توقيف جهاد الحداد.. ومحكمة مصرية تؤيد التحفظ على أموال الإخوان

دخلت عملية صياغة تعديلات على الدستور المصري الذي كان عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مرحلة المنعطفات الصعبة، فبينما لم يُحسم بعد الجدل حول مواد «الشريعة الإسلامية»، دخلت المواد المتعلقة بوضع الجيش في المستقبل على خط التجاذبات السياسية.

وفيما بدأت اجراءات لتجفيف منابع تمويل جماعة «الاخوان المسلمين» مع استمرار الحملة على عناصرها، اغتال مسلحون ضابطا في الجيش المصري في هجوم على عربة عسكرية في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر امني ان العربة كانت تقف في مدخل مدينة الصالحية، إحدى مدن المحافظة عندما تعرضت للهجوم. وقتل كذلك ضابط صف وأصيب ضابط ومجند.

ويأتي ذلك في وقت حظرت القاهرة التبرعات داخل المساجد لمصلحة جهات غير رسمية، في تصعيد للحملة الهادفة إلى «تجفيف منابع تمويل» جماعة «الإخوان»، لا سيما أن القرار جاء متزامناً مع حكم قضائي بالتحفظ على أموال المرشد» محمد بديع وعدد من قادة الجماعة. واعلنت قوات الأمن القبض على الناطق باسمها جهاد الحداد، وبرفقته البرلماني السابق أحمد دياب وعضو مكتب الإرشاد محمود أبوزيد، داخل شقة في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) و «بحوزتهم أجهزة كومبيوتر ومنشورات خاصة بالجماعة».

وظهر الحداد كصلة وصل ووجهاً بارزاً في التعامل مع وسائل الإعلام الغربية، مهاجماً عزل مرسي، وهو عمل مديراً لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر، وابن عصام الحداد الذي عينه الرئيس مرسي مساعداً له للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.

وبالنسبة الى وضع الجيش، اعلن الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي تشكيل لجنة تبحث مع مملثي القوات المسلحة مستقبل وضع المؤسسة العسكرية. وسيتركز النقاش حول المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والتي يدافع عنها العسكريون فيما يرفضها بشدة حقوقيون وقوى سياسية وحزبية، إضافة إلى المادة 171 التي تُلزم الرئيس بتعيين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتأكد أمس أن النقاش سيشهد جدلاً واسعاً حول المادتين. وفيما شدد سلماوي على أنه لن تكون هناك «محاباة» للجيش في الدستور الجديد، دافع مصدر عسكري مسؤول عن إلزام تعيين قائد الجيش بموافقة المجلس العسكري، معتبراً أن ذلك «من شأنه عدم تعرض القوات المسلحة لأي أهواء سياسية مع تعاقب الرؤساء».

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، قال إن «التعديلات وضعت القوات المسلحة فوق الدستور عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقاً أصيلاً وفريداً للمجلس العسكري للقوات المسلحة وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية».

من جانبه، عزا عضو لجنة الدستور عمرو الشوبكي تمسك المؤسسة العسكرية بهذه المادة إلى «مرارة حكم الإخوان... قضايا مثل هذا النوع كنا نطمح أن نتخطاها بعد ثورة يناير». لكنه لفت إلى «اختلافات في وجهات النظر داخل لجنة تعديل الدستور حول وضع القوات المسلحة في المستقبل»، مشيراً إلى «نقاشات ستحصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن الوارد جداً تعديل المواد المتعلقة بالجيش في الدستور».

 

واصلت لجنة تعديل الدستور الذي عطله الجيش المصري عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عملها أمس، وأفيد أنها تبحث في وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، فيما حظّرت القاهرة منع التبرعات من داخل المساجد لمصلحة جهات غير رسمية، وهو قرار فُسّر بأنه يشير إلى تصعيد في حملة السلطة لتجفيف منابع تمويل «الإخوان المسلمين» لا سيما أن القرار جاء متزامناً مع حكم قضائي بالتحفظ على أموال المرشد محمد بديع وعدد من قادة تنظيمه.

ونقلت وكالات الأنباء العالمية عن مصادر أمنية أن السلطات المصرية ألقت القبض أمس على الناطق باسم جماعة «الإخوان» جهاد الحداد واثنين آخرين من المسؤولين في الجماعة في مسكن في القاهرة. وعمل الحداد مديراً لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر وهو ابن عصام الحداد الذي عيّنه الرئيس المعزول محمد مرسي مساعداً له للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.

ويتوجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى نيويورك السبت المقبل ليرأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المؤكد أن يتصدر الوضع الداخلي وتنفيذ «خارطة الطريق» نقاشات الوزير على هامش الاجتماعات، إذ أوضح مصدر ديبلوماسي أن فهمي سيجري لقاءات مكثفة مع كبار مسؤولي دول وحكومات أكثر من 60 دولة، كما سيرأس وفد مصر في اجتماعات المجلس الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية العرب وكذلك اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية دول عدم الانحياز. وسيلقي فهمي كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل وسيركّز فيها على استمرار الالتزام المصري بتنفيذ خريطة المستقبل لبناء الدولة المصرية المدنية الحديثة، واستمرار مصر في الانفتاح على الخارج في إطار شراكة التنمية من دون ربط أي مساعدات بشروط مسبقة، كما سيؤكد استمرار الجهود المصرية لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين و «ثبات» الموقف المصري تجاه رفض توجيه ضربة عسكرية لسورية وأهمية التوصل إلى حل سلمي وسياسي للأزمة في هذا البلد.

من جانبه قال الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي، إن هناك اجتماعاً مشتركاً بين أعضاء في اللجنة وممثلين للقوات المسلحة لمناقشة وضع الجيش بالدستور المعدل، مشدداً على أنه لن يكون هناك محاباة للقوات المسلحة في الدستور. وكشف سلماوي، خلال مؤتمر صحافي أمس، عن أن نصوص الدستور التي ستصدره «لجنة الخمسين» سيتضمن مادة انتقالية تنص على الشكل الذي ستتم به الانتخابات البرلمانية المقبلة «ولدورة واحدة فقط وهي الدورة القادمة»، مشيراً إلى أن لجنة الحقوق والحريات اقترحت وضع صورة بصرية لخريطة مصر في الدستور. وأوضح سلماوي أن وضع هذه الصورة لخريطة مصر جاء في ضوء نص الدستور بأن «حدود مصر مقدسة لا مساس بها»، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي توضع فيها خريطة في الدستور المصري، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو أن تكون للصورة قوة المواد بذاتها. وأشار أيضاً إلى أنه تم الانتهاء من مادة مستحدثة بباب الحقوق والحريات خاصة بالثقافة تنص على «الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير لتوفيرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المادية أو الموقع الجغرافي».

ولفت إلى أن اللجنة قررت عقد جلسة خاصة لبحث قضيتي سيناء والنوبة بسبب خصوصيتهما، مؤكداً أنه «لا توجد ألغام في الدستور، ولكن هناك مواد متفقاً عليها وأخرى مختلفاً عليها». وأوضح سلماوي أن هناك مواد خاضعة للنقاش و «بالنسبة إلى المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية هناك اتفاق كبير جداً على بقائها في الدستور».

في غضون ذلك أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قراراً بمنع أي شخص أو جهة غير رسمية من جمع التبرعات داخل المساجد «حتى لا تذهب أموال الله لناس لا تتقي الله»، في ما بدا إجراء موجهاً بالأساس ضد جماعة «الإخوان المسلمين». وشدد وزير الأوقاف، في بيان، على أن التبرع يجب أن يتم من خلال إيصال معتمد يتسلمه المتبرع. ودافع الوزير عن قراره السابق بقصر صلاة الجمعة على المساجد الكبرى ومنعها في الزوايا، مشيراً إلى أنه جاء لأن «صلاة الجمعة تعني اجتماع الناس وأن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد لا إغلاقها، وأن كل مسجد بني لله سيظل مسجداً لله حتى قيام الساعة». ولفت إلى أن الوزارة ترغب في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام، لذلك فإنها «لا تعترف بالمعاهد التي لا تخضع للأوقاف أو تختار كتباً تنتمي لتيارات بعينها ولا تمتلك الوزارة سلطة إغلاقها».

من جهة أخرى أيّدت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «مرشد الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «الوسط» ومنعهم من التصرف في أموالهم.

ويشمل قرار محكمة الجنايات التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية للقيادات الوارد اسمها في قرار النائب العام هشام بركات.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات «الإخوان» على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم.

في غضون ذلك، كتبت وكالة «رويترز» تقريراً تحدث عن مزاعم تتعلق بسوء معاملة سجناء «الإخوان» في السجون المصرية. وذكرت أن السجين مراد علي قال إنه وُضع في زنزانة كريهة الرائحة للمحكوم عليهم بالإعدام، ونام على الأرض الإسمنتية، وحُرم من النور أو الاتصال بأناس آخرين بعد اعتقاله خلال الحملة الأخيرة التي استهدفت جماعة «الإخوان». وكتب علي في رسالة إلى أصدقائه وأفراد عائلته واطلعت عليها «رويترز»: «كانت (الزنزانة) مظلمة كالقبر». لكن السلطات المصرية تنفي إساءة معاملة قادة الجماعة. ويقول أفراد من عائلات موقوفي «الإخوان» إن ما يحصل معهم محاولة لكسر معنوياتهم. وتذكر امرأة من عائلة موقوف من «الإخوان»: «إنهم يضعونهم تحت ضغط نفسي لتحطيمهم»، مشيرة إلى أن قريبها لم يخرج من السجن خلال الأيام الـ 13 الأولى لتوقيفه سوى عندما كان يتم نقله إلى التحقيق. وتضيف: «قال إنه (مكان سجنه) قبر. نحن في قبور».

