السيسي لمستثمرين عرب وأجانب: اطمئنوا على مستقبل مصر واستقرارها..مقتل ضابط وشرطي وإصابة 3 مجندين بانفجار عبوة ناسفة شمال سيناء

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوفد من المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في «ملتقى مصر الثاني للاستثمار»، والذي ضم 26 رئيسا وممثلا للغرف التجارية والصناعية في عديد من دول العالم.

وخلال لقاء أمس، في قصر الاتحادية الرئاسي، وجه السيسي رسالة الى المستثمرين العرب والأجانب لطمأنتهم على مستقبل مصر واستقرارها. وأكد حرص بلاده «على التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات». وأوضح أن بلاده «اتخذت عدداً من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد».

لقي ضابط وشرطي حتفهما وأصيب ثلاثة مجندين آخرين من قوات الأمن المركزي إثر انفجار عبوة ناسفة امس، في شمال سيناء.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان مقتل «كل من الرائد شريف أحمد محمد صالح والشرطي أشرف محمد عوض حسن، وأصابة ثلاثة مجندين من قوات الأمن المركزي إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق لدى مرور موكب أمني بطريق بئر لحفن في شمال سيناء».

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الجيش الثالث الميداني - وفي إطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة «حق الشهيد» - نجحت في تصفية 36 إرهابيا شديدي الخطورة وتفكيك 38 عبوة ناسفة، خلال حملة أمنية نوعية في محافظة شمال سيناء.

طالب الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، بتشكيل لجنة من حكماء أفريقيا للتدخل في شأن حل أزمة سد النهضة فورا، موضحا «أن تلك القضية أصبحت تتطلب خطوة مختلفة، ويجب أن نطرح الأمر على أفريقيا».

أكدت مصادر مقربة من التحقيق في تحطم الطائرة المصرية في المتوسط أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة وعلى متنها 66 شخصاً، تعذر انتشال صندوقيها الأسودين قبل 12 يوماً على الأقل، لانتظار وصول سفينة مختصة إلى الموقع.

وفقد أثر طائرة «ارباص ايه - 320» التابعة لشركة «مصر للطيران» من شاشات الرادار قبل عشرة أيام، قبل أن تتحطم بحراً بين جزيرة كريت اليونانية وسواحل مصر الشمالية لسبب ما زال مجهولاً.

وبالتالي، وحده تحليل بيانات الرحلة المسجلة في الصندوقين الأسودين قد يلقي الضوء على أسباب الحادث. لكن الوقت ينفد، علماً أن قدرة الصندوقين على مواصلة بث إشارات الإرشاد لا تتجاوز «أربعة إلى خمسة أسابيع».

ووقعت مصر وفرنسا الجمعة الماضي اتفاقات مع شركتي «السيامار» و «ديب أوشن سيرش» الفرنسيتين الاختصاصيتين في البحث عن الحطام في الأعماق للوصول إلى هيكل الطائرة والضحايا، ومعظمهم مصريون. وقال مصدر قريب من التحقيق في القاهرة: «ستلعب الشركتان دورين متكاملين، الأولى لتحديد موقع الإشارات الصادرة عن الصندوقين الأسودين والثانية لانتشالهما» بروبوت.

لكن «مركب ديب أوشن سيرش المختص غادر بحر إرلندا السبت، ولن يصل إلى موقع التحطم قبل 12 يوماً تقريباً، بعد إنزال المحققين المصريين والفرنسيين في الإسكندرية».

وأكدت مصادر أخرى قريبة من التحقيق هذه المعلومات، مشيرة إلى أن منطقة البحث تشمل مواقع يصل عمقها إلى ثلاثة آلاف متر، على بعد 290 كلم تقريباً شمال السواحل المصرية. كما أشار مصدر إلى تحميل ثلاثة أجهزة غواصة تابعة لشركة «السيامار» قادرة على رصد إشارات على عمق أربعة آلاف إلى خمسة آلاف متر، على سفينة عسكرية فرنسية غادرت كورسيكا الخميس ويتوقع وصولها إلى الموقع غداً «على أبعد تقدير».

أعلنت قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنها تسعى إلى تطويق مدينة سرت معقل تنظيم «داعش» بعدما أصبحت على مسافة 15 كيلومتراً من مركز المدينة.

وأصبحت القوات التي تتألف من مقاتلين معظمهم من مدينة مصراتة الغربية، أقرب إلى سرت مما كانت الحال عليه منذ سنة من استيلاء التنظيم على المدينة حيث مسقط رأس العقيد معمر القذافي. اذ انسحبت كتائب مصراتة من سرت الصيف الماضي، وتركت لـ «داعش» الهيمنة على المدينة بالكامل.

وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة الوفاق من توحيد الفصائل الليبية المتناحرة لإلحاق الهزيمة بالتنظيم المتشدد على رغم أن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات في حشد التأييد لها خارج قاعدة نفوذها في غرب البلاد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مقاتلو «داعش» نحو مصراتة التي تقع على بعد 240 كيلومتراً شمال غربي سرت، وسيطروا على بلدة أبو قرين وعدد من القرى ونقاط التفتيش قي المنطقة قبل أن يتم ردهم على أعقابهم منذ نحو عشرة ايام.

وقال الناطق العسكري محمد الغسري إنه بعد التقدم على الطريق غرب سرت يوم الجمعة الماضي، تسعى القوات المدعومة من الحكومة الى السيطرة بالكامل على محطة كهرباء تعمل بالبخار تقع على بعد نحو 15 كيلومتراً من وسط سرت، فضلاً عن طريق يقود من سرت جنوباً إلى ودان.

وأضاف أن الخطوة التالية هي تطويق سرت ثم مناشدة السكان مغادرة المدينة. وأكد أن القوات لا تريد الدخول الآن بسبب السكان لكن إذا أصبحت المدينة ساحة للمعركة فيمكنهم الدخول في غضون ساعات.

وعلى الطريق جنوب مصراتة، يمكن رؤية سيارات محترقة في مواقع أكثر من ستة تفجيرات انتحارية أو تفجيرات ناتجة من ألغام، ولا تزال القوات المدعومة من الحكومة تكافح لنزع الألغام من المناطق التي تقدم فيها التنظيم. وفي الوقت الراهن فإن المشهد الأبرز بين القوات التي تقاتل في صف الحكومة هو وجود مقاتلين شبان يرتدون أزياء عسكرية غير متطابقة ويركبون شاحنات مختلفة الطراز في مشهد يشبه القوات التي قاتلت مع حملة قادها حلف شمال الأطلسي لإطاحة القذافي قبل خمس سنوات.

وعلى بعد 50 كيلومتراً تقريباً من سرت، تشيد القوات حواجز من التراب والرمال على الطريق الساحلي للحيلولة دون وقوع المزيد من التفجيرات. وأظهرت مقاطع فيديو قوات وشاحنات مدرعة عند المدخل الشرقي للمدينة الخاضعة لسيطرة «داعش».

ما زالت حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد شهرين على استقرارها في طرابلس، تعاني صعوبات في اعادة الاستقرار الى بلد يعاني من انقسام عميق وتحول قاعدة لتنظيم «داعش».

في 30 اذار الماضي، دخل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج طرابلس وافدا على متن زورق عسكري ليبي الى ميناء المدينة، على الرغم من عداء السلطات الموازية غير المعترف بها دوليا التي كانت تسيطر على العاصمة منذ اب 2014.

واعلن السراج (56 عاما) انذاك تشكيل حكومة جديدة بدعم من المجتمع الدولي، لا سيما اوروبا والولايات المتحدة، حازت لاحقا تأييد قسم من السلطات غير المعترف بها.

وانعش تشكيل حكومة الوفاق الوطني الامال بانهاء الازمة السياسية والامنية والاقتصادية التي تمزق ليبيا منذ الثورة التي اطاحت سلطة الزعيم السابق معمر القذافي في 2011.

فالبلد الذي يبعد 300 كلم عن سواحل اوروبا غرق في الفوضى بعد الثورة وشهد تفاقم نفوذ الفصائل المسلحة واعمال العنف، فيما تنافست سلطتان على حكمه، احداهما في الشرق والاخرى في طرابلس، ما اجاز لتنظيم الدولة الاسلامية انشاء قاعدة له في مدينة سرت.

لكن بعد شهرين على انشاء حكومة الوفاق تحولت الامال الى خيبة وقلق. فالحكومة التي ينحصر مقرها الحالي ضمن حدود قاعدة طرابلس البحرية حيث تدير شؤون البلد وتستقبل المسؤولين الاجانب، تواجه صعوبات في تهدئة البلاد وطرد الجهاديين من معاقلهم ومصالحة الليبيين.

وتسيطر حكومة الوفاق على عدد من المطارات وتلقى دعم البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، ناهيك عن حيازتها قدرات عسكرية (طائرات، مدرعات) ودعم الفصائل المسلحة المتمركزة في الغرب. لكنها «لا تحظى باي قاعدة في الشرق» حيث تدعمها بلدة وحيدة هي اجدابيا، على ما اوضح الخبير الليبي في مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط محمد الجرح لوكالة «فرانس برس«.

وتصطدم حكومة السراج بالحكومة المعترف بها السابقة المتمركزة في الشرق التي ترفض تسليم السلطة بلا تصويت البرلمان الملحق بها على الثقة بالحكومة الذي ارجئ تكرارا.

