«داعش» يخسر عين العرب ومقتل قياديَْين من «النصرة» بغارة للتحالف...تشكيل هيئة انتقالية يتطلب تعديل ٢٣ صلاحية «رئاسية»

مني تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بضربة رمزية وصفعة عسكرية كبيرة لدى طرد مسلحيه من مدينة عين العرب (كوباني) شمال سورية على أيدي المقاتلين الأكراد بدعم من غارات التحالف الدولي- العربي، في حين تلقت موسكو مفاجأة غير سارة لدى خفض معارضة الداخل مستوى تمثيلها في جلسات «منتدى موسكو»، الذي انطلق أمس بمشاركة ثلاثين شخصاً وسط مقاطعة أبرز معارضي الخارج.

وتشكل خسارة المعركة الطويلة في عين العرب الحدودية مع تركيا، الصفعة العسكرية الأقوى التي يتلقاها «داعش» في سورية منذ توسعه وسيطرته على مساحات واسعة فيها وفي العراق المجاور الصيف الماضي. لكن على رغم ذلك، قال الناطق باسم «داعش» أبو محمد العدناني، إن تنظيم «الدولة الإسلامية يقوى ويشتد»، داعياً المسلمين عموماً إلى شن هجمات جديدة في الغرب مماثلة لاعتداءات فرنسا الأخيرة.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن «وحدات حماية الشعب سيطرت في شكل شبه كامل على عين العرب بعدما طردت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية منها»، لافتاً إلى أن مقاتلي التنظيم المتطرف انسحبوا إلى ريف المدينة من الجهة الشرقية، موضحاً أنه «لم يعد هناك مقاتلون للتنظيم في المدينة»، حيث تواصل القوات الكردية «عمليات التمشيط». لكن ناشطين قالوا «إن داعش لا يزال موجوداً في حوالى 400 قرية وبلدة في محيط كوباني، وهذا أمر خطير».

سياسياً، تلقت موسكو مفاجأة غير سارة مع افتتاح جلسة الحوار الأولى، إذ اتضح بعد إعلان «الائتلاف الوطني السوري» مقاطعته، غياب الصف الأول من قيادة «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي»، على رغم تأكيدات سابقة بمشاركة 12 من أعضائها. واقتصر حضور «الهيئة» على أعضاء الصف الثالث فيها.

وسادت الخلافات في اليوم الأول من «منتدى موسكو» حول آليات العمل بينهم واقتراح «هيئة التنسيق» تبني «وثيقة القاهرة» التي جرى تبنيها قبل يومين من معارضين وتضمنت تشكيل «هيئة حكم انتقالية بضمانات إقليمية ودولية». وقال أحد المشاركين لـ «الحياة» إن كلاً من الفنان جمال سليمان ورئيس «منبر النداء الوطني» سمير العيطة تحدثا أمس، حيث اقترح الأخير ضرورة تبني محاور للحوار بين السوريين مع ضرورة التركيز على الجانب الميداني، ذلك أن النظام لا يلتزم تعهداته، بما في ذلك حديثه عن المصالحات وقصف طيرانه قبل أيام بلدة حمورية شرق دمشق. وأضاف أن هناك التباساً ما إذا كان «منتدى موسكو» حواراً أم تفاوضاً، مشدداً على «كسر الجليد» واتفاق المشاركين على محاور رئيسية للحديث عن كل الأمور من دون شروط مسبقة.

ومن الأمور الأخرى موضع الخلاف بين المعارضين، الشخص الذي سيلقي كلمة المعارضة غداً لدى انضمام وفد النظام برئاسة مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري. وأوضحت المصادر احتمال عدم الاتفاق على شخص، بحيث يجري «الاتفاق على نقاط محددة لعرضها في الجلسة المشتركة مع النظام».

من جهة أخرى، أعلن «الائتلاف» رفضه المشاركة في هذه اللقاءات، إذ اعتبر أن روسيا، حليفة دمشق، ليست بلداً «محايداً»، بالتزامن مع قيام رئيسه خالد خوجة بزيارة ريف اللاذقية غرب البلاد ولقائه قادة المعارضة المسلحة وتأكيده أن «لا علاقة مع النظام سوى التفاوض على تأسيس هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات لا مكان للأسد وأجهزته الأمنية مكان فيها».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الرئيس السوري قوله في دورية «فورين أفّيرز» الأميركية أمس، أن «ما يجري في موسكو ليس مفاوضات حول الحل، إنها مجرد تحضيرات لعقد مؤتمر (...) أي كيفية التحضير للمحادثات».

في باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إن سورية الغد يجب أن تبنى من دون الأسد. وأضاف: «لا يمكن أحداً عاقلاً أن يفكر أن رجلاً مسؤولاً عن مقتل مئتي ألف شخص سيكون موجوداً في مستقبل شعبه»، مضيفاً أن إبقاء الأسد في مكانه «يشكل هدية مطلقة» لتنظيم «الدولة الإسلامية». وتابع: «لا بد من حل يضم عناصر من المعارضة وآخرين من النظام، من دون بشار».

 

طرد المقاتلون الأكراد و «الجيش الحر» تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من مدينة عين العرب (كوباني) السورية بعد أكثر من أربعة أشهر من المعارك، في وقت ترددت معلومات عن قصف مقاتلات التحالف قياديين من «جبهة النصرة» في ريف حلب شمالاً.

وقال الجيش الأميركي أمس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 21 ضربة جوية في سورية و13 في العراق خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، لافتاً إلى أن 17 ضربة جوية في سورية استهدفت منذ الأحد مدينة عين العرب.

وتشكل خسارة المعركة الطويلة في مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا، الصفعة الأقوى من الناحيتين الرمزية والعسكرية التي يتلقاها تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية منذ توسعه وسيطرته على مناطق واسعة فيها الصيف الماضي.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن، إن «وحدات حماية الشعب سيطرت على مدينة كوباني في شكل شبه كامل بعد أن طردت عناصر تنظيم الدولة الإسلامية منها». وأشار عبدالرحمن إلى أن عناصر التنظيم المتطرف انسحبوا إلى ريف عين العرب من الجهة الشرقية، موضحاً أنه «لم يعد هناك من مقاتلين للتنظيم في المدينة» حيث تواصل القوات الكردية «عمليات التمشيط».

وسبقت دخول حي مقتلة سيطرة الأكراد على حي كاني عربان (كاني كردا) وهما الحيان الوحيدان اللذان كانا لا يزالان تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» صباح أمس. وقال «المرصد» إن مقاتلي الوحدات «واصلوا التقدم بحذر في المناطق التي دخلوها جراء زرع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية عشرات الألغام فيها قبل فرارهم».

وبدأ «داعش» هجومه في اتجاه عين العرب في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، وسيطر على مساحة واسعة من القرى والبلدات في محيطها، قبل أن يدخل المدينة في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر). وكادت المدينة تسقط في أيديهم، إلا أن المقاتلين الأكراد استعادوا زمام المبادرة في نهاية تشرين الأول. وقتل في معارك عين العرب التي تحولت الى رمز لمحاربة «داعش» أكثر من 1600 شخص.

ويعود الفضل في تغير ميزان القوى على الأرض الى الضربات الجوية التي وجهها التحالف الدولي -العربي بقيادة أميركية لمواقع التنظيم، بالإضافة الى تسهيل تركيا دخول أسلحة ومقاتلين لمساندة المقاتلين الأكراد الى المدينة.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في أول تدخل أجنبي في النزاع السوري في 23 أيلول الماضي، أولى غاراتها على مواقع للمسلحين المتطرفين في سورية بعد نحو شهر ونصف على بدء ضربات التحالف الذي يضم دولاً عربية ضد أهداف في العراق المجاور.

وقتل في هذه الغارات أكثر من 1400 شخص في سورية، معظمهم من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وفق المرصد السوري.

وقال «المرصد» أمس إنه «ارتفع إلى اثنين عدد قياديي جبهة النصرة اللذين لقيا مصرعهما بقصف من قبل مقاتلات يُعتقد أنها تابعة للتحالف العربي- الدولي يوم (أول من) أمس على مناطق في ريف حلب»، لافتاً إلى أن «المؤسسة الأمنية أعدمت أمس رجلين ومواطنة بتهمة «التعامل مع فرع المخابرات الجوية لنظام الأسد وتزويده معلومات عن أماكن المجاهدين وتحركاتهم، وتكليفهم بمهمة دس السم في مطبخ الجبهة الشامية».

وقال نشطاء إن مقاتلات التحالف قصفت سيارة رباعية الدفع كان يستقلها قياديين في «جبهة النصرة» قرب بلدة كفرحلب في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن مقتل «أبو خديجة الجولاني» و «أبو عمر الحموي».

