مخاوف من حرب ثارات في الأنبار قد تشعلها آلية التطوع في «الحرس الوطني»

نفى النائب العراقي قائد منظمة «بدر» هادي العامري أن يكون المقاتلون الشيعة ارتكبوا إعدامات جماعية وحرق بيوت وحضّ الولايات المتحدة على تعزيز القدرات العسكرية للعراق خلال تصدرهم الصفوف الأمامية في الهجوم على «الدولة الإسلامية».

وقال العامري الذي يعد من أكثر الرجال نفوذاً في العراق إن أياً من مقاتلي الجماعات المسلحة شبه العسكرية المؤيدة للحكومة لم يطأ أرض قرية بروانة التي يقال إنها شهدت أسوأ الفظائع.

ويتناقض ذلك مع روايات محافظ ديالى السني وأعضاء في المجلس المحلي تحدثوا عن إعدام مقاتلي جماعات شيعية وقوات الأمن 72 مدنياً غير مسلحين الشهر الماضي في تلك المحافظة الشرقية. وأشار خمسة شهود بأصابع الإتهام إلى الجماعات الشيعية.

ويتولى العامري الذي يرأس منظمة «بدر»، وهي حركة سياسية لها جناح عسكري، ملف الأمن في محافظة ديالى ما يتيح له تزعم وحدات الجيش والشرطة هناك بالإضافة إلى لجان «الحشد الشعبي» التي تديرها الحكومة وتضم جماعات شبه عسكرية ومتطوعين. وقاد الحملة على «داعش» في مناطق أخرى من البلاد وكان مسؤولاً عن ذلك أمام رئيس الوزراء. وقال «لا يوجد واحد من الحشد الشعبي في منطقة العمليات في بروانة». وأشار إلى أنه أمهل السكان شهراً قبل العمليات. وأضاف ان «المباغتة مبدأ من مبادىء الحرب... وقد تخلينا عنها من أجل الحفاظ على المدنيين». وزاد إن سياسيين من السنة، لم يذكر أسماءهم، متعاطفون مع «داعش» يفترون على لجان «الحشد الشعبي». ووصف ما تردد عن القتل في بروانة بالأكاذيب.

وأكد أن هؤلاء السياسيين «هم حماة داعش. هؤلاء لا يريدون أن يحرر أبناء الحشد الشعبي العراق». وأضاف «هي ساحة معركة وإذا أكو (يوجد) من أهل بروانة مقتولون خلي ينطونا (يعطونا) أسماءهم. نحن مستعدون للتحقيق مع كائن من كان».

وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى إلى المصالحة بين الطائفتين السنية والشيعية في العراق بفتح تحقيق خاص في الاتهامات وأوفد وزير الدفاع إلى بروانة الخميس. وكان وآية الله العظمى علي السيستاني نددا بعمليات نهب البيوت وحرقها في المناطق التي يتم تحريرها من أيدي مقاتلي «داعش» الذين نفذوا تفجيرات ونصبوا شراكاً خداعية في المناطق التي كانت تحت سيطرتهم.

وأصر العامري على أن مقاتلي «الحشد الشعبي» لا يتحملون المسؤولية وألقى اللوم على سكان تلك المناطق لسعيهم إلى الثأر من المتعاطفين مع «داعش». وقال «نحن نعاني ليس من أبناء الحشد الشعبي. نعاني من ردود فعل أبناء المنطقة.

وقال العامري الذي سارع بالتوجه إلى ديالى في حزيران (يونيو) الماضي عندما كان وزيراً للنقل، لوقف تقدم «داعش» صوب بغداد: «قد يكون هذا ما ولد عند الناس احتراماً وتقديراً. أي أن وزيراً يترك وزارته ويتفرغ للقتال دفاعاً عن شعبه». وأضاف: «قالوا إن العامري سيتوقف عند حدود منطقة ديالى. قلت لهم لن أتوقف وسأستمر إن شاء الله حتى تحرير كل الأرض العراقية من شر داعش».

وتنبأ العامري بأن تدور المعارك المقبلة في محافظة صلاح الدين وبالقرب من كركوك، حيث تقدم التنظيم في مواجهة القوات الكردية في الأسابيع الأخيرة. وتوقع أن تتمكن القوات المؤيدة للحكومة من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في غضون شهور إذا حصلت على الأسلحة المناسبة. لكنه قال إن على «الولايات المتحدة أن تعجل بتسليم شحنات الأسلحة وإصلاح دبابات أبرامز».

