الأمم المتحدة تريد هدنة يومين لإغاثة حلب..«مهلة أخيرة» لخروج «داعش» من منبج ... وتصاعد غضب المعارضة من غارات التحالف..الهاربون من الجيش والمتهربون من التجنيد يفرون من سورية

يعقد في جنيف الأسبوع المقبل اجتماع بين مسؤولين روس وأميركيين ومن الأمم المتحدة للبحث في توفير ظروف استئناف مفاوضات السلام السورية في الأسابيع المقبلة بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة ليومين لإدخال مساعدات إلى ربع مليون شخص في الأحياء الشرقية لحلب التي قتل وجرح فيها عشرات المدنيين في مجزرتين ارتكبهما الطيران السوري أمس، في وقت بدأت وساطة أهلية لإخراج عناصر «داعش» من منبج شرق حلب التي تحاول «قوات سورية الديموقراطية» الكردية- العربية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا تحريرها من التنظيم.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع 40 دولة في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، إن التحالف طرد التنظيم من ثلث الأراضي التي يسيطر عليها، وإن «الانتصار عليه في الموصل سيكون مرحلة حاسمة في الحرب ضد داعش»، في حين قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن «داعش» يستند إلى «عقيدة همجية ولا بد من القضاء عليه».

ومنحت «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الأميركيين تنظيم «داعش» «مهلة أخيرة» ليومين كي ينسحب من مدينة منبج المحاصرة في ريف حلب الشمالي الشرقي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لاحقاً، بأن «مجلس منبج العسكري وقيادة «قوات سورية الديموقراطية وافقا على مبادرة أهلية تقضى بالسماح بخروج عناصر تنظيم «داعش» بالسلاح الفردي من منبج إلى منطقة أخرى يسيطر عليها».

الى ذلك، قال يان إيغلاند الذي يرأس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول المساعدة الإنسانية، إن «العد العكسي بدأ في شرق حلب». وأضاف أن «القوافل الإنسانية والموظفين والمساعدة، كل شيء جاهز. إن ما نحتاج إليه هو هدنة تستمر 48 ساعة كل أسبوع في الشطر الشرقي من حلب». وأوضح أن هذه الهدنة ضرورية لأن الطرق الضيقة المؤدية إلى المدينة لا تتيح مرور الشاحنات الكبيرة. وأضاف: «نحتاج إلى توقف المعارك... للحؤول دون حصول كارثة».

وكانت القوات النظامية قطعت في السابع من تموز (يوليو) المحور الأخير لتموين الأحياء الشرقية، ما دفع الى التخوف من مخاطر نقص شامل في المواد الغذائية. ووصفت مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ماريان غاسر، الوضع في منطقة حلب بأنه «مهلك وصعب».

وحلب غير مدرجة بين 18 منطقة محاصرة تضم 600 ألف شخص. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية ستيفن أوبراين في نيويورك، إنه متخوف جداً من المستجدات في القسم الشرقي من حلب، «حيث تعطلت حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية والحركة التجارية بعد إغلاق طريق الكاستيلو، وهو الطريق الأخير في هذه المنطقة». وقدر أوبراين عدد المهددين بالحصار بسبب إغلاق هذا الطريق بنحو ٢٠٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى شرق حلب منذ السابع من الشهر الحالي بسبب الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة التي جعلت طريق الكاستيلو «غير سالك».

من جهة أخرى، اتهم الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية الرسمية «برنسا لاتينا»، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب من أجل تنفيذ «أجندته المتطرفة، وهي أجندة الإخوان المسلمين داخل تركيا». وأضاف الأسد أن «هذا خطير على تركيا وعلى البلدان المجاورة لها، بما فيها سورية».

منحت «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الأميركيين تنظيم «داعش» «مهلة أخيرة» مدتها يومان للإنسحاب من مدينة منبج المحاصرة في ريف حلب الشمالي الشرقي، في وقت تصاعد الغضب في أوساط المعارضين السوريين على غارات لطائرات التحالف تردد أنها أوقعت عشرات القتلى من المدنيين قرب منبج.

وأعلن تحالف «قوات سورية الديموقراطية» الذي يضم فصائل عربية وأكراداً ويتلقى دعماً من واشنطن، إنه أمهل تنظيم «داعش» 48 ساعة للخروج من مدينة منبج حفاظاً على أرواح المدنيين. وتحاول «قوات سورية الديموقراطية» منذ 31 أيار (مايو) السيطرة على مدينة منبج الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي لـ «داعش» بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سورية، والحدود التركية.

