الأمن الأردني يطارد «خطرين» في معان الجنوبية..14 قتيلاً بينهم 6 أجانب في هجوم «طالبان» على مركز ضيافة في كابول...البنتاغون يضع خطة عسكرية للمواجهة والقرار بيد أوباما وتوتر أميركي ـ صيني بسبب جزر سبراتلي .. تعاون «أطلسي» - أوروبي لمواجهة روسيا والتهديد الإرهابي

«النقاشات كانت عميقة وصريحة ومطولة مع قادة دول الخليج». هكذا لخص الرئيس الأميركي باراك أوباما أجواء قمة كامب ديفيد، التي توزعت على ثلاث جلسات على مدى سبع ساعات، وشكلت اختبارا جديا للتحالف الأميركي ـ الخليجي الممتد على طول سبعة عقود، على وقع حرص أوباما على طمأنة الحلفاء الى أن اتفاقا نوويا مع ايران يمكن التحقق منه للتأكد من عدم امتلاكها أسلحة نووية سيكون من مصلحتهم أيضا، وحرصه في الوقت نفسه على عدم الذهاب بعيدا في الحديث عن التعاون الأمني مع الخليجيين بحيث لا يُفهم منه رغبة في «تهميش» إيران.

في المقابل، بدا واضحا أن الشركاء الخليجيين، الذين استشعر أوباما وجود «تغيرات استثنائية» في دولهم، كانوا حريصين أيضا على طرح مسؤولية الولايات المتحدة في المشاركة في مواجهة النشاطات الايرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

القمة، التي صدر عنها ثلاث وثائق: بيان ثنائي ختامي، وملحق للبيان الختامي وبيان رئاسي من أوباما، انتهت عند نقطة وسط مبدئيا، فأعلن الخليجيون، الذين تحدث نيابة عنهم امير قطر الشيخ تميم بن حمد في الختام، ترحيبهم بالاتفاق الذي يسعى اليه أوباما مع ايران، مع التأكيد «على ضرورة عدم التدخل في شؤون دول المنطقة»، وهو ما لقي تجاوبا من الرئيس الأميركي الذي أكد أنه يشارك دول الخليج قلقهم من مواصلة إيران أنشطتها التي تزعزع الاستقرار.

وقال اوباما ان التزام الولايات المتحدة امن دول مجلس التعاون الخليجي «راسخ»، وذلك اثر الاعلان عن عزم الولايات المتحدة تعزيز تعاونها العسكري مع الدول الخليجية الست لمواجهة تنامي النفوذ الايراني في المنطقة.

وجاء في البيان الختامي ان المجتمعين نددوا بـ«الانشطة الايرانية المزعزعة للاستقرار» في الشرق الاوسط.

غير ان أوباما حرص على القول للصحافيين ان «الهدف من التعاون الامني ليس إدامة اي مواجهة طويلة الامد مع إيران او حتى تهميش ايران».

وفي واشنطن اصدرت الرئاسة الاميركية بيانا اكدت فيه ان المجتمعين في قمة كامب ديفيد اتفقوا على «التعاون (...) في سبيل مواجهة اي تهديد خارجي لسلامة اراضي اي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي».

وذكر البيان ايران صراحة وبالاسم. وجاء فيه ان «الولايات المتحدة والدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي ترفض وستتعاون لمواجهة انشطة ايران المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

وأكد البيت الأبيض أن العقوبات الخاصة بدعم ايران الارهاب ستبقى. وذكر البيان الختامي أن المجتمعين «يرون في التوصل الى اتفاق شامل وذات براهين مع ايران حول برنامجها النووي هو في المصلحة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وللولايات المتحدة«.

وأعلن أوباما أنه قرر «زيادة التدريب مع القوات الخاصة الأميركية لرفع قدرات شركائنا»، وقال: «سنعمل مع دول المجلس لردع اي اعتداء يمس استقرار وأمن الخليج»، مؤكدا أن علاقات بلاده وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أوباما التزام واشنطن بتسريع نقل الأسلحة إلى دول الخليج، وبتعزيز الدفاعات الخليجية ببناء نظام إنذار مبكر، فضلا عن تعهد واشنطن ببناء قدرات صاروخية بالمنطقة.