في غضون ذلك (أ ف ب)، أفاد مصدر أمني مصري الثلثاء أن فرنسياً توفي في زنزانته في القاهرة بعد تعرضه للضرب الشديد على أيدي سجناء آخرين إثر اعتقاله لخرقه قرار حظر التجول. وأفاد المصدر نفسه أن الفرنسي اعتقل قبل نحو أسبوع في حي الزمالك الراقي لخرقه حظر التجول الليلي وكان في حالة سكر فنقل إلى قسم شرطة قصر النيل في قلب العاصمة. وتابع أن الفرنسي الذي قُدّم على انه مدرّس وضع بعدها في زنزانة مع سجناء آخرين حيث تعرض للضرب على أيديهم ما أدى إلى وفاته.

 

ثمة تغيير طرأ على إستراتيجية جماعة «الإخوان المسلمين» في الفترة الأخيرة، بعدما تمكن الحكم الموقت، على ما يبدو، من تثبيت ركائزه، والمضي قدماً في تنفيذ «خريطة الطريق». ويبدو الآن أن الجماعة باتت تنتهج مساراً يقوم على تأليب الرأي العام على الحكومة وانتزاع الغضب، ما يمكّن «الإخوان» من زيادة الزخم المؤيد لها في الشارع. وظهر ذلك جلياً من خلال الدعوات إلى شل حركة مترو أنفاق القاهرة (على رغم أن هذا التحرك لم ينجح)، وما تبعها من دعوات أخرى إلى الاعتصام أمام محطات الوقود، ناهيك عن إبراز أو اختلاق «سلبيات» يقع فيها الحكم الموقت.

لكن مناصري الحكم الجديد يقولون إن «السحر انقلب على الساحر»، فلم تجد تلك التحركات التي دعت إليها جماعة «الإخوان» أي صدى في الشارع المصري، بل إنها لم تؤد سوى إلى زيادة غضب المصريين تجاه ما يوصف بـ «ارتعاش يد الحكومة في مواجهة الإخوان المسلمين». بل تم تسجيل تصاعد الدعوات إلى ضرورة «إقصاء» الجماعة عن المشهد السياسي وعدم قبول أي تسوية معها.

وكان لافتاً أيضاً اختفاء صور الرئيس المعزول محمد مرسي عن تظاهرات «الإخوان» في الأيام الأخيرة، في مقابل رفع شعار «رابعة» وصور قتلى سقطوا خلال مواجهات مع الأمن، ما يُظهر تفضيل الجماعة لخطاب «المظلومية» للحفاظ على تماسك التنظيم، ومحاولة اجتذاب أنصار، بعدما تأكد «الإخوان» من فشل تحركهم في الشارع في استعادة ما يعتبرونه «الشرعية». لكن هذا الخطاب «الإخواني» لم يلق أيضاً اهتماماً لدى شرائح من المصريين الذين شاهدوا، قبل أسابيع، أعضاء الجماعة يشهرون السلاح في وجوههم ويطلقون النار فيسقط قتلى هنا وهناك. وعدم اهتمام المصريين بتظاهرات الجماعة ظهر جلياً في تحركاتها الأخيرة، إذ بدت التظاهرة الأخيرة أمس باهتة وغير مؤثرة.

وهناك من يرى أن جماعة «الإخوان» فقدت ربما للمرة الأولى منذ تأسيسها على يد الشيخ حسن البنا في عام 1928، جزءاً لا بأس به من ظهيرها الشعبي الذي طالما استنجدت به حين كانت تواجه الأنظمة السابقة، إذ لم تعد الجماعة مطاردة من السلطة فقط، بل باتت أيضاً منبوذة من شريحة تبدو كبيرة من الشعب، ما يجعلها مطالبة بمراجعات عميقة.

وكان ناشطون من «الإخوان المسلمين» أطلقوا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عصيان مدني جديد داخل محطات البنزين الحيوية على مستوى الجمهورية. وأوضح الداعون إلى تلك الفعاليات إلى أنهم يسعون إلى تزويد كل سيارة بـ 5 ليترات من الوقود، لتعود بعدها للتزود بالوقود مرة ثانية بهدف إحداث نوع من التكدس داخل محطات البنزين والعودة إلى الطوابير من جديد، كما كان الحال في أواخر عهد الرئيس المعزول مرسي. وتزامنت الدعوة مع دعوات أخرى أطلقها «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» إلى تنظيم تظاهرات (أمس) في كل ميادين مصر لاستكمال ما سمّاه التحالف «أسبوع الوفاء لدم الشهداء». لكن دعوة ناشطي «الإخوان» ودعوة «التحالف» لم تلقيا أثراً كبيراً في الشارع المصري أمس.

