مخاوف من انهيار اقتصادي كامل في اليمن...التناقض في السياسة الخارجية للرئيس أوباما

أصاب الشلل التام المرافق الحكومية في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات، على وقع التطوّرات الأمنية والسياسية المتسارعة، وآخرها تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحّاح استقالتيهما من منصبيهما. وعلى رغم الدعوات إلى موظّفي الدولة بالعودة إلى أعمالهم، إلا أن الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية خلت من المسؤولين والموظّفين الذين التزموا منازلهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.

وقال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في «الأكاديمية الأوروبية الدولية للدراسات العليا» عبدالله غالب المخلافي لـ «الحياة»، إن الوضع الاقتصادي الحالي «في حال اختلال كبير،بل وانهيار كامل، جرّاء النهب المنظّم والممنهج للمال العام». وأكد أن الاقتصاد اليمني «في وضع خطر وفي حال انكشاف»، وأن كلفة الدين الداخلي تعادل 22 ضعف كلفة الدين الخارجي الذي يبلغ 7.2 بليون دولار. ورأى المخلافي، وهو وكيل سابق لوزارة المال، أن هناك إشكالية كبيرة في ما يتعلّق بعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظّفين خلال الشهور المقبلة، لأن الإيرادات العامة للدولة إما لم تحصَّل أو حصِّلت وأنفِقت خارج بنود الموازنة.

وقال: «المواطنون في حال يرثى لها من هذه الأزمات المتلاحقة التي يعانونها، فيما الدولة لا تلقي بالاً لتلك الأزمات». ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصّص 10 في المئة فقط من إيراداتها للنفقات التنموية أو الرأسمالية، في مقابل 90 في المئة للنفقات الجارية، ما يعني أن التنمية الاقتصادية في حال ركود. وأكد أن انخفاض السعر العالمي للنفط يمثّل مشكلة كبيرة للحكومة في تمويل الموازنة، وأنه ينبغي أن تركّز الحكومة على تنمية الإيرادات غير النفطية وألا تراهن على مورد النفط إلا في شكل ثانوي أو عندما تستقر الأوضاع.

واتّهم المخلافي الدولة بأنها «مصدر التقصير في عدم استغلال المبالغ التي تعهد بها المانحون والبالغة 10.6 بليون دولار». وقال: «كان ينبغي أن تقدّم الحكومة وثائق المشاريع ودراسات الجدوى لإنفاق هذه المبالغ، ولم يطلب المانحون سوى تلك الوثائق والدراسات لسحب المبالغ واستخدامها في مشاريع محدّدة منذ 2006 في أربعة قطاعات تشمل الطرق والتعليم والصحة والكهرباء».

وأضاف: «نحن في اليمن منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1995 وحتى اليوم، لا توجد لدينا وزارة تهتم بالاقتصاد، حتى المانحون حائرون ويتساءلون عن ماهية رؤية القيادة السياسية في البلد تجاه العملية الاقتصادية، خصوصاً في ظل غياب وزارة اقتصاد أو استثمار، أو وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. ما هي الوزارة التي تهتم بالاقتصاد في اليمن؟! لا يوجد، والمسألة أصبحت موزّعة بين رغبات وزير المال ووزير التخطيط وربما إلى حد ما وزير الصناعة».

وتضمّنت بنود الاتفاق المعلن أخيراً بين هادي ومستشاريه ولجنة معالجة أوضاع محافظة مأرب، تطبيع الأوضاع في صنعاء من خلال «عودة الحكومة ومؤسسات الدولة كافة إلى ممارسة عملها في صورة سريعة، ودعوة موظّفي الدولة والقطاع العام والمختلط كافة إلى العودة لأعمالهم، وكذا فتح المدارس والجامعات». ودعت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين في صنعاء في بيان، جميع الموظّفين في أجهزة الدولة إلى ممارسة أعمالهم في شكل طبيعي.

ومنذ 2011 لا يخرج اليمن من أزمة إلا ويدخل في أخرى، ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردّية، في الوقت الذي تستمر فيه أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سيحتاج ما يقرب من 16 مليون شخص في اليمن «أي أكثر من نصف السكان»، مساعدات إنسانية في العام الحالي، من بينهم 8 ملايين طفل. كما نزح أكثر من 330 ألف يمني داخل البلد بسبب جيوب الصراع في الشمال والجنوب.