وتمكنت هذه القوات التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، من دخول بعض أحياء منبج، لكنها لا تزال تواجه مقاومة تحول دون طرد عناصر «داعش» الذين يردون بتفجيرات انتحارية وسيارات مفخخة.

وجاء في بيان صدر عن المجلس العسكري لمنبج وريفها المرتبط بـ «قوات سورية الديموقراطية»: «حفاظاً منا على أرواح المدنيين داخل المدينة... وعلى المدينة من الدمار، نعلن أننا نقبل بمبادرة خروج عناصر داعش المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية الى جهة يتم اختيارها، وأن مدة خروجهم هي 48 ساعة». وشدد البيان على أن «هذه المبادرة هي الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام عناصر داعش المحاصرين للخروج من أحياء المدينة». وأشار البيان الى أن المجلس العسكري قرر التحرك «استجابة لنداء الفاعليات الاجتماعية المتكررة في المدينة».

وأوضح قيادي في المجلس العسكري رفض كشف اسمه لوكالة «فرانس برس» ان المجلس رفض في مرحلة أولى هذا الاقتراح، لكنه عاد و «اتخذ القرار بعد استخدام داعش المدنيين دروعاً بشرية وبعد الضغط الإعلامي علينا وحفاظاً على ما تبقى من ارواح المدنيين».

وقتل 56 مدنياً بينهم أطفال الثلثاء في غارات للتحالف على بلدة التوخار بالقرب من منبج، وفق «المرصد السوري لحقوق الانسان». وأثار مقتل المدنيين غضب «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وتنديداً من منظمات مدافعة عن حقوق الانسان.

ودعا «الائتلاف» الأربعاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الى «التعليق الفوري» لضرباته الجوية على تنظيم «داعش» بعد معلومات عن سقوط عشرات القتلى المدنيين في هذه الضربات. وجاء في بيان صادر عن «الائتلاف» ان رئيسه «أنس العبدة وجه رسالة عاجلة الى وزراء خارجية دول التحالف الدولي عقب المجازر المريعة» في منبج، و «طالب بالتعليق الفوري لعمليات التحالف العسكرية في سورية ليتسنى التحقيق المستفيض في هذه الحوادث».

وتحدثت المعارضة السورية، من جهتها، عن مقتل 125 شخصاً في قصف الثلثاء. ودعا ناشطون سوريون الى تظاهرات الأحد على نطاق واسع تحت شعار «منبج تباد». وكتبوا على حساباتهم على «فايسبوك» الخميس: «نطالب كل السوريين بكافة انتماءاتهم وطوائفهم وكل أحرار العالم... بالوقوف مع مدينتنا المنكوبة في تضامننا يوم الأحد 24 تموز (يوليو)»، وذلك رداً على «ما يحدث من مجازر يرتكبها طيران التحالف».

ودعا بيان المجلس العسكري في منبج سكان المدينة الى «محاولة الخروج من المدينة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات».

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن الولايات المتحدة «ستحقق في التقارير» حول مقتل مدنيين في غارات قرب منبج. وكان متحدث باسم التحالف الدولي قال الثلثاء لـ «فرانس برس»: «سندقق في كل المعلومات التي لدينا حول الحادث»، مضيفاً: «أننا نتخذ كل التدابيير اللازمة خلال مهماتنا من أجل تجنب او التقليل من إمكان وقوع خسائر بشرية».

كما نددت منظمة «يونيسيف» بالغارات التي أوقعت «أكثر من 20 قتيلاً من الأطفال». وحضت منظمة العفو الدولية التحالف على «مضاعفة الجهود للحؤول دون موت مدنيين»، مشيرة الى أن هذا القصف من التحالف أوقع «العدد الأكبر من المدنيين» منذ 2014، تاريخ بدء حملة التحالف الجوية على «داعش» في سورية والعراق.

ويقول التحالف الدولي إن 41 مدنياً قتلوا في هذه الحملة، بينما يقول «المرصد» السوري إن عدد المدنيين في هذه الحملة يرتفع الى 478.

ميدانياً، تمكنت «قوات سورية الديموقراطية» ليلاً من الاستيلاء على حي جديد في جنوب منبج. وتتواصل المعارك بين «داعش» و «قوات سورية الديموقراطية» الخميس في الأحياء الغربية، وفق «المرصد».

