قمة الرياض لمواجهة أخطار اليمن وسورية والتدخلات الإيرانية...هولاند يحضر حفل التوقيع على صفقة الـ «رافال» في الدوحة: موجودون هنا لأن فرنسا يُنظر اليها كدولة موثوقة.. تكساس نجت من هجوم مماثل لـ"شارلي إيبدو" الشرطة قتلت مسلّحَين هاجَما معرضاً عن النبي محمد...اليوم التصويت على قانون تنظيم عمل الأجهزة الفرنسية ومن المشاكل ترجمة المعلومات الكثيرة وتحليلها

وجد العراقيون في مشروع قرار تفويض الدفاع الوطني الاميركي لعام 2016 الذي قدم الى الكونغرس قبل أيام للموافقة عليه، تقسيماً وموتاً لدولتهم التي تم نعيها غير مرة منذ 2003. فما خرج به العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كتاباتهم هو تشكيل مجلس عزاء ومناحة على روح الدولة العراقــــية. وفيما يبدو وكأنه تحول الى عادة اجتماعية وسياسية، بات يتشكل بين حين وآخر مجلس عزاء جماعي يعلن موت الدولة وينعيها، وعادة ما يتجسد الإعلان بجملة واحدة في غاية القوة بلغتها الاعلانية والاقرارية: «العراق انتهى». باتت هذه الجملة تتكرر ليس فقط بين العامة بل حتى بين السياسيين في قرارة أنفسهم كما في اجتماعاتهم. وآخر مجالس العزاء كان بعد اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في أواسط 2014 لأكثر من ثلثي اراضي العراق وإعلان دولة اسلامية عليها.

وهذا على رغم ان المادة الرقم 1223 من مشروع القرار المتعلقة بتقديم المساعدات العسكرية للجيش و «القوات الاخرى المرتبطة بحكومة جمهورية العراق ومن ضمنها القوات الكردية والعشائرية أو قوات محلية أخرى ذات مهمات وطنية أمنية»، تقول في مقطعها الأخير: «ان هذه الفقرة تتطلب اعتبار (أو رؤية) البيشمركه الاكراد، وقوات العشائر السنّية، وقوات الحرس الوطني السنّية كبلد». فهي لا تتطرق مطلقاً الى موضوعة التقسيم ولا تذكره نهائياً.

ويبدو ان جملة «رؤيتهم كبلد» تأتي كضرورة قانونية لإرسال السلاح اليهم مباشرة من دون العودة للحكومة المركزية وموافقتها، وان مشروع القرار هذا جاء كثمرة لجهود الأكراد الذين لديهم حدود طويلة مع دولة «داعش» تصل الى أكثر من 1050 كلم، وذلك في محاولاتهم المتكررة مع أميركا والغرب عموماً لإمدادهم بالأسلحة مباشرة وليس عبر الحكومة المركزية.

أصدر السيد مقتدى الصدر بياناً غاضباً استنكر فيه اعتزام مجلس النواب الاميركي «جعل كل طائفة مستقلة عن الاخرى» واشتغال أميركا على «تأجيج النفس الطائفي». ودان ساسة آخرون «التوجه الاميركي» لتقسيم العراق. وظهر الرُهاب على أشده في كتابات مثقفين وصحافيين من «تقسيم العراق» و «تأجيج الطائفية» وتفتيت المكونات العراقية «المتعايشة مع بعضها بعضاً». والغرابة في الأمر ان هذه الكتابات والبيانات تنطلق من افتراضات مسبقة قاسية في وهمها وانكارها ما يعيشه العراق، فكأنه في حالة تناغم وطني قصوى، وكأن كل طائفة تعيش بالتداخل والتزاوج مع الاخرى، وكل المكونات تعيش انصهاراً وذوباناً في الهوية العراقية الجامعة.

لكن الجزر المعزولة المختلفة التي يتقوقع فيها العراقيون كلٌ في عزلة عن الآخر، ليس على صعيد الهويات الصغيرة المشحونة طائفياً وقومياً واثنياً بل حتى على صعيد الجغرافيا المناطقية أيضاً، تنفي خطاب التماسك «الوطني العراقي» المطروح ببكائية عالية منذ 2003.

فمنذ ذاك الحين تصرفت الدولة العراقية، هذا اذا كانت هناك دولة فعلاً (فمهفوم الدولة يقترح ويوجب مستوى معيناً من المركزية التي كانت شبه غائبة طوال العقد الأخير الى ان غابت كلياً مع استيلاء تنظيم داعش على مدن وبلدات كثيرة)، أساس المكونات التي حاول واحدها ان «يتطهر» من شوائب وجود المكون الآخر، بما هو انغلاق وتماهٍ مع الهوية الذاتية. وهكذا لم تقم فقط ثلاث هويات طائفية وقومية في غاية القوة والتماسك في مقابل هوية وطنية عراقية ضعيفة بل غائبة الى حد ما (بالاضافة الى هويات اخرى تعمقت مع أزمة «داعش» وتطالب بادارتها وجيشها ووجودها المستقل نوعاًَ ما)، بل الكارثة الأكبر ان العراق تتصارع فيه ثلاثة كيانات جغرافية قوية وواضحة المعالم تشتغل بناءً على الحس المناطقي الأقرب الى القبلي وتستمد ذريعة وجودها من هويتها المذهبية أو القومية، عاملة يوماً بعد آخر على بناء وجود مستقل كلياً عن الآخر وعن مركز الدولة. وربما عمّقت الحرب مع تنظيم داعش الشروخ والحدود داخل العراق في شكل مأسوي، حيث غاب البلد لتظهر مسميات أخرى لا تخفي حسها وانتماءها المناطقي، بل تجهـــر بأنها تــدافع عن «حدود» مناطقها.