 

حذر شيوخ عشائر في الأنبار من اندلاع حرب ثأرات بينها إذا تم تشكيل «الحرس الوطني» من أبناء عشائر تقاتل إلى جانب الجيش وإهمال أخرى، وشددوا على أن معظمها «مغلوب الإرادة» إزاء قوة التنظيم.

وعلمت «الحياة» من مصادر في الأنبار أن عدداً من شيوخ عشائرها تبلغوا من مسؤولين محليين «أمراً» بإعداد قوائم من أبنائها للتطوع في «الحرس الوطني».

وقال الشيخ كامل المحمدي لـ «الحياة»، إن «طريقة التطوع في الحرس الوطني تثير مخاوف الغالبية العظمى من عشائر الأنبار، لأن عملية تقديم المرشحين للتطوع محصورة بعدد محدود من العشائر». وأضاف أن «مسؤولين محليين اتفقوا مع عدد من الشيوخ لترشيح أسماء المتطوعين وغالبيتهم من مدن حديثة والرمادي وهيت التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الى جانب الجيش، بينما هناك خشية من إبعاد بقية عشائر المحافظة».

ولفت إلى أن «عشائر حديثة والرمادي وهيت لم تتمكن من صد التنظيم لولا وجود دعم الجيش، كما أن التنظيم لم يسيطرعليها نظراً إلى وجود دولي وحكومي فيها منع إسقاطها، بينما تركت بقية المناطق تواجه التنظيم وحدها. على سبيل المثال انسحبت قوات الجيش والشرطة بشكل مفاجئ من مدن راوة وعانة والقائم في حزيران (يونيو) الماضي وتركت عشائر هذه المدن وحدها فلم تستطع رفع السلاح في وجه الدولة الإسلامية والآن يتم اتهامها بالتعاون مع التنظيم».

وأشار المحمدي الى إن «غالبية عشائر الأنبار التي دخل التنظيم مناطقها مغلوبة الإرادة وتلتزم الحياد». وحذر من إن إبعادها عن لعب «دور أمني أو إداري مستقبلاً، ما يفتح الباب أمام ثأرات بينها».

ومن أبرز العشائر التي تقاتل تنظيم «داعش» في الأنبار «البوريشة» و «الفهد» و «العلوان» و «العيسى» و «البوعلي» و «البوبالي»، و»البونمر» و «العبيد» و»الجغايفة» و»البومحل» في قضاء «حديثة» وأطراف «هيت» وناحية «البغدادي.

أما العشائر التي التزمت الحياد وتتهمها جهات حكومية بدعم «داعش»، فهي «العساف» و «الجابر» و «المرعي» و «الجميلي» وعشائر «القائم».

إلى ذلك، طالب أحمد الجميلي بعقد مصالحة بين عشائر الأنبار لاستباق أي عملية انتقامية قد تتعرض لها المحافظة خلال العمليات العسكرية ومرحلة ما بعد «داعش».

وقال الجميلي لـ «الحياة»، إن «هناك حاجة ملحة للتواصل مع جميع شيوخ عشائر وقبائل المحافظة من أجل منع حصول عمليات انتقامية أو ثأرية وفق المفهوم العشائري خوفاً من استغلال البعض السلام لتصفية خصومات شخصية». وتنقسم مواقف عشائر الأنبار من إشراك الفصائل الشيعية في المعارك ضد تنظيم «داعش» في المحافظة، وفيما يطالب عدد منها في الرمادي وحديثة بإشراكها في المعارك، لامتلاكها تسليحاً جيداً ترفض بقية العشائر والفصائل المسلحة السنية، مثل «جيش المجاهدين» و «كتائب ثورة العشرين»، دخول الشيعة المحافظة.

وشهدت الأنبار أول من أمس تظاهرة لعشيرة «البوجابر» التابعة لقبيلة الدليم أمام مجلس المحافظة، بعد قتل شخصين على يد عنصر من «الحشد الشعبي» تم اعتقالهم احترازياً.

 

قتل وأصيب اكثر من 60 شخصاً في سلسلة تفجيرات ضربت مناطق متفرقة في بغداد، بعد أقل من 24 ساعة من دخول قرار إلغاء حظر التجول الليلي حيز التفيذ.