يذكر أن اليمن يعاني من الفقر المزمن وأحد أعلى معدلات سوء التغذية والتقزّم في العالم، لكن الاضّطرابات السياسية المستمرة في السنوات القليلة الماضية جعلت من الصعب على منظمات الإغاثة دعم المحتاجين، وهذا التطور الأخير سيجعل إيصال المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة. وكشف رئيس المجلس السياسي لـ «أنصار الله» (الحوثيين) صالح الصمّاد، عن أن جماعته اعترضت على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015، عندما طالب الدولة بخمس نقاط رئيسة، منها «الالتزام بمحاربة الفساد والالتزام بما توصّلت وستتوصل إليه اللجنة الاقتصادية من معالجات، بما في ذلك ملاحظاتها على موازنة 2015».

وأقرّت «اللجنة العليا للموازنات العامة» مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار متوسط المدى 2015- 2017، وفق البديل المقدّم من وزارة المال والمعدّل بموجب قرارات اللجنة. واعتمد البديل المقترح لمشروع الموازنة والتعديلات التي أجريت عليه في جانبي الموارد والاستخدامات (النفقات)، على مراجعة النفقات بما يمكّن من الوصول بالعجز النقدي الصافي إلى الوضع الآمن الذي يمكن تمويله من المصادر غير التضخمية المحلية والأجنبية المتوقّعة العام الحالي، بالإضافة إلى إعادة احتساب سعر برميل النفط الخام، نظراً إلى ما شهدته الأسعار العالمية للنفط أخيراً من انخفاض.

 

في تطرّقه المقتضب للشؤون الدولية في إطار خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل رئيسي عن أمرَين حول سياسته الخارجية: كونها غير تفاعلية، وغير أحادية البعد. إلا أن الخطاب كان عبارة عن نقد غير متعمد للذات أكثر من كونه دفاعاً عن الذات كما كانت نية الرئيس. ولا يمكن الإنكار أن المبدئين محقان، ولكن الإدارة الأمريكية لم تمارسهما؛ وللمفارقة، يشكل هذان المبدءان اثنين من العيوب الرئيسية في الطريقة التي تعاملت فيها الولايات المتحدة مؤخراً مع الشؤون الخارجية.

وليس هناك إشارة أكثر وضوحاً حول الطبيعة التفاعلية للسياسة الخارجية الأمريكية أكثر من شبه غياب موضوع "إعادة التوازن" إلى آسيا عن الخطاب - وهو الموضوع الذي يشكل المحور المركزي المقصود من السياسة الخارجية للرئيس أوباما - أو شبه غياب أولويات أخرى ظهرت في بداية ولاية الرئيس مثل السلام الإسرائيلي الفلسطيني أو تحسين العلاقات مع روسيا.

وعوضاً عن ذلك، كانت سياسات الإدارة الأمريكية في الخارج تمليها الأحداث، حيث فشلت الإدارة في توقعها أو اختارت تجاهلها. على سبيل المثال، جاءت الانتفاضات العربية في أعقاب التخفيف من حملات الإصلاح الاقتصادي والسياسي كأولويات بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ كما أن الأزمة الأوكرانية تلت تقييماً غير واقعياً للأولويات والنوايا الروسية؛ أما انتشار تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش») والإجراءات اللاحقة التي اتخذتها الولايات المتحدة لوقفه فقد أتت بعد سنوات من عدم التحرك في سوريا والإجهاد في العراق.

ويقيناً، أنها ليست عبارة عن علاقات سبب وتأثير، ولكنها مع ذلك تعكس نقصاً في التخطيط الاستراتيجي وميلاً متزايداً إلى النظر إلى الشؤون الخارجية أولاً من خلال عدسة السياسة الداخلية الأمريكية بدلاً من تحليل الحقائق وكيفية تأثيرها على المصالح الأمريكية. لذا يشكل التركيز بشكل أكبر على استباق الصراعات والأزمات ومنعها - بدلاً من التخبط للتخفيف منها بمجرد بدئها - أمراً بالغ الأهمية إذا أرادت واشنطن التخطيط لمسار أكثر ثباتاً وتجنب سياسة خارجية تفاعلية حقاً.

لقد فشلت الولايات المتحدة أيضاً فيما يتعلق بنشر عناصر متعددة من القوة من أجل دعم استراتيجيات وأهداف واضحة. ففي سوريا، وبعد عدة سنوات من التردد في استخدام القوة العسكرية لاستكمال الدبلوماسية الغربية تركز السياسة الأمريكية حالياً، فقط على تنفيذ ضربات جوية ضد «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى. ولم تكن هذه الحملة ناجحة على وجه الخصوص، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم ارتباطها باستراتيجية أوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار في سوريا وإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأرواح وأدت إلى تشريد الملايين.

