماهير من أجل إسقاط نظام الحكم في الخرطوم.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» .. دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس الكونغرس إلى تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية بعد آخر فصل من سلسلة إطلاق النار بشكل عشوائي لكن بعض المشرعين أقروا بعدم وجود دعم كاف لقانون جديد.

وغداة قيام مسلح بإطلاق النار على مبنى البحرية الأميركية على بعد كيلومترات من البيت الأبيض ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، أعلن أوباما أن «غالبية ساحقة» من الأميركيين تتفق معه حول ضرورة إصلاح هذه القوانين. وقال أوباما في مقابلة مع تلفزيون «تيليموندو» الناطق بالإسبانية «أنا قلق إزاء تكرار هذا الأمر حيث إننا نشهد كل ثلاثة أو أربعة أشهر عمليات إطلاق النار الرهيبة على عدد كبير من الناس. الجميع يعبرون عن روعهم ونقوم بمواساة العائلات، لكننا غير راغبين في اتخاذ بعض الإجراءات الأساسية».

وكان أوباما طرح سلسلة إجراءات تشمل خطة لتشديد عمليات التحقق حول شراء الأسلحة النارية وحظر بيع بنادق بعدما قتل 20 طفلا وستة راشدين في إطلاق نار جماعي في مدرسة في نيوتاون بكونيكتيكت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. إلا أن تلك الاقتراحات لم تمر في الكونغرس لا سيما بسبب حملة قوية قامت بها مجموعات دعم اقتناء الأسلحة النارية ومعارضة من بعض الديمقراطيين من الولايات المحافظة، ما دفع بأوباما إلى اعتماد سلسلة محدودة من الإجراءات مستخدما سلطاتها التنفيذية.

وقال أوباما في المقابلة «هذا أمر يتعين على الكونغرس أن يتخذ بشأنه خطوات في نهاية الأمر. لقد اتخذت الخطوات الواردة في صلاحياتي والمرحلة المقبلة الآن هي أن يتحرك الكونغرس».

وقد نددت الطبقة السياسية بإطلاق النار الاثنين لكن الأمر يتطلب أكثر من دعوات صادرة عن البيت الأبيض لإقناع البرلمانيين بالتحرك. وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بعد لقائه مع برلمانيين ديمقراطيين إنه يريد تحريك النقاش في وقت قريب «لكن يجب أن نحظى بالأصوات أولا، إذ ليس لدينا الأصوات اللازمة بعد».

وقال عدة ديمقراطيين، بينهم السيناتور ريتشارد بلومنتال من كونيكتيكت إنهم يأملون إعادة إدخال القانون حول عمليات التحقق من مسار من يشتري الأسلحة والتأكد بأن المتخلفين عقليا لا يمكنهم الحصول على أسلحة نارية. وقال بلومنتال: «أعتقد أن هناك مجالا لتوافق جديد وزخم جديد من أجل منع العنف المتعلق بالأسلحة النارية». لكنه أقر بأنه سيكون من الصعب إقناع الجمهوريين به لا سيما أن معظمهم صوتوا ضد مشروع قانون توسيع عمليات التحقق في أبريل (نيسان) الماضي.

ولم يتم اعتماد مشروع القانون بفارق خمسة أصوات في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة مقعد. لكن السيناتور كريس مورفي قال: إن الأميركيين لن يسمحوا للمشرعين بأن «يتجاهلوا أعمال القتل المستمرة هذه». وأضاف أن «الناس لن يقبلوا بأن يواصل الكونغرس جموده فيما تستمر أعمال القتل الجماعية هذه». وتوقع السيناتور الجمهوري بوب كوركر عدم القيام بتحرك هذه السنة. وقال: «هذا الأمر لن يحصل، لا أحد يتحدث معي حول إصلاح قانون الأسلحة النارية».