وبينما أكد «التحالف»، في بيان، أن «اعتقال الحرائر وإهانتهن وقتل الثوار واعتقالهم لن يخمدا نيران الثورة السلمية بل سيزيدانها اشتعالاً فوق اشتعال»، تعهد مصدر أمني مسؤول تحدث إلى «الحياة» بمواجهة أي خروج عن القانون «بحسم»، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بمحاولات وصفها بـ «البائسة» لتقويض أركان الدولة وتعطيل مصالح الناس. وقال وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل إن قطاع البترول سيتصدى لأي محاولة لتعطيل العمل داخل محطات الوقود، لافتاً إلى تفعيل بعض الإجراءات الموجودة للتعامل مع أي مظاهر غير طبيعية تتم داخل محطات الوقود وتستهدف عرقلة عمل المحطات وتوفيرها المنتجات البترولية للمواطنين.

وبينما يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد أن التغيير في إستراتيجية «الإخوان» يأتي على ما يبدو بنتائج عكسية على الجماعة، إذ أن ما تقوم بها يضر بمصالح المواطنين، غير أنه يرهن استمرار عزلة الجماعة وفقدان شعبيتها بـ «تحرك سريع من قبل الحكومة لتلبية احتياجات المصريين». ويوضح عماد جاد أن انتهاج «الإخوان المسلمين» لسياسة شل الحركة بقطع الطرق وشل حركة مترو الأنفاق «بلا شك يستفز الناس ويزيد من غضبهم تجاه الجماعة، ما يمنح النقاط لمصلحة الحكم الموقت. لكن الفيصل يكمن في أداء الحكومة». ويقول: «نحن الآن في طريقين الأول يسير فيه الإخوان بهدف تقويض أركان الدولة، والآخر تسير فيه الحكومة بهدف تلبية حاجة الناس وتنفيذ بنود خريطة الطريق... عليها أن تعمل بقوة من أجل بناء حقيقي للدولة المصرية، ومن يسارع خطاه سيصل إلى شعبية الناس». ويتابع: «يجب أن يكون إيقاع حركة الحكومة أسرع من إيقاع الإخوان». ويؤكد جاد أن التغيير في سياسة الإخوان يهدف أيضاً إلى «الحفاظ على تماسك صفوف الجماعة باعتماد خطاب المظلمة».

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة .... قال العميد أيمن حلمي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عدد ضحايا عمليات استعادة الاستقرار للدولة بلغ خلال شهر 121 شرطيا؛ هم: 29 ضابطا، و40 فرد أمن، و51 مجندا، وموظف واحد، بالإضافة إلى إصابة 1082.

وتبدأ الإحصائية التي كشف عنها العقيد حلمي أمس منذ يوم 14 أغسطس (آب) الماضي، وهو يوم فض اعتصامين للموالين للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقاهرة والجيزة، وحتى يوم أمس، مرورا بالعديد من العمليات التي جرى فيها بسط الأمن في مواقع شهدت اضطرابات وسطوة لمتشددين، كان آخرها علمية تحرير قرية «دلجا» في صعيد مصر من قبضة أنصار مرسي وعناصر مسلحة أخرى، أول من أمس، بمشاركة قوات عسكرية.

وأضاف العميد حلمي قائلا إن «كل القوات التي حررت دلجا ما زالت موجودة هناك، ويجري تمشيط المنطقة»، مشيرا إلى أن عناصر من «الأمن المركزي والأمن العام وكذا قيادات من الوزارة كلها موجودة في القرية»، لافتا إلى شعور أهالي «دلجا» بالرضا بعد القبض على المطلوبين واستمرار الوجود الأمني المكثف هناك.

ويوجد أمام السلطات الأمنية المصرية العديد من المناطق التي ما زالت تحتاج إلى تدخل أمني للقبض على العناصر الخطرة التي تهدد الأمن العام، خاصة في سيناء ومنطقة «كرداسة» بالجيزة المجاورة للقاهرة.

وقال العميد حلمي: «كل العمليات تجري وفقا للتنسيق الأمني والدراسة الأمنية وتجهيز القوات، وحين ننتهي من مهمة ندخل في مهمة جديدة»، وأضاف: «نحن متفقون على أن الجيش والشرطة والشعب يد واحدة في مواجهة الإرهاب ومواجهة العناصر الإجرامية الخطيرة في أي مكان وفي أي بؤرة»، وقال إن «هذا ما سيعيد استقرار الدولة وهيبتها والعمل على استقرار الوطن، ضد أي مخالف مهما كان موقعه أو المكان الذي يقيم فيه». وتابع أن «آخر إحصائية لشهداء الشرطة تبرهن على مؤشر بأن الأمن موجود والمواجهة موجودة لاستعادة هيبة الدولة».

