«بوكو حرام» تذبح عشرات داخل مسجد في الكاميرون...أوكرانيا تترقب زيارة كيري اليوم.. وتأمل إعلانه تزويدها بأسلحة....مشروع قرار روسي في الامم المتحدة لتجفيف تمويل "الدولة الاسلامية"....تفكيك خلية تجنيد مقاتلين لتنظيم «داعش» في كندا

غداة طرد الجيش التشادي متشددي جماعة «بوكو حرام» من مدينة غامبورو النيجيرية المحاذية للحدود مع الكاميرون، في أول تدخل عسكري له في نيجيريا، قتل عناصر الجماعة الفارون من المدينة النيجيرية عشرات من المدنيين والعسكريين، وأحرقوا منازل في مدينة فوتوكول الكاميرونية ومسجدها الكبير، في وقت طارد الجيش التشادي فلولهم في غامبورو التي يفصلها جسر نهري عن فوتوكول.

وقال أحد سكان فوتوكول الذي هرب إلى قرية مجاورة: «ذبحوا الناس و20 شخصاً داخل المسجد بينهم الإمام». ونجحت القوات الكاميرونية لاحقاً في صد الهجوم بمساندة قوات تشادية عبرت الحدود مجدداً الى فوتوكول.

وكان حوالى ألفي عسكري تشادي مدعومين بدبابات عبروا الحدود إلى غامبورو أول من أمس، بعدما أيّد الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي إنشاء قوة إقليمية لمحاربة عناصر «بوكو حرام» الذين وسعوا سيطرتهم في شمال شرقي نيجيريا مهددين التوازن الإقليمي، وبدأوا يشكلون تهديداً لمناطق حدودية في الكاميرون والتشاد والنيجر.

وأعلن الجيش التشادي مقتل 9 من جنوده وجرح 21 في معارك غامبورو، في مقابل سقوط حوالى 200 متشدد. وأكد تواصل تمشيط المنطقة وتدمير الأسلحة الثقيلة فيها ومئات من عربات النقل التي كانت في حوزة الجماعة.

وتحتشد قوات تشادية وآليات في بلدات بالنيجر مجاورة لبلدات حدودية في نيجيريا تسيطر عليها «بوكو حرام»، ما يمهد لعملية أخرى محتملة عبر الحدود.

وأفادت اذاعة «إنفاني» الخاصة في النيجر، بأن «وحدة مؤلفة من 400 - 500 آلية عسكرية ودبابة تتمركز بين ماموري وبوسو». لكن نجامينا لم تؤكد حشد هذه القوات في النيجر تمهيداً لمهاجمة مالام فاتوري التي تسيطر عليها «بوكو حرام» في الجانب الآخر من الحدود، حيث تحدث شهود عن نشر عربات مزودة مدفعية مضادة للطائرات. وتدعم فرنسا العمليات، عبر طلعات استطلاعية فوق المناطق الحدودية في تشاد والكاميرون.

في لاغوس، نفى الناطق باسم وزارة الدفاع النيجيرية كريس اولوكولاد، أن يكون وجود قوات أجنبية مهدداً لسيادة البلاد، وقال: «وحدة أراضينا لم تُمس، وقواتنا خططت للحملة ضد الإرهابيين وتقودها على كل الجبهات، وليس القوات التشادية».

وتابع: «تشارك قوات نيجيرية ونيجرية وكاميرونية وتشادية في التحرك العسكري الذي سمح بتحقيق تقدم واسع ضد الإرهابيين على كل المحاور» .

وواجه الجيش النيجيري غالباً انتقادات بسبب عدم فاعليته في مواجهة تمرد «بوكو حرام» الذي حصد آلاف القتلى منذ العام 2009.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 الشهر الجاري، يواجه الرئيس غودلاك جوناثان المرشح لولاية جديدة، ضغوطاً شديدة مع تصاعد أعمال العنف الذي قد ينال من صدقية الاقتراع إذا لم يستطع مئات آلاف الناخبين التصويت.

وحتى إذا بدأت الحرب على «بوكو حرام» تؤتي ثمارها قبل الانتخابات، فقد لا يصب التدخل الأجنبي في مصلحة جوناثان، بل يشير إلى ضعف جيشه ويسيء إلى النفوذ الإقليمي لنيجيريا.

 

تنتظر السلطات الأوكرانية بفارغ الصبر الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى كييف اليوم، أملا في الحصول منه على إعلان بتزويد قواتها بأسلحة قتالية لمواجهة القوات الانفصالية في شرق البلاد. وعشية هذه الزيارة، استمر العنف في معقل الانفصاليين بمدينة دونيتسك، حيث قتل أربعة أشخاص إثر قصف أصاب مستشفى، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بهدنة فورية حتى يتمكن المدنيون من مغادرة مناطق القتال.