فالعشائر السنية ترفض دخول الحشد الشعبي قائلة انها لا تريد دخول «حشد شيعي» الى محافظاتها، وانها قادرة على الدفاع عن مناطقها، والاكراد يقولون انهم غير مستعدين ان يجتازوا «حدودهم» الكردية، وكل هذه التسميات رسخت من هذه الكيانات وغيبت العراق كدولة موحدة.

موافقة الكونغرس على القرار تعني بداية اعلان رسمي أميركي لثلاثة أقاليم مسلحة قوية لها حدودها واداراتها المستقلة في عراق هو في غاية الضعف. ولا أعتقد انه يجب توجيه اللوم للأميركيين: فهم يحققون على ارض الواقع ما حارب العراقيون في العقد الأخير وما زالوا يحاربون من أجله، سافكين الكثير من الاروح والدماء، ألا هو ثلاثة كيانات جغرافية منفصل واحدها عن الآخر!

 

بدأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ومساعدوه لقاءاتهم مع أطراف الصراع في سورية. يأتي هذا التحرك الجديد على وقع «الأغاني الوطنية» التي أحلّها النظام في دمشق محل البرامج المنوعة، إثر الانتكاسات التي مني بها في شمال غربي البلاد وجنوبها. ويأتي إثر فشل لقاء «موسكو 2» الذي لم يحرك قطار الحل السياسي خطوة إلى الأمام. ويأتي عشية القمة الأميركية - الخليجية. أما النتائج فلن تظهر إلا مع نهاية حزيران (يونيو) المقبل، المهلة الأخيرة لإبرام اتفاق نووي بين إيران والدول الخمس الكبرى وألمانيا. وهو موعد بات كثير من الاستحقاقات في المنطقة العربية مرتبطاً به ارتباطاً مباشراً. من مستقبل «عاصفة الحزم» و «إعادة الأمل» في اليمن، إلى مصير «جنيف 3» وإمكان تحريك عاصفة مشابهة في سورية. ومن مسار الحرب على «داعش» في العراق ومستقبل الوضع السياسي في هذا البلد، إلى مستقبل الانتخابات الرئاسية في لبنان على وقع قرقعة السلاح استعداداً لموقعة القلمون... وربما مستقبل انخراط «حزب الله» في الحرب السورية.

في اليمن يرفع التحالف العربي ورقة العودة إلى طاولة الحوار في الرياض برعاية مجلس التعاون. لكنه لم يعلق «عاصفة الحزم» أداة ضغط متواصلة لتحقيق ما لم تحققه الديبلوماسية بين القوى المختلفة المعنية بأزمة اليمن. وفي العراق يحتدم النقاش حول دور «الحشد الشعبي» بميليشياته الشيعية وإدارته الإيرانية في تحرير المحافظات. وتغذيه المخاوف من احتمال مد الولايات المتحدة المكونين الكردي والسني بالسلاح اللازم من دون العودة إلى بغداد وحكومتها المركزية. ليس في الحدثين جديد طارئ كما هي حال الأزمة السورية التي شهدت في الأسابيع الأخيرة تحولات ميدانية تنذر بقلب المعادلة العسكرية وميزان القوى على الأرض لمصلحة الفصائل المسلحة المعارضة التي باتت تطرق أبواب الساحل في ريف اللاذقية التي تحتضن كتلة سنية وازنة حولت الخريطة الديموغرافية في هذا الساحل لمصلحة هذه الكتلة.

أكثر من عامل حرك جبهات الحرب في سورية. بينها التحالف العربي الجديد الذي أرسى تفاهمات بين بعض «أصدقاء سورية»، خصوصاً السعودية وقطر وتركيا والأردن، انعكست تفاهمات على الأرض بين فصائل متناحرة ومتنافسة. وانضمام وحدات تلقت تدريبات خارج سورية إلى هذه الفصائل. وتبدل المزاج الأميركي بعدما حض الرئيس باراك أوباما العرب على التحرك كما فعلوا في اليمن. وبينها أيضاً انشغال ميليشيات تدعمها إيران بالحرب على «داعش» في العراق. فضلاً عن انشغال طهران نفسها بتطورات الوضع اليمني، ومحاولة شد إزر الحوثيين وحلفائهم. إلى كل هذه الاعتبارات ثمة مؤشرات إلى تغير في مزاج روسيا: لم تعد تحتمل اقتصادياً. تعاني مثلها مثل الجمهورية الإسلامية. فعلت العقوبات وتدني أسعار الطاقة وخروج الاستثمارات الخارجية فعلها. ومن الطبيعي أن يترك ذلك أثره على الدعم الذي تقدمه إلى دمشق.

ربما باتت روسيا أكثر اهتماماً بإعادة النظر في موقفها بعد أربع سنوات من الوقوف إلى جانب النظام. وما يشجعها على ذلك إدراكها عبر مبعوثيها أن القيادة السورية لا تملك صورة عما قد يؤول إليه الوضع. وكانت ولا تزال تراهن على الحسم العسكري. وترفض مجرد البحث في أي تسوية سياسية. وبدت في الأسابيع الأخيرة عاجزة أمام تقدم المعارضة. وتعاند في التقدم ولو خطوة بسيطة في اتجاه المعارضة الداخلية، أو ما تسميه «المعارضة الوطنية». في حين كانت أصوات تتعالى في الساحل السوري معترضة وناقمة بعد الخسائر التي منيت بها المؤسسة العسكرية المنهكة بكل فروعها باعتراف الأسد نفسه. فيما يضرب الفساد عميقاً في نواح ومستويات عالية في هياكل السلطة، خصوصاً في صفوف قوات «الدفاع الوطني» حيث وصل الأمر إلى حد المواجهة الميدانية بينها وبين الجيش النظامي. كما حدث في حمص حيث تحاول الميليشيات إحباط أي هدنة ليستمر استغلالها للحصار وبوابات العبور! ولاحظت دوائر معنية أن الكرملين لم يخف انزعاجه من موقف وفد الحكومة السورية الذي حضر لقاءات «موسكو 2» الأخيرة مع بعض الوجوه المعارضة. وترجم هذا الانزعاج تخلفاً في مد الجيش السوري ببعض الشحنات من ذخائر وعتاد، وإن عاد إلى وتيرته السابقة أخيراً. وهو ما دفع ربما وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج إلى زيارة طهران التي بدورها قلصت من دعمها المالي، ولم تعد قادرة، كما في السابق، على توفير كل ما تحتاج إليه آلة النظام.

