"إعادة محاكمة" سماحة... بالتسجيلات والاعترافات هل يُطلَق الموقوفون الإسلاميون بالمعادلة "المخفّفة"؟...معركة القلمون: تكامل في الأدوار بين «حزب الله» و«داعش» الحريري يبحث وبوتين أوضاع لبنان وسوريا والعراق واليمن

اتخذ الاشتباك السياسي – القضائي الذي أشعله حكم المحكمة العسكرية في ملف الوزير السابق ميشال سماحة ابعادا تصعيدية واسعة حملت دلالات قد تتشابك مع الملفات الساخنة الاخرى المرشحة بدورها لحماوة اضافية، وخصوصاً في ظل ما ينتظر ان يعلنه من مواقف رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في مؤتمره الصحافي قبل ظهر اليوم في شان ملفّي التعيينات الامنية والعسكرية والانتخابات الرئاسية. ومع ان الواقع اللبناني شهد سوابق عدة مماثلة للاشتباك السياسي الناشئ حول "حكم سماحة"، فان التطورات التي تسارعت امس على خلفية انفجار الاصداء الساخطة لتخفيف مدة الحكم الى اربع سنوات ونصف سنة بدت كأنها استعادة لمحاكمة سماحة اعلاميا وشعبيا من خلال بث الأشرطة المسجلة صورة وصوتا للاحاديث التي جرت بينه وبين الشاهد المخبر السري ميلاد كفوري الذي تمكن من الايقاع به قبيل بدء تنفيذ مخطط التفجيرات الذي تولى سماحة الاعداد لمرحلته الاولى، بما يكشف الهوة الواسعة بين الاعترافات المثبتة لسماحة بمخطط التفجيرات والاغتيالات والحكم المخفّف في حقه. كما ان الجوانب الاخرى من الاشتباك برزت في اتساع ردود الفعل الرافضة للحكم والتي لم تقتصر على "تيار المستقبل" وفريق 14 آذار عموما بل تجاوزتها الى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط وشخصيات مستقلة مثل الرئيس نجيب ميقاتي.

وتحت عنوان "البراءة المستحيلة" بثت محطة تلفزيون "المستقبل" مساء امس مقاطع عدة لأشرطة مسجلة يشرح فيها سماحة في منزله في بيروت لكفوري مخطط الاعداد للتفجيرات وانواع المتفجرات والاسلحة، ويكرر فيها مرات ان الرئيس السوري بشار الاسد واللواء علي المملوك وحدهما يعرفان بالمخطط. كما يحدد سماحة في التسجيلات الاهداف المحددة للعمليات الارهابية من تجمعات لمقاتلين ضد النظام السوري وممرات وتجمعات دينية معينة حتى لو قتل فيها رجال دين ونواب ومفتون. ويظهر في لقطات اخرى يسلم حقائب الاسلحة والمتفجرات والصواعق من صندوق سيارته الى كفوري.

مجلس القضاء

وفي حين تواصلت الاجراءات التمهيدية لتقديم الطعن في حكم المحكمة العسكرية، برزت دلالات التأزم التي حملتها اصداؤه من خلال مسارعة مجلس القضاء الاعلى الى اصدار بيان ذكر فيه بأن "النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقا للمراجعة ضد أي قرار يشتكى منه". واشار الى ان "نسب أي مآخذ الى قاض له آلية مكرسة في القانون وهي محكومة بجملة شروط، أهمها السرية فلا يجوز خرقها عبر الاعلان عن احالة قاض بالذات على التفتيش القضائي ايا تكن الاسباب او الظروف". وبعدما جدد المجلس "ثقته بقضاة لبنان مؤكداً جسامة الاعباء الملقاة على عاتق القضاء في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن"، دعا الجسم القضائي "الى بذل جهود بينة للنهوض بهذه الاعباء".