وتشير المعلومات إلى أن الجولاني فلسطيني الجنسية، وهو أحد القياديين البارزين في «جبهة النصرة»، قاد المعارك في محاولة السيطرة على بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام في ريف حلب الشمالي، ثم انتقل لقيادة المعارك في جبهتي البريج وحندرات، بينما يعتبر الحموي من الشخصيات الهامة، كونه مسؤول «التفخيخ» في جبهة النصرة.

في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى 9 بينهم مقاتل من جنسية مغاربية، عدد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين لقوا مصرعهم في الاشتباكات المستمرة مع قوات النظام في محيط مطار دير الزور العسكري، وسط معلومات مؤكدة عن تقدم لقوات النظام في منطقة المزارع من جهة كتيبة الصواريخ».

 

رأى الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع مجلة «فورين افيرز» الاميركية امس ان الولايات المتحدة «واهمة» في خططها لتدريب خمسة آلاف مقاتل معارض، معتبراً ان هؤلاء المقاتلين سينضمون لاحقاً الى تنظيمات متطرفة. وأشار الى انه «لم تحدث عملية ضد اسرائيل في مرتفعات الجولان منذ وقف النار في 1974».

وأعلن الأسد ان المحادثات التي تستضيفها موسكو بدءاً من امس بين وفد من النظام وشخصيات معارضة لا تناقش حلاً للنزاع بل تبحث التحضير لمحادثات مستقبلية، مكرراً انه لن يقبل بأي حل سياسي لا يستند الى استفتاء شعبي.

وتدعم واشنطن المعارضة السورية المسلحة منذ بداية النزاع الذي قتل فيه أكثر من 200 الف شخص في هذا البلد منتصف آذار (مارس) 2011، وأعلنت العام الماضي عن نيتها تدريب نحو خمسة آلاف مقاتل معارض، فيما تدعم روسيا وايران النظام السوري عسكرياً ومالياً وبالميلشيات العراقية واللبنانية.

وقال الاسد في المقابلة ان هؤلاء المقاتلين المعارضين سيكونون عبارة عن «دمى في ايدي دولة اخرى»، مضيفاً: «ستجري محاربتهم كما تجري محاربة اي ميليشيا اخرى غير شرعية تقاتل الجيش (النظامي) السوري». وأضاف ان «جلب خمسة آلاف (مقاتل) من الخارج سيجعل معظمهم يشنقون وينضمون الى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجماعات اخرى، وهو ما حدث العام الماضي»، مشدداً على ان «الفكرة بحد ذاتها واهمة».

وكانت وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) اقرت بأن عملية اختيار المقاتلين المعارضين الذين سيجري تدريبهم مهمة صعبة تحمل مخاطر كبيرة.

وتساءل الأسد عن مدى فعالية حملة التحالف الدولي - العربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجماعات المتطرفة في سورية، وعلى رأسها تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق واسعة في هذا البلد وفي العراق المجاور.

وقال الأسد: «ما رأيناه حتى الآن هو مجرد ذر رماد في العيون، لا شيء حقيقياً فيه»، مضيفاً: «هل مارست الولايات المتحدة اي ضغوط على تركيا لوقف دعم القاعدة؟ لم تفعل»، في اشارة الى الاتهامات السورية الموجهة الى تركيا بدعم المقاتلين المتطرفين. وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في اول تدخل اجنبي في النزاع السوري، في 23 ايلول (سبتمبر) الماضي اولى غاراتها على مواقع للمسلحين المتطرفين في سورية، بعد نحو شهر ونصف على بدء ضربات التحالف الذي يضم دولاً عربية ضد اهداف في العراق المجاور.

وقتل في هذه الغارات اكثر من 1400 شخص في سورية معظمهم من عناصر «داعش»، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان». وشدد الاسد على ان النزاع في سورية لن ينتهي الا بحل سياسي، مشيراً الى ان اللقاءات في موسكو بين النظام وشخصيات معارضة تهدف الى تعبيد الطريق امام محادثات اكثر جدية في المستقبل. وقال «ما يجري في موسكو ليس مفاوضات حول الحل، انها مجرد تحضيرات لعقد مؤتمر (...) اي كيفية التحضير للمحادثات». لكن الاسد تسأل: «مع من نتفاوض؟ (...) لدينا مؤسسات وجيش وتأثير (...) والاشخاص الذين سنتفاوض معهم يمثلون اية جهة؟».

