أول بوادر المصالحة المصرية القطرية الدوحة تقطع دعمها عن "حماس"...استفتاء نتنياهو ...أحداث العام 2014: «داعش».. التنظيم الذي أظهر «القاعدة» حملا وديعا... أحداث العام 2014: الأزمة السورية تستعصي أمام كبار دبلوماسيي العالم... «ندم» أميركي مع اقتراب نهاية الحرب الأفغانية!

كشف مسؤول إيراني معارض في حديث مع "إيلاف" أن عدد عناصر الحرس الثوري المنتشرين في العراق قد وصل حاليًا إلى 7 آلاف عنصر ينتشرون في مناطق عدة من البلاد، مشيرًا إلى أن عناصر أخرى من ميليشيات عراقية مدعومة من إيران يتلقون فيها تدريبات على القتال بإشراف قادة إيرانيين ولبنانيين تابعين لحزب الله.

أسامة مهدي: قال حسين عابديني عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ممثلة في لندن إن عدد عناصر الحرس الثوري لفيلق القدس الإيراني في العراق قد وصل إلى 7000 شخص، حيث تم نشرهم في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين وكل من مدن سامراء وكربلاء والنجف وخانقين والسعدية وجلولاء.

أضاف أنه بحسب المعلومات التي تصلهم من مصادرهم في داخل إيران إن هذه العناصر يرافقها، ويشرف عليها عدد كبير من قادة وخبراء قوات الحرس، يقومون أيضًا بالإشراف على نشاطات الميليشيات العراقية الشيعية في مختلف مناطق العراق. وأوضح أنه منذ أن بدأ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الحرب على الأنبار في كانون الأول (ديسمبر) عام 2013 فقد شعر النظام الإيراني بالخطر، حيث أخذ تواجد فيلق القدس في العراق أبعادًا جديدة.. كما ذهب عدد من قادة فيلق القدس ممن شاركوا في قمع ثورة الشعب السوري إلى العراق في شباط (فبراير) عام 2014 لتدريب القوات العراقية من خلال تجاربهم التي اكتسبوها في إيران وسوريا، وبشكل مباشر إلى قائد القوة البرية العراقية آنذاك الفريق علي غيدان وقائد الفرقة الذهبية المسماة بالقذرة فاضل برواري.

وأشار إلى أن هؤلاء القادة يتقدمهم الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس كانوا أول من أوعز للمالكي بتشكيل قوة مماثلة للبسيج (التعبئة) لقوات الحرس الإيراني، حيث تم فعلًا تشكيل قوات متطوعي الحشد الشعبي من الشيعة.

ضباط إيرانيون ومن حزب الله يدربون الميليشيات الشيعية

وقد تم تنظيم دورات تدريبية لمدة 15 يومًا داخل إيران لقيادات هذه الميليشيات منذ شباط (فبراير) الماضي، كما أرسل فيلق القدس عددًا من المدربين لحزب الله من لبنان إلى العراق بهدف تنظيم وتدريب الميليشيات.  

وأوضح عابديني أنه قد تم تزويد هذه الميليشيات بالقنابل والصواريخ عن طريق الجو وبتنسيق مع هادي العامري زعيم منظمة بدر وزير النقل العراقي السابق.. فيما تم أيضًا تشكيل غرفة عمليات مشتركة في الأنبار بقيادة اللواء في الحرس الثوري "إيرج مسجدي" بصفته مستشارًا أعلى لقاسم سليماني، كما يتردد على العراق حاليًا لتلبية احتياجات هذه الميليشيات القائد في الحرس "إسماعيل قاآني أكبر نجاد" نائب قاسم سليماني.

وأوضح أنه بعد انهيار الجيش العراقي في 10 حزيران (يونيو) الماضي وإخراج محافظتي نينوى وصلاح الدين من سيطرته أرسل فيلق القدس منظومته للقيادة إلى العراق بعد ساعات فقط من ذلك، حيث دخل العراق أكثر من ألفي من أفراد الحرس المتمرسين خلال الأيام الأولى، وكانت مهمتهم حفظ حزام بغداد بالدرجة الأولى خوفًا من سقوط العاصمة بغداد، وانتشر قسم آخر منهم في محافظة ديالى، المتاخمة حدودها مع إيران في شمال شرق بغداد. وبالتزامن مع ذلك فقد انتشرت عناصر لسلاح الجو للحرس الإيراني في محافظتي ديالى وصلاح الدين وفي إقليم كردستان بهدف تجميع المعلومات وقيادة طائرات من دون طيار، حيث إن ازدياد عدد عناصر الحرس لا يزال متواصلًا، ويصل حاليًا إلى 7000 شخص.

وأشار إلى أنه في هذه المرحلة فقد اختار سليماني القيادي العراق المطلوب للقوات الأميركية أبومهدي المهندس ليعمل نائبًا له لشؤون العمليات في العراق وقائدًا للميليشيات في العراق، كما شكل غرفة عملياتية خاصة في بغداد، بهدف التنسيق بين الميليشيات، فيما تولى هادي العامري المسؤولية العسكرية والأمنية في ديالى، موضحًا أن هذين الشخصين كانا من بين 32 ألفا ممن يتقاضون مرتبات من قوات الحرس الإيراني، حيث كشفت المعارضة الإيرانية النقاب عن قائمتهم عام 2006.

وقال إن قاسم سليماني يتواجد حاليًا في المناطق العملياتية للميليشيات لتنظيم قوات الحشد الشعبي للمتطوعين، منوهًا في هذا المجال بتصريح لمستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في مقابلة مع قناة العراقية الحكومية يوم 22 من الشهر الحالي حين أقر بوجود عدد من المستشارين الإيرانيين ضمن قوات الحشد الشعبي.

العمليات المناهضة للسنة تصاعدت بشكل غير مسبوق

وشدد عابديني على أن هدف قوات الحرس والميليشيات ليس محاربة داعش، بل استغلال الظروف الموجودة وتعزيز سلطتهم على العراق، لذلك فإن عمليات الإبادة والاغتصاب والتهجير الجماعي وسلب أملاك أهل السنة، التي كانت مستمرة منذ عام 2003، أخذت أبعادًا غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار في هذا المجال إلى تصريح شيخ جعفر مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في قضاء خانقين في محافظة ديالى، نشره الموقع الرسمي للحزب في الأول من الشهر الحالي قائلًا "تعامل الميليشيات الشيعية يشبه داعش أو حتى أسوأ من داعش. إن لديهم خبرة في القتل والحرق والنهب، حيث عبثوا بمدينة السعدية بنسبة 90 بالمئة، ونهبوا وحرقوا مرافقها جميعًا... وهدفهم هو بسط السلطة ونفوذهم... إنهم لا يستخدمون العلم العراقي كثيرًا، ويرفعون راية تحمل شعار الثورة الإسلامية الإيرانية... إنهم بدأوا بتصفية جميع السنة، ويقتلون الناس أينما وجدوهم... وتفجر هذه القوات منازل الناس بذريعة عملية تفكيك عبوات ناسفة والمتفجرات".

