موسكو «ترفض» تشكيلة مختلطة لوفد المعارضة...مجزرة روسية في حلب

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في الخامس عشر من الحالي، أن روسيا نشرت يوم الخميس الماضي، نصّ "الاتفاق الذي يتحدث عن فترة غير محدودة في الزمن للتدخل العسكري" في سوريا. وهي ترافقت تقريبا، مع الفترة التي نشرت فيها الصحافة الروسية خبراً تلقي به الضوء على البند المتعلق بالبقاء غير المحدد بمهلة في سوريا.

وهو ما أثار لغطاً في هذا المجال، لأن نشر الاتفاقية من الجانب الروسي، ترافق مع نشر خبر عن البقاء مدة غير محددة في سوريا. خصوصا أن الجانب السوري لم يعلق على الموضوع، كما أنه لم ينشر نص الاتفاقية الكامل.

الاتفاقية أثارت الجدل نظراً لأنها تحتوي على بند يتعلق ببقاء القوات الروسية، في سوريا، مدة غير محددة، خصوصا أن الاتفاقية تسمح للطرف الروسي، أن لا يعمل على إلغاء الاتفاقية، لو طلب منه الطرف السوري ذلك، إلا بعد مرور عام من تاريخ طلب الإلغاء.

ومن البنود الأخرى التي أثارت الجدل، هي أن الحكومة السورية، لا يحق لها الدخول إلى أي مكان تتواجد فيه القوات الروسية إلا إذا وافق القائد الروسي على دخولها. كما يظهر في الباب السابع من الاتفاقية إذ ينص على ما يلي: "وممثلو هياكل السلطة السورية لا يحق لهم دخول أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية من دون موافقة قائدها".

ولفت في هذا المجال إلى أن الإعلام الروسي تعامل مع بند البقاء لمدة غير محددة، كخبر مستقل، وأبرزه في مختلف وسائل الإعلام التي تناولته بحد ذاته، دون الغوص في باقي بنود الاتفاقية، التي ينشرها موقع "العربية.نت" بكل بنودها، كنص رسمي للاتفاقية الروسية السورية العسكرية.

تحدد الاتفاقية طبيعة العلاقة ما بين حكومة النظام السوري والقوات العسكرية الروسية الموجودة على الأرض. وتحدد في مقدمتها مصطلحات الاتفاق، ثم أمكنة انتشار القوات الروسية في سوريا، ومجمل التفاصيل الروتينية التي عادة ما تظهر في الاتفاقيات ما بين الدول.

ويظهر من نص الاتفاقية، أن الوجود العسكري الروسي مفتوح المدة، كبند يرد في آخر الاتفاقية. وتبدو القوات العسكرية الروسية في سوريا، وحسب الاتفاقية، ممتلكة لجميع الحصانات التي تمنع محاكمتهم أو اعتقالهم أو استجوابهم.

وهذا هو نص الاتفاقية ما بين الجانبين السوري والروسي

عملا باتفاق الصداقة والتعاون الموقع بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجمهورية العربية السورية في 8 أكتوبر 1980، وباتفاقية وزارتي الدفاع في البلدين حول التعاون العسكري الموقعة في 7 يوليو 1994، وانطلاقا من التوجه المشترك للدفاع عن سيادة ووحدة وأمن روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، وإدراكا بأن تواجد المجموعات الجوية الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية يلبي أهداف دعم السلام والاستقرار في المنطقة، ويتسم بطابع دفاعي وليس موجها ضد بلدان أخرى، وتأكيدا على الهدف المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإيقانا بضرورة تنسيق الجهود لمواجهة المخاطر الإرهابية.

اتفقا على ما يلي:

الباب 1

المصطلحات

لأهداف تطبيق الاتفاق.. المصطلحات الواردة يتم تعريفها كالتالي:

المجموعات الجوية الروسية:

تشكيلات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، مع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والمنشآت الضرورية لضمان الأمن والمعيشة بكل المستلزمات المادية لها وكل الممتلكات الأخرى التي تقع في أماكن الانتشار على أراضي الجمهورية العربية السورية.

ممتلكات المجموعات الجوية الروسية غير المتحركة:

هي الأراضي الواقعة في الجمهورية العربية السورية المسلمة إلى روسيا الاتحادية للاستخدام، وتشمل المنشآت والعقارات الواقعة في أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية، وبينها المباني وملحقاتها وكل المنشآت الأخرى القائمة على الأراضي والتي ستتعرض إلى أضرار في حال تم نقلها من أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية. والتي يتم تسليمها إلى الجانب الروسي أو تقع أصلا في ملكية روسيا الاتحادية، ويتم استخدامها لتنفيذ مهمات المجموعات الجوية الروسية.

أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية:

الأراضي المسلمة إلى الجانب الروسي بناء على هذا الاتفاق وتكون مخصصة لاستخدام المجموعات الجوية الروسية.

الباب 2

موضوع الاتفاق

1. ينشر الجانب الروسي بطلب من الجانب السوري مجموعات جوية روسية في أراضي الجمهورية العربية السورية.

2. أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية وممتلكات المجموعة غير المتحركة المسلمة للجانب الروسي يتم تحديدها في بروتوكول خاص ملحق بالاتفاق.

3. يقدم الجانب السوري مطار حميميم (ريف اللاذقية) لتمركز المجموعات الجوية الروسية بكل منشآته التحتية وملحقاته وكذلك الأراضي اللازمة لتنفيذ المهمات ويتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين.

4. الجانب الروسي يستخدم مطار حميميم بكل منشآته وبناه التحتية وقطع الأراضي التي يتفق عليها من دون أي مقابل.

5. نشاط المجموعات الجوية الروسية يجري وفقا لقرارات قائد المجموعات الجوية الروسية وفي إطار اتفاق بين الجانبين.

الباب 3

الهيئات المخولة

1. الهيئات المخولة التي تمتلك صلاحيات للجانبين هي:

من جانب روسيا الاتحادية وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية.

من جانب الجمهورية العربية السورية وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية.