تداعيات

وفي المقابل، بلغت ترددات الحكم ضريح الرئيس رفيق الحريري الذي شهد وقفة تضامن رفضا للحكم شارك فيها وزراء العدل اللواء اشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس وقيادات من 14 آذار، كما نفذت مجموعات شبابية من "تيار المستقبل" اعتصاماً أمام مبنى المحكمة العسكرية. ومضى وزير العدل في خطواته الهادفة الى الطعن في الحكم وتالياً محاولة نقل الملف الى المجلس العدلي، علماً ان هذه الخطوات حظيت بغطاء سياسي واسع لريفي من "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار. وأعلن الوزير في هذا السياق انه رفع مشروعا الى مجلس الوزراء لاحالة ملف سماحة على المجلس العدلي في موازاة التقدم بنقض الحكم وتمييزه امام محكمة التمييز العسكرية، الامر الذي يعني ضمنا ان وزير العدل سارع الى اولى الخطوات التنفيذية في مسعاه لنزع الملف من القضاء العسكري ونقله الى القضاء العدلي مع ان خطوة كهذه ليست مضمونة، نظراً الى المعارضة المتوقعة لها من افرقاء 8 آذار الذين بدا دفاع معظمها امس عن المحكمة العسكرية واضحا. كما ان الوزير السابق عضو "تكتل التغيير والاصلاح" سليم جريصاتي طالب ريفي امس بالاستقالة.

وأبلغ مصدر في "تيار المستقبل"، "النهار"، أن من تداعيات ملف سماحة إعادة النظر في طريقة محاكمة الاسلاميين الموقوفين الذين لم يحكم عليهم حتى الآن. فإذا كان حكم المحكمة العسكرية في ملف سماحة، مع ما ينطوي عليه الملف من إثباتات جرمية دامغة، جاء مخففاً الى أقصى مدى فمن المنطقي أن تسري النتيجة على واقع الاسلاميين المتهمين الذين مضى على وجودهم في السجن فترة طويلة وهم ليسوا في واقع مماثل لتورط سماحة. واعتبر أن حصول هؤلاء على أحكام مخففة هو أضعف الايمان، لا بل إن وجودهم في السجن قد تجاوز مدة محكوميتهم ولا بد من إطلاقهم. وأعطى مثلا سابقة فايز كرم الذي دين بالتعامل مع إسرائيل وأطلقته المحكمة العسكرية بناء على حكم مخفف مما أفسح في المجال لإطلاق أكثر من عشرة مدانين بالتعامل مع إسرائيل بطريقة مماثلة لإطلاق كرم.

كما علمت "النهار" من مصادر وزارية ان مجلس الوزراء شهد أمس إختباراً مبكراً لمشكلة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال بند مالي خاص بوزارة العدل مدرج على جدول الاعمال ومقداره مئة مليون ليرة الذي اعترض عليه وزيرا "حزب الله" لكن البند أقرّ أخيراً. ولفتت الى ان موقف وزيري الحزب جاء بشكل غير مباشر رداً على المواقف الاخيرة لوزير العدل أشرف ريفي، علما أن الجلسة لم تبحث في أي أمر خارج جدول الاعمال.

الحريري

في غضون ذلك، توج الرئيس سعد الحريري زيارته لروسيا بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الاسود. وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحريري ان اللقاء تناول مستجدات الوضع في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

عون

الى ذلك، تتجه الانظار اليوم الى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده العماد عون والذي ينتظر ان يتسم باهمية نظراً الى ما سبقه من توقعات في وسطه السياسي تحدثت عن تصعيد كبير في مواقفه من ملف التعيينات قد ترقى الى حدود التأثير على عمل الحكومة إما من خلال اعتكاف وزرائه وإما من خلال شل عمل الحكومة كلا في حال دعم افرقاء 8 آذار لموقفه. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" إن هذه المواقف كان متوقعاً ان يعلنها عون الثلثاء الماضي عقب الاجتماع الدوري لتكتله، لكنه آثر التريث الى اليوم افساحاً لإمكان بلوغه اقتراحات معينة في شأن تعيين القيادات الامنية والعسكرية. وتوقعت تالياً ان يحظى عون بدعم "حزب الله" في الخطوات التي سيتخذها ولكن من غير ان تبلغ حدود اسقاط الحكومة.

 

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أن "المواجهة التي يخوضها حزب الله في السلسلة الشرقية واجب وطني تتطلبه مصلحة شعبنا وحقّه في الأمن والكرامة".

وجددت "في العيد الوطني للمقاومة والتحرير دعوة كل فئات شعبنا اللبناني الى التمسك بخيار المقاومة ونهجها وأولوياتها لدفع المخاطر الوجودية عن لبنان وبناء مجتمع التراحم والقدرة بين أبنائه وإقامة الدولة القوية والعادلة".