أما حول الموضوع الإيراني، فقد ركزت الولايات المتحدة على القضية النووية إلى حدّ استبعاد المخاوف الأخرى التي أثارتها أعمال طهران، وأهملت عملية استكمال التعاطي بانتهاج تكتيكات أخرى. وبدلاً من مجرد الأمل بأن يحقق الاتفاق النووي فوائد إضافية ثانوية للعلاقات الثنائية، يحتاج صانعو السياسة الأمريكية إلى التحضير بشكل واقعي للتعامل مع طهران التي تتمتع بالقوة ومع الحلفاء الساخطين في أعقاب الاتفاق. وكما هو الحال مع كوبا، يبرز فرق كبير ما بين استخدام التعاطي لدعم سياسة ما، وما بين الخلط ما بين التعاطي والسياسة.

لقد تولى الرئيس أوباما منصبه وهو يدعو إلى اتباع سياسة التعاطي، إلا أن التصور السائد حول العالم هو عدم التزام الولايات المتحدة بهذه السياسة. أما الآن، فبعد أن وضع الرئيس الأمريكي جدول أعمال يقوم على التبادل، فالأسئلة التي تطرح نفسها هي، هل سيستخدم أوباما نفوذه لحشد الدعم لجدول أعماله، لا سيما داخل حزبه؟ وبعد أن واجه روسيا، هل سيستخدم القيادة الأمريكية لمساعدة أوكرانيا وتقوية "حلف الناتو"؟ وبعد أن هدد باستخدام حق النقض ضد فرض عقوبات جديدة، هل سيعمل مع الكونغرس لصياغة سياسة تجاه إيران تعكس مخاوف الحزبين؟ سيتم تقييم إرث الرئيس بناءً على إنجازاته على صعيد السياسة الخارجية، وليس فقط بالاستناد على الأخطاء التي يَعتقد أنه قد تجنبها.

 

اتهمت إسرائيل كلاً من إيران و»حزب الله» بالسعي إلى فتح جبهة ضدها في الجولان السوري، في مواصلة لحلقة التهديد والتهديد المضاد عقب الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرب القنيطرة في الجزء المحرر من الجولان السوري والتي قتل فيها أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني العميد محمد علي الله دادي، وجهاد مغنية نجل القيادي في «حزب الله« عماد مغنية الذي اغتيل في ضاحية كفر سوسة في العاصمة السورية سنة 2008.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، أمس بأن «إسرائيل ستضرب كل من يعتدي عليها ـ دولا ومنظمات على حد سواء وستجعله يدفع ثمنا باهظا«. أضاف في تصريحات صحافية ادلى بها امس «إن الدوائر الأمنية في إسرائيل لا تتخذ قرارات لغايات سياسية انتخابية«.

واعتبر يعلون ومعه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن إيران و»حزب الله» يسعيان لفتح جبهة في الجولان ضد إسرائيل، وهو أمر يحمله معه ليبرمان إلى روسيا في مسعى لخفض منسوب التوتر على الحدود مع لبنان وفي الجولان.

وأوضح يعلون أن المجموعة، التي تمت تصفيتها خلال الغارة، «خططت لارتكاب اعتداءات نوعية ضد إسرائيل انطلاقا من هضبة الجولان، من خلال التسلل الى تجمعات سكانية داخل البلاد وإطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية«. وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي عزز قواته على الحدود الشمالية (لبنان) ونصب منظومات القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ من دون أن يشوش على مجرى الحياة الطبيعية في المنطقة«.

واتهم يعلون يعالون إيران بالسعى في الفترة الأخيرة إلى فتح جبهة ضد إسرائيل في الجولان السوري، من خلال القيام بعمليات نوعية والتسلل إلى المستوطنات الإسرائيلية واستهداف المدرعات الإسرائيلية وإطلاق القذائف تجاه إسرائيل.

ووجه يعالون تهديداته إلى حكومتي سوريا ولبنان بأنها ستدفع ثمن أي عملية ضد إسرائيل في أعقاب عملية القنيطرة.

ووضع يعالون ما وصفه السيطرة الإيرانية على الجولان في إطار سعيها لضرب المصالح الغربية في الشرق الأوسط وليس الإسرائيلية فقط، وإن إيران تحاول السيطرة على سوريا والجولان مثلما تحاول السيطرة على اليمن وكما سيطرت على لبنان.

