مركز عمليات روسي ـ إيراني ـ عراقي مشترك لدعم الأسد.."الحرس الثوري" يتأهب للسيطرة على أكبر قاعدة أميركية سابقة في الجنوب

تكافح موسكو وطهران بشتى الوسائل لمواجهة محاولات المعارضة السورية الاطاحة بنظام بشار الاسد، كان آخرها تشكيل غرفة عمليات امنية لتبادل المعلومات لدعمه لوجستيا، وضمت اخيرا العراق.

وسط هذه الصورة بدأ النفوذ الايراني في العراق يتبلور بشكل مكشوف من خلال ايجاد موطئ قدم للحرس الثوري الايراني من اجل السيطرة على اكبر قاعدة جوية في الجنوب كانت حتى قبل سنة من اهم القواعد الاميركية في الشرق الاوسط.

وبالعودة الى الشأن السوري، فقد اعلنت مصادر امنية مطلعة انضمام العراق الى غرفة عمليات امنية مشتركة روسية ايرانية سورية لمتابعة تطورات الاوضاع الامنية في سوريا.

وافادت المصادر في تصريح لـ"المستقبل" ان "غرفة العمليات ترتبط بشبكة اتصالات بين مراكز القيادة في موسكو وطهران ودمشق وبغداد فضلا عن ربط قيادات العمليات في قوات تلك الدول بدائرة تلفزيونية لعقد اجتماعات عاجلة فضلا اتصالات عن طريق الهواتف اللاسلكية المشفرة للتداول في بعض القضايا ".

واوضحت المصادر ان "مركز العمليات المشترك يمثل خلية ازمة حقيقية حيث تتوفر فيه خطوط اتصال ساخنة مع روسيا لمتابعة التطورات العسكرية في الاراضي السورية وتبادل المعلومات الخاصة بتحركات المعارضة المسلحة وتزويد السلطات الروسية بخرائط جوية عن اماكن تجمع المقاتلين المعارضين التابعين للجيش الحر".

وتابعت المصادر ان "قيادات امنية عراقية بدأت تزود خلية الازمة بمعلومات مهمة عن تحرك قوات المعارضة المتواجدة في المناطق المحاذية للحدود العراقية من خلال استخدام اجهزة تجسس متطورة حصل عليها العراق كمساعدات من الولايات المتحدة اثناء تواجدها في العراق قبل الانسحاب العام الماضي".

وكانت العلاقات العراقية الروسية شهدت تطورا كبيرا في الاونة الاخيرة تم على اثرها قيام رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بزيارة الى موسكو الشهر الماضي ابرم خلالها اتفاقيات عسكرية واقتصادية مهمة .

كما شهدت الفترة المنصرمة تنسيقا واسعا بين بغداد وموسكو بشان الازمة السورية خصوصا ان مواقف موسكو تلتقي مع طهران وبغداد وهو ما يمثل محور اساسي لدعم نظام الاسد وتقديم التغطية الديبلوماسية له.

في غضونذلك، تتأهب شركات ايرانية تابعة للحرس الثوري لايجاد موطئ قدم لها في قاعدة عراقية كانت مركزا لقيادة الجيش الاميركي في الجنوب قبل الانسحاب العام الماضي في مؤشر على تنامي النفوذ الايراني في هذا البلد .

وافادت مصادر اعلامية عراقية انه من المؤمل ان يدخل الايرانيون تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لانسحاب القوات الاميركية في 16 من كانون الاول المقبل بصفة مستثمرين في قطاع الطيران المدني في مكان ملاصق للقاعدة العسكرية.

مسؤول رفيع في مجلس محافظة ذي قار (جنوب العراق) كشف عن وجود "اتفاق مبدئي بين مجلس محافظة ذي قار وعدد من الشركات الايرانية يقضي بتسليم جزء من ارض قاعدة الامام علي الجوية للشركات بهدف بناء مطار مدني عليها وربما تولي مهمة ادارة المطار بعد ذلك".

واوضح المسؤول الذي رفض الافصاح عن اسمه ان "الاتفاق ابرم خلال زيارة رسمية قام بها مؤخرا وفد من اعضاء مجلس المحافظة الى طهران حيث التقوا هناك بممثلي عدد من شركات الطيران الايرانية لبحث ملف مطار الناصرية المدني المزمع انشاؤه على ارض القاعدة غربي الناصرية" لافتا الى ان "الوفد توصل الى اتفاق مبدئي مع تلك الشركات يقضي باجراء دراسات اولية للمشروع يعقبها قيام وفد من الشركات الايرانية بزيارة قاعدة الامام علي الجوية في منتصف شهر كانون الاول المقبل بهدف الاطلاع على ارض المشروع".