وفي إطار مرتبط، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس إنه ليست لديه معلومات عما إن كانت طائرات فرنسية هي المسؤولة عن غارة التحالف التي تسببت في قتل نحو 56 مدنياً في المنطقة المحيطة بمدينة منبج، علماً أن وزارة الخارجية السورية قالت أول من أمس إن هذا الهجوم على قرية توخار شمال منبج نفذته قوات فرنسية.

وقال هولاند في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء ايرلندا إيندا كيني في دبلن: «في ما يتعلق بأنشطة التحالف (المناهض لداعش) ليس لدي معلومات محددة عما نفذته الطائرات الفرنسية ... نوجّه ضربات تحت مظلة التحالف ونتحلى بدرجة كبيرة من الحرص في ضرباتنا».

في غضون ذلك، قال «المرصد» السوري إن ما لا يقل عن 14 عنصراً من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها قتلوا كما أصيب آخرون بجروح إثر تفجير نفق أسفل منطقة مبنى فرع المرور بمدينة حلب صباح أمس وفي الاشتباكات التي دارت بعد ذلك في محاور حلب القديمة بين الجيش النظامي وبين الفصائل المقاتلة والإسلامية. وجاء ذلك في وقت تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيط مخيم حندرات، شمال حلب، ترافقت مع قصف طائرات حربية على مناطق الاشتباك، «وسط تقدم للفصائل في المنطقة ومعلومات عن استعادتها لنقاط عدة فيها»، وفق «المرصد» الذي أشار أيضاً إلى قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة أحياء السكري والفردوس والشيخ سعيد بمدينة حلب، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وفي محافظة إدلب المجاورة، أكد «المرصد» مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً بينهم طفلان «جراء مجزرة نفذتها طائرات حربية (صباح الخميس) باستهدافها مناطق في بلدة تلمنس الواقعة بالريف الشرقي لمدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي ... وعدد الشهداء مرشح للارتفاع، بسبب وجود بعض الجرحى في حالات خطرة».

وفي محافظة اللاذقية على الساحل السوري، تحدث «المرصد» عن «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جانب، وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والحزب الإسلامي التركستاني والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، في محيط بلدة كنسبا وقلعة شلف ومحاور قربها بجبل الأكراد، في ريف اللاذقية الشمالي، ترافقت مع قصف طائرات حربية على مناطق الاشتباك».

أما في محافظة ريف دمشق، فتحدث «المرصد» عن تنفيذ طائرات حربية غارات على الجبل الشرقي لمدينة الزبداني «بينما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الاسلامية من جهة أخرى، في محيط بلدة حوش الفارة ومحاور أخرى عدة في الغوطة الشرقية».

ولفت إلى وجود طفلين من بين ثلاثة قتلى «قضوا في الغارات المكثفة والقصف الصاروخي العنيف على منطقة المرج ومناطق أخرى عدة في غوطة دمشق الشرقية صباح اليوم (أمس)». وتابع أنه «ارتفع الى 11 عدد الغارات التي نفذتها طائرات حربية على ... بلدة الريحان في الغوطة الشرقية، ما ادى الى استشهاد رجل ومواطنة وسقوط جرحى».

ولفت «المرصد»، في غضون ذلك، إلى «عملية تبادل» جرت بين قوات النظام و «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية «حيث أفرجت قوات النظام عن مواطنة كانت قد اعتقلتها منذ عامين مقابل إفراج جيش الإسلام عن مواطنتين اثنتين كانتا موقوفتين لديه خلال اقتحامه لعدرا العمالية ورقيب أول من قوات النظام كان مأسوراً في معارك سابقة بين الطرفين».

دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى وقف حملة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سوريا في الوقت الذي يجري فيه التحقيق في تقارير عن مقتل أكثر من مئة مدني بينهم عدد كبير من الأطفال في ضربات جوية حول مدينة منبج في شمال البلاد.

وطالب رئيس الائتلاف أنس العبدة في بيان «بالتعليق الفوري لعمليات التحالف العسكرية في سوريا ليتسنى التحقيق المستفيض في هذه الحوادث«.

وأشار العبدة في البيان إلى أن «مثل هذه الجرائم... تمثل أداة تجنيد لصالح المنظمات الإرهابية». وشدد في رسالة إلى وزراء خارجية دول التحالف ضد «داعش» على «أن هذه التحقيقات لا يجب أن تفضي إلى مراجعة القواعد الإجرائية للعمليات المستقبلية فحسب بل أن تصب في محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الانتهاكات الجسيمة«.

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الأربعاء إن القوات التي تقودها واشنطن ستنظر في التقارير عن وقوع خسائر بين المدنيين في المناطق المحيطة بمنبج.

