أخبار العراق..شبح الإفلاس يخيّم على بغداد..مهمة الكاظمي الأولى.. فورين بوليسي تكشف خطورة ما ينتظر حكومة العراق.....الكاظمي يحذّر من الفوضى ويشدد على وضع السلاح بيد الدولة.... شكا من أنه لا يملك كتلة تدعمه في البرلمان العراقي......لجنة لكشف أسماء قتلى وجرحى ومعاقي الحراك العراقي....

الأربعاء 20 أيار 2020 - 3:47 ص

2042

عربية

الصحة العراقية: 57 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين...

المصدر: RT..... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57 إصابة وأربع وفيات بفيروس كورونا عبر البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها فحصت 4441 نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 157662". وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة وحالات الوفاة تم تسجيلها في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية، إضافة إلى تسجيل 56 حالة شفاء عبر البلاد. وأفادت الوزارة بأن "مجموع الإصابات بلغ 3611، والشفاء 2366، والوفيات 131". وكانت الوزارة أعلنت، الاثنين، تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة منذ يوم الأحد الماضي.

مهمة الكاظمي الأولى.. فورين بوليسي تكشف خطورة ما ينتظر حكومة العراق

الحرة / ترجمات – واشنطن.... يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي تحديات لفرض الإصلاح بشكل تدريجي في البلاد، وترى مجلة فورين بوليسي أن الحكومة العراقية تواجه تحديات خطيرة عليها التعامل معها. وتشير المجلة إلى أن التحديات الخطيرة سببها انغماس النخب السياسية خلال العقدين الماضيين بالتنافس على السلطة، متناسين مصالح الشعب والتي أدت إلى ثورة شعبية استطاعت فيها قوى الشارع إثبات نفسها وتطالب بعزل الطبقة السياسية الحاكمة. ووفق تحليل فورين بوليسي، فإن الكاظمي يواجه الآن تحديات داخلية وأخرى خارجية، حيث يعاني العراق من أزمة صحية داخلية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأزمة أمنية بسبب المخاوف من عودة تنظيم داعش، ناهيك عن أزمة اقتصادية سواء بما يعانيه الناس داخليا أم بسبب انخفاض أسعار النفط التي ستخفض إيرادات الخزينة. ويشير التحليل إلى أن رئيس الوزراء الجديد لن يكون ثوريا ويصلح النظام مرة واحدة أو أنه سيتعامل بمبدأ الرجل السلطوي، ولكنه يسعى إلى إصلاح تدريجي للنظام الداخلي.

المهمة الأولى

ويضيف التحليل أن مهمة الكاظمي الأولى ستكون في ردم الفجوة بين المواطنين والنخب السياسية من جهة، والتوفيق ما بين النخب السياسية بعضها مع بعض من جهة أخرى، وبما يعني أنه سيقود إصلاحا مبنيا على التوازن ضمن الأوضاع الراهنة. وتقول المجلة إن الكاظمي ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي يأتي ببرنامج إصلاح شامل، ولكن أيامه الأولى تكشف تحديات مركبة سيواجهها خلال الفترة الحالية والتي يجب أن يتعاون معه فيها الرئيس العراقي برهم صالح من أجل ضمان تنفيذ الإصلاحات المنشودة. صالح كان له دور كبير بعد الفترة التي استقال فيها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي من أجل اختيار بديل له، حيث رفض العديد من المرشحين الذين كانت تحاول جهات مرتبطة بميلشيات مدعومة من إيران الدفع بترشيح أسماءهم. استراتيجية الكاظمي الأولى، سعت إلى إقناع المتظاهرين بأنه يسمع مطالبهم ويمثل أصواتهم، حتى لا يقع في فخ فقدان الثقة بالحكومة العراقية والتي أفقدتها الشرعية خلال السنوات الماضية، وكان إعادة الملازم عبدالوهاب الساعدي الذي أخرج من الخدمة من دائرة مكافحة الإرهاب في أواخر سبتمبر الماضي أحد أبرز هذه الخطوات التي اتخذها الكاظمي بعد تسلمه لمنصبه. كما شكل رئيس الوزراء الجديد لجنة من أجل التحقيق في جميع حالات قتل وسجن المتظاهرين التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية. وحتى بنهج اختيار الوزراء فقد اتبع الكاظمي مقاربة جديدة، وبدلا من انتظار ترشيحات الأحزاب والقوى السياسية، أرسل أسماء المرشحين ليستمزجهم بها ولهم خيار الموافقة أو الاعتراض عليها، وبالنهاية أرسل القائمة جاهزة لمجلس النواب. ولكن الكاظمي حرص على أن تتسلم الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية أسماء معروفة في البلاد مشهود لهم بالكفاءة بالعمل وليس لأنهم ينتمون لأحزاب أو قوى معينة. ورغم أنه يرفض الفساد المرتبط بالنظام، إلا أن عليه إيجاد تفاهمات ضمنية واسعة مع الأحزاب حتى يمضي في مهمته الأولى والأكثر حساسية واتباع استراتيجية إصلاحية مفتاحها مطالب الشارع، وإصلاحات تطال قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية النزيهة.