وقال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كلمكين، لصحافيين غربيين في كييف أمس، إن الأسبوع المقبل يبدو حاسما، مشيرا إلى زيارة كيري المرتقبة اليوم، ثم الزيارة التي سيرافق فيها الوزير نفسه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إلى مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر دولي حول الأمن، حيث سيتحادث الرجلان على هامش المؤتمر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن. وبعدها ستتوجه ميركل إلى واشنطن لعقد اجتماع وصفه كلمكين أمس بـ«المهم، بغية تحديد نهج سياسي واضح مع الرئيس باراك أوباما»، قبل لقاء قادة الدول الأوروبية المقرر في بروكسل في 12 فبراير (شباط) الحالي.

وتطرق الوزير الأوكراني إلى ما تحتاجه بلاده من أسلحة، فقال للصحافيين أمس «لدينا عدد كاف من بنادق كلاشنيكوف»، وما يحتاج إليه الجيش هو معدات متطورة «للحرب العصرية»، بينها أجهزة لاسلكي آمنة وأخرى للتشويش على أجهزة الانفصاليين اللاسلكية، وطائرات استطلاع من دون طيار، والمزيد من أنظمة الرادارات لرصد قذائف الهاون والصواريخ ونيران المدفعية. وصرح الوزير «ما نحتاجه بالضبط هو حرب عصرية، وهذا ما نفتقر إليه كل هذا الوقت»، مضيفا أن الانفصاليين قادرون حاليا على «رصد محادثات جنودنا على الهواتف الجوالة وبعد ذلك توجيه نيرانهم». وتحتاج أوكرانيا كذلك إلى التدريب على استخدام المعدات المتطورة، بحسب كليمكن الذي أضاف «الأمر لا يقتصر فقط على شراء دبابة أو اثنتين أخريين».

وكان الرئيس الأوكراني بوروشينكو أكد أول من أمس بمناسبة زيارة أداها إلى مدينة خاركيف المجاورة لمنطقة المعارك أنه لا يساوره «أي شك» بشأن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا. وأضاف «يجب أن نملك الوسائل للدفاع عن أنفسنا».

ويأتي التفاؤل الأوكراني بالحصول على أسلحة أميركية إثر تقرير أصدرته مؤسسة أميركية فكرية، دعا إلى تحسين كبير في نوعية الأسلحة التي تملكها أوكرانيا. وكانت الحكومة الأميركية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التزامها بتقديم معدات «غير فتاكة» بقيمة 118 مليون دولار وتدريب الجيش الأوكراني. وتم تزويد كييف بنصف تلك المساعدات وبينها معدات حماية شخصية للجنود ونظارات رؤية ليلية وأجهزة رادار لرصد قذائف الهاون ومعدات طبية. ورغم أن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر الدول المصنعة للأسلحة في العالم، فإنها تفتقر إلى الأنظمة المتطورة الضرورية لمواجهة ترسانة الانفصاليين التي تتهم موسكو بتزويدهم بها.

من جهتها، أعلنت فرنسا أنها لا تعتزم تزويد أوكرانيا بالسلاح الفتاك في الوقت الحالي. وقال وزير دفاعها جان إيف لودريان أمس «ليست لدينا نية حاليا لتقديم السلاح الفتاك» إلى أوكرانيا.

وميدانيا، سقطت قذيفة على مستشفى في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، أمس، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، ثلاثة منهم خارج المستشفى وواحد داخله. وبهذا ارتفعت إلى 12 حصيلة القتلى خلال أربع وعشرين ساعة، هم ثمانية مدنيين وأربعة جنود أوكرانيين، في معارك تزداد حدة فيما لا تزال عملية السلام متعثرة. وفي موازاة ذلك، يواصل الانفصاليون الموالون لموسكو هجومهم في مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية الواقعة على بعد 50 كيلومترا إلى شمال غربي دونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني لكنها مهددة بتطويق الانفصاليين. وقال إيليا كيفا، المسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية في منطقة دونيتسك «إن عمليات القصف لم تتوقف بينما نحاول إدخال أدوية وإجلاء المدنيين، لكن ذلك يتم تحت النيران المعادية».

وإزاء الوضع الذي يتفاقم بشكل متزايد بالنسبة للمدنيين، دعت المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس، إلى هدنة على الفور. وقالت في بيان «إن المدنيين يجب أن يتمكنوا من مغادرة منطقة النزاع بأمان»، داعية إلى «هدنة محلية مؤقتة لثلاثة أيام على الأقل تدخل حيز التنفيذ فورا»، في محيط مدينة ديبالتسيفي. وتراجع عدد السكان المقيمين في هذه المدينة من 25 ألفا إلى سبعة آلاف خلال أيام، على ما أكدت منظمة العفو الدولية.