2. يقوم كل من الجانبين بإبلاغ الطرف الآخر بشكل خطي وعبر القنوات الدبلوماسية في حال تم إدخال أي تعديلات على الجهات المخولة تنفيذ هذا الاتفاق.

3. قائد المجموعات الجوية الروسية يعتبر ممثلا لوزارة دفاع روسيا الاتحادية وله صلاحيات تسوية كل المسائل المتعلقة بنشاط المجموعات الجوية الروسية.

الباب 4

قوام المجموعات الجوية الروسية

1. قوام (أشكال وطرازات الطائرات والأسلحة والمعدات الحربية وتعداد الأفراد) المجموعات الجوية الروسية يتم تحديده بالاتفاق مع الجانب السوري.

2. إدارة وتنظيم نشاط وعمل المجموعات الجوية الروسية يتم التخطيط له وإقراره وإدخال أي تعديلات لازمة عليه من جانب الهيئة الروسية المخولة وتقوم هي بإشعار الجانب السوري.

الباب 5

إحضار وإرسال الممتلكات واستقدام وإعادة الأفراد

1. يمتلك الجانب الروسي حق إدخال أو إخراج من وإلى أراضي الجمهورية العربية السورية أي أسلحة أو ذخائر أو معدات أو مواد أخرى لازمة لتلبية مهمات المجموعات الجوية الروسية وضمان أمن أفرادها ومتطلباتهم المعيشية من دون دفع أي ضرائب أو تعرفات للجانب السوري.

2. كل الممتلكات المتحركة والمنشآت التي ينشرها الجانب الروسي في مطار حميميم تعتبر ملكية لروسيا الاتحادية.

3. أفراد المجموعات الجوية الروسية يتنقلون عبر حدود الجمهورية العربية السورية من دون عوائق وباستخدام الوثائق المعتمدة لمغادرة أراضي روسيا الاتحادية ولا يمكن توقيفهم أو تعرضهم لتفتيش من جانب حرس الحدود أو الهيئات الجمركية في الجمهورية العربية السورية.

الباب 6

الحصانات والامتيازات

1. أفراد المجموعات الجوية الروسية سوف يحترمون خلال تواجدهم على أراضي الجمهورية العربية السورية القوانين والعادات والأعراف المعمول بها، والتي يتم تعريفهم بها لدى وصولهم إلى الجمهورية العربية السورية.

2. المجموعات الجوية الروسية لديها حصانة كاملة من أي ملاحقات مدنية أو إدارية تنص عليها القوانين السورية.

والمنشآت المتحركة والثابتة كذلك تتمتع بحصانة كاملة.

وممثلو هياكل السلطة السورية لا يحق لهم دخول أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية من دون موافقة قائدها.

أرشيف المجموعات الجوية الروسية وكل الوثائق المملوكة لها لديها حصانة كاملة في أي مكان توجد فيه.

3. أفراد المجموعات الجوية الروسية وقائدها وكل أفراد عائلاتهم يتمتعون بحصانة كاملة وامتيازات مطابقة لتلك التي تمنح لممثلي البعثات الدبلوماسية وأفراد عائلاتهم وفقا لمعاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 ابريل 1961.

4. وسائل النقل والقطع الجوية التابعة لروسيا الاتحادية والمستخدمة لصالح المجموعات الجوية الروسية تتمتع بحصانة كاملة ولا تتعرض للتوقيف أو التفتيش أو الاحتجاز أو المصادرة أو أي تدابير أخرى.

الباب 7

تسوية الشكاوى

1. الجمهورية العربية السورية لا تتقدم بأي شكاوى أو مطالبات ضد روسيا الاتحادية أو المجموعات الجوية الروسية أو أفراد وحداتها ولا تقيم أي ملاحقات تتعلق بنشاط المجموعات الجوية أو طواقم أفرادها.

2. تأخذ الجمهورية العربية السورية على عاتقها تسوية أي مطالبات أو شكاوى يمكن أن ترفعها أطراف ثالثة في حال تعرضت لأضرار بسبب نشاط المجموعات الجوية الروسية في سورية.

الباب8

الإعفاء الضريبي

تعفي الجمهورية العربية السورية المجموعات الجوية الروسية من كل أشكال الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.

الباب 9

التعديلات

يمكن إدخال تعديلات أو إضافات على هذا الاتفاق على شكل بروتوكول إضافي وباتفاق بين الجانبين.

الباب 10

تسوية التباينات في وجهات النظر

كل التباينات في وجهات النظر المتعلقة بعمل أو تفسير بنود هذا الاتفاق يتم تسويتها بين الطرفين عبر المشاورات.

الباب 11

دخول الاتفاق حيز التنفيذ

هذا الاتفاق يبدأ تنفيذه منذ تاريخ توقيعه مؤقتا، ويكون نافذا فور تبادل الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية إخطارا بتطبيق التدابير الداخلية المتعلقة بعمل الاتفاق لدى الجانبين.

الباب 12

أمد الاتفاق وآلية إنهاء العمل به

هذا الاتفاق يعقد لأمد غير محدد.

في حال رغب أحد الجانبين بإنهاء العمل بأحكام هذا الاتفاق يتوجب عليه إبلاغ الجانب الآخر خطيا. وفي هذه الحال يسري إنهاء العمل بالاتفاق بعد مرور عام واحد على تلقي الإشعار الخطي.

تم في دمشق بتاريخ 26 أغسطس 2015 في نسختين أصليتين كل منهما وضعتا باللغتين الروسية والعربية، ويمتلك كل من النصين المتطابقين ذات القوة القانونية.

 

مع اقتراب الموعد المفترض لانعقاد مفاوضات جنيف بين الحكم والمعارضة السوريين، بعد أسبوع، أبدى مسؤولون روس تشدداً في موقفهم الخاص بتشكيلة وفد المعارضة، إذ تخلّوا عن جعله «مختلطاً» مع الوفد المنبثق من مؤتمر الرياض الأخير، وباتوا يصرون على وفدين «متساويين» يضم أحدهما شخصيات ترشحها موسكو. ويأتي هذا التشدد السياسي في ضوء حديث خبراء ومسؤولين عن أن القوات النظامية السورية بدأت تحقق تقدماً ميدانياً، وإن كان بطيئاً، نتيجة الدعم العسكري الروسي، لا سيما في ريفي محافطتي حلب واللاذقية. وأبلغ مسؤول في دولة داعمة للمعارضة شخصية سورية أن «روسيا تحقق نتائج على الأرض... وهدفها المقبل هو حصار حلب وعزلها عن تركيا... والحديث عن الحل السياسي هو لشراء الوقت قبل فرض الحل الروسي».