تسيطر هذه السلطات الموازية في المناطق الشرقية بدعم مجموعات مسلحة محلية ووحدات موالية لها في الجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر، المعارض الشرس لحكومة الوفاق.

قال المتخصص في شؤون ليبيا في مجموعة الابحاث «المجلس الاوروبي للعلاقات الدولية» ماتيا توالدو ان «ليبيا وحكومة الوفاق خسرتا شهرين ثمينين لتعذر اجراء تصويت الثقة في البرلمان«.

كما لفت الى ان السراج، البارز جدا على الساحة الدولية «غائب عن الاضواء في ليبيا» ناهيك عن انه «لم يجد الوقت، او الشجاعة، لمخاطبة الشرق» لاقناعه بقضيته.

كذلك يركز خبير شؤون المغرب والحركة الاسلامية في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية في باريس قادر عبد الرحيم على عدم تنظيم تصويت الثقة في برلمان الشرق.

وقال ان حكومة الوفاق عليها «ان تجمع الليبيين حول مشروع مشترك وتضمن امنهم وتبدأ مفاوضات مع الفصائل المسلحة المختلفة كي تلقي السلاح» وهي عملية قد تستغرق «عدة اشهر«.

وتحول الخلافات مع الشرق من دون تنظيم حملة موحدة ضد تنظيم «داعش» وسط سباق بين قوات الطرفين لطرد التنظيم المتطرف من معقله في سرت على بعد 400 كيلومتر شرق طرابلس.

ولتحسين فعاليتها في مكافحة المتشددين، طالبت حكومة الوفاق برفع الحظر على الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة منذ 2011. وفي 16 ايار الجاري تعهدت القوى الكبرى دعم تخفيف الحظر.

كما ان الخلاف مع الشرق يجعل تشارك الطرفين في ضبط الحدود مستحيلا ما يسهل عبور مئات الاف المهاجرين الى اوروبا.

 

أعلن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني أنه تمكن من تفكيك خلية في شرق الخرطوم تتبع الى متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» وبحوزتها كميات كبيرة من الذخائر وأنواع الأسلحة والمهمات العسكرية كانت تخطط لتنفيذ مخطط تخريبي واغتيالات في العاصمة وشرق البلاد.

وقال مسؤول مكافحة الجريمة المنظمة في جهاز الأمن، في تعميم، أن قوة الأمن أوقفت أفراد الخلية الذين يتزعمهم عقيد في متمردي «الحركة الشعبية» وبحوزتهم اوامر مهمة عسكرية وذخائر وأسلحة، فضلاً عن هويات ووثائق تثبت انتماءهم الى المتمردين الذين يقاتلون الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.

وزعم مدير إدارة الجريمة في جهاز الأمن، أن الخلية كانت تتخذ من أحد أحياء محافظة شرق النيل في الخرطوم مخبأ لها، وأنها كانت بصدد الترتيب للقيام بعمل تخريبي لمصلحة المتمردين في شرق السودان. والقي القبض على بقية أفراد الخلية في مدينة حلفا الجديدة في ولاية كسلا المتاخمة للحدود الاريترية.

وكشف المسؤول الأمني أن المضبوطات شملت سيارة وذخائر ومتفجرات وقذائف صاروخية (آر بي جي) مضيئة، وأحذية عسكرية، الى جانب عدد كبير من الملابس والشارات وبطاقات رتب عسكرية مختلفة. وذكرت معلومات رسمية أن الخلية كانت تخطط لاستغلال السخط الشعبي بسبب انقطاع التيار الكهربائي فترة طويلة وارتفاع الأسعار، لدفع المواطنين وطلاب الجامعات للتظاهر وتنفيذ اغتيالات في الخرطوم وتفجير مواقع حيوية.

وتبيّن انه بعد فشل مخطط الخرطوم، شرعت الخلية في تنفيذ مخطط آخر في شرق السودان باستهداف مرافق حكومية وخلق قاعدة للتمرد هناك.

الى ذلك، أكد متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أنهم صدوا هجوماً كبيراً للقوات الحكومية في ولاية جنوب كردفان والحقوا هزيمة بالجيش السوداني في مناطق عدة مضطربة.

من جهة أخرى، طالبت حكومة جنوب السودان المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق السلام وليس الاستعجال في إنشاء المحكمة المختلطة لمحاكمة مرتكبي الجرائم خلال الحرب الأخيرة.

وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون العسكرية دانييل اكوت للصحافيين في جوبا أمس، انه ليس من المناسب الآن الحديث عن إنشاء محكمة مختلطة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة، مشيراً الى ان التركيز يجب أن يكون لدعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق السلام. ودعا المجتمع الدولي الى تقديم كل المساعدات الممكنة للحكومة التي تكونت حديثاً «من أجل تحقيق السلام اولاً ومن ثم منح الفرصة للمصالحة وبناء الثقة بين المجتمعات». وتابع: «أن أي حديث عن المحكمة المختلطة في الوقت الحالي سيوثر سلباً في عمل الحكومة الجديدة».