من جهته قال السيناتور توم كاربر ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بحصول تغيير في مجال تشديد المراقبة بعد مأساة الاثنين «لا أعتقد ذلك». وكاربر الديمقراطي الذي يرأس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ قال: إنه قد يدعو قريبا إلى جلسات استماع حول الثغرات الأمنية التي قد تكون أدت إلى دخول شخص مضطرب عقليا إلى قاعدة عسكرية.

وكان المنفذ المفترض لعملية إطلاق النار الأخيرة في واشنطن، آرون اليكس، 34 عاما، قد خدم في البحرية بين عامي 2007 و2011 وحصلت معه «سلسلة حوادث مرتبطة بسلوكه» أثناء هذه الخدمة. وقال برلمانيون وبينهم السيناتور جون ماكين أحد الجمهوريين القلائل الذين صوتوا على مشروع القانون لتشديد عمليات التحقق من الأفراد الذين يشترون الأسلحة، إن المشاكل العقلية قد تصبح نقطة أساسية في مشروع القانون. ومعظم الولايات تمنع الأشخاص الذين يعتبرون مصابين باضطرابات عقلية من شراء سلاح ناري لكن البعض يقولون: إن مثل هذه القوانين لا تطبق بالكامل. وأمر البيت الأبيض في هذا الوقت بمراجعة المعايير الأمنية المعتمدة للمتعاقدين مع الوكالات الفيدرالية إثر عملية إطلاق النار الاثنين.

 

باماكو: «الشرق الأوسط» .... تستقبل العاصمة المالية باماكو اليوم 26 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من أربعين وفدا، من المنتظر أن يشاركوا في فعاليات حفل تنصيب رئيس مالي الجديد إبراهيما بوبكر كيتا، الذي انتخب يوم 11 أغسطس (آب) الماضي، وأدى اليمين الدستورية يوم الأربعاء 4 سبتمبر (أيلول) الحالي. وسيتقدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الوفود المشاركة في حفل التنصيب، وذلك بعد أن تدخلت قوات بلاده من أجل طرد المسلحين الإسلاميين من شمال مالي، واستعادة السيطرة على كبريات المدن في ما يعرف بإقليم أزواد، وخسرت في ذلك سبعة جنود من القوات الخاصة الفرنسية. كما يشارك في الاحتفالات العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعدد من قادة الدول الأفريقية. وتعيش باماكو منذ أيام ضغطا كبيرا وحالة استنفار في الأوساط الرسمية من أجل استقبال هذا الكم الهائل من الوفود والبعثات الرسمية؛ في حين ظلت الفنادق الكبيرة في العاصمة المالية محجوزة بشكل شبه كامل من طرف قوات حفظ السلام الأممية، وبعثات الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتحدثت الصحافة المحلية عن مساع قامت بها الحكومة المالية من أجل تسهيل إقامة هذه البعثات والوفود، غير أن بعض الصحف تحدثت عن طلبات «مهذبة» توجهت بها باماكو إلى بعض الوفود الرسمية المشاركة في حفل الافتتاح، تدعوها إلى عدم المجيء إلى باماكو قبل يوم حفل التنصيب والمغادرة في اليوم نفسه؛ وذلك بعد الاتفاق مع بعض الفنادق الكبيرة لتوفير أجنحة لمدة ساعات فقط. أغلب البعثات الرسمية المشاركة في الحفل ستبقى لساعات فقط في باماكو، على عكس العاهل المغربي محمد السادس الذي وصل مساء أمس، وتحدثت بعض المصادر عن بقائه حتى يوم الجمعة 20 سبتمبر، حيث أكدت هذه المصادر أنه سيؤدي صلاة الجمعة في المسجد الكبير رفقة الرئيس المالي المنتخب.

ومن المنتظر أن يشرف الملك محمد السادس مساء اليوم على تدشين مستشفى عسكري ميداني، أقامته السلطات المغربية في ملعب موديبو كيتا، وسط باماكو، وبدأ أمس رسميا في استقبال مئات المواطنين الماليين الذين يعانون من أمراض مختلفة، إضافة إلى المتضررين من فيضانات شهدتها باماكو منذ أكثر من أسبوع، خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين والمشردين.