من جهة اخرى، انتقد الاسد اسرائيل على خلفية الغارة التي شنتها على منطقة في الجولان قبل نحو اسبوع وقتل فيها ستة من عناصر «حزب الله» بينهم قيادي، الى جانب جنرال ايراني. وذكرت مصادر اسرائيلية حينها ان هدف الغارة كان منع هجوم على اسرائيل.

وقال الأسد: «لم تحدث عملية ضد اسرائيل في مرتفعات الجولان منذ وقف النار في 1974 (...) لذا فإن ادعاء اسرائيل بانه كانت هناك خطة لشن عملية امر بعيد عن الحقيقة، ومجرد عذر، لأنهم ارادوا اغتيال شخص في حزب الله».

ويقاتل «حزب الله» في سورية الى جانب النظام السوري، فيما ارسلت ايران مستشارين عسكريين لمساندة القوات النظامية في معاركها مع المعارضة المسلحة والتنظيمات الجهادية.

 

يتطلب تشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» إلغاء أو التفاوض على ٢٣ مادة من الدستور الحالي لعام ٢٠١٢ تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يفسح في المجال للتفاوض بين ممثلي النظام والمعارضة حول صلاحيات الرئيس والهيئة الانتقالية أو «حكومة الوحدة الوطنية»، خصوصاً ما يتعلق بقيادة الجيش والقوات المسلحة والتشريع والمحكمة الدستورية ورئاسة مجلس الوزراء.

جاء هذا في وثيقة أعدها «مركز كارتر» عن «خيارات الانتقال السياسي» بعد لقاء مستشاريه وخبرائه بمقربين من الرئيس بشار الأسد والمعارضة وخبراء دوليين ومسؤولين غربيين وعقد سلسلة ندوات في تركيا وأوروبا وأميركا، على أن توضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة خلال ندوة تعقد في بيروت اليوم وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين من النظام والمعارضة، بالتزامن مع «منتدى موسكو» الذي بدأ أمس.

وأظهرت المناقشات، بحسب الوثيقة التي تقع في ٤٨ صفحة، وجود ثلاثة خيارات لانتقال من دون حصول فراغ دستوري: تعديل دستور العام ٢٠١٢، الموافقة على دستور موقت، العودة إلى دستور العام ١٩٥٠، موضحة أن «العيب» في الدستور الذي أقر قبل ثلاث سنوات يكمن في «السلطات الفعالة غير الخاضعة للمساءلة، الممنوحة لرئيس الجمهورية» ما يمس في شكل جوهري مبدأ فصل السلطات، إضافة إلى «كون بعض السلطات غامضاً وواسعاً». وزادت: «يملك الرئيس سلطة مطلقة في تعيين وإعفاء رئيس الوزراء والوزراء ومعاونيهم بموجب المادة ٩٧ وحل مجلس الشعب (البرلمان) بموجب المادة ١١١ وتولي التشريع عندما لا يكون مجلس الشعب منعقداً بحسب المادة ١١٣»، إضافة إلى كونه «القائد الأعلى ما يعطيه سلطة مطلقة على القوات المسلحة (المادة ١٠٥)». وأشارت إلى أنه «فيما يحق لرئيس الجمهورية إحالة رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم إلى المحاكمة في حال ارتكاب جرائم ويتم إيقافهم عن العمل مباشرة، فانه لا يمكن إخضاع الرئيس إلى المحاسبة إلا في حالة الخيانة العظمى وفي حال قيام ثلثي مجلس الشعب بالتصويت على الاتهام».

وتابعت الوثيقة: «أمضى الرئيس الأسد ولايتين في منصبه ومدة 14 سنة، وبموجب الحكم الانتقالي في الدستور الحالي (المادة 155)، ترشح الرئيس الأسد لولاية أخرى لسبع سنوات في حزيران (يونيو) الماضي وأعيد انتخابه» في انتخابات انتقدتها المعارضة ودول غربية، مشيرة إلى أن «المحاورين السوريين، قالوا انه لم يكن ينبغي تطبيق المادة 155 في الفترة الانتقالية، لكن الآن وبعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب عليه أن يتنحى خلال سنتين عندما يتم تبني دستور جديد وألا يترشح مرة أخرى».

