الجيش والحوثيون في معارك مشتركة بمحافظة البيضاء...ثلاث محافظات تبحث في تأسيس إقليم سبأ وفصله عن صنعاء...بنعمر يطرح مشروع تسوية اليوم.. وانسحاب قوى سياسية من الحوار اليمني بعد تهديدات حوثية

استأنفت القوى السياسية اليمنية أمس, الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الازمة, وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين تدابير أحادية انقلابية لإعادة ترتيب السلطة, أبرزها ما سمي بـ”الإعلان الدستوري”.

وبعد ساعات من انطلاق جلسة حوار القوى السياسية في فندق “موفمبيك” بصنعاء بدعوة من مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, بعد ثلاثة أيام من توقفها, انسحب أمين عام “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” عبدالله نعمان من الحوار.

وقال نعمان في تصريح لـ”السياسة”, “حضرنا الحوار بدعوة من بن عمر الذي قال أمام وسائل الإعلام إن حوار القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة, ينطلق على أساس قرارات مجلس الأمن التي نصت على تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة”.

وأضاف “كنا متفقين معه على أن يتكلم صراحة بأن الأمم المتحدة لا تعترف بالإعلان الدستوري الانقلابي الذي أصدرته جماعة الحوثي, لكنه لم يذكر ذلك صراحة في كلمته بل أشار إليه ضمنا وطلبنا منه تحديد موقف واضح من الإعلان الدستوري فقال ضمنا إن الأمم المتحدة لاتعترف به, لكننا فوجئنا بعد خروج الإعلاميين بمهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي أحد ممثليه في الحوار, يطلق تهديدات على طاولة الحوار ضدي وضد ممثل حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) محمد قحطان فقررت الانسحاب”, نافيا ما تردد عن وقوع اشتباك بالأيدي بينه وبين المشاط.

وأكد نعمان أنهم لن يشاركوا في حوار تحت التهديد وأنه “مالم يلغ الإعلان الدستوري الباطل وكل الإجراءات الباطلة المترتبة عليه, مع تعهد الحوثيين قبل الحوار بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مكان المخفيين قسريا الذين اختطفوا أول من أمس من قبل ميليشياتهم, فلن نعود إلى الحوار, إضافة إلى إلغاء قرار وزير داخلية الانقلاب الذي منع التظاهرات والمسيرات السلمية”.

وحضرت جلسة الحوار كل القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة باستثناء حزب “الرشاد” السلفي.

وكانت مواقع إخبارية يمنية تداولت وثيقة رسمية بتوقيع القائم بأعمال وزير الداخلية المكلف من قبل جماعة الحوثي اللواء جلال الرويشان تشدد على منع الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات إلا بتصريح مسبق, مرجعا سبب المنع إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن في الوقت الحالي حتى لا يتكرر ما حدث أمام كلية الشرطة كون عناصر “القاعدة” ومن ورائهم يستهدفون أي تجمعات.

من ناحية ثانية, أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار أن مسلحين حوثيين اختطفوا الصحافي سام الغباري من أمام منزله بمدينة ذمار واقتادوه إلى جهة مجهولة, في حين أصيب جنديان ومسلحان من جماعة الحوثي في اشتباكات في معسكر اللواء العاشر في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة اندلعت بين مسلحي اللجان الشعبية التابعة للحوثي وبين جنود اللواء الذين رفضوا وجود مسلحي اللجان في المعسكر.

على صعيد آخر, أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي, أن الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي, أكد خلال لقاءاته في منزله بعدد من الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية, أن استقالته من منصب رئيس الجمهورية التي قدمها إلى مجلس النواب في الـ 22 من يناير الماضي كانت نهائية ولا مجال للتراجع عنها.

وخلا خبر الوكالة من وصف هادي بالرئيس.

ورأى مراقبون أن إيراد الخبر على ذلك النحو جاء لقطع الطريق أمام أي محاولة لإقناعه بالعدول عن استقالته, وردا من الحوثيين على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض حيث أكد على شرعية الرئيس هادي وضرورة مواصلة العملية السياسية في اليمن.

 

أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام, أن جماعته لن تتراجع عن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الجمعة الماضي.

وقال عبد السلام لـ”السياسة”, “نحن مع الحوار والإعلان الدستوري أكد على شرعية وأهمية الحوار مع كل الفرقاء السياسيين وما كنا لنقبل بالحوار على قاعدة إلغاء الإعلان الدستوري وقد دعينا من قبل جمال بن عمر للحوار وقلنا لا مشكلة لدينا في العودة إلى الحوار”.

وأكد عبدالسلام “أن الخطوات الثورية والإعلان الدستوري الذي تلاها ستستمر في هذا الاتجاه والحوار أيضاً سيستمر مع كل القوى السياسية”.