واعتبرت "أن المواجهة التي يخوضها حزب الله دفاعاً عن بلداتنا في السلسلة الشرقية التي تتهدّدها عصابات الإرهاب التكفيري هي واجب وطني تتطلبه مصلحة شعبنا وحقّه في الأمن والكرامة، وأن التضحيات التي تبذل في هذا السياق والانتصارات التي تتحقق بفضلها ستعود بالخير والأمن والمنعة على كل اللبنانيين بمختلف فئاتهم ومناطقهم".

وشددت على "أن استمرار الفراغ الرئاسي هو في الحقيقة مؤشر لقياس عمق الأزمة السياسية المتفاقمة، وليس سبباً لها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعثر العمل الحكومي والتشريعي، وان إصرار البعض على المسارات الخاطئة المتجاوزة للوفاق الوطني، وعلى الأداء المتفلّت من كل الحسابات والتوازنات الوطنية، وتهميش سائر الشركاء في الوطن، والاستقواء عليهم بالخارج أو بالإرهاب أو ممارسة التحريض ضدهم، سيفضي إلى تخريب البلاد وتوسيع الانقسام وتعطيل النظام العام. كما أن اصرار هذا البعض على اعتماد سياسة ازدواجية المعايير ازاء عمل القضاء المختص وممارسة التهويل والإبتزاز ضده، وعدم التمييز بين شرعة القانون وميوله السياسية المتقلبة، لن يمكنه من ترهيب القضاة ولا من وضع يده على القضاء ولا مصادرة أقواسه".

ورأت "أن جنوح بعض المسؤولين اللبنانيين إلى تبرير العدوان السعودي الأميركي الظالم على اليمن وشعبه المظلوم لا ينسجم مطلقاً مع دور لبنان في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحرص على التزام مضامينه".

 

"أضرب وانسحب" هذه هي السياسة التي تروّج لها المعارضة السورية في القلمون رداً على تقدم "حزب الله" والجيش السوري، وفي الوقت الذي أعلنت فيه القنوات الاعلامية نهار الأربعاء السيطرة على "تلة موسى" الاستراتيجية، كانت اليوم القنوات نفسها تتحدث عن "قصف للمقاومة يتركز على جبال تلة الباروح وسفوح تلة موسى في اتجاه جرود عرسال"، في مؤشر إلى مواصلة معارك الكر والفر.

سيناريوات المعركة

يروّج "حزب الله" لانتصار كبير بعد وصوله إلى أعلى التلة ورفعه علم الحزب بدلاً من العلم اللبناني (لتأكيد أن معركته حماية للبنان)، فيما المعارضة تضع الحرب في إطار "الاستنزاف وليس السيطرة". واليوم انحصرت السيناريوات بـ:

أولاً: أن يكمل "حزب الله" عملية القضم المتدرج وبالتالي تتابع المعارضة عملية "الاستنزاف" بقتل المزيد من عناصره، وبالطبع تكبدها المزيد من الخسائر، وحصرها في بقعة جغرافية صغيرة.

ثانياً: أن يحمي "حزب الله" النقاط التي سيطر عليها ويبعد مقاتلي المعارضة من حولها، ويهدىء مستوى المعارك كمرحلة أولى وهذا ما يروّج له عبر الاعلام، وبالتالي عودة المعاركة إلى كمائن وعمليات عسكرية.

ثالثاً: رفع حجم الضغط من مقاتلي المعارضة واستعادة بعض النقاط وبالتالي استمرارا المعركة "كر وفر".

رابعاً: دفع مقاتلي المعارضة نحو الانسحاب من الجرود باتجاه الرحيبة بناء على تسوية خارجية، خصوصاً في ظل غياب الدعم للمقاتلين.

سبب تراجع المعارضة

وإلى اليوم لا تزال التساؤلات تدور حول سبب تراجع المعارضة السريع، وتقول مصادرها: "حشدَ حزب الله المزيد من المقاتلين من جهة القصير والبلدات اللبنانية وقصفَ بطريقة وحشية وبالتالي لا هم لدى "جيش الفتح" في المحافظة على النقاط بقدر هم استنزاف الحزب وتكبيده الخسائر"، مضيفة أن "دخول جيش الفتح في المعركة في مواجهة "داعش"، دفع "الفتح" إلى التراجع من بعض المناطق لانهاء المعركة مع "داعش" سريعاً وبالتالي العودة إلى المعركة مع حزب الله".

