قاسم: معركة جرود القلمون قادمة لحماية القرى اللبنانية....مخيم اليرموك نموذجاً النظام السوري و»داعش»... و»حزام الأمان» المترنّح في جنوب دمشق

من بواعث سرور معظم اليمنيين أن يكون بلدهم مثار اهتمام العالم بأوضاعهم الإنسانية. إلا أن من دواعي أسفهم - طبعاً - أن تصبح أرضهم موضع صراع إقليمي وربما دولي، لا ميدان تنافس على تنميته واستقراره.

دواعي الأسف لا تتشخص في "شيوع السلاح" فقط إنما في "شح" رغبة "السلام". وتكمن بواعث السرور في "آمالٍ" طيبة بأن ما يجري في بلدهم بات يخز الضمير الإنساني الآن لا كما كان أثناء "لعبة الأمم" القديمة في فترة الستينات، حسب التقديرات المشتركة للاعبين في اليمن "أنه لو انزلق في البحر رويداً رويداً، وغاص فيه شبراً شبراً وأصبح أثراً بعد عين، فما يظن أن الجنس البشري سيفطن له، وإن حدث فلن يعاني من ألم أو يشعر به أحد ولا أحس بوخزة ضمير"!

ولأن من الواجب نسبة الفضل إلى أهليه، والإقرار بأسباب الاهتمام العالمي الفريد باليمن، وما سبّب كل العواصف و"قصف أعمار الأبرياء" أو أثار المواقف المتناقضة لدى القوى العالمية، وهيّج تضارب كل العواطف بين أبناء اليمن الواحد – الذي لا يزال واحداً حتى الآن!

ينبغي القول: إن الفضل منسوبٌ إلى خلافِ الساسة اليمنيين في ما بينهم. حتى ابتكر خلاف كل سياسي مع الآخر حالة "التنابز بالوطنية" بين قواعد كل "شخصية" سياسية. وليس "فِرقة" سياسية فقط!

ومن الجلي أن "تبعية" كل سياسيٍ داخل اليمن تناقضت مع "تبعية" السياسي الآخر. حتى تقاطعت "التبعيات المتناقضة" في حلبةِ الصراع، وكرست "فيديرالية الميليشيات" وسط مدنٍ يمنية كانت تُشِع نوراً وفكراً، أبى الساسة المختلفون إلا أن يشعلوا فيها ناراً وكفراً بالحياة!

طبعاً. هذا السياسي أو ذاك بمنأى عن آثار نيران خلافهم هم، لأنهم بإمكاناتهم في مأمن من كل ضرر؛ بينما يبقى المواطنون البسطاء شيوخاً وأطفالاً، نساءً ورجالاً، وحدهم في مرمى الضرر!

يختلف السياسيون اليمنيون ويتفقون، ويبارك العالم اتفاقهم بما يتفق و(مصلحة) ما يُطلق عليه "السلم والأمن العالمي". بينما لا ينال المواطنون من الساسة متفقين مؤقتاً أو مختلفين دوماً، غير الإيذاء في متطلبات الحياة اليومية من "غذاء وماء وكهرباء ووقود وأمن نفسي". لذا يرددون مع الشيخ محمد عبده: أعوذ بالله من السياسة والساسة وساس ويسوس وسائس ومسوس!

ولئن صار العالم يخزه ضميره تجاه ما يصيب اليمنيين، فإن الفاسدين من ساسة اليمن أنفسهم لا تخزهم ضمائرهم بذلك، إذ أصيبت إنسانيتهم بـ"تسوسٍ" نخر إنسانيتهم حتى لم يبق أدنى حسٍ بالمسؤولية تجاه آلام الأبرياء ومعاناتهم.

الأبرياء ضحايا "خلاف الساسة"، فلا غرو إن آمن الناس بأن آفة الحياة في اليمن: هي السياسة. وبصورة أدق أيضاً: فساد الساسة!