ويجري تبادل قصف مدفعي أيضا بين الجيش الأوكراني والمتمردين على طول خط الجبهة، مما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين يوميا. وأوقع النزاع أكثر من 5300 قتيل خلال عشرة أشهر بحسب الأمم المتحدة. وأكد رئيس «برلمان» جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أندريه بورغين التوقيع على وثائق تتعلق بممر إنساني يسمح بإجلاء المدنيين، لكن من الصعب عمليا إقامة هذا الممر. وقال «إن الطريق المؤدي من ديبالتسيفي إلى مناطق المعارك النائية طويل لكن كان من الممكن أن تكون هناك منافذ».

وندد البابا فرنسيس من جهته بما اعتبره «فضيحة حرب بين مسيحيين»، مطالبا بتوقف «العنف المريع بين الإخوة»، مؤكدا أمام سبعة آلاف شخص تجمعوا في قاعة بولس السادس الكبرى في الفاتيكان بمناسبة الاجتماع الأسبوعي العام، أن «الوضع يزداد سوءا، والمواجهات تشتد بين الطرفين».

 

اقترحت روسيا في مشروع قرار ان يقوم مجلس الامن الدولي بتجفيف مصادر تمويل تنظيم "الدولة الاسلامية" والتي تتمثل في عائدات النفط وبيع الاثار ودفع الفديات، بحسب ما نقل ديبلوماسيون.

وقد يعرض المشروع على مجلس الامن هذا الاسبوع ويأتي بعد ادانة المجلس باجماع اعضائه ال15 لقتل الطيار الاردني معاذ الكساسبة بايدي الجهاديين عبر احراقه حيا.

وقال الكسي زايتسيف متحدثا باسم البعثة الروسية في الامم المتحدة "نعد (هذا القرار) ونأمل ان يتبناه مجلس الامن في الايام المقبلة".

وكان تقرير للامم المتحدة اعده الفريق المكلف متابعة شبكة القاعدة، اوصى في تشرين الثاني بان يحرم المجلس الدولة الاسلامية من عائدات النفط عبر وقف كل الشاحنات الصهاريج الاتية من مناطق سيطرة التنظيم المتطرف.

واورد التقرير ان بيع النفط لوسطاء يدر على الجهاديين ما بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا. لكن هذه العائدات تراجعت اخيرا جراء الضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن "ثمة سوق لهذا النفط، ونأمل باتخاذ اجراءات اكثر تشددا حيال ذلك".

 

في الوقت الذي كانت فيه رام الله منهمكة بتشكيل وفد الفصائل الفلسطينية، للتحاور مع حركة "حماس" في غزة، والاتفاق على سبل جديدة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية ولو على خطوات، كانت محكمة القاهرة للقضايا المستعجلة، تطلق حكمها، (30/1/2015) بإدراج كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" كمنظمة إرهابية، مطلوب مطاردتها ومطاردة عناصرها، وعدم التعامل معها، بعد أن ثبت اتهامها.

ولا داعي للذهاب بعيداً للقول بأن لمثل هذا القرار تأثيره البارز، على العلاقات الفلسطينية – المصرية. وبشكل خاص على أوضاع قطاع غزة. إذ من البديهي توقّع ان الإجراءات الأمنية المصرية، التي ستتوجه ضد "حماس" وذراعها العسكرية "القسام" ستطاول، قطاع غزة، وقد أخذت مناحي كبيرة من حياته اليومية تتعطل، منذرة بانفجار اجتماعي.

ولو فكر الرئيس عباس بالذهاب إلى القاهرة لبحث الوضع مع الرئيس السيسي فلا بد أنه سيصاب بإحراج شديد، حين سيسأله السيسي عن نتائج التحقيق في التفجيرات التي طاولت أنصار "فتح" في القطاع، كما سيصاب بالإحراج في ما لو سأله عن سياسة المناكفة التي تتبعها "حماس"، في تعاونها المكشوف مع محمد دحلان، وفي اذكاء للخلاف بين عباس وبينه.

ولا نعتقد أن الخسارة، من جراء قرار محكمة القاهرة، ستصيب "حماس" وحدها، إذ من شأن هذا القرار أيضاً أن يعطل الدور المصري المنشود، والذي تقوم عليه رهانات غير قليلة، في استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي حول نتائج العدوان على قطاع غزة، وفي استئناف الحوار الفلسطيني - الفلسطيني في القيادة العليا المؤقتة (و"حماس" عضو فيها)، في القاهرة تحت الرعاية المصرية.

وبالتالي نعتقد أن القرار المصري، قد أدخل العلاقات المصرية - الفلسطينية مرحلة شديدة الحساسية، خاصة إذا ما انطلقت الأقلام المصرية في تجديد حملتها ضد "حماس" و"القسام"، الأمر سيصيب مجمل الحالة الفلسطينية بشيء من آثار هذه الحملة.

