االـ "إف بي آي": مشتبه به واحد متورط في حادثة البحرية ونسعى لمعرفة الدوافع....لبحرين تستدعي قياديا في «الوفاق» للتحقيق في تهم بالتحريض على الإرهاب ...الرئيس اليمني يحذر القوى السياسية من رفض مخرجات الحوار الوطني ......رئيس الوزراء الليبي يطلب مساعدة المجتمع الدولي لمكافحة انتشار السلاح

الرباط - لندن: «الشرق الأوسط» ... اقتحم أكثر من 300 مهاجر أفريقي غير شرعي حدود جيب مليلية الذي تحتله إسبانيا على الساحل المغربي، أمس الثلاثاء، حيث حاولت الشرطة منعهم من الدخول، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مسؤولون إن أكثر من 100 مهاجر غير شرعي اقتحموا السياج المحيط بجيب مليلية وألقوا بعض الأشياء على الشرطة. ووصف ممثل الحكومة المحلية في مليلية عبد المالك البركاني الاعتداء بأنه «عنيف وعدواني»، وقال إن المهاجرين «هدموا كل شيء في طريقهم»، وأتلفوا قطاعا مساحته 40 مترا من سياج الأسلاك الشائكة الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار. وتردد أن ستة من رجال الشرطة ومهاجرا واحدا أصيبوا.

وقال البركاني إن مركز استقبال المهاجرين في مليلية سيؤوي بذلك أكثر من 900 شخص على الرغم من أنه يسع 480 شخصا فقط.

وقالت الشرطة إن نحو 80 مهاجرا قاموا بالسباحة حتى جيب سبتة المحتل من طرف إسبانيا شمال المغرب. وقال مسؤولون إن هناك نحو 600 شخص في منطقة الحدود في انتظار فرصة دخول سبتة.

يشار إلى أن سبتة ومليلية، اللتين تقعان على الساحل الشمال للمغرب، بوابتان للمهاجرين غير الشرعيين لدخول أوروبا.

وعادة ما تزداد محاولات دخول مليلية وسبتة خلال أشهر الصيف، كما يعبر المهاجرون بالقوارب من المغرب مباشرة إلى البر الرئيس الإسباني. وأوقف خفر السواحل أمس قاربا يحمل 17 جزائريا.

ومن ناحية أخرى، ما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن 12 مهاجرا فقدوا إثر انقلاب قاربهم المطاطي في مضيق جبل طارق أول من أمس. وقد جرى انتشال جثة شخص ولكن الشرطة قالت إنها لا تعود لأي من المفقودين الـ12.

على صعيد ذي صلة، أعلن بيان مشترك لوزارات الداخلية، والخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والتشغيل والتكوين المهني، في المغرب، أنه جرى تشكيل ثلاث لجان وزارية ولجنتين مختصتين، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة.

وأوضح البيان أنه «في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الوطنية الجديدة للهجرة، انعقدت عدة اجتماعات وزارية لتحديد المراحل الأولى لمخطط العمل التطبيقي الذي جرى وضعه»، مضيفا أنه جرى، في ختام هذه الاجتماعات التي انعقدت بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشكيل خمس لجان.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بلجنة مختصة مكلفة دراسة 853 حالة معترفا بهم كلاجئين من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط. وستنطلق جلسات الاستماع للأشخاص المعنيين، الذين ستستدعيهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وستحدد اللجنة المختصة الثانية، يقول البيان المشترك، معايير دراسة حالة بحالة، للوضع القانوني لبعض فئات الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب، وستعطى الأولوية، في مرحلة أولى، للحالات الإنسانية الهشة وللأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا منتظما. وستكلف لجنتان وزاريتان، على التوالي، بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء، ومحاربة الاتجار في الأشخاص. وستكلف لجنة وزارية حول العمل الدبلوماسي، يقول البيان، بتحديد مقترحات المملكة المغربية في أبرز المنتديات التي تعالج قضايا الهجرة وإعادة إطلاق التعاون الإقليمي والدولي.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى توجيهاته للحكومة للمضي قدما، ودون تأخير، من أجل بلورة وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بغية صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة.

