عباس يؤكد تمسّك الفلسطينيين بالسلام لإنهاء الصراع في المنطقة.....حملة اعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

 

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين، تمسّك الفلسطينيين بخيار السلام لإنهاء الصراع في المنطقة.

وقال عباس خلال لقائه السيناتور الأميركي راند بول، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بعملية السلام المبنية على قرارات الشرعية الدولية للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأطلع عباس بول على آخر مستجدات العملية السلمية، خصوصاً عقب حصول دولة فلسطين على صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، اعلن مسؤول فلسطيني أمس أن الرئيس عباس سيلتقي الرئيس المصري محمد مرسي غداً الأربعاء في القاهره لبحث المصالحة الفلسطينية والتطورات السياسية في المنطقة.

وقال رئيس وفد حركة "فتح" للحوار الوطني الفلسطيني عزام الأحمد لوكالة "فرانس برس" إن الرئيس عباس سيصل الى القاهرة "في زيارة رسمية بناء على دعوة رسمية من نظيره الرئيس مرسي سلمه اياها وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال زيارة الأخير لرام الله الأسبوع الماضي".

وأضاف الأحمد أنه سيتم خلال اللقاء الذي سيعقد غداً الأربعاء في مقر الرئاسة المصرية في القاهرة "استئناف الرعاية المصرية للمصالحة، حيث من المقرر أن يوجه الرئيس عباس دعوة للفصائل الفلسطينية ولجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للاجتماع في القاهرة".

وتابع أن الرئيس عباس سيطلع مرسي على "التطورات السياسية في المنطقة خصوصاً بعد أن حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنه "سيتم بحث الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية بسبب احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية".

وأشار الأحمد إلى أن الزيارة ستستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس عباس أيضاً عدداً من القيادات المصرية والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، لكنه أوضح أن جدول أعمال الرئيس الفلسطيني لا يتضمن لقاءات ثنائية مع مسؤولين في حركة "حماس".

من جهة ثانية، وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي انتقادات امس الاثنين إلى الدول العربية لعدم دعمها السلطة الفلسطينية مالياً في ظل معاناتها من أزمة خانقة، إثر حجز إسرائيل عنها أموال عائدات الضرائب الجمركية.

وهدد المالكي بالكشف عن أسماء الدول التي لا تقدم الدعم المالي للسلطة على الرغم من قرار قمة بغداد العربية في آذار (مارس) الماضي بتوفير شبكة أمان شهرية قيمتها 100 مليون دولار.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "الدول العربية خصوصاً النفطية لديها فائض كبير في الميزانية ونحن بحاجة الى مبلغ 100 مليون دولار يتم جمعها من الدول النفطية، ما يعني أن على كل دولة ان تدفع نحو 20 مليون دولار".

وأضاف: "نحن متفائلون خلال الأيام المقبلة من أن تقوم هذه الدول بدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وإلا سيكون هناك مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد المقبل، لنتحدث بكل وضوح وشفافية من دون محاباة لأحد".

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل اجتماعاً طارئاً في العاصمة المصرية، القاهرة، بناء على طلب لبنان لبحث الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية والتي تقدر بعجز يتجاوز مليار دولار بسبب نقص المساعدات الخارجية.

وقررت إسرائيل مطلع الشهر الماضي حجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل ثلث موازنتها رداً على قرار الأمم المتحدة الأخير برفع التمثيل الفلسطيني لديها.

وذكر المالكي أن هناك تطلعات فلسطينية إيجابية نحو الاجتماع العربي الطارئ في القاهرة والقمة الاجتماعية الاقتصادية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض المقرر في 21 من الشهر الجاري، مشيراً إلى اتصالات مكثفة يجريها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بهذا الخصوص.

إلى جانب ذلك، ذكر المالكي أن السلطة الفلسطينية طلبت اجتماعاً طارئاً لمنظمة دول عدم الانحياز لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية خصوصاً مدينة القدس والأزمة المالية وضرورة دعم السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس عباس يعتزم القيام قريباً بجولة لعدد من الدول الأوروبية بغرض طلب تدخلها لدى إسرائيل لإلغاء قرارها بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لمنع المزيد من خطورة الوضع المالي الفلسطيني.

