تكهنات باندلاع 10 حروب بأماكن مختلفة حول العالم عام 2012

تقف سوريا على رأس قائمة الدول التي ترشحها مجلة فورين بوليسي الأميركية ومجموعة الأزمات الدولية، لاندلاع حروب فيها خلال العام 2012، مع إمكانية أخرى لاندلاع حرب بين إيران وإسرائيل، وثالثة في اليمن.

حول الحروب أو الصراعات التي يحتمل نشوبها خلال العام المقبل، نظراً لتشوش الأوضاع وتأججها في العديد من المناطق حول العالم، لاسيما في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة، أعدت مجلة فورين بوليسي الأميركية تقريراً، بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، تبرز من خلالها احتمالية اندلاع 10 حروب خلال عام 2012.

واستهلت المجلة تقريرها المطول بالقول إن سوريا هي أولى تلك المناطق التي قد تندلع فيها الحرب، خاصة وأن كثيرين داخل البلاد وخارجها يراهنون الآن على قرب انهيار نظام الرئيس بشار الأسد، ويفترضون أن كافة الأمور ستتحسن انطلاقاً من تلك الجزئية.

ومع سير الأمور سوء داخل سوريا أو على الصعيد الدولي واسع النطاق ضد نظام الأسد، يأمل كثيرون أن ينتهي ذلك المأزق الدموي الذي تمر به البلاد في نهاية المطاف. بيد أن التوقعات التي تسير في هذا الاتجاه لا تبدو صحيحة، حيث توجد عملية استقطاب طائفي، خاصة داخل الطائفة العلوية، وهو ما جعل أنصار النظام يعملون بمبدأ " اقتل وإلا فستقتل"، هذا فضلاً عن أن الرهانات الإستراتيجية المتزايدة قد زادت من حدة التنافس الإقليمي والدولي بين كافة الأطراف، الذين ينظرون إلى الأزمة الآن باعتبارها فرصة تاريخية لإحداث تغيير في ميزان القوى بالمنطقة. وفي خضم كل هذه الأجواء المتقلبة، يمكن القول إن لبنان هو مبعث القلق الأول.

وتوقعت المجلة في سياق حديثها أيضاً اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل، وذلك بالرغم من نجاح كلا الدولتين في تجاوز تداعيات الأزمة السورية بسلام. غير أن المجلة أوضحت أن العداء القائم بينهما بشأن برنامج تسلح طهران النووي قد يعكر الأجواء بينهما بشكل بالغ الخطورة. وحددت المجلة عاملين قد يجعلا من عام 2012 نقطة تحول محتملة للأسوأ بالنسبة للدولتين، أولهما : التقرير الذي أصدرته مؤخراً الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قد أدلة جديدة على اعتزام إيران تطوير سلاح نووي فضلاً عن عدم تعاونها مع الوكالة. وثانيهما : أن الانتخابات الأميركية المقبلة ستقحم دعم إسرائيل على الأجندة الداخلية للولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، ما سيخلق أجواء مناسبة لإسرائيل كي تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات، قد تسبب في حدوث أي عدد من العواقب الكارثية غير المتوقعة.

وهنا أوضحت المجلة أن المساعدات التي تلقتها أفغانستان على مدار 10 أعوام، سواء أمنياً أو تنموياً أو إنسانياً، من المجتمع الدولي، قد فشلت في خلق أجواء مستقرة في البلاد. وأضافت المجلة أن التوقعات الخاصة بالعام الجديد لا تبدو أكثر إشراقاً مما شهده عام 2011 من أحداث، في وقت من المقرر أن تتسلم الأجهزة الأمنية الأفغانية غير المجهزة مسؤولية عدد من المحافظات الكبرى بحلول مطلع 2012. ونوهت في هذا الصدد كذلك إلى ضعف المؤسسات والأجهزة الحكومية، أو عدم وجودها من الأساس في مناطق كثيرة بالبلاد، أو أنها ممزقة للغاية نتيجة الفساد. كما ترى قيادة طالبان في مدينة كويتا أن النصر بات قريب المنال، وأنه يتعين عليهم الانتظار لحين انسحاب القوات الأميركية عام 2014، ما قد يؤدي لنشوب حرب أخرى هناك.

أبرزت المجلة حقيقة الأوضاع في باكستان، بعدما نوهت إلى أنه وطوال عام 2011، والعلاقات الباكستانية – الأميركية تسير من سيء إلى أسوأ، وعدم استقرار الأمور بصورة تامة مع الهند، رغم الجهد الذي قامت به الحكومة المنتخبة في البلاد على هذا الصعيد. ثم أعقبت المجلة بقولها إن الأخطار الكبرى التي تحدق بأفغانستان ليست من الخارج وإنما من الداخل. ونوهت إلى أن عملية الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية لم تدعم بعد، في وقت مازال يسيطر فيه الجيش بصورة تامة على مجالات هامة بالنسبة للسياسة الخارجية والأمنية. وبالاتساق مع تسبب المتشددين الإسلاميين في زعزعة الاستقرار في البلاد وفرض هيمنتهم في بعض الأحيان، وهو السيناريو الذي قد يجعل باكستان تسقط في صراع داخلي يصعب تفاديه.