اعتقال عناصر في الشرطة العراقية بعد "تعذيب" شاب وحلاقة شعره

الحرة – واشنطن.... قالت مصادر حكومية وصحفية عراقية إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر، الاثنين، باعتقال عناصر في الشرطة العراقية على خلفية قيامهم بـ"تعذيب" شاب وإذلاله علنا، وتصوير ذلك في فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وقام عناصر يرتدون زي الشرطة الاتحادية العراقية بحلاقة شعر شاب وحاجبيه، وتصويره وهو يخبرهم اسمه وعنوان سكنه، قبل أن يقول أحدهم إن "هذه رسالة لكل من يتجاوز على الشرطة على الاتحادية".

المصدر.. مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت مصادر صحفية لموقع "الحرة" إن "مكتب الكاظمي أكد "اعتقال الشرطة المتورطين بالقضية بمتابعة من رئيس الوزراء وتم إطلاق سراح الشاب". ويظهر الفيديو المنشور عناصر الشرطة وهم يسألون الشاب، خلال عملية تعذيبه، إن كانوا طلبوا منه نقودا، فيجيب الشاب بالنفي ويعود لطأطأة رأسه. ويبدو أن هذا التصرف جاء على خلفية اتهام الشاب لعناصر من الشرطة بتلقي رشاوى منه مقابل السماح له بإبقاء محله مفتوحا خلال فترة حظر التجوال المفروض في بغداد بسبب انتشار فيروس كورونا. وتظهر صور الشاب مع عناصر من الشرطة وضباط، قبل وبعد حلاقة شعره، وأيضا وهو في مؤخرة سيارة عسكرية. وأثار الحادث انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قارن مدونون أفعال الشرطة العراقية بأفعال الميليشيات. ومؤخرا، قام عناصر من ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر بحلاقة شعر شاب آخر قالوا إنه وجه انتقادات للصدر. وتستخدم عقوبة حلق الشعر عادة بقصد الإهانة، وتطبق أيضا بشكل واسع في مراكز التدريب العسكري الأولي في العراق.