يذكر أن قناة "المنار" الناطقة باسم حزب الله اللبناني الحليف لإيران قالت في تقرير لها في 28 من الشهر الماضي إن قائد "فيلق القدس" الإيراني اللواء قاسم سليماني قاد شخصيًا معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" برفقة خبراء عسكريين إيرانيين ولبنانيين. وأضافت القناة في تقرير عنوانه "بغداد... يوم حطت طائرة سليماني"، أن الجنرال الإيراني الذي نادرًا ما يظهر في العلن وصل إلى بغداد في طائرة خاصة بعد ساعات قليلة من سقوط مدينة الموصل في أيدي تنظيم "داعش" في العاشر من حزيران (يونيو).

وأوضحت أن سليماني كان برفقة "خبراء عسكريين إيرانيين إضافة إلى خبراء لبنانيين". وأشارت إلى أن سليماني وضع مع مسؤولين عراقيين خطة لمواجهة خطر تنظيم "داعش"، تقضي أولًا بتأمين بغداد و"تثبيت" حزامها، خشية أن يعمد مقاتلو التنظيم الذي سيطر إثر هجومه الساحق على مساحات واسعة من شمال العراق إلى التقدم نحو العاصمة.

من جهتها أقرّت طهران بإرسال أسلحة ومستشارين عسكريين إلى العراق لمساعدة القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد العراقيين منذ بداية هجوم الدولة الإسلامية في مطلع حزيران (يونيو) الماضي.

وبحسب التفاصيل النادرة عن سيرته فإن سليماني انضم إلى الجيش الإيراني في عام 1980 في بداية الحرب مع العراق، التي أوقعت ما بين مليون و1.5 مليون قتيل من الجانبين على مدى ثمانية أعوام، ثم أرسل إلى الحدود الأفغانية لمكافحة تهريب المخدرات.

وفي عام 1998 عيّن قائدًا لـ"فيلق القدس"، وهي وحدة النخبة المكلفة عمليات سرية في الخارج والتابعة للحرس الثوري الإيراني. واتهمت الولايات المتحدة سليماني في عام 2008 بتدريب الميليشيات الموالية لإيران لمحاربة قوات التحالف الدولي في العراق.

 

حذر خطيب الجمعة في طهران من ردة فعل العالم الإسلامي على "أدنى إساءة للعتبات المقدسة" من جانب تنظيم (داعش)، مؤكدا أن العالم الإسلامي سيتدخل للتصدي لهذه الإساءات.

 أعلن امام جمعة طهران المؤقت امامي كاشاني أن رسالة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى نظرائه بالعالم برهنت "اننا لن نتراجع عن حقوقنا النووية وان اي خلل يصيب المفاوضات تتحمل مجموعة 5+1 مسؤوليته"

وأوضح كاشاني، حسب ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية رسمية، ان المشاركة المليونية في مسيرات الاربعين ما هي الا جزء يسير من نفوس المسلمين البالغة مليار وستمئة مليون مسلم وجميعهم يحبون اهل بيت النبوة.

 وأكد ان مليارا و600 مليون مسلم يقفون خلف الشعب والجيش العراقيين، موضحا انه ليس المسلمون الذين شاهدناهم في مسيرات الاربعيني الحسيني فحسب، بل ان المسيحيين الارمن حضروا في تلك المسيرات وهم يحملون شارات الصليب وزاروا الامام الحسين وابي الفضل العباس (عليهما السلام).

 واضاف: ان على عالم الاستكبار الذي يقف وراء ايجاد الجماعات الارهابية نظير (داعش) بهدف الاساءة للعتبات المقدسة، ان يعلم ان ادنى تطاول منهم سيواجه برد فعل من قبل العالم الاسلامي.

 وقال امام جمعة طهران المؤقت ان رسالة وزير الخارجية الايراني الى وزراء خارجية العالم برهنت اننا لن نتنازل عن حقوقنا وان اي خلل في المفاوضات ستتحمل مسؤوليته مجموعة 5+1.

واشار امام جمعة طهران المؤقت الى مناورات محمد رسول الله، ووصفها بأنها احدى نماذج الانسجام والاقتدار في البلاد، وقال: ان رسالة مناورات محمد رسول الله (ص) هي تكريس امن المنطقة.

الذكرى السنوية للفتنة

واشار الى الذكرى السنوية للفتنة التي اثيرت عام 2009 بعد الانتخابات، حيث كان كل طرف يقول انه حصل على اغلبية الاصوات، ولم يقف الامر عند هذا الحد ووصل الى اصدار البيانات والاعلانات، ولفت الى ان الصهاينة والاميركان ومن خلال دعمهم لهذه البيانات والاعلانات ساهموا في تحويل قضية جانبية الى فتنة في البلاد، وبيّن: ان ما حدث في الداخل عزز اطماع الاعداء بالجمهورية الاسلامية، وقد تحرك الشعب الايراني في 30 ديسمبر 2009 امام هذه المؤامرة، واوقف العدو في مكانه، حيث ادرك الاعداء انهم لا يمكنهم من خلال هذه المخططات ان يوجهوا ادنى اساءة الى الجمهورية الاسلامية والولي الفقيه.

 وختم، كاشاني خطبة الجمعة قائلاً: ان هذا الانسجام والتلاحم في البلاد كان امرا هاما وقيما للغاية، اتحد فيه الشعب في ايران حول مركز الولاية، وان هذا التمحور مؤثر في جميع القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 

تقترب مصر وقطر أكثر فأكثر من إعادة الحياة إلى العلاقات بينهما، فهل تدفع "حماس" ثمن هذا التقارب المستجد؟

 تستمر المساعي العربية والخليجية إلى تنقية الأجواء تمامًا بين القاهرة والدوحة، تماشيا مع مبادرة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز.

وفد جديد

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن وفدًا قطريًا رفيع المستوى يضم شخصيات سياسية وأمنية يبدأ زيارة للقاهرة في الأسبوع المقبل، لإنهاء الأمور العالقة بين مصر وقطر قبل عودة العلاقات بشكل طبيعي بين البلدين، والتي ستتكلل بقمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني برعاية سعودية، تعقد في الرياض.

 ونقلت "الجريدة" عن مصدر مطلع أن الوفد القطري سيضم مسؤولين سياسيين وأمنيين، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، الذي زار القاهرة الاثنين الماضي، وأجرى مباحثات مكثفة مع مسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة اللواء خالد فوزي، ترتيبًا للقمة المصرية – القطرية المرتقبة.