إلى كل هذه الاعتبارات، تخشى موسكو أن تستأثر طهران بالورقة السورية كاملة. وما يقلقها أن تستخدم هذه الورقة على طاولة الحوار مع واشنطن إذا قيض للاتفاق النووي أن يرى النور نهاية الشهر المقبل. ولا شك في أن روسيا ترى إلى سورية حليفاً تاريخياً لا غنى عنه في قلب الشرق، سواء عبر القاعدة البحرية في طرطوس، أو عبر العلاقة العضوية مع الجيش السوري وترسانته من السلاح الشرقي. وهي تخشى أن تحقق المعارضة العسكرية مزيداً من المكاسب على الأرض بعدما باتت تطرق حدود الساحل من بوابة اللاذقية. مثلما تخشى أن تتصاعد الدعوات إلى قيام مناطق آمنة، مثلما ألح رئيس «الائتلاف الوطني» خالد خوجه في لقاءاته بواشنطن أخيراً. ومثلما تلح تركيا وآخرون.

لا يعني هذا التبدل أن روسيا تخلت عن الرئيس الأسد، أقله في المدى المنظور. لكنها قد تكون معنية بالتحرك الجديد للمبعوث الدولي الذي يسعى إلى إحياء ما نص عليه بيان «جنيف 1». متابعون لحركة الداخل السوري يتحدثون عن رغبتها مجدداً في إثارة موضوع المرحلة الانتقالية من ستة أشهر يظل فيها الرئيس الأسد على رأس السلطة، بينما تنتقل صلاحياته إلى حكومة مشتركة من أبناء النظام والمعارضة، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية يفترض أن تنتهي بطي صفحة الأسد، لكنها تحافظ على ما بقي من هياكل الدولة، لئلا تتكرر تجربة العراق. وليس مؤشراً عابراً أن تمرر موسكو في مجلس الأمن القرار 2216. ساهمت في تقديم غطاء شرعي لـ «عاصفة الحزم»، مع ما يعنيه من إغضاب لحليفها الإيراني، وتسليف للسعودية وأطراف التحالف العربي الجديد. وهي على علاقة جيدة مع مصر والأردن. وتعي جيداً أن بعض العرب المتوجسين بالتقارب بين واشنطن وطهران يسعى إلى حلفاء في صفوف القوى الكبرى يمكن الاعتماد عليهم كفرنسا والصين وروسيا لتعويض ما قد يفتقده من الانسحاب أو التخلي الأميركي.

مع هذا التوجه الروسي نحو تمتين العلاقات مع التحالف العربي الجديد وما يولده من تنسيق في مجالات عدة أبرزها أسعار الطاقة وأسواقها، يعلق سيد الكرملين أهمية كبيرة على بناء علاقات وثيقة مع رجب طيب أردوغان. فالرئيس التركي يعاني مثله من متاعب مع أوروبا التي بات شبه مقتنع بأنها لا تريده عضواً في اتحادها. ويمكن البلدين أن ينطلقا من مصالحهما الواسعة في مجال الطاقة نحو بناء سياسات مشتركة على مستوى المنطقة. فهما يتشاركان النفوذ في دول آسيا الوسطى، ويمكن أن يعززا روابطهما مع هذه الدول، من أجل تعزيز اقتصاديهما، والتنسيق معاً للتضييق على حركات التطرف الإرهابية. وربما شكلت أنقرة بديلاً من طهران إذا جازفت هذه وذهبت بعيداً في علاقاتها مع واشنطن في ضوء اتفاق نووي مرض يرفع عنها سيف العقوبات، ويفتح الباب واسعاً أمام الشركات الأميركية والغربية عموماً. علماً أن أوساطاً دولية تشير إلى تفهم في أوساط الرئيس حسن روحاني وفريقه لتسوية تأخذ في الاعتبار شيئاً من مضمون «جنيف 1» بما يرضي المعارضة. لكن الجناح المتشدد لا يزال يرفض تقديم أي تنازل في الساحة السورية، بل يبحث عن سبل الرد على السعودية انطلاقاً من اليمن.

والأوساط نفسها لاحظت أن بعض العرب من «أصدقاء سورية» باتوا أكثر اقتناعاً بالبحث عن تسوية تطمئن الأقلية العلوية وتحافظ على المؤسسة العسكرية بعد إعادة هيكلتها وإبعاد العناصر القيادية التي تلوثت أيديها بالدماء. وهناك من يتداول صيغة مشابهة لصيغة الحكم في العراق. أي أن تبقى الرئاسة للعلويين من باب طمأنتهم، على أن تنتقل الصلاحيات التنفيذية الرئيسية إلى رئيس الوزراء السني. مثل هذا الحل يحمل ضمانات لروسيا ببقاء قاعدتها العسكرية في طرطوس. مثلما يحفظ أيضاً شيئاً من النفوذ لإيران يبقيها على تواصل مع الساحة اللبنانية.

