إسرائيل تباشر التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل ...سنة 2014 تطوي أوراقها بكارثة أولى لشركة طيران أندونيسية طائرة فقدت بين أندونيسيا وسنغافورة ...حلف شمال الأطلسي أنهى رسمياً مهماته في أفغانستان "طالبان" ترى "13 سنة من الفشل" وتكرّر شروطها للتفاوض...مساعٍ لإنقاذ مئات العالقين داخل عبّارة تحترق وسط المياه قبالة اليونان

عاشت دول الاتحاد الاوروبي خلال العام 2014 في حالة قلق دائم من خطر الهجمات الارهابية، وذلك على اثر تدفق آلاف المقاتلين منها الى سوريا والعراق للانخراط في المعارك الدائرة هناك وتخوف الحكومات من عودة هؤلاء بأجندات ارهابية لتنفيذها على الاراضي الاوروبية. فعقدت المؤتمرات بشكل دوري ووضعت استراتيجية اوروبية غربية مشتركة لمنع المزيد من المجاهدين من مغادرة البلدان الاوروبية الى اماكن الصراع، وقررت السلطات في دول الاتحاد الـ 28 اعتقال اي عائد من الشرق الاوسط مشتبه في تورطه مع «داعش» وغيره من المجموعات الارهابية.

لكن التهديدات الارهابية لم تكن هي المشكلة الوحيدة التي قضّت مضاجع رجال الشرطة في اوروبا. فقد شهدت شوارع المدن الكبرى عودة الجرائم العنصرية والاعتداءات على المهاجرين. ولم يمر العام الا ووصلت الاشتباكات العقائدية الى ربوع القارة البيضاء. وفيما لا يزال الوضع الاقتصادي يمر بظروف صعبة جدا، اجتاحت موجة التطرف القومي والديني من جديد الشعوب الاوروبية ما أحدث شرخا بين سكان البلد الواحد في مشهد أعاد الى الاذهان اجواء التوتر التي كانت سائدة في القارة نفسها في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين.

وبرز بشكل رئيسي ضعف البنية الاجتماعية للاتحاد الاوروبي وذلك بسبب الفارق الشاسع في العادات واسلوب الحياة بين شعوب دول اوروبا الشرقية المنتمية الى الاتحاد وشعوب دوله الغربية. وهذا الواقع فرض على بعض حكومات الدول الغربية اعلان العصيان على بروكسل والمطالبة بتعديلات جذرية في قوانين الهجرة والتنقل داخل الاتحاد، وذلك بهدف الحد من العدد الهائل للمهاجرين من دول الاتحاد الفقيرة كرومانيا وبلغاريا وهنغاريا الى الدول الاكثر ثراء كبريطانيا وفرنسا بعدما بدأ تدفق الشرقيين يوتّر الاوضاع الداخلية في غرب القارة.

تهديدات ارهابية

مع اتساع الرقعة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في العراق وسوريا وقيامه بإعدام رهائن غربيين وبث تنفيذ عمليات الاعدام عبر شبكة الانترنت، اصبح البعبع الكبير في الدول الغربية عموما والاوروبية خصوصا طوال عام 2014 هو «الجهاد في صفوف داعش»، لا سيما بعدما كشفت وزارات الداخلية في الدول الاوروبية ان عددا كبيرا من شبانها وشاباتها غادروا الى سوريا في السنتين الاخيرتين للانضمام الى صفوف «داعش» «وجبهة النصرة». وشهدت العواصم الاوروبية سلسلة من الاجتماعات الدولية وضعت استراتيجية امنية مشتركة لتفادي حدوث اعمال ارهابية على الاراضي الاوروبية وذلك بفرض رقابة مشددة على المطارات ومرافئ وحدود الدول لاعتقال العائدين من اماكن الصراع ومنع المغادرين اليها من السفر. كما شملت الخطة الامنية استهداف الموارد المالية للتنظيم الارهابي «داعش» ما ادى الى كشف التهريبات المالية التي كانت تؤمنها للارهابيين بعض المؤسسات المقنعة بغطاء «الاعمال الخيرية». وكلما اعتقل مشتبه فيه في احدى الدول سواء بريطانيا او فرنسا او المانيا او اي دولة اوروبية اخرى، كان الاعتقال يؤدي الى سلسلة من الاعتقالات لاحقا حيث كان كل ارهابي يعترف بعلاقاته ومعارفه ما ادى الى افشال العشرات من المخططات الارهابية على مساحة دول الاتحاد الاوروبي. وهذا ما دلّ بشكل واضح على نجاح الاستراتيجية الاستباقية التي وضعتها اسرة الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع حلفائها عبر العالم وفي مقدمهم تركيا ودول الخليج العربي والولايات المتحدة الاميركية من اجل وأد اي مخطط ارهابي محتمل في مهده.

وشهد العام رفع مستوى الحذر في غالبية دول الاتحاد، لكن الخطر تفاوت بين بلد وآخر بحسب عدد «المجاهدين» في مجتمع كل دولة. وكان لدول الاتحاد الكبرى الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا نصيب الأسد لأن اعداد الجاليات الاسلامية فيها اكبر نسبيا من الدول الاخرى. وشهدت مطاراتها بشكل خاص سلسلة واسعة من الاعتقالات بحق الارهابيين المحتملين، ورغم ان فرنسا والمانيا اعتقلتا عددا لا بأس به من هؤلاء، الا ان المحنة الكبرى كانت في وجه السلطات البريطانية اذ تبين ان عدد المجاهدين البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق بقدر بنحو 5 آلاف ما قرع جرس الانذار بقوة في لندن ودفع رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون الى عقد اجتماعات دورية لخلية الازمات ومجلس الامن القومي البريطاني لوضع اسس التعامل مع هذا الخطر المحدق. ولم يقتصر تطوع الشبان البريطانيين على حمل راية «داعش» بل تعداه الى حمل راية الاكراد الذين يحاربون التنظيم الارهابي، فقد شهد العام 2014 سفر شبان وشابات من بريطانيا للقتال الى جانب الاكراد في المعارك الدائرة ضد «داعش».

وشهرا بعدَ آخر، واصلت بريطانيا صياغة تشريعات قانونية جديدة لمكافحة الارهاب وذلك لمنح الحكومة سلطة اكبر في معالجة آفة التطرف ومنع اي اعتداءات ارهابية وشيكة الحدوث على اراضي المملكة المتحدة. وآخر الغيث في هذا الاتجاه طرح اضافات جديدة على قانون مكافحة الارهاب (الموضوع عام 2000 ) بهدف منع شركات التأمين من تسديد مبالغ للتعويض عن دافعي الفدى للتنظيمات الارهابية في سبيل اطلاق سراح اي رهائن. كما قررت الحكومة البريطانية اقحام الشعب البريطاني في خططها ضد الارهاب وذلك بنشر ارشادات للمواطنين تدلهم على كيفية التعاون مع الشرطة لـ «منع اي هجوم ارهابي محتمل».

واعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ان «الوقت الآن مناسب لمنح الشرطة والاستخبارات وقوى الامن سلطات اوسع». واشارت الى ان «التهديد الارهابي يتزايد ولا بد من اتخاذ خطوات اضافية لحماية أمن البلاد». وشددت على ان بين التعديلات التي ستجرى على القانون الرئيسي لمكافحة الارهاب «منع شركات التأمين من التعويض على العائلات التي تسدد فدى للخاطفين الارهابيين في سبيل تحرير احد ابنائها لأن هذا لا يسهم في وقف الارهاب بل يعزز شهية المجموعات الارهابية لخطف المزيد من الرهائن». واوضحت ان بين السلطات الجديدة التي ستمنح للقوى الامنية «القدرة على الحصول على معلومات وفحوى الحوارات الالكترونية واجهزة الهاتف لأي مشتبه به»، ورغم ان هذا الجزء تحديدا يلقى اعتراضات من بعض نشطاء حقوق الانسان، إلا ان ماي اكدت ان «نص الاقتراح قد حضر بطريقة مدروسة جيدا للإجابة على شتى المخاوف». كما سيعطي القانون الجديد وزارة الداخلية صلاحية «طرد الائمة المتطرفين ومنع هؤلاء من بث سمومهم في المدارس والمعاهد والجامعات.

وتأمل ماي ان تمر التشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة الارهاب مرورا سريعا وناجحا في البرلمان البريطاني لكي تتبناها الحكومة ووزارة العدل بشكل رسمي في الثلث الاول من العام المقبل 2015 قبل موعد الانتخابات التشريعية في الربيع المقبل. وتشمل هذه التعديلات ايضا مصادرة جواز سفر اي مواطن بريطاني يشتبه في سعيه الى مغادرة المملكة المتحدة من اجل القتال في الخارج، وفرض حظر موقت (مدته عامان على الاقل) على عودة البريطانيين المحاربين في العراق وسوريا إلى الاراضي البريطانية.

واعلنت سكوتلانديارد احباطها نحو 7 مخططات ارهابية في العام 2014 وان مجموع المخططات التي كشفتها القوى الامنية واجهزة الاستخبارات منذ اعتداءات لندن العام 2005 تجاوزت الـ40 عملية. واكدت الشرطة حاجتها الى تعاون دائم من الشعب البريطاني لأنها غير قادرة بمفردها على توفير الامن التام في ظل تصاعد خطر التهديدات الارهابية، لا سيما بعدما قررت بريطانيا المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش».

مشهد الاحتياطات والقوانين الجديدة تم بخطوات مشابهة في دول اخرى من اسرة الاتحاد الاوروبي. ولم يمر اسبوع هذا العام على اوروبا الا والقت السلطات في هذا البلد او ذاك القبض على مشتبه في صلاتهم بالارهاب والحروب الدائرة في الشرق الاوسط. لكن الازدياد المطرد لعدد الشبان الراغبين في الانضمام الى الجماعات الارهابية سلط الضوء بشدة هذا العام على عورات المجتمعات في الدول الاوروبية الكبرى واظهر حالة النفور بين ابناء الجاليات الدينية المختلفة وبين بشكل واضح عدم انخراط المسلمين تحديدا في بوتقة المجتمعات الغربية. ولكن متى عرف السبب بطل العجب، اذ حمّل عدد من الناشطين الحقوقيين جزءا كبيرا من المسؤولية عن تطرف هؤلاء الشبان الى عنجهية اقرانهم من المسيحيين من سكان البلاد الاصليين وتكبرهم، ما دفع بالمسلمين الى رمي انفسهم في نيران الافكار المتطرفة بحثا عن كرامتهم التي جُرّدوا منها. هذا الواقع ترسخ بشكل ملحوظ في عام 2014 ما يدفعنا من خلال هذا التقرير الى التطرق الى النقطة التالية التي تتمحور حول العنصرية والتطرف.

عنصرية وتطرف

اصاب داء «الهوية» الشعوب الاوروبية خلال عام 2014 بعوارض مشابهة للجنون. فقد استعرّت الافكار القومية المتطرفة الرافضة مشروع الاتحاد الاوروبي جملة وتفصيلا، ولعبت جرائم «داعش» دورها في رمي شريحة من الشباب الاوروبي في فخ الهوية المسيحية المتطرفة سواء اكانت اورثوذوكسية كما في اليونان وشرق اوروبا، او كاثوليكية كما في ايطاليا وفرنسا، او انغليكانية بروتسانتية كما في انكلترا. ولم تقف الكراهية العرقية والدينية عند هذا الحد فحسب، بل تميز هذا العام ايضا بانتقال صراعات الشرق الاوسط الدينية الى اشتباكات في شوارع المدن الاوروبية الكبرى لا سيما الفرنسية منها حيث ادى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى تفجر آفة المعاداة للسامية داخل المجتمع الفرنسي وانتشرت عصابات الفرنسيين من اصول شمال افريقية في انحاء البلاد مستهدفة افراد الجالية اليهودية بشكل لم تشهد له فرنسا مثيلا منذ ايام الحرب العالمية الثانية ابان انتشار الافكار النازية والفاشية. ولم يكد العام 2014 ينقضي حتى حرصت الجالية اليهودية على تبني الحكومة الفرنسية تدابير جديدة تضمن أمن يهود فرنسا وتستهدف الافكار المعادية للسامية.

وجاءت نتائج انتخابات البرلمان الاوروبي التي اجريت في شتى بلدان الاتحاد الاوروبي الـ 28 في ربيع العام 2014 لتعكس الواقع المرير وتزيل أصبغة قناع التعايش المشترك بين الجاليات المختلفة في المجتمع الاوروبي الواحد. فهذه النتائج كانت صاعقة في بعض البلدان. وسبّبت صناديق الاقتراع زلزالا سياسيا حقيقيا هز دعائم هيكل الاتحاد الاوروبي، اذ حصلت الاحزاب المتعصبة قوميا والمطالبة بتفكيك الاتحاد على اكثر من 100 مقعد من أصل 751 في قفزة عملاقة في غضون 5 اعوام، والمفاجأة كانت في هوية البلدين اللذين انتصر فيهما اليمين المتطرف: المملكة المتحدة وفرنسا دولتا الاتحاد الوحيدتين اللتان تملكان حق النقض الفيتو في مجلس الامن الدولي.

وأعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن «اسفها» للتقدم المحلوظ الذي احرزته الاحزاب القومية المتطرفة في هذه الانتخابات ولا سيما احتلالها الصدارة في دولتين كبيرتين كالمملكة المتحدة وفرنسا. اما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فاعتبر ما حصل «زلزالا سياسيا» يستدعي اصلاحات جذرية في الاتحاد الاوروبي والعلاقة ما بين بروكسل والعواصم، وهذا تحديدا ما دعا اليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون اكبر خاسرين في تلك الانتخابات. وارتفعت الاصوات في بريطانيا مطالبة بمغادرة نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ منصبه بعد الهزيمة الساحقة الذي تعرض له حزبه «الليبراليين الديموقراطيين» بفقدانه 10 مقاعد وعدم قدرته على التمسك سوى بمقعد واحد في البرلمان الاوروبي. في حين بلغت نشوة كل من زعيم حزب «استقلال المملكة المتحدة» نايجل فاراج وزعيمة حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي مارين لوبن الذروة وهما يشاهدان حزبيهما المناهضين للاتحاد الاوروبي يتربعان على عرش نتائج انتخابات البرلمان الاوروبي ويحققان المركز الاول للمرة الاولى في تاريخيهما في انتخابات شاملة كهذه. وقد اكد فاراج ولوبن ان حزبيهما سيكونان على التوالي قوة سياسية لا يمكن ردعها في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2015 في بريطانيا والرئاسية عام 2017 في فرنسا.

ازمة مهاجرين

تفجرت خلال عام 2014 ازمة كبيرة داخل اسرة الاتحاد الاوروبي سببها تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الشرقية الى دوله الغربية، اذ استغل هؤلاء التسهيلات التي تفرضها قوانين الاتحاد بفتح الحدود بين الدول الاعضاء ما سبب مشاكل داخلية في الدول الثرية ودفع حكومات بعض الدول الى المطالبة بتعديلات كبيرة في اتفاقيات الهجرة داخل الاتحاد. ولعبت اعداد المهاجرين الشرق اوروبيين دورا اساسيا في هزيمة الاحزاب التقليدية الوسطية في انتخابات البرلمان الاوروبي في كل من بريطانيا وفرنسا، اذ عبر شعبا البلدين عن سخطهما فمنحت اكثرية الناخبين اصواتها للاحزاب القومية المتطرفة كحزب «استقلال المملكة التحدة» في بريطانيا وحزب «الجبهة الوطنية» في فرنسا وهما حزبان يطالبان بانسحاب البلدين من الاتحاد الاوروبي.

هذا الواقع شدد الضغط على ادارتي دايفيد كاميرون وفرنسوا هولاند، ودفع الحكومة البريطانية بالتلويح بالانسحاب من الاتحاد في حال لم تقم بروكسل باجراء تعديلات تحد من حرية الهجرة وتنظم التنقل وحقوق العمل لمواطني الدول الاعضاء. وما أثار حنق شعوب اوروبا الغربية بالدرجة الاولى هو الطابع اللصوصي والاجرامي الذي تتسم به شريحة واسعة من المهاجرين الآتين من دول الاتحاد الشرقية، فقد ازدادت اعمال السرقة والنشل واحيانا القتل بشكل غير مسبوق وفي اغلب الاحيان يكون الجناة من هؤلاء المهاجرين «الشرعيين» بحسب بروكسل و«الغير شرعيين» بحسب آراء شعوب البلدان الغربية.

ورغم صمت فرنسا وهولندا وبعض الدول الاسكندينافية عن مشكلة الهجرة على مضض، بادرت بريطانيا الى فتح الجدال المكبوت بشأن السياسات الأوروبية الموحدة حول حقوق العمل والهجرة والمعونات الاجتماعية. ووجد كاميرون نفسه مضطرا تحت ضغط الناخبين البريطانيين المشككين في جدوى الوحدة الأوروبية، بعد صدور الأرقام المخيفة هذا العام حول الهجرة في بريطانيا، الى اعلان إجراءات جديدة للحد من تدفق المهاجرين الآتين من دول الاتحاد الأوروبي والتهديد بأن مستقبل بلاده قد لا يكون داخل الاتحاد. ولم يكد العام 2014 ينقضي حتى أوصى رئيس الوزراء البريطاني بالحد من المخصصات الاجتماعية للعمال الآتين من دول الاتحاد الأوروبي أملا في ثني هؤلاء عن تفضيل بريطانيا كوجهة لهم. وقال كاميرون «نريد إقامة النظام الأكثر تشددا في أوروبا للتصدي لانتهاكات حرية التنقل والحد من التدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين الآتين من سائر دول أوروبا».

ورغم ان بروكسل وعدت بدراسة مطالب كاميرون، الا ان تحديد عدد المهاجرين الذي ترغب بريطانيا في تبنيه قد يصطدم برفض أوروبي. وتقف المانيا في طليعة الدول الرافضة لتعديلات على اتفاقيات الاتحاد بالاضافة الى دول الاتحاد الشرقية حكما. ولكن برلين تدرك ايضا ان لندن لا تتسلى في هذا الصدد وان مستقبل البريطانيين مع الاتحاد هو الآن على المحك قبل موعد استفتاء شعبي سيجري في المملكة المتحدة عام 2017 لمعرفة رأي الشعب البريطاني واذا كان يفضل الاستمرار في الاتحاد الاوروبي او الانفصال عنه. ومن شأن موافقة بروكسل على الخطوات البريطانية الجديدة تعزيز فرص استمرار الارتباط بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وهو ارتباط مهم جدا ليس بالنسبة للاوروبيين فقط بل لحلفائهم الاميركيين ايضا الذي لا يحبذون بتاتا رؤية الطلاق يحصل بين لندن وبروكسل.

سياسة خارجية ضعيفة

لم تظهر ديبلوماسية الاتحاد الاوروبي في صورة اضعف مما بدت عليه في عام 2014، اذ غابت القرارات الهامة الحاسمة عن السياسة الخارجية لبروكسل. وربما مرد ذلك الى مرور السلك الديبلوماسي الاوروبي هذه السنة بمرحلة انتقالية شهدت تغييرات في المناصب الكبرى مع انتهاء ولاية البريطانية كاثرين آشتون وحلول الايطالية فدريكا موغيريني مكانها على راس خارجية الاتحاد، واستلام البولندي دونالد توسك مقعد البلجيكي هرمان فانو رومبوي على رأس مجلس الاتحاد.

