فى اليوم الأول من السنة الجديدة، التى حلت على السوريين بالمزيد من التشريد والمجازر، تداولت المواقع السورية المعارضة والشبكات الاجتماعية شريطا مصورا يظهر عمليات قتل وحشية يقوم بها رجال مقربون من الآلة القمعية الرسمية السورية وهم يضحكون ويهللون لما تقترفه أيديهم من ذبح وتشويه وتهشيم رؤوس بالحجارة الثقيلة.
ومن المؤكد، وكما تم توثيقه من قبل الكثير من المعتقلين السابقين ومن المنظمات الحقوقية الدولية، أن مثل هذه الانتهاكات الوحشية كانت تمارس في الكثير من المعتقلات الرسمية والسرية منذ عقود. في المقابل، يبدو أن الثورة السورية قد أدخلت التوثيق المرئي فى مجال الاستخدام الإعلامي.
وعلى الرغم من أن مقاطع التعذيب والاغتصاب والقتل المصورة سبق أن تم نشرها لجنود أميركيين أو غيرهم من العسس والميليشيات، إلا أنه في الماضي كانت المشاهد ترتبط إما بتصوير متخف قام به بعض الشرفاء ممن رفضوا هذه الممارسات وحاولوا فضحها، أو من قبل المجرمين أنفسهم بهدف التشفي أو البروز أمام خلانهم بمظهر "الأبطال" المتوحشين.
 

أما في الحالة السورية، فالكثير من مثل هذه الأشرطة قد تم "تسويقه" ونشره من قبل مقترفي الآثام أنفسهم، أو من يقودهم بالأحرى، وبهدف ترويع كل الأطراف من موالين ومعارضين. فالموالون، سيزدادون ولاء وخضوعا بزيادة جرعة الخوف الذي تستنبطه عقليتهم من فرضية الانتقام الذي ينتظرهم إن سقطت الجهة التي تحميهم نظريا ويدافعون عنها عمليا. والمعارضون سيستعدون للمرور في تجربة مماثلة إن هم وقعوا في مصيدة الاعتقال.
ويبرز أيضا بُعدٌ آخر يحاول أن يعطي عمقا طائفيا للانتهاكات حتى يتعزز الخوف الموصوف آنفا لدى الموالين، إن كان جزء منهم لديه هوية إتنية أو دينية معينة، أو حتى لدى المعارضين من هذه المجموعة، والذين تصلهم رسالة النظام القائلة بأنهم سيدفعون ثمن ما لم تقترفه أيديهم بمجرد سقوطه ولمجرد الانتماء المذهبي. وتدعم هذا الشعور ردود الفعل اللفظية التي تملأ الشبكات الاجتماعية وتعنون نفسها بعبارات مخيفة تحمل فى متنها كل أوزان التخلف الإنساني والفرز الطائفي.
 

إن الفعل السوسيولوجي الذي تأسس مع بدء الديكتاتوريات العسكرية في سوريا مع حامله الطائفي الغريزي أو المصطنع، يتحول إلى فعل عسكري ممنهج يبدأ من التعذيب والقتل ولن يتوقف عند الانتقام.
إن التوعية الآن بفداحة الأخطار المحدقة بالمجتمع السوري نتيجة عقود من التجهيل ومن الفرز الطائفي المسيس ومن تمزيق النسيج الاجتماعي القائم منذ آلاف السنين، ربما تمثل للبعض ضربا من الطوباوية المستنكرة. ولكن لا سلاح للعقل سوى الوعي والتوعية، وتسليط الأضواء على تجارب مشابهة، وتعزيز الاقتناع بالمصير المشترك، ودعم التفاؤل بعدالة انتقالية تؤسس لمستقبل غير انتقامي. في المقابل، من السذاجة أن تفاجئنا ردود الفعل التي حصلت وستحصل، وسيفقد السوريون، إضافة للأرواح، الكثير من الوقت لإعادة الثقة الإنسانية بين مكوناتهم إن هم استسلموا لغريزة الانتقام والشتم والوعيد.

مما لاشك فيه ان سنة 2013 ستكون سنة دستورية بامتياز، أقله بوجود الاستحقاق الانتخابي الذي سيجدد ولاية مجلس النواب اللبناني.