 

باريس: «الشرق الأوسط» .. أعلن محام فرنسي من أصل جزائري استكمال رخصة تسجيل هيئة قانونية جديدة تتولى الدفاع عن المسلمين في القضايا التي يتعرضون فيها للظلم والتعدي بسبب دينهم. وكشف متحدث باسم الهيئة، في لقاء عقد في باريس، أول من أمس، عن أنها ستبدأ نشاطها بتقديم شكوى قضائية ضد صحيفة «شارلي إبدو» بسبب نشرها رسوما ساخرة مسيئة إلى الإسلام.

وينوي القائمون على الهيئة، وبينهم المحامي الإشكالي كريم عشوي، الممنوع حاليا من ممارسة المهنة، توفير الدفاع اللازم للأفراد من ضحايا التمييز بسبب إسلامهم أو قناعاتهم الدينية، سواء في الميدان العام أو الخاص. ومن المقرر أن تشكل الهيئة خلية مراقبة تتابع الأعمال التي تتسم بالترويع من المسلمين، أي ما بات يعرف في فرنسا بـ«إسلاموفوبيا». كما ستتقدم الهيئة بدعاوى الحق المدني أمام المحاكم ضد المسيئين إلى الإسلام.

لمع المحامي الشاب في فضاء العدالة ولفت الأنظار بأسلوبه الباذخ في العيش وعلاقاته مع أوساط رفيعة. كما لاحقته الأضواء بعد أن تولى الدفاع عن عدد من كبار الخارجين على القانون ومافيات السطو المسلح. لكن صعوده المهني أصيب في مقتل، عام 2008، بعد اتهامه بتسريب معلومات لموكليه داخل السجن والمشاركة في عملية تهريب أحدهم. وحوكم عشوي وصدر عليه حكم بالسجن مدة سبع سنوات، وحرم من مزاولة المحاماة.

ورغم حرمانه من الوقوف في منصة الدفاع، فإنه من الواضح أن المحامي السابق سيستخدم كافة خبراته لإنجاح عمل الهيئة الجديدة، إذ شرح أن الدعوى ضد «شارلي إبدو» لن تكون بسبب الرسوم القديمة، بل لإهانتها المصحف في رسوم جديدة نشرت عند تغطيتها الأحداث في مصر. وأضاف أن عددا من المسلمين وجدوا في هذه الرسوم تحريضا على الكراهية العنصرية. لذلك، قرر، بالتعاون مع زميله جان مارك فلوران ومحامين آخرين بينهم رولان دوما، وزير الخارجية الأسبق، التقدم بشكوى قضائية ضد المجلة.

وحسب عشوي، فإن الهيئة تطمح إلى القيام بدور هجومي ضد «أولئك الذين يتخذون من الرسوم الكاريكاتيرية ومن حرية التعبير حجة لبث أفكار مضللة يستخدمها زعماء سياسيون معينون في ازدراء الحريات الأساسية». لهذا، فإن الهيئة تريد أن تقوم بنشاط يتجاوز محاربة التمييز، لأن العنصرية في فرنسا، اليوم، تتجلى في الترويع من الإسلام. كما انتقد المحامي السابق الأوساط الثقافية التي تجهل الإسلام وتعوض جهلها بالسخرية منه وبالتلطي وراء مبادئ العلمانية، الأمر الذي وصفه بنوع متعال ومبطن من العنصرية وكراهية العرب. وقال إن علمانية الدولة تعني الحياد، أي ألا تتدخل في قضايا الدين.

وسبق لعشوي أن أوضح في تصريحات سابقة أن قرار نقابة المحامين بشطبه من لائحة مزاولي المهنة ليس نهائيا. وهو ما زال يعتقد أن أفرادا مرتشين في جهاز الشرطة كانوا سببا في الحملة ضده وفي حادث الاغتيال الذي تعرض له عام 2007 حين أطلق مجهول عليه النار وأصابه بثلاث رصاصات وهو خارج من مكتبه في باريس.

وبدأت محكمة في باريس، أمس، النظر في دعوى تقدم بها ضد المتسببين في محاولة اغتياله التي كان قد أوضح ملابساتها ودوافعها في كتاب بعنوان «محام مطلوب قتله». وهناك من يرى أن نشاطه لتشكيل هيئة الدفاع عن المسلمين في فرنسا هو بمثابة الرد على ظلم يعتقد أنه كان أحد ضحاياه. وهو لم يتردد في التصريح بأن الذي استفز خصومه هو أن ينجح محام شاب من أصل جزائري، مولود في عائلة متواضعة لأب مهاجر عمل في مصانع «رينو» للسيارات، في أن يفتح مكتبا في أرقى أحياء العاصمة ويكسب قضاياه ويربح مالا كثيرا.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. تزامنت عودة المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى العمل يوم أمس، مع تنفيذ الإعلاميين لإضراب عام لمدة 24 ساعة شمل كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة وكذلك الإلكترونية.