ورداً على سؤال إن نقلت إسرائيل رسائل تهدئة إلى إيران عبر روسيا، قال إنه يرفض الحديث عما يحصل خلف الستار، حسب تعبيره، وأنه يستطيع التصريح فقط بأنه تحادث مع وزير الدفاع الأميركي في أعقاب عملية القنيطرة، وذلك في إشارة إلى احتمال أن تكون تل أبيب قد نقلت رسائل إلى موسكو عبر واشنطن.

وقال إن الحديث يدور عن «جهود إيرانية بالتعاون مع حزب الله لفتح جبهة ضدنا في الجولان وتعاون بهدف فتح جبهة ضدنا في الجولان. في البداية كان هناك إطلاق قذائف ووضع عبوات، وأدركنا لاحقا أنهم يسعون لتطوير ذلك لعمليات أكثر نوعية وأكثر جدية بما فيها التسلل إلى بلدات في الجولان، وإطلاق صواريخ مضادة للمدرعات وعمليات قنص وغيرها«.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الجبهة الشمالية تحسبا لأي تهديد محتمل، لكنه دعا المواطنين في الشمال الى الاستمرار في حياتهم كالمعتاد.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية نقلت تحذيرات إلى السفارات والممثليات الإسرائيلية في الخارج تحسبا لأي عملية انتقامية.

وحول تصريحات نسبتها وكالة «رويترز« الاسبوع الماضي في اعقاب غارة الجولان الى مصدر اسرائيلي بأن «إسرائيل لم تكن تعلم بوجود الجنرال الإيراني في القنيطرة»، قال يعلون ان هذه التصريحات لم تصدر من وزارة الدفاع أو الجيش، وهو ما استدعى من الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي لأن هذه التصريحات كانت خطأ وخلافا للسياسة المتبعة«.

وفي سياق متصل، بدأ وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان امس جولة خارجية تشمل روسيا والصين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه من المقرر أن «يبحث ليبرمان في موسكو الأوضاع المتوترة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية«.

وأضافت أنه من المتوقع أن «ينقل ليبرمان عبر روسيا رسائل طمأنة غير مباشرة إلى سوريا وحزب الله وإيران تؤكد عدم رغبة إسرائيل في تصعيد الأوضاع، إلى جانب رفضها السماح بإقامة قاعدة للإرهاب على حدودها في هضبة الجولان«.

وكان نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي اكد أن «إيران والمقاومة ستردان بشكل خاص» على الهجوم الاسرائيلي الأخير في مدينة القنيطرة بالجولان السوري المحتل.

ولم يستبعد سلامي نشوب حرب بين إيران وإسرائيل على خلفية هجوم القنيطرة وهجمات إسرائيلية أخرى، مؤكداً أن إيران «مستعدة لأي سيناريو»، وقال: «لا شيء مستحيل من حيث المبدأ، ومع ذلك، فاننا نعتقد أن الأميركيين والصهاينة لا يمتلكون الجرأة والظروف لتنفيذ مثل هذا السيناريو المدمر«، مشدداً على أن ذلك سيكون بمثابة «كابوس خطير جداً، لأنهم سيكونون عرضة للانهيار بشكل حتمي«.

واضاف العميد سلامي لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية، أن «إيران ستُفَعل جبهات جديدة وتوجد توازناً جديداً للقوى في المنطقة»، مشيراً الى» ان فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية التي تعتبر منطقة رئيسية من فلسطيننا العزيزة سيكون ضمن جدول الأعمال«، وواصفاً ذلك بأنه «جزء من الحقيقة الجديدة التي ستظهر تدريجياً«.

وكشف نائب القائد العام للحرس الثوري عن أن «إيران انتقمت من الكيان الصهيوني لاغتياله علماءها النوويين خلال الفترة الماضية»، مضيفاً أن إسرائيل «تعلم ذلك«، مشيراً إلى أن «طهران لن تعلن أين كان ردها، ولأن الاحتلال يعلم، توقف عن اغتيال علمائنا النوويين«.

 

بعد أن أصبح رئيسا للجنة العسكرية في مجلس الشيوخ في هذا الشهر، مع سيطرة الجمهوريين على المجلس، جدد السيناتور جون ماكين (ولاية أريزونا) دعوته للرئيس باراك أوباما بتأسيس منطقة حظر طيران في شمال سوريا، ومساعدة المقاتلين المعتدلين ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد «مساعدة فعالة».

ودعا ماكين في حديث لـ«واشنطن بوست» إلى إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى العراق ودول مجاورة، لمواجهة تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.