لكن المبالغة بالتفاؤل تصطدم بكم هائل من العراقيل. يكفي أن بعض الدوائر الغربية ترتاب من تحرك الكرملين. وتخشى من سعيه إلى عرقلة الاتفاق النووي بالإفراج عن صفقة صواريخ «اس 330» لإيران لدفعها نحو التشدد وكسر الحصار. ويسعى إلى تحويل الشرق الأوسط عنصراً أساسياً في الحرب الباردة مع الولايات المتحدة والغرب عموماً. فهل يكون البديل من فشل التسويات واستحالة التلاقي بين المكونات الوطنية في العراق واليمن وسورية الذهاب بعيداً في رسم حدود جديدة بين هذه المكونات لا تمس الحدود الدولية التي خطها سايكس وبيكو؟ ألا تقدم صيغة الدولة الفيديرالية أو الاتحادية ضمانات أكثر صدقية للنفوذين الروسي والإيراني؟ الأجوبة مع نهاية الشهر المقبل ومصير تحرك المبعوثين الدوليين في اليمن وسورية!

 

يصل النشاط الديبلوماسي السعودي إلى ذروته اليوم باستضافة الرياض قمة تشاورية خليجية يحضرها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي وصل أمس، فيما يصل غداً وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي سيجري محادثات مع القادة السعوديين على مدى يومين. وعلمت «الحياة» أن أوضاع اليمن والأخطار فيه ستكون محور القمة التي يحضرها للمرة الأولى رئيس أوروبي اضافة الى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أو نائبه خالد بحاح. وأكدت مصادر ديبلوماسية أن القمة ستبحث الأزمة السورية والاتفاق النووي مع إيران، شددت على أن القادة سيخرجون بموقف موحد تجاه البنود المشار إليها تمهيداً لمشاركتهم في قمة أميركية - خليجية بطلب من الرئيس باراك أوباما، الذي سيستضيف اجتماعاتها في واشنطن ومنتجع كامب ديفيد في 13 و14 أيار (مايو). كما يسبق القمة بدء تطبيق الخطة الأميركية لتدريب وتسليح قوات المعارضة السورية في 9 أيار (مايو) الجاري. وتتزامن هذه الذروة الديبلوماسية مع مرور أول 100 يوم على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم.

وأبلغت مصادر «الحياة» أن القادة سيستمعون إلى تقرير مفصل عن الأوضاع في اليمن بعد بدء عملية «إعادة الأمل» لقوات التحالف التي تقودها السعودية. وسيبحث الزعماء كبح جماح التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة العربية، خصوصاً في اليمن. وسيلقي هولاند كلمة أمام القمة. وكشفت مصادر في قصر الإليزيه، أن التوقيع سيتم على إعلان سعودي - فرنسي، حول خريطة طريق سياسية واقتصادية واستراتيجية وعسكرية، أثناء زيارة هولاند للمملكة.

وعلى جدول أعمال القمة البرنامج النووي لإيران، ومواجهة تنظيم «داعش» في العراق وسورية واليمن، وباستثناء عُمان فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في التحالف الذي يشنّ بقيادة الرياض حملة جوية في اليمن منذ 26 آذار (مارس) الماضي، بهدف منع المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران من السيطرة بشكل كامل على هذا البلد المجاور للسعودية، وتشدّد باريس على «الطابع السياسي والاستراتيجي المهم للعلاقة بين فرنسا ودول الخليج».

وأضافت مصادر فرنسية مطلعة لـ«الحياة» أن الزيارة يمكن أن تندرج ضمن إطار «عصر جديد»، إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل مع طهران حول برنامجها النووي.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي عبدالله العسكر إن القمة التشاورية «تعقد في ظرف طارئ تمر به المنطقة، وهي ليست قمة طارئة، وهذا الأمر حدث مصادفة في الظروف الحرجة المحيطة بالمنطقة، واليوم أمام الزعماء ملفات ساخنة ابتداء من اليمن، ووصولاً إلى سورية والعراق، وانتهاء بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، ولا بد لقادة الخليج من توحيد الرؤية تجاه هذه القضايا».

وأكد العسكر لـ«الحياة» أن الدول الخليجية تحتاج إلى توافقات في ما بينها لخدمة مصالحها، وأن تنظر إلى الأمور بواقعية، وليس بالموافقات العاطفية، لأن الملفات التي أمامهم لها مساس بأمن المنطقة ومصالحها، وعلى رأسها التدخل الإيراني، والاستفزاز السافر والمعلن تجاه دول الخليج منذ بدء «عاصفة الحزم» في اليمن قبل شهر، مشيراً إلى أن التصريحات الإيرانية الأخيرة وتأكيد طهران بأن أمن اليمن من أمنها «أمر خطر».

وأوضح أن إطلاق «عاصفة الحزم» أعاد ترتيب الأوراق في المنطقة الملتهبة، وقطع التدخلات في شؤون اليمن. وقال: «إيران تريد أن تنهي اليمن، ليصبح مثل سورية، وتلعب بحرب وكالة، وهذا لم يحدث بعد التدخل العسكري في اليمن».

وأكد السفير الفرنسي لدى السعودية برتران بزانسنو لـ«الحياة» أمس أن بلاده تتفق مع الدول الخليجية في القضايا التي تمس أمن المنطقة. وشدد على أن الرئيس هولاند سيشرح لقادة الخليج مرئيات بلاده بعد الاتفاق النووي مع إيران. وقال أن «الوضع في المنطقة صعب جداً، وأن فرنسا والدول الخليجية لديها الآراء نفسها تجاه مشكلات اليمن والعراق وسورية»، واضاف «نعمل أيضاً لاستقرار المنطقة. وبالنسبة إلى إيران سيكون هناك تقديم مرئيات حول تطورات الملف النووي»، مشيداً بالتعاون العسكري مع دول الخليج.