وأشار ملحق بيان القمة الى أن دول الخليج ملتزمة ببناء قدرات دفاعية صاروخية في أرجاء المنطقة تشمل نظاما للانذار المبكر، والى ان الولايات المتحدة ستقدم المساعدة الفنية.

وقال البيت الأبيض «إن برنامج إيران النووي نال الجانب الأكبر من محادثات القمة، وأطلع أوباما القادة الخليجيين على تطورات المحادثات مع ايران كما تم البحث في سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكريا، بمنظومات دفاع صاروخية، وتعزيز أمن الحدود«، مشيراً إلى «تلقي طلبات من دول الخليج بالتسليح قبل انعقاد القمة«، مشدداعلى «اننا سنعزز من مساعينا لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج«.

وأشار البيان إلى أنه لم «نتلق أي إشارة من دول الخليج يشير الى سعيها لبرامج نووية، بينما إيران تخصب اليورانيوم سراً وتنتهك القواعد الدولية«.

وعبّر أوباما، عن التزام واشنطن مع دول الخليج لتعزيز سبل التعاون، وقال إن «النقاشات كانت عميقة وصريحة ومطولة مع قادة دول الخليج، وعرّجنا ليس فقط على صفقة النووي الإيراني، ولكن على الفرص كي لا تتمكن إيران من الحصول على السلاح النووي وكي لا يكون هناك سباق نحو التسلح النووي».

أضاف أوباما: «ناقشنا الأزمة في سوريا واليمن، وناقشنا موضوع مواجهة العنف والتطرف، والعمل الإضافي لمواجهة داعش».

وأقرّ أوباما بوجود «تغيرات استثنائية» في دول الخليج، لكنه أضاف بقوله «لكننا قادرون على تقوية بعضنا والعمل على قضايا مثل مكافحة الإرهاب والانتشار النووي والصراعات».

وقال الرئيس الأميركي انه ما زال يعتقد ان حل الدولتين حيوي تماما للسلام في الشرق الاوسط وأمن اسرائيل على المدى الطويل..

وتطرق البيان الختامي الى محاربة الارهاب من خلال المسار العسكري المستمر في ضربات جوية في سوريا والعراق، ومن خلال تعزيز الاجراءات لمحاربة تمويله، ورص شبكة الاتصالات داخل مجلس التعاون والتبادل الاستخباراتي مع واشنطن ومنع تسلل المقاتلين.

في الملف السوري أكد الطرفان أن «الأسد فقد كامل شرعيته« فيما قال البيت الأبيض إن واشنطن ستأخذ «اجراءات أقوى لدعم المعارضة المعتدلة«. ودعا البيان الى عملية انتقال شاملة في سوريا.

وحظي اليمن بشق خاص في البيان، بالتأكيد على تبني «مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات الأمم المتحدة كأساس للحل«.

وقال البيت الأبيض «إن برنامج إيران النووي نال الجانب الأكبر من محادثات القمة، وأطلع أوباما القادة الخليجيين على تطورات المحادثات مع ايران كما تم البحث في سبل تعجيل دعم دول الخليج عسكريا، بمنظومات دفاع صاروخية، وتعزيز أمن الحدود«، مشيراً إلى أنه «تلقينا طلبات من دول الخليج بالتسليح قبل انعقاد القمة«، وشدد على أننا «سنعزز من مساعينا لبناء القدرات الدفاعية لدول الخليج«. وأشار البيان إلى أنه لم «نتلق أي إشارة من دول الخليج تشير الى سعيها لبرامج نووية، بينما إيران تخصب اليورانيوم سراً وتنتهك القواعد الدولية«.

 

قال شهود في مدينة معان المهمّشة جنوب الأردن إن قوات أمنية كبيرة داهمت المدينة فجر أمس وهدمت منازل مطلوبين اتهموا بسرقة سيارة لجهاز المخابرات العامة وإحراقها احتجاجاً على مقتل أقارب لهم العام الماضي على يد الأمن.