لذلك نلتقي مع الرأي القائل، إن من مهمة وفد الفصائل إلى غزة، ألا يكتفي ببحث الآليات الإدارية والتقنية لحل القضايا العالقة مع "حماس"، للوصول إلى تفاهم على خطوات إنهاء الانقسام، بل إن الضرورة تملي بحث سياسة "حماس" نحو الوضع المصري، وعلاقة "حماس" بحركة "الإخوان"، وكيفية وضرورة، وضع مسافة بينها وبين سياسات الإخوان، إن في العلاقة مع مصر، أو في العلاقة مع سوريا، والتزام موقف الإجماع الفلسطيني، إزاء القضيتين، على قاعدة تحييد الحالة الفلسطينية، ووقف التدخل بالشؤون الداخلية لمصر وسوريا، وتوفير الفرصة الكافية، وتقديم الدليل الحسي على حسن نياتها، بما يمكن القيادة الفلسطينية من نزع الألغام أمامها، في طريقها إلى استعادة العلاقات الإيجابية مع الجار المصري، لأهمية دوره الإقليمي، ومع سوريا، بما يخدم مصالح نصف مليون لاجئ فلسطيني، بات حوالى 400 ألف منهم يعتاشون على مساعدات وكالة "الاونروا".

 

أعلن جهاز الدرك الملكي الكندي اعتقال مواطن بشبهة الارتباط بتنظيم «داعش»، وذلك في إطار تحقيق حول شبكة لتجنيد مقاتلين وإرسالهم الى العراق وسوريا.

واوقفت الشرطة أول من أمس، أوسو بشداري (25 عاماً) بشبهة تنظيم وتمويل شبكة ترسل أشخاصاً للالتحاق بالمقاتلين في الشرق الأوسط لتعزيز صفوف تنظيم «داعش«.

وأصدرت السلطات الكندية مذكرتي توقيف دوليتين بحق كنديين آخرين هما جون ماغوير وخضر غالب، يشتبه بأنهما تعاملا مع هذه الشبكة للالتحاق بالتنظيم الإرهابي.

وقال مساعد المفوض في الدرك الملكي الكندي جيمس ماليزيا في مؤتمر صحافي: «تمكّنّا من تفكيك شبكة منظمة مرتبطة بـ»داعش»، كانت تجند أشخاصاً لإرسالهم الى سوريا والعراق بهدف ارتكاب أعمال إرهابية«.

وكان بشداري المتحدر من أوتاوا أوقف في 2010 في اطار تحقيق حول مجموعة إرهابية لها تشعبات في أفغانستان وباكستان وكانت تخطط لاعتداءات بالقنابل في كندا. وبعد إطلاق سراحه بشكل سريع، وجه نداءات عدة من أجل الانضمام الى الجهاديين على الشبكات الاجتماعية.

وتوقيف بشداري مرتبط باعتقال الأخوين التوأمين آشتون كارلتون وكارلوس لارموند (24 عاماً) في مطلع كانون الثاني الماضي. وأوقف الأول في أوتاوا، والثاني في مطار مونتريال حيث كان على وشك السفر الى الخارج «للمشاركة في نشاطات إرهابية»، بحسب الشرطة. وبعد ذلك بثلاثة أيام، أوقف رجل آخر «متطرف» في أوتاوا واتهم بـ»المشاركة في نشاط إرهابي«.

وأشارت جنيفر ستراتشان، المكلفة التحقيق، الى أن بشداري والأخوين لارموند «كان لديهم أنشطة اجتماعية مشتركة، كانوا يعرفون بعضهم البعض»، ما يؤكد فرضية وجود خلية تجنيد داخل العاصمة الفيدرالية.

 

بفجاجة وعلى ألسنة كبار من قياداتها كشفت إيران عن توظيفها ساحات عربية، من العراق الى سوريا الى لبنان في خدمة مصالح ملفها النووي ولفرض نفوذ إقليمي يمدّ فعالياتها الى حدود إسرائيل، مستفيدة من تفاقم الإرهاب السني الذي ساعدت عملياً في تطوره عبر تغلغل أدواتها في هذه الدول ومساندتها لأنظمة تقمع مواطنيها أو غالبيتهم مثل العراق وسوريا.

فقد أعطى مرشد الثورة آية الله علي خامنئي «الاذن لمجموعات من الشباب الإيراني للقتال الى جانب اخوتهم العراقيين والسوريين واللبنانيين» كما أعلن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري. ويشكل مجرد الإعلان خطوة متقدمة على طريق مصادرة إيران لإرادات شعوب هذه الدول وفق مراقب لبناني مخضرم. وهو يذكّر بما سبق للأمين العام لـ«حزب الله« حسن نصر الله أن تناوله الأسبوع الماضي عندما تطرق الى «تمازج الدم» الإيراني واللبناني على أرض سوريا في إشارة الى الغارة الإسرائيلية التي حصدت جنرالاً إيرانياً رفيعاً وستة من كبار كادرات الحزب. كما أشار نصر الله حينها الى فتح الساحات على بعضها بما يصبّ في مسعى إيران لتوحيد الجبهة اللبنانية والسورية في مواجهة إسرائيل للحؤول، وفق تحليلاتها، دون نجاح الدولة العبرية في فرض شريط حدودي على جبهة الجولان خاضع لسيطرة «جبهة النصرة» كما كان عليه سابقاً الشريط الحدودي في جنوب لبنان والذي دام عقوداً ولم تتم إزالته إلا مع انسحاب إسرائيل عام 2000. وفي الإطار نفسه لا يستبعد سياسي يدور في فلك أنصار النظام الأسدي أن يكون تنظيم «داعش» قد حظيت بدعم إسرائيلي لتنفيذ هجماته الدموية على الجيش المصري في سيناء.

