خريطة النفوذ العسكري في المناطق السورية: المدن للنظام والأرياف للمعارضة.. الأكراد يحتفظون بثلاث مدن شمالا.. وطموح «داعش» التوسع شرقا

والآن، وبعد أن دخل النظام إلى حمص، رمز وحاضنة الثورة، التي ضحت بالغالي والنفيس في سبيلها، وقدمت من أجل حرية السوريات والسوريين ما لم يقدمه غيرها في تاريخ العرب القديم والحديث، وكانت وستبقى منارة كرامتنا وعنوان ما نريده لأنفسنا ووطننا من عدالة ومساواة مقرونتين بالحرية، لا بد من قول بضع كلمات صريحة حول ما حدث.

بداية، لم تقصر حمص في فعل المستحيل من أجل كل مواطن سوري. ولم تبخل طيلة ثلاثة أعوام ونصف عن تقديم كل ما يتطلبه انتصار الشعب في معركته من أجل الحرية، وتكبدت من الخسائر ما لم يتكبده غيرها خلال عامين ونصف من القتال ثم الحصار. ولم تتردد في حمل أمانة الحراك الثوري، وفي إدارته - وأكاد أقول قيادته - دون تعب، رغم ما انصب عليها يوميا من قذائف ورصاص وحمم، وقدمته من بناتها وأبنائها على مذبح الكرامة الوطنية. هل ننسى أن من غادروا المدينة صمدوا طيلة سنين عجاف قاتلوا خلالها بمفردهم وهم محاصرون في حالات كثيرة، وجاعوا وماتوا، وهجروا وشردوا، وفقدوا الأهل والدار، دون أن يجدوا من يسمعهم أغلب الأحيان؟

سيقول كثيرون إن النظام هو الذي أسقط حمص. لا شك في أن النظام استقتل كي يسقطها، لكنها ظلت عصية على السقوط حتى أصابه اليأس منها وأيقن أنها هي التي ستسقطه، فلا عجب أن اعتبرها مصدر الخطر الرئيس - ولفترة من الزمن - الوحيد عليه، وأن يحاصرها قبل غيرها، ويخصها بالقسم الأكبر من عنفه ووحشيته، وأن يلقي عليها عشرات آلاف الأطنان من أشد ذخائره فتكا، ويفرغها من سكانها ويدمر مقومات وجودها، ويمحوها عن وجه الأرض. ومع أن عدد من قاتلوه فيها تناقص بمرور الوقت، فإن أحدا من أهلها لم يتردد في تقديم قدر أسطوري من البسالة والإقدام.

بالمقابل، أعتقد أن انقسامات المعارضة، وأنماط الولاء المنتشرة في صفوفها والبعيدة كل البعد عن الوطنية، والحسابات الصغيرة والشخصية لكثير من ممثليها، والخلافات القائمة بينها التي تعكس الخلافات العربية على الداخل السوري، والتدخلات الإقليمية والدولية في شؤون الثورة وما تنتجه من صراعات تستعر بقوة فيها، وافتقار المعارضة إلى برامج وخطط توجه الحراك وتعبر عنه وتقيه الزلل والشطط وألاعيب النظام المتنوعة، والتشبث بحرب المدن والعجز عن تحويلها إلى حرب عصابات متحركة، والافتقار إلى جيش وطني مهني وموحد، وضعف وحدة مجتمعنا، ودخول أغراب على خط الصراع من أجل الحرية، وحرفه في اتجاه قوض تدريجيا هويته الأصلية وجوهره التحرري، وغياب الجهود المنظمة لإحباط خطط النظام للعب ورقة الطائفية ضد الثورة، ولفك وحدة مكوني المجتمع المدني والأهلي، وخروج الثورة من أيدي الذين صنعوها وسقوطها المتزايد في أيد غريبة عن سوريا: متطرفة ومعادية للحرية والعدالة والمساواة، ترى في السياسة عبادة السلاح والعنف، وتقصير المعارضة الديمقراطية في اتخاذ مواقف واضحة حيالها، وأخيرا وليس آخرا تخاذل قطاعات واسعة من الانتلجنسيا السورية، وامتناعها عن سد الفراغ السياسي الناجم عن مواقف المعارضة الحزبية، التي قصرت في فهم ما يجري وعجزت عن تطوير خيارات برنامجية وعملية من شأنها المحافظة على مساراته ورهاناته الأصلية.

لم يكن دور المعارضة في إسقاط حمص قليلا أو محدودا، بل كان الوجه الآخر لدور النظام. لقد تمسكنا بأخطائنا لفترة طويلة كانت كافية لمحو ما أبدته حمص من بطولات. واليوم، وإذا كنا نريد حقا المحافظة على ما في أيدينا من مناطق محررة ومواقع مقاومة، من الضروري أن نتعلم سياسيا وعسكريا مما جرى في مدينة ابن الوليد العدية، وأن نبني قوات عسكرية وهياكل سياسية فاعلة ومتماسكة تمكننا من كسب معركة لم تطل إلا لأننا أهملنا أساسيات نجاحها، وخضنا معارك ضد بعضنا كانت أشد ضراوة في أحيان كثيرة من تلك التي خضناها ضد النظام.