 حماس تدفع الثمن

ونقلت "الجريدة" عن مصدر مصري مسؤول قوله إن القيادة القطرية أبلغت حركة حماس الفلسطينية بوقف الدعم القطري للحركة بشكل موقت، "في إطار الضغط على الحركة لتغيير سياساتها ضد القاهرة، والتوقف عن التحريض ضد مصر، ووقف إرسال السلاح من قطاع غزة إلى الجماعات التكفيرية في سيناء، والتبرؤ من معسكرات التدريب لتلك الجماعات داخل القطاع".

 أضاف المصدر، الذي طلب من "الجريدة" عدم نشر اسمه: "حماس طالبت الدوحة بلعب دور الوسيط مع القاهرة، لتهدئة الأجواء بين النظام المصري وحركة المقاومة الاسلامية، مع إبداء الحركة حسن نيتها، والعمل على تجاوز التوتر مع مصر، على خلفية انحياز حماس لجماعة الإخوان ضد نظام الرئيس السيسي، كونها فرع الجماعة في فسلطين".

 

ربما شكلت خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حل حكومته غير المتجانسة، والتي يغلب عليها طابع التنافس والحساسية منذ تشكيلها، «صدمة» للمراقبين الذين رأوا في الخطوة تهديداً للاستقرار داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل ما تعيشه المنطقة من اضطرابات وتجاذبات سياسية وأمنية، لكن الخطوة التي أقدم عليها نتنياهو وهو يدرك أبعادها ومآلاتها، لم تكن كذلك بالنسبة للرجل الذي يعتبر نفسه وريث «ملوك إسرائيل» وأحد آخر رجالاتها القوية.

الانتخابات العامة في «إسرائيل» والتي تقرر إجراؤها في السابع عشر من آذار/ مارس المقبل تغيب عن معاركها أي قضية مركزية يمكن أن تتصارع من أجلها الأحزاب الإسرائيلية المختلفة، والتي تشكل أطيافاً متعددة للون سياسي واحد يكاد يهيمن على المشهد السياسي الإسرائيلي.

لقد حدّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المحور الذي ستدور حوله حملته الانتخابية، بإعلانه أن الانتخابات ستكون حول من يدير الدولة، كأنها ستكون بمثابة «استفتاء عام» على شخصه، على الرغم من أن الانتخابات لرئاسة الحكومة ليست مباشرة، إنما للأحزاب التي يفوز زعيمُ أكبرها عادةً بمهمة رئاسة الحكومة.

قال نتنياهو في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، إن الانتخابات المقبلة ستدور حول سؤال واحد فقط، هو من يقود الدولة ويواجه التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، «ولأجل ذلك نحن بحاجة إلى ليكود يحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ليتمكن من إدارة شؤون الدولة».

يحاول نتنياهو إذن الاختباء وراء شعار حزبه الليكود لتمرير الاستفتاء على شخصه السياسي في ظل هيمنة الحزب اليميني وحلفائه على الكنيست الحالي، وعدم وجود أي بوادر إزعاج مقبلة أو محتملة من أحزاب تعارض نهجه السياسي، لكن ضاق ذرعاً بأشخاص الحكومة التي من المفترض أن تتحالف لقيادة الحكومة، ويريد تكريس نفسه ملكاً على الكيان المتآكل على الساحة الداخلية.

وكان نتنياهو بدأ معركته بإقالة زعيمي «يش عتيد» و»الحركة» الوزيرين يئير لبيد وتسيبي ليفني من الحكومة بداعي محاولتهما التآمر على رئيس الحكومة، والإكثار من انتقاداتهما الشديدة لحكومته، تبعتها استقالة سائر وزراء «يش عتيد»، ما استدعى جميع الأحزاب للاتفاق رسمياً على حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة في 17 آذار (مارس) المقبل.

وردت ليفني على نتنياهو باتهامه بإطلاق «تصريحات هستيرية» وأنه شخص «لا ينطق بالحقيقة، وهذا طبعه»، ووصفته بـ «الجبان، يخاف العالم ويخاف الوزراء والمتطرفين في حزبه وحكومته».

يرى مراقبون أن «انهيار» الحكومة الحالية على خلفية خلافات شخصية بين نتنياهو وعدد من وزرائه لا على أجندة سياسية أو خلفية أيديولوجية، دفع إلى تحويل المعركة المقبلة «شخصية»، خصوصاً بعدما فقد رئيس الحكومة «الورقة الرابحة» التي لوّح بها في المعركتين الانتخابيتين السابقتين، المتمثلة بـ «الهدوء الأمني»، وذلك في أعقاب العدوان على غزة، وتدهور الوضع الأمني في القدس المحتلة منذ الصيف الماضي. فضلاً عن ذلك، يدرك نتنياهو عجز معسكر الوسط واليسار عن التوافق حول مرشح منافس له، فيما تفيد استطلاعات الرأي بأن نحو نصف الإسرائيليين ما يزالون يرون فيه المرشح الأنسب لهذا المنصب، بفارق 30 في المئة عن مرشح الوسط واليسار زعيم حزب العمل إسحاق هرتسوغ.

يسعى نتنياهو إذن لإخراج حزب الليكود في الانتخابات المقبلة أكبر الأحزاب أصواتاً لينال الترشح (بدعم أحزاب اليمين) لرئاسة الحكومة. وأكد استطلاعان جديدان للرأي أن تكتل اليمين المتشدد سيواصل السيطرة على غالبية مقاعد البرلمان، إذ يحصل الليكود على 22 مقعداً (18 في الكنيست الحالية) يليه «البيت اليهودي» الأكثر تطرفاً بزعامة نفتالي بينيت مع 17 مقعداً، أي بزيادة خمسة مقاعد، ثم «إسرائيل بيتنا» بـ10-12 مقعداً، ليشكلوا معاً 51 مقعداً (من مجموع 120). ويتوقع أن ينضم إليهم الحزبان الدينيان المتزمتان «شاس» و«يهودوت هتوراه» مع 15-17 مقعداً.

تعني هذه الأرقام أن مهمة تشكيل نتنياهو حكومة يمينية متطرفة (رابعة برئاسته وثالثة على التوالي) تبدو سهلة. وحكومة كهذه ستعود إلى أجندة حكومات اليمين الأكثر تطرفاً، فتزيد موازنة الأمن وتعزز الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية وقد لا تتردد في بحث ضمها إلى «إسرائيل»، وتصعد القمع تجاه فلسطينيي 1948.

في المقابل، تتراجع شعبية أحزاب الوسط الثلاثة، خصوصاً «يش عتيد» برئاسة يئير لبيد (من 19 مقعداً إلى تسعة)، و«الحركة» بقيادة تسيبي ليفني (من ستة مقاعد إلى أربعة)، وحزب «العمل» الذي قاد الحكومة الإسرائيلية أربعة عقود (من 15 إلى 13 مقعداً فقط)، ويختفي «كاديما» تماماً.