ولا تصطدم عملياً المساعي الإيرانية بالرغبات الإسرائيلية لأن المنطقة، وفق المراقب المخضرم، تحكمها حالياً ثنائية إيران وأدواتها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. فإسرائيل تحتاج الى إيران وفزاعة ملفها النووي لتعزيز تماسكها الداخلي، والجمهورية الإسلامية تحتاج الى إسرائيل للاستمرار في ابتزاز العرب عبر مصادرتها لقضية فلسطين.

وقد ساعد تفاقم الإرهاب الداعشي الطرفين في مخططاتهما رغم فشل التنظيمات المتطرفة، التي تدعي قتال إيران وأدواتها من النظام الأسدي الى التنظيمات العراقية الشيعية الى «حزب الله» في إيجاد بيئة حاضنة. فمحاربة الإرهاب «العلماني« (الأسدي) لا تكون عبر إرهاب سني والذي لا يبرره قتال الإرهاب الشيعي، فجميعهم وفق المراقب المخضرم وجوه لعملة واحدة ويغذي واحدهم الآخر..

ويخشى المراقب المخضرم من أن تتآكل فؤائد الحوار بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» مع تفاقم الأوضاع، خصوصاً في ظل تشبث الحزب بعدم تقديم أي خطوة تساهم فعلياً في تنفيس الاحتقان، فيما تتراكم التقديمات في سجل «تيار المستقبل»، إذ من الصعوبة بمكان إقدام أي طرف على التنصل من الحوار حتى وإن تدنت بنوده من المطالبة ببيروت منزوعة السلاح مثلاً الى بيروت منزوعة الصور والملصقات المستفزة. ويعزو المصدر نجاح لبنان، حتى الآن، في صدّ لفح النيران الإقليمية الى سببين أساسيين، أولهما نضج لبناني وقرب ذاكرة الحرب الأهلية من عقول المواطنين، وثانيهما قرار دولي إقليمي ظهر جلياً في تماسك الجيش وفي الحفاظ على القطاع المصرفي باعتباره عاملاً أساسياً في لحمة اللبنانيين.

وقد دفعت التطورات الإقليمية بالهم اللبناني الأساسي، الفراغ في الرئاسة الأولى، الى مواقع خلفية، إن بالنسبة الى الخارج، وهو ما تجلى في الموقف الفرنسي، أو حتى بالنسبة الى الداخل حيث تقدمت هموم يومية مستجدة من أزمة الكازينو الى الحوض الرابع الى النفايات.

ففرنسا التي قام موفدها الرئاسي فرانسوا جيرو بزيارة سابقة لبيروت للدفع باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق، عاد مؤخراً خالي اليدين. ويذكّر سياسي لبناني التقاه أمس أن الزيارة الأولى أتت بناء على إشارة ايجابية من إيران لحل أزمة الفراغ الرئاسي، لكن جيرو في زيارته الحالية يوحي بأن الإشارة الإيرانية خفتت وأن هدفه الإبلاغ بانسحابه من الملف.

 

 سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

من المرجح أن تؤدي الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية إلى المملكة العربية السعودية، إلى تنامي القلق في واشنطن وعواصم رئيسية أخرى بأن السعودية وباكستان قد أعادتا التأكيد على الترتيب القائم بينهما وبموجبه تقوم باكستان، إذا طُلب منها ذلك، بتزويد السعودية برؤوس نووية. وكان الاجتماع الرئيسي في قائمة زيارة الجنرال رشيد محمود سلمان مع العاهل السعودي الملك سلمان - وحول المواضيع التي تمت مناقشتها أفادت التقارير بأنه جرى خلال الاستقبال التأكيد "على عمق العلاقات القائمة بين البلدين...  إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك." وبشكل منفصل، التقى الجنرال رشيد أيضاً مع وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان - الذي قدم له ميدالية الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة - وكذلك مع ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله. ويبدو أن المسؤول السعودي البارز الوحيد الذي كان غائباً من الاجتماعات هو ولي العهد الأمير مقرن.