إلى ذلك، قال السكرتير الصحافي للرئيس اليمني مختار الرحبي إن اليمن سيشارك في القمة، «بوفد برئاسة هادي أو نائبه بحاح»، كما أن بلاده متفائلة بالدعم الجديد الذي ستقدمه المملكة والدول الخليجية، وتعزيز موقف شرعية هادي، ومواصلة التأييد لـ«إعادة الأمل»، معتبراً أن مشاركة الرئيس الفرنسي «موقف جاد وداعم للشرعية اليمنية». وأكد الرحبي لـ«الحياة» أمس أن الملفات التي سيستعرضها القادة في قمتهم كثيرة، «لكن الملف اليمني هو الأكثر مناقشة، ونحن متأكدون بأنه سيكون هناك دعم أكبر للمقاومة والمسار السياسي، ونحن نتطلع إلى أن تنجح القمة في حل القضايا».

وقال مصدر فرنسي رفيع لـ»الحياة» عن دعوة الرئيس الفرنسي لحضور القمة وقبل قمة زعماء الخليج مع اوباما انها «رسالة الى الاميركيين». وشدد المصدر على اطمئنان دول الخليج الى استمرارية السياسة الفرنسية بالنسبة الى الملف النووي.

وفي واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الوزير جون كيري سيصل الرياض غداً في زيارة تستغرق يومين يناقش خلالها مع كبار المسؤولين أمن الخليج، والعمليات العسكرية في اليمن والتحضيرات للقمة الخليجية - الأميركية في واشنطن وكامب دايفيد الاسبوع المقبل والتي ستتمحور حول المفاوضات النووية مع إيران والاتفاق المستهدف معها.

واكدت الخارجية في بيان أمس «ان كيري سيصل للتهنئة وسيجتمع على مدى يومين مع القيادة السعودية، قبل التوجه الى باريس للقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمشاركة في احتفالات يوم النصر في باريس حيث سيلتقي ايضاً نظيره الفرنسي لوران فابيوس».

وقالت مصادر موثوق فيها لـ»الحياة» ان زيارة كيري تأتي بعد انتهاء البيت الأبيض من اجتماعات «استراتيجية» تناولت القمة التي ستنعقد في ١٣ و١٤ الجاري. وبحثت الادارة في الاجتماعات في «رزم دفاعية» ومساعدات أمنية يمكن ان تقدمها لدول مجلس التعاون ولطمأنتها حيال الاتفاق النووي مع إيران. وقد تشمل هذه الحوافز بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» اعتبار دول مجلس التعاون «حلفاء» في مستوى أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وبالتالي منحه امتيازات دفاعية وحمائية من اي اعتداء خارجي.

الا ان الباحث والمسؤول السابق في البيت الأبيض ووزارة الدفاع مايكل دوران قال لـ»الحياة» ان هذه «الخطوات غير كافية لتسويق اتفاق مع إِيران تراه المنطقة متضاربا مع سياسة احتوائها.» وفيما أشارت «نيويورك تايمز» الى ان الإمارات العربية المتحدة طلبت «معاهدة دفاعية « رسمية مع واشنطن، تقف صعوبات تمرير هكذا معاهدات في الكونغرس في الوقت الحالي ضد تقديمها. ومن المتوقع ان يكون التمثيل في قمة كامب ديفيد من «الصف الاول» لقيادات مجلس التعاون مع حضور وزراء الدفاع والخارجية أيضا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس إن سفنا حربية بدأتترافق سفن حاويات تجارية ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز بعدما احتجزت إيران سفينة ترفع علم جزر مارشال الأسبوع الماضي.

وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون إن البحرية الأميركية رافقت سفينة بريطانية واحدة عبر المضيق عقب محادثات بين واشنطن ولندن وستكون هناك عمليات مرافقة أخرى.

 

وقعت فرنسا وقطر امس عقدا ضخما لبيع 24 طائرة رافال فرنسية للدوحة بحضور الرئيس فرنسوا هولاند وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتبلغ قيمة العقد 6,3 مليارات يورو ووقعه في الدوحة رئيس مجلس ادارة شركة داسو للطيران اريك ترابيه وعن قطر اللواء الركن طيار احمد المالكي الذي اشرف على المفاوضات، وفق ما افاد مراسل فرانس برس.

ووقع عقد مماثل بين المالكي وانطوان بوفييه رئيس مجلس ادارة شركة «ام بي دي اي» الاوروبية المصنعة للصواريخ التي تزود رافال بالسلاح.

وقال الرئيس الفرنسي خلال حفل التوقيع انه «خيار جيد» متوجها بحديثه الى المالكي. اضاف هولاند «اذا كنا متواجدين هنا في قطر، فذلك لان هناك تاريخا طويلا وايضا لان فرنسا ينظر اليها كدولة موثوقة. هذه المصداقية تتيح ان يكون لدينا مع شركائنا- اليوم قطر وبالامس دول اخرى مصر والهند، وفي الغد دول اخرى ايضا- ثقة تترجم عبر عقد مهم بالنسبة للرافال».

وأشار الى ان فرنسا تعمل في الشرق الاوسط «على ايجاد حلول سياسية وكذلك دعم العمليات حين تكون لازمة على الصعيد العسكري. نحرص في سوريا على التوصل الى انتقال لا يشمل (الرئيس السوري) بشار الاسد، لكن يجمع كل اطياف المعارضة ويتيح فتح حوار مع قسم من النظام».

واوضح هولاند «نحن ايضا متواجدون ضمن التحالف في العراق للتحرك ضد الارهاب ونشارك في الجهود الديبلوماسية للتوصل الى اتفاق مع ايران حول الملف النووي».

وخلص الرئيس الفرنسي الى القول «لكل هذه الاسباب، تلقيت دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي غدا (اليوم). انه شرف لفرنسا وبادرة صداقة وثقة ودليل على انه لا يزال ينظر الينا كقوة لكن كقوة تعمل من اجل السلام».