اداء الخارجية الاوروبية في عام 2014 جاء باهتا في الملفات الكبرى، فحضور آشتون كان هامشيا ورمزيا في المساعي التي قادتها مصر في سبيل التوصل الى وقف اطلاق النار بين اسرائيل وغزة. ورغم رغبة جامحة لدى آشتون في تحقيق انجاز شخصي لها في مفاوضات برنامج ايران النووي، الا ان هذا الامر لم يحصل، وقد منح الاوروبيون آشتون (رغم انتهاء ولايتها) فرصة لللاستمرار في تمثيل الاتحاد في مسلسل المفاوضات مع ايران الذي تأجل الحسم فيه حتى حزيران 2015. أما الانقسام الحاد في الآراء بين دول الاتحاد فانفضح بشكل كبير في كيفية التعامل مع انتهاك روسيا السافر لسيادة اوكرانيا واستقلالها، اذ فضلت دول كايطاليا والمانيا عدم اغضاب الروس على حماية دول شرق ووسط اوروبا الذين طالبوا بعقوبات اوروبية اشد ضد موسكو. ولو لم تضغط واشنطن على حلفائها الاوروبيين لما فرض الاتحاد عقوبات على روسيا، تعتبر مخففة، مقارنة بالعقوبات الاميركية. وفي الازمة السورية لم يصدر عن بروكسل اي قرار حاسم، فحتى الحرب الدولية على «داعش» لم تشهد مشاركة عسكرية فاعلة لدول الاتحاد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم بل جاء التأييد من تلك الدول صوريا باستثناء مشاركة فرنسا وبريطانيا والمانيا في الغارات الجوية ضد التنظيم في العراق فقط، فيما ساهمت قلة من الدول الاخرى كالدانمارك وهولندا في تدريب المقاتلين الاكراد.

ولم يتم تحريك ملف عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الا بعد وصل موغيريني الى رأس الديبلوماسية الاوروبية في نهاية العام. وتبدو السياسية الايطالية مصممة على تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف. وقد شهد عدد من برلمانات الاتحاد دعما رمزيا للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك عقب اعلان الحكومة السويدية اعتراف ستوكهولم رسميا بهذه الدولة. لكن هذه الحكومة سرعان ما دفعت ثمن جرأتها بأن تحرك القوميون المتطرفون في السويد ضدها وادى التحرك عبر البرلمان السويدي الى رفع الثقة عنها وحلها بعد اسابيع قليلة فقط على قرارها الجريء.

 

جريدة الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي .... بعد إعطاء الضوء الأخضر من محكمة العدل العليا في القدس، باشرت شركة أميركية إسرائيلية مشتركة، التنقيب عن النفط، في 10 مواقع مختلفة داخل هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال الجنرال في الاحتياط، إيفي إيتام، الذي يرأس شركة «أوفك» الفائزة بالعطاء، إن شركته متفائلة خيرا بوجود هذه الفرصة لاستخراج النفط. وعندما سئل كيف سيكون حال شركته ومكانتها في حال جرت مفاوضات بين إسرائيل وسوريا حول إعادة الجولان لأصحابه، فأجاب: «الجولان جزء من إسرائيل حسب القانون الإسرائيلي ونحن ملتزمون بالقانون». وأضاف: «نحن إزاء مشروع صهيوني كبير، إذ إنّ إنتاج النفط في إسرائيل سيؤدّي إلى دفع الدولة باتجاه الاستقلال من التزّود بالنفط من الخارج، مما سيدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة».

المعروف أن إسرائيل اهتمت بالتنقيب عن النفط في الجولان، منذ احتلالها سنة 1967. وتم تسريع هذه العملية في سنة 1981، مع قرار الكنيست الإسرائيلي ضم الجولان إلى تخوم إسرائيل سياديا. ولم تكترث إسرائيل للاحتجاج السوري الرسمي في الأمم المتحدة. لكن رئيس الوزراء، إسحق رابين، أصدر أمرا بمنع التنقيب عن النفط، عندما بدأ في مفاوضات مع سوريا حول مسيرة السلام، في سنة 1992. وقد خرقت حكومة بنيامين نتنياهو هذا الأمر في السنة الماضية، عندما منحت شركة أوفيك الترخيصات اللازمة لبدء التنقيب.

وهذه الشركة، من جهتها، بدأت الاهتمام في موضوع التنقيب عن النفط في إسرائيل منذ 10 سنوات، ولكنها فشلت في المهمة في النقب وكذلك في الضفة الغربية. وانتقلت إلى الجولان، ولكن منظمات حماية البيئة تصدت لها وتوجهت إلى القضاء لوقفها، باعتبار أن مشروعها يضرب جودة البيئة ويهدد بتغيير جذري للأسوأ في حياة السكان. وقد وصل البحث إلى محكمة العدل العليا، التي تجاهلت تماما كون الجولان منطقة محتلة وتعاملت معه كموضوع بيئة، مع العلم بأن التنقيب عن النفط في الأراضي المحتلة، هو استغلال محظور للموارد الطبيعية وفقا للمادة الرابعة من ميثاق جنيف. وقد قررت المحكمة منح الشركة ضوءا أخضر لبدء الحفريات، لكنها فرضت بعض الشروط لتخفيف المساس بالبيئة. فأمرت بأن لا يزيد عمق الحفر عن كيلومتر في عمق الأرض.

ومن اللافت أن المستوطنين اليهود في الجولان المحتل ساندوا منظمات البيئة في معركتها ضد هذا الإجراء، بينما لم يسمع صوت سوري يتحدث عن الموضوع، لا داخل النظام ولا في صفوف المعارضين له.

 

في الأيام الأخيرة من سنة 2014، وفي حادث هو الثالث من نوعه على صلة بالطيران الماليزي وإن تكن الشركة المُشغلة أندونيسية، فُقدت طائرة لشركة "آير آسيا" أمس بين أندونيسيا وسنغافورة وعليها 166 راكباً إلى أفراد الطاقم السبعة.

أعلنت السلطات الاندونيسية والشركة أن قائد الطائرة طلب "تعديل" مسارها، وهي من طراز "آيرباص إي 320-200"، بعد نحو ساعة من إقلاعها من مطار جواندا الدولي في سورابايا شرق جاوا، وذلك بسبب سحب ممطرة قبل ان يفقد الاتصال بها. وهي كانت تقوم برحلة إلى سنغافورة.

وأفادت "آير آسيا" أن قائد الطائرة طلب "تعديل خطة رحلته والتحليق على ارتفاع 38 ألف قدم بدلاً من ستة آلاف قدم لتجنب غيوم كثيفة قبل انقطاع الاتصال"، موضحة ان "الاتصال بالطائرة قطع عندما كانت لا تزال تحت اشراف سلطات النقل الجوي الاندونيسية"، ومشددة على أن الطيار الأندونيسي ومساعده الفرنسي يتمتعان بخبرة كبيرة. وقد اختفت الطائرة عن شاشة الرادار بعد ثلاث دقائق من طلب الطيار.