وكان أوباما أعلن إرسال ألفي جندي أميركي إلى العراق لمساعدة القوات العراقية، غير أن ماكين دعا إلى زيادة العدد إلى 10 آلاف، ليس فقط إلى العراق، ولكن أيضا إلى «دول مجاورة لسوريا»، وذلك بهدف «دعم المعارضة السورية المعتدلة المسلحة». وقال: «نحن ربما في فترة هي الأكثر خطورة واضطرابا في حياتنا. للأسف، تحقق كل شيء تنبأت به، سواء في العراق، أو في سوريا».

وأضاف: «وصل الآلاف من الأجانب (إلى سوريا والعراق) لدعم أكبر خلافة في التاريخ. وحتى الآن، هم لا يخسرون».

شون بريملي، مسؤول أمني كبير سابق في البيت الأبيض، والآن خبير في مركز «نيو أميركان سيكيورتي» في واشنطن، علق على قوة السيناتور ماكين الإضافية كرئيس اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ، بقوله: «صار لديه سهم جديد في جعبته لم يمتلكه من قبل. وسيكون في الكونغرس كثير من الاهتمام بالتطورات الحالية في الشرق الأوسط».

وعلق أيضا أندرو هنتر، مسؤول كبير سابق في البنتاغون، وخبير حالي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي اس اي اس) في واشنطن، قائلا: «يدرك ماكين تماما كل المزايا لمنصب (رئيس اللجنة العسكرية)، وأتوقع أنه سيستخدمها إلى أقصى حد».

وقال ماكين نفسه: «من خلال هذا المنصب، سأكون قادرا، كما أعتقد، على المساهمة في الدفاع عن أمتنا بطريقة ربما ما كانت ممكنة في الماضي، خصوصا، طبعا، لأن الشعب الأميركي لم يخترني لأكون قائدهم الأعلى (رئيس الجمهورية)».

وكان ماكين، بالإضافة إلى السيناتور لندسي غراهام (جمهوري، ولاية نورث كارولينا)، قد كررا، خلال أكثر من عام، انتقادات عنيفة لسياسة أوباما حول نظام الأسد، وحول تنظيم داعش. وكان ماكين قد صرح: «تعبت من دعوة أوباما للتدخل في سوريا لمواجهة نظام الأسد، لكن أوباما رفض. وبسبب ذلك وجد (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى فرصا للانتشار، ليس فقط في سوريا، ولكن أيضا في العراق، كما أصبح واضحا»، كما قال في مقابلة مع تلفزيون «فوكس»: «يجب أن يفهم الرئيس أن على أميركا أن تقود الأحداث في العالم، وعندما لا تفعل ذلك يحدث كثير من الأشياء السيئة. هذه الأحداث العالمية كان يمكن تجنب كثير منها»، وصرح ماكين بأن «ترك قوة في العراق (بعد الانسحاب منها قبل عامين) كان يمكن أن يقلل التحدي الذي نواجهه الآن».

وكرر ماكين هذا الرأي في السنة الماضية، خلال استجواب في الكونغرس تحدث فيه وزير الدفاع تشاك هيغل، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، عن «التهديد المتزايد» من «داعش». وقال هيغل إن «داعش» يمثل «ما وراء الإرهاب» وليس فقط «الإرهاب».

وفي المقابلة التلفزيونية قال ماكين إن أوباما «ابتعد بصورة غريبة عن القيام بدور القائد»، وإن قيادته صارت «فارغة».

وفي مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»، قال السيناتور غراهام إن «داعش» صار يهدد الولايات المتحدة «مباشرة»، وإن المئات من أعضاء جماعات إرهابية، يحملون جوازات سفر أميركية وأوروبية، «قادرون على استخدامها في محاولات لتنفيذ هجمات على أميركا».

وأضاف: «جاء الوقت لنفترض الأسوأ عن هؤلاء الرجال بدل التقليل من خطرهم. إنهم أعضاء أكثر المنظمات الإرهابية المشهورة في كل العالم، لكن ليسوا الوحيدين. إنهم يتنافسون مع جماعات جهادية أخرى، وسيتم منح ميدالية ذهبية للمجموعة التي ستصل إلى أميركا أولا».

 

اكدت تركيا مجددا موقفها الثابت من الازمة السورية الذي يرتكز على امر «لا بد منه»، بالنسبة لأنقرة، وهو الاطاحة ببشار الأسد. وبينت الادارة التركية بالخط العريض اسباب التباين والخلاف بينها وبين نظيرتها الاميركية في ما يتعلق بالحرب الدائرة في سوريا، موضحة انها لن تقبل ابدا بالتعاون مع التحالف الدولي في حربه ضد داعش ما لم يضع هذا التحالف استراتيجية جدية ومتكاملة تؤدي الى اخراج حزب الله والمقاتلين الاجانب من سوريا وابعاد الأسد عن الحكم.