وتابعت الوثيقة: «لو كان دستور ٢٠١٢ سيقود المرحلة الانتقالية إلى حين تبني دستور جديد، يجب معالجة عيوبه وتعديله عبر المادة ١٥٠ أو ميثاق وطني في مؤتمر وطني عام». بالتالي فان تطبيع بيان جنيف وتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» ونقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الهيئة الانتقالية «يعنيان تعديل ما لا يقل عن ٢٣ مادة في دستور العام ٢٠١٢» بينها أن الرئيس «يمارس ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية» وتوليه تسمية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، إضافة إلى كونه «يضع في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته، السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها» وإلى إصداره «جميع القرارات اللازمة لممارسة» سلطته كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة واعتبار «الوزارة في حكم المستقيلة عند انتهاء ولاية الرئيس» ورئاسة «مجلس القضاء الأعلى» وتسميته المحكمة الدستورية العليا.

وطرح سابقاً خيار التفاوض على تخلي الرئيس عن صلاحيات تنفيذية وتشريعية مقابل تمسكه بالصلاحيات العسكرية كقائد للجيش والقوات المسلحة والصلاحية الدستورية. ويُعتقد أن التفاوض بين ممثلي الحكومة والمعارضة في حال استؤنفت مفاوضات جنيف بعد الحوار السوري في موسكو، يمكن أن يتناول الصلاحيات الـ ٢٣ سواء بالإلغاء أو التعديل.

ويقوم الخيار الثاني على «الاتفاق على دستور حكم موقت»، حيث أفادت الوثيقة أن «الاختلاف بين هذا الخيار وخيار إصلاح الدستور الحالي، يكمن في أن الترتيبات الدستورية الموقتة تأتي بعد اتفاقات سياسية شاملة بدلاً من القيام بها من جانب واحد». ويقترح الخبراء الاسترشاد بتجارب أخرى إذ «اتفق الفرقاء في جنوب أفريقيا في العام ١٩٩٤ على ٣٢ مبدأ أساسياً لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية وفي الدستور الجديد والانتخابات الحرة»، الأمر الذي حصل في كينيا أيضاً في العام ٢٠٠٨. وأوضحت الوثيقة: «سيتم التفاوض على الترتيبات في عملية جنيف أو أي عملية سياسية أخرى، ليتم تفعليها بعد ذلك عبر التعديل الدستوري. والترتيب الموقت يحل محل الدائم ويعدل الدستور ويلغي قدراً كبيراً من القوانين»، بما يتضمن «آليات إشراف ومجلس وطني انتقالي ومحكمة دستورية انتقالية، تتضمنان مراجعة ومحاسبة هيئة الحكم الانتقالي». ولم يفت الخبراء الإشارة إلى حاجة السوريين إلى «دعم إقليمي» في شأن القضايا المتنازع عليها مثل «اللامركزية والنزعة الإقليمية للأقليات»، اضافة إلى المبدأ الثالث في الدستور من أن «الفقه الإسلامي مصدر رئيسي في التشريع».

الحصانة عن أجهزة الأمن

يتعلق الخيار الثالث بـ «العودة إلى دستور العام ١٩٥٠»، ذلك باعتبار أن «بعض السوريين يعتبر دستور العام ٢٠١٢ غير شرعي وباطل» ويطالبون بالعودة إلى دستور صدر قبل اكثر من نصف قرن باعتباره «الأصيل الأول بعد الاستقلال الذي تم تبنيه عبر هيئة وطنية سورية منتخبة ويتمتع بشرعية شعبية حقيقية» وأنه «أكثر تطوراً من الدساتير اللاحقة». وقال أحدهم: «يمكن استخدام ٨٠ في المئة من هذا الدستور ما يحول دون حصول فراغ دستوري»، في حين انتقده آخرون كونه «لا يتضمن صيغة لحكم انتقالي» وصدر في «واقع سياسي واستراتيجي شديد الاختلاف عن الوضع الراهن».

واقترحت وثيقة «الانتقال السياسي» مبادئ لدستور موقت بينها المطالبة بـ «انسحاب جميع القوات الأجنبية وإيقاف الدعم العسكري» و «سلامة وحرمة الأراضي السورية»، على أن تكون أهداف المرحلة الانتقالية تتضمن «تأسيس هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة» وإعادة الإعمار وتشكيل «مجلس وطني انتقالي» وإجراء انتخابات تعددية، إضافة إلى خطوات بينها «السماح لأعضاء القوات المسلحة وأجهزة الأمن الذين تركوا مواقعهم منذ آذار (مارس) ٢٠١١ بالعودة إلى مواقعهم السابقة من دون أن تحيز».