وتوقع الاستطلاعان أن تذهب المقاعد التي تخسرها هذه الأحزاب إلى الحزب الجديد الذي شكله الوزير السابق الذي انسلخ عن حزب الليكود موشيه كحلون وتبنى أجندة اجتماعية (10-12 مقعداً)، فيما ارتفعت أصوات داخل أحزاب الوسط الثلاثة لتشكيل قائمة مشتركة تشكل نداً لأحزاب اليمين، إلا أن احتمالات ذلك تبدو ضعيفة.

هي محاولة جديدة لخلط أوراق اللعب من قبل نتنياهو ربما تجد طريقها إلى النور والنجاح مجدداً، لكنها خطة تبدو أقرب إلى التحرر من أعباء الوزر السياسي وتحمل مسؤولية كافة القرارات التي من المتوقع أن تكون هامة وخطيرة خلال الشهور المقبلة، لا سيما مع اقتراب حدوث تبدل استراتيجي في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن باتت إقالة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل شماعة لتبرير التغيير العسكري الاستراتيجي المقبل.


 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس .... شغل تنظيم داعش العالم في عام 2014.. من المرجح أن يستمر في ذلك في عام 2015. قساوة هذا التنظيم المتطرف جعلت النظر إلى «القاعدة» الذي دوخ العالم لسنوات كثيرة كأنه يبدو تنظيما «وديعا» مقارنة بأداء تنظيم داعش؛ فالتنظيم الأم تراجع أمام المد الداعشي الكبير، وبدأ يفقد أتباعه ومريديه حول العالم لصالح التنظيم الابن الذي بدأ يجذب بخطابه المتطرف آلاف المتشددين من مختلف أصقاع العالم ويأتي بهم إلى سوريا متسلحا بجاذبية القضية السورية.

غير أن الأهم هو ما حققه هذا التنظيم لهؤلاء من «حلم» دولة الخلافة التي أقامها على أجزاء من البلدين المتجاورين اللذين حكمهما حزب واحد لعقود من الزمن، ويتحكم بجزء كبير منهما اليوم حزب آخر، تجمعهما «العقيدة»: البعث و«داعش». وتسيطر «دولة» أبو بكر البغدادي اليوم على نحو 90 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر بنحو 90 مرة من مساحة بلد صغير كلبنان، وتوازي مساحة الأردن، حيث استطاع إنشاء مؤسساته عليها رغم الحملة الضارية التي يشنها عليه خصومه، في العراق وسوريا، ومن خلفهما تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.

لم تكن بداية العام مبشرة لتنظيم داعش في سوريا، خلافا للعراق.. ففي سوريا كان يتعرض لحملة غير مسبوقة من قبل الجيش الحر، الذي أخرج التنظيم من مدينة حلب ومحيطها، لكن الأخطر بالنسبة للتنظيم المتطرف هو مشاركة جماعات متشددة أخرى تعمل وفق المنهج الفكري نفسه؛ ففي 4 يناير (كانون الثاني) 2014، شنّت «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» حملة عسكرية واسعة ضد «داعش». حتى جبهة «النصرة» التي حاولت الظهور بمظهر المحايد، انخرطت لاحقا في هذه الحرب بشكل علني وشرس.

تعاطى التنظيم بمرونة لافتة مع الحملة، فسحب قواته من كثير من المناطق السورية، وركز وجوده في مناطق أخرى مهمة استراتيجيا بالنسبة إليه لقربها من الحدود العراقية. أدت المعارك في البداية إلى تقهقر التنظيم سريعا في ريف حلب، لكن على حساب محافظة الرقة التي سيطر عليها التنظيم بشكل كامل؛ ففي 12 يناير، عقدت «حركة أحرار الشام الإسلامية» هدنة مع التنظيم في الرقة، سلمته بموجبها أسلحتها ومقارّها، وسيطر «داعش» على المدينة بشكل كامل.

وفي المقابل، كان «داعش» يزداد قوة في العراق.. فللمفارقة أن تاريخ الحملة عليه في سوريا (4 يناير) 2014، كانت الفلوجة تقع تحت سيطرته بشكل كامل.

غير أن موسم «داعش» الحقيقي بدأ في يونيو (حزيران) 2014، فحينها فقط بدأ التنظيم المتطرف يقطف ثمار أخطاء وممارسات النظامين، السوري والعراقي؛ ففي العاشر منه سيطر مسلحوه على محافظة نينوى، ودخلت عناصره مدينة الموصل بمساعدة من عناصر بعثية سابقة وبعض الحلفاء الآخرين (انقض عليهم بعد أن دانت له السيطرة الكاملة) وأطلق ألف سجين من السجن المركزي، وسيطر على ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر تركها الجنود العراقيون الفارون، وتباهى بها التنظيم فيما بعد في شوارع مدينة الرقة السورية. كما سيطر على فروع البنك المركزي العراقي في الموصل حيث يقال إنه غنم نحو نصف مليار دولار نقدا.

وفي 11 يونيو اختطف مسلحون 48 شخصا بينهم القنصل التركي، لم ينفع اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي (تركيا عضو فيه) في إطلاقهم، غير أنهم أعيدوا إلى بلادهم في أعقاب صفقة بين الحكومة التركية والتنظيم بعد أشهر عدة.

وسيطر التنظيم المتطرف على مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين، وهي مركز محافظة صلاح الدين، ثم ما لبث أن أعلن حملة هجمات على بغداد، وقد تمكنت مجموعات منها من السيطرة على ناحيتي السعدية وجلولاء وتبعدان تقريبا 65 كيلومترا عن المدينة.

وفي نهاية الشهر (29 يونيو) كان إعلان «دولة الخلافة» عندما خرج المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني في شريط يُعلن قيام «دولة الخلافة»، و«مبايعة الخليفة إبراهيم» ذي النسب القرشي «إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان»، ولتعلن أيضا تغيير اسمها من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي كانت تعرف بين الناس اختصارا بـ«داعش»، إلى «الدولة الإسلامية».

وفي الأول من يوليو (تموز) 2014، كانت أول كلمة صوتية للبغدادي بعد «مبايعته خليفة للمسلمين». وفي الخامس منه سجل أول ظهور للخليفة المزعوم في مدينة الموصل، حيث بث التنظيم تسجيلا له وهو يؤم المصلين في أحد مساجد المدينة، ملقيا خطبة اقتبس فيها من خطبة الخليفة الأول أبي بكر الصديق عند توليه الخلافة، قائلا: ««لقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وأن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم»، متجاهلا عبارة «فإذا عصيتُه فلا طاعة لي عليكم»، ثم أكمل خطبته معززا استراتيجية تنظيمه الدموية بقوله: «إن الله أمرنا أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين»، مضيفا: «أيها الناس إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود، ولا يكون ذلك إلا ببأس وسلطان».