هذا الموقف الرافض للسياسة الاميركية الحالية في سوريا، عبر عنه رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو في لقاء اجرته معه في دافوس في سويسرا صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية ونشرت تفاصيله امس. فعن الاوضاع الراهنة في سوريا واتساع الهوة بين الموقفين الاميركي والتركي بشأنها، اوضح داوود اوغلو أنه «في مثل هذه الازمات الكبرى عندما لا يتم اتخاذ تدابير ضرورية في المراحل الاولى للازمة فان المشاكل والصعوبات تتضاعف في المراحل اللاحقة. نعم منذ عامين طالبنا بإنشاء منطقة حظر جوي تسمح للمعارضة السورية المعتدلة بالسيطرة على شمال سوريا. ولو تم هذا الامر وقدم الدعم اللازم لهذه المعارضة لما كنا اليوم نواجه الخطر المتمثل بداعش». اضاف «وكوننا لم نقدم الحماية للمدنيين السوريين ولم نساعد المعارضة، اصبح هناك تعاون استراتيجي في الجهة الاخرى بين نظام الأسد وتنظيم داعش. فعندما كان نظام الاسد يقصف مناطق المعارضة كان الثوار يضطرون للانسحاب منها وهذا ما سمح لداعش بدخول هذه المناطق والتوسع. لم يحصل هناك اية معارك بين النظام وداعش الا حتى الصيف الماضي، فاتساع نفوذ داعش ساعد الأسد على تحسين صورته امام الاسرة الدولية«.

وعن السياسة التي يجب على الولايات المتحدة اتباعها لارضاء تركيا قال داوود اوغلو «هناك حاجة الى وضع استراتيجية متكاملة لصالح مستقبل سوريا. نحن نعتقد انه اذا قمنا الآن كتحالف دولي بالقضاء على تنظيم داعش من دون وضع هكذا استراتيجية فان تنظيما ارهابيا آخر سيظهر لأننا لا نحل اصل المشكلة».

وتابع رئيس الوزراء التركي «ان اي استراتيجية كي تكون ناجحة يجب ان ترتكز على اقامة منطقة حظر جوي ونحن في تركيا نصر على وجوب وقف تدفق اللاجئين، لأن المسبب الاول لتهجير المدنيين السوريين من منازلهم وبلدهم هو الغارات الجوية التي يشنها طيران نظام الأسد. ولو ان التحالف الدولي وجه رسالة قوية تمنع هذه الغارات لتوقف تدفق اللاجئين. كما ينبغي تدريب المعارضة المعتدلة وتسليحها وتجهيزها لكي تصبح فعليا البديل الثالث عن الأسد وداعش». وعن التوقيت الذي وعد به البنتاغون لارسال مدربين اميركيين في الربيع اعتبر اوغلو ان «التوقيت متأخر جدا. لا يجب ان نترك الشعب السوري يرزح اكثر فأكثر تحت ضغطي النظام والارهابيين، يجب ان يكون هناك خيار ثالث هو المعارضة المعتدلة التي يجب ان تتألف من عديد وطني سوري لا اجانب فيه على الاطلاق. فالسوريون وحدهم هم من يجب ان يدافع عن سوريا، فكما الجميع يعلم، هناك قوات اجنبية عدة تساعد النظام: هناك حزب الله والميليشيات الشيعية القادمة من العراق وايران. يجب ان يغادر جميع المقاتلين الاجانب الاراضي السورية».

وردا على سؤال حول كيفية اجبار هذه الميليشيات على الخروج من سوريا شدد رئيس الوزراء التركي على ان «هذه الامر كان اسهل قبل عامين ولكنه يبقى الخيار الوحيد ويمكن انجازه من خلال دعم القوات السورية«.

وعن رفض تركيا طلب الاميركيين استخدام قاعدة انجرليك في الجنوب التركي لشن غارات ضد داعش، اكد اوغلو «ان تركيا واضحة جدا بهذا الخصوص. نحن لن نتعاون في هذا الخصوص ما لم تضع واشنطن والتحالف الدولي الاستراتيجية المتكاملة التي نطالب بها. اكرر انه يجب فرض حظر جوي فوق شمال سوريا بما يقدم منطقة آمنة للاجئين والنازحين وبالتالي لا يعود هناك لاجئون في تركيا».