وأجبرت الحكومة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي، على الاستدانة من المصارف المحلية 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني الماضي.

وكانت الدول العربية أقرت في قمة بغداد في آذار الماضي شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بتقديم 100 مليون دولار شهريا لخزينتها، وجددت التأكيد عليها مطلع الشهر الجاري.

ولم تدفع أي من الدول العربية التزاماتها سوى الجزائر التي أعلنت جامعة الدول العربية قبل أيام أنها حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة الفلسطينية.

اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي رفضه لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص مركبات وطوابع بريدية تحمل اسم دولة فلسطين، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأتي تجسيداً لقرار الأمم المتحدة رفع التمثيل الفلسطيني فيها.

وجاء في بيان اصدره ديوان رئيس الوزراء أن "دولة فلسطينية لن تقوم إلا في اطار اتفاق سلام مع اسرائيل يضع حدا للنزاع، وان الخطوة التي اتخذها عباس تخلو من أي معنى سياسي ولا يوجد لها أي تعبير عملي على أرض الواقع . وزعم البيان ان هذه الخطوة تعتبر خرقا خطيرا لأسس العملية السياسية.

ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" أمس عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله إن "القرار الفلسطيني هو خطوة تفتقر لأي معنى فعلي، وبدلاً من أن يلجأوا إلى وسائل احتيال، يتعيّن على الفلسطينيين الجلوس في مفاوضات يتم الاتفاق في ختامها على نهاية الصراع"، مضيفاً أنه "في نهاية مفاوضات كهذه، يجب ضمان أمن مواطني إسرائيل، وأن يعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل، أنها دولة الشعب اليهودي".

وكان عباس أصدر أول من أمس تعليماته لوزارة الخارجية بالتعميم على سفارات دولة فلسطين لدى دول العالم لاستخدام اسم "دولة فلسطين"، بدلا من اسم "السلطة الوطنية الفلسطينية". كما اصدر قرارا بالبدء بإصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص للمركبات وطوابع بريد تحمل اسم "دولة فلسطين".

واكد بيان رسمي بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان القرار يأتي "تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة" في تشرين الثاني الماضي.

وقالت الوكالة ان هذا القرار، "انما يهدف الى تكريس الدولة على الأرض وبناء مؤسساتها، وتعزيز ولايتها على شعب فلسطين، وسيادتها على أرضها، وخطوة نوعية جديدة على طريق الاستقلال الوطني الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وتستخدم السلطة الفلسطينية على كل وثائقها الرسمية، حتى صدور هذا القرار، اسم السلطة الفلسطينية الذي نص عليه اتفاق اوسلو، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في العام 1993.

ويطلب القرار الصادر عن عباس من مجلس الوزراء ان يعد خلال فترة اقصاها شهرين، "تعديلات على القوانين والنظم النافذة واعداد نماذج مقترحة، لكل من جواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الوطني، ومستندات تسجيل السكان والاحوال الشخصية، ورخص المركبات والقيادة وطوابع الايرادات بانواعها لدولة فلسطين".

ونص القرار على ان "يتم إعداد نظام خاص بالرقم الوطني لكل فلسطيني حيثما تواجد وذلك بهدف استخدامه في التعريف بجنسيته ولتضمينه في وثائق التعريف الرسمية ولأغراض الإحصاء الوطني".

(بنا، يو بي اي، اف ب)

وقع قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نيتسان الون، على أمر عسكري يشرع بؤرتين استيطانيتين في وسط الضفة الغربية، وبذلك أصبح عدد المستوطنات المقامة ضمن المجلس الإقليمي الاستيطاني 32 مستوطنة.

ونشر على الموقع الرسمي للمجلس الإقليمي للمستوطنات امس الاثنين، أن منظمة "يش دين" كانت قدمت التماساً إلى المحكمة العليا لمنع الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية، لأنها أقيمت على أرض خاصة، لكن الحكومة الإسرائيلية قررت مؤخراً الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية "رحليم" بعدما تم دمج البؤرتين بمستوطنة واحدة، واقر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك شرعنتها.