وتظهر في صور على مواقع التواصل الاجتماعي يُقال إنها من موقع القصف جثتا طفلين يغطيهما الغبار ترقدان بجوار حطام. وقالت هناء سنجر ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 35 ألف طفل محاصرون داخل منبج وحولها بلا مكان آمن للجوء.

وفيما وجهت أصابع الاشتباه الى فرنسا في هذا القصف، قال الرئيس فرانسوا هولاند أمس إنه لا يملك معلومات عما إذا كانت طائرات فرنسية مسؤولة عن غارة جوية على المنطقة المحيطة بمدينة منبج بشمال سوريا. وقال للصحافيين: «في ما يتعلق بأنشطة التحالف ليس لدي معلومات محددة عما نفذته الطائرات الفرنسية«. وأضاف: «نوجه ضربات تحت مظلة التحالف ونتحلى بدرجة كبيرة من الحرص في ضرباتنا«.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في إفادة يومية أنها «لا تعطي أي مصداقية للتصريحات (التي اتهمت فرنسا) الصادرة عن نظام بشار الأسد» وأن تحقيقاً يجريه التحالف سيحدد ما إذا كانت الضربات ضد «داعش» تسببت في مقتل مدنيين.

واحتجاجاً على المجزرة التي ارتكبتها طائرات التحالف، دعا ناشطون سوريون أمس الى تظاهرات على نطاق واسع. ووجه الناشطون دعوات عبر موقع «فايسبوك» للتظاهر الأحد المقبل ضد الغارات تحت شعار «منبج تباد«.

وكتب الناشطون على إحدى هذه الصفحات «نطالب كل السوريين بكافة انتماءاتهم وطوائفهم وكل أحرار العالم... بالوقوف مع مدينتنا المنكوبة في تضامننا يوم الأحد 24 تموز/ يوليو«.

وأوضح النداء أن الدعوات رد على «ما يحدث من مجازر يرتكبها طيران التحالف«.

وطالب ناشطون آخرون بأن تنظم تظاهرات في مدينتي اسطنبول أو غازي عنتاب التركيتين حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين.

ونظمت تظاهرة مساء الأربعاء في أعزاز (غرب منبج)، بحسب صور نُشرت على صفحة أخرى في «فايسبوك». وكُتب على لافتة «مجزرة التوخار عار على جبين الإنسانية«.

وفي الحرب ضد «داعش»، أعلنت «قوات سوريا الديموقراطية» المدعومة من واشنطن أمس إمهال «داعش» 48 ساعة للخروج من مدينة منبج. وجاء في بيان صدر عن المجلس العسكري لمنبج وريفها: «حفاظاً منا على أرواح المدنيين داخل المدينة... وعلى المدينة من الدمار، نعلن أننا نقبل بمبادرة خروج عناصر داعش المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية الى جهة يتم اختيارها، وإن مدة خروجهم هي 48 ساعة«. وشدد البيان على أن «هذه المبادرة هي الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام عناصر داعش المحاصرين للخروج أحياء من المدينة«.

في حلب، قضى 23 مدنياً على الأقل، وأصيب عشرات آخرون بجروح أمس جراء إلقاء الطيران المروحي البراميل المتفجرة على أحياء مدينة حلب.

وأفاد مركز حلب الإعلامي بأن 15 مدنياً قتلوا، وأصيب آخرون بجروح، إثر استهداف الطيران المروحي حي الصالحين ببرميلين متفجرين، تسببا أيضاً بدمار في مسجد عبد القادر الجيلاني في الحي.

واستهدف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة حي المشهد بمدينة حلب، ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

كما ألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مبنى الطبابة الشرعية في حلب، ما تسبب بخروجه عن الخدمة، كما استهدف الطيران المروحي بالبرميل المتفجرة منطقة الشيخ نجار شرق حلب وحي باب النيرب، مخلفاً عدداً من الجرحى إضافة إلى أضرار مادية، في حين تعرض حي أرض الحمرا وحي الكلاسة لغارات جوية من الطائرات الحربية، تسببت بجرح عدد من المدنيين.

وقتل العشرات من عناصر قوات النظام بينهم ضابط، وأصيب آخرون بجروح صباح أمس جراء تفجير كتائب الثوار لنفق تحت مبنى فرع المرور بمدينة حلب، والذي تتحصن فيه قوات النظام.