ماذا بعد حمص: أهو انتصار تنتجه سياسات صحيحة ووحدة وطنية ضاربة، أم هزيمة تنتجها الفوضى والانقسامات السياسية والعسكرية، والافتقار إلى القرار الوطني السوري المستقل؟

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا .. حيّد الاتفاق الأخير بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيه في مدينة حمص، المنطقة الواقعة في وسط سوريا كليا عن المعارك العسكرية، شأنها شأن العاصمة السورية والخط السريع الذي يربطها بوسط وساحل البلاد. وإذا كانت القوات الحكومية تسعى من خلال هجماتها العنيفة لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية لدمشق التي تعدّ أبرز معاقل المعارضة المهددة بالسقوط عسكريا بيد النظام، فإنها فشلت في تكرار سيناريو حمص في حلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث تدور معارك عنيفة للحد من تقدم قوات المعارضة الممسكة بأكثر من 60 في المائة من المدينة. وتشير الخارطة العسكرية في سوريا إلى أن القوات الحكومية تسيطر على معظم المدن في المحافظات الكبرى، باستثناء الرقة، فيما فقدت السيطرة على جزء كبير من الأرياف، أهمها في حلب وإدلب وحماه (شمالا) ودير الزور (شرقا) ودرعا (جنوبا) والغوطة الشرقية لدمشق، بينما تسيطر وحدات حماية الشعب الكردي، المنسجمة سياسيا مع النظام، على أرياف الحسكة ومدينة القامشلي.

واتبعت دمشق، منذ دخول حزب الله اللبناني على خط مؤازرة قواتها بالمعارك العسكرية الداخلية في مايو (أيار) 2013، استراتيجية فصل المعارك وقطع خطوط التواصل بين مقاتلي المعارضة في شمال سوريا وجنوبها. وابتدعت خطا عسكريا وهميا يبدأ من القصير بريف حمص الغربي، ويمتد شرقا إلى المدينة التي حاصرتها القوات الحكومية وتقدمت في أحيائها، باستثناء حمص القديمة. ووفق هذه الاستراتيجية، تفرّغ النظام لاستعادة السيطرة على محيط عاصمته، وقضم مناطق سيطرة المعارضة بريف دمشق والمناطق الحدودية، معتمدا على حشد عسكري كبير.

وبعد استعادته السيطرة على أجزاء واسعة في منطقة القلمون، ومحاولة تحييد جنوب دمشق، باستثناء داريا المحاصرة ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، يشير تصعيد النظام شرق دمشق، إلى اندفاعه للسيطرة على مناطق الغوطة الشرقية التي تُعدّ المعركة الأهم بالنسبة إليه في هذا الوقت، بهدف استكمال خطط بدأها جنوب دمشق لتأمين عاصمته.

ومنذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، باتت الغوطة الشرقية من المناطق الواقعة شرق عاصمة السورية، وتحديدا المليحة وجوبر، نقطة التركيز الأهم في المعركة. ويهدد الضغط العسكري للقوات الحكومية، مدعومة بمقاتلين من حزب الله، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستعادة السيطرة على المنطقة، على الرغم من أنها تعرضت لأكثر من 26 هجوما خلال 40 يوما بهدف السيطرة عليها، كما تقول مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط». وتضيف: «الهجمات تنطلق من المناطق الحدودية مع العاصمة السورية، بمحاذاة العباسيين وبلدة جرمانا، باتجاه المليحة وجوبر، وسط قصف عنيف بالمدفعية والصواريخ تتعرض له مواقع المعارضة في الداخل»، لافتة إلى أن تلك الهجمات «لم تنجح في تحقيق تقدم ميداني كبير، نظرا لاستخدام المعارضين أنفاقا ومجاري الصرف الصحي التي تمكنهم من تنفيذ هجمات مضادة خلف خطوط قوات النظام».

غير أن التصعيد الكبير، يعده معارضون مؤشرا على نية النظام السوري استعادة السيطرة على المنطقة التي باتت مصدر قلق بالنسبة للنظام. وتقول المصادر إن استعادة الغوطة الشرقية «ليست سهلة كما يتصور البعض»، مشيرة إلى أن دوما، وهي عاصمة ريف دمشق وأكبره مدنه وأولى المدن التي خرجت ضد النظام «تحتضن عددا كبيرا جدا من المقاتلين، فضلا عن أن المدنيين لا يزالون فيها، مما يُضفي صعوبة على السيطرة عليها»، رغم الحصار المفروض على المدينة، وسائر مناطق الغوطة الشرقية، منذ أكثر من 14 شهرا. وفي الشمال، استثمرت المعارضة، ضعف الضغط العسكري النظامي، فحققت تقدما واسعا في الأرياف، وصولا لسيطرتها على أكثر من نصف مدينة حلب. وتمكنت قوات المعارضة من طرد القوات الحكومية من كافة أرياف حلب التي تمتد شمالا حتى الحدود التركية، وقضم مساحات إضافية من المدينة التي تتركز معاركها على محور الشيخ نجار (شمال شرقي المدينة) وجمعية الزهراء (شمال غربي المدينة)، بحسب عضو المجلس الوطني السوري حسان نعناع الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المعارضة «أحبطت تقدم النظام باتجاه السجن العسكري والمناطق التي تسيطر عليها».

في المقابل، تخترق المعارضة صفوف النظام بعمليات في مناطق واقعة تحت سيطرته، أهمها باب الفرج وحلب القديمة التي تسيطر المعارضة على نحو 70 في المائة منها، بالإضافة إلى معارك في عمق المدينة مثل ثكنة هنانو. وحذر نعناع من هجمات النظام العنيفة لفرض حصار على مناطق سيطرة المعارضة، بهدف تشكيل ضغط نفسي على منطقة يسكنها أكثر من مليون شخص.