وبالفعل، رسم التنظيم «حدوده» الخاصة، فروع الناس بصور مجازره وصولا إلى لعب عناصره كرة القدم برؤوس أعدائهم، مقدما صورة قاسية جدا، كانت عاملا أساسيا في انتصاراته. وبإعلانه الخلافة، كان التنظيم يوجه ضربته الكبرى للتنظيم الأم، القاعدة؛ فهو أعلن نفسه بهذا الإجراء أكبر منها، وأسقط مبايعتها وشرعيتها. ويبدو ذلك واضحا من خلال بيان الإعلان عن «الخلافة» من قبل أبو محمد العدناني المتحدث باسم الجماعة الذي قال: «ننبه المسلمين أنه بإعلان الخلافة صار واجبا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم (أبو بكر البغدادي) حفظه الله، وتبطل شرعية جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده.. فاتقوا الله يا عباد الله واسمعوا وأطيعوا خليفتكم وانصروا دولتكم».

وفي سوريا، كان التنظيم يزداد قوة، فسيطر في 3 يوليو 2014 على الشحيل، وعدد من القرى والبلدات في دير الزور، لتصبح المحافظة في معظمها تحت سيطرته المطلقة، ثم يتقدم بثقة نحو الحدود التركية، بعدما أزال عناصره الحدود بين العراق وسوريا بمشهد احتفالي بثت صوره من قبل التنظيم تحت عنوان «كسر الحدود»، حيث مقاتلون من مختلف الجنسيات يمزقون جوازات سفرهم، معلنين تحطيم «حدود سايكس بيكو في الطريق لإقامة الخلافة الراشدة». وقال أبو محمد العدناني إن مجاهدي الدولة قاموا بإزالة الحدود التي وصفها بـ«الصنم»، معتبرا أنها فرقت بين الدول الإسلامية و«مزقت الخلافة».

بدء التراجع مع بدء غارات التحالف بعد اقتراب «داعش» من أسوار بغداد صدرت الفتوى الشهيرة للمرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني بالتطوع لمواجهة «داعش»، ما أعطى السلطات العراقية القدرة على الصمود في وجه المد الداعشي، بالتزامن مع دخول البيشمركة الكردية على الخط بدخولها مدينة كركوك، وبدء الدعم العسكري الدولي الذي استهل ببضعة غارات على طليعة القوات المتقدمة باتجاه أربيل من جهة، وبغداد من جهة أخرى، وجسر جوي لإنقاذ الإيزيديين المحاصرين في جبال سنجار بعد بيع الكثير من فتياتهم سبايا لعناصر التنظيم.

كانت الغارة الأميركية الأولى في 4 يوليو 2014، بعد أن أرسلت الولايات المتحدة نحو 800 جندي إلى مقر سفارتها في بغداد، وكذلك إلى القنصلية العامة في أربيل. وفي ذلك اليوم، قصفت قاذفة قنابل أميركية القاعدة العسكرية «أسامة بن لادن» في قرية أقيريشا سوريا. وأرسلت قوة من وحدة دلتا في محاولة لإنقاذ الصحافي جيمس فولي الذي بث التنظيم في وقت لاحق مشهد إعدامه ذبحا من قبل عناصر التنظيم، وهو مشهد تكرر مع عدة رهائن أميركيين وبريطانيين وفرنسي انتقاما من الحملة الغربية.

وفي 7 أغسطس (آب) 2014، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب متلفز بدء الحرب ضد التنظيم، وفي 8 أغسطس، بدأت القوات الأميركية أول ضرباتها في العراق لحماية مسؤوليها في أربيل، ثم باشرت طائرات هذا التحالف العربي - الغربي بقصف مواقع التنظيم في العراق أولا، ثم في سوريا لاحقا. وكانت محاولة التنظيم دخول مدينة كوباني الكردية عنوانا أساسيا في عملية تراجع التنظيم، فبعد أشهر من الحصار ومحاولات التقدم، فشل التنظيم في اجتياح المدينة التي تقع تماما على الحدود مع تركيا. وكان ذلك ثمرة جهد دولي مكثف، سواء بالغارات التي شنت على قواته، أو بالضغوط على تركيا لفتح حدودها وتقديم المساعدات للمقاتلين والسكان.

ويعتقد على نطاق واسع أن معركة الحسم النهائية مع «داعش» سوف تبدأ في الربيع المقبل؛ وذلك لاعتبارات عدة، أولها عامل الطقس الذي سيكون مساعدا للقوات المهاجمة، وثانيها اكتمال عدة التحالف الميدانية التي تحتاج إلى تبلور قوة المقاتلين، من الجيش العراقي الذي يخضع لعملية تأهيل شاملة.

* ولايات التنظيم

* أعاد «داعش» رسم حدود المنطقة، وأعاد تقسيم مناطق نفوذه وفق تصنيف يعتمد نظام «الولايات» بلغ عددها 16 ولاية، نصفها في العراق، وهي: ولاية ديالى، ولاية الجنوب، ولاية صلاح الدين، ولاية الأنبار، ولاية كركوك، ولاية نينوى، ولاية شمال بغداد، ولاية بغداد. ونصفها الثاني في سوريا، وهي: ولاية حمص، ولاية حلب، ولاية الخير (دير الزور)، ولاية البركة (الحسكة)، ولاية البادية، ولاية الرقة، ولاية حماه وولاية دمشق. وأعطى التنظيم والي كل منطقة صلاحيات مطلقة في رسم الحدود وجمع الضرائب يعاونه 3 أمراء، أحدهم متخصص بالأمن، وثانيهما بالعسكر، وثالثهما أمير شرعي. وقسم الولايات إلى «قواطع» على كل منها «أمير» يشرف بدوره على المدن التي ينصب على كل منها أيضا أمير.

* هيكلية التنظيم: الخليفة والأمن

* يقع «الخليفة» في رأس التنظيم، فهو يجمع شروط الولاية، كالعلم الشرعي والنسب القرشي، ولهذا يعود إليه أمر الحل والربط في «الدولة» المفترضة، يعاونه في ذلك عدة مؤسسات أبرزها مجلس الشورى الذي يعد من أهم المؤسسات التابعة للتنظيم، بالإضافة إلى «الهيئة الشرعية» التي تعد إحدى أهم مؤسسات التنظيم، يرأسها أبو محمد العاني، ومن مهماتها الإشراف على القضاء، والفصل بين الخصومات والنزاعات المشتركة، وإقامة الحدود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى الإرشاد، والتجنيد، والدعوة، ومتابعة الإعلام.