 

يرفع ناصر لفافة أخرى من التبغ إلى فيه بيد يسرى عليها آثار جروح ويدخّن اللفافة تلو الأخرى ويشاهد أفلام الحركة (أكشن) على جهاز تلفزيون صورته غير واضحة في شقة صديقه في إحدى ضواحي بيروت. ومنذ هروبه من جيش الحكومة السورية وهو يتفادى في أغلب الأحيان المغامرة بالخروج من المنزل.

مزّقت شظية من قذيفة أطلقتها المعارضة مفصله عندما كان يخدم على خط القتال في الصراع السوري في المعضمية قرب دمشق. قال الرجل البالغ من العمر 24 سنة ويرتدي نظارة إن الانفجار أدى إلى ضعف رؤيته أثناء الليل. وأضاف: «عندما يحل الظلام لا أستطيع رؤية الكثير من على بعد. لا أعرف ما إذا كانت هناك نقطة تفتيش في نهاية الطريق».

يقصر تحركاته على بضعة مئات من الأمتار من مسكنه الموقت خشية اعتقاله لإقامته في لبنان بصورة غير قانونية. استخدم ناصر أسماء مستعارة خشية تعرّف سلطات الأمن اللبنانية عليه.

يفر الكثير من الشبان السوريين من الجيش مثل ناصر أو يتهربون من الخدمة العسكرية تماماً لتجنب خبرات تركت آثارها الجسدية والنفسية على المجندين وخلّفتهم دونما مستقبل واضح المعالم. وكان احتمال إجبارهم على القتال في حرب أهلية عاملاً كبيراً دفعهم بأعداد كبيرة إلى السعي للجوء في دول مجاورة أو أوروبا.

أثّرت خمس سنوات من القتال بين الفصائل المتحاربة المختلفة - ومنها الحكومة وجماعات المعارضة وتنظيم «داعش» - على الجيش الذي كان يبلغ عدد قواته زهاء 300 ألف قبل الحرب، وفقاً لخبراء عسكريين.

قال خضر خضور من مركز كارنيغي الشرق الأوسط إن العدد الذي يخدم في الجيش تقلّص بدرجة كبيرة على الأرجح جراء الانشقاقات والموت والفرار من الجيش أو التهرب من الخدمة العسكرية.

وأضاف: «إذا كان (العدد) 300 ألف في الجيش فهو الآن أقل من النصف وربما أقل من ذلك وهذا عدد كبير في ما يبدو».

ويقدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومقره بريطانيا أن ما لا يقل عن 80 ألف عضو في الجيش السوري قتلوا في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص. ولم يصدر الجيش السوري تقديراته لمحصلة القتلى.

«عدد طبيعي» بالنسبة إلى زمن الحرب

وقال خضور إن ثمة مشكلة أكبر من القوة البشرية بالنسبة للحكومة وهي اعتمادها الشديد على الميليشيات في حرب تكتسي فيها نوعية المقاتلين أهمية أكبر من أعدادهم.

وقد تلقّت حكومة دمشق دعماً من الميليشيات المحلية وعناصر «حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية وكذلك من القوة الجوية الروسية. وساعد تدخل موسكو في أيلول (سبتمبر) في تحويل دفة الحرب لمصلحة قوات الرئيس السوري بشار الأسد غير أن قوات المعارضة حققت مكاسب في بعض المناطق.

وذكر مصدر عسكري إن الفرار من الجيش والتهرب من الخدمة العسكرية «ظاهرة موجودة في كل الجيوش» وإن سورية ليست حالة خاصة. وأضاف: «إنه رقم طبيعي بالنسبة إلى زمن الحرب». وتابع أن الذين يسلّمون أنفسهم غالباً ما تُقبل عودتهم إلى الجيش من دون عقاب.

ويستدعى الرجال السوريون للجيش في سن 18. وقبل الحرب كانت مدة الخدمة تبلغ عامين لكن كثيراً من المجندين يقولون الآن إنهم يخدمون منذ عدة سنوات من دون أي مؤشر على نهاية لخدمتهم. وقال العديد من المتهربين من الخدمة العسكرية من السوريين الذين يعيشون في لبنان إنهم أجّلوا الخدمة العسكرية مقابل رسم خلال الدراسة ثم فروا.

والتحق ناصر بالجيش في 2011 عندما كان عمره 18 سنة لكن سرعان ما رغب في الرحيل بعدما خبر القتال وشدته. وقال: «منذ كنت صغيراً وأنا أودّ الالتحاق... أحببت أفلام الحركة»، مشيراً نحو التلفزيون. وأضاف: «لكن بمجرد التحاقي أدركت أنني كنت ساذجاً».