وفي الريف الشمالي، تسيطر وحدات الحماية الكردية على ثلاث مدن رئيسة، وتمكنت من إبعاد مقاتلي المعارضة عنها، فيما يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش» على المدن الواقعة شرق حلب، هي «الباب» و«منبج» وسد تشرين وجرابلس التي تربط مناطق نفوذها بالرقة. وتعد الأخيرة أبرز معاقل التنظيم الذي يحاول التقدم باتجاه أرياف الحسكة ودير الزور، عبر قتال الجيش الحر والكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة».

وبينما يسعى النظام لتأمين مركز المحافظة في درعا (جنوب البلاد) من هجمات المعارضة، عن طريق الهجوم منه باتجاه مناطق سيطرتها في الأرياف، يتكرر السيناريو ذاته في ريف اللاذقية، حيث يواصل النظام التصعيد لاستعادة السيطرة على منطقة كسب التي كانت حتى الأمس القريب معقلا له.

 

لندن ـ بيروت: «الشرق الأوسط» ... خرجت أمس آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من حمص القديمة بينما جددت وزارة الخارجية السورية طلبها من الأمم المتحدة إدراج «الجبهة الإسلامية» على قائمة الإرهاب، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق الدول الراعية لهذه المجموعات الإرهابية وإلزامها بالتوقف عن تقديم الدعم المالي واللوجيستي لها.

جاء ذلك بعد يوم من تبني «الجبهة الإسلامية» في حلب عملية تفجير مبنى فندق الـ«كارلتون» الأثري الذي تتخذه قوات النظام مقرا لها، و«الجبهة الإسلامية» تحالف يضم عددا من الكتائب الإسلامية المقاتلة والجيش الحر في حلب، وتشكلت العام الماضي على خلفية محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق (داعش) التابع لتنظيم القاعدة في العراق، حيث تتهم الجبهة الإسلامية تنظيم داعش بالعمل لمصلحة النظام.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن «تفجير فندق الـ«كارلتون» الأثري في حلب دليل إضافي يدعم الطلب الذي كانت قد تقدمت به سوريا إلى مجلس الأمن لإدراج (الجبهة الإسلامية) على قائمة الإرهاب». وأوضحت أنها ليست «الجريمة الأولى التي تطول التراث الثقافي والديني والحضاري لمدينة حلب، فقد تعرض فندق الـ«كارلتون» نفسه إلى محاولتين سابقتين لتدميره.. إضافة إلى قيام المجموعات الإرهابية سابقا بإحراق سوق المدينة، وهي أقدم سوق تجارية في العالم، واستهداف الجامع الأموي الكبير في المدينة». ودعت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى إصدار إدانة واضحة وشديدة لهذه الجرائم وإلى التحرك السريع نحو إدراج «الجبهة الإسلامية» على قائمة الإرهاب وإلى اتخاذ إجراءات فورية بحق الدول الراعية لهذه المجموعات الإرهابية وإلزامها بالتوقف عن تقديم الدعم المالي واللوجيستي لها.

ويعود تاريخ مبنى فندق الـ«كارلتون» إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى حيث بناه العثمانيون ليكون مشفى، ثم تحول إلى فندق، وفي عهد بشار الأسد جرى تأجيره لمؤسسة الآغاخان لـ99 سنة حيث رممته مع بعض مباني حلب القديمة. وكانت مدينة حلب استيقظت على صوت تفجير ضخم هز أرجاء المدينة صباح أول من أمس الخميس، وذلك لدى تفجير نفق حفر تحت فندق الـ«كارلتون» في حلب القديمة في عملية تبنتها «الجبهة الإسلامية» ودمرت الفندق الأثري بشكل كامل، وتعد هذه العملية الثانية من نوعها التي تستهدف الفندق، علما بأنه في المرة الأولى تسببت في تدمير جزئي. وقدر ناشطون عدد القتلى من قوات النظام في هذه العملية بأكثر من خمسين عسكريا، حيث تلا التفجير اشتباكات عنيفة، في حين أعلن النظام أن هذه الاشتباكات تتزامن مع سقوط قذائف هاون على عدة أحياء خاضعة لسيطرة النظام.

ويعد تفجير الـ«كارلتون» هو الرابع في حلب القديمة، إضافة للقصر العدلي ومبنى الأحزاب وغرفة الصناع.

في سياق آخر أعلن محافظ حمص طلال البرازي عن بدء وحدات الهندسة بتمشيط وتفكيك العبوات الناسفة بأحياء حمص القديمة، مشيرا إلى أنه جرى «توجيه دعوة إلى جميع الفعاليات التجارية ومواطني حمص القديمة لمراجعة قسم شرطة حي الحميدية من أجل تسهيل عملية دخولهم إلى المدينة القديمة»، لافتا إلى أن عمال المؤسسات الخدمية في المدينة القديمة قاموا يوم أمس الجمعة بـ«يوم عمل طوعي للإسراع بإعادة هذه المؤسسات إلى وضعها الطبيعي».