ويتوقع أن يبقى بعض الرؤساء الأفارقة في باماكو من أجل المشاركة في فعاليات عيد الاستقلال الوطني لدولة مالي، والذي سيجري تخليده يوم الأحد 22 سبتمبر الحالي.

الضغط الكبير الذي تشهده باماكو يظهر بوضوح في مطار باماكو والشوارع المحيطة بملعب 26 مارس الذي يحتضن حفل التنصيب، حيث تفرض وحدات الأمن المالية، وقوات الأمم المتحدة، إجراءات أمنية مشددة، فيما تجوب سماء العاصمة على مدار الساعة مروحيات عسكرية.

وتعطي السلطات المالية أهمية كبرى لحفل تنصيب الرئيس الجديد، الذي يمثل بالنسبة للماليين مرحلة جديدة كانوا يتطلعون إليها، بعد ثمانية عشر شهرا من الأزمات العسكرية والدستورية عاشتها البلاد، وكادت تعصف بوجود الدولة في مالي. وفي غضون ذلك، تشهد باماكو مشاورات أولية بين المجموعات المسلحة في الشمال والحكومة المالية، وذلك من أجل وضع تصور لمخرج من أزمة إقليم «أزواد»، وتشارك في هذه المشاورات وفود من الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد (الطوارق)، والحركة العربية الأزوادية (العرب)، ومجموعة الغوندا كوي (السونغاي)، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة المالية الجديدة.

وخلال هذه المشاورات التي وصفت بـ«الودية»، أعرب الرئيس المالي الجديد عن رفضه لأي حل مستقبلي يتحدث عن «استقلال أو حكم ذاتي أو فيدرالي»، ووعد بأن الحل سيكمن في التنمية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد .. أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعديلا موسعا على حكومة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لغظف، شمل 12 وزارة من بينها وزارتان سياديتان، هما الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية؛ فيما دخلت التشكيلة الحكومية شخصيات جديدة على غرار السفير الموريتاني السابق لدى إسرائيل أحمد ولد تكدي الذي تولى حقيبة الخارجية والتعاون.

فمنذ أن وصل الرئيس الموريتاني إلى الحكم في انقلاب أغسطس (آب) 2008، وانتخابه بعد ذلك في انتخابات رئاسية نظمت في يوليو (تموز) 2009، ظل يحتفظ بالتشكيلة الحكومية نفسها تقريبا، مع تعديلات طفيفة يجريها بين الفينة والأخرى. ويعد هذا التعديل الأوسع مقارنة بالتعديلات السابقة، حيث حمل دلالة سياسية واضحة، في وقت تستعد فيه البلاد لخوض انتخابات تشريعية وبلدية تهدد المعارضة بمقاطعتها. وجرت، بموجب هذا التعديل الجزئي الصادر في مرسوم رئاسي، إقالة ستة وزراء، على رأسهم وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل، الذي بلغ منذ أكثر من عام سن التقاعد.

وتتحدث بعض المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن نية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ترشيح ولد ابيليل للانتخابات التشريعية نائبا عن إحدى المقاطعات المحلية، وأكدت المصادر ذاتها أن ولد ابيليل يستعد ليكون رئيس الجمعية الوطنية ليخلف رئيسها الحالي مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض. ويوجد من بين الوزراء الذين أطاح بهم التعديل وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهية، وهو أحد المقربين من الرئيس الموريتاني، وكان يشغل منصب «وزير الدولة» (منصب أرفع من وزير) الوحيد في الحكومة الموريتانية، حيث تتبع له عدة وزارات، وكان ولد باهية محل انتقادات واسعة من طرف التيار الإسلامي بعد قرار أعلنه العام الماضي بإغلاق المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في نواكشوط، وهو القرار الذي تراجع عنه أمام ضغط طلابي كبير.