وأضاف “إن الفراغ الذي حصل في السلطة لسنا من صنعه بل أوجده عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح لاستهدافنا, فقد كانوا يعتقدون من وراء ذلك أنهم سيمثلون استهدافا حقيقيا للثورة وخلطا للأوراق ولكنهم فوجئوا أن الثورة الشعبية كانت جاهزة لأي خيار ممكن أن يطرأ من الرئاسة التي ماطلت في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ولم يكن مستبعدا منها أن تقدم على أي خطوة, لذلك فالمسار الثوري الذي يتم الآن العمل عليه هو مسار طبيعي أوجدته قوى السلطة التي أوصلت البلد إلى فراغ في الرئاسة والحكومة”.

واتهم بعض القوى السياسية بأنها في الحوارات السابقة لم تكن جادة وغير مهتمة بإنهاء المشكلة في البلاد.

وقال “إن تلك القوى كانت تتعاطى معنا وكأننا في الحرب السادسة ولم يبق إلا أن يقولوا للثورة وللشعب سلموا أنفسكم وتراجعوا عن كل مطالبكم وكانوا يريدون أن يوصلوا ثورة الـ21 من سبتمبر إلى نقطة الصفر ولم يعترفوا بها وأرادوا الانقلاب عليها أكثر من مرة وكان آخرها استقالة هادي وحكومة بحاح”.

وشدد على أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقبل الثوار التراجع عن مطالب مشروعة محقة وعادلة لأن القوى السياسية هي من فرطت بالمهلة ولم تستجب لدعوات الحوار ولهذا اضطرت اللجان الثورية أن تمارس مهامها الشرعية استنادا إلى تفويض الشعب لها وأن تقوم بسد الفراغ”.

ولفت إلى أن القوى السياسية عندما دخلت في الحوارات السابقة “كانت تدخل إثر ضغط خارجي”.

ودعا الأحزاب السياسية الرافضة للإعلان الدستوري إلى أن “تراجع حساباتها وأن لا تخسر الشعب اليمني وهو يطالب بحقوق مشروعة ومكفولة لإصلاح المرحلة الانتقالية لسد الفراغ”.

وأضاف “إن الموقف الدولي والإقليمي سيراعي في الأخير المصلحة التي تؤدي إلى الإجماع الشعبي الذي حظيت به الثورة, وإلا فإنه سيواجه خيارات الشعب اليمني”.

ونفى عبدالسلام ما تردد عن وجود صفقة سياسية بين جماعته والرئيس السابق علي عبدالله صالح للسماح لنجله أحمد بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

السياسة..الرياض – واس: اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن ما يحدث في اليمن, من أحداث تعد “تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها”, وأن ما يسمى “الإعلان الدستوري” الذي أصدره الحوثيون “انقلاب على الشرعية”.

وعقب جلسة لمجلس الوزراء السعودي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض, أوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية, أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم, خاصة ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات.

وبين الطريفي أن المجلس أعرب “عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة, من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها”.

واعتبر مجلس الوزراء أن ما يسمى “الإعلان الدستوري” الذي أصدره الحوثيون, “انقلاب على الشرعية; لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن, وتنافيه مع المبادرة الخليجية, التي تبناها المجتمع الدولي, وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني اليمني”.

 

كشف مصدر رسمي في السفارة اليمنية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» أنه لم تحدث حتى الآن أي تعديلات أو إيقاف لمنح التأشيرات للمواطنين اليمنيين للعمل في السعودية، بعد انقلاب جماعة «أنصار الله» التي يتزعمها عبد الملك الحوثي واستيلائها على السلطة، مؤكد استمرار السياسة الخليجية حتى اليوم بذات النهج الذي كانت تسير عليه في إصدار التأشيرات.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه «حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن تغيير سياسة التعامل مع السلك الدبلوماسي اليمني في دول مجلس التعاون التي تراعي مصلحة المغتربين اليمنيين في الدول الخليجية وبالأخص السعودية»، مضيفا أن التوجه الخليجي يأتي من باب «التأكيد على شرعية حكومة عبد ربه منصور هادي ومن معه».

وأكد نفس المصدر أن السفارة السعودية في صنعاء لا تزال تمنح التأشيرات للمواطنين اليمنيين قائلا: «لم نبلغ حتى الآن من الجهات الرسمية السعودية أو الخليجية بما إذا سيكون هناك قرار بإيقاف مؤقت لمنح التأشيرات من عدمه».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية اليمنية تشهد في الوقت الراهن غيابا لوزير خارجيتها عبد الله الصايدي كذلك لم يباشر نائب الوزير مهامه في الوزارة بانتظار «حلحلة» الأوضاع في اليمن بعد الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية. وشدد المصدر على أن الانقطاع مع الداخل اليمني كامل تماما قائلا: «لا يوجد أي تواصل مع الجانب الآخر»، في إشارة إلى الحوثيين.