على صعيد متصل بتطورات الأوضاع في قرية «دلجا»، ألقى رجال البحث الجنائي بمعاونة جهاز الأمن الوطني القبض على 15 شخصا قالت مصادر أمنية إنهم «من العناصر المتطرفة والإرهابية الخطرة والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة»، وإنه جرى «ضبط عدد من الأسلحة المتنوعة»، بينما واصلت أجهزة الأمن من الجيش والشرطة في محافظة المنيا، حملاتها لتمشيط قرية «دلجا» والقرى المجاورة لها التابعة لمركز «دير مواس» ضد الخارجين عن القانون بالقرية التي كانت حصنا لأنصار الرئيس المعزول لمدة تزيد على شهر.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، تأكيده عودة الهدوء لقرية دلجا بعد سيطرة أجهزة الأمن والقوات المسلحة وأهالي القرية على الأوضاع فيها، نافيا وجود مواجهات بالقرية أو خسائر في الأرواح. وأوضح زيادة أن «الدولة بأجهزتها التنفيذية والأمنية ورجال القوات المسلحة حريصون على أهالي القرية ومساندتهم والقبض على العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، الذين حاولوا العبث بأمن المواطنين». وأضاف المحافظ أنه «سيجري إصلاح ما أفسده المخربون داخل القرية» وأنه لن يسمح بابتزاز أي مواطن، مؤكدا على مسؤولية الدولة عن إعادة الحق لكل مواطن تعرض لأذى.

من جانب آخر، وعلى مستوى قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير، تواصلت أمس الحملات التفتيشية الموسعة لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن في نفوس المواطنين، تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، وأسفرت عن ضبط 406 من الأسلحة المتنوعة، وخمس بؤر إجرامية، وأربعة تشكيلات عصابية. وشملت العمليات محافظات القاهرة، والدقهلية (شمال)، والفيوم (جنوب)، وغيرها، وجرت إحالة المتهمين للنيابة للتحقيق في التهم المنسوبة إليهم.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... لليوم الثاني عشر على التوالي تواصل قوات الجيش والشرطة المصرية حملتها المكثفة بشمال شبه جزيرة سيناء لتطهيرها من «البؤر الإرهابية المسلحة»، فيما زار القاهرة أمس مبعوث أمني إسرائيلي لعدة ساعات. وقال مصدر أمني مصري مسؤول إن الجيش والشرطة يواصلان حملتهما الأمنية بنجاح في مطاردة الجماعات المسلحة في رفح والشيخ زويد وفي جنوب العريش، وتمشيط المنطقة وقصف وتدمير مواقع العناصر المسلحة ومخازن الأسلحة والذخيرة بها، وأضاف أن سلاح المهندسين في الجيش ما زال يبحث عن أي أنفاق جديدة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وجرى تدمير نفق مساء أول من أمس الاثنين اكتشف أخيرا. وأكد عدد من شهود العيان سماع أصوات انفجارات شديدة هزت أرجاء المنطقة، وتحليق الطائرات العسكرية في سمائها، كما شوهدت أعمدة من الأدخنة ترتفع إلى السماء. ومن جانبها أكدت مصادر أمنية أن الحملة الأمنية متواصلة حتى القضاء على البؤر الإرهابية المسلحة. وذلك وسط استنفار أمني شديد على جميع الطرق الرئيسية وعلى كمائن العريش ورفح والشيخ زويد الثابتة والمتحركة، وعلى جميع مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء، حيث يجري تفتيش دقيق لكل من يخرج أو يدخل إلى سيناء.

ومن جهة أخرى أصيب مجند من قوات الأمن أثناء وجوده في محل خدمته بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة رفح، حيث أصيب بطلق ناري في قدمه نتيجة لقيام مسلحين بإطلاق النار على الكمين، ونقل إلى المستشفى للعلاج. وشهدت الطرق التي تربط محافظة السويس بسيناء أمس حضورا أمنيا مكثفا لتأمين الطرق عقب الحادث الذي تعرضت له حافلة ركاب صغيرة تابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، وتسبب الحادث في مصرع عامل وإصابة 11 آخرين. وكان مسلحون مجهولون بطريق السويس - نويبع بجنوب سيناء قاموا مساء أمس بإطلاق الرصاص على سيارة يستقلها عاملون بهيئة موانئ البحر الأحمر، مما تسبب في انقلاب السيارة ومصرع عامل وإصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وأكد العمال ومديرية الصحة بالسويس أن حالة الوفاة والإصابات نتيجة انقلاب السيارة وليس إطلاق الرصاص.

في غضون ذلك وصل مبعوث أمني إسرائيلي برفقة اثنين من زملائه على متن طائرة خاصة إلى القاهرة أمس قادما من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر استمرت عدة ساعات، بحث خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين التطورات الأخيرة في سيناء. وقالت مصادر مطلعة إن مباحثات المبعوث الأمني الإسرائيلي ركزت على أهمية تبادل المعلومات والتنسيق لتأمين الحدود الشرقية ومواجهة عمليات التسلل والتهريب.