الى ذلك وقع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ونظيره القطري اللواء الركن حمد بن علي العطية على عقد ثالث سري بين الدولتين يتعلق بتدريب 36 طيارا ومئة ميكانيكي، ويتضمن ايضا مسائل اخرى من بينها تدريب ضباط في الاستخبارات.

وقال ترابيه ان توقيع العقد هو مصدر «سرور لشركة داسو، وسرور كبير لفريق فرنسا»، كما انه «نتيجة عمل شاق للفريق».

وهو ثالث عقد توقعه فرنسا لبيع طائرات رافال الى دولة اجنبية بعد مصر (24 طائرة في شباط) والهند (36 طائرة في نيسان). وزار لودريان الامارات يوم الاحد حيث بحث ايضا شراء طائرات مقاتلة فرنسية.

ومن بين الطائرات الـ24 التي اشترتها قطر، ستة من مقعدين و18 من مقعد واحد. وبحسب ترابيه، فانه لدى قطر خيار شراء 12 طائرة مقاتلة اضافية. وفضلا عن كونها مقاتلة، فان طائرة رافال «المتعددة الوظائف» تقوم ايضا بمهام استطلاع وهي مجهزة بوسائل مراقبة متطورة.

 

تعج الساحة السورية بآلاف المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، وصفوف قوات المعارضة في الشمال، حتى باتت ساحات القتال «أشبه بمعركة بين متحاربين أجانب على الأرض السورية، كل منهم له أجندته الخاصة»، كما يقول قيادي في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط».

وفيما برز آلاف المقاتلين الأفغان والإيرانيين الذين يقاتلون في صفوف قوات نظام الرئيس السوري، إلى جانب عراقيين من الميليشيات المدعومة من إيران، وقوات حزب الله اللبناني، برز على الطرف الآخر وجود مقاتلين متشددين من الشيشان وداغستان، إلى جانب مقاتلين من تركمانستان، اعتبر ظهورهم في منطقة جسر الشغور الأسبوع الماضي، أول إعلان رسمي عن تواجدهم في ميادين القتال السورية، علما بأن المقاتلين الشيشانيين «يتصدرون المعارك الاستراتيجية في الشمال، بدءًا من السيطرة على بلدة كسب العام الماضي، وصولاً إلى موقعهم في صدارة الهجوم اليوم على مناطق ريف اللاذقية»، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط». ولفت إلى أن هؤلاء «مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة، يطلق عليهم وصف المهاجرين، وتحمل كتائبهم مسميات مختلفة في الأراضي السورية». وشرح عبد الرحمن: «المقاتلون من الشيشان، يتصدرون اليوم معركة جسر الشغور والساحل»، لافتًا إلى أنهم «يتواجدون في المعارك الرئيسية عادة، نظرًا إلى خبراتهم في القتال وقدرتهم على المناورة والتحرك، ووجود انتحاريين بينهم». وتابع أنهم «ينظمون أنفسهم، وقد ظهروا في طليعة المعارك في حلب وكسب وجسر الشغور، ويتواجدون الآن في أحد أحياء مدينة إدلب».

وتلتقي هذه المعلومات مع ما تؤكده مصادر في المعارضة السورية في الشمال، كشفت عن أن «المقاتلين الغرباء المعروفين بـ(المهاجرين)، غالبًا ما ينظمون تجمعات خاصة بهم، لكن عددهم لا يتجاوز الألف مقاتل الآن في ريفي إدلب واللاذقية»، مشيرة إلى أن «أبو مسلم الشيشاني، يقود الآن معركة الساحل، ويشاركه أيضا مقاتلون من الشيشان وداغستان».

وإلى جانب هؤلاء المقاتلين، برزت لأول مرة مشاركة مقاتلين يُطلق عليهم اسم «مقاتلو تركمانستان»، وهم مقاتلون أجانب، من المهاجرين، و«يتمتعون بخبرة قتالية عالية». وظهر هؤلاء رسميًا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر شريط فيديو بثّ في موقع «يوتيوب»، ممهور باسم «الحزب الإسلامي التركمانستاني في بلاد الشام».

ويقول عبد الرحمن إن أعداد هذا الحزب الموالي لتنظيم القاعدة، تتراوح بين 500 و700 مقاتل، مشيرًا إلى أن عدد القتلى التابعين له الذين قتلوا في معركة السيطرة على جسر الشغور «يتراوح بين 13 و20 قتيلاً على الأقل».

ويشكل هؤلاء، بحسب عبد الرحمن، جزءًا من «مئات المقاتلين الأجانب غير العرب الذين يقاتلون في صفوف الكتائب المعارضة في شمال سوريا»، لافتًا إلى أنهم «عادة ما يقاتلون إلى جانب المقاتلين الشيشانيين»، في مقابل «مئات المقاتلين الأفغان الذين يقاتلون إلى جانب النظام في جنوب سوريا بشكل خاص، ويشكلون مع المقاتلين الإيرانيين والعراقيين الشيعة، قاعدة قتالية ضخمة لقوات النظام في الجنوب، إذ يبلغ عددهم الآلاف».

ويؤكد عبد الرحمن أن المقاتلين الأفغان من «الهزارا» «تم إحضارهم إلى سوريا على أساس طائفي، بذريعة الدفاع عن المراقد الدينية الشيعية ومقام السيدة زينب في ريف دمشق، ودفع بهم إلى معارك درعا، حيث قتل منهم عدد من المقاتلين في معارك بصر الحرير في درعا» قبل أسبوعين، فضلاً عن أنهم «ينتشرون على الحواجز النظامية بريف دمشق الجنوبي والغربي». ويضيف: «حين يتحدث (الرئيس السوري) بشار الأسد عن مقاتلين أجانب في صفوف المعارضة، ألا يسأل نفسه عن أسباب وجود مقاتلين أفغان وإيرانيين وعراقيين ولبنانيين بالآلاف يقاتلون إلى جانب قواته»، مشيرًا إلى أن «مقاتلي الطرفين الأجانب، أحضروا على أساس طائفي».