وعن امكانية اقناع الاميركيين بهذه الاستراتيجية اوضح رئيس الوزراء التركي «كنا على وشك التوصل الى اتفاق مع الاميركيين بهذا الشأن في كانون الاول الفائت، ولا يزال هناك امل في التوصل الى اتفاق، فما نريده بسيط جدا: لا نريد المزيد من تدفق اللاجئين الذي تتسبب به غارات الاسد الجوية ولا نريد وجود التنظيمات الارهابية، ولهذا فان افضل طريقة هي اعلان منطقة آمنة«.

وعن التباين في الاولويات بين الادارتين الاميركية والتركية فالاولى تريد القضاء على داعش فيما تصر الثانية على الاطاحة ببشار الأسد، قال اوغلو «تركيا تقول انه يجب التعامل مع هذين التهديدين في الوقت عينه. علينا الدفاع عن الشعب السوري ضد داعش ونظام الاسد في الوقت نفسه. لدينا في تركيا مليون و700 الف لاجئ سوري، مليون ونصف منهم فارون من الاسد فيما الفارون من داعش لا يتجاوز عددهم الـ200 الف لاجئ. ولهذا تركيا ترى انه لتحقيق السلام في سوريا لا يوجد سوى معادلة واحدة هي التخلص من الأسد. ومعنى السلام هو ان يقرر مليونا لاجئ العودة الى ديارهم في احد الايام. ولكن هؤلاء اللاجئين سيبقون في تركيا طالما استمر الأسد على كرسي الحكم في سوريا، لأنهم يدركون جيدا انهم سيقتلون اذا عادوا الى بلدهم«.

وحذر داوود اوغلو من ان استمرار طيران الاسد بقصف معاقل المعارضة المعتدلة في حلب قد يؤدي الى سقوط المدينة، و»ستكون النتيجة تدفق اكثر من مليون لاجئ اضافي الى تركيا». واعترف رئيس الوزراء التركي بوجود تنسيق واتفاق بين طيران النظام وطيران التحالف الدولي بأن لا يهاجم احدهما الآخر«.

وعن استقبال انقرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا رغم الدعم الروسي الكبير للأسد، قال اوغلو «الولايات المتحدة ايضا تتحدث مع بوتين. هذه ديبلوماسية دولية كما ان لتركيا علاقات اقتصادية هامة مع روسيا. فـ65 في المئة من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه تركيا تستورده من روسيا». وانتقد رئيس الوزراء التركي الخط الاحمر الذي رسمه الرئيس الاميركي باراك اوباما بخصوص الاسلحة الكيميائية السورية قائلا «عندما نرسم خطا احمر ولا نلتزم به فاننا نشجع المعتدي على ارتكاب المزيد. وعندما حشدت الولايات المتحدة حلفاءها لدعم اتلاف ترسانة الاسد الكيميائية وقفنا الى جانبها فورا ولكن النظام السوري استغل نوايا الاسرة الدولية فهو حتى الآن لا يزال يملك اسلحة كيميائية. وبالتالي ان شيئا لم يتغير. النتيجة اكثر من 300 الف قتيل وملايين من اللاجئين الى خارج سوريا وملايين من النازحين داخلها، بينما الاسد باق في السلطة. هناك البعض ممن يعتقدون ان بامكانه البقاء في الحكم بعد كل الجرائم التي ارتكبها ضد الانسانية. ان هذا امر غير مقبول«.

 

وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما اللوم إلى روسيا امس في تجدد القتال بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا، قائلا إن الولايات المتحدة تبحث خيارات أخرى لتصعيد الضغوط على موسكو التي اعتبرت ان تجدد العنف هو نتيجة «أطلاق النار المستمر» من جانب قوات كييف، فيما اعلن الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو ان «لا بديل» لاتفاقات السلام الموقعة في ايلول مع الانفصاليين غداة قصف المتمردين لميناء ماريوبول الذي اسفر عن مقتل 30 مدنيا.

وذكر أوباما في مؤتمر صحافي في نيودلهي «سنواصل نفس النهج الذي اتبعناه في الماضي وهو تصعيد الضغط على روسيا. سأبحث كل الخيارات الأخرى المتاحة لدينا غير المواجهة العسكرية وسنحاول التعامل مع هذا الأمر«.

واكد أوباما «نشعر بقلق بالغ إزاء الانهيار الأخير لوقف اطلاق النار مع روسيا والاعتداءات التي ينفذها هؤلاء الانفصاليون بمساندة من روسيا وبمعدات روسية وتمويل روسي وتدريب روسي وقوات روسية. لطالما أوضحت أن الدخول في صراع عسكري مع روسيا بهذا الشأن لن يجدي نفعا لنا. لكن ما يمكن أن نفعله هو مواصلة دعم قدرة أوكرانيا على السيطرة على أراضيها«.