في غضون ذلك، حقق تنظيم «داعش» اختراقاً أمس في مدينة دير الزور شرق سورية واستطاع التسلل إلى أحياء خاضعة لسيطرة النظام وقتل عشرات الجنود، في ضربة جاءت بعد يوم واحد من إلقاء مساعدات بالمظلات فوق الأحياء التي يسيطر عليها النظام والتي يحاصرها «داعش» منذ أكثر من سنة. وأكدت الأمم المتحدة، أمس، أن لديها تقارير عن وفاة ما بين 15 و20 شخصاً نتيجة «مجاعة» تعاني منها مناطق النظام في دير الزور، لكنها قالت إن هذه التقارير لم يتم التحقق منها. وكانت الاتهامات السابقة بمعظمها تركّز على مسؤولية النظام عن تجويع معارضيه من خلال حصار بلداتهم، مثلماً حصل في مضايا بريف دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن 35 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجوم شنه «داعش» على جبهات عدة في مدينة دير الزور ومحيطها، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تسللوا إلى شمال شرقي المدينة واستولوا على حي البغيلية، وأصبحوا يسيطرون حالياً على حوالى 60 في المئة من المدينة.

أما في شمال سورية، فقد أورد المرصد أن ما لا يقل عن 16 عنصراً من «داعش» قُتلوا خلال «هجوم مضاد» نفّذه التنظيم على مواقع لقوات النظام في منطقة حميمة قرب مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي. وقال المرصد إن القتلى سقطوا بين جنوب مدينة الباب وشمال مطار كويرس بعدما كان النظام قد نجح في الأيام الأخيرة في السيطرة على سلسلة قرى وبلدات صغيرة قرب الباب التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن الحدود التركية.

وتبدو محافظة حلب في العموم على وشك خوض حرب أكثر شراسة. إذ قال قائد ميداني في الجيش السوري لوكالة «فرانس برس» إن محافظة حلب ستشهد «أكبر عملية عسكرية في سورية منذ أن بدأت الحرب»، موضحاً أن جيش النظام يقاتل حالياً على «سبع جبهات مفتوحة في وقت واحد». ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مطلع على العمليات العسكرية في محيط مدينة حلب: «يهدف الجيش من خلال عملياته إلى توسيع دائرة الأمان حول المدينة في شكل رئيسي، وفصل مسلحي الريف وإمدادهم عن مسلحي المدينة»، مشيراً إلى أن الجيش السوري «نجح بشل فعالية الطريق الدولي حلب - دمشق، وحرم المسلحين من استخدامه كطريق إمداد لهم في ريف حلب».

سياسياً، نُقل عن مسؤول قريب من موسكو إنها تسعى إلى «فرض رؤيتها للحل السياسي على جميع الأطراف بعدما بات ٩٩ في المئة من خيوط اللعبة في أيديها»، وقال: «هي تريد تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ وفق تفسيرها، وهو تشكيل حكومة وحدة - انتقالية تمهّد لدستور جديد يؤدي إلى انتخابات جديدة. الدستور الجديد، الذي لن تكون للنظام كلمة كبرى فيه، سيكون مفتاح الحل وسيحدد طبيعة النظام السياسي الجديد، رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً، وما اذا كان الرئيس سينتخب في البرلمان أو في شكل مباشر».

وألقى الموقف الروسي بثقله على المشاورات الجارية مع الجانب الأميركي والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتشكيل وفد المعارضة، إذ برز خلاف بين واشنطن وحلفائها الذين يقولون إن الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض «ممثل وحيد للمعارضة»، وبين موسكو التي قدّمت قائمة من ١٥ اسماً كي تكون ضمن وفد المعارضة. وتبلّغ أحد المعارضين من مسؤول روسي أمس: «لن نقبل بأقل من تمثيل متساو للوفدين بصلاحيات واحدة» وإن موسكو «لم تعد تقبل تشكيلاً مختلطاً لوفد المعارضة من قائمتي الرياض وموسكو».

وكان دي ميستورا اقترح حلاً وسطاً يقوم على أن يجلس كل من وفد الحكومة ووفدي المعارضة في غرف منفصلة ثم يقوم فريقه بالانتقال بين الغرف من دون حصول لقاءات مباشرة، فيما لمح معارضون إلى ضرورة أن تكون «طاولة ثلاثية الأضلاع»، ضلع للحكومة وضلعان لوفدي المعارضة. ويتوقع أن يبت وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في زوريخ الأربعاء المقبل في مصير مؤتمر جنيف وتمثيل المعارضة.

حقق تنظيم «داعش» اختراقاً أمس في مدينة دير الزور شرق سورية واستطاع التسلل إلى أحياء خاضعة لسيطرة النظام وقتل عشرات الجنود، في ضربة جاءت بعد يوم واحد من إلقاء مساعدات بالمظلات فوق الأحياء التي يسيطر عليها النظام والتي يحاصرها «داعش» منذ أكثر من سنة. في المقابل، وسّعت القوات الحكومية انتشارها في قرى جديدة كانت تخضع لسيطرة «داعش» في ريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تحضيرها لهجوم كبير يهدف إلى «عزل» مدينة حلب عن ريفها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، أن 35 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجوم شنه «داعش» على جبهات عدة في مدينة دير الزور ومحيطها في شرق سورية. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»: «قُتل 35 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم ثمانية أعدموا بالرصاص، في هجوم (لداعش) على محاور عدة في مدينة دير الزور ومحيطها»، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم المتطرف تسللوا إلى شمال شرقي المدينة واستولوا على حي البغيلية، وأصبحوا يسيطرون حالياً على حوالى 60 في المئة من المدينة.