ويقول الناشط السوري هشام الحاج علي لـ"النهار" ان "تراجع جيش الفتح عن بعض النقاط كان بسبب المعركة مع داعش وقتاله على جبهتين، ما أدى إلى تشتت قواه، والسبب الآخر يكمن في عدم تكافؤ موازين القوى مع "حزب الله" و"حركة أمل" و"الجيش السوري" والعناصر الأفغانية والفارسية سواء بالعدة أو العتاد، خصوصاً أن جرود القلمون محاصرة منذ أكثر من سنة ولا يوجد طرق امداد، ويعتمد عناصر المعارضة على الغنائم من نقاط حزب الله والجيش السوري، فيما الاخيران يملكان المدرعات وسيارات الإسعاف والذخائر والعتاد ثقيل، فالحزب كان يستخدم مدافع من عيار 122- 130، وكان لديه 7 مرابط مدفعية تشارك في الغطاء الناري، إضافة إلى منصات صواريخ تم زرعها على الحدود بين بريتال إلى نحلة وباقي النقاط".

بين "الكورنيت" و"الميلان"

وأضاف: "لا ننسى أيضاً الطيران الحربي السوري الذي كثف غاراته على الأرض والصواريخ المضادة للدروع من نوع "كورنيت" صاحب المدى الكبير وقوة التدمير المؤكدة، وجرى استخدامه بكثرة ضد الافراد ، في المقابل كان يملك جيش "الفتح" مضاد دروع بنوعية أقل من "الكورنيت" وهو "ميلان" الفرنسي، وبأعداد ليست كثيرة، واستخدم في المعركة، واعتمد على الرشاشات المتوسطة مثل 14.5 و12.5 والأسلحة الفردية الأخرى، ما يعني أن كفة السلاح راجحة لصالح حزب الله، ورغم ذلك حارب عناصر جيش الفتح وأوقعوا القتلى في صفوف الحزب". وأكد أن "المعارك لا تزال مستمرة في جرد الجبة لكن بوتيرة أخف من الايام الماضية، كما هناك تقدم من جرد رأس المعرة باتجاه تلة موسى".

وأعاد سبب غياب الضخ الاعلامي للمعارضة إلى أن "جبهة النصرة لها كلمة قوية في جيش الفتح وهي تعتمد على التعتيم الإعلامي، والسبب الآخر أن "الفتح" لا يريد اعطاء المعركة أكثر من حجمها".

عمليات مستمرة

ويعلّق الناطق باسم تجمع "واعتمصوا بالله" زكريا الشامي على السيطرة على تلة موسى، قائلاً: "حتى اليوم لا تزال هناك عمليات كر وفر في بعض نقاط التلة، وأراد الحزب أن يروّج لانتصار من أجل التغطية على حجم خسائره أمام مناصريه"، كما شدد على أن "عمليات الكر والفر إلى الآن مستمرة في جرود الجبة وعسال الورد ورأس المعرة"، معيداً سبب "الانسحاب التكتيكي الذي يقوم به "الفتح" إلى القصف الوحشي الذي يستخدمه حزب الله في الايام الماضية في شتى انواع الاسلحة الثقيلة، ونعتمد في معركتنا على حرب العصابات".

قلة الدعم

فيما أعادت بعض المراجع السبب في تراجع المعارضة إلى قلة الدعم إذا قال الدكتور عبد الله الميحسني عبر "تويتر"، وهو قريب من "الفتح": "يعلن عن إنشاء جيش الفتح القلمون الذي يدق مسماراً قاتلاً في جسد إيران، فيهلل الناس ويكبرون ولا داعم لهم، فأين أمتنا عن خط دفاعها الأول والله لو تعلمون مايدفع الملالي في إيران لحسن نصر (...) لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، إذ بلغ شدة الدعم أن جنوده في القلمون يستخدمون (الكورنيت) قيمته١٥٠٠٠ دولار، لاستهداف الأفراد وهو معد لاستهداف الدبابات"، وأضاف: "كتبت هذه التغريدات حينما تواصلت معي إحدى غرف العمليات تشكو قلة الدعم، قلت: سأغرد معذرة إلى ربكم ولأقيم الحجة ولأحرض التجار".

 

من استهجن قرار المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة، إنما يتجاهل عن قصد او عن غير معرفة تاريخ هذه المحكمة التي تمثل في حقيقتها نظام طوارئ عسكرياً يكاد يشبه النظام الامني.