وعاد التوتر إلى معان بعد قيام اثنين من المطلوبين الأسبوع الماضي بسرقة سيارة لجهاز المخابرات وإحراقها في الشارع العام. واتهم هؤلاء أيضا برفع العلم الخاص بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على مقدمة السيارة. وأبلغ سكان محليون عن وقوع اشتباكات مسلحة بين الأمن والمطلوبين، وقيام قوات من الدرك بإطلاق الغاز المدمع، مضيفين ان القوات الأمنية حاصرت مداخل المدينة، وسيّرت طائرات استطلاع لملاحقة المطلوبين.

وقال مسؤول إن «سرقة السيارة الحكومية وإحراقها أثارت استياء كبار المسؤولين في عمان، لكن الاستياء الأكبر كان بسبب إقدام المطلوبين على رفع علم تنظيم «داعش» فوق السيارة قبل إحراقها». ورغم أن من تطاردهم السلطات لا ينتمون إلى أي جماعات إسلامية، وفق تأكيدات مصادر مستقلة في المدينة، إلا أن تياراً سلفياً جهادياً ينشط في معان وغيرها من المدن المجاورة.

وشهدت معان احتجاجات عنيفة خلال السنوات الأخيرة سلطت الضوء على استياء السكان من الحكومة. وقال رئيس بلدية المدينة ماجد الشراري إن «قوات خاصة وأخرى تتبع الدرك اقتحمت معان بحثاً عن مطلوبين، وهدمت منازل اثنين، وألحقت أضراراً جسيمة بديوان أحد القبائل، وحطمت سيارة خاصة، وأطلقت قنابل مدمعة». وأضاف أن «الوضع لا يزال متوتراً»، مؤكداً انقطاع الاتصال بين السلطات ووجهاء المدينة.

من جهته، قال مصدر أمني إن «عمليات البحث عن مطلوبين مستمرة، والتعامل مع مجرمين خطرين موجود في معان وغيرها من المناطق، وأي عملية هدم قد تجري لا بد أن لها ما يبررها»، مؤكداً أنه «ليس هنالك مجال للتعاطف». وأضاف أن «المطلوبين في معان سرقوا سيارة حكومية وأحرقوها وهتفوا لداعش». وتابع: «نتعامل بحذر شديد بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة».

ولاحقاً، قالت وزارة الداخلية في بيان ان «قوة أمنية مشتركة قامت ليلة امس (الاربعاء - الخميس) وصباح اليوم (الخميس) بعمليات دهم في مدينة معان بحثاً عن مطلوبين خطرين جداً خارجين على القانون ومسجل في حقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية». وأضاف ان «القوة قامت بواجبها في ثلاثة مواقع اشتبه بوجود اولئك المطلوبين فيها، وأنهت عملها من دون وقوع أي اصابات تذكر أو حدوث اشتباك مع المطلوبين»، مشيرة الى انه «توجد في المواقع المستهدفة بيوت عدة استخدمها المطلوبون كمخابئ لهم».

واوضح ان «المطلوبين استخدموا الاطفال والنساء دروعاً بشرية لحمايتهم من القوة الامنية، ما اضطر القوة الى التراجع حرصاً على سلامة الاطفال والنساء وعدم تعريضهم الى الخطر»، مشدداً على ان القانون سينفذ على الجميع وفي أي مكان وزمان، وانه لا أحد فوقه.

 

قتل 14 شخصا بينهم ستة اجانب في هجوم شنته حركة «طالبان» استهدف حفلا موسيقيا في مركز ضيافة للاجانب في كابول واستمر ساعات بعد تدخل القوات الافغانية.