وقال المدير العام للطيران المدني الأندونيسي دجوكو مورجامودجو إن الطائرة تنقل طاقماً من سبعة افراد و166 مسافراً هم 156 أندونيسياً وثلاثة كوريين شماليين وفرنسي وبريطاني وماليزي وسنغافوري.

ومع حلول الظلام علقت السلطات الأندونيسية البحث عن الطائرة، على أمل معاودة العملية صباح اليوم.

وكان البحث يتركز على منطقة واقعة بين جزيرة بيليتونغ المجاورة واقليم كاليمانتان في الشطر الأندونيسي من جزيرة بورنيو، أي في منتصف مسار الرحلة تقريباً.

وأمل، رئيس اللجنة الوطنية لأمن النقل في أندونيسيا تاتانغ كونيادي، في تحديد سريع لمكان الطائرة، وإن يكن من المبكر رصد أي إشارات الكترونية لصندوقها الأسود. وقال: "ما أريد أن أؤكده حتى الآن هو أننا لم نعرف كيف سقطت الطائرة وما هو نوع الأمر الطارئ الذي حل بها".

وتملك شركة "آير آسيا" المنخفضة الكلفة والتي أسسها عام 2001 رجل الأعمال الماليزي طوني فيرنانديز، ومقرها كوالالمبور، 49 في المئة من أسهم شركة "اير آسيا" الإندونيسية المسؤولة عن الرحلة المنكوبة، في حين ان بقية الأسهم موزعة على مستثمرين محليين. ولمجموعة "آير آسيا" فروع في تايلاند والفيليبين والهند، ولم تتعرض أي من طائراتها لحادث من قبل. وأسطول الشركة مكون من 30 طائرة "آيرباص إي 320". واستناداً الى موقع الشركة على الانترنت، دخلت الطائرة المفقودة الخدمة قبل أكثر من ست سنوات. وأعلنت شركة "آيرباص" أن للطائرة سجلاً يبلغ نحو 23 ألف ساعة طيران في نحو 13600 رحلة.

ويذكر أنه من الناحية التقنية، سيّرت الرحلة شركة أندونيسية، وهي مسؤولة عنها، وإن تكن "آير آسيا" مرتبطة في الأذهان بماليزيا.

وكتب فيرنانديز في حسابه بموقع "تويتر": "أفكر فقط في الركاب وأفراد الطاقم. وضعنا أملنا في عملية البحث والانقاذ وأنا أشكر حكومات اندونيسيا وسنغافورة وماليزيا".

وجاء الحادث في نهاية سنة مضطربة للطيران المرتبط بماليزيا. وكانت الرحلة الرقم 370 التابعة لشركة الطيران الماليزية قد فقدت في الثامن من آذار وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بيجينغ، وعليها 239 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم ولم يعثر لها على أثر حتى الآن.

وفي 17 تموز أسقطت بصاروخ طائرة تابعة للشركة أثناء رحلتها الرقم 17 فوق شرق أوكرانيا مما أودى بحياة كل من كانوا عليها وعددهم 298.

وعرضت سنغافورة وماليزيا واوستراليا تقديم المساعدة في أعمال البحث. وصرح ناطق باسم المجلس القومي الأميركي لسلامة النقل الذي يتولى التحقيق في حوادث النقل الجوي الكبرى، إنه يراقب الموقف، ومستعد لمواصلة السلطات الاندونيسية إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتجمع اقرباء عدد من المسافرين في مطار شانجي بسنغافورة، بينما هرع آخرون الى مطار سورابايا.

 

يعاني السوري غياب الشفافية (ولو بحدها الادنى) لدى السياسيين المتوكلين بأمره في كلا الجانبين سواء المعارضين أم الموالين، فيجد نفسه في خضم حالة من التصريحات المتعددة والمتضاربة فإما تكون كلاسيكية لا تحمل أي تفصيل، واما تكون تصريحات ليست لها علاقة بحقيقة ما يتم ترتيبه فعلاً. وقد يعزى هذا لقناعة السياسيين أن الانقسام قد استكمل ابعاده في المجتمع السوري وبات جمهور كل طرف في جيب السياسيين بلا منازع.

وبالعودة الى التحرك الروسي فإن أهم ما يميزه هو عنوانه العريض: "حوار وليس مفاوضات". فالروسي لا يتحرك من فراغ ديبلوماسي وقانوني بل يعتمد بمبادرته أو فكرته الحالية على أساس ديبلوماسي وقانوني"نعم هو أساس انتقائي لكنه واضح" ، وهو بند موجود في نص بيان جنيف "١" الفقرة "ب" التي تتضمن حرفياً عبارة "مسيرة الحوار الوطني" لذلك فإن الروسي يعمل على مبدأ أن ما سيجري في موسكو هو "حـوار وليس مفاوضـات" و هذه هي الكلمة الجوهرية لمن يود أن يعلم نوع اجتماع موسكو المقبل وسقفه.

ديبلوماسياً: الحوار يعني عصفاً فكرياً مفتوحاً للتوصل الى حلول توافقية... أما المفاوضات فهي تعني التفاوض على حل محدد ومتفق عليه سلفاً ثم البحث عن آلية تنفيذه بما يرضي الأطراف، لذلك فإن محادثات موسكو هي فقط "حوار مفتوح" وليست مفاوضات بين رابح وخاسر.

بالنسبة إلى المدعوين، فهم ثلاثة أطراف (النظام والمعارضة ثم شريحة "المستقلين وممثلي المجتمع المدني") والفكرة هي أن يجتمع المعارضون في ما بينهم أولاً لصياغة سقف ما من وحي آخر التطورات و الدروس المستقاة . ثم تأخذ موسكو هذا الاقتراح وتساعد على ترويجه لدى الوفد النظامي (الذي سيكون على الغالب برئاسة وزير الخارجية، والذي عبّر بعض المعارضين للروس عن تفضيلهم صراحة، أن يكون وفد الدولة برئاسة العسكر أو القيادات الأمنية الفاعلة كدليل جدية وتفويض حقيقي).

"السلطة" تعلم أن هناك ثمناً سياسياً حتمياً، لكنها تأمل في عقلنة المطالب وتكريس سقف جديد لها يؤدي إلى دخول معارضين مقبولين إلى جسم الدولة السورية ومحاربة الارهاب التكفيري في شكل مشترك، وبالتالي اضعاف المعارضة المتمثلة بالائتلاف تحديداً. ولا تزال الاستراتيجية العامة هي الصمود العسكري ثم شراء الوقت حتى يؤدي ذلك الى إمكان احتواء معارضين واشراكهم في مسيرة تغيير ديموقراطي من دون وجود جمهورهم خلفهم (مكشوفي الظهر) وبالتالي خسارتهم ديموقراطياً في شكل حقيقي من دون الحاجة إلى المناورة والتدخل. وهنا لا يمكن لوم فريق سياسي على ذكائه فهو يخوض معركته الكبرى وليس أية معركة.