على مدى عقود، كان يُنظر إلى الرياض كمؤيدة للبرنامج الباكستاني للأسلحة النووية، بتوفيرها التمويل في مقابل ما يفترض على نطاق واسع بأنه تفاهم يتمثل بقيام إسلام اباد، إذا لزم الأمر، بنقل التكنولوجيا أو حتى الرؤوس الحربية. وكان يُلاحظ أن التغييرات في القيادة في أي من البلدين سرعان ما كان يتبعها عقد اجتماعات على مستوى عال، كما لو كانت اللقاءات تأتي من أجل التأكيد على هذه الترتيبات النووية. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا النووية الباكستانية قد ساعدت أيضاً البرنامج الإيراني، إلا أن العلاقة بين إسلام أباد والرياض كانت أكثر وضوحاً بكثير.

في عام 1999، وبعد عام من قيام باكستان باختبار اثنين من أسلحتها النووية، زار وزير الدفاع السعودي آنذاك الأمير سلطان بن عبدالعزيز الموقع الباكستاني الذي جرت فيه عملية التخصيب بالطرد المركزي الغير خاضع للضمانات في كاهوتا خارج إسلام أباد - مما أدى إلى احتجاج دبلوماسي أمريكي. وفي العام الماضي، وبينما ازداد قلق الرياض من احتمال [فرض] هيمنة نووية إيرانية في الخليج، كان رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف ضيف شرف عندما استعرضت المملكة العربية السعودية علناً صواريخها الصينية من طراز CSS-2  ، وذلك للمرة الأولى منذ تسليمها في ثمانينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن الزمن قد عفا تقريباً على هذه  الصواريخ في الوقت الحالي، إلا أن صاروخ CSS-2 شكل ذات مرة العنصر الرئيسي لقوة الصين النووية. وقد استندت أجهزة باكستان النووية الأولى على تصميم صيني.

وفي 23 كانون الثاني/يناير، زار رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، السعودية للمشاركة في جنازة الملك عبد الله وكان قد زار البلاد أيضاً قبل ذلك بأسبوعين لتقديم احترامه إلى العاهل السعودي المريض. وكانت تربط الزعيم المدني وقادته العسكريين علاقة شاقة - فعندما كان نواز شريف في منصبه في وقت سابق، أطيح به في انقلاب عسكري وأُرسِل إلى المنفى في المملكة العربية السعودية - إلا أن البرنامج النووي الباكستاني هو على ما يبدو فوق أي تحزب مدني وعسكري.

وتأتي الزيارة التي قام بها الجنرال رشيد بعد يوم من إعلان باكستان عن إجراء اختبار ناجح على صاروخ كروز يُطلق من الجو باسم "رعد" ومداه 220 ميلاً، يُقال أنه قادر على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية بدقة بالغة.

وبينما ترأس العاهل السعودي أول اجتماع لمجلس وزرائه كرئيس للحكومة في الثاني من شباط/فبراير، أعلن الملك سلمان بأنه لن يكون هناك أي تغيير في السياسة الخارجية السعودية. وبطريقتها الخاصة، يبدو أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت مع الوفد العسكري الباكستاني في الثالث من شباط/فبراير جاءت لكي تؤكد هذا الإعلان، وربما لتضيف المزيد من المضاعفات المربكة لجهود إدارة أوباما لتأمين التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني.

تشاهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ أكثر من عقد من الزمن دوامة الاضطراب شبه المستمرة القائمة حول حدودها - فمن جهة كان هناك الغزو الأمريكي للعراق، ومن جهة أخرى الحرب الإسرائيلية مع لبنان، والحرب الأهلية السورية في الشمال التي شهدت ازدهار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية». وفي خلال فترة كبيرة من هذا العقد، حين كان الأردن يستوعب اللاجئين ويستهدفه الإرهاب، تفادى إلى حد كبير الآثار المباشرة للحرب نفسها. إلا أن الأنباء التي وردت في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير والتي ذكرت أن المملكة مستعدة لمبادلة إرهابي متورط في أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ الأردني، مقابل تحرير أحد طياريها الذي وقع في أسر «داعش» بعد تحطم طائرته من طراز إف 16 في كانون الأول/ديسمبر [على الرغم من أنه كان قد أُعدم حرقاً في الثالث من كانون الثاني/يناير دون معرفة المملكة الهاشمية]، مثلت فصلاً جديداً في صراع الأردن الدائم ضد المتشددين على حدودها. وقد ارتفعت فوق كل هذه التحديات الإقليمية سحابة داكنة من الخوف وعدم اليقين والتوتر ناتجة عن البرنامج النووي السري الإيراني الناشئ.