 

كشف مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن لـ{الشرق الأوسط}، أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر سوف يقدم اليوم مشروع اتفاق جديد إلى القوى المتحاورة برعاية أممية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، إلا أنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية اليمنية خلال اجتماعها أمس بدعوة من بنعمر. وأشار المصدر إلى أن ما رشح من معلومات يشير إلى وجود نقاش جرى ليلة أمس حول إعادة تشكيل مجلس الشورى، الغرفة التشريعية الثانية، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكانت مصادر أكدت لـ {الشرق الأوسط} أمس, فشل الحوار السياسي في اليمن، بمجرد استئنافه بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، وذلك بعد أن انسحب بعض المشاركين من ممثلي الأحزاب إثر تلقيهم تهديدات من قبل ممثلي الحوثيين في الحوار. وقالت مصادر خاصة إن ممثلي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب التجمع اليمني للإصلاح انسحبوا من جلسة الحوار إثر تهديدات لفظية من مهدي المشاط، مدير مكتب عبد الملك الحوثي، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر وسيطرة الميليشيات الحوثيين ميدانيا.

وقال عبد الله نعمان، أمين عام التنظيم الناصري لـ«الشرق الأوسط» إن ممثل الحوثيين وجه إليهم تهديدات وإنه «لا يقبل منا الفهلوة، أي أنه لا يريدنا أن نتحدث على طاولة الحوار، بمعنى أن نظل صامتين ونستمع فقط إلى إملاءاتهم على الطاولة وهذا كلام مرفوض ولا نقبله إطلاقا». وأضاف أنهم استجابوا لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بنعمر «الذي وعد صباح اليوم (أمس) بأنه سيتحدث أمام وسائل الإعلام بأنه دعا القوى السياسية لاستئناف الحوار على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن الأمم المتحدة لا تعترف بالإعلان الدستوري». وأردف نعمان لـ«الشرق الأوسط» أنه «بمجرد خروج أجهزة الإعلام من القاعة، فإذا بأحد ممثلي الحوثي يطلق تهديدات إلى وإلى ممثل حزب الإصلاح، وهو الأمر الذي يعني أنهم لا يريدوننا أن نتحدث على طاولة الحوار في أي قضايا أو مطالب، فلم نقبل ذلك وانسحبنا».

وكان الحوار توقف بين القوى السياسية اليمنية، الخميس الماضي، قبل يوم واحد من إقدام الحوثيين على إصدار ما سمي «الإعلان الدستوري» الذي حلوا بموجبه مجلس النواب (البرلمان)، وجاء استئناف الحوار بعد مشاورات أجراها المبعوث الأممي مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعة الماضي، في الرياض بشأن تطورات الوضع على الساحة اليمنية، وبعد اتصالات، قال إنه أجراها مع زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي.

وأعربت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابها لعدم «صدور إدانة صريحة وواضحة من قبل الأمم المتحدة لانقلاب الحوثيين على السلطة ولإصدارهم إعلانا دستوريا وهيمنتهم على السلطة في اليمن بالقوة المسلحة».

وكانت جولات الحوار السياسي فشلت، الأسبوع الماضي، بعد أن رفض الحوثيون اشتراطات القوى السياسية برفع ميليشياتهم من العاصمة صنعاء والمحافظات والانسحاب من القصور الرئاسية والمعسكرات والألوية العسكرية وتطبيع الحياة وعودتها إلى ما كانت عليه قبل السيطرة على العاصمة صنعاء.

وفي سياق تعزيز وضعهم الميداني، أقال الحوثيون أمين عام مجلس الوزراء، حسين حبيشي، من منصبه وعينوا أحد قياداتهم مكانه، بعد أن كانوا أقدموا على ذات الخطوة فيما يتعلق بمدير مكتب الرئاسة، ويعد حبيشي من الكفاءات الاقتصادية الحكومية الهامة، وقد عين في منصبه عام 2012 في عهد حكومة الوفاق الوطني، ثم استمر في عهد حكومة الكفاءات.

في هذه الأثناء، أصدر اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية اليمني المكلف من قبل الحوثيين، قرارا ينص على منع المظاهرات والمسيرات إلا بترخيص مسبق. وجاء هذا الأمر في وقت تشهد فيه العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مظاهرات متواصلة للاحتجاج على سيطرة الحوثيين على السلطة ووضع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية، وتواجه المظاهرات الشبابية والطلابية والشعبية في صنعاء وبقية المحافظات بقمع من قبل قوات الأمن الموالية للحوثيين ولعناصر ميليشيا الحوثي المنتشرة في معظم المناطق.