من جهة أخرى، جدد السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز نفيه أنباء عن مساعدة واشنطن تنظيم «داعش». مؤكداً ان «هذه التقارير صممت لخلق شك في الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق».

وأعلنت قيادة العمليات في بغداد في بيان أن «21 شخصاً قتلوا وأصيب 49 في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مطعماً في مدينة الكاظمية». كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن «عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق الشورجة في منطقة البياع، ما اسفر عن قتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة». وأضاف أن «قوة أمنية ضربت طوقاً على منطقة الحادث ومنعت المواطنين من الاقتراب منه. وسقط عشرة اشخاص بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب مطعم شعبي في منطقة الشيخ عمر، وسط بغداد»

من جهة أخرى، أكدت قيادة العمليات «قتل عدد من الإرهابيين وتفكيك عشرات العبوات الناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة»، وأضافت في بيان أن «قوة من الفوج الأول تمكنت من تدمير عجلة تحمل إرهابيين وقتل من فيها، غرب بغداد. وتمكنت قوة من اللواء 22 من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة في منطقة المالح».

وأشار البيان الى «القبض على عدد من المطلوبين، وضبط أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة، في مناطق متفرقة من بغداد».

على صعيد آخر، نفى السفير جونز أنباء عن مساعدة الولايات المتحدة تنظيم «داعش»، وقال ان «هذه التقارير مصممة لتخلق نوعاً من الشك في الشراكة بين الحكومتين الأميركية والعراقية». وأضاف أن «الضربات الجوية دمرت ألف عربة لداعش وقتلت الآلاف من مقاتليه لغاية الآن، ولم توقع خسائر بين المدنيين»، مبيناً ان «كل ضربة يتم تنسيقها مع القوات العراقية».

وأكد ان «الولايات المتحدة تدعم العراق في المجال الاستخباري من خلال المعلومات»، مشيراً الى ان «هناك مدربين أميركيين يدربون العراقيين في عين الأسد والتاجي وبسماية»، وأكد أن «أول دورة ستتخرج في الشهر الجاري»، لافتاً الى ان «العراق تسلم 250 آلية مصفحة مقاومة للألغام بالإضافة الى ست دبابات».

وكان منسق التحالف الدولي جون آلن أكد قرب انطلاق حملة واسعة للقوات العراقية ضد «داعش» بمساعدة طيران التحالف الدولي.

وقال آلن في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية إن «الولايات المتحدة تقوم بكل ما بوسعها لتقديم الدعم للقوات العراقية»، وأضاف «نجهز 12 لواء، ونرغب في أن تسيطر القوات العراقية على الأوضاع».

وتابع «نحن ندعم العشائر، كنت هناك ورأيت شباباً من العراقيين وقوات أميركية خاصة يدربون العشائر».

واتهم آلن «نظام المالكي (رئيس الوزراء السابق) باستنزاف الكثير من مقدرات العراق، واستبدل قيادات قوات الأمن وخسر العراق الكثير من معداته، ما أدى إلى الانهيار».

ميدانيًا، افاد مصدر امني في محافظة الأنبار بأن «قوة امنية وبمساندة من مقاتلي عشيرة الجغايفة والبونمر والعبيد نفذت عملية نوعية على معاقل تمركز تنظيم داعش في منطقة الجزيرة اسفرت عن قتل والي التنظيم ويدعى جبير العلكاوي مع ثمانية من معاونيه، فضلاً عن إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة».

وفي كركوك أفاد مصدر أمني في المحافظة بأن «طائرات تابعة للتحالف الدولي قصفت مواقع لمسلحي داعش وسط قضاء الحويجة، ما أسفر عن قتل 12 وإصابة 22 على الأقل».

 

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن البرلمان مقيد بقرارات المحكمة الاتحادية، ولا يمكنه تقديم اقتراحات، وقال إن قانوني الحرس الوطني والمساءلة وحظر حزب البعث سيقران، فيما أعلنت اللجنة القانونية أن رئاسة البرلمان لم تتقيد بالنظام الداخلي ولم تسلم النواب نسخاً من مشاريع القوانين قبيل انعقاد جلساته بـ٤٨ ساعة.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي إن «مجلس النواب مقيد بقرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقاً، ولا يحق له أن يقترح، ونشعر بالحاجة إلى أن تحصل معالجة قضائية وقانونية سنمضي بها، بالتعاون مع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى». وأضاف: «في قناعتنا الخاصة أن لمجلس النواب الحق في التشريع على مستويي (المشاريع والاقتراحات) وما صدر من قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية لا يعطي المجلس إلا المشروع والاقتراح ويحتاج إلى موافقة الجهة التنفيذية وهذه نقطة خلاف».