وقال رئيس المجلس الإقليمي جرشون مسيكه، إن شرعنة مستوطنة "رحليم" هو انتصار لمنطق السياسة على اليسار المعادي للصهيونية، وهذا انتصار للصهيونية ولدولة إسرائيل التي كسبت بلدة إضافية.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ستة مواطنين من مدينة نابلس بينهم ثلاثة من قرية صرة غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن عددا من الجيبات العسكرية الاسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت ثلاثة مواطنين بعد مداهمة عدد من احياء المدينة.

وأوضحت مصادر محلية في قرية صرة إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين بعد اقتحام جنود الاحتلال للقرية.

وفي السياق نفسه، اقتحمت قوة من جنود الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت أمر، وداهمت منزلين واعتقلت منهما قاصرين لم يبلغا الـ 18 من عمرهما.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت أمر، محمد عياد عوض، أن القوة الاسرائيلية، اعتقلت القاصرين، وقامت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز والصوت اتجاه منازل المواطنين، كما قامت باطلاق الرصاص المطاطي باتجاه شاب واصابته برصاصة مطاطية في كتفه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواطنا من بلدة كفيرت جنوب غرب مدينة جنين، وثلاثة من مدينة طوباس خلال اقتحام قوة عسكرية البلدة والمدينة فجر أمس الاثنين.

وقالت مصادر محلية في بلدة كفيرت قضاء جنين، ان قوات الاحتلال اعتقلت طالباً في الجامعة العربية الامريكية خلال مداهمة قوة عسكرية منزله وتفتيشه بشكل همجي.

واضافت المصادر ان ما يقارب 8 اليات عسكرية اقتحمت البلدة وداهمت منزل عائلة الطالب ومن ثم جابت شوارع البلدة وسط اطلاق القنابل الصوتية.

وقالت مصادر امنية في طوباس شمال الضفة الغربية ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة اشقاء خلال مداهمة منزلهم في مدينة طوباس، وبعد تفتيش منازلهم اقتادتهم الى جهة غير معلومة.

("المستقبل")

على الرغم من المخاوف التي بدأت تتسلل الى الدوائر المحيطة برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة ائتلاف "الليكود ـ إسرائيل بيتنا" من امكانية تغلب احزاب اليسار والوسط في انتخابات الكنيست المقبلة المقرر في 22 من كانون الثاني الجاري، الا أن احزاب اليسار والوسط لم تستطع توحيد صفوفها كي تجعل من هزيمة نتنياهو واحزاب اليمين امكانية واقعية.

فقد فشل قادة ثلاثة أحزاب وسطية ويسارية، في التوصل إلى اتفاق لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة نتنياهو الذي يعتبر الاوفر حظاً للفوز في استطلاعات الرأي في الانتخابات التشريعية في 22 كانون الثاني.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة وزعيمة حزب "الحركة" الجديد تسيبي ليفني لإذاعة الجيش الاسرائيلي امس الاثنين "لم نتوصل لاتفاق وهذا أمر مؤسف". واضافت: "هدف اللقاء كان ايجاد وسيلة لاستبدال حكومة نتنياهو (...) اقترحت بان نقوم بحملة مشتركة حتى الانتخابات".

وكانت ليفني أجرت ليل الاحد الاثنين مشاورات مع رئيسة حزب "العمل" شيلي يحيموفيتش، والصحافي السابق، رئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) الجديد، ويائير لابيد، لكن اتصالاتها لم تسفر أي اتفاق على برنامج عمل مشترك بين الاحزاب الثلاثة.

ودعت ليفني إلى تشكيل جبهة موحدة من المعارضة في مواجهة نتنياهو الذي ما زال الاوفر حظاً على الرغم من تراجع اللائحة الموحدة لحزب "الليكود" الذي يتزعمه مع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان في الاستطلاعات.

من جهتها، قالت يحيموفيتش للإذاعة العسكرية أن الغموض الذي ابداه كل من ليفني ولابيد حول مشاركتهما المحتملة في حكومة وحدة بزعامة نتنياهو كان سبباً من اسباب فشل المحادثات. واضافت: "حتى يفهم الجمهور بأننا نقدم بديلاً جدياً، يجب ان نتعهد بعدم المشاركة في حكومة يتزعمها نتنياهو".

واعلنت يحيموفيتش أن حزب "العمل" الذي سيصبح الحزب الثاني في الكنيست المقبلة، لن يشارك في أي حكومة مماثلة.

