أزمة إيران: خلفية اجتماعية

أغفلت التحليلات المختلفة حول استمرار الأزمة الإيرانية، بعد الانتخابات، عن قصد او غير قصد، التطرق إلى مؤشرات البؤس المختلفة وتأثيراتها في الشارع الإيراني.

وبعيداً من أية مواقف من النظام السياسي وطريقة إدارة دفة الحكم والمرجعيات العليا هناك، يمكن إظهار بعض الأزمات الخفية التي لها وزنها النسبي الكبير في استمرار الحراك الشعبي. ويمكن قراءة بسيطة لبعض المؤشرات والمعطيات حول التنمية البشرية والإنسانية ان تكون ذات دلالة عن حجم الأزمة. فثمة مجموعة من العوامل المساعدة في تأجيج المشاعر بأشكال مختلفة في إيران، وبالتالي الإبقاء على صورة التوتر في الشارع على رغم الانتهاء من العملية الانتخابية. والثابت أن مطالبات شعبية طفت على السطح جنباً الى جنب الشعارات الانتخابية، تدعو أصحاب القرار الى تبني سياسات اقتصادية وتنموية ناجحة لتحقيق مؤشرات نمو اقتصادية ترقى إلى معدل النمو السكاني والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح الذي تصبو إليه شرائح المجتمع المختلفة.

وتشير تقارير دولية صادرة عن الأمم المتحدة الى أن عدداً ليس بقليل من السكان الذين يصل مجموعهم إلى سبعين مليون نسمة يترنح تحت خط الفقر، ناهيك عن تبوء إيران مراتب متأخرة في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة وفق معايير التعليم والعمر المتوقع ودخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنها، وعلى رغم استحواذها على احتياطي نفطي كبير ومساهمتها اليومية الكبيرة في ضخ النفط إلى السوق العالمي، لم تحقق سوى تنمية بشرية متوسطة بمعايير الناتج المحلي للفرد الإيراني الذي لم يتجاوز الـ1800 دولار سنوياً، ومعدلات التعليم بين كبار السن، ناهيك عن العمر المتوقع.

ويذكر أن إيران لم تستطع التخطيط للزيادة السكانية العالية، وفي الوقت الذي تنفق الدولة على القطاع العسكري أكثر من خمسة في المئة من ناتجها المحلي، لم تنفق على قطاعي الصحة والتعليم سوى أربعة في المئة، الأمر الذي انعكس على اتجاهات التنمية البشرية. كما تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تحقق التنمية المتوازنة بين المدن والأرياف، فنسبة كبيرة لا تزال بعيدة من خدمات الدولة المباشرة وبخاصة الاتصالات.

يمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض الحقائق، حيث تشير بعض التقارير الدولية إلى أن مكتبة واحدة فقط تتوافر لكل سبعين ألف نسمة من السكان، ناهيك عن توافر 95 خط هاتف لكل الف نسمة، فضلاً عن 165 جهاز تلفزيون.

واللافت أيضاً أن خمسين في المئة من المجتمع الإيراني هم من جيل الشباب، الأمر الذي فاقم العوامل الضاغطة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. فتشير الحقائق إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى 12,5 في المئة من قوة العمل الإيرانية.

ولهذا دلالة خاصة على التركيبة السكانية وبخاصة الشباب الذين يعتبرون في سن الزواج. وهنا تبرز ظاهرة الخلل في أوضاع الزواج على مستوى المجتمع. فهذه المشكلة ستؤدي إلى عدم وجود فرصة زواج لمليون ومئتي ألف فتاة إيرانية خلال العام الحالي 2009.

بعبارة أخرى وبحسب بحوث مختلفة، سيكون هناك أكثر من 13 في المئة من النساء اللائي هن في سني الإنجاب (15 - 50 سنة) غير متزوجات. ويمكن القول إن مؤشرات كثيرة ستتفاقم مثل الأمية والبطالة واتساع ظاهرة الفقر المدقع.

وستنعكس تلك المؤشرات على سياقات الحراكات المختلفة في إيران إذا لم يتم التخطيط لها وربطها بعجلة التنمية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني الكبير والمقدرات الاقتصادية الكبيرة المتوافرة، وبخاصة النفط ومشتقاته ومنتجات القطاع الزراعي الهائلة.

ولا يمكن إيران الحد من الأزمات المشار إليها عبر تصديرها إلى الخارج، بل بمزيد من توسيع المشاركة السياسية من جهة، وعدم إدارة الظهر لمكونات الأزمة التي لم تتم قراءتها في شكل جدي بعد من جهة أخرى.