ونظر المجلس الذي ترأسه مصطفى بن جعفر في أول جلسة بعد تعليق أنشطته منذ السادس من أغسطس (آب) الماضي، في مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية. ولم يمنع تواصل غياب أعضاء البرلمان المنسحبين (نحو 54 نائبا من أحزاب المعارضة) من مناقشة البرلمانيين الحاضرين ومعظمهم من حركة النهضة لتلك المشاريع وانتقاد البعض من محتوياتها. وتفادى المجلس الخوض في المسائل التأسيسية على غرار الدستور والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة خاصة فيما يتعلق باستكمال انتخاب عضوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك القانون الانتخابي، وأرجأ الأمر إلى حين عودة النواب المنسحبين.

من جهتهم، عبر النواب المنسحبون عن مواصلة مقاطعتهم جلسات المجلس، ودعوا إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر مبنى البرلمان. وتبقى عودتهم مرتهنة بنجاح الحوار الوطني وجلوس الفرقاء السياسيين إلى طاولة حوار واحدة والآفاق حول خريطة طريق مشتركة.

ومن المتوقع أن تقدم أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) اليوم الحل للأزمة السياسية، بردها على خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد العمال واتحاد الأعراف ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين).

وعبرت مجموعة من الأحزاب التونسية عن موافقتها على المبادرة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال)، التي ترى ضرورة الاحتفاظ بالمجلس التأسيسي، وتدعو إلى تغيير الحكومة وتقديم ضمانات مشتركة لجميع الأطراف بتهدئة الأوضاع الاجتماعية وإعداد الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

في غضون ذلك، كسرت القناة التلفزيونية الوطنية الثانية (قطاع عمومي) دعوة للإضراب العام الاحتجاجي الذي دعت له نقابة الصحافيين التونسيين، وعرضت في بث مباشر أشغال المجلس التأسيسي لفترة زمنية تجاوزت الثلاث ساعات، هذا على الرغم من وجود توصيات بعدم خروج أي شاحنة للنقل المباشر من مبنى التلفزيون التونسي، احتراما لترتيبات الإضراب.

وقالت نجيبة الحمروني، رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط» إن جميع المؤشرات تؤكد نجاح الإضراب، عدى بعض الإخلالات المتمثلة القناة الوطنية الثانية التي بثت مباشرة أشغال المجلس التأسيسي. وأضافت أن الإخلال تقف وراءه ضغوطات كبيرة مورست على التقنيين، وعلى مدير القناة الوطنية الثانية لتغطية عودة المجلس إلى الاشتغال.

وجددت الحمروني التزام الصحافيين بالدفاع عن حرية التعبير وحق التونسيين في المعلومة الصادقة كما هي دون تحريف أو تزييف. وأكدت من ناحية أخرى، على أن «الحكومة تسعى إلى وضع يدها على الإعلام وجعل الصحافيين بمثابة أبواق للدعاية وهذا لن يكون في متناول أي طرف سياسي». وقالت إن «الإضراب بيوم واحد قد يتحول لاحقا إلى إضراب مدته ثلاثة أيام في حالة عدم تطبيق القانون الخاص بقطاع الإعلام خاصة المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع».

ويعد إضراب يوم أمس الثاني من نوعه في فترة أقل من سنة، فقد أضرب الإعلاميون يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بعد فشل جولات حوارية مع حكومة حمادي الجبالي حول إصلاح الإعلام، وتجدد الإضراب أمس، بعد محاولة السيطرة على الإعلام من خلال تعيين خمس مديرين جدد لإدارة الإذاعات العمومية والتهديد باغتيال صحافيين ومحاكمة البعض منهم.

وأعلن اتحاد العمال، وهو أحد المنظمات الراعية للحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في بيان له، مساندته لإضراب الإعلاميين وقال إنهم «يخوضون معركة جديدة دفاعا عن حرية التعبير».