وأوضح أن «ما يتعلق بقانوني الحرس الوطني هناك وجهات نظر سياسية مختلفة حول بعض الفقرات ولكنها لا ترتقي الى عدم الرغبة بوجوده وهي فقرات قابلة للتعديل». وأشار إلى أن «لكل كتلة سياسية الحق في الاعتراض وهذا طبيعي وفي داخل مجلس النواب هناك آليات للحسم لكن قبل أن نمضي في عملية التصويت هناك مرحلة سنباشرها في رئاسة المجلس وهي عملية الوفاق والوئام السياسي للوصول الى صيغة متفق عليها وأعتقد أن المهمة هي مهمة الأطراف السياسية وأدعو الكتل السياسية إلى أن تتحمل مسؤوليتها لأن المسألة حساسة وهي مرتبطة بالصدقية لأنه تم الاتفاق على تشريع قانونين».

وتابع: « لدينا ثقة بأننا نمضي باتجاه تشريع القوانين ولكن القوانين التي اتفق عليها وليست الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي والتي لا تتماشى مع مبدأ المصالحة ومبدأ الوئام السياسي»، مشيراً إلى أن «الاختلافات أمر طبيعي وهناك آلية للحسم سنعتمدها وسنجري لقاءات مكثفة بين الأطراف السياسية للوقوف على نقاط الجدل بهذا الإطار أما إذا لم يقتنع مجلس النواب بتشريع معين جيء به من الحكومة، فهناك خيار آخر هو الرفض، وهذا أيضاً وارد. ورفض التشريع لا يعني فشل المجلس لكنه يعني ممارسة حق يمكن أن يلجأ إليه مجلس النواب إذا وجد أن هذا التشريع لا يتوافق مع الأمزجة السياسية ومصلحة الجمهور العراقي».

وأوضح أن «مجلس النواب حينما يمضي بتعديل قانون مهم بفقرة جديدة قد تكون محل طعن أمام المحكمة الاتحادية مثلما حصل بالطعن في قانون التقاعد الموحد بالمادة 38 والمادة 37 لأنها أضيفت، وهذه ستقيد مجلس النواب، وحتى نعطي للمجلس مداه التشريعي لا بد أن نتعامل معه وفق الأطر الدستورية، أما تقييد المجلس وبعد ذلك يطالب بالإنجاز والإنتاج من دون تعديلات مع وجود الخلافات، فهذه النقطة تحتاج الى مراجعة».

 

جاءت تصريحات الجنرال الأميركي جون آلن، منسق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أول من أمس حول انطلاق عملية برية قريبا لتحرير كافة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف في العراق، بالتزامن مع تكثيف القوات العراقية الخاصة بتحرير الموصل تدريباتها استعدادا للمعركة المرتقبة.

وقال غزوان حامد، عضو مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن تدريبات قوات تحرير الموصل «تكثفت في معسكرات ببعشيقة ودووبردان وديبكة وزمار ويلتحق يوميا العشرات من أبناء الموصل بهذه المعسكرات»، مشيرا إلى أنه «قبل أيام أنهت دفعة أخرى من قوات الحشد الوطني، من أبناء كافة مكونات محافظة نينوى، تدريباتها وهي جاهزة حاليا لخوض المعارك وتنتظر ساعة الصفر».

وأضاف حامد: «كل دفعة تتألف من 600 مقاتل وتدرب من قبل ضباط عراقيين سابقين إلى جانب مستشارين من التحالف الدولي، بالإضافة إلى أن وزارة البيشمركة تواصل تدريب أبناء الأقليات الدينية في سهل نينوى».

وكشف حامد أن مجلس محافظة نينوى طلب رسميا من السفير الأميركي لدى العراق خلال اجتماع جمعهم به في بغداد تدخل قوات أميركية برية في عملية تحرير الموصل، مبينا أن مجلس المحافظة يأمل مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في العملية التي حدد موعد انطلاقها في الربيع أو بداية الصيف المقبل، مضيفا أن «أهالي الموصل سيساعدون أي قوة تدخل المدينة لإنقاذهم من داعش، فالمدينة تشهد حالة استياء واسعة بسبب ما ينفذه التنظيم من جرائم، ونتلقى يوميا الكثير من الاتصالات من داخل المدينة تدعونا إلى التحرك بسرعة لتخليصها من مسلحي التنظيم الذين ألحقوا الدمار بها وبأهلها».