وبخصوص امكانية بقاء الشركات الايرانية لتولي مهمة ادارة المطار بعد الانتهاء من بنائه، قال المسؤول العراقي إن "ذلك احتمال وارد بقوة، بل ان المحافظة قد تكلف الشركات الايرانية بادارة المطار وحركة الطيران فيه حتى لو لم تتكفل بتمويل المشروع رغم ان المطار سيكون ملاصق تماما للقاعدة الجوية وستكون حركة الطيران متشابكة بينهما".

وجوبهت رغبة الحكومة المحلية في الناصرية بالتعاقد مع شركات ايرانية، بعدم ارتياح من قبل قيادة قاعدة الامام علي الجوية التي اعلنت رفضها المطلق للفكرة واشترطت موافقات الجهات الامنية العليا.

وقال آمر القاعدة العميد الركن عبد الحكيم عبود طاهر انه سيمنع "اي شركة اجنبية من الدخول الى ارض القاعدة، ولن يسمح لاي جهة بالتجول او الاطلاع على مرافق القاعدة مهما كانت هويتها"، متسائلاً عن انه "كيف يمكن لشركة اجنبية ان تتحرك وتعمل الى جوار قاعدة عسكرية فعالة استراتيجيا"، ومضيفا "هذا امر لا يمكن القبول به الا اذا صدرت تعليمات خاصة وتوجيهات محددة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة او وزارة الدفاع العراقية".

ولم ينف طاهر "وجود موافقة مبدئية من رئيس الوزراء نوري المالكي على بناء مطار مدني على جزء مستقطع من القاعدة"، لكنه لفت الى ان "الامر ما زال قيد الدراسة الاولية وهو بحاجة الى المزيد من الوقت".

من جانبها اكدت مصادر مطلعة لصحيفة "المستقبل" ان "اغلب الشركات الايرانية التي تعمل في العراق تابعة او مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الايراني"، مشيرا الى ان "تلك الشركات تمثل واجهات استخبارية للحرس الايراني وقوة القدس التابعة له للقيام بمهام امنية واستخبارية لدعم الخطط الايرانية في المنطقة".

واشارت المصادر إلى ان "الشركات الايرانية تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة في العراق حيث تحول ارباحها من تلك المشاريع الى قيادة الحرس الثوري الايراني لتضاف الى الموازنة المالية المخصصة لدعم نشاطاته في الدول التي تقع تحت نطاق مسؤولياته".

وتعد قاعدة الامام علي الجوية واحدة من اكبر القواعد العسكرية العراقية على الاطلاق حيث كانت القاعدة الاخيرة التي انسحب منها الاميركيون خلال جلاء قواتهم من العراق وتم تسليمها للجانب العراقي في الـ16 من كانون الاول من العام الماضي.

ويشغل القاعدة حاليا السرب الجوي 70 الذي ينفذ طلعات جوية بهدف توفير الغطاء لمنطقة العمليات المشتركة التي تشمل محافظات ميسان والمثنى وذي قار ومناطق شمال البصرة فضلا عن المناطق الحدودية وتضم القاعدة كذلك منظومة رادار متطورة امريكية الصنع تغطي مناطق واسعة من جنوب العراق فضلا عن مساحات حدودية داخل كل من ايران والسعودية.

 

بين صيحات «أربع سنوات أخرى» في تجمعات الرئيس باراك أوباما، و»أربعة أيام فقط» في حملة خصمه الجمهوري ميت رومني، وصل الانقسام بين المعتركين أوجّه، قبل 72 ساعة على الاقتراع.

ونجح الرئيس الأميركي في تفكيك لغم اقتصادي كاد يفجّر حظوظه في الفوز بولاية ثانية، بعد إعلان وزارة العمل إيجاد 171 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وبقاء مستوى البطالة أدنى من 8 في المئة.

وأخذ أوباما السباق الرئاسي إلى أوهايو أمس، وهي الولاية الأكثر أهمية في جولته، ووصف رومني بأنه «بائع حذق»، بسبب قدرته على «إعادة تسويق السياسات ذاتها التي أوصلت إلى الأزمة الاقتصادية، ولكن بغلاف مختلف».

