مقاربة أميركية - دولية جديدة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي

كتب علي بردى:
"في امكان أوباما أن يلعب، ولكن ليس مع اسرائيل"، بهذه الجملة سخرت ديبلوماسية اسرائيلية في الأمم المتحدة من الرئيس الأميركي باراك أوباما عقب تراجعه العام الماضي عن موقفه الداعي الى التجميد التام للاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967.
غير أن ديبلوماسياً دولياً رأى أن الخلاف العلني بين الولايات المتحدة واسرائيل على استيطان القدس الشرقية، يشير الى أن "قواعد اللعبة بين الحليفين القديمين آخذة في التغير". وفي اعتقاده أن الخلاف الأميركي – الإسرائيلي لم يصل الى حد "الأزمة"، مع ترجيحه أن المسألة تتجاوز "الإهانة" التي تعرض لها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال وجوده في تل أبيب أو "رد الصاع صاعين" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال وجوده في واشنطن، الى ما هو مرتبط بالمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبراً أن "منشأ الخلاف الأخير بين الحليفين القديمين هو أن عملية السلام في الشرق الأوسط تزداد أهمية بالنسبة الى واشنطن، بينما تتقلص أهميتها بالنسبة الى اسرائيل. وهذا مؤشر لتحوّل جوهري في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية".
واضاف أن "الطرفين يختلفان الآن على تغيير الإدارة الأميركية استراتيجيتها وقواعد اللعبة لمقاربتها التسوية الممكنة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي" استناداً الى قرارات الشرعية الدولية، بدءاً من قرار التقسيم لعام 1947 وصولاً الى بيان الرباعية خلال الشهر الجاري، مروراً بقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1860.
وفي مقابل خطاب أوباما الى العالم الإسلامي بأن "الولايات المتحدة لا تقبل بشرعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية" التي "تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض جهود احلال السلام"، جاء اعلان نتنياهو أمام اللجنة الأميركية - الإسرائيلية للشؤون العامة "ايباك" أن "القدس ليست مستوطنة. إنها عاصمة اسرائيل"، ليضاعف التحدي الذي تواجهه محاولات حل النزاع في الشرق الأوسط من أوباما، الذي يعتقد أن الإعلان الإسرائيلي يتجاهل حقيقة أنه "في القانون الدولي، تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة ضمتها اسرائيل من جانب واحد، على رغم أن اتفاق جنيف الرابع لعام 1949 وتشريعات لاهاي لعام 1907 تحظر على القوى المحتلة تغيير طرق حياة المدنيين الخاضعين للاحتلال، وتحظر توطين أناس من دولة الاحتلال في الأرض المحتلة"، فضلاً عن أنه خلافاً لادعاءات نتنياهو أنه يفعل في القدس ما فعله كل رؤساء الوزراء السابقين في اسرائيل، فإن خطة غاليلي لاستيطان الضفة الغربية، والقدس الشرقية جزء منها، أقرت فقط عام 1973. كما أنه في عام 1980، رفضت الأمم المتحدة صراحة ضم اسرائيل القدس الشرقية. والولايات المتحدة، التي تستخدم حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تتلاءم مع اسرائيل، اختارت الا تفعل ذلك في هذه القضية.
أراد ذلك ام لم يرد، سمح نتنياهو للبيت الأبيض باستعادة الزخم لفكرة "مقاربة مشكلة الشرق الأوسط بطريقة جديدة". وثمة شعور بأنه إذا لم يستجب الإسرائيليون، فإن الأميركيين "سيلعبون نوعاً آخر من الدور القيادي" في المنطقة، لأن عملية السلام في الشرق الأوسط تزداد أهمية بالنسبة الى الولايات المتحدة التي تخوض حربين في المنطقة، وتتعرض لانتقادات شديدة في العالمين العربي والإسلامي بسبب دعمها المتواصل لاسرائيل. بل أن العداء لأميركا في العالم مرده الإحباط من تلك السياسات، وهذا ما عبر عنه بايدن وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس من أن السياسات الإسرائيلية والدعم الأميركي لها يعرض للخطر القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، بسبب سياسة أميركا التفضيلية لاسرائيل. أما بالنسبة الى اسرائيل، فمن الواضح أن أهمية السلام تتقلص لأسباب مختلفة، أبرزها أنها تشعر بأن في امكانها أن تعيش بسلام من دون تقديم تنازلات حقيقية للفلسطينيين وسائر العرب في الأراضي المحتلة أو في محيطها.
ويؤكد الديبلوماسي الدولي أنه "على رغم هذا الخلاف الجوهري، لن تتخلى الولايات المتحدة عن دعمها لاسرائيل. غير أن ما يحصل يؤشر لمرحلة جديدة من العلاقات بين الطرفين"، ملاحظاً أن "واشنطن ستبدو من الآن وصاعداً أكثر انسجاماً مع مصالحها الإستراتيجية ومع مقاربة الأوروبيين وغيرهم من زمان في الأمم المتحدة وعبرها لعدم تضييع فرصة حل الدولتين"، لأن الأميركيين باتوا يدركون أكثر فأكثر أن حل الدولتين هو الأفضل لاسرائل أيضاً، لأن البدائل ليست كثيرة وتتلخص بالآتي: عودة الى فتح النزاع العربي – الإسرائيلي على مصراعيه بسبب قضية القدس، أو حل الدولة الواحدة المكونة من غالبية عربية مما ينهي عملياً الهوية اليهودية لاسرائيل، أو بقاء اسرائيل دولة يهودية وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض المحتلة حق التصويت، وهو شرط من شأنه أن يجعل اسرائيل – في نظر المجتمع الدولي – دولة للتمييز العنصري. وهذا ما عبرت عنه وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمام مؤتمر "ايباك" بتأكيدها أن "الحل القائم على دولتين هو الطريق الوحيد الممكن لإسرائيل كي تبقى دولة ديموقراطية ودولة يهودية".
والواضح حتى الآن أن أوباما سيدافع عن هذا الخيار كما فعل في مشروعه الداخلي لاقرار قانون الرعاية الصحية، على رغم أنه بدا في مرحلة ما أنه لن ينجح، وعلى رغم أن التحديات لا تزال ماثلة سيمضي في مشروعه الخارجي عبر وسائل متعددة سيكون أبرزها الأمم المتحدة، لاثبات صدقيته في ما خاطب به العالمين الإسلامي والعربي أكثر من مرة، وصولاً الى اقامة الدولة الفلسطينية بحلول 2011.
وعلى غرار كل المحاولات السابقة، يعتقد الديبلوماسي الدولي أن القدس ستكون مفتاح الربط والحل لأي مقاربة يعتمدها المجتمع الدولي لنجاح عملية السلام أو فشلها.