صور صدام حسين تجتاح إيران.. ماذا لو انقلبت الآية؟

الحرة / خاص – واشنطن..... قبل وفاته، اضطر الخميني، مرشد إيران السابق إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع العراق بعد حرب دموية استمرت ثماني سنوات بين البلدين، ووقتها، قال الزعيم الإيراني إن "تجرع السم" كان أهون عليه من توقيع الاتفاق الذي اعتبر نصرا للعراق على جارته اللدودة. خلال الحرب، قتل مئات آلاف العراقيين، الكثير منهم لا تزال جثامينهم مسجاة في أراضي المعركة، كما أن خسائر المعركة الاقتصادية المباشرة وصلت إلى 350 مليار دولار. لكن الخميني سيكون مصدوما، ربما، لو تمكن، بطريقة ما، من أن يرى العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات الأخرى وهي تغص بصوره والأعلام الإيرانية، التي يرفعها عراقيون من أنصار الميليشيات التي تدعمها طهران. ولو افترضنا أن النظام الإيراني سقط، ولايزال العراق تحت حكم صدام حسين، فهل يرضى الإيرانيون الذين عانوا، بدورهم، من ويلات الحرب رفع صور الديكتاتور العراقي أو هل تسمح أي سلطة جديدة في إيران بتمدد النفوذ العراقي في البلاد، كما شرعت ميليشيات وأحزاب عراقية أبواب وطنها للتمدد الإيراني. وترفع ميليشيات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وخراسان وثأر الله، وكثير غيرها صورة الخميني إلى جانب شعاراتها وأعلامها، بالإضافة إلى جداريات كبيرة تظهر الخميني والمرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، مرفقة بعبارات منسوبة لهما. وتزداد هذه الصور في "المواسم" الإيرانية الهامة، مثل يوم القدس، الذي تحتفل به إيران آخر جمعة من كل رمضان. وبعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، ازدادت مرة أخرى أعداد صور الخميني التي تظهر غالبا في خلفية صور سليماني، التي يرفعها عناصر الميليشيات التي تدين بالولاء له. ويقول مدون عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "إيران تتصرف على أنها انتصرت في العراق، ورفع الصور يشبه رفع أعلام المنتصر على الأرض التي احتلها". وفي الحقيقة فإن إيران، بعد 32 عاما من "تجرع خميني للسم" تبدو منتصرة فعلا، وهي لا تبدو قلقة من التباهي بهذا علنا عبر نشر ميليشياتها آلاف الصور للخميني وخامنئي في شوارع بغداد، بل وحتى في مكاتب مسؤوليها. ويضيف المدون لموقع "الحرة" "لو كان صدام هو المنتصر، فإنه من المستبعد أن يرفع الإيرانيون صوره حتى لو كانوا من أشرس معارضي خميني ونظامه". ويبدو هذا صحيحا، لإن مقار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق، خلت من أية صورة لصدام وأفراد نظامه حتى حينما كان هذا النظام يستضيفهم ويقدم لهم دعما وحماية غير محدودين. كما أن صدام لا يظهر في أي مكان في موقع المنظمة، أو في إصداراتها الإلكترونية والمرئية على الرغم من وقوفه إلى جانبها. وقد يكون السبب في هذا هو أن صدام مسؤول عن مقتل نحو مليون إيراني في الحرب، وبحسب المدون الذي تكلم لموقع "الحرة" فإن "ذاكرة الإيرانيين تبدو أفضل من ذاكرة العراقيين، لأنه لو رفع أحد صورة صدام أو أركان نظامه في إيران فسيعتبر خائنا لأنه رفع صورا لأشخاص حاربوا إيران، ولكن في العراق، يهاجم من يمزق صور من حاربوا العراقيين وقد يتعرض إلى القتل، وهذا يعطيك صورة واضحة عمن انتصر أخيرا وأخضع الثاني في حرب السنوات الثمان". وليس صدام فقط، بل إن الإيرانيين لا يرفعون حتى صور العراقيين المتعاونين معهم، ويقول المتخصص في الدعاية والحرب النفسية سالم أحمد لموقع "الحرة" إن رفع الصور يمثل تأشير "مناطق السطوة والنفوذ" بالنسبة لرافعيها. ويضيف أحمد "لن تجد صورا لقادة عراقيين في إيران، وحتى قيادي بمستوى أبو مهدي المهندس الذي قتل مع سليماني في غارة واحدة وخدم الإيرانيين طوال حياته، قد تجد له صورة أو صورتين صغيرتين، لكن لا مقارنة أبدا مع حجم انتشار صور الإيرانيين في العراق".