من جهة ثانية، بدأ عدد من النواب الحوثيين في تلقي واستقبال طلبات أعضاء مجلس النواب (البرلمان) في الالتحاق بـ«المجلس الوطني» الذي استحدثه الحوثيون بدلا عن مجلس النواب في إعلانهم الدستوري. وقالت مصادر من داخل مبنى البرلمان، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، إن إقبال النواب ضعيف، ونص الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثي على حق أعضاء مجلس النواب الحصول على عضوية «المجلس الوطني»، وقررت كافة الكتل النيابية عدم المشاركة في المجلس لعدم شرعيته، وحسب مصادر برلمانية، فإن النائب يحيى بدر الدين الحوثي ومعه 4 آخرون، يستقبلون الطلبات وقد حضوا النواب على الانضمام عبر رسائل نصية تؤكد على أن الانضمام إلى «المجلس الوطني» هو أحد بنود «الإعلان الدستوري»، وفي بيان لما تسمى «اللجنة الثورية» برئاسة محمد علي الحوثي، أكدت اللجنة «أهمية المشاركة في المجلس الوطني لترتيب أوضاع سلطات الدولة، والعمل بمبدأ الشراكة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية»، حسب تعبيرها، وكان يحيى الحوثي، شقيق عبد الملك، فارا في ألمانيا لسنوات طويلة، قبل أن يعود إثر سيطرة جماعته على مقاليد الأمور، ويتكون مجلس النواب المنحل من 301 عضو. فيما نص «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون على تشكيل مجلس وطني بدلا عنه من 551 عضوا.

في سياق آخر، يحاول الحوثيون طمأنة المجتمع الدولي بأن الأوضاع مستقرة في العاصمة صنعاء، وذلك من خلال اجتماع عقده، أمس، الدكتور حميد العواضي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في صنعاء وإطلاعهم «على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ولا سيما الإعلان الدستوري الصادر يوم الجمعة الماضي»، حيث أوضح أن «الأوضاع في العاصمة صنعاء مستقره والأمن فيها مستتب ما عدا بعض التحديات في بعض المناطق ولا سيما التحديات التي يفرضها تنظيم القاعدة الإرهابي»، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في محاربة الإرهاب، ودعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتعاون في المجال اللوجستي والتدريبي وبناء القدرات.

وحاول الحوثيون من خلال الاجتماع دعوة الدول المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو اليمن، من خلال حديث العواضي عن أن «الوضع السياسي قد ألقى بظلاله السلبية على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه اليمن الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي المساهمة في منع الاقتصاد اليمني من الانهيار من خلال استمرار الدعم التنموي والوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون خلال اجتماع الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في عام 2012 وما بعدهما».

وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر سياسية إلى أن بعض السفراء العرب والأجانب غادروا الاجتماع بصورة مفاجئة، فإن وكيل الخارجية اليمنية أكد أن بلاده «ستمضي قدما في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في هذا الإطار وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد»، وأعرب عن «خالص التقدير للدول الشقيقة والصديقة على وقوفها الدائم إلى جانب اليمن في مختلف المحن والظروف التي مرت بها ولا تزال»، لافتا إلى أن تلك المواقف هي محل تقدير وإعزاز من قبل أبناء الشعب اليمني كافة، ومضى الدكتور العواضي، في القول إن «اليمن يعول على أشقائه في مجلس التعاون الخليجي ولا سيما المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي في الاستمرار في دعم إنجاح النموذج اليمني في الانتقال السلمي الذي ساهم الجميع في صنعه والمحافظة عليه والعمل على استمرار أداء مؤسسات الدولة بشكل طبيعي».

 

رفضت جماعة الحوثيين أمس التراجع عن «إعلانها الدستوري» وهددت الأطراف السياسية التي عادت الى التفاوض معها أمس استجابةً لدعوة الأمم المتحدة، ما أدى إلى انسحاب ممثلي حزبي «الإصلاح» و «الناصري»، في وقت أكدت الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي» التابع للرئيس السابق علي صالح، رفضها الالتحاق بـ «المجلس الوطني» الذي قررت الجماعة تأسيسه بديلاً من البرلمان. وقرر زعماء قبليون في محافظات مأرب والجوف والبيضاء تكليف لجنة للبحث في تأسيس «إقليم سبأ» تمهيداً لفصله عن مركزية «إقليم آزال» الذي يضم العاصمة وتسيطر عليه جماعة الحوثي. وأكدت الحكومة السعودية أمس أن ما يسمى «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون يُعد انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية.