 

أشار نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في اللقاء السياسي الذي أقامه حزب الله في منطقة برج البراجنة، إلى ان "لبنان خارج أولويات الدول الكبرى، يكفيهم أن يبقى لبنان في الثلاجة على أن يبقى الاستقرار قائما وهذا أمر متحقق، وبالتالي نحن أمام أزمة سياسية مفتوحة إذا لم يبادر اللبنانيون إلى اجتراح الحلول والبحث عن المخارج"، وقال: "ليست مكرمة أن يتسابق البعض إلى تعطيل المجلس النيابي، وهذا الأمر يمكن أن يقوم به أي فريق يريد يخرّب الحلول الموجودة، وهذا التعطيل للمجلس النيابي لا ينتج رئاسة جمهورية وعلى العكس فهو يؤخر ذلك لأنه يدخل تعقيدات جديدة في البلد قد تنعكس أيضا على الحكومة"، معتبرا "اننا اليوم أمام خيارين، إما التعطيل وإما انتخاب الرئيس القوي، ونحن كحزب الله اخترنا انتخاب الرئيس القوي أما جماعة 14 آذار فقد اختارت التعطيل، ولذلك هي من تتحمّل مسؤولية إستمرار الأزمة في البلاد".

وأعرب عن أسفه لأنه "لا يوجد الآن حل سياسي في سوريا، فالدول الكبرى مشغولة بأمور أخرى، وتريد تأجيل الحل السياسي في سوريا ربما لسنة أو سنتين أو أكثر، فكل ما ترونه هو محاولة تحسين مواقع"، مؤكدا ان "معركة جرود القلمون قادمة وهي تطل برأسها وتثبت مرة جديدة أن التكفيريين غير قادرين على التوسع كما يريدون، وهذه المعركة هي معركة حماية القرى اللبنانية ومنع التمدد التكفيري لمنعه من تحقيق أهدافه". من جهة أخرى، رأى ان "ما يجري في اليمن هو عدوان سعودي أميركي ظالم تجاوز الحدود الانسانية والقانونية".

 

تحتل التطورات التي حصلت في جنوب العاصمة السورية دمشق، أهمية بالغة لدى جميع الأطراف الفاعلة في ميدانها، باعتباره النقطة الأقرب إلى قلب العاصمة وبوابة رئيسية من بوابات معركة دمشق المنتظرة والفاصلة. وبالطبع يعتبر النظام السوري أبرز الفاعلين في ساحتها، ويمكننا عبر تتبعه كخطوة أولى؛ فهم طبيعة ما يجري في جنوب دمشق، ففي أعقاب استعادته السيطرة على أحياء واسعة ومهمة في تلك المنطقة وانحسار سيطرة المعارضة إلى ستة أحياء فقط من ضمنها مخيم اليرموك، استطاع النظام السوري عبر سياسة الحصار والتجويع فرض مصالحات في ثلاث بلدات رئيسية هي ( يلدا وببيلا وبيت سحم)، كما تمكّن من تحويل بعض فصائل المعارضة في تلك المناطق إلى «مجموعات مصالح» تمتلك قوة عسكرية وتنفذ ما يُمليه النظام عليها مقابل الاستمرار في الحصول على الامتيازات والإشراف على دخول المساعدات والأغذية إلى مناطقها، والسماح فقط ببيعها في المناطق المجاورة ( الحجر الأسود - حي التضامن - مخيم اليرموك) التي يعاني أهلها من استمرار الحصار، مُنتجة بذلك ما يُطلق عليه المحاصرون اسم (تُجار الدم) الذين جمعوا ثروات طائلة عبر هذه العملية، حيث تباع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة جداً وباستغلال فج وواضح لحاجة الناس إلى القوت في ظل الحصار القاتل الذي يرزحون تحته.