كما أطيح بكل من وزير الصيد والاقتصاد البحري ووزير العدل ووزير الطاقة والمعادن ووزير المياه والصرف الصحي. وشهد التعديل الحكومي تغيير مواقع بعض الوزراء، حيث انتقل وزير الخارجية والتعاون حمادي ولد حمادي إلى وزارة الصيد والاقتصاد البحري. وسبق لولد حمادي أن حمل حقيبة الدفاع الوطني، قبل أن يحمله تعديل حكومي سابق إلى وزارة الخارجية والتعاون، كما جرى إعفاء وزير التعليم الأساسي جا مختار ملل من مهامه، وتعيينه أمينا عاما للحكومة، وهو ناشط حقوقي سبق أن كان محاسبا في السفارة الإسرائيلية في نواكشوط.

وفي غضون ذلك، وجدت شخصيات جديدة الطريق نحو الفريق الحكومي، حيث جرى تعيين السفير الموريتاني السابق لدى إسرائيل أحمد ولد تكدي في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كما عين محمد ولد أحمد سالم ولد محمد رارة وزيرا للداخلية واللامركزية، وهو إداري معروف، كان يشغل منصب والي إحدى المحافظات الداخلية. وأدخل الرئيس الموريتاني من خلال هذا التعديل تغييرات على هيكلة الحكومة، حيث ألغى وزارة الدولة الوحيدة في الحكومة، وهي وزارة الدولة للتهذيب، لتتحول ثلاث وزارات كانت منتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب إلى وزارات مستقلة، ويتعلق الأمر بوزارات، التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي، وتولى الأخيرة إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، الذي كان يشغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، والذي سبق له أن تولى رئاسة جامعة نواكشوط.

ويأتي هذا التعديل الحكومي في ظل مطالب رفعتها منسقية المعارضة الموريتانية، التي تضم 11 حزبا سياسيا، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون توافقية بين مختلف الأطراف السياسية، وهو ما ظل الرئيس الموريتاني يرفضه بشدة، مؤكدا أنه لن يشرك المعارضة في إدارة البلاد. وتشترط المعارضة تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يرى مراقبون أن هذا التعديل الحكومي أقدم عليه الرئيس ليؤكد للمعارضة أنه ماض في الاعتماد على رئيس الوزراء ولد محمد لغظف وطاقمه الحكومي.

وأفادت مصادر شبه رسمية لـ«الشرق الأوسط» بأن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عبر عن استعداده للقاء منسقية المعارضة والتشاور معها بخصوص الشروط التي تطرحها للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ولكنه في الوقت نفسه رفض أن يلتقيها ككتلة سياسية وإنما كأحزاب منفردة، وهو ما يدخل في سياق لقاءات تشاورية تعود الرئيس عقدها مع رؤساء الأحزاب السياسية دون الكتل والتحالفات السياسية.

وسبق للمنسقية أن رفضت دعوة تقدم بها الرئيس الموريتاني عبر رئيس الوزراء يعرض فيها عقد لقاءات مع بعض رؤساء الأحزاب المنضوية في إطارها، واشترطت المنسقية للقاء الرئيس أن تأتيها دعوة بوصفها كتلة سياسية وليس دعوات متفرقة تأتي لكل حزب على حدة.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي .. أعلنت الجمعيات السياسية المعارضة البحرينية، مساء أمس، تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني الذي دعا له عاهل البحرين في 22 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية حاثة توقيف نائب أمين عام جمعية الوفاق لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب والتحريض عليه.

وربطت المعارضة السياسية عودتها إلى طاولة الحوار بتغيير المعطيات السياسية والأمنية على الساحة البحرينية.

أمام ذلك تقول الحكومة إن المعارضة كانت معطلة للحوار منذ أشهر، وتذرعت يوم أمس بذرائع غير قانونية لخلط الأوراق، وكان الأجدى بها رفض العنف والإرهاب اللذين يهددان البحرين، وذلك على لسان سميرة رجب، المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.

وقالت رجب لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعارضة تعمدت تعليق الحوار بين القوى السياسية البحرينية منذ بدايته، وحدث خلط للأوراق يوم أمس، إذ تذرعوا بذرائع ليست قانونية للتملص من الحوار».