المادة 42 من الدستور نصت على أجراء الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة. أي في حالتنا الحاضرة، ووفق قانون 2008 الأنتخابي الساري المفعول، يجب اتمام عملية الأنتخاب قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في حزيران 2013.
أما السؤال الذي يفرض نفسه يوميا في العديد من المجالس السياسية في لبنان  فهو ماذا لو تعذر اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في ظل الظروف الأقليمية والداخلية التي قد تؤدي الى ظهور ضرورات قصوى قد تمنع اجراء العملية الأنتخابية؟
إن الاجابة على هذا السؤال تفترض البحث في احتمالات عدة ممكنة.
1 - التمديد للمجلس بقانون يسبق انتهاء مدة ولايته:
لا بد من التذكير اولا ان ولاية مجلس النواب ليست ولاية منصوصاً عليها في متن الدستور بل هي مدة قانونية نصت عليها قوانين الانتخابات المتعاقبة تم التوافق تاريخيا على تحديدها باربع سنوات.
نتيجة لذلك وعندما مر لبنان بظروف استثنائية كان من السهل تمديد ولاية مجلس النواب، وهذا ما تم لمرات عدة مع المجلس المنتخب عام 1972 وكان ذاك المجلس يحمل الرقم 13 وهو، رب صدفة، الرقم نفسه للسنة الحالية! وقد ضرب رقما قياسيا في طول العمر!
وقد تجسدت هذه السهولة القانونية عبر تعديلات بسيطة وسريعة للمادة الأولى من قانون الانتخاب، بحيث كان مجلس النواب يصدر قانونا (عاديا) يمدد بموجبه مدة ولايته.
تعود اليوم لتظهر ولسوء الحظ، فرضية دخول لبنان في ظروف استثنائية وضرورية وصعبة، وهي فرضية موجودة لا يصح التغاضي عنها، وهي في حال توافرها ستحتم اجتماع مجلس النواب لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب الصادر عام 2008 بشكل يتم معه تمديد ولاية المجلس الحالي.
أما في حال تعذر انعقاد المجلس لفقدان نصابه إما لأسباب أمنية أو لأسباب سياسية كرغبة البعض في تعطيل جلسات المجلس، فإنه لا بد من التطرق الى مشكلة أخرى قد تطرأ بانقضاء ولاية المجلس الحالي دون اجراء انتخابات ودون تمديد هذه الولاية بقانون سابق لها.
2 - انتهاء ولاية المجلس وتعذر انتخاب مجلس جديد مع تعذر تمديد مدة المجلس السابق:
نشير في هذا السياق الى ان تمديدات ولاية مجلس 1972 كانت تتم بتمديد الولاية قبل انتهائها.
انما حصل خلال حرب لبنان، ان استحال على مجلس النواب انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه ولجانه، فكان ان استعمل العلامة ادمون رباط في أيلول 1987 ثلاث نظريات لتأكيد أستمرار هيئات المجلس في ممارسة صلاحياتها وهي نظريات الضرورة القصوى والظروف الاستثنائية واستمرارية المرفق العام. بحيث كانت ضرورة تسيير المؤسسات الدستورية أمراً لا مفر منه خاصة عند استحالة التقيد بمواعيد تجديد هذه المؤسسات أولا، وعند عدم وجود نص يملأ الفراغ ثانيا على غرار ما هو منصوص عنه في ولاية رئيس الجمهورية حيث تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء وفق أحكام المادة 62 من الدستور. مع الاشارة الى ان تعديلات الطائف عادت وأكدت، في تعديل المادة 55 من الدستور، على مسألة استمرار هيئة المكتب في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وقياسا على ذلك، وبما ان الفراغ أمر غير مقبول دستوريا، يمكن القول انه في حال تعذر اجتماع مجلس النواب لتمديد الولاية فإن المجلس الحالي سيستمر حكما في تسيير اعماله ريثما يتم انتخاب مجلس جديد، اذ ان هذا الأمر يتعلق بالحياة الدستورية وبمصير الدولة. ويكون بعدها الحل باصدار قانون بمفعول رجعي يمدد ولاية المجلس الحالي للمدة التي استمر خلالها بشكل قسري، فيتم من خلال هذا القانون تغطية الفراغ الزمني السابق له. هذا وقد أكد الدستور نفسه على استمرارية ممارسة مجلس النواب سلطته في حالة متقاربة مع الحالة الحاضرة عندما نصت المادة 55 الجديدة منه على أنه: "في حال  عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 25 من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطته وفقا لاحكام الدستور".  
3 - مصير الحكومة:
ويبقى ان نشير الى مصير الحكومة في ظل الفرضيات السابقة، حيث يجب العودة الى أحكام المادة 69 من الدستور التي تعتبر الحكومة مستقيلة: "عند بدء ولاية مجلس النواب" وليس عند انتهاء الولاية السابقة، بحيث انه وبما ان ولاية المجلس لن تكون قد بدأت باعتبار ان الانتخاب لم يحصل، فتستمر الحكومة في أعمالها ما لم تطرأ اسباب أخرى لاعتبارها مستقيلة. ربما شكلت كل هذه الفرضيات المجمِدة للحياة السياسية في لبنان والمعرقِلة للتداول الديموقراطي للسلطة، وسيلة لتحفيز اللاعبين السياسيين المنقسمين، من أجل اجراء بعض التنازلات والسير بقانون عادل للانتخابات وتفعيل المؤسسات وتسييرها، فتتم الانتخابات بشكل طبيعي وتسقط كل الفرضيات البغيضة أعلاه. 

الخلافات النفطية تطوق إيران من خليج عمان إلى أذربيجان..... 15 حقلا نفطيا مشتركا بين إيران ودول الخليج.. أشهرها «الدرة» السعودي – الكويتي...

جريدة الشرق الاوسط.... دبي: محمد نصار .... يؤكد مختصون في شؤون النفط في منطقة الخليج العربي، وجود 15 حقلا نفطيا بين إيران ودول الخليج، أشهرها حقل «الدرة» السعودي الكويتي الذي تطلق عليه إيران اسم حقل «أراش» الواقع شمال الخليج العربي.