من جهته قال الدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني في مقابلة على قناة «الحياة» الفضائية المصرية بثتها الليلة قبل الماضية، إن الشعب الفلسطيني يؤيد وبشدة هدم القوات المسلحة المصرية كافة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة لحماية أمن مصر القومي، مؤكدا أن حماية مصر تصب في مصلحة الأمن الفلسطيني. وأوضح الهباش أن زيارته لمصر جاءت من أجل إجراء ترتيبات حول سفر الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، بسبب إغلاق معبر رفح، لافتا إلى أنه يتفهم تماما الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، ولكن هناك أكثر من ألف حاج فلسطيني وهناك ترتيبات لسلامة الحجاج، ومصر تتفهم حق الحجاج الفلسطينيين في أداء مناسك الحج.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين ... أيدت محكمة مصرية أمس طلبا قدمه النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات الإسلامية الأخرى، وذلك على ضوء التحقيقات في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) الماضي. وقال قانونيون وقضاة سابقون لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المحكمة يدعم بشكل واضح الشبهات المثارة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان، وكذلك العمليات الإرهابية التي يجري تنفيذها حاليا في البلاد، خاصة في سيناء.

في غضون ذلك، ألقت السلطات الأمنية المصرية أمس القبض على جهاد الحداد، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء وجوده داخل شقة بمدينة نصر (شرق القاهرة)، وبصحبته ثلاثة آخرون، هم محمد أبو زيد ومحمد أحمد إبراهيم (عضوا مكتب الإرشاد)، وأحمد دياب عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة).. بالإضافة لمسؤولين كبيرين بتنظيم الإخوان بالقاهرة في عملية منفصلة.

وتعتقل السلطات المصرية العشرات من قيادات التنظيمات والجماعات الإسلامية حاليا، وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، في تهم تتعلق بممارسة العنف والتحريض عليه، بعد عزل قادة الجيش للرئيس السابق والمنتمي لجماعة الإخوان.

وحكمت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال بديع والشاطر، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب الوسط وبعض القيادات السلفية، ومنعهم من التصرف في أموالهم، في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.

وشمل قرار المحكمة التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية للقيادات الوارد اسمها في قرار النائب العام المستشار هشام بركات.

وكان النائب العام تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال بديع والشاطر، ومنع كل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة, من التعرف في أموالهم.

من جانبها، اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن الحكم يدعم ويؤكد ضرورة النظر باعتبار للشبهات المطروحة حول مصادر تمويل تنظيم الإخوان المسلمين وطريقة صرفها، خاصة أن قرارات المحاكم بالتحفظ على أموال الأشخاص أو الجماعات تكون مرتهنة بوجود أدلة وبراهين قوية بإمكانية ثبوت الجريمة على المتهم، والخوف من تهريب هذه الأموال إلى الخارج، لأنها تعد جزءا من جريمة.

وقالت الجبالي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب البحث - وفورا - في مشروعية استمرار هذا التنظيم (الإخوان) في الحياة العامة من عدمه، وقبول الدولة المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بعد أن رفعت السلاح في وجه الدولة المصرية وضد جنودها، وثبوت هذا في مظاهراتهم واعتصاماتهم غير السلمية، وأضافت «أعتقد أن هذا سيكون قريبا».

وحول تأثير مثل هذه الإجراءات والقرارات على عملية المصالحة الشاملة وإدراج الإخوان في الحياة السياسية مرة أخرى، شددت الجبالي على ضرورة أن يدرك القائمون على الدولة حاليا أنه «لا تصالح مع الجريمة والخروج عن دولة القانون».

وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الذي يملك قرار الإدانة في النهاية أو البراءة هو القضاء فقط، وبالتالي فإن قرار التحفظ على الأموال هو صادر من جهة مختصة وهي المحكمة التي تنظر الدعوة، والتي لديها مبررات اتخذت على أثرها مثل هذا القرار في انتظار التحقيقات النهائية التي قد تثبت وجود فساد مالي أو اختلاس أو سوء تصرف في هذه الأموال عبر تمويل تنظيمات وجماعات معينة للقيام بعمليات إرهابية في البلاد.

وأوضح الجمل لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المحكمة أمس يعني أنها راجعت طلب النيابة وكيفية تحقيقها في الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء المتهمين، ورأت عدم تمكينهم من التصرف في أموالهم بحرية، سواء في محل القرار أو في شكله أو مبرراته، وبالتالي هي أيدت القرار من كافة النواحي.

من جهة أخرى، رفضت محكمة جنايات القاهرة أيضا، التظلم المقدم من 17 متهما على قرار حبسهم على ذمة التحقيقات في أحداث المنصة، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة، وذلك في الأحداث التي وقعت عند المنصة بالقرب من اعتصام رابعة العدوية.

 

أكد الرئيس المصري السابق حسني مبارك في جزء ثالث من التسجيلات التي نسبتها اليه صحيفة «اليوم السابع» أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وصلت ذروة خلافاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تأجير قاتل لاغتياله.

وقال: «القذافي ده كان باعت واحد يقتل الملك عبدالله... وإحنا مسكناه... الواد جاي وبعتله الفلوس عن طريق شركة سياحة من السعودية هنا... علشان يصرف منها. رحنا عرفنا الموضوع فجبناه. فكان عايز يسافر تاني السعودية ومسكناه. ومنعناه ومرضيناش نسفره السعودية. القذافي طلب يزوره. وقالنا إنتوا منعينه ليه من السفر. فرديت: إحنا منعناه علشان متقتلوش وتجبلنا مصيبة كلنا. بصراحة كده فراح سكت منطقش».