وهذه المحكمة نفسها، هي التي أشرفت على محاكمة لبنانيين كثيرين، ولم يوفر النظام الامني السوري أي وسيلة من أجل تسخيرها للانتقام من معارضيه بكل الوسائل الممكنة، حتى تحولت المحكمة العسكرية الى موضوع دائم على جدول تقارير منظمة العفو الدولية، "وهيومان رايتس واتش"، ومؤسسة "الحق الانساني في لبنان". ومعلوم ان هذه المحكمة تعنى اساساً بشؤون العسكريين، وفق القانون رقم 24 الصادر في 13-4- 1968.

وتنقل جمعية "أمم" في تقريرها الاخير عن المحكمة العسكرية تحت عنوان "القضاء العسكري بين هيبة الدولة وهيبة القانون"، عن وزير سابق للعدل قوله: "لا أفهم ما هي الحكمة مِنْ مثول أحد المدنيين أمام المحكمة العسكرية بسبب حادث اصطدام عادي بين سيارته وسيارة أحد العسكريين، أو بسبب شجار بين مدني وعسكري".

وينقل تقرير "أمم" وهو الاحدث عن ممارسات المحكمة العسكرية، بعضاً من الملاحظات التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 5 أيار 1997، اعرب التقرير عن القلق من "الصلاحيات الواسعة المنوطة بالمحاكم العسكرية والتي تتجاوز المسائل التأديبية لتطال المدنيين"، اضافة الى القلق من الأصول التي تتبعها تلك المحاكم وغياب الرقابة المعمول بها في المحاكم العادية على أعمالها وأحكامها، "والتي يجب نقلها الى المحاكم المدنية، وخصوصاً في ما يتعلق بمحاكمة المدنيين، أو انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها عسكريون. ويشير الى "الخطة الوطنية لحقوق الانسان" التي أعلن عنها عام 2012، والتي اعتبرت ان "القضاء العسكري لا يوفر الضمانات القانونية اللازمة، ما يجعلها خارج مفهوم الرقابة القانونية على عمل القضاء".

وفي التداول 3 اقتراحات تتعلق بالمحكمة العسكرية وتعديل قانون القضاء العسكري، احدها من لجنة تحديث القوانين في اذار 2012، وآخر تقدم به النائب ايلي كيروز بأسم كتلة "القوات اللبنانية" في نيسان 2013، ومشروع قانون تعديل قانون القضاء العسكري الذي وضعته لجنة كلفها وزير العدل شكيب قرطباوي خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. لكن الاقتراح الاهم يبقى الغاء المحكمة العسكرية برمتها وحصر مهماتها بالشؤون التي نص عليها القانون 24.

 

تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر من المحكمة العسكرية الدائمة الحكم الذي أصدرته في حق الوزير السابق ميشال سماحة مع الملف. وباشر درسه لاعداد الطعن وتمييزه امام محكمة التمييز العسكرية ضمن المهلة القانونية. ورشح أن ينتهي مفوض الحكومة من انهاء قراره مطلع الاسبوع المقبل.

وكان الحكم قضى بسجن سماحة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من الحقوق المدنية. ودانه بجناية محاولة القيام باعمال ارهابية لجهة المواد 5 و6 من قانون الارهاب المادة 335 من قانون العقوبات والمادتين 72 و76 لجهة حيازة اسلحة ومتفجرات. وبرأته من تهمة محاولة القتل.

وأصدرت عائلة سماحة بيانا قالت فيه: "لم يكن متهما باغتيال الشهيد وسام الحسن، حتى يبرر وزير العدل هجومه على الوزير سماحة وعلى المحكمة العسكرية بإستشهاد اللواء الحسن، بل بتهمة نقل متفجرات طلبها وحددها فرع المعلومات بإشراف وزير العدل نفسه كما صرح بذلك (اول من) أمس". واضافت ان "عائلته التي تعتبر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف سنة غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات بسبب استدراج فرع المعلومات، لا تشهّر بالقضاء ولا بالقضاة الذين تحترمهم، لأن انتقاد الحكم يكون حصرا بالطعن به أمام محكمة التمييز، خلافا لما ذهب إليه وزير العدل. مع العلم، انه خلافا لطلب وزير العدل، لا يحق لمفوض الحكومة تمييز الحكم الصادر بإدانة الوزير سماحة لأن هذا الحق محصور بأحكام البراءة عملا بالمادة /75/ من قانون القضاء العسكري".