ومن أبرز المؤسسات أيضا بيت المال الذي يعتقد أنه الأغنى في تاريخ الحركات الجهادية.

أما المجلس العسكري فهو يتكوّن من نحو 13 عضوا، ويترأسه عمر الشيشاني، وهو يلعب دورا أساسيا في تركيبة التنظيم، لأنه مسؤول عن التخطيط للغزوات وتقويم عمل «الأمراء»، إضافة إلى إشرافه على التسليح والغنائم.

ويفصل التنظيم بين العسكر والأمن، فهناك أيضا المجلس الأمني الذي يعتقد أنه برئاسة ضابط استخبارات عراقي سابق يدعى أبو علي الأنباري، ويتولى هذا المجلس أساسا كل ما يتعلق بأمن البغدادي، كما يتابع «الأمراء الأمنيين في الولايات والقواطع والمدن»، بما معناه الرقابة على الولاة أنفسهم لضمان مركزية القرار.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ..... كرّس عام 2014 فشل المجتمع الدولي والجهات المعنية بالأزمة السورية المتمادية منذ مارس (آذار) 2011، بالتوصل لصياغة وفرض حل سياسي يضع حدا للمجازر التي تُرتكب هناك منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وراح ضحيتها نحو 200 ألف قتيل. ولعل تكدس استقالات المبعوثين الدوليين الذين تمت تكلفتهم بالسعي لحل الأزمة انعكاس مباشر لحجم التحدي الذي لم ينجح أحد بعد بتخطي مراحله الأولى.

وقد شهد العام الماضي سقوطا مدويا لمفاوضات «جنيف 2»، التي كان يُعوّل عليها كثيرا لبلورة ملامح أي حل سياسي مقبل، واصطدمت العملية بخلاف أساسي حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تتمسك المعارضة بوجوب تنحيه عن الحكم، مقابل رفض النظام السوري كليا أي بحث بمصير رئيسه بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية التي تمت في يونيو (حزيران) الماضي.

وتدخل سوريا عاما جديدا من الصراع الدموي على وقع جهود روسية تبذل لعقد مؤتمر يجمع أركان النظام السوري والمعارضة في موسكو، لم يتضح حتى الساعة ما إذا كان سينعقد بالفعل أو سينجح بما فشل به «جنيف 1» و«جنيف 2»، خاصة في ظل تصاعد مخاوف قوى المعارضة من إتمام الحوار مع شخصيات أبعد ما تكون منها.

وكانت الجولة الأولى من مفاوضات «جنيف 2» حول الأزمة السورية انطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، والثانية في فبراير (شباط) الماضي، في سويسرا، من دون تحقيق أي نتائج تُذكر.

وشكّل اعتذار المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للشعب السوري من «فشل» مؤتمر «جنيف 2» في تحقيق أهدافه لحل الأزمة، صفعة كبيرة لمسار الحل السياسي الذي توقف كليا مع استقالة الإبراهيمي في مايو (أيار) 2014، لتكون بذلك الاستقالة الثانية التي يتقدم بها المبعوثون الدوليون إلى سوريا بعد تخلي الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان عن مهمته في عام 2012.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن فشل المفاوضات في جنيف بين وفد الحكومة السورية والمعارضة يشكل «إخفاقا كبيرا»، وحمّل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس النظام السوري «عرقلة أي تقدم في جنيف بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريين».

وارتفع صوت الميدان والسلاح بغياب أي مسعى لحل سياسي، خرقه قرار الرئيس السوري بشار الأسد بإتمام الانتخابات الرئاسية والمشاركة بها رغم إعلان قسم كبير من المجتمع الدولي رفضه لها شكلا ومضمونا.

وأعلن النظام السوري في يونيو (حزيران) الماضي فوز رئيسه بفترة رئاسية ثالثة بنسبة 88.7 في المائة من أصوات 11 مليونا و634 ألفا و412 مقترعا. وقد وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في حينها الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها «صفر كبير للغاية»، وحذرت المعارضة السورية من أنها تقضي على ما تبقى من فرص الحل السياسي.

وفي يوليو (تموز) الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسميا تعيين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثا أمميا جديدا إلى سوريا خلفا للإبراهيمي.

وعاد النقاش حول آفاق الحل السياسي للأزمة السورية مع خطة طرحها دي ميستورا في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقضي بتجميد القتال في مناطق عدة بسوريا بدءا بمدينة حلب، والسعي لمصالحة محلية بين قوات النظام والمعارضة وتوجيه جهودهما لقتال تنظيم الدولة، وكذلك تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 2170 و2178 المتعلقين بمحاربة الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة.

 

أعلنت الشرطة الباكستانية الاستنفار العام في العاصمة إسلام آباد، حيث وضعت أكثر من 50 نقطة تفتيش جديدة وشددت حراسة المنشآت العامة، خصوصاً في الحي الديبلوماسي، مشيرة إلى أن نحو 1200 مدرسة وأكثر من 26 جامعة و70 مستشفى إضافة إلى مبانٍ حكومية، قد تكون أهدافاً لهجمات يشنّها مسلحون من حركة «طالبان باكستان»، رداً على إجراءات الحكومة والجيش ضد الحركة بعد الاعتداء الذي حصد 149 قتيلاً غالبيتهم تلاميذ داخل مدرسة ببيشاور في 17 الجاري.

ترافق ذلك مع اعتقال الشرطة في إسلام آباد وروالبندي المجاورة، 2300 مشبوه في علاقتهم بجماعات مسلّحة أو بمخططات لتقويض الأمن والاستقرار في العاصمة التي غادرتها عائلات كثيرة لديبلوماسيين أجانب، وسط مخاوف من تدهّور الوضع الأمني بعد إعلان الحكومة عزمها على إنشاء محاكم عسكرية لجرائم «الإرهاب»، وتنفيذ حملة إعدامات لمدانين بارتكاب هذه الجرائم.

وينتظر أكثر من 500 مدان بالإرهاب تنفيذ أحكام إعدامهم، فيما أشارت وزارة العدل إلى احتمال إصدار المحاكم العسكرية المقترحة قرار إعدام أكثر من 8600 معتقل بتهم الإرهاب والانتماء إلى جماعات مسلّحة.

وأكدّ قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف، أن المؤسسة العسكرية أعدت الأرضية لإنشاء هذه المحاكم، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بوقف تنفيذ الإعدامات «لأنها لن تحل مشكلة الأمن في البلاد».

إلى ذلك، أعلن الجيش مقتل قيادي في «طالبان» معروف باسم «صدام» ونسق عملية منفذي مجزرة المدرسة، في مواجهات بمنطقة خيبر القبلية (شمال غرب) التي تقع بين مدينة بيشاور والحدود الأفغانية.