فبعد الإصابات التي لحقت به ونحو ثلاث سنوات قضاها في الخدمة ترك ناصر الجيش واختبأ في منزله في دمشق لمدة عام. وسلّم نفسه عندما أعلن الأسد عفواً عن الفارين من الخدمة لكنه قال إنه احتجز على الفور لمدة 15 يوماً لاستجوابه. وبدل العودة إلى وحدته فرّ ناصر إلى لبنان الذي عبر إليه بطريقة غير قانونية خوفاً من إعادته وانتقل من موقع إلى آخر على مدار أشهر وجد خلالها صعوبة في العثور على عمل وفشل في الحصول على وضع لاجئ.

وقال ناصر: «السبل متقطعة بي هنا وأحاول التفكير في كيفية إخراج نفسي من هذا الوضع»، مضيفاً أنه لا فرصة للتوجه إلى مكان آخر من دون أوراق.

وقد أوقف لبنان تسجيل الأمم المتحدة للاجئين السوريين العام الماضي في محاولة للتكيّف مع الأعداد الكبيرة للفارين. وهناك أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان هم تقريباً ربع سكانه. ومن بين اللاجئين والسوريين الذين دخلوا بناء على تأشيرات أخرى هناك كثير من الرجال تهربوا من الخدمة العسكرية.

وقال أحمد جواد - وهو طالب يعيش في شمال بيروت ويستخدم أيضاً اسماً مستعاراً كي لا تتعرف السلطات السورية إلى هويته - إن «الخدمة العسكرية أصبحت غير محدودة... فلا أحد يعرف الفترة التي سيقضيها».

وتقول الحكومة إن عقاب التهرب من الخدمة العسكرية يمكن أن يكون بفصل الموظفين الحكوميين. وتقول منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن الرجال الفارين من الخدمة العسكرية يمكن أن تصدر بحقهم أحكام سجن تصل إلى 15 عاماً.

«لا أريد أن أقتل»

وقال جواد الذي فر أخوه إلى ألمانيا لتفادي الالتحاق بالجيش: «هناك أشخاص لم يروا أسرهم منذ سنوات خلال وجودهم في الجيش. لا تعرف الأسر أحياناً ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة». وأضاف: «لا أريد أن أقتل أحداً. من الظلم إجبار شخص لا يريد القتال على فعل ذلك».

وبالإضافة إلى القتال على الجبهة وقعت القوات الحكومية تحت حصار تنظيم «داعش» في عدة مواقع منها قاعدة جوية قرب حلب حوصروا فيها حتى أواخر العام الماضي مما أدى إلى احتجاج أسرهم. ويريد جواد أن يرى أسرته في محافظة اللاذقية الساحلية لكن السلطات لن تسمح له بالعودة بينما تستعر الحرب خوفاً من فراره.

وجاء في مرسوم رئاسي صدر عام 2014 أن الرجال الذين هم في سن التجنيد ويعيشون في الخارج منذ أربع سنوات يمكنهم دفع ثمانية آلاف دولار للفرد لتفادي الخدمة تماماً. وقال جواد: «نسبة صغيرة فقط من السوريين يمكنها تحمّل ذلك. إذا كان لدي ثمانية آلاف دولار ما كنت لأدفعها للجيش ولكني كنت سأذهب للدراسة في أوروبا».

فر سامر حديد - وهو خريج من كلية للفنون الجميلة في دمشق ويستخدم أيضاً اسماً مستعاراً - إلى لبنان فور تخرجه. وقال متحدثاً في مقهى ببيروت حيث كان يتقدم لوظيفة نادل: «يمكنني أن أفعل الكثير بهذا المبلغ من المال... يمكنني أن أعمل به. إنه أفضل من العودة والعيش في منطقة الحرب».

انضم حديد وجواد وناصر إلى نحو خمسة ملايين نازح سوري فروا من الحرب التي هي الآن في عامها السادس.

وقد عبّرت دمشق عن قلقها من هجرة العقول حيث أعرب الأسد في مقابلة حديثة عن أسفه لفقد الأشخاص «المتعلمين المدربين تدريباً جيداً» وانضمامهم إلى ركب اللاجئين.

قالت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم «القاعدة» في سورية، إنها أعدمت مجموعة من الأفراد الموالين للقوات الحكومية السورية الأربعاء انتقاماً من تقدم الحكومة قرب دمشق.

وأظهر مقطع فيديو نشره التنظيم 12 رجلاً على الأقل عرّفوا عن أنفسهم ثم جثا كل منهم على ركبتيه في صف واحد قبل أن يطلق عليهم مسلحون الرصاص بشكل متزامن في مؤخرة الرأس.