الصور لا تبقى طويلا

ويقول الصحفي العراقي أحمد حسين إن "صور القيادات الإيرانية أصبحت أمرا معتادا في بغداد، كما إن مكاتب طباعة الصور الجدارية الكبيرة بدأت تتحضر للمناسبات الإيرانية بطباعة مزيد من الصور، فهو موسم مربح بالنسبة إليها". وبحسب حسين، فإن "هذه الصور لا تبقى طويلا عادة، وتتعرض للتمزيق بمجرد مرور أيام على تعليقها". وشهدت فترة التظاهرات العراقية رواجا في صور القادة الإيرانيين أيضا، ولكن لسبب مختلف. فالمتظاهرون اعتادوا على رفع صور المرشد وسليماني وغيرهم من الإيرانيين أو العراقيين المرتبطين معهم، وتمزيقها أو إحراقها في ساحة التحرير بشكل علني، بعد أن كان التمزيق يجري بصورة سرية خوفا من سطوة الميليشيات الإيرانية. وظهرت صور خميني وخامنئي بعد يوم واحد من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعية العراقية، الإثنين، بالردود على خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي الأخير، الذي قال فيه لطلبة إيرانيين إن الولايات المتحدة "ستطرد" من العراق وسوريا. وردا على ما اعتبره العراقيون تدخلا في شؤون بلادهم أطلق ناشطون وسم #الزم_حدودك_خامنائي (التزم بحدودك) الذي أصبح أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في العراق في وقت قصير بعد أن كتب فيه الآلاف ردودا هاجموا فيها المرشد الإيراني.

شبح الإفلاس يخيّم على بغداد

الاخبار....ربما سيحتاج العراق إلى شراء قمح من الخارج بجانب الاستدانة من «صندوق النقد» ... كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقالة نشرها أمس، عن تسلّمه مهماته «في ظل خزينة خاوية وسيادة منقوصة وسلاح منفلت خارج إطار الدولة»، مؤكّداً أن الواقع العراقي «لا نُحسد عليه بعد 17 عاماً من التغيير... بلادنا يُراد أن تصبح ميداناً لصراع الآخرين، وأمن مواطنينا مهدّد، لا من استمرار داعش وخلاياه النائمة، بل أيضاً من السلاح المنفلت». وقال الكاظمي إن «إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوّة أي طرف فوق الدستور والقانون، وأن يصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة»، متطرقاً إلى الأزمة الاقتصاديّة التي ترزح البلاد تحتها، والتي كشفت عن هشاشة الاقتصاد، بالقول: «الأزمة تشمل مؤسسات الدولة كافة ونسيجها، وتعرقل نهوضها الاقتصادي، إذ لم يجرِ في الفترة الماضية النهوض بقطاعات حيويّة مثل الصناعة والاستثمار والأمن الغذائي وغيرها»، داعياً الكتل السياسية والبرلمانيّة إلى «دعم الحكومة الجديدة عبر التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة». أسئلةٌ عديدة طرحتها مصادر سياسيّة عقب نشر الكاظمي مقالته، خاصّة أنها «إعلان إفلاس» وفق تعبير البعض، في وقت رفض فيه مطّلعون على الواقع المالي والنقدي هذا «الوصف». هؤلاء، قالوا لـ«الأخبار»، إنهم يميّزون بين «الخزين المتوفّر لدى وزارة الماليّة، وبين الخزين المتوفّر لدى البنك المركزي»، لافتين إلى أن الرئيس السابق عادل عبد المهدي تسلم «الخزين» من سلفه حيدر العبادي وفيه ما يقارب 20 تريليون دينار عراقي (1.6 مليار دولار أميركي تقريباً). عبد المهدي، في محاولته لاستيعاب التظاهرات المطلبيّة التي انطلقت في 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، أطلق عدداً من الحزم الإصلاحيّة كلّفت هذا «الخزين» ما يقارب 15 تريليون دينار (1.2 مليار دولار تقريباً)؛ وعليه، تسلم الكاظمي ما يقارب خمسة تريليونات دينار (400 مليون دولار تقريباً)، وهذا لا يكفي رواتب القطاع العام لشهر واحد، ما دفع الحكومة الحاليّة إلى التوجّه إلى «صندوق النقد الدولي» للاستدانة وتأمين سيولة بقيمة خمسة مليارات دولار في الأشهر القليلة المقبلة.