وقتل اربعة هنود واميركي وايطالي في الهجوم في مركز الضيافة «بارك بالاس» الذي كان يستضيف حفلا موسيقيا لفنان افغاني معروف. واعلنت حركة «طالبان» صباح امس مسؤوليتها عن الهجوم الذي استمر سبع ساعات وشهد تفجيرات واطلاق نار. وهو يأتي في اطار «هجوم الربيع» الذي تطلقه «طالبان» سنويا، وهي المرة الاولى التي تواجهه القوات الافغانية وحدها من دون الدعم الكامل من القوات الاجنبية بقيادة الولايات المتحدة.

 

لن تكون زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى بكين نهاية الاسبوع الجاري زيارة عادية، اذ يتوقع ان تحمل رسائل شديدة اللهجة من الولايات المتحدة الى الصين بخصوص الجزر المتنازع عليها في بحر الصين. فحالة التوتر بين البلدين العملاقين عادت الى الواجهة من جديد مع شروع الصين ببناء مهابط للطائرات في جزر سبراتلي ما أثار حفيظة الدول المجاورة التي سارعت بطلب النجدة من واشنطن.

ويقوم البنتاغون الآن تحت اشراف وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر بوضع خطط عسكرية لإرسال مدمرات وبوارج وطائرات مقاتلة الى المنطقة تلبية لطلبات تلقتها من حلفائها في المنطقة ولتوجيه رسالة حازمة الى بكين بأن الجزر ليست سائبة لكي تضع الصين يدها عليها. واهمية جزر سبراتلي التي تقع وسط بحر الصين الجنوبي انها في منتصف الطرق التجارية البحرية التي تمر خلالها اغلب سفن البضائع في المنطقة، كما انها في موقع رصد فيه مخزون هائل من النفط والغاز الطبيعي ما دفع جميع الدول المحيطة بها الى ادعاء ملكيتها لهذه الجزر. والدول التي تتنازع على سبراتلي هي اضافة الى الصين كل من ماليزيا وتايوان والفيليبين وفييتنام وبروناي.

وتملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة في المياه الآسيوية، وقد شوهدت حاملة الطائرات «يو اس اس جورج واشنطن» منذ يومين تغادر ميناء يوكوساكا الياباني ويرجح ان تنضم اليها مدمرات وقطع بحرية اخرى ينشرها الاسطول الاميركي في المنطقة التي تشهد ايضا نزاعات بين الصين واليابان ودول اخر على ملكية جزر مجاورة شمالا هي جزر سينكاكو.

وكانت استخبارات الولايات المتحدة واليابان ودول آسيوية اخرى رصدت عبر صور ساتلايت اعمال البناء التي يقوم بها الصينيون في الجزر ومحيطها، ما اثار المخاوف من ضم الصين الجزر الى اراضيها لا سيما ان بكين تصر علناً على احقيتها بملكية كل الجزر الواقعة في بحر الصين. ورداً على انباء بخطط اميركية عسكرية، اكدت الخارجية الصينية في بيان رسمي ان «الصين ستدافع بحزم عن سيادتها واستقلال اراضيها»، وحذرت واشنطن من المضي قدماً في إرسال قطع حربية الى مياه الجزر واصفة اي تحرك من هذا النوع بـ «الاستفزازي«.

ووسط هذا الجو المشحون، يصل كيري الى بكين في نهاية هذا الاسبوع، ولا بد ان مشاكل الجزر ستكون في صلب محادثاته مع المسؤولين الصينيين. وقد تكون تلك الزيارة بمثابة البوصلة التي ستحدد الاتجاه الذي ستسلكه واشنطن مستقبلاً تجاه هذه المعضلة، فعلى ضوء ما سيمسع كيري من الصينيين سيضع كارتر خططه العسكرية امام الرئيس الاميركي باراك اوباما ليقرر الاخير الخطوة التالية الواجب اتخاذها. وتعتبر هذه المسألة امتحاناً عسيراً جديداً لأوباما واختباراً لمدى قدرته على اظهار العضلات العسكرية الاميركية.

 

الرأي...... تل أبيب - أ ف ب - حذر ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، اول من امس، من تزايد مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة في غضون عامين الى ثلاثة اعوام، مشيرا الى ان بلاده «ستقصف مناطق مدنية في لبنان في حال اندلاع مواجهة مع حزب الله».