وبعد تعثر في تنفيذ آخر مرحلة من الاتفاق بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام القاضي بخروج آمن للمقاتلين من أحياء حمص المحاصرة، قالت مصادر حكومية سورية ومعارضة، إن آخر دفعة من مقاتلي المعارضة خرجت من حمص القديمة، وذلك بعد التوصل لاتفاق بشأن دخول مساعدات إلى بلدتين في ريف حلب خاضعتين لحصار من قبل مقاتلي الجيش الحر. وتعرقلت المرحلة الأخيرة حيث احتجزت نحو 270 مقاتلا كان مقررا خروجهم من حمص يوم الخميس، لأن لواء التوحيد في حلب عرقل دخول سيارات المساعدات الإنسانية إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين المواليتين للنظام والمحاصرتين من قبل قوات المعارضة في ريف حلب. وتضمن الاتفاق تأمين خروج المقاتلين من أحياء حمص القديمة بسلاحهم إلى ريف حمص الشمالي، مقابل السماح بوصول قوافل الأغذية إلى بلدتي نبل والزهراء في حلب، ودخلت «الجبهة الإسلامية» في حلب ضمن عملية التفاوض التي تضمن أيضا إطلاق سراح عشرات من المخطفوين من قوات النظام ومدنيين موالين له، وجرى إطلاق سراح أكثر من 40 مخطوفا في الساحل وحلب وحمص. وجرى تنفيذ الاتفاق تحت إشراف الأمم المتحدة وبوجود روس وإيرانيين.

وكانت هيئة الإغاثة التركية أعلنت أن شاحنة تابعة لها تعرضت الخميس لقصف جوي سوري، فيما كانت متوجهة إلى مدينة حلب. وأوضحت في بيان لها صدر أمس أن «شاحنة مساعدات تعرضت للقصف عند مدخل مدينة حلب وكانت تحمل الطحين ومواد إغاثية لصالح هيئة الشباب المسلم السورية، العاملة مع الهيئة التركية في سوريا». وأدى القصف إلى مقتل سوري وإصابة آخر بجروح خطيرة.

في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والكتائب الإسلامية المقاتلة والجيش في مناطق متفرقة في البلاد، لا سيما في محافظة حماه، حيث اتهم ناشطون قوات النظام بقصف بلدة كفر زيتا بغاز الكلور السام، مما أسفر عن وقوع حالات اختناق، وقال «اتحاد تنسيقيات الثورة» إن قوات النظام استهدفت بلدة كفرزيتا بريف حماه ببرميل يحتوي على غاز الكلور السام، في حين قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة بلدة مورك ومحيط بلدة اللطامنة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

كما ذكر ناشطون أن 20 جنديا من قوات النظام قتلوا لدى استهداف موكبهم بـ«لغم أرضي» كان الجيش الحر زرعه على طريق أريحا - اللاذقية في ريف إدلب.

وبذلك انتهت أمس المرحلة الأخيرة من اتفاق حمص لإجلاء عناصر المعارضة السورية من أحياء المدينة القديمة، بعد خروج نحو 270 مقاتلا باتجاه الريف الشمالي، تزامنا مع دخول 12 شاحنة من المساعدات الإغاثية إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في حلب، بحسب بنود الاتفاق الذي أشرفت الأمم المتحدة على تطبيقه. وقال محافظ المدينة طلال البرازي: «أنهينا عملية إجلاء المسلحين من مدينة حمص القديمة»، حيث أجلي بالإجمال نحو ألفي شخص أغلبهم من المعارضين منذ الأربعاء الفائت.

وأفاد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» بأن «الاتفاق وصل إلى خواتيمه بنجاح رغم العراقيل التي حصلت أول من أمس بسبب اعتراض إحدى الكتائب الإسلامية لقوافل المساعدات المتجهة إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في حلب». ومنع النظام السوري أول من أمس خروج الدفعة الأخيرة من المقاتلين المعارضين التي تتكون من 270 عنصرا، بعد رفض كتائب المعارضة في حلب إدخال شاحنات المساعدات الإغاثية إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين.

وأوضح عبد الرحمن أن «اتصالات مكثفة من قبل وسطاء ساهمت في إقناع كتائب المعارضة باستكمال تنفيذ الاتفاق عبر السماح بإدخال 12 شاحنة مساعدات غذائية إلى مدينتي نبل والزهراء بعد أن قامت إحدى الكتائب الإسلامية بمنعها»، وبينما اتهم ناشطون «جبهة «النصرة» بمنع قوافل المساعدات من دخول البلدتين»، كتب أحد أعضاء لجنة المفاوضات عن المعارضة، أبو رامي الحمصي، في صفحته على موقع «فيسبوك»: «نحن محتجزون ضمن سبع حافلات لدى النظام في حمص، ليس لأن النظام غدر بنا، إنما لأن (لواء التوحيد) ضمن (الجبهة الإسلامية) لم يرضَ أن يسير القوافل المتفق عليها إلى نبل والزهراء، مع العلم بأن الجبهة تعهدت بضمان الطريق وإيصال المساعدات».

 

أنجزت «صفقة حمص» أمس بانسحاب آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من المدينة القديمة في مقابل إدخال مساعدات غذائية إلى بلدتين شيعيتين في ريف حلب. وفيما أعلنت الحكومة السورية أن حمص باتت مدينة «آمنة» و «خالية من السلاح والمسلحين»، بدا الوجوم على وجوه المدنيين العائدين الذين لم يجدوا أثراً لمنازلهم وسط الركام أو وجدوها قد تضررت في شكل لم تعد تصلح معه للسكن.