واندلعت مواجهات أخرى في منطقة أوركزي القبلية، إثر مهاجمة مسلحين نقطة تفتيش للجيش، ما أدى إلى مقتل 16 منهم. كما قضى 39 متمرداً في قصف جوي لمواقع في إقليم شمال وزيرستان، الذي يشهد منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي معارك ساخنة بين القوات المسلّحة والمتمردين.

وفي إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، قتل الجيش انتحاريين فجّر أحدهما حزاماً ناسفاً ارتداه في مدينة زوهب شمال عاصمة الإقليم كويتا، وأعلن ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والقنابل.

كما اضطرت الشرطة إلى نقل 25 سجيناً من معتقل في كويتا إلى مكان آخر بعد ورود أنباء عن احتمال شنّ «طالبان باكستان» هجوماً لتحريرهم.

 

واصلت امس كييف والمتمردون الموالون لروسيا عملية تبادل الاسرى التي بدأت الجمعة في اطار اتفاق جرى التوصل اليه خلال محادثات السلام في مينسك خلال الاسبوع الجاري التي لم تسمح بتسوية الخلافات الاساسية وتراوح مكانها.

وكان الجانبان تبادلا الجمعة مئات الاسرى في عملية بدأت بمجموعات تضم كل منها عشرة معتقلين بالقرب من مدينة كوستيانتينيفكا التي تبعد نحو 45 كيلومترا شمال دونيتسك معلق المتمردين الانفصاليين.

وافادت صحافية ان العملية شملت 222 متمردا من رجال ونساء، و146 جنديا اوكرانيا. ووقف الاسرى الذين كانوا بلباس مدني ويحملون اكياسا في الصف.

وراقب عدد كبير من ممثلي منظمة الامن والتعاون في اوروبا العملية التي جرت في الظلام على طريق باستثناء انوار بعض السيارات.

وقال ارتيم سيوريك (28 عاما) الذي اسر قبل اربعة اشهر، :"انني سعيد بالعودة الى بيتي ولقاء والدي وزوجتي الذين لا يعرفون حتى الآن انهافرج عني ".

اما دينيس بالبوكوف (21 عاما) احد المتمردين الذين اطلقوا، فقد قال "لا اريد سوى التحدث مع اهلي واكل البيض". وتعهد ب"معاودة القتال".

لكن لا يرغب كل الاسرى الاوكرانيين في العودة الى اوكرانيا. وقال احدهم الكسي سامسونوف الذي قاتل في الجيش الاوكراني انه ولد في روسيا وسيعود الى مسقط رأسه.

وقالت ممثلة الانفصاليين داريا موروزوفا ان الاسرى الذين اطلقهم المتمردون كانوا محتجزين في منطقة دونيتسك.

وعملية تبادل الاسرى الواسعة هذه كانت النتيجة الوحيدة التي جرى التوصل اليها خلال مفاوضات الاربعاء بين مجموعة الاتصال (التي تضم منظمة الامن والتعاون في اوروبا وممثلين عن كييف وموسكو) والانفصاليين الموالين لروسيا.

وكان يفترض ان تعاود المفاوضات الجمعة في مينسك لكن ذلك لم يتم.

ويطالب المتمردون خصوصا بمعاودة تمويل المناطق الخاضعة لهم الذي قطعته كييف في منتصف تشرين الثاني و"بوضع خاص" يمنح مزيدا من الحكم الذاتي الى منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وهذا الوضع مقرر في الاتفاقات التي وقعت في مينسك في ايلول. لكن كييف والغربيين يتهمون المتمردين بتخريب هذه الاتفاقات عبر تنظيمهم مطلع تشرين الثان انتخابات نددت بها الاسرة الدولية وطلبت السلطات الاوكرانية الغاءها.

وكانت المفاوضات بدأت في ايلول في مينسك لانهاء النزاع الذي ادى الى سقوط 4700 قتيل خلال ثمانية اشهر.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بتقويض عملية السلام. وقال رئيس "جمهورية" دونيتسك المعلنة من جانب واحد الكسندر زخاراتشنكو الخميس ان كييف تسعى "الى افشال مفاوضات السلام" وتستعد "لهجوم واسع" على المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وقالت وكالة انباء انترفاكس-اوكرانيا التي تعتبر مطلعة على موقف المفاوض الاوكراني الرئيس السابق ليونيد كوتشما ان الانفصاليين يسعون الى مراجعة اتفاقات مينسك.

ونقلت عن مصدر مقرب من المفاوضات ان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مثلتا الاربعاء "باشخاص غير كفييين وغير قادرين على اتخاذ قرار وليسوا على اطلاع على الاتفاق المعقودة سابقا".

من جانبها نشرت روسيا الجمعة النسخة الجديدة للعقيدة العسكرية لروسيا التي اقرها الرئيس فلاديمير بوتين والتي تعتبر حلف شمال الاطلسي تهديدا اساسيا لامن البلاد.

كما تنظر العقيدة الجديدة بقلق الى "تعزيز القدرات الهجومية للحلف الاطلسي على ابواب روسيا مباشرة والاجراءات التي اتخذها لنشر منظومة شاملة مضادة للصواريخ".

وكانت اوكرانيا اتخذت خطوة نحو الحلف الاطلسي الاربعاء بالتخلي عن وضعها كدولة غير منحازة في اجراء رمزي اثار غضب موسكو لانه يفتح الباب امام كييف لطلب الانضمام مستقبلا الى الحلف.

كما نددت موسكو اكثر من مرة بقرار الحلف الاطلسي نشر قوات في عدد من الدول الاعضاء الواقعة على حدود روسيا مثل دول البلطيق او بولونيا الى مشروع نصب الدرع الاميركية المضادة للصواريخ في شرق اوروبا.

الا ان النسخة الجديدة ابقت على الطابع الدفاعي للعقيدة العسكرية الروسية مع التشديد على عدم التدخل عسكريا الا بعد استنفاد كل الحلول غير العنيفة.

وفي حين يشهد الحوار السياسي ركودا، اعلنت اوكرانيا تعليق خدمة القطار والنقلات الى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في اذار .

وتعتمد القرم كثيرا على اوكرانيا لتزويدها الماء والكهرباء. وكانت محرومة من التيار الكهربائي لعدة ساعات الجمعة.

في الوقت نفسه، اعلنت الشركات الاميركية لنظام الدفع بواسطة بطاقات فيزا وماستركارد انها اوقفت اصدار بطاقاتها في القرم اثر العقوبات الاميركية التي فرضت على شبه الجزيرة.

واعتبر بعض المحللين هذه الاجراءات متعمدة من جانب كييف لتقوية موقفها في مفاوضات مينسك.