في الختام لا بد من دعوة الجميع من دون استثناء للاستماع الى نبض الشارع والمجتمع السوري... فالغالبية تأمل في حصول أي حوار سوري - سوري من دون التخلي طبعاً عن الثوابت الوطنية... فإذا كان حواراً فهو حوار وإذا كان مفاوضات فهي مفاوضات وإذا كان لقاء فهو لقاء، المهم الشفافية والصراحة فكل ما من شأنه أن يؤدي الى أي تفاهم مهما كان ضئيلاً سيخفف حتماً سقوط المزيد من الأبرياء ووطأة التدويل الذي يقتلنا كسوريين وبالتالي حماية ما تبقى من سوريا. وسبب التمسك بالقليل ليس اليأس أبداً بـل الـوعي أن الحل السياسي الكامل غير متاح اليوم ويا للأسف، و أن ما يجري العمل عليه هو "مسـيرة حـل"، لذلك فإن المحادثات تبقى أفضل وأشرف من حرب الأخوة. هذه الشفافية المطلوبة هي قمة الاحترام للجمهور السوري الذي يستحق التعامل معه كمواطن وشريك، ولا يستحق ان يستمر الجميع في بيعه الوهم .

 

عرض القائد العام لـ"قوة المساعدة الامنية الدولية" في أفغانستان "إيساف" التي يقودها حلف شمال الاطلسي الجنرال الاميركي جون كامبل، حصيلة ايجابية لعمل القوات المقاتلة الاجنبية في هذا البلد مع استعدادها للانسحاب منه بعد 13 سنة من النزاع وعلى رغم استمرار تمرد حركة "طالبان".

وقال خلال احتفال انهاء المهمة القتالية في كابول وهو يتحدث الى جنود الحلف في مقر قيادة "ايساف": "معا اخرجنا الافغان من الظلمات واليأس ومنحناهم الأمل في المستقبل... لقد جعلتم افغانستان أقوى وأكثر امانا". واضاف: "آمل في ان تكونوا فخورين بتأثيركم الايجابي الحالي والمقبل على الافغان ومستقبلهم". ولفت الى ان "الطريق الذي يجب قطعه يبقى صعبا لكننا سننتصر". وأعلن انه "بمهمة الدعم الثابت سنواصل دعمهم".

وكتب الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ في بيان: "في نهاية هذه السنة ننهي مهمتنا القتالية في افغانستان ونفتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع هذا البلد... بفضل الجهود الكبيرة لقواتنا حققنا الهدف الذي حددناه. جعلنا بلدكم اكثر أماناً بحرمان الارهابيين الدوليين ملاذاً... جعلنا افغانستان اقوى بانشاء قوات امنية قوية لم يكن لها وجود من قبل".

وأعلن القائد العسكري لـ"ايساف" الجنرال هانس لوثر دومروسي رسميا إنهاء العمليات العسكرية التي استمرت 13 سنة هناك. وجرى الاحتفال في السر بسبب تهديد حركة "طالبان" بالهجوم عليه.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما شكر في كلمته في مناسبة عيد الميلاد الجنود الاميركيين على "خدمتهم الاستثنائية" التي اتاحت للولايات المتحدة تسليم المسؤولية الامنية في افغانستان الى القوات الافغانية. وقال: "نحن نخوض حرباً مستمرة منذ اكثر من 13 سنة والاسبوع المقبل سننهي مهمتنا القتالية في افغانستان وستنتهي أطول حرب لنا بطريقة مسؤولة".

وفي المقابل، صرح الناطق باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد بان "13 سنة من المهمة الاميركية ولحلف شمال الاطلسي كانت اخفاقا كاملا واحتفال اليوم هو فشلهم". وكرر الشروط التي وضعتها الحركة لكل مفاوضات سلام، قائلاً: "لن نجري محادثات سلام بوجود قوات لحلف شمال الاطلسي في افغانستان".

وسيبقى 12 الفاً و500 جندي اجنبي في افغانستان لمساعدة القوات الافغانية التي تضم 350 الف رجل باتوا يتولون وحدهم الامن في مواجهة الحركة الاصولية التي حكمت البلاد من 1996 الى 2001.

وفي ذروة الوجود العسكري للحلف في افغانستان عام 2011، بلغ عدد الجنود الاجانب الذين يشاركون في العمليات 130 الفاً من 50 بلداً. ومني الجيش والشرطة الافغانيان بخسائر كبيرة تتمثل بأكثر من 4600 قتيل في الاشهر العشرة الاولى من 2014، اي اكثر من كل خسائر قوات حلف شمال الاطلسي منذ 2001.

ومنذ 2001، انفقت الأسرة الدولية، مليارات الدولارات من المساعدات، لكنها لم تحقق الكثير نظراً الى الفساد المستشري في البلاد.

وكان يفترض ان تشكل الانتخابات الرئاسية في 2014 نموذجاً لبلد تسوده مصالحة وانتقال ديموقراطي، لكنها شهدت اتهامات بالتزوير ومواجهة خطيرة بين المرشحين لدورته وانصارهما. وفاز اشرف غاني في نهاية المطاف على خصمه عبد الله عبد الله. لكن الرجلين اللذين كان يفترض ان يؤلفا "حكومة وحدة وطنية" لم يتفقا حتى الآن على تسمية وزراء جدد بعد ثلاثة اشهر على تولي الرئيس مهماته.

واستهدفت هجمات "طالبان" في الاسابيع الأخيرة في كابول منازل أجانب ومواكب ديبلوماسية وأوتوبيسات للجيش الافغاني وكذلك المركز الثقافي الفرنسي.

وكان الرئيس الافغاني السابق حميد كرزاي (2001-2014) بدأ مفاوضات تمهيدية مع "طالبان" لكنها اخفقت العام الماضي. وسيخفض عديد القوات الاميركية تدريجاً الى النصف حتى نهاية 2015. وفي نهاية 2016 لن تكون هناك سوى قوة صغيرة لحماية السفارة في كابول. لكن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الجوي للافغان وقد تتدخل مباشرة في حال تقدم سريع لـ"طالبان".

 

جريدة الشرق الاوسط... أثينا: عبد الستار بركات ... يعقد البرلمان اليوناني اليوم آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن فرص نجاحه ضئيلة مما سيؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يرجح فوز حزب سيريزا اليساري المعارض لسياسة التقشف فيها. ولا يبدو أن ستافروس ديماس المفوض الأوروبي السابق الذي رشحته الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية الفخري خلفا لكارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في مارس (آذار) المقبل، قادر على الحصول على تأييد 180 نائبا من أصل 300، وهو العدد المطلوب لفوزه.