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الانسان طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بضرروة محاسبة كل من تورط في الجرائم الخطيرة خلال الحرب الأخيرة في جنوب السودان من طريق إنشاء محكمة مختلطة والعمل على ذلك من دون أبطاء. ووقعت انتهاكات شديدة الوحشية ضد المدنيين بخاصة النساء والأطفال من طرفي الأزمة.

أنهى رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أمس، زيارة لولاية تيزي وزو، عاصمة القبائل (110 كلم شرق العاصمة) حيث أعطى سلال انبطاعاً بأن زيارته تأتي في سياق «تنموي» عادي، لكن لقاءاته في الولاية، أظهرت الطابع الإستعجالي وراء الزيارة، خصوصاً بعد لقائه ممثلي المجتمع المدني ومسؤولين بارزين في مجال الشباب والرياضة. وتفقد رئيس الحكومة في تيزي وزو، مشاتل للهندسة الريفية ودشن مكتبة عامة رئيسية (جنوب غرب) العاصمة الإقليمية، ثم افتتح الدورة الثانية لـ «الملتقى الوطني حول التعليم القرآني» وذلك في «دار مولود معمري» الثقافية، كما دشن مستشفى مختصاً في معالجة السرطان في الولاية. وأتت الزيارة التي لم تكن مبرمجة من قبل، في أعقاب تصريحات للسفير الفرنسي لدى الجزائر برنار ايميه أدلى بها في تيزي وزو واعتبرتها الحكومة الجزائرية «مستفزة وتشجع على جو مناهض للوحدة الوطنية»، كما أتت زيارة سلال في سياق «تفاقم» خطاب «الانفصال» من جانب الزعيم المفترض لـ «حركة انفصال القبائل» فرحات مهني المقيم في فرنسا.

وتواجه الجزائر أزمة مع باريس لكنها تحاول معالجتها في هدوء. وحاول وزير الخارجية رمطان لعمامرة «الالتفاف» على المرحلة المتوتّرة التي تمرّ بها العلاقات الجزائرية - الفرنسية منذ حادثة نشر رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس صورة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في «تويتر»، يبدو فيها بوضع صحي سيء. وقال لعمامرة لصحافيين لدى تدشينه، أمس مقر القنصلية الجزائرية الجديد في كرتاي في فرنسا، إن «العلاقات بين البلدين قوية ولها جذور عميقة».

على صعيد آخر، أصيب أكثر من 80 شخصاً، اثر هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 على مقايس «ريختر» ضربت منطقة ميهوب في المدية (70 كلم جنوب شرق العاصمة). وأفادت قوات الدفاع المدني ان غالبية الاصابات تمثلت في جروح خفيفة في الأطراف وصدمات، إضافة إلى حالات هلع، كما تم تسجيل تشققات عدة في بنايات في بني سليمان وتابلاط والعزيزية.

في الوقت ذاته، تسبب حريق شب ليلة السبت - الأحد في المرفأ السياحي في سيدي فرج (20 كلم غرب الجزائر العاصمة) في إتلاف 12 يختاً من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأوضح الملازم أول عادل الزروق الزغيمي رئيس المركز الوطني للإعلام التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق شب في يخت واحد قبل أن تنتشر ألسنة اللهب إلى اليخوت المجاورة بسبب سرعة الرياح.

وتدخلت أربع فرق للدفاع المدني مؤلفة من 11 شاحنة إطفاء و3 سيارات إسعاف الى المكان فور تلقيها بلاغاً بالحريق، حيث تمت السيطرة على ألسنة اللهب المنتشرة ومنع وصولها إلى 17 يختاً آخر.

وقال الزغيمي انه تم تفادي «كارثة حقيقية» بمنع وصول ألسنة اللهب إلى محطة الخدمات الخاصة بالوقود التابعة للمرفأ.

أعلن الجيش في النيجر أن قوات الأمن قتلت 12 من مسلحي جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، خلال هجوم في منطقة بوسو جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع نيجيريا.

وقال ناطق باسم الجيش إن «ردّ الفعل القوي لقوات الدفاع والأمن في النيجر، جعل العدو يهرب»، مشيراً إلى مقتل «12 إرهابياً وجرح عشرات حملهم المهاجمون الفارون». وأضاف أن ثلاثة من قوات الأمن أُصيبوا بجروح طفيفة، لافتاً إلى أن القوات الحكومية استولت على مدافع آلية وراجمات صواريخ وهواتف محمولة. وبوسو جزء من منطقة ديفا التي تؤوي لاجئين ومشردين فرّوا من هجمات «بوكو حرام» في مناطق أخرى، واستهدفتها تفجيرات كثيرة.