امداد بالفحم

لكن مسؤولون روسافادوا في المقابل إن روسيا قبلت اتفاقا جديدا لإمداد كييف بالفحم والكهرباء فيما تعاني أوكرانيا من نقص في الوقود الخام اللازم لمحطات الطاقة بسبب صراع انفصالي في شرقها.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستمد كييف بالفحم والكهرباء كبادرة لحسن النيات من بوتين ومن دون دفع الثمن مقدما. واضاف: "اتخذ بوتين قرارا ببدء هذه الإمدادات بسبب الوضع الحرج لإمدادات الطاقة وعلى رغم عدم الدفع مقدما."

وقال نائب رئيس الوزراء الروسيدميتري كوزاك لقناة "روسيا 24 " التلفزيونية إن موسكو تعتزم تقديم 500 ألف طن من الفحم لأوكرانيا شهريا. وأضاف أن بلاده مستعدة لتقديم 500 ألف طن أخرى لكييف شهريا إذا تم التوصل إلى اتفاقية إضافية.

وتفيد بيانات وزارة الطاقة الأوكرانية أن مخزونات الفحم في البلاد تبلغ 1.5 مليون طن مقارنة بمعدلاتها العادية أثناء فصل الشتاء والتي تقدر بما يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن.

 

في وقت تستعد القوات الأميركية لإنهاء مهمتها في أفغانستان الأربعاء، بعد 13 سنة من غزوها البلاد ضمن تحالف دولي لإطاحة نظام حركة «طالبان»، تُطرح تساؤلات في الولايات المتحدة حول الإنجازات التي تحققت في هذه الحرب ذات الكلفة العالية.

وبدلاً من الشعور بالنصر مع اقتراب نهاية أطول نزاع في تاريخ الولايات المتحدة، يسود شعور بالندم والتعب من حرب أدت إلى مقتل أكثر من 2300 جندي أميركي، وكلفت أكثر من تريليون دولار.

ويُصرّ القادة العسكريون الأميركيون على أن قوات الأمن الأفغانية ستتصدى لـ «طالبان»، لكن بعض المسؤولين يتخوفون من تكرار ما حدث في العراق، حيث انهار الجيش الذي تدرب على أيدي عسكريين أميركيين في وجه تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وترى الغالبية العظمى من الأميركيين، أن الحرب لم تكن تستحق العناء، بينما يرى 23 في المئة من الجنود الأميركيين أن المهمة كانت ناجحة، وفق استطلاعات للرأي نشرت أخيراً.

وحظيت الحرب بتأييد ساحق لدى إطلاقها بعد شهر من اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، حين بدا النصر السريع في متناول اليد إثر إطاحة نظام «طالبان». لكن الحركة استطاعت إعادة تنظيم صفوفها من معاقل آمنة في باكستان المجاورة، بينما تركز انتباه واشنطن على حرب جديدة في العراق.

وتحولت «طالبان» لاحقاً الى حركة تمرد استغلت الشعور بالاستياء من وجود حكومة فاسدة وغير فاعلة أهدرت قسماً كبيراً من أموال المساعدات الدولية، وصولاً إلى انتهاء بعضها في ايدي المتمردين.

وفي السنوات الأخيرة، فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق سلام مع «طالبان». ويرى منتقدون أن واشنطن أهدرت فرصة التوصل الى اتفاق في وقت مبكر من الحرب.

ويرى محللون أن التدخل الأميركي حرم تنظيم «القاعدة» من تشكيل ملاذ آمن وأطاح نظام «طالبان»، وخفف قمع النساء وأنشأ جيشاً أفغانياً سيصعّب استعادة المتمردين دورهم السابق.

ولكن حتى بعد مقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن على يد وحدة كوماندوس أميركية عام 2011، لا يزال التنظيم يملك خلايا في أماكن أخرى، وألهم جماعات متطرفة جديدة في سورية والعراق، في حين لم يتحقق تقدم كبير على صعيد حقوق المرأة.

وقد لا تسيطر «طالبان» مجدداً على الوزارات، لكنها لم تهزم، وقد تقلب الدفة على الجيش النظامي الذي يتكبد خسائر كبيرة. وقالت فاندا فيلباب براون من معهد «بروكينغز»: «لا تملك طالبان أي شيء قريب من قوتها عام 2001، ولكنها لم تنته»، علماً أنها سيطرت مجدداً على مناطق في جنوب البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية.

وتبقى القوات الأفغانية الحديثة التكوين من خلفيات قبلية مختلفة «مصدر تساؤلات». وقال كارتر مالكاسيان، الديبلوماسي الأميركي الذي عمل عامين في ولاية هلمند الجنوبية: «العام المقبل سيشكل اختباراً كبيراً لهذه القوات. وفي حال تراجعوا سيشير ذلك إلى أن هذه الحرب ستستمر. كما ستصبح طالبان أكثر جراءة لأنهم لن يروا أن هناك سبباً يدفعهم إلى التفاوض».

 

كابل: «الشرق الأوسط» ... أعرب نائب قائد قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) عن اعتقاده أن القوات الدولية حققت أهدافها في أفغانستان، وذلك على الرغم من استمرار العنف في البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال الجنرال الألماني كارستن ياكوبزون: «ما كتب لـ(إيساف) في كتاب التكليفات تم تحقيقه». يذكر أن مهمة القوات الدولية في أفغانستان، المستمرة منذ 13 عاما، سيتم إنهاؤها خلال مراسم احتفالية في العاصمة الأفغانية كابل اليوم. ومع حلول العام الجديد، ستبدأ المهمة الأصغر حجما التي تحمل اسم «الدعم الحازم» وتهدف إلى تقديم التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية ولا تتضمن المهمة الجديدة تكليفات قتالية. وأضاف ياكوبزون أن هدف «إيساف» كان يتمثل في إتاحة الفرصة لتشكيل حكومة أفغانية وبناء قوات مسلحة وطنية وتسليم مسؤولية الأمن إلى هذه القوات، «وهذا التكليف لـ(إيساف) تحقق بنسبة 100 في المائة». ومن المنتظر أن يصبح ياكوبزون مستقبلا نائب قائد مهمة «الدعم الحازم» التي سيشارك فيها نحو 12 ألف جندي، غالبيتهم أميركيون، فيما سيصل عدد الجنود الألمان المشاركين في هذه المهمة إلى 850 جنديا. وفي جارديز، قال مسؤولون أفغان أول من أمس إن القوة الأجنبية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قتلت عن طريق الخطأ 3 مدنيين في ضربة جوية قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لانسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد في نهاية مهمة استمرت 13 عاما. وظل قتل المدنيين عن طريق الخطأ في ضربات جوية مصدر غضب طيلة مهمة القوة ويؤدي بين الحين والآخر إلى توتر العلاقات بين القوة التي يقودها الحلف والحكومة الأفغانية.