رأت مصادر أن مقالة الكاظمي عن فراغ الخزينة هي «إعلان إفلاس»

اليوم، يكمن التحدّي الكبير أمام الكاظمي في تأمين رواتب القطاع العام؛ فالحكومة إن استطاعت تأمينها (نحو 6.5 مليار دولار شهرياً)، يعني ذلك الحفاظ على النظام السياسي القائم وليس العملية السياسية فحسب. هذه المخاوف مردّها إلى هبوط أسعار النفط عالميّاً، وتراجع المدخول إلى ما دون 1.5 مليار دولار شهرياً. ووفق المعلومات، قلصت حكومة الكاظمي نفقاتها التشغيليّة، واعتمدت سياسة أقرب إلى أن تكون «حالة طوارئ ماليّة»، فالأولويّة هي تأمين الرواتب، وهذا ما أعلنته أمس بتأمين رواتب الشهر الجاري من دون أي استقطاع، على أن تقرّ الموازنة شهرياً لا سنوياً كما كان معتاداً. إلى ذلك، أعلن البرلمان العراقي أمس شراء 1.363 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد في العشرين من الشهر الماضي، في وقت تتوقّع فيه وزارة الزراعة أن يصل الناتج المحلّي إلى ستة ملايين طن، في الموسم الحالي، بين نيسان/أبريل وأيّار/مايو. وسبق أن أعلنت بغداد، في آذار/مارس الماضي، حاجتها إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام، لـ«تعزيز المخزون، تحسّباً من مشكلات في سلاسل الإمداد بسبب جهود مكافحة جائحة كورونا في أنحاء العالم»، علماً بأنّه في العام الماضي، إبّان حكومة عبد المهدي، حقّق العراق اكتفاءه الذاتي من إنتاج القمح والحنطة.