وبهذه الطريقة تمكّن النظام من فصل تلك المناطق جغرافياً عبر السواتر والحواجز، وإنسانياً من طريق منع دخول المساعدات عبرها إلى المناطق المحاصرة وتحويلها من كتلة واحدة إلى كتلتين، لا مصالح مشتركة «ثورية» أو غيرها تجمعهما معاً. وهذه كانت الخطوة الأولى التي نجح النظام السوري في تنفيذها وتكريسها. وانتقل بعدها إلى الخطوة الثانية، والتي كانت إنعاش الخلافات الفقهية والدينية، وإشعال نار الفتنة والاقتتال في ما بينها لإضعافها جميعاً، والتخلص نهائياً من القوى الرافضة أو المتحفظة على شروط المصالحة في تلك البلدات والتي بدأت أولاً باستهداف (جبهة النصرة)، حيث قام النظام بتجديد الحصار وإغلاق طريق الحياة الوحيد في( بيت سحم) لتحريض الأهالي والفصائل المهادنة عليها حتى يتم إخراجها من تلك المنطقة، وجرت على إثرها حرب طاحنة بينها وبين هذه الفصائل (لواء شام الرسول وأبيابيل حوران) في مارس (آذار) الفائت، فضلاً عن اغتيال أميرها في جنوب دمشق (6 /3/ 2015).

وبوساطة (حركة أحرار الشام) توقفت المعارك وقامت «جبهة النصرة» بالانسحاب إلى مخيم اليرموك الذي أصبح معقلها الوحيد في جنوب دمشق، بيد أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فبُعيد اغتيال الناشط الإنساني والقيادي في حركة حماس (يحيى حوراني) في 30 آذار الفائت، سارعت جريدة «الوطن» السورية المقربة من النظام إلى اتهام جبهة النصرة باغتياله، بهدف إشعال نيران الاقتتال بينها وبين (كتائب أكناف بيت المقدس) المحسوبة على حركة «حماس» لدى النظام، والتي يضمها تحالف واحد يدعى (قوى الإصلاح) إلى جانب «لواء شام الرسول وأبابيل حوران» خصوم جبهة النصرة. ويبدو أن الأخيرة، أدركت طبيعة اللعبة الجارية من جانب النظام وأنها تواجه مخططاً يهدف إلى إنهاء وجودها أو إضعافها تماماً في جنوب دمشق، وفي حال نجاحه سوف تجد نفسها محاصرة من كل الجهات، ولعل هذا ما يفسر التكتيك الجديد الذي اتبعته عبر سماحها لعدوها اللدود تنظيم «داعش» بالدخول إلى المخيم، ومنعها وصول التعزيزات لنصرة «الأكناف» من لواء شام الرسول وأبابيل حوران وجيش الإسلام. وأثناء المعارك التي دارت في مخيم اليرموك، لم يقم النظام بدور المتفرج، فقد استهدفت أولى الضربات الجوية التي نفذها في (2/4/2015) مواقع تابعة لجبهة النصرة في (دوار فلسطين) والتي كانت تشكل سداً منيعاً أمام دخول تلك التعزيزات، في محاولة منه لفتح ثغرة في ذلك السد، بهدف تحويل مخيم اليرموك لساحة صراع بين مختلف القوى والفصائل على أرضه، وعندما فشلت تلك المحاولة فضّل توظيف دخول «داعش» للاستثمار السياسي وإيجاد موطئ قدم له، في التحالف الدولي لمحاربة «التنظيم»، والسعي للحصول على غطاء فلسطيني رسمي يواصل من خلاله تنفيذ مخططاته بما يتعلق بالمخيم المنكوب.