وفي واشنطن، أكدت مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لـ «الحياة»، أن اجتماعات وفد المعارضة السورية مع قيادات الكونغرس الأميركي بحثت في «تعاون استراتيجي لمحاربة القاعدة ومنظمة حزب الله والحرس الثوري الإيراني» في سورية، وأشارت إلى أن أجواء الاجتماعات «إيجابية ومشجعة»، كاشفة أن رئيس هيئة الأركان في المجلس العسكري الأعلى عبدالإله البشير قدّم ضمانات «تقنية وتنظيمية في شأن طلب الجيش الحر الحصول على صواريخ مضادة للطائرات».

وكان وفد «الائتلاف» أكمل لقاءاته في الكونغرس باجتماع مع قيادات في لجان الخدمات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ شملت عدداً من النواب بينهم أدام سميث وأدام كيسنجر وكارل ليفن، على أن يجري الإثنين اجتماعات مع نواب في لجان الاستخبارات بينهم رئيسة اللجنة ديان فينستاين ومسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون)، وذلك قبل لقاء زعيم «الائتلاف» أحمد الجربا بالرئيس باراك أوباما الثلثاء. وأكدت مصادر في «الائتلاف» أن اجتماعات الكونغرس كانت «مشجعة وإيجابية»، مشيرة إلى أن «الائتلاف أكد الحاجة إلى سلاح نوعي للدفاع عن المناطق المحررة ولحماية المدنيين والتصدي لطائرات بشار الأسد». وقالت إن «الائتلاف بحث مع النواب الأميركيين في إقامة تعاون استراتيجي لمحاربة الإرهاب في سورية». وعرّفت هذا التعاون بـ «مواجهة تنظيمات القاعدة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني».

وأوضحت المصادر أنه جرى أيضاً في هذه الاجتماعات تقديم عبدالإله البشير «ضمانات للنواب الأميركيين حول إمكان تسلم الجيش الحر صواريخ مضادة للطائرات ولو بعدد قليل جداً». وتمحورت هذه الضمانات حول أمور «تقنية وتنظيمية»، كما قالت المصادر، في إشارة إلى رغبة المعارضة في تطمين الأميركيين إلى أن الصواريخ المضادة للطائرات لن تقع في أيدي متشددين محسوبين على تنظيم «القاعدة»، وهو الأمر الذي تخشاه الإدارة الأميركية.

في المقابل، قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة»، إن الجانب الأميركي ممثلاً بالمبعوث لدى سورية دانيال روبنستاين، قد يستضيف الثلثاء عشاء كبيراً للوفد يحضره وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يصل إلى واشنطن أول الأسبوع المقبل.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى الجربا ليلة أول من أمس وأكد أن الولايات المتحدة «اتخذت خطوات عديدة هذا الأسبوع لإظهار... شراكة متنامية مع الائتلاف». وأضاف «عقدنا اجتماعاً مهماً اليوم مع الائتلاف السوري المعارض. ويسعدني جداً أن أرحب في وزارة الخارجية بشخص يفهم أفضل من أي شخص آخر الرهان في الصراع في سورية والحرب على التطرف». واعتبر أن «الائتلاف مؤسسة شاملة ومعتدلة ملتزمة بالشعب السوري وبحماية كل الناس وكل الأقليات وكل الحقوق في داخل سورية. الائتلاف السوري المعارض صوت لجميع السوريين الذي تعرضوا لقمع النظام على مدى عقود. اتخذنا عدة خطوات هذا الأسبوع لنوضح شراكتنا المتنامية مع الائتلاف وأتطلع اليوم إلى متابعة حوارنا ليشمل كل الأمور التي تهمنا بشكل مشترك في سورية بما فيها إنهاء العنف ومواجهة النظام وتخفيف الأزمة الإنسانية والبناء لليوم الذي نرى فيه حكومة ممثلة بالفعل للشعب وتلبي احتياجات الشعب السوري».

ميدانياً، اكتملت أمس عملية إجلاء مقاتلي المعارضة السورية من حمص وأعلنت السلطات أن المدينة باتت «آمنة» و «خالية من السلاح والمسلحين». وفيما بدأت جرافات النظام تعمل على إزالة الأنقاض والركام وفتح الطرقات التي بقيت مغلقة على مدى سنتين بسواتر ترابية، لوحظ وجوم وصدمة على وجوه المواطنين العائدين لهول الدمار الذي وجدوه في أحيائهم. وقال بعضهم إنه عاد لتفقد بيته فلم يجده، بينما حمل آخرون بضع أغراض بقيت في منازلهم المدمرة والتي لم تعد تصلح للسكن.

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بعد ظهر أمس، اكتمال تنفيذ اتفاق حمص بدخول «قافلة المساعدات الإنسانية إلى بلدة الزهراء في ريف حلب الشمالي والتي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية... وبالتزامن مع ذلك خرجت آخر دفعة من مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من أحياء حمص المحاصرة نحو ريف حمص الشمالي، حيث كانت محتجزة منذ ليلة الخميس بالقرب من مسجد خالد بن الوليد بسبب تأخر وصول (قافلة المساعدات) إلى بلدة الزهراء».

وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن مئات المواطنين وصلوا سيراً أمس إلى حي الحميدية، وهو أول أحياء حمص القديمة التي يتم تأمينها. ولاحظت أن معظم مباني الحي الذي بقي محاصراً على مدى عام كانت مدمرة إما كلياً أو جزئياً. ونقلت عن مطران الروم الأرثوذكس جورج أبو زخم وهو مقيم في حمص، أن 11 كنيسة في حمص القديمة دُمّرت خلال سنتين من القتال في حمص القديمة. أما وكالة «أسوشييتد برس» فنقلت عنه اتهامه الثوار بإشعال حريق في كنيسة القديس إيليان التي تعود إلى القرن السادس الميلادي.

وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن الجرافات كانت تعمل على إزالة الأنقاض من الشوارع التي دخلتها القوات النظامية في حمص. ولاحظت أن في حي الملجأ لحقت الأضرار بكل المباني بلا استثناء، بما في ذلك السيارات التي كانت متوقفة داخل المباني. وأضافت أن مبنى من ثمانية طوابق سوّي بالأرض، فيما نُخرت واجهات المحلات وشرفات الشقق بقذائف الدبابات.

وبانسحاب قرابة 1700 مقاتل من حمص القديمة تكون ثالث المدن السورية باتت بأكملها تحت سيطرة النظام باستثناء حي وحيد هو حي الوعر أو حمص الجديدة، والواقع على أطراف المدينة. ورفض المقاتلون المتحصنون في هي الحي الانسحاب منه، لكن النظام يتوقع أن يبرم اتفاقاً معهم مماثلاً لما حصل في حمص القديمة.

 

شهدت المحافظات السورية مواجهات متفرقة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، فيما شنت طائرات النظام غارات على الغوطة الشرقية وحلب.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» من حلب أن «الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة مناطق في حي مساكن هنانو مما أدى إلى اصابة طفلين بجروح، كما ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وطريق مفرق الكاستيلو - الجندول»، لافتاً إلى وقوع «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ... ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب اسلامية من جهة أخرى في محيط معمل الاسمنت بالشيخ سعيد».

أما وكالة «سانا» الحكومية فأوردت، من جهتها، أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحبطت محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى معمل الاسمنت في الشيخ سعيد بريف حلب، وأوقعت أفرادها قتلى ومصابين ودمرت عدداً من آلياتهم المزودة برشاشات ثقيلة». واضافت أن الجيش السوري قصف أيضاً تجمعات من وصفتهم بـ «الإرهابيين» في حلب القديمة وحريتان وحيان والراموسة وكفرحمرا والكاستيلو والراشدين بحلب وريفها.

من جهة أخرى، أشار «المرصد السوري» إلى وقوع «اشتباكات بين الدولة الاسلامية في العراق والشام، من طرف، ومقاتلي الكتائب الاسلامية والكتائب المقاتلة، من طرف آخر، في محيط قرية عبلى بريف حلب الشمالي»، لافتاً إلى أن معارضي «الدولة الإسلامية» كانوا يحاولون «استعادة السيطرة على المنطقة».

وفي محافظة دير الزور (شرق سورية)، دارت «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام، من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والجبهة الاسلامية وكتائب إسلامية، من جهة أخرى، في محيط بلدة محيميدة وقرية الطريف بريف دير الزور الغربي ومحيط منطقة المعامل على المدخل الشمالي لمدينة دير الزور»، بحسب ما أورد «المرصد». ويأتي استمرار هذه المواجهات على رغم إعلان «جبهة النصرة» التزامها «أمر» زعيم تنظيم «القاعدة» الدكتور أيمن الظواهري بوقف القتال بين الجماعات الجهادية المتناحرة في سورية.

وفي محافظة حماة (وسط سورية)، أعلن «المرصد» أن «ملازماً منشقاً يقود لواء اسلامياً مقاتلاً توفي متأثراً بجروح اصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام وقوات الدفاع الوطني في محيط بلدة مورك».

وفي محافظة ريف دمشق، أشار «المرصد» إلى تعرض مناطق في بساتين بلدتي زبدين ودير العصافير في الغوطة الشرقية ومنطقة الطريق العام قرب مدينة الزبداني وسهل الزبداني (قرب الحدود اللبنانية) لقصف من قوات النظام، فيما نفّذ الطيران الحربي 9 غارات جوية على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها.

أما في محافظة القنيطرة (جنوب)، فقد دارت اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط بلدة القحطانية وسط تجدد القصف على البلدة، ترافق مع استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بحسب ما ذكر «المرصد».

 

في صرخة تعبر عن واقع التخلي الدولي عن الشعب السوري، تساءل مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ إن كان ينبغي أن يُقتل مليون سوري وتنهار دول مجاورة ليتحرك العالم من أجل وقف الصراع؟ أما حمص القديمة التي غادرها أمس آخر مقاتليها فانكشفت أمام بعض سكانها الذين دخلوا إليها كومة من الدمار الذي سببه القصف المتواصل على مدى أكثر من سنتين بمختلف صنوف المتفجرات من براميل وصواريخ وقذائف.

أما في واشنطن، وعلى الرغم من تأكيد رئيس «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» أحمد الجربا لوزير الخارجية الأميركي جون كيري تمسك الائتلاف بـ»دولة مدنية ديموقراطية»، فإن الإدارة الأميركية لم تغير موقفها الرافض لتسليم المعارضة سلاحاً نوعياً يمكنها من موازنة الترسانة الأسدية الممولة إيرانياً وروسياً.