وأكدت رجب أن الحكومة ستبقي أبوابها مفتوحة للحوار الجاد، وبنية صادقة وحقيقية، وقالت: «كان الأجدى بالمعارضة أن تعلن رفضها للعنف والإرهاب، وأن تتعاون مع المجتمع للقضاء عليهما، عوضا عن رفض الحوار».

من جانبه، قال رضى الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» وهي جمعية سياسية معارضة «إن قوى المعارضة اتخذت قرارا بتعليق المشاركة في حوار التوافق الوطني حتى تتغير المعطيات على الساحة البحرينية».

واعتبر الموسوي اعتقال نائب أمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق، أحد أسباب تعليق المشاركة، وأضاف: «إن المعارضة كانت خلال الفترة الماضية تدرس خياراتها للاستمرار في الحوار، بعدما رأت انعدام جدية الجانب الرسمي وحلفائه في الحوار».

وقال الموسوي إن المعارضة ستخضع قرارها بمقاطعة الحوار للمراجعة المستمرة، في ضوء المعطيات السياسية والأمنية والحقوقية، والتفاعل مع الأحداث وفق ما تقتضيه. وأكد القيادي في جمعية «وعد» أن المعارضة تقرأ اعتقال المرزوق كمرحلة جديدة لاعتقال القيادات السياسية المعارضة في البحرين، ودعا إلى إحداث انفراج أمني وسياسي في البحرين.

وفي الجانب القضائي، أصدرت النيابة البحرينية مساء أول من أمس، أمرا بإبقاء خليل المرزوق الذي يشغل نائب الأمين العام للجمعية التي تعد كبرى جمعيات المعارضة السياسية، رهن التوقيف لمدة 30 يوما.

ووجهت النيابة للمرزوق تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة وفق القانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة.

وجاء تعليق الجمعيات المعارضة السياسية الخمس، بعد عقد 25 جلسة، بينما كانت جلسة الحوار أمس، مخصصة لإعلان الموافقة النهائية على قائمة «المبادئ والثوابت والقيم»، التي ضمت بدورها 21 مادة توافق عليها فريق العمل المصغر في جلسة الأربعاء الماضي.

من ناحيته، صرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية بأن النيابة تلقت بلاغا من مديرية أمن المنطقة الشمالية قالت فيه إن تحرياتها أسفرت عن صلة مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية بـ«ائتلاف 14 فبراير» الذي وصفته بالتنظيم الإرهابي. وأكد رئيس النيابة الكلية أن المرزوق دعم وساند تنظيم «14 فبراير» والذي أحيل عدد من قياداته وأعضائه إلى المحاكمة الجنائية، وأضاف أن المرزوق ألقى خطبا وكلمات في الكثير من المحافل التي عقدها التنظيم، تضمنت تحريضا على ارتكاب الجرائم الإرهابية والترويج لها.

وعدت النيابة ذلك «من شأنه أن ينبئ عن تبني المرزوق المبادئ التي تقود إلى ذلك، ومناصرته للائتلاف الإرهابي فيما يرتكبه من أعمال عنف، وتبريره لتلك الأعمال المجرمة قانونا، وكانت آخر خطبه التي تشتمل على هذا التحريض ألقاها في إطار فعاليات المهرجان الخطابي للجمعيات السياسية المنعقد في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري بمنطقة سار، والتي رفع خلالها الراية الخاصة بذلك التنظيم الإرهابي بعد أن تسلمها من شخص ملثم مجهول».

وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيق في هذه الوقائع، حيث اطلعت على الخطب والكلمات التي تشكل إدانة له، كما استجوبت المرزوق بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته المصنفات التسجيلية والأدلة المتوفرة ضده، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبة في إدارة جمعية سياسية منشأة وفق القانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون البحريني وفق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي حق كفله القانون والدستور البحريني والمواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها البحرين، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي بما لا يتعارض مع الثوابت القانونية والدستورية المقررة، مشيرا إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن مخالفة القانون.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: حمدان الرحبي .... تتجه العلاقات اليمنية - الإريترية للانفراج بعد أن شهدت توترا وغليانا في الشارع اليمني إثر اعتقال وملاحقة السلطات الإريترية للصيادين اليمنيين منذ سنوات، فيما أعلنت الخارجية اليمنية عن إفراج إريتريا عن 1400 صياد يمني منذ منتصف العام الماضي.

واستقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، الذي سلم له رسالة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وفي مختلف المجالات. وقال الرئيس هادي، أثناء استقباله المسؤول الإريتري: «إن اليمن وإريتريا بدأتا صفحة جديدة في العلاقات والتعاون للولوج إلى مرحلة جديدة للإسهام في تقريب وجهات النظر وتجاوز التباينات إن وجدت». موضحا بأن ما يربط اليمن بإريتريا والقرن الأفريقي ويجمعها أكثر مما يفرقها مما يستدعي العمل المشترك على الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة، مؤكدا أن: «الجميع معنيون بأمن واستقرار المنطقة لموقعها الجغرافي والملاحي الدولي الهام وما يؤثر على استقرار وأمن أي طرف يتأثر به الطرف الآخر».

وقال الرئيس اليمني إن بلاده ستقف إلى جانب إريتريا في مساندة تطلعاتها وقضاياها المشروعة وتعزيز أمنها واستقرارها»، وأكد هادي أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي لبحث كل القضايا والموضوعات. ونشرت «الشرق الأوسط»، قبل أيام، تقريرا عن توتر العلاقات بين اليمن - وإريتريا بسبب خلافات عميقة حول مناطق الصيد التقليدية والتي بسببها قامت سلطات إريتريا بملاحقة الصيادين اليمنيين واعتقال العشرات منهم منذ سنوات.

وعلى صعيد متصل قالت وزارة الخارجية اليمنية إن السلطات الإريترية أفرجت عن أكثر من 1400 صياد منذ منتصف العام الماضي، كان آخرهم 22 صيادا أفرج عنهم قبل أسبوعين وإعادتهم إلى أرض الوطن، بحسب إفادة مصدر مسؤول في الخارجية ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن المصدر: «الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم سعيها للإفراج عن الصيادين المحتجزين في إريتريا»، وقال المصدر أمس: «إن تلك الادعاءات تندرج ضمن المزايدات السياسية وتجاهل الحقائق». مؤكدا أن: «الوزارة تبذل جل جهدها وبشكل مستمر للإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة إريتريا الصديقة». وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية أن الوزارة ما زالت تبذل جهودا حثيثة لاستكمال الإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين من خلال التواصل مع المعنيين في إريتريا عبر سفارة اليمن في أسمرا، معبرا عن الأمل في التوصل إلى معالجة مرضية في هذا الجانب مع الأصدقاء في إريتريا.

إلى ذلك طالب البرلماني عبده محمد ردمان بالإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى إريتريا، وقال ردمان وهو عضو مجلس النواب من مدينة الحديدة، غرب البلاد: «نتمنى أن تكون نتائج زيارة المسؤول الإريتري لصنعاء، إيجابية ويتم إطلاق سراح بقية الصيادين، خصوصا وأنهم يعيشون في ظروف قاسية». وأضاف ردمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أكثر من 475 صيادا، معتقلين لدى إريتريا، فيما لا يزال 1000 قارب محتجز لديها». مشيرا إلى أن الصيادين اليمنيين الذين أفرجت إريتريا عنهم قبل أسبوعين وعددهم 22 صيادا، تم إطلاق سراحهم بسبب حالتهم المرضية وبعضهم كبار في السن، ولفت إلى أن أحد المعتقلين توفي داخل سجنه واسمه محمد سالم، وأجبرت السلطات الإريترية زملاءه لدفنه داخل السجن. وانتقد ردمان موقف السلطات اليمنية التي لم تحرك ساكنا إزاء ما يتعرض له الصيادون، وقال: «لا تقوم الحكومة بواجبها تجاه مواطنيها، ولم تقدم أي مساعدة لأسر الصيادين المعتقلين». مطالبا حكومة اليمن وإريتريا بإيجاد حلول جذرية لما يعانيه الصيادون اليمنيون من ملاحقة واعتقال ونهب قواربهم من البحر.