وفق سياسة العزل والحصار التي ينتهجها النظام في جنوب دمشق، لجهة تقسيمها إلى كتلتين، يمكن اعتبار مخيم اليرموك جزءاً من الكتلة الثانية «المحاصرة» وفي الوقت ذاته كتلة مستقلة بحد ذاتها بسبب الخصوصية التي يتمتع بها كأكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية، وأداة رئيسة في التحكم بالورقة الفلسطينية كما بات معروفاً، ويتعامل معه بطريقة خاصة معتمداً على التدمير المتلاحق له لتحويله إلى أرض محروقة وإفراغه من سكانه وقتل أية محاولة لتحييده، والإبقاء عليه في حالة «موت سريري» حتى يُنهي توظيفه سياسياً وتحويله إلى ساحة صراع أخيرة بين مختلف القوى المحتشدة في جنوب دمشق وبالتالي تدميره معهم بضربة واحدة.

والحــــال هذه؛ بات من الواضح أن ثمة عمليـــة طويلة ومتأنية يقوم بها النـظام السوري في جنوب دمشق، ترتكـــز على إعادة خلط الأوراق وتفكيك البنية الداخلية لفصائل المعارضة المسلحة بالاعتماد على الاختلافات الفكرية والإيديولوجية وتأليب الحاضنة الشعبية ضدها، فضلاً عن زرع الفتن في ما بينها، وعزل وتقسيم المناطق عبر المصالحات، وتقطيع النسيج الاجتماعي والإنساني والثوري باعتبارها مناطق «محررة»، بهدف تكوين «حزام أمان» له، يقوم مقام جهاز «الإنذار المبكر» الذي يمنحه الوقت الكافي لنقل قواته والتصدي لأي محاولة تقدم إلى العاصمة عبر تلك المنطقة، ويكتفي بترك المليشيات الفلسطينية الموالية وقوات الدفاع الوطني، القيام بمحاولات التقدم البسيطة على جبهتي مخيم اليرموك وحي التضامن، والذي يمنحه إمكانية نقل قواته الرئيسية إلى الجبهات الأكثر سخونة حول العاصمة دمشق، فهو يعلم بأن أي عمل عسكري حقيقي من جانبه هناك، من شأنه تقويض أركان هذا الحزام ويوّحد الجميع ضده.

لقد استطاعت غرفة عمليات «نصرة المخيم» تشتيت مجموعات تنظيم «داعش» الإرهابي وإجبارها تحت ضربات فصائل المعارضة، على الخروج من مخيم اليرموك والعودة إلى أوكارها في حي الحجر الأسود وملاحقة تحركاتها هناك، بيد أن الأجواء الإيجابية التي أعقبت «عاصفة الحزم» والتقدم الميداني الكبير لفصائل المعارضة في جنوب وشمال سورية، فضلاً عن المرونة التي بدأت تظهرها الولايات المتحدة في الملف السوري، يفرض بدوره ضرورة العمل على إفشال خطة النظام وحزام الأمان خاصته، عبر توحيد أحياء جنوب دمشق ككتلة واحدة تحت راية الثورة، وإنقاذ الحاضنة الشعبية من مواجهة مزيد من الانهيار، ومعالجة الشروخ الاجتماعية الحاصلة هناك قبل أن تتفاقم، الأمر الذي من شأنه، تمهيد الطريق حتى تصل الأمور بسلاسة إلى خواتيمها.

 

انطلقت في الأردن أمس، فعاليات تمرين «الأسد المتأهب« العسكرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وبمشاركة دولة.

وقالت القيادة الأردنية - الأميركية المشتركة إن حجم المشاركة الكلية في تمرين «الأسد المتأهب» بنسخته الخامسة يقدر بنحو آلاف مشارك.

وقالت القيادة العسكرية في مؤتمر صحافي مشترك إن تدريبات هذا العام ستضمن قصفا استراتيجيا، وراجمات صواريخ عالية الدقة، بالإضافة إلى مشاركة طائرة بي في التمرين لأول مرة، ستقلع من إحدى القواعد الأميركية في الولايات المتحدة مهمتها إلقاء أسلحة في ميادين القتال.