وحذّر أوباما من العودة إلى الوراء، مذّكراً بـ «التقدّم الذي أحرزناه على مستوى تعزيز الطبقة الوسطى، وفرض رقابة على المصارف وإيجاد وظائف، والتي ارتفعت إلى 171 ألف وظيفة أمس، واستقرار مستوى البطالة على 7.9 في المئة، بارتفاع نسبته 0.1 في المئة عن الشهر الماضي». ورأى أن هذه الأرقام تثبت «تحقيق تقدّم حقيقي... لكن لدينا مزيد من العمل».

أما رومني فاعتبر أن تلك الأرقام «تذكير حزين بأن الاقتصاد مسدود عملياً».

لكن التقرير يسجّل، كما أوردت صحيفة «واشنطن بوست»، تفادي أوباما «لغماً أرضياً» في الأيام الأخيرة من حملته، كون التقرير أكثر إيجابية من المتوقع في عدد الوظائف الجديدة، وأبقى رقم البطالة أدنى من 8 في المئة.

وحاول رومني التودد إلى الشريحة المترددة في الانتخابات، والتي تمثّل بين 2 إلى 5 في المئة، وحضّها على النظر إلى «الإنجازات، لا الخطابات»، معتبراً أن «نسبة البطالة الآن هي أضخم مما كانت عليه عند دخول أوباما البيت الأبيض (7.8 في المئة في كانون الثاني/يناير 2009)». وقال: «وعد أوباما بالتغيير، ولكن لم يفِ به، أما أنا فلدي سجل بالتغيير بوصفي حاكماً (سابقاً) لولاية ماساتشوستس والقدرة على تحقيقه بعد الفوز الثلثاء المقبل».

وحاول رومني التركيز على الملف الاقتصادي الذي يبقى أولوية للناخبين. وتعكس استطلاعات ثقة الناخبين برومني، أكثر من أوباما، في تولي الملف الاقتصادي (بفارق 7 نقاط)، فيما يتفوّق المرشح الديموقراطي في ملفات السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي.

ويستعد المرشحان لعطلة أسبوع طويلة، سيقفزان خلالها بين الولايات الحاسمة، تساندهما في ذلك قيادات حزبية، مثل الرئيس الديموقراطي السابق بيل كلينتون الذي يتوجه إلى نورث كارولاينا اليوم وبنسلفانيا الاثنين.

واستفاد أوباما إلى حد ما، من إعلان رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ، وهو جمهوري سابق، دعم الرئيس لولاية ثانية، لافتاً إلى تأثير الإعصار «ساندي» وملف التغيير المناخي في قراره. وسيساعد دعم بلومبرغ، بعد وزير الخارجية السابق كولن باول، أوباما بين شريحة المستقلين والمعتدلين، والتي تأخذ على الحزب الجمهوري جنوحه إلى اليمين وخضوعه لأجندة «حزب الشاي» البارز في القاعدة الحزبية.

وساهم هذا الاتجاه للحزب في تعثّره في أكثر من سباق في مجلس الشيوخ، ما قد يحرمه من انتزاع الغالبية فيه الثلثاء. وتعكس الاستطلاعات الوطنية تعادل المرشحين بنسبة 48 في المئة، مرجحة سباقاً ساخناً في أوهايو وفلوريدا وكولورادو ونيفادا.

واعاد أوباما الذي دعت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية النافذة إلى التصويت له، احياء شعار «التغيير» الذي رفعه العام 2008، قائلاً لأنصاره: «ربما تشعرون بخيبة أمل إزاء وتيرة التغيير، لكنكم تعلمون بما أؤمن به وأين أقف. أعلم ما هو التغيير الحقيقي، لأنني حاربت من أجله ولديّ من الجروح ما يثبت ذلك، وشاب شعري من أجل ذلك. وأنتم حاربتم من أجله أيضاً، وبعد كل ما مررنا به معاً، لا يمكننا أن نتخلى عنه الآن».

 

في السادس من هذا الشهر، سأصوّت بحماسة لمعاودة انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة. وسأفعل ذلك من دون تردد، على رغم خيبة أملي وأمل كثيرين في مجتمعي إزاء قلة التغيير أو التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأربع الماضية حول مسائل نعنى بها إلى حد كبير.

كنّا نأمل بإحراز تقدّم حقيقي لجهة التخفيف من معاناة الفلسطينيين في سبيل التوصّل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين. وعقدنا الأمل على أننا سنشهد تحسناً في مستويات التفاهم بين الأميركيين والعرب، وتمنّينا بأن يوضع حد للتنميط ولأجواء خوف اضطر كثيرون في مجتمعنا إلى تحملها جرّاء التمييز والمضايقات.