 

في اختراق أمني أعاد إلى الأذهان الهجوم على مكاتب مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، قتل شرطيان أميركيان مسلحين أطلقا النار قرب مركز للمعارض في ولاية تكساس كانت تجرى فيه مسابقة لرسوم كاريكاتورية للنبي محمد، وذلك في حضور السياسي الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز.

ونظمت "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحرية"، المعروفة بمواقفها المعادية للإسلام، هذا الحدث ووضعته في إطار الدفاع عن "حرية التعبير". وسبق لها ان رعت حملة إعلانات مناهضة للإسلام في وسائل النقل في أنحاء الولايات المتحدة.

وأفادت سلطات مدينة غارلاند في بيان نشرته في صفحتها بموقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي أن رجلين "يركبان سيارة اقتربا" من مركز "كورتيس كالويل سنتر" في المدينة قبيل اختتام مسابقة في الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد. وبعد ترجلهما، أطلقا النار فأصابا شرطياً بجروح في كاحله. ورد شرطيان آخران فقتلا المهاجمين قبل دخولهما المركز. وأوضح البيان أن إطلاق النار "لم يستمر سوى ثوان". ثم فحصت الشرطة سيارة المشتبه فيهما كاجراء وقائي تحسباً لوجود أي متفجرات فيها.

وأورد موقع "سايت" المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية أن "أبا حسين البريطاني"، وهو اللقب الذي يرجح أن المقاتل البريطاني في تنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش" سابقاً، جنيد حسين يستخدمه، أورد في موقع "تويتر" أن الهجوم نفذه مناصران للتنظيم. وكتب أن "اثنين من إخواننا فتحا النار على معرض رسوم للنبي محمد في تكساس... ظنوا انهم بمنأى عن جنود "الدولة الاسلامية" في تكساس".

كما أعاد نشر تغريدة للمهاجمين اللذين وصفا نفسهما بأنهما "مجاهدان". وألغى "تويتر" حساباً استخدمه أحد المهاجمين وتحدث عن العملية قبل حصولها.

وفي المقابل، عُلم أن أحد المهاجمين يدعى ألتون سيمبسون، وقد فتش محققون منزله في فينيكس بولاية أريزونا. وبثت قناة تلفزيونية محلية في فينيكس أن المسلح الثاني كان يقيم في المجمع السكني نفسه حيث يعيش سيمبسون. ونقلت القناة عن ضابط في مكتب التحقيقات الفيديرالي "أف بي آي" ان هوية الرجل الثاني لم تحدد بعد، ولكن فُتشت شقته.

وعبر غيرت فيلدرز عن "صدمته" مما حصل، وقال إنه لم يصب بأي اذى. وأضاف: "كنت تحدثت مدة نصف ساعة عن الرسوم الكاريكاتورية والاسلام وحرية التعبير، وقد كنت غادرت المبنى". ووصف الهجوم بأنه "اعتداء على حق الجميع في حرية التعبير"، متمنياً أن يكون الشرطي المصاب بخير. كما أمل ألا يكون الأمر مرتبطاً بـ"لائحة تنظيم "القاعدة" التي أُدرج اسمي فيها، شأن (الرسام) شارب من مجلة "شارلي ايبدو"، او لارس فيلكس او كورت فيسترغارد".

ويذكر أن شارب قتل في الهجوم على مكاتب "شارلي إيبدو" في كانون الثاني. أما الأسوجي لارس فيلكس والدانماركي كورت فيسترغارد فقد تلقيا تهديدات بالقتل بعد رسمهما النبي محمد.

وأشار فيلدرز إلى أنه غادر الولايات المتحدة أمس، لكنه سيعود الأسبوع المقبل لالتزامات أخرى. وهو كان الاسبوع الماضي في واشنطن بدعوة من نواب جمهوريين في الكونغرس.

وأفادت منظمة المعرض باميلا غيلر أن نحو 300 شخص شاركوا فيه، وهم سالمون جميعاً. ورأت أن "هذه الحادثة الفظيعة تثبت مدى أهمية تنظيم مؤتمر حول حرية التعبير"، وما حصل "حرب على حرية التعبير". وتساءلت: "هل نستسلم لهؤلاء الوحوش؟".

وشدد موقع "المبادرة الاميركية للدفاع عن الحرية" على أن هدف المعرض كان "ببساطة ممارسة الحق في التعبير" بتنظيم مسابقة رسوم تشمل جوائز بقيمة 10 آلاف دولار شارك فيها 350 شخصاً، إلى 2500 دولار لـ"جائزة اختيار الناس".

 

من المتوقع ان يصّوت النواب الفرنسيون اليوم الثلثاء على مشروع قانون ينظم عمل الاجهزة الامنية الفرنسية، أي تقنيات التحري عن الاشخاص، وخصوصا بعدما تبنته الحكومة تحت غطاء مكافحة الارهاب.

علا بعض الاصوات النيابية المعارضة لمشروع القانون بعدما رأت انه يتعارض مع الحرية الشخصية للافراد وحرية التعبير، ويعطي صلاحيات مفرطة لرئيس الوزراء، وانه لا يتضمن رقابة كافية او تفضيلاً لدولة القانون.