وحددت المبادئ طبيعية هيئة الحكم الانتقالية، بحيث تحل محل «مجلس الوزراء في الدستور الحالي» وتمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة وأن تتضمن عدداً من الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار «التنوع السياسي والمناطقي والديني والقومي واللغوي للشعب السوري» بحيث يتم إما انتخاب رئيس الهيئة من ثلثي الأعضاء خلال فترة محددة من تشكيلها أو بالتعاون مع رئيس الجمهورية على أن تكون هي «السلطة التنفيذية الجديدة إلى حين انتخاب أو تشكيل حكومة بالاستناد إلى الدستور الجديد» شرط ألا يحق لأعضائها المشاركة في أول دورة انتخابية. ورأت أن رئيس الهيئة يمثل البلاد في المحافل الدولية.

أما بالنسبة إلى المجلس الانتقالي، فيتم ترشيح قسم من أعضاء مجلس الشعب الحالي إليه وقسم آخر من المشاركين في مفاوضات السلام وقسم ثالث من الأمم المتحدة، في حين تضمنت المقترحات أفكاراً لتشكيل جمعية تأسيسية تتم الموافقة عليها من المجلس الوطني لتقدم توصيات لمراجعة الدستور وتقديمها إلى المجلس الوطني أو المجلس الدستوري خلال سنة.

وتضمنت الوثيقة خريطة طريق للانتخابات، بحيث تجري انتخابات محلية خلال سنة أو سنتين من بدء هيئة الحكم الانتقالية لعملها في حال سمحت ظروف «تشظي» البلاد بذلك وتعيين جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر أو سنة وإصدار دستور خلال ١٢ شهراً من انتخاب الجمعية التأٍسيسية والاستفتاء عليه خلال ثلاثة أشهر ثم إجراء انتخابات برلمانية و /أو رئاسية بعد ثلاثة أشهر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، إضافة إلى قائمة بعدد من المراسيم والقوانين التي تقترح إلغاءها تتعلق بالمحاكم الميدانية والعسكرية ومحكمة أمن الدولة العليا و «المرسوم التشريعي ١٤ الخاص بتأسيس إدارة المخابرات العامة وضمان الحصانة لعناصر الاستخبارات عن الجرائم المرتكبة خلال العمل الصادر في ١٥ كانون الثاني (يناير) ١٩٦٩»، إضافة إلى «القرار العسكري رقم ٢ الصادر في آذار (مارس) ١٩٦٣ (حالة الطوارئ) و «القانون ٥٣ المسمى بـ «قانون أمن حزب البعث الصادر في نيسان (أبريل) ١٩٧٩» والقانون ٤٩ المتعلق بـ «الإخوان المسلمين» للعام ١٩٨٠وبعض القوانين التي صدرت بعد ٢٠١١ بينها «المرسوم ٥٥ الذي يسمح بتوقيف المشتبه به ٦٠ يوماً والقانون ١٩ في شأن مكافحة الإرهاب الصادر في تموز (يوليو) ٢٠١٢.

 

انطلقت في موسكو امس جلسات الحوار السوري- السوري وسط مقاطعة أطراف رئيسة في المعارضة وتراجع سقف التوقعات، على رغم تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الأهمية التي توليها بلاده لنجاح أعمال المنتدى.

وتلقت موسكو مفاجأة غير سارة مع افتتاح جلسة الحوار الأولى، اذ اتضح بعد إعلان «الائتلاف الوطني السوري» مقاطعته، غياب الصف الأول من قيادة «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي»، على رغم تأكيدات سابقة بمشاركة 12 من أعضائها. واقتصر حضور الهيئة على خمسة أشخاص هم صفوان عكاش، وعبد المجيد حمو العضوين في المكتب التنفيذي للهيئة، وصالح مسلم وخالد عيسى عن الأكراد، فضلاً عن ماجد حبو ممثلاً للمجتمع المدني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن نحو ثلاثين شخصية من المعارضة السورية وصلت إلى موسكو للمشاركة في التشاور، وأوضح بوغدانوف أن «قرابة 25 شخصاً من المعارضة هنا وسيكونون في النهاية 30 شخصاً».