وكشف العميد الركن فهد الضامن مدير التدريب المشترك عن اختبار قوة أردنية جديدة خلال التمرين الحالي، وأوضح الضامن أن قوة رد الفعل السريع الأردنية أنشئت اخيرا، لا علاقة لها بقوى عربية. وجدد الضامن التأكيد أن التدريبات العسكرية لا علاقة لها بالأحداث الجارية في المنطقة، وبين أن التمرينات ستجرى في مواقع مختلفة في أراضي المملكة، نافيا إجراء تمرينات بالقرب من الحدود الشمالية مع سوريا.

وتشارك في التمرين كل من الكويت، البحرين، قطر، السعودية، مصر، العراق، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الباكستان، أميركا، كندا، بلجيكا، بولندا، أستراليا، قيادة حلف الناتو، بالإضافة للمملكة الأردنية.

 

اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، خلال زيارة قصيرة الى الصومال، استغرقت بضع ساعات، أن مستقبلاً أفضل ينتظر هذا البلد الذي شهد تدخلاً أميركياً فاشلاً عام 1993.

وأمضى كيري بضع ساعات في العاصمة مقديشو، ولم يغادر المطار المحصن بقوة، حيث التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماكي. وقال كيري في رسالة عبر الفيديو موجهة لشعب الصومال وبثتها وزارة الخارجية الأميركية بعد انتهاء الزيارة التي استمرت ثلاث ساعات ونصف ساعة «قبل أكثر من 20 عاماً، اضطرت الولايات المتحدة للانسحاب من بلادكم. ونحن نعود اليها الآن بالتعاون مع المجموعة الدولية متسلحين بأمل كبير على الرغم من أنه مختلط ببعض القلق«.

وأضاف كيري «لقد قمت بزيارة الصومال اليوم لأن بلادكم تتقدم» نحو الأفضل، مشيراً إلى أنه «قد مرت ثلاث سنوات منذ اعتماد دستور موقت وتنصيب برلمان. وبفضل اميصوم (القوة المسلحة للاتحاد الافريقي) تمكنت القوات الصومالية من دحر حركة الشباب خارج مواقع التجمعات السكنية«.

وخلص الوزير الأميركي الى القول إن «الولايات المتحدة مستعدة مع العديد من الشركاء الدوليين الآخرين للقيام بكل ما بوسعها لمساعدة الصومال على إرساء الأمن وتحقيق الازدهار والسلام الذي تستحقونه«.

وغادر بعد ذلك عائداً الى كينيا المجاورة. وشكلت هذه الزيارة عودة ديبلوماسية للولايات المتحدة الى الصومال، حيث لا يزال الجيش الاميركي ضالعاً في الحملة ضد «حركة الشباب المجاهدين» الإسلامية.

وتبقى الولايات المتحدة تحت صدمة فشل تدخلها العسكري والانساني تحت راية الأمم المتحدة في مطلع التسعينات الذي انتهى بكارثة «بلاكهوك داون» في 3 تشرين الأول 1993، اي معركة مقديشو التي أسقطت خلالها مروحيات أميركية وقتل فيها 18 جندياً.

وكان كيري صرح سابقاً خلال لقائه الرئيس الصومالي «المرة المقبلة التي آتي فيها، يجب أن أكون قادراً على التنزه في وسط المدينة». فرد عليه الرئيس الصومالي بالقول إن «وسط مقديشو مختلف جداً عما كان عليه قبل سنتين» في إشارة الى تحسن الوضع الأمني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف في وقت سابق «إنها أول زيارة لوزير خارجية أميركي الى الصومال». فيما وصف مسؤول أميركي كبير الزيارة بأنها «تاريخية»، مضيفاً «أعتقد أنها ستوجه رسالة قوية بشأن التزامنا إزاء شعب الصومال«. وقال ديبلوماسي أميركي «نحن متفائلون جداً بخصوص الصومال. نرى اليوم بصيص أمل»، لكنه عبر عن أسفه «للتأخر» الحاصل في العملية السياسية.