لابيد من جهته، قال للإذاعة العسكرية إنه "ليس بالضرورة أن نتوصل إلى اتفاق في كل لقاء. سنواصل رؤية بعضنا البعض، ولدينا ارقام هواتف بعضنا البعض".

وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة إلى احتمال حصول لائحة "الليكود ـ اسرائيل بيتنا" على 34 إلى 36 مقعداً، ما يشكل تراجعا مقارنة بـ42 مقعداً من أصل 120.

وفي المقابل، حقق حزب "البيت اليهودي" الديني المتشدد اختراقاً مع احتمال فوزه بـ13 او 14 مقعداً، فيما تحتفظ كتلة اليمين بقيادة نتنياهو في جميع الاستطلاعات بأكثرية كبرى من 66 الى 67 نائبا بمواجهة المعارضة اليسارية والوسطية.

على مستوى المعارضة، تشير الاستطلاعات الى حصول حزب "العمل" على 16 إلى 18 مقعداً، وحزب "الحركة" على 9 إلى 10 و"يش عتيد" 9 إلى 11.

من جهة اخرى، أعربت مصادر سياسية في حزب "الليكود" عن تخوفها من إمكانية خسارة الحزب في الانتخابات القريبة بعد إعلان أحزاب الوسط ـ اليسار عن تحالفهم من أجل إسقاط حكومة نتنياهو ليبرمان.

وقال مسؤول كبير في الليكود لصحيفة "مكور ريشون" المقربة من المستوطنين وأحزاب اليمين، إن الرئيس شمعون بيريس يعمل على إفشال تحالف ("الليكود" ـ "بيتنا") من تشكيل الحكومة المقبلة بسبب سياسة نتنياهو بكل ما يتعلق بالعملية السلمية، كما أعرب بيريس عن خيبة أمله من عدم التحرك الجدي من قبل حكومة نتنياهو تجاه المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن هناك إمكانية لإقامة كتلة مانعة تضم حزب "العمل" وحزب "الحركة" 30 مقعداً، وسيتم إقناع يئير لبيد (10 مقاعد) للانضمام إلى الكتلة المانعة وحزب "ميرتس" (5 مقاعد)، الأمر الذي من شأنه تشكيل قوة مانعة لسد الطريق على نتنياهو لتشكيل الحكومة، وأن يتوجه بيريس إلى رئيسة حزب "العمل"، شيلي يحيموبيتش أو تسيبي ليفني لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد المسؤول أن الأحزاب الدينية لم توص نتنياهو بتشكيل الحكومة، وأن اعضاء الكتل العربية (10 الى 11) مقعداً سيوصون بتكليف يحيموبيتش أو ليفني لتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، النقاب عن قضية فساد متورط بها نتنياهو، من خلال حصوله على أموال من رجل أعمال.

ونشرت الصحف الإسرائيلية الصادرة امس أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتين، والمدعي العام، يحققان بشبهات حول حصول نتنياهو على أموال من رجل أعمال يدعى ديدي جراوخر، بواسطة سائق رئيس الحكومة عشية استلامه السلطة في إسرائيل.

وأضافت الصحف، أن المعلومات وصلت إلى مراقب الدولة السابق، ميخا لندشتراوس، الذي حولها إلى المستشار القضائي، الذي أمر الشرطة بالتحقيق، لكن الشرطة ادعت أنه لا يمكن الحصول على أدلة ضد نتنياهو، وأوصت بإغلاق الملف، لكن المستشار القضائي قرر أن يتم فحص الملف بشكل جدي قبل أن يتم إغلاقه.

ونفى محامي نتنياهو أن يكون قد حصل موكله على أموال، مدعيا أن النشر حاليا يهدف إلى تلطيخ سمعة نتنياهو عشية الانتخابات.

 

اقيلت مسؤولة في التحقيق بهجوم على إسرائيليين وقع في 18 تموز الماضي في مطار بورغاس شرق بلغاريا، من مهامها بعدما كشفت للصحافيين معلومات تعتبر حساسة.

ونقلت وكالة الانباء البلغارية أمس عن وثيقة للنيابة أن رئيسة قسم التحقيقات في مدينة بورغاس، ستانيليا كاراديوفا، "كشفت للصحافيين معلومات حول تطور التحقيق من دون ان تستشير لهذا الغرض المدعية المسؤولة ومن دون موافقتها". واستبعدت بالتالي عن التحقيق، بحسب ما جاء في هذه الوثيقة.