وفيما شهدت مناطق جنوب اليمن أمس عصياناً شمل غالبية المدن في سياق التصعيد الذي التزمته فصائل «الحراك الجنوبي» المطالبة بالانفصال عن الشمال، انسحبت البعثات الديبلوماسية الأوروبية أمس من اجتماع دعت إليه الخارجية اليمنية وقاطعته بعثات دول مجلس التعاون الخليجي احتجاجاً على الانقلاب الحوثي.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية حميد العواضي في الاجتماع الذي جاء بناء على طلب من قادة الحوثيين، التزام اليمن «بحماية مصالح الدول الشقيقة والصديقة كافة».

كما بثت وسائل الإعلام الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون، تصريحاً للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي (تحت الإقامة الجبرية)، جدد فيه التمسك باستقالته التي كان قدمها إلى البرلمان الشهر الماضي، مؤكداً أنه لا تراجع عنها، بسبب ما وصفه «الظروف السياسية الصعبة التي لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية ووفقاً للمحددات الدستورية والقانونية».

في غضون ذلك، واصلت الجماعة عملية إحلال عناصرها في مؤسسات الدولة وعينت أميناً عاماً لمجلس الوزراء بعد يوم من تعيين مدير لمكتب الرئاسة، كما أصدر الحاكم العسكري للجماعة ورئيس ما يسمى بـ «اللجنة الثورية»، محمد علي الحوثي، قرارات كلف فيها عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة بالعودة إلى أعمالهم، ومن بينهم وزيرا الخدمة المدنية والمالية.

وأعلن التنظيم الوحدوي الناصري أمس انسحابه من الحوار الذي يرعاه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر بعد دقائق من استئناف التفاوض مع جماعة الحوثيين، قبل أن يلتحق به حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، وأكد الأمين العام للتنظيم عبدالله نعمان في تصريح صحافي أنه انسحب بعد تهديدات تلقاها من ممثل الحوثيين «مهدي المشاط»،

وقال نعمان: «نحن لا نقبل الحوار تحت التهديد» وشدد على «ضرورة سحب الإعلان الدستوري للانقلابيين وإنهاء كل الإجراءات الباطلة التي ترتبت عليه والإفراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين قسراً من قبلهم وإلغاء القرار الصادر من وزير داخلية الانقلاب والقاضي بعدم السماح بالتظاهرات السلمية».

وكان وزير الداخلية المكلف من قبل الحوثيين اللواء جلال الرويشان أصدر توجيهاً إلى أجهزة الشرطة يقضي بمنع أي تظاهرات أو مسيرات غير مرخصة مناهضة للحوثيين، مبرراً ذلك بـ «الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد» وتهديدات تنظيم «القاعدة».

وفي وقت تواصل الجماعة الترتيبات لإعلان «مجلسها الوطني» بعدما حلت البرلمان وسيطرت على مقره، كشفت مصادر برلمانية أن عشرة نواب على الأقل فقط هم من استجاب لدعوة الحوثيين للالتحاق بمجلسهم الوطني المرتقب من بين 301.

وأكد رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي في البرلمان سلطان البركاني، وهي كتلة الغالبية، أن أعضاءها متماسكون ويرفضون الالتحاق بالمجلس الوطني الذي أعلنه الحوثيون.

أمنياً، تقدم أمس مسلحو الجماعة المدعومين بقوات الجيش، في مناطق جديدة من محافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، وأفادت مصادر قبلية باندلاع اشتباكات عنيفة في مديرية ذي ناعم مع مسلحي القبائل المسنودين بمسلحي تنظيم «القاعدة» استخدمت فيها مختلف الأسلحة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

ويحاول الحوثيون السيطرة على مناطق البيضاء بعد أشهر من المواجهات العنيفة في محيط مدينة رداع ومناطق قيفة القبلية، إذ يكفل لهم ذلك تطويق محافظة مأرب النفطية من جهة الجنوب قبل الانقضاض عليها والدخول في معركة فاصلة مع مسلحي القبائل المرابطين على أطرافها لصدهم.

 

 

أكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي على دور الأجهزة اﻷمنية في مواجهة من يحملون الأفكار المتطرفة ومنع خطرهم بشتى الوسائل والسبل، واتخاذ كل ما يلزم للتصدي لهم ولتهديداتهم.

وقال المجالي خلال ترؤسه أمس اجتماعا أمنيا بحضور مدراء الأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك وكبار الضباط وأمين عام وزارة الداخلية: «ﻻ هوادة مع أي شخص يحمل الأفكار المتطرفة أو يروج لها أو يتعاطف مع أصحابها»، مؤكدا أنهم أعداء للإسلام والإنسانية، واصفا الأردنيين بأنهم على قلب رجل واحد حين يتعلق الأمر بوحدة الوطن وسلامة أراضيه. وبحث المجالي مع مدراء الأجهزة الأمنية الجهود القائمة للتصدي لكل التحديات الأمنية، والاستعدادات اللوجيستية والعملياتية والاستخبارية لدعم جهود القوات المسلحة - الجيش العربي في حماية الأردن، ودور الأجهزة الأمنية في تدعيم وتعزيز الاستقرار والجبهة الداخلية.