وأضاف المرصد في تقرير، أن قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية إلى منطقة الرواد في حي البغيلية، بغية استعادة السيطرة على المناطق والمواقع التي خسرتها خلال الهجوم وعملية التسلل. وتابع أن معارك عنيفة تدور بين الطرفين عند أطراف مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة من جهة نهر الفرات، وسط قصف مكثف للطائرات الحربية على قرى شقرا والجنينة والحصان وعياش بالريف الغربي لدير الزور، في حين عمد التنظيم إلى استهداف منطقة قصر المحافظ ومناطق في حي الجورة الذي يسيطر عليه النظام بعدد من القذائف.

وأوضح المرصد أيضاً أن هذه الاشتباكات تزامنت مع هجوم عنيف يشنه «داعش» على مناطق سيطرة النظام في حيي الحويقة والرشدية بمدينة دير الزور، حيث بدأ التنظيم هجومه بتفجير عربة مفخخة.

أما في محافظة حلب (شمال سورية)، فقد أورد المرصد أن ما لا يقل عن 16 عنصراً من «داعش» قُتلوا خلال «هجوم مضاد» نفّذه التنظيم على مواقع لقوات النظام في منطقة حميمة قرب مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي. وقال مدير المرصد لـ «فرانس برس» إن «اشتباكات عنيفة» تدور بين قوات النظام وتنظيم «داعش» جنوب مدينة الباب حيث نجحت قوات النظام خلال اليومين الماضيين في استعادة 6 قرى ومزارع عدة، مشيراً إلى أنها لا تزال تبعد عن مدينة الباب عشرة كيلومترات. وسيطرت الفصائل المعارضة في تموز (يوليو) 2012 على مدينة الباب التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن الحدود التركية، قبل أن يتمكن «داعش» من السيطرة عليها في العام 2013.

ووفق عبدالرحمن، تُرافق الاشتباكات غارات جوية مكثفة تشنها الطائرات الروسية دعماً لقوات النظام في المنطقة. وتأتي الاشتباكات الجديدة، بحسب عبدالرحمن، إثر «هجوم مضاد» شنّه «داعش» بعد منتصف الليل ضد مواقع النظام في المنطقة الواقعة بين الباب شمالاً وكويرس جنوباً في ريف حلب الشرقي.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري، من جهته، أن «القوات المسلحة تتصدى لهجوم عنيف لإرهابيي داعش على محاور الريف الشرقي كاملة» في حلب.

وعلى جبهة أخرى، تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة في ريف حلب الجنوبي الغربي، وخصوصاً في محيط بلدة خان طومان التي سيطر عليها الجيش السوري في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقد تكون محافظة حلب شهدت أكبر تقدم لقوات النظام منذ بدء الحملة الجوية الروسية في 30 أيلول (سبتمبر)، إذ استعادت عدداً من القرى والبلدات في ريفها الجنوبي من أيدي الفصائل المقاتلة.

ويخوض الجيش السوري عمليات عدة في محافظة حلب، أحد أهدافها قطع طريق الإمدادات عن الفصائل الإسلامية والمقاتلة في مدينة حلب. ونقلت «فرانس برس» عن مصدر أمني مطلع على العمليات العسكرية في محيط مدينة حلب: «يهدف الجيش من خلال عملياته إلى توسيع دائرة الأمان حول المدينة بشكل رئيسي، وفصل مسلحي الريف وإمدادهم عن مسلحي المدينة»، مشيراً إلى أن الجيش السوري «نجح بشل فعالية الطريق الدولي حلب- دمشق، وحرم المسلحين من استخدامه كطريق إمداد لهم في ريف حلب».

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على أحيائها الغربية والفصائل المقاتلة التي تسيطر على أحيائها الشرقية.

وأكد عبدالرحمن في هذا الإطار، أن «قوات النظام تقاتل في محافظة حلب أولاً لحماية خطوط إمدادها إلى مدينة حلب»، موضحاً أيضاً أن «لدى قوات النظام خطة واضحة لقطع مناطق سيطرة تنظيم داعش في حلب عن مناطق سيطرته في الرقة (شمال)» معقل التنظيم المتطرف في سورية.

وقال قائد ميداني في الجيش السوري لـ «فرانس برس»، إن محافظة حلب ستشهد «أكبر عملية عسكرية في سورية منذ أن بدأت الحرب». وأوضح أن الجيش السوري يقاتل حالياً على «سبع جبهات مفتوحة في وقت واحد».

وفي محافظة اللاذقية (غرب)، قال المرصد إن «اشتباكات عنيفة تدور في محاور الدغدغان وبيت إبلق والصراف والدرة وعدة محاور من جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، بين الفصائل المقاتلة الإسلامية مدعمة بالحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وحزب الله اللبناني وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة أخرى، إثر هجوم ينفذه الأخير منذ الفجر، حيث تترافق الاشتباكات مع عشرات الضربات الجوية من قبل طائرات حربية روسية بالإضافة إلى قصف مكثف من قوات النظام، وسط تقدم لحزب الله وقوات النظام وسيطرتهم على بيت إبلق وعدة تلال ونقاط أخرى في أطراف قرية الصراف».

أما في محافظة إدلب المجاورة (شمال غرب)، فقد لفت المرصد إلى تنفيذ طائرات حربية يُعتقد أنها روسية غارات على أطراف بلدة الهبيط بالريف الجنوبي، أما في محافظة حماة (وسط)، فقد قصفت طائرات حربية يُعتقد أنها روسية قرية تل هواش بجبل شحشبو في الريف الغربي، في حين تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام من جهة، و «جبهة النصرة» والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محيط قرية حربنفسه ومعمل البشاكير في ريف حماة الجنوبي، ما أدى إلى مقتل ضابط من قوات النظام برتبة ملازم أول، وفق تقرير المرصد. وتشن قوات النظام منذ أيام هجوماً واسعاً يهدف إلى «إكمال السيطرة» على ريف حماة الجنوبي وفصله عن ريف حمص الشمالي.