وأَضاف أن هذا يشمل الجمع بين الضغوط الاقتصادية على روسيا من خلال العقوبات وتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا لاقتصادها ومساعدة جيشها بالامدادات والمعدات الأساسية والتدريب والمناورات مع حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان تجدد العنف في اوكرانيا في الايام الاخيرة الذي اوقع عشرات القتلى ناتج عن الهجمات «المستمرة» للجيش الاوكراني على «مناطق مأهولة».

وقال لافروف في بيان لوزارة الخارجية الروسية خلال محادثة هاتفية مع نظيره الاميركي جون كيري ان «التصعيد في الوضع هو نتيجة انتهاك القوات الاوكرانية الفاضح لاتفاقيات مينسك بسبب قصفها المستمر للمناطق الآهلة بالسكان».

وذكر بأن الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو «لم يرد بعد» على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسحب الاسلحة الثقيلة من الجبهة بين القوات الاوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا في الشرق.

وقال لافروف ان السلطات الاوكرانية «لم تحترم ايضا تعهداتها باطلاق عملية دستورية شاملة تشارك فيها كافة المناطق والقوى السياسية في البلاد».

واضاف «ليس هناك ايضا اي تقدم في التحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع الاوكراني» الذي اوقع منذ نيسان اكثر من خمسة آلاف قتيل بحسب منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

واكد لافروف على ان روسيا تريد «القيام بكل ما في وسعها لاقناع اطراف (النزاع) باختيار حل سلمي»، موضحا ان «النتائج الحقيقية يمكن الحصول عليها فقط عبر الحوار المباشر مع دونيتسك ولوغانسك» معقلي المتمردين الروس في شرق اوكرانيا متهما السلطات الاوكرانية بـ«تفادي بشتى السبل» مثل هذا الحوار.

ودعا الولايات المتحدة الى «استخدام نفوذها على السلطات الاوكرانية لترفض المراهنة على سيناريو عسكري».

واضاف ان لافروف وكيري أيدا «الوقف الفوري للقصف على دونباس وسحب الاسلحة الثقيلة» واكدا على رغبة موسكو وواشنطن بـ«المساهمة في تسوية الازمة الاوكرانية».

وفي محادثة هاتفية منفصلة مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، دعا لافروف الاتحاد الاوروبي الى «عدم غض النظر» عن سياسة «العسكرة» التي تنتهجها سلطات كييف بعد ان اعلنت عن «عمليات تعبئة جديدة وامرت بتكثيف القصف».

وقال انه يأمل في ان تحصل بروكسل على «موافقة كييف لبدء عملية جديدة لايجاد تسوية سياسية» في اوكرانيا ودعا الى فتح «تحقيق موضوعي وغير منحاز» في الهجمات الاخيرة على المدنيين في دونيتسك وماريوبول شرق اوكرانيا.

وكان كيري دعا روسيا الى وقف دعمها الانفصاليين في اوكرانيا «فورا» بعد مقتل 30 شخصا على الاقل في مدينة ماريوبول الاستراتيجية في تصعيد كبير للقتال في شرق اوكرانيا. وقال خلال زيارة الى مدينة زيوريخ السويسرية «ندعو روسيا الى انهاء دعمها للانفصاليين فورا واغلاق الحدود الدولية مع اوكرانيا وسحب جميع الاسلحة والمقاتلين والدعم المالي».

وقال بوروشنكو خلال اجتماع طارئ لمجلس الامن القومي والدفاعي لمناقشة الرد العسكري على المتمردين «اوكرانيا تؤيد الحل السلمي للنزاع. لا نرى بديلا لاتفاقات مينسك». اضاف «اننا قلقون بعد القرار الاحادي للمتمردين الخروج عن الاتفاقات» الموقعة في مينسك بمشاركة من روسيا ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا.

في الفاتيكان، اعرب البابا فرنسيس امس عن «قلق شديد» ازاء تدهور الوضع في اوكرانيا ودعا الى «استئناف الحوار ووقف القتال». وقال البابا في ختام صلاة التبشير «اشعر بقلق شديد ازاء تفاقم المعارك في شرق اوكرانيا التي توقع اعدادا كبيرة من الضحايا بين المدنيين«. اضاف «اجدد نداء مخلصا لاستئناف مساعي الحوار ولوقف كافة اعمال العنف».