الكاظمي يحذّر من الفوضى ويشدد على وضع السلاح بيد الدولة.... شكا من أنه لا يملك كتلة تدعمه في البرلمان العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط».... كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن طبيعة التحديات والضغوط التي يواجهها سواء عند بدء تشكيل الحكومة أو على صعيد المستقبل، مبيناً أنه لا يملك كتلة داعمة له داخل البرلمان. وقال الكاظمي في مقال له أمس، نُشر في عدة صحف عراقية إنه «مع اقتراب الموعد الذي قطعتُه أمام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لا بد من وضع شعبنا وقواه الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها». وأضاف الكاظمي: «لقد تصديت لواجبي وأعرف مسبقاً المصاعب التي تقف أمامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد»، مبيناً أن «الأزمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالأمن الغذائي للبلاد». وبشأن أهم التحديات التي يواجهها، قال: هي «التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريتي في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض، وهو ما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة لكي تباشر مهامها بحيوية وتضافر في الجهود وصولاً إلى الأهداف المعلنة». وأوضح أن «ما نطلقه أحياناً من تأكيدات لضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية ووضع البلاد على طريق المعافاة لا تجد آذاناً صاغية لدى البعض هنا أو هناك، دون الانتباه إلى أن البلاد مهددة بما سيضعنا جميعاً أمام خيارات ليس فيها رابح وأفضلها الانحدار إلى الفوضى». وتأكيداً لما ألزم نفسه به عند بداية تشكيل حكومته، أكد الكاظمي أنه «ليس أمامنا سوى خيار الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة التي عبّرت عنها الحركة الاحتجاجية وساحات التظاهر، التي جمعت خيرة بنات وشباب شعبنا، والعمل المخلص على تحقيق مطالبهم بإعادة مجد العراق وقوته وكرامته، وتصفية تركة المحاصصة المقيتة بكل تجلياتها، ومحاربة الفساد المالي والإداري». ولفت إلى أنه «ليس بالإمكان المباشرة بأي خطوة جادة دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها، وهو ما يتطلب ألا يكون أي طرفٍ مهما كان شأنه أو مصدر قوته أو موالاته فوق إرادة الدولة والدستور والقانون، وأن يصبح السلاح والقوة النارية بيد الدولة والقوات المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة». وتابع الكاظمي قائلاً: «أود التأكيد مرة أخرى لإزالة أي التباس، بأن المهمة التي أنيطت بي هي عبور المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، والاستجابة إلى مهام ملحّة مباشرة، أبرزها إنجاز قانون الانتخابات مع ما يتطلبه من تدقيقات أو تعديلات، والانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المفوضية العليا للانتخابات، وتأمين كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في أقرب وقتٍ ممكن». وفيما تعهد بحماية المتظاهرين فإنه أكد قائلاً: «أعلن بوضوح كقائد عام للقوات المسلحة أنني لم ولن أصدر أي أمر بإطلاق الرصاص ضد أي متظاهر سلمي، ومن يقوم بذلك سيقدَّم إلى العدالة». كما أعاد «التأكيد أن أوامر قد صدرت إلى كل الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، والبحث والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون». وأختتم الكاظمي مقاله بالقول: «أختم برد على من نبّهني إلى أنني بلا حزب سياسي ولا كتلة نيابية تحميني فيما أنا ماضٍ إليه من تعهدات قطعتها خدمةً لشعبي، بقوله تعالى (ومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)». إلى ذلك أعلن علي الصجري، النائب المستقل في البرلمان، أن «الكاظمي صرّح بأن البعض أخبره بأن ليس له كتلة تحميه داخل البرلمان، أقول إن هذه إشارات تهديد مبطنة». وأضاف الصجري في تغريدة على «تويتر»، أمس: «أقول نحن وكل الشرفاء من النواب وهم كثر سيكونون لكم كتلة (قوية) تمتاز بالنبل والشجاعة وتفضل مصلحة العراق على مصلحة أحزابهم التي دمرت ونهبت ثروات العراق والنواب منهم براء». وبشأن مضامين مقالة الكاظمي، يقول الدكتور حسين علاوي رئيس مركز «رؤى للدراسات الاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكاظمي ركز في مقالته على عدة نقاط من أبرزها دعوة القوى السياسية إلى إكمال كابينته الحكومية وخصوصاً الوزارات الخدمية والسيادية لأنه أمام مطالب شعبية ومجتمعية وعد بها في المنهاج الوزاري»، موضحاً أنه «يشير إلى أن الأمن القومي الشامل للدولة يواجه مشكلات كبيرة وعلى القوى السياسية أن تحسم أمرها لأننا في مرحلة تشظّي كبيرة». ويضيف علاوي أن «الكاظمي لا يزال يرى أن هناك أملاً في تجاوز الأزمات نظراً إلى ما يتمتع به العراق من تنوع فكري وحضاري ومجتمعي، بالإضافة إلى الموارد الكبيرة البكر في أرضه والتي تحتاج إلى تفكير بتشكيل حكومة خدمة للمواطن». وبشأن السيادة المنقوصة، يقول علاوي أن «الكاظمي يتحدث عن السيادة المنقوصة بين عقدة الصراع الأميركي - الإيراني من جهة والسلاح خارج الدولة بيد الفصائل المسلحة التي باتت تُمارس سلوكاً أكبر من سلوك المؤسسة العسكرية العراقية في الجيش العراقي»....