وعن رئيس الامارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قال: «ده كان مِدي قرض لروسيا أيام حرب الخليج بمليار يورو. فقلتله عايزين نشتري طيارات هليكوبتر بيهم من روسيا. طيارات قوية. مسألش ليه ولا بكام. على طول قالي نفذ. وأيام حرب الخليج شفته كانوا شاريين طيارات إيرباص من فرنسا فراح باعهم وإداني بيهم معونة 9 مليارات دولار موجودين في البنك المركزي في حساب الدولة. وهما دول اللي بيقولوا إني أخدتهم. مع إنهم موجودين في البنك المركزي يعني مللك الدولة».

ويضيف: «الشيخ زايد كان يحولي على البنك المركزي مش على بنك تجاري. والبنك المركزي ميفتحش حساب خاص لحد. وجيه بتاع النيابة بيحقق برضه. قولتله إنت عاوز إيه. شوف أنا هقولك على كل حاجة علشان ترتاحوا هقولك اتحول من السعودية كام ومن فلان كام ونرجع الفلوس بقى. قالولي لا إنت كده تعمل أزمة في الاحتياطي النقدي في البلد. فقلت لهم طيب أومال إيه الله يخرب بيتكو انتو عاوزين تطلعوني حرامي».

وكشف مبارك أيضا أن وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد كان هو مهندس عملية «الكويز» والتي من خلالها تسربت إسرائيل إلى الصناعة المصرية. وقال: «رشيد قعد يقولي خلص خلص ولزق في الكويز. لكن أنا في النهاية أخذت اللي أنا عايزه. أنا كنت عايز أصدر ومش عايز منهم حاجة والبعد عنهم - يقصد الإسرائيليين - غنيمة وضحكت عليهم».

وعن المشير السابق محمد عبدالحليم أبوغزالة، اوضح: «أبوغزالة قال لي في أحد الأيام وفور عودته من زيارة إلى أميركا. أنا وافقت على طلب الأميركان ببناء قاعدة عسكرية وهيزودولنا 200 مليون دولار في المعونة. فقلت له تراب البلد ميسويش ملايين الدنيا».

وأضاف: «بعدها جالي وفد من الكونغرس الملعون بيقولي إحنا عايزين نخفض المعونة العسكرية من مليار و 300 مليون دولار إلى 700 مليون. قولتلهم ديه فلوسكو عايزين تاخدوها خدوها».

ووصف مشروع «النهضة» الذي قدمته جماعة «الإخوان» برنامجا انتخابيا لمرشحهم رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي بأنه «أكبر كذبة في تاريخ مصر وخطورته تأتي من عملية تمويل المشروع من دول عربية أو شركات أجنبية».

وتابع: «أنا كنت بلف الدنيا وبجيب فلوس: ومبطلبش ومبشحتش زي الكلام اللي قاله القذافي ده مبارك كان بيشحتلكوا فلوس. أنا فاكر الملك فهد (ملك السعودية الراحل) بعتلي مرة 200 مليون دولار في 1989. كنت في استراحة برج العرب لقيت البنك المركزي بيقولي اتحولنا مبلغ 200 مليون. كلمته قالي أنا عارف اللي عندك. الدنيا عندكو صعبة شوية».

وأضاف: «وفي حرب الخليج إداني 2 مليار ونصف مليار دولار والكويت إدوني مليار و300 مليون دولار. ده غير 500 مليون دولار قالوا اشتروا بيهم اللي انتوا عاوزينه وهاتولي الشيكات وأنا أدفعهم. ده الملك فهد. أيام ما كانت الملايين ملايين مش زي دلوقتي».

واوضح: «الأميركان كانوا زمان بيعملولي حساب. رغم إني مرضيتش أديهم ولا قاعدة عسكرية ولا حاجه إطلاقا. وطلبوا مني كثيرا وحاولوا معايا محاولات رهيبة. بس أنا مبعلنش ده علشان محدش يزايد عليا. وبسلط عليهم الإسرائيليين بستغل الإسرائيليين... يعني ارييل شارون (رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق) كان عندي مرة وبيقولي عايزين ننشط التجارة بينا. قولتله انتوا اللي موقفين. التجارة كانت نشيطة أيام اسحق رابين (رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل) انتوا اللي وقفتوها. كانوا عايزنا نصدر في اتفاقية الكويز من دون جمارك. وكانوا بيشترطوا في أي صناعة بتصنعها عندك تاخد مكونات من إسرائيل بنسبة 8 أو 10 في المئة». قالي أنا هبعت النائب بتاعي يوم الخميس. جيه ومعاه موافقة بأن المصانع المصرية تصدر بالكامل من دون مكونات إسرائيلية. وبدأت مصانع العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب يصدروا لإسرائيل».