ولكن، حتى في ظل خيبات الأمل هذه، التي تتسم بالكثير من الواقعية، ما زلت قادراً على الرد إيجاباً، وبثقة تامة، على سؤالين حاسمين: «هل نحن في حال أفضل مما كنا عليه منذ أربع سنوات؟»، و «هل نحن أفضل حالاً مما كنا سنفعل لو تم انتخاب جون ماكين وسارة بالين في العام 2008؟».

فلننظر إلى الوراء، إلى حيث كنّا قبل أربع سنوات. آنذاك، كان الاقتصاد في حال يرثى لها، ووقف الملايين في مواجهة عمليات الحيازة على عقاراتهم المرهونة، وخسرت صناديق التقاعد ما بين 20 و30 في المئة من ثروتها، وكانت مستويات البطالة في طريقها لبلوغ ضعف ما كانت عليه، وفي نظر الكثيرين، كان «الحلم الأميركي» قد تحوّل إلى سراب.

ولعلّنا حدّدنا سقفاً شديد الارتفاع لآمالنا، عندما صدّقنا أن الرئيس أوباما سيغيّر هذا كلّه ويتخلص من كل الفوضى التي تركها سلفه على صعيد السياسة الخارجية. والواقع أنه في يوم القَسَم الرئاسي من العام 2009، لم يحصل الرئيس الجديد على عصا سحرية، بل على المعول الذي استعمله جورج بوش الابن لإحداث حُفر عميقة في الداخل والخارج.

وفي حال لم يكن الحجم الكبير لهذه التحديات الكثيرة كافياً، فقد واجه الرئيس الجديد، ومنذ يومه الأول في الحكم، حزباً جمهورياً مصرّاً على تقويض كل الجهود التي يبذلها. وعلى رغم العراقيل التي فرضها الجمهوريون، كانت الأمور التي تمكّن الرئيس من إنجازها ملحوظة فعلاً، فقد تم تفادي الانهيار الاقتصادي، وأنقذ «التحفيز» الذي تعرّض للكثير من الانتقادات وظائف مئات آلاف المعلمين، وعناصر الشرطة، ورجال الإطفاء، وعمال البناء، كما تم إنقاذ قطاع السيارات الأميركي، ومعه أرزاق ملايين العاملين وعائلاتهم، وشركات صغيرة تخدم المجتمعات، علماً أن سوق الأسهم (ومعه صناديق تقاعد الملايين) تناهز ذروات قياسية. إلى ذلك، تزايدت مشاريع الإسكان الجديدة. ومع أن أرقام التوظيف ليست عند المستويات التي نريدها، فهي تتحرك على نحو مستدام وفي الاتجاه الصحيح.

فضلاً عن هذا كله، لجأ الرئيس وإدارته إلى سلطتهما التنفيذية لوضع حد لبرنامج «التسجيل الخاص» المخزي، والقائم على التمييز ضد الزائرين العرب القادمين إلى الولايات المتحدة. كما منح مهلة سمحت بإعفاء ملايين الطلاب الشبان الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية (بما يشمل آلاف الشبان العرب الذين واجهوا خطر الترحيل لأسباب لا علاقة لهم فيها)، كما عمد الرئيس إلى سن قانون يضمن أجراً متساوياً للمرأة ويحمي المستهلكين من المؤسسات المالية المنعدمة الضمير. وأهم من هذا كله، أن الرئيس تمكّن من إصدار «قانون الرعاية بأسعار معقولة» الذي يضمن حق كل أميركي بالنفاذ إلى الرعاية الصحية. وفي اليوم الذي أيدت فيه المحكمة العليا هذا القانون، بكت عائلتي بأسرها، لأننا عرفنا أن حفيدتنا هوب البالغة من العمر سنتين والمصابة منذ الولادة بـ «متلازمة داون» لن تلقى بعد الآن رفضاً لتغطية رعايتها الصحية بسبب «حالتها السابقة الوجود».

ولا شك في أنني لا أشعر بالسرور إزاء العقبات في الشرق الأوسط، ولكنني أفهم ضخامة التحديات التي واجهها الرئيس أوباما بعد ثماني سنوات من تطبيق سياسات بوش المستخفة وروح المغامرة المتهورة لديه، مع حربين فاشلتين وسلوك جلب العار إلى بلادنا (أبو غريب، والتعذيب، وإنفاذ أحكام قضائية و «المواقع السوداء»)، وازدياد قوة القيادة الإسرائيلية وانقسام السلطة الفلسطينية واختلالها، ودولة إيرانية أكثر نفوذاً وأرضاً خصبة تتزايد فيها مستويات التطرف.