 

 

لاغوس - ا ف ب - أعلن الجيش النيجيري، أمس، ان ضربة عسكرية شنها على معسكر لجماعة «بوكو حرام» الاسلامية الاسبوع الماضي في شمال شرقي نيجيريا اسفرت عن مقتل 150 اسلاميا و16 جنديا.

وأكد الناطق باسم الجيش ابراهم اتاهيرو ان هذا الهجوم الكبير جرى في 12 سبتمبر بعدما افادت وسائل الاعلام المحلية ان «بوكو حرام» نصبت كمينا لمجموعة من الجنود في المنطقة ما ادى الى مقتل 40 منهم وفقدان العشرات. ولم يكن بوسع مسؤولين عسكريين التعليق على الكمين الذي نصبه عناصر «بوكو حرام» بل اكتفوا بالكلام عن الهجوم العسكري. وقال اتاهيرو، ان المعسكر المستهدف كان «معسكرا محصنا بشدة مع اسلحة ثقيلة في ولاية بورنو» وتحديدا في غابة كاسيا. وتابع ان «الجيش هاجم المعسكر في 12 سبتمبر فقتل نحو 150 من ارهابيي بوكو حرام فيما خسر الجيش 16 جنديا. لايزال هناك 9 جنود مفقودين».

واعلنت حال الطوارئ في منتصف مايو في بورنو حين عطل الجيش شبكة الخطوط الجوالة لمنع الاسلاميين من تنسيق هجمات في ظل عملية تهدف الى القضاء على حركة التمرد.

 

ساد التوتر امس محافظة عدن الجنوبية بعد مواجهات اسفرت عن مقتل جندي واصابة اربعة آخرين، وتلاها تفريق قوات الجيش محتجين كانوا يستعدون للمشاركة في مهرجان دعا اليه التيار المتشدد في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، للتعبير عن رفضهم مخرجات الحوار الوطني، وتمسكهم بمطلب تقرير المصير وفك الارتباط، فيما شهدت خمس محافظات جنوبية عصيانا مدنيا شل مظاهر الحياة فيها ساعات.

واتهم مسؤول محلي في عدن مسلحي الحراك الجنوبي بشن هجوم على دورية عسكرية كانت ترابط في مدينة المعلا بقذيفة "ار بي جي" استهدفت مصفحة كانت ترافق الجنود، مما ادى الى اصابة خمسة جنود ما لبث احدهم ان توفي في المستشفى.

وكانت السلطات اليمنية استبقت قوى الحراك الجنوبي ونشرت قوات معززة بالسلاح الثقيل في احياء مدينة عدن ومداخلها لمنع تنظيم احتجاجات في المدينة، كما اقامت حواجز تفتيش في الشوارع الرئيسية تحسبا لمواجهات مسلحة مع قوات الجيش والشرطة.

وشهدت محافظات حضر موت وشبوة والمهرة ولحج، تظاهرات احتجاج وعصيان مدني وبدت الشوارع خالية صباحا بعدما اقفلت المحال التجارية والشركات والمدارس والمرافق العامة والخاصة ابوابها، فضلا عن توقف شبه كامل لحركة النقل.

وفي صنعاء نظم الآلاف من شبان الثورة واكثرهم من انصار التيارات الاسلامية تظاهرة احتجاج في ذكرى مجزرة دوار كنتاكي التي راح ضحيتها زهاء 80 من شبان الثورة عام 2011. وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة مرددين هتافات "يا مخلوع يا غدار لا فرار لا فرار... سلم نفسك للثوار"، الى اخرى تطالب بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والغاء الحصانة التي حصل عليها بموجب المبادرة الخليجية.