كلام غينغ صور إحباطه من العقبات التي تواجه عمليات المساعدات الإنسانية في سوريا. وقال إن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع وجود 2,8 مليوني لاجئ في الدول المجاورة وتشرد 6,5 ملايين نازح داخل سوريا. وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف أن أكثر من 3,5 ملايين شخص موجودون في مناطق يجري منع وصول المساعدات إليها أو عرقلتها. كما يعيش 240 ألفاً آخرين تحت الحصار.

وتابع أن نظام الأسد يتبنى استراتيجية تقوم على تعمد منع وصول الرعاية الطبية للمصابين بإزالة كل ما يمكن استخدامه كمواد طبية من القوافل، واصفاً ذلك بأنه «عمل بغيض وغير مقبول بشكل لا يوصف في 2014«.

وقال غينغ: «السؤال الذي يجب توجيهه لهؤلاء الزعماء السياسيين هو.. كم عدد المساكين الذين ستقبلون بقتلهم قبل أن تقوموا بعمل مختلف؟» وأضاف «(عدد القتلى) حالياً يصل إلى 5 آلاف في الشهر.. كما تجاوز الإجمالي 150 ألفاً بالفعل؟ هل يصل لمئتي ألف؟ لربع مليون؟ لمليون شخص؟».

وتساءل غينغ «هل ينبغي أن يصل عدد اللاجئين لثلاثة ملايين أو أن ينهار لبنان والأردن، البلدان المستضيفان لأكبر عدد من اللاجئين، تحت وطأة توفير الرعاية لهم قبل التحرك بشكل فعال؟». وقال «حتى الآن لم نسمع سوى كلمات. كلمات إدانة وكلمات تعاطف وغيرها للناس على الأرض«. وأضاف المسؤول الدولي «نطلب دعماً دولياً للتأثير على الأطراف على الأرض بدءاً بالحكومة (للسماح بدخول المساعدات). المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة«.

وفي واشنطن، أكد أحمد الجربا خلال لقائه جون كيري «سعي الائتلاف لإقامة دولة مدنية تعددية ديموقراطية في سوريا«، فيما أبدى كيري «التزام بلاده بتقديم المساعدة للائتلاف الوطني السوري«.

وقال الجربا في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري، إن الائتلاف «يتطلع لمساعدة الولايات المتحدة الأميركية في إقامة دولة مدنية تعددية ديموقراطية تعيش فيها الأكثرية مع الأقليات، ويشكر واشنطن على دعم الشعب السوري في ثورته».

وكان الجربا قال في مستهل أول زيارة رسمية له للولايات المتحدة إنه: «لا بد من تغيير موازين القوى على الأرض كي نصل للحل السياسي»، مشيراً إلى أن «الجيش السوري الحر بحاجة إلى الأسلحة لمواجهة البراميل المتفجرة التي يرمي بها نظام الأسد على المدنيين في سوريا«، وأضاف إن «بقاء الأسد في منصبه ينهي فرص الحل السياسي للقضية»، فيما أكد كيري أن «الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم كل المساعدة للائتلاف الوطني والجيش السوري الحر لتلبية تمنيات الشعب السوري»، لكنه لم يلتزم تقديم السلاح النوعي الذي يُطالب به الائتلاف.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية جين بساكي أعلنت في وقت سابق أن بلادها ستواصل دعمها للائتلاف الوطني السوري.

كما أصدر زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي السناتور إيريك كانتور بعد لقائه مع وفد الائتلاف الوطني، تصريحاً جاء فيه: «سررت باستقبال رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في مبنى الكابيتول اليوم (أمس)، كما سررت بالترحيب بالوفد المرافق رفيع المستوى والذي يريد بناء سوريا المعتدلة والتعددية والديموقراطية، كما أقدر التزامهم بالوصول إلى سوريا الموحدة ضد الإرهاب».

في حمص دخل مدنيون من سكان البلدة القديمة لتفقد منازلهم أمس بعد انسحاب آخر مقاتلي المعارضة، وتحدثوا عن صدمة للدمار الذي عاينوه. وشاهدت مراسلة «فرانس برس« في الحميدية واجهات المتاجر المحطمة ونوافذ وجدران المتاجر التي ملأتها آثار الرصاص وأكوام هائلة من الركام في إحدى الساحات. على الأرصفة بدت دبابتان محترقتان وقطع معادن صدئة ولافتات تالفة.

وخضعت مدينة حمص لأطول فترة حصار ترافقت مع غارات جوية مكثفة، في تكتيك استعان به النظام لتركيع مقاتلي المعارضة.

وقتل 2200 شخص في المدينة في عامين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ميدانياً، نفذ الطيران الحربي في ريف دمشق 9 غارات على مناطق في بلدة المليحة، كما تعرضت مناطق في مدينة داريا لقصف من قبل قوات النظام، ترافق مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في المدينة، فيما قصفت قوات النظام أطراف بلدة جسرين.

 

لم تكن المنطقة الشرق اوسطية بعيدة عن حمص، بل ان «قلب المعارضة السورية» جمع قلوب المنطقة من جديد على الارض السورية لتبدأ اول خطوة مشتركة في الظل بين الأطراف التي تنازعت على ارض الشام لتعود فتلتقي على الارض ذاتها بعد اكثر من ثلاث سنوات من حرب اودت بحياة نحو 200 الف نسمة وشرّدت الملايين داخل البلاد وخارجها ودمرت البنية التحتية.