ومع الصعوبة التي اتسمت بها هذه التحديات، واجه الرئيس مجدداً كونغرس الجمهوريين المعرقِل الذي سعى لإرباكه وإرباك الديموقراطيين الضعيفي الإرادة وغير الراغبين في مساندته. وقد صدّوا جهوده الهادفة إلى إقفال غوانتانامو. واعتبر الجمهوريون خطابه المدهش والشجاع في القاهرة بمثابة «اعتذار على القيم الأميركية» و «خيانة لإسرائيل». وفي وقت قريب لا يزيد عن السنة الماضية، عندما قام أوباما بجهد أخير لاستئناف المحادثات الإسرائيلية–الفلسطينية، ساند قادة الحزب الجمهوري رئيسَ الوزراء الإسرائيلي في اللوم الذي وجّهه لأوباما، ودعوا نتانياهو إلى إلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس، حيث نهض أعضاء الكونغرس ليصفقوا للقائد الأجنبي 29 مرة أثناء إلقائه خطابه.

وبعد أن صد الجمهوريون كل الجهود التي بذلها الرئيس لإنقاذ الاقتصاد وضمان الرعاية الصحية لكل الأميركيين واستعادة سمعة الولايات المتحدة في الخارج، كانوا على قدرٍ كافٍ من التهور ليزعموا أنه فشل. وهم يعزون العجز المتفاقم إلى أداء الرئيس، في حين أن نسبة 80 في المئة من العجز ناتجة عن التكاليف السنوية للتخفيضات الضريبية المتهورة للرئيس بوش، وحربين غير ممولتين، و «خطة أدوية الوصفات الطبية» غير الممولة. والآن، يريدون «استعادة» البيت الأبيض. بإمكانكم أن تعتبروني قديم الطراز، لكنني لا أؤمن بمكافأة السلوك السيئ وغير المسؤول.

ويريد الجمهوريون إعادة السياسات الاقتصادية ذاتها -مع مزيد من التخفيضات الضريبية للأثرياء وعدد أقل من القوانين في القطاع المالي وقطاع التصنيع– التي وضعتنا على شفير الانهيار. كما يريدون إعادة المجموعة المعنية بالسياسة الخارجية عينها، التي هندست سياسات جعلتنا في حالة حرب وعزلتنا عن العالم. ومع استخدامهم بلا رحمة عبارة «كره الإسلام» كمشكلة شائكة في الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة (بمشاركة من غينغريتش ووست وباكمان وبالين وكاين وأدلسون) يريدوننا أن نعتقد أن بإمكانهم أن يؤتمَنوا على أصواتنا.

لا، شكراً! سأبقى وفياً للرئيس وللحزب الديموقراطي. وأعتقد أنه في حال حقق أوباما فوزاً حاسماً، وفاز عدد من الديموقراطيين الحسني السيرة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، فسيمنحه ذلك تفويضاً ضرورياً لمواجهة سياسة العرقلة التي يعتمدها الحزب الجمهوري، ويكون بمثابة دعوة هامة لليقظة موجهة إلى الجمهوريين كي ينقذوا حزبهم من زمرة المتطرفين الذين تحتجزهم كرهائن.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديموقراطي هو الحزب الذي يفهم مجتمعي ومخاوفه، وهو الحزب الذي نجد فيه شركاءنا في مجتمعات السلم والعدالة، والمكافحين من أجل الحريات المدنية، والكنائس، والأميركيين الأفريقيين، واللاتينيين، والأميركيين الآسيويين، واليهود التقدميين، وكثيرين غيرهم ممن تعاملنا معهم طوال عقود.

عملنا معاً أربع سنوات لصنع التاريخ وانتخبنا باراك أوباما في منصب الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة. ثم بقينا مجتمعين طوال السنوات الأربع الماضية، وعلى رغم العقبات وخيبات الأمل، واصلنا كفاحنا في سبيل السلم والعدالة. ونحن نعمل الآن مجدداً لإعادة انتخاب الرئيس أوباما في 6 تشرين الثاني (نوفمبر). وفي 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سنواصل كفاحنا معاً لجعل الولايات المتحدة أفضل، وأقوى وأكثر ذكاءً.