وفي مقابلة مع صحيفة "24 تشاسا" في عددها في الثالث من كانون الثاني الجاري، كشفت كاراديوفا هوية احد الضالعين في الهجوم الانتحاري الذي اوقع ستة قتلى ونحو ثلاثين جريحا.

وقالت ايضا ان "التحقيق يتضمن معطيات تتعلق بتورط ثلاثة اشخاص. وقد تم تحديد هوية احد هؤلاء الاشخاص. واطلقت عملية البحث عنه. وهو يتحدر من دولة لم يره احد فيها منذ ستة اعوام".

ولم تنف وزارة الداخلية رسمياً هذه المعلومة، لكنها اعلنت ان الادلاء بأي تعليق حول التحقيق في هذه المرحلة قد يكون "خطيرا".

وبعد قرابة ستة اشهر على الهجوم، لا تزال السلطات البلغارية تواجه صعوبة في التقدم في تحقيقها الرامي الى تحديد منفذه على الرغم من انها تملك بصمات اصابعه ونتيجة فحص حمضه الريبي النووي.

وقد وضع اخيراً رسم شخصي تقريبي جديد لهذا الرجل الذي يراوح عمره بين 20 و25 عاما وطول قامته 1,80 متر. ولم يؤد قيام الانتربول بنشر الرسم الاول الى اي نتيجة.

وتتهم اسرائيل ايران بانها وراء التخطيط لهذا الهجوم و"حزب الله" بانه منفذه، وهو ما تنفيه طهران. وقد ابدت السلطات البلغارية من جهتها حذرا شديدا في هذا الخصوص رافضة الاشارة باصابع الاتهام الى ايران او "حزب الله".

(اف ب)

يوم الجمعة "الفتحاوي"، في غزة، ليس كغيره في سلسلة الاحتفالات، التي رعتها حركة "فتح" في الوطن والشتات بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للانطلاقة.

ما حصل في ساحة الكتيبة والشوارع المحيطة بها في الرابع من الشهر الجاري، شكل مفاجأة لقيادة "فتح" قبل سواها، نظراً للتسونامي البشري، الذي تجاوز عديده النصف مليون نسمة من سكان القطاع البالغ عددهم مليون وسبعمائة ألف نسمة.

هذا الاندفاع الشعبي، يؤكد حقيقة تماهي حركة "فتح" مع الشعب أولاً، ويدعو كوادرها لإعادة قراءة المشهد بعمق، من أجل تطوير أساليب عملهم، واستنباط الجديد، لترجمة تلك الخصوصية في العلاقة بين الشعب والحركة التي قيل فيها، أنها الشكل التنظيمي الأقرب للتشكيلات الاجتماعية الفلسطينية كما تعبر عن نفسها، من دون تدخل أو صناعة من أحد.

إن سنوات الإقصاء القسري، والتهميش، ربما أفلحت في التأثير على البنية التنظيمية، لكنها لم تؤثر على جمهور الحركة بتشكيلاته الاجتماعية، لا بل أن المشهد أكد عمق الانتماء وجذريته ورسوخه على قاعدة الخيارات السياسية التي تبنتها الحركة طيلة العقود الخمسة الماضية.

إن هذا الاستفتاء الشعبي، وطابعه العفوي يحسم الجدل العقيم حول من هو الفصيل الأول الذي تعقد له القيادة في المرحلة القادمة، بمتطلباتها العاجلة، وأهمها إنجاز المصالحة، وصياغة الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية حقيقية.

بعد مهرجان غزة "الفتحاوي" واحتفال نابلس "الحمساوي" لم يعد بالإمكان الادعاء بخدمة المصالح الوطنية، ما لم يتوجه الشعب لصناديق الاقتراع، لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني من القاعدة إلى قمة الهرم.

أما الدعوة إلى اتفاق محاصصة، فوقية، لا تعكس الإرادة الشعبية، فهو أقصر طريق لتكريس الانقسام والتباين بين شطري الوطن، خاصة أن البعض يدعو لاتفاق على قيادة منظمة التحرير، مع استمرار الوضع الراهن في الضفة وغزة على حاله مدَّة أربع أو خمس سنوات ريثما تتم المصالحة!