وحمل الناطق باسم «الهيئة» منذر خدام الحكومة السورية مسؤولية تدني مستوى تمثيل الهيئة، وقال إن «سبب ذلك ليست هيئة التنسيق، بل النظام، إذ أُبلغنا في البداية أن الوفد الرسمي سيكون برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم وعضوية بثينة شعبان المستشارة السياسية في الرئاسة وفيصل المقداد نائب وزير الخارجية، فضلاً عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، لكن اقتصر الوفد على الجعفري». وقال خدام، انه لا يتوقع «تحقيق الكثير خلال لقاء موسكو وهو لا يتعدى كونه نوعاً من العلاقات العامة التي تجمع بين بعض المعارضين بصفتهم الشخصية ووفد من النظام».

وأوضح خدام لوكالة «تاس» الروسية أن الجانب الروسي قال لقيادة الهيئة خلال لقاء في دمشق: «لا تطرحوا مسائل كبيرة، لأن ما يجري ليس تفاوضاً، بل ركزوا على خلق مناخات ملائمة لتفاوض لاحق». وأضاف خدام أن «الهيئة تفهمت ذلك وستركز خلال اللقاء على عناصر بناء الثقة وخاصة على إطلاق سراح السجناء، وهناك عدد من القياديين من الهيئة معتقلون، وأيضاً حرية العمل السياسي، أي حرية الدخول والخروج إلى سورية، وهناك عدد كبير من القياديين في الهيئة لا يستطيعون السفر، وهناك معارضون لا يستطيعون الدخول إلى سورية. إذا تحقق ذلك أعتقد أن ذلك سيكون خطوة أولى على أمل أن تتلوها خطوات أكثر جدية من المفاوضات».

لكن لافروف قلل من أهمية ضعف المشاركة. وقال إن مشاورات موسكو بشأن الأزمة السورية تهدف لتوفير ساحة للنقاش بين الأطراف المتنازعة وجميع الأطراف المشاركة متفقة على ضرورة إحلال السلام ومحاربة الإرهاب في سورية. وأوضح أن «لا مفاوضات في موسكو، وإنما مشاورات من دون أي جدول أعمال، ولا توجد أي شروط مسبقة من قبل المشاركين».

وذكر أن موسكو تعمل في المسار ذاته الذي بدأ في القاهرة و «في هذا الاجتماع تم الاتفاق بصفة عامة على المبادئ التي تخطط القوى للاسترشاد بها خلال النشاط اللاحق. ونحن نوافق على غالبيتها، لأنها تعلن الالتزام بالحفاظ على وحدة أراضي سورية وسيادتها وبقائها كدولة علمانية الطابع توفر الحماية لكل المجموعات العرقية على قدم المساواة».

إلى ذلك، قالت نائب رئيس تيار بناء الدولة منى غانم، التي غابت بدورها عن اللقاء، إنها لا تتوقع نتائج مهمة، وزادت أن «لقاء موسكو لن يسفر عن تحقيق تقدم على صعيد تقريب وجهات نظر المعارضة». وانتقدت في حديث هاتفي مع وسائل إعلام روسية نتائج محادثات القاهرة الأخيرة، معتبرة أن «كل ما حدث في القاهرة هو زيادة تشرذم للمعارضة، وإنشاء جسم سياسي جديد».

 

زار رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة برقة، ووزير الدفاع في الحكومة الموقتة سليم إدريس ريف اللاذقية معقل النظام السوري غرب البلاد.

ونقل «الائتلاف» في بيان عن خوجة قوله لمقاتلي «الجيش الحر» إنه «ليس هناك أي علاقة مع نظام (الرئيس بشار) الأسد سوى التفاوض على تأسيس هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات لا مكان للأسد وأجهزته الأمنية فيها»، مشيراً إلى أن «الائتلاف» والحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة وهيئة الأركان في «الجيش الحر» تعمل في «انسجام كامل، واستراتيجية واحدة بمشاركة القوى الثورية المنتشرة على الأراضي السورية، وأن مؤسسة الجيش السوري الحر ستكون لها الأولوية ضمن مشاريع الائتلاف والحكومة لفرض منطقة آمنة تساعد على النهوض بالمشاريع».

الى ذلك، طالب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الولايات المتحدة الأميركية بتبني «إستراتيجية متكاملة في حربها ضد الإرهاب في سورية تكون ضمن أولوياتها إزالة نظام الأسد».

وقال أوغلو لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن «الإستراتيجية المتكاملة» تشمل إقامة تركيا منطقة آمنة في أجواء سورية لضمان ملاذ آمن للاجئين السوريين في الأراضي القريبة من الحدود التركية- السورية.