لجنة لكشف أسماء قتلى وجرحى ومعاقي الحراك العراقي

رئيس الوزراء شكر القضاء لإطلاقه سراح محامين ومتظاهرين في الديوانية

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي..... شكر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، مجلس القضاء الأعلى لإطلاقه سراح نشطاء ومحامين في محافظتي الديوانية وواسط الجنوبيتين. وقال الكاظمي في تغريدة عبر «تويتر»: «أشكرُ مجلس القضاء الأعلى الموقر، على استجابته الفورية لإطلاق سراح محامين من مدينة الديوانية وعددٍ آخر من متظاهري الكوت (مركز محافظة واسط)». وأضاف: «أجدّدُ التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً، وعلى التزام القوات الأمنية والمتظاهرين بحماية المظاهرات، والأملاك العامة والخاصة». ويأتي شكر الكاظمي لمجلس القضاء غداة إيعازه بـ«تشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين أو قوات الأمن». وقال بيان صادر عن مكتبه إن «القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 إلى الثامن عشر من مايو (أيار) الحالي، وستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساساً لتكريم الشهداء وإعادة الاعتبار لهم وتعويض عوائل الضحايا». وذكر البيان أن الكاظمي «أناط بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها». وتعد هذه القائمة، في حال تم إنجازها، أول جهد رسمي عراقي لتوثيق ضحايا الاحتجاجات، كما تأتي في سياق تلبية الكاظمي لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومته الذي صوّت عليه البرلمان في السابع من يناير (كانون الثاني) والمتعلق بـ«الشروع في حملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، والاهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى». غير أن اتجاهات غير قليلة داخل جماعات الحراك ما زالت غير واثقة بإجراءات حكومة الكاظمي وتشكك في قدرتها على محاسبة المتورطين في دماء المتظاهرين وتقديمهم إلى المحاكمة. وما زالت جماعات متشددة داخل الحراك تدعو إلى معاودة الاحتجاجات وإسقاط الحكومة والعملية السياسية برمتها. ووقعت ليل الاثنين، مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص من معتصمي الديوانية ضمنهم اثنان من المحامين إثر دعاوى قضائية ضدهم تتعلق بتشجيعهم على الخروج بالمظاهرات. واستناداً إلى ناشطين، فإن المحافظة شهدت أحداث عنف وإصابة متظاهر بعد قيام القوات الأمنية بإطلاق الرصاص على معتصمين تجمعوا أمام دائرة الأمن الوطني للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين. غير أن قائد شرطة محافظة الديوانية العميد حيدر حسن منخي أكد، أمس، عودة حالة الاستقرار والهدوء إلى المحافظة. وقال منخي، في تصريحات إن «أشخاصاً حاولوا زعزعة الوضع الأمني في المحافظة، وتحويل مساره من الاستقرار إلى العنف من خلال خلق فتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف أن «الأوضاع في المدينة مستقرة وهادئة بعد انتهاء أحداث أمس، وانسحاب المعتصمين من أمام دائرة الأمن الوطني بعد صدور أمر قضائي بإطلاق سراح المعتقلين الأربعة بعد اعتقالهم صباح الأمس، وتحويلهم للأمن الوطني باعتبارها الجهة المعنية بالشكوى المقدمة ضدهم». بدوره، انتقد رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ما جرى للمتظاهرين والمعتصمين في الديوانية، وقال، في تغريدة عبر «تويتر»: «قوبل المحتجون السلميون مرة أخرى بالرصاص الحي، هل عجزت قوى السلطة عن إيجاد وسيلة أخرى للحوار معهم غير لغة الرصاص، ولم يحاسب مرتكبوها في الديوانية؟!». وأضاف «نجدد ما قلناه، لا حل إلا باحتواء المتظاهرين وتلبية مطالبهم المشروعة ومنها محكمة خاصة علنية للمرتكبين وحماتهم».