 

اتخذ المشهد اللبناني الداخلي وجهة شديدة القتامة في الساعات الأخيرة في ظلّ جملة تطوّراتٍ ومعطيات تشير في مجموعها الى اشتداد التجاذبات الداخلية وتَداخُل العديد من الملفات الخلافية بعضها بالبعض الآخر ما يخشى معه كثيرون ان يكون الوضع مقبلاً على تصعيد سياسي واسع.

وقد تقدّمت فجأة الى واجهة الأضواء الأصداء السلبية الواسعة التي أثارها صدور الحكم المخفّف على الوزير السابق ميشال سماحة في ملف نقل متفجرات من سورية الى لبنان والإعداد لأعمال ارهابية فتنوية في منطقة الشمال، وهو الملف الذي يشمل القرار الاتهامي فيه ايضاً مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

وجاء حكم المحكمة العسكرية بسجن سماحة اربع سنوات ونصف السنة فقط بما سيسمح في حال تنفيذ الحكم بخروج سماحة بعد سبعة اشهر، ليصيب بالصدمة فئات سياسية وشعبية واسعة في لبنان اعتبرته لا يتناسب مع طبيعة الجرم الذي حدده الحكم نفسه بمحاولة «القيام باعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة»، علماً ان القرار الاتهامي كان طلب الإعدام للوزير السابق، الذي كان يشغل عند توقيفه في اغسطس 2012 منصب مستشار الرئيس السوري بشار الاسد، وذلك بعد ضبط وثائق وأشرطة فيديو لحوارات بين سماحة والمخبر ميلاد كفوري تشير صراحة الى المخطط الفتنوي الذي كان يُعد لشمال لبنان ويشمل اعمال تفجير لتجمعات شعبية (موائد رمضان) وسياسية، في طرابلس وعكار، لا سيما خلال زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعاصمة الشمال ولقائه مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، فيما كان الأبرز بث شريط يقول فيه سماحة بوضوح ان هناك شخصين فقط يعلمان بهذا المخطط وهما «اللواء علي والرئيس (بشار الأسد)».

ولعل أخطر ما أدى اليه هذا الحكم انه أشعل عاصفة حادة من الردود السياسية والشعبية خصوصاً لدى «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري والشارع السني وقوى 14 ازار، فيما ترجم هذه العاصفة موقف وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي شرع فوراً في اعلان معركة غير مسبوقة بين وزيرٍ للعدل والمحكمة العسكرية التي قام ريفي حيالها، بما لم يسبقه اليه أي وزير حين تعمّد الخروج من جلسة لمجلس الوزراء مساء الاربعاء لـ «ينعي» للبنانيين هذه المحكمة العسكرية التي بدا واضحاً ان معركة إلغائها او على الاقل حصر صلاحياتها بالنزاعات بين العسكريين فقط قد انطلقت.

وفي المعلومات المتوافرة لـ «الراي» ان ثمة قوى سياسية من فريق 8 ازار راهنت بعد صدور قرار المحكمة العسكرية على سماحة بأن يبقى موقف الوزير ريفي منفرداً باعتبار انه معني شخصياً للغاية بملف سماحة، وهو الذي اضطلع مع رئيس شعبة المعلومات السابق اللواء وسام الحسن بالعملية التي أوقعت بسماحة متلبساً بالجريمة، الامر الذي أدى الى اغتيال الحسن بعد نحو شهرين. ولكن التطور الجديد الذي حصل ليل الاربعاء تمثل في مسارعة الحريري، ومن موسكو، الى تغطية موقف ريفي بالكامل مبلغاً اياه في اتصال هاتفي «ان موقفك موقفنا وندين الحكم الصادر وهو غير مقبول وهذه قضية وطنية سنناضل من اجلها»، وهو الامر الذي أخذ هذا التطور نحو وجهة مختلفة.

واذ باشر ريفي إجراءاته الفورية بتحريك النيابة العامة لتقديم مراجعة تمييز للحكم (يتجه فريق الدفاع عن سماحة لتمييزه ايضاً علّهم ينحجون في نقضه او التخفيف منه حتى) بالتزامن مع إحالته المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية القاضية ليلى رعيدي على التفتيش القضائي، فان الصدى السياسي للمعركة القضائية بات أهمّ وأقوى وقعاً، لان وزير العدل نجح في فتح ملف أحكام سابقة صادرة عن المحكمة العسكرية اتسمت ايضاً بتخفيف الأحكام عن أشخاص ومتهَمين محسوبين على قوى 8 ازار، الامر الذي عرّض هذه المحكمة في الساعات الاخيرة لمحاكمة اعلامية - سياسية غير مسبوقة.