ولكن حتى مع تركيز الاهتمام الغربي على كافة أنحاء المنطقة المحيطة بالأردن، وخاصة على المفاوضات النووية مع إيران، كانت المملكة تقترب من امتلاك قدرة نووية بنفسها، وذلك من خلال سلسلة من التحركات غير الملحوظة. وفي الواقع، إن المملكة الأردنية الهاشمية، الشريك العربي الأكثر موثوقية بالنسبة إلى واشنطن، هي أحدث دولة في الشرق الأوسط تنظر في امتلاك الطاقة النووية وترفض في الوقت نفسه التخلي عن حقها في التخصيب.

وقد ثبت أن "الحق في تخصيب" اليورانيوم هو من نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات النووية الإيرانية، وكان على رأس قائمة الأسباب الكامنة وراء عدم تمكن واشنطن وطهران من الالتزام بالمهلة المحددة في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للتوصل إلى اتفاق ينظم البرنامج النووي لدى الدولة الثيوقراطية، الأمر الذي دفع بهما إلى تمديد هذه المهلة.

ولمنع انتشار الأسلحة النووية، أصرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أنه يجب على دول الشرق الأوسط التي تسعى إلى الحصول على الطاقة النووية التخلي عن الحق في تخصيب المواد النووية. إن مبدأ عدم التخصيب دعم ما يُسمى بالـ "المعيار الذهبي" للاتفاقات النووية الثنائية الأمريكية. وفي حين لا ينطبق هذا المعيار بشكل موحد خارج هذه المنطقة - إذ لم تشمل "الاتفاقية للتعاون النووي السلمي" التي وقّعتها واشنطن مع هانوي عام 2014 أي بند من هذا القبيل - إلا أن الإمارات العربية المتحدة قبلت بالامتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وذلك في الاتفاقية التي عقدتها مع الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2009.

لقد كان الأردن وواشنطن يناقشان لبعض الوقت موضوع التعاون النووي، إلا أن هذا الحديث اكتسب طابعاً ملحاً بعد اندلاع الثورة المصرية عام 2011 - والتدمير اللاحق والمتكرر لخط أنابيب الغاز الطبيعي في سيناء الذي أعقبها - عندما خسرت المملكة أكثر مصادرها من الطاقة ثباتاً. وفي عام 2013، أسفرت هذه الاضطرابات عن عجز بقيمة 2 مليار دولار، أو ما يقرب من 20 في المائة، في الميزانية.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ركزت المملكة بشكل متزايد على الطاقة النووية، ولا سيما على بناء محطتين للطاقة بقدرة 1000 ميغاوات، لملء هذه الفجوة. وبحلول عام 2030، يقدّر مسؤولون أردنيون أن الطاقة النووية سوف توفر 30 في المائة من الكهرباء التي تحتاجها دولتهم.

وقد تعرضت المنشآت النووية المقترحة من قبل عمّان إلى معارضة في الداخل والخارج. وتدور معارضة واشنطن المعلنة للبرنامج حول الحق في تخصيب اليورانيوم. إذ إن عزم الأردن على الحفاظ على هذا الحق قد أعاق الجهود للتوصل إلى "اتفاق 123" الذي يحكم التعاون النووي الدولي للولايات المتحدة. فالمملكة، التي لا تتمتع بثروة نفطية، لديها ودائع كبيرة من اليورانيوم الخام، تُقدّر بـ 35 ألف طن وفقاً للتقارير أو ما يكفي الأردن على مدى 100 عام، وتأمل باستغلال هذا المورد تجارياً.

وفي المقابل، عارضت إسرائيل أيضاً الطموحات النووية الأردنية، ويرجع ذلك أساساً إلى مخاوفها بشأن السلامة. إذ إنه كان من المقرر بناء إحدى المحطات النووية المقترحة في الأردن، في البداية على الأقل، في وادي نهر الأردن، وهو صدع زلزالي كبير. ووفقاً لبرقية دبلوماسية أمريكية كشف عنها موقع "ويكيليكس"، أبرزت إسرائيل هذه المخاوف خلال لقاء مع مسؤولين أردنيين في عام 2009، أي قبل عامين من حدوث كارثة "فوكوشيما دايتشي"، إلا أن المسؤولين الأردنيين ردّوا بالاستشهاد باليابان كبلد معرض للزلازل، ولكنه يبني مفاعلات نووية آمنة.

بيد أن المعارضة الأكبر للمشروع النووي الأردني هي معارضة محلية، وليس من الصعب معرفة السبب وراء ذلك. فبادئ ذي بدء، من المقرر بناء المصانع المقترحة في معقل بني صقر، أكبر قبيلة في الأردن. وفي هذا السياق، فإن هند الفايز، الشابة صاحبة الشخصية المؤثرة والمقنعة والعضوة في البرلمان الأردني والتي تنحدر من القبيلة نفسها وصادف أنها متزوجة من ناشط بيئي محلي بارز، اعتمدت أجندة تحارب السلاح النووي كقضيتها الشهيرة. وفي أيار/مايو 2012، قادت تصويتاً ناجحاً في البرلمان لوقف البرنامج.