 

 

هدد بطريرك الروم الأرثوذكس في فلسطين ثيوفيلوس الثالث بإغلاق كنيسة القيامة، كبرى الكنائس في فلسطين التاريخية، أمام الحجاج والمصلين الأسبوع المقبل احتجاجاً على قرار إسرائيل الحجز على الحسابات المصرفية لبطريركيته بذريعة عدم دفع فاتورة المياه منذ احتلال القدس العام 1967، علماً أن الكنائس في البلاد تتلقى المياه مجاناً منذ العهد العثماني.

واعتبر البطريرك ثيوفيلوس الثالث القرار الإسرائيلي «إعلان حرب على الكنيسة»، موضحاً أن الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتشاور مع الأخوة رؤوساء الكنائس، تتجه الى إغلاق كنيسة القيامة ما لم تتوقف محاولات شركة المياه الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم. وأوضح أن «إبقاء الوضع القائم الذي وفرّ الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود أمر لن نسمح بتغيره حتى إن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل إغلاق الكنيسة. لكن في الوقت نفسه، نُصلي من أجل أن تتراجع الشركة الإسرائيلية عن خطواتها حتى لا نصل إلى تلك المرحلة، إذ أنها فتحت الطريق نحو إغلاق الكنيسة، والكرة الآن في ملعبها لكي تُغير الوجهة».

وقال رجال دين مسيحيون لـ «الحياة» إن السلطات الإسرائيلية فاجأت الكنيسة بفواتير مياه منذ عام 1967 بملايين الدولارات. وأوضح المطران عطا الله حنا لـ «الحياة»: «أعتقد أن هذه وسيلة لابتزاز الكنائس المسيحية ودفعها إلى التراجع عن مواقفها الوطنية، وربما لإجبارها على بيع جزء من عقاراتها وأراضيها». وأضاف «أن الكنيسة تمتلك مساحات واسعة من الأراضي وعدداً كبيراً من العقارات، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت جزءاً كبيراً من هذه الأراضي والعقارات، خصوصا في مدينة القدس، وأنها تسعى بكل الوسائل إلى الاستيلاء على ما تبقى منها عبر وسائل عديدة، منها إخراج فواتير مياه منذ العام 1967». وأكد: «هذه الممارسات لن تزيدنا إلا تمسكاً بمواقفنا الوطنية».

وأفادت صحيفة «معاريف» أن البلدية الإسرائيلية للقدس حاولت بعد احتلال شرق المدينة العام 1967 فرض رسوم مياه على الكنيسة، لكنها تراجعت عن الفكرة بعد احتجاج البطريركية، وواصلت نهج البريطانيين والعثمانيين الذين أعفوا الكنيسة من رسوم المياه، وذلك حتى العام 1994 حين كُلفت شركة خاصة مهمة جباية رسوم المياه في المدينة، فأخذت تطالب البطريركية بدفع أثمان المياه عن كنيسة القيامة. والعام 2004، بُلِّغت البطريركية بأن المبلغ المستحق عليها يصل إلى مليون دولار، فاحتجت على شمل الكنيسة ضمن العقارات المطالبة بدفع أثمان المياه، وتلقت وعداً من مسؤولين إسرائيليين بترتيب المسألة، لكن شركة الجباية اسـتأنفت مطالبتها البطريركية بدفع الديْن الذي تعدى مليوني دولار، وعندما لم تستجب للطلب، قامت الشركة قبل أيام بالحجز على الحساب المصرفي للبطريركية، ما أدى إلى عدم تمكنها من دفع رواتب الكهنة والمبالغ المستحقة لشركات الهاتف والكهرباء، وحتى لمزودي الطعام لمؤسسات البطريركية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البطريركية قوله إن «البطريركية مشلولة تماماً بعد أن أعلنت شركة الجباية الحرب علينا».

وقبل يومين، بعث البطريريك ثيوفيلوس الثالث برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو احتج فيها على سلوك شركة الجباية «الذي يمس بقدسية الكنيسة ومكانتها العالمية ويغير الوضع القائم منذ مئات السنين»، محذراً من «أن مواصلة فرض الحجوزات قد تتسبب في إغلاق الكنيسة في وجه آلاف الحجاج المسيحيين الذين يؤمّنوها يومياً».

يذكر أن علاقات طيبة تجمع بين الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والسلطات الإسرائيلية على خلفية قيام الأولى بتأجير إسرائيل مساحات شاسعة من أراضيها لعشرات السنين لتقيم الأخيرة عليها أضخم مؤسساتها ومراكزها التجارية، مثل مبنى الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) ومقر رؤساء إسرائيل ومقر الحاخامية الكبرى وغيرها.