وتقول مصادر قيادية شاركت في المفاوضات في حمص لـ «الراي» ان «القيادة السورية وافقت على مروحة الاتصالات التي سبقت اتفاق إجلاء المسلحين عن مدينة حمص لايجاد حل ومخرج بعيداً عن أصوات المدافع وآلات القتل ليتمّ اعتماد نموذج جديد في الحرب السورية حيث يفسح المجال للتفاوض مع المسلحين وان تقبل الدولة اعادتهم الى كنفها، لتنتقل العدوى الى مدن اخرى في وقت لاحق، من دون ان يعني ذلك ان الحرب قد وضعت أوزارها».

وتؤكد هذه المصادر ان «القيادة الايرانية والقيادة السعودية كانتا مواكبتين لعملية حمص القديمة ودعمتا الخطوة وكان لهما دور مؤثر لتسريع العملية من خلال مروحة اتصالات حصلت خلال الاسابيع الماضية وأفرزت اجلاء المسلحين عن مدينة حمص بعملية سلمية لم تحصل من قبل وهي أكبر من تلك التي جرت في الغوطة حول دمشق».

وتشرح هذه المصادر القيادية ان «التوافق السعودي - الايراني كان له دور اساسي وايجابي في موافقة الرئيس بشار الاسد الذي شجّع التوصل الى حل سلمي ليس فقط في حمص القديمة بل ان يمتدّ الى المناطق كافة اذا كان لهذه المبادرة من سبيل، ليتسنى حصر الامر بمحاربة الارهاب وإعادة النظر بالعملية السياسية السورية وإحداث التغييرات اللازمة التي كانت اساس الانتفاضة الشعبية في الـ 2011 بعيداً عن التدخلات الاقليمية - الدولية التي حوّلت مطالب الشعب الى حرب بين مناطق الجوار واميركا على ارض سورية”.

وتؤكد المصادر نفسها ان «الدعم الايراني اصبح لاعباً اساسياً في التنسيق والمشاركة في الوضع السوري كما ان للمملكة العربية السعودية دوراً اساسياً مع الجبهة الاسلامية، اكبر الفصائل المعارضة، وان نتائج هذا التقارب ستُترتجم ايضاً في جنوب سورية وستنعكس على درعا في شكل اساسي حيث تتواجد «جبهة النصرة» التابعة لـ «القاعدة» والتي تعتبرها المملكة العربية السعودية والعالم منظمة ارهابية، ولهذا فان سورية الـ2011 ستختلف عن سورية 2015، وان هذين اللاعبين الاساسيين هما من سيقودان المصالحة، وخصوصاً ان الغرب قد انسحب من سورية وان روسيا مشغولة في اوكرانيا وقد فوّضت ايران لتكون اللاعب الاساسي في سورية».

وبحسب المصادر القيادية فان «المعارك على الارض السورية لم تنته فصولها بعد والتقارب السعودي - الايراني سينعكس ايجاباً على المناطق الاخرى وعلى ملفات المنطقة بمجملها، الا ان هذا التقارب لن يأتي بالنتائج المرجوة بالسرعة المطلوبة لوقف اراقة الدماء، والمعارك ستكمل مشوارها في الوقت الراهن الا ان الامل يبقى بان تفتح نافذة لمعالجة وضع الغوطة (دوما) او حلب في مراحل لاحقة».

 

بالرغم من صغر سنه، إلا أنه وقف أمام الكاميرا يتوعد جيش النظام وهو خارج من حمص، بينما عناصر هذا الجيش وشبيحته على بعد أمتار منه، متوعدًا بالعودة لفتح المدينة.

انسحب المقاتلون من حمص، وغادروها وعينهم على عاصمة ثورتهم، رافعي الرؤوس، متوعدين بالعودة. وبمنتهى الجرأة والشجاعة، وقف مقاتل في حمص المحاصرة، لم يتعد عمره 18 عامًا، أمام الكاميرا على مرأى ومسمع جيش النظام السوري وشبيحته، متكلمًا عن خروجه من حمص.

همنا الجنة!

وفي الفيديو الذي بثه ناشطون على موقع يوتيوب، لم يهب الفتى الشجاع العسكر النظامي السوري على بعد أمتار قليلة منه، بل انتصب مرفوع الهامة، متمنطقًا بجعبة الذخيرة، التي لا يفارقها، يعرب عن حزنه الشديد لانسحابه من حمص، قائلًا: "أقسم بالله محروق قلبي، بعد كل هذا العناء والشهداء".

وتوعد الشاب قوات النظام، قائلًا بكل شجاعة: "أقسم بالله راجعين لنفتح حمص بإذن الله، هؤلاء أعداؤنا أعداء الدين، بإذن الله راجعين".

وأكد أن المقاتلين المنسحبين من حمص لم يستسلموا ولن يستسلموا، ولن يعودوا إلى أحضان النظام، وقال: "نحنا بنبتسم بوجهن، هما بيفكروا راح نرجع لحضن الوطن، لا، نحنا همنا الجنة".

تم الخروج

وبعد تعثر في تنفيذ اتفاق حمص، قال محافظها طلال البرازي إن الأهالي بدأوا في العودة إلى الأحياء القديمة، التي خرج منها آخر مقاتل معارض اليوم الجمعة، في إطار الاتفاق بين مقاتلي حمص والنظام السوري، بإشراف إيراني روسي وأممي.

وأعلنت مصادر متطابقة من المعارضة والنظام السوري الجمعة أن آخر دفعة من المسلحين خرجت من حمص القديمة، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن دخول المساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام في ريف حلب.