تابعت المجلة بقولها إن اليمن يقف بين احتمالية التعرض لانهيار عنيف وبين آمال ضئيلة بأن يتم نقل السلطة بصورة سلمية. وأكدت على استمرار وجود الكثير من التحديات، بما في ذلك الاحتفاظ بالموقعين المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق الخاص بالمرحلة الانتقالية، ومعالجة القضايا العالقة كالمشاركة السياسية والعدالة، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الخطيرة. بالإضافة للتوترات القائمة بين مراكز السلطة المسلحة المتنافسة في البلاد، خاصة أسرة صالح من جهة في مقابل الجنرال المنشق علي محسن الأحمر وقبيلة الأحمر القوية من جهة أخرى. ومن بين التحديات الكبرى التي يتوجب التعامل معها خلال المرحلة الأولى من العملية الانتقالية هي تأمين وقف إطلاق النار بشكل دائم وإزالة جميع القبائل العسكرية والمسلحة من المناطق الحضرية وبدء إصلاح حقيقي لقوات الجيش والأمن. ورغم تأكيد المجلة أن هكذا مهمة تعد مهمة عسيرة، إلا أنها شددت على ضرورة مشاركة أطراف دولية بتلك الجهود. وما يزيد من حالة الغموض التي تكتنف مستقبل اليمن هو رغبة ناشطي الجنوب في الاستقلال بشكل فوري عن البلاد، في وقت يسعى فيه الحوثيون بالشمال وراء الحصول على حقوق أكبر لمجتمعهم ودرجة من درجات الحكم الذاتي المحلي.

كما لفتت المجلة إلى أن حرباً من المحتمل أن تندلع بالعديد من دول تلك المنطقة، وذلك بسبب قرب انهيار البنية التحتية لتلك الدول وتآكل أنظمتها السياسية نتيجة الفساد وافتقارها تقريباً للخدمات العامة. ومن أبرز دول تلك المنطقة طاجاكستان، على سبيل المثال، التي تواجه الآن تهديداً أمنياً متزايداً من حركات التمرد داخلياً وخارجياً، بالإضافة لتدهور علاقاتها بالجارة أوزبكستان. وهناك كذلك دولة قرغيزستان التي تشهد حالة من الاضطراب، في وقت يحتمل أن يتكرر تعرض البلاد لموجة مماثلة لموجة المذابح العرقية التي وقعت في منطقة الجنوب خلال عام 2010.

ثم تحدثت المجلة عن الوضع في بروندي، وقالت إن البيانات التي تصدر عن الحكومة في بوجومبورا تبدو هشة وجوفاء، خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك عام 2000، إلى جانب تدهور المناخ السياسي الذي أعقب مقاطعة الانتخابات التي أجريت عام 2010، ما ساهم بشكل مباشر في حدوث تصعيد بمعدلات العنف وعدم الأمان. وتكهنت المجلة بأنه إذا لم تقم الحكومة باتخاذ التدابير التي تعينها على تحسين الأوضاع، فإن بروندي من الممكن أن تجنح صوب حرب أهلية جديدة عام 2012.

وبدأت المجلة حديثها عن الأوضاع هناك بحالة عدم الرضا التي تملكت خصوم جوزيف كابيلا، بعد أن أعيد انتخابه رئيساً للبلاد، في ظل شبهات التزوير التي شابت تلك الانتخابات. وخلال سنوات حكمه الخمس، نجح كابيلا في استقطاب العديد من المؤسسات الوطنية إلى جانبه، ولم يترك لمعارضيه سوى وسائل قليلة يمكن أن يعبروا من خلالها سلمياً عن معارضتهم له. ونتيجة لعدم الاستماع للنداءات التي تطالب بالتحكيم الدولي، بدا أن السلطات الانتخابية في الكونغو غير قادرة على استخلاص أي شعور بالمصداقية من النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات. وأعقبت المجلة بقولها إن ولاية كابيلا غير الشرعية لا تهدد فحسب سلام واستقرار الكونغو، بل أن ردة الفعل الدولية الصامتة تجاه عمليات التزوير التي شابت العملية الانتخابية تحمل في ذات الوقت أيضاً نذير سوء للديمقراطية في جميع أنحاء القارة.