 

كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الرياض أن فرنسا والسعودية تناقشان حوالى ٢٠ مشروعاً اقتصادياً بقيمة تصل إلى بلايين الدولارات إذا ما أُبرمت، مؤكداً أن بعض هذه المشاريع قد يتم التوصل إليه قريباً. وجاء كلام فابيوس خلال حديث مع الصحافة - وبينها «الحياة» - التي رافقت الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في زيارته للرياض وقبلها الدوحة.

وشرح فابيوس أن المشاريع مرتبطة باستثمارات متبادلة بين الدولتين في عدد من المجالات مثل النقل والتسلح والصحة والطيران المدني والطاقة. وقال إنه وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مسؤولان عن الإشراف على هذا التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات كافة، لافتاً إلى أن القيادة الجديدة في السعودية تريد الإسراع بالتقدم في المشاريع مع فرنسا.

وقال فابيوس: «تغطي العقود 20 مشروعاً. إذا استكملت تلك المشروعات فستبلغ قيمتها عشرات البلايين من اليورو»، مضيفاً أن من المنتظر استكمال الصفقات الأولى «سريعاً». وكانت فرنسا قد وقّعت الإثنين عقداً بقيمة سبعة بلايين دولار مع قطر لتزويدها بطائرات «رافال» المقاتلة.

وقال فابيوس: «بالنسبة إلى الملف النووي الايراني فإن هناك إصراراً من الرئيس هولاند والديبلوماسية الفرنسية على أن تخضع النشاطات النووية الإيرانية لتفتيش ومراقبة صارمين في إطار الاتفاق المحتمل بين الدول الست وإيران وأن يؤدي هذا الاتفاق فعلاً إلى نزع قدرات إيران للحصول على السلاح النووي»، لافتاً أيضاً إلى إصرار فرنسي على أن رفع العقوبات عن إيران سيكون تدريجاً مع إعادة فرضها فوراً إذا كان هناك خرق من إيران لالتزاماتها. وأكد فابيوس أن السعودية لم تطلب أي أمر معيّن في هذا الصدد ولكن فرنسا اتخذت مواقفها ازاء ايران لأنها تعتقد بصحة هذه المواقف، قائلاً إن المسألة الأساسية هي أن هذا الاتفاق ينبغي فعلاً أن يؤدي إلى وقف انتشار السلاح النووي في المنطقة، لأنه إذا كان الاتفاق ضعيفاً فسيدفع دول المنطقة، مثل مصر وتركيا وغيرهما، إلى السعي إلى تطوير قدراتها النووية العسكرية.

وقال فابيوس إن الدول الغربية والعربية المعنية بالملف السوري ترى أن الواقع على الأرض في سورية يتغيّر، مشيراً إلى أن هناك فعلاً ضعفاً يعاني منه النظام السوري، مضيفاً أن التقارب القطري - السعودي الذي تحدث عنه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الرئيس هولاند سيعزز من توحيد المعارضة السورية ومن تعزيز قدراتها أيضاً. وتابع أن هولاند يرى أنه لا يمكن لمستقبل سورية أن يكون مع بشار الأسد، وقال إن الرئيس الفرنسي التقى الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا. كما قال فابيوس انه شارك في لقاء جمع هولاند بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الرياض وإن الأخير طلب مساعدات صحية من فرنسا لمساعدة جرحى موجودين في جيبوتي. وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن باريس تؤيد عودة الشرعية إلى اليمن وإيجاد حل سياسي، وقال إن الرياض ستشهد اجتماعاً كبيراً لعدد من اليمنيين، وإن فرنسا وبقية دول مجلس الأمن تعمل لكي يكون هناك موقف يتبع القرار ٢٢١٦. وقال إن السعودية لا تنوي التدخل بقوات على الأرض في اليمن.