وقالت «جبهة النصرة» في بيان إنها أعدمتهم انتقاماً من التقدم الذي تحققه الحكومة في قرية هريرة بوادي بردى في شمال غربي العاصمة دمشق وقرب الحدود اللبنانية. ووادي بردى منطقة جبلية تسيطر عليها المعارضة المسلحة لكن القوات الحكومية تحكم السيطرة على المناطق المحيطة بها. وتضم هذه المنطقة نبع ماء يوفر أغلب احتياجات دمشق.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن غارات جوية وقوات برية موالية للحكومة هاجمت هريرة ومناطق أخرى في وادي بردى الأربعاء. وأضاف المرصد أنه اطلع على مقطع فيديو يظهر مجموعة من الجنود المحتجزين من قبل «جبهة النصرة» قبل أيام. وقال أحد الجنود الأسرى إن عددهم 14. وفي الفيديو ناشد الجنود الأسرى القوات الحكومية عدم دخول هريرة وقرية أخرى مجاورة كي لا تقتلهم «النصرة».

دعت منظمة «أطباء بلا حدود» الخميس إلى إجلاء جرحى سوريين إلى الأردن لتلقي العلاج بعدما علقوا في أماكن أعلنت مناطق عسكرية مغلقة على الحدود مع سورية اثر هجوم في حزيران (يونيو) الماضي.

ودعا لويس ايغيلوس رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في الأردن في بيان نشر على موقع المنظمة السلطات الأردنية إلى «الاستمرار في تضامنها مع جرحى الحرب... لأنه أنقذ حياة العديد من الأطفال والنساء والرجال السوريين». وأضاف ايغيلوس أن «إغلاق الحدود يعني أن ضحايا النزاع الأكثر ضعفاً، أولئك الذين أصيبوا إصابات بالغة في الحرب، لم يعد لهم الفرصة للنجاة».

وأكد أنه «إلى أن يحصل هؤلاء على إمكانية الدخول مجدداً سيبقون غير قادرين على تلقي الرعاية الصحية لإنقاذهم وهم بأمس الحاجة لها».

وأشار إلى أن هذا النداء يتزامن مع افتتاح المنظمة قسماً جراحياً جديداً ضمن مشروعها للحالات الطارئة في مستشفى الرمثا الحكومي، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود مع سورية.

وبحسب المنظمة، منذ افتتاح مشروع الرمثا في أيلول (سبتمبر) 2013 بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، عالجت المنظمة 1062 مصاباً نحو 23 في المئة منهم من النساء و36 في المئة من الأطفال، وأجرت أكثر من 800 عملية جراحية معقدة.

وأعلنت الأمم المتحدة في 12 تموز (يوليو) الجاري التوصل إلى اتفاق مع الأردن لإدخال مساعدات «لمرة واحدة» لنحو 100 ألف شخص عالقين في منطقة الركبان شمال شرقي المملكة على الحدود مع سورية.

وتدهورت أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني أوقع سبعة قتلى و13 جريحاً في 21 حزيران (يونيو). وأعلن الجيش الأردني مباشرة عقب الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش»، كامل حدود المملكة مع سورية ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما أعاق إدخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية. من جانبها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي في بيان نشر الخميس إلى أن «يعجّل بتلبية احتياجات عشرات آلاف العالقين بين الأردن وسورية».

وقال روبرت مارديني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة إن «من حق الهاربين من النزاع طلب اللجوء والحماية، وعلى المجتمع الدولي أن يعجّل بإيجاد حل يكفل حمايتهم وسلامتهم». وأضاف مارديني أن «الأزمة القائمة في منطقة الساتر الترابي تعكس إخفاقاً دولياً في حماية المتضررين من النزاع وفي مساعدتهم».

ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1,3 مليون شخص إذ أن أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.

اتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب من أجل تنفيذ «أجندته المتطرفة». وقال الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية الرسمية «برنسا لاتينا»، إن أردوغان «استخدم الانقلاب من أجل تنفيذ أجندته المتطرفة، وهي أجندة الإخوان داخل تركيا»، مضيفاً إن «هذا خطير على تركيا وعلى البلدان المجاورة لها بما فيها سورية». وامتنع عن الرد على سؤال عما إذا كان يتمنى نجاح الانقلاب.

أعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد وسبع شركات لتقديمها دعما وخدمات الى النظام السوري.