السياسة..عمان – الأناضول: عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، عن قلقها البالغ إزاء أوضاع 16 ألف سوري عالقين على الحدود الأردنية.

وقالت المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» في الأردن هلا شملاوي في تصريحات صحافية إن «اللجنة الدولية تعبر عن قلقها البالغ إزاء أوضاع 16 ألف سوري عالقين على الساتر الترابي في ظروف قاسية ومن بينهم مرضى، وجرحى ونساء حوامل وأطفال ومسنون وآخرون ممن يحتاجون إلى مساعدة عاجلة».

وأوضحت أن «غالبية الموجودين على الساتر هم من الأطفال والنساء وكبار السن، الذين لجؤوا إلى الأردن بحثاً عن الأمن والحماية، حيث يعيشون في ملاجئ موقتة على الحدود في ظروفٍ قاسية».

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية بدأت تقديم المساعدات الإنسانية منذ مارس 2015، للعالقين على الساتر الترابي في منطقتي الركبان والحدلات، حيث تتضمن المساعدات مواداً غذائية ومياه ومستلزمات النظافة الشخصية، والرعاية الصحية الأساسية».

وأضافت «إن اللجنة تساعد العالقين على إعادة التواصل مع أقاربهم داخل الأردن وفي أماكن أخرى ومع حلول فصل الشتاء، زودتهم بالملابس الشتوية والحطب لإشعال النار والبطانيات والشوادر لمساعدتهم على تحمل الشتاء القاسي».

استشهد وجرح عشرات المدنيين في سلسلة مجازر ارتكبتها الطائرات الروسية في حلب وريفها والغوطة الشرقية وريف إدلب والرقة.

فقد سقط عشرات الشهداء والجرحى في غارة روسية استهدفت سوق الخضار في حي السكري بمدينة حلب، وافاد ناشطون ميدانيون بأن حصيلة المجزرة مرشحة للزيادة مع وجود العديد من الاشخاص تحت الانقاض، اضافة لإصابات خطرة بين الجرحى. واستهدفت الغارات أيضا أحياء الصاخور، والمشهد، وبني زيد، والليرمون، والراشدين.

وشنت الطائرات الروسية غارات على محيط بلدة معرسته خان في ريف حلب الشمالي، استهدفت سيارات المدنيين، الذين استشهد 8 منهم، كما تسببت الغارات باحتراق عدد من السيارات.

وأفادت المكاتب الإعلامية والمصادر الميدانية عن شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على كل من بلدات وقرى: حيان، حريتان، بيانون، ماير، احرص، كفرة حمرة، مسقان، حردتين، معارة الأرتيق، دير جمال، تل عجار، الملاح، ومطار منغ العسكري، ومحيط مدينتي تل رفعت واعزاز الحدودية بريف حلب الشمالي. وأسفرت تلك الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر من كتائب الثوار، حيث سقط سبعة قتلى كحصيلة أولية إضافةً لعشرات الجرحى من بينهم نساء وأطفال بصاروخ فراغي استهدف سوقاً شعبياً في حي السكري، وكذلك أسفر القصف عن سقوط جرحى في حي الصاخور، فيما لم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى ضمن الأحياء المستهدفة الأخرى.

واستشهد 17مقاتلاً من كتائب الثوار نتيجة استهداف الطائرات الروسية مواقع وتحصينات لواء «صقور الجبل» وكتائب «الصفوة اسلامية« في محيط بلدتي «نبل والزهراء» الموالية بريف حلب الشمالي.

وفي الرقة المجاورة، أكد ناشطون أن أكثر من 15 مدنياً استشهدوا نتيجة شن الطائرات الروسية أكثر من عشرة غارات استهدفت الأبنية السكنية في المدينة.

وإلى إدلب، استشهد عشرة مدنيين في حصيلة أولية، وجرح عشرة آخرين، نتيجة استهداف الطائرات الروسية الأبنية السكنية في قرية «فيلون» بريف إدلب.

وسقط 4 شهداء والعديد من الجرحى إثر غارتين للطيران الحربي الروسي على بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بالتزامن مع استشهاد شخصين وجرح 25 آخرين في مدينة دوما جراء قصف قوات النظام بصواريخ عنقودية استهدف الأحياء السكنية في المدينة.

تواصلت الاشتباكات أمس بين كتائب الثوار وقوات الاسد المدعومة بميليشيات طائفية في مناطق عدة من محافظتي حماة وحلب، حيث سجلوا تقدماً وتمكنوا من إيقاع خسائر كبيرة بين عناصر النظام والمليشيات.

وافاد نشطاء من المحافظة ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين على جبهة بلدة حر بنفسه وعلى حاجز المداجن في ريف حماة الجنوبي، استهدف خلالها الثوار بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة نقاط تمركز قوات الاسد والميليشيات.

واكد النشطاء ان الثوار تمكنوا من فرض سيطرتهم على حاجز المداجن، بعد ان ألحقوا بالقوات والميليشيات خسائر بشري ومادية.

كما جرت اشتباكات مماثلة على حاجز معمل البشاكير من جهة بلدة جدرين وسط غارات جوية من طيران الاحتلال الروسي.

وشن طيران الاحتلال غارات على بلدتي طلف وعقرب, ما اسفر عن سقوط جرحى مدنيين.

وفي الريف الشمالي استهدف الثوار بالقذائف الصاروخية معاقل الاسد في حاجزي مفرق لحايا والزلاقيات، وحققوا اصابات مباشرة .

وأفاد نشطاء بمقتل اكثر من 10 عناصر للأسد والميليشيات عصر أمس في إثر استهداف الثوار بواسطة صاروخ «تاو» لتجمعاتهم قرب بلدة معان.

وفي المقابل شن طيران الاحتلال الروسي غارات جوية على مدينتي كفرزيتا واللطامنة وعلى بلدة تل هواش بجبل شحشبو، ما ادى لسقوط عدد من المدنيين جرحى.

اما في الريف الغربي فقد استهدف الثوار بقذائف الهاون والمدفعية مواقع قوات الاسد في حاجزي الحاكورة وابو خليفة بسهل الغاب، وحققوا اصابات جيدة، وفق ما اكده نشطاء من المنطقة.