ومن بين المخاوف الأخرى، تتساءل الفايز كيف يمكن لدولة لديها القليل من الماء أن يكون بمقدورها تبريد مفاعل يقع على بعد أكثر من 200 ميل من الشاطئ، وعما إذا كان لدى الأردن رأس المال البشري الكافي (أي، ما يكفي من علماء الفيزياء النووية) للعمل على تشغيل هذه المحطات بأمان. كما أعربت عن استيائها من كلفة المشروع البالغة 10 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل تقريباً إجمالي الميزانية السنوية للأردن لعام 2013.

ولكن، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، الحاصل على دكتوراه في الهندسة النووية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يدحض هذه الانتقادات. وطوقان هو من المدافعين بقوة عن هذا المشروع في الحكومة.

وفي هذا السياق يقول طوقان أن عدم الوصول إلى المياه لا يطرح مشكلة. فمثل محطات الطاقة النووية الثلاث في "بالو فيردي"، أريزونا، سيستخدم الأردن مياه الصرف الصحي من محطة معالجة مياه الصرف الصحي القريبة الواقعة في خربة سمرة لتبريد المفاعلات القوية. أما المفاعل الثاني، وهو أقرب إلى ميناء العقبة، فسيستخدم المياه التي يتم ضخها من البحر الأحمر، مما يخفف من أزمة المياه في الأردن عبر تحلية المياه.

هل هناك فعلاً ندرة في الفنيين المحليين في المجال النووي؟ ليس لفترة طويلة، كما يقول طوقان. فالمملكة تقوم ببناء مفاعل للأبحاث والتدريب، كما أنشأت مؤخراً برنامج بكالوريوس في الهندسة النووية، ولديها واحد وستين مواطناً مسجلاً حالياً في برامج الدراسات العليا في الهندسة النووية والمجالات ذات الصلة في الخارج. أما بالنسبة إلى التحدي الذي يطرحه التمويل، فيعتبر طوقان أن روسيا - التي من المقرر حالياً أن تقوم ببناء المفاعلات - ستموّل وستملك 49.9 في المائة من المشروع، وبالتالي يتبقى على الحكومة الأردنية تمويل الحصة المتبقية وهي الحصة المهيمنة.

وعلى الرغم من أن إجابات طوقان موثوقة، إلا أنها لم تنجح بعد في إقناع المشككين من بين الأردنيين. ولعل ذلك يعود إلى مشاكل السلامة الخطرة التي ظهرت في "بالو فيردي" في عام 2013. أو ربما تكون مزاعم طوقان غير المدعّمة بالأدلة التي قدمها في عام 2014 للبرلمان، بأن تسرب الإشعاع من المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا يؤدي إلى زيادة حالات السرطان في المملكة، قد أدت إلى زيادة استياء الأردنيين من الطاقة النووية. ومن الممكن أيضاً أن يؤدي تصاعد المخاوف من الإرهاب - والتي تغذيها المكاسب الإقليمية الأخيرة التي حققها تنظيم «الدولة الإسلامية» - إلى كبح الحماس لهذا المشروع.

وفي العام الماضي قالت النائب هند الفايز "لن يبنوا هذا المصنع طالما أنا على قيد الحياة". وبعد مرور عام، لم تتضاءل معارضتها لهذا البرنامج بشكل ملحوظ.

ويقيناً، أن الأردن بحاجة إلى الطاقة. وفي الواقع، إن هذه الحاجة ملحة لدرجة أن القصر الملكي تجاهل قبل أشهر الرفض المحلي الكبير ووقّع على صفقة لمدة 15 عاماً تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. (وقد جمّدت عمان مؤقتاً المفاوضات بينما تتعامل إسرائيل مع مخاوف مكافحة الاحتكار في قطاع الغاز البحري الخاص بها). لكن على الرغم من أهمية الإتفاق، إلا أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات المملكة في العقود القادمة.

وفي ظل استمرار المعارضة الخارجية والداخلية، ليس من الواضح ما إذا كان الأردن سيشرع فعلاً بالخيار النووي. وفي الوقت الحالي تعتبر "لجنة الطاقة الذرية" بأن القوة النووية هي "خيار استراتيجي"، ولكن مع وجود حوالي مليون لاجئ سوري في المملكة، ومع تعثر الاقتصاد، وتزايد التهديد الذي يطرحه الإرهاب على الجبهة الداخلية، ومع قيام «داعش» في البداية باحتجاز الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعد إسقاط طائرته [وإعدامه حرقاً في الثالث من كانون الثاني/يناير]، يمكن للملك عبد الله أن يراهن من خلال تأجيل القرار، وتجنب المواجهة مع واشنطن، إلى أجل غير مسمى. ونظراً إلى التحديات المستمرة، على الأقل في الوقت الراهن، يجب أن يكون غياب الأسلحة النووية أمراً بديهياً بالنسبة للمملكة.