من ناحيته، كشف رئيس تحرير «اليوم السابع» خالد صلاح، أن فريد الديب محامي مبارك، أبلغ الرئيس السابق بالتسجيلات الخاصة التي حصلت عليها الصحفية، مؤكدا أن «مبارك لم يعترض على نشرها، وأن هذه التسجيلات هي أول تسجيلات تنشر بموافقة من مبارك، وبموافقة محاميه».

وأضاف خلال برنامج «آخر النهار» إن «اليوم السابع بادرت بإرسال خطاب للديب تطالبه فيه بإثبات أن هذه التسجيلات تمت بطريقة غير شرعية، وبالتالي سيتوقف اليوم السابع عن نشر هذه التسجيلات التزاما من الصحيفة بنصوص القانون».

وأشار إلى أن الصحيفة «حذفت بعض المقاطع المهمة التي قد تكون مثيرة بالنسبة للقارئ والمستمع، لكن آثرت حذفها حفاظا منها على الأمن القومي المصري، لأنها تمسه مباشرة».

 

أكد مصدر رئاسي مصري أن الرئيس عدلي منصور سيزور دولة الكويت ضمن أولى جولاته الخارجية المقرر أن تبدأ نهاية سبتمبر الجاري، وتشمل الى جانب الكويت، السعودية والإمارات.

وقال المصدر إن «منصور سيلتقي خلال زيارته المرتقبة إلى الكويت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر وعددا من كبار المسؤولين، كما سيلتقي الرئيس خلال زيارته إلى السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، كما سيلتقي خلال زيارته إلى أبوظبي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وعددا من كبار المسؤولين، لتعزيز التعاون المشترك والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية».

الى ذلك، بحث المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني مع وفد من شباب القوى السياسية، مبادرة «القادة الجدد» التي أطلقها المسلماني في حزب «التجمع» أثناء جولة المشاورات مع القوى السياسية خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر حكومي مطلع، «تخفيف ساعات حظر التجوال ليبدأ من الساعة 12 مساء حتى الخامسة صباح اليوم التالي، بدءا من السبت المقبل، تزامنا مع موعد بدء العام الدراسي الجديد لتسهيل حركة الطلاب المسافرين إلى جامعاتهم». وأوضح أن «حظر التجول ضرورة أمنية، وأنه يتم النظر سواء بتقليل ساعاته أو بإلغائه بالرجوع إلى التقارير الأمنية من وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة».

في سياق مواز، أقام عدد من الحقوقيين، بينهم أحمد سيف الإسلام ومها محمود وعبير سيد، دعوى قضائية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ شهرين.

وعلى صعيد الاستعدادات المبكرة للانتخابات الرئاسية، ناقشت حملة «مرشح الثورة»، أمس، خطوات العمل في المحافظات والاستعداد لتنظيم بعض المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات المختلفة للتواصل مع الجماهير وإقناعهم بضرورة التوحد حول مرشح واحد للثورة هو حمدين صباحي، الذي تراه الحملة «الأنسب والأوفر حظا في أي انتخابات رئاسية مقبلة».

 

ذكرت مصار أمنية مصرية، ان «القاهرة قررت إعادة فتح معبر رفح، لمدة يومين، بناء على طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، موضحة ان المعبر سيفتح اليوم وغدا لمرور الحالات العاجلة من الجانبين، واعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر.

من ناحيته، اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي، «عناصر تكفيرية مرتبطة بتنظيم القاعدة، بالسعي إلى السيطرة على سيناء».

وقال لقناة «روسيا اليوم» إن «عناصر تكفيرية تعتنق أيديولوجيا تنظيم القاعدة تهدف إلى قتل أفراد الجيش والشرطة لإحداث نوع من الفراغ الأمني في سيناء والسيطرة عليها». وأضاف إن «هؤلاء يرون أن الحكومة حكومة طاغوت وكافرة ويسعون إلى إقامة ما يسمونه بالخلافة الإسلامية من خلال تكفير الدولة ومؤسساتها»، مشيرا إلى «أنهم يبيحون قتل رجال الشرطة والجيش باعتبارهم عناصر كافرة».

وذكرت مصادر سيادية، ان «الحديث عن مبادرات لوقف العمليات العسكرية في سيناء وهم، وأنه لا مفاوضات إلا أن تضع الحرب على الإرهاب أوزارها». وأضافت إن «أجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية لن تتوقف عن ملاحقة العناصر الجهادية حتى تطهير سيناء من كل البؤر الإرهابية، وإن المبادرة الوحيدة المقبولة، هي إعلان العناصر الإرهابية تخليهم عن السلاح وتسليم ما لديهم من أسلحة».

وتابعت ان «أجهزة الأمن عازمة بشكل أكيد على تصفية قواعد التنظيمات الجهادية في سيناء والعملية العسكرية التي تشنها القوات المسلحة في سيناء مرتبطة بهدف وليس بزمن»، مشيرة إلى أن «قبول أجهزة الدولة بمبادرة مثل هذه تعني إعطاء الفرصة للعناصر الجهادية لاستعادة توازنها التي فقدته بفعل ضربات القوات المسلحة لقواعد الجهاديين».