وفي ريف حلب أعلن الثوار فجر أمس عن تحرير قريتي غزل والخلفتلي في ريف حلب الشمالي، حيث شنوا هجوماً على مواقع تنظيم الدولة في قرية غزل الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، والتي تشهد معارك كر وفر منذ قرابة الأسبوع، وتمكنوا من السيطرة عليها بشكل كامل، وقتلوا عددا من عناصر التنظيم.

وتمكن الثوار من إحباط محاولة تسلل عناصر «داعش» فجر باتجاه قرية البل في ريف حلب الشمالي، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

واستهدف الطيران الروسي بأربعة صواريخ عنقودية قرية مسقان، أسفر عنها إصابات خطيرة، كما احترقت سيارات مدنية إثر استهداف الطيران الروسي لطريق معرسته الخان في ريف حلب الشمالي بعدة غارات جوية.

وفي ريف حلب الجنوبي تدور اشتباكات بين الثوار والنظام والميليشيات التابعة له على جبهة الحرش في محيط خان طومان.

ويشار إلى أن كتائب الثوار تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على قرى خربة، وقره مزرعة، وقره كوبري، على الشريط الحدودي مع تركيا، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية من فصائل «السلطان مراد»، و«لواء المعتصم»، و«لواء حمزة».

وفي دير الزور، قتل 75 عنصرا على الاقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في هجوم شنه تنظيم «داعش» على جبهات عدة في مدينة دير الزور ومحيطها في غرب سوريا.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «قتل 75 عنصرا على الاقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم ثمانية اعدموا بالرصاص، في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على محاور عدة في مدينة دير الزور ومحيطها».

واوضح عبد الرحمن ان هجوم التنظيم المتطرف بدأ بتفجير انتحاري بواسطة سيارة مفخخة في حي الحويقة، مشيرا الى ان عناصر التنظيم المتطرف تسللوا الى شمال المدينة واستولوا على ضاحية البغيلية، وباتوا يسيطرون حاليا على نحو 60 في المئة من المدينة. ويعد ذلك «اكبر تقدم لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة دير الزور»، بحسب عبد الرحمن.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في احياء عدة من المدينة ومحيطها اضافة الى غارات مكثفة للطيران الحربي الروسي.

ويسعى التنظيم المتطرف منذ اكثر من عام للسيطرة على كامل محافظة دير الزور حيث لا يزال المطار العسكري واجزاء من مدينة دير الزور، مركز المحافظة، تحت سيطرة قوات النظام. ويسيطر التنظيم منذ العام 2013 على الجزء الاكبر من المحافظة وحقول النفط الرئيسة فيها والتي تعد الأعلى انتاجا في سوريا.

اعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تصريحات امس انه تم منع نحو 600 بريطاني من التوجه الى سوريا والانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة، الا ان نحو 800 اخرين تمكنوا من التوجه الى سوريا منذ 2012 ويعتقد ان نصفهم لا زالوا داخل البلد الذي تمزقه الحرب، بحسب تصريحات الوزير التي نقلتها صحيفتا «غارديان» و«ديلي تلغراف».

وقال هاموند في اثناء زيارة الى جنوب تركيا ان «نحو 800 بريطاني توجهوا الى سوريا ولا يزال نحو نصفهم هناك. ولكن اضافة الى هؤلاء ال800، منعنا 600 اخرين» من التوجه الى سوريا.

وذكر الوزير ان عدد البريطانيين الذين تم وقفهم في تركيا ارتفع خلال الاشهر الثمانية الاخيرة بعد ان اعادت انقرة تقييم حجم التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الاسلامية على تركيا. وقال ان زيادة التنسيق بين لندن وانقرة لعب كذلك دورا. واكد انه اضافة الى الضربات الجوية التي تشنها قوات اجنبية في سوريا، فان اعتراض الجهاديين المرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية يضع مزيدا من الضغوط على التنظيم في مقره في مدينة الرقة السورية.

واوضح «توجد ادلة على ان تنظيم الدولة الاسلامية يجد صعوبة في تجنيد المقاتلين لارسالهم الى الرقة بسبب زيادة منع المقاتلين الاجانب».

واضاف «ان ذلك يشمل ليس فقط ضربات الطائرات بدون طيار البريطانية، ولكن كذلك الضربات الجوية الاميركية ضد اهداف رئيسية من بينها مقاتلون اجانب».

وتابع «بشكل عام اصبحوا يتعرضون لضغوط كبيرة.. من حيث ان حجم قواتهم اصبح اقل من المناطق التي يسيطرون عليها».

وانضمت المقاتلات البريطانية الى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قصف سوريا بعد دعم البرلمان لتلك الخطوة في كانون الاول. وتشارك بريطانيا في الحملة العسكرية ضد اهداف التنظيم في العراق.

أجمع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة فتح كل الأطراف في النزاع السوري الطريق من دون معوقات، أمام المساعدات الإنسانية في مضايا وكفريا والفوعة وبقية المناطق المحاصرة، التي تقدّر الأمم المتحدة أنها تؤوي ٤٠٠ ألف سوري.

واستمع المجلس في جلسة علنية مساء الجمعة، إلى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كيونغ وا كانغ، واطلع منها على مسار العمليات الإنسانية، لا سيما في مضايا. وقدّمت كانغ مطالب أساسية إلى المجلس، وهي «تسهيل وصول المساعدات من دون معوقات إلى المناطق المحاصرة، والسماح لكل قوافل المساعدات بعبور الحواجز العسكرية ونقاط العبور بسلامة، وتمكين الفرق الطبية من إخلاء الحالات الحرجة فوراً، وحماية المدنيين من القصف العشوائي».