وقد حصل على 160 صوتا في الدورة الأولى التي جرت في17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي و168 صوتا في الدورة الثانية في 23 ديسمبر بعدما وعد رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس بتقديم موعد الانتخابات المقرر في يونيو (حزيران) 2016 إلى نهاية 2015.

لكن حتى «الأوساط الحكومية» التي نقلت الصحف تصريحاتها ترى أنه من غير المرجح إقناع 12 نائبا آخرين بالتصويت لديماس حتى ظهر اليوم. وقال الخبير الاقتصادي في يوروبنك بلاتون مونوكروسوس إن «الحسابات معقدة».

وفي حال الفشل، سيتم حل البرلمان خلال الأيام الـ10 المقبلة وستجرى انتخابات تشريعية في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل أو الأول من فبراير (شباط) المقبل. وحذر ساماراس في حديث لقناة التلفزيون العامة «نيريت» أول من أمس النواب من مغبة عدم انتخاب رئيس البلاد في الجولة الثالثة والأخيرة من الاقتراع مؤكدا أن «اليونانيين لا يريدون الدخول في مغامرة جديدة». إلا أنه لم يعلن عن أي إجراء يمكن أن يغير الوضع مثل تغيير المرشح في اللحظة الأخيرة وهو أمر يحق له القيام به. وبدا شبه مقتنع بالانتخابات وتحدث عن فوزه فيها إذا جرت. وقال «أفعل وسأفعل كل ما في وسعي لتفادي إجراء انتخابات مبكرة»، داعيا النواب إلى «إبعاد البلاد عن أزمة جديدة».

واتهم حزب سيريزا ساماراس بالقيام «بمحاولة ترهيب». ويبدو أن ساماراس لم يعد يعتمد سوى على تناقضات الناخبين. فقد أشار استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما أمس إلى تقدم سيريزا على حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ساماراس في نيات التصويت. فقد كشف استطلاع لمعهد كابا ريسيرش أن سيريزا سيحصل على 27.2 في المائة من الأصوات مقابل 24.7 في المائة لحزب ساماراس. وأشار استطلاع أجراه مركز الكو إلى أن سيريزا سيحصل على 28.3 في المائة مقابل 25 في المائة لحزب الديمقراطية الجديدة.

وتراقب أوروبا باهتمام وقلق هذه الانتخابات حيث يثير برنامج سيريزا، الأوفر حظا للفوز في استطلاعات الرأي، تحفظات كثيرة. ويعارض هذا الحزب سياسة التقشف القصوى المفروضة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان مقابل خطة إنقاذ تتضمن قروضا بمبلغ 240 مليار يورو. وكانت اليونان تأمل في انتهاء خطة المساعدة هذه خلال السنة الحالية لكنها اضطرت لقبول تمديدها لأن المفاوضات تتعثر حول نقاط عدة. ويعتمد تقديم دفعة أساسية تبلغ 7.2 مليار يورو على هذه المساعدات.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأسبق جورج باباندريو عزمه إعلان تشكيل حزب جديد ليخوض به الانتخابات المبكرة المقبلة، في حين فشل البرلمان في انتخاب الرئيس الجديد. وقالت مصادر إن «اسم الحزب الجديد الذي سيعلن عن تأسيسه باباندريو، سيكون حزب (ألاجي) (معناها التغيير)»، فيما ذكرت مصادر أخرى أن اسمه سيكون سوك وهو اختصار لكلمتي: الحركة الاشتراكية، علما أن حزب باسوك الذي كان قد أسسه والده عام 1974، هو اختصار لـ3 كلمات: «الحركة الهيلينية الاشتراكية». وكان باباندريو عقب الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، قد التقي مع إيفانجيلوس فينزيلوس نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الباسوك الاشتراكي، وذلك لبحث إمكانية لم الشمل حيث إن الخلافات بين الرجلين، واستفحال حالة الاستقطاب الحادة داخل حزب الباسوك، قد قادت بالفعل – كما تشير استطلاعات الرأي – لتفتيت الحزب الذي كان قد لعب دورا مهما في الساحة السياسية اليونانية منذ عودة الديمقراطية في عام 1974 وحتى الآن.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» .. قالت مصادر أمنية إن «شابا قتل بالرصاص في جنوب شرقي تركيا أول من أمس في اشتباكات بين أعضاء في حزب إسلامي كردي وشبان على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور».

وبوفاة الشاب البالغ من العمر 15 عاما في بلدة جزيرة ابن عمر يرتفع عدد القتلى في الاقتتال بين جماعات كردية إلى 3. وكان اثنان آخران قتلا أول من أمس في اشتباكات بين أعضاء في حزب الهدى الإسلامي وشبان على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وبين الطرفين عداء تاريخي. ويحظى حزب الهدى بتأييد المتعاطفين مع جماعة «حزب الله التركية» المتشددة التي قاتلت ضد حزب العمال الكردستاني في التسعينات.

وقامت مركبات مدرعة تابعة للشرطة بدوريات في وسط جزيرة ابن عمر حيث أغلقت المتاجر أبوابها أمس. وحسب وكالة «رويترز»، امتدت التوترات في وقت متأخر من مساء أول من أمس إلى بلدة سيلوبي المجاورة حيث أصيب شخصان عندما اشتبك شبان على صلة بحزب العمال الكردستاني مع الشرطة التي أطلقت مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع.

وقتل 35 شخصا أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعمال عنف قام بها أكراد بعدة مدن في جنوب شرقي تركيا احتجاجا على ما اعتبروه رفضا من جانب الحكومة لمساعدة الأكراد السوريين الذين يقاتلون تنظيم داعش في مدينة كوباني المحاصرة عبر الحدود.

ووصف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الواقعتين في جزيرة ابن عمر بالاستفزازيتين وقال: «مصرون على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد المحرضين الذين يحاولون تكدير الأمن العام».

 

جريدة الشرق الاوسط... أثينا: عبد الستار بركات .... بقي مئات الأشخاص عالقين مساء أمس على متن عبّارة اندلع فيها حريق في قناة أوترانتي بين اليونان وإيطاليا في أحوال جوية سيئة بانتظار إنقاذهم. وعاش الركاب الرعب لساعات طويلة بعدما اندلع الحريق في العبّارة السفينة المملوكة لإحدى شركات الملاحة اليونانية، وأرسلت إشارة استغاثة من بُعد 30 ميلا بحريا قبالة ساحل جزيرة كورفو اليونانية.

وكانت العبّارة قد غادرت ميناء باترا اليوناني مساء أول من أمس باتجاه ميناء انكونا الإيطالي مرورا بميناء قومنيتسا اليوناني، واندلع الحريق في ساعات مبكرة من صباح أمس لأسباب لم تعرف على الفور.