ولاحظ احد النواب انه "في السابق كان عمل الاجهزة يعتمد على نظام تحديد الافراد، خصوصا ان الحكومة اعلنت ان ثمة 1500 الى 3000 شخص، تحت المراقبة في مجال مكافحة الارهاب، فلماذا اذاً شمل القانون ملايين الفرنسيين؟". كما ان ثمة تخوفاً من عدم احترام الاخلاقيات المهنية، او عدم التمكن من قراءة المعطيات الكثيرة التي ستتوار من الاجهزة المزروعة في الكثير من الاماكن والمكالمات الهاتفية. واقترح البعض اعداد الاجهزة واطلاعها على الحركات المتطرفة ولاسيما منها الدينية، والتنسيق الافضل في ما بينها وزيادة عدد عناصرها.

وقال المستشار السابق لوزارة الدفاع الفرنسية الاستاذ المحاضر في المدرسة الوطنية للادارة والعلوم السياسية بيار كونيسا لـ"النهار" إن "الدولة ارادت تشريع ما كانت تقوم به الأجهزة أصلا لضبط الارهاب، وإن حاجات التحقيقات في ظل ما يحصل اليوم باتت أكبر، فمع كل عمل إرهابي يتساءل الناس أين هي الأجهزة، وكلما طالبت الأجهزة بصلاحيات أوسع اعتقد البعض ان في هذه الإجراءات مساً بالحريات الشخصية".

وأوضح ان "هذا القانون ليس مخصصا لمكافحة الارهاب فحسب، بل لمواكبة الجرائم المنظمة وتجارة المخدرات وتجارة الاشخاص والأمن الصناعي، انه قانون يوسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات الداخلية لتتمكن من اداء عملها، ويبقى الاهم قراءة المعلومات التي تجمع بطريقة صحيحة".

وعن الاصوات المعارضة، قال إن "البعض يخشى على الحريات الفردية وحرية التعبير اذا اسيء استعمال المعلومات، أو إذا وقع هذا القانون في ما بعد في قبضة نظام استبدادي، وبما ان مشروع القانون هذا اقترحه اليسار فقد يعارضه بعض نواب اليمين".

وتحدث عن توسيع "اللجنة الوطنية لمراقبة تقنيات الاستخبار" التي كانت في السابق مؤلفة من خمسة أعضاء لتصير من تسعة موزعين كالآتي: نائبان، عضوان في مجلس الشيوخ، اثنان من مستشاري الدولة، اثنان من هيئة القضاء واختصاصي في الإنترنت، وهي تابعة لرئيس الوزراء ودورها استشاري". واضاف: "في السابق كانت مراقبة الاشخاص محصورة فقط بألفي إذن للتنصت، الآن تم توسيع نطاقها وهو منوط بعدد النشاطات، والمشكلة التي سيواجهها تطبيق القانون هي الحاجة الى ترجمة المعلومات وتحليلها، اذ ستزرع معدات خاصة كثيرة في المناطق المشبوهة، وهنا ستكمن صعوبة فهم المضمون والتحليل في ما بعد. من هنا الحاجة الى محللين وخبراء في اللغات والثقافة الاسلامية، ومن يعرفون الضواحي".

ويرى البعض ان المعدات اللازمة للتنصت والمراقبة لن تكون كافية، وان القانون واسع النطاق لكنه سيقرّ. والموضوع معقد وصعب ومن الطبيعي ان يثير جدلاً وغالبا ما طرح. اليوم بعد الاعتداءات ومحاولات الاعتداءات الفاشلة، بات ضرورة. في اعتداءات كانون الثاني لم يتواصل منفذا الاعتداء على هاتفيهما وانما استخدما هاتفي زوجتيهما. لكن ثمة اعتقادا أن التنصت على نطاق واسع يحبط بعض العمليات. وبات الارهاب اليوم مشكلة عالمية وليس كما في السابق، إذ ان وسائل الاتصال الحديثة تعوق الوصول السريع الى المعلومات لأن المتواصلين هم مواطنون عاديون.

القانون يستثني البعض من التنصت العادي وهم: النواب والمحامون والصحافيون، فمراقبتهم تحتاج الى إذن خاص، وعلى اللجنة ان تجمع عناصر تؤكد الحاجة الى استجوابهم.

والمشكلة القابلة للنقاش هي ان اللجنة تعطي صلاحية الاستماع ولكن لا صلاحية لها لمراقبة القاعدة ( البلاتفورم) التي تجتمع فيها المعلومات والملفات من الإدارات وجميع فروع المعلومات والاجهزة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد طلب من المجلس الدستوري ان يتأكد من مطابقة هذا القانون للدستور الفرنسي من حيث احترام حقوق الإنسان.

وأبلغ أحد أصغر النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية سيباستيان بيتراسينتا، الذي عمل مع عدد من الشباب على مشاريع لمكافحة العنصرية، "النهار" ان قانونا وضع في ١٣ تشرين الثاني ٢٠١٤ يمنع الفرنسيين من الخروج من الأراضي الفرنسية للمشاركة في الاعمال الإرهابية بعد ثبوت ذلك، كما يمنع انشاء شركة ارهابية فردية، ويسمح بإقفال المواقع الإرهابية الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي الإنترنت. وقال ان "مشروع القانون الجديد الذي سيصوت عليه غدا (اليوم) وضع عام ٢٠١١، ولكن لم يكن في الإمكان التصويت عليه وتطبيقه بسبب صعوبات تكنولوجية صارت الآن متاحة وفي الإمكان تطبيقها بفضل التطور التكنولوجي الحاصل". وأكد "ان هذا القانون لا يتعارض مع الحرية الشخصية للأفراد وليس خرقا لخصوصياتهم بل أهميته تكمن في الحماية من التطرف العنيف وانعكاساته من اعتداءات، وستراقب كيفية تطبيقه باحتراف". وعن اعتراض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها قال: "نحن لا نسن القوانين لنرضي وسائل الاتصال الحديثة، نحن مع حماية الأفراد".