وفيما نفّذ قطاع الشباب في تيار «المستقبل» اعتصاماً عصر امس امام مقر المحكمة العسكرية تنديداً بالحكم «المهزلة والفضيحة» و«اليوم الاسود في تاريخ هذه المحكمة» التي اخذ عليها المعترضون على حكمها انها امتنعت (برئاسة القاضي العميد الركن خليل ابراهيم) عن الأخذ بالنية الجرمية واعتبرت سماحة وكأنه مجرد «سائق ديليفري» وناقل متفجرات ينحصر دوره بايصال المواد والاموال التي سلمه اياها اللواء المملوك، برزت زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق وريفي لضريح الرئيس رفيق الحريري واللواء الحسن (امس) حيث اكد وزير العدل انه «يجب ان يكون القضاء يعمل ضمن معيار واحد وليس حجب التهم عن فريق معين وكأن جرائم ارهابيي محور الممانعة مغفورة»، لافتاً الى «ان جريمة النظام السوري موصوفة مع الارهابي ميشال سماحة وقضيتنا الوطنية ستكون المحكمة العسكرية».

وفي السياق نفسه اعلن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» ان «حكم المحكمة العسكرية في قضية سماحة يشرع الاغتيال والتفجير»، فيما «غرّد» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع معتبراً ان هذا الحكم «يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟»، ومعلناً: «كلّنا مع أشرف ريفي في ردة فعله، وحان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية».

وفي حين اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 ازار فارس سعيد «أن المحكمة باتت بيد أطراف حزبية معينة قادرة على إصدار أحكام تناسبها»، وصف الامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري الحكم بأنه «مهزلة» قائلا: «نعم لإقفال المحكمة العسكرية بالشمع الاحمر ورحمك الله يا وسام الحسن فليس عدلاً ان تموت وان يبقى المجرم حياً».

في المقابل رأى وزير «حزب الله» قبيل بدء جلسة لمجلس الوزراء ان «احترام القضاء وأحكامه يُفترض الا يكون انتقائياً قبل ان يزور وفد من الحزب مجلس القضاء الأعلى في غمرة الانتقادات لحكم المحكمة العسكرية».

 

على وقع تأكيد المسؤولين الروس أنّ بلادهم «تنوي لعب دور أكبر في المنطقة» وتشديدهم على وجوب «تجديد جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلّ للأزمة السورية»، إختتم الرئيس سعد الحريري زيارته الروسية أمس متوّجاً محادثاته بلقاء عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود تباحثا خلاله على مدى ساعة وربع الساعة في آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الحاصلة في المنطقة لا سيما في سوريا والعراق واليمن. وبينما وصفت مصادر المجتمعين اللقاء بـ«الممتاز»، أفادت «المستقبل» أنّ الرئيس الروسي حرص على استقبال الرئيس الحريري «بحفاوة كبيرة» وبادره بالقول: «نتابع جهودك ونثني عليها»، مؤكداً له في مستهل اللقاء أنه «يتابع شخصياً تطورات الأوضاع في لبنان من منطلق الحرص على دوام استقراره».

وبعد لقاء سوتشي الذي حضره مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ومستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان إلى جانب مستشار بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وممثل الرئيس لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، غادر الحريري إلى المملكة العربية السعودية عبر مطار سوتشي حيث كان بوغدانوف في وداعه على أرض المطار.

الدوما

وعشية لقائه الرئيس الروسي، كان الرئيس الحريري قد زار «الدوما» حيث اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي اليكسي بوشكوف الذي أوضح بعد الاجتماع أنّ «اللقاء كان مهماً جداً نظرا للوضع الخطير الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً أنّ «روسيا تنوي لعب دور أكبر في المنطقة» بعدما كانت «إلى حدّ ما غائبة عنها على مدى عشرين عاماً» لانشغالها بمسائل داخلية واقتصادية.