وقال الضابط لمجموعة من الصحافيين الأجانب، طالبا عدم نشر اسمه، ان الدولة العبرية «ستضطر الى «استهداف مناطق مدنية في لبنان في حال اندلاع حرب بينها وبين حزب الله نظرا الى ان الحزب يوزع أسلحته على امتداد الخريطة اللبنانية».

ويأتي هذا التحذير بعد الهجوم الذي شنه «حزب الله» في يناير في منطقة مزارع شبعا المحتلة الواقعة على المثلث الحدودي بين اسرائيل ولبنان وسورية وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين كما أثار مخاوف من اندلاع حرب.

واعتبر الضابط أن «حزب الله الذي خاضت ضده الدولة العبرية حربا في صيف 2006، يمتلك اكثر من 100 الف صاروخ مخبأة في مناطق مدنية في قرى لبنانية بإمكانها أن تقصف شمال اسرائيل، إضافة الى امتلاكه «المئات» من الصواريخ الأخرى الأطول مدى والتي بإمكانها ان تطول الأراضي الإسرائيلية كافة».

وقال: «كل قرية لبنانية هي حصن عسكري. في المرة المقبلة التي سنخوض فيها حربا ضد حزب الله سنضطر فيها الى مهاجمة كل هدف من هذه الاهداف التي نأمل ان تكون خالية من السكان المدنيين».

وفي ما يتعلق باحتمال «ان تشن دولة او منظمة حربا مفاجئة على اسرائيل»، قال الضابط ان هذه الاحتمالات باتت «اقل مما كانت عليه قبل عامين او ثلاثة». واضاف: «لكن احتمال اندلاع حرب نتيجة تصعيد او حسابات خاطئة هو اكبر بكثير مما كان عليه في الماضي بسبب المنظمات المنتشرة حول اسرائيل»، في اشارة مباشرة «حزب الله».

وتابع ان «التهديد الايراني يشكل تهديدا ملموسا لاسرائيل. ايران تريد الهيمنة على الشرق الاوسط والسيطرة عليه وحزب الله هو احدى الادوات التي تستخدمها ايران لتطبيق هذه السياسة».

وحذر من ان الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين الدول الكبرى وايران حول البرنامج النووي الايراني «من شأنه ان يؤمن لها ازدهارا اقتصاديا وبالتالي سيمكنها من زيادة مساعداتها المالية لمنظمات مثل حزب الله».

 

أصدر زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق تسجيلاً صوتياً أمس دعا فيه أنصاره للانضمام إليه أو حمل السلاح أينما كانوا في أنحاء العالم.

وقال في التسجيل الذي أذاعه موقع "الفرقان" التابع للتنظيم ونشر على مواقع الكترونية عدة: "فلا عذر لأي مسلم قادر على الهجرة إلى الدولة الإسلامية أو قادر على حمل السلاح في مكانه... وإنا نستنفر كل مسلم في كل مكان إلى الهجرة إلى الدولة الإسلامية أو القتال في مكانه حيث كان".

 

أعلن الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي أمس، أنهما يسعيان الى تعزيز التعاون الاستخباراتي، لمواجهة «عدوانية» روسيا والتهديد الجهادي، فيما طلبت دول البلطيق الثلاث من الحلف نشر قوات دائمة على أراضيها، لمواجهة النشاط العسكري المتزايد لموسكو.

في غضون ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن الأخير عيّن السيناتور الأميركي جون ماكين، الذي يضغط على واشنطن لتزويد كييف أسلحة فتاكة، مستشاراً له.

واعتبر ماكين أن تولّيه المنصب سيكون «شرفاً عظيماً» له، مستدركاً أن عليه نيل موافقة مجلس الشيوخ.

وتابع: «سأقف دوماً الى جانب أوكرانيا حرة». وسيصبح ماكين عضواً في مجلس استشاري يسعى الغرب وسلطات كييف الى تشكيله، لمساعدة أوكرانيا على تطبيق إصلاحات وبناء دعم دولي لها.