في غضون ذلك واصلت قوات البيشمركة أمس استعداداتها لشن هجوم موسع على مواقع تنظيم داعش في الأطراف الغربية والجنوبية من محافظة كركوك، فيما نفذ طيران التحالف الدولي خلال اليومين الماضيين غارات مكثفة على مواقع التنظيم في هذه المناطق.

وعن آخر استعدادات من قبل البيشمركة، شدد حسين يزدان بنا، أحد قادة البيشمركة في محور غرب كركوك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «يجب أن تطرد قوات البيشمركة مسلحي (داعش) من كافة المناطق الكردستانية وقواتنا الآن على أتم استعداد، وتنتظر قرار الهجوم من القائد العام لقوات البيشمركة، رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وإذا صدر هذا القرار البيشمركة ستتقدم إلى داخل الحويجة والمناطق الأخرى في أطراف كركوك».

من جانبه، قال الخبير العسكري في وزارة البيشمركة، اللواء صلاح فيلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية التي تحدث عنها منسق التحالف الدولي تشمل مدينة تكريت وأطرافها وأطراف محافظة كركوك، فانطلاقة عملية الموصل قد تكون في شهري أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين». وعن مشاركة قوات برية من التحالف في عمليات تحرير الموصل والمناطق الأخرى، قال فيلي: «كل شيء محتمل، قد تكون هناك الآن عمليات عسكرية برية من قبل التحالف في العراق، خاصة أن الرمادي شهدت اشتباكات مباشرة ما بين قوات برية من التحالف ومسلحي (داعش) في الآونة الأخيرة، لكن لا يتم الحديث عنها إعلاميا». وتابع: «نحن في إقليم كردستان طلبنا بشكل رسمي من قوات التحالف التدخل البري في عملية تحرير الموصل لأن الجيش العراقي لا يستطيع أن ينفذ الهجوم لوحده وكما تعلمون فمدينة الموصل مدينة كبيرة، لذا من المحتمل أن تشارك قوات برية من التحالف في تحريرها».

في السياق نفسه، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول عسكري أميركي أن تحرير المدن سيكون «صعبا»، عازيا ذلك إلى تردد عراقيين في التعاون مجددا مع القوات الأميركية، وأيضا، ترددهم في دعم جهود تشترك فيها إيران. كما أعرب المسؤول الأميركي عن قلق أميركي من تحول الحرب ضد «داعش» في العراق إلى حرب شيعية - سنية. وقال المسؤول، طالبا عدم نشر اسمه أو منصبه: «سيكون قتالا صعبا. لا بد أن تكون القوات العراقية حاسمة عندما تبدأ (تحرير الموصل وتكريت والفلوجة وغيرها)».

بدورها، قالت جيسيكا لويس ماكفيت، مسؤولة سابقة في استخبارات البنتاغون وتعمل حاليا خبيرة في معهد دراسة الحرب في واشنطن: «ببساطة، ستكون الموصل صعبة. خاصة إذا تعمد (داعش) جر القوات العراقية إلى داخل المدينة». وبالنسبة لتكريت، أشارت ماكفيت إلى أنها مسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين. وبشأن الفلوجة، قالت الخبيرة إنها مشهورة بمقاومة حكومات العراق التي يسيطر عليها الشيعة وإن هذا من أسباب سيطرة «داعش» عليها لأكثر من عام.

ونقلت الصحيفة تصريحات لزعماء سنة عراقيين قالوا: إنهم يخشون مواجهة بين الشيعة والسنة فيما نسبت إلى مسؤول عسكري عراقي قوله إن الحكومة تتردد في تحرير الموصل بسبب «خوف من ردود فعل سكان المدينة الذين يعارضون تدخل إيران (في الحرب ضد تنظيم داعش)»، مضيفا أن سكان الموصل يعارضون، أيضا، تدخل قوات البيشمركة.

 

حذّر مجلس محافظة الأنبار من حدوث ما أسماه «مجزرة ثانية» في الرمادي محملا قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة المحافظة مسؤولية التدهور الأمني الأخير في أنحاء مختلفة من المحافظة.