وذكّرت كانغ مجلس الأمن بأن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة استطاعت الوصول إلى أقل من ٥ في المئة من المناطق المصنّفة محاصرة ويصعب الوصول إليها، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من أربعة ملايين سوري. وقالت إن الحصار والتجويع «أصبحا تكتيكاً ممنهجاً» في الحرب الأهلية السورية، وهو جريمة حرب يرتكبها كل الأطراف، من الحكومة السورية الى الميليشيات المتحالفة معها، الى تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» و «المجموعات المسلحة» الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الكبرى عن حماية السوريين.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، إن الحاجة ملحة الى رفع الحصار عن البلدات المحاصرة «فوراً»، معتبراً أن «الحوار السوري - السوري لن تكون له صدقية من دون تقدّم على المسار الإنساني».

ودعا ديلاتر روسيا إلى «التصرّف بمسؤولية في عملياتها العسكرية، وتركيز استهدافها على المجموعات المصنّفة إرهابية في مجلس الأمن حصراً». وأضاف أن المسؤولية الأساسية في جريمة الحرب المتمثلة بالحصار والتجويع، «تقع على عاتق النظام السوري».

وأشار السفير الإسباني رومان مارتشيزي، الى أن ١٣٣ طلباً بمرور المساعدات قدّمتها المنظمات الإغاثية إلى الحكومة السورية العام الماضي، «لم يُستجب إلا لنحو ٨٠ منها». وقال إن أسباب الحكومة السورية «قد تكون مبررة أحياناً، لكن يجب عليها أن تقدّم الرد، إيجاباً أو سلباً بسرعة، لتتمكن منظمات الإغاثة من تعديل طلباتها». وشدد مارتشيزي على ضرورة التزام كل الأطراف في سورية بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني. وزاد أن بلاده، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ستعمل على «تعزيز إجراءات إيصال المساعدات من خلال إجراءات».

وقدّم نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف، موقفاً روسيا واضحاً لجهة ضرورة التزام كل الأطراف السوريين بتسهيل مرور المساعدات. وعلى رغم إشارته الى أن المجموعات المسلحة تستخدم المدنيين دروعاً وتسرق المساعدات، إلا أنه قال إن «من المهم جداً أن يبذل كل الأطراف في النزاع، والدول ذات النفوذ عليهم، أقصى الجهود لتأمين وصول المساعدات الضرورية الى سكان المناطق المحاصرة». واستنكر سافرونكوف تركيز تقرير الأمم المتحدة وبيانات الدول الغربية على مضايا «وعدم ذكر مناطق أخرى محاصرة»، مشيراً الى أن ذلك «يندرج ضمن الضجيج الذي يهدف الى التشويش على انطلاق الحوار السياسي» في جنيف. ودعا المندوب الروسي الى الاعتراف بالدور الذي تقوم به الحكومة السورية «وتعاونها مع المنظمات الدولية» في توزيع المساعدات.

وقالت نائب السفيرة الأميركية ميشال سيسون، إن على «كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن» اتخاذ موقف موحد «للضغط على النظام السوري وكل الأطراف للسماح بمرور المساعدات الى مضايا وأي بلدة محاصرة أخرى».

وحمّلت النظام السوري و «حزب الله» المسؤولية الأولى عن استخدام التجويع والحصار وسيلة حرب في مضايا، مشيرة إلى أن «أكثر من ٤٠٠ من سكانها كانوا على شفير الموت بسبب الجوع، في عمل ممنهج» يستخدم في مناطق عدة.

تشدد مسؤولون روس في موقفهم لفرض تشكيل وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف في ٢٥ كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد تسريب موسكو نص الاتفاق العسكري مع دمشق الذي تضمن وجوداً عسكرياً روسياً في سورية لـ «أجل غير محدد» - أو مفتوحاً - مع بنود تُعفي الجنود الروس «من أي ملاحقة قانونية على خلفية نشاط المجموعات الجوية أو طواقم أفرادها» وربط دخول السوريين إلى القواعد العسكرية بموافقة قادتها الروس.

وفي خطوة غير مألوفة، سرّبت مواقع الكترونية رسمية روسية قبل يومين نص الاتفاق السري بين وزارتي الدفاع السورية والروسية الموقّع في ٢٦ آب (اغسطس) الماضي، الذي على أساسه أقامت روسيا قاعدة عسكرية في مطار حميميم في اللاذقية غرب سورية، ونشرت ٧٠ مقاتلة وقاذفة نفّذت ٥٥٠٠ طلعة جوية منذ بدء العمليات العسكرية في ٣٠ أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو تاريخ جاء بعد ٣٠ ساعة فقط من لقاء الرئيسين باراك اوباما وفلاديمير بوتين في نيويورك.

واستند الاتفاق، ويقع في سبع صفحات، إلى «معاهدة الصداقة» الموقعة في ٨ تشرين الأول (اكتوبر) ١٩٨٠ واتفاقية بين وزارتي الدفاع في ٧ تموز (يوليو) ١٩٩٤، وهو ينص على «دعم السلام والاستقرار في المنطقة، ويتسم (الاتفاق) بطابع دفاعي وليس موجهاً ضد بلدان أخرى ويحقق الهدف المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف وتنسيق الجهود لمواجهة الأخطار الإرهابية».

وفي أيلول الماضي، تسلّم الجانب الروسي مطار حميميم المدني وحوّله إلى قاعدة عسكرية. ونص الاتفاق على أن الجانب السوري «يقدّم المطار لتمركز المجموعات الجوية الروسية بكل منشآته التحتية وملحقاته والأراضي اللازمة لتنفيذ المهمات» وأن يستخدمه الجانب الروسي «من دون أي مقابل» وبقرار القادة الروس.

وجاء في الاتفاق: «يمتلك الجانب الروسي حق إدخال أو إخراج من وإلى أراضي سورية أي أسلحة أو ذخائر أو معدات أو مواد أخرى لازمة لتلبية مهمات المجموعات الجوية الروسية وضمان أمن أفرادها ومتطلباتهم المعيشية من دون دفع أي ضرائب أو تعرفة» وأن «أفراد المجموعات الروسية يتنقلون عبر حدود سورية من دون عوائق وباستخدام الوثائق المعتمدة ولا يمكن توقيفهم أو تعرضهم لتفتيش من جانب حرس الحدود أو الهيئات الجمركية السورية».