في تركيا، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن دول الاتحاد «محاطة بتحديات توحّد بيننا»، مضيفة: «طبيعتنا مختلفة، لكننا نتقاسم القيم ذاتها. سنبحث مختلف الأزمات المحيطة بنا. في الشرق، هناك الوضع في أوكرانيا والتوتر مع روسيا، وهناك أيضاً الجنوب».

موغيريني التي شاركت في اجتماع لوزراء خارجية «الأطلسي» في تركيا، تابعت: «ما هو في غاية الأهمية في نظرنا، هو حصول تنسيق قوي على مختلف المستويات، لا سيّما في ما يتعلق بتقاسم المعلومات حول الأخطار الجديدة التي نواجهها. إننا مختلفون، لكن يمكننا أن نكمل بعضنا في بعض الحالات والمجالات والتحركات».

أما الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، فتحدث عن «روسيا أكثر عدوانية في الشرق، اذ استخدمت القوة لتغيير حدود وترهيب جيران». وأضاف: «في الجنوب، بلغت الاضطرابات والتطرف مستويات تُعتبر سابقة في الزمن المعاصر».

وعرض حلولاً قدّمها «الأطلسي» لتحسين «دفاعه الجماعي»، من خلال تعزيز وجوده شرقاً وتشكيل وحدات تحرّك سريع تبدأ العمل منذ عام 2016، يمكن نشر بعضها خلال 48 ساعة في حال اندلاع أزمة، علماً أن هناك 22 دولة تنتمي الى «الأطلسي» والاتحاد الأوروبي في آنٍ. وقال ستولتنبرغ: «نعمل على تحسين قدرتنا على الرد وإحباط التهديدات الهجينة».

الى ذلك، أعلن الجيش الليتواني أن دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، ستطلب وجوداً دائماً لقوات «الأطلسي» على أراضيها، لمواجهة النشاط العسكري الروسي المتزايد جواً وبحراً، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وقال ناطق باسم الجيش: «نظراً الى الوضع الأمني في المنطقة، وبوصفه إجراءً رادعاً، سيطلب رؤساء أركان الجيوش في دول البلطيق في شكل رسمي، من القيادة العليا للحلف الأطلسي في أوروبا، نشر وحدة تابعة لها بحجم لواء في شكل دائم في دول البلطيق». وأضاف: «نبحث عن وحدة عسكرية بحجم لواء، بحيث تصبح لكل دولة في البلطيق كتيبة عسكرية». ويتراوح حجم اللواء في «الأطلسي» بين 3 - 5 آلاف جندي. وأشار الى أن دول البلطيق كانت تبحث عن «قوات أطلسية دائمة بالتناوب».

وأكدت وزارة الدفاع في لاتفيا الخطوة، متحدثة عن «إرسال طلب مشترك الأسبوع المقبل» في هذا الصدد. واعتبرت أن «وجود قوات الحلفاء شرط أساسي لأمن لاتفيا، في وقت لا تغيّر روسيا سياساتها إزاء النزاع الأوكراني، وفي الوقت ذاته تظهر بكل قواها، وجودها العسكري وإمكاناتها في منطقة بحر البلطيق».

وكانت دول البلطيق والشمال الأوروبي أشارت الى زيادة طفيفة في النشاط العسكري الروسي في المنطقة خلال العام الماضي، وتحليق مقاتلات روسية مع إطفاء أجهزة التردد، ما يعرّض الطيران المدني لخطر.

كما اتهمت ليتوانيا الشهر الماضي، سفناً حربية روسية بتعطيل العمل على الربط الكهربائي تحت الماء مع السويد. ومنذ العام الماضي، نشرت الولايات المتحدة حوالى 600 جندي في دول البلطيق وبولندا على أساس التناوب.

وتخشى هذه الدول التي تضمّ أقليات روسية، أن تتعرّض لضغط من موسكو بعد التمرّد الانفصالي الموالي لها في شرق أوكرانيا، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي أن من واجبه حماية الناطقين بالروسية في دول الاتحاد السوفياتي.