واشنطن: أدرجت وزارة الخزانة الاميركية الخميس عددا من الشركات والمواطنين السوريين على لائحتها السوداء بتهمة دعم نظام الرئيس بشار الاسد.

وتستهدف هذه التدابير يوسف عربش ونبيل تيزيني، المسؤولين في شركة المقاولات "هيسكو" السورية العاملة في قطاع الطاقة. وعربش هو المسؤول عن مكتب "هيسكو" في روسيا في حين يعمل تيزيني مديرا ماليا فيها.

كما تستهدف العقوبات شركة الشحن البحري "يونا ستار انترناشونال" وشركة "تي رابر"، بتهمة العمل لصالح سلاح الجو السوري. وتشمل العقوبات اثنين من مسؤولي هذه الشركات، هما صلاح حبيب وجونا لانغ الصيني الجنسية.

وتشمل العقوبات كذلك ثلاثة اشخاص آخرين، هم عطية خوري وعماد خوري وأوس علي وكيانات اخرى، هي "مونيتا ترانسفير اند اكستشينج" و"اي كاي الترا فاينانشل غروب" و"اغروس" للمقاولات بتهمة دعمها المالي للنظام السوري.

وعلى اللائحة ايضا اياد محروس، و"محروس غروب" و"محروس ترايدنغ اف زي اي" وهذه الاخيرة مقرها دبي، بتهمة مساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي وكالة سورية تنشط في مجال الاسلحة غير التقليدية وفي قطاع الصواريخ.

عقوبات على قياديي القاعدة

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأميركية، أمس، عن فرض عقوبات ضد 3 قياديين في تنظيم "القاعدة" مقيمين في إيران.

وأفاد بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء أن هؤلاء القياديين الثلاثة هم "فيصل جاسم محمد العمري الخالدي ويزرا محمد إبراهيم بيومي وأبو بكر محمد محمد غمين".

وحسب البيان، فإن هؤلاء الأشخاص أشرفوا على تحويلات الأموال التابعة للتنظيم في الشرق الأوسط وأيضا تنظيم حركة المتطرفين من دول آسيا الجنوبية إلى الشرق الأوسط.

وحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، تتمثل العقوبات الأميركية في تجميد الأصول المحتملة للمستهدفين في الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من أي تعامل معهم.

والمستهدفون بالعقوبات هم: فيصل جاسم محمد العمري الخالدي مسؤول أعلى في "القاعدة" وكان أميرا لأحد كتائبها، وصلة وصل بين مجلس الشورى في "القاعدة" وفرع في حركة "طالبان باكستان".

ويزرا محمد إبراهيم بيومي وهو عضو في تنظيم "القاعدة" "منذ العام 2006 ويعيش في إيران منذ العام 2014"، وحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية كان للبيومي منذ منتصف عام 2015 دور في إطلاق سراح عناصر من "القاعدة" في إيران، وفي بداية العام 2015 كان وسيطا مع السلطات الإيرانية وقبل عام من ذلك جمع تبرعات للتنظيم".

وأشار البيان إلى أن البيومي أرسل هذه الأموال إلى تنظيم "جبهة النصرة" وهو فرع "القاعدة" في سوريا.

وأبو بكر محمد محمد غمين "مسؤول عن التمويل والأمور التنظيمية لعناصر "القاعدة" الموجودين في إيران". وحسب البيان، قبل انتقاله إلى إيران، من وزيرستان في باكستان، كان يعمل ضمن جهاز الاستخبارات التابع للقاعدة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن صلة تنظيم "القاعدة" بالنظام الإيراني.

وكشفت الدفعة الثانية من خطابات أسامة بن لادن التي ضُبطت خلال الغارة في مايو 2011 على المجمع الذي كان يقيم فيه في مدينة أبوت أباد الباكستانية والتي نشرها مكتب مدير الاستخبارات القومية الأميركية عن وجود علاقة قديمة ومستمرة بين القاعدة وإيران.

وأشارت العديد من الخطابات بشكل مباشر إلى إيران باعتبارها أحد مصادر التمويل لتنظيم القاعدة.

وأظهرت عدة وثائق قضائية، استند عليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية، التي أصدرت حكماً بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لعوائل أميركيين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر، ولشركات التأمين التي تحملت أضراراً مالية، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك وواشنطن، ومدى تورط إيران وعملائها في المنطقة، وبينها "حزب الله"، في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أودت بحياة الآلاف من الأميركيين.

وأكدت تلك الوثائق القضائية بالدليل أن إيران قامت بتسهيل انتقال عملاء "القاعدة" إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان عاملا مؤثرا في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.