ويأتي هذا الاجتماع عقب إعلان الأردن حربه على تنظيم داعش الإرهابي عقب إعدام الطيار معاذ الكساسبة حرقا.

وأكد الوزير المجالي أن الجبهة الداخلية الأردنية عصية على أعداء الوطن، ومنيعة في وجه مختلف التحديات والتهديدات، وأن كل الأجهزة الأمنية تنهض بمسؤولياتها في حماية الأرواح والممتلكات وصون المكتسبات، ليتكامل دورها مع القوات المسلحة - الجيش العربي في دفع الأخطار عن الأردن وكل الموجودين على أرضه.

وقال إن الأردن لن يتهاون في حربه على التطرف والإرهاب، وإنه سيتخذ كل الإجراءات لضمان استقرار أمنه والحفاظ على سلامة أراضيه ومواطنيه، مؤكدا أن القوات المسلحة - الجيش العربي والأجهزة الأمنية أثبتت كفاءتها وقدرتها على حماية الأردن بجبهتيه الداخلية والخارجية، وأن تكاملها وأد المحاوﻻت الضلالية لمس أمن الوطن والتأثير على وحدة شعبه وتماسكه.

واعتبر المجالي أن ثقة المواطن ووعيه وحسه المسؤول شكل على الدوام ركنا في المنظومة اﻷمنية وقطع السبيل على من أراد السوء بالأردن ورد كيدهم، وساند جهود الدولة في تحصين المجتمع وتعزيز جبهته الداخلية ضد الأفكار والأفعال المتطرفة والإرهابية.

من جهته، أكد مدير الأمن العام الأردني الفريق أول توفيق الطوالبة أن العمل يجري بانسجام وتنسيق مستمرين بين مختلف الوحدات الشرطية من جهة ومع الأجهزة الأمنية من جهة أخرى لتحليل كل المعلومات والوقوعات وتوحيد جهود التعامل معها كل ضمن اختصاصه، منوها أن العلاقة التشاركية مع المواطن وما يتمتع به من دراية ووعي تمثل عونا للأجهزة الأمنية في تحصين المجتمع.

وقال الطوالبة إن أول خطوة في تحصين المجتمع وتمتين جبهة الوطن الداخلية؛ وبالتالي قطع الطريق على من يعادي الأردن والأردنيين، يكون بوأد الشائعات والأقاويل التي يجري تداولها دونما تدقيق وتمحيص، مناشدا الأخوة المواطنين الحذر في تداول الأخبار والمعلومات وبالأخص تلك التي يثيرها من ﻻ يريد الخير لهذا الوطن.

 

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال مباحثات أمس (الاثنين) في عمان، سبل تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين المملكتين، وآليات تمتينها في مختلف المجالات، معربين عن اعتزازهما بالمستوى المتقدم والمميز لهذه العلاقات، والذي هو امتداد للعلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني إنه تم خلال لقاء ثنائي تبعه لقاء آخر موسع حضره كبار المسؤولين في البلدين، استعراض آخر المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وأكد الزعيمان، في هذا الصدد، أن الحرب على الإرهاب والتطرف هي حرب لحماية الدين الإسلامي ومبادئه السمحة وتعاليمه المعتدلة من الأعمال الوحشية والإجرامية التي تتصف بها عصابة «داعش» الإرهابية الجبانة، والتي توحد المجتمع الدولي أكثر لمحاربتها وهزيمتها والقضاء عليها.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وقوة دفاع البحرين، خصوصا في مجال سلاح الجو.

وقال الملك حمد خلال اللقاء: «إنه من دواعي الالتزام والتقدير للشعب الأردني الشقيق، وفي مقدمتهم الملك عبد الله الثاني، أن نكون بينكم اليوم، كأهل وعزوة، لتقديم خالص العزاء والمواساة بالمصاب الكبير الذي ألم بالأردن وامتد أثره حزنا واستنكارا واحتسابا عند الله عز وجل إلى البحرين وأهلها، باستشهاد فقيد الأردن الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة، الذي أفنى حياته دفاعا عن وطنه وأمته العربية وعن دينه الإسلامي الحنيف ضد المجرمين الإرهابيين الذين شوهوا صورة الإسلام وقيمه ومثله». وأكد العاهل البحريني أن «زيارتنا للأردن الشقيق تأتي أيضا للنظر في سبل تطوير وتعزيز جميع خيارات التعاون والتنسيق المشترك، والتي يعود فضلها، إلى تلك المواقف الداعمة للملك الراحل الحسين بن طلال، وفي مقدمتها تلبيته، لرغبة والدنا الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، في أن يكون الأردن بخبراته وإمكاناته العسكرية المتقدمة، خير عون وداعم لنا عندما تأسست قوة دفاع البحرين».