وبينما عدّ سياسيون من الأنبار حادث مقتل اثنين من شباب المحافظة على يد ضابط في الحشد الشعبي، بأنه حادث فردي، فقد أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، أن «مجلس الأنبار يحمّل قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة المحافظة مسؤولية التدهور الحاصل في ملف حقوق الإنسان نتيجة الانتهاكات التي حصلت من قبل عناصر غير منضبطة في قوات الحشد الشعبي بمدينة الرمادي من قتل للمدنيين». وأبدى كرحوت «تخوف مجلس الأنبار من حدوث مجزرة ثانية، وتصبح المحافظة ديالى ثانية»، مبينا أن «عشائر في الأنبار تقاتل تنظيم داعش على مدار عام كامل وهي لا تحتاج إلى أناس مسيئين، بل لأناس يدافعون مع أبناء المحافظة ضد تنظيم داعش».

وأضاف كرحوت أن «المجلس لم يطالب بدخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار، ولكن طالب الحكومة المركزية والقيادة المركزية بدعم المحافظة للخلاص من هذه الفتنة والخلاص من تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدا أن «النصر قريب والصمود الذي تحمله الأنبار سيفشل كل المخططات ضدها». وطالب قوات الجيش بـ«غلق الحدود العراقية - السورية باعتبارها المنفذ الوحيد للجماعات الإرهابية التي تمكن من خلال التنظيم من إدخال جميع عناصره والأجهزة والأسلحة والمعدات والدبابات». وتابع كرحوت: «إننا اليوم طالبنا بدعم مباشر من الحكومة المركزية وأبناء المحافظات الجنوبية والشمالية للدفاع عن الأنبار، لأنها المتصدر الأول في مواجهة تنظيم داعش»، لافتا إلى أنه «لولا الأنبار وأبناؤها لوصل القتال إلى بغداد والمحافظات الجنوبية، خصوصا كربلاء وبابل».

بدوره، أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حادث مقتل شابين من أبناء المحافظة بعد اعتقالهما من قبل قوات الحشد الشعبي مساء الجمعة الماضي، «لا يتحمله الحشد الشعبي الذي جاء لنصرة أهالي الأنبار، ولكنه حادث فردي لن يؤثر على طبيعة العلاقة بين أهالي الأنبار وإخوانهم أبناء الحشد الشعبي الذين هم مؤسسة عقائدية تقاتل في إطار فتوى المرجعية الدينية»، مبينا: «إننا سبق أن حذرنا من المندسين في هذا الحشد الذين يقومون بأعمال تنتج عنها ردود فعل قد لا تكون منضبطة وتؤدي بالتالي إلى تداعيات المستفيد الأول منها وهو تنظيم داعش». وأكد الكربولي أن «القول بأن هذا الحادث أو ذاك حادث فردي لا يبرر السكوت عنه أو إهماله، بل يتوجب إنزال أقصى العقوبات بحق من يقوم بذلك، لا سيما بعد معرفته ومعرفة دوافعه». ودعا الكربولي إلى «تطويق هذه الأزمة من منطلق أن الحشد الشعبي غير مسؤول عنها، لأنها كما قلنا حادث فردي»، بينما أكد الكربولي أن «هناك أخطاء يمكن أن تقع في الحرب، لكن يجب احترام السياقات؛ حيث إن أهالي الأنبار لا مطلب لديهم سواء إعادة الضابط المتهم بقتل الشابين إلى الرمادي ومحاكمته هناك».

في السياق ذاته ، أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد شيوخ الأنبار ورجال الدين فيها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الحادثة مستنكرة من قبل جميع أهالي الأنبار، وأعتقد أنها مستنكرة من قبل كل العراقيين، وأولهم إخواننا أبناء الجنوب والحشد الشعبي الذين رحبنا بهم لكونهم جاءوا لمقاتلة (داعش) معنا». وأضاف العيثاوي أن «الذي حصل سيؤدي، في حال عدم محاسبة المتهم الحساب الذي يستحقه، إلى إضعافنا جميعا في مواجهة (داعش)، وبالتالي فإنه مع إقرارنا بأن الحادث فردي، إلا أن هناك ممن يساند (داعش) يمكن أن يستثمره، ويمكن أن يتخذه التنظيم المتطرف غطاء جديدا له، وهو ما يعني أن دور الحشد الشعبي يتحول إلى مصدر للفتنة وهو ما لا نريده على الإطلاق».