وواصلت المجلة الأميركية تقريرها بإشارتها كذلك إلى احتمالية نشوب حرب بين كينيا والصومال، وذلك على خلفية الحملات العسكرية التي شنتها كينيا مؤخراً على حركة شباب المجاهدين في جنوب الصومال، رغم أنه مازال من المبكر للغاية الحديث عما إن كانت لتلك الحملات أن تنجح في تحقيق هدفها أم لا. فضلاً عن أن كينيا ستصبح جزءً من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. كما أن تواجدها على المدى الطويل في جنوب الصومال قد لا يكون أمراً مرحباً به من جانب الشعب الصومالي.

ثم لفتت المجلة إلى وجود نسبة كبيرة من المسلمين الصوماليين في كينيا، وأن معظمهم ينتقدون الحملة العسكرية التي تشنها الحكومة الكينية في الصومال. ورداً على تهديد حركة الشباب بشن هجمات داخل الأراضي الكينية، شنت الحكومة الكينية حملة ضخمة في المناطق ذات الأغلبية العرقية الصومالية، بهدف طرد مؤدي الحركة. وأكدت المجلة أن الاختبار الحقيقي سيحدث إذا نفذت حركة الشباب هجوماً كبيراً في كينيا. إذ أن هناك مخاوف من أن ذلك قد يؤدي لشن حملة دموية على الصوماليين العرقيين في كينيا.

وفي وقت تحدثت فيه المجلة عن أن معدلات القتل بفنزويلا من بين أعلى المعدلات في هذا النصف من الكرة الأرضية، حيث يعد ضعف معدل القتل في كولومبيا وثلاثة أضعاف معدل القتل في المكسيك، أوضحت المجلة أن تلك المعدلات كانت في ازدياد حتى قبل وصول الرئيس هوغو تشافيز إلى الحكم. لكن تلك المعدلات تزايد بسرعة الصاروخ خلال سنوات حكمه الممتدة على مدار 12 عاماً، حيث تزايدت من 4550 حالة عام 1998 إلى 17600 العام الماضي. وأشارت المجلة كذلك إلى أن معظم الضحايا من الشباب الفقير، الذي يفقد حياته لأسباب تافهة مثل هاتف محمول أو ما شابه، وتوقعت المجلة في هذا الصدد أن تتزايد معدلات العنف ويصبح المشهد أكثر قتامة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، خاصة وأن النظام قد قام بتسليح ميليشيات مدنية محلية من أجل "الدفاع عن الثورة"، على حد تعبيره. ومن بين العوامل التي قد تساعد على انتشار العنف هو سهولة الحصول على سلاح، وإمكانية الإفلات من العقاب، وتآكل استقلال القضاء، وتدهور حالة الرئيس الصحية، والعداء بينه وبين بعض من قادة المعارضة، بالإضافة لاستقطاب وعسكرة المجتمع الفنزويلي وافتقاره لآليات مؤسسية ذات مصداقية تعني بتسوية النزاعات.

وبعد استعراضها في ذلك التقرير السيناريوهات التي يحتمل أن تندلع بسببها مجموعة من الحروب في عدة مناطق بالعالم، ختمت فورين بوليسي حديثها بدولتين قالت إن احتمالات الاستقرار فيهما تغلب على احتمالات تورطهما في صراعات، هما تونس وميانمار. فأكدت على سبيل المثال، في النموذج التونسي، أن الفوز الذي حققه حزب النهضة الإسلامي المعتدل في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي جاء ليشكل نصراً للديمقراطية، رغم التحديات الكبرى التي مازالت تواجهها البلاد. وأعقبت المجلة الأميركية بقولها إن الحكومة الجديدة سيتعين عليها التحرك بشكل سريع بعيداً عن الخوض في التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والتركيز على معالجة التراجع الاقتصادي للبلاد، ومعالجة الفساد ومشكلة البطالة.

ثم تحدثت المجلة عن الدولة الأخرى وهي ميانمار، بعد إبرازها إقدام الحكومة هناك على تنفيذ الوعود التي سبق وأن قطعت على نفسها بشأن الإصلاح، خاصة مع ابتعاد الجيش عن السياسة، وإطلاق سراح أحد رموز المعارضة وهو أونغ سان سو كوى وعدد كبير آخر من المساجين السياسيين، وبث مناقشات حيوية في البرلمان على التلفزيون، ورفع الحظر الذي كان مفروضاً من قبل على بعض المواقع الإلكترونية. وتكهنت المجلة بأن هناك ثمة فرصة كبرى تنتظر هذا البلد للاستمرار في الاتجاه الايجابي عام 2012، شريطة اتخاذ بعض الخطوات الهامة الأخرى كإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المتبقين وتمرير قانون جديد للإعلام يحد من الرقابة وتوقيع اتفاقات لوقف إطلاق النار مع الجماعات العرقية المسلحة.