أليس هذا من المفارقات، في زمن الحراك الثوري العربي، زمن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في كل مكان؟!

إن احتفال غزة بانطلاقة الفتح، جاء والسلطة الوطنية تدخل عامها الجديد مثقلة بديون مالية كبيرة، للبنوك والمقاولين، فضلاً عن انقطاع رواتب العاملين في الوطن والشتات. إذ لم يحصل أي من الموظفين والعسكريين، بمن فيهم الموجودون في لبنان، على رواتبهم منذ شهرين على أمل الحصول على نصف راتب.

ومن المعروف أن هذه الأزمة المالية، تعود إلى تطبيق سياسة العقوبات، الأميركية الإسرائيلية بسبب إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للأمم المتحدة، لنيل عضوية دولة مراقب في الجمعية العامة. تلك العقوبات لم تفاجئ أحداً. لذا وفي سياق التحضير للمعركة السياسية الديبلوماسية وبعد نقاش معمق في جامعة الدول العربية، صدر عن قمة العرب التي عقدت في بغداد في آذار/ مارس من العام الماضي، قرارٌ يقضي بتوفير شبكة أمان مالية عربية، بقيمة مائة مليون دولار شهرياً لتسديد الاحتياجات الأساسية وأولها رواتب نحو 120 ألفاً من العاملين في أطر منظمة التحرير والسلطة الوطنية، منعاً لانهيارها أمام الضغوط المالية.

لكن أثناء زيارته الأولى لرام الله، أواخر الشهر الماضي، صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي آسفاً بأنه "لا تقدم يذكر بشأن توفير المال اللازم والمتفق عليه". هذا السلوك العملي في ترجمة قرارات القمة العربية، يؤكد واقعة الالتزام أولاً بإنفاذ العقوبات بحق دولة فلسطين، على الرغم من التصويت لها. أمام الأمم قاطبة، وإلا كيف نفسر هذا الامتناع! وهو ليس ناتجاً عن ضيق ذات اليد العربية لتوفير مبلغ لا يعتبر ضخماً بالقياس للإنفاق الجاري. إذ إن "فضائية عربية تحظى بموازنة سنوية تقدر بمليار دولار".

على كل حال قرر الفلسطينيون المضي في المواجهة، بما تيسر لهم من إمكانات، ولو بالمعدة الخاوية. لكن هذا الإنشاء لا يفيد، ما لم يَرْقَ السلوك الفلسطيني إلى اتباع سياسات منهجية في ترشيد الإنفاق أولاً واشتقاق إستراتيجية مقاومة اقتصادية، تشمل جوانب الحياة كافة، وتنطوي على تغيير واضح في السلوك ونمط العيش في ظل الاحتلال. وهنا تبرز أهمية المثل الإيجابي الذي يستطيع القادة والمسؤولون أن يترجموه أمام مختلف قطاعات الشعب، وتحديداً الفقراء منهم وذووِ الدخل المحدود.

إن إطلاق شعار المقاومة الشعبية السلمية، يحتاج إلى استنباط عدة أشكال من أساليب المقاومة وأولها المقاومة الاقتصادية، لحرمان الاحتلال من جني أرباح سنوية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الضفة والقطاع، جراء إحكام تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

إن النجاح التدريجي لخطوات مدروسة في هذا الاتجاه كفيل بإقناع الأعداء بلا جدوى بسياسة العقاب الجماعي، كما أن المبادرة الفلسطينية لإنتاج حالة مقاومة اقتصادية شاملة يحفز الدول العربية المانحة لأداء واجبها الأخلاقي الإنساني فضلاً على الواجب السياسي.

إن مهمات النضال الفلسطيني متشعبة، وتفرض أجندة متعددة الأولويات، حيث تتزاحم اليوم أولوية قضايا الأسرى المهددين بالموت وقضايا النازحين من مخيم اليرموك، فضلاً عن أولوية التصدي للاستيطان وتهويد القدس. وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية العمل لإنجاز مهمات اللحظة بشكل دائري وعلى الجبهات كافة، فإن لم تسفر لقاءات القاهرة الأسبوع المقبل عن نتائج ملموسة لإنجاز المصالحة، فلا ينبغي التفاؤل كثيراً.

()كاتب فلسطيني