وأكد المتحدث باسم البحرية الإيطالية ريكاردو ريزوتو أن 4 مروحيات وعدة سفن تجارية موجودة في المنطقة التي أرسلت اليونان إليها فرقاطات وسفنا مزودة بمعدات لإطفاء الحرائق. وقال: «الأحوال الجوية سيئة جدا بحيث إننا نحتاج إلى دعم هائل، وهو ما نحاول تجميعه». وأضاف أن «المهمة الرئيسية للسفن التجارية هي توفير حاجز لحماية العبّارة المصابة».

وذكرت وزارة البحار اليونانية أن 7 سفن كانت مبحرة في المنطقة ستحاول تطويق العبّارة «نورمان أتلانتيك» لإنشاء سد حولها. وقال أحد ركاب العبّارة «نورمان أتلانتيك» في اتصال بهاتفه الجوال: «نشعر ببرد شديد ونسعل بسبب الدخان».

وكانت العبّارة تقل 478 شخصا بينهم 268 يونانيا. وقالت سلطة المرافئ اليونانية إن بين الركاب طاقم السفينة ويتألف من 22 إيطاليا و34 يونانيا. وينتمي الركاب الآخرون إلى جنسيات كثيرة، غالبيتها أوروبية. وضمت قائمة الركاب 5 سوريين وعراقيين اثنين ومصريا واحدا.

كانت عبّارة «نورمان أتلانتيك» التي ترفع العلم الإيطالي تابعة لشركة «آنيك» اليونانية تقوم برحلة بين باتراس وانكونا. وقد أبحرت من المرفأ نحو الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش من مساء أول من أمس، وكان يفترض أن تصل إلى انكونا عند الساعة الثالثة والنصف مساء أمس. وفي حدود الساعة الثانية من فجر أمس، وبينما كانت في قناة أوترانتي أطلقت نداء استغاثة بالقرب من جزيرة أوثوني الصغيرة التي تبعد أقل من مائة كيلومتر عن سواحل إيطاليا بسبب اندلاع حريق على متنها في مرأب السيارات.

وبدأت عملية إنقاذ واسعة بمشاركة سفن إيطالية ويونانية ومروحيات إيطالية وتواصلت في ظروف بالغة الصعوبة إذ تبلغ شدة الرياح 10 على مقياس بوفور المؤلف من 12 درجة بينما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، وبلغ ارتفاع الأمواج 6 أمتار.

وتمكن نحو 150 شخصا من الانتقال إلى زورق للنجاة، بينما كانت سفينة أخرى هي «روح بيريوس» تحاول انتشالهم، لكن الأحوال الجوية السيئة لم تسمح بانتشال أكثر من 35 منهم كما قال للصحافيين وزير البحار اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس. وأضاف أن السفينة الإيطالية أوروبا حاولت إلقاء زورق نجاة آخر باتجاه العبّارة، لكنها لكم تتمكن من الاقتراب بدرجة كافية.

في نحو الساعة 11 كانت مروحية سوبر بيوما للجيش اليوناني تعمل على إنقاذ راكبين انزلقا وكانا مهددين بالغرق، وفق وزارة البحار اليونانية. كما نقل إيطالي في الثامنة والخمسين جوا إلى إيطاليا بعد إصابته بانخفاض في الحرارة. وبعد قليل أعلن وزير البحار اليوناني ميليتياديس فرفيتسيوتيس عن إنقاذ 56 شخصا أصبحوا في أمان.

وأكدت شركة «آنيك» اليونانية في بيان أن «العمل جارٍ على إخلاء العبّارة وأن أفراد الطاقم والشركة يعملون على ذلك بمساعدة السلطات اليونانية والإيطالية». وتبين من اتصالات هاتفية أجرتها وسائل إعلام مع عدد من الركاب أن هؤلاء المسافرين يشعرون بالخوف من النيران، لكنهم قالوا إن ألسنة اللهب «تنحسر» وتحدثوا عن الوضع الصعب الذي يواجهونه في البحر الهائج. وقال أحد هؤلاء المسافرين ويدعى يورغوس ستيلياراس وقد بدا على صوته التعب، لتلفزيون «ميغا»: «نحن جميعا على الجسر مبللون بالكامل ونشعر بالبرد ونسعل بسبب الدخان». وأضاف: «هناك نساء وأطفال ومسنون».

واندلع الحريق على ما يبدو في الموقف المخصص للآليات ويضم 195 سيارة في العبّارة، لكن الحرارة انتشرت بسرعة في السفينة. وقال أحد الركاب بعد نقله إلى سفينة أخرى لمحطة التلفزيون اليونانية «ميغا»: «بدأت أحذيتنا بالذوبان في بهو الاستقبال». ولم يصدر أي تعليق عن الشركة المشغلة للعبّارة على الفور ولا مالكها الشركة الإيطالية «فيزيمار دي نافيغاتسيوني». وقالت مواقع متخصصة إن العبّارة التي صنعت في عام 2009 ويبلغ طولها 186 مترا مصممة لاستقبال 492 راكبا، أي أنها كانت ممتلئة عند وقوع الحادث. وقال ناطق باسم رئاسة الحكومة اليونانية إن رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس ونظيره الإيطالي ماتيو رينزي «على اتصال دائم».

 

حضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل روسيا أمس، على استغلال نفوذها لدى انفصاليي شرق أوكرانيا لتنفيذ اتفاق وقف النار الذي أُبرم في مينسك في أيلول (سبتمبر) الماضي. ونقلت ناطقة عن مركل قولها إن تحقيق الاستقرار ليس ممكناً إلا بتنفيذ ما اتفقت عليه مجموعة الاتصال التي تضمّ كييف والمتمردين وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي لم تجتمع بعد لبحث مزيد من الترتيبات المتعلقة بوقف النار. وأضافت أن المستشارة «ناشدت الحكومة الروسية استغلال نفوذها لدى الانفصاليين، لتحقيق هذا الهدف». وأبلغت مركل الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في اتصال هاتفي، أسفها لأن محادثات مجموعة الاتصال لم تُجرَ. لكنها رحّبت بتبادل أسرى بين كييف والانفصاليين.

وكان بوروشينكو استقبل 145 جندياً اوكرانياً بادلتهم السلطات بـ 222 معتقلاً انفصالياً، في عملية اعتُبرت الأكثر ضخامة منذ اندلاع النزاع في نيسان (أبريل) الماضي. وقال: «بوصفي رئيساً ومواطناً، يسعدني انكم ستتمكنون من الاحتفال بعيد رأس السنة مع عائلاتكم، كما وعدتكم. صمدتم، ولم تخونوا، وأبرزتم افضل مزايا المحاربين الأوكرانيين».