وإذ لفت الانتباه إلى أنّ «لبنان من بين أهم دول المنطقة» وروسيا «مهتمة كثيراً باستقراره وسرعة تطوره»، شدد بوشكوف في هذا السياق على أنّ «استقبال الرئيس بوتين للرئيس الحريري يشكل دليلاً واضحا على الأهمية الكبيرة التي نوليها لبلادكم». أما عن الأزمة السورية التي وصفها بـ«المعقدة جداً»، فقال: «أعرف أن هناك شريحة كبيرة من الشعب السوري تطالب برحيل الرئيس الأسد وأنّ هناك انقساماً داخلياً كبيراً جداً على مستقبل الحكم في سوريا»، معتبراً أنّ «الشرط الأساس الذي لا غنى عنه للتوصل إلى اتفاق بشأن سوريا هو أن لا تشارك قوى التطرف الاسلامي كـ«جبهة النصرة» و«داعش» بالحكم»، وأردف: «لكننا بالتأكيد نعتقد أن الأزمة السورية قد أزهقت العديد من الأرواح، وأنه لا بد من تجديد جهود المجتمع الدولي للتوصل الى حلّ للأزمة».

«داعش» يؤازر «حزب الله»

وفي سياق متصل بملف التطرف وجماعاته الموجودة في سوريا، برز أمس ما تكشّف لـ«المستقبل» من معلومات أمنية موثوقة وعلى درجة عالية من الدقة والاطلاع على مسار المعارك الجارية في القلمون حول وجود «تكامل في الأدوار» بين تنظيمي «داعش» و«حزب الله» على مستوى مجريات القتال في هذه المعارك، بحيث تقوم مجموعات مسلحة من «داعش» بمؤازرة مقاتلي الحزب بطريقة غير مباشرة من خلال شنّ هجمات منسّقة على فصائل المعارضة السورية التي تخوض معارك مع «حزب الله» وكتائب الأسد على عدد من محاور القتال في جرود القلمون، في وقت عمد النظام السوري إلى تسهيل الطريق أمام انتقال مقاتلي «داعش» من الرقّة باتجاه جرود عرسال بهدف تشتيت وضرب مقاتلي المعارضة على طول هذا الخط الجردي.

وأوضحت المعلومات الأمنية أنّ مجموعات «داعش» شنت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات على مراكز تابعة للفصائل المتقاتلة مع «حزب الله» في المنطقة الجردية، كما خاضت في أكثر من اشتباك مسلّح مع مجموعات تابعة لـ«جبهة النصرة» في الجرود المحاذية لعرسال. تماماً كما يحصل على أكثر من جبهة في الداخل السوري حيث يتولى مقاتلو «داعش» استهداف عدد من الفصائل المسلحة المعارضة للأسد تحت رعاية ومواكبة جويّة ملحوظة من مقاتلات النظام بحيث تكون هذه الفصائل بين فكّي كماشة هجمات «داعش» ميدانياً وبراميل الـ»تي. أن. تي» التي تلقيها مروحيات الأسد من الجوّ.

وفي إطار لعبة «تكامل الأدوار» نفسها، يتبيّن بحسب المعلومات الأمنية أنه، ومنذ انطلاق عمليات القضم الميداني التي يشنّها «حزب الله» على بعض النقاط والمراكز في جرود القلمون السورية، بدأت مجموعات «داعش» بشن عمليات متزامنة في المنطقة على عدد من مراكز «النصرة» بعدما كان الجانبان يتعايشان في القلمون طيلة نحو سنتين من دون أن يسجّل أي اشتباكات مماثلة بينهما.

وفي الوقت الذي تشير المعلومات إلى تكبّد «حزب الله» خسائر بشرية كبيرة سجلت في الآونة الأخيرة سقوط 29 قتيلاً من عناصره خلال الاشتباكات مع «النصرة» على جبهات القلمون، لوحظ أنّ «داعش» تعمّد في الوقت عينه فتح معارك كرّ وفرّ موازية مع «جبهة النصرة» في جرود القلمون تمكّن في خلالها مقاتلو «النصرة» من أسر نحو 40 عنصراً من تنظيم «داعش». مع الإشارة إلى أنّ هجمات هذا التنظيم أتت بشكل مباغت على عدد من مراكز «النصرة» في المنطقة الجردية، وذلك بعد أن كان الجانبان قد بادرا إلى عقد اتفاق مكتوب ينصّ على مهادنة بعضهما البعض في القلمون ثم سرعان ما نكث مسؤولو «داعش» ببنود هذا الاتفاق وشنّوا عمليات عسكرية على عدد من نقاط تمركز «النصرة» بالتزامن مع الهجمات التي يشنها عليه كل من «حزب الله» وكتائب الأسد.