وأضاف الملك حمد: «ويستمر هذا التلاحم والتعاون المتبادل بين بلدينا الشقيقين منذ خمسينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، ليشمل جميع المجالات العسكرية والأمنية والطبية والثقافية والتعليمية والإعلامية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، الذي حرص على استمرار مسيرة التعاون المشترك من منطلق الحرص الذي جمع بين قيادتي البلدين على مر السنين، الأمر الذي يزيدنا قناعة بأهمية استمرار تلك العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع والخير على شعبينا الشقيقين».

وقال: «أهل الأردن والبحرين واحد، ونعتز بكم ونحن على استعداد للمساهمة في كل ما تحتاجونه، فالأردن معروف بمواقفه الأخوية تجاه البحرين، ومساعدته لنا في تطوير عمل مؤسساتنا، ودعم قواتنا المسلحة، وتعاوننا وثيق منذ عقود، والأردن لم يقصر أبدا وكان سباقا تاريخيا في الوقوف إلى جانبنا، وهو غني بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي ومؤسساته وجيشه العربي المشهود له بالمهنية والكفاءة».

وفي الوقت ذاته، عبر العاهل البحريني عن مدى فخره بما يشهده الأردن اليوم من حالة تلاحم وتضامن عز نظيرها «طالما عرف بها الأردنيون في مواجهتهم للأزمات والمحن حفاظا وصونا لوحدة صفهم واستقرار وطنهم».

وقدر الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، عالياً مواقف مملكة البحرين الشقيقة، بقيادة الملك حمد، في دعم ومساندة الأردن.

وأوضح: «لم يواجه الأردن ظرفا صعبا، إلا وكانت البحرين تاريخيا وخلال ساعات تتضامن وتقف إلى جانبنا على أعلى المستويات. وجودكم وتضامنكم معنا ومواقفكم المشرفة تجاه قضايا العالم العربي رسالة للجميع بأن لدينا أشقاء وأصدقاء يقفون معنا في مختلف الظروف».

وتم خلال اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع في سوريا والعراق والتحديات التي تواجهها بعض الدول العربية، والتأكيد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية حيال مختلف القضايا والتحديات.

وكان الملك حمد أكد في تصريح له لدى وصوله عمان تضامن البحرين مع الأردن وقيادته الحكيمة باستشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة على يد عصابة «داعش» الإرهابية الجبانة، معربا عن اعتزازه وتقديره لما يربط البلدين من علاقات تاريخية وطيدة، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، ومؤكدا دعم البحرين ووقوفها التام والثابت مع الأردن فيما تتخذه من إجراءات وخطوات حاسمة للقضاء على الإرهاب ودحره بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وكان الملك عبد الله الثاني وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين في وداع ضيف الأردن الكبير، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والوفد المرافق.

 

شدد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي على أن أخطر ما في الإرهاب الحديث هو استخدامه لتقنيات العصر وتسخيرها لبث روح الكراهية للآخر والفكر الإقصائي الداعي إلى العنف، مما ينتج جيلا مشوها ويبني أسرا مناهضة لفكرة الوطن والصالح العام، رابطا نجاح وفاعلية حكومات المستقبل بقدرتها على مواجهة هذه الآفة ومعالجة مصادرها وقائيا عبر تعزيز روح المواطنة الإيجابية.

وقال الشيخ سيف بن زايد إن أبرز ما يشغل الرأي العام العالمي اليوم قضيتا الإرهاب وانخفاض أسعار النفط؛ نظرا لما يشكلانه من تهديد خطر على السلم والاستقرار العالمي، لافتا إلى أن هذا التهديد لا يمثل أزمة بالنسبة للإمارات بل مجرد تحد يمكن التعامل معه بفضل السياسة العلمية الفاعلة التي تتبناها الحكومة؛ «حيث عملت على تنويع مصادر الدخل لتقليص حجم الاعتماد على النفط، كما غرست البلاد منذ نشأتها روح التسامح والانفتاح والاعتدال في نفوس أبنائها حتى غدت السمة العامة للمجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه».

جاء حديث وزير الداخلية الإماراتي خلال الجلسة الرئيسية التي شارك بها للمرة الثالثة على التوالي في افتتاح فعاليات القمة الحكومية التي عقدت في دبي اليوم تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». ولفت إلى أبرز التحديات التي تواجه حكومات المستقبل، وقال: «إنها ذات التحديات التي تواجه معظم حكومات العالم أجمع اليوم؛ كون تلك التحديات ذات طبيعة متغيرة على نحو مستمر وتزداد تعقيدا وخطورة لارتباطها بمستجدات العلوم وأنساق المعرفة الإنسانية والتطور البشري، لكنني أعتبر أن مسألتي الإرهاب وانخفاض أسعار النفط يقعان في قمة سلم تلك التحديات المؤثرة على استقرار العالم وأمن شعوبه». وسلط الضوء على كيفية مواجهة هاتين المعضلتين عبر «المواطنة الإيجابية».