وكما هي الحال مع اتفاقات موقّعة بين كل من أميركا وبريطانيا واليابان وألمانيا وقبرص، لدى «المجموعات الجوية الروسية وعائلاتهم حصانة كاملة من أي ملاحقات مدنية أو إدارية تنص عليها القوانين السورية.... وفقاً لمعاهدة فيينا حول العلاقات الديبلوماسية في 18 نيسان (ابريل) 1961»، الأمر الذي يسري على «وسائل النقل والقطع الجوية بحيث لا تتعرض للتوقيف أو التفتيش أو الاحتجاز أو المصادرة أو أي تدابير أخرى».

لكنّ بنوداً غير مسبوقة جاءت في الاتفاق مثل أن «سورية لا تتقدم بأي شكاوى أو مطالبات ضد روسيا الاتحادية أو المجموعات الجوية الروسية أو أفراد وحداتها ولا تقيم أي ملاحقات تتعلق بنشاط المجموعات الجوية أو طواقم أفرادها» وأن تتحمل سورية مسؤولية أي شكاوى من طرف ثالث «في حال تعرضت لأضرار بسبب نشاط المجموعات الجوية الروسية في سورية».

وينطبق هذا على التوتر الذي حصل بعد إسقاط تركيا مقاتلة روسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبعد ذلك، قرر «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) نشر طائرات «اواكس» الأميركية كي يكون القرار العسكري جنوب تركيا وعلى حدود سورية بأيدي «ناتو» وليس أنقرة. ونشرت روسيا بعد إسقاط القاذفة منظمة صواريخ «اس -٤٠٠» في اللاذقية.

وبالنسبة إلى تعديل الاتفاق، «يقوم كل من الجانبين بإبلاغ الطرف الآخر بشكل خطي وعبر القنوات الديبلوماسية في حال تم إدخال أي تعديلات»، لكن الأهم أن «هذا الاتفاق يُعقد لأمد غير محدد. وفي حال رغب أحد الجانبين بإنهاء العمل بأحكامه يتوجب عليه إبلاغ الجانب الآخر خطياً. وفي هذه الحال يسري إنهاء العمل بالاتفاق بعد مرور عام واحد على تلقي الإشعار الخطي».

وجاء توقيع الاتقاق بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والسوري جاسم الفريج بعد شهر من خطاب للرئيس بشار الأسد قال فيه أن القوات السورية تعاني من «نقص الموارد البشرية» وانها ستركز على النقاط ذات الأولوية بعد أسابيع من خسارة كامل محافظة ادلب شمال غربي سورية أمام «جيش الفتح» ومناطق في ريف درعا جنوب سورية أمام «الجيش السوري الحر». وأفيد وقتذاك بوجود قرار تضمن التركيز على حوالى ٢٥٠ نقطة قتال تمتد من دمشق إلى الساحل بدلاً من ٤٨٠.

ووفق خبراء ومسؤولين، فإن القوات النظامية بدأت تحقق تقدماً منذ الوجود الروسي واستعادت عشرات النقاط في ريفي حلب واللاذقية، علماً أن التقديرات تفيد بوجود حوالى ثمانية آلاف بلدة وقرية خارج سيطرة النظام من أصل حوالى ١٥ ألفاً.

وقال مسؤول قريب من روسيا أن هناك «فرقاً بين الوجود الروسي الذي بات إلى أجل غير محدد والعمليات العسكرية المرتبطة بالمعارك لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة»، في حين أبلغ مسؤول في دول داعمة للمعارضة شخصية سورية أن «روسيا تحقق نتائج على الأرض وإن كان ذلك في بطء وان هدفها المقبل هو حصار حلب وعزلها عن تركيا ... والحديث عن الحل السياسي هو لشراء الوقت قبل فرض الحل الروسي».

وانعكس الموقف العسكري سياسياً إذ إن موسكو تسعى إلى «فرض رؤيتها للحل السياسي على جميع الأطراف بعدما باتت ٩٩ في المئة من خيوط اللعبة في أيديها»، وفق المسؤول القريب من موسكو. وقال: «هي تريد تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ وفق تفسيرها، وهو تشكيل حكومة وحدة - انتقالية تمهّد لدستور جديد يؤدي إلى انتخابات جديدة. الدستور الجديد، الذي لن تكون للنظام كلمة كبرى فيه، سيكون مفتاح الحل وسيحدد طبيعة النظام السياسي الجديد، رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً، وما اذا كان الرئيس سينتخب في البرلمان أو في شكل مباشر».

كما انعكس تسريب نص الاتفاق على المشاورات الجارية في جنيف مع الجانب الاميركي والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتشكيل وفد المعارضة بعد خلاف بين واشنطن وحلفائها الذين يقولون أن الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض «ممثل وحيد للمعارضة» وبين موسكو التي قدّمت قائمة من ١٥ اسماً كي تكون ضمن وفد المعارضة. وتبلّغ أحد المعارضين من مسؤول روسي أمس: «لن نقبل بأقل من تمثيل متساو للوفدين بصلاحيات واحدة» وان موسكو «لم تعد تقبل تشكيلاً مختلطً لوفد المعارضة من قائمتي الرياض وموسكو».

وكان دي ميستورا اقترح حلاً وسطاً يقوم على أن يجلس كل من وفد الحكومة ووفدي المعارضة في غرف منفصلة ثم يقوم فريقه بالانتقال بين الغرف من دون حصول لقاءات مباشرة، فيما ألمح معارضون إلى ضرورة أن تكون «طاولة ثلاثية الأضلاع»، ضلع للحكومة وضلعان لوفدي المعارضة. ويتداول مقربون من التفكير الروسي اقتراحاً بإمكان أن يذهب ممثلو «القائمة الروسية» إلى مفاوضات جنيف في موعدها في حال لم يأت ممثلو «قائمة الرياض» أو أن يجرى لقاء بين «القائمة الروسية» والحكومة السورية في موسكو في حال لم يجر ذلك في جنيف.

ويتوقع أن يبت وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في زيوريخ الاربعاء المقبل مصير مؤتمر جنيف وتمثيل المعارضة، ما يعني احتمال توجيه دي ميستورا الدعوات بعد ذلك.