وأضاف أن الإرهاب جريمة قديمة قدم التاريخ البشري وقد عانت غالبية الشعوب والحكومات من هذه الآفة بشكل أو بآخر ولم تزل. ولقد تنوع وتدرج الإرهاب في أشكاله ومستوياته إلا أنه يمكننا تقسيم الإرهاب إلى مرحلتين واضحتين - قديمة وجديدة - بالاستناد إلى تحليل أدواته وليس محركاته؛ لأن مصادر الإرهاب وبواعثه تكاد تكون واحدة تقوم على التعصب والتطرف والكراهية والجهل وغيرها، بيد أن الإرهاب القديم استخدم أسلحة تقليدية استهدفت التخريب المادي المباشر.

وزاد: «الإرهاب الجديد يستهدف العقول والأسرة والمجتمع عبر ترسانة من الأسلحة الحديثة التي أضاف إليها ما أنتجته علوم العصر من تقنيات وأدوات أكثر فتكا بالناس من سابقها؛ فاستخدام الشبكة العنكبوتية وما تحتويه من وسائل التواصل الاجتماعي أفسح المجال أمام المجرمين وصناع الإرهاب للوصول إلى عقول النشء والشرائح المجتمعية كافة وعلى نحو أشمل، وبث سمومهم الفكرية لينتج أجيالا مشوهة الفكر ويؤسس أسرا قائمة على التعصب وتعشش فيها الكراهية ولا تستولد إلا نفسها كما لا يمكنها الإسهام بشيء إيجابي في مجتمعاتها سوى العمل على تقويضه وزعزعة أمنه واستقراره».

وأوضح أن «محاربة الفكر الإرهابي مسؤولية جماعية ومشتركة تبدأ من الأسرة والبيت عبر نشر وإشاعة الفكر والوعي المناهض لقواعد الإرهاب وترسيخ القيم الإيجابية الأصيلة في مجتمعنا الإماراتي القائم على التسامح والوسطية والاعتدال وتمر بدور الموظف الحكومي المنوطة به تأدية واجباته بشكل صحيح وتقديم أفضل سبل ومستوى الخدمة العامة وقبول فكرة التغيير والتطوير بغض النظر عن كم العمل الموكل إليه».

 

أثارت تصريحات لوزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد عن وجود اساتذة في الجامعة «ينشرون الفكر المتطرف» احتجاجات، ورفضت نقابة المدرسين طلب الوزير فصل بعضهم، مؤكدة أن القضاء هو الجهة التي تفصل في اي اتهام وليست وزارة الداخلية.

وأبدت جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة «استياءها وتحفظها عن تصريح وزير الداخلية» الذي قال إن «هناك أساتذة في من ذوي الفكر المتطرف يبثون سمومهم في عقول الطلبة»، ورفضت في بيان أصدرته أمس دعوة الوزير إلى فصلهم من الجامعة.

وجاء في البيان ان «مثل هذا التصريح يسيء إلى جامعة الكويت وأساتذتها ويخلق نوعاً من البلبلة وعدم الاستقرار داخل الحرم الجامعي»، ونفت الجمعية أن تكون الجامعة «مرتعاً للفكر المتطرف»، وإنما هي «منارة علمية وأكاديمية رائدة وصرح من صروح العلم والمعرفة في البلاد». ودعت الوزير الى «تقديم الإثباتات والأدلة التي قد تدين أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية يتبنى افكاراً متطرفة أو تهدد أمن واستقرار البلاد أو تعمل على شق الوحدة الوطنية وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدلاً من التصريحات التي تسيء الى الجامعة».

وكان نواب شيعة في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي هاجموا ناشطين سنة في مجال تقديم الدعم للثورة السورية، خصوصاً مدرس الشريعة في الجامعة الدكتور شافي العجمي، وطالبوا وزير الداخلية باتخاذ اجراءات ضدهم ومنعهم من التدريس، ورد الوزير بأنه يؤيد وقف «حملة الفكر المتطرف» عن التدريس، مؤكداً التنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وكانت وزارة الداخلية اعتقلت الدكتور العجمي والناشط حجاج العجمي قبل نحو شهرين بعد عودتهما من خارج الكويت واتهامهما من جهات غربية بتمويل جماعات متطرفة في سورية، لكن الداخلية أفرجت عنهما بعد ساعات وما زالا يمارسان نشاط جمع المساعدات لسورية، وكذلك اعتقلت الداعية فؤاد الرفاعي لبعض الوقت للسبب نفسه.